استمرار تأجيل قضية خالد سعيد إداريا بسبب الغياب الأمني

أكمل المقال

المصدر جريده الشروق

للمرة الثانية على التوالي، وبسبب الغياب الأمني، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة القاضي موسي النحراوي، وعضوية القاضيين صبحي يوسف، وعمرو عباس، وأمانة سر أنيس ميساك وإسلام جبر، تأجيل قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر، وهم "محمود صلاح، وعوض إسماعيل"، إداريا لجلسة 21 مايو القادم.

وجاء قرار التأجيل استجابة من هيئة المحكمة لخطاب القوات المسلحة بالإسكندرية بضرورة تأجيل القضية لحين استقرار الحالة الأمنية، ولسماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي وجهت إليهما النيابة العامة تهم القبض على مواطن دون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني معه.

ورغم قرار حظر الاحتجاجات، شاركت أسرة خالد سعيد وبعض أسر شهداء ثورة 25 يناير، وعشرات الشباب المنتمين للحركات السياسية بالإسكندرية، في وقفه احتجاجية أمام المحكمة، مؤكدين تمسكهم بالمطالبة بحق "خالد سعيد"، والذي راح ضحية نظام "بائد"، معربين عن غضبهم واستيائهم الشديد من استمرار تأجيل القضية، مطالبين بسرعة إنهاء إجراءات المحاكم، مرددين عبارات "أجل مرة أجل 100 مش حنكسل في القضية".

ورفع المشاركون خلال التظاهرة بعض الافتات حملت عبارات منددة بالظلم والفساد الذي حكمت البلاد بمقتضاه 30 عاما، وصودرت خلاله الحريات، ورفع بعض المتظاهرون أعلام مصر، وصورا لشهداء ثورة 25 يناير، ممن وصل عددهم بمحافظة الإسكندرية إلى 83 شهيدا قتلوا في أحداث يومي 25 و28 يناير الماضي، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج لحين عودة الحقوق لأصحابها.

جدير بالذكر، أن حالة من الفراغ الأمني خيمت على ساحة المحكمة البحرية، وخلت تماما من عناصر الشرطة، ليحل مكانهم أفراد الجيش بهدف تأمين المتظاهرين، ممن نددوا بشكل سلمي بالظلم والفساد، والذي سيلاحقونه إلى الأبد، حسب تعبير بعضهم.