الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء و
بمناسبة إصدار مسودة الدستور الأولى تتوجه إلى جميع المصريين بالتهنئة على صدور هذه المسودة، وتتوجه إلى جميع من شارك في إعداد هذه المسودة بالشكر الخالص، وتثمِّن تلك الجهود المخلصة التي بذلت في تقديم أفضل ما حوته دساتير العالم بأسره إلى المصريين.
وبما أن هذه المسودة قد طُرحت للحوار والنقاش المجتمعي، فإن الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء تتقدم ببعض الملحوظات العامة والتنبيهات المهمة:
أولاً: هذه المسودة تحت التعديل والتنقيح والإضافة والحذف، ولا تُعتبر مسودة نهائية بحال، وإنما هي ورقة يدور حولها النقاش، وتطرح من خلالها الآراء والتوجهات، ولم تكتمل بديباجتها أو أحكامها العامة، وعليه فإن الكلمة النهائية حول هذه المسودة إنما ستقال بعد استقرارها، ومن مجافاة الواقع التعامل معها على أنها الدستور المصري القادم!
ثانيًا: تمت صياغة هذه المسودة في جوٍّ غلب عليه التفاهم، وسادة فيه روح التعاون، وإن وقع فى بنودها وصياغتها خلاف واختلاف، وما تزال هناك بعض المطالب والطموحات كلٌّ يسعى لتحقيقها فى الدستور المقبل.
ثالثًا: هذا الدستور بمسودته الأولى يمثِّل غالبيةً عظمى في الشعب المصري، فلا شك أن أطياف المجتمع على تنوعها قد شاركت في بناء هذا الدستور بشكل وطني وحضاري، ولم يكن هنا ثمة إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأى أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية، ولا تغييبٍ لاقتراحٍ جاء من خارجها، ومهما يكن من خلاف أو تباين فى وجهات النظر فقد قام هذا الدستور في مسودته وينبغي أن يقوم على ثوابت مهمة.
رابعًا: أهم المطالب والملاحظات التي رؤيت من خلال تصفح المسودة الأولى فيما يلي:
1- تطالب الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء بضرورة أن تحذف كلمة "المبادئ" من نص المادة الثانية، وإن حققت المادة (221) بعض الطموحات.
2- المطالبة بالنص على عدم جواز إصدار أية قوانين أو تشريعات بالمخالفة للشريعة الإسلامية، ومراجعة ما سبق إصداره من تقنين في ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية.
3- المطالبة بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه.
4- المطالبة بأن يكون تعيين ومراجعة وعزل شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها.
نسأل الله أن يجمع قلوب المصريين على ما فيه صلاح البلاد والعباد, وأن يهدينا إلى طريق السداد والرشاد، والحمد لله رب العالمين.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
مجلس شورى العلماء
وبما أن هذه المسودة قد طُرحت للحوار والنقاش المجتمعي، فإن الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء تتقدم ببعض الملحوظات العامة والتنبيهات المهمة:
أولاً: هذه المسودة تحت التعديل والتنقيح والإضافة والحذف، ولا تُعتبر مسودة نهائية بحال، وإنما هي ورقة يدور حولها النقاش، وتطرح من خلالها الآراء والتوجهات، ولم تكتمل بديباجتها أو أحكامها العامة، وعليه فإن الكلمة النهائية حول هذه المسودة إنما ستقال بعد استقرارها، ومن مجافاة الواقع التعامل معها على أنها الدستور المصري القادم!
ثانيًا: تمت صياغة هذه المسودة في جوٍّ غلب عليه التفاهم، وسادة فيه روح التعاون، وإن وقع فى بنودها وصياغتها خلاف واختلاف، وما تزال هناك بعض المطالب والطموحات كلٌّ يسعى لتحقيقها فى الدستور المقبل.
ثالثًا: هذا الدستور بمسودته الأولى يمثِّل غالبيةً عظمى في الشعب المصري، فلا شك أن أطياف المجتمع على تنوعها قد شاركت في بناء هذا الدستور بشكل وطني وحضاري، ولم يكن هنا ثمة إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأى أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية، ولا تغييبٍ لاقتراحٍ جاء من خارجها، ومهما يكن من خلاف أو تباين فى وجهات النظر فقد قام هذا الدستور في مسودته وينبغي أن يقوم على ثوابت مهمة.
رابعًا: أهم المطالب والملاحظات التي رؤيت من خلال تصفح المسودة الأولى فيما يلي:
1- تطالب الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء بضرورة أن تحذف كلمة "المبادئ" من نص المادة الثانية، وإن حققت المادة (221) بعض الطموحات.
2- المطالبة بالنص على عدم جواز إصدار أية قوانين أو تشريعات بالمخالفة للشريعة الإسلامية، ومراجعة ما سبق إصداره من تقنين في ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية.
3- المطالبة بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه.
4- المطالبة بأن يكون تعيين ومراجعة وعزل شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها.
نسأل الله أن يجمع قلوب المصريين على ما فيه صلاح البلاد والعباد, وأن يهدينا إلى طريق السداد والرشاد، والحمد لله رب العالمين.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
مجلس شورى العلماء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق