وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله على حفظ التحقيقات التى تجريها الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول وحفظ البلاغات المقدمة ضد مسئولين بمشيخة الأزهر بالاستيلاء على 170مليون جنيه من أموال المشيخة .
وصرح المستشار مصطفى الحسينى بأن الأدلة لم ترتق للدرجة الكافية لتوجيه مثل هذة الاتهامات لمشيخة الأزهر.
وصرح المستشار مصطفى الحسينى بأن الأدلة لم ترتق للدرجة الكافية لتوجيه مثل هذة الاتهامات لمشيخة الأزهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق