صرح د / عاطف البنا: إن احتمال عودة مجلس الشعب يتوقف على الحكم الذي ستصدره الإدارية العليا بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، مؤكدا أن الاحتمال الأقرب للعدالة هو إعادة الانتخاب علي مقاعد الحزبين اللذين فازا على المقاعد الفردية فقط، وهو ما يعنى فعليا عودة البرلمان للانعقاد.
وقال البنا، فى تصريح لبوابة لـ "الحرية والعدالة"، إلى أنه فى حالة صدور حكم الإدارية العليا بتفسير حكم المحكمة الدستورية على الثلث الفردى فقط فإن مجلس الدولة هو المختص بتحديد الداوائر التى ستجرى فيها الانتخابات وهو ما يجعل إعادة الانتخابات فقط فى الدوائر التى تقدم الخصوم فيها بطعون ضد أعضاء المجلس خلال المدة القانونية للطعن والتى قدمت خلال 60 يوما من إجراء الانتخابات، وهو ما يجعل إعادة الانتخابات فى عدد محدود للغاية من الدوائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق