طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بضرورة الإسراع إلى سن تشريعات وقرارات وإجراءات تمس العدالة الاجتماعية وحياة الفقراء، والتأكيد على المسئولية الأخلاقية للشرطة للقيام بواجبها الوطني وعدم التخلي عن الوطن في الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن.
وطالبت بسرعة تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة كحامٍ رئيسٍ للشعب، وضرورة إعادة الثقة بالشرطة، وذلك من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون مع تغيير فلسفة الشرطة في تعاملها مع الشارع، دون تجاوز حقوق الإنسان.
وقال الدكتور طه علي المستشار السياسي للحزب: إنه من الضروري العمل على تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية، وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم على الشكل الأوفى، والتأكيد على مدنية جهاز الشرطة، والعمل علي إنشاء جهاز يتبع الوزارة إداريا وفنيا لتكون مهامه الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن، ويكون هذا الجهاز من أبناء المحافظات ومن المتطوعين.
وأشار إلى أن خبراء الأمن أجمعوا على ضرورة إعادة هيكلة "جهاز الأمن الوطني" على أن يحتفظ بطابعه المعلوماتي بدون الخروج عن الدور المنوط به، وضرورة تطوير وتحديث قطاع الشرطة بالوسائل الحديثة لمواجهة التحديات، والعمل على استعادة دولة القانون الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسرعة إنشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة وتكون تبعيتها لوزارة الداخلية بالإضافة إلى ضرورة قيام القوى السياسية على مختلف توجهاتها وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بمصالحة وطنية شاملة وتقديم مصالح الوطن علي المصالح الخاصة.
وحضر الاجتماع المغلق كل من اللواء عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة، واللواء المتقاعد عبداللطيف البديني مساعد وزير الداخلية الأسبق وغيرهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق