تلقى المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مذكرة من السيد حامد عضو لجنة نقابة المحامين، ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حملت رقم 984 لسنة 2013، طالب من خلالها تقديمه إلى المحاكمة الجنائية عن 20 اتهاماً لا تسقط بالتقادم، مسؤول عنها مبارك مسؤولية كاملة.
وطالب حامد، من خلال مذكرته، بفتح تحقيق موسع عن مسؤولية مبارك عن أحداث الأمن المركزي عام 1987، والتي قتل فيها الآلاف من جنود من الأمن المركزي، وغرق 1400 مصري في حادث العبارة السلام 98، وحماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة «السلام»، وتزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005، وبيع شركات القطاع العام، بالإضافة إلى فتح تحقيق موسع عن مسؤولية المخلوع مبارك عن إتاحة الفرصة لرجال الأعمال في نهب وسرقة أموال الشعب المصري، وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوي والسرطان والكبد الوبائي لسماحه باستيراد القمح والأغذية الفاسدة.
وأوضح حامد، في مذكرته، أن تعديل المخلوع للمواد الدستورية 76، 77 ، 78 حتى تتطابق مقاس نجله «جمال» ليرث الحكم، والسماح لدولة أجنبية وهي أمريكا، بالعبور من مصر لضرب دولة عربية شقيقة، وهي العراق، بالإضافة إلى إمداد أمريكا بالمعلومات عام 2002، ونتج عن ذلك تحطيم أكبر جيش لدولة عربية، ومنع بعض فئات المجتمع بالالتحاق بالكليات الوطنية مثل البحرية، والجوية، والشرطة، والوظائف في النيابة العامة والقضاء.

وأضافت المذكرة المطالبة بفتح تحقيق موسع عن مسؤولية مبارك عن قتل آلاف الجنود المصريين عام 1991، أثناء حرب الكويت والعراق، واغتيال 132 ضابط جيش من أكفأ الضباط المصريين أثناء عودتهم من أمريكا بعد تلقيهم دورة تدريبية، وتخليه عن واجبه نحو شعبه والتفت عن جميع الخدمات التي نصب من أجلها رئيس للبلاد، وقتل الآلاف من المعارضين لحكمه من الإسلاميين وغير الإسلاميين، واعتقال عشرات الآلاف من المصريين، واستشهاد أكثر من 200 جندي مصري خلال فترة حكمه على الحدود المصرية الإسرائيلية بواسطة العدو الصهيوني، وإفقار الشعب المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق