في رد غير مباشر حول ما تردد على لسان عبد المجيد محمود النائب العام السابق بأن حكم محكمة الاستئناف ببطلان عزله يعد حكما بعودته لمنصبه كنائب عام، أصدرت حركة قضاة من أجل مصر، بيانًا أكدت فيه أن إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالي تم قانونا وبموجب إعلان دستوري رئاسي صدر من رئيس منتخب.
وأضافت الحركة في بيان لها حول الحكم الصادر ببطلان قرار عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود أن منصب النائب العام الحالى ومدة بقائه فيه تحصن بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه وذلك باعتباره أثرًا من آثار الإعلان الدستورى طبقًا لنص المادة 236 من الدستور.وشددت على أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذى هو مصدر السلطات ومن ثم فإن أي حكم يصدر مصادما لإرادة الشعب التي أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكما منعدما لا أثر له.
وأشارت الحركة إلى أن محاولة البعض النيل من شخص النائب العام الحالى واتهامه بالانحياز لتيار معين ليست بمُستغربة سيما بعد أن استعادت النيابة العامة استقلالها وبدأت فى فتح ملفات لم تكن لتفتح فى ظل نظام مضى وانقضى بغير رجعة، موضحة ان ما تواتر من أخبار تفيد بأن النائب العام السابق قد سدد قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية لهو أمر مشين ومخزي لم يتم نفيه ولا إنكاره.
وتابعت: "والأعجب من ذلك أن يعود من كان هذا حاله إلى سُدة النيابة العامة التى تنوب عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه ورد مظالمه وكأن ثورة لم تقم وكأن شيئا لم يكن و كأن شعبا لم يقل كلمته.. فما لكم كيف تحكمون!!".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق