المصدر موقع محيط
ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية وافقت على دفع تعويضات لعائلتي اسرائيليين قتلا في هجوم فلسطيني باطلاق النار قبل 15 عاما.
وقالت الاذاعة ان "افرات ويارون اونغار قتلا في هجوم نفذه مقاتلون من حركة حماس على سيارتهما في منطقة "بيت شيمش" غربي القدس".
واضافت ان "عائلتي القتيلين رفعوا دعوى قضائية الى محكمة امريكية بولاية رود ايلاند ضد السلطة الفلسطينية بطلب تعويضهم بمبلغ 116 مليون دولار".
وذكرت الاذاعة انه "تم التوصل يوم امس الى تسوية قضائية حيث وافقت السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات لم يعلن عن مبلغها لابناء العائلتين" الا ان السلطة الفلسطينية لم تؤكد حتى اللحظة صحة هذا الخبر.
وبحسب تقارير صحفية اسرائيلية فان السلطة الفلسطينية وافقت سابقا على تسوية دعاوى قضائية قدمت الى محاكم امريكية بسبب مقتل اسرائيليين يحملون الجنسية الامريكية في هجمات فلسطينية بعضها نفذه الجناح العسكري لحركة فتح.
واضافت ان "السلطة حافظت على احاطة هذه القضية بالسر والكتمان خشية من انتقادات فلسطينية حيث تعاني السلطة من العجز في ميزانيتها وتتلقى معظمها من تبرعات الدول الاجنبية".
وكانت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع صادقت عام 2007 على مشروع قانون يلزم السلطة الفلسطينية بان تدفع للطرف الاسرائيلي تعويضات عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن اطلاق صواريخ القسام وغيرها على اسرائيل بما في ذلك تكلفة علاج الجرحى والعناية النفسية للمصابين بالهلع والصدمة نتيجة اطلاق الصواريخ.
ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية وافقت على دفع تعويضات لعائلتي اسرائيليين قتلا في هجوم فلسطيني باطلاق النار قبل 15 عاما.
وقالت الاذاعة ان "افرات ويارون اونغار قتلا في هجوم نفذه مقاتلون من حركة حماس على سيارتهما في منطقة "بيت شيمش" غربي القدس".
واضافت ان "عائلتي القتيلين رفعوا دعوى قضائية الى محكمة امريكية بولاية رود ايلاند ضد السلطة الفلسطينية بطلب تعويضهم بمبلغ 116 مليون دولار".
وذكرت الاذاعة انه "تم التوصل يوم امس الى تسوية قضائية حيث وافقت السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات لم يعلن عن مبلغها لابناء العائلتين" الا ان السلطة الفلسطينية لم تؤكد حتى اللحظة صحة هذا الخبر.
وبحسب تقارير صحفية اسرائيلية فان السلطة الفلسطينية وافقت سابقا على تسوية دعاوى قضائية قدمت الى محاكم امريكية بسبب مقتل اسرائيليين يحملون الجنسية الامريكية في هجمات فلسطينية بعضها نفذه الجناح العسكري لحركة فتح.
واضافت ان "السلطة حافظت على احاطة هذه القضية بالسر والكتمان خشية من انتقادات فلسطينية حيث تعاني السلطة من العجز في ميزانيتها وتتلقى معظمها من تبرعات الدول الاجنبية".
وكانت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع صادقت عام 2007 على مشروع قانون يلزم السلطة الفلسطينية بان تدفع للطرف الاسرائيلي تعويضات عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن اطلاق صواريخ القسام وغيرها على اسرائيل بما في ذلك تكلفة علاج الجرحى والعناية النفسية للمصابين بالهلع والصدمة نتيجة اطلاق الصواريخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق