سبب وجه الإعتراض الوحيد هو أن قوانين الإنتخابات تعرض علي المحكمة قبل اصدارها لتبد رايها فيها و بذلك يكون القانون دستوريا و لا يتم الطعن علي القانون مرة أخري أمام المحكمة و بذلك تفقد المحكمة الدستورية الميزة التي كانت تتمتع بها و هي ابطال أي قوانين انتخابات و حل المجال البرلمانية كما حدث مع مجلس الشعي الأخير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق