وأسندت النيابة إلى أنس الفقي اتهامات بالاختلاس، والتربح، والإضرار العمد بالمال العام، حيث تبين خلال التحقيقات أنه قد أهدى الرئيس المخلوع حسني مبارك (طبقا من الذهب الخالص يزن كيلو و200 جرام)، فضلا عن إهدائه جهازي (آي باد) لعلاء وجمال مبارك، وسجادة تبلغ قيمتها 105 آلاف جنيه لأحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- بمناسبة زواجه الثاني.
وسألت النيابة كلا من أسامة الشيخ، وأحمد أنيس -رئيسي اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابقين- وكذلك طاقم الحراسة الرئاسي الذين تسلموا الهدايا تمهيدا لتسليمها إلى مبارك، وحرمه، ونجليه، وأحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- عن واقعة إرسال أنس الفقي لهدايا باهظة الثمن لكبار مسئولي الدولة في ذلك الوقت.
وأكد الشيخ وأنيس أن أنس الفقي كان يستغل انعقاد المهرجانات والمناسبات وأعياد الميلاد في إرسال هدايا باهظة الثمن إلى كبار رجال الدولة في ذلك الوقت، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح، مشيرين إلى أن هذه الهدايا هي هدايا خاصة لا تعود بالنفع على وزارة الإعلام.
وأقر طاقم الحراسة الرئاسي بأنهم تسلموا بالفعل الهدايا، وقاموا بتسلمها بحالتها المغلقة والمغلفة إلى سوزان مبارك -قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك- ولم يعلموا ما بداخلها.
كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها في القضية بعد تلقي المستشار حامد راشد -المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا- بلاغا من الجهاز المركزي للمحاسبات جاء به؛ أن وزارة الإعلام في وقت تولي أنس الفقي الوزارة قد منحت هدايا بقيمة 6.5 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك دون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق