المصدر (
أخبارك دوت نت)
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الدراسة اليوم بالقاهرة ومعظم المحافظات- رئيس الوزراء السابق.. عدو العمال المؤقتين .. نظيف رفض التثبيت رغم وجود 660 ألف درجة خالية- أمريكا تتشاور مع الحلفاء حول تحرك لوقف المجازر- ملفات ساخنة أمام هيئة التنمية الزراعية بعد غد-
التحفظ علي أموال الفقي والشيخ ورشيد وعز وعسل- الوطني يبحث تغيير اسمه وشعاره وهيكله.. والتخلص من الفاسدين- جماهير ميدان التحرير.. تجدد مطالبها في جمعة التطهير- ثورة الشباب.. كشفت عن المستور سنوات- عز والمغربي وجرانة أمام الجنايات-
بالمستندات: وزير البترول الجديد عضو مجلس إدارة شركة توريد الغاز لإسرائيل- «العفو الدولية»: الشرطة تهدد أسر شهداء ثورة 25 يناير- القذافي يتعهد بتسليح القبائل ويؤكد: الشعب يحبني وسنقاتل وننتصر- «الفقي» يعيد 2000 جنيه ذهب تسلمها من «غالي» لتوصيلها إلى سوزان مبارك-
إصابة 10 و اعتقال 4 في اشتباكات بين الشرطة ومواطنين بالدقهلية- «البرادعى» يطالب بالتحقيق مع مبارك وتشكيل وزارة جديدة- مصر تطلب من أمريكا تجميد أرصدة وممتلكات مبارك وعائلته و4 مسؤولين سابقين-
«الجنايات» تنظر السبت التحفظ على أموال «الفقى» و«الشيخ»- سيف الإسلام القذافى يتوعد بفضح الدول العربية المعارضة لأبيه- حبس "الفقى" و"الشيخ" 15 يوماً على ذمة التحقيقات- مئات المتظاهرين يعتصمون بـ"التحرير" وأمام مجلس الوزراء-
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرسل سفينتين لإعادة المصريين من ليبيا- أنباء عن إقالة محافظى السويس وبورسعيد- بلاغ للنائب العام يتهم "نظيف" و"أباظة" بإهدار المال العام
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الدراسة اليوم بالقاهرة ومعظم المحافظات
تستأنف اليوم الدراسة في معظم المدارس بمحافظات الجمهورية.. بعد أطول إجازة لنصف عام دراسي والتي امتدت لأكثر من شهر بسبب تداعيات ثورة 25 يناير.
تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في كافة المحافظات ماعدا محافظات السويس وشمال سيناء وبني سويف والإسكندرية والبحيرة وأسيوط ومحافظة حلوان التي تعطل بها المدارس الثانوية فقط..أعلن الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم العالي أن المحافظات التي تتعطل بها الدراسة سوف تبدأ في ممارسة عملها فور معالجة الظروف التي منعتها من بدء الدراسة مع بقية المحافظات وهي فترة لن تطول أكثر من أيام معدودة.. كما أشار أن الوزارة بدأت في دراسة أفضل البدائل لتعويض التلاميذ عن فترة تعطل الدراسة كدراسة إلغاء إجازة نصف الترم الثاني المقرر لها الفترة من 23 إلي 28 أبريل.. إضافة لتفكير في تعديل مواعيد الامتحانات بحيث يتم ترحيلها لمدة تعادل المدة التي فقدها التلاميذ.
- رئيس الوزراء السابق.. عدو العمال المؤقتين .. نظيف رفض التثبيت رغم وجود 660 ألف درجة خالية
تكشف "الجمهورية" عن مفاجأة.. فرغم مرور أكثر من 15 سنة علي عملهم المؤقت رفضت حكومة نظيف تثبيت أي مؤقت رغم وجود 660 ألف درجة خالية بالحكومة. ولكن كان المبرر الوحيد لعدم التثبيت عدم وجود درجات خالية للتثبيت عليها.
وخلال الثلاث سنوات الأخيرة صدرت من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق تعليمات شفوية مشددة بعدم تثبيت أي مؤقت.. حتي وصل عدد المؤقتين إلي 469 ألف مؤقت. أملهم الوحيد توفير درجة ليتحول من لقب مؤقت إلي اللقب السحري موظف دائم.
وبنظرة سريعة سنجد أن عدد الدرجات الخالية بالجهاز الإداري وصلت إلي 124 ألف درجة. وفي الإدارة المحلية وجدت 472 ألف درجة وفي الهيئات الخدمية وجدت 64 ألفاً و165 درجة ليصل الإجمالي للدرجات الخالية علي مستوي الحكومة 959892 درجة أي حوالي 660 ألف درجة خالية.
وسنجد أيضا أن قطاع التعليم أعلي القطاعات تمتعاً بالدرجات الخالية حيث تصل إلي 208 آلاف و232 درجة خالية.. يليها قطاع الخدمات العامة 144 ألفاً و424 درجة خالية .. وقطاع الشئون الاقتصادية وصلت الدرجات الخالية 137 ألفاً.. والشئون الصحية وصلت الدرجات الخالية 78 ألفاً و170 درجة.. الشباب والثقافة والدين وصلت الدرجات الخالية 45 ألف درجة.. والحماية الاجتماعية 19 ألف درجة.. والاسكان والمرافق وصلت إلي 18 ألف درجة.. وحماية البيئة حوالي 9 آلاف درجة. والنظام العام والأمن "الشرطة" 694 درجة ثم الدفاع لديه ما يوازي الدرجات المشغولة درجات خالية حيث وصلت الخالية إلي 516 درجة.
وفي تصريح خاص "للجمهورية" صرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن أكثر الأشياء التي سببت لي آلاماً واضحة. تلك التعليمات المشددة بعدم تثبيت المؤقتين.. ولهذا عندما وافقت الحكومة علي تثبيتهم ووفقاً لشرطين أساسيين. هما: أن يكون قضي 3 سنوات كمؤقت. وأن يتقاضي مكافأة شاملة بند 2/2 أجور موسمية بالموازنة العامة بالدولة. وجدت أن الذين ينطبق عليهم الشرطين. وفقاً للقانون "5" لسنة 2000 عددهم لا يتعدي 75 ألفاً فقط.. فأصدرت قراراً فوراً بنقل جميع المتعاقدين علي الباب الرابع بالموازنة العامة والباب السادس "الصناديق" والعاملين بمراكز المعلومات بالمحليات.. نقل هؤلاء جميعاً علي الباب 2/2 أجور موسمية بالموازنة العامة بالدولة لتنطبق عليهم شروط التثبيت. وفقاً للقانون "5" لسنة 2000 ليصل الرقم لحوالي 200 ألف مؤقت سيتم تثبيتهم.
وبصفة عامة سيتم التثبيت علي الدرجة الثالثة التخصصية بالنسبة لحاملي المؤهلات العليا وهي درجة بداية التعيين. وسيتقاضون أجر بداية التعيين.. وعلي الدرجة الرابعة فنية أو كتابية بالنسبة لحاملي المؤهلات المتوسطة وسيتقاضون أجر بداية التعيين لهذه الدرجة.
- أمريكا تتشاور مع الحلفاء حول تحرك لوقف المجازر
يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار فرض عقوبات علي النظام الليبي ولم تتضح بعد الإجراءات العقابية التي يمكن أن يتضمنها المشروع. لكن دبلوماسيين قالوا إنها قد تشمل تجميد الأموال وحظر السفر علي معمر القذافي وكبار مساعديه وفرض حظر طيران علي ليبيا لمنع الحكومة من استخدام الطائرات في شن المزيد من الهجمات. إضافة إلي تعليق تراخيص الاستيراد الليبية وتجميد أصول عدد من الليبيين من بينهم أفراد أسرة القذافي وارسال مواد اغاثة انسانية.
من ناحية اخري تسعي الولايات المتحدة لحشد التأييد الدولي لتحرك ينهي سفك الدماء في ليبيا في الوقت الذي شنت فيه قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي هجوما مضادا علي محتجين يسيطرون علي بلدات مهمة قريبة من العاصمة طرابلس.
وتشاور الرئيس الامريكي باراك اوباما مع حلفائه حول الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد القذافي بسبب الحملة الدامية التي يشنها علي انتفاضة شعبية مناهضة لحكمه والتي أدت إلي مقتل 2000 شخص وفق التقديرات الفرنسية.
من ناحية اخري تواصلت استقالات المسئولين الليبيين من نظام معمر القذافي بسبب القمع الدموي للمحتجين عليه حيث انضم النائب العام في ليبيا عبدالرحمن العبار إلي سلسلة المستقيلين المعلنين براءاتهم من نظامه.
- ملفات ساخنة أمام هيئة التنمية الزراعية بعد غد
تناقش الهيئة العامة للتنمية الزراعية في اجتماعها بعد غد برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ثلاث قضايا أساسية وعاجلة في إطار مواجهة الفساد في توزيع وتخصيص الأراضي الزراعية قبل ثورة 25 يناير وعودة الحقوق المسلوبة إلي الدولة واستعادة الأراضي من المخالفين وغير الملتزمين للسداد وتوزيعها علي شباب الخريجين.
وتتضمن القضية الأولي التقرير المقدم من إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة حول معالجة وضع 30 مستثمرا حصلوا علي الأراضي الزراعية بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي من الكيلو 42 وحتي الكيلو 85 لمساحة 20 ألفا و497 فدانا.
أضاف ان القضية الثانية تتضمن حسم النزاع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية لاستعادة نحو 81 مليار جنيه لطلب شراء مساحة 26 ألف فدان.
فيما تتضمن القضية الثالثة التي تعرض علي الاجتماع الوضع القانوني لتخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة "المملكة" بتوشكي بغرض الزراعة والاستصلاح والتي لم يزرع منها أكثر من 2000 فدان فقط.
- التحفظ علي أموال الفقي والشيخ ورشيد وعز وعسل
أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بالتحفظ علي أموال أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاتهامهما في بلاغ بارتكاب مخالفات مالية والتربح للغير والاستيلاء والإضرار بالمال العام.. كما تم التحفظ علي أموال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل.
كشفت المصادر للجمهورية أن الحقائب الثلاثة التي استردتها النيابة من الفقي وكانت مملوءة بالعملات الذهبية والفضية بقيمة 2.5 مليون جنيه كان الفقي قد تسلمها من وزير المالية السابق لتوزيعها كجوائز وهدايا بمهرجان القراءة للجميع ولكن لم يتم إقامة المهرجان ولا توزيع الهدايا وظلت الحقائب لدي الفقي.
- الوطني يبحث تغيير اسمه وشعاره وهيكله.. والتخلص من الفاسدين
يلتقي د. محمد رجب الأمين العام للحزب الوطني اليوم بقيادات الشباب بالمحافظات بمقر أمانة الشباب بعابدين لبحث تغيير اسم الحزب وشعاره وان تكون جميع المناصب التنظيمية بالانتخاب مع تخفيض نسبة معينة للشباب في الهياكل التنظيمية واقصاء قيادات المحافظات التي تسببت في تدهور صورته في الفترة الأخيرة وتعديل النظام الاساسي للحزب ويستجيب بما نادي به شباب ثورة يناير.
صرح د. نبيه العلقامي بأن الاجتماع يناقش اقتراحات تطهير الحزب من الفاسدين الذين استغلوا مواقعهم الحزبية لمصالحهم الخاصة والتأكيد ان الحزب الوطني مع شباب 25 يناير بكل متطلباتهم مع التحقيق مع القيادات الحزبية وخاصة أعضاء أمانة التنظيم وابلاغ الاجهزة الرقابية والنائب العام عن تضخم ثرواتهم.
- جماهير ميدان التحرير.. تجدد مطالبها في جمعة التطهير
احتشد امس اكثر من مليون مواطن بميدان التحرير فيما أطلق عليه جمعة التطهير أو الخلاص للمزيد من الضغط لاقالة حكومة د. احمد شفيق والتأكيد علي باقي مطالب الثورة التي لم تنفذ بكاملها.. طالبت جموع الشباب المشاركين في الاحتجاجات بميدان التحرير بتغيير حقيقي يرضي الشعب الذي ثارت جموعه لتغيير النظام بكامله ولا يقتصر الأمر علي تبديل اشخاص مؤكدين ان الثورة وانتفاضة الشعب مستمرة ولم تنته لان الشعب هو مصدر كل السلطات والشرعية الوحيدة التي يستمد منها الحكام الوجود.
منذ الصباح توافدت مئات الآلاف من الشباب الذين اكدوا اصرارهم علي الصمود والتحدي لاي محاولات للالتفاف علي مطالب الثوار مهددين بتصعيد أعلي واكبر في حال ما أسموه الاستخفاف بعقول الثوار الذين اجبروا الرئيس السابق حسني مبارك علي التنحي ومستعدين لاجبار الحكومة علي نفس الخطوة.
اقيمت صلاة الجمعة وام المصلين فيها الشيخ مظهر شاهين امام مسجد عمر مكرم والتي تحدث فيها عن ضرورة تحقيق مطالب الثوار مؤكدا ضرورة رحيل الحكومة وحل جهاز امن الدولة وانهاء حالة الطوارئ والوقوف بجانب الثورة الليبية وقال الشيخ مظهر ان اقالة وزير الداخلية مهمة جدا مطالبا باغلاق ملف المعتقلين السياسيين وكذا محاسبة رموز الفساد في النظام السابق مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي واحمد فتحي سرور ومعهم رموز البلطجة والارهاب.
واشار الي ان الشعب سيستمر من "جمعة" الي "جمعة" لتحقيق مطالبهم مشيرا الي تضامن الشعب المصري مع الليبي في ثورته التي يخوضها ضد النظام.
وخلال الصلاة حمل المواطنون علم مصر كتب عليه ¢كلنا أبناؤك.. إيد في إيد هنكرم أم الشهيد¢ و¢الثورة مستمرة حتي تحقيق كل المطالب¢ و¢يسقط وزير العدل عدو القضاة¢ و¢الشعب والجيش إيد واحدة¢ و¢الشعب يريد إسقاط الحكومة¢.
ودعا الشيخ شاهين جموع المواطنين بميدان التحرير إلي ضرورة الحفاظ علي السلوكيات والآداب العامة وعدم التدافع والحفاظ علي الأطفال.
.. ثم صلي الشيخ محمد جبريل بالمصلين الجمعة ودعا في الركعة الثانية لمدة ربع ساعه وبكي وابكي المصلين ودعا جبريل بتدمير الحزب الوطني واصفا اياه بالفاسد والمزور للانتخابات ودعا الاعلاميين لتغيير سياساتهم وغرس القيم في النفوس ودعا ¢اللهم احفظ دماء المسلمين¢. ¢اللهم احفظ دماء الإخوة في ليبيا¢. ¢اللهم انتقم من القذافي¢. ¢اللهم وحد كلمتنا وثبتنا علي الحق¢.
ثم صلي الحضور صلاة الغائب علي ارواح الشهداء ومعهم شهداء الثورة الليبية.
واقام الاخوة المسيحيون قداسا عقده الدكتور هاني عزيز حنا.
حراسة الثورة
وعلت هتافات وشعارات تطالب باقالة حكومة شفيق ومحمود وجدي ووزيري العدل والخارجية وحل امن الدولة والافراج عن المعتقلين..
وطالب المتظاهرون الجيش بمشاركة مدنيين مستقلين ليسوا من النظام السابق المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد مع ضرورة وضع خطة واضحة وجدول زمني محدد لكيفية الانتقال للديمقراطية الصحيحة والسليمة من خلال حكومة تكنوقراط تساعد الجيش الذي تعهد بحماية وضمان وحراسة مكتسبات الثورة والتعهد باجراء انتخابات حرة نزيهه باشراف قضائي كامل بما يتيح للاحزاب والقوي السياسية ان تشارك بقوة.
إلغاء الطواريء
كما طالب المتظاهرون بالغاء حالة الطوارئ بعد أن استمرت 30 عاما هي عمر النظام السابق الذي ولي واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والذين حوكموا امام محاكم استثنائية او عسكرية او امن دولة وكذا الغاء تلك المحاكم وجهاز امن الدولة ومحاكمة كل مسئوليه الذين تسببوا في الفوضي الموجودة الان بالتعاون مع قيادات الوطني لاختطاف الثورة وكذا إقالة كل المحافظين ومديري الأمن الذين تسببوا في إطلاق الرصاص علي المتظاهرين طيلة أيام الثورة.
وطالب المحتجون بتنظيم مسيرات بالسيارات الأسبوع القادم تنطلق من جميع المحافظات الي شرم الشيخ. حيث يقيم الرئيس السابق حسني مبارك للمطالبة بمحاكمته هو وأفراد عائلته علي ما ارتكبوه في حق الشعب المصري علي ان تكون نقطة الانطلاق مدينة السويس الباسلة مؤكدين ترحيب العديد من شركات السياحة بالفكرة والمشاركة الفاعلة في المسيرات.
مصداقية الحكومة
قال الدكتورمحمد البلتاجي عضو مجلس امناء جبهة حماية مطالب الثورة انه لم يتم حتي الآن الافراج عن المعتقلين السياسيين والغاء العمل بحالة الطوارئ مشيرا الي ان أي تاخير في تطبيق لائحة المطالب الجماهيرية يفقد الحكومة المصداقية ويؤكد ان اذناب النظام مازالوا يعبثون من خلال فلول امن الدولة والحزب الوطني ويحيكون المؤامرات للالتفاف علي الثورة ونشر الفوضي من خلال التظاهرات الفئوية واحداث وقيعه بين المسلمين والاقباط والتي اكدت الثورة كذب كل اشاعاتهم حيث عاد الاخاء بين المسلم والمسيحي بشكل لم نرعه من قبل اما اثارة الفتنة والجدل حول المادة الثانية من الدستور امر غير مقبول ولن يمر مرور الكرام بل سنقف له بالمرصاد لانه اسلوب رخيص لصرف الناس عن استكمال مسيرة تطهير البلاد من الفساد.
وقال جورج اسحق الناشط السياسي ان الثورة وانتفاضة الشعب مستمرة مشيرا الي ان الالاعيب لن توقف جهد الثوار الراغبين في تحقيق مطالبهم وان اليقظة مطلوبة لافشال أي محاولة لتثبيط الهمم.
محاكمة رموز الفساد
ودعا ائتلاف شباب الثورة والذي يضم حركات 6 ابريل والاخوان وكفاية والحرية ودعم البرادعي لمحاكمة رموز الفساد في النظام السابق والرئيس المخلوع وزكريا عزمي ومفيد شهاب وصفوت الشريف وفتحي سرور ورجال الاعمال الذين تربحوا في الماضي بسبب علاقتهم بالحزب الحاكم.
وقال القاضي محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الاسبق انه ستتم محاكمة رموز الفساد شعبيا والذين لم تتم محاسبتهم او اتهامهم حتي الآن خاصة الوزير السابق حبيب العادلي الذي اتهم بجرائم ماليه فقط ولم تتم مساءلته علي التعذيب واطلاق النار علي المتظاهرين وتسببه في نشر الخوف والفوضي بالشوارع من خلال اطلاق البلطجية وقطاع الطرق وفتح السجون وسحب قوات الامن.
وقال محمد عادل المنسق الاعلامي لشباب 6 ابريل ان حكومة الترقيع لا ترضي الشباب مطالبا باقالتها بل ومحاسبتها علي ما وصلنا اليه بالاضافة الي استفزازها لمشاعر الشعب بالابقاء علي وزراء الداخلية العدل والخارجية.
وطالب بتكوين حكومة وطنية تكنوقراط من الكفاءات بالاضافة الي تغيير المحافظين ومشاركة الشباب في الحكم.
وقال ان الاحتجاجات ستستمر كل جمعه مؤكدا دعم الشباب للثورات بالدول العربية وتضامنهم معها مطالبا الجيش بضرورة التدخل لانقاذ المصريين بليبيا.
- ثورة الشباب.. كشفت عن المستور سنوات
منذ أن تفجرت ثورة الشعب وأباطرة الفساد والمفسدين يتساقطون كأوراق الخريف.. آلاف البلاغات تحققها النيابات وجهاز الكسب غير المشروع طالت رؤس ومسئولين من النظام الحاكم السابق الذي هوي بكل نفوذه وسلطاته.
الحرب علي الفساد وملاحقة المفسدين لاقت ارتياحاً شعبيا في مختلف فئات الشعب الذي عاني علي مدي سنوات طوال من ويلات المفسدين.
عشرات من رجال النيابة العامة باشراف المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام يواصلون تحقيقاتهم علي مدار الساعة لفحص البلاغات التي تتلقاها النيابات في الوقت الذي تتكشف فيه كل الخبايا.. والشعب في انتظار نتائج التحقيقات لتحقيق الحلم باسترداد الثروات والأموال والأراضي المنهوبة.
"دموع الندم" تتابع التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية والنيابية والرقابية بعد أن اصبح القانون فوق الجميع.
أرض مدينتي
ربما كانت قضية أرض مدينتي شاهد عيان علي الفساد الذي اكتوت به البلاد.. جريمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي باعت 8 آلاف فدان تقدر قيمتها بحوالي 165 مليار جنيه لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المحبوس حاليا علي ذمة قضية مقتل سوزان تميم استولي عليها بدون مقابل..
القضية التي كانت حديث الناس ابان النظام السابق فجرها المحامي حمدي الفخراني الذي حصل علي حكم قضائي ببطلان عقد مدينتي من خلال الدعوي التي اقامها ضد رئيس الوزراء السابق د. أحمد نظيف ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتمثلة في بيع 33 مليون و600 الف متر للشركة التي يرأس مجلس ادارتها هشام طلعت مصطفي في ذلك الوقت وتم تخصيصها بالمجان للمذكور وفقا للعقد المؤرخ في 1 اغسطس عام 2005 واحقيته في مساحة 7560000 مترا اخذا بالشفعة مع تعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع والمسمي "مدينتي" بالمجان مقابل حصول الهيئة علي نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التي سيتم تنفيذها علي نسبة 60% من اجمالي المساحة وباقي المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.
يقول حمدي الفخراني تقدمت بطلب لتخصيص قطعة أرض لانشاء منزل عليها لي ولأولادي من هيئة المجتمعات العمرانية فطلبوا مني الانتظار للاعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك وأعطوني رقما لطلبي وبعد مدة زمنية ذهبت لأسأل عن الموضوع قابلني موظف بالهيئة من الناقمين علي الأوضاع وأبلغني بسخرية بأن هشام طلعت مصطفي حصل علي 8 الاف فدان دون مقابل أو اجراء مزاد.. اضاف وبعد محاولات مضنية حصلت من هذا الموظف علي بنود هذا التعاقد ومن هنا بدأت تحريك دعوي بطلان عقد "مدينتي".
المفاجأة
أكد الفخراني بعد البحث اكتشفت أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقا لآخر مزاد في ذات المنطقة بسعر المتر 5 آلاف جنيه وبالتالي تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع وقدرها 22 مليون متر مربع تساوي 165 مليار جنيه.. والمثير للعجب كما يقول الفخراني إن الهيئة تقوم بتوصيل المرافق إلي المشروع دون تكليف الشركة بأية مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية بنسبة 7% من الوحدات السكنية التي سيتم تشيدها خلال عشرين عاما إلي الهيئة.. علماً بأن الشركة تقوم ببيع المتر المسطح في الوحدة السكنية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه وبالتالي تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتي تجنيها الشركة دون سواها.
اضاف ان قرار التعاقد جاء بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم "98" لسنة 1989 التي تسري علي جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضي أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية.. فضلا عن أن هذا التعاقد جاء مخالفا لأحكام القانون المدني التي تقضي بأن يكون البيع بمقابل نقدي وليس عيني وبالتالي فالثمن أحد أركان العقد.. بالاضافة إلي ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم "59" لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يحظر علي كل من تملك أرضا أو منشأة داخله في مجتمع عمراني جديد التصرف فيها بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته.. وإذا أعلنت الشركة عن أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلي الجهة الادارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكناً تجاه هذه التصرفات مما يؤكد وجود شبهات وتواطؤ بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزير الاسكان السابق وأيضا بطلان العقد لتجنبه المصلحة العامة والأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
أكد الفخراني ان هذا التعاقد أضاع علي الشعب 300 مليار جنيه حيث حرم التعاقد الدولة من الحصول علي أي وحدات من نسبة 7% في الطابق الأرضي لتحصل الحكومة فقط علي وحدات سكنية والتي اجمالي قيمتها 200 مليار جنيه بينما الطابق الأرضي محلات كانت أو مولات أو فنادق أو محطات بنزين فهو من حق الطرف الثاني وقد تجاوز سعر المتر فيها 50 ألف جنيه مما يجعل أرباح "مدينتي" من المحلات فقط يتجاوز 400 مليار جنيه كما أن مجموعة طلعت مصطفي قد حصلت علي اعفاء من الرسوم الجمركية حسب نص البند "18" من قانون هيئة المجتمعات العمرانية كما نصت المادة "19" من العقد بين الشركة والهيئة علي الزام الدولة بتوصيل جميع المرافق حتي حدود المشروع.
اشار الفخراني ان قيمة المرافق فقط تبلغ 50 مليار جنيه ليبلغ اجمالي ايرادات المشروع 731 مليار جنيه وقد تم احتساب التكلفة الاستثمارية للمشروع ووجد أنها بكل الأحوال لن تتجاوز ال 50 مليار جنيه ليصبح صافي الربح 680 مليار جنيه.. وإذا تعاملنا بالعرف الذي يعد أحد مصادر التشريع فإن من يملك قطعة أرض لا يستطيع البناء عليها فمن يشاركه البناء يحصل علي نصف القيمة ويحصل مالك الأرض علي النصف الآخر إذن فنصيب الدولة لن يقل عن 340 مليار جنيه.
بناء علي تلك المخالفات حكمت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار ممدوح عبدالحميد السقا والمستشار محمد محمود عبدالواحد نائبي رئيس مجلس الدولة وسكرتارية رأفت ابراهيم محمد في الدعوي رقم 12622 لسنة 63 القضائية ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1/8/2005 وملحقه المؤرخ في 1/12/2005 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وفسخه نهائيا مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وكان ذلك بالجلسة المنعقدة في 22/6/2010
استطرد الفخراني قائلاً منذ ذلك الوقت وهناك مماطلة في التنفيذ بحجة أن الحكم تم تنفيذه وان هناك عقد جديد سوف يبرم مع هشام طلعت مصطفي بالشروط والبنود السابق ذكرها.
أكد الفخراني أن هذه القضية فتحت امامه ملفات كثيرة عن الفساد بعد أن تلقي العديد من المستندات من اشخاص يملكون معلومات وفي حوزتهم مستندات فعلية لعملهم في تلك المؤسسات والهيئات وتخص المستندات بيع عمر أفندي والأراضي المنهوبة من رجال الأعمال بنظام الأمر المباشر وأراضي شركة بالم هيلز وجميعها تقدمت برفع قضايا ضدهم وسيكون هناك مفاجآت مدوية في القريب العاجل.
بكري ومشعل
ومن بين آلاف البلاغات التي تلقاها المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغ تلقته نيابة أمن الدولة العليا من عضو مجلس الشعب السابق مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع يتهم سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي باهدار المال العام وتوظيف امكانيات الانتاج الحربي في مزرعته الخاصة الكائنة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي. واهدار 60 مليون جنيه علي دعايته الانتخابية خلال انتخابات 2010 عن دائرة حلوان.
في الوقت الذي تواصل فيه نيابة الأموال العامة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تحقيقاتها في البلاغات المقمة ضد وزير الاسكان السابق أحمد المغربي. واستمعت النيابة خلال الساعات الماضية لاقوال محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق في القضية المتهم فيها المغربي باهدار المال العام والتربح وتخصيص اراضي بالأمر المباشر.
- عز والمغربي وجرانة أمام الجنايات
صرح مصدر قضائي ل"دموع الندم" أنه خلال الساعات القادمة سوف يتم احالة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وأحمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة السابقين الي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم باهدار المال العام والرشوة واستغلال النفوذ.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- بالمستندات: وزير البترول الجديد عضو مجلس إدارة شركة توريد الغاز لإسرائيل
حصلت «المصري اليوم» على وثيقة جديدة تتعلق بشركة شرق المتوسط للغاز EMG، وهى الشركة التي أسسها «حسين سالم» المليونير المصري، صديق الرئيس السابق «مبارك»، لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري في صفقة أثارت – ولا تزال تثير- الكثير من الجدل.
تكشف هذه الوثيقة آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة EMG، وهو التشكيل الذي تم اعتماده اعتباراً من بداية عام 2008 بعد قيام «سالم» ببيع أجزاء من حصته في الشركة لمستثمر أمريكي وجزء آخر لشركة PPTالتايلاندية، حيث أصبحت ملكية الشركة موزعة بين حسين سالم والشركة التايلاندية، و«سام زيل» الأمريكى، والقابضة للغاز المصرية و«يوسي ميمان» وشركة ميرهاف الإسرائيلية.
أولى المفاجآت التي تكشف عنها الوثيقة هي وجود المهندس «محمود لطيف» في مجلس إدارة شركة EMG، وهو الرجل الذي تولى مسؤولية وزارة البترول منذ أيام خلفاً للمهندس سامح فهمي، ويتواجد «لطيف» فى المجلس ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
أما المفاجأة الثانية فهي أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تورد الغاز لإسرائيل هو المهندس محمد إبراهيم الطويلة، ووجه المفارقة أن «الطويلة» كان المدير التنفيذي للهيئة العامة للبترول، الذي قام بتوقيع العقد الأساسي من الجانب المصري، وبعدها خرج من منصبه ليعمل في الشركة التي منحها التعاقد في وضع به تعارض واضح للمصلحة، لينضم هذا اللغز إلى باقي الألغاز التي تحيط بعقد توريد الغاز إلى إسرائيل.
والمفاجأة الثالثة هي وجود د. على الصعيدي في مجلس إدارة الشركة، والذي يرأس لجنة الطاقة بالحزب الوطني وكان وزير الكهرباء والطاقة في الفترة من 1999 وحتى 2001 وهى الفترة التي تم فيها الاتفاق على عقد توريد الغاز أما باقي أعضاء مجلس الإدارة فيبرز من بينهم الملياردير الإسرائيلي «يوسف ميمان» ممثلاً عن شركة ميرهاف، و«سام زيل» الملياردير اليهودي الأمريكي الذي يعمل في مجال العقارات، والذي اشترى حصة في الشركة من حسين سالم بمبلغ يقدر بنحو 250 مليون دولار بعد تقدير قيمة الشركة بنحو 2.2 بليون دولار، وثلاثة من ممثلي شركة PPTالتايلاندية.
- «العفو الدولية»: الشرطة تهدد أسر شهداء ثورة 25 يناير
كشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها لتعرض اسر شهداء ثورة 25 يناير لـ«تهديدات وترهيب» على يد أفراد الأمن. وقالت المنظمة في بيان لها حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه إن :«بعض منتسبي قوات الأمن قد قاموا بترهيب الضحايا وعائلاتهم عقب الإطاحة بالرئيس مبارك لمنعهم من التماس العدالة والتقدم بشكاوى ضد أفعال هذه القوات» خلال الثورة.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى «ضمان الحماية لعائلات الأشخاص الذين قتلوا في المظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة من الترهيب والأعمال الانتقامية». ووثققت «العفو الدولية» ما قالت إنها «العديد من التقارير المتعلقة بتصرفات مماثلة أثناء حكم الرئيس مبارك، حيث لم تفعل السلطات شيئاً يذكر لمنع الاعتداءات».
و قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:«يتعين على السلطات المصرية الآن القيام بكل ما في وسعها لحماية الأفراد وعائلاتهم من الأعمال الانتقامية لقوات الأمن».
وأضاف:«يجب أن يعرف المصريون أن تحقيقات سوف تفتح في بلاغات الترهيب، وأن من يقفون وراء العنف الذي تفشى في الآونة الأخيرة سوف يقدمون إلى ساحة العدالة». وتابع:«لذلك، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على اتخاذ تدابير خاصة لتقديم العون إلى من يسعون إلى الحصول على المعلومات حتى يستطيعوا تحديد ما الذي جرى على وجه الدقة والأشخاص الذين ينبغي محاسبتهم.»
وحسب البيان، فقد أبلغ أقرباء محمد مصطفى عبده السيد، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة استشهد بعد إطلاق الأمن الرصاص عليه في 28 يناير، منظمة العفو الدولية أنهم دخلوا في مواجهة مؤخراً مع ضابط شرطة وعدد من «البلطجية"»خارج بيتهم في حي الجمرك، وهي منطقة شعبية في الإسكندرية.
وأضاف البيان، أن ضابط الشرطة «مارس ضغوضاً على العائلة كي تتراجع عن مسعاها لالتماس العدالة والقبول بتعويض مالي». وحذّر العائلة من أنه سوف يعود لإجراء المزيد من «المفاوضات».
وكانت العائلة قد تقدمت بشكوى إلى مركز شرطة الأنفوشي وإلى النائب العام في الإسكندرية، متهمة رجال الشرطة في مركز شرطة الجمرك بقتل ابنها. وتريد العائلة معرفة «من أطلق النار على محمد مصطفى، وكذلك من أصدر الأوامر لقوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين، وتقديم هؤلاء إلى ساحة العدالة».
وأكد البيان أن «محاولات الترهيب لم تؤد إلى ردع العائلة عن تصميمها على التماس العدالة. وقد تقدمت بشكوى إلى النائب العام للبلاد».
وأضاف فيليب :«يجب أن تحصل عائلة محمد مصطفى عبده السيد على الإنصاف، وليس على الترهيب. والمصريون في انتظار إشارة واضحة من السلطات في القاهرة بأنه لم يعد ثمة مكان للخوف من التهديدات التي تقف قوات الأمن وراءها».
وشددت منظمة العفو الدولية على أن لدى مصر التزاماً، بصفتها دولة طرفاً في «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، بأن تفتح الأبواب أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كي يعرفوا الحقيقة ويطلبوا الانصاف، وأن يحصلوا على حقوقهم كاملة، بما فيها، وليس فقط، التعويض المالي، كما يجب أن يحصلوا على «ضمانات بعدم تكرار ما حدث»
وتابع لوثر:« إذا ما كانت السلطات المصرية جادة بشأن الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، فلا بد لنظام الرعب الذي جسّدته قوات الأمن أن ينتهي فورا».
وكانت الإسكندرية قد شهدت مظاهرات احتجاج سلمية عارمة في 28 يناير الماضي، بما في ذلك في ميداني قائد إبراهيم والمنشية، في وسط الإسكندرية، وكذلك في ميدان الساعة في شرق الإسكندرية، وفي العجمي، غرب الإسكندرية. وفي بعض الحالات، تحولت المظاهرات إلى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين، واشتعلت تلك المواجهات بصفة عامة عقب استخدام قوات الأمن القوة ضد المحتجين، حسب المنظمة.
وكشف وفد لمنظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق الذي زار الإسكندرية من 20 إلى 22 فبراير أن قوات الأمن استخدمت «القوة المفرطة، والمميتة أحياناً، ضد المحتجين، وبينهم متظاهرون لم يشكِّلوا أي تهديد داهم لحياة أفرادها أو لأرواح آخرين».
وحسب المنظمة، فقد استخدمت قوات الأمن في ذلك خراطيم المياه المضغوطة والغاز المسيل للدموع وبنادق الرش والعبوات المطاطية والذخيرة الحية ضد المحتجين، كما استخدمت الشرطة الأسلحة النارية « دون أن تكون لذلك أي ضرورة مباشرة. فكان بين من سقطوا قتلى أو جرحى برصاص قوات الأمن أشخاص من المارة وآخرون من سكان الأحياء التي اندلعت فيها المواجهات أو أشخاص كانوا يقدِّمون الإسعافات الأولية لمن أصيبوا. وكانت الأغلبية العظمى من الوفيات والإصابات في صفوف سكان مناطق شعبية».
وطبقاً لمصادر طبية رسمية في أكبر المستشفيات والمشرحة المركزية في الإسكندرية، قُتل في الإسكندرية أثناء الاحتجاجات ما لا يقل عن 54 شخصاً. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عدد من لقوا مصرعهم في الإسكندرية يصل إلى ما يزيد عن 80
- القذافي يتعهد بتسليح القبائل ويؤكد: الشعب يحبني وسنقاتل وننتصر
فاجأ العقيد معمر القذافي المتحصن في منطقة باب العزيزية بالعاصمة الليبية طرابلس، الجميع، وخرج بخطبة جديدة بثتها الفضائية الليبية الجمعة. وقال القذافي الذي ظهر مخاطبا المئات من أنصاره من على أسطح أحد المباني في العاصمة الليبية طرابلس:«ثورة ليبيا جددت شباب مقاومة الاحتلال في كل مكان، هي ثورة جددت شباب مقاومة عمر المختار، الثورة التي ركعت إيطاليا أمامها وجعلت ليبيا قائدة للعالم الثالث». وتعهد العقيد بفتح مخازن الأسلحة، وتسلح القبائل لاستهداف ثورة الليبية التي انطلقت في 17 فبراير وتطالب بتنحيه عن الحكم.
وأضاف القذافي:«سنحافظ على الدولة.. سنحافظ على الثورة.. سنقاتل.. سنقاتل .. سنقاتل وسننتصر» مؤكدا أن وتابع:«الشعب الليبي يحب القذافي». فيما رفع المئات الذين احتشدوا في الساحة المواجهة للمنزل الذي وقف القذافي خلف سور سطحه، صور الرئيس الليبي، والأعلام الخضراء للجماهيرية، ودعا القذافي المواطنين لحماية البنية التحتية للبلاد، عامة، والمنشآت النفطية خاصة، مؤكدا أن «الثورة الليبية.. ثورة الفاتح، ستظل تحافظ على مقدرات هذا الوطن، ونفط هذا الوطن».
ولم تدم الخطبة سوى أقل من 5 دقائق، فيما ظهر وجه ورأس القذافي في لقطات قليلة، بينما اختفى جسده تقريبا خلف سور سطح المبنى الذي كان يخطب من فوقه. وقالت الفضائية الليبية الرسمية إن ما بثته كان خطبة تذاع على الهواء مباشرة من منطقة الساحة الخضراء بالعاصمة طرابلس، رغم تغير زاوية التصوير بصورة مفاجئة، وظهور العقيد صامتا بينما تنقل الفضائية صوته، فضلا عن عدم تركيز الكاميرا على وجه الرئيس الليبي كما كان معتادا في خطاباته السابقة.
- «الفقي» يعيد 2000 جنيه ذهب تسلمها من «غالي» لتوصيلها إلى سوزان مبارك
انضم أنس الفقى، وزير الاعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى باقى المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين فى سجن مزرعة طرة، وقضيا ليلة الخميس، مع حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وظلا بملابسهما المدنية.
وقال ضباط فى السجن إن الفقى قضى ليلته مع المغربى، وجرانة، وبدا متوترا فى كلامه معهما، ورفض تناول طعام السجن، وأحضرت له زوجته طعاماً وسلمته له أثناء ترحيله من النيابة، فيما ظل الشيخ شارداً ورافضا الخروج من زنزانته، وأدوا جميعهم صلاة الجمعة بعيداً عن السجناء، بناء على تعليمات إدارة السجن لمنع الاحتكاك، وتم اصطحابهما إلى نيابة الأموال العامة بعد ظهر الجمعة، لاستكمال التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التى يجريها محمد حسام، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، عن حصول الفقى على 2000 جنيه ذهب من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، لتوصيلها إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، لتوزيعها على الفائزين فى مسابقة مهرجان القراءة للجميع، وسألته النيابة عن سبب عدم ردها لوزارة المالية مرة ثانية، فقال إنه لم يجد وقتا لردها، واستدعت النيابة سكرتير الفقى، وطلبت من الأخير إبلاغه بمكان الجنيهات، فأرشده بمكانها فى منزله، وتوجه السكرتير بصحبة أفراد الأمن، وأحضروا الجنيهات التى تحفظت عليها النيابة تمهيدا لردها إلى الدولة.
وأفادت التحقيقات أن الفقى أهدر قرابة 159 مليون جنيه من أموال الدولة فى خطة تطوير برامج التليفزيون، وأنفق نحو 10 ملايين جنيه من أموال الدولة على الدعاية لانتخابات مجلس الشعب الماضية، تبين أن منها 5 ملايين جنيه لم يتم تسويتها، وعندما سألته النيابة عنها قال إنه مستعد لردها، فيما كشفت عن أن أسامة الشيخ أهدر - بالاشتراك مع الفقى - قرابة 280 مليون جنيه من أموال الدولة على مهرجان الإعلام العربى.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموالهما السائلة والمنقولة، وطالبت النيابة بتأييد القرار لحفظ حق الدولة فى حالة إدانتهما وصدور حكم برد الأموال
- إصابة 10 و اعتقال 4 في اشتباكات بين الشرطة ومواطنين بالدقهلية
أصيب 10 أفراد بينهم 6 من قوات الأمن المركزي، و4 مواطنين، في اشتباكات عنيفة مساء الجمعة بين عشرات الشباب وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق الشباب الذين قال شهود عيان إنهم حاولوا تحطيم مدرية أمن الدقهلية، خلال الاحتفالات بثورة 25 يناير.
وقالت قوات الأمن إن عددا من شباب «25 يناير» حاولوا حماية مدرية الأمن، إلا أنهم فشلوا في صد نحو 100 شاب حاولوا تحطيم المديرية, وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، واستعانت بالأمن المركزي الذي أصيب منه 6 جنود بجراح في الاشتباكات، بينما أصيب 4 من الشباب الغاضبين.وكانت الاحتفالات بالثورة قد أقيمت بميدان الشهداء أمام مبنى المحافظة.
وألقت قوات الشرطة القبض على 4 من الشباب، ونسبت إليهم تهمة تحطيم سيارات الشرطة التي أخطرت القوات المسلحة بالواقعة.
- «البرادعى» يطالب بالتحقيق مع مبارك وتشكيل وزارة جديدة
طالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، بالتحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته بعد قرار تجميد أصول ممتلكاتهم متسائلا فى رسالة كتبها على صفحته الخاصة على موقع «تويتر»: ماذا ننتظر فالتطهير يبدأ من القمة؟، وأضاف: هل يعقل أن يتم اكتشاف هذا الكم الهائل من الفساد فقط فى هذه الفترة القصيرة فقط لذا لابد من طاقم وزارى جديد بالكامل فى الحكومة المصرية.
من جهة أخرى، قال البرادعى فى حوار مع صحيفة «توداى زمان» التركية، نشر قبل يومين، إنه لا يرى جماعة الإخوان المسلمين «منظمة متطرفة»، مشدداً على أن نضال «الإخوان» يعتبر «سياسياً» وليس «دينياً»، وقال إن «المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، لم يظهر مرة واحدة على التليفزيون للتخفيف من حدة القلق العام، فضلاً عن عدم مقابلته أياً من أفراد المعارضة حتى الآن».
واعتبر البرادعى أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتغيير الدستورى لن يؤديا إلى «الديمقراطية»، إجراء انتخابات الآن قبل وجود كيانات ديمقراطية لن يخدم سوى مصالح الحزب السياسى الحاكم، ودعا إلى إجراء الانتخابات فى غضون عام وليس ستة أشهر. فى سياق متصل، أطلقت الحملة الشعبية لدعم البرادعى رئيسا للجمهورية حملة جديدة لرد الاعتبار للبرادعى بعد الحملة الشرسة التى تعرض لها خلال الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، وبثت الحملة عددا من الأفلام الوثائقية التى تبرز مواقفه من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة خلال رئاسته للوكالة والانتقادات التى واجهها إلى جانب ما كتبته الصحف القومية بعد إعلانه نيته الترشيح فى الانتخابات الرئاسية 2011، كما وجهت الحملة فى بيان أصدرته،الجمعه ، دعوة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لفتح باب الحوار مع جميع أطياف الشعب المصرى وبالأخص البرادعى تقديرا لأفكاره ورؤيته للمرحلة المقبلة.
- مصر تطلب من أمريكا تجميد أرصدة وممتلكات مبارك وعائلته و4 مسؤولين سابقين
كشف سامح شكرى، سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن تلقى السفارة طلبين منفصلين من وزارة الخارجية، لتجميد أصول وأرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلى، وزراء السياحة والتجارة والداخلية السابقين.
أضاف «شكرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه تقدم لوزارة الخارجية الأمريكية، بالطلبين والمبررات المصرية لطلب الحفظ والتجميد، كما أرفق صورة أخرى لوزارة العدل الأمريكية، وأكد أن السفارة المصرية قامت خلال الأيام الماضية بمتابعة وصول المذكرات التى أرسلتها الخارجية المصرية والسفارة إلى مسؤول الإدارة الأمريكية، وقال إن رد وزارة الخارجية للسفارة المصرية تلخص فى وعدهم بدراسة الملف والطلبات قانونياً والرد على السفارة فى أقرب فرصة. وتابع: «إن الطلب المصرى بتجميد أرصدة المسؤولين يستند إلى معاهدة محاربة الفساد فى الولايات المتحدة ويرتبط بقرار قضائى صادر من مصر، وأن المسؤولين بالخارجية الأمريكية ووزارتى العدل والخزانة يدرسون مدى انطباق بنود المعاهدة على الطلب المصرى، وهناك احتمال بأن يطالبوا بمزيد من الإيضاح والإجراءات القانونية، أو يطالبون باتخاذ إجراءات إضافية واستيضاح الأمر من الخارجية المصرية».
وأكد «شكرى» أن مكتبه يتابع بشكل متصل مع الإدارة الأمريكية، لاستيضاح مسار الطلب المصرى بتجميد أرصدة الرئيس مبارك وأبنائه والمسؤولين المصريين الأربعة، وأن الإدارة الأمريكية لم تعط توقيتاً محدداً للانتهاء من دراسة الأمر والرجوع إلى السفارة المصرية. من جانبه، قال جون سوليفان، بمكتب مصر والشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إن الطلبات الخاصة بتجميد أرصدة عائلة «مبارك»، المسؤولين الآخرين وصلت إلى المكتب بالخارجية الأمريكية ورفض التصريح بأى تفاصيل حول حجم الأموال المودعة أو الأصول والممتلكات التى يتم بحثها، أو الخطوات التى تقوم بها وزارة الخارجية فى الوقت الحالى، أو التوقيت الذى ستعلن فيه الخارجية الانتهاء من تحقيقاتها ونظر الطلبات، وأكد أن كل ما يمكنه قوله فى الفترة الحالية هو أن الخارجية الأمريكية تلقت الطلبات وأنها تقوم بدراستها.
- «الجنايات» تنظر السبت التحفظ على أموال «الفقى» و«الشيخ»
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، قرارا جديدا من النائب العام، بالتحفظ على أموال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وسليمان عامر وفيصل الشعبى، رجلى الأعمال، المتهمين فى قضايا فساد.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن المتهمين كانت صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم، على ذمة اتهامات أخرى، إلا أن النيابة العامة قررت أن تصدر قرارا منفصلا بالتحفظ على أموالهم فى كل قضية على حدة، تحسبا لصدور حكم ببراءتهم فى إحدى هذه القضايا وإدانتهم فى قضايا أخرى.
أضافت المصادر ـ طلبت عدم نشر أسمائها ـ أن سليمان عامر يواجه تهمة تحويل أرض السلمانية، البالغة 25 ألف فدان، من نشاط زراعى إلى سكنى وعقارى، بالإضافة إلى عدم سداده القيمة المستحقة عليه لصالح وزارة الإسكان.
وتابعت: «إن القائمة تضم رجل الأعمال المغربى فيصل الشعبى، لاتهامه مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بالاستيلاء على 5 آلاف متر مربع بمنطقة القاهرة الجديدة، بالأمر المباشر وهو ما يخالف القانون، بسعر لا يتناسب مع الأسعار المحددة، إذ منح الوزير السابق رجل الأعمال المتر بسعر 40 جنيها بدلا من 450، ما أدى لإهدار 280 مليون جنيه على الدولة. وأوضحت المصادر أن قرار التحفظ على أموال المتهمين يشمل أيضا زوجاتهم وأولادهم القصر وأرصدتهم والأسهم والسندات، وأن النيابة العامة أخطرت البنوك لتنفيذ القرار. وقالت إن التحفظ على الأموال لا يشمل الشركات والمصانع الجماهيرية، حفاظا على حقوق العمال وعدم التسبب فى قطع رواتبهم.
وكشفت تحقيقات النيابة فى واقعة اتهام «المغربى» وعهدى فضلى ورجل أعمال إماراتى ورجل الأعمال المصرى ياسين منصور، عن قيام «فضلى»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، بموافقة «المغربى» على بيع قطعة أرض مملوكة للدولة ومخصصة لدار أخبار اليوم، إلى شركة رجل الأعمال الإماراتى، بأسعار بخسة، وكان ذلك مخططا لحصول شركة «المغربى»، «بالم هيلز» على تلك الأرض وبالفعل حصلت عليها الشركة من رجل الأعمال الإماراتى.
وأكدت التحقيقات أن ياسين منصور تظاهر بأنه يريد شراء قطعة الأرض ليوهم البعض بأن هناك منافسة بينه وبين «شركة المغربى». وأعلنت نيابة الأموال العامة المتهمين فى محبسهم بقرار الإحالة. وطلبت من الإنتربول المصرى وضع أسماء «منصور ورشيد»، على قوائم الترقب والوصول، والقبض عليهم بمجرد وصولهم إلى البلاد.
من جهة أخرى طلب المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، من وزير الداخلية أن يرسل إليه كل التقارير والبيانات عن الأشخاص والمسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، تمهيدا لإصدار تقرير حول المتسببين فى قتلهم.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- سيف الإسلام القذافى يتوعد بفضح الدول العربية المعارضة لأبيه
توعد سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبى معمر القذافى، بفضح الدول العربية المعارضة لأبيه، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى عقده بطرابلس بحضور عشرات الصحفيين ومراسلى الفضائيات ووكالات الأنباء العربية والعالمية.
ووجه نجل الرئيس الليبى معمر القذافى الانتقاد إلى دول عربية لم يسمها لمواقفها المعارضة لأبيه تجاه ما يجرى فى ليبيا، قائلا "أن هناك عربا سخروا إعلامهم وشيوخ دين للإفتاء ضد ليبيا وسوف نفضحهم"، ونفى سيف الإسلام بصورة قاطعة وجود مرتزقة أفارقة شاركوا فى ضرب المحتجين خلال الأحداث الحالية.
وقال سيف الإسلام القذافى "نحن مطمئنون تمامًا لعودة سيطرة الدولة على مدن فى شرق البلاد شهدت احتجاجات خلال الأحداث الجارية حاليا، وأشار إلى أنه يتلقى مئات المكالمات الهاتفية من السكان من شرق البلاد وخاصة من مدينة بنغازى يستغيثون فيها من تردى أوضاعهم المعيشية، وأضاف أن البنات هناك منعن من نزول الشارع وأن المدارس مغلقة وأوجه الحياة معطلة بسبب ما يقال إنهم إسلاميون فرضوا سيطرتهم على الناس هناك بالقوة.
وأوضح أن عودة سيطرة الدولة قد بدأت بتحرك الناس أنفسهم باتجاه المطالبة بها، وأن الوضع الحالى لابد أن يتغير، مؤكداً أن مئات المدن والقرى فى الجماهيرية ليس بها مشاكل وتشهد حياة طبيعية.
- حبس "الفقى" و"الشيخ" 15 يوماً على ذمة التحقيقات
أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، فى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بحبس كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغات المقدمة ضديهما وتتعلق بإهدار المال العام والتربح من المنصب، وتربيح الغير.
استمرت التحقيقات لأكثر من 10 ساعات متواصلة، بعد أن حضر المتهمان من سجن مزرعة طره بعد قرار النيابة أمس الخميس بالتحفظ عليهما كإجراء احترازى خوفاًَ من هربهما، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت النيابة إلى أقوالهما على مدار ساعات طويلة بعد صلاة الجمعة.
ونفى الفقى جميع الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن هذه البلاغات كيدية تريد المساس بسمعته وشرفه المهنى، وقدم عدة مستندات تؤكد صحة كلامه، إلا أن النيابة واجهته بنحو 12 ملفاً أعدتها أجهزة الرقابة الإدارية حول ثروته وتربحه من خلال وظيفته.
وجاءت الاتهامات الـ 9 الموجهة إلى أنس فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح، ووجود مخالفات صارخة، حيث اتفق أنس على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات، وأمر أنس الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 %، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
كما أهدر أنس الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالٍ فيها.
وأضاف أن مهرجان الإعلام العربى تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
كما ألحق الفقى خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
علاوة على تخصيصه 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه فى فندق فور سيزونز، وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع، كما أشار بكرى إلى وجود تضخم فى ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.
- مئات المتظاهرين يعتصمون بـ"التحرير" وأمام مجلس الوزراء
قرر مئات الأشخاص المبيت فى ميدان التحرير، حتى تتحقق جميع مطالب الثورة، بينما توجه عدد كبير منهم للاعتصام أمام مجلس الوزراء.
وقام المحتجون بنصب 30 خيمة فى الميدان للمبيت فيها، مؤكدين على عدم مغادرة الميدان حتى يتم إقالة أحمد شفيق رئيس الوزراء، والوزراء الذين تم تعيينهم فى عهد الرئيس السابق ومنهم، محمود وجدى وزير الداخلية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وممدوح مرعى وزير العدل، ومحاكمة مبارك وعائلته، ومحاكمة رموز النظام والحزب الوطنى، ومنهم، زكريا عزمى، وفتحى سرور، وبطرس غالى ، وعلى الدين هلال، بجانب إقالة كافة المحافظين.
وحرص المتظاهرون على المبيت فى أماكن جانبية من الميدان لعدم تعطيل حركة المرور، يأتى ذلك بالتزامن مع اعتصام آخر ينظمه مئات المحتجين أمام مجلسى رئاسة الوزراء، والشعب.
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرسل سفينتين لإعادة المصريين من ليبيا
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القطعتين البحريتين "حلايب" و"شلاتين" التابعتين للقوات البحرية المصرية أبحرتا من مينائى الإسكندرية والسلوم متجهتين إلى دولة تونس، لإجلاء المصريين العاملين بليبيا بعد فرارهم إثر تردى الأوضاع الأمنية فى الأراضى الليبية، وذلك بعد التنسيق مع السلطات التونيسية لتأمين تنفيذ عمليات الإجلاء وتأمين سلامتهم فى أسرع وقت ممكن.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المصرية الدبلوماسية والإدارية لإعادة المصريين العاملين فى ليبيا.
- أنباء عن إقالة محافظى السويس وبورسعيد
علم "اليوم السابع" أن اللواء سيف الدين جلال، محافظ السويس، واللواء مصطفى عبد اللطيف، محافظ بورسعيد، على قائمة المحافظين الذين سييتم إقالتهم فى حركة المحافظين المرتقبة.
وقالت مصادر إن حركة المحافظين سيتم الإعلان عنها قريبا ربما خلال الساعات المقبلة، وتم تكليف سكرتيرى العموم فى محافظتى بورسعيد والسويس بتسيير أعمال المحافظة بشكل مؤقت.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة التغييرات فى المحافظين من المحتمل أن تضم إلى جانب محافظ السويس ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل ليبب محافظ الإسكندرية، واللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط، وسمير سيف الليزل محافظ بنى سويف، وسمير سلام محافظ الدقهلية، واللواء مجدى أيوب محافظ قنا، وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة، واللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة.
وأضافت المصادر أن حركة المحافظين الجديدة اعتمدت بشكل أساسى على الإطاحة بالوجوه التى لا تحظى بقبول جماهيرى، وتسببت فى إثارة عدد من المشكلات الجماهيرية.
يذكر أن محافظات بنى سويف والإسكندرية والدقهلية وأسيوط والسويس وبورسعيد شهدت عدة تظاهرات طالبة بإقالة المحافظين.
- بلاغ للنائب العام يتهم "نظيف" و"أباظة" بإهدار المال العام
تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، يتهمهما فيه بإهدار المال العام، وتدمير القطن المصرى.
وقال البلاغ الذى حمل رقم 2300، إن رئيس الوزراء السابق اتخذ قرارات تنص على إلغاء صفة النفع العام عن مشروعات "محلج جرجا بمحافظة سوهاج، ومحلج ملوى بمحافظة المنيا، ومحلج شركة مصر 2 بديروط - محافظة أسيوط (كالوينى سابقًا)، التابعة لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، ومحلج طهطا التابع لشركة الدلتا لحليج الأقطان ومشروع مصنع الغزل بكوم حمادة - محافظة البحيرة والمملوك لشركة كوم حمادة للغزل والنسيج، ومصنع الغزل والصباغة والتجهيز والبالغ مساحته 75 فدانًا والتابع لشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع الغزل المتوسط بمركز الفيوم - محافظة الفيوم، والتابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج، وقرار بزوال صفة النفع العام عن رقم 173 "صناعة" مصنع غزل خيوط الحياكة بمحافظة الغربية والتابع لشركة الدلتا للغزل والنسيج، وعن أرض ومبانى مشروع مصنع غزل أسيوط بمحافظة أسيوط والتابع لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج، على أن تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى هذه المحالج والمصانع.
وأوضح البلاغ، أن رئيس الوزراء السابق قرر أيضاً إلغاء صفة النفع العام عن أرض شونة خورشيد بعزبة أبو سلطان التابعة لعزبة نوبار بخورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية المملوكة لشركة بور سعيد لتصدير الأقطان، وتؤول ملكية أرض الشونة إلى شركة بور سعيد لتصدير الأقطان، ويتم تسجيلها بطريق الإيداع، وإلغاء صفة النفع العام عن أرض ومبانى محلج خورى بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطًا و21 سهمًا الكائن بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وهو من أصول شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، وتؤول ملكية أرض ومبانى المحلج إلى شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان "ش.م.م" ويتم تسجيلها بطريق الإيداع.
وأكد البلاغ، أن جميع هذه القرارات جاءت بلا تسبيب قانونى واضح ولم توضح الغرض العام من نقل ملكية هذه المحالج من ملكية الحكومة إلى ملكية الشركات المذكورة، واتسمت بالغموض الشديد، مشدداً على أن هذه القرارات انحرفت عن الصالح العام حينما قامت الحكومة بتأميم هذه المنشآت، مضيفاً أنه بموجب القانون 38 لسنة 1963 كان الغرض ذا نفع عام وظلت هذه المنشآت فى حوزة الدولة، إلى أن قام المدعى عليه بإصدار هذه القرارات بادئاً كل قرار منها بكلمة واحدة - تلغى صفة النفع العام – وهذه الكلمة تثير إشكالية قانونية كبيرة – فهى من ناحية غير جائزة قانوناً، إلا فى حالات خاصة تتمثل فى "أن هذه المنشآت لم تعد تستفيد منها الدولة أو الشعب بوجه عام، وهذا لم يحدث لأننا مازلنا من الدول المنتجة للأقطان، والدليل أن المنفعة من هذه المنشآت مازالت مستمرة"، وهو قيامه بنقل ملكيتها لشركات أخرى- ومن ناحية أخرى أنه بمجرد ذكر لفظ إلغاء صفة النفع العام تجعل هذه المنشآت على الفور تعود لملاكها الأصليين طالما لم تعد الدولة فى احتياج لها لأغراض ذات نفع عام، وبالتالى يتضح انحراف جميع هذه القرارات عن الصالح العام وتفريطها فى منشآت كانت تخدم الاقتصاد الوطنى ومنتجاتها تصدر للخارج بأغلى الأسعار وتدر عائداً بالعملات الصعبة على خزينة الدولة بما يعود بالنفع العام على الشعب.
وأضاف البلاغ، أن هذه القرارات تؤدى إلى تدمير صناعة وطنية تبعها تدمير زراعة القطن المرتبطة بها، وقال البلاغ إن أمين أباظة وزير الزراعة السابق هو المساهم الأبرز ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة العربية لحليج الأقطان، التى نجحت عبر سنوات فى شراء شركات الأقطان الكبرى، فتضخمت مجموعة الشركة العربية لحليج الأقطان خلال السنوات الأخيرة لتضم شركات "إيجيبت" لحليج لأقطان، وأموال العربية للأقطان التى تتبعها شركة النيل الحديثة للأقطان، والمصرية للغزل والنسيج، والنصر للملابس والمنسوجات المعروفة بـ"كابو".
وذكر البلاغ: "بعد تولى أباظة وزارة الزراعة فى 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان، وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هانى علما، الذى أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج وعزمه إنشاء شركة استثمار عقارى للتخلص من الأراضى الزائدة عن الحاجة، وصاحب ذلك عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع بـ40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر بـ60% فى المتر المربع الواحد، مشيراً إلى أن كل ذلك يبرر السؤال الصعب حول موقف أمين أباظة من زراعات القطن فى مصر، وارتباط ذلك بمصالحه المباشرة فى صفقات بيع أراضى المحالج، فالوزير لم يقدم تفسيراً يكشف أسباب تراخى الوزارة فى إعادة إحياء القطن المصرى، فى نفس الوقت الذى يعتبر صاحب مصلحة مباشرة فى بيع المحالج، شرعاً وقانوناً، فى حال انهيار القطن، مضيفاً "التاريخ العريق للقطن المصرى تم تدميره فى خلال عامين فقط بتقليص المساحة التى تزرع بالقطن من 2 مليون فدان إلى ثلاثمائة ألف فدان، ثم تبع ذلك القرارات المطعون عليها بإلغاء صفة النفع العام عن المحالج لبيعها كأرض للاستثمار العقارى.
وطالب البلاغ بإجراء التحقيق اللازم حول هذه الوقائع الخطيرة المتعلقة بإهدار المال العام، على أن يتركز التحقيق حول، ماهية المصلحة العامة التى أدت لصدور مثل هذه القرارات ولأسباب القانونية المتعلقة بصدورها، ومصير هذه المحالج التى صدرت قرارات بإزالة صفة النفع العام عنها ومدى قانونية سلطة رئيس الوزراء بإصدار مثل هذه القرارات، وأسباب انهيار وتدمير زراعة القطن الوطنية عن عمد لإغلاق هذه المحالج ومن ثم بيعها كأرض للاستثمار العقارى، ومصير العمالة التى كانت تعمل فى المحالج والتى لم تتعرض لها القرارات، وإجلاء الحقائق التى واكبت إصدار مثل هذه القرارات المريبة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت ارتكابه أية مخالفات قانونيه فى الوقائع المذكورة.
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الدراسة اليوم بالقاهرة ومعظم المحافظات- رئيس الوزراء السابق.. عدو العمال المؤقتين .. نظيف رفض التثبيت رغم وجود 660 ألف درجة خالية- أمريكا تتشاور مع الحلفاء حول تحرك لوقف المجازر- ملفات ساخنة أمام هيئة التنمية الزراعية بعد غد-
التحفظ علي أموال الفقي والشيخ ورشيد وعز وعسل- الوطني يبحث تغيير اسمه وشعاره وهيكله.. والتخلص من الفاسدين- جماهير ميدان التحرير.. تجدد مطالبها في جمعة التطهير- ثورة الشباب.. كشفت عن المستور سنوات- عز والمغربي وجرانة أمام الجنايات-
بالمستندات: وزير البترول الجديد عضو مجلس إدارة شركة توريد الغاز لإسرائيل- «العفو الدولية»: الشرطة تهدد أسر شهداء ثورة 25 يناير- القذافي يتعهد بتسليح القبائل ويؤكد: الشعب يحبني وسنقاتل وننتصر- «الفقي» يعيد 2000 جنيه ذهب تسلمها من «غالي» لتوصيلها إلى سوزان مبارك-
إصابة 10 و اعتقال 4 في اشتباكات بين الشرطة ومواطنين بالدقهلية- «البرادعى» يطالب بالتحقيق مع مبارك وتشكيل وزارة جديدة- مصر تطلب من أمريكا تجميد أرصدة وممتلكات مبارك وعائلته و4 مسؤولين سابقين-
«الجنايات» تنظر السبت التحفظ على أموال «الفقى» و«الشيخ»- سيف الإسلام القذافى يتوعد بفضح الدول العربية المعارضة لأبيه- حبس "الفقى" و"الشيخ" 15 يوماً على ذمة التحقيقات- مئات المتظاهرين يعتصمون بـ"التحرير" وأمام مجلس الوزراء-
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرسل سفينتين لإعادة المصريين من ليبيا- أنباء عن إقالة محافظى السويس وبورسعيد- بلاغ للنائب العام يتهم "نظيف" و"أباظة" بإهدار المال العام
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الدراسة اليوم بالقاهرة ومعظم المحافظات
تستأنف اليوم الدراسة في معظم المدارس بمحافظات الجمهورية.. بعد أطول إجازة لنصف عام دراسي والتي امتدت لأكثر من شهر بسبب تداعيات ثورة 25 يناير.
تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في كافة المحافظات ماعدا محافظات السويس وشمال سيناء وبني سويف والإسكندرية والبحيرة وأسيوط ومحافظة حلوان التي تعطل بها المدارس الثانوية فقط..أعلن الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم العالي أن المحافظات التي تتعطل بها الدراسة سوف تبدأ في ممارسة عملها فور معالجة الظروف التي منعتها من بدء الدراسة مع بقية المحافظات وهي فترة لن تطول أكثر من أيام معدودة.. كما أشار أن الوزارة بدأت في دراسة أفضل البدائل لتعويض التلاميذ عن فترة تعطل الدراسة كدراسة إلغاء إجازة نصف الترم الثاني المقرر لها الفترة من 23 إلي 28 أبريل.. إضافة لتفكير في تعديل مواعيد الامتحانات بحيث يتم ترحيلها لمدة تعادل المدة التي فقدها التلاميذ.
- رئيس الوزراء السابق.. عدو العمال المؤقتين .. نظيف رفض التثبيت رغم وجود 660 ألف درجة خالية
تكشف "الجمهورية" عن مفاجأة.. فرغم مرور أكثر من 15 سنة علي عملهم المؤقت رفضت حكومة نظيف تثبيت أي مؤقت رغم وجود 660 ألف درجة خالية بالحكومة. ولكن كان المبرر الوحيد لعدم التثبيت عدم وجود درجات خالية للتثبيت عليها.
وخلال الثلاث سنوات الأخيرة صدرت من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق تعليمات شفوية مشددة بعدم تثبيت أي مؤقت.. حتي وصل عدد المؤقتين إلي 469 ألف مؤقت. أملهم الوحيد توفير درجة ليتحول من لقب مؤقت إلي اللقب السحري موظف دائم.
وبنظرة سريعة سنجد أن عدد الدرجات الخالية بالجهاز الإداري وصلت إلي 124 ألف درجة. وفي الإدارة المحلية وجدت 472 ألف درجة وفي الهيئات الخدمية وجدت 64 ألفاً و165 درجة ليصل الإجمالي للدرجات الخالية علي مستوي الحكومة 959892 درجة أي حوالي 660 ألف درجة خالية.
وسنجد أيضا أن قطاع التعليم أعلي القطاعات تمتعاً بالدرجات الخالية حيث تصل إلي 208 آلاف و232 درجة خالية.. يليها قطاع الخدمات العامة 144 ألفاً و424 درجة خالية .. وقطاع الشئون الاقتصادية وصلت الدرجات الخالية 137 ألفاً.. والشئون الصحية وصلت الدرجات الخالية 78 ألفاً و170 درجة.. الشباب والثقافة والدين وصلت الدرجات الخالية 45 ألف درجة.. والحماية الاجتماعية 19 ألف درجة.. والاسكان والمرافق وصلت إلي 18 ألف درجة.. وحماية البيئة حوالي 9 آلاف درجة. والنظام العام والأمن "الشرطة" 694 درجة ثم الدفاع لديه ما يوازي الدرجات المشغولة درجات خالية حيث وصلت الخالية إلي 516 درجة.
وفي تصريح خاص "للجمهورية" صرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن أكثر الأشياء التي سببت لي آلاماً واضحة. تلك التعليمات المشددة بعدم تثبيت المؤقتين.. ولهذا عندما وافقت الحكومة علي تثبيتهم ووفقاً لشرطين أساسيين. هما: أن يكون قضي 3 سنوات كمؤقت. وأن يتقاضي مكافأة شاملة بند 2/2 أجور موسمية بالموازنة العامة بالدولة. وجدت أن الذين ينطبق عليهم الشرطين. وفقاً للقانون "5" لسنة 2000 عددهم لا يتعدي 75 ألفاً فقط.. فأصدرت قراراً فوراً بنقل جميع المتعاقدين علي الباب الرابع بالموازنة العامة والباب السادس "الصناديق" والعاملين بمراكز المعلومات بالمحليات.. نقل هؤلاء جميعاً علي الباب 2/2 أجور موسمية بالموازنة العامة بالدولة لتنطبق عليهم شروط التثبيت. وفقاً للقانون "5" لسنة 2000 ليصل الرقم لحوالي 200 ألف مؤقت سيتم تثبيتهم.
وبصفة عامة سيتم التثبيت علي الدرجة الثالثة التخصصية بالنسبة لحاملي المؤهلات العليا وهي درجة بداية التعيين. وسيتقاضون أجر بداية التعيين.. وعلي الدرجة الرابعة فنية أو كتابية بالنسبة لحاملي المؤهلات المتوسطة وسيتقاضون أجر بداية التعيين لهذه الدرجة.
- أمريكا تتشاور مع الحلفاء حول تحرك لوقف المجازر
يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار فرض عقوبات علي النظام الليبي ولم تتضح بعد الإجراءات العقابية التي يمكن أن يتضمنها المشروع. لكن دبلوماسيين قالوا إنها قد تشمل تجميد الأموال وحظر السفر علي معمر القذافي وكبار مساعديه وفرض حظر طيران علي ليبيا لمنع الحكومة من استخدام الطائرات في شن المزيد من الهجمات. إضافة إلي تعليق تراخيص الاستيراد الليبية وتجميد أصول عدد من الليبيين من بينهم أفراد أسرة القذافي وارسال مواد اغاثة انسانية.
من ناحية اخري تسعي الولايات المتحدة لحشد التأييد الدولي لتحرك ينهي سفك الدماء في ليبيا في الوقت الذي شنت فيه قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي هجوما مضادا علي محتجين يسيطرون علي بلدات مهمة قريبة من العاصمة طرابلس.
وتشاور الرئيس الامريكي باراك اوباما مع حلفائه حول الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد القذافي بسبب الحملة الدامية التي يشنها علي انتفاضة شعبية مناهضة لحكمه والتي أدت إلي مقتل 2000 شخص وفق التقديرات الفرنسية.
من ناحية اخري تواصلت استقالات المسئولين الليبيين من نظام معمر القذافي بسبب القمع الدموي للمحتجين عليه حيث انضم النائب العام في ليبيا عبدالرحمن العبار إلي سلسلة المستقيلين المعلنين براءاتهم من نظامه.
- ملفات ساخنة أمام هيئة التنمية الزراعية بعد غد
تناقش الهيئة العامة للتنمية الزراعية في اجتماعها بعد غد برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ثلاث قضايا أساسية وعاجلة في إطار مواجهة الفساد في توزيع وتخصيص الأراضي الزراعية قبل ثورة 25 يناير وعودة الحقوق المسلوبة إلي الدولة واستعادة الأراضي من المخالفين وغير الملتزمين للسداد وتوزيعها علي شباب الخريجين.
وتتضمن القضية الأولي التقرير المقدم من إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة حول معالجة وضع 30 مستثمرا حصلوا علي الأراضي الزراعية بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي من الكيلو 42 وحتي الكيلو 85 لمساحة 20 ألفا و497 فدانا.
أضاف ان القضية الثانية تتضمن حسم النزاع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية لاستعادة نحو 81 مليار جنيه لطلب شراء مساحة 26 ألف فدان.
فيما تتضمن القضية الثالثة التي تعرض علي الاجتماع الوضع القانوني لتخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة "المملكة" بتوشكي بغرض الزراعة والاستصلاح والتي لم يزرع منها أكثر من 2000 فدان فقط.
- التحفظ علي أموال الفقي والشيخ ورشيد وعز وعسل
أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بالتحفظ علي أموال أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاتهامهما في بلاغ بارتكاب مخالفات مالية والتربح للغير والاستيلاء والإضرار بالمال العام.. كما تم التحفظ علي أموال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل.
كشفت المصادر للجمهورية أن الحقائب الثلاثة التي استردتها النيابة من الفقي وكانت مملوءة بالعملات الذهبية والفضية بقيمة 2.5 مليون جنيه كان الفقي قد تسلمها من وزير المالية السابق لتوزيعها كجوائز وهدايا بمهرجان القراءة للجميع ولكن لم يتم إقامة المهرجان ولا توزيع الهدايا وظلت الحقائب لدي الفقي.
- الوطني يبحث تغيير اسمه وشعاره وهيكله.. والتخلص من الفاسدين
يلتقي د. محمد رجب الأمين العام للحزب الوطني اليوم بقيادات الشباب بالمحافظات بمقر أمانة الشباب بعابدين لبحث تغيير اسم الحزب وشعاره وان تكون جميع المناصب التنظيمية بالانتخاب مع تخفيض نسبة معينة للشباب في الهياكل التنظيمية واقصاء قيادات المحافظات التي تسببت في تدهور صورته في الفترة الأخيرة وتعديل النظام الاساسي للحزب ويستجيب بما نادي به شباب ثورة يناير.
صرح د. نبيه العلقامي بأن الاجتماع يناقش اقتراحات تطهير الحزب من الفاسدين الذين استغلوا مواقعهم الحزبية لمصالحهم الخاصة والتأكيد ان الحزب الوطني مع شباب 25 يناير بكل متطلباتهم مع التحقيق مع القيادات الحزبية وخاصة أعضاء أمانة التنظيم وابلاغ الاجهزة الرقابية والنائب العام عن تضخم ثرواتهم.
- جماهير ميدان التحرير.. تجدد مطالبها في جمعة التطهير
احتشد امس اكثر من مليون مواطن بميدان التحرير فيما أطلق عليه جمعة التطهير أو الخلاص للمزيد من الضغط لاقالة حكومة د. احمد شفيق والتأكيد علي باقي مطالب الثورة التي لم تنفذ بكاملها.. طالبت جموع الشباب المشاركين في الاحتجاجات بميدان التحرير بتغيير حقيقي يرضي الشعب الذي ثارت جموعه لتغيير النظام بكامله ولا يقتصر الأمر علي تبديل اشخاص مؤكدين ان الثورة وانتفاضة الشعب مستمرة ولم تنته لان الشعب هو مصدر كل السلطات والشرعية الوحيدة التي يستمد منها الحكام الوجود.
منذ الصباح توافدت مئات الآلاف من الشباب الذين اكدوا اصرارهم علي الصمود والتحدي لاي محاولات للالتفاف علي مطالب الثوار مهددين بتصعيد أعلي واكبر في حال ما أسموه الاستخفاف بعقول الثوار الذين اجبروا الرئيس السابق حسني مبارك علي التنحي ومستعدين لاجبار الحكومة علي نفس الخطوة.
اقيمت صلاة الجمعة وام المصلين فيها الشيخ مظهر شاهين امام مسجد عمر مكرم والتي تحدث فيها عن ضرورة تحقيق مطالب الثوار مؤكدا ضرورة رحيل الحكومة وحل جهاز امن الدولة وانهاء حالة الطوارئ والوقوف بجانب الثورة الليبية وقال الشيخ مظهر ان اقالة وزير الداخلية مهمة جدا مطالبا باغلاق ملف المعتقلين السياسيين وكذا محاسبة رموز الفساد في النظام السابق مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي واحمد فتحي سرور ومعهم رموز البلطجة والارهاب.
واشار الي ان الشعب سيستمر من "جمعة" الي "جمعة" لتحقيق مطالبهم مشيرا الي تضامن الشعب المصري مع الليبي في ثورته التي يخوضها ضد النظام.
وخلال الصلاة حمل المواطنون علم مصر كتب عليه ¢كلنا أبناؤك.. إيد في إيد هنكرم أم الشهيد¢ و¢الثورة مستمرة حتي تحقيق كل المطالب¢ و¢يسقط وزير العدل عدو القضاة¢ و¢الشعب والجيش إيد واحدة¢ و¢الشعب يريد إسقاط الحكومة¢.
ودعا الشيخ شاهين جموع المواطنين بميدان التحرير إلي ضرورة الحفاظ علي السلوكيات والآداب العامة وعدم التدافع والحفاظ علي الأطفال.
.. ثم صلي الشيخ محمد جبريل بالمصلين الجمعة ودعا في الركعة الثانية لمدة ربع ساعه وبكي وابكي المصلين ودعا جبريل بتدمير الحزب الوطني واصفا اياه بالفاسد والمزور للانتخابات ودعا الاعلاميين لتغيير سياساتهم وغرس القيم في النفوس ودعا ¢اللهم احفظ دماء المسلمين¢. ¢اللهم احفظ دماء الإخوة في ليبيا¢. ¢اللهم انتقم من القذافي¢. ¢اللهم وحد كلمتنا وثبتنا علي الحق¢.
ثم صلي الحضور صلاة الغائب علي ارواح الشهداء ومعهم شهداء الثورة الليبية.
واقام الاخوة المسيحيون قداسا عقده الدكتور هاني عزيز حنا.
حراسة الثورة
وعلت هتافات وشعارات تطالب باقالة حكومة شفيق ومحمود وجدي ووزيري العدل والخارجية وحل امن الدولة والافراج عن المعتقلين..
وطالب المتظاهرون الجيش بمشاركة مدنيين مستقلين ليسوا من النظام السابق المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد مع ضرورة وضع خطة واضحة وجدول زمني محدد لكيفية الانتقال للديمقراطية الصحيحة والسليمة من خلال حكومة تكنوقراط تساعد الجيش الذي تعهد بحماية وضمان وحراسة مكتسبات الثورة والتعهد باجراء انتخابات حرة نزيهه باشراف قضائي كامل بما يتيح للاحزاب والقوي السياسية ان تشارك بقوة.
إلغاء الطواريء
كما طالب المتظاهرون بالغاء حالة الطوارئ بعد أن استمرت 30 عاما هي عمر النظام السابق الذي ولي واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والذين حوكموا امام محاكم استثنائية او عسكرية او امن دولة وكذا الغاء تلك المحاكم وجهاز امن الدولة ومحاكمة كل مسئوليه الذين تسببوا في الفوضي الموجودة الان بالتعاون مع قيادات الوطني لاختطاف الثورة وكذا إقالة كل المحافظين ومديري الأمن الذين تسببوا في إطلاق الرصاص علي المتظاهرين طيلة أيام الثورة.
وطالب المحتجون بتنظيم مسيرات بالسيارات الأسبوع القادم تنطلق من جميع المحافظات الي شرم الشيخ. حيث يقيم الرئيس السابق حسني مبارك للمطالبة بمحاكمته هو وأفراد عائلته علي ما ارتكبوه في حق الشعب المصري علي ان تكون نقطة الانطلاق مدينة السويس الباسلة مؤكدين ترحيب العديد من شركات السياحة بالفكرة والمشاركة الفاعلة في المسيرات.
مصداقية الحكومة
قال الدكتورمحمد البلتاجي عضو مجلس امناء جبهة حماية مطالب الثورة انه لم يتم حتي الآن الافراج عن المعتقلين السياسيين والغاء العمل بحالة الطوارئ مشيرا الي ان أي تاخير في تطبيق لائحة المطالب الجماهيرية يفقد الحكومة المصداقية ويؤكد ان اذناب النظام مازالوا يعبثون من خلال فلول امن الدولة والحزب الوطني ويحيكون المؤامرات للالتفاف علي الثورة ونشر الفوضي من خلال التظاهرات الفئوية واحداث وقيعه بين المسلمين والاقباط والتي اكدت الثورة كذب كل اشاعاتهم حيث عاد الاخاء بين المسلم والمسيحي بشكل لم نرعه من قبل اما اثارة الفتنة والجدل حول المادة الثانية من الدستور امر غير مقبول ولن يمر مرور الكرام بل سنقف له بالمرصاد لانه اسلوب رخيص لصرف الناس عن استكمال مسيرة تطهير البلاد من الفساد.
وقال جورج اسحق الناشط السياسي ان الثورة وانتفاضة الشعب مستمرة مشيرا الي ان الالاعيب لن توقف جهد الثوار الراغبين في تحقيق مطالبهم وان اليقظة مطلوبة لافشال أي محاولة لتثبيط الهمم.
محاكمة رموز الفساد
ودعا ائتلاف شباب الثورة والذي يضم حركات 6 ابريل والاخوان وكفاية والحرية ودعم البرادعي لمحاكمة رموز الفساد في النظام السابق والرئيس المخلوع وزكريا عزمي ومفيد شهاب وصفوت الشريف وفتحي سرور ورجال الاعمال الذين تربحوا في الماضي بسبب علاقتهم بالحزب الحاكم.
وقال القاضي محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الاسبق انه ستتم محاكمة رموز الفساد شعبيا والذين لم تتم محاسبتهم او اتهامهم حتي الآن خاصة الوزير السابق حبيب العادلي الذي اتهم بجرائم ماليه فقط ولم تتم مساءلته علي التعذيب واطلاق النار علي المتظاهرين وتسببه في نشر الخوف والفوضي بالشوارع من خلال اطلاق البلطجية وقطاع الطرق وفتح السجون وسحب قوات الامن.
وقال محمد عادل المنسق الاعلامي لشباب 6 ابريل ان حكومة الترقيع لا ترضي الشباب مطالبا باقالتها بل ومحاسبتها علي ما وصلنا اليه بالاضافة الي استفزازها لمشاعر الشعب بالابقاء علي وزراء الداخلية العدل والخارجية.
وطالب بتكوين حكومة وطنية تكنوقراط من الكفاءات بالاضافة الي تغيير المحافظين ومشاركة الشباب في الحكم.
وقال ان الاحتجاجات ستستمر كل جمعه مؤكدا دعم الشباب للثورات بالدول العربية وتضامنهم معها مطالبا الجيش بضرورة التدخل لانقاذ المصريين بليبيا.
- ثورة الشباب.. كشفت عن المستور سنوات
منذ أن تفجرت ثورة الشعب وأباطرة الفساد والمفسدين يتساقطون كأوراق الخريف.. آلاف البلاغات تحققها النيابات وجهاز الكسب غير المشروع طالت رؤس ومسئولين من النظام الحاكم السابق الذي هوي بكل نفوذه وسلطاته.
الحرب علي الفساد وملاحقة المفسدين لاقت ارتياحاً شعبيا في مختلف فئات الشعب الذي عاني علي مدي سنوات طوال من ويلات المفسدين.
عشرات من رجال النيابة العامة باشراف المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام يواصلون تحقيقاتهم علي مدار الساعة لفحص البلاغات التي تتلقاها النيابات في الوقت الذي تتكشف فيه كل الخبايا.. والشعب في انتظار نتائج التحقيقات لتحقيق الحلم باسترداد الثروات والأموال والأراضي المنهوبة.
"دموع الندم" تتابع التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية والنيابية والرقابية بعد أن اصبح القانون فوق الجميع.
أرض مدينتي
ربما كانت قضية أرض مدينتي شاهد عيان علي الفساد الذي اكتوت به البلاد.. جريمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي باعت 8 آلاف فدان تقدر قيمتها بحوالي 165 مليار جنيه لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المحبوس حاليا علي ذمة قضية مقتل سوزان تميم استولي عليها بدون مقابل..
القضية التي كانت حديث الناس ابان النظام السابق فجرها المحامي حمدي الفخراني الذي حصل علي حكم قضائي ببطلان عقد مدينتي من خلال الدعوي التي اقامها ضد رئيس الوزراء السابق د. أحمد نظيف ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتمثلة في بيع 33 مليون و600 الف متر للشركة التي يرأس مجلس ادارتها هشام طلعت مصطفي في ذلك الوقت وتم تخصيصها بالمجان للمذكور وفقا للعقد المؤرخ في 1 اغسطس عام 2005 واحقيته في مساحة 7560000 مترا اخذا بالشفعة مع تعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع والمسمي "مدينتي" بالمجان مقابل حصول الهيئة علي نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التي سيتم تنفيذها علي نسبة 60% من اجمالي المساحة وباقي المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.
يقول حمدي الفخراني تقدمت بطلب لتخصيص قطعة أرض لانشاء منزل عليها لي ولأولادي من هيئة المجتمعات العمرانية فطلبوا مني الانتظار للاعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك وأعطوني رقما لطلبي وبعد مدة زمنية ذهبت لأسأل عن الموضوع قابلني موظف بالهيئة من الناقمين علي الأوضاع وأبلغني بسخرية بأن هشام طلعت مصطفي حصل علي 8 الاف فدان دون مقابل أو اجراء مزاد.. اضاف وبعد محاولات مضنية حصلت من هذا الموظف علي بنود هذا التعاقد ومن هنا بدأت تحريك دعوي بطلان عقد "مدينتي".
المفاجأة
أكد الفخراني بعد البحث اكتشفت أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقا لآخر مزاد في ذات المنطقة بسعر المتر 5 آلاف جنيه وبالتالي تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع وقدرها 22 مليون متر مربع تساوي 165 مليار جنيه.. والمثير للعجب كما يقول الفخراني إن الهيئة تقوم بتوصيل المرافق إلي المشروع دون تكليف الشركة بأية مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية بنسبة 7% من الوحدات السكنية التي سيتم تشيدها خلال عشرين عاما إلي الهيئة.. علماً بأن الشركة تقوم ببيع المتر المسطح في الوحدة السكنية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه وبالتالي تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتي تجنيها الشركة دون سواها.
اضاف ان قرار التعاقد جاء بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم "98" لسنة 1989 التي تسري علي جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضي أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية.. فضلا عن أن هذا التعاقد جاء مخالفا لأحكام القانون المدني التي تقضي بأن يكون البيع بمقابل نقدي وليس عيني وبالتالي فالثمن أحد أركان العقد.. بالاضافة إلي ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم "59" لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يحظر علي كل من تملك أرضا أو منشأة داخله في مجتمع عمراني جديد التصرف فيها بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته.. وإذا أعلنت الشركة عن أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلي الجهة الادارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكناً تجاه هذه التصرفات مما يؤكد وجود شبهات وتواطؤ بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزير الاسكان السابق وأيضا بطلان العقد لتجنبه المصلحة العامة والأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
أكد الفخراني ان هذا التعاقد أضاع علي الشعب 300 مليار جنيه حيث حرم التعاقد الدولة من الحصول علي أي وحدات من نسبة 7% في الطابق الأرضي لتحصل الحكومة فقط علي وحدات سكنية والتي اجمالي قيمتها 200 مليار جنيه بينما الطابق الأرضي محلات كانت أو مولات أو فنادق أو محطات بنزين فهو من حق الطرف الثاني وقد تجاوز سعر المتر فيها 50 ألف جنيه مما يجعل أرباح "مدينتي" من المحلات فقط يتجاوز 400 مليار جنيه كما أن مجموعة طلعت مصطفي قد حصلت علي اعفاء من الرسوم الجمركية حسب نص البند "18" من قانون هيئة المجتمعات العمرانية كما نصت المادة "19" من العقد بين الشركة والهيئة علي الزام الدولة بتوصيل جميع المرافق حتي حدود المشروع.
اشار الفخراني ان قيمة المرافق فقط تبلغ 50 مليار جنيه ليبلغ اجمالي ايرادات المشروع 731 مليار جنيه وقد تم احتساب التكلفة الاستثمارية للمشروع ووجد أنها بكل الأحوال لن تتجاوز ال 50 مليار جنيه ليصبح صافي الربح 680 مليار جنيه.. وإذا تعاملنا بالعرف الذي يعد أحد مصادر التشريع فإن من يملك قطعة أرض لا يستطيع البناء عليها فمن يشاركه البناء يحصل علي نصف القيمة ويحصل مالك الأرض علي النصف الآخر إذن فنصيب الدولة لن يقل عن 340 مليار جنيه.
بناء علي تلك المخالفات حكمت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار ممدوح عبدالحميد السقا والمستشار محمد محمود عبدالواحد نائبي رئيس مجلس الدولة وسكرتارية رأفت ابراهيم محمد في الدعوي رقم 12622 لسنة 63 القضائية ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1/8/2005 وملحقه المؤرخ في 1/12/2005 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وفسخه نهائيا مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وكان ذلك بالجلسة المنعقدة في 22/6/2010
استطرد الفخراني قائلاً منذ ذلك الوقت وهناك مماطلة في التنفيذ بحجة أن الحكم تم تنفيذه وان هناك عقد جديد سوف يبرم مع هشام طلعت مصطفي بالشروط والبنود السابق ذكرها.
أكد الفخراني أن هذه القضية فتحت امامه ملفات كثيرة عن الفساد بعد أن تلقي العديد من المستندات من اشخاص يملكون معلومات وفي حوزتهم مستندات فعلية لعملهم في تلك المؤسسات والهيئات وتخص المستندات بيع عمر أفندي والأراضي المنهوبة من رجال الأعمال بنظام الأمر المباشر وأراضي شركة بالم هيلز وجميعها تقدمت برفع قضايا ضدهم وسيكون هناك مفاجآت مدوية في القريب العاجل.
بكري ومشعل
ومن بين آلاف البلاغات التي تلقاها المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغ تلقته نيابة أمن الدولة العليا من عضو مجلس الشعب السابق مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع يتهم سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي باهدار المال العام وتوظيف امكانيات الانتاج الحربي في مزرعته الخاصة الكائنة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي. واهدار 60 مليون جنيه علي دعايته الانتخابية خلال انتخابات 2010 عن دائرة حلوان.
في الوقت الذي تواصل فيه نيابة الأموال العامة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تحقيقاتها في البلاغات المقمة ضد وزير الاسكان السابق أحمد المغربي. واستمعت النيابة خلال الساعات الماضية لاقوال محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق في القضية المتهم فيها المغربي باهدار المال العام والتربح وتخصيص اراضي بالأمر المباشر.
- عز والمغربي وجرانة أمام الجنايات
صرح مصدر قضائي ل"دموع الندم" أنه خلال الساعات القادمة سوف يتم احالة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وأحمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة السابقين الي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم باهدار المال العام والرشوة واستغلال النفوذ.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- بالمستندات: وزير البترول الجديد عضو مجلس إدارة شركة توريد الغاز لإسرائيل
حصلت «المصري اليوم» على وثيقة جديدة تتعلق بشركة شرق المتوسط للغاز EMG، وهى الشركة التي أسسها «حسين سالم» المليونير المصري، صديق الرئيس السابق «مبارك»، لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري في صفقة أثارت – ولا تزال تثير- الكثير من الجدل.
تكشف هذه الوثيقة آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة EMG، وهو التشكيل الذي تم اعتماده اعتباراً من بداية عام 2008 بعد قيام «سالم» ببيع أجزاء من حصته في الشركة لمستثمر أمريكي وجزء آخر لشركة PPTالتايلاندية، حيث أصبحت ملكية الشركة موزعة بين حسين سالم والشركة التايلاندية، و«سام زيل» الأمريكى، والقابضة للغاز المصرية و«يوسي ميمان» وشركة ميرهاف الإسرائيلية.
أولى المفاجآت التي تكشف عنها الوثيقة هي وجود المهندس «محمود لطيف» في مجلس إدارة شركة EMG، وهو الرجل الذي تولى مسؤولية وزارة البترول منذ أيام خلفاً للمهندس سامح فهمي، ويتواجد «لطيف» فى المجلس ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
أما المفاجأة الثانية فهي أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تورد الغاز لإسرائيل هو المهندس محمد إبراهيم الطويلة، ووجه المفارقة أن «الطويلة» كان المدير التنفيذي للهيئة العامة للبترول، الذي قام بتوقيع العقد الأساسي من الجانب المصري، وبعدها خرج من منصبه ليعمل في الشركة التي منحها التعاقد في وضع به تعارض واضح للمصلحة، لينضم هذا اللغز إلى باقي الألغاز التي تحيط بعقد توريد الغاز إلى إسرائيل.
والمفاجأة الثالثة هي وجود د. على الصعيدي في مجلس إدارة الشركة، والذي يرأس لجنة الطاقة بالحزب الوطني وكان وزير الكهرباء والطاقة في الفترة من 1999 وحتى 2001 وهى الفترة التي تم فيها الاتفاق على عقد توريد الغاز أما باقي أعضاء مجلس الإدارة فيبرز من بينهم الملياردير الإسرائيلي «يوسف ميمان» ممثلاً عن شركة ميرهاف، و«سام زيل» الملياردير اليهودي الأمريكي الذي يعمل في مجال العقارات، والذي اشترى حصة في الشركة من حسين سالم بمبلغ يقدر بنحو 250 مليون دولار بعد تقدير قيمة الشركة بنحو 2.2 بليون دولار، وثلاثة من ممثلي شركة PPTالتايلاندية.
- «العفو الدولية»: الشرطة تهدد أسر شهداء ثورة 25 يناير
كشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها لتعرض اسر شهداء ثورة 25 يناير لـ«تهديدات وترهيب» على يد أفراد الأمن. وقالت المنظمة في بيان لها حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه إن :«بعض منتسبي قوات الأمن قد قاموا بترهيب الضحايا وعائلاتهم عقب الإطاحة بالرئيس مبارك لمنعهم من التماس العدالة والتقدم بشكاوى ضد أفعال هذه القوات» خلال الثورة.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى «ضمان الحماية لعائلات الأشخاص الذين قتلوا في المظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة من الترهيب والأعمال الانتقامية». ووثققت «العفو الدولية» ما قالت إنها «العديد من التقارير المتعلقة بتصرفات مماثلة أثناء حكم الرئيس مبارك، حيث لم تفعل السلطات شيئاً يذكر لمنع الاعتداءات».
و قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:«يتعين على السلطات المصرية الآن القيام بكل ما في وسعها لحماية الأفراد وعائلاتهم من الأعمال الانتقامية لقوات الأمن».
وأضاف:«يجب أن يعرف المصريون أن تحقيقات سوف تفتح في بلاغات الترهيب، وأن من يقفون وراء العنف الذي تفشى في الآونة الأخيرة سوف يقدمون إلى ساحة العدالة». وتابع:«لذلك، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على اتخاذ تدابير خاصة لتقديم العون إلى من يسعون إلى الحصول على المعلومات حتى يستطيعوا تحديد ما الذي جرى على وجه الدقة والأشخاص الذين ينبغي محاسبتهم.»
وحسب البيان، فقد أبلغ أقرباء محمد مصطفى عبده السيد، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة استشهد بعد إطلاق الأمن الرصاص عليه في 28 يناير، منظمة العفو الدولية أنهم دخلوا في مواجهة مؤخراً مع ضابط شرطة وعدد من «البلطجية"»خارج بيتهم في حي الجمرك، وهي منطقة شعبية في الإسكندرية.
وأضاف البيان، أن ضابط الشرطة «مارس ضغوضاً على العائلة كي تتراجع عن مسعاها لالتماس العدالة والقبول بتعويض مالي». وحذّر العائلة من أنه سوف يعود لإجراء المزيد من «المفاوضات».
وكانت العائلة قد تقدمت بشكوى إلى مركز شرطة الأنفوشي وإلى النائب العام في الإسكندرية، متهمة رجال الشرطة في مركز شرطة الجمرك بقتل ابنها. وتريد العائلة معرفة «من أطلق النار على محمد مصطفى، وكذلك من أصدر الأوامر لقوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين، وتقديم هؤلاء إلى ساحة العدالة».
وأكد البيان أن «محاولات الترهيب لم تؤد إلى ردع العائلة عن تصميمها على التماس العدالة. وقد تقدمت بشكوى إلى النائب العام للبلاد».
وأضاف فيليب :«يجب أن تحصل عائلة محمد مصطفى عبده السيد على الإنصاف، وليس على الترهيب. والمصريون في انتظار إشارة واضحة من السلطات في القاهرة بأنه لم يعد ثمة مكان للخوف من التهديدات التي تقف قوات الأمن وراءها».
وشددت منظمة العفو الدولية على أن لدى مصر التزاماً، بصفتها دولة طرفاً في «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، بأن تفتح الأبواب أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كي يعرفوا الحقيقة ويطلبوا الانصاف، وأن يحصلوا على حقوقهم كاملة، بما فيها، وليس فقط، التعويض المالي، كما يجب أن يحصلوا على «ضمانات بعدم تكرار ما حدث»
وتابع لوثر:« إذا ما كانت السلطات المصرية جادة بشأن الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، فلا بد لنظام الرعب الذي جسّدته قوات الأمن أن ينتهي فورا».
وكانت الإسكندرية قد شهدت مظاهرات احتجاج سلمية عارمة في 28 يناير الماضي، بما في ذلك في ميداني قائد إبراهيم والمنشية، في وسط الإسكندرية، وكذلك في ميدان الساعة في شرق الإسكندرية، وفي العجمي، غرب الإسكندرية. وفي بعض الحالات، تحولت المظاهرات إلى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين، واشتعلت تلك المواجهات بصفة عامة عقب استخدام قوات الأمن القوة ضد المحتجين، حسب المنظمة.
وكشف وفد لمنظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق الذي زار الإسكندرية من 20 إلى 22 فبراير أن قوات الأمن استخدمت «القوة المفرطة، والمميتة أحياناً، ضد المحتجين، وبينهم متظاهرون لم يشكِّلوا أي تهديد داهم لحياة أفرادها أو لأرواح آخرين».
وحسب المنظمة، فقد استخدمت قوات الأمن في ذلك خراطيم المياه المضغوطة والغاز المسيل للدموع وبنادق الرش والعبوات المطاطية والذخيرة الحية ضد المحتجين، كما استخدمت الشرطة الأسلحة النارية « دون أن تكون لذلك أي ضرورة مباشرة. فكان بين من سقطوا قتلى أو جرحى برصاص قوات الأمن أشخاص من المارة وآخرون من سكان الأحياء التي اندلعت فيها المواجهات أو أشخاص كانوا يقدِّمون الإسعافات الأولية لمن أصيبوا. وكانت الأغلبية العظمى من الوفيات والإصابات في صفوف سكان مناطق شعبية».
وطبقاً لمصادر طبية رسمية في أكبر المستشفيات والمشرحة المركزية في الإسكندرية، قُتل في الإسكندرية أثناء الاحتجاجات ما لا يقل عن 54 شخصاً. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عدد من لقوا مصرعهم في الإسكندرية يصل إلى ما يزيد عن 80
- القذافي يتعهد بتسليح القبائل ويؤكد: الشعب يحبني وسنقاتل وننتصر
فاجأ العقيد معمر القذافي المتحصن في منطقة باب العزيزية بالعاصمة الليبية طرابلس، الجميع، وخرج بخطبة جديدة بثتها الفضائية الليبية الجمعة. وقال القذافي الذي ظهر مخاطبا المئات من أنصاره من على أسطح أحد المباني في العاصمة الليبية طرابلس:«ثورة ليبيا جددت شباب مقاومة الاحتلال في كل مكان، هي ثورة جددت شباب مقاومة عمر المختار، الثورة التي ركعت إيطاليا أمامها وجعلت ليبيا قائدة للعالم الثالث». وتعهد العقيد بفتح مخازن الأسلحة، وتسلح القبائل لاستهداف ثورة الليبية التي انطلقت في 17 فبراير وتطالب بتنحيه عن الحكم.
وأضاف القذافي:«سنحافظ على الدولة.. سنحافظ على الثورة.. سنقاتل.. سنقاتل .. سنقاتل وسننتصر» مؤكدا أن وتابع:«الشعب الليبي يحب القذافي». فيما رفع المئات الذين احتشدوا في الساحة المواجهة للمنزل الذي وقف القذافي خلف سور سطحه، صور الرئيس الليبي، والأعلام الخضراء للجماهيرية، ودعا القذافي المواطنين لحماية البنية التحتية للبلاد، عامة، والمنشآت النفطية خاصة، مؤكدا أن «الثورة الليبية.. ثورة الفاتح، ستظل تحافظ على مقدرات هذا الوطن، ونفط هذا الوطن».
ولم تدم الخطبة سوى أقل من 5 دقائق، فيما ظهر وجه ورأس القذافي في لقطات قليلة، بينما اختفى جسده تقريبا خلف سور سطح المبنى الذي كان يخطب من فوقه. وقالت الفضائية الليبية الرسمية إن ما بثته كان خطبة تذاع على الهواء مباشرة من منطقة الساحة الخضراء بالعاصمة طرابلس، رغم تغير زاوية التصوير بصورة مفاجئة، وظهور العقيد صامتا بينما تنقل الفضائية صوته، فضلا عن عدم تركيز الكاميرا على وجه الرئيس الليبي كما كان معتادا في خطاباته السابقة.
- «الفقي» يعيد 2000 جنيه ذهب تسلمها من «غالي» لتوصيلها إلى سوزان مبارك
انضم أنس الفقى، وزير الاعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى باقى المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين فى سجن مزرعة طرة، وقضيا ليلة الخميس، مع حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وظلا بملابسهما المدنية.
وقال ضباط فى السجن إن الفقى قضى ليلته مع المغربى، وجرانة، وبدا متوترا فى كلامه معهما، ورفض تناول طعام السجن، وأحضرت له زوجته طعاماً وسلمته له أثناء ترحيله من النيابة، فيما ظل الشيخ شارداً ورافضا الخروج من زنزانته، وأدوا جميعهم صلاة الجمعة بعيداً عن السجناء، بناء على تعليمات إدارة السجن لمنع الاحتكاك، وتم اصطحابهما إلى نيابة الأموال العامة بعد ظهر الجمعة، لاستكمال التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التى يجريها محمد حسام، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، عن حصول الفقى على 2000 جنيه ذهب من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، لتوصيلها إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، لتوزيعها على الفائزين فى مسابقة مهرجان القراءة للجميع، وسألته النيابة عن سبب عدم ردها لوزارة المالية مرة ثانية، فقال إنه لم يجد وقتا لردها، واستدعت النيابة سكرتير الفقى، وطلبت من الأخير إبلاغه بمكان الجنيهات، فأرشده بمكانها فى منزله، وتوجه السكرتير بصحبة أفراد الأمن، وأحضروا الجنيهات التى تحفظت عليها النيابة تمهيدا لردها إلى الدولة.
وأفادت التحقيقات أن الفقى أهدر قرابة 159 مليون جنيه من أموال الدولة فى خطة تطوير برامج التليفزيون، وأنفق نحو 10 ملايين جنيه من أموال الدولة على الدعاية لانتخابات مجلس الشعب الماضية، تبين أن منها 5 ملايين جنيه لم يتم تسويتها، وعندما سألته النيابة عنها قال إنه مستعد لردها، فيما كشفت عن أن أسامة الشيخ أهدر - بالاشتراك مع الفقى - قرابة 280 مليون جنيه من أموال الدولة على مهرجان الإعلام العربى.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموالهما السائلة والمنقولة، وطالبت النيابة بتأييد القرار لحفظ حق الدولة فى حالة إدانتهما وصدور حكم برد الأموال
- إصابة 10 و اعتقال 4 في اشتباكات بين الشرطة ومواطنين بالدقهلية
أصيب 10 أفراد بينهم 6 من قوات الأمن المركزي، و4 مواطنين، في اشتباكات عنيفة مساء الجمعة بين عشرات الشباب وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق الشباب الذين قال شهود عيان إنهم حاولوا تحطيم مدرية أمن الدقهلية، خلال الاحتفالات بثورة 25 يناير.
وقالت قوات الأمن إن عددا من شباب «25 يناير» حاولوا حماية مدرية الأمن، إلا أنهم فشلوا في صد نحو 100 شاب حاولوا تحطيم المديرية, وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، واستعانت بالأمن المركزي الذي أصيب منه 6 جنود بجراح في الاشتباكات، بينما أصيب 4 من الشباب الغاضبين.وكانت الاحتفالات بالثورة قد أقيمت بميدان الشهداء أمام مبنى المحافظة.
وألقت قوات الشرطة القبض على 4 من الشباب، ونسبت إليهم تهمة تحطيم سيارات الشرطة التي أخطرت القوات المسلحة بالواقعة.
- «البرادعى» يطالب بالتحقيق مع مبارك وتشكيل وزارة جديدة
طالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، بالتحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته بعد قرار تجميد أصول ممتلكاتهم متسائلا فى رسالة كتبها على صفحته الخاصة على موقع «تويتر»: ماذا ننتظر فالتطهير يبدأ من القمة؟، وأضاف: هل يعقل أن يتم اكتشاف هذا الكم الهائل من الفساد فقط فى هذه الفترة القصيرة فقط لذا لابد من طاقم وزارى جديد بالكامل فى الحكومة المصرية.
من جهة أخرى، قال البرادعى فى حوار مع صحيفة «توداى زمان» التركية، نشر قبل يومين، إنه لا يرى جماعة الإخوان المسلمين «منظمة متطرفة»، مشدداً على أن نضال «الإخوان» يعتبر «سياسياً» وليس «دينياً»، وقال إن «المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، لم يظهر مرة واحدة على التليفزيون للتخفيف من حدة القلق العام، فضلاً عن عدم مقابلته أياً من أفراد المعارضة حتى الآن».
واعتبر البرادعى أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتغيير الدستورى لن يؤديا إلى «الديمقراطية»، إجراء انتخابات الآن قبل وجود كيانات ديمقراطية لن يخدم سوى مصالح الحزب السياسى الحاكم، ودعا إلى إجراء الانتخابات فى غضون عام وليس ستة أشهر. فى سياق متصل، أطلقت الحملة الشعبية لدعم البرادعى رئيسا للجمهورية حملة جديدة لرد الاعتبار للبرادعى بعد الحملة الشرسة التى تعرض لها خلال الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، وبثت الحملة عددا من الأفلام الوثائقية التى تبرز مواقفه من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة خلال رئاسته للوكالة والانتقادات التى واجهها إلى جانب ما كتبته الصحف القومية بعد إعلانه نيته الترشيح فى الانتخابات الرئاسية 2011، كما وجهت الحملة فى بيان أصدرته،الجمعه ، دعوة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لفتح باب الحوار مع جميع أطياف الشعب المصرى وبالأخص البرادعى تقديرا لأفكاره ورؤيته للمرحلة المقبلة.
- مصر تطلب من أمريكا تجميد أرصدة وممتلكات مبارك وعائلته و4 مسؤولين سابقين
كشف سامح شكرى، سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن تلقى السفارة طلبين منفصلين من وزارة الخارجية، لتجميد أصول وأرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلى، وزراء السياحة والتجارة والداخلية السابقين.
أضاف «شكرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه تقدم لوزارة الخارجية الأمريكية، بالطلبين والمبررات المصرية لطلب الحفظ والتجميد، كما أرفق صورة أخرى لوزارة العدل الأمريكية، وأكد أن السفارة المصرية قامت خلال الأيام الماضية بمتابعة وصول المذكرات التى أرسلتها الخارجية المصرية والسفارة إلى مسؤول الإدارة الأمريكية، وقال إن رد وزارة الخارجية للسفارة المصرية تلخص فى وعدهم بدراسة الملف والطلبات قانونياً والرد على السفارة فى أقرب فرصة. وتابع: «إن الطلب المصرى بتجميد أرصدة المسؤولين يستند إلى معاهدة محاربة الفساد فى الولايات المتحدة ويرتبط بقرار قضائى صادر من مصر، وأن المسؤولين بالخارجية الأمريكية ووزارتى العدل والخزانة يدرسون مدى انطباق بنود المعاهدة على الطلب المصرى، وهناك احتمال بأن يطالبوا بمزيد من الإيضاح والإجراءات القانونية، أو يطالبون باتخاذ إجراءات إضافية واستيضاح الأمر من الخارجية المصرية».
وأكد «شكرى» أن مكتبه يتابع بشكل متصل مع الإدارة الأمريكية، لاستيضاح مسار الطلب المصرى بتجميد أرصدة الرئيس مبارك وأبنائه والمسؤولين المصريين الأربعة، وأن الإدارة الأمريكية لم تعط توقيتاً محدداً للانتهاء من دراسة الأمر والرجوع إلى السفارة المصرية. من جانبه، قال جون سوليفان، بمكتب مصر والشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إن الطلبات الخاصة بتجميد أرصدة عائلة «مبارك»، المسؤولين الآخرين وصلت إلى المكتب بالخارجية الأمريكية ورفض التصريح بأى تفاصيل حول حجم الأموال المودعة أو الأصول والممتلكات التى يتم بحثها، أو الخطوات التى تقوم بها وزارة الخارجية فى الوقت الحالى، أو التوقيت الذى ستعلن فيه الخارجية الانتهاء من تحقيقاتها ونظر الطلبات، وأكد أن كل ما يمكنه قوله فى الفترة الحالية هو أن الخارجية الأمريكية تلقت الطلبات وأنها تقوم بدراستها.
- «الجنايات» تنظر السبت التحفظ على أموال «الفقى» و«الشيخ»
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، قرارا جديدا من النائب العام، بالتحفظ على أموال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وسليمان عامر وفيصل الشعبى، رجلى الأعمال، المتهمين فى قضايا فساد.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن المتهمين كانت صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم، على ذمة اتهامات أخرى، إلا أن النيابة العامة قررت أن تصدر قرارا منفصلا بالتحفظ على أموالهم فى كل قضية على حدة، تحسبا لصدور حكم ببراءتهم فى إحدى هذه القضايا وإدانتهم فى قضايا أخرى.
أضافت المصادر ـ طلبت عدم نشر أسمائها ـ أن سليمان عامر يواجه تهمة تحويل أرض السلمانية، البالغة 25 ألف فدان، من نشاط زراعى إلى سكنى وعقارى، بالإضافة إلى عدم سداده القيمة المستحقة عليه لصالح وزارة الإسكان.
وتابعت: «إن القائمة تضم رجل الأعمال المغربى فيصل الشعبى، لاتهامه مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بالاستيلاء على 5 آلاف متر مربع بمنطقة القاهرة الجديدة، بالأمر المباشر وهو ما يخالف القانون، بسعر لا يتناسب مع الأسعار المحددة، إذ منح الوزير السابق رجل الأعمال المتر بسعر 40 جنيها بدلا من 450، ما أدى لإهدار 280 مليون جنيه على الدولة. وأوضحت المصادر أن قرار التحفظ على أموال المتهمين يشمل أيضا زوجاتهم وأولادهم القصر وأرصدتهم والأسهم والسندات، وأن النيابة العامة أخطرت البنوك لتنفيذ القرار. وقالت إن التحفظ على الأموال لا يشمل الشركات والمصانع الجماهيرية، حفاظا على حقوق العمال وعدم التسبب فى قطع رواتبهم.
وكشفت تحقيقات النيابة فى واقعة اتهام «المغربى» وعهدى فضلى ورجل أعمال إماراتى ورجل الأعمال المصرى ياسين منصور، عن قيام «فضلى»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، بموافقة «المغربى» على بيع قطعة أرض مملوكة للدولة ومخصصة لدار أخبار اليوم، إلى شركة رجل الأعمال الإماراتى، بأسعار بخسة، وكان ذلك مخططا لحصول شركة «المغربى»، «بالم هيلز» على تلك الأرض وبالفعل حصلت عليها الشركة من رجل الأعمال الإماراتى.
وأكدت التحقيقات أن ياسين منصور تظاهر بأنه يريد شراء قطعة الأرض ليوهم البعض بأن هناك منافسة بينه وبين «شركة المغربى». وأعلنت نيابة الأموال العامة المتهمين فى محبسهم بقرار الإحالة. وطلبت من الإنتربول المصرى وضع أسماء «منصور ورشيد»، على قوائم الترقب والوصول، والقبض عليهم بمجرد وصولهم إلى البلاد.
من جهة أخرى طلب المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، من وزير الداخلية أن يرسل إليه كل التقارير والبيانات عن الأشخاص والمسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، تمهيدا لإصدار تقرير حول المتسببين فى قتلهم.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- سيف الإسلام القذافى يتوعد بفضح الدول العربية المعارضة لأبيه
توعد سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبى معمر القذافى، بفضح الدول العربية المعارضة لأبيه، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى عقده بطرابلس بحضور عشرات الصحفيين ومراسلى الفضائيات ووكالات الأنباء العربية والعالمية.
ووجه نجل الرئيس الليبى معمر القذافى الانتقاد إلى دول عربية لم يسمها لمواقفها المعارضة لأبيه تجاه ما يجرى فى ليبيا، قائلا "أن هناك عربا سخروا إعلامهم وشيوخ دين للإفتاء ضد ليبيا وسوف نفضحهم"، ونفى سيف الإسلام بصورة قاطعة وجود مرتزقة أفارقة شاركوا فى ضرب المحتجين خلال الأحداث الحالية.
وقال سيف الإسلام القذافى "نحن مطمئنون تمامًا لعودة سيطرة الدولة على مدن فى شرق البلاد شهدت احتجاجات خلال الأحداث الجارية حاليا، وأشار إلى أنه يتلقى مئات المكالمات الهاتفية من السكان من شرق البلاد وخاصة من مدينة بنغازى يستغيثون فيها من تردى أوضاعهم المعيشية، وأضاف أن البنات هناك منعن من نزول الشارع وأن المدارس مغلقة وأوجه الحياة معطلة بسبب ما يقال إنهم إسلاميون فرضوا سيطرتهم على الناس هناك بالقوة.
وأوضح أن عودة سيطرة الدولة قد بدأت بتحرك الناس أنفسهم باتجاه المطالبة بها، وأن الوضع الحالى لابد أن يتغير، مؤكداً أن مئات المدن والقرى فى الجماهيرية ليس بها مشاكل وتشهد حياة طبيعية.
- حبس "الفقى" و"الشيخ" 15 يوماً على ذمة التحقيقات
أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، فى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بحبس كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغات المقدمة ضديهما وتتعلق بإهدار المال العام والتربح من المنصب، وتربيح الغير.
استمرت التحقيقات لأكثر من 10 ساعات متواصلة، بعد أن حضر المتهمان من سجن مزرعة طره بعد قرار النيابة أمس الخميس بالتحفظ عليهما كإجراء احترازى خوفاًَ من هربهما، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت النيابة إلى أقوالهما على مدار ساعات طويلة بعد صلاة الجمعة.
ونفى الفقى جميع الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن هذه البلاغات كيدية تريد المساس بسمعته وشرفه المهنى، وقدم عدة مستندات تؤكد صحة كلامه، إلا أن النيابة واجهته بنحو 12 ملفاً أعدتها أجهزة الرقابة الإدارية حول ثروته وتربحه من خلال وظيفته.
وجاءت الاتهامات الـ 9 الموجهة إلى أنس فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح، ووجود مخالفات صارخة، حيث اتفق أنس على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات، وأمر أنس الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 %، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
كما أهدر أنس الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالٍ فيها.
وأضاف أن مهرجان الإعلام العربى تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
كما ألحق الفقى خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
علاوة على تخصيصه 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه فى فندق فور سيزونز، وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع، كما أشار بكرى إلى وجود تضخم فى ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.
- مئات المتظاهرين يعتصمون بـ"التحرير" وأمام مجلس الوزراء
قرر مئات الأشخاص المبيت فى ميدان التحرير، حتى تتحقق جميع مطالب الثورة، بينما توجه عدد كبير منهم للاعتصام أمام مجلس الوزراء.
وقام المحتجون بنصب 30 خيمة فى الميدان للمبيت فيها، مؤكدين على عدم مغادرة الميدان حتى يتم إقالة أحمد شفيق رئيس الوزراء، والوزراء الذين تم تعيينهم فى عهد الرئيس السابق ومنهم، محمود وجدى وزير الداخلية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وممدوح مرعى وزير العدل، ومحاكمة مبارك وعائلته، ومحاكمة رموز النظام والحزب الوطنى، ومنهم، زكريا عزمى، وفتحى سرور، وبطرس غالى ، وعلى الدين هلال، بجانب إقالة كافة المحافظين.
وحرص المتظاهرون على المبيت فى أماكن جانبية من الميدان لعدم تعطيل حركة المرور، يأتى ذلك بالتزامن مع اعتصام آخر ينظمه مئات المحتجين أمام مجلسى رئاسة الوزراء، والشعب.
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرسل سفينتين لإعادة المصريين من ليبيا
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القطعتين البحريتين "حلايب" و"شلاتين" التابعتين للقوات البحرية المصرية أبحرتا من مينائى الإسكندرية والسلوم متجهتين إلى دولة تونس، لإجلاء المصريين العاملين بليبيا بعد فرارهم إثر تردى الأوضاع الأمنية فى الأراضى الليبية، وذلك بعد التنسيق مع السلطات التونيسية لتأمين تنفيذ عمليات الإجلاء وتأمين سلامتهم فى أسرع وقت ممكن.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المصرية الدبلوماسية والإدارية لإعادة المصريين العاملين فى ليبيا.
- أنباء عن إقالة محافظى السويس وبورسعيد
علم "اليوم السابع" أن اللواء سيف الدين جلال، محافظ السويس، واللواء مصطفى عبد اللطيف، محافظ بورسعيد، على قائمة المحافظين الذين سييتم إقالتهم فى حركة المحافظين المرتقبة.
وقالت مصادر إن حركة المحافظين سيتم الإعلان عنها قريبا ربما خلال الساعات المقبلة، وتم تكليف سكرتيرى العموم فى محافظتى بورسعيد والسويس بتسيير أعمال المحافظة بشكل مؤقت.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة التغييرات فى المحافظين من المحتمل أن تضم إلى جانب محافظ السويس ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل ليبب محافظ الإسكندرية، واللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط، وسمير سيف الليزل محافظ بنى سويف، وسمير سلام محافظ الدقهلية، واللواء مجدى أيوب محافظ قنا، وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة، واللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة.
وأضافت المصادر أن حركة المحافظين الجديدة اعتمدت بشكل أساسى على الإطاحة بالوجوه التى لا تحظى بقبول جماهيرى، وتسببت فى إثارة عدد من المشكلات الجماهيرية.
يذكر أن محافظات بنى سويف والإسكندرية والدقهلية وأسيوط والسويس وبورسعيد شهدت عدة تظاهرات طالبة بإقالة المحافظين.
- بلاغ للنائب العام يتهم "نظيف" و"أباظة" بإهدار المال العام
تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، يتهمهما فيه بإهدار المال العام، وتدمير القطن المصرى.
وقال البلاغ الذى حمل رقم 2300، إن رئيس الوزراء السابق اتخذ قرارات تنص على إلغاء صفة النفع العام عن مشروعات "محلج جرجا بمحافظة سوهاج، ومحلج ملوى بمحافظة المنيا، ومحلج شركة مصر 2 بديروط - محافظة أسيوط (كالوينى سابقًا)، التابعة لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، ومحلج طهطا التابع لشركة الدلتا لحليج الأقطان ومشروع مصنع الغزل بكوم حمادة - محافظة البحيرة والمملوك لشركة كوم حمادة للغزل والنسيج، ومصنع الغزل والصباغة والتجهيز والبالغ مساحته 75 فدانًا والتابع لشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع الغزل المتوسط بمركز الفيوم - محافظة الفيوم، والتابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج، وقرار بزوال صفة النفع العام عن رقم 173 "صناعة" مصنع غزل خيوط الحياكة بمحافظة الغربية والتابع لشركة الدلتا للغزل والنسيج، وعن أرض ومبانى مشروع مصنع غزل أسيوط بمحافظة أسيوط والتابع لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج، على أن تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى هذه المحالج والمصانع.
وأوضح البلاغ، أن رئيس الوزراء السابق قرر أيضاً إلغاء صفة النفع العام عن أرض شونة خورشيد بعزبة أبو سلطان التابعة لعزبة نوبار بخورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية المملوكة لشركة بور سعيد لتصدير الأقطان، وتؤول ملكية أرض الشونة إلى شركة بور سعيد لتصدير الأقطان، ويتم تسجيلها بطريق الإيداع، وإلغاء صفة النفع العام عن أرض ومبانى محلج خورى بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطًا و21 سهمًا الكائن بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وهو من أصول شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، وتؤول ملكية أرض ومبانى المحلج إلى شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان "ش.م.م" ويتم تسجيلها بطريق الإيداع.
وأكد البلاغ، أن جميع هذه القرارات جاءت بلا تسبيب قانونى واضح ولم توضح الغرض العام من نقل ملكية هذه المحالج من ملكية الحكومة إلى ملكية الشركات المذكورة، واتسمت بالغموض الشديد، مشدداً على أن هذه القرارات انحرفت عن الصالح العام حينما قامت الحكومة بتأميم هذه المنشآت، مضيفاً أنه بموجب القانون 38 لسنة 1963 كان الغرض ذا نفع عام وظلت هذه المنشآت فى حوزة الدولة، إلى أن قام المدعى عليه بإصدار هذه القرارات بادئاً كل قرار منها بكلمة واحدة - تلغى صفة النفع العام – وهذه الكلمة تثير إشكالية قانونية كبيرة – فهى من ناحية غير جائزة قانوناً، إلا فى حالات خاصة تتمثل فى "أن هذه المنشآت لم تعد تستفيد منها الدولة أو الشعب بوجه عام، وهذا لم يحدث لأننا مازلنا من الدول المنتجة للأقطان، والدليل أن المنفعة من هذه المنشآت مازالت مستمرة"، وهو قيامه بنقل ملكيتها لشركات أخرى- ومن ناحية أخرى أنه بمجرد ذكر لفظ إلغاء صفة النفع العام تجعل هذه المنشآت على الفور تعود لملاكها الأصليين طالما لم تعد الدولة فى احتياج لها لأغراض ذات نفع عام، وبالتالى يتضح انحراف جميع هذه القرارات عن الصالح العام وتفريطها فى منشآت كانت تخدم الاقتصاد الوطنى ومنتجاتها تصدر للخارج بأغلى الأسعار وتدر عائداً بالعملات الصعبة على خزينة الدولة بما يعود بالنفع العام على الشعب.
وأضاف البلاغ، أن هذه القرارات تؤدى إلى تدمير صناعة وطنية تبعها تدمير زراعة القطن المرتبطة بها، وقال البلاغ إن أمين أباظة وزير الزراعة السابق هو المساهم الأبرز ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة العربية لحليج الأقطان، التى نجحت عبر سنوات فى شراء شركات الأقطان الكبرى، فتضخمت مجموعة الشركة العربية لحليج الأقطان خلال السنوات الأخيرة لتضم شركات "إيجيبت" لحليج لأقطان، وأموال العربية للأقطان التى تتبعها شركة النيل الحديثة للأقطان، والمصرية للغزل والنسيج، والنصر للملابس والمنسوجات المعروفة بـ"كابو".
وذكر البلاغ: "بعد تولى أباظة وزارة الزراعة فى 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان، وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هانى علما، الذى أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج وعزمه إنشاء شركة استثمار عقارى للتخلص من الأراضى الزائدة عن الحاجة، وصاحب ذلك عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع بـ40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر بـ60% فى المتر المربع الواحد، مشيراً إلى أن كل ذلك يبرر السؤال الصعب حول موقف أمين أباظة من زراعات القطن فى مصر، وارتباط ذلك بمصالحه المباشرة فى صفقات بيع أراضى المحالج، فالوزير لم يقدم تفسيراً يكشف أسباب تراخى الوزارة فى إعادة إحياء القطن المصرى، فى نفس الوقت الذى يعتبر صاحب مصلحة مباشرة فى بيع المحالج، شرعاً وقانوناً، فى حال انهيار القطن، مضيفاً "التاريخ العريق للقطن المصرى تم تدميره فى خلال عامين فقط بتقليص المساحة التى تزرع بالقطن من 2 مليون فدان إلى ثلاثمائة ألف فدان، ثم تبع ذلك القرارات المطعون عليها بإلغاء صفة النفع العام عن المحالج لبيعها كأرض للاستثمار العقارى.
وطالب البلاغ بإجراء التحقيق اللازم حول هذه الوقائع الخطيرة المتعلقة بإهدار المال العام، على أن يتركز التحقيق حول، ماهية المصلحة العامة التى أدت لصدور مثل هذه القرارات ولأسباب القانونية المتعلقة بصدورها، ومصير هذه المحالج التى صدرت قرارات بإزالة صفة النفع العام عنها ومدى قانونية سلطة رئيس الوزراء بإصدار مثل هذه القرارات، وأسباب انهيار وتدمير زراعة القطن الوطنية عن عمد لإغلاق هذه المحالج ومن ثم بيعها كأرض للاستثمار العقارى، ومصير العمالة التى كانت تعمل فى المحالج والتى لم تتعرض لها القرارات، وإجلاء الحقائق التى واكبت إصدار مثل هذه القرارات المريبة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت ارتكابه أية مخالفات قانونيه فى الوقائع المذكورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق