المصدر (
أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
حكومة جديدة قريبا يرضي عنها الرأي العام- الظروف لا تسمح بدستور جديد لضيق الوقت- الملط يرسل تقارير المحاسبات للنائب العام اليوم عن مخالفات أنس الفقي وجرانة وجامعة النيل- رشق المغربي بالحجارة واتهامه بالسرقة- عمرو خالد..وزيرا للشباب-
تفاصيل سقوط وزير السياحة السابق- تعديل وزاري خلال ساعات- البورصة تراقب أداء البنوك اليوم قبل استئناف التداول- شفيق: تعديل في حكومة تصريف الأعمال.. قريبا- بعد رفضه 15 عاما .. مجلس الدولة يوافق علي حزب الوسط-
النائب العام: فتح ملفات القتل والتخريب والحرائق والانفلات الأمني- في بلاغ للنائب العام: نظيف استورد 4 عربات مصفحة ب 16 مليون دولار!- سويسرا تكشف عن أرصدة لمبارك وأسرته في بنوكها- حريق يدمر 20 منزلاً بالدويقة-
النيابة تسلمت مستندات "اتهامات" عز وجرانة والمغربي .. بلاغات جديدة حول مخالفات بمجلس وزراء نظيف- بالمستندات: يوسف والي تدخل لمنح أبوالعينين 500 فدان بطريق مصر الإسماعيلية- «كفاية» تطالب بمحاكمة كل من أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين-
اليوم.. جنايات الإسماعيلية تنظر تجميد أرصدة أباظة وأبوالعينين ومنسي وأسرهم ومنعهم من السفر- بلاغ للنائب العام يتهم يوسف والي بالاستيلاء علي 42 فدانا بالفيوم- أمين شرطة يتهم «العادلي» ورئيس جهاز أمن الدولة بتعذيبه- شفيق : ربنا يقدرنا ونعبر المحنة-
«الدستورية» تعيد قاضيا لكل صندوق وقصر مكافحة الجرائم الإرهابية علي قانون العقوبات- 6 أبريل ترحب بحبس العادلي وعز وجرانة وتطالب بمحاكمة سرور والشريف وعزمي وسليمان- واشنطن تنتقد استبعاد المرأة من المشاركة في لجنة تعديل الدستور المصري-
منير فخري عبد النور وزيراً للسياحة.. وتغييرات وزارية أخرى خلال ساعات- النائب العام يطالب «الكسب غير المشروع» بالكشف عن ثروات وزراء سابقين- الإخوان يطالبون بتطهير البلاد من بقايا نظام مبارك- لجنة «التعديلات الدستورية» تعلن الأحد الانتهاء من 6 مواد-
الليلة الأولى بـ«طرة»: العادلى فى ضيافة هشام طلعت.. و«عز» على سرير هانى سرور- مصادر: 3 من رموز النظام السابق وراء تصعيد الاحتجاجات الفئوية- النيابة تستكمل التحقيقات مع عز والمغربى وجرانة بـ«ملابس السجن»
وقالت صحيفة الأهرام :
- حكومة جديدة قريبا يرضي عنها الرأي العام
أعلن الدكتور أحمد شفيق, رئيس مجلس الوزراء, أنه سيتم قريبا تشكيل حكومة جديدة, تحقق أكبر قدر ممكن من ارتياح الرأي العام, وأوضح أنها ستكون حكومة متوازنة يرضي عنها الجمهور المصري بجميع طوائفه, وتمثل كل طوائف الشعب.
وقال: إنه لا يريد استخدام تعبير حكومة ائتلافية, لأن هذا ما نحلم بأن يتحقق بعد الانتخابات, وأشار إلي أنه اتصل بعدد من الأساتذة, إلا أن بعضهم تردد نظرا لحساسية الظروف التي نمر بها, وشدد علي أن هذه الحكومة الجديدة لن تكون حكومة الحزب الوطني, بل حكومة يرضي عنها ضميري وواجبي,
وكشف شفيق النقاب عن أن تلك الحكومة لن تكون بها وزارة للإعلام, حيث سيتم إلغاؤها, والاكتفاء باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال شفيق ـ خلال لقائه أمس مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية ـ إنه سيتم أولا إجراء الانتخابات البرلمانية, ثم تليها الانتخابات الرئاسية, كما أوضح أنه سيبحث اليوم مع المستشار عادل قورة, رئيس لجنة تقصي الحقائق, في أحداث ما سمي موقعة الجمل بميدان التحرير, ويستعرض التقرير الخاص بالتحقيقات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه قرر إلغاء تخصيص أرض جامعة النيل, وإعادة ما يتعلق بها من أصول إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء, وقال: إنه ستتم الاستفادة في الفترة المقبلة من مشروع الدكتور أحمد زويل للنهوض بالتعليم, وكذلك مشروع ممر التنمية, الذي أعده الدكتور فاروق الباز.
وحول المعتقلين, قال شفيق: إن عدد المعتقلين السياسيين لا يزيد علي487 معتقلا, سيتم الإفراج عن222 منهم قريبا, أما معتقلو ثورة 25 يناير, فلا يزيد عددهم علي عدد أصابع اليد الواحدة.
وشدد علي أن الحكومة لن تتهاون ولن تتسامح إزاء التعديات والمباني علي الأراضي الزراعية, وستتم إزالة جميع المنشآت المخالفة, ومعاقبة المخالفين, وأشار إلي أنه تم التعدي علي ألف فدان, وأكد أن الأولوية الآن هي لإعادة الحياة إلي طبيعتها, وتوفير احتياجات المواطنين, وتحقيق الأمن والاستقرار.
- الظروف لا تسمح بدستور جديد لضيق الوقت
أكد مصدر مسئول أمس أن القوات المسلحة لا تسعي إلي سلطة أو حكم, كما أنها تستعين بأفضل العقول في كل المجالات, ومن مختلف ألوان الطيف.
وأوضح المصدر أنه لا تغيير في رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح القومية في الوقت الحالي, وأكد أن هذا الأمر ينطبق علي رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات الصحفية. وقال المصدر: إن التغييرات لها أصول وقواعد, ولا يمكن تغيير كل شيء مرة واحدة.
وقال المصدر: إننا نعترف بوجود فساد في العديد من القطاعات, وإن القضاء علي هذه الظاهرة يحتاج إلي بعض الوقت, إلا أنه أضاف أن لكل فاسد يوما. وأوضح أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر تعديل عدد من مواد الدستور, وليس إعداد دستور جديد, لأن ذلك قد يستغرق مدة طويلة ليست أقل من سنتين إلي ثلاث سنوات. وأشار إلي أن الظروف السياسية غير المستقرة حاليا لا تسمح بدستور جديد.
وأشار إلي أن قانون الطواريء قائم في الوقت الحالي, ولن يستخدم إلا في حالتي الإرهاب ومكافحة المخدرات, أو حالات وجود خلل أمني, أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. ومن جهة أخري, قال المصدر: إننا نعمل علي رفع حالة حظر التجوال قريبا.
- الملط يرسل تقارير المحاسبات للنائب العام اليوم عن مخالفات أنس الفقي وجرانة وجامعة النيل
صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه سوف يرسل اليوم( الأحد) إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقارير عن الفساد.
وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا وبناء علي طلب النيابة للتحقيق في الفساء وإهدار المال العام في المخالفات المنسوبة الي وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير السياحة السابق زهير جرانة والقائمين علي انشاء وتخصيص اراض واقامة مبان لجامعة النيل بالسادس من اكتوبر, كذلك تقارير الجهاز عن الفساد واهدار المال العام المنسوبة الي أحمدعز وممارسات الاحتكار التي مارستها مجموعة عز للحديد والصلب.
وأكد الملط ان التقارير المشار اليها هي التقارير التي سبق للجهاز اعدادها خلال السنوات السابقة وارسالها الي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات, وهي مؤسسات الرئاسة ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون وغيرها من الجهات التي نص عليها قانون جهاز المحاسبات.
- رشق المغربي بالحجارة واتهامه بالسرقة
فوجيء أحمد المغربي في أثناء دخوله بسيارة الترحيلات التي كانت تقله إلي مبني نيابة الأموال العامة, وتحديدا بمدخل القاهرة الجديدة بمحاولة اعتداء من قبل15 شخصا قاموا بإلقاء الحجارة علي السيارة وظلوا يرددون يا حرامي.
- عمرو خالد..وزيرا للشباب
انطلقت حملة علي الفيس بوك تدعو إلي ترشيح الداعية الإسلامي عمرو خالد وزيرا للشباب المصري, ودعت إلي انضمام10 آلاف عضو للمطالبة بذلك.
وقال الجروب إن عمرو خالد قد نجح في تفعيل دور الشباب في مجال التنمية من خلال محاضراته في كثير من الدول العربية والأجنبية.
كما طرح مشروعات تنموية في مجالات البطالة والصحة ومحاربة المخدرات وتشغيل الشباب, وهي أمور لم يقدمها أي داعية إسلامي من قبل.
وأضاف الجروب الذي انضم إليه أكثر من3500 عضو, أن عمرو خالد تجنب اتخاذ مواقف طائفية أو متطرفة تجاه أي فكر, وعرض فكرة التعايش وتقبل الآخر بشكل وسطي دون التفريط في الحقوق أو الهوية, مما جعل دعوته مقبولة لدي الشباب.
- تفاصيل سقوط وزير السياحة السابق
رغم أنه كان خارج دائرة الضوء طيلة فترة توليه الوزارة إلا أن زهير جرانة وزير السياحة السابق جاء علي رأس قائمة المسئولين المتهمين بالفساد الذين انهالت عليهم الإتهامات عقب سقوط النظام السابق,
وقبل أيام خضع جرانة للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة بقائمة اتهامات شملت ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام, وقيامه بتخصيص25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة51% من أسهم شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ350 مليون جنيه.
وتضمنت الإتهامات الموجهة للوزير السابق تسهيل حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به, حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخري- بصفة استثنائية علي خلاف القرار ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما أنه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق.
وانتهت النيابة إلي حبس محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق15 يوما علي ذمة التحقيقات فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة علي صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.
زهير جرانة الذي عاش في الظل لأكثر من خمس سنوات منذ توليه وزارة السياحة في31 ديسمبر من عام2005 لم يكن وجها إعلاميا يعشق أضواء الكاميرات, ولم يكن أسمه مطروحا علي الخريطة الوزارية إلا بعد فترة عمله معاونا للمغربي أثناء توليه وزارة السياحة, وبعد أن تولي أحمد المغربي وزارة الإسكان جاء جرانة وزيرا للسياحة وكان يمتلك مجموعة جرانة السياحية التي كانت متعثرة ماليا في ذلك الوقت وتعاني من ديون بلغت ملايين الجنيهات,
ومع تربع جرانة علي كرسي الوزير واجه سخطا من المستثمرين في مجال السياحة بعد أن أستهل حقبته الوزارية بقرار وقف منح تراخيص إنشاء شركات السياحة بحجة أن السوق السياحي في مصر لا يستوعب شركات جديدة, وهو القرار الذي أثار حفيظة العاملين بالقطاع ممن رغبوا في إنشاء شركات سياحية بهدف الأستثمار في تنشيط السياحة في مصر وخلق فرص عمل جديدة, ولم يتوقف الوزير السابق جرانة عند هذا القرار بل عمل علي تعديل لائحة القوانين المنظمة لإنشاء الشركات برفع قيمة الحد الأدني للقيمة المودعة في الحساب البنكي للشركة من200 آلف جنيه إلي مليوني جنيه بالإضافة إلي رفع قيمة خطاب الضمان من20 آلف جنيه إلي200 آلف, وكذلك قيمة الأشتراك في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من10 آلاف جنيه إلي20 آلفا, واستطاع تمرير قانون تعديل اللائحة في مجلس الشعب.
وفتح جرانة بقراراته جبهة عداء جديدة مع المستثمرين في مجال السياحة ورغم ذلك لم يجد هؤلاء بدا من الإنصياع لقرارات الوزير والإستجابة له, ولكن السؤال.. كيف للوزير جرانة أن يعمل علي تعديل لائحة قانون إنشاء الشركات رغم قراره السابق بوقف منح التراخيص ؟
الإجابة عن السؤال هي مربط الفرس في القضية, فالوزير كان يمنح التراخيص لبعض الأفراد من المقربين له في الوقت الذي يمنعها عن آخرين بحجة القرار الوزاري بوقف منح تراخيص جديدة وهو ما أشعل سوق شراء تأشيرة الوزير التي تحمل توقيع أوافق علي السير في إجراءات الترخيص علي طلبات إنشاء الشركات السياحية الجديدة ووصل سعر التأشيرة بين المستثمرين إلي مليوني جنيه أو أكثر طبقا للأنشطة التي تصرح بها الوزارة ويفوز بالتأشيرة كل من يستطيع الوصول إلي مكتب وزير السياحة وهم غالبا من المقربين له, وكل ذلك كان يحدث في ظل اللائحة القديمة قبل تعديلها,
لكن الغريب أنه بعد صدور القانون الجديد كان الوزير يمنح التأشيرات بأثر رجعي طبقا للقانون القديم الذي يصرح بمزاولة نشاط السياحة الدينية سياحة الحج والعمرة في حين أصدرت الوزارة التراخيص متضمنة الحظر علي الشركات مباشرة هذا النشاط إعمالا للائحة التنفيذية الجديدة والتي اشترطت للسماح لهذة الشركات بمباشرة سياحة الحج والعمرة وجوب توافر شروط معينة منها تحقيق حجم أعمال من السياحة الوافدة بقيمة150 مليون جنيه وهو ما أعتبره أصحاب الشركات شرطا تعجيزيا في أحقيتها بمزاولة نشاط السياحة الدينية, ويعزز هذا الشرط من احتكار شركات بعينها لهذا النشاط. مما أدي إلي ارتفاع قيمة تكاليف رحلات الحج والعمرة في مصر, ومنح الوزير السابق عدة شركات هذا النشاط بالرغم من عدم توافر الشروط في حقها.
كما تضمن التعديل السماح بالترخيص للشركات الأجنبية بفتح فروعا لها في مصر دون وكيل وطني من الشركات المصرية وكان جرانة يمنح التراخيص لتلك الشركات رغم قراره السابق بمنع إنشاء شركات جديدة.
ربما لم تكن المخالفات السابقة هي كل ما وقع فيها الوزير جرانة بل كانت هناك مخالفات جسيمة في الحصول علي أموال من أصحاب الشركات بلا سند قانوني في شكل تبرعات إجباريه بلغت60 آلف دولار أمريكي من كل شركة للحصول علي ترخيص بمزاولة النشاط ويتم دفعها في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتي تمثل دور الوسيط بين الشركات والوزارة, وقد بلغ إجمالي المبلغ الذي تحصلت عليه الغرفة225 مليون جنيه من واقع تبرعات640 شركة, بالإضافة الي قيام رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المناوي بتهديد الشركات بالغلق وإلغاء ترخيصها إذا ما اقدمت علي إقامة دعاوي قضائية تطالب بحقها في استرداد المبلغ المنهوب منها والتي اجبرت علي دفعه عنوة دون وجه حق,
حيث أن وزارة السياحة كانت ترفض تسليم التراخيص لأي شركة الا بعد دفع مبلغ التبرع الاجباري وإحضار المستند الدال علي سداده من الغرفة وهو ما شكل مخالفة جمع أموال دون سند قانوني.
هكذا كانت تدار الأمور في فترة تولي زهير جرانة مقاليد الوزارة, ومع أحداث ثورة25 يناير وإقالة حكومة الدكتور نظيف, بدأت صيحات الغضب تملأ جنبات وزارة السياحة, وفتح الجميع النيران في وجه الوزير السابق وتقدم نحو مائة من أصحاب الشركات ببلاغات إلي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حول كل ما سبق متهمين زهير جرانة وعددا من المسئولين بغرفة السفر والسياحة بالفساد والتربح وتوجهوا إلي مقر الغرفة بهدف استرداد مبالغ التبرعات الإجبارية وكانت المفاجأة التي فجرها رئيس مجلس إدارة الغرفة في رده علي أصحاب الشركات أنه كان يتولي جمع هذة التبرعات بإيصالات صادرة من الغرفة لحساب الوزارة وأن الوزير جرانة هو المهيمن علي هذا الحساب ودور الغرفة يقتصر علي جمع تلك الأموال وتوريدها للوزارة, وعلي من يريد إسترداد أمواله أن يذهب إلي الوزير,
بل وأعترف رئيس الغرفة بأن ما كان يحدث مخالفا للقانون ولكن سلطة الوزير عليه هي التي اجبرته علي جمع تلك التبرعات, ولم تكن تصريحات رئيس الغرفة هي الأخيرة في سيل المفاجأت عندما أكد أن الغرفة قد وردت مبلغ120 مليون جنيه من قيمة هذة التبرعات إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشيك مقبول الدفع,- حصلت الأهرام علي صورة ضوئية منه- وباقي المبلغ طلب الوزير جرانة توريده إلي وزارة السياحة.
وطلب أصحاب الشركات من النائب العام التحفظ علي حساب صندوق المساهمة السياحي لغرفة شركات السياحة بالبنك الوطني المصري فرع الجلاء- الذي أودعت فيه مبالغ التبرعات, والتحفظ علي باقي حسابات الغرفة, ومنع أعضاء مجلس إدارة الغرفة من السفر خارج البلاد خشية هروبهم بالأموال التي استولوا عليها دون وجه حق, وجرد كافة الأصول والأموال التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الغرفة بمعرفة مشروعية مصادرها, كما طالب أصحاب الشركات إحالة الوزير جرانة ومسئولي غرفة شركات السياحة لإدارة الكسب غير المشروع وذلك لتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة من جراء سلب أموال الشركات السياحية بالتعاون مع الوزير السابق.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- تعديل وزاري خلال ساعات
تغيير 4 وزراء .. تسكين الوزارات الشاغرة
المحافظون ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والصحافة القومية .. باقون
مصدر مسئول: رفع حظر التجول قريباً .. إلغاء قانون الطوارئ خلال 6 أشهر
القوات المسلحة تستعين بأفضل العقول في كافة المجالات
شباب ثورة 25 يناير .. ضمن أطراف الحوار المستمر
نناشد الإعلام .. لا للسب والتشهير ..كلنا مصريون
- البورصة تراقب أداء البنوك اليوم قبل استئناف التداول
تبدأ اليوم البنوك بجميع فروعها فتح أبوابها للعملاء لتنفيذ كافة العمليات المصرفية حسب رغبة العملاء.. وتحدد إدارة البورصة المصرية اليوم موعد استئناف العمل علي ضوء انتظام العمل في البنوك.
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن البنك مستعد تماما لتهدئة سوق الصرف في مصر والحفاظ علي قيمة الجنيه وضخ أي كميات من النقد الأجنبي للحفاظ علي توازنه.. ومن المتوقع أن يسجل الدولار صباح اليوم بين 595 قرشا و596 قرشا مقابل اقفال عند 588 قرشا الأسبوع الماضي
ويستقبل البنك المركزي هذا الأسبوع وفود البنوك الكبري لدراسة مطالب العاملين وسيكون للبنك حق التدخل لأنهاء كافة المشكلات.
من جانب آخر أكدت أمس الهيئة العامة للرقابة المالية الترتيبات الجديدة لعودة التداول بالبورصة مؤكدة ان هذه الآليات تستهدف الحد من الاضطراب بالأسواق عند بدء التعامل.
وتتلخص هذه الآليات في الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول والحد من الأثر السلبي علي صغار المتعاملين اصحاب الأسهم المشتراة بالهامش أو مقابل تمويل وتنشيط الطلب في السوق والتنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ علي الأموال والحفاظ علي الشركات العاملة في السوق والعاملين لديها وسيتم الزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالافصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف ولذلك الافصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
أوضحت الرقابة انه سيتم وقف جميع اكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتجميد الأرصدة بمعرفة شركة مصر للمقاصة والحيلولة دون إتمام أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف.
- شفيق: تعديل في حكومة تصريف الأعمال.. قريبا
أعلن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء عن تعديلات قريبة في حكومة تصريف الأعمال سيتم رفعها طبقا للإجراءات القانونية لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال الدكتور شفيق خلال لقائه أمس برؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين انه سيتم الاعلان عن هذه التعديلات فور الاتفاق عليها مؤكدا ضرورة المواءمة بين كل التوجهات.
علمت "الجمهورية" ان التعديل سيشمل 4 وزارات وانه سوف يطال بعض الوزارات الخدمية والعمالية.
من ناحية أخري.. أكد مصدر مسئول انه لا توجد نية لإجراء تغييرات في المحافظين وقيادات المؤسسات والصحف القومية سواء لرؤساء مجالس الادارات أو رؤساء التحرير مشيرا إلي أن الهدف الآن هو الوصول بالرسالة الإعلامية لأقصي درجات المصداقية خاصة وأن الصحافة تتحمل عبئا ومسئولية كبيرين من أجل استقرار البلاد خلال هذه المرحلة.
- بعد رفضه 15 عاما .. مجلس الدولة يوافق علي حزب الوسط
اصدرت دائرة شئون الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكما بقبول الطعن المقام من ابو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط والسماح بتأسيس الحزب واعتباره قائما وشرعيا والذي رفضته لجنة شئون الاحزاب 4 مرات من قبل منذ اكثر 15 عاما .
وعقب الحكم عمت الفرحه والبهجة وتبادل الحضور التهاني وعلت الزغاريد التي انتقلت من مجلس الدولة الي مقر الحزب المؤقت في 51 ش قصر العيني بوسط القاهرة والذي شهد اول اجتماع للهيئة العليا والتأسيسية له وسط فرحة كبيرة .
وقال ابو العلا ماضي رئيس الحزب ان الوسط حزب مدني يؤمن بالمواطنة والمساواة بين الرجل والمراة والمسلمين والمسيحيين والديمقراطية وتداول السلطات وكل ذلك بمرجعيات اسلامية ترتكز علي الحضارة العربية والاسلامية .
وقال ان الحزب منفتح علي الجميع ويقبل اي تعاون وانضمام اي فرد يؤمن بافكار الحزب واهدافة التي ترتكز علي الوسطية .
وحول علاقة الحزب بالاخوان قال ماضي ان الاخوان كفصيل سياسي قوة لا يستهان بها ولكننا لسنا علي علاقة تنظيمية بها وقد يكون بعض الافراد من المؤسسين للحزب من الاخوان الا انهم افراد يعبرون عن الحزب وليس الجماعة التي ستتقدم بانشاء حزب سياسي جديد يعبر عنها .
اضاف ماضي ان الحزب جاء بسبب رياح التغيير التي هبت علي المجتمع والتي حركت الصامت ليصدر الحكم من القضاء المصري الشامخ ليؤكد الحق في انشاء الحزب .
وحول ملامح الحزب قال عاطف عواد عضو الهيئة العليا للحزب انه يهدف للعدل والمساواة والحرية والديمقراطية وفق المرجعيات الاسلامية وان ذلك لا يتعارض مع كونة حزبا مدنيا يحمل المنهج الوسطي ويؤمن بحق المرأة والاقباط في المشاركة السياسية .
اضاف ان الحزب يبحث الان تكوين تشكيلات جديدة لخوض انتخابات مجلس الشعب مؤكدا انه لن يتقدم للرئاسة الان لان الحزب يريد المشاركة في هذه المرحلة الانتقالية لبناء الوطن الا ان العدد لم يحدد حتي الان.
- النائب العام: فتح ملفات القتل والتخريب والحرائق والانفلات الأمني
قرر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تشكيل لجنة من المحققين برئاسة النائب العام المساعد المستشار عدنان فخري وعضوية المحامين العامين ورؤساء النيابة لمتابعة التحقيقات علي مستوي الجمهورية في كافة الوقائع التي حدثت خلال المظاهرات بدءاً من يوم 25 يناير.
قال مصدر قضائي مسئول إن التحقيقات ستشمل حالات القتل والإصابة وأعمال التخريب والإتلاف العمدي وإشعال الحرائق والانفلات الأمني.
أكد المصدر أن هناك تنسيقاً مع مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لتقديم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والشهداء في الأحداث خلال انتفاضة الشباب منذ يوم 25 يناير واستكمال التحقيقات وتحديد المسئولية الجنائية.
- في بلاغ للنائب العام: نظيف استورد 4 عربات مصفحة ب 16 مليون دولار!
تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس بلاغا من حركة "شباب ضد الفساد" تطالب بالتحقيق في مخالفات مجلس الوزراء السابق خلال السنوات الماضية ومنها اهدار المال العام وشراء عربات مصفحة قيمتها 16 مليون دولار لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وطالب البلاغ بسرعة استرداد الأموال وتوجيهها لرعاية أسر الشهداء.. من ناحية أخري تسلمت نيابة الأموال العامة مستندات حول الاتهامات والمخالفات المنسوبة لكل من أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة وتقوم النيابة بفحصها وتواصل التحقيق فيها.
- سويسرا تكشف عن أرصدة لمبارك وأسرته في بنوكها
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس ان مسئولين سويسريين أعلنوا عن اكتشاف وجود عشرات الملايين من الدولارات في حسابات تابعة للرئيس السابق حسني مبارك في أحد البنوك السويسرية مشيرين إلي أن هذه الأموال تابعة للرئيس السابق وأسرته ولخمسة من المقربين له.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ادريان سولبيرجر المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية قوله "ان ما تم تجميده أرصدة في حدود عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية وان كان لم يتم تحديد المبالغ ونصيب كل منهم حتي الآن".
وأشارت نيويورك تايمز إلي أنه عقب تنحي الرئيس مبارك في الحادي عشر من الشهر الجاري طلب المسئولون السويسريون من جميع بنوك الدولة السويسرية بالبحث وتجميد جميع اصوله هو وعائلته واربعة وزراء وأحد كبار المسئولين المعتقل حاليا في سجن المزرعة.
وقالت الصحيفة ان الإجراء السويسري تجاه ارصدة مبارك يأتي وفقا للقانون السويسري الجديد الذي يسمح للمسئولين الحكوميين بتجميد حسابات أي زعيم سابق يشتبه فساده.
- حريق يدمر 20 منزلاً بالدويقة
شب حريق كبير فجر أمس بمجموعة منازل بالدويقة أدي إلي تدمير أكثر من 20 منزلا بالأسقف الخشبية واحتراق محتوياتها وتمكنت قوات الحماية المدنية التي كافحت النيران علي مدي 5 ساعات متواصلة من اخماده ونقل 8 أصيبوا باختناق وجروح لمستشفي الحسين الجامعي وبينهم أحد أفراد الإطفاء. تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد طلبة مساعد أول الوزير لأمن العاصمة ونائبه اللواء حسن عزت وقررت النيابة انتداب الجنائي لتحديد أسباب الحريق.
* وقع الحريق في الواحدة بعد منتصف الليل عندما فزع الأهالي علي رائحة دخان كثيف وصرخات تهز سكون الليل وعندما خرجوا وجدوا النيران مشتعلة بمنزل جارهم العامل حسن علي الدسوقي "52 سنة" المكون من ثلاثة طوابق بأسقفه الخشبية بعد خروج صاحبه وأسرته.
ساعدت الرياح علي امتداد ألسنة اللهب إلي 20 منزلا خلال دقائق وهو ما جعل أصحابها يتركونها وهم في حالة هلع ورعب.
تلقي المقدم أحمد خلاف مشرف غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بلاغا بالحريق وتم اخطار اللواء عاطف زكي مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة فانتقل إلي مجموعة من الضباط والأفراد و17 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران وتمكنت من اخماد الحريق بعد 5 ساعات وكشفت المعاينة احتراق حوالي 20 منزلا التهمت النيران محتوياتها بالكامل. طالب الأهالي بتدبير مساكن بديلة.
- النيابة تسلمت مستندات "اتهامات" عز وجرانة والمغربي .. بلاغات جديدة حول مخالفات بمجلس وزراء نظيف
تسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقارير من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حول ما ورد في بلاغات ضد كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
وعلمت الجمهورية أن هذه التقارير تضمنت أوراقاً من هيئات وجهات حكومية من بينها هيئة التنمية الصناعية كما تضمنت ما ورد في البلاغات عن حصول أحمد عز علي ترخيص مصنعين للحديد في السويس.. وما أثير من قيام إحدي الجهات بإجراءات في هذا الصدد أدت إلي إلحاق خسائر بالمال العام بلغت 340 مليون جنيه.
كما اشتملت التقارير علي ما أثير حول تخصيص أراض في مدينة 15 مايو.. فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد وزير الإسكان السابق.
ويباشر فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله المحاميين العامين.. ومتابعة من المستشار علي الهواري المحامي العام الأول.. إجراءات التحقيق وفحص الأوراق والبلاغات المقدمة ضد عز وجرانة والمغربي.. كما يواصل المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.. حيث يتابع التحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول.
من جانب آخر تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغات جديدة ضد مسئولين سابقين.
تقدم به بعض الشباب أطلقوا علي أنفسهم "حركة شباب مصر ضد الفساد".. طالبوا فيه بالتحقيق في مخالفات في مجلس الوزراء.. جاء فيه إنه في عام 2009 تم التعاقد مع شركة للسياحة لتوريد خمسة "أتوبيسات" سعة 26 راكباً بسعر عشرين ألف جنيه للسيارة بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات علماً بأن المجلس به عدد كبير من سيارات نقل للعاملين مما يعد إهداراً للمال العام وتخصيص سيارات الدولة لقيادات المجلس بالمخالفة للقانون وهناك 4 سيارات فاخرة مصفحة مخصصة لرئيس الوزراء السابق وثلاث سيارات مرسيدس لثلاثة ضباط من الحراسة.
وجاء في البلاغ أنه تم شراء 4 سيارات مصفحة سعر الواحدة 4 ملايين دولار لاستخدام رئيس الوزراء وعندما وصلت السيارات لمصر قام مجلس الوزراء بشحنها مرة أخري لألمانيا لإجراء التعديلات عليها.. لأن "الصالون" ليس علي المستوي المطلوب.
كما تلقي النائب العام بلاغاً آخر من حركة "شباب مصر ضد الفساد" طالب فيه بالتحقيق في "مخالفات" قال إنها وقعت في مجلس الوزراء في الفترة الماضية.
قال سيد أبوبيه رئيس الحركة في بلاغه إن هناك إهداراً للمال العام وقع بسبب مد خدمة عدد من العاملين والتعاقد مع آخرين وتقاضيهم مبالغ تراوحت من عشرة آلاف إلي ثلاثين ألف جنيه شهرياً. وطالب بالتحقيق في البلاغين ورد الأموال التي تم تقاضيها بدون وجه حق وتخصيصها لرعاية أسر شهداء ثورة 25 يناير.
من جانب آخر كشفت مصادر للجمهورية أن المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامي تلقي طلباً من أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني للحضور معه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
يشار في ذلك إلي أن أبوشقة هو أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في قضية سوزان تميم ورفض أبوشقة التعليق علي الخبر لكنه قال إن أي متهم له الحق في التحقيق معه أمام قاضيه الطبيعي ورفض تأكيد أو نفي طلب عز الحضور معه التحقيق.
وتلقي النائب العام بلاغاً من الدكتور وئام أحمد حسين عمر الأستاذ بالأزهر عضو اتحاد المؤرخين طالب فيه بالتحقيق مع وزراء التربية والتعليم السابقين حسين كامل بهاء الدين ويسري الجمل وأحمد جمال الدين وأحمد زكي بدر.. ومؤلفي كتاب مصر وحضارات العالم القديم للصف الأول الثانوي.
قال الدكتور وئام في بلاغه : إنه أثناء فحص الكتاب الذي يُدرس منذ عام 1989 وحتي الآن وجد به خطأ متعمداً يمس الأمن القومي الفلسطيني والعربي وأن هناك فقرة صريحة تعترف بأن القدس عاصمة لليهود وأشار إلي أنه حاول إلغاءها خلال السنوات الماضية وقدم طلباً رسمياً لوزير التربية والتعليم لكن دون جدوي.. وقال: لجأت إلي قطاع المعاهد الأزهرية وهي جهة عملي وأرسلت مذكرة عام 2009 إلي وزير التربية والتعليم ولم يتم حذف الفقرة وتم تحذيري من فتح هذا الموضوع.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- بالمستندات: يوسف والي تدخل لمنح أبوالعينين 500 فدان بطريق مصر الإسماعيلية
في إطار الحرب علي الفساد حصلت روزاليوسف علي مستندات جديدة توضح تدخل الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بصفته نائب رئيس الحزب الوطني للشئون الداخلية لتزكية طلب رجل الأعمال محمد أبوالعينين لدي وزير الزراعة السابق أمين أباظة لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص 500 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بعد وضع أبوالعينين يده عليها.
وإزاء تدخل الدكتور يوسف والي وتزكيته للطلب باعتباره أحد أبرز رجال الحزب الوطني فقد سارع «أباظة» وزير الزراعة السابق بتشكيل لجنة بتاريخ 17 نوفمبر 2009 لمعاينة الأراضي حيث نص قرار تشكيل اللجنة علي أن يرأسها مرة بدون مؤهل ولا تدرب ولأدني مستويات التعليم.
وأوضح أن الحد الأدني للأجور يحدده كل من الحكومة وممثلي مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية وعضوية كل من عضو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعضو من الإدارة الهندسية بالوزارة وممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة علي أن تختص اللجنة ببحث ودراسة المطلب الخاص بمحمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا وإنهاء الإجراءات الخاصة بمساحة 262 فدانًا بناحية تفريعة جنيفة بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي.
وعلمت «روزاليوسف» أن مجلس إدارة هيئة التعمير أجل البت في طلب أبوالعينين أكثر من مرة نظرًا لمخالفته لشروط وضع اليد علي الأرض والتي تؤكد ضرورة زراعتها بينما استغلها أبوالعينين في بناء مخازن لصالح شركاته بتلك المنطقة، ورغم المخالفة فإن وزارة الزراعة صمتت ولم تطالبه بتوفيق أوضاعه نظرا لنفوذه الواسع في الحزب الوطني وعضويته في مجلس الشعب.
- «كفاية» تطالب بمحاكمة كل من أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين
دعت اللجنة التنسيقية لحركة كفاية خلال اجتماعها أمس الاول إلي استرداد الاموال المنهوبة ومحاكمة قيادات النظام السابق واستعادة 5 مليارديرات وإنهاء حالة الطوارئ والافراج الفوري عن المعتقلين والسياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكمة كل من أمر بإطلاق نار والاعتداء علي مظاهرة 25 يناير.
وقال بيان صادر عن الحركة باسم «أهدافنا العاجلة» أن المهم الآن هو الاعداد لدستور جديد وإطلاق حرية تكوين الاحزاب والنقابات والتظاهر والاعتصام السلمي، وحل اتحاد العمال الحكومي ومحاكمة قياداته الفاسدة وإلغاء قانون العمل الموحد، وإلزام المسئولين في جميع المجالات بتقديم اقرارات ذمة مالية مشهرة وإلغاء تصدير الغاز المصري لإسرائيل وإلغاء اتفاقية الكويز.
- اليوم.. جنايات الإسماعيلية تنظر تجميد أرصدة أباظة وأبوالعينين ومنسي وأسرهم ومنعهم من السفر
تنظر اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد في قرار النائب العام بمنع أمين أحمد محمد عثمان أباظة وزير الزراعة السابق، وزوجته نرمين حازم محمود وأولاده القصر شيرين وإنجي ومحمود وولده القاصر طارق ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وزوجته مي حسن إبراهيم من التصرف في أموالهم والتحفظ علي كل أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك والأسهم والسندات.
كان المستشار أحمد إدريس رئيس النيابة العامة بالإسماعيلية قد رفع مذكرة إلي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، لإصدار قرار بتجميد أرصدة المتهمين، وذويهم ومنعهم من السفر بعد تلقي عدة بلاغات ضدهم تتهمهم بارتكاب مخالفات والاستيلاء علي أراضي ملك الدولة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.
وبناء علي توقيع مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فمن حق مصر مطالبة الدول الموقعة علي الاتفاقية بتجميد أرصدة المتهمين ببنوكها، علي أن يتم استردادها عند إثبات التهم الموجهة إليهم.
- بلاغ للنائب العام يتهم يوسف والي بالاستيلاء علي 42 فدانا بالفيوم
تقدم 15 رب أسرة من فلاحي الفيوم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لاتهامه بالاستيلاء علي 42 فداناً يملكونها، وذلك عام 1997 وباستغلال نفوذه وطردهم منها، وذكروا في بلاغهم أن الأرض حصلوا عليها من الإصلاح الزراعي عام 1966، وطالبوا في نهاية بلاغهم الذي قيد برقم 2282 عرائض النائب العام بالتحقيق مع والي، واسترداد أراضيهم.
- أمين شرطة يتهم «العادلي» ورئيس جهاز أمن الدولة بتعذيبه
تقدم محمد عطية أمين شرطة بإدارة مرور حلوان ببلاغ للنائب العام ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة يتهمهما بتعذيبه بدنيا ونفسيا وتهديده بأن مصيره سيكون خلف الشمس لقيامه بأداء فريضة الصلاة في أحد المساجد وتركه العمل وأجبراه علي الاعتراف بوقائع لم يرتكبها أثناء مثوله للتحقيق
وأشار في بلاغه أنه كان يعمل بإدارة الإعلام والعلاقات بمكتب الوزير لمدة 8 سنوات وتقديره كان امتياز وأكد أن وقائع التعذيب التي تعرض لها كانت في شهر 6 عام 2010 واستمرت لثلاثة أيام وبعدها تم نقله لمديرية أمن حلوان وبعدها قاموا بتهديده إذا تم إبلاغ النائب العام ضدهم سوف يتعرض للتعذيب هو وأسرته وطلب في بلاغه سماع أقواله والتحقيق مع العادلي وعبدالرحمن.
- شفيق : ربنا يقدرنا ونعبر المحنة
في لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الذي عقده د.أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال أمس لمناقشة التناول الإعلامي الراهن أكد رئيس الوزراء علي أن الحروب التي خاضتها مصر ليست بقدر المحنة التي تمر بها البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه رغم صعوبة المرحلة إلا أننا لن ننهار ولن نقع ولن «ننهد».
وقال شفيق خلال مناقشته للقضايا الراهنة مع رؤساء التحرير ودور الإعلام المكتوب في دعم جهود الحكومة في ضوء ما تشهده البلاد من تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية أن الحكومة حاولت ومستمرة في بذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بالأمن مشيرًا إلي تقدمها أسبوعًا وراء آخر.
وأضاف رئيس حكومة تسيير الأعمال أن الحكومة تعمل علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين متمنيا ألا تطول الفترة الحالية وآملا أن تعود الأمور لحركتها الطبيعية حتي لا نهتز غذائيا.
وقال رئيس الحكومة إنه لولا تماسكنا وسرعة تنظيم أمورنا خلال الأزمة إضافة إلي الإدارة الجيدة للمخزون لكنا قد تعرينا منذ وقت طويل.
ووجه رئيس حكومة تسيير الأعمال نداء إلي كل العاملين في الدولة بضرورة العودة لأعمالهم، والعمل علي إعادة الاستقرار مؤكدًا: سوف نخسر كثيرًا لو لم نعد لأعمالنا.
وقال رئيس الحكومة: «ربنا يقدرنا ونعدي المحنة» مشيرًا إلي وصول طلب من إحدي الجهات بتكلفة مائة مليون جنيه، وبعد دفعهم الطلب وجدوه يتكلف خمسمائة مليون.
وقال شفيق إن هناك شركات مملوكة للحكومة تدار بطريقة خاصة ورابحة وفجأة يطلب العاملون فيها زيادة أجورهم المرتفعة فعلا، وأن يعودوا إلي ما كانوا عليه في عصر القطاع العام.. فهل هذا معقول؟!
وأشار شفيق إلي أن طلبات الفئات الاجتماعية المختلفة تحتاج إلي تروٍّ وحكمة محملا المسئولين عن بعض مؤسسات الدولة بعض المسئولية لكنه في الوقت نفسه قال «الظروف صعبة».
وحول ما حدث في البنوك وما شهدته من احتجاجات وإضرابات عن العمل قال رئيس الحكومة: ما حدث في البنوك «خراب».. متسائلاً عن واقعة ضرب بعض المسئولين في المصارف بالحزام وقال بدهشة: «كيف يتم هذا؟».
واسترسل رئيس الحكومة: نعم هناك تفاوت وفجوة في المرتبات، كل الأمور تدرس لكن أن يتحول الأمر إلي ضرب وتعدِّ فهذا أمر خطير.
وأكد شفيق علي استمرار الدعم مشيرًا إلي إعجاب الجميع بالثورة الشعبية.
- «الدستورية» تعيد قاضيا لكل صندوق وقصر مكافحة الجرائم الإرهابية علي قانون العقوبات
كشفت مصادر قضائية لـ«روزاليوسف» عن اتجاه داخل لجنة تعديل الدستور التي يترأسها المستشار طارق البشري إلي النص علي وجود قاض لكل صندوق، فيما يخص المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات في ظل وجود اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وفق مبدأ الأقدمية المطلقة.
وأشارت ذات المصادر إلي أن الابقاء علي العليا للانتخابات التي تضم في عضويتها قضاة سابقين وحاليين يجعل دور وزارة العدل بعيدا عنها.
وفيما يتعلق بالمادة «77» المتعلقة بمدد رئيس الجمهورية فمن المتوقع أن تختار اللجنة ما بين أمرين الأول أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات متصلة أو 8 سنوات علي فترتين.. مشيرة إلي أن المادة 189 المعروفة باسم مكافحة الإرهاب يتم النقاش حولها من حيث اللجوء إلي قانون العقوبات المصري فيما يخص المواد التي تؤثم كل من شارك أو حرض عن طريق الكتابة أو الفعل وفق نص قانون العقوبات أو استخدام أوراق تحريضية ضد جماعة بعينها أو تلقي أموال من الخارج.
قال المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ختام ثالث جلسات اللجنة: إن اللجنة من المنتظر أن تجري تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري، فيما يختص بالعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام والطعون المرتبطة بها.
وأعلن البشري في ختام اجتماع اللجنة الذي عقد أمس أن اللجنة ستنتهي من تعديل المادة 76 والمتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 المتعلقة بمدة تولي فترة الرئاسة والمادة 88 المتعلقة بالانتخابات والاشراف القضائي.
و93 المتعلقة بالفصل في صحة الطعون والمادة 179 المقترح الغاؤها من الدستور نهائيا وأشار البشري إلي أن اللجنة سوف تعلن خلال ساعات ما تم الانتهاء إليه من تعديل في بعض من هذه المواد.
- 6 أبريل ترحب بحبس العادلي وعز وجرانة وتطالب بمحاكمة سرور والشريف وعزمي وسليمان
رحبت حركة شباب 6 أبريل بمحاكمة كل من حبيب العادلي وأحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي لما اقترفوه، في حق شعب مصر والاستيلاء علي ثرواته وحقوقه، وذلك علي خلفية القرارات التي اتخذها المستشار عبد المجيد محمود، بحبس عز وجرانة والمغربي والعادلي وذلك علي ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين ثقتهم في أن يلاقي كل مجرم الجزاء العادل لما اقترفوه من جرائم في حق الشعب.
وطالب بيان صادر عن الحركة بمحاكمة ومحاسبة كل رموز الفساد والنظام مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وجمال مبارك وإبراهيم سليمان وبطرس غالي وكل من تورط في اتهامات كبري في حق مصر من رموز ومسئولي النظام السابق.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- واشنطن تنتقد استبعاد المرأة من المشاركة في لجنة تعديل الدستور المصري
أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن الأسف لغياب العنصر النسائي عن اللجنة المكلفة باقتراح تعديلات على الدستور المصري، في حين أن النساء «تظاهرن هن أيضا من أجل التغيير».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي على موقع تويتر الخاص به «لقد تظاهرت النساء من أجل التغيير. وأن يتم استبعادهن من اللجنة حول الدستور يمثل سببا مثيرا للقلق».
وعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة من رجال القانون مكلفة بتعديل مواد الدستور تتكون من ثمانية أعضاء، يرأسها طارق البشري، رئيس مجلس الدولة سابقا.
وتضم أيضا محاميا ونائبا سابقا عن جماعة الإخوان المسلمين هو صبحي صالح.
وانتقدت لجنة للدفاع عن حقوق الأقباط أيضا تشكيل هذه اللجنة، منددة بعدم تمثيلها للمسيحيين.
- منير فخري عبد النور وزيراً للسياحة.. وتغييرات وزارية أخرى خلال ساعات
علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن القيادي الوفدي منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد تم تكليفه بحقيبة وزارة السياحة وأنه قبل المنصب بعد مشاورات مع قيادات حزب الوفد.
ومن المنتظر أن تشهد حكومة الدكتور أحمد شفيق خلال الساعات القليلة المقبلة تغييرات جديدة، وتشير الأنباء إلى أنها ستتضمن الوزارات الشاغرة إلى جانب تغيير بعض الوجوه بعناصر من أحزاب المعارضة الرئيسية.
- النائب العام يطالب «الكسب غير المشروع» بالكشف عن ثروات وزراء سابقين
تلقى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بلاغات من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن تضخم ثروات بعض الوزراء والمسؤولين السابقين، كما بدأت أجهزة الرقابة الإدارية فى إعداد تقاريرها عن ثروات 17 وزيرا سابقا، كما بدأت إدارة الفحص والتحقيق بالجهاز فى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالهيئات العليا للأحزاب، وتبين أن مسؤولى 19 حزبا سياسيا قدموا إقرارات الذمة المالية.
تلقى جهاز الكسب غير المشروع، الأحد، عدة بلاغات عن مسؤولين ووزراء سابقين محالة من مكتب النائب العام للتحقيق والتصرف فيها، تبين أن البلاغات تفيد باكتشاف تضخم ثروات كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، والوزراء السابقين حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، و13 وزيرا سابقا، وقالت مصادر قضائية داخل الجهاز إن الفحص يركز على إقرار الذمة المالية، الذى قدمه الوزراء بجانب فحص البلاغات التى تنوعت ما بين تحقيق الوزير ثروات مالية ضخمة أو استغلال نفوذه عن طريق وزارته أو تربحه من عمله فى الوزارة، وإن كانت البلاغات قد أشارت إلى امتلاك الوزراء عدداً من العقارات والفيلات والأموال السائلة والمنقولة.
كما بدأ جهاز الكسب غير المشروع فى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بـ19 حزباً سياسياً، ولم تقدم 5 أحزاب سياسية أخرى الإقرارات الخاصة بأعضاء الهيئات العليا بها، وقالت مصادر قضائية داخل الجهاز إن مساعد الوزير شدد على أعضاء الفحص بأن يتم فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالهيئة العليا الخاصة بالحزب الوطنى، خاصة جمال مبارك وعز وعلى الدين هلال، للتحقق مما إذا كان هناك كسب غير مشروع من عدمه.
- الإخوان يطالبون بتطهير البلاد من بقايا نظام مبارك
طالبت جماعة الإخوان المسلمين السبت بتطهير البلاد من بقايا النظام السابق، ومحاسبة كل المسؤولين عن الفساد في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية.
وقالت الجماعة في بيان: «إن هذا التطهير لا يمكن أن يكتفي بحفنة من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الفاسدين بل يجب أن يمتد ليشمل كل الذين أفسدوا الحياة السياسية والتشريعية والذين زوروا الدستور واغتصبوا السلطة وقننوا الظلم والفساد».
كما طالب البيان بمحاسبة «الجهاز الرهيب مباحث أمن الدولة الذي مارس التعذيب الوحشي والإعلاميين الذين كانوا بوقا للنظام».
وشدد البيان على «محاسبة كل، وليس بعض، من نهبوا الثروات في البلاد»، وأضاف أن «من سخروا النيابة العامة لظلم المصلحين وأخضعوها لرغبات جهاز مباحث أمن الدولة (...) لا يصلحون قط للتحقيق مع بقايا النظام البائد».
وكان ائتلاف شباب الثورة دعا إلى مواصلة الضغط حتى تحقيق كل المطالب، لاسيما الإفراج فورا عن كل الموقوفين.
ويضم «ائتلاف شباب الثورة» حركة 6 أبريل، والعدالة والحرية، وحملة دعم محمد البرادعي ومطالب التغيير، وشباب الإخوان المسلمين، وشباب حزب الجبهة الديمقراطية، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير.
- لجنة «التعديلات الدستورية» تعلن الأحد الانتهاء من 6 مواد
صرح المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس اللجنة المشكلة لوضع التعديلات الدستورية، بأن اللجنة سوف تصدر بيانا الأحد تشرح فيه ما انتهت إليه من أعمال منذ بداية عقد اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضى، وأشار إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مهمتها فى تعديل المواد الست المراد تعديلها وهى 76 و77 و93 و189، إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور بصورة كلية، والتى تتعلق بحق رئيس الجمهورية فى إحالة أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أى جهة قضائية منصوص عليها فى القانون والدستور. من جانبهم، طالب قضاة تيار «استقلال القضاء» المجلس العسكرى الأعلى بإلغاء قانون «الطوارئ» وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع وقائع الفساد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكوم عليهم فى قضايا الرأى من قبل محاكم عسكرية أو استثنائية.
وناشد قضاة التيار، فى بيان صدر باسمهم أمس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستجابة إلى مطالب الأمة، التى تضمنها بيان الـ29 يناير، ومنها إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة. معلنين عن سعيهم لإعداد تصور شامل لدستور جديد يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ضماناً لحقوق وحريات الشعب المصرى.
وحذروا من أن «التباطؤ غير المبرر فى الاستجابة لمطالب الشعب قد يتيح الفرصة لقوى الماضى للانقضاض على ما استرده المصريون من حقوق».
- الليلة الأولى بـ«طرة»: العادلى فى ضيافة هشام طلعت.. و«عز» على سرير هانى سرور
قضى وزراء الداخلية والإسكان والسياحة، السابقون، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز، ليلتهم الأولى فى سجن مزرعة طرة، السبت .
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة من داخل السجن أن الأربعة سيطرت عليهم حالة من «الذهول وعدم التصديق» منذ لحظة دخولهم السجن، حتى إن «عز» طلب أن يُحبس فى زنزانة انفرادية، إلا أن إدارة السجن رفضت الاستجابة لطلبه.
وأكدت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها - أن هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه فى قضية قتل المطربة سوزان تميم، استضاف حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى زنزانته. وقالت المصادر إن «هشام» لم يحاول استضافة وزيرى السياحة والإسكان، مرجعة حرارة الاستقبال التى أبداها «هشام» تجاه «عز» إلى أنها نوع من «الشماتة»، وهو ما أدركه «عز»، فرفض مصافحته.
وأشارت المصادر إلى أن «عز» محبوس حالياً فى زنزانة «عمرو جرانة»، المحبوس فى قضية القتل المعروفة إعلامياً باسم «مذبحة أركاديا»، والمفارقة أن «عز» نام على نفس السرير الذى كان ينام عليه الدكتور هانى سرور، الذى سبق اتهامه فى قضية «أكياس الدم الفاسدة».
وأضافت المصادر أن «عز»، هو الوحيد الذى رفض التريض، وهى ساعة تمنحها إدارة السجن يومياً للتجول خارج الزنزانة، كما رفض الأطعمة الخاصة بالسجن فأعطته الإدارة «كوبونات» للحصول على طعام من «الكانتين».
وأشارت المصادر إلى أن إدارة السجن وافقت على ارتداء عز «تى شيرت، وبنطلون أبيض» بدلا من ملابس السجن، بعد اكتشافها أن أصغر مقاس لدى السجن أكبر بكثير من مقاس «إمبراطور الحديد».
- مصادر: 3 من رموز النظام السابق وراء تصعيد الاحتجاجات الفئوية
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن هناك رموزاً من النظام السابق وراء إثارة القلاقل فى البلاد عبر تحريض المظاهرات الفئوية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، بهدف إثارة حالة من الفوضى يستعصى معها الالتزام بالنظام.
وقالت المصادر إن ثلاثة من المقربين من النظام السابق وراء تلك الأحداث، وإنه جرى تحذيرهم من مغبة ما يقومون به. ولذا جاء بيان الجيش الأخير، مساء الجمعة الماضى، محذراً المواطنين الشرفاء من الانصياع لتلك الفتن، أو القيام بأى أعمال شغب أو تعطيل للعمل فى أى منشأة أو أى قطاع بالدولة.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن، خلال الساعات القليلة المقبلة، أسماء 7 وزراء من أجل تسيير الأعمال، حيث سيتم تعيين 3 وزراء، منهم وزراء الإعلام والسياحة والتربية والتعليم، وسيتم خروج أربعة وزراء من الحكومة الحالية، وأنه لن يقوم بإجراء دستور جديد، ولكن سيعمل على تغيير بعض مواد الدستور الحالى.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه «لا تغيير للقيادات فى هذا التوقيت نظرا لعدم استقرار الأوضاع الآن»، مشددا على «ضرورة تحقيق الاستقرار أولا وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى». وأكد المصدر، خلال لقائه المحررين العسكريين، أن توجيهات صدرت إلى لجنة تعديل الدستور بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث يكون أغلب السلطات للشعب، قائلاً: «سنعمل لصالح الشعب، وليس لصالح الرئيس».
ولفت إلى أن القوات المسلحة لن تسكت على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرا، وأنها ستعمل على محاكمة الفاسدين، مشيرا إلى أن ذلك يتم إجراؤه بالتوازى مع دورها فى إجراء التعديلات الدستورية، مرورا بالانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية، وذلك لحرصها على الانتهاء من ذلك خلال الستة أشهر المقبلة من أجل التفرغ لمهامها وهى حماية حدود الوطن.
وكشف المصدر عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يقتصر فقط على العسكريين، ولكنه يضم عدداً من الخبراء المدنيين تتم الاستعانة بهم لأخذ مشورتهم فى مختلف الموضوعات قبل اتخاذ أى قرار، مشيرا إلى أنه سيعقد اليوم الأحد لقاء مع عدد من المفكرين.
وشدد المصدر على أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا فى حالات الخلل الأمنى مثل المشكلات السياسية والكوارث الطبيعية، موضحا أن قانون الطوارئ لن يتم إلغاؤه، ولكن هو بدوره معطل على الرغم من أنه يتم العمل به فى كل دول العالم، قائلاً: «قانون الطوارئ لا يلغى، إنما يعطل أو يوقف، فهو يستخدم فى الطبيعى لمواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات».
وكشف المصدر أنه سيتم إلغاء العمل بحظر التجول قريبا. وطالب المصدر بعدم التشهير بالرئيس السابق مبارك، وأن تلتزم الصحافة بالمصداقية ودعوة الشعب إلى ضبط النفس حتى يتحقق الاستقرار.
وقال المصدر: «إيماناً منا بالأهداف النبيلة لثورة 25 يناير، فقد قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيق مع ضباط الجيش الذين شاركوا فى المظاهرات، رغم تعارض ذلك مع القواعد واللوائح المنظمة للعمل فى هذه المؤسسة العريقة، وننتهز هذه الفرصة لكى نطالب شعب مصر العظيم بالالتزام فى مؤسسات العمل المختلفة حتى نتمكن من تحقيق أهداف الثورة وطموحاتها».
من جهة أخرى، تمكنت القوات المسلحة من استعادة 100 شقة سكنية ضمن مشروع إسكان مبارك بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بعد أن استولى عليها مجهولون، وأقاموا بها خلال فترة الانفلات الأمنى التى سادت إثر انسحاب قوات الشرطة فى أحداث 25 يناير. وفى أسوان، شنت القوات المسلحة وأجهزة الشرطة حملة أمنية موسعة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، خاصة بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، بعد قيام عدد من البلطجية بالاستيلاء على الأراضى بالقوة وفرض السيطرة عليها، مستغلين غياب الأمن خلال الأيام الماضية.
- النيابة تستكمل التحقيقات مع عز والمغربى وجرانة بـ«ملابس السجن»
استكملت نيابتا الأموال العامة وأمن الدولة،السبت ، التحقيقات فى قضايا الفساد المتهم فيها «حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ومسؤولون أمنيون وحكوميون آخرون». واجهت النيابة أحمد عز بتهم تتعلق بشركة الدخيلة والاستيلاء على أموالها، فرد بالنفى وقال إنه حقق مكاسب بالملايين لتلك الشركة، واستطاع بخبرته أن يصعد بها من شركة مهددة بالإفلاس إلى شركة تحقق أرباحاً بملايين الجنيهات. كما واجهت النيابة «المغربى» بقرارات تخصيص أراض لبعض رجال الأعمال بالمخالفة للقانون، وأقوال مسؤولين بالوزارة، فأجاب بأنه كان يحمى أرض الدولة بعد أن كانت تتعرض للنهب على يد وزير الإسكان الأسبق «محمد إبراهيم سليمان». وحتى مثول الجريدة للطبع لم تكن التحقيقات قد بدأت مع وزير السياحة السابق زهير جرانة، ، ولم يحضر «العادلى» أيضا حتى عصر السبت إلى النيابة. أمام مجمع المحاكم فى التجمع الخامس، الذى يضم نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة اصطف جنود الأمن المركزى وقرابة 30 ضابطاً وسيارات مصفحة تابعة للشرطة ودبابة تابعة للجيش، تخوفا من أى تجمعات من مواطنين أمام المحكمة. ووضع الحرس بوابتين إلكترونيتين على باب نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة، لإخضاع المارة لعملية تفتيش، وذلك بعد أن تردد أن مواطنين حاولوا التعدى على سيارة الترحيلات التى كانت تقل وزير الداخلية السابق إلى السجن بعد الانتهاء من التحقيقات يوم الخميس الماضى.
وواجهت النيابة برئاسة المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، رجل الأعمال «أحمد عز» باتهامات تتعلق باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة - العز لحديد التسليح - وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى «عز الدخيلة» ليتسنى له بيع منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلا كون اسم المنتج واحداً، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
ورد «عز» ومحامياه «مدحت رمضان وأحمد حبيب» على تلك الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة. وقال «عز» فى التحقيقات التى استمرت معه من الثانية والنصف ظهرا حتى مثول الجريدة للطبع، بأنه حقق مكاسب ضخمة لشركة الدخيلة وأنه قرر شراء أسهم تلك الشركة حتى ينقذها من الإغلاق وتشريد العاملين بها، وأنه حقق لها مكاسب بالملايين. وطلب «عز» من النيابة أن تمهله بعض الوقت لتقديم المستندات الدالة على صدق كلامه.
حضر «عز» إلى النيابة فى سيارة ترحيلات صغيرة أدخلته من باب خلفى إلى الجراج الموجود أسفل المبنى. وجاء ذلك بناء على رجاء من «عز» الذى أبلغه الأفراد المقربون منه أن هناك صحفيين ومصورين فى انتظاره أمام النيابة. دخل «عز» إلى سراى النيابة دون أن يراه أحد.
فيما واجهت النيابة وزير الإسكان السابق بقرارات أصدرها وتحمل توقيعه وموافقته بتخصيص قطع أراض مختلفة المساحة فى أماكن مختلفة بالغردقة والبحر الأحمر والساحل الشمالى. وأثبتت التقارير أن تلك الأراضى تم تخصيصها بالأمر المباشر، فرد «المغربى» بأنه دخل تلك الوزارة وهو فى غير حاجة للأموال، موضحا أنه رجل أعمال منذ سنوات طويلة، ولديه ما يغنيه من أموال، وأنه جاء إلى تلك الوزارة لمواجهة ما بها من فساد تم فى عهد الوزير الأسبق «محمد إبراهيم سليمان». واعترف «المغربى» بأنه اكتشف أن هناك مئات القرارات التى أصدرها «سليمان» تخالف القانون، فتم إحالتها إلى النيابة، وأصدر قراراً بوقف قرارات التخصيص بالبيع عن طريق المزايدات أو بالأمر المباشر. وحاول «المغربى» أن يتهرب من أسئلة المحقق حول توقيعاته الموجودة على القرارات، فتارة يقول إنها لا تخصه، ومرة أخرى يقول إنها لم تكن للتخصيص.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن التحقيقات ستستمر مع المتهمين خلال الأسبوع الجارى، لإنهاء التحقيقات، تمهيدا للتصرف فى القضايا فى أسرع وقت ممكن. وقد باشر التحقيقات أشرف رزق، وعماد عبدالله، المحاميان العامان، وطارق ضياء، ومحمد عبدالسلام، رئيسا النيابة.
وأفادت المصادر بأن قرارت أخرى صدرت بمنع «محام شهير ورئيس مجلس إدارة جريدة قومية» من السفر إلى خارج البلاد لتورطهما فى صفقة بيع قطعة أرض. وعن الليلة الأولى للمتهمين الأربعة داخل السجن روى ضابط بالسجن أن الشخصيات الأربعة التزموا مكان سجنهم، ولم يخرجوا منه حتى موعد خروجهم إلى النيابة. وظل حبيب العادلى داخل محبسه مستيقظا حتى الصباح. وتوافد على السجن أفراد أسرهم وتم منعهم من الزيارة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
حكومة جديدة قريبا يرضي عنها الرأي العام- الظروف لا تسمح بدستور جديد لضيق الوقت- الملط يرسل تقارير المحاسبات للنائب العام اليوم عن مخالفات أنس الفقي وجرانة وجامعة النيل- رشق المغربي بالحجارة واتهامه بالسرقة- عمرو خالد..وزيرا للشباب-
تفاصيل سقوط وزير السياحة السابق- تعديل وزاري خلال ساعات- البورصة تراقب أداء البنوك اليوم قبل استئناف التداول- شفيق: تعديل في حكومة تصريف الأعمال.. قريبا- بعد رفضه 15 عاما .. مجلس الدولة يوافق علي حزب الوسط-
النائب العام: فتح ملفات القتل والتخريب والحرائق والانفلات الأمني- في بلاغ للنائب العام: نظيف استورد 4 عربات مصفحة ب 16 مليون دولار!- سويسرا تكشف عن أرصدة لمبارك وأسرته في بنوكها- حريق يدمر 20 منزلاً بالدويقة-
النيابة تسلمت مستندات "اتهامات" عز وجرانة والمغربي .. بلاغات جديدة حول مخالفات بمجلس وزراء نظيف- بالمستندات: يوسف والي تدخل لمنح أبوالعينين 500 فدان بطريق مصر الإسماعيلية- «كفاية» تطالب بمحاكمة كل من أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين-
اليوم.. جنايات الإسماعيلية تنظر تجميد أرصدة أباظة وأبوالعينين ومنسي وأسرهم ومنعهم من السفر- بلاغ للنائب العام يتهم يوسف والي بالاستيلاء علي 42 فدانا بالفيوم- أمين شرطة يتهم «العادلي» ورئيس جهاز أمن الدولة بتعذيبه- شفيق : ربنا يقدرنا ونعبر المحنة-
«الدستورية» تعيد قاضيا لكل صندوق وقصر مكافحة الجرائم الإرهابية علي قانون العقوبات- 6 أبريل ترحب بحبس العادلي وعز وجرانة وتطالب بمحاكمة سرور والشريف وعزمي وسليمان- واشنطن تنتقد استبعاد المرأة من المشاركة في لجنة تعديل الدستور المصري-
منير فخري عبد النور وزيراً للسياحة.. وتغييرات وزارية أخرى خلال ساعات- النائب العام يطالب «الكسب غير المشروع» بالكشف عن ثروات وزراء سابقين- الإخوان يطالبون بتطهير البلاد من بقايا نظام مبارك- لجنة «التعديلات الدستورية» تعلن الأحد الانتهاء من 6 مواد-
الليلة الأولى بـ«طرة»: العادلى فى ضيافة هشام طلعت.. و«عز» على سرير هانى سرور- مصادر: 3 من رموز النظام السابق وراء تصعيد الاحتجاجات الفئوية- النيابة تستكمل التحقيقات مع عز والمغربى وجرانة بـ«ملابس السجن»
وقالت صحيفة الأهرام :
- حكومة جديدة قريبا يرضي عنها الرأي العام
أعلن الدكتور أحمد شفيق, رئيس مجلس الوزراء, أنه سيتم قريبا تشكيل حكومة جديدة, تحقق أكبر قدر ممكن من ارتياح الرأي العام, وأوضح أنها ستكون حكومة متوازنة يرضي عنها الجمهور المصري بجميع طوائفه, وتمثل كل طوائف الشعب.
وقال: إنه لا يريد استخدام تعبير حكومة ائتلافية, لأن هذا ما نحلم بأن يتحقق بعد الانتخابات, وأشار إلي أنه اتصل بعدد من الأساتذة, إلا أن بعضهم تردد نظرا لحساسية الظروف التي نمر بها, وشدد علي أن هذه الحكومة الجديدة لن تكون حكومة الحزب الوطني, بل حكومة يرضي عنها ضميري وواجبي,
وكشف شفيق النقاب عن أن تلك الحكومة لن تكون بها وزارة للإعلام, حيث سيتم إلغاؤها, والاكتفاء باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال شفيق ـ خلال لقائه أمس مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية ـ إنه سيتم أولا إجراء الانتخابات البرلمانية, ثم تليها الانتخابات الرئاسية, كما أوضح أنه سيبحث اليوم مع المستشار عادل قورة, رئيس لجنة تقصي الحقائق, في أحداث ما سمي موقعة الجمل بميدان التحرير, ويستعرض التقرير الخاص بالتحقيقات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه قرر إلغاء تخصيص أرض جامعة النيل, وإعادة ما يتعلق بها من أصول إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء, وقال: إنه ستتم الاستفادة في الفترة المقبلة من مشروع الدكتور أحمد زويل للنهوض بالتعليم, وكذلك مشروع ممر التنمية, الذي أعده الدكتور فاروق الباز.
وحول المعتقلين, قال شفيق: إن عدد المعتقلين السياسيين لا يزيد علي487 معتقلا, سيتم الإفراج عن222 منهم قريبا, أما معتقلو ثورة 25 يناير, فلا يزيد عددهم علي عدد أصابع اليد الواحدة.
وشدد علي أن الحكومة لن تتهاون ولن تتسامح إزاء التعديات والمباني علي الأراضي الزراعية, وستتم إزالة جميع المنشآت المخالفة, ومعاقبة المخالفين, وأشار إلي أنه تم التعدي علي ألف فدان, وأكد أن الأولوية الآن هي لإعادة الحياة إلي طبيعتها, وتوفير احتياجات المواطنين, وتحقيق الأمن والاستقرار.
- الظروف لا تسمح بدستور جديد لضيق الوقت
أكد مصدر مسئول أمس أن القوات المسلحة لا تسعي إلي سلطة أو حكم, كما أنها تستعين بأفضل العقول في كل المجالات, ومن مختلف ألوان الطيف.
وأوضح المصدر أنه لا تغيير في رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح القومية في الوقت الحالي, وأكد أن هذا الأمر ينطبق علي رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات الصحفية. وقال المصدر: إن التغييرات لها أصول وقواعد, ولا يمكن تغيير كل شيء مرة واحدة.
وقال المصدر: إننا نعترف بوجود فساد في العديد من القطاعات, وإن القضاء علي هذه الظاهرة يحتاج إلي بعض الوقت, إلا أنه أضاف أن لكل فاسد يوما. وأوضح أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر تعديل عدد من مواد الدستور, وليس إعداد دستور جديد, لأن ذلك قد يستغرق مدة طويلة ليست أقل من سنتين إلي ثلاث سنوات. وأشار إلي أن الظروف السياسية غير المستقرة حاليا لا تسمح بدستور جديد.
وأشار إلي أن قانون الطواريء قائم في الوقت الحالي, ولن يستخدم إلا في حالتي الإرهاب ومكافحة المخدرات, أو حالات وجود خلل أمني, أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. ومن جهة أخري, قال المصدر: إننا نعمل علي رفع حالة حظر التجوال قريبا.
- الملط يرسل تقارير المحاسبات للنائب العام اليوم عن مخالفات أنس الفقي وجرانة وجامعة النيل
صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه سوف يرسل اليوم( الأحد) إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقارير عن الفساد.
وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا وبناء علي طلب النيابة للتحقيق في الفساء وإهدار المال العام في المخالفات المنسوبة الي وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير السياحة السابق زهير جرانة والقائمين علي انشاء وتخصيص اراض واقامة مبان لجامعة النيل بالسادس من اكتوبر, كذلك تقارير الجهاز عن الفساد واهدار المال العام المنسوبة الي أحمدعز وممارسات الاحتكار التي مارستها مجموعة عز للحديد والصلب.
وأكد الملط ان التقارير المشار اليها هي التقارير التي سبق للجهاز اعدادها خلال السنوات السابقة وارسالها الي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات, وهي مؤسسات الرئاسة ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون وغيرها من الجهات التي نص عليها قانون جهاز المحاسبات.
- رشق المغربي بالحجارة واتهامه بالسرقة
فوجيء أحمد المغربي في أثناء دخوله بسيارة الترحيلات التي كانت تقله إلي مبني نيابة الأموال العامة, وتحديدا بمدخل القاهرة الجديدة بمحاولة اعتداء من قبل15 شخصا قاموا بإلقاء الحجارة علي السيارة وظلوا يرددون يا حرامي.
- عمرو خالد..وزيرا للشباب
انطلقت حملة علي الفيس بوك تدعو إلي ترشيح الداعية الإسلامي عمرو خالد وزيرا للشباب المصري, ودعت إلي انضمام10 آلاف عضو للمطالبة بذلك.
وقال الجروب إن عمرو خالد قد نجح في تفعيل دور الشباب في مجال التنمية من خلال محاضراته في كثير من الدول العربية والأجنبية.
كما طرح مشروعات تنموية في مجالات البطالة والصحة ومحاربة المخدرات وتشغيل الشباب, وهي أمور لم يقدمها أي داعية إسلامي من قبل.
وأضاف الجروب الذي انضم إليه أكثر من3500 عضو, أن عمرو خالد تجنب اتخاذ مواقف طائفية أو متطرفة تجاه أي فكر, وعرض فكرة التعايش وتقبل الآخر بشكل وسطي دون التفريط في الحقوق أو الهوية, مما جعل دعوته مقبولة لدي الشباب.
- تفاصيل سقوط وزير السياحة السابق
رغم أنه كان خارج دائرة الضوء طيلة فترة توليه الوزارة إلا أن زهير جرانة وزير السياحة السابق جاء علي رأس قائمة المسئولين المتهمين بالفساد الذين انهالت عليهم الإتهامات عقب سقوط النظام السابق,
وقبل أيام خضع جرانة للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة بقائمة اتهامات شملت ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام, وقيامه بتخصيص25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة51% من أسهم شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ350 مليون جنيه.
وتضمنت الإتهامات الموجهة للوزير السابق تسهيل حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به, حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخري- بصفة استثنائية علي خلاف القرار ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما أنه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق.
وانتهت النيابة إلي حبس محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق15 يوما علي ذمة التحقيقات فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة علي صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.
زهير جرانة الذي عاش في الظل لأكثر من خمس سنوات منذ توليه وزارة السياحة في31 ديسمبر من عام2005 لم يكن وجها إعلاميا يعشق أضواء الكاميرات, ولم يكن أسمه مطروحا علي الخريطة الوزارية إلا بعد فترة عمله معاونا للمغربي أثناء توليه وزارة السياحة, وبعد أن تولي أحمد المغربي وزارة الإسكان جاء جرانة وزيرا للسياحة وكان يمتلك مجموعة جرانة السياحية التي كانت متعثرة ماليا في ذلك الوقت وتعاني من ديون بلغت ملايين الجنيهات,
ومع تربع جرانة علي كرسي الوزير واجه سخطا من المستثمرين في مجال السياحة بعد أن أستهل حقبته الوزارية بقرار وقف منح تراخيص إنشاء شركات السياحة بحجة أن السوق السياحي في مصر لا يستوعب شركات جديدة, وهو القرار الذي أثار حفيظة العاملين بالقطاع ممن رغبوا في إنشاء شركات سياحية بهدف الأستثمار في تنشيط السياحة في مصر وخلق فرص عمل جديدة, ولم يتوقف الوزير السابق جرانة عند هذا القرار بل عمل علي تعديل لائحة القوانين المنظمة لإنشاء الشركات برفع قيمة الحد الأدني للقيمة المودعة في الحساب البنكي للشركة من200 آلف جنيه إلي مليوني جنيه بالإضافة إلي رفع قيمة خطاب الضمان من20 آلف جنيه إلي200 آلف, وكذلك قيمة الأشتراك في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من10 آلاف جنيه إلي20 آلفا, واستطاع تمرير قانون تعديل اللائحة في مجلس الشعب.
وفتح جرانة بقراراته جبهة عداء جديدة مع المستثمرين في مجال السياحة ورغم ذلك لم يجد هؤلاء بدا من الإنصياع لقرارات الوزير والإستجابة له, ولكن السؤال.. كيف للوزير جرانة أن يعمل علي تعديل لائحة قانون إنشاء الشركات رغم قراره السابق بوقف منح التراخيص ؟
الإجابة عن السؤال هي مربط الفرس في القضية, فالوزير كان يمنح التراخيص لبعض الأفراد من المقربين له في الوقت الذي يمنعها عن آخرين بحجة القرار الوزاري بوقف منح تراخيص جديدة وهو ما أشعل سوق شراء تأشيرة الوزير التي تحمل توقيع أوافق علي السير في إجراءات الترخيص علي طلبات إنشاء الشركات السياحية الجديدة ووصل سعر التأشيرة بين المستثمرين إلي مليوني جنيه أو أكثر طبقا للأنشطة التي تصرح بها الوزارة ويفوز بالتأشيرة كل من يستطيع الوصول إلي مكتب وزير السياحة وهم غالبا من المقربين له, وكل ذلك كان يحدث في ظل اللائحة القديمة قبل تعديلها,
لكن الغريب أنه بعد صدور القانون الجديد كان الوزير يمنح التأشيرات بأثر رجعي طبقا للقانون القديم الذي يصرح بمزاولة نشاط السياحة الدينية سياحة الحج والعمرة في حين أصدرت الوزارة التراخيص متضمنة الحظر علي الشركات مباشرة هذا النشاط إعمالا للائحة التنفيذية الجديدة والتي اشترطت للسماح لهذة الشركات بمباشرة سياحة الحج والعمرة وجوب توافر شروط معينة منها تحقيق حجم أعمال من السياحة الوافدة بقيمة150 مليون جنيه وهو ما أعتبره أصحاب الشركات شرطا تعجيزيا في أحقيتها بمزاولة نشاط السياحة الدينية, ويعزز هذا الشرط من احتكار شركات بعينها لهذا النشاط. مما أدي إلي ارتفاع قيمة تكاليف رحلات الحج والعمرة في مصر, ومنح الوزير السابق عدة شركات هذا النشاط بالرغم من عدم توافر الشروط في حقها.
كما تضمن التعديل السماح بالترخيص للشركات الأجنبية بفتح فروعا لها في مصر دون وكيل وطني من الشركات المصرية وكان جرانة يمنح التراخيص لتلك الشركات رغم قراره السابق بمنع إنشاء شركات جديدة.
ربما لم تكن المخالفات السابقة هي كل ما وقع فيها الوزير جرانة بل كانت هناك مخالفات جسيمة في الحصول علي أموال من أصحاب الشركات بلا سند قانوني في شكل تبرعات إجباريه بلغت60 آلف دولار أمريكي من كل شركة للحصول علي ترخيص بمزاولة النشاط ويتم دفعها في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتي تمثل دور الوسيط بين الشركات والوزارة, وقد بلغ إجمالي المبلغ الذي تحصلت عليه الغرفة225 مليون جنيه من واقع تبرعات640 شركة, بالإضافة الي قيام رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المناوي بتهديد الشركات بالغلق وإلغاء ترخيصها إذا ما اقدمت علي إقامة دعاوي قضائية تطالب بحقها في استرداد المبلغ المنهوب منها والتي اجبرت علي دفعه عنوة دون وجه حق,
حيث أن وزارة السياحة كانت ترفض تسليم التراخيص لأي شركة الا بعد دفع مبلغ التبرع الاجباري وإحضار المستند الدال علي سداده من الغرفة وهو ما شكل مخالفة جمع أموال دون سند قانوني.
هكذا كانت تدار الأمور في فترة تولي زهير جرانة مقاليد الوزارة, ومع أحداث ثورة25 يناير وإقالة حكومة الدكتور نظيف, بدأت صيحات الغضب تملأ جنبات وزارة السياحة, وفتح الجميع النيران في وجه الوزير السابق وتقدم نحو مائة من أصحاب الشركات ببلاغات إلي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حول كل ما سبق متهمين زهير جرانة وعددا من المسئولين بغرفة السفر والسياحة بالفساد والتربح وتوجهوا إلي مقر الغرفة بهدف استرداد مبالغ التبرعات الإجبارية وكانت المفاجأة التي فجرها رئيس مجلس إدارة الغرفة في رده علي أصحاب الشركات أنه كان يتولي جمع هذة التبرعات بإيصالات صادرة من الغرفة لحساب الوزارة وأن الوزير جرانة هو المهيمن علي هذا الحساب ودور الغرفة يقتصر علي جمع تلك الأموال وتوريدها للوزارة, وعلي من يريد إسترداد أمواله أن يذهب إلي الوزير,
بل وأعترف رئيس الغرفة بأن ما كان يحدث مخالفا للقانون ولكن سلطة الوزير عليه هي التي اجبرته علي جمع تلك التبرعات, ولم تكن تصريحات رئيس الغرفة هي الأخيرة في سيل المفاجأت عندما أكد أن الغرفة قد وردت مبلغ120 مليون جنيه من قيمة هذة التبرعات إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشيك مقبول الدفع,- حصلت الأهرام علي صورة ضوئية منه- وباقي المبلغ طلب الوزير جرانة توريده إلي وزارة السياحة.
وطلب أصحاب الشركات من النائب العام التحفظ علي حساب صندوق المساهمة السياحي لغرفة شركات السياحة بالبنك الوطني المصري فرع الجلاء- الذي أودعت فيه مبالغ التبرعات, والتحفظ علي باقي حسابات الغرفة, ومنع أعضاء مجلس إدارة الغرفة من السفر خارج البلاد خشية هروبهم بالأموال التي استولوا عليها دون وجه حق, وجرد كافة الأصول والأموال التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الغرفة بمعرفة مشروعية مصادرها, كما طالب أصحاب الشركات إحالة الوزير جرانة ومسئولي غرفة شركات السياحة لإدارة الكسب غير المشروع وذلك لتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة من جراء سلب أموال الشركات السياحية بالتعاون مع الوزير السابق.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- تعديل وزاري خلال ساعات
تغيير 4 وزراء .. تسكين الوزارات الشاغرة
المحافظون ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والصحافة القومية .. باقون
مصدر مسئول: رفع حظر التجول قريباً .. إلغاء قانون الطوارئ خلال 6 أشهر
القوات المسلحة تستعين بأفضل العقول في كافة المجالات
شباب ثورة 25 يناير .. ضمن أطراف الحوار المستمر
نناشد الإعلام .. لا للسب والتشهير ..كلنا مصريون
- البورصة تراقب أداء البنوك اليوم قبل استئناف التداول
تبدأ اليوم البنوك بجميع فروعها فتح أبوابها للعملاء لتنفيذ كافة العمليات المصرفية حسب رغبة العملاء.. وتحدد إدارة البورصة المصرية اليوم موعد استئناف العمل علي ضوء انتظام العمل في البنوك.
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن البنك مستعد تماما لتهدئة سوق الصرف في مصر والحفاظ علي قيمة الجنيه وضخ أي كميات من النقد الأجنبي للحفاظ علي توازنه.. ومن المتوقع أن يسجل الدولار صباح اليوم بين 595 قرشا و596 قرشا مقابل اقفال عند 588 قرشا الأسبوع الماضي
ويستقبل البنك المركزي هذا الأسبوع وفود البنوك الكبري لدراسة مطالب العاملين وسيكون للبنك حق التدخل لأنهاء كافة المشكلات.
من جانب آخر أكدت أمس الهيئة العامة للرقابة المالية الترتيبات الجديدة لعودة التداول بالبورصة مؤكدة ان هذه الآليات تستهدف الحد من الاضطراب بالأسواق عند بدء التعامل.
وتتلخص هذه الآليات في الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول والحد من الأثر السلبي علي صغار المتعاملين اصحاب الأسهم المشتراة بالهامش أو مقابل تمويل وتنشيط الطلب في السوق والتنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ علي الأموال والحفاظ علي الشركات العاملة في السوق والعاملين لديها وسيتم الزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالافصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف ولذلك الافصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
أوضحت الرقابة انه سيتم وقف جميع اكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتجميد الأرصدة بمعرفة شركة مصر للمقاصة والحيلولة دون إتمام أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف.
- شفيق: تعديل في حكومة تصريف الأعمال.. قريبا
أعلن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء عن تعديلات قريبة في حكومة تصريف الأعمال سيتم رفعها طبقا للإجراءات القانونية لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال الدكتور شفيق خلال لقائه أمس برؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين انه سيتم الاعلان عن هذه التعديلات فور الاتفاق عليها مؤكدا ضرورة المواءمة بين كل التوجهات.
علمت "الجمهورية" ان التعديل سيشمل 4 وزارات وانه سوف يطال بعض الوزارات الخدمية والعمالية.
من ناحية أخري.. أكد مصدر مسئول انه لا توجد نية لإجراء تغييرات في المحافظين وقيادات المؤسسات والصحف القومية سواء لرؤساء مجالس الادارات أو رؤساء التحرير مشيرا إلي أن الهدف الآن هو الوصول بالرسالة الإعلامية لأقصي درجات المصداقية خاصة وأن الصحافة تتحمل عبئا ومسئولية كبيرين من أجل استقرار البلاد خلال هذه المرحلة.
- بعد رفضه 15 عاما .. مجلس الدولة يوافق علي حزب الوسط
اصدرت دائرة شئون الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكما بقبول الطعن المقام من ابو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط والسماح بتأسيس الحزب واعتباره قائما وشرعيا والذي رفضته لجنة شئون الاحزاب 4 مرات من قبل منذ اكثر 15 عاما .
وعقب الحكم عمت الفرحه والبهجة وتبادل الحضور التهاني وعلت الزغاريد التي انتقلت من مجلس الدولة الي مقر الحزب المؤقت في 51 ش قصر العيني بوسط القاهرة والذي شهد اول اجتماع للهيئة العليا والتأسيسية له وسط فرحة كبيرة .
وقال ابو العلا ماضي رئيس الحزب ان الوسط حزب مدني يؤمن بالمواطنة والمساواة بين الرجل والمراة والمسلمين والمسيحيين والديمقراطية وتداول السلطات وكل ذلك بمرجعيات اسلامية ترتكز علي الحضارة العربية والاسلامية .
وقال ان الحزب منفتح علي الجميع ويقبل اي تعاون وانضمام اي فرد يؤمن بافكار الحزب واهدافة التي ترتكز علي الوسطية .
وحول علاقة الحزب بالاخوان قال ماضي ان الاخوان كفصيل سياسي قوة لا يستهان بها ولكننا لسنا علي علاقة تنظيمية بها وقد يكون بعض الافراد من المؤسسين للحزب من الاخوان الا انهم افراد يعبرون عن الحزب وليس الجماعة التي ستتقدم بانشاء حزب سياسي جديد يعبر عنها .
اضاف ماضي ان الحزب جاء بسبب رياح التغيير التي هبت علي المجتمع والتي حركت الصامت ليصدر الحكم من القضاء المصري الشامخ ليؤكد الحق في انشاء الحزب .
وحول ملامح الحزب قال عاطف عواد عضو الهيئة العليا للحزب انه يهدف للعدل والمساواة والحرية والديمقراطية وفق المرجعيات الاسلامية وان ذلك لا يتعارض مع كونة حزبا مدنيا يحمل المنهج الوسطي ويؤمن بحق المرأة والاقباط في المشاركة السياسية .
اضاف ان الحزب يبحث الان تكوين تشكيلات جديدة لخوض انتخابات مجلس الشعب مؤكدا انه لن يتقدم للرئاسة الان لان الحزب يريد المشاركة في هذه المرحلة الانتقالية لبناء الوطن الا ان العدد لم يحدد حتي الان.
- النائب العام: فتح ملفات القتل والتخريب والحرائق والانفلات الأمني
قرر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تشكيل لجنة من المحققين برئاسة النائب العام المساعد المستشار عدنان فخري وعضوية المحامين العامين ورؤساء النيابة لمتابعة التحقيقات علي مستوي الجمهورية في كافة الوقائع التي حدثت خلال المظاهرات بدءاً من يوم 25 يناير.
قال مصدر قضائي مسئول إن التحقيقات ستشمل حالات القتل والإصابة وأعمال التخريب والإتلاف العمدي وإشعال الحرائق والانفلات الأمني.
أكد المصدر أن هناك تنسيقاً مع مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لتقديم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والشهداء في الأحداث خلال انتفاضة الشباب منذ يوم 25 يناير واستكمال التحقيقات وتحديد المسئولية الجنائية.
- في بلاغ للنائب العام: نظيف استورد 4 عربات مصفحة ب 16 مليون دولار!
تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس بلاغا من حركة "شباب ضد الفساد" تطالب بالتحقيق في مخالفات مجلس الوزراء السابق خلال السنوات الماضية ومنها اهدار المال العام وشراء عربات مصفحة قيمتها 16 مليون دولار لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وطالب البلاغ بسرعة استرداد الأموال وتوجيهها لرعاية أسر الشهداء.. من ناحية أخري تسلمت نيابة الأموال العامة مستندات حول الاتهامات والمخالفات المنسوبة لكل من أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة وتقوم النيابة بفحصها وتواصل التحقيق فيها.
- سويسرا تكشف عن أرصدة لمبارك وأسرته في بنوكها
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس ان مسئولين سويسريين أعلنوا عن اكتشاف وجود عشرات الملايين من الدولارات في حسابات تابعة للرئيس السابق حسني مبارك في أحد البنوك السويسرية مشيرين إلي أن هذه الأموال تابعة للرئيس السابق وأسرته ولخمسة من المقربين له.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ادريان سولبيرجر المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية قوله "ان ما تم تجميده أرصدة في حدود عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية وان كان لم يتم تحديد المبالغ ونصيب كل منهم حتي الآن".
وأشارت نيويورك تايمز إلي أنه عقب تنحي الرئيس مبارك في الحادي عشر من الشهر الجاري طلب المسئولون السويسريون من جميع بنوك الدولة السويسرية بالبحث وتجميد جميع اصوله هو وعائلته واربعة وزراء وأحد كبار المسئولين المعتقل حاليا في سجن المزرعة.
وقالت الصحيفة ان الإجراء السويسري تجاه ارصدة مبارك يأتي وفقا للقانون السويسري الجديد الذي يسمح للمسئولين الحكوميين بتجميد حسابات أي زعيم سابق يشتبه فساده.
- حريق يدمر 20 منزلاً بالدويقة
شب حريق كبير فجر أمس بمجموعة منازل بالدويقة أدي إلي تدمير أكثر من 20 منزلا بالأسقف الخشبية واحتراق محتوياتها وتمكنت قوات الحماية المدنية التي كافحت النيران علي مدي 5 ساعات متواصلة من اخماده ونقل 8 أصيبوا باختناق وجروح لمستشفي الحسين الجامعي وبينهم أحد أفراد الإطفاء. تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد طلبة مساعد أول الوزير لأمن العاصمة ونائبه اللواء حسن عزت وقررت النيابة انتداب الجنائي لتحديد أسباب الحريق.
* وقع الحريق في الواحدة بعد منتصف الليل عندما فزع الأهالي علي رائحة دخان كثيف وصرخات تهز سكون الليل وعندما خرجوا وجدوا النيران مشتعلة بمنزل جارهم العامل حسن علي الدسوقي "52 سنة" المكون من ثلاثة طوابق بأسقفه الخشبية بعد خروج صاحبه وأسرته.
ساعدت الرياح علي امتداد ألسنة اللهب إلي 20 منزلا خلال دقائق وهو ما جعل أصحابها يتركونها وهم في حالة هلع ورعب.
تلقي المقدم أحمد خلاف مشرف غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بلاغا بالحريق وتم اخطار اللواء عاطف زكي مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة فانتقل إلي مجموعة من الضباط والأفراد و17 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران وتمكنت من اخماد الحريق بعد 5 ساعات وكشفت المعاينة احتراق حوالي 20 منزلا التهمت النيران محتوياتها بالكامل. طالب الأهالي بتدبير مساكن بديلة.
- النيابة تسلمت مستندات "اتهامات" عز وجرانة والمغربي .. بلاغات جديدة حول مخالفات بمجلس وزراء نظيف
تسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقارير من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حول ما ورد في بلاغات ضد كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
وعلمت الجمهورية أن هذه التقارير تضمنت أوراقاً من هيئات وجهات حكومية من بينها هيئة التنمية الصناعية كما تضمنت ما ورد في البلاغات عن حصول أحمد عز علي ترخيص مصنعين للحديد في السويس.. وما أثير من قيام إحدي الجهات بإجراءات في هذا الصدد أدت إلي إلحاق خسائر بالمال العام بلغت 340 مليون جنيه.
كما اشتملت التقارير علي ما أثير حول تخصيص أراض في مدينة 15 مايو.. فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد وزير الإسكان السابق.
ويباشر فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله المحاميين العامين.. ومتابعة من المستشار علي الهواري المحامي العام الأول.. إجراءات التحقيق وفحص الأوراق والبلاغات المقدمة ضد عز وجرانة والمغربي.. كما يواصل المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.. حيث يتابع التحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول.
من جانب آخر تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغات جديدة ضد مسئولين سابقين.
تقدم به بعض الشباب أطلقوا علي أنفسهم "حركة شباب مصر ضد الفساد".. طالبوا فيه بالتحقيق في مخالفات في مجلس الوزراء.. جاء فيه إنه في عام 2009 تم التعاقد مع شركة للسياحة لتوريد خمسة "أتوبيسات" سعة 26 راكباً بسعر عشرين ألف جنيه للسيارة بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات علماً بأن المجلس به عدد كبير من سيارات نقل للعاملين مما يعد إهداراً للمال العام وتخصيص سيارات الدولة لقيادات المجلس بالمخالفة للقانون وهناك 4 سيارات فاخرة مصفحة مخصصة لرئيس الوزراء السابق وثلاث سيارات مرسيدس لثلاثة ضباط من الحراسة.
وجاء في البلاغ أنه تم شراء 4 سيارات مصفحة سعر الواحدة 4 ملايين دولار لاستخدام رئيس الوزراء وعندما وصلت السيارات لمصر قام مجلس الوزراء بشحنها مرة أخري لألمانيا لإجراء التعديلات عليها.. لأن "الصالون" ليس علي المستوي المطلوب.
كما تلقي النائب العام بلاغاً آخر من حركة "شباب مصر ضد الفساد" طالب فيه بالتحقيق في "مخالفات" قال إنها وقعت في مجلس الوزراء في الفترة الماضية.
قال سيد أبوبيه رئيس الحركة في بلاغه إن هناك إهداراً للمال العام وقع بسبب مد خدمة عدد من العاملين والتعاقد مع آخرين وتقاضيهم مبالغ تراوحت من عشرة آلاف إلي ثلاثين ألف جنيه شهرياً. وطالب بالتحقيق في البلاغين ورد الأموال التي تم تقاضيها بدون وجه حق وتخصيصها لرعاية أسر شهداء ثورة 25 يناير.
من جانب آخر كشفت مصادر للجمهورية أن المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامي تلقي طلباً من أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني للحضور معه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
يشار في ذلك إلي أن أبوشقة هو أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في قضية سوزان تميم ورفض أبوشقة التعليق علي الخبر لكنه قال إن أي متهم له الحق في التحقيق معه أمام قاضيه الطبيعي ورفض تأكيد أو نفي طلب عز الحضور معه التحقيق.
وتلقي النائب العام بلاغاً من الدكتور وئام أحمد حسين عمر الأستاذ بالأزهر عضو اتحاد المؤرخين طالب فيه بالتحقيق مع وزراء التربية والتعليم السابقين حسين كامل بهاء الدين ويسري الجمل وأحمد جمال الدين وأحمد زكي بدر.. ومؤلفي كتاب مصر وحضارات العالم القديم للصف الأول الثانوي.
قال الدكتور وئام في بلاغه : إنه أثناء فحص الكتاب الذي يُدرس منذ عام 1989 وحتي الآن وجد به خطأ متعمداً يمس الأمن القومي الفلسطيني والعربي وأن هناك فقرة صريحة تعترف بأن القدس عاصمة لليهود وأشار إلي أنه حاول إلغاءها خلال السنوات الماضية وقدم طلباً رسمياً لوزير التربية والتعليم لكن دون جدوي.. وقال: لجأت إلي قطاع المعاهد الأزهرية وهي جهة عملي وأرسلت مذكرة عام 2009 إلي وزير التربية والتعليم ولم يتم حذف الفقرة وتم تحذيري من فتح هذا الموضوع.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- بالمستندات: يوسف والي تدخل لمنح أبوالعينين 500 فدان بطريق مصر الإسماعيلية
في إطار الحرب علي الفساد حصلت روزاليوسف علي مستندات جديدة توضح تدخل الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بصفته نائب رئيس الحزب الوطني للشئون الداخلية لتزكية طلب رجل الأعمال محمد أبوالعينين لدي وزير الزراعة السابق أمين أباظة لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص 500 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بعد وضع أبوالعينين يده عليها.
وإزاء تدخل الدكتور يوسف والي وتزكيته للطلب باعتباره أحد أبرز رجال الحزب الوطني فقد سارع «أباظة» وزير الزراعة السابق بتشكيل لجنة بتاريخ 17 نوفمبر 2009 لمعاينة الأراضي حيث نص قرار تشكيل اللجنة علي أن يرأسها مرة بدون مؤهل ولا تدرب ولأدني مستويات التعليم.
وأوضح أن الحد الأدني للأجور يحدده كل من الحكومة وممثلي مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية وعضوية كل من عضو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعضو من الإدارة الهندسية بالوزارة وممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة علي أن تختص اللجنة ببحث ودراسة المطلب الخاص بمحمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا وإنهاء الإجراءات الخاصة بمساحة 262 فدانًا بناحية تفريعة جنيفة بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي.
وعلمت «روزاليوسف» أن مجلس إدارة هيئة التعمير أجل البت في طلب أبوالعينين أكثر من مرة نظرًا لمخالفته لشروط وضع اليد علي الأرض والتي تؤكد ضرورة زراعتها بينما استغلها أبوالعينين في بناء مخازن لصالح شركاته بتلك المنطقة، ورغم المخالفة فإن وزارة الزراعة صمتت ولم تطالبه بتوفيق أوضاعه نظرا لنفوذه الواسع في الحزب الوطني وعضويته في مجلس الشعب.
- «كفاية» تطالب بمحاكمة كل من أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين
دعت اللجنة التنسيقية لحركة كفاية خلال اجتماعها أمس الاول إلي استرداد الاموال المنهوبة ومحاكمة قيادات النظام السابق واستعادة 5 مليارديرات وإنهاء حالة الطوارئ والافراج الفوري عن المعتقلين والسياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكمة كل من أمر بإطلاق نار والاعتداء علي مظاهرة 25 يناير.
وقال بيان صادر عن الحركة باسم «أهدافنا العاجلة» أن المهم الآن هو الاعداد لدستور جديد وإطلاق حرية تكوين الاحزاب والنقابات والتظاهر والاعتصام السلمي، وحل اتحاد العمال الحكومي ومحاكمة قياداته الفاسدة وإلغاء قانون العمل الموحد، وإلزام المسئولين في جميع المجالات بتقديم اقرارات ذمة مالية مشهرة وإلغاء تصدير الغاز المصري لإسرائيل وإلغاء اتفاقية الكويز.
- اليوم.. جنايات الإسماعيلية تنظر تجميد أرصدة أباظة وأبوالعينين ومنسي وأسرهم ومنعهم من السفر
تنظر اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد في قرار النائب العام بمنع أمين أحمد محمد عثمان أباظة وزير الزراعة السابق، وزوجته نرمين حازم محمود وأولاده القصر شيرين وإنجي ومحمود وولده القاصر طارق ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وزوجته مي حسن إبراهيم من التصرف في أموالهم والتحفظ علي كل أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك والأسهم والسندات.
كان المستشار أحمد إدريس رئيس النيابة العامة بالإسماعيلية قد رفع مذكرة إلي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، لإصدار قرار بتجميد أرصدة المتهمين، وذويهم ومنعهم من السفر بعد تلقي عدة بلاغات ضدهم تتهمهم بارتكاب مخالفات والاستيلاء علي أراضي ملك الدولة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.
وبناء علي توقيع مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فمن حق مصر مطالبة الدول الموقعة علي الاتفاقية بتجميد أرصدة المتهمين ببنوكها، علي أن يتم استردادها عند إثبات التهم الموجهة إليهم.
- بلاغ للنائب العام يتهم يوسف والي بالاستيلاء علي 42 فدانا بالفيوم
تقدم 15 رب أسرة من فلاحي الفيوم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لاتهامه بالاستيلاء علي 42 فداناً يملكونها، وذلك عام 1997 وباستغلال نفوذه وطردهم منها، وذكروا في بلاغهم أن الأرض حصلوا عليها من الإصلاح الزراعي عام 1966، وطالبوا في نهاية بلاغهم الذي قيد برقم 2282 عرائض النائب العام بالتحقيق مع والي، واسترداد أراضيهم.
- أمين شرطة يتهم «العادلي» ورئيس جهاز أمن الدولة بتعذيبه
تقدم محمد عطية أمين شرطة بإدارة مرور حلوان ببلاغ للنائب العام ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة يتهمهما بتعذيبه بدنيا ونفسيا وتهديده بأن مصيره سيكون خلف الشمس لقيامه بأداء فريضة الصلاة في أحد المساجد وتركه العمل وأجبراه علي الاعتراف بوقائع لم يرتكبها أثناء مثوله للتحقيق
وأشار في بلاغه أنه كان يعمل بإدارة الإعلام والعلاقات بمكتب الوزير لمدة 8 سنوات وتقديره كان امتياز وأكد أن وقائع التعذيب التي تعرض لها كانت في شهر 6 عام 2010 واستمرت لثلاثة أيام وبعدها تم نقله لمديرية أمن حلوان وبعدها قاموا بتهديده إذا تم إبلاغ النائب العام ضدهم سوف يتعرض للتعذيب هو وأسرته وطلب في بلاغه سماع أقواله والتحقيق مع العادلي وعبدالرحمن.
- شفيق : ربنا يقدرنا ونعبر المحنة
في لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الذي عقده د.أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال أمس لمناقشة التناول الإعلامي الراهن أكد رئيس الوزراء علي أن الحروب التي خاضتها مصر ليست بقدر المحنة التي تمر بها البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه رغم صعوبة المرحلة إلا أننا لن ننهار ولن نقع ولن «ننهد».
وقال شفيق خلال مناقشته للقضايا الراهنة مع رؤساء التحرير ودور الإعلام المكتوب في دعم جهود الحكومة في ضوء ما تشهده البلاد من تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية أن الحكومة حاولت ومستمرة في بذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بالأمن مشيرًا إلي تقدمها أسبوعًا وراء آخر.
وأضاف رئيس حكومة تسيير الأعمال أن الحكومة تعمل علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين متمنيا ألا تطول الفترة الحالية وآملا أن تعود الأمور لحركتها الطبيعية حتي لا نهتز غذائيا.
وقال رئيس الحكومة إنه لولا تماسكنا وسرعة تنظيم أمورنا خلال الأزمة إضافة إلي الإدارة الجيدة للمخزون لكنا قد تعرينا منذ وقت طويل.
ووجه رئيس حكومة تسيير الأعمال نداء إلي كل العاملين في الدولة بضرورة العودة لأعمالهم، والعمل علي إعادة الاستقرار مؤكدًا: سوف نخسر كثيرًا لو لم نعد لأعمالنا.
وقال رئيس الحكومة: «ربنا يقدرنا ونعدي المحنة» مشيرًا إلي وصول طلب من إحدي الجهات بتكلفة مائة مليون جنيه، وبعد دفعهم الطلب وجدوه يتكلف خمسمائة مليون.
وقال شفيق إن هناك شركات مملوكة للحكومة تدار بطريقة خاصة ورابحة وفجأة يطلب العاملون فيها زيادة أجورهم المرتفعة فعلا، وأن يعودوا إلي ما كانوا عليه في عصر القطاع العام.. فهل هذا معقول؟!
وأشار شفيق إلي أن طلبات الفئات الاجتماعية المختلفة تحتاج إلي تروٍّ وحكمة محملا المسئولين عن بعض مؤسسات الدولة بعض المسئولية لكنه في الوقت نفسه قال «الظروف صعبة».
وحول ما حدث في البنوك وما شهدته من احتجاجات وإضرابات عن العمل قال رئيس الحكومة: ما حدث في البنوك «خراب».. متسائلاً عن واقعة ضرب بعض المسئولين في المصارف بالحزام وقال بدهشة: «كيف يتم هذا؟».
واسترسل رئيس الحكومة: نعم هناك تفاوت وفجوة في المرتبات، كل الأمور تدرس لكن أن يتحول الأمر إلي ضرب وتعدِّ فهذا أمر خطير.
وأكد شفيق علي استمرار الدعم مشيرًا إلي إعجاب الجميع بالثورة الشعبية.
- «الدستورية» تعيد قاضيا لكل صندوق وقصر مكافحة الجرائم الإرهابية علي قانون العقوبات
كشفت مصادر قضائية لـ«روزاليوسف» عن اتجاه داخل لجنة تعديل الدستور التي يترأسها المستشار طارق البشري إلي النص علي وجود قاض لكل صندوق، فيما يخص المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات في ظل وجود اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وفق مبدأ الأقدمية المطلقة.
وأشارت ذات المصادر إلي أن الابقاء علي العليا للانتخابات التي تضم في عضويتها قضاة سابقين وحاليين يجعل دور وزارة العدل بعيدا عنها.
وفيما يتعلق بالمادة «77» المتعلقة بمدد رئيس الجمهورية فمن المتوقع أن تختار اللجنة ما بين أمرين الأول أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات متصلة أو 8 سنوات علي فترتين.. مشيرة إلي أن المادة 189 المعروفة باسم مكافحة الإرهاب يتم النقاش حولها من حيث اللجوء إلي قانون العقوبات المصري فيما يخص المواد التي تؤثم كل من شارك أو حرض عن طريق الكتابة أو الفعل وفق نص قانون العقوبات أو استخدام أوراق تحريضية ضد جماعة بعينها أو تلقي أموال من الخارج.
قال المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ختام ثالث جلسات اللجنة: إن اللجنة من المنتظر أن تجري تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري، فيما يختص بالعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام والطعون المرتبطة بها.
وأعلن البشري في ختام اجتماع اللجنة الذي عقد أمس أن اللجنة ستنتهي من تعديل المادة 76 والمتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 المتعلقة بمدة تولي فترة الرئاسة والمادة 88 المتعلقة بالانتخابات والاشراف القضائي.
و93 المتعلقة بالفصل في صحة الطعون والمادة 179 المقترح الغاؤها من الدستور نهائيا وأشار البشري إلي أن اللجنة سوف تعلن خلال ساعات ما تم الانتهاء إليه من تعديل في بعض من هذه المواد.
- 6 أبريل ترحب بحبس العادلي وعز وجرانة وتطالب بمحاكمة سرور والشريف وعزمي وسليمان
رحبت حركة شباب 6 أبريل بمحاكمة كل من حبيب العادلي وأحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي لما اقترفوه، في حق شعب مصر والاستيلاء علي ثرواته وحقوقه، وذلك علي خلفية القرارات التي اتخذها المستشار عبد المجيد محمود، بحبس عز وجرانة والمغربي والعادلي وذلك علي ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين ثقتهم في أن يلاقي كل مجرم الجزاء العادل لما اقترفوه من جرائم في حق الشعب.
وطالب بيان صادر عن الحركة بمحاكمة ومحاسبة كل رموز الفساد والنظام مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وجمال مبارك وإبراهيم سليمان وبطرس غالي وكل من تورط في اتهامات كبري في حق مصر من رموز ومسئولي النظام السابق.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- واشنطن تنتقد استبعاد المرأة من المشاركة في لجنة تعديل الدستور المصري
أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن الأسف لغياب العنصر النسائي عن اللجنة المكلفة باقتراح تعديلات على الدستور المصري، في حين أن النساء «تظاهرن هن أيضا من أجل التغيير».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي على موقع تويتر الخاص به «لقد تظاهرت النساء من أجل التغيير. وأن يتم استبعادهن من اللجنة حول الدستور يمثل سببا مثيرا للقلق».
وعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة من رجال القانون مكلفة بتعديل مواد الدستور تتكون من ثمانية أعضاء، يرأسها طارق البشري، رئيس مجلس الدولة سابقا.
وتضم أيضا محاميا ونائبا سابقا عن جماعة الإخوان المسلمين هو صبحي صالح.
وانتقدت لجنة للدفاع عن حقوق الأقباط أيضا تشكيل هذه اللجنة، منددة بعدم تمثيلها للمسيحيين.
- منير فخري عبد النور وزيراً للسياحة.. وتغييرات وزارية أخرى خلال ساعات
علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن القيادي الوفدي منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد تم تكليفه بحقيبة وزارة السياحة وأنه قبل المنصب بعد مشاورات مع قيادات حزب الوفد.
ومن المنتظر أن تشهد حكومة الدكتور أحمد شفيق خلال الساعات القليلة المقبلة تغييرات جديدة، وتشير الأنباء إلى أنها ستتضمن الوزارات الشاغرة إلى جانب تغيير بعض الوجوه بعناصر من أحزاب المعارضة الرئيسية.
- النائب العام يطالب «الكسب غير المشروع» بالكشف عن ثروات وزراء سابقين
تلقى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بلاغات من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن تضخم ثروات بعض الوزراء والمسؤولين السابقين، كما بدأت أجهزة الرقابة الإدارية فى إعداد تقاريرها عن ثروات 17 وزيرا سابقا، كما بدأت إدارة الفحص والتحقيق بالجهاز فى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالهيئات العليا للأحزاب، وتبين أن مسؤولى 19 حزبا سياسيا قدموا إقرارات الذمة المالية.
تلقى جهاز الكسب غير المشروع، الأحد، عدة بلاغات عن مسؤولين ووزراء سابقين محالة من مكتب النائب العام للتحقيق والتصرف فيها، تبين أن البلاغات تفيد باكتشاف تضخم ثروات كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، والوزراء السابقين حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، و13 وزيرا سابقا، وقالت مصادر قضائية داخل الجهاز إن الفحص يركز على إقرار الذمة المالية، الذى قدمه الوزراء بجانب فحص البلاغات التى تنوعت ما بين تحقيق الوزير ثروات مالية ضخمة أو استغلال نفوذه عن طريق وزارته أو تربحه من عمله فى الوزارة، وإن كانت البلاغات قد أشارت إلى امتلاك الوزراء عدداً من العقارات والفيلات والأموال السائلة والمنقولة.
كما بدأ جهاز الكسب غير المشروع فى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بـ19 حزباً سياسياً، ولم تقدم 5 أحزاب سياسية أخرى الإقرارات الخاصة بأعضاء الهيئات العليا بها، وقالت مصادر قضائية داخل الجهاز إن مساعد الوزير شدد على أعضاء الفحص بأن يتم فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالهيئة العليا الخاصة بالحزب الوطنى، خاصة جمال مبارك وعز وعلى الدين هلال، للتحقق مما إذا كان هناك كسب غير مشروع من عدمه.
- الإخوان يطالبون بتطهير البلاد من بقايا نظام مبارك
طالبت جماعة الإخوان المسلمين السبت بتطهير البلاد من بقايا النظام السابق، ومحاسبة كل المسؤولين عن الفساد في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية.
وقالت الجماعة في بيان: «إن هذا التطهير لا يمكن أن يكتفي بحفنة من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الفاسدين بل يجب أن يمتد ليشمل كل الذين أفسدوا الحياة السياسية والتشريعية والذين زوروا الدستور واغتصبوا السلطة وقننوا الظلم والفساد».
كما طالب البيان بمحاسبة «الجهاز الرهيب مباحث أمن الدولة الذي مارس التعذيب الوحشي والإعلاميين الذين كانوا بوقا للنظام».
وشدد البيان على «محاسبة كل، وليس بعض، من نهبوا الثروات في البلاد»، وأضاف أن «من سخروا النيابة العامة لظلم المصلحين وأخضعوها لرغبات جهاز مباحث أمن الدولة (...) لا يصلحون قط للتحقيق مع بقايا النظام البائد».
وكان ائتلاف شباب الثورة دعا إلى مواصلة الضغط حتى تحقيق كل المطالب، لاسيما الإفراج فورا عن كل الموقوفين.
ويضم «ائتلاف شباب الثورة» حركة 6 أبريل، والعدالة والحرية، وحملة دعم محمد البرادعي ومطالب التغيير، وشباب الإخوان المسلمين، وشباب حزب الجبهة الديمقراطية، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير.
- لجنة «التعديلات الدستورية» تعلن الأحد الانتهاء من 6 مواد
صرح المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس اللجنة المشكلة لوضع التعديلات الدستورية، بأن اللجنة سوف تصدر بيانا الأحد تشرح فيه ما انتهت إليه من أعمال منذ بداية عقد اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضى، وأشار إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مهمتها فى تعديل المواد الست المراد تعديلها وهى 76 و77 و93 و189، إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور بصورة كلية، والتى تتعلق بحق رئيس الجمهورية فى إحالة أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أى جهة قضائية منصوص عليها فى القانون والدستور. من جانبهم، طالب قضاة تيار «استقلال القضاء» المجلس العسكرى الأعلى بإلغاء قانون «الطوارئ» وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع وقائع الفساد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكوم عليهم فى قضايا الرأى من قبل محاكم عسكرية أو استثنائية.
وناشد قضاة التيار، فى بيان صدر باسمهم أمس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستجابة إلى مطالب الأمة، التى تضمنها بيان الـ29 يناير، ومنها إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة. معلنين عن سعيهم لإعداد تصور شامل لدستور جديد يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ضماناً لحقوق وحريات الشعب المصرى.
وحذروا من أن «التباطؤ غير المبرر فى الاستجابة لمطالب الشعب قد يتيح الفرصة لقوى الماضى للانقضاض على ما استرده المصريون من حقوق».
- الليلة الأولى بـ«طرة»: العادلى فى ضيافة هشام طلعت.. و«عز» على سرير هانى سرور
قضى وزراء الداخلية والإسكان والسياحة، السابقون، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز، ليلتهم الأولى فى سجن مزرعة طرة، السبت .
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة من داخل السجن أن الأربعة سيطرت عليهم حالة من «الذهول وعدم التصديق» منذ لحظة دخولهم السجن، حتى إن «عز» طلب أن يُحبس فى زنزانة انفرادية، إلا أن إدارة السجن رفضت الاستجابة لطلبه.
وأكدت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها - أن هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه فى قضية قتل المطربة سوزان تميم، استضاف حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى زنزانته. وقالت المصادر إن «هشام» لم يحاول استضافة وزيرى السياحة والإسكان، مرجعة حرارة الاستقبال التى أبداها «هشام» تجاه «عز» إلى أنها نوع من «الشماتة»، وهو ما أدركه «عز»، فرفض مصافحته.
وأشارت المصادر إلى أن «عز» محبوس حالياً فى زنزانة «عمرو جرانة»، المحبوس فى قضية القتل المعروفة إعلامياً باسم «مذبحة أركاديا»، والمفارقة أن «عز» نام على نفس السرير الذى كان ينام عليه الدكتور هانى سرور، الذى سبق اتهامه فى قضية «أكياس الدم الفاسدة».
وأضافت المصادر أن «عز»، هو الوحيد الذى رفض التريض، وهى ساعة تمنحها إدارة السجن يومياً للتجول خارج الزنزانة، كما رفض الأطعمة الخاصة بالسجن فأعطته الإدارة «كوبونات» للحصول على طعام من «الكانتين».
وأشارت المصادر إلى أن إدارة السجن وافقت على ارتداء عز «تى شيرت، وبنطلون أبيض» بدلا من ملابس السجن، بعد اكتشافها أن أصغر مقاس لدى السجن أكبر بكثير من مقاس «إمبراطور الحديد».
- مصادر: 3 من رموز النظام السابق وراء تصعيد الاحتجاجات الفئوية
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن هناك رموزاً من النظام السابق وراء إثارة القلاقل فى البلاد عبر تحريض المظاهرات الفئوية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، بهدف إثارة حالة من الفوضى يستعصى معها الالتزام بالنظام.
وقالت المصادر إن ثلاثة من المقربين من النظام السابق وراء تلك الأحداث، وإنه جرى تحذيرهم من مغبة ما يقومون به. ولذا جاء بيان الجيش الأخير، مساء الجمعة الماضى، محذراً المواطنين الشرفاء من الانصياع لتلك الفتن، أو القيام بأى أعمال شغب أو تعطيل للعمل فى أى منشأة أو أى قطاع بالدولة.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن، خلال الساعات القليلة المقبلة، أسماء 7 وزراء من أجل تسيير الأعمال، حيث سيتم تعيين 3 وزراء، منهم وزراء الإعلام والسياحة والتربية والتعليم، وسيتم خروج أربعة وزراء من الحكومة الحالية، وأنه لن يقوم بإجراء دستور جديد، ولكن سيعمل على تغيير بعض مواد الدستور الحالى.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه «لا تغيير للقيادات فى هذا التوقيت نظرا لعدم استقرار الأوضاع الآن»، مشددا على «ضرورة تحقيق الاستقرار أولا وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى». وأكد المصدر، خلال لقائه المحررين العسكريين، أن توجيهات صدرت إلى لجنة تعديل الدستور بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث يكون أغلب السلطات للشعب، قائلاً: «سنعمل لصالح الشعب، وليس لصالح الرئيس».
ولفت إلى أن القوات المسلحة لن تسكت على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرا، وأنها ستعمل على محاكمة الفاسدين، مشيرا إلى أن ذلك يتم إجراؤه بالتوازى مع دورها فى إجراء التعديلات الدستورية، مرورا بالانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية، وذلك لحرصها على الانتهاء من ذلك خلال الستة أشهر المقبلة من أجل التفرغ لمهامها وهى حماية حدود الوطن.
وكشف المصدر عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يقتصر فقط على العسكريين، ولكنه يضم عدداً من الخبراء المدنيين تتم الاستعانة بهم لأخذ مشورتهم فى مختلف الموضوعات قبل اتخاذ أى قرار، مشيرا إلى أنه سيعقد اليوم الأحد لقاء مع عدد من المفكرين.
وشدد المصدر على أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا فى حالات الخلل الأمنى مثل المشكلات السياسية والكوارث الطبيعية، موضحا أن قانون الطوارئ لن يتم إلغاؤه، ولكن هو بدوره معطل على الرغم من أنه يتم العمل به فى كل دول العالم، قائلاً: «قانون الطوارئ لا يلغى، إنما يعطل أو يوقف، فهو يستخدم فى الطبيعى لمواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات».
وكشف المصدر أنه سيتم إلغاء العمل بحظر التجول قريبا. وطالب المصدر بعدم التشهير بالرئيس السابق مبارك، وأن تلتزم الصحافة بالمصداقية ودعوة الشعب إلى ضبط النفس حتى يتحقق الاستقرار.
وقال المصدر: «إيماناً منا بالأهداف النبيلة لثورة 25 يناير، فقد قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيق مع ضباط الجيش الذين شاركوا فى المظاهرات، رغم تعارض ذلك مع القواعد واللوائح المنظمة للعمل فى هذه المؤسسة العريقة، وننتهز هذه الفرصة لكى نطالب شعب مصر العظيم بالالتزام فى مؤسسات العمل المختلفة حتى نتمكن من تحقيق أهداف الثورة وطموحاتها».
من جهة أخرى، تمكنت القوات المسلحة من استعادة 100 شقة سكنية ضمن مشروع إسكان مبارك بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بعد أن استولى عليها مجهولون، وأقاموا بها خلال فترة الانفلات الأمنى التى سادت إثر انسحاب قوات الشرطة فى أحداث 25 يناير. وفى أسوان، شنت القوات المسلحة وأجهزة الشرطة حملة أمنية موسعة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، خاصة بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، بعد قيام عدد من البلطجية بالاستيلاء على الأراضى بالقوة وفرض السيطرة عليها، مستغلين غياب الأمن خلال الأيام الماضية.
- النيابة تستكمل التحقيقات مع عز والمغربى وجرانة بـ«ملابس السجن»
استكملت نيابتا الأموال العامة وأمن الدولة،السبت ، التحقيقات فى قضايا الفساد المتهم فيها «حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ومسؤولون أمنيون وحكوميون آخرون». واجهت النيابة أحمد عز بتهم تتعلق بشركة الدخيلة والاستيلاء على أموالها، فرد بالنفى وقال إنه حقق مكاسب بالملايين لتلك الشركة، واستطاع بخبرته أن يصعد بها من شركة مهددة بالإفلاس إلى شركة تحقق أرباحاً بملايين الجنيهات. كما واجهت النيابة «المغربى» بقرارات تخصيص أراض لبعض رجال الأعمال بالمخالفة للقانون، وأقوال مسؤولين بالوزارة، فأجاب بأنه كان يحمى أرض الدولة بعد أن كانت تتعرض للنهب على يد وزير الإسكان الأسبق «محمد إبراهيم سليمان». وحتى مثول الجريدة للطبع لم تكن التحقيقات قد بدأت مع وزير السياحة السابق زهير جرانة، ، ولم يحضر «العادلى» أيضا حتى عصر السبت إلى النيابة. أمام مجمع المحاكم فى التجمع الخامس، الذى يضم نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة اصطف جنود الأمن المركزى وقرابة 30 ضابطاً وسيارات مصفحة تابعة للشرطة ودبابة تابعة للجيش، تخوفا من أى تجمعات من مواطنين أمام المحكمة. ووضع الحرس بوابتين إلكترونيتين على باب نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة، لإخضاع المارة لعملية تفتيش، وذلك بعد أن تردد أن مواطنين حاولوا التعدى على سيارة الترحيلات التى كانت تقل وزير الداخلية السابق إلى السجن بعد الانتهاء من التحقيقات يوم الخميس الماضى.
وواجهت النيابة برئاسة المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، رجل الأعمال «أحمد عز» باتهامات تتعلق باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة - العز لحديد التسليح - وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى «عز الدخيلة» ليتسنى له بيع منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلا كون اسم المنتج واحداً، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
ورد «عز» ومحامياه «مدحت رمضان وأحمد حبيب» على تلك الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة. وقال «عز» فى التحقيقات التى استمرت معه من الثانية والنصف ظهرا حتى مثول الجريدة للطبع، بأنه حقق مكاسب ضخمة لشركة الدخيلة وأنه قرر شراء أسهم تلك الشركة حتى ينقذها من الإغلاق وتشريد العاملين بها، وأنه حقق لها مكاسب بالملايين. وطلب «عز» من النيابة أن تمهله بعض الوقت لتقديم المستندات الدالة على صدق كلامه.
حضر «عز» إلى النيابة فى سيارة ترحيلات صغيرة أدخلته من باب خلفى إلى الجراج الموجود أسفل المبنى. وجاء ذلك بناء على رجاء من «عز» الذى أبلغه الأفراد المقربون منه أن هناك صحفيين ومصورين فى انتظاره أمام النيابة. دخل «عز» إلى سراى النيابة دون أن يراه أحد.
فيما واجهت النيابة وزير الإسكان السابق بقرارات أصدرها وتحمل توقيعه وموافقته بتخصيص قطع أراض مختلفة المساحة فى أماكن مختلفة بالغردقة والبحر الأحمر والساحل الشمالى. وأثبتت التقارير أن تلك الأراضى تم تخصيصها بالأمر المباشر، فرد «المغربى» بأنه دخل تلك الوزارة وهو فى غير حاجة للأموال، موضحا أنه رجل أعمال منذ سنوات طويلة، ولديه ما يغنيه من أموال، وأنه جاء إلى تلك الوزارة لمواجهة ما بها من فساد تم فى عهد الوزير الأسبق «محمد إبراهيم سليمان». واعترف «المغربى» بأنه اكتشف أن هناك مئات القرارات التى أصدرها «سليمان» تخالف القانون، فتم إحالتها إلى النيابة، وأصدر قراراً بوقف قرارات التخصيص بالبيع عن طريق المزايدات أو بالأمر المباشر. وحاول «المغربى» أن يتهرب من أسئلة المحقق حول توقيعاته الموجودة على القرارات، فتارة يقول إنها لا تخصه، ومرة أخرى يقول إنها لم تكن للتخصيص.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن التحقيقات ستستمر مع المتهمين خلال الأسبوع الجارى، لإنهاء التحقيقات، تمهيدا للتصرف فى القضايا فى أسرع وقت ممكن. وقد باشر التحقيقات أشرف رزق، وعماد عبدالله، المحاميان العامان، وطارق ضياء، ومحمد عبدالسلام، رئيسا النيابة.
وأفادت المصادر بأن قرارت أخرى صدرت بمنع «محام شهير ورئيس مجلس إدارة جريدة قومية» من السفر إلى خارج البلاد لتورطهما فى صفقة بيع قطعة أرض. وعن الليلة الأولى للمتهمين الأربعة داخل السجن روى ضابط بالسجن أن الشخصيات الأربعة التزموا مكان سجنهم، ولم يخرجوا منه حتى موعد خروجهم إلى النيابة. وظل حبيب العادلى داخل محبسه مستيقظا حتى الصباح. وتوافد على السجن أفراد أسرهم وتم منعهم من الزيارة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق