تفصيل السيرة الذاتية لمحافظ الاسكندرية الجديد
الاسم : محمد عطا عباس
تاريخ الميلاد : 10/3/1948
المؤهلات الدراسية
• ليسانس الشريعة و القانون دور مايو 1973 بتقدير جيد جدا جامعة الأزهر
• دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية عام 1974 بتقدير جيد جامعة القاهرة
• دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو 1977 جامعة عين شمس
الوظيفة الحالية: نائب رئيس مجلس الدولة
الجهات التي عمل بها :
• عضو بإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية و المحافظات
• عضو بهيئة مفوضي الدولة
• مفوضا لمحافظة كفر الشيخ و البحيرة
• مفوضا بالمحاكم الإدارية و التأديبية
• عضو بهيئة مفوضي الدولة بالمنصورة
• عضو بالمحكمة التأديبية بطنطا
• عضو بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة و طنطا
• رئيسا للدائرة الأولى بالمنصورة
• رئيسا للدائرة الثانية لدى محكمة القضاء الإداري بالدقهلية
• رئيسا لمحكمة القضاء الإداري ببنها
• رئيسا لإدارة فتوى وزارات الثقافة و الآثار و السياحة و الإعلام و القوى العاملة
الانتدابات
• التدريس في مادة التشريعات الاسلامية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق
• رقابة لجنة تقييم أصول و خصوم شركة تراس المصرية للطيران
• عضوية مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعات الزقازيق و طنطا و قناة السويس
• رئيس لجنة التقييم بهيئة سوق المال
الاعارات
• تم اعاراته مستشارا لوزير العدل القطري لمدة ست سنوات
• دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو 1977 جامعة عين شمس
الوظيفة الحالية: نائب رئيس مجلس الدولة
الجهات التي عمل بها :
• عضو بإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية و المحافظات
• عضو بهيئة مفوضي الدولة
• مفوضا لمحافظة كفر الشيخ و البحيرة
• مفوضا بالمحاكم الإدارية و التأديبية
• عضو بهيئة مفوضي الدولة بالمنصورة
• عضو بالمحكمة التأديبية بطنطا
• عضو بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة و طنطا
• رئيسا للدائرة الأولى بالمنصورة
• رئيسا للدائرة الثانية لدى محكمة القضاء الإداري بالدقهلية
• رئيسا لمحكمة القضاء الإداري ببنها
• رئيسا لإدارة فتوى وزارات الثقافة و الآثار و السياحة و الإعلام و القوى العاملة
الانتدابات
• التدريس في مادة التشريعات الاسلامية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق
• رقابة لجنة تقييم أصول و خصوم شركة تراس المصرية للطيران
• عضوية مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعات الزقازيق و طنطا و قناة السويس
• رئيس لجنة التقييم بهيئة سوق المال
الاعارات
• تم اعاراته مستشارا لوزير العدل القطري لمدة ست سنوات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق