تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي مندور، صرح بذلك رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة المستشار محمد عبد الحي البشبيشي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي لمحكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بما لا يتناسب مع موارده المشروعة وعجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لتلك الثروة .
كشف أمر الإحالة الصادر من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال، عن تفاصيل الممتلكات العقارية والسائلة التي تخص وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي كان الجهاز قد قام استنادا إليها، بإحالة العادلي إلى محكمة الجنايات بتهم تحقيق ثروة طائلة بلغ مقدارها 181 مليون جنيه، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
تضمن أمر الإحالة، أن حبيب العادلي (74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينه السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق قد حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا بعلاقته بوزير الإسكان الأسبق ودون طرحها بمعرفه الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفا و366 جنيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق