وكانت محكمة جنح الدقي، قد قضت بحبس رئيس مجلس الوزراء، سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة.
وأوضح «الحديدي»، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم الطعن علي الحكم بعد الاطلاع على أسبابه التى لم تتحرر بعد، وقال«إن الحكم صدر غيابيا، ولم نعلم به حتى الآن».
كان عدد من العاملين بشركة «طنطا للكتان»، قد أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي، عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق