اخر الاخبار الاقتصاديه الاربعاء 16-3-2011
أكمل المقالالمصدر جريده الشروق
المالية تدرس طرح المرحلة الثالثة من إحلال التاكسى
كشف نبيل رشدان، مسئول برنامج إحلال التاكسى القديم بوزارة المالية، عن أن الوزارة تقدمت بطلبات إلى البنوك المشاركة فى المشروع لتأخير الأقساط المستحقة عن أصحاب التاكسى لشهرى مارس وأبريل كما طالب أصحاب التاكسى، و«من المنتظر أن يتم البت فى هذا القرار من جانب البنوك خلال الأسبوع المقبل»، بحسب قول رشدان لـ«الشروق».
وكانت المالية قد أعلنت عن موافقة البنوك المشاركة فى تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسى عن شهر فبراير، نظرا للاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى نجم عنها تعطل فى حركة المرور إلى جانب عدم قدرة أصحاب التاكسى على توفير قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليهم.
وعلى جانب آخر، كشف رشدان أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية طرح المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى، رافضا الكشف عن أوجه الاختلاف فى المرحلة الجديدة عن المرحلتين الأولى والثانية.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت قيام بعض المشاركين فى المشروع باحتجاجات ظنا منهم بأن المشروع جاء بمنح من البنك الدولى، وهو ما نفته المالية، مؤكدة أن جميع المزايا التى تم منحها للمشاركين تم تمويلها من خلال صندوق تمويل مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية.
وكانت المالية قد قامت بطرح المشروع فى بداية عام 2009، وشارك فيه بنوك الأهلى ومصر وناصر الاجتماعى، وتم تنفيذ مرحلتين منه، استفاد من المرحلة الأولى نحو 22 ألف شخص، و13 ألفا فقط فى المرحلة الثانية، التى واجهت انتقادات كثيرة من المشاركين فى المشروع، مع تراجع شركات الإعلان عن المساهمة فيه مما ترتب عليه زيادة قيمة الأقساط المستحقة على المشاركين فى هذه المرحلة.
وكانت المالية قد أعلنت عن موافقة البنوك المشاركة فى تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسى عن شهر فبراير، نظرا للاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى نجم عنها تعطل فى حركة المرور إلى جانب عدم قدرة أصحاب التاكسى على توفير قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليهم.
وعلى جانب آخر، كشف رشدان أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية طرح المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى، رافضا الكشف عن أوجه الاختلاف فى المرحلة الجديدة عن المرحلتين الأولى والثانية.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت قيام بعض المشاركين فى المشروع باحتجاجات ظنا منهم بأن المشروع جاء بمنح من البنك الدولى، وهو ما نفته المالية، مؤكدة أن جميع المزايا التى تم منحها للمشاركين تم تمويلها من خلال صندوق تمويل مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية.
وكانت المالية قد قامت بطرح المشروع فى بداية عام 2009، وشارك فيه بنوك الأهلى ومصر وناصر الاجتماعى، وتم تنفيذ مرحلتين منه، استفاد من المرحلة الأولى نحو 22 ألف شخص، و13 ألفا فقط فى المرحلة الثانية، التى واجهت انتقادات كثيرة من المشاركين فى المشروع، مع تراجع شركات الإعلان عن المساهمة فيه مما ترتب عليه زيادة قيمة الأقساط المستحقة على المشاركين فى هذه المرحلة.
اتهامات لاتصالات مصر بعدم سداد التزامات مالية للجهاز
طالب مسئول فى إحدى شركات المحمول العاملة فى مصر ــ فضل عدم نشر اسمه ــ جهاز تنظيم الاتصالات، بوضع أسس ومعايير موحدة لاحتساب عدد عملاء شركات المحمول بالسوق المحلية، متهما الجهاز بمحاباة شركة اتصالات مصر على حساب الشركتين الأخريين.
وحسب المصدر فإن الشركة أعلنت عن عدد عملاء غير حقيقى خلال الربع الأخير من العام المنصرم بدون محاسبة من الجهاز، هذا بخلاف عدم تحصيل الجهاز المبلغ المالى الذى يفرضه عقد الشركة معه، ويلزمها بدفع 20 جنيها عن كل مشترك جديد، مشيرا إلى أن الجهاز من المفترض أن يحصِّل هذا المبلغ بنهاية كل عام، مستندا إلى الزيادة الإجمالية فى أعداد المشتركين.
وكان عدد مشتركى شركة اتصالات مصر بنهاية عام 2009 نحو 6.7 مليون، ارتفع إلى 8.6 مليون مشترك بنهاية عام 2010 بحسب إحصاءات وزارة الاتصالات، فى حين تردد الشركة نفسها تجاوز عدد مشتركيها الـ15 مليونا.
وتعد شركة اتصالات مصر شركة المحمول الوحيدة التى تمتلك بوابة اتصالات دولية، وتلتزم بدفع مبلغ 20 جنيها عن كل مشترك جديد لجهاز تنظيم الاتصالات بنهاية كل عام طبقا لشروط الحصول على الرخصة، ويتم فرض غرامة مالية إذا ما تأخرت فى سداد هذه المبالغ، بينما أكدت مصادر لـ«الشروق» أن الشركة لم تسدد المبلغ المستحق. ولم يتسن الوصول لأى من مسئولى شركة اتصالات مصر للرد.
وأظهرت آخر احصائيات وزارة الاتصالات تجاوز عملاء المحمول بالسوق المحلية عدد 70.6 مليون مشترك نهاية العام الماضى، مبينة ارتفاع الحصة السوقية لشركة «فودافون مصر» لتصل إلى 44.9% بنهاية عام 2010 بعدد عملاء يتجاوز 31.7 مليون مشترك، فيما تراجعت الحصة السوقية لموبينيل إلى 42.7% بعدد 30.2 مليون مشترك بينما وصلت حصة «اتصالات مصر» إلى 12.3%.
وحسب المصدر فإن الشركة أعلنت عن عدد عملاء غير حقيقى خلال الربع الأخير من العام المنصرم بدون محاسبة من الجهاز، هذا بخلاف عدم تحصيل الجهاز المبلغ المالى الذى يفرضه عقد الشركة معه، ويلزمها بدفع 20 جنيها عن كل مشترك جديد، مشيرا إلى أن الجهاز من المفترض أن يحصِّل هذا المبلغ بنهاية كل عام، مستندا إلى الزيادة الإجمالية فى أعداد المشتركين.
وكان عدد مشتركى شركة اتصالات مصر بنهاية عام 2009 نحو 6.7 مليون، ارتفع إلى 8.6 مليون مشترك بنهاية عام 2010 بحسب إحصاءات وزارة الاتصالات، فى حين تردد الشركة نفسها تجاوز عدد مشتركيها الـ15 مليونا.
وتعد شركة اتصالات مصر شركة المحمول الوحيدة التى تمتلك بوابة اتصالات دولية، وتلتزم بدفع مبلغ 20 جنيها عن كل مشترك جديد لجهاز تنظيم الاتصالات بنهاية كل عام طبقا لشروط الحصول على الرخصة، ويتم فرض غرامة مالية إذا ما تأخرت فى سداد هذه المبالغ، بينما أكدت مصادر لـ«الشروق» أن الشركة لم تسدد المبلغ المستحق. ولم يتسن الوصول لأى من مسئولى شركة اتصالات مصر للرد.
وأظهرت آخر احصائيات وزارة الاتصالات تجاوز عملاء المحمول بالسوق المحلية عدد 70.6 مليون مشترك نهاية العام الماضى، مبينة ارتفاع الحصة السوقية لشركة «فودافون مصر» لتصل إلى 44.9% بنهاية عام 2010 بعدد عملاء يتجاوز 31.7 مليون مشترك، فيما تراجعت الحصة السوقية لموبينيل إلى 42.7% بعدد 30.2 مليون مشترك بينما وصلت حصة «اتصالات مصر» إلى 12.3%.
أوبك قد تجتمع لتقييم الموقف بعد أزمة اليابان
(رويترز) - قال وزير الخارجية النيجيري يوم الاربعاء إن منظمة أوبك قد تجتمع لتقييم موقف العرض والطلب على النفط الخام بعد أزمة اليابان وذلك رغم قول اعضاء خليجيين بالمنظمة انه لا حاجة للاجتماع قبل يونيو حزيران.
وصعد خام برنت مقتربا من 110 دولارات بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء مرتفعا من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع المسجل يوم الثلاثاء حينما هوت الاسعار 4.5 بالمئة متكبدة أكبر خسارة في أكثر من عام اذ تراجعت الثقة في الاسواق بفعل الازمة النووية في اليابان.
وقال الوزير اودين اجوموجوبيا للصحفيين عند سؤاله عما اذا كانت منظمة أوبك ستجتمع لتقييم الموقف بعد أزمة اليابان "اتوقع أنهم سيجتمعون نظرا لمقتضيات الموقف. (لكن) لا علم لدي."
وتابع "هذا وقت جيد لتقييم الموقف" مضيفا أنه لا يعلم ان كانت نيجيريا قد طلبت من منظمة أوبك الدعوة لاجتماع.
ولم تبد الدول الاعضاء في أوبك حتى الان اي اشارة الى أنه سيجري عقد اجتماع قبل يونيو موعد الاجتماع المقبل للمنظمة. وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح يوم الثلاثاء انه لا حاجة لاجتماع طارئ اذ أن أسعار النفط تتراجع.
وانخفضت اسعار النفط عقب زلزال قوي في اليابان يوم الجمعة بعدما كانت قد ارتفعت الى نحو 120 دولارا للبرميل في 24 فبراير شباط بسبب الاضطرابات في الشرق الاوسط وتعثر الانتاج في ليبيا العضو في أوبك.
وتعهدت السعودية اكبر بلد مصدر للنفط في العالم الشهر الماضي بسد اي نقص في الامدادات بسبب الاضطرابات العنيفة في ليبيا وعززت انتاجها الى تسعة ملايين برميل يوميا.
وسئل اجوموجوبيا ان كان من الممكن أن تدرس نيجيريا تعزيز الانتاج لتعويض انخفاض الانتاج الليبي فقال "لا يمكننا اتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد. نحن اعضاء في أوبك."
وكان الوزير يتحدث الى الصحفيين بعد لقاء مع وزير النفط الهندي س. جايبال ريدي. يتبع
