المصدر (
أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
أهالي أطفيح :لجنة حكماء لتهدئة الموقف في "صول"- ضم كل سنوات الخدمة.. عند التثبيت- مبارك .. في عهدة الجيش . استعادة طائراته من مطار شرم الشيخ .. لمنع سفره- جهاز المحاسبات يواجه إمبراطورية الفساد: 7.5 مليار جنيه خسائرنا في توشكي-
المحكمة تؤيد التحفظ علي أموال حسين سالم وزوجته- قائمة جديدة من النائب العام للبورصة بتجميد أرصدة 23 مسئولا- شرف : حل مشكلة كاميليا قريبا .. وملتزمون ببناء كنيسة الشهيدين- منفذو واقعة الجمل : نواب الوطني قادوا المسيرة حتي التحرير وقتلوا أولادنا-
بعد جلسة 5 دقائق بدون محام .. الجنايات تؤيد التحفظ علي أموال مبارك وعائلته- تقرير «تقصي الحقائق»: الشريف أمر بـ«موقعة الجمل» وسيارات «صحيفة قومية» نقلت الحجارة- ضباط «أمن الدولة» فى التحقيقات: أعدمنا وثائق «الشريف وعبيد وعزمى» قبل الاقتحام بـ«5 أيام»-
مقتل مواطن وإصابة 50 في اشتباكات طائفية بـ«المولوتوف» والأسلحة النارية على «الأوتستراد»- «الداخلية» تنفي احتجاز معتقلين في مقرات الأمن وتدعو النيابة لتفقدها- بلاغ من رئيس تحرير «الوفد» ضد مروجى القائمة المزورة لعملاء أمن الدولة-
عمرو خالد يستعد لتأسيس حزب.. ومؤيدوه يطالبونه بالترشح للرئاسة- دفاع 20 مسؤولاً سابقاً ورجال أعمال يطلبون من المحكمة تأييد التحفظ على أموالهم- «المغربى» فى المحكمة: لم أخصص أرضاً لـ«أخبار اليوم» وكنت أصحّح عقداً قديماً-
القوات المسلحة تتصدى لأعمال شغب فى "القلعة" و"المقطم"- "لعنة سوديك" تطارد المساهمين الثلاثة صفوان وبهجت وسعودى.. والنائب العام يقرر منع التصرف فى أموالهم رغم خروجهم من الشركة منذ سنوات.. وصاحب "جهينة" يبحث الموقف القانونى لاتخاذ الإجراءات اللازمة-
"مبارك" وعائلته بلا محامين.. الرئيس السابق لم يجد من يدافع عنه.. والنيابة تتهمه بالعدوان والتربح والاستيلاء على المال العام.. وعاشقة مجهولة تطالب نجله علاء بألا يتركها للشيطان- الجيش يتحفظ على حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق-
لجنة الحريات بـ(المحامين): إعادة تفتيش مبنى أمن الدولة بمدينة نصر بعد الحصول على الخرائط الهندسية- الإخوان يتهمون (فلول النظام السابق)بإثارة الفتنة الطائفية- إصابة العشرات في اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين بالمقطم- وائل قنديل: (ظل مبارك) لا يزال في الحكم!
وقالت صحيفة الجمهورية :
- أهالي أطفيح ل " الجمهورية ":لجنة حكماء لتهدئة الموقف في "صول"
شرف للمتظاهرين الأقباط: ملتزمون بإعادة بناء الكنيسة
وللإسلاميين: قضية كاميليا شحاتة تحت الدراسة.. والحل قريبا
إجراءات.. لاستعادة الأمان والاستقرار
رئيس الوزراء اجتمع بالعيسوي والنعماني لاستعراض الحالة الأمنية
وزير الداخلية للقيادات: خطة متكاملة لانتشار رجال الشرطة بالشوارع
- ضم كل سنوات الخدمة.. عند التثبيت
أعلن د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ضم كل سنوات العمل المؤقت إلي خدمة جميع المثبتين بالجهاز الاداري للدولة. خلاف المتبع من وضع حد أقصي 5 سنوات.
قال انه يجري احتساب السنوات الثلاث اللازمة لتثبيت المؤقت من تاريخ أول عقد تم تحريره مع الجهة الادارية. ويتم التثبيت بأولوية نوع العقد. بداية من المؤقت علي الباب الأول أجور. ثم الباب الرابع. ثم السادس. مؤكدا تثبيت الجميع بغض النظر عن نوع التعاقد.
أكد منح أولوية التثبيت للمجندين مهما كانت نوعية تعاقدهم. والأخذ بالمؤهل الأعلي الحاصل عليه المتعاقد عند التثبيت. وليس عند التعاقد إلا اذا كان العقد يتطلب المؤهل الأقل.
- مبارك .. في عهدة الجيش . استعادة طائراته من مطار شرم الشيخ .. لمنع سفره
كشف مصدر مسئول في جهة سيادية ل "الجمهورية" ان الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته كاملة يقيمون الآن في إقامة خاصة بهم ولا يستخدمون أي مقار حكومية رسمية وتم تقليص الحراسة المحيطة بمكان الاقامة الكائن بمنتجع الجولف بشرم الشيخ وتخفيض الأكمنة الأمنية الخارجية إلي كمين واحد يتكون من ضابط شرطة ومجموعة جنود بينما تتبع الحراسة الداخلية الملاصقة للأسوار من الداخل والخارج وعلي بوابة الدخول الخارجية وباب المقر الحرس الجمهوري المسئول عن حراسته والتحفظ عليه في آن واحد خاصة ان القضاء ينظر عدة قضايا في حقه وأفراد من أسرته..
وقال المصدر ان مطار شرم الشيخ الدولي يخلو الآن من أي طائرات خاصة أو رسمية تخص الرئيس السابق بعد عودة الطائرة الرئاسية وطائرة كبار الشخصيات الخاصة بالقوات المسلحة وطائرة العائلة الخاصة في إشارة بعدم السماح لمبارك وأسرته للسفر خارج البلاد. حيث بات وأسرته في عهدة القوات المسلحة بحسب وصف المصدر الرسمي.
- جهاز المحاسبات يواجه إمبراطورية الفساد: 7.5 مليار جنيه خسائرنا في توشكي
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات فضيحة جديدة من فضائح الفساد الذي استشري في مصر علي امتداد العقود الثلاثة الماضية.. أكد التقرير ان مصر خسرت 5 مليارات و688 مليون جنيه في مشروع توشكي. هي الفرق بين التكلفة الفعلية للفدان في المشروع والتي تبلغ 16 ألف جنيه. وبين سعر البيع للمستثمرين بواقع 50 جنيها فقط للفدان.
وأشار الجهاز إلي ان المساحات التي خصصت للمستثمرين بلغت 243 ألف فدان لم يزرع منها سوي 8700 فدان. أي أقل من 6.3% من اجمالي الأراضي المخصصة.
وقال الجهاز ان الدولة تحملت تكلفة البنية التحتية والتي تشمل الترع الرئيسية والأعمال الهندسية والصناعية ومحطات الطلمبات والتي تبلغ 16 ألف جنيه للفدان الواحد.
وذكر التقرير ان شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال حصلت علي 100 ألف فدان ولم تقم الا بزراعة ألف فدان فقط بنسبة 1% من الأراضي المخصصة لها وبالنسبة لشركة جنوب الوادي فقد حصلت علي 43 ألف فدان وقامت بزراعة 7700 فدان بنسبة 17% من الأراضي المخصصة لها.
وأوضح التقرير ان شركة المملكة الخاصة بالوليد بن طلال قامت بسحب مياه وصلت إلي 20 مليون متر مكعب دون سداد المستحقات المالية عليها مقابل التشغيل والصيانة بلغت نحو 750 ألف جنيه بينما مستحقات شركة جنوب الوادي وصلت إلي 5.1 مليون جنيه لم يتم سدادها.
وأشار التقرير الذي تم إيداعه أدراج لجنة الزراعة بمجلس الشعب دون مناقشته إلي ان الحكومة تكلفت 16 ألف جنيه عن كل فدان من أراضي توشكي المخصصة للمستثمرين رغم بيعه بمبلغ 50 جنيها فقط للفدان وتحملت الدولة 7.5 مليار جنيه منذ بدء العمل في المشروع بهدف اضافة مساحة 540 ألف فدان.
ومن أغرب ما كشفه التقرير ان دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع تم اعدادها في مايو 1998 بعد البدء في تنفيذ المشروع بنحو 17 شهراً حيث بدأ العمل فيه اعتباراً من أول ديسمبر .1996
- المحكمة تؤيد التحفظ علي أموال حسين سالم وزوجته
قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال رجل الاعمال حسين سالم وزوجته نظيمة عبدالحميد لحين انتهاء تحقيقات نيابة امن الدولة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل كما قررت تأجيل التحفظ علي اموال الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وزوجته والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجته واولاده القصر وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وزوجته ونجله ومحمد زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته واولاده القصر واحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزوجته ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وزوجته
ومصطفي كامل محمد بريقع مدير عام مصنع عز الدخيلة ورجال الاعمال محمد ابو العينين ونجله القاصر ونهاد بهيج وزوجته ونجليه القاصرين ومجدي راسخ وزوجته وصفوان ثابت وزوجته واحمد بهجت وزوجته وابنته القاصر وعبدالمنعم الصوالحي وزوجته وشفيق البغدادي وزوجته وحامد الشيتي وزوجته ومنير غبور وزوجته وحسين حبيب وامير محمد ووحيد جرانه وزوجته وابنائهما القصر ومحمد كريم جرانه وزوجته وعلاء احمد جرانه وزوجته وعلاء سعد ابو الخير وزوجته وابنته القاصر وابراهيم سالم وزير الصناعة الاسبق ومؤسس شركة حديد الدخيلة وذلك لجلسة غد للاطلاع علي قرار النائب العام وتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شوقي قايد وعضوية المستشارين احمد نصار وعلي حسن غلاب بحضور عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الاموال العامة العليا ومحمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا بامانة سر حمدي الشناوي وخالد عبدالمنعم.. لم يحضر محامون عن كل من نظيف وغالي وزوجتيهما وأولادهما القصر الثلاثة.. طالب المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا تأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال وممتلكات المدعي عليهم مشيرا إلي أن هذا الإجراء ذو طبيعة احترازية لدرء مفسدة تصرفهم في أموالهم وعقب ذلك أشار رئيس المحكمة إلي أن أوامر التحفظ تعد للحفاظ علي المال العام وأنه يجب علي الجميع معاونة القضاء في الحفاظ عليه وذلك حرصا علي الوطن والمدعي عليه حتي يتم الإنتهاء من التحقيقات .
وذلك ردا علي دفاع المتحفظ علي اموالهم أو الصادر والذين طالبوا اجلا للاطلاع . بينما طالب دفاع أمير وكريم جرانه بالانضمام للنيابة بالتحفظ علي أموالهم دون زوجاتهم مشيرين إلي ان زوجة الأول شريفة إبراهيم قد تزوجته في أغسطس 2008 مطالبا باستبعاد اموالها في الفترة قبل ذلك من التحفظ. أما بالنسبة لزوجة الثاني مارينا مبزابيل قال الدفاع أنها طلقت منه عام 2007.
- قائمة جديدة من النائب العام للبورصة بتجميد أرصدة 23 مسئولا
تلقت البورصة المصرية قائمة جديدة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تضم أسماء إضافية تم منعهم من السفر أو التصرف مؤقتا في أرصدتهم الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو عقارية أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها. ذكر بيان للبورصة المصرية أمس أن القائمة الجديدة تضم 23 شخصية بينهم وزراء سابقون ومسئولون ورجال أعمال وأسرهم. مشيرة إلي أن التجميد لا يشمل أرصدة الشركات التي يشاركون فيها نظرا لوجود مساهمين أخرين فيها.
وكانت البورصة المصرية قد تلقت قائمة سابقة تضم نحو 25 شخصية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين.
وأوضحت أن القائمة الجديدة التي غلب عليها رجال الاعمال تضم كلا من رجل الأعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد إسماعيل محمد. ووزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان وزوجته مني صلاح الدين المنيري. ورجل الاعمال محمد مجدي حسين راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر صالح عيد. ورجل الاعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة ابراهيم ابراهيم الشاوي.
كما ضمت القائمة عبد المنعم الصوالحي محمد مصطفي وزوجته نجلاء أحمد فؤاد عبد المجيد. ورجل الاعمال أحمد بهجت فتوح عبد الفتاح وكريمته القاصر ميرا وزوجته لونه صبري مالكي. ورجل الاعمال شفيق محمد البغدادي أبوالوفا وزوجته مني عبد القادر صالح عيد. ونهاد بهيج ابراهيم رجب فهمي واولادة القصر مروان وسيف وزوجته رانية محمد نبيل الحريري.
وشملت القائمة حامد الشيتي محمد الشيتي وزوجته تيودورا هيلين انطوان تيودروس. ورئيس الوزراء الأسبق أحمد محمود محمد نظيف وزوجته زينب عبد اللطيف محمد زكي. ووزير المالية الأسبق يوسف رءوف بطرس غالي وأولاده القصر نجيب ونادر ويوسف وزوجته ميشال خليل حبيب صايغ. وضمت القائمة رجل الاعمال منير غبور حنا وزوجته ماري وليم ياتوب مطر. ورجل الاعمال مصطفي محمود مصطفي ثابت وزوجته سمية سعد علي ثابت. ورجل الاعمال علاء سعد أبوالخير وأبنه القاصر عمر وزوجته نورة محمد نور الدين أحمد الدالي. ورجل الاعمال مصطفي كامل محمد علي بريقع وزوجته أنعام عمر السيد أبوالنيل.
وشملت إبراهيم سالم أحمد محمد محمدين وزوجته هدايت أمين عبد الحافظ محمود. ورجل الاعمال الاماراتي حسين علي حبيب سجواني. وأبناء وزير السياحة السابق أمير ومحمد ووحيد زهير جرانة وأحفاده القصر ياسين ومحمد ومالك وزوجة أبنه أمير "شريفة إبراهيم أبوالفتوح" ومحمد كريم محمد زهير جرانة وزوجته سونيا محمود حسن مصطفي. وعلاء أحمد هاني جرانة ومحمد زهير جرانة وأولاده القصر هاني وتيا وزوجته ميريانا إيزابيلا لينيشا جورج. وضمت القائمة رجل الاعمال محمد محمد محمد أبوالعينين ونجله القاصر طارق. ورجل الاعمال محمود يحيي علي الجمال وزوجته منال أحمد كمال عبيد. وشهاب مظهر أحمد حافظ وزوجته مها أحمد كمال عبيد.
- شرف : حل مشكلة كاميليا قريبا .. وملتزمون ببناء كنيسة الشهيدين
تظاهر مئات من الإسلاميين أمس أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بالكشف عن مصير كاميليا شحاتة التي اختفت عقب إشهار إسلامها وضرورة إطلاق حريتها.
خرج رئيس الوزراء إلي شرفة المجلس عقب إجتماعه بمجموعة منهم حيث أكد أن هذا الموضوع محل دراسة ووعد بحله في أقرب وقت.
كان المتظاهرون قد رفعوا اللافتات التي تطالب الحكومة بسرعة الكشف عن مكان كاميليا شحاتة والعمل علي إطلاق سراحها مرددين الهتافات المطالبة بحريتها.
من جهة أخري استقبل رئيس الوزراء عصام شرف صباح أمس أحد ممثلي الكنيسة المصرية لبحث موضوع كنيسة الشهيدين التي أحرقت بقرية أطفيح.
أكد شرف مجددا التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة. والتزام الحكومة بالتدخل لتهدئة الأجواء لإعادة الحياة إلي طبيعتها بالقرية.
- منفذو واقعة الجمل : نواب الوطني قادوا المسيرة حتي التحرير وقتلوا أولادنا
نشرت الجمهورية يوم الجمعة الماضي تحقيقاً علي صفحتها الرابعة تحت عنوان "أهالي السمان خرجوا عن صمتهم وكشفوا المستور".. وتناول التحقيق كل الحقائق حول نواب الوطني الذين خططوا ونفذوا موقعة "الجمل" الشهيرة يوم الاربعاء 2 فبراير الماضي في ميدان التحرير.
في اليوم الثاني بعد نشر اعترافات منفذي موقعة "الجمل".. اتصل مكتب النائب العام لسماع شهادة "أحمد عاطف" و"عتريس علي عتريس" في أحداث يوم "الاربعاء الدامي" في محضر رسمي أمام المستشار محمد عيسي "النائب العام المساعد" بإدارة التفتيش القضائي والمسئول عن هذا الملف.. وأدلوا بشهادتهم التي تفيد بأن عبدالناصر الجابري "عضو مجلس الشعب" ويوسف هنداوي خطاب "عضو مجلس الشوري".. قاما معاً بالترتيب لمسيرة الخيالة والجمالة يوم الاربعاء 2 فبراير.. وقادوهم حتي ميدان التحرير مرورا بميدان مصطفي محمود لمناصرة الرئيس مبارك والمطالبة برحيل "زاهي حواس" الذي أضرهم في "أكل عيشهم" علي حد قولهم بفرض رسوم دخول لهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بطفطف لنقل السائحين حول الأهرامات وأبوالهول.
أكد سامي حافظ وعتريس علي عتريس "شهود المعركة": أن عضوي مجلس الشعب والشوري السالف ذكرهم كانوا معهم منذ خروجهم من ميدان أبوالهول حتي التحرير وكل هذا مسجل بالصوت والصورة.. وأنهم ضيعوهم وضيعوا أولادهم الذين تم القبض عليهم ومازالوا في السجن.. وأنهم جاءوا إلي مكتب النائب العام لتبرئة أنفسهم أمام الله والقضاء ولتطهيرهم من ذنب المتظاهرين الذين روعوهم من غير قصد.
- بعد جلسة 5 دقائق بدون محام .. الجنايات تؤيد التحفظ علي أموال مبارك وعائلته
بعد جلسة استغرقت 5 دقائق سادها الهدوء أبدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أمس قرار المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف فيها.
وقبل انعقاد الجلسة حضر سمير الششتاوي المحامي وطلب مقابلة هيئة المحكمة وقال ان اتصالا تليفونيا دار بينه والرئيس السابق فجر أمس وطالبه بالحضور عنه أثناء نظر أمر التحفظ ولضيق الوقت تأخر ارسال التوكيلات الخاصة به وأفراد أسرته إلا أن المحكمة رفضت طلبه لعدم وجود توكيل رسمي من المطلوب التحفظ عليهم.
وفي تمام الساعة الحادية عشرة اعتلت هيئة المحكمة بعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس بحضور عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر علاء حمزة ومحمد طه منصة العدالة ولم يحضر في القاعة سوي بعض الأشخاص ممن لهم قضايا منظورة أمام الدائرة والصحفيين ونودي علي المطلوب التحفظ عليهم محمد حسني السيد مبارك وسوزان صالح ثابت وعلاء محمد حسني مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وعمر علاء محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال وفريدة جمال مبارك. وتبين للمحكمة عدم حضور محاميهم محمد حمودة أو نائب عنه.
واستمعت المحكمة لممثل الادعاء المستشار عاشور فرج الذي قال ان النيابة تطالب تأييد قرار النائب العام الصادر في 28 فبراير الماضي بمنع رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته من التصرف مؤقتا في جميع أموالهم السائلة والنقدية والتقوية والسندات والأسهم لتوافر دلائل جوهرية علي جدية الاتهام في حقهم من جرائم العدوان علي المال العام من استغلال نفوذ واستيلاء وتسهيل استيلاء وتربح وهي جرائم يوجب القانون رد المبالغ وقيمة الأشياء محل الجريمة وتعويض الجهة المجني عليها.. ورفعت الجلسة للمداولة التي استغرقت 20 دقيقة عادت لتصدر حكمها بتأييد إقرار النائب العام.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: لما كان قرار النائب العام أمرا وقتيا تحفظيا لحين الانتهاء من التحقيقات وفحص الأوراق المودعة بالبلاغات وقد اتصل علم المطلوب التحفظ عليهم بالأمس واعلانهم رسميا ووكلوا محاميا وحضر الجلسة وأثبت التوكيلات الرسمية الصادرة منهم وأبدي طلباته.. ولما لم يحضر المحامي الجلسة لابداء دفاعه ودفوعه الأمر الذي تكون معه المحكمة قد طبقت صحيح القانون وتري المحكمة تأييد أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف فيها.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- تقرير «تقصي الحقائق»: الشريف أمر بـ«موقعة الجمل» وسيارات «صحيفة قومية» نقلت الحجارة
تقدم لجنة تقصى الحقائق فى وقائع الانفلات الأمنى وإطلاق النار على المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، تقريرها إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، خلال أيام.
وعلمت «المصرى اليوم» أن التقرير يتضمن معلومات وافية حول مسؤولية عدد من القيادات السابقة، ابتداء من رئيس الجمهورية، مروراً بنجله جمال، ووزير الداخلية، وعدد من القيادات العليا للحزب الوطنى، انتهاء بالقيادات الوسطى فى وزارة الداخلية، فى الأحداث.
وكشفت المصادر عن أن لجنة تقصى الحقائق استمعت لشهادات عدد كبير من قيادات الحزب الوطنى فى القاهرة والمحافظات، وتوصلت إلى أن أوامر صدرت من صفوت الشريف، الأمين العام الأسبق للحزب الوطنى، لجميع الأمناء على مستوى الجمهورية بحشد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية والتوجه لميدان التحرير لمواجهة معارضى الرئيس مبارك، وأن الأوامر صدرت بتسليحهم بالشوم والأسلحة البيضاء.
وتوصلت اللجنة - حسب المصادر - إلى أن بعض قيادات الحزب الوطنى فى القاهرة والجيزة استأجروا بلطجية وعمالاً من منطقة شق الثعبان فى القاهرة، وأن هذه القيادات شحنت كمية ضخمة من «كسر الرخام» من منطقة شق الثعبان فى سيارات تتبع مؤسسة صحفية قومية لاستخدامها فى رشق الثوار.
كانت اللجنة قد استعانت بخبراء فنيين من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لمعاينة وتحليل مسرح الأحداث «ميدان التحرير»، وتوصلت إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بالحجارة المستخدمة والطلقات الحية المستخدمة وعيارها واتجاهات الضرب وهل خرجت جميعها من بنادق وأسلحة رجال الشرطة أم لا.
يذكر أن «المركز القومى» يمتلك فرعاً متكاملاً وحديثاً للبحث الجنائى، لم تستفد «الداخلية» منه كثيراً خلال السنوات الماضية، لكن لجنة تقصى الحقائق استعانت بخبرائه كجهة مستقلة لخوفها - حسب مصادر مطلعة - من قيام إدارة البحث الجنائى التابعة لوزارة الداخلية بالتلاعب فى الأدلة الجنائية.
وتبحث لجنة تقصى الحقائق أيضا فى دور جمال مبارك خلال الأحداث، بعد أن استمعت لشهادات من قيادات عليا فى وزارة الداخلية.
كما تبحث اللجنة فى دور حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وهل ستتم محاكمته سياسياً وجنائياً فى هذه الأحداث بصفته التنفيذية كوزير للداخلية وكقائد عام لقوات الأمن المركزى، أم ستتم محاكمته سياسياً فقط على اعتبار أن قائداً أعلى منه، وهو رئيس الجمهورية، هو الذى أعطى الأوامر بإنهاء المظاهرات ولو بإطلاق الرصاص الحى على صدور المتظاهرين.
- ضباط «أمن الدولة» فى التحقيقات: أعدمنا وثائق «الشريف وعبيد وعزمى» قبل الاقتحام بـ«5 أيام»
كشف عدد من الضباط وأفراد الشرطة، المحبوسين على ذمة قضية حرق ملفات أمن الدولة، عن مفاجآت فى التحقيقات، حيث اعترف بعضهم بحرق وإعدام ملفات بأوامر من قياداتهم فى جهاز أمن الدولة.
وأشار المحبوسون - وأغلبهم من أفراد الشرطة وضباط برتب صغيرة - إلى أن عمليات الحرق بدأت منذ يوم السبت الماضى، وأن كل قيادات أجهزة الأمن غادروا المبنى منذ يوم الأحد ولم يحضروا إليه مرة ثانية.
وفجّر المتهمون مفاجأة، خلال التحقيقات، حينما أكدوا أن عمليات الإعدام كانت تتم لـ«ملفات محددة» دون غيرها، موضحين أن الملفات التى كان مطلوباً إعدامها كان مدوناً عليها أسماء مسؤولين سابقين كبار مثل «صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحسين سالم، رجل أعمال، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية».
وأكد المتهمون أن الضباط أمروهم بحرق ملفات بعينها وأنهم ظلوا ينقلون مخلفات تلك الملفات إلى مناطق مهجورة فى مدينة نصر و6 أكتوبر. وانتقلت «المصرى اليوم» إلى أحد تلك الأماكن إلا أن أفراداً من القوات المسلحة كانوا يفرضون عليها كردوناً أمنياً.
فيما أنكر عدد آخر من الضباط فى التحقيقات إعدام أى أوراق أو ملفات، وقالوا إنهم فوجئوا بهجوم الأهالى عليهم أثناء عملهم فى جهاز أمن الدولة، مما اضطرهم إلى الهروب وترك الأجهزة بما فيها. وأرجع الضباط عثور النيابة على مخلفات ملفات ممزقة على الأرض داخل الجهاز إلى أن المسؤولين اعتادوا التخلص من تلك الأوراق سنوياً، وقالوا إنه إجراء طبيعى، خاصة أن كل الملفات موجودة على عدد من الـ«C.D»، ومحفوظة فى أماكن يعلمها رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن.
فيما نفى عدد آخر من المحبوسين عملية إعدام الملفات من الأساس، وقالوا إن المواطنين هم الذين أعدموها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك تحقيقات تجرى الآن مع عدد آخر من الضباط - بينهم لواء - وأفراد الشرطة، الذين تم القبض عليهم فى أماكن متفرقة، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى مثول الجريدة للطبع.
من جهة أخرى، حصلت «المصرى اليوم» على صور ومقاطع فيديو تكشف إشعال ضباط أمن الدولة، بفرع يوسف الصديق فى محافظة الفيوم، النيران فى ملفات وتقارير الجهاز، قبل وصول قوات الجيش التى تمكنت من ضبط عدد من الضباط «متلبسين».
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اشتعال النيران فى الملفات والتقارير خلف مقر الجهاز، وقيام عمرو الحميلى، الضابط المسؤول عن الفرع، برفع يديه «مستسلماً» فور اقتحام قوات الجيش للمقر.
- مقتل مواطن وإصابة 50 في اشتباكات طائفية بـ«المولوتوف» والأسلحة النارية على «الأوتستراد»
قطع آلاف الأقباط في منطقة منشأة ناصر طريق الأوتستراد وأوقفوا حركة المرور، مساء الثلاثاء، بسبب هدم كنيسة في قرية صول بأطفيح، منددين بالأحداث وما شهدته القرية من تخريب وهدم للكنيسة، واشتبك عدد من المسلمين معهم، مما أسفر عن إصابة 40 شخصاً بحسب شهود عيان.
وأشعل متظاهرون النيران في عدد من بيوت الأقباط بينهم منزل شحاتة المقدس كبير الزبالين في المنطقة، كما اعتدوا على مواطن بالضرب حتى الموت وقاموا بسحله على طريق صلاح سالم، حتى منطقة الزرائب بالمنشأة.
وأشعل المحتجون من الجانبين النيران في أكثر من 30 سيارة كما حطموا أكشاك تابعة للإدارة العامة للمرور، ومنعوا السير أسفل الطريق الدائري وتركزت أحداث العنف والاشتباكات بين الطرفين فوق وأسفل الكوبري الموصل بين طريقي صلاح سالم والأوتستراد وتدخلت سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، للتفريق بين المحتجين وإطفاء النيران المشتعلة في السيارات، وارتفعت ألسنة اللهب على الطريق حيث تبادل الطرفان قذف زجاجات المولوتوف، كما ارتفعت أصوات طلقات النيران من الجانبين، حيث ظهرت أعداد كبيرة وهي تمسك بأسلحة نارية تنوعت بين البنادق الآلية والمسدسات.
وقال شهود عيان إن أكثر من 40 شخصاً أصيبوا بجروح وكدمات ناتجة عن تبادل قذف الحجارة، تركز معظمها في الرأس والوجه، وإن 6 آخرين أصيبوا بحروق نتيجة تبادل قذف المولوتوف كما أصيب 4 بطلقات نارية ونقلوا جميعا إلى مستشفيات السيدة عائشة والحسين وقصر العيني.
كان المتظاهرون الأقباط وصلوا إلى طريق صلاح سالم وقاموا بقطعه أمام قلعة صلاح الدين باستخدام أجولة معبأة بالزجاجات البلاستيكية، وألقوها في عرض الطريق ثم أشعلوا النيران بها، إلا أن عدداً من أهالي منطقة السيدة عائشة حضروا مسرعين إلى الشارع، وقاموا بمطاردة المحتجين باستخدام الأسلحة البيضاء، وتبادلوا إلقاء الحجارة حتى تدخلت قوات تابعة للقوات المسلحة، وفضت الاشتباكات وانسحب المحتجون من الأقباط إلى منطقة الأوتستراد مرة أخرى ونزل قائدو السيارات الخاصة المتوقفة بطريق صلاح سالم واستخدموا طفايات الحريق لإطفاء النيران التي اشتعلت في الأجولة، وتم إغلاق الطريق ومنع مرور أي من السيارات، وتواصل القوات المسلحة التدخل لتهدئة الأحداث ووقف الاشتباكات بين الجانبين.
- «الداخلية» تنفي احتجاز معتقلين في مقرات الأمن وتدعو النيابة لتفقدها
نفى مصدر أمني ما تردد مؤخرا عن احتجاز عدد من المعتقلين فى بعض المواقع الشرطية ومعسكرات قوات الأمن المركزى ووجود وثائق ومستندات خاصة بجهات أمنية أخرى بتلك المواقع.
وأكد المصدر عدم وجود أي معتقلين جنائيين أو سياسيين محتجزين بأى من معسكرات أو وحدات الأمن المركزى أو إدارات قوات الأمن بكل المحافظات، فضلا عن عدم وجود أي وثائق أو مستندات بالمواقع المشار إليها خاصة بجهات أمنية أخرى.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية ترحب بتشكيل لجان فنية متخصصة من أعضاء النيابة العامة والقضاء العسكرى لتفقد أى من تلك المواقع بصفة خاصة أو حال تلقيها أى بلاغات فى هذا الشأن للتأكد من ذلك.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين «عدم الإنصات لأي شائعات مشبوهة أو ترديدات غير دقيقة تستهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير بالسلب على الجهود المبذولة خلال المرحلة الحالية لسرعة إعادة انتشار التواجد الأمنى الفعال على امتداد محافظات الجمهورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وحماية مصالحهم وممتلكاتهم».
- بلاغ من رئيس تحرير «الوفد» ضد مروجى القائمة المزورة لعملاء أمن الدولة
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من الكاتب الصحفى أسامة هيكل، رئيس تحرير «الوفد»، اليومية، ضد مروجى القائمة المزورة لعملاء أمن الدولة إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والتى بدأت تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة من عدد من الشركات والإعلاميين والصحفيين للمستشار عادل سعيد، مدير المكتب الفنى للنائب العام.
كان أسامة هيكل قد تقدم ببلاغ ضد بعض المواقع الإلكترونية لتعمدها الإساءة الشخصية له عن طريق نشر قائمة مزورة تضم أكثر من 20 اسماً، وصفتهم بأنهم عملاء لجهاز أمن الدولة، وطالب أسامة هيكل، فى بلاغه، بإجراء تحقيق لكشف هوية الذين تعمدوا الإساءة والتشهير، استغلالاً للظروف الحالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأكد عدم وجود أى علاقة له بجهاز أمن الدولة، وأن نشر مثل هذه الأكاذيب يستهدف النيل من سمعته ومصداقيته أمام القراء.
- عمرو خالد يستعد لتأسيس حزب.. ومؤيدوه يطالبونه بالترشح للرئاسة
علمت «المصرى اليوم» أن الداعية عمرو خالد يعتزم إنشاء حزب سياسى، معتمداً على شباب المتطوعين فى مشروعه «صُنّاع الحياة»، مستغلاً النجاح والتنظيم الشديد الذى يحققه المشروع من خلال الجمعيات التنموية على امتداد الجمهورية.
كان «خالد» قد طرح موضوعاً افتراضياً على موقعه الإلكترونى، يدعو فيه الشباب للتصويت على فكرة التعاون، أو إنشاء حزب سياسى، وطالبهم بطرح أفكار وخطط وأهداف للحزب، إذا تم إنشاؤه، ووصل التفاعل بين الشباب وأفكار الحزب إلى 190 رداً خلال 3 أيام، وتفاوتت الإجابات بين قبول إنشاء الحزب والرفض القاطع للأمر.
وقال أحمد محمود فى تعليقه: «أظنك لست ساعياً لكرسى، فأنا - وظنى بك أكبر بكثير من هذا الكرسى - أرجو أن تكمل فى نفس الاتجاه الذى بدأت به، الذى جعلك بيننا فى مكانة عالية.. نصيحتى أن تبعد عن السياسة فهى خادعة».
وقال نائل عيسى: «إنشاء حزب سياسى أنت تتمثل فيه بشعبيتك أو بتأثيرك على الشباب وكثير من محبيك فى العموم قد يكون خطوة غير محسوبة».
وجاءت وجهات النظر المؤيدة لتؤكد أن صُنّاع الحياة منظمون، ويملكون قوى فى الشارع. وطالب المؤيدون «خالد» بترشيح نفسه رئيساً للجمهورية.
وبعيداً عن الاستفتاء الذى طرحه «خالد» على موقعه، أكدت مصادر أن «خالد» يعكف على تجهيز الأوراق والصيغة القانونية المناسبة لإنشاء حزب سياسى، يعتمد على الشباب، ويكون من ضمن أهدافه التنمية المجتمعية والسياسية.
من جانبه، قال «خالد» إنه طرح الأمر لـ«الشباب» وإن الأمر لهم، وإنه سيناقش إنشاء الحزب السياسى خلال المؤتمر، الذى يقيمه داخل دار الأوبرا الأحد المقبل.
- دفاع 20 مسؤولاً سابقاً ورجال أعمال يطلبون من المحكمة تأييد التحفظ على أموالهم
طالب محامون عن عدد من المسؤولين والوزراء السابقين أمام المحكمةالثلاثاء بتأييد قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال 20 من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الذين صدر قرار بمنعهم من السفر. وقال ممثل النيابة إنها تطلب التحفظ، حرصاً على أموال الشعب إذا ثبت تورطهم.
وقال مصدر قضائى إن كل قضية يصدر لها قرار على حدة، إذ صدر قرار بالتحفظ على أموال كل من «مجدى راسخ وصفوان ثابت وعبدالمنعم سعودى وأحمد بهجت - رجال أعمال - ومحمد إبراهيم سليمان»، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة فى منطقة الشيخ زايد، وتبين أن «سليمان» منح رجال الأعمال أراضى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى، كما أن «سليمان» أخذ مساحات من «ابنى بيتك» وباعها لرجال الأعمال.
وشمل قرار التحفظ كلاً من «أحمد نظيف، ويوسف بطرس غالى، وحبيب العادلى، لاتهامهم بإسناد توريد لوحات معدنية لشركة بالمخالفة للقانون، وزهير جرانة، ونجليه، محمد وكريم، ورجال الأعمال علاء أبوالخير وإبراهيم سالم ومصطفى كامل وأحمد عز ومنير غبور وأحمد المغربى وحامد الشاتى وأدهم نادين وعلاء أبوالعيش»، لاتهامهم بالاستيلاء على أراض فى أماكن متفرقة.
حضر عدد من المحامين عن رجال الأعمال وطلبوا من المحكمة تأييد القرار، قائلين إنهم يأمنون على أموالهم طالما كانت فى يد النيابة العامة.
وأكدت النيابة لهم أن قرار التحفظ لا يشمل مشروعات أو مصانع حتى لا يضار أى عامل بهذا القرار. وطلب المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، تأييد القرار، حفاظا على أموال الشعب وردها إذا ثبتت إدانة أى من هؤلاء.
- «المغربى» فى المحكمة: لم أخصص أرضاً لـ«أخبار اليوم» وكنت أصحّح عقداً قديماً
قررت محكمة جنايات القاهرة،الثلاثاء، تأجيل محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى يوسف، وياسين منصور، بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام، إلى جلسة 3 أبريل المقبل، للاطلاع وإعلان الشهود، عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين محمد مجدى، وعبدالغفار جادالله، وسكرتارية محمد سليمان، ورفاعى فهمى.
ونفى «المغربى» إصداره أى قرارات تخصيص أراض بالأمر المباشر لشركة أخبار اليوم للاستثمار، وقال إنه كان يصحح بعض العقود القديمة، فيما قال «فضلى» إن العقد لم يكن بغرض السكن، لكنه كان مشروعاً تنموياً، وإنه لا يعلم شيئاً عن الاتهامات.
وحدثت مشادات كلامية بين المحامين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة، بسبب طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية إلى الدور المقبل، وهو ما اعتبره المدعون بالحق المدنى إطالة للدعوى. وتجمع مئات المواطنين أمام المحكمة منذ الصباح، وحملوا لافتات تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ورددوا هتافات ضد المغربى، منها «عاوزين فلوسنا»، و«الحرامية أهم».
واستعدت مديرية أمن حلوان، وأفراد من القوات المسلحة، لتأمين الجلسة منذ السابعة صباحا، وأحاطوا المحكمة بمتاريس وحواجز حديدية ودبابات ومجندين. وحضر المغربى وفضلى، المتهمان المحبوسان، فى سيارة ترحيلات صغيرة تحاصرها 8 سيارات شرطة، وتم إيداعهما الجراج لحين بدء الجلسة.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، حيث اصطف أفراد الأمن أمام قفص الاتهام، وبمجرد صعود هيئة المحكمة المنصة، أدخل الحرس المتهمين القفص، ونظر رئيس المحكمة إلى القفص فلم يتمكن من رؤيتهما بسبب وقوف رجال الشرطة، فقال: «طيب أنا أشوفهم إزاى وإنتو قافلين كده»، وطلب من الحرس التحرك من أمام القفص، ونادى بنفسه على المتهمين، فرد المغربى وفضلى بكلمة: «أنا موجود يا افندم»، فيما يحاكم المتهمان الآخران غيابيا، وأثبتت المحكمة حضور المحامين.
بدأ ممثل النيابة فى سرد وقائع الاتهام، مشيراً إلى أن وقائع القضية تعود إلى تلقى النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3 فبراير الماضى، وأسفرت التحقيقات فيها عن إبرام المغربى بصفته وزيراً للإسكان عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار» بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة - الذى سبق هذا التعاقد - إلى شركة أخرى استحوذت عليها وهى شركة «بالم هيلز للتعمير» التى يساهم فيها الوزير المتهم، مما حقق له وللشركة المشترية ربحاً يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها، لعدم سداد كامل قيمتها للدولة، وبين ما سددته شركة «أخبار اليوم» ثمناً لها.
وأضاف ممثل النيابة أن التحقيقات كشفت أن باقى المتهمين اشتركوا مع المغربى فى ارتكاب الجريمة، بأن باع عهدى فضلى هذه الأرض إلى شركة أجنبية ـ أنشئت لتكون ستاراً لشركة بالم هيلز ـ وأبرم المتهم الإماراتى وحيد متولى يوسف «هارب» التعاقد باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن «بالم هيلز» من الاستحواذ على شركته، بينما تظاهر المتهم الرابع ياسين منصور «هارب» بطلب شراء الأرض، وقدم عرضاً صورياً يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم استحوذ عليها فآلت قطعة الأرض إلى «بالم هيلز» بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
وسألت النيابة «المغربى» عن الاتهامات، فقال: «لم يحدث، ولم أبع من الأساس، لكننى كنت أصحح عقداً قديماً موجوداً من 1998»، فيما قال فضلى: «العقد لم يكن بغرض السكن، وكان مشروعاً تنموياً، ولا أعلم شيئاً عن الاتهامات».
وأعلنت المحكمة أثناء الجلسة أن محامى المتهم ياسين منصور قدم طلباً بالتسديد الفورى لفارق السعر، وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع، فيما طالب المدعون بالحق المدنى بتعويض قدره 500 مليون جنيه يتم تخصيصها لأسر الشهداء.
وكشف المحامون المدعون بالحق المدنى عن تقديم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى للموافقة على السماح لوسائل الإعلام بتصوير الجلسات حتى يتابعها الرأى العام.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- القوات المسلحة تتصدى لأعمال شغب فى "القلعة" و"المقطم"
أكد مصدر مسئول اليوم، الثلاثاء، أن القوات المسلحة تتصدى الآن لأحداث عنف وشغب فى منطقتى القلعة والمقطم وطريق صلاح سالم، وأوضح المصدر أن أفراد القوات المسلحة تمكنت منذ قليل من السيطرة على أعمال العنف.. وسنواليكم بالتفاصيل بعد قليل،،
- "لعنة سوديك" تطارد المساهمين الثلاثة صفوان وبهجت وسعودى.. والنائب العام يقرر منع التصرف فى أموالهم رغم خروجهم من الشركة منذ سنوات.. وصاحب "جهينة" يبحث الموقف القانونى لاتخاذ الإجراءات اللازمة
أثارت القائمة الصادرة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بأسماء الممنوعين من التصرف مؤقتًا فى أرصدتهم الشخصية، تساؤلات حول وجه الارتباط الذى جمع بين رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجموعة دريم، وصفوان ثابت، رئيس الشركة الدولية للصناعات الغذائية "جهينة"، وعبد المنعم سعودى رئيس مجموعة سعودى للسيارات، وشفيق البغدادى فى القائمة الجديدة.
وجه الارتباط بين رجال الأعمال الأربعة هو علاقتهم بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" التى يرأسها مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث تعد الأسماء الأربعة أحد أبرز رجال الأعمال المساهمين فى الشركة منذ بدايتها عام 1995، فى ظل التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة حول أملاك عائلة مبارك.
عبد المنعم سعودى، رئيس مجموعة سعودى للسيارات، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان مساهماً فى الشركة ولم يكن عضوًا بمجلس الإدارة، وعلاقته بشركة سوديك انتهت بعد قيامه ببيع أسهمه بالبورصة المصرية منذ 6 سنوات، أما بالنسبة لأحمد بهجت فقد قام بالتخارج من الشركة عام 2005.
وأضاف سعودى أن أحد المساهمين بشركة سوديك تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مجدى راسخ، رئيس الشركة، ومن المقرر أن يتخذ الإجراءات القانونية لتوضيح علاقته بالشركة، لافتا إلى أن هذه الشركة مسجلة فى البورصة المصرية منذ نشأتها وتضم نحو 6 آلاف و500 مساهم مسجل وليست ملكا لأحد.
ومن جانبه أكد صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة أنه يجرى حاليا مراجعة موقفه القانونى من أجل أخذ التدابير اللازمة ردا على هذا القرار.
يذكر أن صفوان ثابت كان يشغل منصب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" منذ بدايتها، وتولى مسئولية إنشاء المخطط العام للمشروع وتخطيط وتصميم المبانى لمدينة بيفرلى هيلز وتصميم شبكة المرافق الرئيسية والفرعية، بالتعاون مع رئيس وأعضاء المجلس وفريق العمل الفنى، وفى عام 1999 اعتذر عن الاستمرار فى شغل هذا المنصب، وأصبح عضوا فى مجلس إدارة الشركة وقام ببيع كامل الأسهم المملوكة له من خلال بورصة الأوراق المالية.
وقامت شركة سوديك بإجراء صفقة دمج مع شركة بالم هيلز للتعمير فى يناير 2007، حيث تستحوذ سوديك على 100% من أسهم شركة بالم هيلز عن طريق مبادلة الأسهم مع جميع مساهميها، وذلك بزيادة رأس مال شركة سوديك المصدر ومبادلة أسهم الزيادة مع أسهم شركة بالم هيلز على أساس إصدار 25.369.161 سهم من أسهم الشركة مقابل 3.070.000 سهم من أسهم شركة بالم هيلز.
وتقدر القيمة الإجمالية لمشروعات شركة سوديك بما يزيد على 25 مليار جنيه وتضم سابقة المشروعات التى قامت بها مشروعى ايستاون وويستاون وهما مدينتان جديدتان فى كل من مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، بالتعاون مع شركة سوليدير اللبنانية.
- "مبارك" وعائلته بلا محامين.. الرئيس السابق لم يجد من يدافع عنه.. والنيابة تتهمه بالعدوان والتربح والاستيلاء على المال العام.. وعاشقة مجهولة تطالب نجله علاء بألا يتركها للشيطان
قرار تاريخى أصدرته اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وماهر بيبرس، حيث أيدت قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى، بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف فى جميع أموالهم السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أى حقوق شخصية أو عينية، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام، والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة.
جاءت الجلسة رقم " 1 " لسنة 2011 الخاصة بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف فى أموالهم، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.
قبل بدء الجلسة احتشد العشرات من المواطنين، وممثلى وسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة بالقاهرة الجديدة لمتابعة القضيتين، حيث ردد المواطنون العديد من الهتافات المطالبة بالقصاص العادل من المتهمين، والانتصار لمطالب ثورة 25 يناير ومكافحة الفساد.
كانت المفاجأة التى خطفت أنظار الجميع، قبل أن تبدأ الجلسة، هى قيام سيدة ترتدى إسدالاً أسود، باقتحام الحواجز الحديدية، مما أدى لوجود حالة من الاضطراب بين قوات الأمن المتواجدة لتأمين المحكمة، إلا أن السيدة توقفت فى منتصف الشارع، وقامت برفع لافتة مكتوب عليها عبارات تأييد للرئيس وأسرته، ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد بل زعمت السيدة عبر اللافتة أنها مرتبطة بعلاقة عاطفية مع علاء مبارك، وأنها متزوجة منه سرا، وطالبته بألا يتركها للشيطان.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحا، بعد اتخاذ الإجراءات المعتادة، وحاول المحامى سمير الششتاوى رئيس منظمة الدفاع عن الشرطة والمواطن التقدم للدفاع عن الرئيس، حيث دخل إلى غرفة المداولة، وطلب من هيئة المحكمة السماح له بالدفاع عن الرئيس، قائلا إنه تلقى اتصالا من الرئيس أمس الاثنين، طلب منه التقدم للدفاع عنه، إلا أن هيئة المحكمة رفضت حضوره، مؤكدة أنه لم يحصل على توكيل رسمى للدفاع عن المتهم ولا يحق له الحضور.
بعدها بدقائق بدأت الجلسة، وطلب ممثل النيابة العامة فرج عاشور المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، تأييد قرار النائب العام الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى بمنع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته (زوجته سوزان صالح ثابت ونجلاه علاء وجمال، وزوجتاهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر ابنة الأول فريدة، ونجل الثانى عمر)، من التصرف فى جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقالت النيابة إن تلك الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد، بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع، وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات ملزمة طبقا لأحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظ خلال فترة 15 يوما من تاريخ إصداره، كما طلبت المحكمة تعديل الخطأ المادى الوارد فى أمر المنع الصادر ضد زوجه علاء مبارك من هايدى إلى "هيدى".
مفاجأة أخرى، كانت فى انتظار الحضور داخل القاعة، كانت متمثلة فى عدم حضور أى محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته، بعد اعتذار الدكتور محمد حمودة المحامى عن قبول مهمة الدفاع عنهم على الرغم من وجود توكيل رسمى له صدر له من قبل.
وكان محامى من مكتب الدكتور حمودة حضر فى الجلسة السابقة بتاريخ 5 مارس، وأكد فى تلك الجلسة أنه لم يطلع على أوراق القضية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد حمودة مؤمن بمبادئ الثورة وحق الشعب فى محاسبة رئيسه ومسئوليه، كما أن من حق الرئيس السابق أن يجد من يدافع عنه فى مناخ ديمقراطى نادت به ثورة 25 يناير.
وأضاف ممثل مكتب الدكتور محمد حمودة فى الجلسة السابقة، أنه لم يقرر حتى الآن قبوله الدفاع فى تلك القضية من عدمه، حيث إنه سيتخذ ذلك القرار بعد الاطلاع على الأوراق، وفى حالة ظهور تهمة الفساد أو التربح أو الاستيلاء أو إهدار المال العام سوف يتنحى عن تلك القضية ويكون مكتبه بريئا منها ومن الدفاع عن الرئيس وأسرته.
ويبدو أن الدكتور محمد حمودة بعد الاطلاع على أوراق القضية، وجد فيها ما يدين الرئيس السابق وأسرته فقرر التنحى عنها اليوم، لتخرج هيئة المحكمة بعدها بدقائق لتصدر قرارها بتأييد قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته من التصرف فى أموالهم.
وأكدت المحكمة أنها أصدرت قرارها عن اقتناع تام بلا أى تأثير من أى جهة، كما أن المحكمة قامت باتباع الإجراءات القانونية المتبعة فى نظر أى قضية، حيث حضر المحامى أمام المحكمة و طلب الاطلاع و سمحت له المحكمة بالفعل بذلك إلا أنه تخلف عن الحضور اليوم.
وقالت هيئة المحكمة إن قرار التأييد هو مجرد إجراء احترازى فرضه القانون للحفاظ على أموال الشعب، حتى لا يتم تهريبها إلى أى بلد آخر، ويتعذر العثور عليها واستعادتها.
- الجيش يتحفظ على حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق
كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن وضع كل من اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة واللواء هشام أبو غيدة رئيس الجهاز تحت الإقامة الجبرية بمنزليهما، وأن الجيش يتحفظ عليهما الآن
يذكر أن حسن عبد الرحمن يواجه عدداً كبيراً من الاتهامات الخطيرة، وأن هناك مئات البلاغات ضده، والأمر نفسه مع اللواء هشام أبو غيدة.
وفى نفس السياق أذاعت قناتا الجزيرة والعربية خبر تحفظ الجيش على اللواء حسن عبد الرحمن، بينما لم يأتِ ذكر لموقف الجيش من هشام أبو غيدة.
وقالت صحيفة الشروق :
- لجنة الحريات بـ(المحامين): إعادة تفتيش مبنى أمن الدولة بمدينة نصر بعد الحصول على الخرائط الهندسية
ذكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام سمح لوفد من المحامين بتفتيش مقر جهاز أمن الدول في مدينة نصر، إلا أنها لم تجد أي معتقلين، لتقرر إنهاء الجولة التفتيشية حتى يتوافر لديها الخرائط والتصاميم الهندسية لمبني أمن الدولة.
وأشار البيان إلى "أن اللجنة تقدمت، أمس الاثنين، بطلب للنائب العام يتم بمقتضاه تمكين وفد من اللجنة لتفتيش مقر أمن الدولة بمدينة نصر، والتأكد من عدم وجود معتقلين أحياء داخل الزنازين ومقابر احتجازه السرية، وهو ما وافق عليه النائب العام، وأصدر تعليماته بمشاركة رئيس نيابة شرق القاهرة وبعض وكلائه لمشاركتهم التفتيش".
وأضافت اللجنة: "أن وفدًا من 15 محاميا، منهم من اعتقل بنفس المكان من قبل، دخلوا السجن السري والزنازين دون العثور على أي معتقلين، إلا أنهم عثروا على آثار تعذيب واشتباكات عنيفة داخل المكان".
وذكر التقرير أن الوفد لم يتمكن من العثور على أي سجون أخرى تحت بقية المباني، لعدم امتلاكهم خرائط هندسية للمبنى، وعدم عثورهم على غرفة تحكم الكاميرات الخاصة بجميع المباني، ولذلك قرر الوفد إنهاء جولته لحين الحصول على جميع الخرائط وتصاميم المكان من الإدارة الهندسية لوزارة الداخلية والقيام بجولة أخرى.
ودعت اللجنة في بيانها "الشرفاء إلى إمدادها بأية بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف حقيقة في المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة".
- الإخوان يتهمون (فلول النظام السابق)بإثارة الفتنة الطائفية
اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، فلول النظام السابق (نظام الرئيس السابق حسني مبارك) بمحاولة إثارة الفتنة الطائفية خلال الفترة الحالية بين المسلمين والمسيحيين. وقال بيان صادر عن الجماعة إن "النظام السابق يحاول إثارة الفتنة الطائفية، مستغلاًّ حادثة بعينها، تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلها"، في إشارة إلى حادثة إحراق وهدم كنيسة في أطفيح بمحافظة حلوان.
واتهم البيان بقايا النظام "بإثارة مجموعة من المتعصبين المسلمين، للرد عليهم لحادثة ليس هذا وقت إثارتها ولا أسلوب حلها"، في إشارة إلى مظاهرة السلفيين، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء، تطالب بإطلاق سراح من أسموهن بـ"السيدات المحتجزات داخل الكنائس، مثل وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة"- بحسب البيان.
وناشدت جماعة الإخوان الجميع تحكيم العقل وتقديم مصلحة الوطن، وتأخير المطالب "الخاصة" والفئوية، "حتى لا نضع العقبات والعراقيل أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة للوفاء بتعهداته ووعوده".
- إصابة العشرات في اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين بالمقطم
أعلنت مصادر أمنية مصرية، أن عشرات الأشخاص أصيبوا، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات جرت بين مسلمين ومسيحيين في منطقتي منشية ناصر والمقطم بالقاهرة، وذكرت المصادر أن حوالي 700 شخص من الأقباط تظاهروا بضاحيتي المقطم ومنشية ناصر، للمطالبة بقانون دور العبادة الموحد، وللاحتجاج على ما وقع من أحداث في منطقة أطفيح جنوب حلوان.
وحسب المصادر "قام الأقباط بأعمال عنف، واشتبك المسلمون في منشية ناصر والمقطم مع المسيحيين ما أسفر عن إصابة العشرات".
وكانت قرية صول بمركز أطفيح محافظة حلوان قد شهدت حالة من التوتر بين المسيحيين والمسلمين بعد حادث كنيسة الشهيدين مار جرجس ومارمينا يوم الجمعة الماضي، والاعتداء عليها، ونهب وسرقة محتوياتها وحرقها، وأمر المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأحد الماضي، بإعادة بناء كنيسة أطفيح، على أن يتم الانتهاء منها قبل عيد الميلاد المجيد.
- وائل قنديل: (ظل مبارك) لا يزال في الحكم!
في مقاله اليومي، يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل: إن زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، لا يزال يشارك في حكم مصر، وأنه لم يسقط مع النظام الساقط. ويضيف: "ربما غادر القصر الرئاسي، لكنه لم يغادر دوره في المشهد السياسي المصري".
ويقول كاتب المقال، إن زكريا عزمي أعلن على الهواء مباشرة في اتصال مع قناة "أوربت" الفضائية "أنه لا يزال موجودًا"، وحين سأله جمال عنايت عن أخبار مبارك، فاجأه زكريا عزمي وفاجأنا بأنه يعمل الآن تحت رئاسة المشير ويتلقى تعليماته من المجلس العسكري.
فما الذي يجري بالضبط؟.. المزيد من التفاصيل في المقال الكامل لوائل قنديل على صفحات الشروق غدًا الأربعاء.
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
أهالي أطفيح :لجنة حكماء لتهدئة الموقف في "صول"- ضم كل سنوات الخدمة.. عند التثبيت- مبارك .. في عهدة الجيش . استعادة طائراته من مطار شرم الشيخ .. لمنع سفره- جهاز المحاسبات يواجه إمبراطورية الفساد: 7.5 مليار جنيه خسائرنا في توشكي-
المحكمة تؤيد التحفظ علي أموال حسين سالم وزوجته- قائمة جديدة من النائب العام للبورصة بتجميد أرصدة 23 مسئولا- شرف : حل مشكلة كاميليا قريبا .. وملتزمون ببناء كنيسة الشهيدين- منفذو واقعة الجمل : نواب الوطني قادوا المسيرة حتي التحرير وقتلوا أولادنا-
بعد جلسة 5 دقائق بدون محام .. الجنايات تؤيد التحفظ علي أموال مبارك وعائلته- تقرير «تقصي الحقائق»: الشريف أمر بـ«موقعة الجمل» وسيارات «صحيفة قومية» نقلت الحجارة- ضباط «أمن الدولة» فى التحقيقات: أعدمنا وثائق «الشريف وعبيد وعزمى» قبل الاقتحام بـ«5 أيام»-
مقتل مواطن وإصابة 50 في اشتباكات طائفية بـ«المولوتوف» والأسلحة النارية على «الأوتستراد»- «الداخلية» تنفي احتجاز معتقلين في مقرات الأمن وتدعو النيابة لتفقدها- بلاغ من رئيس تحرير «الوفد» ضد مروجى القائمة المزورة لعملاء أمن الدولة-
عمرو خالد يستعد لتأسيس حزب.. ومؤيدوه يطالبونه بالترشح للرئاسة- دفاع 20 مسؤولاً سابقاً ورجال أعمال يطلبون من المحكمة تأييد التحفظ على أموالهم- «المغربى» فى المحكمة: لم أخصص أرضاً لـ«أخبار اليوم» وكنت أصحّح عقداً قديماً-
القوات المسلحة تتصدى لأعمال شغب فى "القلعة" و"المقطم"- "لعنة سوديك" تطارد المساهمين الثلاثة صفوان وبهجت وسعودى.. والنائب العام يقرر منع التصرف فى أموالهم رغم خروجهم من الشركة منذ سنوات.. وصاحب "جهينة" يبحث الموقف القانونى لاتخاذ الإجراءات اللازمة-
"مبارك" وعائلته بلا محامين.. الرئيس السابق لم يجد من يدافع عنه.. والنيابة تتهمه بالعدوان والتربح والاستيلاء على المال العام.. وعاشقة مجهولة تطالب نجله علاء بألا يتركها للشيطان- الجيش يتحفظ على حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق-
لجنة الحريات بـ(المحامين): إعادة تفتيش مبنى أمن الدولة بمدينة نصر بعد الحصول على الخرائط الهندسية- الإخوان يتهمون (فلول النظام السابق)بإثارة الفتنة الطائفية- إصابة العشرات في اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين بالمقطم- وائل قنديل: (ظل مبارك) لا يزال في الحكم!
وقالت صحيفة الجمهورية :
- أهالي أطفيح ل " الجمهورية ":لجنة حكماء لتهدئة الموقف في "صول"
شرف للمتظاهرين الأقباط: ملتزمون بإعادة بناء الكنيسة
وللإسلاميين: قضية كاميليا شحاتة تحت الدراسة.. والحل قريبا
إجراءات.. لاستعادة الأمان والاستقرار
رئيس الوزراء اجتمع بالعيسوي والنعماني لاستعراض الحالة الأمنية
وزير الداخلية للقيادات: خطة متكاملة لانتشار رجال الشرطة بالشوارع
- ضم كل سنوات الخدمة.. عند التثبيت
أعلن د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ضم كل سنوات العمل المؤقت إلي خدمة جميع المثبتين بالجهاز الاداري للدولة. خلاف المتبع من وضع حد أقصي 5 سنوات.
قال انه يجري احتساب السنوات الثلاث اللازمة لتثبيت المؤقت من تاريخ أول عقد تم تحريره مع الجهة الادارية. ويتم التثبيت بأولوية نوع العقد. بداية من المؤقت علي الباب الأول أجور. ثم الباب الرابع. ثم السادس. مؤكدا تثبيت الجميع بغض النظر عن نوع التعاقد.
أكد منح أولوية التثبيت للمجندين مهما كانت نوعية تعاقدهم. والأخذ بالمؤهل الأعلي الحاصل عليه المتعاقد عند التثبيت. وليس عند التعاقد إلا اذا كان العقد يتطلب المؤهل الأقل.
- مبارك .. في عهدة الجيش . استعادة طائراته من مطار شرم الشيخ .. لمنع سفره
كشف مصدر مسئول في جهة سيادية ل "الجمهورية" ان الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته كاملة يقيمون الآن في إقامة خاصة بهم ولا يستخدمون أي مقار حكومية رسمية وتم تقليص الحراسة المحيطة بمكان الاقامة الكائن بمنتجع الجولف بشرم الشيخ وتخفيض الأكمنة الأمنية الخارجية إلي كمين واحد يتكون من ضابط شرطة ومجموعة جنود بينما تتبع الحراسة الداخلية الملاصقة للأسوار من الداخل والخارج وعلي بوابة الدخول الخارجية وباب المقر الحرس الجمهوري المسئول عن حراسته والتحفظ عليه في آن واحد خاصة ان القضاء ينظر عدة قضايا في حقه وأفراد من أسرته..
وقال المصدر ان مطار شرم الشيخ الدولي يخلو الآن من أي طائرات خاصة أو رسمية تخص الرئيس السابق بعد عودة الطائرة الرئاسية وطائرة كبار الشخصيات الخاصة بالقوات المسلحة وطائرة العائلة الخاصة في إشارة بعدم السماح لمبارك وأسرته للسفر خارج البلاد. حيث بات وأسرته في عهدة القوات المسلحة بحسب وصف المصدر الرسمي.
- جهاز المحاسبات يواجه إمبراطورية الفساد: 7.5 مليار جنيه خسائرنا في توشكي
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات فضيحة جديدة من فضائح الفساد الذي استشري في مصر علي امتداد العقود الثلاثة الماضية.. أكد التقرير ان مصر خسرت 5 مليارات و688 مليون جنيه في مشروع توشكي. هي الفرق بين التكلفة الفعلية للفدان في المشروع والتي تبلغ 16 ألف جنيه. وبين سعر البيع للمستثمرين بواقع 50 جنيها فقط للفدان.
وأشار الجهاز إلي ان المساحات التي خصصت للمستثمرين بلغت 243 ألف فدان لم يزرع منها سوي 8700 فدان. أي أقل من 6.3% من اجمالي الأراضي المخصصة.
وقال الجهاز ان الدولة تحملت تكلفة البنية التحتية والتي تشمل الترع الرئيسية والأعمال الهندسية والصناعية ومحطات الطلمبات والتي تبلغ 16 ألف جنيه للفدان الواحد.
وذكر التقرير ان شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال حصلت علي 100 ألف فدان ولم تقم الا بزراعة ألف فدان فقط بنسبة 1% من الأراضي المخصصة لها وبالنسبة لشركة جنوب الوادي فقد حصلت علي 43 ألف فدان وقامت بزراعة 7700 فدان بنسبة 17% من الأراضي المخصصة لها.
وأوضح التقرير ان شركة المملكة الخاصة بالوليد بن طلال قامت بسحب مياه وصلت إلي 20 مليون متر مكعب دون سداد المستحقات المالية عليها مقابل التشغيل والصيانة بلغت نحو 750 ألف جنيه بينما مستحقات شركة جنوب الوادي وصلت إلي 5.1 مليون جنيه لم يتم سدادها.
وأشار التقرير الذي تم إيداعه أدراج لجنة الزراعة بمجلس الشعب دون مناقشته إلي ان الحكومة تكلفت 16 ألف جنيه عن كل فدان من أراضي توشكي المخصصة للمستثمرين رغم بيعه بمبلغ 50 جنيها فقط للفدان وتحملت الدولة 7.5 مليار جنيه منذ بدء العمل في المشروع بهدف اضافة مساحة 540 ألف فدان.
ومن أغرب ما كشفه التقرير ان دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع تم اعدادها في مايو 1998 بعد البدء في تنفيذ المشروع بنحو 17 شهراً حيث بدأ العمل فيه اعتباراً من أول ديسمبر .1996
- المحكمة تؤيد التحفظ علي أموال حسين سالم وزوجته
قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال رجل الاعمال حسين سالم وزوجته نظيمة عبدالحميد لحين انتهاء تحقيقات نيابة امن الدولة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل كما قررت تأجيل التحفظ علي اموال الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وزوجته والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجته واولاده القصر وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وزوجته ونجله ومحمد زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته واولاده القصر واحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزوجته ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وزوجته
ومصطفي كامل محمد بريقع مدير عام مصنع عز الدخيلة ورجال الاعمال محمد ابو العينين ونجله القاصر ونهاد بهيج وزوجته ونجليه القاصرين ومجدي راسخ وزوجته وصفوان ثابت وزوجته واحمد بهجت وزوجته وابنته القاصر وعبدالمنعم الصوالحي وزوجته وشفيق البغدادي وزوجته وحامد الشيتي وزوجته ومنير غبور وزوجته وحسين حبيب وامير محمد ووحيد جرانه وزوجته وابنائهما القصر ومحمد كريم جرانه وزوجته وعلاء احمد جرانه وزوجته وعلاء سعد ابو الخير وزوجته وابنته القاصر وابراهيم سالم وزير الصناعة الاسبق ومؤسس شركة حديد الدخيلة وذلك لجلسة غد للاطلاع علي قرار النائب العام وتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شوقي قايد وعضوية المستشارين احمد نصار وعلي حسن غلاب بحضور عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الاموال العامة العليا ومحمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا بامانة سر حمدي الشناوي وخالد عبدالمنعم.. لم يحضر محامون عن كل من نظيف وغالي وزوجتيهما وأولادهما القصر الثلاثة.. طالب المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا تأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال وممتلكات المدعي عليهم مشيرا إلي أن هذا الإجراء ذو طبيعة احترازية لدرء مفسدة تصرفهم في أموالهم وعقب ذلك أشار رئيس المحكمة إلي أن أوامر التحفظ تعد للحفاظ علي المال العام وأنه يجب علي الجميع معاونة القضاء في الحفاظ عليه وذلك حرصا علي الوطن والمدعي عليه حتي يتم الإنتهاء من التحقيقات .
وذلك ردا علي دفاع المتحفظ علي اموالهم أو الصادر والذين طالبوا اجلا للاطلاع . بينما طالب دفاع أمير وكريم جرانه بالانضمام للنيابة بالتحفظ علي أموالهم دون زوجاتهم مشيرين إلي ان زوجة الأول شريفة إبراهيم قد تزوجته في أغسطس 2008 مطالبا باستبعاد اموالها في الفترة قبل ذلك من التحفظ. أما بالنسبة لزوجة الثاني مارينا مبزابيل قال الدفاع أنها طلقت منه عام 2007.
- قائمة جديدة من النائب العام للبورصة بتجميد أرصدة 23 مسئولا
تلقت البورصة المصرية قائمة جديدة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تضم أسماء إضافية تم منعهم من السفر أو التصرف مؤقتا في أرصدتهم الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو عقارية أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها. ذكر بيان للبورصة المصرية أمس أن القائمة الجديدة تضم 23 شخصية بينهم وزراء سابقون ومسئولون ورجال أعمال وأسرهم. مشيرة إلي أن التجميد لا يشمل أرصدة الشركات التي يشاركون فيها نظرا لوجود مساهمين أخرين فيها.
وكانت البورصة المصرية قد تلقت قائمة سابقة تضم نحو 25 شخصية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين.
وأوضحت أن القائمة الجديدة التي غلب عليها رجال الاعمال تضم كلا من رجل الأعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد إسماعيل محمد. ووزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان وزوجته مني صلاح الدين المنيري. ورجل الاعمال محمد مجدي حسين راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر صالح عيد. ورجل الاعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة ابراهيم ابراهيم الشاوي.
كما ضمت القائمة عبد المنعم الصوالحي محمد مصطفي وزوجته نجلاء أحمد فؤاد عبد المجيد. ورجل الاعمال أحمد بهجت فتوح عبد الفتاح وكريمته القاصر ميرا وزوجته لونه صبري مالكي. ورجل الاعمال شفيق محمد البغدادي أبوالوفا وزوجته مني عبد القادر صالح عيد. ونهاد بهيج ابراهيم رجب فهمي واولادة القصر مروان وسيف وزوجته رانية محمد نبيل الحريري.
وشملت القائمة حامد الشيتي محمد الشيتي وزوجته تيودورا هيلين انطوان تيودروس. ورئيس الوزراء الأسبق أحمد محمود محمد نظيف وزوجته زينب عبد اللطيف محمد زكي. ووزير المالية الأسبق يوسف رءوف بطرس غالي وأولاده القصر نجيب ونادر ويوسف وزوجته ميشال خليل حبيب صايغ. وضمت القائمة رجل الاعمال منير غبور حنا وزوجته ماري وليم ياتوب مطر. ورجل الاعمال مصطفي محمود مصطفي ثابت وزوجته سمية سعد علي ثابت. ورجل الاعمال علاء سعد أبوالخير وأبنه القاصر عمر وزوجته نورة محمد نور الدين أحمد الدالي. ورجل الاعمال مصطفي كامل محمد علي بريقع وزوجته أنعام عمر السيد أبوالنيل.
وشملت إبراهيم سالم أحمد محمد محمدين وزوجته هدايت أمين عبد الحافظ محمود. ورجل الاعمال الاماراتي حسين علي حبيب سجواني. وأبناء وزير السياحة السابق أمير ومحمد ووحيد زهير جرانة وأحفاده القصر ياسين ومحمد ومالك وزوجة أبنه أمير "شريفة إبراهيم أبوالفتوح" ومحمد كريم محمد زهير جرانة وزوجته سونيا محمود حسن مصطفي. وعلاء أحمد هاني جرانة ومحمد زهير جرانة وأولاده القصر هاني وتيا وزوجته ميريانا إيزابيلا لينيشا جورج. وضمت القائمة رجل الاعمال محمد محمد محمد أبوالعينين ونجله القاصر طارق. ورجل الاعمال محمود يحيي علي الجمال وزوجته منال أحمد كمال عبيد. وشهاب مظهر أحمد حافظ وزوجته مها أحمد كمال عبيد.
- شرف : حل مشكلة كاميليا قريبا .. وملتزمون ببناء كنيسة الشهيدين
تظاهر مئات من الإسلاميين أمس أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بالكشف عن مصير كاميليا شحاتة التي اختفت عقب إشهار إسلامها وضرورة إطلاق حريتها.
خرج رئيس الوزراء إلي شرفة المجلس عقب إجتماعه بمجموعة منهم حيث أكد أن هذا الموضوع محل دراسة ووعد بحله في أقرب وقت.
كان المتظاهرون قد رفعوا اللافتات التي تطالب الحكومة بسرعة الكشف عن مكان كاميليا شحاتة والعمل علي إطلاق سراحها مرددين الهتافات المطالبة بحريتها.
من جهة أخري استقبل رئيس الوزراء عصام شرف صباح أمس أحد ممثلي الكنيسة المصرية لبحث موضوع كنيسة الشهيدين التي أحرقت بقرية أطفيح.
أكد شرف مجددا التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة. والتزام الحكومة بالتدخل لتهدئة الأجواء لإعادة الحياة إلي طبيعتها بالقرية.
- منفذو واقعة الجمل : نواب الوطني قادوا المسيرة حتي التحرير وقتلوا أولادنا
نشرت الجمهورية يوم الجمعة الماضي تحقيقاً علي صفحتها الرابعة تحت عنوان "أهالي السمان خرجوا عن صمتهم وكشفوا المستور".. وتناول التحقيق كل الحقائق حول نواب الوطني الذين خططوا ونفذوا موقعة "الجمل" الشهيرة يوم الاربعاء 2 فبراير الماضي في ميدان التحرير.
في اليوم الثاني بعد نشر اعترافات منفذي موقعة "الجمل".. اتصل مكتب النائب العام لسماع شهادة "أحمد عاطف" و"عتريس علي عتريس" في أحداث يوم "الاربعاء الدامي" في محضر رسمي أمام المستشار محمد عيسي "النائب العام المساعد" بإدارة التفتيش القضائي والمسئول عن هذا الملف.. وأدلوا بشهادتهم التي تفيد بأن عبدالناصر الجابري "عضو مجلس الشعب" ويوسف هنداوي خطاب "عضو مجلس الشوري".. قاما معاً بالترتيب لمسيرة الخيالة والجمالة يوم الاربعاء 2 فبراير.. وقادوهم حتي ميدان التحرير مرورا بميدان مصطفي محمود لمناصرة الرئيس مبارك والمطالبة برحيل "زاهي حواس" الذي أضرهم في "أكل عيشهم" علي حد قولهم بفرض رسوم دخول لهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بطفطف لنقل السائحين حول الأهرامات وأبوالهول.
أكد سامي حافظ وعتريس علي عتريس "شهود المعركة": أن عضوي مجلس الشعب والشوري السالف ذكرهم كانوا معهم منذ خروجهم من ميدان أبوالهول حتي التحرير وكل هذا مسجل بالصوت والصورة.. وأنهم ضيعوهم وضيعوا أولادهم الذين تم القبض عليهم ومازالوا في السجن.. وأنهم جاءوا إلي مكتب النائب العام لتبرئة أنفسهم أمام الله والقضاء ولتطهيرهم من ذنب المتظاهرين الذين روعوهم من غير قصد.
- بعد جلسة 5 دقائق بدون محام .. الجنايات تؤيد التحفظ علي أموال مبارك وعائلته
بعد جلسة استغرقت 5 دقائق سادها الهدوء أبدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أمس قرار المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف فيها.
وقبل انعقاد الجلسة حضر سمير الششتاوي المحامي وطلب مقابلة هيئة المحكمة وقال ان اتصالا تليفونيا دار بينه والرئيس السابق فجر أمس وطالبه بالحضور عنه أثناء نظر أمر التحفظ ولضيق الوقت تأخر ارسال التوكيلات الخاصة به وأفراد أسرته إلا أن المحكمة رفضت طلبه لعدم وجود توكيل رسمي من المطلوب التحفظ عليهم.
وفي تمام الساعة الحادية عشرة اعتلت هيئة المحكمة بعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس بحضور عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر علاء حمزة ومحمد طه منصة العدالة ولم يحضر في القاعة سوي بعض الأشخاص ممن لهم قضايا منظورة أمام الدائرة والصحفيين ونودي علي المطلوب التحفظ عليهم محمد حسني السيد مبارك وسوزان صالح ثابت وعلاء محمد حسني مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وعمر علاء محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال وفريدة جمال مبارك. وتبين للمحكمة عدم حضور محاميهم محمد حمودة أو نائب عنه.
واستمعت المحكمة لممثل الادعاء المستشار عاشور فرج الذي قال ان النيابة تطالب تأييد قرار النائب العام الصادر في 28 فبراير الماضي بمنع رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته من التصرف مؤقتا في جميع أموالهم السائلة والنقدية والتقوية والسندات والأسهم لتوافر دلائل جوهرية علي جدية الاتهام في حقهم من جرائم العدوان علي المال العام من استغلال نفوذ واستيلاء وتسهيل استيلاء وتربح وهي جرائم يوجب القانون رد المبالغ وقيمة الأشياء محل الجريمة وتعويض الجهة المجني عليها.. ورفعت الجلسة للمداولة التي استغرقت 20 دقيقة عادت لتصدر حكمها بتأييد إقرار النائب العام.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: لما كان قرار النائب العام أمرا وقتيا تحفظيا لحين الانتهاء من التحقيقات وفحص الأوراق المودعة بالبلاغات وقد اتصل علم المطلوب التحفظ عليهم بالأمس واعلانهم رسميا ووكلوا محاميا وحضر الجلسة وأثبت التوكيلات الرسمية الصادرة منهم وأبدي طلباته.. ولما لم يحضر المحامي الجلسة لابداء دفاعه ودفوعه الأمر الذي تكون معه المحكمة قد طبقت صحيح القانون وتري المحكمة تأييد أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف فيها.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- تقرير «تقصي الحقائق»: الشريف أمر بـ«موقعة الجمل» وسيارات «صحيفة قومية» نقلت الحجارة
تقدم لجنة تقصى الحقائق فى وقائع الانفلات الأمنى وإطلاق النار على المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، تقريرها إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، خلال أيام.
وعلمت «المصرى اليوم» أن التقرير يتضمن معلومات وافية حول مسؤولية عدد من القيادات السابقة، ابتداء من رئيس الجمهورية، مروراً بنجله جمال، ووزير الداخلية، وعدد من القيادات العليا للحزب الوطنى، انتهاء بالقيادات الوسطى فى وزارة الداخلية، فى الأحداث.
وكشفت المصادر عن أن لجنة تقصى الحقائق استمعت لشهادات عدد كبير من قيادات الحزب الوطنى فى القاهرة والمحافظات، وتوصلت إلى أن أوامر صدرت من صفوت الشريف، الأمين العام الأسبق للحزب الوطنى، لجميع الأمناء على مستوى الجمهورية بحشد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية والتوجه لميدان التحرير لمواجهة معارضى الرئيس مبارك، وأن الأوامر صدرت بتسليحهم بالشوم والأسلحة البيضاء.
وتوصلت اللجنة - حسب المصادر - إلى أن بعض قيادات الحزب الوطنى فى القاهرة والجيزة استأجروا بلطجية وعمالاً من منطقة شق الثعبان فى القاهرة، وأن هذه القيادات شحنت كمية ضخمة من «كسر الرخام» من منطقة شق الثعبان فى سيارات تتبع مؤسسة صحفية قومية لاستخدامها فى رشق الثوار.
كانت اللجنة قد استعانت بخبراء فنيين من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لمعاينة وتحليل مسرح الأحداث «ميدان التحرير»، وتوصلت إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بالحجارة المستخدمة والطلقات الحية المستخدمة وعيارها واتجاهات الضرب وهل خرجت جميعها من بنادق وأسلحة رجال الشرطة أم لا.
يذكر أن «المركز القومى» يمتلك فرعاً متكاملاً وحديثاً للبحث الجنائى، لم تستفد «الداخلية» منه كثيراً خلال السنوات الماضية، لكن لجنة تقصى الحقائق استعانت بخبرائه كجهة مستقلة لخوفها - حسب مصادر مطلعة - من قيام إدارة البحث الجنائى التابعة لوزارة الداخلية بالتلاعب فى الأدلة الجنائية.
وتبحث لجنة تقصى الحقائق أيضا فى دور جمال مبارك خلال الأحداث، بعد أن استمعت لشهادات من قيادات عليا فى وزارة الداخلية.
كما تبحث اللجنة فى دور حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وهل ستتم محاكمته سياسياً وجنائياً فى هذه الأحداث بصفته التنفيذية كوزير للداخلية وكقائد عام لقوات الأمن المركزى، أم ستتم محاكمته سياسياً فقط على اعتبار أن قائداً أعلى منه، وهو رئيس الجمهورية، هو الذى أعطى الأوامر بإنهاء المظاهرات ولو بإطلاق الرصاص الحى على صدور المتظاهرين.
- ضباط «أمن الدولة» فى التحقيقات: أعدمنا وثائق «الشريف وعبيد وعزمى» قبل الاقتحام بـ«5 أيام»
كشف عدد من الضباط وأفراد الشرطة، المحبوسين على ذمة قضية حرق ملفات أمن الدولة، عن مفاجآت فى التحقيقات، حيث اعترف بعضهم بحرق وإعدام ملفات بأوامر من قياداتهم فى جهاز أمن الدولة.
وأشار المحبوسون - وأغلبهم من أفراد الشرطة وضباط برتب صغيرة - إلى أن عمليات الحرق بدأت منذ يوم السبت الماضى، وأن كل قيادات أجهزة الأمن غادروا المبنى منذ يوم الأحد ولم يحضروا إليه مرة ثانية.
وفجّر المتهمون مفاجأة، خلال التحقيقات، حينما أكدوا أن عمليات الإعدام كانت تتم لـ«ملفات محددة» دون غيرها، موضحين أن الملفات التى كان مطلوباً إعدامها كان مدوناً عليها أسماء مسؤولين سابقين كبار مثل «صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحسين سالم، رجل أعمال، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية».
وأكد المتهمون أن الضباط أمروهم بحرق ملفات بعينها وأنهم ظلوا ينقلون مخلفات تلك الملفات إلى مناطق مهجورة فى مدينة نصر و6 أكتوبر. وانتقلت «المصرى اليوم» إلى أحد تلك الأماكن إلا أن أفراداً من القوات المسلحة كانوا يفرضون عليها كردوناً أمنياً.
فيما أنكر عدد آخر من الضباط فى التحقيقات إعدام أى أوراق أو ملفات، وقالوا إنهم فوجئوا بهجوم الأهالى عليهم أثناء عملهم فى جهاز أمن الدولة، مما اضطرهم إلى الهروب وترك الأجهزة بما فيها. وأرجع الضباط عثور النيابة على مخلفات ملفات ممزقة على الأرض داخل الجهاز إلى أن المسؤولين اعتادوا التخلص من تلك الأوراق سنوياً، وقالوا إنه إجراء طبيعى، خاصة أن كل الملفات موجودة على عدد من الـ«C.D»، ومحفوظة فى أماكن يعلمها رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن.
فيما نفى عدد آخر من المحبوسين عملية إعدام الملفات من الأساس، وقالوا إن المواطنين هم الذين أعدموها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك تحقيقات تجرى الآن مع عدد آخر من الضباط - بينهم لواء - وأفراد الشرطة، الذين تم القبض عليهم فى أماكن متفرقة، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى مثول الجريدة للطبع.
من جهة أخرى، حصلت «المصرى اليوم» على صور ومقاطع فيديو تكشف إشعال ضباط أمن الدولة، بفرع يوسف الصديق فى محافظة الفيوم، النيران فى ملفات وتقارير الجهاز، قبل وصول قوات الجيش التى تمكنت من ضبط عدد من الضباط «متلبسين».
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اشتعال النيران فى الملفات والتقارير خلف مقر الجهاز، وقيام عمرو الحميلى، الضابط المسؤول عن الفرع، برفع يديه «مستسلماً» فور اقتحام قوات الجيش للمقر.
- مقتل مواطن وإصابة 50 في اشتباكات طائفية بـ«المولوتوف» والأسلحة النارية على «الأوتستراد»
قطع آلاف الأقباط في منطقة منشأة ناصر طريق الأوتستراد وأوقفوا حركة المرور، مساء الثلاثاء، بسبب هدم كنيسة في قرية صول بأطفيح، منددين بالأحداث وما شهدته القرية من تخريب وهدم للكنيسة، واشتبك عدد من المسلمين معهم، مما أسفر عن إصابة 40 شخصاً بحسب شهود عيان.
وأشعل متظاهرون النيران في عدد من بيوت الأقباط بينهم منزل شحاتة المقدس كبير الزبالين في المنطقة، كما اعتدوا على مواطن بالضرب حتى الموت وقاموا بسحله على طريق صلاح سالم، حتى منطقة الزرائب بالمنشأة.
وأشعل المحتجون من الجانبين النيران في أكثر من 30 سيارة كما حطموا أكشاك تابعة للإدارة العامة للمرور، ومنعوا السير أسفل الطريق الدائري وتركزت أحداث العنف والاشتباكات بين الطرفين فوق وأسفل الكوبري الموصل بين طريقي صلاح سالم والأوتستراد وتدخلت سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، للتفريق بين المحتجين وإطفاء النيران المشتعلة في السيارات، وارتفعت ألسنة اللهب على الطريق حيث تبادل الطرفان قذف زجاجات المولوتوف، كما ارتفعت أصوات طلقات النيران من الجانبين، حيث ظهرت أعداد كبيرة وهي تمسك بأسلحة نارية تنوعت بين البنادق الآلية والمسدسات.
وقال شهود عيان إن أكثر من 40 شخصاً أصيبوا بجروح وكدمات ناتجة عن تبادل قذف الحجارة، تركز معظمها في الرأس والوجه، وإن 6 آخرين أصيبوا بحروق نتيجة تبادل قذف المولوتوف كما أصيب 4 بطلقات نارية ونقلوا جميعا إلى مستشفيات السيدة عائشة والحسين وقصر العيني.
كان المتظاهرون الأقباط وصلوا إلى طريق صلاح سالم وقاموا بقطعه أمام قلعة صلاح الدين باستخدام أجولة معبأة بالزجاجات البلاستيكية، وألقوها في عرض الطريق ثم أشعلوا النيران بها، إلا أن عدداً من أهالي منطقة السيدة عائشة حضروا مسرعين إلى الشارع، وقاموا بمطاردة المحتجين باستخدام الأسلحة البيضاء، وتبادلوا إلقاء الحجارة حتى تدخلت قوات تابعة للقوات المسلحة، وفضت الاشتباكات وانسحب المحتجون من الأقباط إلى منطقة الأوتستراد مرة أخرى ونزل قائدو السيارات الخاصة المتوقفة بطريق صلاح سالم واستخدموا طفايات الحريق لإطفاء النيران التي اشتعلت في الأجولة، وتم إغلاق الطريق ومنع مرور أي من السيارات، وتواصل القوات المسلحة التدخل لتهدئة الأحداث ووقف الاشتباكات بين الجانبين.
- «الداخلية» تنفي احتجاز معتقلين في مقرات الأمن وتدعو النيابة لتفقدها
نفى مصدر أمني ما تردد مؤخرا عن احتجاز عدد من المعتقلين فى بعض المواقع الشرطية ومعسكرات قوات الأمن المركزى ووجود وثائق ومستندات خاصة بجهات أمنية أخرى بتلك المواقع.
وأكد المصدر عدم وجود أي معتقلين جنائيين أو سياسيين محتجزين بأى من معسكرات أو وحدات الأمن المركزى أو إدارات قوات الأمن بكل المحافظات، فضلا عن عدم وجود أي وثائق أو مستندات بالمواقع المشار إليها خاصة بجهات أمنية أخرى.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية ترحب بتشكيل لجان فنية متخصصة من أعضاء النيابة العامة والقضاء العسكرى لتفقد أى من تلك المواقع بصفة خاصة أو حال تلقيها أى بلاغات فى هذا الشأن للتأكد من ذلك.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين «عدم الإنصات لأي شائعات مشبوهة أو ترديدات غير دقيقة تستهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير بالسلب على الجهود المبذولة خلال المرحلة الحالية لسرعة إعادة انتشار التواجد الأمنى الفعال على امتداد محافظات الجمهورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وحماية مصالحهم وممتلكاتهم».
- بلاغ من رئيس تحرير «الوفد» ضد مروجى القائمة المزورة لعملاء أمن الدولة
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من الكاتب الصحفى أسامة هيكل، رئيس تحرير «الوفد»، اليومية، ضد مروجى القائمة المزورة لعملاء أمن الدولة إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والتى بدأت تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة من عدد من الشركات والإعلاميين والصحفيين للمستشار عادل سعيد، مدير المكتب الفنى للنائب العام.
كان أسامة هيكل قد تقدم ببلاغ ضد بعض المواقع الإلكترونية لتعمدها الإساءة الشخصية له عن طريق نشر قائمة مزورة تضم أكثر من 20 اسماً، وصفتهم بأنهم عملاء لجهاز أمن الدولة، وطالب أسامة هيكل، فى بلاغه، بإجراء تحقيق لكشف هوية الذين تعمدوا الإساءة والتشهير، استغلالاً للظروف الحالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأكد عدم وجود أى علاقة له بجهاز أمن الدولة، وأن نشر مثل هذه الأكاذيب يستهدف النيل من سمعته ومصداقيته أمام القراء.
- عمرو خالد يستعد لتأسيس حزب.. ومؤيدوه يطالبونه بالترشح للرئاسة
علمت «المصرى اليوم» أن الداعية عمرو خالد يعتزم إنشاء حزب سياسى، معتمداً على شباب المتطوعين فى مشروعه «صُنّاع الحياة»، مستغلاً النجاح والتنظيم الشديد الذى يحققه المشروع من خلال الجمعيات التنموية على امتداد الجمهورية.
كان «خالد» قد طرح موضوعاً افتراضياً على موقعه الإلكترونى، يدعو فيه الشباب للتصويت على فكرة التعاون، أو إنشاء حزب سياسى، وطالبهم بطرح أفكار وخطط وأهداف للحزب، إذا تم إنشاؤه، ووصل التفاعل بين الشباب وأفكار الحزب إلى 190 رداً خلال 3 أيام، وتفاوتت الإجابات بين قبول إنشاء الحزب والرفض القاطع للأمر.
وقال أحمد محمود فى تعليقه: «أظنك لست ساعياً لكرسى، فأنا - وظنى بك أكبر بكثير من هذا الكرسى - أرجو أن تكمل فى نفس الاتجاه الذى بدأت به، الذى جعلك بيننا فى مكانة عالية.. نصيحتى أن تبعد عن السياسة فهى خادعة».
وقال نائل عيسى: «إنشاء حزب سياسى أنت تتمثل فيه بشعبيتك أو بتأثيرك على الشباب وكثير من محبيك فى العموم قد يكون خطوة غير محسوبة».
وجاءت وجهات النظر المؤيدة لتؤكد أن صُنّاع الحياة منظمون، ويملكون قوى فى الشارع. وطالب المؤيدون «خالد» بترشيح نفسه رئيساً للجمهورية.
وبعيداً عن الاستفتاء الذى طرحه «خالد» على موقعه، أكدت مصادر أن «خالد» يعكف على تجهيز الأوراق والصيغة القانونية المناسبة لإنشاء حزب سياسى، يعتمد على الشباب، ويكون من ضمن أهدافه التنمية المجتمعية والسياسية.
من جانبه، قال «خالد» إنه طرح الأمر لـ«الشباب» وإن الأمر لهم، وإنه سيناقش إنشاء الحزب السياسى خلال المؤتمر، الذى يقيمه داخل دار الأوبرا الأحد المقبل.
- دفاع 20 مسؤولاً سابقاً ورجال أعمال يطلبون من المحكمة تأييد التحفظ على أموالهم
طالب محامون عن عدد من المسؤولين والوزراء السابقين أمام المحكمةالثلاثاء بتأييد قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال 20 من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الذين صدر قرار بمنعهم من السفر. وقال ممثل النيابة إنها تطلب التحفظ، حرصاً على أموال الشعب إذا ثبت تورطهم.
وقال مصدر قضائى إن كل قضية يصدر لها قرار على حدة، إذ صدر قرار بالتحفظ على أموال كل من «مجدى راسخ وصفوان ثابت وعبدالمنعم سعودى وأحمد بهجت - رجال أعمال - ومحمد إبراهيم سليمان»، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة فى منطقة الشيخ زايد، وتبين أن «سليمان» منح رجال الأعمال أراضى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى، كما أن «سليمان» أخذ مساحات من «ابنى بيتك» وباعها لرجال الأعمال.
وشمل قرار التحفظ كلاً من «أحمد نظيف، ويوسف بطرس غالى، وحبيب العادلى، لاتهامهم بإسناد توريد لوحات معدنية لشركة بالمخالفة للقانون، وزهير جرانة، ونجليه، محمد وكريم، ورجال الأعمال علاء أبوالخير وإبراهيم سالم ومصطفى كامل وأحمد عز ومنير غبور وأحمد المغربى وحامد الشاتى وأدهم نادين وعلاء أبوالعيش»، لاتهامهم بالاستيلاء على أراض فى أماكن متفرقة.
حضر عدد من المحامين عن رجال الأعمال وطلبوا من المحكمة تأييد القرار، قائلين إنهم يأمنون على أموالهم طالما كانت فى يد النيابة العامة.
وأكدت النيابة لهم أن قرار التحفظ لا يشمل مشروعات أو مصانع حتى لا يضار أى عامل بهذا القرار. وطلب المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، تأييد القرار، حفاظا على أموال الشعب وردها إذا ثبتت إدانة أى من هؤلاء.
- «المغربى» فى المحكمة: لم أخصص أرضاً لـ«أخبار اليوم» وكنت أصحّح عقداً قديماً
قررت محكمة جنايات القاهرة،الثلاثاء، تأجيل محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى يوسف، وياسين منصور، بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام، إلى جلسة 3 أبريل المقبل، للاطلاع وإعلان الشهود، عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين محمد مجدى، وعبدالغفار جادالله، وسكرتارية محمد سليمان، ورفاعى فهمى.
ونفى «المغربى» إصداره أى قرارات تخصيص أراض بالأمر المباشر لشركة أخبار اليوم للاستثمار، وقال إنه كان يصحح بعض العقود القديمة، فيما قال «فضلى» إن العقد لم يكن بغرض السكن، لكنه كان مشروعاً تنموياً، وإنه لا يعلم شيئاً عن الاتهامات.
وحدثت مشادات كلامية بين المحامين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة، بسبب طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية إلى الدور المقبل، وهو ما اعتبره المدعون بالحق المدنى إطالة للدعوى. وتجمع مئات المواطنين أمام المحكمة منذ الصباح، وحملوا لافتات تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ورددوا هتافات ضد المغربى، منها «عاوزين فلوسنا»، و«الحرامية أهم».
واستعدت مديرية أمن حلوان، وأفراد من القوات المسلحة، لتأمين الجلسة منذ السابعة صباحا، وأحاطوا المحكمة بمتاريس وحواجز حديدية ودبابات ومجندين. وحضر المغربى وفضلى، المتهمان المحبوسان، فى سيارة ترحيلات صغيرة تحاصرها 8 سيارات شرطة، وتم إيداعهما الجراج لحين بدء الجلسة.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، حيث اصطف أفراد الأمن أمام قفص الاتهام، وبمجرد صعود هيئة المحكمة المنصة، أدخل الحرس المتهمين القفص، ونظر رئيس المحكمة إلى القفص فلم يتمكن من رؤيتهما بسبب وقوف رجال الشرطة، فقال: «طيب أنا أشوفهم إزاى وإنتو قافلين كده»، وطلب من الحرس التحرك من أمام القفص، ونادى بنفسه على المتهمين، فرد المغربى وفضلى بكلمة: «أنا موجود يا افندم»، فيما يحاكم المتهمان الآخران غيابيا، وأثبتت المحكمة حضور المحامين.
بدأ ممثل النيابة فى سرد وقائع الاتهام، مشيراً إلى أن وقائع القضية تعود إلى تلقى النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3 فبراير الماضى، وأسفرت التحقيقات فيها عن إبرام المغربى بصفته وزيراً للإسكان عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار» بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة - الذى سبق هذا التعاقد - إلى شركة أخرى استحوذت عليها وهى شركة «بالم هيلز للتعمير» التى يساهم فيها الوزير المتهم، مما حقق له وللشركة المشترية ربحاً يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها، لعدم سداد كامل قيمتها للدولة، وبين ما سددته شركة «أخبار اليوم» ثمناً لها.
وأضاف ممثل النيابة أن التحقيقات كشفت أن باقى المتهمين اشتركوا مع المغربى فى ارتكاب الجريمة، بأن باع عهدى فضلى هذه الأرض إلى شركة أجنبية ـ أنشئت لتكون ستاراً لشركة بالم هيلز ـ وأبرم المتهم الإماراتى وحيد متولى يوسف «هارب» التعاقد باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن «بالم هيلز» من الاستحواذ على شركته، بينما تظاهر المتهم الرابع ياسين منصور «هارب» بطلب شراء الأرض، وقدم عرضاً صورياً يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم استحوذ عليها فآلت قطعة الأرض إلى «بالم هيلز» بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
وسألت النيابة «المغربى» عن الاتهامات، فقال: «لم يحدث، ولم أبع من الأساس، لكننى كنت أصحح عقداً قديماً موجوداً من 1998»، فيما قال فضلى: «العقد لم يكن بغرض السكن، وكان مشروعاً تنموياً، ولا أعلم شيئاً عن الاتهامات».
وأعلنت المحكمة أثناء الجلسة أن محامى المتهم ياسين منصور قدم طلباً بالتسديد الفورى لفارق السعر، وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع، فيما طالب المدعون بالحق المدنى بتعويض قدره 500 مليون جنيه يتم تخصيصها لأسر الشهداء.
وكشف المحامون المدعون بالحق المدنى عن تقديم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى للموافقة على السماح لوسائل الإعلام بتصوير الجلسات حتى يتابعها الرأى العام.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- القوات المسلحة تتصدى لأعمال شغب فى "القلعة" و"المقطم"
أكد مصدر مسئول اليوم، الثلاثاء، أن القوات المسلحة تتصدى الآن لأحداث عنف وشغب فى منطقتى القلعة والمقطم وطريق صلاح سالم، وأوضح المصدر أن أفراد القوات المسلحة تمكنت منذ قليل من السيطرة على أعمال العنف.. وسنواليكم بالتفاصيل بعد قليل،،
- "لعنة سوديك" تطارد المساهمين الثلاثة صفوان وبهجت وسعودى.. والنائب العام يقرر منع التصرف فى أموالهم رغم خروجهم من الشركة منذ سنوات.. وصاحب "جهينة" يبحث الموقف القانونى لاتخاذ الإجراءات اللازمة
أثارت القائمة الصادرة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بأسماء الممنوعين من التصرف مؤقتًا فى أرصدتهم الشخصية، تساؤلات حول وجه الارتباط الذى جمع بين رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجموعة دريم، وصفوان ثابت، رئيس الشركة الدولية للصناعات الغذائية "جهينة"، وعبد المنعم سعودى رئيس مجموعة سعودى للسيارات، وشفيق البغدادى فى القائمة الجديدة.
وجه الارتباط بين رجال الأعمال الأربعة هو علاقتهم بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" التى يرأسها مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث تعد الأسماء الأربعة أحد أبرز رجال الأعمال المساهمين فى الشركة منذ بدايتها عام 1995، فى ظل التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة حول أملاك عائلة مبارك.
عبد المنعم سعودى، رئيس مجموعة سعودى للسيارات، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان مساهماً فى الشركة ولم يكن عضوًا بمجلس الإدارة، وعلاقته بشركة سوديك انتهت بعد قيامه ببيع أسهمه بالبورصة المصرية منذ 6 سنوات، أما بالنسبة لأحمد بهجت فقد قام بالتخارج من الشركة عام 2005.
وأضاف سعودى أن أحد المساهمين بشركة سوديك تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مجدى راسخ، رئيس الشركة، ومن المقرر أن يتخذ الإجراءات القانونية لتوضيح علاقته بالشركة، لافتا إلى أن هذه الشركة مسجلة فى البورصة المصرية منذ نشأتها وتضم نحو 6 آلاف و500 مساهم مسجل وليست ملكا لأحد.
ومن جانبه أكد صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة أنه يجرى حاليا مراجعة موقفه القانونى من أجل أخذ التدابير اللازمة ردا على هذا القرار.
يذكر أن صفوان ثابت كان يشغل منصب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" منذ بدايتها، وتولى مسئولية إنشاء المخطط العام للمشروع وتخطيط وتصميم المبانى لمدينة بيفرلى هيلز وتصميم شبكة المرافق الرئيسية والفرعية، بالتعاون مع رئيس وأعضاء المجلس وفريق العمل الفنى، وفى عام 1999 اعتذر عن الاستمرار فى شغل هذا المنصب، وأصبح عضوا فى مجلس إدارة الشركة وقام ببيع كامل الأسهم المملوكة له من خلال بورصة الأوراق المالية.
وقامت شركة سوديك بإجراء صفقة دمج مع شركة بالم هيلز للتعمير فى يناير 2007، حيث تستحوذ سوديك على 100% من أسهم شركة بالم هيلز عن طريق مبادلة الأسهم مع جميع مساهميها، وذلك بزيادة رأس مال شركة سوديك المصدر ومبادلة أسهم الزيادة مع أسهم شركة بالم هيلز على أساس إصدار 25.369.161 سهم من أسهم الشركة مقابل 3.070.000 سهم من أسهم شركة بالم هيلز.
وتقدر القيمة الإجمالية لمشروعات شركة سوديك بما يزيد على 25 مليار جنيه وتضم سابقة المشروعات التى قامت بها مشروعى ايستاون وويستاون وهما مدينتان جديدتان فى كل من مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، بالتعاون مع شركة سوليدير اللبنانية.
- "مبارك" وعائلته بلا محامين.. الرئيس السابق لم يجد من يدافع عنه.. والنيابة تتهمه بالعدوان والتربح والاستيلاء على المال العام.. وعاشقة مجهولة تطالب نجله علاء بألا يتركها للشيطان
قرار تاريخى أصدرته اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وماهر بيبرس، حيث أيدت قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى، بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف فى جميع أموالهم السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أى حقوق شخصية أو عينية، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام، والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة.
جاءت الجلسة رقم " 1 " لسنة 2011 الخاصة بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف فى أموالهم، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.
قبل بدء الجلسة احتشد العشرات من المواطنين، وممثلى وسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة بالقاهرة الجديدة لمتابعة القضيتين، حيث ردد المواطنون العديد من الهتافات المطالبة بالقصاص العادل من المتهمين، والانتصار لمطالب ثورة 25 يناير ومكافحة الفساد.
كانت المفاجأة التى خطفت أنظار الجميع، قبل أن تبدأ الجلسة، هى قيام سيدة ترتدى إسدالاً أسود، باقتحام الحواجز الحديدية، مما أدى لوجود حالة من الاضطراب بين قوات الأمن المتواجدة لتأمين المحكمة، إلا أن السيدة توقفت فى منتصف الشارع، وقامت برفع لافتة مكتوب عليها عبارات تأييد للرئيس وأسرته، ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد بل زعمت السيدة عبر اللافتة أنها مرتبطة بعلاقة عاطفية مع علاء مبارك، وأنها متزوجة منه سرا، وطالبته بألا يتركها للشيطان.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحا، بعد اتخاذ الإجراءات المعتادة، وحاول المحامى سمير الششتاوى رئيس منظمة الدفاع عن الشرطة والمواطن التقدم للدفاع عن الرئيس، حيث دخل إلى غرفة المداولة، وطلب من هيئة المحكمة السماح له بالدفاع عن الرئيس، قائلا إنه تلقى اتصالا من الرئيس أمس الاثنين، طلب منه التقدم للدفاع عنه، إلا أن هيئة المحكمة رفضت حضوره، مؤكدة أنه لم يحصل على توكيل رسمى للدفاع عن المتهم ولا يحق له الحضور.
بعدها بدقائق بدأت الجلسة، وطلب ممثل النيابة العامة فرج عاشور المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، تأييد قرار النائب العام الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى بمنع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته (زوجته سوزان صالح ثابت ونجلاه علاء وجمال، وزوجتاهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر ابنة الأول فريدة، ونجل الثانى عمر)، من التصرف فى جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقالت النيابة إن تلك الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد، بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع، وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات ملزمة طبقا لأحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظ خلال فترة 15 يوما من تاريخ إصداره، كما طلبت المحكمة تعديل الخطأ المادى الوارد فى أمر المنع الصادر ضد زوجه علاء مبارك من هايدى إلى "هيدى".
مفاجأة أخرى، كانت فى انتظار الحضور داخل القاعة، كانت متمثلة فى عدم حضور أى محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته، بعد اعتذار الدكتور محمد حمودة المحامى عن قبول مهمة الدفاع عنهم على الرغم من وجود توكيل رسمى له صدر له من قبل.
وكان محامى من مكتب الدكتور حمودة حضر فى الجلسة السابقة بتاريخ 5 مارس، وأكد فى تلك الجلسة أنه لم يطلع على أوراق القضية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد حمودة مؤمن بمبادئ الثورة وحق الشعب فى محاسبة رئيسه ومسئوليه، كما أن من حق الرئيس السابق أن يجد من يدافع عنه فى مناخ ديمقراطى نادت به ثورة 25 يناير.
وأضاف ممثل مكتب الدكتور محمد حمودة فى الجلسة السابقة، أنه لم يقرر حتى الآن قبوله الدفاع فى تلك القضية من عدمه، حيث إنه سيتخذ ذلك القرار بعد الاطلاع على الأوراق، وفى حالة ظهور تهمة الفساد أو التربح أو الاستيلاء أو إهدار المال العام سوف يتنحى عن تلك القضية ويكون مكتبه بريئا منها ومن الدفاع عن الرئيس وأسرته.
ويبدو أن الدكتور محمد حمودة بعد الاطلاع على أوراق القضية، وجد فيها ما يدين الرئيس السابق وأسرته فقرر التنحى عنها اليوم، لتخرج هيئة المحكمة بعدها بدقائق لتصدر قرارها بتأييد قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته من التصرف فى أموالهم.
وأكدت المحكمة أنها أصدرت قرارها عن اقتناع تام بلا أى تأثير من أى جهة، كما أن المحكمة قامت باتباع الإجراءات القانونية المتبعة فى نظر أى قضية، حيث حضر المحامى أمام المحكمة و طلب الاطلاع و سمحت له المحكمة بالفعل بذلك إلا أنه تخلف عن الحضور اليوم.
وقالت هيئة المحكمة إن قرار التأييد هو مجرد إجراء احترازى فرضه القانون للحفاظ على أموال الشعب، حتى لا يتم تهريبها إلى أى بلد آخر، ويتعذر العثور عليها واستعادتها.
- الجيش يتحفظ على حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق
كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن وضع كل من اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة واللواء هشام أبو غيدة رئيس الجهاز تحت الإقامة الجبرية بمنزليهما، وأن الجيش يتحفظ عليهما الآن
يذكر أن حسن عبد الرحمن يواجه عدداً كبيراً من الاتهامات الخطيرة، وأن هناك مئات البلاغات ضده، والأمر نفسه مع اللواء هشام أبو غيدة.
وفى نفس السياق أذاعت قناتا الجزيرة والعربية خبر تحفظ الجيش على اللواء حسن عبد الرحمن، بينما لم يأتِ ذكر لموقف الجيش من هشام أبو غيدة.
وقالت صحيفة الشروق :
- لجنة الحريات بـ(المحامين): إعادة تفتيش مبنى أمن الدولة بمدينة نصر بعد الحصول على الخرائط الهندسية
ذكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام سمح لوفد من المحامين بتفتيش مقر جهاز أمن الدول في مدينة نصر، إلا أنها لم تجد أي معتقلين، لتقرر إنهاء الجولة التفتيشية حتى يتوافر لديها الخرائط والتصاميم الهندسية لمبني أمن الدولة.
وأشار البيان إلى "أن اللجنة تقدمت، أمس الاثنين، بطلب للنائب العام يتم بمقتضاه تمكين وفد من اللجنة لتفتيش مقر أمن الدولة بمدينة نصر، والتأكد من عدم وجود معتقلين أحياء داخل الزنازين ومقابر احتجازه السرية، وهو ما وافق عليه النائب العام، وأصدر تعليماته بمشاركة رئيس نيابة شرق القاهرة وبعض وكلائه لمشاركتهم التفتيش".
وأضافت اللجنة: "أن وفدًا من 15 محاميا، منهم من اعتقل بنفس المكان من قبل، دخلوا السجن السري والزنازين دون العثور على أي معتقلين، إلا أنهم عثروا على آثار تعذيب واشتباكات عنيفة داخل المكان".
وذكر التقرير أن الوفد لم يتمكن من العثور على أي سجون أخرى تحت بقية المباني، لعدم امتلاكهم خرائط هندسية للمبنى، وعدم عثورهم على غرفة تحكم الكاميرات الخاصة بجميع المباني، ولذلك قرر الوفد إنهاء جولته لحين الحصول على جميع الخرائط وتصاميم المكان من الإدارة الهندسية لوزارة الداخلية والقيام بجولة أخرى.
ودعت اللجنة في بيانها "الشرفاء إلى إمدادها بأية بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف حقيقة في المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة".
- الإخوان يتهمون (فلول النظام السابق)بإثارة الفتنة الطائفية
اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، فلول النظام السابق (نظام الرئيس السابق حسني مبارك) بمحاولة إثارة الفتنة الطائفية خلال الفترة الحالية بين المسلمين والمسيحيين. وقال بيان صادر عن الجماعة إن "النظام السابق يحاول إثارة الفتنة الطائفية، مستغلاًّ حادثة بعينها، تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلها"، في إشارة إلى حادثة إحراق وهدم كنيسة في أطفيح بمحافظة حلوان.
واتهم البيان بقايا النظام "بإثارة مجموعة من المتعصبين المسلمين، للرد عليهم لحادثة ليس هذا وقت إثارتها ولا أسلوب حلها"، في إشارة إلى مظاهرة السلفيين، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء، تطالب بإطلاق سراح من أسموهن بـ"السيدات المحتجزات داخل الكنائس، مثل وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة"- بحسب البيان.
وناشدت جماعة الإخوان الجميع تحكيم العقل وتقديم مصلحة الوطن، وتأخير المطالب "الخاصة" والفئوية، "حتى لا نضع العقبات والعراقيل أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة للوفاء بتعهداته ووعوده".
- إصابة العشرات في اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين بالمقطم
أعلنت مصادر أمنية مصرية، أن عشرات الأشخاص أصيبوا، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات جرت بين مسلمين ومسيحيين في منطقتي منشية ناصر والمقطم بالقاهرة، وذكرت المصادر أن حوالي 700 شخص من الأقباط تظاهروا بضاحيتي المقطم ومنشية ناصر، للمطالبة بقانون دور العبادة الموحد، وللاحتجاج على ما وقع من أحداث في منطقة أطفيح جنوب حلوان.
وحسب المصادر "قام الأقباط بأعمال عنف، واشتبك المسلمون في منشية ناصر والمقطم مع المسيحيين ما أسفر عن إصابة العشرات".
وكانت قرية صول بمركز أطفيح محافظة حلوان قد شهدت حالة من التوتر بين المسيحيين والمسلمين بعد حادث كنيسة الشهيدين مار جرجس ومارمينا يوم الجمعة الماضي، والاعتداء عليها، ونهب وسرقة محتوياتها وحرقها، وأمر المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأحد الماضي، بإعادة بناء كنيسة أطفيح، على أن يتم الانتهاء منها قبل عيد الميلاد المجيد.
- وائل قنديل: (ظل مبارك) لا يزال في الحكم!
في مقاله اليومي، يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل: إن زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، لا يزال يشارك في حكم مصر، وأنه لم يسقط مع النظام الساقط. ويضيف: "ربما غادر القصر الرئاسي، لكنه لم يغادر دوره في المشهد السياسي المصري".
ويقول كاتب المقال، إن زكريا عزمي أعلن على الهواء مباشرة في اتصال مع قناة "أوربت" الفضائية "أنه لا يزال موجودًا"، وحين سأله جمال عنايت عن أخبار مبارك، فاجأه زكريا عزمي وفاجأنا بأنه يعمل الآن تحت رئاسة المشير ويتلقى تعليماته من المجلس العسكري.
فما الذي يجري بالضبط؟.. المزيد من التفاصيل في المقال الكامل لوائل قنديل على صفحات الشروق غدًا الأربعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق