المصدر (
أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
وزير الداخلية : تسليم ملفات الأمن السياسي إلي دار الوثائق القومية- الجمل يعتذر أمام النيابة عن استخدام لفظ الجلالة في تزوير الرؤساء للانتخابات- المجلس العسكري : سرعة تطبيق العدالة علي من تلوثت يداه بدماء الشهداء- مؤيدو البرادعي يؤسسون حزبا سياسيا جديدا-
الثوار يطالبون مبارك بالدفاع عن نفسه في الميدان .. ومطالب بإعدام الرئيس السابق شنقا - تأجيل محاكمة العادلي بتهمتي غسل الأموال والتربح لليوم- حكاية 20 دقيقة لقاتل الثوار خلف القضبان- اليوم.. محاكمة المغربي وعهدي ومنصور ومتولي-
إحالة جرانة والمغربي ورشيد وأبوالعيش ونديم إلي الجنايات- الكسب غير المشروع يستمع اليوم لتقارير راضي حول ثروات سرور والشريف وعزمي- "قضايا الدولة" تطلب فسخ عقود أراضي أبوالفتوح والجمال ومأمون-
حركة المحافظين تضع الحكومة في مأزق.. استبعاد رجال المغربي وأعداء الثورة- النائب العام يستعرض التحقيقات في قضايا الفساد والتجسس- فضيحة بيع حمام السباحة الأوليمبي لصديق جمال مبارك- خناقات في المساجد بسبب «السلفية»-
«الكسب غير المشروع» يفحص ممتلكات «الشريف وسرور وعزمي»- تغييرات في ماسبيرو- «قنصوة» رفض حماية العادلي بالحواجز البشرية لمنع تصويره وقال: المتهم لم يأت مستمعاً- إنذار «للمحاسبات».. وتأجيل بطلان عمر أفندي لـ 16 أبريل-
قصور نظيف «الشيطانية» تنتهك حرم النيل- الليلة الأولى لعودة النوم فى التحرير: موكب عرس وكهرباء مقطوعة وخوف من البلطجية- نبيل عبدالفتاح: حكام عرب مستعدون لدفع مليارات لمنع قيام دولة ديمقراطية فى مصر-
«ساويرس» يستقر على «المصريون الأحرار» اسماً لحزبه الجديد- البرادعى يؤكد ترشحه للرئاسة تحت شعار «نهضة مصر»- المتهم الأردنى فى قضية التجسس: الموساد طلب منى تصوير الجيش أثناء الثورة
وقالت صحيفة الأخبار :
- وزير الداخلية : تسليم ملفات الأمن السياسي إلي دار الوثائق القومية
أكد منصور عيسوي وزير الداخلية انه تقرر تسليم وثائق أمن الدولة بكل ما تحويه من ملفات وتقارير إلي دار الوثائق القومية. وسوف يتم من خلال لجنة مشتركة اعدادها للتسليم واتاحتها للباحثين وتنظيم شروط الاطلاع عليها. وقال عيسوي في تصريحات خاصة للأديب والكاتب الكبير جمال الغيطاني إن ارشيف الأمن السياسي للوزارة يعتبر الاقدم علي الإطلاق في الشرق الأوسط، ويبدأ منذ عام ٣١٩١.
ويشمل تقارير وتحليلات وشهادات عن احداث مهمة وقعت خلال القرن منها ثورات مصر المتعاقبة، وتفاصيل الحياة السياسية وكبار الشخصيات العامة، وأيضا وثائق تخص أحداثا كبري وقعت بمصر ولا توجد لها تفسيرات متكاملة حتي الآن، وعلق قائلا: ماذا سنفعل بوثائق مضي عليها ما يقرب من قرن؟، ان الاحتفاظ بها نوع من العبث والعبء، والموقف الصحيح هو تسليمها إلي دار الوثائق القومية المتخصصة بوثائق الدولة والحفاظ عليها بطرق علمية حديثة وارشفتها واعدادها للباحثين وفقا للقواعد المعمول بها في كبريات المكتبات العالمية.
وقال اللواء منصور العيسوي انه سيبدأ بتسليم الوثائق الخاصة بالخمسين عاما الأولي علي تأسيس الارشيف، ويجري بعد ذلك اعداد السنوات الاخري التالية، وسوف يتم الإعلان عن مضمون الوثائق واتاحتها للقراء بعد مضي مدة محددة سيتم تحديدها مع الخبراء المتخصصين في الوثائق خلال المرحلة القادمة، ويرجح ان تحدد هذه المدة بحوالي ثلاثين عاما. أما الوثائق التي مضي عليها ثلاثة عقود، فقال ان هذه الوثائق تمثل جزءا رئيسيا وهاما من ذاكرة الوطن ويجب الا تبقي مغلقة في الاضابير.
وعن التسجيلات الشخصية التي تمس الحياة الخاصة قال انه تم التحفظ علي كل المواد التي تتعلق بهذا الشأن ولن يشملها القرار وسيتم اعدامها في إطار السياسة الجديدة بعدم التجسس علي الحياة الخاصة للمواطنين.
وحول الدمار الذي لحق بالوثائق قال ان ذلك لحق ببعض الوثائق الموجودة في فروع أمن الدولة، خاصة في منطقة السادس من أكتوبر، ولا تمثل الا جزءا ضئيلا من الارشيف. اما الجزء الرئيسي فمازال سليما وموجودا بمكان آمن، وسوف يبدأ اعداد الوثائق فور تسلم مقار أمن الدولة من الجيش، وانه راعي في اعادة هيكلة جهاز الأمن السياسي »الوطني« اختيار قيادة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة العالية، وانه يقوم الآن بترتيب التنظيم الداخلي للجهاز حتي يوليو القادم موعد بلوغه سن التقاعد،
وأكد الوزير انه أوقف أي قرار بمد الخدمة بعد سن الستين حتي تتاح الفرصة لتجديد القيادات. وانه سيراعي إنشاء جهاز أمني متقدم وعلي درجة عالية من المهنية تتيح له انجاز المهام الاساسية للأمن الوطني، بدءا من تأمين الحدود، ومقاومة الإرهاب، ولن يكون للجهاز الجديد أي نشاط تجاه حياة المواطنين الخاصة. أو عناصر الحياة العلمية أو المؤسسات المدنية، وقال ان الأمن المصري لديه خبرات عريقة سيجري استثمارها في خدمة مصر وشعبها.
- الجمل يعتذر أمام النيابة عن استخدام لفظ الجلالة في تزوير الرؤساء للانتخابات
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام بانه تم امس بمكتب النائب العام الاستماع لاقوال د. يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء في البلاغ المقدم ضده حول ما ادلي به لاحدي وسائل الاعلام بشأن تزوير الحكام العرب للانتخابات الرئاسية وحصولهم علي اعلي النسب التي لا يمكن ان يحصل عليها اي مرشح مستخدما في ذلك لفظ الجلالة حيث قدم الجمل اعتذاره عن سوء الفهم لما ادلي به.. وانه كان يقصد من حديثه السخرية من بعض الحكام الذين يأبون الحصول علي أقل من 90٪ من اصوات الناخبين وانه لم يقصد استخدام لفظ الجلالة لضرب الامثال.
- المجلس العسكري : سرعة تطبيق العدالة علي من تلوثت يداه بدماء الشهداء
اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة توجيهات الي مجلس الوزراء والجهات المختصة بالدولة لتنفيذ عدد من الاجراءات وهي أولا: التأكيد علي مبدأ ان جميع المواطنين سواء امام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون أيا كان موقعه ثانيا: سرعة الانتهاء من تطبيق العدالة علي من ارتكب الجرائم ضد الشعب المصري او تلوثت يداه بالدماء الزكية للشهداء والمصابين. ثالثا: بذل جميع الجهود وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بجميع اشكاله والمحافظة علي ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولي عليها بطرق غير مشروعة.
واكد المجلس الاعلي في بيان له علي التزامه الكامل بتحمل امانة المسئولية تجاه مصر وشعبها والحفاظ علي مكتسبات الثورة خلال الفترة القادمة حتي يتم تسليم الامانة الي السلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل نزاهة وشفافية وأوضح المجلس ان دوره خلال هذه المرحلة سيرتكز علي المحافظة علي تماسك نسيج الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز او تمييز وبما يضمن الحفاظ علي سلامة مصر داخليا وخارجيا.
- مؤيدو البرادعي يؤسسون حزبا سياسيا جديدا
علمت »الاخبار« ان د. محمد البرادعي المرشح لرئاسة الجمهورية بدأ في اجراءات تكوين حزب سياسي جديد لم يتم الاستقرار علي اسمه بعد.. وأكدت مصادر من داخل الحملة الانتخابية للدكتور البرادعي ان الحزب الجديد يؤسسه مجموعة من الشباب الداعم للدكتور محمد البرادعي والمتطوعين في حملته الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة ولم يتم الاستقرار بعد عما اذا كان د. البرادعي سيرأس الحزب أم سيكتفي بان يكون مؤسسا له فقط كما نفت تلك المصادر ان يكون الحزب تابعا للجمعية الوطنية للتغيير وأوضحوا انه سيتم الاعلان عن تفاصيل هذا الحزب بالكامل من خلال حملة اعلامية ضخمة سيتم اطلاقها لتوعية الناس بحقوقهم السياسية أولا ثم عرض برنامج الدكتور محمد البرادعي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية..
ولم يتم الاستقرار بعد علي ما اذا كان سيخوض هذا الحزب انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمين من عدمه الا ان المصادر اكدت انه غالبا سيتم المشاركة في هذه الانتخابات لاستغلال تلك التجربة لتقوية الحزب السياسي الجديد خاصة انها ستأتي بعد وقت قصير جدا من اطلاقه.. واكدوا ان هناك عدة شخصيات كبيرة ستنضم للحزب الجديد وسيكون انضمامها مفاجأة كبيرة للعديد من القوي السياسية الموجودة علي الساحة الان وسيتم اعلان انضمامهم خلال اعلان الحزب.. وقالوا ان الحزب سيعني بالاساس بقضايا الشباب ومشاكلهم في المجتمع وكيفية القضاء عليها ومعالجتها كما ان اعتماد الحزب علي الشباب سيكون بشكل اساسي حيث سيلعب الشباب الدور الاكبر في تفعيل هذا الحزب في الحياة السياسية والذي توقعوا ان يولد عملاقا.
من جهة اخري بدأ مسئولو الحملة الانتخابية للدكتور البرادعي في بدء حملة جمع مليون توقيع وتوكيل من المحافظات لدعم ترشيح د. محمد البرادعي رئيسا للجمهورية خلال الانتخابات القادمة وستنطلق هذه الحمله خلال اسبوعين وسيزور البرادعي المحافظات المختلفه مع الحمله..وكان د. البرادعي قد اكد انه والمرشح المنافس له عمرو موسي يعدا أكثر اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية مؤهلين لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة وقال في مقابلة تلفزيونية لبرنامج واحد من الناس انه يرفض كلام الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل انه لا يوجد مرشح من الموجودين لخوض المنافسة علي رئاسة مصر قادر علي قيادتها خلال الفترة المقبلة ومؤهل لذلك بما فيهم د. محمد البرادعي وعمرو موسي.
وكان د. محمد البرادعي قد حضر مع اثنين اخرين من المرشحين للانتخابات رئاسة الجمهورية هما الفريق مجدي حتاتة وحمدين صباحي حفلا لتكريم اسر شهداء الثورة واكدوا خلاله انهم كانوا يتمنون ان يحدث التغيير في مصر بطريقة سلمية وبدون اراقة للدماء ولكنهم في النهاية يقدرون ما بذله الشهداء من تضحيات.
- الثوار يطالبون مبارك بالدفاع عن نفسه في الميدان .. ومطالب بإعدام الرئيس السابق شنقا
في جمعة انقاذ الثورة تحول ميدان التحرير الي ساحة محكمة كبيرة لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك واسرته ..نظم الثوار جلسة محكمة متكاملة الاركان كنوع من الاحتجاج علي تاخر محاكمة رموز الفساد ..تحولت جلسة المحاكمة الشعبية الي محاكمة علنية لمبارك واسرته
عقدت المحكمة الشعبية في قلب ميدان التحرير برئاسة المستشار محمود الخضيري وعضوية المحاميين عبدالعزيز الشرقاوي وعصام الاسلامبولي بعد ان ارتدي اعضاء الهيئة الموقرة علم مصر بدلا من وشاح القضاة واستمرت الجلسة اكثر من ساعة ونصف شهدها مئات الالاف من المشاركين في جمعة انقاذ الثورة وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية للنطق بالحكم علي الرئيس المخلوع مبارك وعائلته في جلسة الجمعة القادمة وطالبت المحكمة بمثول مبارك والفاسدين أمام هيئة المحكمة في الميدان بعد ان رفض الثوار قيام هيئة الدفاع عن مبارك متمثلة في المحامي اسامة الششتاوي بالدفاع عنه الا في وجوده ..وأكد المستشار الخضيري انه في حالة عدم حضوره سيتم الحكم عليهم غيابيا يوم الجمعة القادمة وان المحكمة سوف تنتقل بكامل هيئتها الجمعة بعد القادمة 15 ابريل الي شرم الشيخ لتنفيذ الحكم بالقبض علي مبارك وعائلته ..وطالب وسط تهليل المتظاهرين بانتقال المظاهرات المليونية الي مدينة شرم الشيخ بدءا من الجمعة بعد القادمة للقبض علي مبارك وتقديمه للمحاكمة.
كان الخضيري قد افتتح جلسة المحاكمة قائلا" بسم الله ..وبسم الشعب نبدأ المحاكمة"..وبعدها بدأت هيئة الادعاء في سرد اسباب محاكمة الرئيس المخلوع ..حيث اكد محمد الدماطي ممثل الادعاء ووكيل نقابة المحامين انه في الفترة من 1990 وحتي 2011 ارتكب مبارك واسرته الجرائم الواردة في قانون الكسب غير المشروع والاستيلاء علي المال العام حتي تضخمت ثرواتهم مابين 40 الي 70 مليار دولار وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان..وهو ماكان له صلة مباشرة بتجويع الشعب المصري..وأضاف ان الجريمة الثانية تتمثل في أن مبارك وعائلته شاركوا بالاتفاق والمساعدة في بيع شركات القطاع العام بأبخس الاسعار ..والجريمة الثالثة انهم شاركوا بالاتفاق والمساعدة علي بيع ملايين الامتار من الاراضي الي السماسرة والتجار الفاسدين مما احدث اضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني.
والجريمة الرابعة انه شارك وحرض علي تصدير الغاز المصري الي الكيان الاسرائيلي ..في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من صعوبة الحصول علي انبوبة البوتاجاز.
واكدت هيئة الادعاء ان كل هذه الجرائم تعد جنائية وفقا للباب الرابع من قانون العقوبات.
وانتقل الدماطي الي سرد الجرائم السياسية المتمثلة في تعطيل الحياة السياسية في الوقت الذي لم يكن يهم الرئيس السابق سوي فكرة توريث الحكم الي نجله..بالاضافة الي الزج برموز الحركة الوطنية الي السجون والمعتقلات .وكذلك تزوير الانتخابات ..وشروعه في اجهاض ثورة 25 يناير ..كما انه اهمل في الحفاظ علي علاقات مصر بدول حوض النيل مما سيكون سببا في حرمان المصريين من 20 ٪ من حصة مصر من المياه.
واشار الي انه تسبب عمدا في تخريب العلاقات المصرية مع قطاع غزة بعد أن احكم عليهم الحصار بالتعاون مع الكيان الاسرائيلي.
كما انه شارك في تأجيج الفتنة الطائفية.
وطالبت هيئة الدفاع في نهاية المرافعة بالحكم بالاعدام شنقا للرئيس المخلوع مبارك وعائلته.
وعندما بدأ المحامي اسامة الششتاوي في المرافعة دفاعا عن مبارك صاح المتظاهرون "انزل..انزل" ولولا قيام المستشار الخضيري بالتأكيد ان الدفاع مجرد "تمثيلية" لاستكمال اركان المحاكمة وانه احد الثوار منذ يوم 25 يناير لفتك المتظاهرون بالمحامي اسامة الششتاوي.
اللي يتكسف من مبارك ميجيبش منه فلوس
ومن ساحة المحكمة الي ارجاء الميدان حيث المظاهرة التي استمرت طوال يوم الجمعة ..رغم التشكيك في الدعوات الي مظاهرة مليونية بميدان التحرير لانقاذ الثورة اول امس الجمعة وتحت شعار" اللي يتكسف من مبارك ميجيبش منه فلوس" ..أثبت المصريون ان الثورة مستمرة حتي تتحقق اهدافها ونجحت الدعوات في حشد مئات الآلاف تجمعوا في الميدان منذ الصباح للتأكيد علي مطالب الثورة التي كان علي رأسها محاكمة الرئيس المخلوع مبارك وأعوانه في النظام السابق..وتأكيدا علي ان الثوار لن يتركوا ثورتهم تضيع..وعادت هتافات "الشعب يريد اسقاط النظام" بعد اختفائها منذ 11 فبراير الماضي في اشارة الي رجال النظام السابق الذين لم يتم تقديمهم الي المحاكمة حتي الآن..في الوقت الذي اختفي فيه هتاف "الجيش والشعب ايد واحدة " والذي ظل ملازما لألسنة الثوار منذ 28 يناير الماضي مع نزول اول دبابة الي الميدان.
احنا اللي حمينا الكنائس
قام احد الشباب السلفيين بتوجيه كلمة للمتظاهرين من خلال الاذاعة قائلا" انا سلفي من بين السلفيين الذين واجهوا هجوما عنيفا خلال الايام الماضية.. واقول للجميع اليي عايز يوقع بين السلفيين والمسيحيين مش هيقدر ..لان احنا اللي حمينا الكنائس يوم 28 يناير الماضي.
فجرنا خط الغاز!
فجر أحد الشباب من شمال سيناء مفاجأة أثناء توجيه كلمة للمتظاهرين بالنيابة عن مجموعة يمثلها قادمة من شمال سيناء قائلا" احنا اللي فجرنا خط الغاز ..واحنا اللي قطعنا طريق شرم الشيخ..كملوا معانا وساعدونا" ثم اختفي عن الانظار في ثوان معدودة.
الإخوان واليساريون
علي غير المعتاد اختفي شباب جماعة الاخوان المسلمين من ميدان التحرير خلال جمعة انقاذ الثورة ولم يكن لهم وجود سوي في حديقة مجمع التحرير بعد ان نظموا احتفالا لابناء الشهداء بالتزامن مع يوم اليتيم من خلال اناشيد للاطفال .
وفي الوقت الذي غاب فيه الاخوان سيطر التيار اليساري علي معظم فعاليات جمعة انقاذ الثورة من خلال عدة حركات ومجموعات وأحزاب تحت التأسيس ..حيث تواجد الشيوعيين من خلال اكثر من 6 مجموعات من بينها حركة الاشتراكيين الثوريين الذين وزعوا نشرة دورية يصدرها مركز الدراسات الاشتراكية تباع بسعر رمزي 50 قرشا لدعم الحركة تحت اسم "الاشتراكي" ..وكان الخبر الرئيسي فيها "قانون الاحزاب ..قمع للحريات"..و"ضد قانون منع الاحتجاجات".
كما شارك الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس..وشارك مجموعة اخري بنشرة تقدمية تصدرها اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة تباع بسعر رمزي 25 قرشا تحت اسم" مصر الثورية" وكان العنوان الرئيسي بها "متي تنتصر الثورة".
وشاركت حركة "تروتيسك" الشيوعية بمعرض تم تنظيمه للتعريف بالدستور وشرح حقوق المواطن وواجباته.
أما الناصريون فقد شاركوا من خلال مجموعة الحزب الناصري ومجموعة "القاهرة" وحزب الكرامة ومجموعة المؤتمر الناصري العام.
عبدالغني ..وحفيد كشك!
تعرض الاعلامي حسين عبدالغني لموقف محرج اثناء قيامه بالتسجيل مع قناة ام بي سي عندما قاطعه شخص يدعي محمد كشك اكد انه حفيد الشيخ كشك وقال له شاهدنا فيديو لك مع جمال مبارك وهو يتهكم علي شاب كان يسأل عن امكانية تحاور جمال مبارك مع شباب الانترنت وقال لك رد انت ياحسين..الا ان حسين عبدالغني قال ان من اذاع هذا الفيديو سييء النية أذاع السؤال ولم يذع الرد ..واضاف انا سأقوم بتحميل الرد علي موقع اليوتيوب ..وقال ان جمال مبارك كان غاضبا مني لانني قلت له "ابوك عايز يورثك الحكم زي رئيس المكسيك ماورث الحكم لزوجته.. و انتم نهبتم وسرقتم الاراضي ..واقتصادك لصالح الاغنياء فقط ومافيش اهتمام بالصحة والتعليم".
وأضاف ان نظام مبارك كان يكرهه وقبض عليه اكثر من مرة وكسروا كاميرات قناة الجزيرة عندما كان يعمل بها.
- تأجيل محاكمة العادلي بتهمتي غسل الأموال والتربح لليوم
في جلسة هادئة استغرقت ٠٢ دقيقة استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس ثاني جلساتها لمحاكمة اللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي »٤٧ سنة« وزير الداخلية الاسبق (محبوس) والمتهم بارتكاب جريمة التربح بمبلغ ٤ ملايين و٥٣٨ ألف جنيه وجريمة غسل الاموال بما قيمة ٤ ملايين ونصف المليون جنيه وقررت المحكمة في جلسة الأمس تأجيل القضية لجلسة اليوم كطلب الدفاع لضم الطلب الخاص بتحريات الاجهزة الرقابية حول جريمة غسل الاموال مع المرافعة الشفوية للنيابة العامة.. واستمرار حبس المتهم.. صدر القرار برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود ومحمود الدسوقي بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
داخل القاعة
امام القاعة رقم ٥ بالدور الثالث والمخصصة لنظر القضية وضعت الشرطة جهازا لكشف المعادن كما قامت سيدتان بتفتيش حقائب السيدات وتم السماح لجميع الصحفيين بدخول القاعة بناء علي اوامر من رئيس الدائرة.. ولم يحضر احد من عائلة المتهم.. وكان بداخل القفص ٣ من رجال الشرطة وخارج القفص اكثر من ٣١ فرد من رجال الشرطة ايضا حجبوا الرؤية عنه ولم يتمكن احد من مشاهدة المتهم اثناء دخوله وخروجه او وقوفه بالقفص.
بدء الجلسة
في التاسعة والنصف خرج رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة الثالثة وممثلو النيابة واعتلوا المنصة وفي هذه اللحظة ظهر العادلي داخل القفص ومعه ٣ من افراد الشرطة بزي مدني ثم نادي الحاجب.. عن المتهم حبيب العادلي.. واجاب نعم.. ثم سأل رئيس المحكمة عن الشهود.. وتبين وجود شاهد واحد فقط اسمه هشام احمد الدسوقي (ضابط) ثم تقدمت هيئة الدفاع الحاضرة مع المتهم ومكونة من ثلاثة محامين هم فريد الديب ود. عصام البطاوي ودكتور محمد مناع.. وتنازلت عن سماع شهادة الشاهد..
ثم تقدم عدد من المحامين مدعين بالحق المدني حيث طلب حسين عبدالحميد ابوعيش مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بتعويض مدني قدره ٠٥ مليون جنيه توزع علي اسر شهداء ومصابي ثورة ٥٢ يناير كما انضم للنيابة العامة بناء علي ما اوردته في اول جلسة انها احالت المتهم للمحكمة لانه ارتكب الجرائم بنصوص المواد ٥١١ و٨١١ و٩١١ مكرر من قانون العقوبات والمواد ١أ و١ب و٢ و٤١ من القانون رقم ٠٨ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل باصدار قانون مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانونين رقمي ٨٧ لسنة ٣٠٠٢ و١٨١ لسنة ٨٠٠٢ واضاف المدعي بانه ينضم للنيابة العامة فيما يخص التحريات وخاصة ان نص المادة ٥ من قانون الاجراءات يجيز للنيابة العامة فانها الجهة المنوطة بطلب التحريات.
ثم طلب دكتور عثمان الحفناوي عن المدعين بالحق المدني ورئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد (محامي شعب مصر) اضافة مادة ٥١١ مكرر من قانون العقوبات والتي توجب علي المحكمة ان ترد العقار المغتصب الي الدولة وكذلك ان الوزير المتهم قد خالف المادة ٨٥١ من الدستور والتي تحظر علي الوزراء شراء أي عقارات من الجهة التي يعملون بها من اموال الدولة وانضم مع المدعين الذين طالبوا بتعويض مؤقت قدره ٠٥ مليون جنيه يصرف نصفها لشهداء ثورة ٥٢ يناير والنصف الآخر سوف يقرر به انشاء وزارة عامة لمكافحة الفساد بجهود شعب مصر وناشد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بوضع فكرة انشاء وزارة عامة لمكافحة الفساد وسرعة محاكمة جميع الفاسدين بجميع قطاعات الدولة والوزارات والهيئات والمصالح.
بعد ذلك قدم فريد الديب محامي المتهم حافظة مستندات احتوت علي صورة من القرار الجمهوري لانشاء وحدة مكافحة غسل الاموال واللائحة الداخلية لجمعية النخيل للاسكان والخاصة بضباط الشرطة.
وطلب المدعون بالحق اضافة تهمة جديدة وهي التصرف في اراضي الدولة بدون وجه حق واضافة المواد ٣٠١ و٤٠١ و٦٠١ من قانون الاجراءات الجنائية الي امر الاحالة.. الا ان المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول اكد تمسك النيابة بما ورد بأمر الاحالة لعدم انطباق هذه المواد علي الوقائع المنظورة امام المحكمة.
وردت النيابة علي ما اثاره دفاع المتهم عن عدم وجود تحريات رغم طلبها في بداية التحقيقات من الامن القومي والرقابة الادارية بان وحدة مكافحة غسل الاموال تتولي اعمال الفحص والتحري وفي حالة وجود اخطار اشتباه يتضمن غسل الاموال تقوم الوحدة بابلاغ النيابة العامة وهذا ما حدث في هذه الواقعة حيث ورد للوحدة اخطار اشتباه غسل الاموال علي المتهم وطلبت التحريات ولم ترد هذه التحريات ثم قررت ارسال الاخطار للنيابة ومادام ارسلت الوحدة الاخطار الي النيابة فهذا ابلاغ للنيابة باخطار اشتباه غسل اموال وعدم الحاجة الي عمل تحريات حيث ان الوحدة مختصة باعمال التحري والفحص وفقا للمادة ٥ من قانون مكافحة غسل الاموال ولاسيما ان النيابة قدمت المتهم بامر احالة وقائمة بادلة الثبوت ولم يرد لها اي معلومات عن التحريات التي طلبت من اخطار الوحدة.
ثم رفعت المحكمة الجلسة لمدة ٠١ دقائق خرجت فيها هيئة المحكمة لغرفة المداولة ثم عادت مرة ثانية للانعقاد وقررت التأجيل لجلسة اليوم مع استعدادها لسماع مرافعة النيابة الشفوية.
- حكاية 20 دقيقة لقاتل الثوار خلف القضبان
توافدت منذ السابعة صباحا اعداد كبيرة من الشباب والسيدات والمسنين علي المحكمة واختفت اللافتات وظل الجميع واقفا امام المحكمة حتي يتمكنوا من رؤية وزير الداخلية الاسبق اثناء دخوله للمحكمة مرددين هتافات تطالب باعدامه ورجاله لقتلهم ثوار 25 يناير حاول المواطنون كسر الكردون الحديدي للدخول وحضور محاكمة الوزير ولكنهم لم يتقدموا وزادوا في الهتافات ثم قام المقدم محمود عبود مدير العلاقات العامة بمديرية أمن حلوان بتوزيع البطاقات الخاصة بالصحفيين والاعلاميين لحضور الجلسة وتم السماح للجميع بدخول القاعة فيما عدا المصورين الصحفيين والكاميرات الفضائية بناء علي تعليمات المجلس الاعلي للقضاء وبدأت القوات المسلحة في ادخال رجال الاعلام علي دفعات من 10 افراد حتي تم الانتهاء من دخول الجميع لمقار المحكمة.
وصول المتهم
وفي الثامنة والنصف صباحا ظهر امام المحكمة ثلاث سيارات تابعة للامن المركزي مخصصين لنقل الجنود وسيارتين مصفحتين كانت احداهما تقل المتهم حبيب العادلي ودخلوا مسرعين الي جراج المحكمة بالبدروم وخرج المتهم وسط حراسة أمنية مشددة ولم يره اي شخص وتم ايداعه بحجز المحكمة بمفرده حتي ميعاد بدء الجلسة فصعد عن طريق السلم الداخلي حتي قفص الاتهام.
داخل القاعة
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا حيث وضعت بوابة الكترونية لكشف المعادن وسيدتان لتفتيش حقائب السيدات اما داخل القاعة حيث القفص الحديدي كان بداخله 3 افراد من رجال الامن في زي مدني في انتظار قدوم المتهم للقفص وخارجه قام 13 آخرون من رجال الشرطة والامن في زي مدني يقفون باجسادهم لمنع مشاهدة المتهم لاي من الجالسين داخل القاعة كما دارت همسات بين المحامين المدعين بالحق المدني عن ما يفعله امن المتهم قائلين حتي في جلسة المحاكمة يتصدون للدفاع عنه.
جلوس المحامين
عندما بدأت الجلسة في التاسعة والنصف طلب رئيس المحكمة من المحامين الحاضرين الجلوس وعدم القيام الا عندما يأتي دور كل محامي نظرا لان عدد المحامين كبير في القضية حيث وصل الي 8 محامين 5 مدعين بالحق المدني و3 يدافعون عن الوزير المتهم واكد رئيس الدائرة ان المحامين جزء من المحكمة وبدونهم لا يصح شكل المحاكمة لانهم القضاء الواقف ثم طلب رئيس المحكمة من المحامين الجالسين في الصف الاول الرجوع للخلف ليتسني للمحامين الثمانية الحاضرين في الجلسة من الجلوس امام المحكمة وتعهد انه سوف يوفر لكل محام الجلوس في الصف الاول اثناء قضيته وعندما بدأ المستشار قنصوة اثبات حضور المحامين المدعين بالحق المدني في القضية تقدم المحامي ابراهيم البسيوني ليثبت حضوره وقال انه مستشار فاجاب رئيس المحكمة انه لا يوجد مستشارين في الجلسة سوي المستشارين الجالسين علي المنصة وانه يحضر بصفته محاميا وليس مستشارا سابقا.
تصوير الجلسة
وخلال الجلسة طلب المدعون بالحق المدني باصدار اذن بالسماح لتصوير واذاعة الجلسات علي الهواء مباشرة علي اساس ان الواقعة والجرائم والمحاكمات كلها ملك للشعب وحده وللتاريخ مؤكدين انه من حق كل مواطن مصري ان يتابع الجلسات لحظة بلحظة عبر القنوات الارضية والفضائية ووسائل الاعلام المختلفة وذلك حتي يتسني للجميع ان يراقبوا ويشاهدوا ما يحدث داخل الجلسة من محاكمة الفاسدين الذين استغلوا الشعب وسرقوه فيما اكد رئيس المحكمة ان الجلسات علنية طبقا للدستور والقانون.
رؤية المتهم
اثناء نظر الجلسة طلب رئيس المحكمة من ال 13 ضابطا الواقفين خارج القفص والحراس الثلاثة تمكينه من رؤية المتهم وكرر الطلب مرتين خلال الجلسة ففي المرة الاولي عندما بدأت الجلسة وامر رئيس المحكمة الحاجب بالنداء علي المتهم وطلب من الضباط الرجوع الي الوراء لكي يري المتهم داخل القفص ويتمكن من سماع اجابته علي المحكمة وفي المرة الثانية عندما اعتلت هيئة المحكمة المنصة للنطق بقرار تأجيل القضية لجلسة اليوم بناء علي طلب الدفاع ونادي علي المتهم ولم يتمكن من رؤيته لكثافة اعداد الضباط الواقفين امام القفص فقال رئيس المحكمة استئذنكم الرجوع الي الخلف فهناك قاعدة متعارف عليها في جميع المحاكمات وعلي مستوي العالم وهي ان المتهم له دور يقوم به اثناء المحاكمة لانه جزء من المحكمة واقول لكم لا تغلقوا علينا أبواب الرحمة.
حراسة خاصة للعادلي داخل القفص
20دقيقة كاملة قضاها حبيب العادلي داخل قفص الاتهام ودخل معه 3 لحراسته داخل القفص و13 من رجال الشرطة بالملابس المدنية خارج القفص لكي يحجبوا الرؤية عن مشاهدته ولا يتمكن اي شخص من تصويره بالموبايل ولم يتحدث العادلي الي احد من حراسه ودخل مع بداية الجلسة وخرج بمجرد رفعها وكان يرتدي ترينج ابيض ولم يرتد الكاب الذي اخفي وجهه به في الجلسة الماضية وبرغم من ان قوات الشرطة اعدت له كرسيين داخل القفص الا انه ظل واقفا طوال الجلسة وعقب الجلسة خرج العادلي مسرعا الي سيارته المصفحة وموكبه المكون من 4 سيارات ترحيلات ليذهب الي زنزانته بسجن مزرعة طرة.
بعد الجلسة
خارج اسوار المحكمة اكتظ الشارع باعداد كبيرة من المواطنين من شيوخ وشباب وسيدات يهتفون باعدام السفاح واثناء العودة شاهدنا 4 سيارات أمن مركزي تسير امام سيارة مصفحة كان بداخلها المتهم وكذلك سيارة اخري بها عدد من الضباط لتأمين سيارة المتهم.
- اليوم.. محاكمة المغربي وعهدي ومنصور ومتولي
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ثاني جلساتها في قضية بالم هيلز المتهم فيها كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم السابق المحبوسين علي ذمة القضية ورجل الاعمال الهاربين ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز ووحيد متولي رجلي الاعمال الاماراتي.. وذلك لاتهامهم بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته ١٣٤ مليون جنيه في بيع ٣١١ فدانا بمدينة ٦ أكتوبر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي الطاهر وعبدالغفار جاد الله بحضور محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- إحالة جرانة والمغربي ورشيد وأبوالعيش ونديم إلي الجنايات
أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا جديدا باحالة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ورجلي الأعمال حلمي أبوالعيش وادهم نديم إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاضرار بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.
تابع التحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان التحقيقات في البلاغ الذي تلقته في 7 فبراير كشفت ان المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية بدون حق وبالمخالفة للقواعد القانونية إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفي في رئاسة وادارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع المركز وتتلقي دعما ماليا منه وان المتهم حلمي ابراهيم أبوالعيش بصفته رئيس لجنة الادارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون حق علي دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليونا و730 ألف جنيه
كما ان المتهم ادهم نديم بصفته المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف 2.2 مليون جنيه من أموال المركز لاحدي الجمعيات التي يعمل أمينا للصندوق فيها كما ثبت ان المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 5.2 مليون جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها وتجدر الاشارة إلي أنه قد تم حبس أبوالعيش احتياطيا علي ذمة القضية وجار اتخاذ الإجراءات لضبط ادهم نديم الذي اشارت تحريات الشرطة إلي انه مازال داخل البلاد.
من جانب آخر قررت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول احالة كل من احمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق إلي محكمة الجنايات في قضية تخصيص قطعة أرض بالغردقة لشركة "رويال". جاء في الاتهامات ان المغربي وافق علي تخصيص قطعة الأرض للشركة ويساهم فيها جرانة بنصف رأس المال.
تابع التحقيقات المستشاران عماد عبدالله واشرف رزق المحاميان العامان.
- الكسب غير المشروع يستمع اليوم لتقارير راضي حول ثروات سرور والشريف وعزمي
يستمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الجهاز اليوم إلي أقوال اللواء محسن راضي مدير مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة بشأن التقارير التي أعدها حول حجم ثروات كل من د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته زينب محمود الحسيني وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزوجته اقبال محمد عطية حلبي وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة.
كان المستشار الجوهري قد طالب بكشف سرية حساباتهم في البنوك في ضوء ما ورد من معلومات عن تضخم ثرواتهم علي نحو لا يتناسب مع دخلهم الوظيفي مستغلين في ذلك مناصبهم ونفوذهم السياسي.
- "قضايا الدولة" تطلب فسخ عقود أراضي أبوالفتوح والجمال ومأمون
طالبت لجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس الهيئة بفسخ العقود التي أبرمتها هيئة التنمية الزراعية مع كل من شركة أبوالفتوح ومالكها حسام أبوالفتوح رجل الأعمال وشركة الجمال ومالكها محمد الجمال حما جمال مبارك نجل الرئيس السابق وشركة المصرية الخضراء وصاحبها عادل عبدالفتاح مأمون.
طالبت كذلك بسحب هذه الأراضي واستردادها منهم لمخالفة هذه الشركات للعقود المبرمة حيث قامت بتحويل الأراضي التي تم بيعها باسعار زهيدة لاستصلاحها وزراعتها لمشروعات سكنية سياحية فاخرة.
قال التقرير الذي تسلمه المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة ان هيئة التنمية الزراعية كانت قد باعت 1604 افدنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي لاستصلاحها وزراعتها ورغم أن هذه الشركات اضرت بالمال العام المتمثل في فروق الاسعار بين سعر الاراضي للاستصلاح وسعرها لبناء اسكان فاخر.
اضاف التقرير ان الهيئة تداخلت في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات واكد انه بعد فحص العقود المبرمة مع شركة أبوالفتوح والتي يمثلها حسام أبوالفتوح تبين ان الشركة تتكون من 5 أفراد نسبة حسام الدين أبوالفتوح فيها 30% بينما حصل نجله حسن علي نسبة 25% بالمخالفة للقانون 143 لسنة 81 بشأن بيع الأراضي الصحراوية والذي يوجب الا تزيد نسبة الشريك علي 20% وان نسبة مساحة الاراضي التي حصلت عليها الشركة وتبلغ 560 فدانا تم بيعها بالتقسيط علي 5 سنوات رغم مخالفة ذلك للقانون لأنه ليس من سلطة وزير الزراعة تقسيط الثمن.
لفت التقرير كذلك إلي انه فيِ اغسطس 2009م تمت معاينة الارض المشار إليها وتبين أنه لم يتم استصلاحها وتم بناء فيللات فاخرة عليها.. في نفس الوقت الذي طالبت فيه لجنة المعاينة وقتها بفسخ العقد إلا أن هيئة التنمية الزراعية تراخت في تنفيذ قرار الفسخ وطالب التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية بسرعة فسخ العقد واسترداد الأرض.
أما بالنسبة للعقود المبرمة مع شركة "صن ست" الخاصة برجل الأعمال محمد الجمال صهر نجل الرئيس السابق فقالت اللجنة إن الهيئة قامت بتوقيع عقدين معهم لبيع اراضي بلغ مساحتها 700 فدان بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وتبين أنه لم يتم استصلاح أي جزء منها في حين انه تم بناء 245 فيللا ورصف العديد من الطرق وبيعها وتغطية مساحات أخري بالنجيلة الخضراء الصناعية وزراعة بعض أنواع الموالح بها وطلب التقرير ضرورة عرض ملف الشركة علي مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
اما بشأن الشركة المصرية الخضراء ويمثلها عادل عبدالفتاح مأمون رجل الأعمال فإن الهيئة ابرمت معها عقود بيع المساحة 100 فدان عام 98 و216 فدانا 1991م و25 فدانا اخري عام 92 وتم تسجيل هذه العقود عام 98 ومعاينة الأرض مؤخرا في فبراير عام 2011 الماضي.
وتبين ان مساحة الارض المزروعة بلغت 192 فدانا فقط في حين تم بناء 198 فيللا وحمامات سباحة وناد اجتماعي وساحات تم تخصيصها كحرم للفيلات علي مساحة 147 فدانا.
قال التقرير إن هيئة التنمية الزراعية تراخت في اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع تغيير الغرض المخصص له الأرض ولم تحرك ساكنا عندما تم البناء عليها.
اكد التقرير ان المسئولين بهيئة التنمية الزراعة تغاضوا عن الاضرار التي لحقت بحقوق الدولة والمتمثلة في فروق الاسعار بين قيمة الارض بغرض استصلاحها وزراعتها وبين قيمتها لبناء اسكان فاخر عليها وانتهت اللجنة إلي المطالبة بفسخ العقود واسترداد باقي الاراضي قبل أن يتم بناء فيللات مماثلة عليها.
- حركة المحافظين تضع الحكومة في مأزق.. استبعاد رجال المغربي وأعداء الثورة
تعلن الحكومة خلال أيام حركة المحافظين بعد ان كان مقرراً إعلانها الأسبوع الماضي عقب انتهاء الدكتور شرف رئيس الوزراء من مراجعتها مع اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية.
القائمة الأولي كانت تشمل خروج 10 محافظين من اعداء الثورة ورجال أحمد المغربي وزير الاسكان السابق الذي كان وراء تعيينهم كمحافظين وتشمل المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والدكتور فتحي سعد محافظ 6 أكتوبر وسيد عبدالعزيز محافظ الجيزة ومجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر وسمير سلام محافظ الدقهلية وعبدالحميد الشناوي محافظ الغربية وسيف الدين جلال محافظ السويس ومصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد وعبدالجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية.
وبعد خروج تظاهرات في بعض المحافظات تطالب بالتغيير تم إعداد قائمة جديدة من المحافظين لتغييرهم وتشمل جلال مصطفي السعيد محافظ الفيوم وسمير فرج محافظ الأقصر ومجدي أيوب محافظ قنا وأحمد زكي عابدين محافظ كفير الشيخ وأحمد حسين محافظ مرسي مطروح وسمير سيف اليزل محافظ جنوب سيناء.
علمت الجمهورية ان المحافظين الجدد سيتم اختيارهم من القضاة وأساتذة الجامعات ويكون اختيار ضباط القوات المسلحة علي المحافظات الحدودية فقط.
كما علمت الجمهورية ان عدداً كبيراً من المستشارين رفضوا منصب المحافظ في ظل حكومة مؤقتة.
وتشمل الحركة نقل بعض المحافظين من محافظاتهم إلي محافظات أخري خاصة من الذين فشلوا في إدارة الأزمات أو استخدام العنف اللفظي مع أصحاب الشكاوي ولكن يشهد لهم بالكفاءة في أداء عملهم.
- النائب العام يستعرض التحقيقات في قضايا الفساد والتجسس
استعرض الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس عددا من القضايا المهمة التي يجري التحقيق فيها في نيابتي الأموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة العليا.
ناقش النائب العام مع المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة التحقيقات في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها أردني الجنسية وآخرون هاربون.
تبين من التحقيقات التي يتابع التحقيق فيها المستشار طاهر الخولي المحامي العام ان المتهم الاردني والذي يقيم بمصر ومتزوج من مصرية ارسل 79 خطا تليفونيا إلي ضابط بالموساد الإسرائيلي يستخدمها لتمرير المكالمات والمتهم يمتلك شركة للاتصالات في مصر نفي علمه بأن الشخص الذي يتعامل معه ضابط في الموساد الإسرائيلي.
وجاء في التحقيقات ان ضابط الموساد الهارب سافر إلي الأردن واستطاع الحصول علي معلومات من المتهم الأردني وعرف ان لديه مشاكل مالية وحرر شيكات بدون رصيد.. استطاع ضابط الموساد الحصول عليها وقام بتهديده بها للحصول علي معلومات معينة ونفي مصدر مسئول بالنيابة ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية من تسليم المتهم إلي سلطات بلاده ومحاكمته هناك.
استعرض النائب العام مع المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا سير التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال.
قدم المحامي العام الأول تقريرا مفصلا عن التحقيقات التي انجزتها النيابة وتقارير الجهات الرقابية في بلاغات مقدمة ضد عدد من المسئولين السابقين من ابرزهم أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني.
وتلقي النائب العام بلاغا جديدا من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومستثمر مكسيكي ورئيس مجلس ادارة احدي الشركات.. للتحقيق في بيع شركة اسمنت أسيوط في عام .1999
جاء في الاتهامات ان الحكومة في 23 نوفمبر عام 1999 قامت ببيع 77% من اسهم شركة اسمنت أسيوط إلي شركة سيمكس المكسيكية ثم قامت ببيع 13% من الأسهم في يونيو عام 2000 ليصل اجمالي حصة البيع للشركة المكسيكية 90% بقيمة مليار و380 مليون جنيه وتم الابقاء علي نسبة 10% للعاملين.. وان القيمة الحقيقية للشركة في هذاالوقت كانت تقدر ب 13 مليار جنيه.
وجاء في البلاغ ان شركة اسمنت اسيوط كانت ناجحة وتحقق ارباحا سنوية بلغت في عام البيع 124 مليونا و800 الف جنيه.
قال البلاغ إن الشركة كانت تمتلك ثلاثة خطوط للانتاج بطاقة 3 ملايين و200 الف طن سنويا وتمتلك 1700 فدان منها 37 فدانا أراضي طرح نهر لها مدينة رياضية متكاملة تشتمل علي فندق مساحته 1700 متر و45 اتوبيسا و150 سيارة وعدد من الأوناش واللودرات والبلدوزرات.
اتهم البلاغ ملاك شركة سيمكس المكسيكية بتجاهل حقوق العاملين الذين تم الاستغناء عنهم وفقا لنظام المعاش المبكر الاختياري.. كما اتهم ادارة الشركة برفض منح العاملين النسبة المقررة قانونا من صافي الأرباح وقدرها 10%.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- فضيحة بيع حمام السباحة الأوليمبي لصديق جمال مبارك
ينتظر أن تبدأ نيابة الأموال العليا تحقيقاتها مع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ود.سمير فرج محافظ الأقصر، خلال الأيام القادمة لسؤالهما عن عملية بيع حمام السباحة الاوليمبي الذي يقع بالمحافظة وتعود ملكيته للمجلس القومي للرياضة وبني عام 2003 حيث فوجئت المحافظة بصدور توجيهات من رئيس الوزراء السابق ببيع حمام السباحة الأوليمبي لصاحب فندق سونستا رجل الأعمال ممدوح فيليب مجلع والذي يمتلك في نفس الوقت فندق الميريديان ويقع فيما بين الفندقين حمام السباحة الأوليمبي، لذلك كان السعي حثيثاً وقوياً من جانب رجل الأعمال بالضغط علي جميع الأطراف للحصول بكل السبل علي الحمام الأوليمبي لكي تدخل مساحة الحمام ضمن مساحة الفندقين اللذين يمتلكهما.
يذكر في نفس السياق أن حمام السباحة الأوليمبي بنته شركة المقاولون العرب بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه باعتباره المتنفس الوحيد لأهالي محافظة الأقصر، ويعتبر الحمام الأوليمبي الذي يقع بشارع خالد بن الوليد ضمن المناطق المتميزة بالمدينة.
علي خلفية هذه الوقائع طرح محافظ الأقصر سمير فرج مناقصة لبيع حمام السباحة حتي تكتسب عملية البيع الشكل القانوني يحدث هذا بالرغم من صدور تعليمات رئيس الوزراء السابق لبيع الحمام لصاحب فندق سونستا واشترط في كراسة المزاد توفير أرض بديلة لاقامة حمام سباحة آخر.
المثير ان رجل الأعمال ممدوح فيليب مجلع في اطار حصوله علي حمام السباحة الاوليمبي قام بشراء أرض جديدة بمبلغ 4 ملايين وعلي خلاف الواقع قدر قيمة نفس هذه الأرض في العقد المسجل بمبلغ 21 مليون جنيه.
المفاجأة انه تم ترسية المزاد علي رجل الأعمال فيليب مجلع، وتحدد سعر متر الأرض الذي يقع عليها حمام السباحة بمبلغ 3200 جنيه في حين أن السعر الحقيقي للمتر يتراوح ما بين 13 و 15 ألف جنيه في سوق العقارات في هذه المنطقة.
المفاجأة الأغرب أن عملية البيع تمت دون علم المجلس القومي للرياضة المالك الأصلي لحمام السباحة الاوليمبي، حيث بلغت قيمة عملية البيع كلها 65 مليون جنيه علي أساس ان تكلفة المباني 28 مليون جنيه والأرض البديلة ثمنها 21 مليون جنيه في حين ان هذه الأرض تم شراؤها بـ 4 ملايين جنيه.
وتبلغ المساحة الكلية للحمام الأوليمبي 4900 متر بالمنطقة السياحية الشهيرة بمدينة الأقصر، في وقت سابق أصدرت اللجنة برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق قراراً بتاريخ 6/8 عام 2008 بالموافقة علي بيع حمام السباحة الأوليمبي، ولم يمر سوي ثلاثة شهور لتقوم المحافظة بطرح بيع الحمام الاوليمبي في مزاد علني في شهر سبتمبر 2008 حيث تم ارساؤه علي رجل الأعمال ممدوح مجلع بشكل صوري وهو الأمر الذي اصاب أهالي محافظة الأقصر بالاحباط باعتباره المتنفس الوحيد لاهالي مدينة الأقصر خاصة بعد تسريب معلومات عن وجود علاقة صداقة بين رجل الأعمال وجمال مبارك ابن الرئيس المخلوع.
- خناقات في المساجد بسبب «السلفية»
فيما كشف عن خلاف كبير بين أجنحة السلفيين بعد الاعتداءات علي أبرياء بحجة إقامة «الحدود»، هاجم د.عبدالله شاكر رئيس مجلس شوري السلفيين هؤلاء المعتدين وقال خلال حوار مطول مع «روزاليوسف» إن جماعتهم تتعرض لاختراق فكري خاصة أن أغلبيتهم تدعو إلي النهي عن المنكر باللسان والقلب فقط، داعيا المسيحيين الخائفين إلي الهدوء لأنهم لا يستهدفونهم بالقتل والتعدي ويعدون لنموذج بديل للخلافة الإسلامية اسماه «وحدة الأمة الإسلامية» ليكون مثيلاً للخلافة.
في سياق متصل هاجم العديد من خطباء المساجد الاعتداءات السلفية في صلاة الجمعة، فيما شهد المسجد الكبير في قرية «الكفر الجديد» التابعة لمركز كفر الشيخ خلافا بين إمامين بالأوقاف أحدهما سلفي والآخر إخواني علي الصعود علي المنبر لتقديم خطبة الجمعة وكاد يتحول الأمر لمشادة بالأيدي وتدخل فيها أنصار كل طرف، وترك العقلاء المسجد للصلاة في آخر، وفي عزبة «الحميدية» بالمحافظة رفض عدد كبير من الأهالي صلاة الجمعة في مسجدها اعتراضا علي إمامه «الغليظ» وصلوا خارج المسجد بإمام آخر وهددوا بمنعه بالقوة الاسبوع المقبل.
- «الكسب غير المشروع» يفحص ممتلكات «الشريف وسرور وعزمي»
يبدأ اليوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل فحص ممتلكات كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
ويستمع الجهاز لأقوال اللواء محسن راضي محرر البلاغات والمحاضر ضد الشريف وسرور وعزمي حيث أشار في بلاغه إلي أن عدد الأراضي والممتلكات التي يجري التحقيق بشأنها شابها «الثراء الفاحش» والتربح والاستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة.
من جانبها أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلي اليوم في قضية غسيل الأموال وقتل المتظاهرين عمدًا وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وحضر العادلي إلي المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأثبت عدد من المحامين حضورهم كمدعين بالحق المدني ضد العادلي بمبالغ تراوحت بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، وطالبوا بإضافة تهمة الرشوة في لائحة الاتهام، في حين طالب دفاع العادلي برئاسة فريد الديب ضم تحريات هيئة الأمن القومي للقضية.
من ناحية أخري تقدم عمر أحمد رءوف - مهندس معماري - ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء د. عصام شرف ووزير النقل المهندس عاطف عبدالحميد ورئيس الهيئة القومية للأنفاق ومحافظ القاهرة بوجود فساد في الخط الثالث لمترو الأنفاق.
- تغييرات في ماسبيرو
اعتمد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أمس قراراً بتعيين كل من نهال كمال رئيساً لقطاع التليفزيون بدلاً من نادية حليم وإبراهيم الصياد رئيساً لقطاع الأخبار بدلا من عبداللطيف المناوي وإسماعيل الششتاوي رئيس لقطاع الإذاعة بدلا من انتصار شلبي في حين تم ترشيح القيادات السابقة لمنصب مستشارين في التليفزيون إلا أن نادية حليم رفضت وطلبت تسوية معاشها.
- «قنصوة» رفض حماية العادلي بالحواجز البشرية لمنع تصويره وقال: المتهم لم يأت مستمعاً
يستمع اليوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لأقوال اللواء محسن راضي محرر البلاغات والمحاضر والتحريات الخاصة بممتلكات صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفحتي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كان قد صدر قرار من الكسب غير المشروع بمنع التصرف في ممتلكاتهم وأموالهم ويشمل القرار أولادهم وزوجاتهم.
وفق نص البلاغات ضدهم فإن عدداً من الأراضي والممتلكات التي يجري التحقيق بشأنها في إدارة الكسب غير المشروع شابتها «شبهة الثراء الفاحش» والتربح والاستيلاء علي الاراضي المملوكة للدولة في مناطق عدة علي مستوي الجمهورية.
في سياق متصل حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة اليوم لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية غسل الأموال وتستمع المحكمة إلي مرافعة النيابة وضم تحريات مكافحة غسل الأموال حول التهم الموجهة إلي المتهم.
عقدت المحكمة أمس ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي بحضور المتهم الذي وصل إلي مقر المحكمة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق بين القوات المسلحة وعناصر الشرطة.
ويذكر ان العادلي يواجه اتهامات تشمل قتل المتظاهرين عمداً بالاشتراك مع آخرين، والشروع في القتل، وإلحاق اضرار بالممتلكات العامة والخاصة والاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، واحداث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين.
وحضر عن الوزير الأسبق 3 محامين للدفاع إلي جانب اثبات حضور «5» محامين مدعين بالحق المدني ضد العادلي بمبالغ متفاوتة تراوحت ما بين 10 ملايين و50 مليون جنيه مؤكدين انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد الوزير الأسبق بتوقيع أقصي العقوبات المنصوص عليها قانوناً في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها دون وجه حق والتي تقدر بنحو 4.5 مليون جنيه.
أكد المدعون بالحق المدني ان العادلي خالف احكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من الموظفين العموميين من البيع أو الشراء أو الاتجار في أراضي الدولة، وطالبوا بإضافة تهمة الرشوة إلي لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
ومن جانبه أكد دفاع العادلي ضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي إلي القضية وهي التحريات التي طلبتها وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، بوصف تلك التحريات ستمثل محوراً مهماً في سير القضية.
وعقب المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا المستشار عمرو فاروق بالتأكيد علي ان المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص علي أن تتولي وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن القضايا وان تنتدب أي جهة تراها للقيام بعمل تلك التحريات، وان الوحدة أرسلت اخطاراً للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال.. مشيراً إلي ان التحريات ليست لها جدوي بعد اثبتت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.
وأبدي المستشار فاروق استعداد النيابة للمرافعة، فيما أصر الدفاع علي التحريات وضمها لملف القضية وقدم حافظتي مستندات طويت علي صورة القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية.
يذكر أن النيابة نسبت إلي العادلي أيضاً بانه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتي 7 فبراير الماضي وبصفته موظفا عاما« وزيرا للداخلية» حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته، بان اصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وأيضاً لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور علي مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلي سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشارت النيابة إلي أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال ايداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لاخفاء حقيقة هذه الأموال.
كانت الجلسة قد بدأت في تمام التاسعة والنصف صباحاً حيث دخل المتهم قفص الاتهام في وقت متزامن مع دخول هيئة المحكمة للمنصة لينادي حاجب المحكمة: حبيب ابراهيم حبيب العادلي فيجيب العادلي: نعم.
وطلب رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة الحفاظ علي النظام داخل القاعة وذلك عقب وقوف دفاع المتهم بصورة عشوائية أمام المنصة وحثهم المحمدي علي الجلوس في أماكنهم.
بعدها سأل عن الشهود وهل حضروا أم لا، فلم يكن حاضراً سوي شاهد واحد ووقف «الديب» و«عصام بطاوي» من دفاع المتهم، وسرد الديب طلبات الدفاع سالفة الذكر ثم رفعت الجلسة للمداولة وقبل ان تنطق بقرارها فور عودتها اعترضت علي الحواجز البشرية التي تم وضعها امام القفص حتي لا يتم تصوير العادلي حيث قال قنصوة لا يجوز ان يفصل المتهم عن المحكمة وهو لم يأت متفرجاً واتصال المحكمة به أمر مهم.
من ناحية أخري تقدم عمر أحمد رءوف مهندس معماري أمس ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء عصام شرف ووزير النقل مهندس عاطف عبدالحميد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق ومحافظ القاهرة اكد خلاله وجود فساد في الخط الثالث لمترو الأنفاق أدي إلي اهدار المال العام وتهديد أرواح المواطنين بسبب العيوب الفنية في التنفيذ التي قامت بها شركة اعتمدت علي الرشاوي والعمولات مع الجهات الحكومية لانهاء أعمالها.
وأضاف البلاغ ان الشركة «ألستون الفرنسية» تخضع للتحقيق في فرنسا وسويسرا والبرازيل بتهم تتعلق بدفع رشاوي للمسئولين المتعاملين معها.
- إنذار «للمحاسبات».. وتأجيل بطلان عمر أفندي لـ 16 أبريل
في حضور العشرات من موظفي عمر أفندي وغياب محامي جميل القنبيط صاحب شركة «أنوال» المتحدة قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوي المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء الاسبق ووزير الاستثمار السابق، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة وطالب فيها ببطلان بيع شركة عمر أفندي «للقنبيط» إلي جلسة 16 أبريل لإيداع تقرير مفوضي الدولة وتقديم المستندات.
كما قررت المحكمة اعادة اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديه من مستندات وأنذرته بالغرامة في حالة تخلفه عن الجلسة القادمة، كما طلبت من المدعي اعادة اختصام جميل القنبيط ليقدم ما لديه من مستندات تتعلق بعملية البيع. وقد انضم ألف موظف من عمر أفندي للمدعي حمدي الفخراني في دعواه مطالبين ببطلان عملية البيع وأكدوا أن مرتباتهم لا تصرف وأنهم حرموا من العلاوات منذ عام 2008 .
وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة 38 مستندا بينها دراسة تقييمية تمت علي أساسها عملية البيع وأيضا دعوي التحكيم وصور من الدعاوي المقامة أمام المحكمة الاقتصادية لطلب فسخ العقد ومحضر اللجنة الوزارية.
وأعلن ممثل هيئة قضايا الدولة أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع المستندات التي في حوزتها والتي تساعد هيئة المحكمة لإحقاق الحق وقال إن الهيئة خصم شريف يدافع عن أموال الشعب في قضايا الفساد خاصة بعد الثورة.
وأوضح يحيي حسين عضو لجنة التقييم الخاصة بصفقة عمر أفندي أن أحمد عز وجمال مبارك كانا وراء عملية البيع بسعر بخس وأنه قد سبق لهادي فهمي رئيس الشركة القابضة أن قال إن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين ليس له علاقة بعملية البيع لكنه عاد ليصرح مرة أخري أنه اعترض علي الصفقة وأن وزير الاستثمار هو الذي أتمها.
- قصور نظيف «الشيطانية» تنتهك حرم النيل
كشفت إدارة نيل القاهرة الكبري أثناء إزالة تعديات علي النهر بجزيرة الطرفاية بالبدرشين ان القصور المبنية علي النيل هناك ويطلق عليها «قصور الشيطان» لعدم وجود مستند لصاحبها هي ملك لكل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود.علي نظيف.
وأوضح أحد المهندسين المسئولين سابقاً في قطاع حماية النيل انه بمجرد اقترابهم من القصرين فوجئوا بأحد الخفراء يهددهم بتبليغ «الباشا» في حين قال له الجيران إنها ملك نظيف، وبعدها تلقي اتصالاً من مكتب وزير الري الأسبق د.محمود أبوزيد يحذره من الاقتراب من المبني بل القيام بأعمال نظافة حول القصر.
القصران يقعان داخل مجري النيل دون الالتزام بقانون الري بالابتعاد 30 متراً عن النيل.. وقام د.محمد نصر الدين علام وزير الري السابق برصد التعدي الصارخ لقصور نظيف علي النيل في تقرير يحتوي علي صور ورفعها إلي د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها وقام مدير مكتب الأخير باخفائه.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- الليلة الأولى لعودة النوم فى التحرير: موكب عرس وكهرباء مقطوعة وخوف من البلطجية
كانت الساعة تقترب من الحادية عشرة مساء، عندما بدأ المتظاهرون فى مغادرة ميدان التحرير بعد 10 ساعات ظلوا فيها يهتفون، رافعين لافتات تطالب بحماية وإنقاذ الثورة، فيما قرر قرابة 400 شخص المبيت فى الميدان للضغط على الحكومة والمجلس العسكرى لتنفيذ مطالبهم، وأبدى عدد منهم خوفه من تدخل القوات المسلحة لفض الاعتصام بالقوة، مثلما حدث قبل شهر أثناء المظاهرات المطالبة برحيل أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق.
وعندما عادت حركة المرور من جديد إلى الميدان مع الساعات الأولى من الليل، تجمع الشباب فى دائرة وسط الميدان، وتدخل بعضهم لتنظيم المرور، واحتفلت أعداد منهم بموكب عروسين تصادف مروره عبر الميدان، واضطر العروسان للنزول من السيارة، والاحتفال مع الشباب وسط فرحة عارمة من الجميع.
ولم يجد المعتصمون وسيلة للاحتماء من برودة الطقس، سوى اللافتات التى كانت معلقة فى الميدان منذ الصباح، وافترشها بعضهم للنوم عليها، ومع اقتراب موعد حظر التجول بدأ الخوف يتسرب إليهم، خاصة عند قطع التيار الكهربائى عن الميدان، ليعلو هتاف الشباب، وبدأوا تشكيل لجان على مداخل الميدان من جميع الاتجاهات، وبسبب قلة العدد اكتفوا بشخصين فقط في كل لجنة لمتابعة الموقف، تحسباً لاقتحام البلطجية أو عناصر القوات المسلحة الميدان أثناء الليل. ومع عودة التيار الكهربائى، كان موعد الحظر قد بدأ بالفعل دون ظهور أى قوة لفض الاعتصام، وزال الخوف، وعادت الهتافات من جديد، ثم قضى المعتصمون ليلتهم فى هدوء حتى صباح اليوم التالى.
- نبيل عبدالفتاح: حكام عرب مستعدون لدفع مليارات لمنع قيام دولة ديمقراطية فى مصر
أعرب نبيل عبدالفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن رفضه التعديلات الدستورية، وما تبعها من إعلان دستورى، متسائلاً: «كيف ندخل تعديلات على دستور متناقض أسقطته الثورة؟».
وقال «عبدالفتاح»، فى ندوة «ما بعد الاستفتاء وسيناريوهات المستقبل»، التى أقيمت فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء الجمعة، إن دستور 71 يعطى صلاحيات «شبه إلهية» للرئيس، ويستبيح الحريات العامة والخاصة. واقترح تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، على غرار ما حدث فى كل دساتير مصر منذ 1923.
وأضاف: «المؤسف أن الدساتير المصرية لم توضع على مقاس الشعب وتاريخه، بل على مقاس حكامه الطغاة، الذين تصوروا أنفسهم فوق الأمة».
وأكد «عبدالفتاح» أن القوات المسلحة استمدت شرعيتها لإدارة البلاد من ثورة المصريين، وليس من تفويض مبارك، «لذا عليها تحقيق مطالب الشعب»، محذرا مما سماه، «خطر السعودية وبعض الدول العربية على الثورة»، مؤكدا أن تشكيل نظام مصرى مدنى ديمقراطى حديث، سوف يؤثر سلبا على كل الأنظمة الحاكمة فى المنطقة العربية، ولذلك «سيدفعون المليارات فى الداخل لتقويض التقدم والحداثة فى مصر».
واقترح «عبدالفتاح»، جمع مليون توقيع لجعل الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية وليس بالنظام الفردى، ولفت إلى أن الطبقة الوسطى هى من قامت بالثورة، وعليها حشد باقى الطبقات، خاصة العمالية والفقيرة، لتأييدها.
من جانبه، قال سمير مرقص، رئيس المركز المصرى للمواطنة «إن هناك آليات مدنية جديدة يتم استحداثها، بخلاف الأحزاب الجديدة. وأوضح أن هناك منتديات ثقافية نشأت على خلفية الثورة، لتشكل جماعات ضغط سياسى وتجتهد فى طرح الدولة المدنية».
وقال «مرقص»: «إن أحداث 25 يناير لم تشهدها مصر منذ عهد محمد على»، ولفت إلى أن إسقاط الرئيس ترتبت عليه نتائج، أهمها أن الشباب الذى يشكل 80% من الشعب المصرى أصبح من حقه تقرير مصيره، وتشكيل الدولة التى يريدها، مضيفا أن العهد الجديد فى مصر يجب ألا يكون على أساس دينى «بل دولة مدنية حديثة لأن مصر متعددة الهويات، ويجب ألا نقع فى فخ الصراع الدينى».
- «ساويرس» يستقر على «المصريون الأحرار» اسماً لحزبه الجديد
استقر رجل الأعمال نجيب ساويرس على تسمية الحزب الذى يعتزم تأسيسه «المصريون الأحرار»، بدلاً من «المصرى الحر» بعد تشاوره مع عدد من المفكرين والنشطاء السياسيين بينهم جورج إسحق، ويوسف القعيد، وجمال الغيطانى، كما تم الاستقرار على أن يكون شعار الحزب «المستقبل نصنعه معاً لنعيد لمصر أمجادها».
وقال يوسف القعيد لـ«المصرى اليوم» إنه تلقى دعوة مع مجموعة من الكتاب والأدباء والمفكرين لطرح أفكارهم بشأن الحزب، وأضاف: «رغم أننى مازلت عضواً فى حزب التجمع، فإننى مقتنع بفكرة هذا الحزب، وبشخص نجيب ساويرس الذى يسعى لتكوين حزب ليبرالى له تواجد حقيقى فى الشارع المصرى».
ومن المنتظر أن يعقد مؤسسو الحزب مؤتمراً اليوم الأحد بمركز شباب الجزيرة، للإعلان عن برنامج الحزب، وعلمت «المصرى اليوم» أن أهداف الحزب تقوم على النهوض بمصر اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وبناء دولة مؤسسات والحفاظ على حقوق المواطن المصرى، والحفاظ على كرامته فى الداخل والخارج، وإقرار تشريعات تجعل مصر بلداً يتساوى فيه الجميع دون تمييز دينى أو طبقى أو عرقى، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وبناء دولة مؤسساتية تحترم القانون. ومن مبادئ الحزب دعم استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وأن مصر دولة مدنية ديمقراطية تحافظ على حرية المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية، وتحافظ على مكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد.
- البرادعى يؤكد ترشحه للرئاسة تحت شعار «نهضة مصر»
عقد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اجتماعاً، السبت ، بحديقة فيلا خاصة بأحد المشاركين فى الاجتماع على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، مع عدد من أساتذة الجامعات ورجال أعمال وقضاة من تيار استقلال القضاء ومجموعة من المصريين بالخارج وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية حول الأوضاع السياسية الحالية ورؤيته لمستقبل مصر، وأكد البرادعى خلال اللقاء أنه سيترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف تحقيق مشروع قومى تحت شعار «نهضة مصر» وإصلاح الوطن فى جميع المجالات.
وكشف البرادعى خلال اللقاء الذى استمر ثلاث ساعات عن أنه لن يذهب إلى الحوار الوطنى الذى دعت إليه الحكومة ووصفه بالحوار الهزلى، لأنه كان يجب أن يتم عقب تنحى الرئيس مبارك مباشرة وقبل الإعلان الدستورى، وأن يضم جميع التيارات السياسية، كما أن الحوار لم يحدد نقاطاً واضحة للنقاش حولها ولم يضع معايير لاختيار المشاركين فيه.
من ناحية أخرى انطلقت فى محافظة قنا، السبت حملة «دعم البرادعى رئيساً»، وبدأت توزيع منشورات على المواطنين للرد على الاتهامات الموجهة للدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، وتحسين صورته.
- المتهم الأردنى فى قضية التجسس: الموساد طلب منى تصوير الجيش أثناء الثورة
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس بشار أبوزيد، الأردنى، المتهم بالتجسس على مصر لصالح الموساد الإسرائيلى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتسلمت النيابة السبت، تقارير لجنة تفريغ الرسائل المضبوطة على كمبيوتر المتهم، والتى كان يتبادلها مع الضابط الإسرائيلى، بالإضافة إلى تفريغ المكالمات الهاتفية التى دارت بينه وبين الضابط.
وأفادت مصادر قضائية أن المتهم تقاضى 20 ألف جنيه من الضابط الإسرائيلى، مقابل تصويره بعض المناطق الحيوية فى مصر، فضلاً عن إرسال تقارير عما يحدث داخل الشارع المصرى، كما أن المتهم الأردنى، الذى كان قد انتقل للإقامة فى مصر قبل 9 سنوات وتزوج من فتاة مصرية، خضع لطلبات الضابط الإسرائيلى الذى هدده بإبلاغ المخابرات العامة المصرية بتعاونه مع الموساد، كما هدده بإرسال أوراق تفيد بوجود تعاملات بنكية وتحويلات أموال فيما بينهما.
وقدم محامى المتهم للنيابة صورة من القضية التى سبق أن اتهم فيها موكله بتمرير المكالمات، وحصل فيها على حكم براءة من محكمة جنح مصر القديمة، وقال المحامى فى التحقيقات إن تلك القضية مقصورة على جنحة نصب، ولا يوجد فيها أى نوع من التجسس، وأكد أن موكله لم يتلق أى أموال من الضابط الإسرائيلى، وقال: «على العكس تماماً، موكلى هو الذى أرسل للضابط الإسرائيلى أموالاً مقابل أجهزة تمرير المكالمات». وتساءل المحامى: «هل هناك جاسوس يدفع أموالاً؟».
ونفى المتهم فى التحقيقات التى يجريها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا التهم المنسوبة إليه، وأكد أن الضابط الإسرائيلى بالفعل طلب منه تصوير المعابر وخطوط الغاز وأسلحة القوات المسلحة وسياراتهما ودباباتهما الموجودة فى الشارع أثناء الثورة إلا أنه ـ حسبما يقول المتهم ـ لم يرسل له شيئاً وكان يتهرب منه ولا يرد على هاتفه لدرجة أن الضابط الإسرائيلى حصل على رقم تليفون الخادمة وكان يطلبه على هاتفها.
وأكد مصدر قضائى أن نص المكالمات والرسائل المتبادلة بين المتهم والضابط الإسرائيلى ستحدد بشكل كبير مدى تورط المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، ومن المقرر أن تواجه النيابة المتهم بما سيظهر فى تلك المكالمات الاثنين.
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
وزير الداخلية : تسليم ملفات الأمن السياسي إلي دار الوثائق القومية- الجمل يعتذر أمام النيابة عن استخدام لفظ الجلالة في تزوير الرؤساء للانتخابات- المجلس العسكري : سرعة تطبيق العدالة علي من تلوثت يداه بدماء الشهداء- مؤيدو البرادعي يؤسسون حزبا سياسيا جديدا-
الثوار يطالبون مبارك بالدفاع عن نفسه في الميدان .. ومطالب بإعدام الرئيس السابق شنقا - تأجيل محاكمة العادلي بتهمتي غسل الأموال والتربح لليوم- حكاية 20 دقيقة لقاتل الثوار خلف القضبان- اليوم.. محاكمة المغربي وعهدي ومنصور ومتولي-
إحالة جرانة والمغربي ورشيد وأبوالعيش ونديم إلي الجنايات- الكسب غير المشروع يستمع اليوم لتقارير راضي حول ثروات سرور والشريف وعزمي- "قضايا الدولة" تطلب فسخ عقود أراضي أبوالفتوح والجمال ومأمون-
حركة المحافظين تضع الحكومة في مأزق.. استبعاد رجال المغربي وأعداء الثورة- النائب العام يستعرض التحقيقات في قضايا الفساد والتجسس- فضيحة بيع حمام السباحة الأوليمبي لصديق جمال مبارك- خناقات في المساجد بسبب «السلفية»-
«الكسب غير المشروع» يفحص ممتلكات «الشريف وسرور وعزمي»- تغييرات في ماسبيرو- «قنصوة» رفض حماية العادلي بالحواجز البشرية لمنع تصويره وقال: المتهم لم يأت مستمعاً- إنذار «للمحاسبات».. وتأجيل بطلان عمر أفندي لـ 16 أبريل-
قصور نظيف «الشيطانية» تنتهك حرم النيل- الليلة الأولى لعودة النوم فى التحرير: موكب عرس وكهرباء مقطوعة وخوف من البلطجية- نبيل عبدالفتاح: حكام عرب مستعدون لدفع مليارات لمنع قيام دولة ديمقراطية فى مصر-
«ساويرس» يستقر على «المصريون الأحرار» اسماً لحزبه الجديد- البرادعى يؤكد ترشحه للرئاسة تحت شعار «نهضة مصر»- المتهم الأردنى فى قضية التجسس: الموساد طلب منى تصوير الجيش أثناء الثورة
وقالت صحيفة الأخبار :
- وزير الداخلية : تسليم ملفات الأمن السياسي إلي دار الوثائق القومية
أكد منصور عيسوي وزير الداخلية انه تقرر تسليم وثائق أمن الدولة بكل ما تحويه من ملفات وتقارير إلي دار الوثائق القومية. وسوف يتم من خلال لجنة مشتركة اعدادها للتسليم واتاحتها للباحثين وتنظيم شروط الاطلاع عليها. وقال عيسوي في تصريحات خاصة للأديب والكاتب الكبير جمال الغيطاني إن ارشيف الأمن السياسي للوزارة يعتبر الاقدم علي الإطلاق في الشرق الأوسط، ويبدأ منذ عام ٣١٩١.
ويشمل تقارير وتحليلات وشهادات عن احداث مهمة وقعت خلال القرن منها ثورات مصر المتعاقبة، وتفاصيل الحياة السياسية وكبار الشخصيات العامة، وأيضا وثائق تخص أحداثا كبري وقعت بمصر ولا توجد لها تفسيرات متكاملة حتي الآن، وعلق قائلا: ماذا سنفعل بوثائق مضي عليها ما يقرب من قرن؟، ان الاحتفاظ بها نوع من العبث والعبء، والموقف الصحيح هو تسليمها إلي دار الوثائق القومية المتخصصة بوثائق الدولة والحفاظ عليها بطرق علمية حديثة وارشفتها واعدادها للباحثين وفقا للقواعد المعمول بها في كبريات المكتبات العالمية.
وقال اللواء منصور العيسوي انه سيبدأ بتسليم الوثائق الخاصة بالخمسين عاما الأولي علي تأسيس الارشيف، ويجري بعد ذلك اعداد السنوات الاخري التالية، وسوف يتم الإعلان عن مضمون الوثائق واتاحتها للقراء بعد مضي مدة محددة سيتم تحديدها مع الخبراء المتخصصين في الوثائق خلال المرحلة القادمة، ويرجح ان تحدد هذه المدة بحوالي ثلاثين عاما. أما الوثائق التي مضي عليها ثلاثة عقود، فقال ان هذه الوثائق تمثل جزءا رئيسيا وهاما من ذاكرة الوطن ويجب الا تبقي مغلقة في الاضابير.
وعن التسجيلات الشخصية التي تمس الحياة الخاصة قال انه تم التحفظ علي كل المواد التي تتعلق بهذا الشأن ولن يشملها القرار وسيتم اعدامها في إطار السياسة الجديدة بعدم التجسس علي الحياة الخاصة للمواطنين.
وحول الدمار الذي لحق بالوثائق قال ان ذلك لحق ببعض الوثائق الموجودة في فروع أمن الدولة، خاصة في منطقة السادس من أكتوبر، ولا تمثل الا جزءا ضئيلا من الارشيف. اما الجزء الرئيسي فمازال سليما وموجودا بمكان آمن، وسوف يبدأ اعداد الوثائق فور تسلم مقار أمن الدولة من الجيش، وانه راعي في اعادة هيكلة جهاز الأمن السياسي »الوطني« اختيار قيادة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة العالية، وانه يقوم الآن بترتيب التنظيم الداخلي للجهاز حتي يوليو القادم موعد بلوغه سن التقاعد،
وأكد الوزير انه أوقف أي قرار بمد الخدمة بعد سن الستين حتي تتاح الفرصة لتجديد القيادات. وانه سيراعي إنشاء جهاز أمني متقدم وعلي درجة عالية من المهنية تتيح له انجاز المهام الاساسية للأمن الوطني، بدءا من تأمين الحدود، ومقاومة الإرهاب، ولن يكون للجهاز الجديد أي نشاط تجاه حياة المواطنين الخاصة. أو عناصر الحياة العلمية أو المؤسسات المدنية، وقال ان الأمن المصري لديه خبرات عريقة سيجري استثمارها في خدمة مصر وشعبها.
- الجمل يعتذر أمام النيابة عن استخدام لفظ الجلالة في تزوير الرؤساء للانتخابات
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام بانه تم امس بمكتب النائب العام الاستماع لاقوال د. يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء في البلاغ المقدم ضده حول ما ادلي به لاحدي وسائل الاعلام بشأن تزوير الحكام العرب للانتخابات الرئاسية وحصولهم علي اعلي النسب التي لا يمكن ان يحصل عليها اي مرشح مستخدما في ذلك لفظ الجلالة حيث قدم الجمل اعتذاره عن سوء الفهم لما ادلي به.. وانه كان يقصد من حديثه السخرية من بعض الحكام الذين يأبون الحصول علي أقل من 90٪ من اصوات الناخبين وانه لم يقصد استخدام لفظ الجلالة لضرب الامثال.
- المجلس العسكري : سرعة تطبيق العدالة علي من تلوثت يداه بدماء الشهداء
اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة توجيهات الي مجلس الوزراء والجهات المختصة بالدولة لتنفيذ عدد من الاجراءات وهي أولا: التأكيد علي مبدأ ان جميع المواطنين سواء امام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون أيا كان موقعه ثانيا: سرعة الانتهاء من تطبيق العدالة علي من ارتكب الجرائم ضد الشعب المصري او تلوثت يداه بالدماء الزكية للشهداء والمصابين. ثالثا: بذل جميع الجهود وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بجميع اشكاله والمحافظة علي ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولي عليها بطرق غير مشروعة.
واكد المجلس الاعلي في بيان له علي التزامه الكامل بتحمل امانة المسئولية تجاه مصر وشعبها والحفاظ علي مكتسبات الثورة خلال الفترة القادمة حتي يتم تسليم الامانة الي السلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل نزاهة وشفافية وأوضح المجلس ان دوره خلال هذه المرحلة سيرتكز علي المحافظة علي تماسك نسيج الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز او تمييز وبما يضمن الحفاظ علي سلامة مصر داخليا وخارجيا.
- مؤيدو البرادعي يؤسسون حزبا سياسيا جديدا
علمت »الاخبار« ان د. محمد البرادعي المرشح لرئاسة الجمهورية بدأ في اجراءات تكوين حزب سياسي جديد لم يتم الاستقرار علي اسمه بعد.. وأكدت مصادر من داخل الحملة الانتخابية للدكتور البرادعي ان الحزب الجديد يؤسسه مجموعة من الشباب الداعم للدكتور محمد البرادعي والمتطوعين في حملته الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة ولم يتم الاستقرار بعد عما اذا كان د. البرادعي سيرأس الحزب أم سيكتفي بان يكون مؤسسا له فقط كما نفت تلك المصادر ان يكون الحزب تابعا للجمعية الوطنية للتغيير وأوضحوا انه سيتم الاعلان عن تفاصيل هذا الحزب بالكامل من خلال حملة اعلامية ضخمة سيتم اطلاقها لتوعية الناس بحقوقهم السياسية أولا ثم عرض برنامج الدكتور محمد البرادعي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية..
ولم يتم الاستقرار بعد علي ما اذا كان سيخوض هذا الحزب انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمين من عدمه الا ان المصادر اكدت انه غالبا سيتم المشاركة في هذه الانتخابات لاستغلال تلك التجربة لتقوية الحزب السياسي الجديد خاصة انها ستأتي بعد وقت قصير جدا من اطلاقه.. واكدوا ان هناك عدة شخصيات كبيرة ستنضم للحزب الجديد وسيكون انضمامها مفاجأة كبيرة للعديد من القوي السياسية الموجودة علي الساحة الان وسيتم اعلان انضمامهم خلال اعلان الحزب.. وقالوا ان الحزب سيعني بالاساس بقضايا الشباب ومشاكلهم في المجتمع وكيفية القضاء عليها ومعالجتها كما ان اعتماد الحزب علي الشباب سيكون بشكل اساسي حيث سيلعب الشباب الدور الاكبر في تفعيل هذا الحزب في الحياة السياسية والذي توقعوا ان يولد عملاقا.
من جهة اخري بدأ مسئولو الحملة الانتخابية للدكتور البرادعي في بدء حملة جمع مليون توقيع وتوكيل من المحافظات لدعم ترشيح د. محمد البرادعي رئيسا للجمهورية خلال الانتخابات القادمة وستنطلق هذه الحمله خلال اسبوعين وسيزور البرادعي المحافظات المختلفه مع الحمله..وكان د. البرادعي قد اكد انه والمرشح المنافس له عمرو موسي يعدا أكثر اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية مؤهلين لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة وقال في مقابلة تلفزيونية لبرنامج واحد من الناس انه يرفض كلام الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل انه لا يوجد مرشح من الموجودين لخوض المنافسة علي رئاسة مصر قادر علي قيادتها خلال الفترة المقبلة ومؤهل لذلك بما فيهم د. محمد البرادعي وعمرو موسي.
وكان د. محمد البرادعي قد حضر مع اثنين اخرين من المرشحين للانتخابات رئاسة الجمهورية هما الفريق مجدي حتاتة وحمدين صباحي حفلا لتكريم اسر شهداء الثورة واكدوا خلاله انهم كانوا يتمنون ان يحدث التغيير في مصر بطريقة سلمية وبدون اراقة للدماء ولكنهم في النهاية يقدرون ما بذله الشهداء من تضحيات.
- الثوار يطالبون مبارك بالدفاع عن نفسه في الميدان .. ومطالب بإعدام الرئيس السابق شنقا
في جمعة انقاذ الثورة تحول ميدان التحرير الي ساحة محكمة كبيرة لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك واسرته ..نظم الثوار جلسة محكمة متكاملة الاركان كنوع من الاحتجاج علي تاخر محاكمة رموز الفساد ..تحولت جلسة المحاكمة الشعبية الي محاكمة علنية لمبارك واسرته
عقدت المحكمة الشعبية في قلب ميدان التحرير برئاسة المستشار محمود الخضيري وعضوية المحاميين عبدالعزيز الشرقاوي وعصام الاسلامبولي بعد ان ارتدي اعضاء الهيئة الموقرة علم مصر بدلا من وشاح القضاة واستمرت الجلسة اكثر من ساعة ونصف شهدها مئات الالاف من المشاركين في جمعة انقاذ الثورة وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية للنطق بالحكم علي الرئيس المخلوع مبارك وعائلته في جلسة الجمعة القادمة وطالبت المحكمة بمثول مبارك والفاسدين أمام هيئة المحكمة في الميدان بعد ان رفض الثوار قيام هيئة الدفاع عن مبارك متمثلة في المحامي اسامة الششتاوي بالدفاع عنه الا في وجوده ..وأكد المستشار الخضيري انه في حالة عدم حضوره سيتم الحكم عليهم غيابيا يوم الجمعة القادمة وان المحكمة سوف تنتقل بكامل هيئتها الجمعة بعد القادمة 15 ابريل الي شرم الشيخ لتنفيذ الحكم بالقبض علي مبارك وعائلته ..وطالب وسط تهليل المتظاهرين بانتقال المظاهرات المليونية الي مدينة شرم الشيخ بدءا من الجمعة بعد القادمة للقبض علي مبارك وتقديمه للمحاكمة.
كان الخضيري قد افتتح جلسة المحاكمة قائلا" بسم الله ..وبسم الشعب نبدأ المحاكمة"..وبعدها بدأت هيئة الادعاء في سرد اسباب محاكمة الرئيس المخلوع ..حيث اكد محمد الدماطي ممثل الادعاء ووكيل نقابة المحامين انه في الفترة من 1990 وحتي 2011 ارتكب مبارك واسرته الجرائم الواردة في قانون الكسب غير المشروع والاستيلاء علي المال العام حتي تضخمت ثرواتهم مابين 40 الي 70 مليار دولار وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان..وهو ماكان له صلة مباشرة بتجويع الشعب المصري..وأضاف ان الجريمة الثانية تتمثل في أن مبارك وعائلته شاركوا بالاتفاق والمساعدة في بيع شركات القطاع العام بأبخس الاسعار ..والجريمة الثالثة انهم شاركوا بالاتفاق والمساعدة علي بيع ملايين الامتار من الاراضي الي السماسرة والتجار الفاسدين مما احدث اضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني.
والجريمة الرابعة انه شارك وحرض علي تصدير الغاز المصري الي الكيان الاسرائيلي ..في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من صعوبة الحصول علي انبوبة البوتاجاز.
واكدت هيئة الادعاء ان كل هذه الجرائم تعد جنائية وفقا للباب الرابع من قانون العقوبات.
وانتقل الدماطي الي سرد الجرائم السياسية المتمثلة في تعطيل الحياة السياسية في الوقت الذي لم يكن يهم الرئيس السابق سوي فكرة توريث الحكم الي نجله..بالاضافة الي الزج برموز الحركة الوطنية الي السجون والمعتقلات .وكذلك تزوير الانتخابات ..وشروعه في اجهاض ثورة 25 يناير ..كما انه اهمل في الحفاظ علي علاقات مصر بدول حوض النيل مما سيكون سببا في حرمان المصريين من 20 ٪ من حصة مصر من المياه.
واشار الي انه تسبب عمدا في تخريب العلاقات المصرية مع قطاع غزة بعد أن احكم عليهم الحصار بالتعاون مع الكيان الاسرائيلي.
كما انه شارك في تأجيج الفتنة الطائفية.
وطالبت هيئة الدفاع في نهاية المرافعة بالحكم بالاعدام شنقا للرئيس المخلوع مبارك وعائلته.
وعندما بدأ المحامي اسامة الششتاوي في المرافعة دفاعا عن مبارك صاح المتظاهرون "انزل..انزل" ولولا قيام المستشار الخضيري بالتأكيد ان الدفاع مجرد "تمثيلية" لاستكمال اركان المحاكمة وانه احد الثوار منذ يوم 25 يناير لفتك المتظاهرون بالمحامي اسامة الششتاوي.
اللي يتكسف من مبارك ميجيبش منه فلوس
ومن ساحة المحكمة الي ارجاء الميدان حيث المظاهرة التي استمرت طوال يوم الجمعة ..رغم التشكيك في الدعوات الي مظاهرة مليونية بميدان التحرير لانقاذ الثورة اول امس الجمعة وتحت شعار" اللي يتكسف من مبارك ميجيبش منه فلوس" ..أثبت المصريون ان الثورة مستمرة حتي تتحقق اهدافها ونجحت الدعوات في حشد مئات الآلاف تجمعوا في الميدان منذ الصباح للتأكيد علي مطالب الثورة التي كان علي رأسها محاكمة الرئيس المخلوع مبارك وأعوانه في النظام السابق..وتأكيدا علي ان الثوار لن يتركوا ثورتهم تضيع..وعادت هتافات "الشعب يريد اسقاط النظام" بعد اختفائها منذ 11 فبراير الماضي في اشارة الي رجال النظام السابق الذين لم يتم تقديمهم الي المحاكمة حتي الآن..في الوقت الذي اختفي فيه هتاف "الجيش والشعب ايد واحدة " والذي ظل ملازما لألسنة الثوار منذ 28 يناير الماضي مع نزول اول دبابة الي الميدان.
احنا اللي حمينا الكنائس
قام احد الشباب السلفيين بتوجيه كلمة للمتظاهرين من خلال الاذاعة قائلا" انا سلفي من بين السلفيين الذين واجهوا هجوما عنيفا خلال الايام الماضية.. واقول للجميع اليي عايز يوقع بين السلفيين والمسيحيين مش هيقدر ..لان احنا اللي حمينا الكنائس يوم 28 يناير الماضي.
فجرنا خط الغاز!
فجر أحد الشباب من شمال سيناء مفاجأة أثناء توجيه كلمة للمتظاهرين بالنيابة عن مجموعة يمثلها قادمة من شمال سيناء قائلا" احنا اللي فجرنا خط الغاز ..واحنا اللي قطعنا طريق شرم الشيخ..كملوا معانا وساعدونا" ثم اختفي عن الانظار في ثوان معدودة.
الإخوان واليساريون
علي غير المعتاد اختفي شباب جماعة الاخوان المسلمين من ميدان التحرير خلال جمعة انقاذ الثورة ولم يكن لهم وجود سوي في حديقة مجمع التحرير بعد ان نظموا احتفالا لابناء الشهداء بالتزامن مع يوم اليتيم من خلال اناشيد للاطفال .
وفي الوقت الذي غاب فيه الاخوان سيطر التيار اليساري علي معظم فعاليات جمعة انقاذ الثورة من خلال عدة حركات ومجموعات وأحزاب تحت التأسيس ..حيث تواجد الشيوعيين من خلال اكثر من 6 مجموعات من بينها حركة الاشتراكيين الثوريين الذين وزعوا نشرة دورية يصدرها مركز الدراسات الاشتراكية تباع بسعر رمزي 50 قرشا لدعم الحركة تحت اسم "الاشتراكي" ..وكان الخبر الرئيسي فيها "قانون الاحزاب ..قمع للحريات"..و"ضد قانون منع الاحتجاجات".
كما شارك الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس..وشارك مجموعة اخري بنشرة تقدمية تصدرها اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة تباع بسعر رمزي 25 قرشا تحت اسم" مصر الثورية" وكان العنوان الرئيسي بها "متي تنتصر الثورة".
وشاركت حركة "تروتيسك" الشيوعية بمعرض تم تنظيمه للتعريف بالدستور وشرح حقوق المواطن وواجباته.
أما الناصريون فقد شاركوا من خلال مجموعة الحزب الناصري ومجموعة "القاهرة" وحزب الكرامة ومجموعة المؤتمر الناصري العام.
عبدالغني ..وحفيد كشك!
تعرض الاعلامي حسين عبدالغني لموقف محرج اثناء قيامه بالتسجيل مع قناة ام بي سي عندما قاطعه شخص يدعي محمد كشك اكد انه حفيد الشيخ كشك وقال له شاهدنا فيديو لك مع جمال مبارك وهو يتهكم علي شاب كان يسأل عن امكانية تحاور جمال مبارك مع شباب الانترنت وقال لك رد انت ياحسين..الا ان حسين عبدالغني قال ان من اذاع هذا الفيديو سييء النية أذاع السؤال ولم يذع الرد ..واضاف انا سأقوم بتحميل الرد علي موقع اليوتيوب ..وقال ان جمال مبارك كان غاضبا مني لانني قلت له "ابوك عايز يورثك الحكم زي رئيس المكسيك ماورث الحكم لزوجته.. و انتم نهبتم وسرقتم الاراضي ..واقتصادك لصالح الاغنياء فقط ومافيش اهتمام بالصحة والتعليم".
وأضاف ان نظام مبارك كان يكرهه وقبض عليه اكثر من مرة وكسروا كاميرات قناة الجزيرة عندما كان يعمل بها.
- تأجيل محاكمة العادلي بتهمتي غسل الأموال والتربح لليوم
في جلسة هادئة استغرقت ٠٢ دقيقة استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس ثاني جلساتها لمحاكمة اللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي »٤٧ سنة« وزير الداخلية الاسبق (محبوس) والمتهم بارتكاب جريمة التربح بمبلغ ٤ ملايين و٥٣٨ ألف جنيه وجريمة غسل الاموال بما قيمة ٤ ملايين ونصف المليون جنيه وقررت المحكمة في جلسة الأمس تأجيل القضية لجلسة اليوم كطلب الدفاع لضم الطلب الخاص بتحريات الاجهزة الرقابية حول جريمة غسل الاموال مع المرافعة الشفوية للنيابة العامة.. واستمرار حبس المتهم.. صدر القرار برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود ومحمود الدسوقي بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
داخل القاعة
امام القاعة رقم ٥ بالدور الثالث والمخصصة لنظر القضية وضعت الشرطة جهازا لكشف المعادن كما قامت سيدتان بتفتيش حقائب السيدات وتم السماح لجميع الصحفيين بدخول القاعة بناء علي اوامر من رئيس الدائرة.. ولم يحضر احد من عائلة المتهم.. وكان بداخل القفص ٣ من رجال الشرطة وخارج القفص اكثر من ٣١ فرد من رجال الشرطة ايضا حجبوا الرؤية عنه ولم يتمكن احد من مشاهدة المتهم اثناء دخوله وخروجه او وقوفه بالقفص.
بدء الجلسة
في التاسعة والنصف خرج رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة الثالثة وممثلو النيابة واعتلوا المنصة وفي هذه اللحظة ظهر العادلي داخل القفص ومعه ٣ من افراد الشرطة بزي مدني ثم نادي الحاجب.. عن المتهم حبيب العادلي.. واجاب نعم.. ثم سأل رئيس المحكمة عن الشهود.. وتبين وجود شاهد واحد فقط اسمه هشام احمد الدسوقي (ضابط) ثم تقدمت هيئة الدفاع الحاضرة مع المتهم ومكونة من ثلاثة محامين هم فريد الديب ود. عصام البطاوي ودكتور محمد مناع.. وتنازلت عن سماع شهادة الشاهد..
ثم تقدم عدد من المحامين مدعين بالحق المدني حيث طلب حسين عبدالحميد ابوعيش مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بتعويض مدني قدره ٠٥ مليون جنيه توزع علي اسر شهداء ومصابي ثورة ٥٢ يناير كما انضم للنيابة العامة بناء علي ما اوردته في اول جلسة انها احالت المتهم للمحكمة لانه ارتكب الجرائم بنصوص المواد ٥١١ و٨١١ و٩١١ مكرر من قانون العقوبات والمواد ١أ و١ب و٢ و٤١ من القانون رقم ٠٨ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل باصدار قانون مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانونين رقمي ٨٧ لسنة ٣٠٠٢ و١٨١ لسنة ٨٠٠٢ واضاف المدعي بانه ينضم للنيابة العامة فيما يخص التحريات وخاصة ان نص المادة ٥ من قانون الاجراءات يجيز للنيابة العامة فانها الجهة المنوطة بطلب التحريات.
ثم طلب دكتور عثمان الحفناوي عن المدعين بالحق المدني ورئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد (محامي شعب مصر) اضافة مادة ٥١١ مكرر من قانون العقوبات والتي توجب علي المحكمة ان ترد العقار المغتصب الي الدولة وكذلك ان الوزير المتهم قد خالف المادة ٨٥١ من الدستور والتي تحظر علي الوزراء شراء أي عقارات من الجهة التي يعملون بها من اموال الدولة وانضم مع المدعين الذين طالبوا بتعويض مؤقت قدره ٠٥ مليون جنيه يصرف نصفها لشهداء ثورة ٥٢ يناير والنصف الآخر سوف يقرر به انشاء وزارة عامة لمكافحة الفساد بجهود شعب مصر وناشد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بوضع فكرة انشاء وزارة عامة لمكافحة الفساد وسرعة محاكمة جميع الفاسدين بجميع قطاعات الدولة والوزارات والهيئات والمصالح.
بعد ذلك قدم فريد الديب محامي المتهم حافظة مستندات احتوت علي صورة من القرار الجمهوري لانشاء وحدة مكافحة غسل الاموال واللائحة الداخلية لجمعية النخيل للاسكان والخاصة بضباط الشرطة.
وطلب المدعون بالحق اضافة تهمة جديدة وهي التصرف في اراضي الدولة بدون وجه حق واضافة المواد ٣٠١ و٤٠١ و٦٠١ من قانون الاجراءات الجنائية الي امر الاحالة.. الا ان المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول اكد تمسك النيابة بما ورد بأمر الاحالة لعدم انطباق هذه المواد علي الوقائع المنظورة امام المحكمة.
وردت النيابة علي ما اثاره دفاع المتهم عن عدم وجود تحريات رغم طلبها في بداية التحقيقات من الامن القومي والرقابة الادارية بان وحدة مكافحة غسل الاموال تتولي اعمال الفحص والتحري وفي حالة وجود اخطار اشتباه يتضمن غسل الاموال تقوم الوحدة بابلاغ النيابة العامة وهذا ما حدث في هذه الواقعة حيث ورد للوحدة اخطار اشتباه غسل الاموال علي المتهم وطلبت التحريات ولم ترد هذه التحريات ثم قررت ارسال الاخطار للنيابة ومادام ارسلت الوحدة الاخطار الي النيابة فهذا ابلاغ للنيابة باخطار اشتباه غسل اموال وعدم الحاجة الي عمل تحريات حيث ان الوحدة مختصة باعمال التحري والفحص وفقا للمادة ٥ من قانون مكافحة غسل الاموال ولاسيما ان النيابة قدمت المتهم بامر احالة وقائمة بادلة الثبوت ولم يرد لها اي معلومات عن التحريات التي طلبت من اخطار الوحدة.
ثم رفعت المحكمة الجلسة لمدة ٠١ دقائق خرجت فيها هيئة المحكمة لغرفة المداولة ثم عادت مرة ثانية للانعقاد وقررت التأجيل لجلسة اليوم مع استعدادها لسماع مرافعة النيابة الشفوية.
- حكاية 20 دقيقة لقاتل الثوار خلف القضبان
توافدت منذ السابعة صباحا اعداد كبيرة من الشباب والسيدات والمسنين علي المحكمة واختفت اللافتات وظل الجميع واقفا امام المحكمة حتي يتمكنوا من رؤية وزير الداخلية الاسبق اثناء دخوله للمحكمة مرددين هتافات تطالب باعدامه ورجاله لقتلهم ثوار 25 يناير حاول المواطنون كسر الكردون الحديدي للدخول وحضور محاكمة الوزير ولكنهم لم يتقدموا وزادوا في الهتافات ثم قام المقدم محمود عبود مدير العلاقات العامة بمديرية أمن حلوان بتوزيع البطاقات الخاصة بالصحفيين والاعلاميين لحضور الجلسة وتم السماح للجميع بدخول القاعة فيما عدا المصورين الصحفيين والكاميرات الفضائية بناء علي تعليمات المجلس الاعلي للقضاء وبدأت القوات المسلحة في ادخال رجال الاعلام علي دفعات من 10 افراد حتي تم الانتهاء من دخول الجميع لمقار المحكمة.
وصول المتهم
وفي الثامنة والنصف صباحا ظهر امام المحكمة ثلاث سيارات تابعة للامن المركزي مخصصين لنقل الجنود وسيارتين مصفحتين كانت احداهما تقل المتهم حبيب العادلي ودخلوا مسرعين الي جراج المحكمة بالبدروم وخرج المتهم وسط حراسة أمنية مشددة ولم يره اي شخص وتم ايداعه بحجز المحكمة بمفرده حتي ميعاد بدء الجلسة فصعد عن طريق السلم الداخلي حتي قفص الاتهام.
داخل القاعة
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا حيث وضعت بوابة الكترونية لكشف المعادن وسيدتان لتفتيش حقائب السيدات اما داخل القاعة حيث القفص الحديدي كان بداخله 3 افراد من رجال الامن في زي مدني في انتظار قدوم المتهم للقفص وخارجه قام 13 آخرون من رجال الشرطة والامن في زي مدني يقفون باجسادهم لمنع مشاهدة المتهم لاي من الجالسين داخل القاعة كما دارت همسات بين المحامين المدعين بالحق المدني عن ما يفعله امن المتهم قائلين حتي في جلسة المحاكمة يتصدون للدفاع عنه.
جلوس المحامين
عندما بدأت الجلسة في التاسعة والنصف طلب رئيس المحكمة من المحامين الحاضرين الجلوس وعدم القيام الا عندما يأتي دور كل محامي نظرا لان عدد المحامين كبير في القضية حيث وصل الي 8 محامين 5 مدعين بالحق المدني و3 يدافعون عن الوزير المتهم واكد رئيس الدائرة ان المحامين جزء من المحكمة وبدونهم لا يصح شكل المحاكمة لانهم القضاء الواقف ثم طلب رئيس المحكمة من المحامين الجالسين في الصف الاول الرجوع للخلف ليتسني للمحامين الثمانية الحاضرين في الجلسة من الجلوس امام المحكمة وتعهد انه سوف يوفر لكل محام الجلوس في الصف الاول اثناء قضيته وعندما بدأ المستشار قنصوة اثبات حضور المحامين المدعين بالحق المدني في القضية تقدم المحامي ابراهيم البسيوني ليثبت حضوره وقال انه مستشار فاجاب رئيس المحكمة انه لا يوجد مستشارين في الجلسة سوي المستشارين الجالسين علي المنصة وانه يحضر بصفته محاميا وليس مستشارا سابقا.
تصوير الجلسة
وخلال الجلسة طلب المدعون بالحق المدني باصدار اذن بالسماح لتصوير واذاعة الجلسات علي الهواء مباشرة علي اساس ان الواقعة والجرائم والمحاكمات كلها ملك للشعب وحده وللتاريخ مؤكدين انه من حق كل مواطن مصري ان يتابع الجلسات لحظة بلحظة عبر القنوات الارضية والفضائية ووسائل الاعلام المختلفة وذلك حتي يتسني للجميع ان يراقبوا ويشاهدوا ما يحدث داخل الجلسة من محاكمة الفاسدين الذين استغلوا الشعب وسرقوه فيما اكد رئيس المحكمة ان الجلسات علنية طبقا للدستور والقانون.
رؤية المتهم
اثناء نظر الجلسة طلب رئيس المحكمة من ال 13 ضابطا الواقفين خارج القفص والحراس الثلاثة تمكينه من رؤية المتهم وكرر الطلب مرتين خلال الجلسة ففي المرة الاولي عندما بدأت الجلسة وامر رئيس المحكمة الحاجب بالنداء علي المتهم وطلب من الضباط الرجوع الي الوراء لكي يري المتهم داخل القفص ويتمكن من سماع اجابته علي المحكمة وفي المرة الثانية عندما اعتلت هيئة المحكمة المنصة للنطق بقرار تأجيل القضية لجلسة اليوم بناء علي طلب الدفاع ونادي علي المتهم ولم يتمكن من رؤيته لكثافة اعداد الضباط الواقفين امام القفص فقال رئيس المحكمة استئذنكم الرجوع الي الخلف فهناك قاعدة متعارف عليها في جميع المحاكمات وعلي مستوي العالم وهي ان المتهم له دور يقوم به اثناء المحاكمة لانه جزء من المحكمة واقول لكم لا تغلقوا علينا أبواب الرحمة.
حراسة خاصة للعادلي داخل القفص
20دقيقة كاملة قضاها حبيب العادلي داخل قفص الاتهام ودخل معه 3 لحراسته داخل القفص و13 من رجال الشرطة بالملابس المدنية خارج القفص لكي يحجبوا الرؤية عن مشاهدته ولا يتمكن اي شخص من تصويره بالموبايل ولم يتحدث العادلي الي احد من حراسه ودخل مع بداية الجلسة وخرج بمجرد رفعها وكان يرتدي ترينج ابيض ولم يرتد الكاب الذي اخفي وجهه به في الجلسة الماضية وبرغم من ان قوات الشرطة اعدت له كرسيين داخل القفص الا انه ظل واقفا طوال الجلسة وعقب الجلسة خرج العادلي مسرعا الي سيارته المصفحة وموكبه المكون من 4 سيارات ترحيلات ليذهب الي زنزانته بسجن مزرعة طرة.
بعد الجلسة
خارج اسوار المحكمة اكتظ الشارع باعداد كبيرة من المواطنين من شيوخ وشباب وسيدات يهتفون باعدام السفاح واثناء العودة شاهدنا 4 سيارات أمن مركزي تسير امام سيارة مصفحة كان بداخلها المتهم وكذلك سيارة اخري بها عدد من الضباط لتأمين سيارة المتهم.
- اليوم.. محاكمة المغربي وعهدي ومنصور ومتولي
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ثاني جلساتها في قضية بالم هيلز المتهم فيها كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم السابق المحبوسين علي ذمة القضية ورجل الاعمال الهاربين ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز ووحيد متولي رجلي الاعمال الاماراتي.. وذلك لاتهامهم بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته ١٣٤ مليون جنيه في بيع ٣١١ فدانا بمدينة ٦ أكتوبر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي الطاهر وعبدالغفار جاد الله بحضور محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- إحالة جرانة والمغربي ورشيد وأبوالعيش ونديم إلي الجنايات
أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا جديدا باحالة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ورجلي الأعمال حلمي أبوالعيش وادهم نديم إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاضرار بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.
تابع التحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان التحقيقات في البلاغ الذي تلقته في 7 فبراير كشفت ان المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية بدون حق وبالمخالفة للقواعد القانونية إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفي في رئاسة وادارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع المركز وتتلقي دعما ماليا منه وان المتهم حلمي ابراهيم أبوالعيش بصفته رئيس لجنة الادارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون حق علي دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليونا و730 ألف جنيه
كما ان المتهم ادهم نديم بصفته المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف 2.2 مليون جنيه من أموال المركز لاحدي الجمعيات التي يعمل أمينا للصندوق فيها كما ثبت ان المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 5.2 مليون جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها وتجدر الاشارة إلي أنه قد تم حبس أبوالعيش احتياطيا علي ذمة القضية وجار اتخاذ الإجراءات لضبط ادهم نديم الذي اشارت تحريات الشرطة إلي انه مازال داخل البلاد.
من جانب آخر قررت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول احالة كل من احمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق إلي محكمة الجنايات في قضية تخصيص قطعة أرض بالغردقة لشركة "رويال". جاء في الاتهامات ان المغربي وافق علي تخصيص قطعة الأرض للشركة ويساهم فيها جرانة بنصف رأس المال.
تابع التحقيقات المستشاران عماد عبدالله واشرف رزق المحاميان العامان.
- الكسب غير المشروع يستمع اليوم لتقارير راضي حول ثروات سرور والشريف وعزمي
يستمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الجهاز اليوم إلي أقوال اللواء محسن راضي مدير مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة بشأن التقارير التي أعدها حول حجم ثروات كل من د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته زينب محمود الحسيني وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزوجته اقبال محمد عطية حلبي وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة.
كان المستشار الجوهري قد طالب بكشف سرية حساباتهم في البنوك في ضوء ما ورد من معلومات عن تضخم ثرواتهم علي نحو لا يتناسب مع دخلهم الوظيفي مستغلين في ذلك مناصبهم ونفوذهم السياسي.
- "قضايا الدولة" تطلب فسخ عقود أراضي أبوالفتوح والجمال ومأمون
طالبت لجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس الهيئة بفسخ العقود التي أبرمتها هيئة التنمية الزراعية مع كل من شركة أبوالفتوح ومالكها حسام أبوالفتوح رجل الأعمال وشركة الجمال ومالكها محمد الجمال حما جمال مبارك نجل الرئيس السابق وشركة المصرية الخضراء وصاحبها عادل عبدالفتاح مأمون.
طالبت كذلك بسحب هذه الأراضي واستردادها منهم لمخالفة هذه الشركات للعقود المبرمة حيث قامت بتحويل الأراضي التي تم بيعها باسعار زهيدة لاستصلاحها وزراعتها لمشروعات سكنية سياحية فاخرة.
قال التقرير الذي تسلمه المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة ان هيئة التنمية الزراعية كانت قد باعت 1604 افدنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي لاستصلاحها وزراعتها ورغم أن هذه الشركات اضرت بالمال العام المتمثل في فروق الاسعار بين سعر الاراضي للاستصلاح وسعرها لبناء اسكان فاخر.
اضاف التقرير ان الهيئة تداخلت في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات واكد انه بعد فحص العقود المبرمة مع شركة أبوالفتوح والتي يمثلها حسام أبوالفتوح تبين ان الشركة تتكون من 5 أفراد نسبة حسام الدين أبوالفتوح فيها 30% بينما حصل نجله حسن علي نسبة 25% بالمخالفة للقانون 143 لسنة 81 بشأن بيع الأراضي الصحراوية والذي يوجب الا تزيد نسبة الشريك علي 20% وان نسبة مساحة الاراضي التي حصلت عليها الشركة وتبلغ 560 فدانا تم بيعها بالتقسيط علي 5 سنوات رغم مخالفة ذلك للقانون لأنه ليس من سلطة وزير الزراعة تقسيط الثمن.
لفت التقرير كذلك إلي انه فيِ اغسطس 2009م تمت معاينة الارض المشار إليها وتبين أنه لم يتم استصلاحها وتم بناء فيللات فاخرة عليها.. في نفس الوقت الذي طالبت فيه لجنة المعاينة وقتها بفسخ العقد إلا أن هيئة التنمية الزراعية تراخت في تنفيذ قرار الفسخ وطالب التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية بسرعة فسخ العقد واسترداد الأرض.
أما بالنسبة للعقود المبرمة مع شركة "صن ست" الخاصة برجل الأعمال محمد الجمال صهر نجل الرئيس السابق فقالت اللجنة إن الهيئة قامت بتوقيع عقدين معهم لبيع اراضي بلغ مساحتها 700 فدان بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وتبين أنه لم يتم استصلاح أي جزء منها في حين انه تم بناء 245 فيللا ورصف العديد من الطرق وبيعها وتغطية مساحات أخري بالنجيلة الخضراء الصناعية وزراعة بعض أنواع الموالح بها وطلب التقرير ضرورة عرض ملف الشركة علي مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
اما بشأن الشركة المصرية الخضراء ويمثلها عادل عبدالفتاح مأمون رجل الأعمال فإن الهيئة ابرمت معها عقود بيع المساحة 100 فدان عام 98 و216 فدانا 1991م و25 فدانا اخري عام 92 وتم تسجيل هذه العقود عام 98 ومعاينة الأرض مؤخرا في فبراير عام 2011 الماضي.
وتبين ان مساحة الارض المزروعة بلغت 192 فدانا فقط في حين تم بناء 198 فيللا وحمامات سباحة وناد اجتماعي وساحات تم تخصيصها كحرم للفيلات علي مساحة 147 فدانا.
قال التقرير إن هيئة التنمية الزراعية تراخت في اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع تغيير الغرض المخصص له الأرض ولم تحرك ساكنا عندما تم البناء عليها.
اكد التقرير ان المسئولين بهيئة التنمية الزراعة تغاضوا عن الاضرار التي لحقت بحقوق الدولة والمتمثلة في فروق الاسعار بين قيمة الارض بغرض استصلاحها وزراعتها وبين قيمتها لبناء اسكان فاخر عليها وانتهت اللجنة إلي المطالبة بفسخ العقود واسترداد باقي الاراضي قبل أن يتم بناء فيللات مماثلة عليها.
- حركة المحافظين تضع الحكومة في مأزق.. استبعاد رجال المغربي وأعداء الثورة
تعلن الحكومة خلال أيام حركة المحافظين بعد ان كان مقرراً إعلانها الأسبوع الماضي عقب انتهاء الدكتور شرف رئيس الوزراء من مراجعتها مع اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية.
القائمة الأولي كانت تشمل خروج 10 محافظين من اعداء الثورة ورجال أحمد المغربي وزير الاسكان السابق الذي كان وراء تعيينهم كمحافظين وتشمل المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والدكتور فتحي سعد محافظ 6 أكتوبر وسيد عبدالعزيز محافظ الجيزة ومجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر وسمير سلام محافظ الدقهلية وعبدالحميد الشناوي محافظ الغربية وسيف الدين جلال محافظ السويس ومصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد وعبدالجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية.
وبعد خروج تظاهرات في بعض المحافظات تطالب بالتغيير تم إعداد قائمة جديدة من المحافظين لتغييرهم وتشمل جلال مصطفي السعيد محافظ الفيوم وسمير فرج محافظ الأقصر ومجدي أيوب محافظ قنا وأحمد زكي عابدين محافظ كفير الشيخ وأحمد حسين محافظ مرسي مطروح وسمير سيف اليزل محافظ جنوب سيناء.
علمت الجمهورية ان المحافظين الجدد سيتم اختيارهم من القضاة وأساتذة الجامعات ويكون اختيار ضباط القوات المسلحة علي المحافظات الحدودية فقط.
كما علمت الجمهورية ان عدداً كبيراً من المستشارين رفضوا منصب المحافظ في ظل حكومة مؤقتة.
وتشمل الحركة نقل بعض المحافظين من محافظاتهم إلي محافظات أخري خاصة من الذين فشلوا في إدارة الأزمات أو استخدام العنف اللفظي مع أصحاب الشكاوي ولكن يشهد لهم بالكفاءة في أداء عملهم.
- النائب العام يستعرض التحقيقات في قضايا الفساد والتجسس
استعرض الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس عددا من القضايا المهمة التي يجري التحقيق فيها في نيابتي الأموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة العليا.
ناقش النائب العام مع المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة التحقيقات في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها أردني الجنسية وآخرون هاربون.
تبين من التحقيقات التي يتابع التحقيق فيها المستشار طاهر الخولي المحامي العام ان المتهم الاردني والذي يقيم بمصر ومتزوج من مصرية ارسل 79 خطا تليفونيا إلي ضابط بالموساد الإسرائيلي يستخدمها لتمرير المكالمات والمتهم يمتلك شركة للاتصالات في مصر نفي علمه بأن الشخص الذي يتعامل معه ضابط في الموساد الإسرائيلي.
وجاء في التحقيقات ان ضابط الموساد الهارب سافر إلي الأردن واستطاع الحصول علي معلومات من المتهم الأردني وعرف ان لديه مشاكل مالية وحرر شيكات بدون رصيد.. استطاع ضابط الموساد الحصول عليها وقام بتهديده بها للحصول علي معلومات معينة ونفي مصدر مسئول بالنيابة ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية من تسليم المتهم إلي سلطات بلاده ومحاكمته هناك.
استعرض النائب العام مع المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا سير التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال.
قدم المحامي العام الأول تقريرا مفصلا عن التحقيقات التي انجزتها النيابة وتقارير الجهات الرقابية في بلاغات مقدمة ضد عدد من المسئولين السابقين من ابرزهم أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني.
وتلقي النائب العام بلاغا جديدا من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومستثمر مكسيكي ورئيس مجلس ادارة احدي الشركات.. للتحقيق في بيع شركة اسمنت أسيوط في عام .1999
جاء في الاتهامات ان الحكومة في 23 نوفمبر عام 1999 قامت ببيع 77% من اسهم شركة اسمنت أسيوط إلي شركة سيمكس المكسيكية ثم قامت ببيع 13% من الأسهم في يونيو عام 2000 ليصل اجمالي حصة البيع للشركة المكسيكية 90% بقيمة مليار و380 مليون جنيه وتم الابقاء علي نسبة 10% للعاملين.. وان القيمة الحقيقية للشركة في هذاالوقت كانت تقدر ب 13 مليار جنيه.
وجاء في البلاغ ان شركة اسمنت اسيوط كانت ناجحة وتحقق ارباحا سنوية بلغت في عام البيع 124 مليونا و800 الف جنيه.
قال البلاغ إن الشركة كانت تمتلك ثلاثة خطوط للانتاج بطاقة 3 ملايين و200 الف طن سنويا وتمتلك 1700 فدان منها 37 فدانا أراضي طرح نهر لها مدينة رياضية متكاملة تشتمل علي فندق مساحته 1700 متر و45 اتوبيسا و150 سيارة وعدد من الأوناش واللودرات والبلدوزرات.
اتهم البلاغ ملاك شركة سيمكس المكسيكية بتجاهل حقوق العاملين الذين تم الاستغناء عنهم وفقا لنظام المعاش المبكر الاختياري.. كما اتهم ادارة الشركة برفض منح العاملين النسبة المقررة قانونا من صافي الأرباح وقدرها 10%.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- فضيحة بيع حمام السباحة الأوليمبي لصديق جمال مبارك
ينتظر أن تبدأ نيابة الأموال العليا تحقيقاتها مع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ود.سمير فرج محافظ الأقصر، خلال الأيام القادمة لسؤالهما عن عملية بيع حمام السباحة الاوليمبي الذي يقع بالمحافظة وتعود ملكيته للمجلس القومي للرياضة وبني عام 2003 حيث فوجئت المحافظة بصدور توجيهات من رئيس الوزراء السابق ببيع حمام السباحة الأوليمبي لصاحب فندق سونستا رجل الأعمال ممدوح فيليب مجلع والذي يمتلك في نفس الوقت فندق الميريديان ويقع فيما بين الفندقين حمام السباحة الأوليمبي، لذلك كان السعي حثيثاً وقوياً من جانب رجل الأعمال بالضغط علي جميع الأطراف للحصول بكل السبل علي الحمام الأوليمبي لكي تدخل مساحة الحمام ضمن مساحة الفندقين اللذين يمتلكهما.
يذكر في نفس السياق أن حمام السباحة الأوليمبي بنته شركة المقاولون العرب بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه باعتباره المتنفس الوحيد لأهالي محافظة الأقصر، ويعتبر الحمام الأوليمبي الذي يقع بشارع خالد بن الوليد ضمن المناطق المتميزة بالمدينة.
علي خلفية هذه الوقائع طرح محافظ الأقصر سمير فرج مناقصة لبيع حمام السباحة حتي تكتسب عملية البيع الشكل القانوني يحدث هذا بالرغم من صدور تعليمات رئيس الوزراء السابق لبيع الحمام لصاحب فندق سونستا واشترط في كراسة المزاد توفير أرض بديلة لاقامة حمام سباحة آخر.
المثير ان رجل الأعمال ممدوح فيليب مجلع في اطار حصوله علي حمام السباحة الاوليمبي قام بشراء أرض جديدة بمبلغ 4 ملايين وعلي خلاف الواقع قدر قيمة نفس هذه الأرض في العقد المسجل بمبلغ 21 مليون جنيه.
المفاجأة انه تم ترسية المزاد علي رجل الأعمال فيليب مجلع، وتحدد سعر متر الأرض الذي يقع عليها حمام السباحة بمبلغ 3200 جنيه في حين أن السعر الحقيقي للمتر يتراوح ما بين 13 و 15 ألف جنيه في سوق العقارات في هذه المنطقة.
المفاجأة الأغرب أن عملية البيع تمت دون علم المجلس القومي للرياضة المالك الأصلي لحمام السباحة الاوليمبي، حيث بلغت قيمة عملية البيع كلها 65 مليون جنيه علي أساس ان تكلفة المباني 28 مليون جنيه والأرض البديلة ثمنها 21 مليون جنيه في حين ان هذه الأرض تم شراؤها بـ 4 ملايين جنيه.
وتبلغ المساحة الكلية للحمام الأوليمبي 4900 متر بالمنطقة السياحية الشهيرة بمدينة الأقصر، في وقت سابق أصدرت اللجنة برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق قراراً بتاريخ 6/8 عام 2008 بالموافقة علي بيع حمام السباحة الأوليمبي، ولم يمر سوي ثلاثة شهور لتقوم المحافظة بطرح بيع الحمام الاوليمبي في مزاد علني في شهر سبتمبر 2008 حيث تم ارساؤه علي رجل الأعمال ممدوح مجلع بشكل صوري وهو الأمر الذي اصاب أهالي محافظة الأقصر بالاحباط باعتباره المتنفس الوحيد لاهالي مدينة الأقصر خاصة بعد تسريب معلومات عن وجود علاقة صداقة بين رجل الأعمال وجمال مبارك ابن الرئيس المخلوع.
- خناقات في المساجد بسبب «السلفية»
فيما كشف عن خلاف كبير بين أجنحة السلفيين بعد الاعتداءات علي أبرياء بحجة إقامة «الحدود»، هاجم د.عبدالله شاكر رئيس مجلس شوري السلفيين هؤلاء المعتدين وقال خلال حوار مطول مع «روزاليوسف» إن جماعتهم تتعرض لاختراق فكري خاصة أن أغلبيتهم تدعو إلي النهي عن المنكر باللسان والقلب فقط، داعيا المسيحيين الخائفين إلي الهدوء لأنهم لا يستهدفونهم بالقتل والتعدي ويعدون لنموذج بديل للخلافة الإسلامية اسماه «وحدة الأمة الإسلامية» ليكون مثيلاً للخلافة.
في سياق متصل هاجم العديد من خطباء المساجد الاعتداءات السلفية في صلاة الجمعة، فيما شهد المسجد الكبير في قرية «الكفر الجديد» التابعة لمركز كفر الشيخ خلافا بين إمامين بالأوقاف أحدهما سلفي والآخر إخواني علي الصعود علي المنبر لتقديم خطبة الجمعة وكاد يتحول الأمر لمشادة بالأيدي وتدخل فيها أنصار كل طرف، وترك العقلاء المسجد للصلاة في آخر، وفي عزبة «الحميدية» بالمحافظة رفض عدد كبير من الأهالي صلاة الجمعة في مسجدها اعتراضا علي إمامه «الغليظ» وصلوا خارج المسجد بإمام آخر وهددوا بمنعه بالقوة الاسبوع المقبل.
- «الكسب غير المشروع» يفحص ممتلكات «الشريف وسرور وعزمي»
يبدأ اليوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل فحص ممتلكات كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
ويستمع الجهاز لأقوال اللواء محسن راضي محرر البلاغات والمحاضر ضد الشريف وسرور وعزمي حيث أشار في بلاغه إلي أن عدد الأراضي والممتلكات التي يجري التحقيق بشأنها شابها «الثراء الفاحش» والتربح والاستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة.
من جانبها أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلي اليوم في قضية غسيل الأموال وقتل المتظاهرين عمدًا وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وحضر العادلي إلي المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأثبت عدد من المحامين حضورهم كمدعين بالحق المدني ضد العادلي بمبالغ تراوحت بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، وطالبوا بإضافة تهمة الرشوة في لائحة الاتهام، في حين طالب دفاع العادلي برئاسة فريد الديب ضم تحريات هيئة الأمن القومي للقضية.
من ناحية أخري تقدم عمر أحمد رءوف - مهندس معماري - ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء د. عصام شرف ووزير النقل المهندس عاطف عبدالحميد ورئيس الهيئة القومية للأنفاق ومحافظ القاهرة بوجود فساد في الخط الثالث لمترو الأنفاق.
- تغييرات في ماسبيرو
اعتمد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أمس قراراً بتعيين كل من نهال كمال رئيساً لقطاع التليفزيون بدلاً من نادية حليم وإبراهيم الصياد رئيساً لقطاع الأخبار بدلا من عبداللطيف المناوي وإسماعيل الششتاوي رئيس لقطاع الإذاعة بدلا من انتصار شلبي في حين تم ترشيح القيادات السابقة لمنصب مستشارين في التليفزيون إلا أن نادية حليم رفضت وطلبت تسوية معاشها.
- «قنصوة» رفض حماية العادلي بالحواجز البشرية لمنع تصويره وقال: المتهم لم يأت مستمعاً
يستمع اليوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لأقوال اللواء محسن راضي محرر البلاغات والمحاضر والتحريات الخاصة بممتلكات صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفحتي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كان قد صدر قرار من الكسب غير المشروع بمنع التصرف في ممتلكاتهم وأموالهم ويشمل القرار أولادهم وزوجاتهم.
وفق نص البلاغات ضدهم فإن عدداً من الأراضي والممتلكات التي يجري التحقيق بشأنها في إدارة الكسب غير المشروع شابتها «شبهة الثراء الفاحش» والتربح والاستيلاء علي الاراضي المملوكة للدولة في مناطق عدة علي مستوي الجمهورية.
في سياق متصل حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة اليوم لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية غسل الأموال وتستمع المحكمة إلي مرافعة النيابة وضم تحريات مكافحة غسل الأموال حول التهم الموجهة إلي المتهم.
عقدت المحكمة أمس ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي بحضور المتهم الذي وصل إلي مقر المحكمة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق بين القوات المسلحة وعناصر الشرطة.
ويذكر ان العادلي يواجه اتهامات تشمل قتل المتظاهرين عمداً بالاشتراك مع آخرين، والشروع في القتل، وإلحاق اضرار بالممتلكات العامة والخاصة والاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، واحداث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين.
وحضر عن الوزير الأسبق 3 محامين للدفاع إلي جانب اثبات حضور «5» محامين مدعين بالحق المدني ضد العادلي بمبالغ متفاوتة تراوحت ما بين 10 ملايين و50 مليون جنيه مؤكدين انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد الوزير الأسبق بتوقيع أقصي العقوبات المنصوص عليها قانوناً في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها دون وجه حق والتي تقدر بنحو 4.5 مليون جنيه.
أكد المدعون بالحق المدني ان العادلي خالف احكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من الموظفين العموميين من البيع أو الشراء أو الاتجار في أراضي الدولة، وطالبوا بإضافة تهمة الرشوة إلي لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
ومن جانبه أكد دفاع العادلي ضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي إلي القضية وهي التحريات التي طلبتها وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، بوصف تلك التحريات ستمثل محوراً مهماً في سير القضية.
وعقب المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا المستشار عمرو فاروق بالتأكيد علي ان المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص علي أن تتولي وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن القضايا وان تنتدب أي جهة تراها للقيام بعمل تلك التحريات، وان الوحدة أرسلت اخطاراً للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال.. مشيراً إلي ان التحريات ليست لها جدوي بعد اثبتت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.
وأبدي المستشار فاروق استعداد النيابة للمرافعة، فيما أصر الدفاع علي التحريات وضمها لملف القضية وقدم حافظتي مستندات طويت علي صورة القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية.
يذكر أن النيابة نسبت إلي العادلي أيضاً بانه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتي 7 فبراير الماضي وبصفته موظفا عاما« وزيرا للداخلية» حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته، بان اصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وأيضاً لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور علي مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلي سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشارت النيابة إلي أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال ايداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لاخفاء حقيقة هذه الأموال.
كانت الجلسة قد بدأت في تمام التاسعة والنصف صباحاً حيث دخل المتهم قفص الاتهام في وقت متزامن مع دخول هيئة المحكمة للمنصة لينادي حاجب المحكمة: حبيب ابراهيم حبيب العادلي فيجيب العادلي: نعم.
وطلب رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة الحفاظ علي النظام داخل القاعة وذلك عقب وقوف دفاع المتهم بصورة عشوائية أمام المنصة وحثهم المحمدي علي الجلوس في أماكنهم.
بعدها سأل عن الشهود وهل حضروا أم لا، فلم يكن حاضراً سوي شاهد واحد ووقف «الديب» و«عصام بطاوي» من دفاع المتهم، وسرد الديب طلبات الدفاع سالفة الذكر ثم رفعت الجلسة للمداولة وقبل ان تنطق بقرارها فور عودتها اعترضت علي الحواجز البشرية التي تم وضعها امام القفص حتي لا يتم تصوير العادلي حيث قال قنصوة لا يجوز ان يفصل المتهم عن المحكمة وهو لم يأت متفرجاً واتصال المحكمة به أمر مهم.
من ناحية أخري تقدم عمر أحمد رءوف مهندس معماري أمس ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء عصام شرف ووزير النقل مهندس عاطف عبدالحميد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق ومحافظ القاهرة اكد خلاله وجود فساد في الخط الثالث لمترو الأنفاق أدي إلي اهدار المال العام وتهديد أرواح المواطنين بسبب العيوب الفنية في التنفيذ التي قامت بها شركة اعتمدت علي الرشاوي والعمولات مع الجهات الحكومية لانهاء أعمالها.
وأضاف البلاغ ان الشركة «ألستون الفرنسية» تخضع للتحقيق في فرنسا وسويسرا والبرازيل بتهم تتعلق بدفع رشاوي للمسئولين المتعاملين معها.
- إنذار «للمحاسبات».. وتأجيل بطلان عمر أفندي لـ 16 أبريل
في حضور العشرات من موظفي عمر أفندي وغياب محامي جميل القنبيط صاحب شركة «أنوال» المتحدة قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوي المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء الاسبق ووزير الاستثمار السابق، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة وطالب فيها ببطلان بيع شركة عمر أفندي «للقنبيط» إلي جلسة 16 أبريل لإيداع تقرير مفوضي الدولة وتقديم المستندات.
كما قررت المحكمة اعادة اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديه من مستندات وأنذرته بالغرامة في حالة تخلفه عن الجلسة القادمة، كما طلبت من المدعي اعادة اختصام جميل القنبيط ليقدم ما لديه من مستندات تتعلق بعملية البيع. وقد انضم ألف موظف من عمر أفندي للمدعي حمدي الفخراني في دعواه مطالبين ببطلان عملية البيع وأكدوا أن مرتباتهم لا تصرف وأنهم حرموا من العلاوات منذ عام 2008 .
وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة 38 مستندا بينها دراسة تقييمية تمت علي أساسها عملية البيع وأيضا دعوي التحكيم وصور من الدعاوي المقامة أمام المحكمة الاقتصادية لطلب فسخ العقد ومحضر اللجنة الوزارية.
وأعلن ممثل هيئة قضايا الدولة أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع المستندات التي في حوزتها والتي تساعد هيئة المحكمة لإحقاق الحق وقال إن الهيئة خصم شريف يدافع عن أموال الشعب في قضايا الفساد خاصة بعد الثورة.
وأوضح يحيي حسين عضو لجنة التقييم الخاصة بصفقة عمر أفندي أن أحمد عز وجمال مبارك كانا وراء عملية البيع بسعر بخس وأنه قد سبق لهادي فهمي رئيس الشركة القابضة أن قال إن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين ليس له علاقة بعملية البيع لكنه عاد ليصرح مرة أخري أنه اعترض علي الصفقة وأن وزير الاستثمار هو الذي أتمها.
- قصور نظيف «الشيطانية» تنتهك حرم النيل
كشفت إدارة نيل القاهرة الكبري أثناء إزالة تعديات علي النهر بجزيرة الطرفاية بالبدرشين ان القصور المبنية علي النيل هناك ويطلق عليها «قصور الشيطان» لعدم وجود مستند لصاحبها هي ملك لكل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود.علي نظيف.
وأوضح أحد المهندسين المسئولين سابقاً في قطاع حماية النيل انه بمجرد اقترابهم من القصرين فوجئوا بأحد الخفراء يهددهم بتبليغ «الباشا» في حين قال له الجيران إنها ملك نظيف، وبعدها تلقي اتصالاً من مكتب وزير الري الأسبق د.محمود أبوزيد يحذره من الاقتراب من المبني بل القيام بأعمال نظافة حول القصر.
القصران يقعان داخل مجري النيل دون الالتزام بقانون الري بالابتعاد 30 متراً عن النيل.. وقام د.محمد نصر الدين علام وزير الري السابق برصد التعدي الصارخ لقصور نظيف علي النيل في تقرير يحتوي علي صور ورفعها إلي د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها وقام مدير مكتب الأخير باخفائه.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- الليلة الأولى لعودة النوم فى التحرير: موكب عرس وكهرباء مقطوعة وخوف من البلطجية
كانت الساعة تقترب من الحادية عشرة مساء، عندما بدأ المتظاهرون فى مغادرة ميدان التحرير بعد 10 ساعات ظلوا فيها يهتفون، رافعين لافتات تطالب بحماية وإنقاذ الثورة، فيما قرر قرابة 400 شخص المبيت فى الميدان للضغط على الحكومة والمجلس العسكرى لتنفيذ مطالبهم، وأبدى عدد منهم خوفه من تدخل القوات المسلحة لفض الاعتصام بالقوة، مثلما حدث قبل شهر أثناء المظاهرات المطالبة برحيل أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق.
وعندما عادت حركة المرور من جديد إلى الميدان مع الساعات الأولى من الليل، تجمع الشباب فى دائرة وسط الميدان، وتدخل بعضهم لتنظيم المرور، واحتفلت أعداد منهم بموكب عروسين تصادف مروره عبر الميدان، واضطر العروسان للنزول من السيارة، والاحتفال مع الشباب وسط فرحة عارمة من الجميع.
ولم يجد المعتصمون وسيلة للاحتماء من برودة الطقس، سوى اللافتات التى كانت معلقة فى الميدان منذ الصباح، وافترشها بعضهم للنوم عليها، ومع اقتراب موعد حظر التجول بدأ الخوف يتسرب إليهم، خاصة عند قطع التيار الكهربائى عن الميدان، ليعلو هتاف الشباب، وبدأوا تشكيل لجان على مداخل الميدان من جميع الاتجاهات، وبسبب قلة العدد اكتفوا بشخصين فقط في كل لجنة لمتابعة الموقف، تحسباً لاقتحام البلطجية أو عناصر القوات المسلحة الميدان أثناء الليل. ومع عودة التيار الكهربائى، كان موعد الحظر قد بدأ بالفعل دون ظهور أى قوة لفض الاعتصام، وزال الخوف، وعادت الهتافات من جديد، ثم قضى المعتصمون ليلتهم فى هدوء حتى صباح اليوم التالى.
- نبيل عبدالفتاح: حكام عرب مستعدون لدفع مليارات لمنع قيام دولة ديمقراطية فى مصر
أعرب نبيل عبدالفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن رفضه التعديلات الدستورية، وما تبعها من إعلان دستورى، متسائلاً: «كيف ندخل تعديلات على دستور متناقض أسقطته الثورة؟».
وقال «عبدالفتاح»، فى ندوة «ما بعد الاستفتاء وسيناريوهات المستقبل»، التى أقيمت فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء الجمعة، إن دستور 71 يعطى صلاحيات «شبه إلهية» للرئيس، ويستبيح الحريات العامة والخاصة. واقترح تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، على غرار ما حدث فى كل دساتير مصر منذ 1923.
وأضاف: «المؤسف أن الدساتير المصرية لم توضع على مقاس الشعب وتاريخه، بل على مقاس حكامه الطغاة، الذين تصوروا أنفسهم فوق الأمة».
وأكد «عبدالفتاح» أن القوات المسلحة استمدت شرعيتها لإدارة البلاد من ثورة المصريين، وليس من تفويض مبارك، «لذا عليها تحقيق مطالب الشعب»، محذرا مما سماه، «خطر السعودية وبعض الدول العربية على الثورة»، مؤكدا أن تشكيل نظام مصرى مدنى ديمقراطى حديث، سوف يؤثر سلبا على كل الأنظمة الحاكمة فى المنطقة العربية، ولذلك «سيدفعون المليارات فى الداخل لتقويض التقدم والحداثة فى مصر».
واقترح «عبدالفتاح»، جمع مليون توقيع لجعل الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية وليس بالنظام الفردى، ولفت إلى أن الطبقة الوسطى هى من قامت بالثورة، وعليها حشد باقى الطبقات، خاصة العمالية والفقيرة، لتأييدها.
من جانبه، قال سمير مرقص، رئيس المركز المصرى للمواطنة «إن هناك آليات مدنية جديدة يتم استحداثها، بخلاف الأحزاب الجديدة. وأوضح أن هناك منتديات ثقافية نشأت على خلفية الثورة، لتشكل جماعات ضغط سياسى وتجتهد فى طرح الدولة المدنية».
وقال «مرقص»: «إن أحداث 25 يناير لم تشهدها مصر منذ عهد محمد على»، ولفت إلى أن إسقاط الرئيس ترتبت عليه نتائج، أهمها أن الشباب الذى يشكل 80% من الشعب المصرى أصبح من حقه تقرير مصيره، وتشكيل الدولة التى يريدها، مضيفا أن العهد الجديد فى مصر يجب ألا يكون على أساس دينى «بل دولة مدنية حديثة لأن مصر متعددة الهويات، ويجب ألا نقع فى فخ الصراع الدينى».
- «ساويرس» يستقر على «المصريون الأحرار» اسماً لحزبه الجديد
استقر رجل الأعمال نجيب ساويرس على تسمية الحزب الذى يعتزم تأسيسه «المصريون الأحرار»، بدلاً من «المصرى الحر» بعد تشاوره مع عدد من المفكرين والنشطاء السياسيين بينهم جورج إسحق، ويوسف القعيد، وجمال الغيطانى، كما تم الاستقرار على أن يكون شعار الحزب «المستقبل نصنعه معاً لنعيد لمصر أمجادها».
وقال يوسف القعيد لـ«المصرى اليوم» إنه تلقى دعوة مع مجموعة من الكتاب والأدباء والمفكرين لطرح أفكارهم بشأن الحزب، وأضاف: «رغم أننى مازلت عضواً فى حزب التجمع، فإننى مقتنع بفكرة هذا الحزب، وبشخص نجيب ساويرس الذى يسعى لتكوين حزب ليبرالى له تواجد حقيقى فى الشارع المصرى».
ومن المنتظر أن يعقد مؤسسو الحزب مؤتمراً اليوم الأحد بمركز شباب الجزيرة، للإعلان عن برنامج الحزب، وعلمت «المصرى اليوم» أن أهداف الحزب تقوم على النهوض بمصر اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وبناء دولة مؤسسات والحفاظ على حقوق المواطن المصرى، والحفاظ على كرامته فى الداخل والخارج، وإقرار تشريعات تجعل مصر بلداً يتساوى فيه الجميع دون تمييز دينى أو طبقى أو عرقى، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وبناء دولة مؤسساتية تحترم القانون. ومن مبادئ الحزب دعم استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وأن مصر دولة مدنية ديمقراطية تحافظ على حرية المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية، وتحافظ على مكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد.
- البرادعى يؤكد ترشحه للرئاسة تحت شعار «نهضة مصر»
عقد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اجتماعاً، السبت ، بحديقة فيلا خاصة بأحد المشاركين فى الاجتماع على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، مع عدد من أساتذة الجامعات ورجال أعمال وقضاة من تيار استقلال القضاء ومجموعة من المصريين بالخارج وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية حول الأوضاع السياسية الحالية ورؤيته لمستقبل مصر، وأكد البرادعى خلال اللقاء أنه سيترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف تحقيق مشروع قومى تحت شعار «نهضة مصر» وإصلاح الوطن فى جميع المجالات.
وكشف البرادعى خلال اللقاء الذى استمر ثلاث ساعات عن أنه لن يذهب إلى الحوار الوطنى الذى دعت إليه الحكومة ووصفه بالحوار الهزلى، لأنه كان يجب أن يتم عقب تنحى الرئيس مبارك مباشرة وقبل الإعلان الدستورى، وأن يضم جميع التيارات السياسية، كما أن الحوار لم يحدد نقاطاً واضحة للنقاش حولها ولم يضع معايير لاختيار المشاركين فيه.
من ناحية أخرى انطلقت فى محافظة قنا، السبت حملة «دعم البرادعى رئيساً»، وبدأت توزيع منشورات على المواطنين للرد على الاتهامات الموجهة للدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، وتحسين صورته.
- المتهم الأردنى فى قضية التجسس: الموساد طلب منى تصوير الجيش أثناء الثورة
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس بشار أبوزيد، الأردنى، المتهم بالتجسس على مصر لصالح الموساد الإسرائيلى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتسلمت النيابة السبت، تقارير لجنة تفريغ الرسائل المضبوطة على كمبيوتر المتهم، والتى كان يتبادلها مع الضابط الإسرائيلى، بالإضافة إلى تفريغ المكالمات الهاتفية التى دارت بينه وبين الضابط.
وأفادت مصادر قضائية أن المتهم تقاضى 20 ألف جنيه من الضابط الإسرائيلى، مقابل تصويره بعض المناطق الحيوية فى مصر، فضلاً عن إرسال تقارير عما يحدث داخل الشارع المصرى، كما أن المتهم الأردنى، الذى كان قد انتقل للإقامة فى مصر قبل 9 سنوات وتزوج من فتاة مصرية، خضع لطلبات الضابط الإسرائيلى الذى هدده بإبلاغ المخابرات العامة المصرية بتعاونه مع الموساد، كما هدده بإرسال أوراق تفيد بوجود تعاملات بنكية وتحويلات أموال فيما بينهما.
وقدم محامى المتهم للنيابة صورة من القضية التى سبق أن اتهم فيها موكله بتمرير المكالمات، وحصل فيها على حكم براءة من محكمة جنح مصر القديمة، وقال المحامى فى التحقيقات إن تلك القضية مقصورة على جنحة نصب، ولا يوجد فيها أى نوع من التجسس، وأكد أن موكله لم يتلق أى أموال من الضابط الإسرائيلى، وقال: «على العكس تماماً، موكلى هو الذى أرسل للضابط الإسرائيلى أموالاً مقابل أجهزة تمرير المكالمات». وتساءل المحامى: «هل هناك جاسوس يدفع أموالاً؟».
ونفى المتهم فى التحقيقات التى يجريها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا التهم المنسوبة إليه، وأكد أن الضابط الإسرائيلى بالفعل طلب منه تصوير المعابر وخطوط الغاز وأسلحة القوات المسلحة وسياراتهما ودباباتهما الموجودة فى الشارع أثناء الثورة إلا أنه ـ حسبما يقول المتهم ـ لم يرسل له شيئاً وكان يتهرب منه ولا يرد على هاتفه لدرجة أن الضابط الإسرائيلى حصل على رقم تليفون الخادمة وكان يطلبه على هاتفها.
وأكد مصدر قضائى أن نص المكالمات والرسائل المتبادلة بين المتهم والضابط الإسرائيلى ستحدد بشكل كبير مدى تورط المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، ومن المقرر أن تواجه النيابة المتهم بما سيظهر فى تلك المكالمات الاثنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق