المصدر صحيفه الوفد
كما انفردت بوابة "الوفد" أمس الاثنين، عيّن المجلس العسكري الأعلى المستشار طارق البشري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية.
كما تضم اللجنة د.صبحي صالح، وهو قانوني وبرلماني سابق ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.وعلمت بوابة الوفد أن اللجنة ستضم نخبة من فقهاء قانون وشيوخ قضاة وسياسيين. كما أنه من المقرر أن يتضمن إعلان "المجلس الأعلى" المكلف بإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف.
ويحظى البشري، القاضي المتقاعد، باحترام في الأوساط القانونية لآرائه المستقلة، وهو مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية رغم أن خبراء قانون يؤكدون أن القضاء تعرض لتدخل سياسي متزايد أثناء حكم الرئيس مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما.
وقال البشري لوكالة رويترز: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية."
وكان المجلس قد أعلن الأحد أنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.
وقال نشطاء شبان إن المجلس العسكري أبلغهم أنه يأمل بالانتهاء من التعديلات الدستورية خلال أيام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش إن موعد الشهرين هو إطار زمني عمومي.
ورسخ الدستور الحالي -الذي قرر المجلس العسكري تعطيله- ضمانات لإبقاء مبارك وحلفائه في السلطة. وعززت تعديلات أدخلت عليه أثناء حكمه قبضة المؤسسة الحاكمة على السلطة. وطالب المحتجون ببضعة تعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية. ومن بين التعديلات الدستورية الأخرى التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق