المصدر الاهرام المسائى
| استمع المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إلي أقوال اللواء محسن راضي مدير الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة |
بشأن التقارير التي أعدها حول ثروة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجاتهما في ضوء التقارير التي أعدها حول حصر أموالهم وممتلكاتهم, ويستكمل اليوم المستشار الجوهري الاستماع إلي أقوال اللواء راضي بشأن ثروة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته. وأكد الجوهري أن الجهاز تسلم أمس تقارير هيئة الرقابة الإدارية بشأن ثررة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزكريا عزمي. كما أبلغت الرقابة الإدارية الجوهري بأنها سوف تسلمه خلال أيام تقارير مهمة بشأن حصر ثروات وممتلكات عدد من المسئولين السابقين. وكشفت تقارير مباحث الأموال العامة عن أن ثرورة سرور والشريف وعزمي تضمنت أعدادا كبيرة من الشقق والفيللات والشاليهات والأراضي الزراعية والفضاء وأرصدة مالية وبنكية بالملايين. وكان المستشار الجوهري قد تلقي بلاغات ضد هؤلاء المسئولين السابقين تفيد بتضخم ثرواتهم بما لا يتناسب مع حجم رواتبهم مستغلين نفوذهم. وفي السياق نفسه, أعلن المستشار محمد عبدالمنعم رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة أن موقف مصر قوي بالنسبة لاسترداد الأموال والثروات المنهوبة التي هربها بعض المسئولين السابقين وررجال الأعمال إلي خارج البلاد, وذلك طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في حينها. وقال عبدالمنعم ـ في تصريح له أمس ـ إن مصر قامت بتفعيل تلك الاتفاقية من خلال محاكمات هؤلاء المسئولين المتهمين في قضايا الفساد. وأشار إلي أنه لا مبرر لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمتهم وأن الدول الأجنبية تعتد بما يصدر من أحكام عن القضاة الطبيعيين وهو ما يوضح موقف مصر القوي بالنسبة لاسترداد تلك الأموال المهربة للخارج. ومن جانب آخر أمر المستشار محمود السبروت رئيس الاستئناف ومستشار التحقيق في موقعة الجمل بتجديد حبس عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاشتراك في الاعتداء علي المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير في فبراير الماضي. وسوف يبدأ اليوم مستشار التحقيق الاستماع إلي أقوال شهود الواقعة من ضباط وجنود الشرطة وأسر الضحايا والمصابين الذين كانت قد وردت أسماؤهم في تقارير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الإنسان. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق