المصدر (
أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام المشير- أدلة دامغة علي تعمد قتل ثوار25 يناير- بلاغ يتهم العادلي بالخيانة العظمي- قبول استقالة نقيب الصحفيين من منصبه- سيارات الشرطة تعمدت دهس المواطنين.. وتورط الموالين للنظام السابق في واقعة الجمال-
سويسرا جمدت حسابات مبارك والمسئولين السابقين بعد ساعة من تنحيه- القذافي: أمرت الجيش بالقضاء علي الفئران!- حسام بدراوي ربح ٦٠١ ملايين جنيه من بيع ٥٥ فدانا بالشيخ زايد- مليار جنيه أهدرها عمرو عسل لصالح أحمد عز-
منع فريد الديب من السفر في قضية بالم هيلز- 11 وزيرا جديدا في حكومة شفيق- مصر طلبت تجميد أرصدة العائلة في 13 دولة- الداخلية تدرس الانتخاب بالرقم القومي- عبور السفينتين الحربيتين الإيرانيتين قناة السويس وسط حراسة أمنية مشددة-
تزاحم شديد أمام وزارة الإسكان.. للفوز بشقة الأحلام- تحركات مصرية لربط أسعار الغاز.. بالبترول- بلاغ للنائب العام ضد عادل إمام بتهربه من الضرائب- أباظة وأبوالعينين ومنسي.. باعوا سيناء للأجانب- تفاصيل التحقيقات مع وزيري الداخلية والسياحة السابقين-
قرار جديد بالتحفظ علي عقارات عز وجرانة ورشيد والمغربي- مفاجأة: عقد بيع 100 ألف فدان فى «توشكى» لـ«الوليد بن طلال» أعده الأمير ووافق عليه «مبارك»- «المغربى وسليمان» يتبادلان الاتهامات أمام النيابة حول تخصيص الأراضى لرجال الأعمال
وقالت صحيفة الاهرام :
- الوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام المشير
أدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهم:الدكتور يحيي عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. والدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمي. والدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي والتربية والتعليم. والدكتور ماجد إبراهيم عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم وزير الصحة والسكان. والمهندس محمود لطيف محمود عامر وزير البترول والثروة المعدنية. والدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية. والدكتور سمير يوسف الصياد وزير التجارة والصناعة. والسيد إسماعيل إبراهيم فهمي وزير القوي العاملة والهجرة.
والسيد منير أمين فخري عبدالنور وزير السياحة. والمهندس محمد عبدالمنعم محمود الصاوي وزير الثقافة.
وعقب أداء اليمين الدستورية, عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع الوزراء الجدد, استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة, وأهمية التواصل مع الجماهير, والتعرف علي مطالبهم ومشكلاتهم, والعمل علي حلها, وعدم الإدلاء بتصريحات أو تقارير صحفية, أو تقديم الوعود دون وجود ضمان لتنفيذها, لتحقيق أكبر قدر من الثقة والمصداقية مع الجماهير.
كما أكد سيادته أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي, وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية, وطالبهم بأن يكون العمل لله والوطن, ولا نخشي لومة لائم مادام العمل في الاتجاه الصحيح, وأن المسئولية كبيرة في هذا التوقيت الصعب, وتحتاج منهم إلي بذل الكثير من الجهد من أجل الوطن والمواطنين. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بتشكيله الجديد برئاسة أحمد شفيق.
- أدلة دامغة علي تعمدقتل ثوار25 يناير
أكدت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث25 يناير توفر أدلة دامغة علي عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين السلميين العزل بميدان التحرير.
واستهداف قتلهم في منطقة الرأس علي وجه الخصوص. وأشارت اللجنة إلي أن سيارات مصفحة تتبع الشرطة تعمدت دهس تجمعات المتظاهرين.
- بلاغ يتهم العادلي بالخيانة العظمي
في اطار ملاحقة الفساد تقدم عادل ابوبكر المحامي بالنقض الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ببلاغ جديد ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق يتهمه فيه بالخيانة العظمي للبلاد .
في وقت تمر به البلاد بمنعطف خطير, حيث ان الانسحاب المريب لقوات الشرطة وحرق جميع سيارات الشرطة بفعل فاعل وليس بفعل المصريين الشرفاء في وقت اعلان حظر التجوال وتعريض الاموال العامة والخاصة للخطر والنهب والسلب والسرقة واشعال الحرائق في المنشآت العامة والخاصة دون ان تتحرك سيارات الاطفاء لإنقاذ اموال الشعب من الخراب والدمار يوم الجمعة28 يناير2011 بل اصدر اوامره بالانسحاب المريب لقطاعات الشرطة من الشوارع والمقار ونقاط التفتيش والمرور وترك اقسام الشرطة الا ان هذا المخطط قد باء بالفشل, حيث ان الشعب المصري العظيم ممثلا في شبابه كون من نفسه دروعا بشرية ضد رصاص العادلي لحماية منشأته.
- قبول استقالة نقيب الصحفيين من منصبه
وافق مجلس نقابة الصحفيين ـ في اجتماعه أمس ـ علي استقالة الأستاذ مكرم محمد أحمد من منصب نقيب الصحفيين, وذلك عقب إرساله خطابا للمجلس يفيد بتنحيه عن منصبه.
وقال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة إن الأستاذ عبدالمحسن سلامة عرض خطاب تنحي نقيب الصحفيين علي المجلس أمس علي أن يتحدد خلاله مجلس لتسيير أعمال النقابة لحين إجراء انتخابات أخري في الفترة المقبلة. يذكر أن مكرم جمع كل أوراقه ومتعلقاته من الاثنين قبل الماضي. جاء ذلك وسط ترحيب وهدوء من عدد من الصحفيين قد تجمعوا داخل النقابة, بالإضافة إلي ترحيب الصحفيين المعتصمين داخل مبني النقابة, مؤكدين بداية التطهير.
وقالت صحيفة الأخبار :
- سيارات الشرطة تعمدت دهس المواطنين.. وتورط الموالين للنظام السابق في واقعة الجمال
اكدت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في احداث ثورة ٥٢ يناير انه قد توافرت دلائل قوية تفيد ان عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي ضد المتظاهرين السلميين العزل في ميدان التحرير وعدد اخر من الاماكن قد استهدف قتلهم لاستهدافه منطقة الرأس علي وجه الخصوص.
واشارت اللجنة في بيان اصدرته امس برئاسة المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق انه لديها اشارات قوية بشأن الاشخاص الذين خططوا ومولوا واشرفوا علي تنفيذ توافد التجمعات التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين السلميين يوم الاربعاء ٢ فبراير والتي استخدموا فيها الجمال والخيول والهراوات وقطع الحديد والسياط وهم من الموالين للنظام السابق.
وقالت اللجنة عقب اجتماع اعضائها امس مع ممثلي المنظمة العربية لحقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق لانسان ان سيارات مصفحة تتبع الشرطة تعمدت دهس تجمعات المواطنين السلميين. واكدت ان هناك العديد من التساؤلات المتعلقة بالخطط الامنية المقررة لمواجهة التظاهرات السلمية والاشخاص المسؤلين عنها، وعن خطط مواجهة ثورة ٥٢ يناير والجهة أو الشخص المسئول الذي امر بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين وانسحاب الشرطة والانفلات الامني ومن اصدر الامر بذلك.. كما ان هناك اسئلة بالتحديد عمن خطط واشرك وساهم في الهجوم علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم الاربعاء الدامي وسيتم الاجابة عليها.
- سويسرا جمدت حسابات مبارك والمسئولين السابقين بعد ساعة من تنحيه
أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه يتم فحص كل إقرارات الذمة المالية للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته، وتم تكليف الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي بالتحري داخل مصر عن ثروات مبارك وعائلته.. بينما أرسل النائب العام إلي كل دول أوروبا وكندا واستراليا والإمارات لتجميد أي ثروات له أو لعائلته وكذلك للمسئولين السابقين،
وقال ان سويسرا أكدت بعد ساعة واحدة من تنحي مبارك ان له حسابات فيها وتم تجميدها فورا وستقوم بارسال مستشارين لمساعدة مصر علي استعادة الأموال المهربة من الخارج.. وقال في مؤتمر صحفي عالمي أمس ان جمال مبارك المسئول السابق في الحزب الوطني لم يقدم إقرار ذمته المالية رغم طلبه وإذا لم يقدمه خلال شهرين سيحال للمحاكمة..
ووجه رسالة اطمئنان للشعب بأن أي مسئول حالي أو سابق استغل وظيفته في العدوان علي المال العام والكسب غير المشروع لن يفلت من الحساب، وإذا اثبتت التحريات الإدانة سنستدعي مبارك أو أي مسئول ونسأله من أين لك هذا؟!.
من ناحية أخري أعلن السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزارة قامت باحالة الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة باجراء حجز احترازي علي الموجودات من حسابات وأرصدة وعقارات والتي قد تكون مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في دول الاتحاد الاوروبي ودول غربية وعربية أخري إلي سفاراتنا المعتمدة في تلك الدول لمخاطبة الجهات القضائية المعنية بها لتنفيذ طلبات الحجز المشار إليها.
- القذافي: أمرت الجيش بالقضاء علي الفئران!
قال الزعيم الليبي معمر القذافي في ثاني خطاب إلي الشعب بثه التليفزيون الرسمي مباشرة علي الهواء انه ليس رئيسا حتي يستقيل فهو »قائد ثورة إلي الأبد«. وقال القذافي في خطاب ألقاه من أمام منزله في باب العزيزية بطرابلس ان »معمر القذافي لا منصب له حتي يستقيل، هو قائد ثورة إلي الأبد.
وأضاف القذافي انه لن يغادر ليبيا تحت ضغط الشارع كما فعل رؤساء آخرون، وقال:» سأموت شهيدا في أرض اجدادي«.
واتهم القذافي »أجهزة عربية شقيقة« بالوقوف وراء بالاضطرابات التي تشهدها بلاده، وقال ان »أجهزة عربية للأسف شقيقة تغركم وتخونكم وتقدم صورتكم بشكل مسيء« واصفا اياها ب»أجهزة الخيانة والعمالة والرجعية والجبن«.
وقال القذافي انه أعطي أوامره إلي »الضباط الأحرار للقضاء علي الفئران« في اشارة إلي المحتجين الذين سيطروا علي عدد من المدن الليبية. وقال ان »بندقيتي معي وسأقاتل حتي آخر نقطة من دمي«.
وكان القذافي قد تحدي التمرد المتصاعد ضد حكمه المستمر منذ ١٤ عاما وأكد في أول ظهور له لمدة ٢٢ ثانية علي التليفزيون الليبي الحكومي انه موجود في طرابلس نافيا أنباء عن فراره إلي فنزويلا حيث تحدث من عربة يستقلها أمام منزله بينما يحمل مظلة للاحتماء من المطر المتساقط وقال »أريد ان أبين لهم اني في طرابلس ولست في فنزويلا ولا تصدقوا إذاعات الكلاب الضالة«.
جاء ذلك وسط تقارير عن قصف القوات الليبية للمتظاهرين جوا وبيرا وانتشار عشرات من جثث ضحايا »المجزرة« التي يرتكبها النظام الليبي في شوارع طرابلس.
- حسام بدراوي ربح ٦٠١ ملايين جنيه من بيع ٥٥ فدانا بالشيخ زايد
تقدم محسن هيكل المحامي ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد حسام بدراوي طلب فيه التحقيق بشأن التربح بالمال العام عن طريق بيع قطعة ارض تبلغ مساحتها ٥٥ فدانا بمدينة الشيخ زايد والتربح من وراء ذلك بمبلغ ٦٠١ ملايين جنيه خلال ٣ أيام.. وذلك بالتلاعب والتحايل.
أكد البلاغ الذي حمل رقم ١٤٥ وقدم في ٢١ فبراير الحالي.. انه في ٢٢ أكتوبر ٣٠٠٢ ثم قيد شركة الافق للتنمية العقارية والعمرانية بالسجل التجاري برقم ٢٣٤٠١٠ وقد أبرم عقد الشركة قبل القيد بأسبوعين بين المؤسسين وهم شركة النيل بدراوي للتنمية والاستثمار ويمثلها د. حسام بدراوي وابنه حسن وشقيقته ناهد.
وفي ٥ مايو ٨٠٠٢ تم بيع قطعة ارض لشركة الافق بمدينة الشيخ زايد مساحتها ٠٤.٥٥ فدان بمبلغ ٥٩ مليونا و٠٥٦ ألف جنيه عن طريق المظاريف المغلقة وقامت الشركة بسداد ١١ مليونا و٨٧٤ ألف جنيه كقسط أول.. علي ان يسدد المبلغ المتبقي وأكثر من ٤٨ مليونا علي ٧ أقساط تنتهي في ٦١٠٢
وذلك لانشاء مشروع عمراني متكامل المباني والخدمات وغيرها.. وقد اشترط عقد البيع في بنده الحادي عشر علي عدم قيام الشركة ببيع الارض او الدخول بها كحصة عينية في اي مشروع الا بعد موافقة جهاز تنمية الشيخ زايد. واضاف البلاغ انه بعد صدور قرار التخصيص بثلاثة أيام وتحديدا في ٨ مايو ٨٠٠٢ قامت شركة الافق للتنمية العقارية ببيع قطعة الارض لشركة الافق للاستثمار ونلاحظ تطابق الاسم الاول للشركتين الافق بمبلغ ٧١١ مليون جنيه علي ان تقوم الشركة المشترية بسداد باقي الاقساط.. أي ان الشركة البائعة قامت بسداد ١١ مليونا وبعد ٢٧ ساعة باعت الارض أو التخصيص محققة مكسب ٦٠١ ملايين جنيه.
واوضح البلاغ انه لكي يتم نقل التخصيص بطريقة تبدو قانونية لشركة الافق للاستثمار العقاري فقد تم زيادة رأسمالها بدخول شركة الافق للتنمية العقارية كمساهم جديد فيها.. وهي مشاركة شكلية ووهمية.. وبناء عليه قامت شركة الافق للتنمية العقارية بتحرير توكيل لشركة الافق للاستثمار العقاري لتتمكن من شراء وبيع الارض والتصرف فيها والتعامل مع الجهات والمختصة.. وهذا التوكيل غير قابل للالغاء وهو بمثابة عقد بيع.. وقد تم في ٥١ فبراير ٠١٠٢ تحرير عقد ملحق لعقد التخصيص الصادر لشركة اسرة الدكتور بدراوي ووافقت فيه هيئة المجتمعات العمرانية علي تنازلها عن الارض لشركة الافق للاستثمار العقاري.. كما يظهر من ميزانية شركة الافق للاستثمار انها بدأت بميزانية خاسرة ٧١١ مليون جنيه وهو المبلغ المدفوع لشركة الافق للتنمية العمرانية نظير تنازلها عن الارض.
ويؤكد صاحب البلاغ ان دور شركة الافق للتنمية العمرانية كان مجرد الحصول علي عقد بيع الارض وهو عقد له قيمته المادية والمعنوية حيث تم بيعه بمبلغ ٦٠١ ملايين جنيه.
- مليار جنيه أهدرها عمرو عسل لصالح أحمد عز
كشفت مباحث الاموال العامة عن انحرافات خطيرة في قضية استغلال أحمد عز لنفوذه واقامة مصنعين للحديد بالمنطقة الاقتصادية الحرة غرب خليج السويس بالتواطؤ مع عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما اهدر حوالي مليار جنيه من المال العام..
تبين ان القرار الصادر من رئيس الوزراء خصص المنطقة لتشجيع اقامة مصانع لانتاج البليت والحديد الا سفنجي وتمتع المصانع المقامة بالمنطقة بالاعفاءات الجمركية وبالطاقة المدعمة..وحدد قرار رئيس الوزراء عدة شروط للتمتع بهذه الاعفاءات منها ان يحصل كل مستثمر علي رخصة واحدة وتقديم خطاب ضمان بمبلغ ٠٣ مليون جنيه واهم الشروط عدم طرح أسهم الشركة في البورصة..
ورغم وضوح الشروط فقد حصل أحمد عز علي رخصتين لانشاء شركتين بدون تقديم اي مستندات واسهم هاتين الشركتين مطروحة بالبورصة وبالفعل حصل علي موافقة عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبدأت الشركتان في مزاولةالنشاط لكن في انتاج الحديد المجلفن ومسطحات الحديد والصلب.. اكدت التحريات ان الواقعة تشكل اهدارا للمال العام والاضرار به والتربح بما لايقل يقل عن مليار جنيه حيث بدأت الشركتان في مزاولة عملهما وتمتعا بالاعفاءات الجمركية وبالطاقة المدعمة منذ عام ٨٠٠٢.. ومازالت التحقيقات جارية.
- منع فريد الديب من السفر في قضية بالم هيلز
كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا في قضية احمد المغربي وزير الاسكان السابق ان شركة راكون التي اشترت ٣١١ فدانا من شركة اخبار اليوم للاستثمار في ٦ اكتوبر هي مجرد شركة وهمية تم اختراعها لتتمكن من شراء الارض بسعر لايجاوز ٠٤٥ جنيها للمتر بينما كان السعر الفعلي وقت البيع لايقل عن الف جنيه.
كما كشفت التحقيقات ان فريد الديب المحامي والمستشار القانوني للشركة حصل علي ٥ ملايين جنيه تحت مسمي عمولات واتعاب بالمخالفة للقوانين والتربح وهو ما أدي الي ان طلبت النيابة منه رد المبلغ حيث لم يتبرع هو برد المبلغ وقد اصدرت النيابة قرارا بمنع فريد الديب من السفر علي ذمة التحقيقات.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- 11 وزيرا جديدا في حكومة شفيق
الجمل نائباً لرئيس الوزراء .. عثمان للاتصالات .. حاتم للصحة .. لطيف للبترول .. عبدالنور للسياحة .. عبدالخالق للتضامن .. الصياد للتجارة والصناعة .. ابراهيم للقوي العاملة .. الصاوي للثقافة .. سلامة للبحث العلمي .. موسي للتعليم
المشير طنطاوي للوزراء: تجنبوا التصريحات والوعود بلا ضمانات تنفيذ .. احرصوا علي الوضوح والعلانية والعمل لله والوطن
جهاز الكسب غير المشروع : مبارك قدم إقرار الذمة المالية وجمال لم يفعل
- مصر طلبت تجميد أرصدة العائلة في 13 دولة
أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق حسني مبارك قدم اقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة أمس بعدما قدم اقراره الدوري منذ شهر والذي أحيل إلي الهيئة المختصة لفحصه.
قال أنه يحظر علينا الحديث عما يحتويه الاقرار من عناصر مالية إلا بعد فحص الاقرار إعمالاً لنص المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع.
أكد أن جمال مبارك لم يقدم أي اقرار للذمة المالية بصفته خاضعاً لقانون الكسب غير المشروع وأنه خاطب الحزب الوطني وجميع الأحزاب بأن يقدموا للجهاز اقرارات الذمة المالية الخاصة بالأعضاء.
أضاف أن المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام أفاد أنه في 12 الشهر الحالي وفي اليوم التالي لتنحي الرئيس مبارك أرسل كتاباً لوزارة الخارجية لتجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وأولاده وزوجتيهما وبعض المسئولين السابقين. مشيراً إلي أنه في 19 الشهر الحالي أفادت إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسويسرا الدعم الكامل لمصر وقررت هي تجميد أرصدة الرئيس من نفسها وعدد من المسئولين السابقين بعد ساعة من تنحيته عملاً بالمادة 184 من الدستور السويسري. ولن يتغير هذا القرار إلا بحكم من المحاكم المصرية أو طلب الحكومة المصرية.
وذكر أن القرار السويسري تضمن قائمة لبعض المسئولين السابقين كاجراء احترازي.
وأضاف أن النائب العام طلب من وزارة الخارجية في 21 الشهر الحالي تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وايطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وولاية بخشن بألمانيا ودولة الإمارات العربية وبلجيكا وبولندا وكندا واستراليا لتجميع جميع الأرصدة الموجودة في الحسابات وحصر العقارات الخاصة المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجاتهما لحين اتخاذ الاجراءات القانونية وطلب المساعدة القضائية لإعادة هذه الأرصدة إلي بلدها الأصلي مصر.
أكد انه لن يفلت فاسد أو أي مسئول ارتكب عدواناً علي المال العام من العقاب أو استغلال وظيفته أو صفته.
وأشار إلي إن جميع البلاغات التي وردت إلي جهاز الكسب غير المشروع عن المسئولين السابقين هي محل تحقيق وفحص اجراءات الذمة المالية للبعض منهم وأن جميع البلاغات تم ارسالها للجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة للتحري واستكمال البيانات والمعلومات عن هؤلاء المسئولين السابقين وذويهم.
أضاف أن النائب العام أحال للجهاز الكسب غير المشروع كافة البلاغات التي قدمت ضد جميع المسئولين السابقين عن تضخم ثرواتهم وذلك منعاً للازدواجية.. مشيراً إلي أن الجهاز يبحث أيضاً من ضمن هذه البلاغات عن رجال أعمال ومسئولين حاليين.
أوضح أن عقوبة الكسب غير المشروع بالحبس من 3 إلي 15 سنة وغرامة مادية للمبلغ الذي استولي عليه ورد جميع المبالغ التي استولي عليها أي مسئول.
وأن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة الوحيدة المختصة بفحص الثروات واستغلال الوظيفة لكسب غير مشروع.
أكد أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة تجاه أي بلاغ يقدم في كلا الجهتين.
ووجه رئيس جهاز الكسب غير المشروع نداءً لكل المواطنين بأن كل الشكاوي التي تقدم للجهاز لها سريتها ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها حتي لو كانت من مجهول طالباً من المواطنين أن تكون هذه البلاغات مدعمة بمستندات كي تساعدهم في التحقيق.
- الداخلية تدرس الانتخاب بالرقم القومي
تدرس الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية اجراء الانتخابات من خلال الرقم القومي.. حيث يتم حاليا فحصها فنيا واداريا من حيث التطبيق.
قال مصدر مسئول بالداخلية ان الوزارة كانت تسعي لذلك منذ فترة لكن كثرة الانتخابات لم تعط الفرصة الكاملة لذلك. اضاف ان اجراء الانتخابات بالرقم القومي يعد في اطار التطوير والتغيير الذي يواكب المرحلة الحالية.. خاصة انه سيسهل من العملية الانتخابية علي الناخب ويوفر الوقت والجهد. مشيرا إلي أنه يحق لكل من بلغ 18 عاما ان يدلي بصوته وتم ارسال قاعدة بيانات الرقم القومي لكل من بلغ 18 عاما إلي الادارة العامة للانتخابات.
أوضح ان الدراسة تقوم الآن علي اساس ان كل من بلغ 16 عاما يتم له استخراج رقم قومي.. لكن الانتخابات من سن 18 عاما لهذا يتم حاليا فحص هذا الخلاف حتي يتم التوصل إلي ان يقوم بالادلاء بصوته من بلغ 18 عاما فقط وليس 16 عاما. اضاف المصدر آخر انتخابات كان عدد المقيدين بالجداول 40.2 مليون مواطن وهذا العام سيتم اضافة ما بين مليون ونصف المليون علي الاقل لمن بلغ 18 عاماً.. وبذلك سيزيد عدد الناخبين.
- عبور السفينتين الحربيتين الإيرانيتين قناة السويس وسط حراسة أمنية مشددة
عبرت قناة السويس أمس السفينتان الحربيتان الإيرانيتان "خرك" وحمولتها1200 طن و"الأفار" حمولتها 9000 طن ضمن قافلة الجنوب التي تضم 21 سفينة في طريقهما للبحر المتوسط وذلك وسط حراسه أمنية مشددة. حيث قامت الهيئة بتأمين المجري الملاحي والمناطق المحيطة به جوياً وبرياً وبحرياً حيث رافقت السفينتين جوياً طائرة حربية مروحية إلي جانب انتشار قوات أمنية برياً بطول المجري الملاحي وتخصيص لنش خاص بالصواريخ خلف السفينتين بالاضافه إلي لنش حربي في المقدمة.
وصرح مصدر مسئول بهيئة قناة السويس أنه تم اغلاق المعديات علي طول المجري الملاحي وكوبري السلام علي قناة السويس لحين عبور السفينتين. وأضاف المصدر أن السفن الحربية بصفة عامة تقوم بدفع رسوم تزيد عن السفن العادية بنسبة 10% نظراً للإجراءات التأمينية الخاصة التي تصاحب مثل عبور هذه السفن وأوضح المصدر أنه طبقاً لاتفاقية القسطنطينية ليس من حق القناة أن تمنع عبور سفن أياً كان نوعها مادامت العلاقة بين الدولة التي تنتمي إليها السفينة ومصر علاقة سلم وليست حرباً. وأضاف المصدر أن القناة ليست طرفاً في الصراعات والحرب بين الدول.
- تزاحم شديد أمام وزارة الإسكان.. للفوز بشقة الأحلام
استمر التزاحم من المواطنين علي وزارة الاسكان لليوم الخامس علي التوالي لحجز شقة بالمشروع القومي الجديد والذي سيتم تنفيذه بالمدن الجديدة والمحافظات علي مراحل خلال الخمس سنوات القادمة.
ونظراً لهذا التزاحم الشديد تقرر قبول استمارات الحجز عن طريق صندوق البريد الخاص بالوزارة ورقمه 11516 اعتباراً من أمس الأول 21 فبراير وحتي 30 يونيو .2011
وأكد مصدر مسئول أنه لن يلتفت لأية طلبات تسلم باليد اعتباراً من هذا التاريخ. وللتيسير علي المواطنين يتم التقديم علي ورقة بيضاء متضمنة بعض البيانات الأساسية وهي الاسم والسن والمهنة والمدينة المراد الحجز بها والعنوان وأرقام التليفونات التي يتم من خلالها التواصل مع المواطن طالب الوحدة ويرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي.
وأكد المصدر أن جميع الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين باليد وحتي أول أمس قد تم تفريغها علي الحاسب الآلي وستؤخذ مأخذ الجد لتلبية رغبات المستحقين الذين لم يسبق تخصيص وحدات سكنية أو أراض سكنية لهم.
وحذر المصدر المسئول المواطنين من الانسياق وراء من يزعمون أن هناك نماذج مطبوعة لطلبات الحجز ويتم بيعها للمواطنين بطرق غير مشروعة أمام مقر الوزارة أو أجهزة المدن الجديدة مستغلين حاجة المواطنين لحجز وحدة سكنية.
- تحركات مصرية لربط أسعار الغاز.. بالبترول
تدرس منظمة الأوبك عقد اجتماع طارئ لأعضائها لاتخاذ الإجراءات المناسبة حال استمرار تنامي أسعار البترول التي زادت بنحو 30% مع الأحداث التي شهدتها المنطقة خاصة في مصر وليبيا ووصول برميل برنت إلي 108 دولارات وهو أكبر ارتفاع لأسعار البترول منذ 2008م.
علمت "الجمهورية"أن تحركات مصرية مكثفة تجري لربط أسعار بيع الغاز الطبيعي بأسعار البترول ورفع أسعار شحنات الغاز وفقا للزيادة في أسعار الزيت الخام.. بالإضافة إلي الاستفادة من تعطل ضخ الغاز في خط الغاز العربي والغاز المصدر لإسرائيل لتحقيق مزايا للاقتصاد المصري خاصة في ظل الاحتياجات الشديدة للدول المستوردة له.
أكد خبراء الطاقة أن الاقتصاد المصري يستفيد من عائدات ارتفاع الأسعار من صادراته من البترول الخام والغاز خاصة الشحنات الفورية التي تباع بالسعر العالمي وكذلك أسعار المنتجات البتروكيماوية التي نصدرها لمختلف الأسواق العالمية.. بينما يتأثر اقتصادنا سلبيا بارتفاع أسعار المنتجات التي يتم استيراد جزء منها خاصة البوتاجاز والسولار. أوضح المهندس عادل الدرديري نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن المناخ ملائم في هذا التوقيت لحصولنا علي مزايا متعددة من صادراتنا المختلفة خاصة الغاز الطبيعي لتوفير الدعم المطلوب للمنتجات البترولية محليا مشيرا إلي أهمية استمرار مصر في إنتاجها بنفس المعدلات حتي لا تزيد الواردات بما يحملنا أعباء إضافية.. ولفت إلي أن السعر العادل لبرميل البترول والذي يحقق مزايا للمنتجين والمستهلكين من 60 إلي 80 دولارا.
- بلاغ للنائب العام ضد عادل إمام بتهربه من الضرائب
تقدم الفنان راضي غانم ببلاغ للنائب العام أمس برقم 1799 يتهم الفنان عادل إمام باهدار المال العام بتهربه من سداد الضرائب المستحقة علي أعماله وعدم كتابة أجره الحقيقي في العقود حيث حصل المحامي الخاص براضي علي العقود الحقيقية لبعض أعماله والتي وصلت إلي 30 مليون جنيه في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" وتم تقديم المستندات مع البلاغ.
- أباظة وأبوالعينين ومنسي.. باعوا سيناء للأجانب
يبدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل خلال أيام في الاستماع إلي أقوال كل من: وزير الزراعة السابق أمين أباظة. ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين. وعمرو منسي في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة والتي صدر علي إثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
كان المستشار أحمد إدريس قد بدأ تحقيقاته بشأن تلك الجرائم منذ أكثر من عام. استمع خلالها إلي أقوال عدد من الشهود. وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية بشأنها. والتي كان قد بدأت تتكشف خيوطها عندما تلاحظ للجهات الرقابية تزايد دعاوي صحة التوقيع علي بيع أراضي مملوكة للدولة في سيناء. وتبين أن معظمها موقع بين شركة براعم مصر. والتي يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وقتئذ.
وقام المستشار إدريس بفحص العقود التي تبين أن جانبا كبيرا منها كان موقعا بين تلك الشركة. وأعدادا كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة. علي نحو يشكل خطرا قوميا علي سيناء.. كما تبين أن شركة براعم مصر تستند في البيع إلي تأشيرات منسوب صدورها لأمين أباظة وزير الزراعة السابق. علي نحو يخالف القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في أراضي الدولة وأيضا بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الصادر عام 2007 والذي يحظر كلية التعامل في أراضي سيناء إلا من خلال حق الانتفاع محدد المدة.
كما كشفت التحقيقات أن أمين أباظة كان يؤشر علي الطلبات المقدمة من الشركة "براعم مصر" بعبارة "يحرر له عقد بيع" فاعتبرت الشركة أن هذا التوقيع بمثابة سند قانوني لها. قامت علي إثره بالتصرف في تلك المساحات المختلفة من الأراضي بالبيع والبالغ مساحتها 11 ألفا و556 فدانا في موقعها خلف قرية التقدم بسيناء داخل زمام الإسماعيلية.
وقام المستشار إدريس بمخاطبة هيئة التعمير بوزارة الزراعة. حيث قام بالاطلاع علي المستندات المتعلقة بتلك الجريمة والوقائع الأخري المشابهة لها. فتبين أن التأشيرات صادرة بالفعل من وزير الزراعة إلي رجل الأعمال عمرو منسي. وأن هناك تأشيرات مماثلة صدرة لصالح رجل الأعمال محمد أبوالعينين.
وكشفت أوراق التحقيق أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين قام بوضع يده علي 260 فدانا بطريق الإسماعيلية الصحراوي خلف المركز الطبي العالمي. دون أي سند من القانون منذ عام .1987
وذكرت التحقيقات أنه عندما تم توسعة مطار القاهرة تم استقطاع 14 كيلو متر مربع من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر قرار جمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الهيئة بمساحة 22 كيلو متر مربع. وأعطتها للهيئة بدلا من ال 14 كيلو المستقطعة علي أن تخصص تلك المساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 72% من رأس مالها. حيث تم تسجيل القرار الجمهوري بالشهر العقاري.
وكشفت أوراق التحقيق أنه تم توقيع عقد بين مديرية الزراعة بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبوالعينين لمساحة 260 فدانا باعتها له استنادا إلي أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة في التفويض الصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي للمحافظ وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنض علي أن المفوض لا يفوض آخرين.
كما تبين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود التي أبرمت بين محمد أبوالعينين وأفراد أسرته ومديرية الزراعة. وذلك في الدعوي التي كان قد أقامها أبوالعينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهوري الذي تضمن تخصيص تلك الأرض لشركة مصر الجديدة. استنادا إلي أنه يضع يده علي تلك الأفدنة. حيث أكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهوري بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وذكرت التحقيقات أن أبوالعينين توجه إلي أمين أباظة وزير الزراعة السابق. عارضا عليه تلك الوقائع. فما كان من أمين أباظة إلا أن قرر علي الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه.. وما أن تنامي إلي علمه أن الأرض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها. أوقف عمل اللجنة. وقام الوزير بنفسه بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الأرض واعتمدها بنفسه في عام 2009 لصالح أبوالعينين.
وأشارت التحقيقات إلي أن أبوالعينين أقام دعوي صحة ونفاذ عقد البيع علي هذه الأرض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. استنادا إلي العقد المبرم مع وزارة الزراعة.. حيث قام أبوالعينين بالحصول علي حكم ابتدائي وسدد عنه الرسوم القضائية بدلا من وزارة الزراعة. حيث قرر وزير الزراعة عدم استئناف الحكم بالمخالفة للقانون.
وأوردت التحقيقات أن شركة مصر الجديدة قامت بعمل استشكال قضائي علي الحكم. وتدخل إلي جانبها وزير العدل هجوميا. بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الشهر العقاري. فتم بالفعل وقف تنفيذ حكم صحة ونفاذ عقد البيع بين أباظة وأبوالعينين. وبالتالي لم يتم تسجيل الأرض.. إلي جانب قيام شركة مصر الجديدة بإقامة دعوي بطلب عدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ في مواجهتها. وبالفعل صدر حكم نهائي بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ في مواجهة شركة مصر الجديدة.
ومن جانبه أقام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود دعوي ببطلان عقد بيع الأرض لمصلحة القانون. والتي لاتزال متداولة أمام القضاء حتي الآن.
وكشفت التحقيقات المتعلقة بأمين أباظة أن مدير عام الحجر الزراعي كان قد خاطب مدير عام بحوث القطن. تفيد أن شحنات لبذور القطن واردة من كازاخستان وسوريا غير صالحة للاستخدام. وأنه يرفض دخولها إلي مصر. لأنه في حال استخدامها سوف تساعد علي التدهور السريع جدا في زراعة القطن في مصر.. غير أن أمين أباظة قام بالتأشير بشأن تلك الشحنات بعبارة "السماح بدخولها للبلاد بعد تنقيتها".
وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة عقب توليه مهامه الوزارية. قام بتوزيع 1395 قطعة أرض علي مستوي الجمهورية. كانت مخصصة لشباب الخريجين في مشروعات مختلف علي مستوي الجمهورية. علي أعضاء مجلس الشعب وبعض معارفه بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية.. فيما كان وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي قد سبق له وأن قرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني. إلا أن أباظة آثر أن يبيعها بالأمر المباشر لمعارفه.
- تفاصيل التحقيقات مع وزيري الداخلية والسياحة السابقين
كشفت أوراق إحالة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق إلي محكمة الجنايات عن مفاجآت مثيرة تضمنتها أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم.
حصلت "الجمهورية" علي أقوال جرانة والعادلي والشهود من نيابة الأموال العامية العليا ونيابة أمن الدولة العليا قبل القرار الذي أصدره الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة المتهمين الي محاكمة عاجلة أمام الجنايات.
ومن المنتظر ان تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لبدء محاكمة الوزيرين السابقين خلال ايام.
كشفت التحقيقات المتهم فيها جرانة بتهمتي الاضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية ان النيابة واجهته باتهامات حول وقف تراخيص لشركات سياحية واستثناء أشخاص من القرار ومنحهم تراخيص لتنظيم رحلات الحج والعمرة.
قرر جرانة أمام طارق عماد رئيس نيابة الأموال العامة انه بصفته وزيرا للسياحة فإنه كانت له رؤية في تقدير من يصلح للحصول علي ترخيص ومن لا يصلح وأضاف الوزير السابق انني منحت الترخيص طبقا لرؤيتي لأنني أنا الوزير ولي رؤية وخبرة واستطيع تقدير من يقومون بالعمل للصالح العام.
وحول سؤال: هل أعطاك القانون الحق لمخالفة قراراتك التي أصدرتها بشأن وقف تراخيص السياحة؟!
أجاب جرانة: أنا الوزير المسئول عن السياحة في مصر ولي خبرة في السياحة استطيع من خلال ذلك أقدر من يصلح للحصول علي ترخيص ومن لا يصلح.
وأنكر الوزير أن يكون أحد قد تقدم له للحصول علي تراخيص سياحية ورفضها.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول انه تم مواجهة وزير السياحة السابق بما جاء من إعداد لائحة تشترط انه لكي تحصل شركة سياحية علي تنظيم رحلات الحج والعمرة فلابد أن تكون قد قامت علي مدي 5 سنوات بجذب سياحة وافدة 30 مليون جنيه كل سنة علي الأقل وان هذه اللائحة صدرت في عام 2009 وانه خلال الفترة من عام 2006 وحتي عام 2009 كانت التراخيص موقوفة.
وكشفت التحقيقات ان 115 شركة حصلت علي ترخيص في هذا الشأن.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود من المسئولين عن اصدار التراخيص في الوزارة حيث قرر شاهدان انهما كانا ممنوعين من تلقي طلبات الترخيص بموجب قرارات وزارية وان الطلب كان يأتي لهما مؤشرا عليه من الوزير.
وشملت الاتهامات ان الوزير كان يوافق علي التراخيص لأشخاص تربطه بهم علاقات واستمعت النيابة لأقوال احمد المغربي وزير الاسكان السابق كشاهد علي سبيل الاستدلال في الاتهامات الموجهة الي زهير جرانة وزير السياحة السابق حول مخالفة الوزير لقرار اصدره حيث قرر المغربي انه طالما الوزير أصدر قرارا يجب عليه الالتزام به وانه لو حدث استثناء يجب أن يكون ذلك علي معيار محدد وأن يشمل الاستثناء الجميع.
وتضمن ملف القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والتي قام بالتحقيق فيها المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بمتابعة من المستشار هشام بدوي المحامي العام أول النيابة.. الاتهامات التي وجهتها النيابة له وأقوال الوزير السابق وأقوال الشهود التي وردت في الأوراق.
تضمن ملف القضية اتهام العادلي بتهمتي التربح وغسل الأموال.. وواجهته النيابة بما ورد في الاخطار الوارد من وحدة مكافحة غسل الأموال في 12 فبراير الجاري والذي جاء فيه قيام شريك بإحدي شركات المقاولات بإيداع 4 ملايين و500 ألف جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي بالبنك.
وواجهته النيابة بما ورد في الأوراق بأن الشخص الذي قام بايداع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية لشركته تنفيذ انشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها وان هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها في الحساب الشخصي له بأحد البنوك.
وقرر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والتجارة في أقواله ان الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في غضون عام 1998 اسند اليها من الجهاز التنفيذي لمشروعات أراضي وزارة الداخلية الخاص بسكان ضباط الشرطة تنفيذ مشروع انشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من اكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه بموجب مناقصة محدودة وانتهت الشركة من تنفيذ المشروع والحصول علي مستحقاتها.
وفي غضون عام 2007 اسند الي شركته من ذات الجهة مشروع انشاء 16 عمارة بمشروع الخمائل بالسادس من اكتوبر بإجمالي خمسين مليونا وانتهت الشركة من تنفيذ المشروع وتم تسليمه علي عدة مراحل خلال الفترة من 14 فبراير 2010 حتي 25 يويو عام 2010 وحصلت الشركة علي مستحقاتها بنظام الدورية المرتبطة بحجم الاعمال المنفذة فيما عدا المستخلص النهائي البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلا علي مليوني و400 ألف جنيه قيم غرامات تأخير تم خصمها من المستحقات لحين البت في طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.
وقرر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه نشأت بين الشركة والجهة المالكة نزاع قضائي بشأن أحقية الجهة المالكة للمشروع في خصم ضرائب ورسوم من مستحقات لشركة تبلغ نحو 400 ألف جنيه وبتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه مالك إحدي شركات التسويق العقاري شراء قطعة أرض فضاء مساحتها ألف وخمسمائة وسبعة وثمانين مترا تحمل رقم "3/4 ب" بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي بمبلغ 4 ملايين و763 ألف جنيه فضلا علي مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسين جنيها عن كل متر فوافق علي الشراء وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية وتم الاتفاق علي ايداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلي في بنك مصر يوم 21 اكتوبر .2010
وقرر مالك إحدي شركات التسويق العقاري انه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28 فبراير الجاري وتسفر عن غرامات علي من لم يلتزم بتلك المهلة علي مالكي الأراضي وتم تكليف سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الأرض "3/4 ب" المخصصة لحبيب العادلي فقام بعرض الأمر علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والتجارة الذي قبل شراء الأرض وتم ايداع قيمته بحساب العادلي.
وقرر سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان الأرض تم تخصيصها من الجمعية للعادلي في غضون عام 1996 مقابل سداد 84 جنيها للمتر حيث سدد 126 ألف جنيه. وعقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28 فبراير عام 2011 وقام العادلي بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشتر للأرض توقيعا لمخالفة تلك المهلة فقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بمالك شركة للتسويق العقاري فأحضر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات الذي قام بشراء الأراضي وتولي سداد قيمة مقابل مد المرافق وفارق المساحة بدلا من العادلي.
واجهت النيابة العادلي بتهمتي التربح وغسل الأموال والتي يعاقب عليها القانون 80 لسنة .2002
وقرر أمام المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بأن جمعية النخيل للاسكان خصصت له القطعة بمنتجع النخيل بالتجمع الأول وخلال عام 2010 أحضر له رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس مجلس إدارة الجمعية مشتريا تم بيعها لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات والتجارة وهي الشركة التي تعمل في مجال المقاولات التي تطرح من الجهات الحكومية بمبلغ تم ايداعه لحسابه الشخصي.
وقرر اللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية بأن وزير الداخلية السابق تولي اعتماد اسناد تنفيذ مشروعي عمارات سكنية بمدينتي الفردوس والخمائل بالسادس من اكتوبر الي شركة زوبعة وخلال شهر يناير 2011 تم دعوة الشركة الي مناقصة محدودة بشأن اسناد مشروع عمارات سكنية في السادس من اكتوبر وقيمة المشروع 90 مليون جنيه.
- قرار جديد بالتحفظ علي عقارات عز وجرانة ورشيد والمغربي
أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً جديداً بالتحفظ علي الممتلكات العقارية لكل من زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني علي ذمة التحقيقات معهم في نيابة الأموال العامة العليا.
وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا علي حبس المغربي 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في اتهام جديد يوجهه المغربي حول قطعة أرض تم بيعها لشركة الفطيم للاستثمار العقاري.
كشفت التحقيقات التي يتابعها المستشار عماد عبدالله المحامي العام عن بلاغ ببيع قطعة أرض لشركة الفطيم بعد ان فشلت الشركة في اقامة مشروعات عليها ولم يقم المغربي بسحبها.
كما كشفت التحقيقات قيام المغربي باعادة طرح قطعة الأرض مرة أخري وتخصيصها للفطيم بسعر أقل من سعر السوق.
واستدعت النيابة وزير الاسكان الاسبق محمد إبرهيم سليمان لسماع شهادته علي سبيل الاستدلال في هذه القضية حيث قرر انه كان يجب علي المغربي سحب الأرض من الفطيم لعدم اقامة مشروعات عليها وطرحها طبقاً للمناقصات والمزايدات إلا أنه أعاد تخصيصها للفطيم بسعر أقل.
من ناحية أخري أصدر النائب العام قراراً بمنع كل من مدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية ورجل الأعمال هشام الحاذق من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية.. علي ذمة التحقيقات التي يتابعها المستشار أشرف رزق المحامي العام.
تشمل التحقيقات ما ورد في بلاغات حول اتهام المليجي بانه أثناء رئاسته لاتحاد المنتجين والمصدرين ارتكبت مخالفات في عمليات بيع الحاصلات الزراعية لصالح شركته الخاصة.
شملت التحقيقات اتهام الحاذق بالحصول علي قطعة أرض في القاهرة الجديدة بأقل من سعر السوق بقرار من المغربي.
وقالت صحيفة المصرى اليوم :
- مفاجأة: عقد بيع 100 ألف فدان فى «توشكى» لـ«الوليد بن طلال» أعده الأمير ووافق عليه «مبارك»
كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة لـ«المصرى اليوم» أن عقد بيع 100 ألف فدان فى مشروع توشكى، لصالح الأمير الوليد بن طلال، تم إعداده بمعرفة شركة الأمير السعودى، ووافق عليه الرئيس مبارك بعد تمريره على مجلس الوزراء لإقراره بتاريخ 12 مايو 1997، تمهيدا لتكليف وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتوقيع على العقد.
وأكدت المصادر أن الهيئة اعترضت على بنود العقد لأنها كانت تمس السيادة المصرية وتخالف القوانين ولم يتم عرضها على الوزارات المعنية مثل الرى والكهرباء والنقل لإبداء الرأى فيها. وأوضحت أن الدكتور محمود أبوسديرة، الرئيس الأسبق للهيئة، اعترض على بنود العقد.
وشددت المصادر على أن مذكرة الاعتراضات على بنود العقد عُرضت على الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، الذى طالب وقتها «أبوسديرة» بضرورة التوقيع، قائلا له إن «الموضوع جاى من فوق» على حد ما ذكره «والى» للمقربين، وهو ما فسرته المصادر.
وطالبت المصادر بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة تقييم الأراضى التى حصلت عليها شركة الوليد دون أن تنفذ برامج لاستصلاح الأراضى وإلزامها بتركيب محصولى معين.
وتوضح بنود العقد أن الدولة منحت الوليد حقوقا مطلقة فى الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولى المناسب له، طبقا لما يحقق أعلى عائد له.
- «المغربى وسليمان» يتبادلان الاتهامات أمام النيابة حول تخصيص الأراضى لرجال الأعمال
شهدت تحقيقات نيابة الأموال العامة، صباح الثلاثاء، مواجهة مثيرة، على الورق، بين وزيرى الإسكان السابقين «محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى» بشأن قرارات تخصيص الأراضى، وكان «المغربى» قد أكد فى التحقيقات التى تجرى معه طوال الأيام الثلاثة الماضية، أنه غير مسؤول عن قرارات التخصيص، التى تمت فى عهده، وأن المسؤولية تقع على «إبراهيم سليمان» الذى ترك له قرارات شفوية طلب منه تنفيذها، فاستدعت النيابة «سليمان» لسؤاله، فقال فى التحقيقات إنه لم يترك أى قرارات شفوية أو غير شفوية لـ«المغربى». وأضاف: «هذا الكلام غير منطقى وغير مقبول»، وتابع: «حتى إذا افترضنا صحته.. لماذا نفذه.. فكان من المفترض أن يشكل لجنة لفحصه»، فقررت النيابة صرف «سليمان» من سراى النيابة.
يذكر أن هناك تحقيقات كانت تجرى مع «سليمان» فى نفس النيابة بتهم تخصيص أراض ملك الدولة لعدد من رجال الأعمال وأفراد أسرته، ومازالت التحقيقات مستمرة معه فى انتظار وصول تقارير رقابية.
وتواصل النيابة برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله، المحاميين العامين، التحقيقات مع «المغربى» فى العديد من التهم، من بينها تخصيص أراض ملك الدولة لرجال أعمال وأقاربه، بالمخالفة للقانون، فضلاً عن جرائم أخرى تتمثل فى الرشوة واستغلال النفوذ والسلطات، واستدعت النيابة عدداً من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية لسؤالهم فى القضية، وجميعهم أدانوا «المغربى» فى شهاداتهم. وعلى صعيد التحقيقات التى تجرى بمعرفة المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، فى اتهام أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، قررت النيابة حبس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمنح «عز» رخصتى إنشاء مصنعى حديد فى السويس دون وجه حق، وقالت مصادر قضائية إنه خلال الساعات المقبلة ستتم إحالة «عز» و«عسل» إلى الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام والرشوة، كما سيصدر قرار بإحالة «جرانة» إلى الجنايات فى واحدة من التهم المنسوبة إليه خلال ساعات أيضاً.
وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حررت محضر التحريات الخاص بقضية «عز»، وكشفت التحريات أن رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، أصدر قراراً بإنشاء منطقة حرة غرب خليج السويس لإقامة مصانع البيليت والحديد الإسفنجى، وأنه تم تحديد 3 شروط للحصول على رخصة إقامة المصنع، وهى أن يحصل كل مستثمر على رخصة واحدة فقط، ولا يتم السماح له بطرح أسهم الشركة فى البورصة، وأن يتقدم بخطابات ضمان للمصنع بمبلغ 30 مليون جنيه. وأضافت التحريات أن «عز» تقدم بأوراق خاصة بشركة يملكها فى مدينة السادات، للحصول على رخصة مصنع، وتبين أن تلك الأوراق غير كافية، لكن «عسل» وافق وأعطاه رخصتين لإقامة مصنعين فى المنطقة الحرة، مخالفاً بذلك الشروط والقواعد، التى وضعها رئيس الوزراء. وأفادت التحريات بأن «عز» أقام مصنعين لإنتاج الحديد المسطح، وطرح اسمهما فى البورصة، مخالفاً أيضاً الشروط، وأنه حصل على مميزات دون وجه حق، تضمنت الحصول على الطاقة المدعمة لمدة 3 سنوات وحصوله على الرخصتين مجاناً دون دفع تكاليفهما، مما يمثل إهداراً وضرراً للمال العام والتربح دون وجه حق، مستغلاً نفوذه وعلاقاته كقيادى بالحزب الحاكم.
وقال مصدر أمنى إن قوة من ضباط الإدارة توجهت إلى مكتب عمرو عسل، وتم التحفظ على عدد من الأوراق المهمة الخاصة بالقضية.
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام المشير- أدلة دامغة علي تعمد قتل ثوار25 يناير- بلاغ يتهم العادلي بالخيانة العظمي- قبول استقالة نقيب الصحفيين من منصبه- سيارات الشرطة تعمدت دهس المواطنين.. وتورط الموالين للنظام السابق في واقعة الجمال-
سويسرا جمدت حسابات مبارك والمسئولين السابقين بعد ساعة من تنحيه- القذافي: أمرت الجيش بالقضاء علي الفئران!- حسام بدراوي ربح ٦٠١ ملايين جنيه من بيع ٥٥ فدانا بالشيخ زايد- مليار جنيه أهدرها عمرو عسل لصالح أحمد عز-
منع فريد الديب من السفر في قضية بالم هيلز- 11 وزيرا جديدا في حكومة شفيق- مصر طلبت تجميد أرصدة العائلة في 13 دولة- الداخلية تدرس الانتخاب بالرقم القومي- عبور السفينتين الحربيتين الإيرانيتين قناة السويس وسط حراسة أمنية مشددة-
تزاحم شديد أمام وزارة الإسكان.. للفوز بشقة الأحلام- تحركات مصرية لربط أسعار الغاز.. بالبترول- بلاغ للنائب العام ضد عادل إمام بتهربه من الضرائب- أباظة وأبوالعينين ومنسي.. باعوا سيناء للأجانب- تفاصيل التحقيقات مع وزيري الداخلية والسياحة السابقين-
قرار جديد بالتحفظ علي عقارات عز وجرانة ورشيد والمغربي- مفاجأة: عقد بيع 100 ألف فدان فى «توشكى» لـ«الوليد بن طلال» أعده الأمير ووافق عليه «مبارك»- «المغربى وسليمان» يتبادلان الاتهامات أمام النيابة حول تخصيص الأراضى لرجال الأعمال
وقالت صحيفة الاهرام :
- الوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام المشير
أدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهم:الدكتور يحيي عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. والدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمي. والدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي والتربية والتعليم. والدكتور ماجد إبراهيم عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم وزير الصحة والسكان. والمهندس محمود لطيف محمود عامر وزير البترول والثروة المعدنية. والدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية. والدكتور سمير يوسف الصياد وزير التجارة والصناعة. والسيد إسماعيل إبراهيم فهمي وزير القوي العاملة والهجرة.
والسيد منير أمين فخري عبدالنور وزير السياحة. والمهندس محمد عبدالمنعم محمود الصاوي وزير الثقافة.
وعقب أداء اليمين الدستورية, عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع الوزراء الجدد, استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة, وأهمية التواصل مع الجماهير, والتعرف علي مطالبهم ومشكلاتهم, والعمل علي حلها, وعدم الإدلاء بتصريحات أو تقارير صحفية, أو تقديم الوعود دون وجود ضمان لتنفيذها, لتحقيق أكبر قدر من الثقة والمصداقية مع الجماهير.
كما أكد سيادته أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي, وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية, وطالبهم بأن يكون العمل لله والوطن, ولا نخشي لومة لائم مادام العمل في الاتجاه الصحيح, وأن المسئولية كبيرة في هذا التوقيت الصعب, وتحتاج منهم إلي بذل الكثير من الجهد من أجل الوطن والمواطنين. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بتشكيله الجديد برئاسة أحمد شفيق.
- أدلة دامغة علي تعمدقتل ثوار25 يناير
أكدت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث25 يناير توفر أدلة دامغة علي عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين السلميين العزل بميدان التحرير.
واستهداف قتلهم في منطقة الرأس علي وجه الخصوص. وأشارت اللجنة إلي أن سيارات مصفحة تتبع الشرطة تعمدت دهس تجمعات المتظاهرين.
- بلاغ يتهم العادلي بالخيانة العظمي
في اطار ملاحقة الفساد تقدم عادل ابوبكر المحامي بالنقض الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ببلاغ جديد ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق يتهمه فيه بالخيانة العظمي للبلاد .
في وقت تمر به البلاد بمنعطف خطير, حيث ان الانسحاب المريب لقوات الشرطة وحرق جميع سيارات الشرطة بفعل فاعل وليس بفعل المصريين الشرفاء في وقت اعلان حظر التجوال وتعريض الاموال العامة والخاصة للخطر والنهب والسلب والسرقة واشعال الحرائق في المنشآت العامة والخاصة دون ان تتحرك سيارات الاطفاء لإنقاذ اموال الشعب من الخراب والدمار يوم الجمعة28 يناير2011 بل اصدر اوامره بالانسحاب المريب لقطاعات الشرطة من الشوارع والمقار ونقاط التفتيش والمرور وترك اقسام الشرطة الا ان هذا المخطط قد باء بالفشل, حيث ان الشعب المصري العظيم ممثلا في شبابه كون من نفسه دروعا بشرية ضد رصاص العادلي لحماية منشأته.
- قبول استقالة نقيب الصحفيين من منصبه
وافق مجلس نقابة الصحفيين ـ في اجتماعه أمس ـ علي استقالة الأستاذ مكرم محمد أحمد من منصب نقيب الصحفيين, وذلك عقب إرساله خطابا للمجلس يفيد بتنحيه عن منصبه.
وقال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة إن الأستاذ عبدالمحسن سلامة عرض خطاب تنحي نقيب الصحفيين علي المجلس أمس علي أن يتحدد خلاله مجلس لتسيير أعمال النقابة لحين إجراء انتخابات أخري في الفترة المقبلة. يذكر أن مكرم جمع كل أوراقه ومتعلقاته من الاثنين قبل الماضي. جاء ذلك وسط ترحيب وهدوء من عدد من الصحفيين قد تجمعوا داخل النقابة, بالإضافة إلي ترحيب الصحفيين المعتصمين داخل مبني النقابة, مؤكدين بداية التطهير.
وقالت صحيفة الأخبار :
- سيارات الشرطة تعمدت دهس المواطنين.. وتورط الموالين للنظام السابق في واقعة الجمال
اكدت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في احداث ثورة ٥٢ يناير انه قد توافرت دلائل قوية تفيد ان عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي ضد المتظاهرين السلميين العزل في ميدان التحرير وعدد اخر من الاماكن قد استهدف قتلهم لاستهدافه منطقة الرأس علي وجه الخصوص.
واشارت اللجنة في بيان اصدرته امس برئاسة المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق انه لديها اشارات قوية بشأن الاشخاص الذين خططوا ومولوا واشرفوا علي تنفيذ توافد التجمعات التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين السلميين يوم الاربعاء ٢ فبراير والتي استخدموا فيها الجمال والخيول والهراوات وقطع الحديد والسياط وهم من الموالين للنظام السابق.
وقالت اللجنة عقب اجتماع اعضائها امس مع ممثلي المنظمة العربية لحقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق لانسان ان سيارات مصفحة تتبع الشرطة تعمدت دهس تجمعات المواطنين السلميين. واكدت ان هناك العديد من التساؤلات المتعلقة بالخطط الامنية المقررة لمواجهة التظاهرات السلمية والاشخاص المسؤلين عنها، وعن خطط مواجهة ثورة ٥٢ يناير والجهة أو الشخص المسئول الذي امر بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين وانسحاب الشرطة والانفلات الامني ومن اصدر الامر بذلك.. كما ان هناك اسئلة بالتحديد عمن خطط واشرك وساهم في الهجوم علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم الاربعاء الدامي وسيتم الاجابة عليها.
- سويسرا جمدت حسابات مبارك والمسئولين السابقين بعد ساعة من تنحيه
أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه يتم فحص كل إقرارات الذمة المالية للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته، وتم تكليف الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي بالتحري داخل مصر عن ثروات مبارك وعائلته.. بينما أرسل النائب العام إلي كل دول أوروبا وكندا واستراليا والإمارات لتجميد أي ثروات له أو لعائلته وكذلك للمسئولين السابقين،
وقال ان سويسرا أكدت بعد ساعة واحدة من تنحي مبارك ان له حسابات فيها وتم تجميدها فورا وستقوم بارسال مستشارين لمساعدة مصر علي استعادة الأموال المهربة من الخارج.. وقال في مؤتمر صحفي عالمي أمس ان جمال مبارك المسئول السابق في الحزب الوطني لم يقدم إقرار ذمته المالية رغم طلبه وإذا لم يقدمه خلال شهرين سيحال للمحاكمة..
ووجه رسالة اطمئنان للشعب بأن أي مسئول حالي أو سابق استغل وظيفته في العدوان علي المال العام والكسب غير المشروع لن يفلت من الحساب، وإذا اثبتت التحريات الإدانة سنستدعي مبارك أو أي مسئول ونسأله من أين لك هذا؟!.
من ناحية أخري أعلن السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزارة قامت باحالة الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة باجراء حجز احترازي علي الموجودات من حسابات وأرصدة وعقارات والتي قد تكون مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في دول الاتحاد الاوروبي ودول غربية وعربية أخري إلي سفاراتنا المعتمدة في تلك الدول لمخاطبة الجهات القضائية المعنية بها لتنفيذ طلبات الحجز المشار إليها.
- القذافي: أمرت الجيش بالقضاء علي الفئران!
قال الزعيم الليبي معمر القذافي في ثاني خطاب إلي الشعب بثه التليفزيون الرسمي مباشرة علي الهواء انه ليس رئيسا حتي يستقيل فهو »قائد ثورة إلي الأبد«. وقال القذافي في خطاب ألقاه من أمام منزله في باب العزيزية بطرابلس ان »معمر القذافي لا منصب له حتي يستقيل، هو قائد ثورة إلي الأبد.
وأضاف القذافي انه لن يغادر ليبيا تحت ضغط الشارع كما فعل رؤساء آخرون، وقال:» سأموت شهيدا في أرض اجدادي«.
واتهم القذافي »أجهزة عربية شقيقة« بالوقوف وراء بالاضطرابات التي تشهدها بلاده، وقال ان »أجهزة عربية للأسف شقيقة تغركم وتخونكم وتقدم صورتكم بشكل مسيء« واصفا اياها ب»أجهزة الخيانة والعمالة والرجعية والجبن«.
وقال القذافي انه أعطي أوامره إلي »الضباط الأحرار للقضاء علي الفئران« في اشارة إلي المحتجين الذين سيطروا علي عدد من المدن الليبية. وقال ان »بندقيتي معي وسأقاتل حتي آخر نقطة من دمي«.
وكان القذافي قد تحدي التمرد المتصاعد ضد حكمه المستمر منذ ١٤ عاما وأكد في أول ظهور له لمدة ٢٢ ثانية علي التليفزيون الليبي الحكومي انه موجود في طرابلس نافيا أنباء عن فراره إلي فنزويلا حيث تحدث من عربة يستقلها أمام منزله بينما يحمل مظلة للاحتماء من المطر المتساقط وقال »أريد ان أبين لهم اني في طرابلس ولست في فنزويلا ولا تصدقوا إذاعات الكلاب الضالة«.
جاء ذلك وسط تقارير عن قصف القوات الليبية للمتظاهرين جوا وبيرا وانتشار عشرات من جثث ضحايا »المجزرة« التي يرتكبها النظام الليبي في شوارع طرابلس.
- حسام بدراوي ربح ٦٠١ ملايين جنيه من بيع ٥٥ فدانا بالشيخ زايد
تقدم محسن هيكل المحامي ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد حسام بدراوي طلب فيه التحقيق بشأن التربح بالمال العام عن طريق بيع قطعة ارض تبلغ مساحتها ٥٥ فدانا بمدينة الشيخ زايد والتربح من وراء ذلك بمبلغ ٦٠١ ملايين جنيه خلال ٣ أيام.. وذلك بالتلاعب والتحايل.
أكد البلاغ الذي حمل رقم ١٤٥ وقدم في ٢١ فبراير الحالي.. انه في ٢٢ أكتوبر ٣٠٠٢ ثم قيد شركة الافق للتنمية العقارية والعمرانية بالسجل التجاري برقم ٢٣٤٠١٠ وقد أبرم عقد الشركة قبل القيد بأسبوعين بين المؤسسين وهم شركة النيل بدراوي للتنمية والاستثمار ويمثلها د. حسام بدراوي وابنه حسن وشقيقته ناهد.
وفي ٥ مايو ٨٠٠٢ تم بيع قطعة ارض لشركة الافق بمدينة الشيخ زايد مساحتها ٠٤.٥٥ فدان بمبلغ ٥٩ مليونا و٠٥٦ ألف جنيه عن طريق المظاريف المغلقة وقامت الشركة بسداد ١١ مليونا و٨٧٤ ألف جنيه كقسط أول.. علي ان يسدد المبلغ المتبقي وأكثر من ٤٨ مليونا علي ٧ أقساط تنتهي في ٦١٠٢
وذلك لانشاء مشروع عمراني متكامل المباني والخدمات وغيرها.. وقد اشترط عقد البيع في بنده الحادي عشر علي عدم قيام الشركة ببيع الارض او الدخول بها كحصة عينية في اي مشروع الا بعد موافقة جهاز تنمية الشيخ زايد. واضاف البلاغ انه بعد صدور قرار التخصيص بثلاثة أيام وتحديدا في ٨ مايو ٨٠٠٢ قامت شركة الافق للتنمية العقارية ببيع قطعة الارض لشركة الافق للاستثمار ونلاحظ تطابق الاسم الاول للشركتين الافق بمبلغ ٧١١ مليون جنيه علي ان تقوم الشركة المشترية بسداد باقي الاقساط.. أي ان الشركة البائعة قامت بسداد ١١ مليونا وبعد ٢٧ ساعة باعت الارض أو التخصيص محققة مكسب ٦٠١ ملايين جنيه.
واوضح البلاغ انه لكي يتم نقل التخصيص بطريقة تبدو قانونية لشركة الافق للاستثمار العقاري فقد تم زيادة رأسمالها بدخول شركة الافق للتنمية العقارية كمساهم جديد فيها.. وهي مشاركة شكلية ووهمية.. وبناء عليه قامت شركة الافق للتنمية العقارية بتحرير توكيل لشركة الافق للاستثمار العقاري لتتمكن من شراء وبيع الارض والتصرف فيها والتعامل مع الجهات والمختصة.. وهذا التوكيل غير قابل للالغاء وهو بمثابة عقد بيع.. وقد تم في ٥١ فبراير ٠١٠٢ تحرير عقد ملحق لعقد التخصيص الصادر لشركة اسرة الدكتور بدراوي ووافقت فيه هيئة المجتمعات العمرانية علي تنازلها عن الارض لشركة الافق للاستثمار العقاري.. كما يظهر من ميزانية شركة الافق للاستثمار انها بدأت بميزانية خاسرة ٧١١ مليون جنيه وهو المبلغ المدفوع لشركة الافق للتنمية العمرانية نظير تنازلها عن الارض.
ويؤكد صاحب البلاغ ان دور شركة الافق للتنمية العمرانية كان مجرد الحصول علي عقد بيع الارض وهو عقد له قيمته المادية والمعنوية حيث تم بيعه بمبلغ ٦٠١ ملايين جنيه.
- مليار جنيه أهدرها عمرو عسل لصالح أحمد عز
كشفت مباحث الاموال العامة عن انحرافات خطيرة في قضية استغلال أحمد عز لنفوذه واقامة مصنعين للحديد بالمنطقة الاقتصادية الحرة غرب خليج السويس بالتواطؤ مع عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما اهدر حوالي مليار جنيه من المال العام..
تبين ان القرار الصادر من رئيس الوزراء خصص المنطقة لتشجيع اقامة مصانع لانتاج البليت والحديد الا سفنجي وتمتع المصانع المقامة بالمنطقة بالاعفاءات الجمركية وبالطاقة المدعمة..وحدد قرار رئيس الوزراء عدة شروط للتمتع بهذه الاعفاءات منها ان يحصل كل مستثمر علي رخصة واحدة وتقديم خطاب ضمان بمبلغ ٠٣ مليون جنيه واهم الشروط عدم طرح أسهم الشركة في البورصة..
ورغم وضوح الشروط فقد حصل أحمد عز علي رخصتين لانشاء شركتين بدون تقديم اي مستندات واسهم هاتين الشركتين مطروحة بالبورصة وبالفعل حصل علي موافقة عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبدأت الشركتان في مزاولةالنشاط لكن في انتاج الحديد المجلفن ومسطحات الحديد والصلب.. اكدت التحريات ان الواقعة تشكل اهدارا للمال العام والاضرار به والتربح بما لايقل يقل عن مليار جنيه حيث بدأت الشركتان في مزاولة عملهما وتمتعا بالاعفاءات الجمركية وبالطاقة المدعمة منذ عام ٨٠٠٢.. ومازالت التحقيقات جارية.
- منع فريد الديب من السفر في قضية بالم هيلز
كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا في قضية احمد المغربي وزير الاسكان السابق ان شركة راكون التي اشترت ٣١١ فدانا من شركة اخبار اليوم للاستثمار في ٦ اكتوبر هي مجرد شركة وهمية تم اختراعها لتتمكن من شراء الارض بسعر لايجاوز ٠٤٥ جنيها للمتر بينما كان السعر الفعلي وقت البيع لايقل عن الف جنيه.
كما كشفت التحقيقات ان فريد الديب المحامي والمستشار القانوني للشركة حصل علي ٥ ملايين جنيه تحت مسمي عمولات واتعاب بالمخالفة للقوانين والتربح وهو ما أدي الي ان طلبت النيابة منه رد المبلغ حيث لم يتبرع هو برد المبلغ وقد اصدرت النيابة قرارا بمنع فريد الديب من السفر علي ذمة التحقيقات.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- 11 وزيرا جديدا في حكومة شفيق
الجمل نائباً لرئيس الوزراء .. عثمان للاتصالات .. حاتم للصحة .. لطيف للبترول .. عبدالنور للسياحة .. عبدالخالق للتضامن .. الصياد للتجارة والصناعة .. ابراهيم للقوي العاملة .. الصاوي للثقافة .. سلامة للبحث العلمي .. موسي للتعليم
المشير طنطاوي للوزراء: تجنبوا التصريحات والوعود بلا ضمانات تنفيذ .. احرصوا علي الوضوح والعلانية والعمل لله والوطن
جهاز الكسب غير المشروع : مبارك قدم إقرار الذمة المالية وجمال لم يفعل
- مصر طلبت تجميد أرصدة العائلة في 13 دولة
أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق حسني مبارك قدم اقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة أمس بعدما قدم اقراره الدوري منذ شهر والذي أحيل إلي الهيئة المختصة لفحصه.
قال أنه يحظر علينا الحديث عما يحتويه الاقرار من عناصر مالية إلا بعد فحص الاقرار إعمالاً لنص المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع.
أكد أن جمال مبارك لم يقدم أي اقرار للذمة المالية بصفته خاضعاً لقانون الكسب غير المشروع وأنه خاطب الحزب الوطني وجميع الأحزاب بأن يقدموا للجهاز اقرارات الذمة المالية الخاصة بالأعضاء.
أضاف أن المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام أفاد أنه في 12 الشهر الحالي وفي اليوم التالي لتنحي الرئيس مبارك أرسل كتاباً لوزارة الخارجية لتجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وأولاده وزوجتيهما وبعض المسئولين السابقين. مشيراً إلي أنه في 19 الشهر الحالي أفادت إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسويسرا الدعم الكامل لمصر وقررت هي تجميد أرصدة الرئيس من نفسها وعدد من المسئولين السابقين بعد ساعة من تنحيته عملاً بالمادة 184 من الدستور السويسري. ولن يتغير هذا القرار إلا بحكم من المحاكم المصرية أو طلب الحكومة المصرية.
وذكر أن القرار السويسري تضمن قائمة لبعض المسئولين السابقين كاجراء احترازي.
وأضاف أن النائب العام طلب من وزارة الخارجية في 21 الشهر الحالي تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وايطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وولاية بخشن بألمانيا ودولة الإمارات العربية وبلجيكا وبولندا وكندا واستراليا لتجميع جميع الأرصدة الموجودة في الحسابات وحصر العقارات الخاصة المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجاتهما لحين اتخاذ الاجراءات القانونية وطلب المساعدة القضائية لإعادة هذه الأرصدة إلي بلدها الأصلي مصر.
أكد انه لن يفلت فاسد أو أي مسئول ارتكب عدواناً علي المال العام من العقاب أو استغلال وظيفته أو صفته.
وأشار إلي إن جميع البلاغات التي وردت إلي جهاز الكسب غير المشروع عن المسئولين السابقين هي محل تحقيق وفحص اجراءات الذمة المالية للبعض منهم وأن جميع البلاغات تم ارسالها للجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة للتحري واستكمال البيانات والمعلومات عن هؤلاء المسئولين السابقين وذويهم.
أضاف أن النائب العام أحال للجهاز الكسب غير المشروع كافة البلاغات التي قدمت ضد جميع المسئولين السابقين عن تضخم ثرواتهم وذلك منعاً للازدواجية.. مشيراً إلي أن الجهاز يبحث أيضاً من ضمن هذه البلاغات عن رجال أعمال ومسئولين حاليين.
أوضح أن عقوبة الكسب غير المشروع بالحبس من 3 إلي 15 سنة وغرامة مادية للمبلغ الذي استولي عليه ورد جميع المبالغ التي استولي عليها أي مسئول.
وأن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة الوحيدة المختصة بفحص الثروات واستغلال الوظيفة لكسب غير مشروع.
أكد أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة تجاه أي بلاغ يقدم في كلا الجهتين.
ووجه رئيس جهاز الكسب غير المشروع نداءً لكل المواطنين بأن كل الشكاوي التي تقدم للجهاز لها سريتها ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها حتي لو كانت من مجهول طالباً من المواطنين أن تكون هذه البلاغات مدعمة بمستندات كي تساعدهم في التحقيق.
- الداخلية تدرس الانتخاب بالرقم القومي
تدرس الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية اجراء الانتخابات من خلال الرقم القومي.. حيث يتم حاليا فحصها فنيا واداريا من حيث التطبيق.
قال مصدر مسئول بالداخلية ان الوزارة كانت تسعي لذلك منذ فترة لكن كثرة الانتخابات لم تعط الفرصة الكاملة لذلك. اضاف ان اجراء الانتخابات بالرقم القومي يعد في اطار التطوير والتغيير الذي يواكب المرحلة الحالية.. خاصة انه سيسهل من العملية الانتخابية علي الناخب ويوفر الوقت والجهد. مشيرا إلي أنه يحق لكل من بلغ 18 عاما ان يدلي بصوته وتم ارسال قاعدة بيانات الرقم القومي لكل من بلغ 18 عاما إلي الادارة العامة للانتخابات.
أوضح ان الدراسة تقوم الآن علي اساس ان كل من بلغ 16 عاما يتم له استخراج رقم قومي.. لكن الانتخابات من سن 18 عاما لهذا يتم حاليا فحص هذا الخلاف حتي يتم التوصل إلي ان يقوم بالادلاء بصوته من بلغ 18 عاما فقط وليس 16 عاما. اضاف المصدر آخر انتخابات كان عدد المقيدين بالجداول 40.2 مليون مواطن وهذا العام سيتم اضافة ما بين مليون ونصف المليون علي الاقل لمن بلغ 18 عاماً.. وبذلك سيزيد عدد الناخبين.
- عبور السفينتين الحربيتين الإيرانيتين قناة السويس وسط حراسة أمنية مشددة
عبرت قناة السويس أمس السفينتان الحربيتان الإيرانيتان "خرك" وحمولتها1200 طن و"الأفار" حمولتها 9000 طن ضمن قافلة الجنوب التي تضم 21 سفينة في طريقهما للبحر المتوسط وذلك وسط حراسه أمنية مشددة. حيث قامت الهيئة بتأمين المجري الملاحي والمناطق المحيطة به جوياً وبرياً وبحرياً حيث رافقت السفينتين جوياً طائرة حربية مروحية إلي جانب انتشار قوات أمنية برياً بطول المجري الملاحي وتخصيص لنش خاص بالصواريخ خلف السفينتين بالاضافه إلي لنش حربي في المقدمة.
وصرح مصدر مسئول بهيئة قناة السويس أنه تم اغلاق المعديات علي طول المجري الملاحي وكوبري السلام علي قناة السويس لحين عبور السفينتين. وأضاف المصدر أن السفن الحربية بصفة عامة تقوم بدفع رسوم تزيد عن السفن العادية بنسبة 10% نظراً للإجراءات التأمينية الخاصة التي تصاحب مثل عبور هذه السفن وأوضح المصدر أنه طبقاً لاتفاقية القسطنطينية ليس من حق القناة أن تمنع عبور سفن أياً كان نوعها مادامت العلاقة بين الدولة التي تنتمي إليها السفينة ومصر علاقة سلم وليست حرباً. وأضاف المصدر أن القناة ليست طرفاً في الصراعات والحرب بين الدول.
- تزاحم شديد أمام وزارة الإسكان.. للفوز بشقة الأحلام
استمر التزاحم من المواطنين علي وزارة الاسكان لليوم الخامس علي التوالي لحجز شقة بالمشروع القومي الجديد والذي سيتم تنفيذه بالمدن الجديدة والمحافظات علي مراحل خلال الخمس سنوات القادمة.
ونظراً لهذا التزاحم الشديد تقرر قبول استمارات الحجز عن طريق صندوق البريد الخاص بالوزارة ورقمه 11516 اعتباراً من أمس الأول 21 فبراير وحتي 30 يونيو .2011
وأكد مصدر مسئول أنه لن يلتفت لأية طلبات تسلم باليد اعتباراً من هذا التاريخ. وللتيسير علي المواطنين يتم التقديم علي ورقة بيضاء متضمنة بعض البيانات الأساسية وهي الاسم والسن والمهنة والمدينة المراد الحجز بها والعنوان وأرقام التليفونات التي يتم من خلالها التواصل مع المواطن طالب الوحدة ويرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي.
وأكد المصدر أن جميع الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين باليد وحتي أول أمس قد تم تفريغها علي الحاسب الآلي وستؤخذ مأخذ الجد لتلبية رغبات المستحقين الذين لم يسبق تخصيص وحدات سكنية أو أراض سكنية لهم.
وحذر المصدر المسئول المواطنين من الانسياق وراء من يزعمون أن هناك نماذج مطبوعة لطلبات الحجز ويتم بيعها للمواطنين بطرق غير مشروعة أمام مقر الوزارة أو أجهزة المدن الجديدة مستغلين حاجة المواطنين لحجز وحدة سكنية.
- تحركات مصرية لربط أسعار الغاز.. بالبترول
تدرس منظمة الأوبك عقد اجتماع طارئ لأعضائها لاتخاذ الإجراءات المناسبة حال استمرار تنامي أسعار البترول التي زادت بنحو 30% مع الأحداث التي شهدتها المنطقة خاصة في مصر وليبيا ووصول برميل برنت إلي 108 دولارات وهو أكبر ارتفاع لأسعار البترول منذ 2008م.
علمت "الجمهورية"أن تحركات مصرية مكثفة تجري لربط أسعار بيع الغاز الطبيعي بأسعار البترول ورفع أسعار شحنات الغاز وفقا للزيادة في أسعار الزيت الخام.. بالإضافة إلي الاستفادة من تعطل ضخ الغاز في خط الغاز العربي والغاز المصدر لإسرائيل لتحقيق مزايا للاقتصاد المصري خاصة في ظل الاحتياجات الشديدة للدول المستوردة له.
أكد خبراء الطاقة أن الاقتصاد المصري يستفيد من عائدات ارتفاع الأسعار من صادراته من البترول الخام والغاز خاصة الشحنات الفورية التي تباع بالسعر العالمي وكذلك أسعار المنتجات البتروكيماوية التي نصدرها لمختلف الأسواق العالمية.. بينما يتأثر اقتصادنا سلبيا بارتفاع أسعار المنتجات التي يتم استيراد جزء منها خاصة البوتاجاز والسولار. أوضح المهندس عادل الدرديري نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن المناخ ملائم في هذا التوقيت لحصولنا علي مزايا متعددة من صادراتنا المختلفة خاصة الغاز الطبيعي لتوفير الدعم المطلوب للمنتجات البترولية محليا مشيرا إلي أهمية استمرار مصر في إنتاجها بنفس المعدلات حتي لا تزيد الواردات بما يحملنا أعباء إضافية.. ولفت إلي أن السعر العادل لبرميل البترول والذي يحقق مزايا للمنتجين والمستهلكين من 60 إلي 80 دولارا.
- بلاغ للنائب العام ضد عادل إمام بتهربه من الضرائب
تقدم الفنان راضي غانم ببلاغ للنائب العام أمس برقم 1799 يتهم الفنان عادل إمام باهدار المال العام بتهربه من سداد الضرائب المستحقة علي أعماله وعدم كتابة أجره الحقيقي في العقود حيث حصل المحامي الخاص براضي علي العقود الحقيقية لبعض أعماله والتي وصلت إلي 30 مليون جنيه في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" وتم تقديم المستندات مع البلاغ.
- أباظة وأبوالعينين ومنسي.. باعوا سيناء للأجانب
يبدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل خلال أيام في الاستماع إلي أقوال كل من: وزير الزراعة السابق أمين أباظة. ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين. وعمرو منسي في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة والتي صدر علي إثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
كان المستشار أحمد إدريس قد بدأ تحقيقاته بشأن تلك الجرائم منذ أكثر من عام. استمع خلالها إلي أقوال عدد من الشهود. وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية بشأنها. والتي كان قد بدأت تتكشف خيوطها عندما تلاحظ للجهات الرقابية تزايد دعاوي صحة التوقيع علي بيع أراضي مملوكة للدولة في سيناء. وتبين أن معظمها موقع بين شركة براعم مصر. والتي يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وقتئذ.
وقام المستشار إدريس بفحص العقود التي تبين أن جانبا كبيرا منها كان موقعا بين تلك الشركة. وأعدادا كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة. علي نحو يشكل خطرا قوميا علي سيناء.. كما تبين أن شركة براعم مصر تستند في البيع إلي تأشيرات منسوب صدورها لأمين أباظة وزير الزراعة السابق. علي نحو يخالف القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في أراضي الدولة وأيضا بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الصادر عام 2007 والذي يحظر كلية التعامل في أراضي سيناء إلا من خلال حق الانتفاع محدد المدة.
كما كشفت التحقيقات أن أمين أباظة كان يؤشر علي الطلبات المقدمة من الشركة "براعم مصر" بعبارة "يحرر له عقد بيع" فاعتبرت الشركة أن هذا التوقيع بمثابة سند قانوني لها. قامت علي إثره بالتصرف في تلك المساحات المختلفة من الأراضي بالبيع والبالغ مساحتها 11 ألفا و556 فدانا في موقعها خلف قرية التقدم بسيناء داخل زمام الإسماعيلية.
وقام المستشار إدريس بمخاطبة هيئة التعمير بوزارة الزراعة. حيث قام بالاطلاع علي المستندات المتعلقة بتلك الجريمة والوقائع الأخري المشابهة لها. فتبين أن التأشيرات صادرة بالفعل من وزير الزراعة إلي رجل الأعمال عمرو منسي. وأن هناك تأشيرات مماثلة صدرة لصالح رجل الأعمال محمد أبوالعينين.
وكشفت أوراق التحقيق أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين قام بوضع يده علي 260 فدانا بطريق الإسماعيلية الصحراوي خلف المركز الطبي العالمي. دون أي سند من القانون منذ عام .1987
وذكرت التحقيقات أنه عندما تم توسعة مطار القاهرة تم استقطاع 14 كيلو متر مربع من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر قرار جمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الهيئة بمساحة 22 كيلو متر مربع. وأعطتها للهيئة بدلا من ال 14 كيلو المستقطعة علي أن تخصص تلك المساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 72% من رأس مالها. حيث تم تسجيل القرار الجمهوري بالشهر العقاري.
وكشفت أوراق التحقيق أنه تم توقيع عقد بين مديرية الزراعة بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبوالعينين لمساحة 260 فدانا باعتها له استنادا إلي أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة في التفويض الصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي للمحافظ وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنض علي أن المفوض لا يفوض آخرين.
كما تبين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود التي أبرمت بين محمد أبوالعينين وأفراد أسرته ومديرية الزراعة. وذلك في الدعوي التي كان قد أقامها أبوالعينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهوري الذي تضمن تخصيص تلك الأرض لشركة مصر الجديدة. استنادا إلي أنه يضع يده علي تلك الأفدنة. حيث أكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهوري بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وذكرت التحقيقات أن أبوالعينين توجه إلي أمين أباظة وزير الزراعة السابق. عارضا عليه تلك الوقائع. فما كان من أمين أباظة إلا أن قرر علي الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه.. وما أن تنامي إلي علمه أن الأرض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها. أوقف عمل اللجنة. وقام الوزير بنفسه بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الأرض واعتمدها بنفسه في عام 2009 لصالح أبوالعينين.
وأشارت التحقيقات إلي أن أبوالعينين أقام دعوي صحة ونفاذ عقد البيع علي هذه الأرض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. استنادا إلي العقد المبرم مع وزارة الزراعة.. حيث قام أبوالعينين بالحصول علي حكم ابتدائي وسدد عنه الرسوم القضائية بدلا من وزارة الزراعة. حيث قرر وزير الزراعة عدم استئناف الحكم بالمخالفة للقانون.
وأوردت التحقيقات أن شركة مصر الجديدة قامت بعمل استشكال قضائي علي الحكم. وتدخل إلي جانبها وزير العدل هجوميا. بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الشهر العقاري. فتم بالفعل وقف تنفيذ حكم صحة ونفاذ عقد البيع بين أباظة وأبوالعينين. وبالتالي لم يتم تسجيل الأرض.. إلي جانب قيام شركة مصر الجديدة بإقامة دعوي بطلب عدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ في مواجهتها. وبالفعل صدر حكم نهائي بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ في مواجهة شركة مصر الجديدة.
ومن جانبه أقام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود دعوي ببطلان عقد بيع الأرض لمصلحة القانون. والتي لاتزال متداولة أمام القضاء حتي الآن.
وكشفت التحقيقات المتعلقة بأمين أباظة أن مدير عام الحجر الزراعي كان قد خاطب مدير عام بحوث القطن. تفيد أن شحنات لبذور القطن واردة من كازاخستان وسوريا غير صالحة للاستخدام. وأنه يرفض دخولها إلي مصر. لأنه في حال استخدامها سوف تساعد علي التدهور السريع جدا في زراعة القطن في مصر.. غير أن أمين أباظة قام بالتأشير بشأن تلك الشحنات بعبارة "السماح بدخولها للبلاد بعد تنقيتها".
وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة عقب توليه مهامه الوزارية. قام بتوزيع 1395 قطعة أرض علي مستوي الجمهورية. كانت مخصصة لشباب الخريجين في مشروعات مختلف علي مستوي الجمهورية. علي أعضاء مجلس الشعب وبعض معارفه بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية.. فيما كان وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي قد سبق له وأن قرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني. إلا أن أباظة آثر أن يبيعها بالأمر المباشر لمعارفه.
- تفاصيل التحقيقات مع وزيري الداخلية والسياحة السابقين
كشفت أوراق إحالة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق إلي محكمة الجنايات عن مفاجآت مثيرة تضمنتها أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم.
حصلت "الجمهورية" علي أقوال جرانة والعادلي والشهود من نيابة الأموال العامية العليا ونيابة أمن الدولة العليا قبل القرار الذي أصدره الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة المتهمين الي محاكمة عاجلة أمام الجنايات.
ومن المنتظر ان تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لبدء محاكمة الوزيرين السابقين خلال ايام.
كشفت التحقيقات المتهم فيها جرانة بتهمتي الاضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية ان النيابة واجهته باتهامات حول وقف تراخيص لشركات سياحية واستثناء أشخاص من القرار ومنحهم تراخيص لتنظيم رحلات الحج والعمرة.
قرر جرانة أمام طارق عماد رئيس نيابة الأموال العامة انه بصفته وزيرا للسياحة فإنه كانت له رؤية في تقدير من يصلح للحصول علي ترخيص ومن لا يصلح وأضاف الوزير السابق انني منحت الترخيص طبقا لرؤيتي لأنني أنا الوزير ولي رؤية وخبرة واستطيع تقدير من يقومون بالعمل للصالح العام.
وحول سؤال: هل أعطاك القانون الحق لمخالفة قراراتك التي أصدرتها بشأن وقف تراخيص السياحة؟!
أجاب جرانة: أنا الوزير المسئول عن السياحة في مصر ولي خبرة في السياحة استطيع من خلال ذلك أقدر من يصلح للحصول علي ترخيص ومن لا يصلح.
وأنكر الوزير أن يكون أحد قد تقدم له للحصول علي تراخيص سياحية ورفضها.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول انه تم مواجهة وزير السياحة السابق بما جاء من إعداد لائحة تشترط انه لكي تحصل شركة سياحية علي تنظيم رحلات الحج والعمرة فلابد أن تكون قد قامت علي مدي 5 سنوات بجذب سياحة وافدة 30 مليون جنيه كل سنة علي الأقل وان هذه اللائحة صدرت في عام 2009 وانه خلال الفترة من عام 2006 وحتي عام 2009 كانت التراخيص موقوفة.
وكشفت التحقيقات ان 115 شركة حصلت علي ترخيص في هذا الشأن.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود من المسئولين عن اصدار التراخيص في الوزارة حيث قرر شاهدان انهما كانا ممنوعين من تلقي طلبات الترخيص بموجب قرارات وزارية وان الطلب كان يأتي لهما مؤشرا عليه من الوزير.
وشملت الاتهامات ان الوزير كان يوافق علي التراخيص لأشخاص تربطه بهم علاقات واستمعت النيابة لأقوال احمد المغربي وزير الاسكان السابق كشاهد علي سبيل الاستدلال في الاتهامات الموجهة الي زهير جرانة وزير السياحة السابق حول مخالفة الوزير لقرار اصدره حيث قرر المغربي انه طالما الوزير أصدر قرارا يجب عليه الالتزام به وانه لو حدث استثناء يجب أن يكون ذلك علي معيار محدد وأن يشمل الاستثناء الجميع.
وتضمن ملف القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والتي قام بالتحقيق فيها المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بمتابعة من المستشار هشام بدوي المحامي العام أول النيابة.. الاتهامات التي وجهتها النيابة له وأقوال الوزير السابق وأقوال الشهود التي وردت في الأوراق.
تضمن ملف القضية اتهام العادلي بتهمتي التربح وغسل الأموال.. وواجهته النيابة بما ورد في الاخطار الوارد من وحدة مكافحة غسل الأموال في 12 فبراير الجاري والذي جاء فيه قيام شريك بإحدي شركات المقاولات بإيداع 4 ملايين و500 ألف جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي بالبنك.
وواجهته النيابة بما ورد في الأوراق بأن الشخص الذي قام بايداع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية لشركته تنفيذ انشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها وان هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها في الحساب الشخصي له بأحد البنوك.
وقرر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والتجارة في أقواله ان الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في غضون عام 1998 اسند اليها من الجهاز التنفيذي لمشروعات أراضي وزارة الداخلية الخاص بسكان ضباط الشرطة تنفيذ مشروع انشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من اكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه بموجب مناقصة محدودة وانتهت الشركة من تنفيذ المشروع والحصول علي مستحقاتها.
وفي غضون عام 2007 اسند الي شركته من ذات الجهة مشروع انشاء 16 عمارة بمشروع الخمائل بالسادس من اكتوبر بإجمالي خمسين مليونا وانتهت الشركة من تنفيذ المشروع وتم تسليمه علي عدة مراحل خلال الفترة من 14 فبراير 2010 حتي 25 يويو عام 2010 وحصلت الشركة علي مستحقاتها بنظام الدورية المرتبطة بحجم الاعمال المنفذة فيما عدا المستخلص النهائي البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلا علي مليوني و400 ألف جنيه قيم غرامات تأخير تم خصمها من المستحقات لحين البت في طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.
وقرر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه نشأت بين الشركة والجهة المالكة نزاع قضائي بشأن أحقية الجهة المالكة للمشروع في خصم ضرائب ورسوم من مستحقات لشركة تبلغ نحو 400 ألف جنيه وبتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه مالك إحدي شركات التسويق العقاري شراء قطعة أرض فضاء مساحتها ألف وخمسمائة وسبعة وثمانين مترا تحمل رقم "3/4 ب" بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي بمبلغ 4 ملايين و763 ألف جنيه فضلا علي مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسين جنيها عن كل متر فوافق علي الشراء وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية وتم الاتفاق علي ايداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلي في بنك مصر يوم 21 اكتوبر .2010
وقرر مالك إحدي شركات التسويق العقاري انه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28 فبراير الجاري وتسفر عن غرامات علي من لم يلتزم بتلك المهلة علي مالكي الأراضي وتم تكليف سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الأرض "3/4 ب" المخصصة لحبيب العادلي فقام بعرض الأمر علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والتجارة الذي قبل شراء الأرض وتم ايداع قيمته بحساب العادلي.
وقرر سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان الأرض تم تخصيصها من الجمعية للعادلي في غضون عام 1996 مقابل سداد 84 جنيها للمتر حيث سدد 126 ألف جنيه. وعقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28 فبراير عام 2011 وقام العادلي بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشتر للأرض توقيعا لمخالفة تلك المهلة فقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بمالك شركة للتسويق العقاري فأحضر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات الذي قام بشراء الأراضي وتولي سداد قيمة مقابل مد المرافق وفارق المساحة بدلا من العادلي.
واجهت النيابة العادلي بتهمتي التربح وغسل الأموال والتي يعاقب عليها القانون 80 لسنة .2002
وقرر أمام المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بأن جمعية النخيل للاسكان خصصت له القطعة بمنتجع النخيل بالتجمع الأول وخلال عام 2010 أحضر له رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس مجلس إدارة الجمعية مشتريا تم بيعها لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات والتجارة وهي الشركة التي تعمل في مجال المقاولات التي تطرح من الجهات الحكومية بمبلغ تم ايداعه لحسابه الشخصي.
وقرر اللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية بأن وزير الداخلية السابق تولي اعتماد اسناد تنفيذ مشروعي عمارات سكنية بمدينتي الفردوس والخمائل بالسادس من اكتوبر الي شركة زوبعة وخلال شهر يناير 2011 تم دعوة الشركة الي مناقصة محدودة بشأن اسناد مشروع عمارات سكنية في السادس من اكتوبر وقيمة المشروع 90 مليون جنيه.
- قرار جديد بالتحفظ علي عقارات عز وجرانة ورشيد والمغربي
أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً جديداً بالتحفظ علي الممتلكات العقارية لكل من زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني علي ذمة التحقيقات معهم في نيابة الأموال العامة العليا.
وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا علي حبس المغربي 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في اتهام جديد يوجهه المغربي حول قطعة أرض تم بيعها لشركة الفطيم للاستثمار العقاري.
كشفت التحقيقات التي يتابعها المستشار عماد عبدالله المحامي العام عن بلاغ ببيع قطعة أرض لشركة الفطيم بعد ان فشلت الشركة في اقامة مشروعات عليها ولم يقم المغربي بسحبها.
كما كشفت التحقيقات قيام المغربي باعادة طرح قطعة الأرض مرة أخري وتخصيصها للفطيم بسعر أقل من سعر السوق.
واستدعت النيابة وزير الاسكان الاسبق محمد إبرهيم سليمان لسماع شهادته علي سبيل الاستدلال في هذه القضية حيث قرر انه كان يجب علي المغربي سحب الأرض من الفطيم لعدم اقامة مشروعات عليها وطرحها طبقاً للمناقصات والمزايدات إلا أنه أعاد تخصيصها للفطيم بسعر أقل.
من ناحية أخري أصدر النائب العام قراراً بمنع كل من مدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية ورجل الأعمال هشام الحاذق من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية.. علي ذمة التحقيقات التي يتابعها المستشار أشرف رزق المحامي العام.
تشمل التحقيقات ما ورد في بلاغات حول اتهام المليجي بانه أثناء رئاسته لاتحاد المنتجين والمصدرين ارتكبت مخالفات في عمليات بيع الحاصلات الزراعية لصالح شركته الخاصة.
شملت التحقيقات اتهام الحاذق بالحصول علي قطعة أرض في القاهرة الجديدة بأقل من سعر السوق بقرار من المغربي.
وقالت صحيفة المصرى اليوم :
- مفاجأة: عقد بيع 100 ألف فدان فى «توشكى» لـ«الوليد بن طلال» أعده الأمير ووافق عليه «مبارك»
كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة لـ«المصرى اليوم» أن عقد بيع 100 ألف فدان فى مشروع توشكى، لصالح الأمير الوليد بن طلال، تم إعداده بمعرفة شركة الأمير السعودى، ووافق عليه الرئيس مبارك بعد تمريره على مجلس الوزراء لإقراره بتاريخ 12 مايو 1997، تمهيدا لتكليف وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتوقيع على العقد.
وأكدت المصادر أن الهيئة اعترضت على بنود العقد لأنها كانت تمس السيادة المصرية وتخالف القوانين ولم يتم عرضها على الوزارات المعنية مثل الرى والكهرباء والنقل لإبداء الرأى فيها. وأوضحت أن الدكتور محمود أبوسديرة، الرئيس الأسبق للهيئة، اعترض على بنود العقد.
وشددت المصادر على أن مذكرة الاعتراضات على بنود العقد عُرضت على الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، الذى طالب وقتها «أبوسديرة» بضرورة التوقيع، قائلا له إن «الموضوع جاى من فوق» على حد ما ذكره «والى» للمقربين، وهو ما فسرته المصادر.
وطالبت المصادر بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة تقييم الأراضى التى حصلت عليها شركة الوليد دون أن تنفذ برامج لاستصلاح الأراضى وإلزامها بتركيب محصولى معين.
وتوضح بنود العقد أن الدولة منحت الوليد حقوقا مطلقة فى الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولى المناسب له، طبقا لما يحقق أعلى عائد له.
- «المغربى وسليمان» يتبادلان الاتهامات أمام النيابة حول تخصيص الأراضى لرجال الأعمال
شهدت تحقيقات نيابة الأموال العامة، صباح الثلاثاء، مواجهة مثيرة، على الورق، بين وزيرى الإسكان السابقين «محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى» بشأن قرارات تخصيص الأراضى، وكان «المغربى» قد أكد فى التحقيقات التى تجرى معه طوال الأيام الثلاثة الماضية، أنه غير مسؤول عن قرارات التخصيص، التى تمت فى عهده، وأن المسؤولية تقع على «إبراهيم سليمان» الذى ترك له قرارات شفوية طلب منه تنفيذها، فاستدعت النيابة «سليمان» لسؤاله، فقال فى التحقيقات إنه لم يترك أى قرارات شفوية أو غير شفوية لـ«المغربى». وأضاف: «هذا الكلام غير منطقى وغير مقبول»، وتابع: «حتى إذا افترضنا صحته.. لماذا نفذه.. فكان من المفترض أن يشكل لجنة لفحصه»، فقررت النيابة صرف «سليمان» من سراى النيابة.
يذكر أن هناك تحقيقات كانت تجرى مع «سليمان» فى نفس النيابة بتهم تخصيص أراض ملك الدولة لعدد من رجال الأعمال وأفراد أسرته، ومازالت التحقيقات مستمرة معه فى انتظار وصول تقارير رقابية.
وتواصل النيابة برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله، المحاميين العامين، التحقيقات مع «المغربى» فى العديد من التهم، من بينها تخصيص أراض ملك الدولة لرجال أعمال وأقاربه، بالمخالفة للقانون، فضلاً عن جرائم أخرى تتمثل فى الرشوة واستغلال النفوذ والسلطات، واستدعت النيابة عدداً من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية لسؤالهم فى القضية، وجميعهم أدانوا «المغربى» فى شهاداتهم. وعلى صعيد التحقيقات التى تجرى بمعرفة المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، فى اتهام أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، قررت النيابة حبس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمنح «عز» رخصتى إنشاء مصنعى حديد فى السويس دون وجه حق، وقالت مصادر قضائية إنه خلال الساعات المقبلة ستتم إحالة «عز» و«عسل» إلى الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام والرشوة، كما سيصدر قرار بإحالة «جرانة» إلى الجنايات فى واحدة من التهم المنسوبة إليه خلال ساعات أيضاً.
وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حررت محضر التحريات الخاص بقضية «عز»، وكشفت التحريات أن رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، أصدر قراراً بإنشاء منطقة حرة غرب خليج السويس لإقامة مصانع البيليت والحديد الإسفنجى، وأنه تم تحديد 3 شروط للحصول على رخصة إقامة المصنع، وهى أن يحصل كل مستثمر على رخصة واحدة فقط، ولا يتم السماح له بطرح أسهم الشركة فى البورصة، وأن يتقدم بخطابات ضمان للمصنع بمبلغ 30 مليون جنيه. وأضافت التحريات أن «عز» تقدم بأوراق خاصة بشركة يملكها فى مدينة السادات، للحصول على رخصة مصنع، وتبين أن تلك الأوراق غير كافية، لكن «عسل» وافق وأعطاه رخصتين لإقامة مصنعين فى المنطقة الحرة، مخالفاً بذلك الشروط والقواعد، التى وضعها رئيس الوزراء. وأفادت التحريات بأن «عز» أقام مصنعين لإنتاج الحديد المسطح، وطرح اسمهما فى البورصة، مخالفاً أيضاً الشروط، وأنه حصل على مميزات دون وجه حق، تضمنت الحصول على الطاقة المدعمة لمدة 3 سنوات وحصوله على الرخصتين مجاناً دون دفع تكاليفهما، مما يمثل إهداراً وضرراً للمال العام والتربح دون وجه حق، مستغلاً نفوذه وعلاقاته كقيادى بالحزب الحاكم.
وقال مصدر أمنى إن قوة من ضباط الإدارة توجهت إلى مكتب عمرو عسل، وتم التحفظ على عدد من الأوراق المهمة الخاصة بالقضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق