قام جمال عيد مديرالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنشر معلومات وصفها بـ "الخطيرة" عن ظهور وثيقة سرية تخص أحداث الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير 2012، والمعروفة بـ "موقعة الجمل".
حيث أفادت الوثيقة بتوظيف عدد كبير من البلطجية وإعطائهم مبالغ مجزية نظير سحل المتظاهرين في "موقعة الجمل"، مع إبلاغهم وقت التحرك إلى ميدان التحرير لإشاعة الفوضى.
وأضاف عيد أن الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء وقت موقعة الجمل، قد أمر بتشكيل لجنة في يوم 9 فبراير 2011 سميت بلجنة "تحقيق وتقصي حقائق بشأن الإنتفاضة الشبابية"، ولكن لم يؤخد بها في الاعتبار.
واستند عيد إلى هذه المستندات التي تثبت صحة ما ذكره :-
وأكد أن هذه اللجنة توصلت إلى حقائق، والتي من شأنها قلب حكم البراءة إلى إعدام ولكنها تم إخفائها. واستنكر القول بأن مدة التحقيق في القضية لم يكن كافيا، معللا ذلك بقوله "مدة التحقيق في موقعة الجمل =152 يوم ، منهم 53 يوم بواسطة النيابة العامة، و99 يوم بواسطة قضاة التحقيق محدش يقول النيابة مكنش عندها وقت للتحقيق".
وختاما ذكر عيد عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العدالة قيمة، قد تكون أهم القيم في حياة الإنسان وفي ثورة مصر، وبعض الأشخاص حاولوا حرمان المصريين من هذه القيمة، وقال "ولكننا نصمد ولم تسلب مننا أهم ما حاولنا القيام بتحقيقه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق