كشفت مصادر قضائية أن دعوة أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إلى الرئيس محمد مرسي لزيارة القضاة في دار القضاء العالي هي محاولة للعب دور، واستمرار الظهور على الساحة بعد إخماد الرئيس لفتنة تعديلات قانون السلطة القضائية وتهميش الزند في التحضير لمؤتمر العدالة الثاني.
وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي لم يمانع من دعوة الرئيس، لكنه لم يؤكد أو ينفى قبول الرئيس لها من عدمه، كما لم يوجهها بصفة رسمية؛ لتأكده من أن الرئيس قام بدوره في إخماد الفتنة بدعوة الهيئات القضائية للتحضير لمؤتمر العدالة وتقديم مقترحاتهم لتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأوضحت المصادر أن الزند أصبح عبئا كبيرا على مجلس القضاء الأعلى، مع استمرار تهديداته لمؤسسات الدولة، وسعيه من خلال تصريحاته المتتالية إلى إشعال الأزمة وليس إخمادها.
وفي الوقت الذي رفض فيه المستشار متولي تأكيد أو نفى نبأ رفع الحصانة عن الزند، قالت المصادر إن ضغوطا عديدة من القضاة تمارس على مجلس القضاء لرفع الحصانة، خاصة بعد المذكرة الثانية التي قدمتها النيابة العامة بشأن البلاغات التي تتهمه بالاستقواء بالخارج، فضلا عن ضغوط أخرى تمارس من الجمعية العمومية لمحكمة النقض لرفض رفع الحصانة واستمرار المماطلة في البت في طلبي النيابة العامة.
وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي لم يمانع من دعوة الرئيس، لكنه لم يؤكد أو ينفى قبول الرئيس لها من عدمه، كما لم يوجهها بصفة رسمية؛ لتأكده من أن الرئيس قام بدوره في إخماد الفتنة بدعوة الهيئات القضائية للتحضير لمؤتمر العدالة وتقديم مقترحاتهم لتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأوضحت المصادر أن الزند أصبح عبئا كبيرا على مجلس القضاء الأعلى، مع استمرار تهديداته لمؤسسات الدولة، وسعيه من خلال تصريحاته المتتالية إلى إشعال الأزمة وليس إخمادها.
وفي الوقت الذي رفض فيه المستشار متولي تأكيد أو نفى نبأ رفع الحصانة عن الزند، قالت المصادر إن ضغوطا عديدة من القضاة تمارس على مجلس القضاء لرفع الحصانة، خاصة بعد المذكرة الثانية التي قدمتها النيابة العامة بشأن البلاغات التي تتهمه بالاستقواء بالخارج، فضلا عن ضغوط أخرى تمارس من الجمعية العمومية لمحكمة النقض لرفض رفع الحصانة واستمرار المماطلة في البت في طلبي النيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق