المصدر صحيفه الشروق
أفادت صحيفة "الوطن" السورية "شبه الرسمية"، بأن الحكومة السورية اضطرت إلى التدخل لتخفيض أسعار المواد الأساسية، حتى لو كلف ذلك التخلي عن عدد من موارد الخزينة العامة للدولة.
ونقلت الصحيفة بعددها الصادر، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمى قوله إن الحكومة السورية أقرت في جلستها أمس الاثنين مجموعة من القرارات لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وشرائح المجتمع، من خلال العمل على إلغاء عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعات الغذائية والاستهلاكية الأساسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة أقرت أيضا عددا آخر من الرسوم التي تساهم في خفض التكاليف على المواطن، مؤكدة أن الحكومة تتابع أوضاع أسعار السلع والمواد الأساسية عالميا وبشكل يومي ومهتمة بوصولها إلى المستهلكين بأخفض سعر لجهة عدم تأثر معيشة المواطنين بارتفاع الأسعار ولو كلف ذلك التخلي عن عدد من موارد الخزينة العامة للدولة.
وقالت إن الحكومة أقرت أيضا مشروع القانون القاضي بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي لجهة تخفيضه على عدد من السلع الأساسية، بهدف تأمين احتياجات المواطنين وتوفيرها في الأسواق المحلية بالأسعار المناسبة ولا سيما الغذائية، إضافة إلى إقرار مشروع قانون آخر يقضي بمراجعة التعرفة الجمركية وتخفيض الرسم الجمركي على بعض السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
كما وافقت الحكومة وبهدف الحد من البطالة على إطلاق مشروع سبق أن تم العمل عليه منذ عامين لتشغيل الخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة من الشباب، إضافة إلى إقرارها مشروع قانون ثالث يقضي بتخفيض رسم الطابع ورسم الرهن على القروض المصرفية وعلى العقود وبوالص التأمين على الحياة والادخار وأسهم الشركات وزيادة رأسمالها، وإعفاء عقود التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين من رسم الطابع.
أفادت صحيفة "الوطن" السورية "شبه الرسمية"، بأن الحكومة السورية اضطرت إلى التدخل لتخفيض أسعار المواد الأساسية، حتى لو كلف ذلك التخلي عن عدد من موارد الخزينة العامة للدولة.
ونقلت الصحيفة بعددها الصادر، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمى قوله إن الحكومة السورية أقرت في جلستها أمس الاثنين مجموعة من القرارات لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وشرائح المجتمع، من خلال العمل على إلغاء عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعات الغذائية والاستهلاكية الأساسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة أقرت أيضا عددا آخر من الرسوم التي تساهم في خفض التكاليف على المواطن، مؤكدة أن الحكومة تتابع أوضاع أسعار السلع والمواد الأساسية عالميا وبشكل يومي ومهتمة بوصولها إلى المستهلكين بأخفض سعر لجهة عدم تأثر معيشة المواطنين بارتفاع الأسعار ولو كلف ذلك التخلي عن عدد من موارد الخزينة العامة للدولة.
وقالت إن الحكومة أقرت أيضا مشروع القانون القاضي بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي لجهة تخفيضه على عدد من السلع الأساسية، بهدف تأمين احتياجات المواطنين وتوفيرها في الأسواق المحلية بالأسعار المناسبة ولا سيما الغذائية، إضافة إلى إقرار مشروع قانون آخر يقضي بمراجعة التعرفة الجمركية وتخفيض الرسم الجمركي على بعض السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
كما وافقت الحكومة وبهدف الحد من البطالة على إطلاق مشروع سبق أن تم العمل عليه منذ عامين لتشغيل الخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة من الشباب، إضافة إلى إقرارها مشروع قانون ثالث يقضي بتخفيض رسم الطابع ورسم الرهن على القروض المصرفية وعلى العقود وبوالص التأمين على الحياة والادخار وأسهم الشركات وزيادة رأسمالها، وإعفاء عقود التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين من رسم الطابع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق