احداث البلد

بيان المؤتمر الصحفي للهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء بشأن المسودة الأولى للدستور المصري

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء و

بمناسبة إصدار مسودة الدستور الأولى تتوجه إلى جميع المصريين بالتهنئة على صدور هذه المسودة، وتتوجه إلى جميع من شارك في إعداد هذه المسودة بالشكر الخالص، وتثمِّن تلك الجهود المخلصة التي بذلت في تقديم أفضل ما حوته دساتير العالم بأسره إلى المصريين.

وبما أن هذه المسودة قد طُرحت للحوار والنقاش المجتمعي، فإن الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء تتقدم ببعض الملحوظات العامة والتنبيهات المهمة:

أولاً: هذه المسودة تحت التعديل والتنقيح والإضافة والحذف، ولا تُعتبر مسودة نهائية بحال، وإنما هي ورقة يدور حولها النقاش، وتطرح من خلالها الآراء والتوجهات، ولم تكتمل بديباجتها أو أحكامها العامة، وعليه فإن الكلمة النهائية حول هذه المسودة إنما ستقال بعد استقرارها، ومن مجافاة الواقع التعامل معها على أنها الدستور المصري القادم!

ثانيًا: تمت صياغة هذه المسودة في جوٍّ غلب عليه التفاهم، وسادة فيه روح التعاون، وإن وقع فى بنودها وصياغتها خلاف واختلاف، وما تزال هناك بعض المطالب والطموحات كلٌّ يسعى لتحقيقها فى الدستور المقبل.

ثالثًا: هذا الدستور بمسودته الأولى يمثِّل غالبيةً عظمى في الشعب المصري، فلا شك أن أطياف المجتمع على تنوعها قد شاركت في بناء هذا الدستور بشكل وطني وحضاري، ولم يكن هنا ثمة إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأى أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية، ولا تغييبٍ لاقتراحٍ جاء من خارجها، ومهما يكن من خلاف أو تباين فى وجهات النظر فقد قام هذا الدستور في مسودته وينبغي أن يقوم على ثوابت مهمة.

رابعًا: أهم المطالب والملاحظات التي رؤيت من خلال تصفح المسودة الأولى فيما يلي:

1- تطالب الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء بضرورة أن تحذف كلمة "المبادئ" من نص المادة الثانية، وإن حققت المادة (221) بعض الطموحات.

2- المطالبة بالنص على عدم جواز إصدار أية قوانين أو تشريعات بالمخالفة للشريعة الإسلامية، ومراجعة ما سبق إصداره من تقنين في ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية.

3- المطالبة بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه.

4- المطالبة بأن يكون تعيين ومراجعة وعزل شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها.

نسأل الله أن يجمع قلوب المصريين على ما فيه صلاح البلاد والعباد, وأن يهدينا إلى طريق السداد والرشاد، والحمد لله رب العالمين.

الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح

مجلس شورى العلماء

مايكل منير يشارك في مظاهرة الغد

عبر موقع تويتر أعلن الناشط القبطي مايكل منير مشاركته في جمعة مصر مش عزبة التي دعت لها بعض القوي المدنية وساندها توفيق عكاشة و محمد أبو حامد

واضاف منير: غداً نلتقي في ميدان طلعت حرب لننطلق لميدان التحرير بعد صلاة الظهر مع باقي قيادات تجمع حزب المؤتمر علشان مصر مش عزبة حد.

وائل قنديل يكتب : إنهم يتناوبون افتراس الثورة

البعض فى مصر يراها حربا حتى يوم القيامة، العالم كله يعترف بالثورة المصرية، بينما الشركاء فى صناعة هذه الثورة يتناوبون افتراسها وإفقادها شرعيتها وإزالة بهائها، بهذا العراك الذى ينهزم فيه الجميع.

لقد عرفت مصر بعد الثورة الانتخابات الحقيقية لأول مرة، صحيح أنها لم تكن نموذجية، غير أنها جاءت تجربة استحقت الإشادة وبعثت على التفاؤل فى عواصم العالم التى ترقب المشهد فى مصر.. ورغم ذلك تسلك كل الأطراف بنزعة ارتدادية إلى البؤس الذى كان، الأمر الذى يثير دهشة المتابعين فى الخارج.

فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أمضت مجموعة من الإعلاميين والكتاب المصريين أسبوعا زاروا خلاله البرلمان وهيئة الإذاعة والتليفزيون العامة والدوائر الإعلامية وجلسوا مع وزير الخارجية ودارت حوارات مطولة ومعمقة عن تجربة مصر ودول الربيع العربى.

كان هناك تصور مسبق لدى البعض بأن ثمة انزعاجا لدى الدوائر الغربية من صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد الثورات، غير أن المفاجأة أنهم أكثر تفهما وتقبلا لهذه الوضعية الجديدة من كثيرين فى مصر والدول العربية، بل إن وزير الخارجية يعبر عن سعادته بأن مكان جلوسه فى اجتماعات الأمم المتحدة يكون دائما بجوار ممثل مصر بحكم الأبجدية اللاتينية، حيث ترى الخارجية الدنماركية المرحلة الانتقالية فى مصر «مشجعة» كون مصر تعرف الآن ولأول مرة الرئيس المنتخب، الأمر الذى جعل دول الاتحاد الأوروبى أكثر حماسا على المعاونة والدعم الكامل للتحول الديمقراطى.

ووفقا للرؤية ذاتها فإن هذا لن يكتمل دون توافر عوامل التطور المهمة وفى مقدمتها حرية الصحافة، بحيث تكون هناك صحافة حرة لتنتقد الحكومة بشكل مستمر، إلى جانب ضرورة أن تطرح القرارات والقوانين الجديدة على الشعب بشكل مستمر.

وبتعبير أوضح يجب أن تكون هناك حكومة ومعارضة، الحكومة لتحكم والمعارضة لتعارض الحكومة وفيما بينهما الشعب والإعلام الحر ومؤسسات المجتمع المدنى، ومؤسسات للتنمية والتضامن حول العالم.

وفيما يتعلق بالسؤال الكلاسيكى الذى يطرح دائما فى هذه المناسبات كان تعليق المسئولين الدنماركيين على وصول أحزاب إسلامية فى مصر إلى الحكم «نحن لا نحكم على الأحزاب من أسمائها، فالعبرة بالأفعال والتصرفات فهناك العديد من الأحزاب التى تتخذ أسماء مسيحية فى الداخل الدنماركى وفى أوروبا أيضا، وفى تونس مثلا الأحزاب الإسلامية تحالفت مع الأحزاب اليسارية وفى مصر خاض الإخوان انتخابات جيدة، والمعيار هنا هو احترامهم للقانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والشباب».

باختصار وحسب تعبير وزير الخارجية «لست قلقا ولا أقسم الجماعات أو الأشخاص حسب ميولهم وانتماءاتهم الدينية المختلفة ولا كيف يرتدون ولكن عن طريقة أدائهم فى ملعب الديمقراطية».

ولو قارنت بين هذه الروح التى تتعامل بها دوائر أوروبية وغربية وبين ما يصدر من مواقف فى عواصم عربية وهنا فى الداخل ستكتشف أن الآخرين أحيانا أكثر احتراما وتقديرا وأملا فى ثورة صنعناها بدماء طاهرة لا تستحق من الجميع كل هذا العبث الدائر فى مصر.

اخر الاخبار حوادث اليوم

عاجل : حبس السيد البدوى 3 سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة

حكمت محكمة جنح قصر النيل منذ قليل بحبس السيد البدوى رئيس حزب الوفد 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، لإدانته بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة تقدر قيمتها بـ 80 مليون جنيه.

يذكر أن اتحاد الكرة قد أقام جنحة مباشرة ضد “البدوى” بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام و ذلك لإصداره شيك بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة، إلا أنه عند التوجه لصرف قيمة الشيك أفاد البنك بأن التوقيع غير مطابق وغير صالح .

حزب الوفد: مليونية الغد مالهاش لازمة، ومش هندخل في اشتباك مع قوى سياسية ضد الإخوان

علق الاستاذ أحمد عوده عضو الهيئة العليا لحزب الوفدعلى قرار عدم مشاركة الحزب في مليونية الغد التي دعت لها قوى سياسية، قائلا، "مالهاش لازمة، احنا مش هندخل في اشتباك مع قوى سياسية ضد الإخوان".
وقال احمد عوده، في تصريح صحفي، "كفاية شلل لحركة البلد، والمحلات اللي لقمة عيشها وقفت بسبب المليونيات"، مؤكدا على أن الشعب فقد قيمة وأهمية تنظيم المليونيات لكثرتها.

وأوضح أن الحزب لا يشارك إلا في المليونيات التي لها هدف للصالح العام، وليست اشتباكات بين قوى سياسية مختلفة، مؤكدا على أن المليونيات سلاح قوى لابد أن يستخدمه في موضعه الصحيح، وإلا فقد بريقه.

اخر الاخبار صحافه اليوم

عبد الرحمن يوسف - القضاء المستقل «2-2»

بعد أن فهمنا أن معايير اختيار القضاة مختلة، وبعد أن تذكرنا مصير شاعر مصر الكبير فاروق جويدة حين فتح هذا الموضوع بشجاعة عظيمة فى عام 2005، بقى أن نعرف حقيقة الشرط الثانى لاستقلال القضاء، أعنى منظومة القوانين التى تنظم عمل القضاء.
منظومة القوانين فى مصر فاسدة من أولها لآخرها، فقد تعاقبت على مصر برلمانات من الممكن أن نصفها بأنها «تأكل مال النبى، وتحلى بمال الصحابة»، دون أن نشعر بأننا قد بالغنا فى وصف بشاعتها.
لقد تآمرت هذه البرلمانات التى جاءت بالتزوير على مصر حتى بيعت كل مكتسبات الشعب المصرى، وحتى أصبحت مصر رهينة فى يد أمريكا وإسرائيل، وحتى أصبح المصريون عالة على الأمم.
المنظومة التى تسير عمل القضاء كانت من ضمن المنظومات القانونية التى فسدت، شأنها شأن سائر المنظومات التى تنظم الجامعات والنقابات والشركات والصناعة والزراعة وغيرها!
لذلك، ستجد الكثير من ضباط الشرطة قد أصبحوا قضاة، برغم أن هذا الأمر مشكوك فى جدواه، ومن شرع هذا الأمر ما شرعه وتوسع فيه إلا لغرض فى نفسه.
وكذلك تنظيم عمل الهيئات القضائية، واستحداث بعض الهيئات القضائية والرقابية، كل ذلك تم بشكل لا يعرف الشعب المصرى دوافعه الحقيقية، ونرى الآن كثيرا من الهيئات القضائية تحاول أن تفرض على الجمعية التأسيسية وجودها، برغم أن حالة البلد تقتضى مراجعات كثيرة، ولكن جميع الهيئات القضائية تريد استمرار الأوضاع على ما هى عليه، بل تحاول أن تقفز للأمام بتثبيت الأوضاع بشكل دستورى يصعب عملية مراجعتها فيما بعد.
كل هذه الأمور تجعل الشعب المصرى فى موقع الشك، هل قضاؤنا مستقل فعلا؟
إذا كانت معايير اختيار القضاة مشكوكا فيها، وإذا كانت منظومة القوانين المنظمة للهيئات القضائية مبهمة الدوافع والغايات، فكيف توافق الأمة على تثبيت الأوضاع الحالية التى تؤدى إلى تعطيل القضايا فى المحاكم عشرات السنين؟
هل يعقل أن يوصف نظامنا القضائى بالاستقلال؟
وإذا افترضنا أنه مستقل، فهل يمكن أن يوصف نظامنا القضائى بالكفاءة؟
إن أى عاقل ينظر إلى حال المتقاضين، وإلى أحوال القضاء المصرى لابد أن يدرك أننا أمام منظومة معطوبة تحتاج إلى مراجعة حقيقية شاملة، وأننا لابد أن نتخذ إجراءات تضمن استقلال القضاء، وتضمن كفاءته، وفى سبيل ذلك سيتضرر الكثيرون!
لست محتاجا إلى أن أكرر قولى الذى بدأت به وأقول إننى أحترم قضاة مصر، وأن قضاة مصر فيهم عظماء وشرفاء، وأننى أتحدث فى المطلق، دون أن أقصد شخصا بعينه.
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين...

حصرى : زواج الرئيس محمد مرسى من هيفاء وهبى