المصدر جريده الشروق
بالرغم من قرار البنك المركزى تعليق العمل فى البنوك يومى الاثنين والثلاثاء على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها البنوك العامة، وبعض الخاصة، أمس الأول، فإن مجالس إدارات تلك البنوك تعيش على صفيح ساخن، ليس بسب الطلبات الفئوية المتعلقة بتحسين الرواتب وتحقيق العدالة الوظيفية، بل لأمور متعلقة بشبهات لوجود فساد كبير وتواطؤ رؤساء هذه البنوك فى عمليات غير شرعية تمت لحساب بعض المحسوبين على النظام المخلوع.
فعلى مستوى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المصرية من حيث الحصة السوقية، والذى شهد تجمع اكبر عدد من المتظاهرين أمام مقره الرئيسى على كورنيش النيل، كشفت مصادر مطلعة أنه بعيدا عن الطلبات التى تتعلق بالإصلاح الوظيفى داخل البنك، فإن التصعيد الحقيقى للأزمة داخل البنك بدأ يوم الخميس الماضى، عندما تم عقد اجتماع مع العاملين فى البنك، بحضور رئيسه، طارق عامر، والسيد القصير عضو مجلس الادارة ومسئول إدارة المخاطر، ونجلاء قناوى مسئول الموادر البشرية، حيث طالب موظفو البنك فى الاجتماع بضرورة التخلص من قناوى، بزريعة «أنها أفسدت البنك» على حد زعمهم وهو ما رفضه رئيس البنك، وهو ما جعل الموظفين يطالبون بإقالته أيضا.
وبحسب أحد المشاركين فى الاجتماع، فإن عامر رفض إقالة قناوى التى تمت له بصلة «يقال انها ابنت خالته، او بنت اخت زوجته، ولم يكن لها خبرة مصرفية، وكانت تعمل فى شركة أدوية تم غلقها وأتى بها عامر على رأس قطاع».
وأضاف المصدر أن عامر بعث رسالة اكترونية من خمس ورقات إلى جميع العاملين بالبنك وبعض القيادات المصرفية والبنك المركزى،يتحدث عن أمجاده المصرفية على مدى السنوات الثمانى الماضية، مع فقرة أخيرة يطلب فيها استقالاته، إلى جانب استقالة نائبيه، هشام عكاشة وشريف علوى، والأخير يمت له بصلة مصاهرة، بالإضافة إلى نجلاء قناوى، وقد حمل نقل الرسالة إلى المتظاهرين القصير، لكن المتظاهرين طلب بضروة سؤاله عن الفساد الذى تم فى سنوات عمل تلك المجلس، خاصة أن مدة عمل عامر تنتهى فى أبريل المقبل.
«اعترضنا فى اجتماع الخميس، على ما قاله عامر بشأن إصلاح البنك، وتحقيق أرباح تخطت مليارى جنيه فى يونيو الماضى، فالأرباح غير حقيقية وناتجة عن بيع أصول، خلاف ما يزعم عامر ومن معه»، بحسب نفس المصدر.
وإلى جانب اعتراض الموظفين على فروق الرواتب فقد كانت هناك اعتراضات أيضا على السيارات الفارهة التى ازدحمت فى البنك منذ شهر أبريل الماضى من طراز مرسيدس وبى إم دبليو ويتراوح سعر الواحدة منها ما بين 500 و750 ألف جنيه، وإن كانت سيارة رئيس مجلس الإدارة تزيد على المليون، بحسب تعبير أحد الموظفين.
وطالب المعتصمون عامر بكشف حقيقة الموقف المالى لفرعى أهلى لندن وأهلى نيويورك،الذين تعرضا لخسائر واضحة بسبب الأزمة المالية العالمية على عكس ما قال طارق عامر، وطبيعة عمل محافظ البنك المركزى، الذى يشغل منصب فى اهلى لندن منذ الإدارة السابقة.
كانت «الشروق» قد أكدت أمس أن عامر تقدم باستقالة إلى البنك المركزى ولكنها رفضت، وهو ما أكده مصدر مسئول فى البنك المركزى، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق»، نافيا تقدم محمود عبداللطيف، رئيس بنك الإسكندرية، أو محمد بركات، رئيس بنك مصر، باستقلاتهما، كما تردد.
واعتبر مصدر المركزى أن الاحتجاجات التى قام بها موظفون من بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية والائتمان الزراعى، أمس الأول، معترضين على وجود فروق كبيرة فى الرواتب بين العاملين فى هذه البنوك، «مخطط غرضه التخريب، فليس من المعقول أن تكون المظاهرات حدثت فى جميع البنوك العامة فى نفس الوقت صدفة»، على حد تعبيره، محذرا من خطورة استمرار مثل هذه المظاهرات على الاقتصاد المحلى.
وتبعا مسئول المركزى، هذه المظاهرات لا تستند إلى أى مقومات صحيحة، فبالنسبة للرواتب، فإن الأجور فى القطاع المصرفى تعتبر الأعلى على مستوى الجمهورية، فهى تبدأ للخريجين الجدد من 2500 جنيه، «وهذا يعتبر رقما مرتفعا عند مقارنته بالأجور فى باقى قطاعات الاقتصاد الأخرى»، على حد قول المصدر.
وبالنسبة لقضايا الفساد التى يدعيها المتظاهرون، «فإنها أى كلام واللى معاه مستندات ما يروح يقدمها للنيابة العامة»، أضاف المصدر.
وعلى مستوى بنك مصر ثان اكبر البنوك المصرية، فقد شهد أمس الأول مظاهرة لنحو 500 من موظفى الخدمات من إحدى الشركات التى تقدم الخدمة، وسط طلبات بتعيينهم، ورغم ان ملف الفساد فى بنك مصر، لم يفتح من قبل المتظاهرين، إلا أن فاطمة الجولى رئيس قطاع الاتصالات قد تعرضت للهجوم شديد، وسط تعهد من رئيس البنك ونائبه محمد عباس فايد بحل جميع المشكلات، وعقد اجتماعا مع اللجنة النقابية بالبنك فى غضون الساعات القادمة.
يذكر ان بنك مصر البنك الأول من حيث المديونيات المتعثرة، لعدد كبير من رجال الأعمال الهاربين والمتعثرين، خاصة بعد تحمله عبء مديونية بنك القاهرة الذى استحوذ عليه قبل اربع سنوات، وتقدر تلك المديونية بنحو 12 مليار جنيه.
وفى بنك الإسكندرية المملوك بحصة أغلبية لبنك الإيطالى انتيسا سان باولو.
كان عدد من موظفى البنك، قد ندد بالفجوة فى رواتب فى البنك، حيث قالوا إن عبداللطيف يحصل على نصف مليون جنيه شهريا قبل عامين، ووصل إلى الآن إلى ما يزيد على مليون جنيه، مع إعطاء محاسبيه رواتب ضخمة، «يتم تحويل مرتب عبداللطيف من الخارج، ولم يقبض من الموادر المالية، فالتحقق من قيمة راتبه صعب»، قال أحد موظفى البنك لـ«الشروق».
ونفت عدة مصادر من البنوك أن يكون قد تم سطو على المعلومات الخاصة بالعملاء وحساباتهم الشخصية» الاعتراض لم يصل إلى ذلك، كما أن المعلومات محفوظة بطريقة تصعب من الوصول إليها، حيث تعتمد على أكواد وأرقام سرية، يصعب حتى فى حالة الحصول عليها، على معرفة من صاحب تلك الأكواد» على حد قولهم.
وهو ما أكده أيضا رامز، مشيرا إلى أنه «لم يصل المركزى أى شكوى رسمية بذلك، وهذه مجرد إشاعات»، على حد قوله.
بالرغم من قرار البنك المركزى تعليق العمل فى البنوك يومى الاثنين والثلاثاء على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها البنوك العامة، وبعض الخاصة، أمس الأول، فإن مجالس إدارات تلك البنوك تعيش على صفيح ساخن، ليس بسب الطلبات الفئوية المتعلقة بتحسين الرواتب وتحقيق العدالة الوظيفية، بل لأمور متعلقة بشبهات لوجود فساد كبير وتواطؤ رؤساء هذه البنوك فى عمليات غير شرعية تمت لحساب بعض المحسوبين على النظام المخلوع.
فعلى مستوى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المصرية من حيث الحصة السوقية، والذى شهد تجمع اكبر عدد من المتظاهرين أمام مقره الرئيسى على كورنيش النيل، كشفت مصادر مطلعة أنه بعيدا عن الطلبات التى تتعلق بالإصلاح الوظيفى داخل البنك، فإن التصعيد الحقيقى للأزمة داخل البنك بدأ يوم الخميس الماضى، عندما تم عقد اجتماع مع العاملين فى البنك، بحضور رئيسه، طارق عامر، والسيد القصير عضو مجلس الادارة ومسئول إدارة المخاطر، ونجلاء قناوى مسئول الموادر البشرية، حيث طالب موظفو البنك فى الاجتماع بضرورة التخلص من قناوى، بزريعة «أنها أفسدت البنك» على حد زعمهم وهو ما رفضه رئيس البنك، وهو ما جعل الموظفين يطالبون بإقالته أيضا.
وبحسب أحد المشاركين فى الاجتماع، فإن عامر رفض إقالة قناوى التى تمت له بصلة «يقال انها ابنت خالته، او بنت اخت زوجته، ولم يكن لها خبرة مصرفية، وكانت تعمل فى شركة أدوية تم غلقها وأتى بها عامر على رأس قطاع».
وأضاف المصدر أن عامر بعث رسالة اكترونية من خمس ورقات إلى جميع العاملين بالبنك وبعض القيادات المصرفية والبنك المركزى،يتحدث عن أمجاده المصرفية على مدى السنوات الثمانى الماضية، مع فقرة أخيرة يطلب فيها استقالاته، إلى جانب استقالة نائبيه، هشام عكاشة وشريف علوى، والأخير يمت له بصلة مصاهرة، بالإضافة إلى نجلاء قناوى، وقد حمل نقل الرسالة إلى المتظاهرين القصير، لكن المتظاهرين طلب بضروة سؤاله عن الفساد الذى تم فى سنوات عمل تلك المجلس، خاصة أن مدة عمل عامر تنتهى فى أبريل المقبل.
«اعترضنا فى اجتماع الخميس، على ما قاله عامر بشأن إصلاح البنك، وتحقيق أرباح تخطت مليارى جنيه فى يونيو الماضى، فالأرباح غير حقيقية وناتجة عن بيع أصول، خلاف ما يزعم عامر ومن معه»، بحسب نفس المصدر.
وإلى جانب اعتراض الموظفين على فروق الرواتب فقد كانت هناك اعتراضات أيضا على السيارات الفارهة التى ازدحمت فى البنك منذ شهر أبريل الماضى من طراز مرسيدس وبى إم دبليو ويتراوح سعر الواحدة منها ما بين 500 و750 ألف جنيه، وإن كانت سيارة رئيس مجلس الإدارة تزيد على المليون، بحسب تعبير أحد الموظفين.
وطالب المعتصمون عامر بكشف حقيقة الموقف المالى لفرعى أهلى لندن وأهلى نيويورك،الذين تعرضا لخسائر واضحة بسبب الأزمة المالية العالمية على عكس ما قال طارق عامر، وطبيعة عمل محافظ البنك المركزى، الذى يشغل منصب فى اهلى لندن منذ الإدارة السابقة.
كانت «الشروق» قد أكدت أمس أن عامر تقدم باستقالة إلى البنك المركزى ولكنها رفضت، وهو ما أكده مصدر مسئول فى البنك المركزى، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق»، نافيا تقدم محمود عبداللطيف، رئيس بنك الإسكندرية، أو محمد بركات، رئيس بنك مصر، باستقلاتهما، كما تردد.
واعتبر مصدر المركزى أن الاحتجاجات التى قام بها موظفون من بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية والائتمان الزراعى، أمس الأول، معترضين على وجود فروق كبيرة فى الرواتب بين العاملين فى هذه البنوك، «مخطط غرضه التخريب، فليس من المعقول أن تكون المظاهرات حدثت فى جميع البنوك العامة فى نفس الوقت صدفة»، على حد تعبيره، محذرا من خطورة استمرار مثل هذه المظاهرات على الاقتصاد المحلى.
وتبعا مسئول المركزى، هذه المظاهرات لا تستند إلى أى مقومات صحيحة، فبالنسبة للرواتب، فإن الأجور فى القطاع المصرفى تعتبر الأعلى على مستوى الجمهورية، فهى تبدأ للخريجين الجدد من 2500 جنيه، «وهذا يعتبر رقما مرتفعا عند مقارنته بالأجور فى باقى قطاعات الاقتصاد الأخرى»، على حد قول المصدر.
وبالنسبة لقضايا الفساد التى يدعيها المتظاهرون، «فإنها أى كلام واللى معاه مستندات ما يروح يقدمها للنيابة العامة»، أضاف المصدر.
وعلى مستوى بنك مصر ثان اكبر البنوك المصرية، فقد شهد أمس الأول مظاهرة لنحو 500 من موظفى الخدمات من إحدى الشركات التى تقدم الخدمة، وسط طلبات بتعيينهم، ورغم ان ملف الفساد فى بنك مصر، لم يفتح من قبل المتظاهرين، إلا أن فاطمة الجولى رئيس قطاع الاتصالات قد تعرضت للهجوم شديد، وسط تعهد من رئيس البنك ونائبه محمد عباس فايد بحل جميع المشكلات، وعقد اجتماعا مع اللجنة النقابية بالبنك فى غضون الساعات القادمة.
يذكر ان بنك مصر البنك الأول من حيث المديونيات المتعثرة، لعدد كبير من رجال الأعمال الهاربين والمتعثرين، خاصة بعد تحمله عبء مديونية بنك القاهرة الذى استحوذ عليه قبل اربع سنوات، وتقدر تلك المديونية بنحو 12 مليار جنيه.
وفى بنك الإسكندرية المملوك بحصة أغلبية لبنك الإيطالى انتيسا سان باولو.
كان عدد من موظفى البنك، قد ندد بالفجوة فى رواتب فى البنك، حيث قالوا إن عبداللطيف يحصل على نصف مليون جنيه شهريا قبل عامين، ووصل إلى الآن إلى ما يزيد على مليون جنيه، مع إعطاء محاسبيه رواتب ضخمة، «يتم تحويل مرتب عبداللطيف من الخارج، ولم يقبض من الموادر المالية، فالتحقق من قيمة راتبه صعب»، قال أحد موظفى البنك لـ«الشروق».
ونفت عدة مصادر من البنوك أن يكون قد تم سطو على المعلومات الخاصة بالعملاء وحساباتهم الشخصية» الاعتراض لم يصل إلى ذلك، كما أن المعلومات محفوظة بطريقة تصعب من الوصول إليها، حيث تعتمد على أكواد وأرقام سرية، يصعب حتى فى حالة الحصول عليها، على معرفة من صاحب تلك الأكواد» على حد قولهم.
وهو ما أكده أيضا رامز، مشيرا إلى أنه «لم يصل المركزى أى شكوى رسمية بذلك، وهذه مجرد إشاعات»، على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق