إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإ صدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الأهليه
ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا .
واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها .
وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فإن جماعه الاخوان تتحدي أي جهه في الدوله ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقا للقوانين المصريه المعمول بها .
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهما الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء .
وكذلك الدعوى المقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى و رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسـي ومقرات ودور جماعة الأخوان المسلمين واتخاذ اللازم قانوناَ تجاهها .
ذكرت الدعوى أن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوي الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الإخوان المسلمين وان لهذه الجماعة داراَ رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا .
وقال الفخرانى فى عواه إن ما يعلمه أن جماعة الإخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماَ وأن أنشطتها محظورة إلا انه فوجئ انه بعد نجاح ثورة 25 يناير فإن الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هـو جوهرها علنا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق