قرر المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، حبس كل من أحمد المغربي وزهير جرانة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في واقعة تخصيص وتأجير 830 شاليها وكابينة بقصر المنتزه لرموز النظام السابق. ووجهت النيابة لهما اتهامات تسهيل الاستيلاء علي المال العام، وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالمال العام.
وواجه محمد حسام، رئيس النيابة، أحمد المغربي بالتحقيقات التي كشفت عن قيامه بتخصيص شالية للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالأمر المباشر بعد توليه الوزارة بأسبوعين فقط، واعترف المغربي في التحقيقات بذلك وقال إن ما فعله ليس فيه مخالفة للتعليمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق