المصدر (
أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الأمن القومي المصري بخير ..ضبط أول شبكة تجسس إسرائيلية بعد الثورة- سقط جهاز أمن الدولة .. "الأمن الوطني" قطاع جديد يخدم الشعب ولا يتدخل في حياة الناس- تأجيل إعادة ضخ الغاز لإسرائيل- الجمل: لم نرشح أي أسماء للمؤسسات الصحفية-
اجتماع مشترك للاتفاق علي موعد تشغيل مفاعل انشاص- منع مبارك من التعامل مع حساب مكتبة الإسكندرية- سرقة 54 قطعة أثرية من المتحف المصري- التحقيقات في صفقة الغاز لإسرائيل .. والنائب العام يطلب كشف حسابات حسين سالم في البنوك-
عودة الطلاب والمدرسين المعتقلين سياسيا إلي أماكنهم السابقة- بلاغ جديد يتهم «أباظة» بتسهيل حصول كبير أمناء رئاسة الجمهورية علي 5 أفدنة- النيابة تستمع لأقوال قيادات الداخلية بالغربية في أحداث الثورة- تناقض تعليمات «وزير» تشرد 52 أسرة بالموسكي-
مناع: المطار الجديد لم يسند لراسخ والجمال بأرقام فلكية- مسلسل مطاردة الفساد مستمر .. وبلاغ ضد مرتضي منصور لتحريضه ضد المتضاهرين- "المحاسبات" يرصد إهدار 25مليون جنيه من صندوق الإسكان الاقتصادي بالإسماعيلية-
سياسيون يطالبون بمجلس رئاسي ويصفون لجنة البشري بالجماعة المغلقة- الزمر يثير جدلاً علي الفيس بوك- تأجيل حل الحزب الوطني ليوم 29 مارس الجاري- دعوي قضائية لوقف إعادة تخطيط ميدان التحرير- الإخوان تحشد جهودها فى المحافظات لتأييد التعديلات الدستورية بـ«مؤتمرات ومنشورات»-
العيسوي: استبعاد الضباط المتورطين في القمع والتعذيب من تشكيل «الأمن الوطني»- قائد الأمن المركزي بالقناة عن الثورة: «رمزي» منعنا من استخدام السلاح فهزمنا- 8 قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء- القبض على أجنبى بتهمة التجسس لصالح إسرائيل-
خبير بترولى: مصر خسرت 100 مليار جنيه بسبب تصدير الغاز- القبض على نائب "الوطنى" يوسف خطاب لتورطه فى موقعة "الجمل"- منصور العيسوى: 10 آلاف سجين هارب حتى الآن- مصادمات بين الجيش وشباب الأقباط أمام ماسبيرو-
زكريا عزمى يكشف فى خطاب للبنك المركزى عن حسابات مبارك السرية- وزير الداخلية يلغى جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته وفروعه
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الأمن القومي المصري بخير ..ضبط أول شبكة تجسس إسرائيلية بعد الثورة
كشفت مصادر مسئولة ان نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة تحقق حاليا في قضية تجسس اسرائيلية كبيرة تم القبض علي أعضائها منذ عدة أيام.
قالت المصادر ان شبكة التجسس تضم متهما مصريا واسرائيليين هاربين.. وان هذه الشبكة حاول الموساد الإسرائيلي من خلالها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
رفض المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة في اتصال مع "الجمهورية" الادلاء بأي معلومات أو تفاصيل حول شبكة التجسس وعدد المتورطين فيها. بينما اشارت مصادر أخري إلي أن النيابة ستعلن كافة التفاصيل عقب انتهاء النيابة من التحقيقات.
تعد هذه أول قضية يتم اكتشافها عقب ثورة 25 يناير ويواجه المتهمون فيها اتهاما بالتخابر مع جهات أجنبية للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كانت آخر شبكة تجسس إسرائيلية تم الاعلان عنها هي اتهام المصري طارق عبدالرازق صاحب شركة تصديرواستيراد وضابطين هاربين من الموساد جوزيف مور وايدي موشيه والتي تم الاعلان عنها قبل ثلاثة شهور وجاء في الاتهامات ان الموساد حاول تجنيد عملاء لاختراق قطاع الاتصالات المصري وسعي للتجسس علي السفارة المصرية في الصين.. كما كشفت أوراق الاتهام في القضية عن اختراق الموساد الاسرائيلي لسوريا عن طريق تجنيد أحد الاشخاص هناك وتمت إحالة المتهم إلي محكمة أمن الدولة طواريء في حين صدر قرار من النائب العام بضبط واحضار ضابطي الموساد الهاربين.
- سقط جهاز أمن الدولة .. "الأمن الوطني" قطاع جديد يخدم الشعب ولا يتدخل في حياة الناس
أصدر منصور عيسوي وزير الداخلية قرارا أمس بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية.
قرر وزير الداخلية انشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمي "قطاع الأمن الوطني" يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية» لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب. وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومباديء حقوق الإنسان وحريته.
وسوف يجري اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة; ليؤدي ذلك الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.
- تأجيل إعادة ضخ الغاز لإسرائيل
فشلت أمس الاختبارات الفنية الأولية لاعادة تشغيل خط الغاز العربي الواصل إلي الأردن وسوريا ولبنان واسرائيل بسبب حدوث تسرب كبير للغاز أثناء التجارب لرفع ضغوط الغاز داخل خط الأنابيب مما أدي إلي تأجيل عمليات الضخ إلي أجل غير مسمي لحين إصلاح الاعطال ومراجعة كافة مكونات الخط.
أشار تقرير تلقاه المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أمس من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلي أن كميات الغاز المصدرة لإسرائيل محدودة جدا بالنسبة لحجم الانتاج الذي تضاعف ثلاث مرات مشددا علي ان مصر تعطي الأولوية الأولي والمطلقة للاحتياجات المحلية من الغاز المنتج وانه علي مدار الثلاث سنوات الأولي من الخطة الخمسية الحالية تم خفض نسبة الانتاج المخصص للتصدير من 31% إلي 29% ثم 26% حاليا مسالا إلي دول العالم المختلفة بنسبة 70% من إجمالي التصدير وغاز طبيعي بخط الغاز العربي ويمثل فقط 30% من اجمالي التصدير.
- الجمل: لم نرشح أي أسماء للمؤسسات الصحفية
نفي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ما تردد في بعض الصحف المستقلة بشأن أسماء مرشحة لتولي مواقع رئاسة التحرير ومجالس الادارة في عدد من المؤسسات الصحفية القومية.
وقال ل "الجمهورية" ان هناك دراسات تجري الآن حول أوضاع تلك المؤسسات من كافة النواحي الصحفية والمالية والادارية قبل اتخاذ قرارات ترشيح من يتولي المواقع بها وهذا ما تم ايضاحه لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
من ناحية أخري كشفت مصادر قانونية من أعضاء مجلس الشوري السابق عن ان قرارات تعيين رؤساء التحرير ومجالس الادارة من سلطة مجلس الشوري لقانون المجلس 120 لسنة 1981 وايضا قانون سلطة الصحافة.
وقالت تلك المصادر ان القانون ينص علي عرض الاسماء علي اللجنة العامة للمجلس ثم اقرارها من مجلس الشوري وان القانون قائم حتي الآن ولم يلغ ولابد من تحصين أي قرارات تصدر الآن من الناحية القانونية حتي لا نتعرض للحكم القضائي ببطلانها خاصة في حالة حل المجلس يتولي رئيس الوزراء أو من يفوضه بسلطات هيئة مكتب مجلس الشوري فقط وليس سلطة المجلس.
- اجتماع مشترك للاتفاق علي موعد تشغيل مفاعل انشاص
صرح د.حلمي فهمي نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس نقابات العاملين بالطاقة الذرية بأن تفجر الخلاف بين الطاقة الذرية ومركز الأمان النووي يجعل من الضروري اعادة النظر في القانون النووي الذي تم اقراره وأصبح معلقا لعدم صدور اللائحة التنفيذية له والتي كان من المقرر صدورها خلال 6 شهور ولم يتم صدور اللائحة رغم تجاوز هذه المدة حيث ان هذا الصراع يتطلب وضع بنود ولوائح تمكن من عدم تكرار هذا الخلاف بما لا يؤثر علي مستقبل البرنامج النووي المصري.
أشار حلمي إلي أن القانون النووي ينص علي نقل العاملين بمركز الأمان النووي من اداريين وعلماء وفنيين إلي هيئة الأمان النووي الجديدة المقرر اقامتها وهو ما يؤدي إلي تفريغ مركز الأمان النووي من كافة الكوادر البشرية دون الغاء أو توفير للكوادر العلمية التي تشغلها.
نفي رئيس النقابات احالة 16 من قيادات الطاقة الذرية إلي الكسب غير المشروع لاهدار 13 مليون جنيه من أموال الهيئة مؤكدا ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا يوجد اهدار لأموال الهيئة والأمر متاح للنيابة للتحقيق.
كانت "الجمهورية" قد نشرت قصة الخلاف بين رئيس الهيئة د.محمد القللي الذي يصر علي إعادة تشغيل المفاعل ود.محمد ابراهيم رئيس مركز الأمان الذي يصر علي إجراء التعديلات في قلب المفاعل قبل اعادة التشغيل حتي يتم منحه إذن التشغيل في حين ان خبراء الشركة الأجنبية المنفذة لهذه التعديلات لن يصلوا إلي مصر الا بداية مايو القادم وهناك اعتصامات واحتجاجات من العلماء العاملين في المفاعل لسرعة اعادة تشغيله مؤكدين عدم وجود مخاطر في ذلك.
- منع مبارك من التعامل مع حساب مكتبة الإسكندرية
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل مع حساب مكتبة الاسكندرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة وسيتم عرض القرار علي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة التأييد أمام احدي دوائر جنايات القاهرة.
كانت التحقيقات التي أجراها الجهاز قد كشفت ان الرئيس السابق كان هو الذي يتعامل مع هذا الحساب سحبا وايداعا.
- سرقة 54 قطعة أثرية من المتحف المصري
كشفت اللجنة الفنية المشكلة لجرد محتويات المتحف المصري في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير الماضي وتعرض المتحف لعمليات سطو ونهب من قبل الخارجين عن فقد وسرقة 54 قطعة واجزاء من قطع أثرية من معروضات المتحف.
صرح د.طارق العوضي مدير عام المتحف بأنه تم وضع قائمة بالقطع المفقودة بالصور علي موقع المتحف الالكتروني للمساهمة في ابلاغ الجهات الرسمية المصرية والدولية وفي مقدمتها الانتربول واليونسكو ومنظمة المتاحف العالمية بفقدان وسرقة هذه القطع والعمل علي استعادة ومنع أي محاولة لبيعها أو عرضها بأي متحف أو قاعة.
قال العوضي ان هذه القطع المفقودة بخلاف 4 قطع ثم استعادتها مرة أخري خلال الفترة الماضية وتضم القطع المفقودة 10 تماثيل أوشابتي صغيرة و18 قطعة وتمثالا من البرونز اضافة إلي اجزاء من قطع وتماثيل وكلها من وجهة نظري مهمة لأنها من محتويات المتحف المصري الذي يضم 160 ألف قطعة أثرية تجعله اكبر وأهم متحف في العالم.
- التحقيقات في صفقة الغاز لإسرائيل .. والنائب العام يطلب كشف حسابات حسين سالم في البنوك
طلب الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الكشف عن سرية الحسابات الخاصة برجل الأعمال حسين سالم في كافة البنوك العاملة داخل مصر.. تحددت جلسة اليوم أمام الدائرة 65 استئناف مدني برئاسة المستشار فوزي طه لنظر قرار النائب العام.
يأتي قرار النائب العام في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة في بلاغ مقدم ضد كل من حسين سالم حول تصدير الغاز لإسرائيل.. وهو البلاغ الذي قامت فيه النيابة باستدعاء كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف وزير البترول السابق لسماع أقوالهما في تصدير الغاز.
كان النائب العام قد أصدر قراراً بالتحفظ علي أموال حسين سالم ومنعه من التصرف فيها.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- عودة الطلاب والمدرسين المعتقلين سياسيا إلي أماكنهم السابقة
أعلن د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم موافقته علي عودة جميع الطلاب الذين كانوا في المعتقل السياسي إلي نفس السنة الدراسية التي كانوا فيها قبل دخولهم معتبرًا أن السجن السياسي هو عذر قهري يسقط غياب الطلاب.
وأشار إلي دراسة كل حالة من الطلاب والمدرسين المعتقلين سابقًا بالتنسيق مع مجلس الوزراء باعتبارها حالة عامة ستحدث في معظم الوزارة.
وقال: إن سبب عدم استمراري في الوزارة خلال عام 2005 هو النقل التعسفي للمدرسين مشددًا علي بحث جميع الحالات التي تم نقلها تعسفيا من الوزارة.
ورفض وجود حذف استثنائي للمناهج في محافظتي السويس والإسكندرية خاصة مع استمرار إغلاق المدارس حتي الآن بسبب الظروف الأمنية في المحافظتين.
واعترف وزير التربية والتعليم بوجود أزمة حقيقية في المراكز البحثية الثلاثة التابعة للوزارة، خاصة بعد فشل محاولة د.أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق في إعادة هيكلة المراكز، موضحًا أن هناك عدداً من أساتذة المراكز لم يتم اعتماد ترقيتهم الوظيفية والمالية بسبب عدم وجود مجالس الإدارات واعدًا باستمرار دراسة الأزمة بالمراكز حتي حل الموقف.
ورفض جمال الدين التدخل للمطالبة بحل مجلس إدارة نقابة المعلمين الحالية طبقًا لرغبة الشريحة الأكبر من المعلمين، مؤكدًا أن الديمقراطية الحقيقية تبعد العمل النقابي تمامًا عن أداء الحكومة.
وأشار الوزير إلي أنه بصدد دراسة تغيير اسم مدينة مبارك التعليمية بعد أن تم تغيير أسماء مراكز سوزان مبارك الاستكشافية إلي المراكز الاستكشافية للعلوم موضحًا أن مسئولية تغيير أسماء المدارس تقع علي عاتق المحليات.
كما تظاهر أمس العشرات من طلاب الدبلومة الأمريكية أمام مبني وزارة التعليم وكذلك طلاب مدارس الـ«آي جي» للمطالبة بزيادة نسبة المقبولين منهم بالجامعات الحكومية، لترتفع من 5% لهما مجتمعين وكذلك تعديل درجات القبول المرتفعة وتصل إلي 120 درجة بزيادة قدرها 300 درجة بالمقارنة بدول أخري.
وفي أمر متصل تقدم مدرسو العقود بمدرسة الخطيب بـ«عزبة النخل» والتابعة لإدارة المرج التعليمية، بتظلم لوزير التعليم، لرفض إدارة المدرسة تجديد عقودهم دون أسباب واستبدال آخرين بهم.
وقال المدرسون الذين تظاهروا أمام الوزارة: إن إدارة المدرسة رفضت تنفيذ قرار الوزارة بمنحهم 200 يوم، علي الرغم من رفع الفارق الناتج عن صرف تلك المكافأة التي لم تمنح، وقرر المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية إعادة 23 مدرسًا إلي عملهم مرة أخري كان قد تم استبعادهم لأسباب أمنية من قبل، وأضاف إنه تجري حاليا دراسة إعادة حالات أخري كان قد تم استبعادها من وظيفة معلم إلي وظائف إدارية لأسباب أمنية، مؤكدًا أنه لن يضار أحد.
ومن جانب أخر تظاهر في بني سويف أكثر من ألفي طالب وطالبة بجامعة النهضة الخاصة احتجاجًا علي سوء أحوال العملية التعليمية بالجامعة ورفع قيمة مصروفات الجامعة، وأسعار الكتاب واعتراضًا علي المعاملة السيئة من إدارة الجامعة للطلاب وانضم إليهم العاملون بالجامعة، وقامت الجامعة بغلق المدرجات التعليمية وقطع شبكة الإنترنت عن الجامعة واستدعاء د.صديق عفيفي رئيس الجامعة من القاهرة وقام الطلاب بحرق كتاب «دليل الطالب».
وقام العاملون بالجامعة من الإداريين وأفراد الأمن والعمال بالانضمام لمظاهرات الطلاب وخرجوا معهم إلي الشارع مطالبين برفع رواتبهم وحوافزهم وتثبيت المؤقتين منهم وقال العاملون بالجامعة إننا نعمل منذ سنوات والرواتب لا تتعدي 400 جنيه، رغم أننا نعمل أحيانًا 12 ساعة يوميا، ومحرومون من جميع حقوقنا الوظيفية، وهدد المتظاهرون من الطلاب والعاملين بالاعتصام داخل الجامعة حتي تنفيذ جميع مطالبهم وطالبوا المجلس العسكري باتخاذ قرار بضمها للمجلس الأعلي للجامعات أسوة بجامعة النيل.
- بلاغ جديد يتهم «أباظة» بتسهيل حصول كبير أمناء رئاسة الجمهورية علي 5 أفدنة
تقدم علي مجاهد عضو المجلس المحلي عن بنها عن الوفد ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق يتهمه بتسهيل حصول أشرف بكير كبير أمناء رئاسة الجمهورية علي مساحة 5 أفدنة أقل من السعر الفعلي للأراضي وجاء في البلاغ أنه تم بيع 5 أفدنة بسعر 6 جنيهات للمتر الواحد علي أقساط بإجمالي 311 ألفًا و372 جنيهًا بقيمة أقل من قيمتها الفعلية.
أضاف في بلاغه أن أشرف بكير تقدم بطلب إلي محافظ القليوبية الأسبق عمر عبدالآخر لتخصيص مساحة 5 أفدنة لإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف ووافق المحافظ وفي 2008 تقدم بكير بطلب لأمين أباظة لتغيير نشاط المصنع إلي ثلاجات تبريد وتجميد وتمت الموافقة بدعوي أن الأرض بيعت في عهد سابق.
- النيابة تستمع لأقوال قيادات الداخلية بالغربية في أحداث الثورة
استمعت نيابة طنطا والمحلة الكبري لأقوال اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية السابق في أحداث 25 يناير والتظاهرات التي وقعت خلال الأحداث والذي يتولي حاليا مدير أمن القليوبية، كما استمعت نيابة المحلة إلي أقوال اللواء مصطفي البرعي مدير أمن الغربية الحالي، وتواصل النيابة الاستماع إلي أقوال 30 ضابطا من ضباط المباحث الجنائية والأمن المركزي بالغربية و37 فرد أمن وعسكري للاستدلال حول الأحداث والوقائع التي شهدتها المحافظة خلال أحداث الثورة، التي شهدت سقوط بعض الضحايا في الغربية من المواطنين ومن البلطجية، في آن واحد، وتم صرف العديد من الضباط من سرايا النيابة بضمان وظيفتهم لعدم وجود أي بلاغات أو اتهامات موجهة إليهم.
بينما تواصل النيابة التحقيق مع اثنين من ضباط المباحث بعد أن قدم اثنان من المواطنين بلاغات ضدهما تتهمهما بالشروع في قتل أحد المواطنين خلال الأحداث ومازالت التحقيقات مستمرة.
- تناقض تعليمات «وزير» تشرد 52 أسرة بالموسكي
انتقد عضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة حسني أحمد تناقض تعليمات محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير بشأن تسكين المواطنين بعد إخلاء مساكنهم المهددة بالانهيار، حيث طلب المحافظ من رؤساء الأحياء توفير مساكن بديلة للأهالي الذين يصدر لمساكنهم قرار بالهدم أو الإخلاء للخطورة الداهمة بعد إخلاء تلك المساكن، إلا أن رؤساء الأحياء اشترطوا هدم العقارات حتي سطح الأرض لتوفير تلك المساكن وبرروا ذلك بأنها تعليمات المحافظ، وبلغ عدد الأسر المستحقة 52 أسرة في الموسكي وحدها.
من جانبهم أعلن عدد كبير من أهالي الموسكي في برقيات أرسلوها لمحافظ القاهرة، رغبتهم في استمرار رئيس حي الموسكي اللواء مجدي الغباشي في عمله.
أبدي الأهالي في برقيتهم رفضهم نقله من الحي ردًا علي الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من السكرتير العام للمحافظة أثناء جلسة للمجلس المحلي للحي بإقالته، وهو ما اعترض عليه المجلس والأهالي، وأكدوا خلال البرقية تنظيمهم لمظاهرة للمطالبة ببقائه.
وجاء رد المحافظة علي البرقية بأنه سيتم الرد عليها عند ورود الرد، تزامنًا مع إرسال إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة شكرًا لرئيس الحي لبلوغ نسبة حل شكاوي المواطنين 100%.
من جانب آخر أصدر محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير تعليماته لمدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة المهندس محمود حسني عبداللطيف ببدء العمل في صيانة وترميم الوصلات بكوبري 6 أكتوبر في الجزء المخصص للطريق القادم من عبدالمنعم رياض للعجوزة .
- مناع: المطار الجديد لم يسند لراسخ والجمال بأرقام فلكية
نفي المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني كل ما تردد خلال الأيام الماضية عن وجود مخالفات في الوزارة مؤكدا أن المطار الجديد لم يتم اسناد تنفيذه لمجدي راسخ ومحمود الجمال بأرقام فلكية بالأمر المباشر.
قال مناع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للرد علي الاتهامات إن الدولة ممثلة في وزارة التعاون الدولي تقدمت بطلب قرض من البنك الدولي في يناير 2003 لتمويل مشروع انشاء مبني الركاب 3 بالمطار الذي وافق علي منح الحكومة المصرية قرضاً قيمته 288.4 مليون دولار لتمويل المكون الأجنبي في ذلك المبني بتاريخ 31 مارس 2004، كما تم رفع القيمة بمبلغ 40 مليون دولار لتصبح التكلفة 328.4 مليون دولار، وتم اتباع قواعد البنك الدولي في جميع مراحل التنفيذ بدءا من الإعلان في الجريدة الرسمية ومعايير تأهيل الشركات لتنفيذ المشروع طبقا لقواعد البنك في الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات العملاقة.
وأكد أن 33 شركة تقدمت لشراء وثائق التأهيل كما تأهلت 14 شركة مقاولات عالمية ما بين منفردة ومتحالفة إلي جانب شراء 8 شركات منها مستندات طرح المشروع والقيام بتقييم القروض المالية والفنية وتقديمها للبنك الدولي الذي لم يمانع في عرض شركة «تاف» التركية مع الشركة القابضة للطرق والكباري باعتبارهما أفضل العروض الفنية واقلهما ماليا، حيث إن الفارق بينها وبين العروض التالية لها 102 مليون جنيه مصري وتم تنفيذ جميع أعمال المطار الجديد بمعرفة الشركتين ولم يتم اسناد أي أعمال لشركات أخري بواسطة ميناء القاهرة الجوي إلي أن تم افتتاحه مؤخرا.
وعن خسائر تشغيل مطار القاهرة الجديد التي نشر انها بلغت 500 مليون جنيه أوضح مناع أن مبني الركاب 3 تم افتتاحه منتصف 2009 وبلغت أرباح الميناء خلال العام 171.9 مليون جنيه والعام المالي 2009/2010 ، 19 مليون جنيه وذلك من واقع الميزانيات المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات بزيادة قدرها 27 مليون جنيه.
أشار إلي أن شركة «تاف» المنفذة للمطار قامت بانشاء مطار «اتاتورك» وهو يماثل 3 أضعاف مساحة المطار دون تحميل أي خسائر بنظام الـbot وهو نظام مطبق بالفعل في بعض المطارات الإقليمية المصرية ولكن لا يصح تطبيقها علي مطار العاصمة الذي يشكل المدخل الرسمي للدولة كما أن ذلك كان سيؤدي إلي تحميل أعباء التشغيل علي المواطنين وحول ما نشر عن قيام الوزارة ببيع 300 ألف متر لرجل الأعمال فهد الشبوكشي بسعر جنيه للمتر لإقامة صندوق بالمطار الجديد.
أوضح وزير الطيران لا صحة لذلك لأنه ليس من حق شركة ميناء القاهرة الجوي التصرف في أراضي المطار بالبيع طبقا لقانون الطيران المدني، كما تم تأسيس شركة «ايدوتيل» للخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية في فبراير 2005 بمساهمة 70% من القطاع الخاص ممثلة في شركة كونتينال للمنتجعات وهي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد الوزير أن الشركة قامت بتوقيع عقد اشغال واستغلال عام 2006 بتخصيص مساحة 23 ألف متر مربع لبناء فندق مريديان استارر وودز، كما تم الاتفاق علي دفع مقابل الاشغال علاوة علي نسبة من الإيرادات العامة واقتسام الأرباح علي أن تقوم شركة ميناء القاهرة باسترداد الأرض وما عليها في نهاية مدة الانتفاع.
وعن بيع مليون متر مربع لرجل الأعمال وجدي كرارة برسم اشغال جنيه للمتر شهريا نفي مناع وجود أي تعاقد سار بينه وبين شركات الطيران المدني، إضافة إلي عدم قيام أي شركة بيع أراض أو نشاط نظراً لعدم أحقية شركة ميناء القاهرة ببيع أرض.
وبشأن بيع الطائرات المملوكة لها واستخدام نظام الشراء التشغيلي للتغطية علي خسائر الشركة قال الوزير إن بيع الطائرات الجامبو في عام 2003 كان تنفيذا لإحلال طائرات ذلك الطراز المنتج في 1990 بأخري من طراز ايرباص كما كان التفاوض بين الشركتين من عام 2001 قبل تأسيس الوزارة ويبلغ عددها 7 طائرات ثم تمويل شراء أو طائرتين منها بنظام التأجير التمويلي والباقي ممولة من القروض.
- مسلسل مطاردة الفساد مستمر .. وبلاغ ضد مرتضي منصور لتحريضه ضد المتضاهرين
تقدم جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وفريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بثلاثة بلاغات إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق و5 وزراء سابقين ورجال أعمال باستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام وتلقي رشاوي بالمخالفة للقانون.
واتهم البلاغ الأول كلاً من: يوسف والي ومحمد نصر الدين علام وزيري الزراعة والموارد المائية والري السابقين وم. عمر محمد الشوادفي مدير المركز الإقليمي لتخطيط واستخدام أراضي الدولة، وأحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي ود. فاروق التلاوي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضرار بالمال العام والتلاعب بأراضي الدولة.
واستند البلاغ المقيد برقم 4486 لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب العام ــ إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف شراء الشركة لنحو 26 فداناً بناحية مركز العياط بسعر 200 جنيه للفدان أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد، بإجمالي 5.2 مليون جنيه، ثم قيامهما بتقسيم المساحة وبيعها كأراضي بناء لمواطنين أجانب من دولة الكويت بمساحة تتراوح بين 2 و5 آلاف فدان لكل منها، فضلاً عن تحويل 43 ألف فدان من النشاط الزراعي إلي العقاري لتحقيق منافع مادية بالمخالفة للقانون.
واتهم البلاغ الثاني أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بنقل مهام واختصاصات البنك المركزي المصري واستبداله بشركة «إليكتريك فاينال» للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحد.
وقال البلاغ المقيد برقم 4487 لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب العام ــ إن المشكو في حقه الثاني قام بموافقة وتمرير المشكو في حقه الأول بإلغاء 55 ألف حساب حكومي وضمهم في نظام حساب الخزانة الموحد التابع لهذه الشركة، ما يعني أن جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها تتم من خلال هذه الشركة المجهولة التي لا يعلم أحد كينونتها.
واتهم البلاغ نظيم وغالي باختلاس المال العام ومخالفة نص المواد 112، 113، 115، 116 من قانون العقوبات، وارتكاب جناية الرشوة مخالفة لنص المواد من 103 إلي 112 من ذات القانون، كما اتهمهما باستغلال النفوذ بطريقة الإيهام للحصول علي فائدة وميزة ذاتية والتربح والفساد.
واتهم البلاغ الثالث ــ 4488 ــ محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيري الإسكان السابقين باستغلال النفوذ في صفقات عديدة، من بينها حرصهما علي تمرير عقد بيع أراضي مشروع «مدينتي» الفادح، باعتباره من أعمال السيادة البعيدة عن القانون المصري الحاكم لأعمال التصرف في أراضي الدولة، فضلاً عن عدم تنفيذ أحكام القضاء بشأن العقد محل البلاغ.
من ناحية أخري قدم أشرف ناجي الجندي بلاغاً للنائب العام ضد مرتضي منصور يطالب بالتحقيق معه حول واقعة قيامه بتحريض عدد من المؤيدين للنظام السابق بالتوجه لميدان التحرير وفض اعتصام الثوار به وأشار في بلاغه إلي أنه تعرض لهلع شديد عندما شاهد حديث منصور في إحدي القنوات التليفزيونية في حق المتظاهرين واتهامهم بالخيانة والعمالة للخارج.
وأوضح في بلاغه أنه حرض علي القيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين لذلك تقدم بهذا البلاغ. من جانب آخر تباشر نيابة شرق القاهرة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محاميين ضد أحد عمداء جهاز أمن الدولة لاتهامه بإحراق وإخفاء عدد كبير من وثائق الجهاز وإخفائها بعيداً عن يد العدالة.
وذكر في بلاغهما للنائب العام أن العميد أ.أ أحد عمداء جهاز أمن الدولة قام بحيازة والاستيلاء علي عدد كبير من المستندات ووثائق الجهاز قبل حرقه وتدميره وأخفاها بمنزله.
وتستكمل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف العالي العام الأول لنيابة يوم الأحد المقبل تحقيقاتها مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في البلاغ المقدم ضده بإهدار المال العام والرشوة واستغلال السلطة والنفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي.
- "المحاسبات" يرصد إهدار 25مليون جنيه من صندوق الإسكان الاقتصادي بالإسماعيلية
رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من التجاوزات المالية والادارية بصندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام محافظة الاسماعيلية.
أشار التقرير الي وجود عدة مغالطات بالميزانية العمومية للصندوق وما تم انجازه من مشروعات، موضحا عدم تضمين الحساب لقيمة القروض التي حصل عليها الصندوق من حساب استصلاح الاراضي وبيعها والبالغ قيمتها25 مليونا و295 ألفا و990جنيها والمدرجة بحساب المدينين بالميزانية لحساب استصلاح وبيع الاراضي، وطالب التقرير بضرورة اعادة تصويب الميزانية العمومية للحساب وافادة الجهاز بصورة ما تم تعديله،
مشيرا الي حصول حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي علي قروض من حساب استصلاح وبيع الاراضي منذ ما يقرب من 10 سنوات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لسدادها، وبناء علي موافقات محافظي الاسماعيلية الحالي والسابقين في سبيل مواجهة الالتزامات المقررة علي صندوق الاسكان في عمليات انشاء العمارات السكنية، انتقد التقرير تراخي مسئولي المشروع في تحصيل المبالغ المستحقة طرف المنتفعين من الوحدات السكنية بدائرة المحافظة مما أفضي لوجود متأخرات مستحقة للحساب لم يتم تحصيلها بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغا قدره 13 مليونا و428 ألفا و 866جنيها، مشيرا الي حرمان الصندوق من تلك المتأخرات مما ادي الي عجز المشروع عن الوفاء بالتزاماته في المشروعات المقررة عليه في المشروعات السكنية الجديدة وسداد قروض وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
أفاد التقرير الي عدم قيام ادارة حساب الاسكان الاقتصادي بتحصيل المبالغ المستحقة طرف حساب لجنة التخطيط العمراني بالمخالفة لأحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغ ملايين و155ألفا و955جنيها، أوصي التقرير بمحاسبة مسئولي لجنة التخطيط العمراني وحساب الاسكان الاقتصادي مؤكدا ان ما حدث من مخالفات يدخل في نطاق تسهيل اهدار المال العام والتسبب في تقاعس حساب الاسكان الاقتصادي علي اداء رسالته وتكبيله بالديون والفوائد لبنك الاستثمار القومي، مع الغاء حساب التخطيط العمراني وتحويل جميع أرصدته لحساب الاسكان الاقتصادي اعمالا لأحكام القانون.
- سياسيون يطالبون بمجلس رئاسي ويصفون لجنة البشري بالجماعة المغلقة
رفض عدد من السياسيين المشاركين في ندوة «نعم أم لا للتعديلات الدستورية» بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأول التعديلات المقدمة من قبل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري معتبرين إياها خروجاً عن شرعية ومبادئ ثورة 25 يناير وعودة لتنفيذ توصيات النظام السابق.
وقال د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البحوث بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: إن التعديلات المطروحة نتاج للحوار والجدل الوطني في مصر في الفترة «2007 ــ 2010»، مستطرداً: لقد أسقطت الثورة شرعية دستور 1971 الذي كرس السلطوية وركز السلطات في يد الرئيس محذراً القوي السياسية من الإتيان ببرلمان غير متوازن إذا تم الاستفتاء بنعم.
وعلل ذلك قائلاً: إن التوقيت والجدول الزمني ليس في صالح إجراء انتخابات جادة، مضيفاً: إن المجلس العسكري لا وجود له في الدستور في حالة إعادة العمل به.. وهاجم حمزاوي لجنة البشري واصفاً إياها بالجماعة المغلقة التي تعمل بعيداً عن القوي السياسية.
وشهدت الندوة أجواء ساخنة حيث امتلأت القاعة بالتصفيق من قبل شباب الثورة عندما قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة والرئيس السابق لنادي القضاة: إن التعديلات علي دستور 71 ما هي إلا جسد ميت والطبيب يصر علي أن يزرع له أعضاء، محذراً من إجراء أي استفتاء أو انتخابات في حالة الانفلات الأمني الذي يعاني منه المجتمع المصري. وقال زكريا: إن هناك بعض القوي السياسية التي تحاول اقتناص فرصة إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء تمهيداً للسيطرة علي البرلمان داعياً للتوجيه للصناديق للاستفتاء.
واتفق معه في الرأي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة قائلا: التعديلات تمثل أجندة للرئيس مبارك، مؤكداً ضرورة التصويت عليها بالرفض وعدم المقاطعة.. واقترح المشاركون العمل علي تشكيل مجلس رئاسي يضم شخصيات عامة مع إعلان دستور مؤقت خلال الفترة الانتقالية.
- الزمر يثير جدلاً علي الفيس بوك
أثار الإفراج عن عبود الزمر أحد أبرز المواطنين في جريمة قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حالة من الجدل شديد السخونة علي صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ما بين رافضين لأسلوب التعامل معه ومحاولة بعض وسائل الإعلام تصويره للرأي العام علي أنه بطل داعين لإعادته للسجن، فيما جاءت بعض الصفحات تؤيد الإفراج عنه داعيه لترشيحه للرئاسة.
وكانت الغالبية من المنتقدين للإفراج عنه حيث أنشأ الشباب 50 صفحة حمل بعضها عناوين «أنا ضد المتطرف والقاتل عبود الزمر وجماعته»، وأخري «كارهي عبود الزمر» وثالثة «رجعوا عبود الزمر السجن واعدموه بتهمة القتل العمد»، ورابعة «الشعب يريد إعدام عبود الزمر» وخامس، «ثورة 25 يناير لم تقم بالإفراج عن الزمر قاتل بطل الحرب والسلام أنور السادات».
ونال الإعلام المصري وبرنامج «مصر النهاردة» جانبا من الانتقاد الشديد لتضليل الرأي العام وتحويل مدان في جريمة قتل إلي بطل قومي.
وعلي الجانب الآخر انشأ الشباب 20 صفحة تؤيد الإفراج عن الزمر وطالبه بعضها بالترشح للرئاسة مثل «عبود الزمر رئيسًا لجمهورية مصر العربية»، وذلك باعتباره رمزًا مقاومًا لظلم وطغيان لنظام سابق دام ثلاثين عامًا، فيما طالبت صفحات الزمر بتأسيس حزب سياسي «معًا لحزب الشيخ عبود الزمر».. يأتي ذلك في الوقت الذي شهد الفيس بوك حالة من زخم الفيديوهات والتعليقات ما بين مؤيد ومعارض.
فيما اصدر محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات بيان ينتقد فيه الاحتفاء الإعلامي بالافراج عن الزمر.
- تأجيل حل الحزب الوطني ليوم 29 مارس الجاري
اجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نظر أربع قضايا اقيمت أمامها فطالب بإصدار حكم قضائي بحل الحزب الوطني وتسليمه مقاره للدولة إلي يوم 29 مارس الحالي. وقد وقفة المحكمة دقيقة حداداً علي أرواح شهداء ثورة 25 يناير أثناء نظرها 15 دعوي قضائية طالبت بإصدار أحكام قضائية بوقف اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها يوم السبت المقبل.
- دعوي قضائية لوقف إعادة تخطيط ميدان التحرير
أقام أحمد رفيق الغرباني المحامي بالنقض دعوي قضائية ضد د.عبدالعظيم وزير ورئيس الوزراء لاصداره قراراً بإعادة تخطيط ميدان التحرير وإنشاء جراج متعدد الطوابق، واتهمت الدعوي القضائية محافظ القاهرة وزير بمحاولة طمس معالم ثورة 25 يناير وطالبت الدعوي بوقف القرار، مشيرا إلي أنه أصبح مزارا عالميا لايجوز التغيير فيه.
ودعا لعرض الأمر علي المجلس الشعبي المحلي والمجلس التنفيذي للمحافظة طبقا لقانون 43 لسنة 1979 الخاص بالادارة المحلية خاصة أن المشروع كما أعلن المحافظ سيتكلف 500 مليون جنيه.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- الإخوان تحشد جهودها فى المحافظات لتأييد التعديلات الدستورية بـ«مؤتمرات ومنشورات»
قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: «إن حزب (الحرية والعدالة) الذى تقوم الجماعة بتأسيسه الآن، هو الحزب الوحيد الذى يعبر عن (الجماعة)، ولا يجوز لأى من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام إلى أى حزب آخر».
وأضاف: «سنشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولن يكون للجماعة مرشح لرئاسة الجمهورية، وجار الآن دراسة الموضوع فى مؤسسات (الجماعة)».
وأوضح أن قرار مجلس الشورى العام سيحدد نسبة الدخول فى هذه الانتخابات، فى إطار السياسة العامة للجماعة، بالمشاركة مع بقية القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب.
وتستضيف جماعة الإخوان، الأربعاء، الحلقة الخامسة من سلسلة «الحوار من أجل مصر»، التى يشارك فيها ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية، بمقر الكتلة البرلمانية فى منيل الروضة، وتعقدها «الجماعة» لمناقشة خطورة رفض التعديلات الدستورية، والتشاور مع القوى السياسية حول القائمة المشتركة الموحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبها، بدأت جماعة الإخوان فى توزيع منشورات وملصقات بجميع المحافظات لإقناع الناس بالتصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية، والتحذير من خطورة رفضها.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من ورقة توزعها «الجماعة» تحت اسم «نعم للتعديلات الدستورية.. لماذا؟»، أوضحت فيها أن هذه «التعديلات» تضمن انتخابات مجلس شعب نزيه وحر، لأنها ستكون تحت إشراف قضائى كامل.
وحذرت الورقة من خطورة التصويت بـ«لا» للتعديلات الدستورية، وأنها ستؤدى إلى مد الفترة الانتقالية للسلطة إلى وقت غير محدد، وتحول العلاقة بين الشعب والجيش من المشاركة إلى الصراع، وإعطاء فرصة للثورة المضادة للعمل فى الفراغ الدستورى، ووضع دستور جديد من لجنة معينة وغير منتخبة لن ترضى جميع الأطراف، ومحاولة البعض إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى، بما ينشر الفتنة الطائفية ويهدد أمن الوطن.
قال الدكتور رشاد البيومى، نائب مرشد الإخوان: «إن لقاءنا اليوم مع القوى السياسية هو محاولة للتوافق مع جميع الأطياف السياسية المختلفة على مصلحة البلاد خلال الفترة المقبلة، ونحن سنعرض وجهة نظرنا حول الموافقة على التعديلات الدستورية، والتى نرى أنها أكثر جدوى لتحقيق مصلحة البلاد، لكننا لن نلزم أحداً برأينا، ونتمنى أن يكون هناك نوع من التفاهم والتوافق حول الموافقة عليها».
وقال عن توزيع أوراق لحث الناس على الموافقة على «التعديلات»: «هذه اجتهادات من المكاتب الإدارية فى المحافظات، لأن الكثير من الناس ليس لديهم علم بالتعديلات الدستورية، وهم يحاولون توضيح الصورة لهم حول أهميتها، وأنها تنص على تأسيس جمعية لوضع دستور جديد للبلاد».
من ناحية أخرى، واصلت جماعة الإخوان المسلمين حشد جهودها لتأييد التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها 19 مارس الجارى من خلال عقد المؤتمرات وتوزيع البيانات والمنشورات التى تدعو المواطنين إلى التصويت بـ«نعم».
- العيسوي: استبعاد الضباط المتورطين في القمع والتعذيب من تشكيل «الأمن الوطني»
قال اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه اتخذ قرار إلغاء جهاز «أمن الدولة» والبدء فى تأسيس جهاز جديد يسمى «قطاع الأمن الوطنى»، أمس (الاثنين)، مؤكداً أن الجهاز الجديد يقتصر دوره على مكافحة عمليات الإرهاب والتجسس، وهدفه الأساسى خدمة المواطن وليس النظام.
وقال العيسوي إن كل العناصر التى ارتبطت بعمليات قمع وتعذيب في «أمن الدولة» ستُستبعد تماماً من الجهاز الجديد، لافتاً إلى أن هناك عناصر لم تتعامل مع المواطن مباشرة فى الجهاز القديم سيتم ضمها إلى الكيان الجديد، وهى العناصر التى عملت فى القسم القنصلي والعربى والأجنبى، وتابع: «سنختار أفضل العناصر لإدارة الجهاز الجديد ليحقق هدفه فى خدمة الوطن والمواطن».
وأشار العيسوي إلى أن عناصر الحزب الوطني التي ارتبطت بالسلطة السابقة لن تستطيع أن تفعل ما يعكر صفو الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لأنها زالت مع زوال النظام السابق. ودعا وزير الداخلية كل مواطن إلى إبداء رأيه يوم الاستفتاء، وقال: «بصفتى مواطناً قبل أن أكون وزيراً أقول لكل مواطن: اذهب وقل رأيك بكل صراحة ودون خوف ولا تتردد فى ذلك، فقد مضى عهد الخوف».
- قائد الأمن المركزي بالقناة عن الثورة: «رمزي» منعنا من استخدام السلاح فهزمنا
حصلت «المصري اليوم» على تقرير سري حول أحداث السويس الدامية أيام 26 و27 و28 يناير الماضي، والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء المدينة في مواجهات وصفت بأنها الأعنف في الثورة.
التقرير الذي حمل عبارة «سري للغاية»، أعده اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزي في القناة في 22 فبراير الماضي ورفعه إلى قيادات بالداخلية حول طبيعة ما حدث في مدن القناة بصفة عامة وفي مدينة السويس تحديدا والتي شهدت أعمال عنف لا مثيل لها ضمن كل ما جرى خلال ثورة 25 يناير.
حمل التقرير هجوماً حاداً على قيادات أمن الدولة والأمن العام والأمن المركزي أيضاً، وذلك بسبب ما وصفه مدير الأمن المركزي بالقناة بضعف المعلومات وعدم دقتها والاستهتار بها وهى المعلومات المسؤول عنها أمن الدولة والأمن العام، وكذلك شن هجوماً حاداً على قيادات الأمن المركزي متمثلة في اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير للأمن المركزي، بسبب قراره بمنع اصطحاب أي من ضباط أو قوات الأمن المركزي أي أسلحة نارية معهم والاكتفاء بالخوذ والدروع والغازات فقط، وهو ما أدى – على حد وصفه - إلى حدوث إصابات كبيرة وبالغة بين الضباط غير المسلحين، وكشف التقرير، الذي حمل عنوان «تقرير عن أحداث 25 يناير 2011 والتي وقعت بالنطاق الجغرافي للإدارة العامة لمنطقة القناة» بدأ برد سريع للأحداث في محافظة بورسعيد قائلاً: «مر يوم الثلاثاء 25 يناير بهدوء تام، وكذلك يوم الأربعاء وفي يوم الخميس 27 يناير تجمعت أعداد أمام نقابة المحامين عقب صلاة المغرب وخرجوا في مسيرة سلمية ولم يتصد لهم أحد»، ويضيف: «وفي يوم الجمعة 28 يناير بدأت أعداد كبيرة في التجمع عقب صلاة العصر أمام مديرية الأمن وقسم العرب وحدثت أعمال شغب تم التعامل معها بالغازات المسيلة للدموع وتمت السيطرة على الأمور».
ويضيف: «وفي يوم السبت 29 عقب صلاة الظهر بدأت أعداد غفيرة في التجمعات في أماكن مختلفة على مستوى المدينة وبداية لأعمال الشغب كبيرة وتمت محاولة السيطرة عليها بالغازات فقط بمعرفة قوات الأمن المركزي وقوات أمن بورسعيد، ولكن نظرا لتزايد الأعداد بصورة رهيبة مع صدور تعليمات بضبط النفس وعدم التعامل إلا بالغازات فقط لم تستطع القوات السيطرة على الأمور وحدثت أعمال نهب وتخريب على مستوى المدينة وتم نزول القوات المسلحة لتأمين المدينة».
وانتقل التقرير إلى محافظة الإسماعيلية التي مر فيها يوم الثلاثاء بهدوء بعد تنظيم مسيرة ضخمة مرت دون أي تدخل من القوات وكذلك يوم الأربعاء الذي لم تحدث به أي مسيرات ويأتي التقرير ليوم الجمعة 28 يناير واصفاً ما حدث كالتالي: «عقب صلاة الجمعة تجمع 10 آلاف شخص أمام مسجد المطافي، وتوجهوا إلى لوسط المدينة وعقب صلاة العصر توجهت المسيرة إلى مبنى المحافظة وحاولت اقتحام المحافظة فتم التصدي لهم بالغاز، وفي نفس التوقيت حدثت تجمعات غفيرة أمام قسم ثان الإسماعيلية تقدر 5000 شخص حاولوا اقتحام المبنى وتعدوا على ديوان القسم والقوات بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف)، كما أطلقوا أعيرة خرطوش من أسلحة محلية، وتمت السيطرة على الأمر لحين وصول قوات الجيش»، ويواصل التقرير: «في يوم السبت 29 يناير حدث تعد على القوات بالكيلو 2 ومنطقة مساكن شل، وتم التعامل بالغاز لكن أعداد المتظاهرين زادت بصورة كبيرة وقاموا بإشعال النيران في أحد لوارى المديرية ثم توجهوا لمبنى الحزب الوطني واقتحامه وبدأت أعمال سلب ونهب للمبنى ومقتنياته ثم حدث نفس الشيء لمبنى أمن الدولة الذي تصدت القوات أمامه للمتظاهرين لأكثر من 4 ساعات لكن الأعداد كانت كبيرة جداً واستطاعوا إحراق المبنى». ويأتي التقرير إلى المحافظة الأكثر التهاباً وسخونة، السويس، التي شهدت أحداثا دامية منذ اليوم الأول، ويشير إلى أنه مع صباح يوم الثلاثاء 25 يناير انتظمت القوات بمدينة السويس وتمت مقابلة السيد مدير الأمن السويس لتنسيق العمل، ويسرد التقرير الأحداث كالتالي: «عقب صلاة الظهر تجمعت أعداد كبيرة وقاموا بالتعدي على القوات بشراسة وقامت القوات بالاشتراك مع قوات أمن السويس بالتصدي لهذه الأعداد بالغازات».
ويشير التقرير إلى أنه بناء على تصاعد الأحداث بصورة كبيرة واستخدام المتظاهرين لزجاجات الحارقة فقد طلب اللواء مساعد الوزير للمنطقة تعزيز تشكيل السويس بعدد 5 تشكيلات و2 ميكروباص مدرع وصلوا مساء نفس اليوم ليصبح إجمالي القوات بالسويس 7 تشكيلات أمن مركزي. وينتقل التقرير إلى يوم الأربعاء 26 يناير قائلاً: «منذ الصباح الباكر بدأت أعداد غفيرة في التجمع، خاصة أمام منطقة المشرحة والمقابر لوفاة 3 أشخاص في اليوم السابق – لم يذكر التقرير طريقة وفاتهم أو من قتلهم وأطلق النيران عليهم – ويضيف: «بدأت أعمال عنف رهيبة منذ الصباح وقام الأهالي بالتعدي على القوات والمنشآت الشرطية – لاحظ هنا أن قائد قوات الأمن المركزي في القناة يرمى بكل اللائمة على الأهالي الذين تعدوا على قوات الشرطة بصورة مستمرة- ويضيف التقرير: « بناء على طلب السيد مساعد الوزير لمنطقة القناة قمت بالتحرك – اللواء أشرف عبد الله – للسويس ومعي 5 تشكيلات إضافية لتعزيز السويس، وأصبح إجمالي التشكيلات هناك 12 تشكيلاً واستمرت أعمال الشغب حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتم القبض على بعض المخربين».
وينتقل التقرير ليوم الخميس 27 يناير قائلاً: منذ الصباح الباكر بدأت أعداد من أهالي المقبوض عليهم في التوجه إلى ديوان عام قسم الأربعين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وبعد أذان الظهر انضمت لهم أعداد غفيرة جداً وقاموا بالتعدي على ديوان القسم بالحجارة، وقمنا بالتصدي لهم بالغازات فقط واستمرت علميات الكر والفر لساعات طويلة جداً، وعقب صلاة المغرب قام الأهالي بإحراق نقطة شرطة مطافي الأربعين باستخدام الزجاجات الحارقة، مما نتج عنه حرق 4 سيارات مطافئ كبيرة واستمر التعامل والقتال بشراسة حتى فجر الجمعة، وقام الأهالي بإلقاء أعداد رهيبة من الزجاجات الحارقة على القوات، كما أطلقت طلقات خرطوش على بعض الضباط، مما نتج عنه إصابة 4 ضباط ومجند» مرة أخرى يشير التقرير إلى طلب إمدادات عسكرية من قوات الأمن المركزي لتصل 5 تشكيلات جديدة من قطاع بلبيس بعدما استنفدت قوات القناة بالكامل مع اشتداد المعارك والقتال عقدت القيادات الأمنية بالمحافظة اجتماعاً أمنياً في الواحدة من صباح الجمعة بمقر قسم شرطة الأربعين حضره مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي لمدن القناة ومدير أمن السويس ونائب مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية لمنطقة القناة والذي أكد أن معلومات أمنية تشير إلى أن الإخوان المسلمين سيصلون الجمعة في مسجد الأربعين وسينظمون وقفة سلمية لن يتجاوز عدد المشاركين فيها ألف شخص وسينصرفون بعدها، وأكد نفس المعلومة في الاجتماع مسؤول أمن الدولة بالسويس، الذي كان مشاركاً أيضاً ووضعت خطة التحرك على هذا الأساس لكن ما حدث ظهر الجمعة كان مختلفاً تماماً حيث يقول التقرير: «عقب صلاة الجمعة خرج ما لا يقل عن 5000 آلاف شخص في مسيرة انضمت لها أعداد غفيرة من المواطنين من جميع المساجد، وصل حجم المسيرة لأكثر من 40 ألف شخص، طلب مساعد الوزير لمنطقة القناة ومدير الأمن السماح لهذه الأعداد الغفيرة بالتحرك حتى ديوان محافظة السويس، أمام المحافظة تجاوز عدد المتواجدين 50 ألفاً، وكان معينا وقتها لتأمين المحافظة تشكلان من تشكيلات الأمن المركزي، استمرت الجماهير أمام المحافظة لساعات طويلة تهتف هتافات معادية، وفي نفس الوقت قامت أعداد غفيرة لا تقل عن 20 ألف شخص بالتجمع أمام قسم شرطة الأربعين واعتدوا على القوات بالحجارة والمولوتوف وطلقات الخرطوش ولم تتعامل معهم القوات سوى بالغاز فقط ولكثافة الأعداد لم تستطع القوات التصدى لهم وأحرقوا القسم وأخرجوا المسجونين وتم إحراق جميع سيارات الشرطة المتواجدة بالمنطقة وكان منها 10 لوارى وميك مدرع تابع لقوة الإسماعيلية وحدثت إصابات كبيرة بين القوات والضباط وبدأت عمليات سلب ونهب وإحراق واسعة في المحافظة كلها حتى وصلت قوات الجيش في السابعة من مساء الجمعة، وفي صباح السبت تجمع أكثر من 5 آلاف مواطن أمام المحافظة لكن قوات الجيش صرفتهم».
انتهى تقرير اللواء أشرف عبد الله الذي قاد بنفسه قوات الأمن المركزي في السويس واعترف بهزيمة قواته أمام الأعداد الكبيرة والضخمة من المتظاهرين، واختتم عبد الله تقريره بالسلبيات، التي شن فيها هجوماً حاداً على قيادات أمن الدولة والأمن العام وقيادات الأمن المركزي أيضاً قائلاً: «أهم السلبيات هي ضعف المعلومات الأمنية المتوافرة حول تقدير الأحداث والاستهتار بهذه المعلومات وعدم تقدير المعلومات التقدير الكافي – المعلومات كانت مسؤولية أمن الدولة بالأساس ومعها ضباط المباحث الجنائية التابعون للأمن العام».
ويضيف قائلاً في تقرير حول السلبيات إن استغراق جميع القوات المتواجدة بالقطاع وعدم إمكانية تجهيز قوات احتياطية، بسبب كثرة أعداد القوات المطلوبة من الأمن المركزي، هذا مع استمرار تواجد القوات في الشارع لساعات طويلة من 7 صباحاً حتى 3 فجر اليوم التالي لخمسة أيام متتالية أرهق القوات بشدة، وهاجم اللواء أشرف قياداته بالأمن المركزي قائلاً إن «صدور تعليمات باستخدام الغاز فقط في التصدي لهذه الأعمال، التي تجاوزت حدود الشغب ووصلت إلى أعمال عنف مسلحة هذا مع شراسة التعامل من قبل المتظاهرين والتي وصلت لحد إلقاء كميات هائلة من قنابل المولوتوف على القوات وإطلاق بعض طلقات الخرطوش، ويشير إلى أن رداءة نوع الغازات التي تستعملها الداخلية»
وأضاف:«النوع المتوافر من الغازات له زمن تأخير كبير في خروج الغازات، مما ساعد المتظاهرين على إعادة إلقائها مرة أخرى على القوات».
ويعود للهجوم على قيادة الأمن المركزي قائلاً إن «سحب السلاح من حرس اللواري وفقا للتعليمات – أصدرها اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، بسحب السلاح من جميع الضباط وعدم استخدامه أو الخروج به من المعسكرات – أدى لإمكانية حرق تلك اللواري» وأضاف اللواء أشرف عبد الله:«التصدي لهذه الأعداد الرهيبة من المتظاهرين بالخوذ والدروع والعصي والغازات فقط أدى لحدوث إصابات كبيرة بين الضباط والقوات».
وفي النهاية أشار مدير الأمن المركزي بالقناة إلى سقوط شبكة «التترا» لمدة ساعة أثناء التعامل مع المتظاهرين بعد صلاة الجمعة يوم 28، واعتبر الرجل أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت لهزيمة الشرطة في مواجهة المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
- 8 قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء
طالب عدد من القوى السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه السبت المقبل، مذكرين، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بحزب الجبهة الثلاثاء، جميع المواطنين بالتصويت بـ«لا» على التعديلات!، وأصدر المجتمعون بياناً فى المؤتمر الذى شارك فيه أحزاب الجبهة والتجمع والغد والجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعى المصرى وحركة دعم البرادعى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحركة مصريات مع التغيير، مطالبين فيه المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد، وأعلنوا تنظيم مظاهرات يوم الجمعة المقبل، لرفض التعديلات بكل الميادين الكبرى وتوزيع مطبوعات بعدد كبير تنادى المواطنين بالتصويت بـ«لا».
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إنه من الأفضل عدم إجراء الاستفتاء وندعو المجلس لإيقافه وإعلان تأسيس دستور جديد، وإذا كان هناك خوف من حدوث فراغ دستورى فعلى المجلس أن يصدر إعلاناً دستورياً لتسيير الأمور، وأضاف: لا نريد أن تكون هناك مواجهة كبيرة مع المجلس العسكرى، لكننا نذكرهم بأن هذه الثورة من صنع الشعب المصرى وجاء الجيش بعد قيامها وأيدها، وناشد «حرب» الإخوان المسلمين بالنظر للمصلحة العليا للوطن، والتراجع عن تأييدهم للتعديلات، معتبراً أن تراجعهم سيحدث تطوراً مهماً فى الحياة السياسية، وقال إن الإخوان قوة سياسية مشروعة نطالبهم بالخروج من الحصار القديم والمناخ الذى عاشوا فيه وأن يمارسوا حقوقهم السياسية المشروعة من خلال حزب سياسى.
فيما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن التصويت بـ«لا» لا يعنى موقفاً مضاداً للمجلس العسكرى أو انتقاصاً من دوره فى حماية الثورة، وقال: إن الجيش قام بحماية الثورة، ولكنه أسقط رأس النظام دون جسده وأضاف أن إحياء الدستور القديم يعطى فرصة لعودة النظام القديم وإحياء جذوره للنبت من جديد، ووصف التعديلات بأنها مصادرة على مستقبل الشعب المصرى وتهدر دماء الشهداء.
وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عودة دستور 71 يعنى عودة نظام استبدادى يصعب تغييره، والتعديلات تنقلنا لمرحلة تأسيسية يصعب تغييرها، وأضاف أن التعديلات لا تضمن وضع دستور جديد لخلوها من جدول زمنى محدد، مشيراً إلى أن التصويت بـ«نعم» معناه عودة الجيش لثكناته، وتولى رئيس المحكمة الدستورية الحكم.
كما عبر المشاركون عن دهشتهم من موقف الإخوان من تأييد التعديلات التى رفضوها فى وقت سابق، وقال إبراهيم نوار، المتحدث باسم حزب الجبهة: هناك بعض القوى السياسية التى شاركت فى صنع الثورة تحولت إلى الجانب المضاد وانضمت للحزب الوطنى فى تأييد التعديلات، فى إشارة للإخوان المسلمين، ونطالبهم بمراجعة موقفهم، واقترح نوار أن يصدر المجلس العسكرى مرسوماً بقانون بعد انتخاب جمعية تأسيسية بانتخابات عامة لانتخاب رئيس لفترة انتقالية تحدد سلطاته ولا يكون له حق الترشح بعد ذلك.
واعترض الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، على اعتبار اختلاف مواقف القوى السياسية من التعديلات انقساماً، وقال: لا يجب أن نطرح فكرة الانقسام على الناس لأن الشعب نفسه غير منقسم، خاصة أن القوى السياسية التى أعلنت تأييدها بداخلها موقف مختلف يرفض ذلك، ولا يعنى هذا أن الموقف المعلن يعبر عن جميع الفصيل السياسى.
- القبض على أجنبى بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
علمت «المصرى اليوم» أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أجنبى فى مصر لاتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل، وقالت مصادر أمنية إن المتهم كان يعاونه 3 متهمين، إلا أنه لم يتم القبض عليهم، وجار متابعة باقى المتهمين.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم حاول جمع معلومات عن أماكن حيوية فى مصر وأماكن تجمع عدد من الشخصيات العامة المعارضة، فضلا عن تحديد خريطة بخطوط أنابيب الغاز، وأكدت أن المتهم أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التى بدأت التحقيقات معه قبل يومين. وقرر المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، حبسه على ذمة التحقيقات بعد إخطار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
أكدت المصادر أن المتهم كان يحاول تضليل رجال الأمن المصرى، وسافر ومن معه أكثر من مرة إلى إيران، ورصدت أجهزة الأمن تحركات المتهم الرئيسى خلال الأشهر الماضية، واستطاعت أن تسجل له بعض المحادثات التليفونية بينه وبين أحد المتهمين الموجودين خارج مصر.
وأضافت المصادر أن المتهم استغل الأحداث التى شهدتها البلاد خلال أيام الثورة، واستطاع نقل معلومات مهمة عن مصر لعناصر أجنبية لم تحددها التحريات بعد، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المتهم. وقال مصدر قضائى إنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أقرب وقت بعد الانتهاء منها.
- خبير بترولى: مصر خسرت 100 مليار جنيه بسبب تصدير الغاز
أكد النائب السابق محمد عصمت السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذى كان يعد المساهم الرئيسى لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام 2005 إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 1.5 دولار، كان منصوصا عليها كحد أدنى فى الاتفاق الموقع بين الشركة وهيئة البترول فى 2000.
وقال عصمت السادات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الثلاثاء، حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل إن التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أظهرت أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمى، وزير البترول، السابقين، وافقا على هذا الطلب فى يوم تقديمه نفسه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلى المقدم للحصول على الغاز.
وأضاف: «كان تبرير ماهر أباظة، مستشار حسين سالم وشركة غاز شرق المتوسط فى ذلك الوقت بأن شركة غاز شرق المتوسط التى ملكها حسين سالم هى شركة حديثة لا تستطيع شراء الغاز بـ1.5 دولار للمليون وحدة ، كما أنها سوف تقوم بتحمل بناء تكلفة خط الغاز البحرى، الذى ينقل الغاز من العريش إلى عسقلان».
ولفت السادات إلى أن تحقيقات النيابة والنائب العام ستكشف عن العديد من المفاجآت ومنها أن محمد طويلة، رئيس قطاع البترول السابق، كان ممثلاً للشركة التى يملكها حسين سالم فى العقود.
ومن جانبه، أكد إبراهيم زهران، الخبير فى شؤون البترول أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام 2005 وحتى الآن، تجاوزت الـ100 مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب أهمها استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء كبديل للغاز الذى يتم تصديره.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- القبض على نائب "الوطنى" يوسف خطاب لتورطه فى موقعة "الجمل"
ألقت أجهزة الأمن مساء الثلاثاء، القبض على نائب الحزب الوطنى عن دائرة الهرم والعمرانية السابق يوسف خطاب عضو مجلس الشورى، بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل النيابة العامة فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالتورط فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، والذى عرف بـ"موقعة الجمل".
كان المتحدث الرسمى للنيابة العامة، قد ذكر أن النيابة تلقت تقريراً يتضمن سماعها لأقوال 120 شخصاً، سواء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى أو خارجه، فى التحقيقات القضائية التى تجريها النيابة العامة للتحقيق فى حادثة التعدى على المتظاهرين بميدان التحرير، والتى عرفت إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، وذلك بصفتها السلطة المختصة.
فيما أخلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول أمس الأول، سبيل عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ورجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى بالحزب الوطنى الديمقراطى السابق، بضمان محل إقامتهم، بعد أن تم سؤالهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالتورط فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، والذى عرف بموقعة الجمل.
- منصور العيسوى: 10 آلاف سجين هارب حتى الآن
كشف اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية أن هناك 10 آلاف سجين هارب حتى الآن، مشيراً فى اتصال هاتفى مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "من قلب مصر" مساء الثلاثاء، إلى أنه قرر خروج جميع المعتقلين السياسيين عدا المطلوب منهم قضايا لم يتم البت فيها.
وقال العيسوى إن أصعب شىء أمام وزارة الداخلية هو إعادة الثقة بالوزارة لجميع الضباط والمواطنين، موضحاً أنه قرر إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه، وأنشئ قطاع جديد بالوزارة تحت اسم قطاع "الأمن الوطنى"، يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى، وبعيدا عن الجامعات والنقابات، وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب والتجسس داخل مصر والاتصال بالسفارات القنصلية، وفقا لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف العيسوى أنه سيتم اختيار ضباط القطاع الجديد خلال الأيام المقبلة، ليؤدى الجهاز دوره فى خدمة الوطن دون تدخل فى حياة المواطنين أو ممارستهم لحياتهم السياسية.
- مصادمات بين الجيش وشباب الأقباط أمام ماسبيرو
احتشد نحو 3 آلاف شاب قبطى أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، حاملين العصى والحجارة والأسلحة البيضاء، وتعدى عدد منهم على أفراد من القوات المسلحة، وهو الأمر الذى تسبب فى إصابة أحد الجنود.
وفى المقابل لجأ جنود القوات المسلحة لأقصى درجات ضبط النفس، واكتفوا بتفريق الشباب المتجمعين بالمنطقة المحيطة بماسبيرو، وكثفوا من انتشارهم، رداً على رشق الشباب القبطى لهم بالحجارة.
كان عدد كبير من الأقباط أنهوا اعتصامهم أمس أمام مبنى التليفزيون بشكل سلمى بعد الاستجابة لمطالبهم والبدء فى بناء كنيسة قرية صول، إلا أن عدداً منهم دعا لمعاودة التظاهر اليوم.
- زكريا عزمى يكشف فى خطاب للبنك المركزى عن حسابات مبارك السرية
تقدم الكاتب الصحفى ياسر تهامى، رئيس تحرير جريدة "الأنباء الدولية"، وجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجهورية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.
وكشف البلاغ رقم 4560 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن هناك خطاباً رسمياً من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، مرسلا إلى فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بتاريخ 20 فبراير 2011 برقم 1317، أى بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بحوالى شهر.
تضمن الخطاب حسابات حق التوقيع عليها لرئيس الجمهورية، وحسابات تبرعات مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى المصرى، فرع مصر الجديدة، وأرقام حسابات فى البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى بالدولار الأمريكى، وحسابا بالجنيه المصرى، وحسابات تبرعات لإقامة تمثالين لكل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والزعيم الراحل أنور السادات فى البنك الأهلى المصرى، الفرع الرئيسى، وحسابات حق التوقيع عليها لحرم رئيس الجمهورية السابق، وحسابات تبرعات أعمال خيرية بالبنك الأهلى المصرى.
وأضاف البلاغ، أن رئيس الديوان السابق فى 22 فبراير و25 فبراير 2011 ، قام بفرم بعض الأوراق التى اعتقد أنها تحتوى على معلومات هامة جدا وسرية عن مشروعات مصر فى الـ30 عاماً الأخيرة، والتى كانت تحتفظ بها مؤسسة الرئاسة، وهذا دليل على خطورتها ووجودها فى خزينة رئاسة الجمهورية فقط.
وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانوناً وفتح التحقيق مع محمد حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت، وزكريا عزمى، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لمعرفة الهدف من إرسال هذا الخطاب إلى محافظ البنك المركزى، مع استصدار أمر إلى محافظ البنك المركزى بالكشف عن حركة هذه الحسابات خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ افتتاح مكتبة الإسكندرية، بهدف معرفة حجم وحقيقة الأموال التى دخلت وخرجت من هذه الحسابات فى الآونة الأخيرة.
من جانبه، ذكر التهامى أن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل فى البلاغ اليوم، الثلاثاء، فى الرابعة عصراً، واستمع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى، لأقواله.
- وزير الداخلية يلغى جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته وفروعه
أصدر اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية قراراً بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية.
كما قرر وزير الداخلية إنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمى قطاع الأمن الوطنى، يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف البيان سيتم اختيار ضباط القطاع الجديد خلال الأيام المقبلة، ليؤدى الجهاز دوره فى خدمة الوطن دون تدخل فى حياة المواطنين أو ممارستهم لحياتهم السياسية.
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الأمن القومي المصري بخير ..ضبط أول شبكة تجسس إسرائيلية بعد الثورة- سقط جهاز أمن الدولة .. "الأمن الوطني" قطاع جديد يخدم الشعب ولا يتدخل في حياة الناس- تأجيل إعادة ضخ الغاز لإسرائيل- الجمل: لم نرشح أي أسماء للمؤسسات الصحفية-
اجتماع مشترك للاتفاق علي موعد تشغيل مفاعل انشاص- منع مبارك من التعامل مع حساب مكتبة الإسكندرية- سرقة 54 قطعة أثرية من المتحف المصري- التحقيقات في صفقة الغاز لإسرائيل .. والنائب العام يطلب كشف حسابات حسين سالم في البنوك-
عودة الطلاب والمدرسين المعتقلين سياسيا إلي أماكنهم السابقة- بلاغ جديد يتهم «أباظة» بتسهيل حصول كبير أمناء رئاسة الجمهورية علي 5 أفدنة- النيابة تستمع لأقوال قيادات الداخلية بالغربية في أحداث الثورة- تناقض تعليمات «وزير» تشرد 52 أسرة بالموسكي-
مناع: المطار الجديد لم يسند لراسخ والجمال بأرقام فلكية- مسلسل مطاردة الفساد مستمر .. وبلاغ ضد مرتضي منصور لتحريضه ضد المتضاهرين- "المحاسبات" يرصد إهدار 25مليون جنيه من صندوق الإسكان الاقتصادي بالإسماعيلية-
سياسيون يطالبون بمجلس رئاسي ويصفون لجنة البشري بالجماعة المغلقة- الزمر يثير جدلاً علي الفيس بوك- تأجيل حل الحزب الوطني ليوم 29 مارس الجاري- دعوي قضائية لوقف إعادة تخطيط ميدان التحرير- الإخوان تحشد جهودها فى المحافظات لتأييد التعديلات الدستورية بـ«مؤتمرات ومنشورات»-
العيسوي: استبعاد الضباط المتورطين في القمع والتعذيب من تشكيل «الأمن الوطني»- قائد الأمن المركزي بالقناة عن الثورة: «رمزي» منعنا من استخدام السلاح فهزمنا- 8 قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء- القبض على أجنبى بتهمة التجسس لصالح إسرائيل-
خبير بترولى: مصر خسرت 100 مليار جنيه بسبب تصدير الغاز- القبض على نائب "الوطنى" يوسف خطاب لتورطه فى موقعة "الجمل"- منصور العيسوى: 10 آلاف سجين هارب حتى الآن- مصادمات بين الجيش وشباب الأقباط أمام ماسبيرو-
زكريا عزمى يكشف فى خطاب للبنك المركزى عن حسابات مبارك السرية- وزير الداخلية يلغى جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته وفروعه
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الأمن القومي المصري بخير ..ضبط أول شبكة تجسس إسرائيلية بعد الثورة
كشفت مصادر مسئولة ان نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة تحقق حاليا في قضية تجسس اسرائيلية كبيرة تم القبض علي أعضائها منذ عدة أيام.
قالت المصادر ان شبكة التجسس تضم متهما مصريا واسرائيليين هاربين.. وان هذه الشبكة حاول الموساد الإسرائيلي من خلالها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
رفض المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة في اتصال مع "الجمهورية" الادلاء بأي معلومات أو تفاصيل حول شبكة التجسس وعدد المتورطين فيها. بينما اشارت مصادر أخري إلي أن النيابة ستعلن كافة التفاصيل عقب انتهاء النيابة من التحقيقات.
تعد هذه أول قضية يتم اكتشافها عقب ثورة 25 يناير ويواجه المتهمون فيها اتهاما بالتخابر مع جهات أجنبية للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كانت آخر شبكة تجسس إسرائيلية تم الاعلان عنها هي اتهام المصري طارق عبدالرازق صاحب شركة تصديرواستيراد وضابطين هاربين من الموساد جوزيف مور وايدي موشيه والتي تم الاعلان عنها قبل ثلاثة شهور وجاء في الاتهامات ان الموساد حاول تجنيد عملاء لاختراق قطاع الاتصالات المصري وسعي للتجسس علي السفارة المصرية في الصين.. كما كشفت أوراق الاتهام في القضية عن اختراق الموساد الاسرائيلي لسوريا عن طريق تجنيد أحد الاشخاص هناك وتمت إحالة المتهم إلي محكمة أمن الدولة طواريء في حين صدر قرار من النائب العام بضبط واحضار ضابطي الموساد الهاربين.
- سقط جهاز أمن الدولة .. "الأمن الوطني" قطاع جديد يخدم الشعب ولا يتدخل في حياة الناس
أصدر منصور عيسوي وزير الداخلية قرارا أمس بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية.
قرر وزير الداخلية انشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمي "قطاع الأمن الوطني" يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية» لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب. وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومباديء حقوق الإنسان وحريته.
وسوف يجري اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة; ليؤدي ذلك الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.
- تأجيل إعادة ضخ الغاز لإسرائيل
فشلت أمس الاختبارات الفنية الأولية لاعادة تشغيل خط الغاز العربي الواصل إلي الأردن وسوريا ولبنان واسرائيل بسبب حدوث تسرب كبير للغاز أثناء التجارب لرفع ضغوط الغاز داخل خط الأنابيب مما أدي إلي تأجيل عمليات الضخ إلي أجل غير مسمي لحين إصلاح الاعطال ومراجعة كافة مكونات الخط.
أشار تقرير تلقاه المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أمس من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلي أن كميات الغاز المصدرة لإسرائيل محدودة جدا بالنسبة لحجم الانتاج الذي تضاعف ثلاث مرات مشددا علي ان مصر تعطي الأولوية الأولي والمطلقة للاحتياجات المحلية من الغاز المنتج وانه علي مدار الثلاث سنوات الأولي من الخطة الخمسية الحالية تم خفض نسبة الانتاج المخصص للتصدير من 31% إلي 29% ثم 26% حاليا مسالا إلي دول العالم المختلفة بنسبة 70% من إجمالي التصدير وغاز طبيعي بخط الغاز العربي ويمثل فقط 30% من اجمالي التصدير.
- الجمل: لم نرشح أي أسماء للمؤسسات الصحفية
نفي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ما تردد في بعض الصحف المستقلة بشأن أسماء مرشحة لتولي مواقع رئاسة التحرير ومجالس الادارة في عدد من المؤسسات الصحفية القومية.
وقال ل "الجمهورية" ان هناك دراسات تجري الآن حول أوضاع تلك المؤسسات من كافة النواحي الصحفية والمالية والادارية قبل اتخاذ قرارات ترشيح من يتولي المواقع بها وهذا ما تم ايضاحه لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
من ناحية أخري كشفت مصادر قانونية من أعضاء مجلس الشوري السابق عن ان قرارات تعيين رؤساء التحرير ومجالس الادارة من سلطة مجلس الشوري لقانون المجلس 120 لسنة 1981 وايضا قانون سلطة الصحافة.
وقالت تلك المصادر ان القانون ينص علي عرض الاسماء علي اللجنة العامة للمجلس ثم اقرارها من مجلس الشوري وان القانون قائم حتي الآن ولم يلغ ولابد من تحصين أي قرارات تصدر الآن من الناحية القانونية حتي لا نتعرض للحكم القضائي ببطلانها خاصة في حالة حل المجلس يتولي رئيس الوزراء أو من يفوضه بسلطات هيئة مكتب مجلس الشوري فقط وليس سلطة المجلس.
- اجتماع مشترك للاتفاق علي موعد تشغيل مفاعل انشاص
صرح د.حلمي فهمي نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس نقابات العاملين بالطاقة الذرية بأن تفجر الخلاف بين الطاقة الذرية ومركز الأمان النووي يجعل من الضروري اعادة النظر في القانون النووي الذي تم اقراره وأصبح معلقا لعدم صدور اللائحة التنفيذية له والتي كان من المقرر صدورها خلال 6 شهور ولم يتم صدور اللائحة رغم تجاوز هذه المدة حيث ان هذا الصراع يتطلب وضع بنود ولوائح تمكن من عدم تكرار هذا الخلاف بما لا يؤثر علي مستقبل البرنامج النووي المصري.
أشار حلمي إلي أن القانون النووي ينص علي نقل العاملين بمركز الأمان النووي من اداريين وعلماء وفنيين إلي هيئة الأمان النووي الجديدة المقرر اقامتها وهو ما يؤدي إلي تفريغ مركز الأمان النووي من كافة الكوادر البشرية دون الغاء أو توفير للكوادر العلمية التي تشغلها.
نفي رئيس النقابات احالة 16 من قيادات الطاقة الذرية إلي الكسب غير المشروع لاهدار 13 مليون جنيه من أموال الهيئة مؤكدا ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا يوجد اهدار لأموال الهيئة والأمر متاح للنيابة للتحقيق.
كانت "الجمهورية" قد نشرت قصة الخلاف بين رئيس الهيئة د.محمد القللي الذي يصر علي إعادة تشغيل المفاعل ود.محمد ابراهيم رئيس مركز الأمان الذي يصر علي إجراء التعديلات في قلب المفاعل قبل اعادة التشغيل حتي يتم منحه إذن التشغيل في حين ان خبراء الشركة الأجنبية المنفذة لهذه التعديلات لن يصلوا إلي مصر الا بداية مايو القادم وهناك اعتصامات واحتجاجات من العلماء العاملين في المفاعل لسرعة اعادة تشغيله مؤكدين عدم وجود مخاطر في ذلك.
- منع مبارك من التعامل مع حساب مكتبة الإسكندرية
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل مع حساب مكتبة الاسكندرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة وسيتم عرض القرار علي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة التأييد أمام احدي دوائر جنايات القاهرة.
كانت التحقيقات التي أجراها الجهاز قد كشفت ان الرئيس السابق كان هو الذي يتعامل مع هذا الحساب سحبا وايداعا.
- سرقة 54 قطعة أثرية من المتحف المصري
كشفت اللجنة الفنية المشكلة لجرد محتويات المتحف المصري في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير الماضي وتعرض المتحف لعمليات سطو ونهب من قبل الخارجين عن فقد وسرقة 54 قطعة واجزاء من قطع أثرية من معروضات المتحف.
صرح د.طارق العوضي مدير عام المتحف بأنه تم وضع قائمة بالقطع المفقودة بالصور علي موقع المتحف الالكتروني للمساهمة في ابلاغ الجهات الرسمية المصرية والدولية وفي مقدمتها الانتربول واليونسكو ومنظمة المتاحف العالمية بفقدان وسرقة هذه القطع والعمل علي استعادة ومنع أي محاولة لبيعها أو عرضها بأي متحف أو قاعة.
قال العوضي ان هذه القطع المفقودة بخلاف 4 قطع ثم استعادتها مرة أخري خلال الفترة الماضية وتضم القطع المفقودة 10 تماثيل أوشابتي صغيرة و18 قطعة وتمثالا من البرونز اضافة إلي اجزاء من قطع وتماثيل وكلها من وجهة نظري مهمة لأنها من محتويات المتحف المصري الذي يضم 160 ألف قطعة أثرية تجعله اكبر وأهم متحف في العالم.
- التحقيقات في صفقة الغاز لإسرائيل .. والنائب العام يطلب كشف حسابات حسين سالم في البنوك
طلب الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الكشف عن سرية الحسابات الخاصة برجل الأعمال حسين سالم في كافة البنوك العاملة داخل مصر.. تحددت جلسة اليوم أمام الدائرة 65 استئناف مدني برئاسة المستشار فوزي طه لنظر قرار النائب العام.
يأتي قرار النائب العام في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة في بلاغ مقدم ضد كل من حسين سالم حول تصدير الغاز لإسرائيل.. وهو البلاغ الذي قامت فيه النيابة باستدعاء كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف وزير البترول السابق لسماع أقوالهما في تصدير الغاز.
كان النائب العام قد أصدر قراراً بالتحفظ علي أموال حسين سالم ومنعه من التصرف فيها.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- عودة الطلاب والمدرسين المعتقلين سياسيا إلي أماكنهم السابقة
أعلن د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم موافقته علي عودة جميع الطلاب الذين كانوا في المعتقل السياسي إلي نفس السنة الدراسية التي كانوا فيها قبل دخولهم معتبرًا أن السجن السياسي هو عذر قهري يسقط غياب الطلاب.
وأشار إلي دراسة كل حالة من الطلاب والمدرسين المعتقلين سابقًا بالتنسيق مع مجلس الوزراء باعتبارها حالة عامة ستحدث في معظم الوزارة.
وقال: إن سبب عدم استمراري في الوزارة خلال عام 2005 هو النقل التعسفي للمدرسين مشددًا علي بحث جميع الحالات التي تم نقلها تعسفيا من الوزارة.
ورفض وجود حذف استثنائي للمناهج في محافظتي السويس والإسكندرية خاصة مع استمرار إغلاق المدارس حتي الآن بسبب الظروف الأمنية في المحافظتين.
واعترف وزير التربية والتعليم بوجود أزمة حقيقية في المراكز البحثية الثلاثة التابعة للوزارة، خاصة بعد فشل محاولة د.أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق في إعادة هيكلة المراكز، موضحًا أن هناك عدداً من أساتذة المراكز لم يتم اعتماد ترقيتهم الوظيفية والمالية بسبب عدم وجود مجالس الإدارات واعدًا باستمرار دراسة الأزمة بالمراكز حتي حل الموقف.
ورفض جمال الدين التدخل للمطالبة بحل مجلس إدارة نقابة المعلمين الحالية طبقًا لرغبة الشريحة الأكبر من المعلمين، مؤكدًا أن الديمقراطية الحقيقية تبعد العمل النقابي تمامًا عن أداء الحكومة.
وأشار الوزير إلي أنه بصدد دراسة تغيير اسم مدينة مبارك التعليمية بعد أن تم تغيير أسماء مراكز سوزان مبارك الاستكشافية إلي المراكز الاستكشافية للعلوم موضحًا أن مسئولية تغيير أسماء المدارس تقع علي عاتق المحليات.
كما تظاهر أمس العشرات من طلاب الدبلومة الأمريكية أمام مبني وزارة التعليم وكذلك طلاب مدارس الـ«آي جي» للمطالبة بزيادة نسبة المقبولين منهم بالجامعات الحكومية، لترتفع من 5% لهما مجتمعين وكذلك تعديل درجات القبول المرتفعة وتصل إلي 120 درجة بزيادة قدرها 300 درجة بالمقارنة بدول أخري.
وفي أمر متصل تقدم مدرسو العقود بمدرسة الخطيب بـ«عزبة النخل» والتابعة لإدارة المرج التعليمية، بتظلم لوزير التعليم، لرفض إدارة المدرسة تجديد عقودهم دون أسباب واستبدال آخرين بهم.
وقال المدرسون الذين تظاهروا أمام الوزارة: إن إدارة المدرسة رفضت تنفيذ قرار الوزارة بمنحهم 200 يوم، علي الرغم من رفع الفارق الناتج عن صرف تلك المكافأة التي لم تمنح، وقرر المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية إعادة 23 مدرسًا إلي عملهم مرة أخري كان قد تم استبعادهم لأسباب أمنية من قبل، وأضاف إنه تجري حاليا دراسة إعادة حالات أخري كان قد تم استبعادها من وظيفة معلم إلي وظائف إدارية لأسباب أمنية، مؤكدًا أنه لن يضار أحد.
ومن جانب أخر تظاهر في بني سويف أكثر من ألفي طالب وطالبة بجامعة النهضة الخاصة احتجاجًا علي سوء أحوال العملية التعليمية بالجامعة ورفع قيمة مصروفات الجامعة، وأسعار الكتاب واعتراضًا علي المعاملة السيئة من إدارة الجامعة للطلاب وانضم إليهم العاملون بالجامعة، وقامت الجامعة بغلق المدرجات التعليمية وقطع شبكة الإنترنت عن الجامعة واستدعاء د.صديق عفيفي رئيس الجامعة من القاهرة وقام الطلاب بحرق كتاب «دليل الطالب».
وقام العاملون بالجامعة من الإداريين وأفراد الأمن والعمال بالانضمام لمظاهرات الطلاب وخرجوا معهم إلي الشارع مطالبين برفع رواتبهم وحوافزهم وتثبيت المؤقتين منهم وقال العاملون بالجامعة إننا نعمل منذ سنوات والرواتب لا تتعدي 400 جنيه، رغم أننا نعمل أحيانًا 12 ساعة يوميا، ومحرومون من جميع حقوقنا الوظيفية، وهدد المتظاهرون من الطلاب والعاملين بالاعتصام داخل الجامعة حتي تنفيذ جميع مطالبهم وطالبوا المجلس العسكري باتخاذ قرار بضمها للمجلس الأعلي للجامعات أسوة بجامعة النيل.
- بلاغ جديد يتهم «أباظة» بتسهيل حصول كبير أمناء رئاسة الجمهورية علي 5 أفدنة
تقدم علي مجاهد عضو المجلس المحلي عن بنها عن الوفد ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق يتهمه بتسهيل حصول أشرف بكير كبير أمناء رئاسة الجمهورية علي مساحة 5 أفدنة أقل من السعر الفعلي للأراضي وجاء في البلاغ أنه تم بيع 5 أفدنة بسعر 6 جنيهات للمتر الواحد علي أقساط بإجمالي 311 ألفًا و372 جنيهًا بقيمة أقل من قيمتها الفعلية.
أضاف في بلاغه أن أشرف بكير تقدم بطلب إلي محافظ القليوبية الأسبق عمر عبدالآخر لتخصيص مساحة 5 أفدنة لإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف ووافق المحافظ وفي 2008 تقدم بكير بطلب لأمين أباظة لتغيير نشاط المصنع إلي ثلاجات تبريد وتجميد وتمت الموافقة بدعوي أن الأرض بيعت في عهد سابق.
- النيابة تستمع لأقوال قيادات الداخلية بالغربية في أحداث الثورة
استمعت نيابة طنطا والمحلة الكبري لأقوال اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية السابق في أحداث 25 يناير والتظاهرات التي وقعت خلال الأحداث والذي يتولي حاليا مدير أمن القليوبية، كما استمعت نيابة المحلة إلي أقوال اللواء مصطفي البرعي مدير أمن الغربية الحالي، وتواصل النيابة الاستماع إلي أقوال 30 ضابطا من ضباط المباحث الجنائية والأمن المركزي بالغربية و37 فرد أمن وعسكري للاستدلال حول الأحداث والوقائع التي شهدتها المحافظة خلال أحداث الثورة، التي شهدت سقوط بعض الضحايا في الغربية من المواطنين ومن البلطجية، في آن واحد، وتم صرف العديد من الضباط من سرايا النيابة بضمان وظيفتهم لعدم وجود أي بلاغات أو اتهامات موجهة إليهم.
بينما تواصل النيابة التحقيق مع اثنين من ضباط المباحث بعد أن قدم اثنان من المواطنين بلاغات ضدهما تتهمهما بالشروع في قتل أحد المواطنين خلال الأحداث ومازالت التحقيقات مستمرة.
- تناقض تعليمات «وزير» تشرد 52 أسرة بالموسكي
انتقد عضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة حسني أحمد تناقض تعليمات محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير بشأن تسكين المواطنين بعد إخلاء مساكنهم المهددة بالانهيار، حيث طلب المحافظ من رؤساء الأحياء توفير مساكن بديلة للأهالي الذين يصدر لمساكنهم قرار بالهدم أو الإخلاء للخطورة الداهمة بعد إخلاء تلك المساكن، إلا أن رؤساء الأحياء اشترطوا هدم العقارات حتي سطح الأرض لتوفير تلك المساكن وبرروا ذلك بأنها تعليمات المحافظ، وبلغ عدد الأسر المستحقة 52 أسرة في الموسكي وحدها.
من جانبهم أعلن عدد كبير من أهالي الموسكي في برقيات أرسلوها لمحافظ القاهرة، رغبتهم في استمرار رئيس حي الموسكي اللواء مجدي الغباشي في عمله.
أبدي الأهالي في برقيتهم رفضهم نقله من الحي ردًا علي الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من السكرتير العام للمحافظة أثناء جلسة للمجلس المحلي للحي بإقالته، وهو ما اعترض عليه المجلس والأهالي، وأكدوا خلال البرقية تنظيمهم لمظاهرة للمطالبة ببقائه.
وجاء رد المحافظة علي البرقية بأنه سيتم الرد عليها عند ورود الرد، تزامنًا مع إرسال إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة شكرًا لرئيس الحي لبلوغ نسبة حل شكاوي المواطنين 100%.
من جانب آخر أصدر محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير تعليماته لمدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة المهندس محمود حسني عبداللطيف ببدء العمل في صيانة وترميم الوصلات بكوبري 6 أكتوبر في الجزء المخصص للطريق القادم من عبدالمنعم رياض للعجوزة .
- مناع: المطار الجديد لم يسند لراسخ والجمال بأرقام فلكية
نفي المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني كل ما تردد خلال الأيام الماضية عن وجود مخالفات في الوزارة مؤكدا أن المطار الجديد لم يتم اسناد تنفيذه لمجدي راسخ ومحمود الجمال بأرقام فلكية بالأمر المباشر.
قال مناع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للرد علي الاتهامات إن الدولة ممثلة في وزارة التعاون الدولي تقدمت بطلب قرض من البنك الدولي في يناير 2003 لتمويل مشروع انشاء مبني الركاب 3 بالمطار الذي وافق علي منح الحكومة المصرية قرضاً قيمته 288.4 مليون دولار لتمويل المكون الأجنبي في ذلك المبني بتاريخ 31 مارس 2004، كما تم رفع القيمة بمبلغ 40 مليون دولار لتصبح التكلفة 328.4 مليون دولار، وتم اتباع قواعد البنك الدولي في جميع مراحل التنفيذ بدءا من الإعلان في الجريدة الرسمية ومعايير تأهيل الشركات لتنفيذ المشروع طبقا لقواعد البنك في الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات العملاقة.
وأكد أن 33 شركة تقدمت لشراء وثائق التأهيل كما تأهلت 14 شركة مقاولات عالمية ما بين منفردة ومتحالفة إلي جانب شراء 8 شركات منها مستندات طرح المشروع والقيام بتقييم القروض المالية والفنية وتقديمها للبنك الدولي الذي لم يمانع في عرض شركة «تاف» التركية مع الشركة القابضة للطرق والكباري باعتبارهما أفضل العروض الفنية واقلهما ماليا، حيث إن الفارق بينها وبين العروض التالية لها 102 مليون جنيه مصري وتم تنفيذ جميع أعمال المطار الجديد بمعرفة الشركتين ولم يتم اسناد أي أعمال لشركات أخري بواسطة ميناء القاهرة الجوي إلي أن تم افتتاحه مؤخرا.
وعن خسائر تشغيل مطار القاهرة الجديد التي نشر انها بلغت 500 مليون جنيه أوضح مناع أن مبني الركاب 3 تم افتتاحه منتصف 2009 وبلغت أرباح الميناء خلال العام 171.9 مليون جنيه والعام المالي 2009/2010 ، 19 مليون جنيه وذلك من واقع الميزانيات المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات بزيادة قدرها 27 مليون جنيه.
أشار إلي أن شركة «تاف» المنفذة للمطار قامت بانشاء مطار «اتاتورك» وهو يماثل 3 أضعاف مساحة المطار دون تحميل أي خسائر بنظام الـbot وهو نظام مطبق بالفعل في بعض المطارات الإقليمية المصرية ولكن لا يصح تطبيقها علي مطار العاصمة الذي يشكل المدخل الرسمي للدولة كما أن ذلك كان سيؤدي إلي تحميل أعباء التشغيل علي المواطنين وحول ما نشر عن قيام الوزارة ببيع 300 ألف متر لرجل الأعمال فهد الشبوكشي بسعر جنيه للمتر لإقامة صندوق بالمطار الجديد.
أوضح وزير الطيران لا صحة لذلك لأنه ليس من حق شركة ميناء القاهرة الجوي التصرف في أراضي المطار بالبيع طبقا لقانون الطيران المدني، كما تم تأسيس شركة «ايدوتيل» للخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية في فبراير 2005 بمساهمة 70% من القطاع الخاص ممثلة في شركة كونتينال للمنتجعات وهي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد الوزير أن الشركة قامت بتوقيع عقد اشغال واستغلال عام 2006 بتخصيص مساحة 23 ألف متر مربع لبناء فندق مريديان استارر وودز، كما تم الاتفاق علي دفع مقابل الاشغال علاوة علي نسبة من الإيرادات العامة واقتسام الأرباح علي أن تقوم شركة ميناء القاهرة باسترداد الأرض وما عليها في نهاية مدة الانتفاع.
وعن بيع مليون متر مربع لرجل الأعمال وجدي كرارة برسم اشغال جنيه للمتر شهريا نفي مناع وجود أي تعاقد سار بينه وبين شركات الطيران المدني، إضافة إلي عدم قيام أي شركة بيع أراض أو نشاط نظراً لعدم أحقية شركة ميناء القاهرة ببيع أرض.
وبشأن بيع الطائرات المملوكة لها واستخدام نظام الشراء التشغيلي للتغطية علي خسائر الشركة قال الوزير إن بيع الطائرات الجامبو في عام 2003 كان تنفيذا لإحلال طائرات ذلك الطراز المنتج في 1990 بأخري من طراز ايرباص كما كان التفاوض بين الشركتين من عام 2001 قبل تأسيس الوزارة ويبلغ عددها 7 طائرات ثم تمويل شراء أو طائرتين منها بنظام التأجير التمويلي والباقي ممولة من القروض.
- مسلسل مطاردة الفساد مستمر .. وبلاغ ضد مرتضي منصور لتحريضه ضد المتضاهرين
تقدم جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وفريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بثلاثة بلاغات إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق و5 وزراء سابقين ورجال أعمال باستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام وتلقي رشاوي بالمخالفة للقانون.
واتهم البلاغ الأول كلاً من: يوسف والي ومحمد نصر الدين علام وزيري الزراعة والموارد المائية والري السابقين وم. عمر محمد الشوادفي مدير المركز الإقليمي لتخطيط واستخدام أراضي الدولة، وأحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي ود. فاروق التلاوي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضرار بالمال العام والتلاعب بأراضي الدولة.
واستند البلاغ المقيد برقم 4486 لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب العام ــ إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف شراء الشركة لنحو 26 فداناً بناحية مركز العياط بسعر 200 جنيه للفدان أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد، بإجمالي 5.2 مليون جنيه، ثم قيامهما بتقسيم المساحة وبيعها كأراضي بناء لمواطنين أجانب من دولة الكويت بمساحة تتراوح بين 2 و5 آلاف فدان لكل منها، فضلاً عن تحويل 43 ألف فدان من النشاط الزراعي إلي العقاري لتحقيق منافع مادية بالمخالفة للقانون.
واتهم البلاغ الثاني أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بنقل مهام واختصاصات البنك المركزي المصري واستبداله بشركة «إليكتريك فاينال» للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحد.
وقال البلاغ المقيد برقم 4487 لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب العام ــ إن المشكو في حقه الثاني قام بموافقة وتمرير المشكو في حقه الأول بإلغاء 55 ألف حساب حكومي وضمهم في نظام حساب الخزانة الموحد التابع لهذه الشركة، ما يعني أن جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها تتم من خلال هذه الشركة المجهولة التي لا يعلم أحد كينونتها.
واتهم البلاغ نظيم وغالي باختلاس المال العام ومخالفة نص المواد 112، 113، 115، 116 من قانون العقوبات، وارتكاب جناية الرشوة مخالفة لنص المواد من 103 إلي 112 من ذات القانون، كما اتهمهما باستغلال النفوذ بطريقة الإيهام للحصول علي فائدة وميزة ذاتية والتربح والفساد.
واتهم البلاغ الثالث ــ 4488 ــ محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيري الإسكان السابقين باستغلال النفوذ في صفقات عديدة، من بينها حرصهما علي تمرير عقد بيع أراضي مشروع «مدينتي» الفادح، باعتباره من أعمال السيادة البعيدة عن القانون المصري الحاكم لأعمال التصرف في أراضي الدولة، فضلاً عن عدم تنفيذ أحكام القضاء بشأن العقد محل البلاغ.
من ناحية أخري قدم أشرف ناجي الجندي بلاغاً للنائب العام ضد مرتضي منصور يطالب بالتحقيق معه حول واقعة قيامه بتحريض عدد من المؤيدين للنظام السابق بالتوجه لميدان التحرير وفض اعتصام الثوار به وأشار في بلاغه إلي أنه تعرض لهلع شديد عندما شاهد حديث منصور في إحدي القنوات التليفزيونية في حق المتظاهرين واتهامهم بالخيانة والعمالة للخارج.
وأوضح في بلاغه أنه حرض علي القيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين لذلك تقدم بهذا البلاغ. من جانب آخر تباشر نيابة شرق القاهرة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محاميين ضد أحد عمداء جهاز أمن الدولة لاتهامه بإحراق وإخفاء عدد كبير من وثائق الجهاز وإخفائها بعيداً عن يد العدالة.
وذكر في بلاغهما للنائب العام أن العميد أ.أ أحد عمداء جهاز أمن الدولة قام بحيازة والاستيلاء علي عدد كبير من المستندات ووثائق الجهاز قبل حرقه وتدميره وأخفاها بمنزله.
وتستكمل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف العالي العام الأول لنيابة يوم الأحد المقبل تحقيقاتها مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في البلاغ المقدم ضده بإهدار المال العام والرشوة واستغلال السلطة والنفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي.
- "المحاسبات" يرصد إهدار 25مليون جنيه من صندوق الإسكان الاقتصادي بالإسماعيلية
رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من التجاوزات المالية والادارية بصندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام محافظة الاسماعيلية.
أشار التقرير الي وجود عدة مغالطات بالميزانية العمومية للصندوق وما تم انجازه من مشروعات، موضحا عدم تضمين الحساب لقيمة القروض التي حصل عليها الصندوق من حساب استصلاح الاراضي وبيعها والبالغ قيمتها25 مليونا و295 ألفا و990جنيها والمدرجة بحساب المدينين بالميزانية لحساب استصلاح وبيع الاراضي، وطالب التقرير بضرورة اعادة تصويب الميزانية العمومية للحساب وافادة الجهاز بصورة ما تم تعديله،
مشيرا الي حصول حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي علي قروض من حساب استصلاح وبيع الاراضي منذ ما يقرب من 10 سنوات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لسدادها، وبناء علي موافقات محافظي الاسماعيلية الحالي والسابقين في سبيل مواجهة الالتزامات المقررة علي صندوق الاسكان في عمليات انشاء العمارات السكنية، انتقد التقرير تراخي مسئولي المشروع في تحصيل المبالغ المستحقة طرف المنتفعين من الوحدات السكنية بدائرة المحافظة مما أفضي لوجود متأخرات مستحقة للحساب لم يتم تحصيلها بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغا قدره 13 مليونا و428 ألفا و 866جنيها، مشيرا الي حرمان الصندوق من تلك المتأخرات مما ادي الي عجز المشروع عن الوفاء بالتزاماته في المشروعات المقررة عليه في المشروعات السكنية الجديدة وسداد قروض وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
أفاد التقرير الي عدم قيام ادارة حساب الاسكان الاقتصادي بتحصيل المبالغ المستحقة طرف حساب لجنة التخطيط العمراني بالمخالفة لأحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغ ملايين و155ألفا و955جنيها، أوصي التقرير بمحاسبة مسئولي لجنة التخطيط العمراني وحساب الاسكان الاقتصادي مؤكدا ان ما حدث من مخالفات يدخل في نطاق تسهيل اهدار المال العام والتسبب في تقاعس حساب الاسكان الاقتصادي علي اداء رسالته وتكبيله بالديون والفوائد لبنك الاستثمار القومي، مع الغاء حساب التخطيط العمراني وتحويل جميع أرصدته لحساب الاسكان الاقتصادي اعمالا لأحكام القانون.
- سياسيون يطالبون بمجلس رئاسي ويصفون لجنة البشري بالجماعة المغلقة
رفض عدد من السياسيين المشاركين في ندوة «نعم أم لا للتعديلات الدستورية» بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأول التعديلات المقدمة من قبل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري معتبرين إياها خروجاً عن شرعية ومبادئ ثورة 25 يناير وعودة لتنفيذ توصيات النظام السابق.
وقال د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البحوث بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: إن التعديلات المطروحة نتاج للحوار والجدل الوطني في مصر في الفترة «2007 ــ 2010»، مستطرداً: لقد أسقطت الثورة شرعية دستور 1971 الذي كرس السلطوية وركز السلطات في يد الرئيس محذراً القوي السياسية من الإتيان ببرلمان غير متوازن إذا تم الاستفتاء بنعم.
وعلل ذلك قائلاً: إن التوقيت والجدول الزمني ليس في صالح إجراء انتخابات جادة، مضيفاً: إن المجلس العسكري لا وجود له في الدستور في حالة إعادة العمل به.. وهاجم حمزاوي لجنة البشري واصفاً إياها بالجماعة المغلقة التي تعمل بعيداً عن القوي السياسية.
وشهدت الندوة أجواء ساخنة حيث امتلأت القاعة بالتصفيق من قبل شباب الثورة عندما قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة والرئيس السابق لنادي القضاة: إن التعديلات علي دستور 71 ما هي إلا جسد ميت والطبيب يصر علي أن يزرع له أعضاء، محذراً من إجراء أي استفتاء أو انتخابات في حالة الانفلات الأمني الذي يعاني منه المجتمع المصري. وقال زكريا: إن هناك بعض القوي السياسية التي تحاول اقتناص فرصة إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء تمهيداً للسيطرة علي البرلمان داعياً للتوجيه للصناديق للاستفتاء.
واتفق معه في الرأي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة قائلا: التعديلات تمثل أجندة للرئيس مبارك، مؤكداً ضرورة التصويت عليها بالرفض وعدم المقاطعة.. واقترح المشاركون العمل علي تشكيل مجلس رئاسي يضم شخصيات عامة مع إعلان دستور مؤقت خلال الفترة الانتقالية.
- الزمر يثير جدلاً علي الفيس بوك
أثار الإفراج عن عبود الزمر أحد أبرز المواطنين في جريمة قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حالة من الجدل شديد السخونة علي صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ما بين رافضين لأسلوب التعامل معه ومحاولة بعض وسائل الإعلام تصويره للرأي العام علي أنه بطل داعين لإعادته للسجن، فيما جاءت بعض الصفحات تؤيد الإفراج عنه داعيه لترشيحه للرئاسة.
وكانت الغالبية من المنتقدين للإفراج عنه حيث أنشأ الشباب 50 صفحة حمل بعضها عناوين «أنا ضد المتطرف والقاتل عبود الزمر وجماعته»، وأخري «كارهي عبود الزمر» وثالثة «رجعوا عبود الزمر السجن واعدموه بتهمة القتل العمد»، ورابعة «الشعب يريد إعدام عبود الزمر» وخامس، «ثورة 25 يناير لم تقم بالإفراج عن الزمر قاتل بطل الحرب والسلام أنور السادات».
ونال الإعلام المصري وبرنامج «مصر النهاردة» جانبا من الانتقاد الشديد لتضليل الرأي العام وتحويل مدان في جريمة قتل إلي بطل قومي.
وعلي الجانب الآخر انشأ الشباب 20 صفحة تؤيد الإفراج عن الزمر وطالبه بعضها بالترشح للرئاسة مثل «عبود الزمر رئيسًا لجمهورية مصر العربية»، وذلك باعتباره رمزًا مقاومًا لظلم وطغيان لنظام سابق دام ثلاثين عامًا، فيما طالبت صفحات الزمر بتأسيس حزب سياسي «معًا لحزب الشيخ عبود الزمر».. يأتي ذلك في الوقت الذي شهد الفيس بوك حالة من زخم الفيديوهات والتعليقات ما بين مؤيد ومعارض.
فيما اصدر محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات بيان ينتقد فيه الاحتفاء الإعلامي بالافراج عن الزمر.
- تأجيل حل الحزب الوطني ليوم 29 مارس الجاري
اجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نظر أربع قضايا اقيمت أمامها فطالب بإصدار حكم قضائي بحل الحزب الوطني وتسليمه مقاره للدولة إلي يوم 29 مارس الحالي. وقد وقفة المحكمة دقيقة حداداً علي أرواح شهداء ثورة 25 يناير أثناء نظرها 15 دعوي قضائية طالبت بإصدار أحكام قضائية بوقف اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها يوم السبت المقبل.
- دعوي قضائية لوقف إعادة تخطيط ميدان التحرير
أقام أحمد رفيق الغرباني المحامي بالنقض دعوي قضائية ضد د.عبدالعظيم وزير ورئيس الوزراء لاصداره قراراً بإعادة تخطيط ميدان التحرير وإنشاء جراج متعدد الطوابق، واتهمت الدعوي القضائية محافظ القاهرة وزير بمحاولة طمس معالم ثورة 25 يناير وطالبت الدعوي بوقف القرار، مشيرا إلي أنه أصبح مزارا عالميا لايجوز التغيير فيه.
ودعا لعرض الأمر علي المجلس الشعبي المحلي والمجلس التنفيذي للمحافظة طبقا لقانون 43 لسنة 1979 الخاص بالادارة المحلية خاصة أن المشروع كما أعلن المحافظ سيتكلف 500 مليون جنيه.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- الإخوان تحشد جهودها فى المحافظات لتأييد التعديلات الدستورية بـ«مؤتمرات ومنشورات»
قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: «إن حزب (الحرية والعدالة) الذى تقوم الجماعة بتأسيسه الآن، هو الحزب الوحيد الذى يعبر عن (الجماعة)، ولا يجوز لأى من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام إلى أى حزب آخر».
وأضاف: «سنشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولن يكون للجماعة مرشح لرئاسة الجمهورية، وجار الآن دراسة الموضوع فى مؤسسات (الجماعة)».
وأوضح أن قرار مجلس الشورى العام سيحدد نسبة الدخول فى هذه الانتخابات، فى إطار السياسة العامة للجماعة، بالمشاركة مع بقية القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب.
وتستضيف جماعة الإخوان، الأربعاء، الحلقة الخامسة من سلسلة «الحوار من أجل مصر»، التى يشارك فيها ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية، بمقر الكتلة البرلمانية فى منيل الروضة، وتعقدها «الجماعة» لمناقشة خطورة رفض التعديلات الدستورية، والتشاور مع القوى السياسية حول القائمة المشتركة الموحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبها، بدأت جماعة الإخوان فى توزيع منشورات وملصقات بجميع المحافظات لإقناع الناس بالتصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية، والتحذير من خطورة رفضها.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من ورقة توزعها «الجماعة» تحت اسم «نعم للتعديلات الدستورية.. لماذا؟»، أوضحت فيها أن هذه «التعديلات» تضمن انتخابات مجلس شعب نزيه وحر، لأنها ستكون تحت إشراف قضائى كامل.
وحذرت الورقة من خطورة التصويت بـ«لا» للتعديلات الدستورية، وأنها ستؤدى إلى مد الفترة الانتقالية للسلطة إلى وقت غير محدد، وتحول العلاقة بين الشعب والجيش من المشاركة إلى الصراع، وإعطاء فرصة للثورة المضادة للعمل فى الفراغ الدستورى، ووضع دستور جديد من لجنة معينة وغير منتخبة لن ترضى جميع الأطراف، ومحاولة البعض إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى، بما ينشر الفتنة الطائفية ويهدد أمن الوطن.
قال الدكتور رشاد البيومى، نائب مرشد الإخوان: «إن لقاءنا اليوم مع القوى السياسية هو محاولة للتوافق مع جميع الأطياف السياسية المختلفة على مصلحة البلاد خلال الفترة المقبلة، ونحن سنعرض وجهة نظرنا حول الموافقة على التعديلات الدستورية، والتى نرى أنها أكثر جدوى لتحقيق مصلحة البلاد، لكننا لن نلزم أحداً برأينا، ونتمنى أن يكون هناك نوع من التفاهم والتوافق حول الموافقة عليها».
وقال عن توزيع أوراق لحث الناس على الموافقة على «التعديلات»: «هذه اجتهادات من المكاتب الإدارية فى المحافظات، لأن الكثير من الناس ليس لديهم علم بالتعديلات الدستورية، وهم يحاولون توضيح الصورة لهم حول أهميتها، وأنها تنص على تأسيس جمعية لوضع دستور جديد للبلاد».
من ناحية أخرى، واصلت جماعة الإخوان المسلمين حشد جهودها لتأييد التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها 19 مارس الجارى من خلال عقد المؤتمرات وتوزيع البيانات والمنشورات التى تدعو المواطنين إلى التصويت بـ«نعم».
- العيسوي: استبعاد الضباط المتورطين في القمع والتعذيب من تشكيل «الأمن الوطني»
قال اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه اتخذ قرار إلغاء جهاز «أمن الدولة» والبدء فى تأسيس جهاز جديد يسمى «قطاع الأمن الوطنى»، أمس (الاثنين)، مؤكداً أن الجهاز الجديد يقتصر دوره على مكافحة عمليات الإرهاب والتجسس، وهدفه الأساسى خدمة المواطن وليس النظام.
وقال العيسوي إن كل العناصر التى ارتبطت بعمليات قمع وتعذيب في «أمن الدولة» ستُستبعد تماماً من الجهاز الجديد، لافتاً إلى أن هناك عناصر لم تتعامل مع المواطن مباشرة فى الجهاز القديم سيتم ضمها إلى الكيان الجديد، وهى العناصر التى عملت فى القسم القنصلي والعربى والأجنبى، وتابع: «سنختار أفضل العناصر لإدارة الجهاز الجديد ليحقق هدفه فى خدمة الوطن والمواطن».
وأشار العيسوي إلى أن عناصر الحزب الوطني التي ارتبطت بالسلطة السابقة لن تستطيع أن تفعل ما يعكر صفو الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لأنها زالت مع زوال النظام السابق. ودعا وزير الداخلية كل مواطن إلى إبداء رأيه يوم الاستفتاء، وقال: «بصفتى مواطناً قبل أن أكون وزيراً أقول لكل مواطن: اذهب وقل رأيك بكل صراحة ودون خوف ولا تتردد فى ذلك، فقد مضى عهد الخوف».
- قائد الأمن المركزي بالقناة عن الثورة: «رمزي» منعنا من استخدام السلاح فهزمنا
حصلت «المصري اليوم» على تقرير سري حول أحداث السويس الدامية أيام 26 و27 و28 يناير الماضي، والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء المدينة في مواجهات وصفت بأنها الأعنف في الثورة.
التقرير الذي حمل عبارة «سري للغاية»، أعده اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزي في القناة في 22 فبراير الماضي ورفعه إلى قيادات بالداخلية حول طبيعة ما حدث في مدن القناة بصفة عامة وفي مدينة السويس تحديدا والتي شهدت أعمال عنف لا مثيل لها ضمن كل ما جرى خلال ثورة 25 يناير.
حمل التقرير هجوماً حاداً على قيادات أمن الدولة والأمن العام والأمن المركزي أيضاً، وذلك بسبب ما وصفه مدير الأمن المركزي بالقناة بضعف المعلومات وعدم دقتها والاستهتار بها وهى المعلومات المسؤول عنها أمن الدولة والأمن العام، وكذلك شن هجوماً حاداً على قيادات الأمن المركزي متمثلة في اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير للأمن المركزي، بسبب قراره بمنع اصطحاب أي من ضباط أو قوات الأمن المركزي أي أسلحة نارية معهم والاكتفاء بالخوذ والدروع والغازات فقط، وهو ما أدى – على حد وصفه - إلى حدوث إصابات كبيرة وبالغة بين الضباط غير المسلحين، وكشف التقرير، الذي حمل عنوان «تقرير عن أحداث 25 يناير 2011 والتي وقعت بالنطاق الجغرافي للإدارة العامة لمنطقة القناة» بدأ برد سريع للأحداث في محافظة بورسعيد قائلاً: «مر يوم الثلاثاء 25 يناير بهدوء تام، وكذلك يوم الأربعاء وفي يوم الخميس 27 يناير تجمعت أعداد أمام نقابة المحامين عقب صلاة المغرب وخرجوا في مسيرة سلمية ولم يتصد لهم أحد»، ويضيف: «وفي يوم الجمعة 28 يناير بدأت أعداد كبيرة في التجمع عقب صلاة العصر أمام مديرية الأمن وقسم العرب وحدثت أعمال شغب تم التعامل معها بالغازات المسيلة للدموع وتمت السيطرة على الأمور».
ويضيف: «وفي يوم السبت 29 عقب صلاة الظهر بدأت أعداد غفيرة في التجمعات في أماكن مختلفة على مستوى المدينة وبداية لأعمال الشغب كبيرة وتمت محاولة السيطرة عليها بالغازات فقط بمعرفة قوات الأمن المركزي وقوات أمن بورسعيد، ولكن نظرا لتزايد الأعداد بصورة رهيبة مع صدور تعليمات بضبط النفس وعدم التعامل إلا بالغازات فقط لم تستطع القوات السيطرة على الأمور وحدثت أعمال نهب وتخريب على مستوى المدينة وتم نزول القوات المسلحة لتأمين المدينة».
وانتقل التقرير إلى محافظة الإسماعيلية التي مر فيها يوم الثلاثاء بهدوء بعد تنظيم مسيرة ضخمة مرت دون أي تدخل من القوات وكذلك يوم الأربعاء الذي لم تحدث به أي مسيرات ويأتي التقرير ليوم الجمعة 28 يناير واصفاً ما حدث كالتالي: «عقب صلاة الجمعة تجمع 10 آلاف شخص أمام مسجد المطافي، وتوجهوا إلى لوسط المدينة وعقب صلاة العصر توجهت المسيرة إلى مبنى المحافظة وحاولت اقتحام المحافظة فتم التصدي لهم بالغاز، وفي نفس التوقيت حدثت تجمعات غفيرة أمام قسم ثان الإسماعيلية تقدر 5000 شخص حاولوا اقتحام المبنى وتعدوا على ديوان القسم والقوات بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف)، كما أطلقوا أعيرة خرطوش من أسلحة محلية، وتمت السيطرة على الأمر لحين وصول قوات الجيش»، ويواصل التقرير: «في يوم السبت 29 يناير حدث تعد على القوات بالكيلو 2 ومنطقة مساكن شل، وتم التعامل بالغاز لكن أعداد المتظاهرين زادت بصورة كبيرة وقاموا بإشعال النيران في أحد لوارى المديرية ثم توجهوا لمبنى الحزب الوطني واقتحامه وبدأت أعمال سلب ونهب للمبنى ومقتنياته ثم حدث نفس الشيء لمبنى أمن الدولة الذي تصدت القوات أمامه للمتظاهرين لأكثر من 4 ساعات لكن الأعداد كانت كبيرة جداً واستطاعوا إحراق المبنى». ويأتي التقرير إلى المحافظة الأكثر التهاباً وسخونة، السويس، التي شهدت أحداثا دامية منذ اليوم الأول، ويشير إلى أنه مع صباح يوم الثلاثاء 25 يناير انتظمت القوات بمدينة السويس وتمت مقابلة السيد مدير الأمن السويس لتنسيق العمل، ويسرد التقرير الأحداث كالتالي: «عقب صلاة الظهر تجمعت أعداد كبيرة وقاموا بالتعدي على القوات بشراسة وقامت القوات بالاشتراك مع قوات أمن السويس بالتصدي لهذه الأعداد بالغازات».
ويشير التقرير إلى أنه بناء على تصاعد الأحداث بصورة كبيرة واستخدام المتظاهرين لزجاجات الحارقة فقد طلب اللواء مساعد الوزير للمنطقة تعزيز تشكيل السويس بعدد 5 تشكيلات و2 ميكروباص مدرع وصلوا مساء نفس اليوم ليصبح إجمالي القوات بالسويس 7 تشكيلات أمن مركزي. وينتقل التقرير إلى يوم الأربعاء 26 يناير قائلاً: «منذ الصباح الباكر بدأت أعداد غفيرة في التجمع، خاصة أمام منطقة المشرحة والمقابر لوفاة 3 أشخاص في اليوم السابق – لم يذكر التقرير طريقة وفاتهم أو من قتلهم وأطلق النيران عليهم – ويضيف: «بدأت أعمال عنف رهيبة منذ الصباح وقام الأهالي بالتعدي على القوات والمنشآت الشرطية – لاحظ هنا أن قائد قوات الأمن المركزي في القناة يرمى بكل اللائمة على الأهالي الذين تعدوا على قوات الشرطة بصورة مستمرة- ويضيف التقرير: « بناء على طلب السيد مساعد الوزير لمنطقة القناة قمت بالتحرك – اللواء أشرف عبد الله – للسويس ومعي 5 تشكيلات إضافية لتعزيز السويس، وأصبح إجمالي التشكيلات هناك 12 تشكيلاً واستمرت أعمال الشغب حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتم القبض على بعض المخربين».
وينتقل التقرير ليوم الخميس 27 يناير قائلاً: منذ الصباح الباكر بدأت أعداد من أهالي المقبوض عليهم في التوجه إلى ديوان عام قسم الأربعين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وبعد أذان الظهر انضمت لهم أعداد غفيرة جداً وقاموا بالتعدي على ديوان القسم بالحجارة، وقمنا بالتصدي لهم بالغازات فقط واستمرت علميات الكر والفر لساعات طويلة جداً، وعقب صلاة المغرب قام الأهالي بإحراق نقطة شرطة مطافي الأربعين باستخدام الزجاجات الحارقة، مما نتج عنه حرق 4 سيارات مطافئ كبيرة واستمر التعامل والقتال بشراسة حتى فجر الجمعة، وقام الأهالي بإلقاء أعداد رهيبة من الزجاجات الحارقة على القوات، كما أطلقت طلقات خرطوش على بعض الضباط، مما نتج عنه إصابة 4 ضباط ومجند» مرة أخرى يشير التقرير إلى طلب إمدادات عسكرية من قوات الأمن المركزي لتصل 5 تشكيلات جديدة من قطاع بلبيس بعدما استنفدت قوات القناة بالكامل مع اشتداد المعارك والقتال عقدت القيادات الأمنية بالمحافظة اجتماعاً أمنياً في الواحدة من صباح الجمعة بمقر قسم شرطة الأربعين حضره مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي لمدن القناة ومدير أمن السويس ونائب مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية لمنطقة القناة والذي أكد أن معلومات أمنية تشير إلى أن الإخوان المسلمين سيصلون الجمعة في مسجد الأربعين وسينظمون وقفة سلمية لن يتجاوز عدد المشاركين فيها ألف شخص وسينصرفون بعدها، وأكد نفس المعلومة في الاجتماع مسؤول أمن الدولة بالسويس، الذي كان مشاركاً أيضاً ووضعت خطة التحرك على هذا الأساس لكن ما حدث ظهر الجمعة كان مختلفاً تماماً حيث يقول التقرير: «عقب صلاة الجمعة خرج ما لا يقل عن 5000 آلاف شخص في مسيرة انضمت لها أعداد غفيرة من المواطنين من جميع المساجد، وصل حجم المسيرة لأكثر من 40 ألف شخص، طلب مساعد الوزير لمنطقة القناة ومدير الأمن السماح لهذه الأعداد الغفيرة بالتحرك حتى ديوان محافظة السويس، أمام المحافظة تجاوز عدد المتواجدين 50 ألفاً، وكان معينا وقتها لتأمين المحافظة تشكلان من تشكيلات الأمن المركزي، استمرت الجماهير أمام المحافظة لساعات طويلة تهتف هتافات معادية، وفي نفس الوقت قامت أعداد غفيرة لا تقل عن 20 ألف شخص بالتجمع أمام قسم شرطة الأربعين واعتدوا على القوات بالحجارة والمولوتوف وطلقات الخرطوش ولم تتعامل معهم القوات سوى بالغاز فقط ولكثافة الأعداد لم تستطع القوات التصدى لهم وأحرقوا القسم وأخرجوا المسجونين وتم إحراق جميع سيارات الشرطة المتواجدة بالمنطقة وكان منها 10 لوارى وميك مدرع تابع لقوة الإسماعيلية وحدثت إصابات كبيرة بين القوات والضباط وبدأت عمليات سلب ونهب وإحراق واسعة في المحافظة كلها حتى وصلت قوات الجيش في السابعة من مساء الجمعة، وفي صباح السبت تجمع أكثر من 5 آلاف مواطن أمام المحافظة لكن قوات الجيش صرفتهم».
انتهى تقرير اللواء أشرف عبد الله الذي قاد بنفسه قوات الأمن المركزي في السويس واعترف بهزيمة قواته أمام الأعداد الكبيرة والضخمة من المتظاهرين، واختتم عبد الله تقريره بالسلبيات، التي شن فيها هجوماً حاداً على قيادات أمن الدولة والأمن العام وقيادات الأمن المركزي أيضاً قائلاً: «أهم السلبيات هي ضعف المعلومات الأمنية المتوافرة حول تقدير الأحداث والاستهتار بهذه المعلومات وعدم تقدير المعلومات التقدير الكافي – المعلومات كانت مسؤولية أمن الدولة بالأساس ومعها ضباط المباحث الجنائية التابعون للأمن العام».
ويضيف قائلاً في تقرير حول السلبيات إن استغراق جميع القوات المتواجدة بالقطاع وعدم إمكانية تجهيز قوات احتياطية، بسبب كثرة أعداد القوات المطلوبة من الأمن المركزي، هذا مع استمرار تواجد القوات في الشارع لساعات طويلة من 7 صباحاً حتى 3 فجر اليوم التالي لخمسة أيام متتالية أرهق القوات بشدة، وهاجم اللواء أشرف قياداته بالأمن المركزي قائلاً إن «صدور تعليمات باستخدام الغاز فقط في التصدي لهذه الأعمال، التي تجاوزت حدود الشغب ووصلت إلى أعمال عنف مسلحة هذا مع شراسة التعامل من قبل المتظاهرين والتي وصلت لحد إلقاء كميات هائلة من قنابل المولوتوف على القوات وإطلاق بعض طلقات الخرطوش، ويشير إلى أن رداءة نوع الغازات التي تستعملها الداخلية»
وأضاف:«النوع المتوافر من الغازات له زمن تأخير كبير في خروج الغازات، مما ساعد المتظاهرين على إعادة إلقائها مرة أخرى على القوات».
ويعود للهجوم على قيادة الأمن المركزي قائلاً إن «سحب السلاح من حرس اللواري وفقا للتعليمات – أصدرها اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، بسحب السلاح من جميع الضباط وعدم استخدامه أو الخروج به من المعسكرات – أدى لإمكانية حرق تلك اللواري» وأضاف اللواء أشرف عبد الله:«التصدي لهذه الأعداد الرهيبة من المتظاهرين بالخوذ والدروع والعصي والغازات فقط أدى لحدوث إصابات كبيرة بين الضباط والقوات».
وفي النهاية أشار مدير الأمن المركزي بالقناة إلى سقوط شبكة «التترا» لمدة ساعة أثناء التعامل مع المتظاهرين بعد صلاة الجمعة يوم 28، واعتبر الرجل أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت لهزيمة الشرطة في مواجهة المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
- 8 قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء
طالب عدد من القوى السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه السبت المقبل، مذكرين، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بحزب الجبهة الثلاثاء، جميع المواطنين بالتصويت بـ«لا» على التعديلات!، وأصدر المجتمعون بياناً فى المؤتمر الذى شارك فيه أحزاب الجبهة والتجمع والغد والجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعى المصرى وحركة دعم البرادعى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحركة مصريات مع التغيير، مطالبين فيه المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد، وأعلنوا تنظيم مظاهرات يوم الجمعة المقبل، لرفض التعديلات بكل الميادين الكبرى وتوزيع مطبوعات بعدد كبير تنادى المواطنين بالتصويت بـ«لا».
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إنه من الأفضل عدم إجراء الاستفتاء وندعو المجلس لإيقافه وإعلان تأسيس دستور جديد، وإذا كان هناك خوف من حدوث فراغ دستورى فعلى المجلس أن يصدر إعلاناً دستورياً لتسيير الأمور، وأضاف: لا نريد أن تكون هناك مواجهة كبيرة مع المجلس العسكرى، لكننا نذكرهم بأن هذه الثورة من صنع الشعب المصرى وجاء الجيش بعد قيامها وأيدها، وناشد «حرب» الإخوان المسلمين بالنظر للمصلحة العليا للوطن، والتراجع عن تأييدهم للتعديلات، معتبراً أن تراجعهم سيحدث تطوراً مهماً فى الحياة السياسية، وقال إن الإخوان قوة سياسية مشروعة نطالبهم بالخروج من الحصار القديم والمناخ الذى عاشوا فيه وأن يمارسوا حقوقهم السياسية المشروعة من خلال حزب سياسى.
فيما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن التصويت بـ«لا» لا يعنى موقفاً مضاداً للمجلس العسكرى أو انتقاصاً من دوره فى حماية الثورة، وقال: إن الجيش قام بحماية الثورة، ولكنه أسقط رأس النظام دون جسده وأضاف أن إحياء الدستور القديم يعطى فرصة لعودة النظام القديم وإحياء جذوره للنبت من جديد، ووصف التعديلات بأنها مصادرة على مستقبل الشعب المصرى وتهدر دماء الشهداء.
وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عودة دستور 71 يعنى عودة نظام استبدادى يصعب تغييره، والتعديلات تنقلنا لمرحلة تأسيسية يصعب تغييرها، وأضاف أن التعديلات لا تضمن وضع دستور جديد لخلوها من جدول زمنى محدد، مشيراً إلى أن التصويت بـ«نعم» معناه عودة الجيش لثكناته، وتولى رئيس المحكمة الدستورية الحكم.
كما عبر المشاركون عن دهشتهم من موقف الإخوان من تأييد التعديلات التى رفضوها فى وقت سابق، وقال إبراهيم نوار، المتحدث باسم حزب الجبهة: هناك بعض القوى السياسية التى شاركت فى صنع الثورة تحولت إلى الجانب المضاد وانضمت للحزب الوطنى فى تأييد التعديلات، فى إشارة للإخوان المسلمين، ونطالبهم بمراجعة موقفهم، واقترح نوار أن يصدر المجلس العسكرى مرسوماً بقانون بعد انتخاب جمعية تأسيسية بانتخابات عامة لانتخاب رئيس لفترة انتقالية تحدد سلطاته ولا يكون له حق الترشح بعد ذلك.
واعترض الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، على اعتبار اختلاف مواقف القوى السياسية من التعديلات انقساماً، وقال: لا يجب أن نطرح فكرة الانقسام على الناس لأن الشعب نفسه غير منقسم، خاصة أن القوى السياسية التى أعلنت تأييدها بداخلها موقف مختلف يرفض ذلك، ولا يعنى هذا أن الموقف المعلن يعبر عن جميع الفصيل السياسى.
- القبض على أجنبى بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
علمت «المصرى اليوم» أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أجنبى فى مصر لاتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل، وقالت مصادر أمنية إن المتهم كان يعاونه 3 متهمين، إلا أنه لم يتم القبض عليهم، وجار متابعة باقى المتهمين.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم حاول جمع معلومات عن أماكن حيوية فى مصر وأماكن تجمع عدد من الشخصيات العامة المعارضة، فضلا عن تحديد خريطة بخطوط أنابيب الغاز، وأكدت أن المتهم أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التى بدأت التحقيقات معه قبل يومين. وقرر المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، حبسه على ذمة التحقيقات بعد إخطار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
أكدت المصادر أن المتهم كان يحاول تضليل رجال الأمن المصرى، وسافر ومن معه أكثر من مرة إلى إيران، ورصدت أجهزة الأمن تحركات المتهم الرئيسى خلال الأشهر الماضية، واستطاعت أن تسجل له بعض المحادثات التليفونية بينه وبين أحد المتهمين الموجودين خارج مصر.
وأضافت المصادر أن المتهم استغل الأحداث التى شهدتها البلاد خلال أيام الثورة، واستطاع نقل معلومات مهمة عن مصر لعناصر أجنبية لم تحددها التحريات بعد، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المتهم. وقال مصدر قضائى إنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أقرب وقت بعد الانتهاء منها.
- خبير بترولى: مصر خسرت 100 مليار جنيه بسبب تصدير الغاز
أكد النائب السابق محمد عصمت السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذى كان يعد المساهم الرئيسى لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام 2005 إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 1.5 دولار، كان منصوصا عليها كحد أدنى فى الاتفاق الموقع بين الشركة وهيئة البترول فى 2000.
وقال عصمت السادات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الثلاثاء، حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل إن التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أظهرت أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمى، وزير البترول، السابقين، وافقا على هذا الطلب فى يوم تقديمه نفسه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلى المقدم للحصول على الغاز.
وأضاف: «كان تبرير ماهر أباظة، مستشار حسين سالم وشركة غاز شرق المتوسط فى ذلك الوقت بأن شركة غاز شرق المتوسط التى ملكها حسين سالم هى شركة حديثة لا تستطيع شراء الغاز بـ1.5 دولار للمليون وحدة ، كما أنها سوف تقوم بتحمل بناء تكلفة خط الغاز البحرى، الذى ينقل الغاز من العريش إلى عسقلان».
ولفت السادات إلى أن تحقيقات النيابة والنائب العام ستكشف عن العديد من المفاجآت ومنها أن محمد طويلة، رئيس قطاع البترول السابق، كان ممثلاً للشركة التى يملكها حسين سالم فى العقود.
ومن جانبه، أكد إبراهيم زهران، الخبير فى شؤون البترول أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام 2005 وحتى الآن، تجاوزت الـ100 مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب أهمها استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء كبديل للغاز الذى يتم تصديره.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- القبض على نائب "الوطنى" يوسف خطاب لتورطه فى موقعة "الجمل"
ألقت أجهزة الأمن مساء الثلاثاء، القبض على نائب الحزب الوطنى عن دائرة الهرم والعمرانية السابق يوسف خطاب عضو مجلس الشورى، بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل النيابة العامة فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالتورط فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، والذى عرف بـ"موقعة الجمل".
كان المتحدث الرسمى للنيابة العامة، قد ذكر أن النيابة تلقت تقريراً يتضمن سماعها لأقوال 120 شخصاً، سواء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى أو خارجه، فى التحقيقات القضائية التى تجريها النيابة العامة للتحقيق فى حادثة التعدى على المتظاهرين بميدان التحرير، والتى عرفت إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، وذلك بصفتها السلطة المختصة.
فيما أخلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول أمس الأول، سبيل عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ورجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى بالحزب الوطنى الديمقراطى السابق، بضمان محل إقامتهم، بعد أن تم سؤالهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالتورط فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، والذى عرف بموقعة الجمل.
- منصور العيسوى: 10 آلاف سجين هارب حتى الآن
كشف اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية أن هناك 10 آلاف سجين هارب حتى الآن، مشيراً فى اتصال هاتفى مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "من قلب مصر" مساء الثلاثاء، إلى أنه قرر خروج جميع المعتقلين السياسيين عدا المطلوب منهم قضايا لم يتم البت فيها.
وقال العيسوى إن أصعب شىء أمام وزارة الداخلية هو إعادة الثقة بالوزارة لجميع الضباط والمواطنين، موضحاً أنه قرر إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه، وأنشئ قطاع جديد بالوزارة تحت اسم قطاع "الأمن الوطنى"، يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى، وبعيدا عن الجامعات والنقابات، وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب والتجسس داخل مصر والاتصال بالسفارات القنصلية، وفقا لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف العيسوى أنه سيتم اختيار ضباط القطاع الجديد خلال الأيام المقبلة، ليؤدى الجهاز دوره فى خدمة الوطن دون تدخل فى حياة المواطنين أو ممارستهم لحياتهم السياسية.
- مصادمات بين الجيش وشباب الأقباط أمام ماسبيرو
احتشد نحو 3 آلاف شاب قبطى أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، حاملين العصى والحجارة والأسلحة البيضاء، وتعدى عدد منهم على أفراد من القوات المسلحة، وهو الأمر الذى تسبب فى إصابة أحد الجنود.
وفى المقابل لجأ جنود القوات المسلحة لأقصى درجات ضبط النفس، واكتفوا بتفريق الشباب المتجمعين بالمنطقة المحيطة بماسبيرو، وكثفوا من انتشارهم، رداً على رشق الشباب القبطى لهم بالحجارة.
كان عدد كبير من الأقباط أنهوا اعتصامهم أمس أمام مبنى التليفزيون بشكل سلمى بعد الاستجابة لمطالبهم والبدء فى بناء كنيسة قرية صول، إلا أن عدداً منهم دعا لمعاودة التظاهر اليوم.
- زكريا عزمى يكشف فى خطاب للبنك المركزى عن حسابات مبارك السرية
تقدم الكاتب الصحفى ياسر تهامى، رئيس تحرير جريدة "الأنباء الدولية"، وجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجهورية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.
وكشف البلاغ رقم 4560 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن هناك خطاباً رسمياً من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، مرسلا إلى فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بتاريخ 20 فبراير 2011 برقم 1317، أى بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بحوالى شهر.
تضمن الخطاب حسابات حق التوقيع عليها لرئيس الجمهورية، وحسابات تبرعات مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى المصرى، فرع مصر الجديدة، وأرقام حسابات فى البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى بالدولار الأمريكى، وحسابا بالجنيه المصرى، وحسابات تبرعات لإقامة تمثالين لكل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والزعيم الراحل أنور السادات فى البنك الأهلى المصرى، الفرع الرئيسى، وحسابات حق التوقيع عليها لحرم رئيس الجمهورية السابق، وحسابات تبرعات أعمال خيرية بالبنك الأهلى المصرى.
وأضاف البلاغ، أن رئيس الديوان السابق فى 22 فبراير و25 فبراير 2011 ، قام بفرم بعض الأوراق التى اعتقد أنها تحتوى على معلومات هامة جدا وسرية عن مشروعات مصر فى الـ30 عاماً الأخيرة، والتى كانت تحتفظ بها مؤسسة الرئاسة، وهذا دليل على خطورتها ووجودها فى خزينة رئاسة الجمهورية فقط.
وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانوناً وفتح التحقيق مع محمد حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت، وزكريا عزمى، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لمعرفة الهدف من إرسال هذا الخطاب إلى محافظ البنك المركزى، مع استصدار أمر إلى محافظ البنك المركزى بالكشف عن حركة هذه الحسابات خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ افتتاح مكتبة الإسكندرية، بهدف معرفة حجم وحقيقة الأموال التى دخلت وخرجت من هذه الحسابات فى الآونة الأخيرة.
من جانبه، ذكر التهامى أن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل فى البلاغ اليوم، الثلاثاء، فى الرابعة عصراً، واستمع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى، لأقواله.
- وزير الداخلية يلغى جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته وفروعه
أصدر اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية قراراً بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية.
كما قرر وزير الداخلية إنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمى قطاع الأمن الوطنى، يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف البيان سيتم اختيار ضباط القطاع الجديد خلال الأيام المقبلة، ليؤدى الجهاز دوره فى خدمة الوطن دون تدخل فى حياة المواطنين أو ممارستهم لحياتهم السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق