المصدر أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
المشير طنطاوي للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين : عودة الشرطة بأسرع وقت ومواجهة الانفلات الأمني- 730 مليون جنيه للعلاوة و100 مليون إضافية للتعويضات- حسني وحواس ينفيان إهداء سوزان مبارك قطعة ذهبية أثرية-
سرور ينفي حصوله علي أي قطعة من أراضي الخريجين- مستندات واحهزة امن الدولة .. تحت سيطرة الجيش- اليوم قضيتان ل آل مبارك .. نظر قرار التحفظ وكشف سرية الحسابات-
الأموال العامة العليا تسلمت مستندات فهمي وحبس عِز 15 يوما- 167 ألف مصري عادوا من ليبيا - زهدي: 50 مليون بطاقة استفتاء غداً .. الحبس والغرامة لمن يصوت في أكثر من لجنة- "النيل" بدل "مبارك" في مجلس الشعب-
مستندات أمن الدولة تكشف المستور- فهمي في التحقيقات: اتفاقية تصدير الغاز تنبع من كامب ديفيد- اليوم.. نظر التحفظ علي أموال نظيف و5 وزراء سابقين و19 رجل أعمال- الحكومة ترضخ للمتظاهرين-
«استئناف القاهرة» تكشف حسابات مبارك السرية.. اليوم- قضاة ودبلوماسيون يستبعدون استرداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج.. ويراهنون علي الأحكام القضائية- القوات المسلحة تبحث إنشاء وزارة للمعاقين-
وزارة شرف تؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي- الجنايات تنظر منع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم وكشف سرية حساباتهم- زكريا عزمي في أول ظهور بعد الثورة: لم أحصل علي متر أرض من أمين أباظة-
النائب العام: حبس ٧٤ من ضباط وأفراد الجهاز ٥١ يوما- صحف إسرائيلية: استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل يحتاج لتدخل سياسي رفيع المستوى- البرادعى: أعلن موقفى من الترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال أيام-
شرف يعد الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو بتلبية مطالبهم.. والعشرات يقطعون «المحور»- متظاهرون يقتحمون مقر «أمن الدولة» فى «القوصية».. و«الجيش» يغلق «فرع دمياط»
وقالت صحيفة الجمهورية :
- المشير طنطاوي للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين : عودة الشرطة بأسرع وقت ومواجهة الانفلات الأمني
طالب المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة د. عصام شرف بالعمل علي إعادة الشرطة المدنية بأسرع وقت لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري وتوفير المناخ المناسب لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء المشير بالحكومة الجديدة بعد حلفها اليمين بعد ظهر أمس.
تم تشكيل الحكومة برئاسة د. عصام شرف.. علي النحو التالي..
* الدكتور يحيي عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل - نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
* الدكتور سيد عبده مصطفي مشعل - وزير دولة للإنتاج الحربي.
* الدكتور حسن أحمد يونس - وزيرا للكهرباء والطاقة.
* فايزة محمد أبوالنجا - وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
* المهندس ماجد جورج إلياس غطاس - وزير دولة لشئون البيئة.
* محسن النعماني محمد حافظ - وزير دولة للتنمية المحلية.
* الدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي - وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
* الدكتور عبدالله الحسيني أحمد هلال - وزيرا للأوقاف.
* الدكتور سمير محمد رضوان - وزيرا للمالية.
* المهندس إبراهيم أحمد مناع - وزيرا للطيران المدني.
* المهندس عاطف عبدالحميد مصطفي - وزيرا للنقل.
* الدكتور مهندس حسين إحسان العطفي - وزيرا للموارد المائية والري.
* الدكتور أيمن فريد أبوحديد - وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
* الدكتور عمرو عزت سلامة - وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
* الدكتور أحمد جمال الدين موسي - وزيرا للتربية والتعليم.
* الدكتور ماجد إبراهيم عثمان - وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم - وزيرا للصحة والسكان.
* الدكتور جودة عبدالخالق السيد - وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية.
* الدكتور سمير يوسف علي الصياد - وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية.
* منير فخري عبدالنور - وزيرا للسياحة.
* المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي - وزيرا للعدل.
* منصور عبدالكريم مصطفي عيسوي - وزيرا للداخلية.
* الدكتور نبيل عبدالله العربي - وزيرا للخارجية.
* الدكتور أحمد حسن البرعي أحمد البرعي - وزيرا للقوي العاملة والهجرة.
* الدكتور عماد بدرالدين محمود أبوغازي - وزيرا للثقافة.
* محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب - وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة والتحديات المختلفة المؤثرة علي الأمن القومي المصري وضرورة التواصل مع الجماهير وكذا أهمية الحفاظ علي مواردنا من مياه النيل وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن لانتظام الحركة اليومية في جميع مؤسسات الدولة وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة والنظر إلي ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين مع تحمل الدولة أعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير القادرين وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصري وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة وخاصة في مجالات الري والزراعة وكذا الاهتمام بضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والمساواة في حقوق المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص وإزالة جميع المخالفات علي أراضي الدولة والبناء علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أكد المشير علي قيام الوزراء بتوجيه القطاعات التابعة لتجميع وبحث كافة المطالب الفئوية وتصنيفها وإيجاد حلول منطقية في حدود الموارد المتاحة مع قيام كل وزارة بإعداد خطة عمل خلال المرحلة القادمة تتضمن أنسب أسلوب أداء للنهوض بالنواحي السياسية والاقتصادية للوطن علي المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للمواطنين علي مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية.
أكد علي إجراء الاستفتاء في 19 مارس الحالي وقيام رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات للمحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور في ضوء التعديلات الدستورية علي مجلس الوزراء لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري.
أكد أيضا علي أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية وطالبهم بأن يكون العمل لله والوطن.
- 730 مليون جنيه للعلاوة و100 مليون إضافية للتعويضات
نفي د. سمير رضوان وزير المالية الأنباء التي ترددت حول انهيار الاقتصاد المصري.. مؤكداً أنه بخير ولم تحدث به هزات كبيرة حيث لا يعتمد علي سلعة واحدة ويقوم علي التنوع القطاعي.
وأكد رضوان في مؤتمر صحفي أمس أنه علي الرغم من نتائج الاقتصاد الكلي لم تكن مرضية بالدرجة الكافية إلا أنه لم يحدث به انهيار رغم التداعيات الكبيرة التي أعقبت الثورة المباركة.. مشيراً إلي أن تلك الثورة أكسبت مصر تعاطفاً دولياً كبيراً وأبدي عدد كبير من المسئولين العالميين رغبتهم في مساعدة الاقتصاد المصري.. كما أشار إلي أنه يتم الآن تحديد احتياجاتنا بصفة عامة.
وأضاف أنه طالب الدول الاوربية بمبادلة الديون المستحقة علي مصر بمنح بالجنيه المصري توجه لصندوق يخصص لاقامة مشروعات تنموية موضحاً أن هناك ترحيبا بذلك ويتم دراسة هذا الطلب.
شدد رضوان علي أن تكلفة منحة ال 15% التي ستقدم للعاملين في الدولة اعتباراً من أبريل المقبل بدلاً من يوليو تقدر تكلفة الثلاثة أشهر الأولي منها بنحو 730 مليون جنيه تم تدبيرها وموجودة بالكامل لدي وزارة المالية.
أكد رضوان أنه تم توفير احتياجات السوق من القمح والدقيق والزيت خلال المرحلة المقبلة.. كما أكد أن السلع الأساسية مخزونها آمن تماماً ويكفي 6 شهور.
وقال إن عجز الموزانة العامة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي كان مقدراً له 7.9% إلا أنه من المتوقع ان يرتفع الي نحو 8.5% بعد الأحداث الأخيرة.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية أوضح رضوان أنه سيتم فتح هذا الملف مرة أخري ودراسته من خلال رؤية شاملة بحيث يكون هناك تحديد واضح لمن يستحق سداد تلك الضريبة.
وأشار إلي أن المشكلة الأساسية التي تواجه عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التشغيل والأجور خاصة وأن الدخول لا تتناسب مع مستوي المعيشة كما أشار إلي أن هناك الآن فوضي شاملة في عملية الأجور.
وقال إن هناك لجنة مصغرة برئاسته لصياغة رؤية لبرنامج قومي للتشغيل والأجور.
وقال إن تحرك الوزارة خلال المرحلة المقبلة يأتي في ثلاثة اتجاهات: الأول إجراءات عاجلة لإدارة الأزمة يتمثل في توفير فرص العمل في مجموعة المشروعات التي تولد فرص عمل سريعة خاصة وأن هناك مشروعات غير متكاملة يتم العمل فيها الآن وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكداً أن تلك المشروعات من المتوقع أن تستوعب 42% من قوي العمل المصرية حيث تستوعب حاليا 25% فقط وأخيراً المشروعات الكبري مثل ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد.
وأضاف الدكتور رضوان أن الأجور في مصر بها تشوهات كثيرة موضحاً أنه تم طلب دراسات تقصي قابلة للتنفيذ من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بمثابة التي تم تنفيذها في دول شرق اوروبا .
واكد رضوان أن المشروعات التي كانت تمول من جانب القطاع الخاص بنظام "بي.بي.بي" بالتعاون مع القطاع العام مستمرة حيث إنها تعتبر آلية جديدة للتمويل إلا أنها لابد أن تتم بشفافية مطلقة.
ومن ناحية أخري أوضح وزير المالية أن صندوق الطوارئ الخاص بالقوي العاملة يصل رأسماله إلي 500 مليون جنيه وتم إضافة 100 مليون جنيه أخري إليه.
- حسني وحواس ينفيان إهداء سوزان مبارك قطعة ذهبية أثرية
نفي فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق إهداءهما قطعة ذهبية أثرية للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق حسني مبارك. أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية العام الماضي.
وقال فاروق حسني: إنه لا صحة مطلقاً للبلاغ الذي تقدم به أحد المحامين لمحامي نيابات الإسكندرية بشأن إهدائه قطعة ذهبية ثمينة تتمتع بقيمة أثرية لسوزان مبارك. قرينة الرئيس السابق. مؤكدا أن الافتتاح سجلته كاميرات المراقبة بالمتحف. "ما يؤكد استحالة ما تردد".
وأضاف أنه سيتقدم ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات الإسكندرية يطالب فيه برد شرف مادي ومعنوي. لما لحق به من تشهير معنوي جراء البلاغ المقدم ضده.
وقال الدكتور زاهي حواس. وزير الدولة لشئون الآثار السابق. ان كلا من إبراهيم درويش. المشرف علي متاحف الإسكندرية. ومديرة متحف المجوهرات شهد أمام المحامي العام لنيابات الإسكندرية بعدم صحة ما تردد. مؤكدا أن القطعة المذكورة موجودة بالمتحف بالفعل. ومسجلة في سجلاته.
ووصف البلاغ المقدم ضده بأنه يستهدف التشهير به وبعمله الأثري. وقال: ظللت خلال فترة عملي حريصا علي حماية آثار مصر. ورافضاً المساس بها.
وقال إنه سيتقدم ببلاغ مماثل إلي محامي نيابات الإسكندرية يدحض فيه البلاغ المقدم ضده. وأنه سيطالب بتعويض جراء حملة التشهير به.
- سرور ينفي حصوله علي أي قطعة من أراضي الخريجين
نفي رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور صحة مانشرته بعض الصحف أمس حول حصوله هو وأحد أحفاده علي أي قطعة أرض زراعية من أراضي شباب الخريجين.
أكد سرور أنه لم يحصل هو أو أحد من أولاده أو أحفاده علي أية قطعة أرض زراعية أو سياحية.. وأن علاقته بالجهات التنفيذية والوزارات لا تتعدي تحويل ما يرد إليه من طلبات المواطنين وشكاواهم لاتخاذ اللازم وفقاً للقانون.
- مستندات واحهزة امن الدولة .. تحت سيطرة الجيش
أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بحبس 47 من ضباط وأفراد الشرطة علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في وقائع حريق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة وإتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلي بها.
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن الذين شملهم قرار الحبس ممن ثبت من التحقيقات اتصالهم بها وتواصل التحقيقات سؤال بقية المسئولين من هذه الوقائع.. وأكد المتحدث الرسمي ان كافة مقار مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة.
- اليوم قضيتان ل آل مبارك .. نظر قرار التحفظ وكشف سرية الحسابات
تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد اليوم جلساتها لنظر قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد.
تضمن القرار التحفظ علي جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية من البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي محمد راسخ وخديجة محمود الجمال والقاصرين عمر علاء حسني مبارك وفريدة جمال حسني مبارك.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس بحضور عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر علاء حمزة ومحمد طه بالطابق الثالث قاعة "3".
تستمع المحكمة لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق.. والمنتظر ان تصدر المحكمة حكمها عقب الانتهاء من سماع دفاع محامي الرئيس السابق وأسرته.
في الوقت نفسه تنظر محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة اليوم طلب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بكشف سرية حسابات الرئيس السابق وأفرد عائلته.. وتعقد الجلسة بدار القضاء العالي.
- الأموال العامة العليا تسلمت مستندات فهمي وحبس عِز 15 يوما
تسلمت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول مستندات من سامح فهمي وزير البترول الاسبق يرد فيها علي ما ورد حول تصدير الغاز لاسرائيل وخاصة فيما يتعلق بقواعد البيع والتصدير والبحث عنه.
قررت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحام الأول حبس أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني 15 يوماً للمرة الثانية علي ذمة التحقيقات في البلاغ المتعلق بشركة الدخيلة للحديد والصلب.
علمت "الجمهورية" ان نيابة الأموال العامة العليا كلفت هيئة الرقابة الادارية باجراء التحريات حول بلاغ للتحقيق في خصخصة الشركات الناجحة واذا ما كان قد تم بيعها بسعرها الحقيقي أو أقل.
- 167 ألف مصري عادوا من ليبيا
شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أمس انتقادات حادة من الصحفيين والإعلاميين لأداء السفير المصري في ليبيا محمد النقلي بعد تعدد الشكاوي من جانب المصريين العائدين من ليبيا وأسرهم.
كشف الصحفيون عن ان المواطنين يشكون من السفير مر الشكوي ويطالبون بمحاكمة النقلي لاختفائه تماما وعدم التواصل معهم أو مساعدتهم في الخروج بطريقة آمنة من محال إقامتهم سواء الي المطار أو الموانئ الليبية المختلفة للعودة لمصر. وذكر بعض المصريين العائدين من ليبيا أن السفير قال لهم بالحرف الواحد: "أعلي ما في خيلكم اركبوه".
أعلن السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية أن عدد المصريين الذين وصلوا من ليبيا حتي منتصف ليلة أمس بلغ 167 ألفاً و500 مواطن تم نقلهم برحلات الطيران وبالطريق البري عبر السلوم وعن طريق البحر.. قال إن مصر أنجزت الجزء الاكبر من الجهود الخاصة لإعادة المصريين من ليبيا منذ بداية الازمة حتي 2 مارس ثم بدأت الجهود الدولية من جانب منظمة الهجرة الدولية وعدد من الدول الاوروبية الصديقة والولايات المتحدة التي قامت بتسيير 4 طائرات نقل عسكرية ساهمت في نقل 400 مواطن مصري وتم الأحد الماضي تسيير 20 رحلة طيران من مطار جربة التونسي قامت بإجلاء 3860 مواطناً مشيرا الي عدم وجود أي مواطن مصري علي الحدود الليبية التونسية حتي ظهر الاثنين.
بلغ إجمالي عدد العائدين عبر منفذ السلوم حتي أمس 67 ألفاً 141 ومواطناً منهم 800 مواطن يوم أمس.
- زهدي: 50 مليون بطاقة استفتاء غداً .. الحبس والغرامة لمن يصوت في أكثر من لجنة
صرح المستشار بهي الدين زهدي نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية المشرفة علي استفتاء التعديلات الدستورية المقرر اجراؤه 19 مارس الجاري بأن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لبطاقات الاستفتاء والدفاتر التي سيسجل فيها أسماء الناخبين وتبدأ المطابع غداً طباعتها وستتم طباعة 50 مليون بطاقة استفتاء.
أكد المستشار زهدي ان المطبعة الأميرية اعتذرت عن عدم طباعة بطاقات الاستفتاء نظراً للمظاهرات الفئوية بها مما اضطر اللجنة للجوء إلي مطابع أخري لانجاز الطباعة.
كما أكد ان اللجنة قررت ان يقوم الناخب بالتصويت في دائرته الانتخابية من الساعة 8 صباحاً حتي الخامسة بعد الظهر علي ان يكون للناخب الحق في الادلاء بصوته بأي دائرة انتخابية قريبة منه من الساعة الخامسة وحتي الساعة الثامنة مساء بشرط ان يكون خارج نطاق دائرته ولهذا فان اللجنة قامت بطباعة استمارات للوافدين يتم فيها تدوين أسماء الذين يدلون بأصواتهم من خارج الدائرة الانتخابية وفي حالة ادلاء الناخب بصوته في أكثر من دائرة سنتم محاكمته طبقاً للقانون 7 لسنة 2011 ومعاقبته بالحبس من عام إلي 5 أعوام والغرامة من 5 إلي 10 الاف جنيه.
- "النيل" بدل "مبارك" في مجلس الشعب
أطلقت أمانة مجلس الشعب أمس اسم "بهو النيل" بدلاً من "بهو مبارك" وقاعة النيل بدلاً من قاعة مبارك علي البهو والقاعة الموجودين بالمبني الجديد لمجلس الشعب بينما البهو الفرعوني الرئيسي في المبني القديم كما هو دون أي تغيير.
- مستندات أمن الدولة تكشف المستور
هشام اسماعيل علي محمد أمين شرطة منذ عام 1985 كانت اهدافه وطموحاته ان يصبح ضابطا.. ففكر ان يكمل دراسته ويحصل علي ليسانس الحقوق ويترقي الي ضابط.. وبالفعل حصل علي ليسانس الحقوق.. وقدم جميع الاوراق اللازمة للترقي الي كادر ضابط.. واستطاع ان يجتاز جميع الاختبارات ولكن لم يستجب لطلبه علي مدار ال19 عاما الماضية.. ولايعرف لذلك سببا حتي أمس الاول عندما حاصر المواطنون مبني أمن الدولة في 6 أكتوبر.. وخرجت ملفات الجهاز لتكشف "الجمهورية" ان السبب تقارير ضباطها عن هشام اسماعيل والتي أوصت بعدم الموافقة لكون شقيقته عزة قد سبق رصد ارتباطها بالعناصر الاخوانية.
حصلنا علي نسخة من التقرير الذي حرم هشام من تحقيق حلمه جاء فيها ان امين الشرطة هشام اسماعيل علي محمد مواليد 16/10/1965 قنا امين شرطة بقسم الحاسب الالي بالادارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة ويقيم 4 شارع الاخلاص الجديد بجوار مسجد السلام طريق الكنيسة المنيب الجيزة.. ورؤي عدم الموافقة في ضوء ماتبين من كون شقيقته المدعو عزة قد سبق رصد ارتباطها بالعناصر الاخوانية اثناء دراستها بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية كما ان زوجها المدعو هشام ابوالمجد سعيد كان قد سبق رصد ارتباطه بالعناصر الاخوانية ابان دراسته الجامعية.. وتقرر وضعه تحت الملاحظة السرية لما نسب اليه وشقيقته وزوجته.
حملنا تقرير أمن الدولة الي هشام في منزله الكائن في 4 شارع الاخلاص الجديد بجوار مسجد السلام طريق الكنيسة المنيب بالجيزة وهو نفس العنوان المدون في تقرير أمن الدولة ويروي لنا مأساته.
يقول كنت أحلم دائما بأن أكون في مكانة اجتماعية افضل وان اكون ضابطا فالتحقت بكلية الحقوق واجتهدت وذاكرت حتي حصلت علي الليسانس من جامعة طنطا عام ..1992 ثم تقدمت بطلب للترقي من كادر امين شرطة الي كادر الضباط وذلك طبقا لقانون الشرطة والكتب الدورية المنظمة لعملية الترقي الي الادارة العامة لشئون الافراد بوزارة الداخلية.. وكنت في ذلك الوقت اعمل بالادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالمعادي.. واجتزت جميع الاختبارات الصعبة وهي عبارة عن اختبارات رياضية وطبية والتحريات الجنائية وكشف الهيئة وموافقة الامن العام ايضا تقرير مفتشي الداخلية والخاص بالكشف عن الجزاءات وطريقة العمل هل جيدة أم لا.. وجاءت كلها بالموافقة والقبول.. الا ان الجهاز عز عليه ان اصبح ضابطا فرفض بحجة ان اختي "عزة" قد سبق ارتباطها بالعناصر الاخوانية اثناء دراستها بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية.. كما ان زوجها هشام ابوالمجد سعيد كان قد سبق رصد ارتباطه بالعناصر الاخوانية ابان دراسته الجامعية..
وكانت هذه المعلومات قد عرفتها من احد زملائي وهي سرية جدا لذلك نبهوا علي بان لا ابوح بها لاحد حتي لايعاقبوا.. علي اعتبار ان امن الدولة جهة تقييم وهي غير معلومة ونتيجتها تكون سرية وانه عندما ظهرت النتيجة لم اجد اسمي ضمن قائمة المقبولين.. وعندما سألت الادارة العامة لشئون الافراد أجابوه بأنه تم ارجاء اسمه.
ترهيب وترغيب
يضيف هشام انني لم أيأس بل زاد اصراري وتفانيت في العمل وفي كل عام اقوم بتقديم طلب للترقي حتي احقق هدفي وصبرت علي الجذب والشد والترغيب والترهيب من جانب امن الدولة حتي انهم اخبروني بأن اترك الوزارة وابحث عن عمل اخر أو ان اعمل محاميا.. وفي عام 2001 قمت برفع قضية بمجلس الدولة للتظلم من عدم حصولي علي كادر ضابط.. وفي عام 2002 صدر حكم لصالحي نهائيا بأحقيتي في الترقي من كادر الامناء الي الضباط وتم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم بهيئة قضايا الدولة لجميع الجهات المعنية ولكنه لم ينفذ حتي الان.
يقول هشام عندما حصلت علي الحكم فرحت كثيرا لان بعض الناس قالوا انني مجرم وتوجد علي شبهات وان الذي عطل الترقية وكان صعبا جدا ان افهم كل واحد عن حقيقة رفضي لكادر الضباط وكان حصولي علي الحكم هو باب الامل لانه كان لي زميل بالادارة العامة لشرطة الكهرباء وحاليا في رتبة مقدم.. ولكن هناك ايضا 19 زميلا حصلوا علي نفس الحكم ولم ينفذ وتم تشريدهم في محافظات مصر بعيدا عن اهاليهم لانهم قاموا برفع دعوي مباشرة لتنفيذ الحكم الصادر لهم.. وفي عام 2009 وتحت ضغط الترهيب والترغيب والتهديد بالنقل او الفصل اضطررت الي التنازل عن الدعوي في مقابل الترقية الي ضابط.. ولكن هذا لم يحدث.
ويؤكد هشام انه في كل مرة يتم رفضه يزداد ايمانه بالله ويزداد حرصه علي تفانيه في العمل ولم ييأس في تقديم الطلبات للترقي رغم صعوبة الاختبارات وخاصة الرياضية التي تحتاج لشباب عمره 17 عاما.
وعندما عرضنا الخطاب الذي يوجد به اسباب الرفض ضحك واكد ان جميع الحجج والاسباب التي في هذا الخطاب غير صحيحة لان عزة اخته ليست خريجة زراعة ولكنها خريجة اداب لغة عربية جامعة الاسكندرية فرع دمنهور وهي ليس لها علاقة بجماعة الاخوان لانها ليست منقبة وانما هي ترتدي اشاربا مثل اي فتاة.. وكان لي اخ يعمل ضابطا بالقوات المسلحة وهو الان بالمعاش.. وعمي يعمل بالمخابرات العامة وجميع اخوتي موظفين وليسوا عاطلين وكان ابي المتوفي يعمل موظفا بالسكة الحديد.. بالاضافة الي انه بالكشف عن اقاربي حتي الدرجة الرابعة لم يستدلوا علي اي نشاط ضار ظاهر.
وفي النهاية يؤكد هشام ان الامل الاخير لي في الدورة الحالية 2011 حيث انه اجتاز جميع الاختبارات.. وخاصة بعد وعود وزير الداخلية السابق محمود وجدي من خلال كتاب دوري رسمي بأنه سيتم مضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط اعتبارا من الان وبالفعل قام باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك فتم زيادة اعداد السرايا بأكاديمية مبارك للامن.. ولكن لم يستمر الامر كثيرا فقد اختفي الامل باقالة وزير الداخلية محمود وجدي.. والامل في الوزير الجديد.
الوثائق تشعل الخلافات بالبحيرة : لجنة شعبية لحماية مقر القوصية .. ونداء لتسليم المستندات بالمنوفية
تسبب تسريب العديد من وثائق أمن الدولة بالبحيرة والتي كشفت عن تعاون المئات من قيادات الحزب الوطني ونقباء للنقابات المهنية وعمداء بكليات دمنهور وأساتذة وطلاب وأعضاء بأحزاب الوفد والتجمع والإخوان المسلمين والكنيسة مع جهاز أمن الدولة في وقوع العديد من الخلافات بين أبناء تلك الجهات ومطالبتهم لقياداتهم بالتحقيق في تلك الوقائع التي تمثل علي حد قولهم خيانة لشرف المهنة حتي انهم منعوهم من دخول المقار وتجميد عضويتهم وإقالتهم من مواقعهم القيادية.
كان المتظاهرون قد حصلوا علي مئات الوثائق و المكاتبات أثناء حرق الجهاز في أحداث 28 يناير والتي تكشف عن المئات من المصادر المتعاونة مع أمن الدولة واختراق البريد الالكتروني لبعض الأشخاص وطلب استخدام بطاقات التعبئة والإحصاء في الحصول علي معلومات من المنازل واستخدام بطاقات الانتخابات التي لم يتسلمها أصحابها خاصة الذين تم قيدهم بصورة تلقائية لبلوغهم سن ال 18 عاماً علي أن تقوم عناصر أمن الدولة لاستعمالها في عمليات التزوير لصالح الشخصيات المرغوب فيها وبالاضافة الي مكاتبات الي الوزارات والهيئات والمصالح والمحافظات بشأن عدم تنفيذ التأشيرات الحاصل عليها نواب المعارضة خاصة الإخوان من الوزراء بقصد تحجيم نفوذهم وشعبيتهم بدوائرهم ومكاتبات من رئيس الجهاز الي رئيس الفرع بالبحيرة باذكاء روح الخلاف بين الجماعة السلفية والاخوان واخري خاصة بمخاطبة احمد عز برئيس الفرع بالبحيرة وامين الحزب الوطني لمنع والد احد النواب السابقين بشبراخيت للترشيح خلفا لنجله المحبوس علي ذمة احدي القضايا في انتخابات الشعب التكميلية لمقعد العمال ودفع امين الحزب باحد اقاربه للترشيح رغم ضآلة فرص فوزه بالمقعد و مخاطبة الضرائب بشأن احد قيادات حزب الجبهه المتعاونة مع الدكتور البرادعي بغرض فرض ضرائب عليه.
- فهمي في التحقيقات: اتفاقية تصدير الغاز تنبع من كامب ديفيد
تسلمت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة من المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق مستندات وأوراقاً يرد فيها علي ما ورد بالبلاغ الذي تضمن تصدير الغاز إلي إسرائيل.
قال جميل سعيد محامي وزير البترول الأسبق الذي حضر معه التحقيقات إن سامح فهمي قدم مستندات عن قواعد بيع الغاز وقواعد تصديره والبحث عنه وكذلك مسألة تصديره إلي إسرائيل.
أضاف أن أقوال فهمي تضمنت: أن تصدير الغاز إلي إسرائيل ينبع من اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام وأن اتفاقية تصدير الغاز تم توقيعها بين الجانبين المصري والإسرائيلي في حضور رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وجاء في الأقوال إن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تتولي تصدير الغاز لإسرائيل تم إنشاؤها بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء وكذلك موافقة من هيئة الاستثمار.. وأن هذه الشركة قامت بإنشاء خطوط لنقل الغاز بتكلفة نصف مليار دولار.
أشارت التحقيقات التي يتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول للنيابة أن التحقيقات مع فهمي استمرت أول أمس قرابة 8 ساعات وتم استكمالها أمس.
يذكر أن هناك قراراً للنائب العام بمنع سامح فهمي من مغادرة البلاد علي ذمة التحقيقات.
من ناحية أخري قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة حبس أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني 15 يوماً للمرة الثانية علي ذمة التحقيقات في البلاغ المتعلق بشركة الدخيلة للحديد والصلب.
تضمن البلاغ الاتهام بالاستيلاء علي أموال خاصة بشركة الدخيلة بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة شركة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط.. كما تضمن البلاغ اتهام "عز" بالاستحواذ علي 67% من إنتاج الحديد بشركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة وقيامه بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته.
كانت النيابة قد أحالت أحمد عز إلي محكمة الجنايات من قبل بعد التحقيق في بلاغ آخر يتعلق بترخيص مصنع حديد عز بالسويس.
وعلمت "الجمهورية" أن نيابة الأموال العامة العليا كلفت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات حول بلاغ مقدم للتحقيق في عملية خصخصة عدد من الشركات الناجحة.
كشفت المصادر أن النيابة طلبت من الرقابة الإدارية بياناً عما إذا كانت هذه الشركات التي تم خصخصتها تم بيعها بسعرها الحقيقي أم أقل وذلك لتوضيح ما إذا كان هناك إهدار للمال العام من عدمه.
أشارت المصادر إلي أن البلاغ الذي تلقته النيابة في ذلك ذكر قرابة عشرين شركة تم خصخصتها.. وأن النيابة تنظر تحريات الرقابة الإدارية لاستكمال التحقيقات.
من المنتظر أن يتلقي الإنتربول المصري إخطاراً خلال الساعات القادمة للمطالبة بتسليم رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك.. ورجل الأعمال هشام الحاذق.. وذلك عقب صدور قرار من النائب العام بإحالتهما مع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة إلي محكمة الجنايات.
جاء في الاتهامات تخصيص 5 ملايين متر للحاذق و30 مليون متر لسجواني بمنطقة خمسة بالغردقة بسعر دولار للمتر بدلاً من 3 دولارات.. وأن هذه المنطقة مليئة بالبترول.
يتابع الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات.
- اليوم.. نظر التحفظ علي أموال نظيف و5 وزراء سابقين و19 رجل أعمال
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ الصادر من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي أموال كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجته وأولاده القصر وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته وولده القاصر ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجته وأولاده القصر وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وزوجته ومصطفي كامل محمد بريقع مدير عام مصنع عز الدخيلة
ورجال الأعمال محمد أبوالعينين ونجله القاصر ونهاد بهيج وزوجته ونجليه القاصران وحسين سالم وزوجته ومجدي راسخ وزوجته وصفوان ثابت وزوجته وأحمد بهجت وزوجته وابنته القاصر وعبدالمنعم الصوالحي وزوجته وشفيق البغدادي وزوجته وحماد الشيتي وزوجته ومنير غبور وزوجته وحسين حبيب وأمير محمد وحيدر زهير جرانة وزوجته وابناؤهما القصر ومحمد كريم محمد زهير جرانة وزوجته وعلاء أحمد هاني جرانة وزوجته وعلاء سعد أبوالخير وزوجته وابنته القاصر وإبراهيم سالم وزوجته ومصطفي ثابت تعقد الجلسة برئاسة المستشار شوقي فايد وعضوية المستشارين أحمد نصار وعلي غلاب بأمانة سر حمدي الشناوي.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- الحكومة ترضخ للمتظاهرين
في أول اختبار قوة حقيقي لرئيس حكومة تسيير الأعمال، رضخ عصام شرف لمطالب مئات الآثاريين المحتجين أمام مجلس الوزراء أمس رفضا لضم حقيبة الآثار إلي وزارة الثقافة، وخرج شرف للمتظاهرين معلنا موافقته علي عودة الآثار كوزارة مستقلة ليتم تعديل منصب عماد أبوغازي إلي وزير الثقافة بعد إن كان لأقل من 24 ساعة وزيرا للثقافة والآثار.
وفي حين وافق المهندس عبدالله غراب علي تولي وزارة البترول في الحكومة الجديدة، فإن عدم الاستقرار علي اسم وزير الآثار، حتي مثول الجريدة للطبع، أجل حلف الحكومة لليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلي.
وحاصر المئات من أهالي مساكن النهضة مقر مجلس الوزراء طلبا للانتقال إلي وحدات سكنية أكثر تأهيلا وتوفيراً للمرافق.
وبينما راوح متظاهرو ميدان التحرير مكانهم بدعوي عدم تحقيق جميع مطالبهم، تكرر يوم أمس توافد مئات المتظاهرين الأقباط أمام مبني الإذاعة والتليفزيون احتجاجا علي أحداث قرية «صول» بأطفيح التي انتقلت إليها قوة من مديرية أمن حلوان لمعاينة كنيستي مارجرجس ومارمينا المتعرضتين للتخريب.
وشكل محافظ حلوان لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث ينتظر أن يعاونها الأنبا يؤانس سكرتير البابا شنودة، والعائد من أمريكا لمتابعة الأحداث.
وتوقفت حركة تسريبات وثائق أمن الدولة بعد تحذير المجلس العسكري من نشر أو إذاعة الوثائق المنهوبة ومطالبة المواطنين تسليمها إلي الجهات المختصة.
وبالتوازي أحيل 27 من المقتحمين لمقر أمن الدولة بلاظوغلي إلي نيابة شرق العسكرية بعد اقتحامهم للمبني والاستيلاء علي محتوياته رغم تشميعه بالكامل من قبل النيابة وتعاملت قوات الجيش معهم باطلاق النار في الهواء للسيطرة علي الموقف، وقال زملاء لهم إنهم قد تم الافراج عنهم بعد التحقيق معهم، وواصلت النيابة الاستماع إلي عشرات من ضباط أمن الدولة بأكتوبر بشأن الأحداث.
إلي ذلك تصاعدت المظاهرات الفئوية في جميع قطاعات الدولة حيث توقف مستشفي الطوارئ بالمنصورة عن استقبال المرضي بعد إضراب الأطباء والموظفين وقطع المئات من أهالي قرية «الكوجاج» بمركز كوم أمبو.
وعادت الإضرابات إلي شركة قناة السويس للحاويات واستمر العاملون بالتأمين الصحي بشمال سيناء في اعتصامهم المفتوح داخل مقر الهيئة بالعريش، كما تظاهر 16 ألفا من العمالة المؤقتة بشركة بتروتريد والخدمات البترولية أمام المقر الرئيسي للشركة.
وانتقلت الاعتصامات إلي المدارس بالمحافظات حيث طالب التلاميذ بحل مجالس الآباء وتحديد يوم السبت إجازة أسبوعية وتخفيض الرسوم الدراسية، كما دعا المدرسون إلي زيادة رواتبهم.
- «استئناف القاهرة» تكشف حسابات مبارك السرية.. اليوم
تعقد محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم ــ الثلاثاءــ للكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته في جميع البنوك العاملة بمصر وذلك وفقاً للطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع.
واستمرار لمسلسل سقوط الفاسدين من المسئولين والوزراء في النظام السابق، حصلت «روزاليوسف» علي صور عقود تحمل توقيعات محافظين سابقين لمحافظة الإسماعيلية تتضمن عمليات بيع أراض بالأمر المباشر لصالح وزراء وشخصيات عامة وزوجاتهم وأولادهم القصر.
شملت العقود بيع أحمد الجويلي محافظ الإسماعيلية الأسبق 4.49 قيراط بمنطقة سرابيوم مركز فايد لصالح زوجة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ونجله مقابل خصم 10% من القيمة المتفق عليها في البيع، وتكرر البيع أيضاً لصالح زوجة عبيد ونجله علي يد المحافظ الأسبق عبدالمنعم عمارة لقطعة أرض مساحتها 2.71 قيراط علي شاطئ البحيرات المرة مقابل 14 ألفاً و105 جنيهات فقط.
كما تضمنت العقود بيع المحافظ أجمد الجويلي 2.16 قيراط مسطحات خضراء للدكتور زكريا عزمي وقيراطين لصفوت الشريف وزوجته إقبال عطية.
وواصلت نيابة الأموال العامة أمس برئاسة المستشار علي الهواري التحقيق مع وزير السياحة السابق زهير جرانة في وقائع تملك أرض مساحتها 200 ألف متر لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية اتضح أنها مملوكة له، وذلك مقابل مليون ومائة ألف جنيه لم يتم سدادها.
وقدم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق حافظة مستندات تنفي صحة المخالفات المنسوبة له بتخصيص أراض مملوكة للدولة في المدن بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات.
بينما تواصل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد سامح فهمي وزير البترول السابق فيما يتعلق بجرائم الرشوة والتربح وإهدار المال العام وصفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل بعد قرار النائب العام بمنعه من السفر.
فيما بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين بتهمة إهدار المال العام.
كما تقدم أعضاء شعبة دباغة الجلود ببلاغ جديد للنائب العام ضد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بتهمة التواطؤ مع رجل الأعمال هشام جزر في تصدير الجلود عبر المنطقة الصناعية بقويسنا بنظام المناطق الحرة وإعفائه من رسوم تصدير الجلود نصف التشطيب ما أهدر ملايين الجنيهات علي الدولة.
واتهم البلاغ هيئة دعم الصادرات بمنح «جزر» 87 مليون جنيه استمراراً لمسلسل إهدار أموال الدولة.
وفيما يعد فساداً في صندوق التأمينات كشف د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات عن مكافآت تجاوزت 250 ألف جنيه للعاملين بالصندوق دون سند قانوني، ونفي سرقة أو تأميم أموال التأمينات.
وأوضح أن تقرير الرقابة الإدارية كشف حصول 5 أشخاص بمكتب رئيس صندوق التأمينات علي مكافآت منها 250 ألفاً لشخص و168 ألفاً لآخر.
وأحالت هيئة النيابة الإدارية وكيل إدارة الإجراءات بجمارك المنطقة الشمالية والغربية السابق إلي المحاكمة التأديبية لإضراره بالمال العام.
- قضاة ودبلوماسيون يستبعدون استرداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج.. ويراهنون علي الأحكام القضائية
أكد قضاة ودبلوماسيون صعوبة استرداد الأموال المنهوبة من بعض المسئولين التي تم تهريبها إلي الخارج التي وتصل إلي عشرات المليارات بحسب التقديرات الأولية علي حد قول أحد المصادر رغم صعوبة حصرها في ظل عدم وجود أحكام قضائية نهائية وباتة تدين المتهمين.
وقال المستشار طارق بشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل الدستور إنه لا يستطيع الحكم علي مدي إمكانية استرداد تلك المبالغ الآن، مضيفًا أن قرار النائب العام جاء لتجميد تلك الأموال في الخارج لحين صدور أحكام قضائية يمكن من خلالها استرداد تلك الأموال.
وتابع البشري: إن الأموال المنهوبة مختلفة بين كل حالة وبالتالي القضاء هو الفيصل، مشيرًا إلي أن الأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية هي المتحكمة في استرداد تلك الأموال.
فيما أكد د.عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أن هناك صعوبة كبيرة في استرداد تلك الأموال من الخارج.
وقال إن هناك اتفاقيات ثنائية بين الدول تحدد استرداد الأموال واتفاقيات أخري عامة مثل اتفاقية الشفافية الدولية «مكافحة الفساد» التي تلزم باسترداد الأموال التي ظهرت عن طريق الفساد سواء الفساد السياسي أو الأخلاقي أو الاقتصادي.
ويري الأشعل وضع الأموال في حسابات سرية بأرقام كودية في بنوك الخارج تجعل من الصعب الوصول إليها، مضيفًا أن الحل في أن تكون هناك جهات سيادية قد رصدت خروج تلك الأموال وتتحرك بإمكانياتها للكشف عن باقي المبالغ التي هربت.
وقال الأشعل: إنه في ظل الموقع الراهن لن يسترد أكثر من 10% من قيمة المنهوب.
واقترح الأشعل تغيير البعثات الدبلوماسية في البلدان الكبري وأن تتحرك البعثات الجديدة من خلال المصادر والعلاقات للكشف عن أموال المسئولين المصريين السابقين ووقتها سيتم استرداد ما يقارب من 50% من الأموال المنهوبة.
وأشار د.حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إلي أنه في حالة إصدار أحكام جنائية ضد بعض المسئولين السابقين يكون للدولة الحق في استرداد الأموال من الخارج لأن تلك الأموال ثبت أن مصدرها الفساد، خاصة أن الرواتب محددة بالقانون بمن فيهم رئيس الجمهورية.
وأضاف: إن الشعب الفلبيني استطاع استرداد أمواله التي نهبها رئيسه الأسبق.
وأوضح «عيسي» أن اتفاقية مكافحة الفساد تشجع الدول علي استرداد الأموال المنهوبة وعلي المتضرر إثبات أن أمواله اقترفها من طرق مشروعة، معتبرًا أن المشكلة في الكشف عن تلك المبالغ.
وقال د.عيسي: إن الطريقة المثلي في استرداد الأموال التعامل مع إحدي الشركات المتخصصة في جمع المعلومات عن أموال المسئولين المهربة مقابل حصولها علي نسبة، خاصة أن تلك الشركات متخصصة في ذلك.
واقترح د.عيسي أن يتم عقد صفقة عقب معرفة كمية الأموال المنهوبة مع رجال الأعمال والمسئولين الذين سرقوا أموال الشعب علي أن يعيدوا تلك الأموال أو يستمروا مدي الحياة داخل السجن وتلك هي الطريقة الأسرع في استرداد الأموال لأن الملاحقات الدولية تأخذ وقتا طويلا.
- القوات المسلحة تبحث إنشاء وزارة للمعاقين
التقي ثلاثة لواءات من المجلس الاعلي للقوات المسلحة صباح أمس بوفد من المعاقين في المتحف المصري لبحث مطالبهم، وقد أثمر اللقاء عن طرح مطلبهم الأول والذي تمثل في إنشاء أول وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة لتكون نموذجاً للعالم لأحتواء مشاكل المعاقين الذين تجاوز عددهم سبعة ملايين معاق بعد حالة التجاهل والإهمال التي استمرت لأربعين عاماً.
علي الجانب الآخر طالب المعاقون بسرعة البت في طلبات المعتصمين منهم رحمة بهم، وتمثلت طلباتهم في أكشاك، وشقق بجانب رفع المعاشات .
وأكد المعتصمون تفهم ممثلي المجلس للمطالب وطلبهم مهلة شهراً لبحث أهمية إنشاء وزارة تتولي كل مشاكل العاقين.
وقالت صحيفة الأخبار :
- وزارة شرف تؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي
أدت الوزارة الجديدة برئاسة د.عصام شرف اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. ضمت الوزارة الجديدة ٦ وزراء جدد هم د.عماد أبوغازي للثقافة وأحمد حسن البرعي للقوي العاملة والهجرة والسفير نبيل العربي للخارجية واللواء منصور العيسوي للداخلية والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي للعدل والمهندس عبدالله غراب للبترول.. عما استمر ٩١ وزيرا من الحكومة السابقة.. والدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. وشهد التشكيل الجديد فصل وزارة التعليم العالي عن التربية والتعليم وضمها إلي البحث العلمي وتولاها الدكتور عمرو عزت سلامة.. ووافق رئيس الوزراء صباح أمس علي فصل الآثار عن الثقافة وإقامة وزارة لها بعد تظاهر عدد من الاثاريين أمام مقر مجلس الوزراء.
واستعرض المشير طنطاوي تكليفات الحكومة الجديدة خلال لقائه مع أعضائها عقب حلف اليمين.. وأكد علي ضرورة التواصل مع الجماهير والحفاظ علي مياه النيل والتصدي للانفلات الأمني.. وتخفيض أعباء المعيشة ومحاربة الفساد ورفع عجلة الانتاج ومحاصرة البطالةوتجميع المطالب الفئوية وإيجاد حلول لها في حدود الموارد المتاحة.
وأكد المشير أن موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هو ٩١ مارس الجاري، ويعقبه تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية، وقال ان انتخابات مجلس الشعب تسبق الانتخابات الرئاسية.
- الجنايات تنظر منع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم وكشف سرية حساباتهم
تبدأ اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة أولي جلسات محاكمة رموز الفساد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وياسين منصور رجل الأعمال ووحيد متولي رجل أعمال إماراتي.. وجهت لهم النيابة تهم التربح وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية والاضرار العمدي بأموال الدولة بما قيمته ١٣٤ مليون جنيه.
كما تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم نظر قرارات النائب العام بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته من التصرف في جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات وجميع الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها من الأموال. ومن المتوقع ان تشهد الجلسة مفاجأة من المحامين الذين سيتولون الدفاع عن الرئيس مبارك ولم يتم الإعلان عنهم. وقرر المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة اليوم لنظر الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع للكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجليه في جميع البنوك داخل مصر.
كما تواصل »الأخبار« كشف شبكة الفساد.. وتؤكد ان النيابة الإدارية تحقق في تورط رجل الأعمال سليمان عامر في التعدي علي محمية طبيعية وردم البحر بشرم الشيخ لبناء ٠٥٢ فيلا بمنتجع سياحي يملكه حسين سالم.. وقد تحرر محضر بذلك.. الا ان الأوراق اختفت فور بيع ٥ فيلات للرئيس السابق واسرته بمبالغ تقترب من نصف الثمن المقرر للفيلا الواحدة.
- زكريا عزمي في أول ظهور بعد الثورة: لم أحصل علي متر أرض من أمين أباظة
في أول ظهور له بعد ثورة ٥٢ يناير نفي د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ملكيته أو حصوله علي أي اراضي زراعية من وزير الزراعة السابق امين اباظة. وقال »لا املك مترا واحدا في هذه الارض«. ويخجلني ما نشرته بعض الصحف أمس حول تورطي في الحصول علي اراض زراعية بطرق غير مشروعة«.
وقال عزمي في تصريحات له امس في قناة اوربت انه مكلف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاستمرار في تولي شئون ديوان رئاسة الجمهورية وذلك لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية موضحا انه لم يجر أي إتصال مع الرئيس السابق حسني مبارك منذ الأيام الاولي لاندلاع ثورة ٥٢ يناير.
واعرب عزمي عن ترحيبه بثورة الشباب وقال »لندع الحقائق تظهر.. لقد قمنا بدورنا وقد نكون أخطأنا أو أصبنا ولندع التاريخ يحاسبنا واننا علي استعداد للمثول أمام النيابة اذا طلبت ذلك لكن المتهم بريء حتي تثبت ادانته«.
- النائب العام: حبس ٧٤ من ضباط وأفراد الجهاز ٥١ يوما
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام حبس ٧٤ من ضباط وأفراد الشرطة بجهاز أمن الدولة ٥١ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في وقائع حرق المستندات بمقار مباحث أمن الدولة وإغلاق بعض أجهزة الحاسب الآلي بها، لإخفاء الحقائق والأدلة والمستندات الخاصة بممارسات الجهاز في الفترة الماضية.
وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النيابة تواصل تحقيقاتها في كل المحافظات، بسؤال بقية المسئولين من الضباط وأفراد الجهاز عما حدث من وقائع.. وأوضح المتحدث الرسمي بان جميع مقار مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- صحف إسرائيلية: استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل يحتاج لتدخل سياسي رفيع المستوى
قالت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية إن استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل يحتاج إلى تدخل رفيع المستوى من قبل رؤساء حكومات للضغط على الحكومة المصرية، وليس فقط من أصحاب الأسهم في شركة EMG التي تتولى تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وقالت الصحيفة إن «حسين سالم، صاحب القدر الأكبر من الأسهم في شركة EMG، والمقرب من نظام مبارك، فر من مصر بحقائب أمواله، على الأقل وفقاً لوسائل الإعلام، وإلى جانب أمواله فر أيضاً بأسرار المؤسسة وممارساتها التجارية»، وتابعت الصحيفة: «سالم كان روح المؤسسة، إلى جانب شريكه الإسرائيلي يوسي ميمان، الاثنان باعا على مدار سنوات جزءا من أسهمهما لمستثمرين من تايلاند، الولايات المتحدة، وإسرائيل».
وعن رؤيتها لمستقبل صفقة الغاز قالت الصحيفة: «المصريون يفتشون أكثر في أعمال الشركة، وزير البترول السابق تم استدعاؤه للتحقيق بتهمة بيع الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة جداً، وإذا ما ثبت الاتهام، سيتم تأخر وصول الغاز وسيطلب المصريون إلغاء الاتفاقية أو تحسين شروطها».
وأضافت الصحيفة: «شركة EMG تعد في مصر من أكبر مظاهر فساد نظام مبارك وابنه جمال، لذا فإنه من الصعب أن نرى في هذه الأجواء استئناف المصريين ضخ الغاز لإسرائيل».
وتابعت: «ميمان علم من هو حسين سالم، ولمن هو مقرب، وكيف يعقد الصفقات في مصر، ولكن الأمر الآن أكبر منه ومن شركائه، هم يبدون وكأنهم ليسوا الشركة التي وقعت على اتفاقية الغاز مع شركة كهرباء إسرائيل، الآن، وبحسب ميمان وشركائه، فالأمر يجب أن يحل على مستوى رفيع، بواسطة رؤساء حكومات».
في سياق متصل، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «الشركاء الدوليين في شركة EMGالمصرية التي تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل توجهوا إلى الحكومة المصرية وللإدارة الأمريكية بطلب للتدخل من أجل استئناف ضخ الغاز، الذي توقف في 5 فبراير الماضي، بعدما وعدت حكومة تسيير الأعمال باستئناف ضخ الغاز إلا أنها أجلت الموعد خمس مرات».
وأضافت الصحيفة إن: الشركة تضم عدداً من المساهمين هم الحكومة المصرية، رجل الأعمال المصري حسين سالم، شركة الطاقة التايلاندية، رجل الأعمال اليهودي الأمريكي «سام زل» وشركتي «ميرحاف» و«أمبريل» الإسرائيليتين التي يمتلكهما «يوسي ميمان»، وتزود الشركة إسرائيل بالغاز المصري منذ مايو 2008، بحسب اتفاقية تم توقيعها بين إسرائيل ومصر في يوليو 2005.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن شركة EMGتوجهت في أعقاب توقف ضخ الغاز للحكومة المصرية و«بدأت تمارس ضغطاً من أجل استئناف ضخ الغاز، وفي نفس الوقت توجه رجل الأعمال الأمريكي زل وشركة ميرحاف الإسرائيلية للإدارة الأمريكية وطلبت من كبار المسئولين في الإدارة ضمان تدفق الغاز بأقصى سرعة ممكنة».
وقالت شركة «ميرحاف» في بيان لها: «مجموعة ميرحاف تتصل بالوزارات ذات الصلة وشركة EMGمتصلة بالمصادر ذات الصلة بالموضوع في الحكومة المصرية، نحن نتوقع أن يستأنف الضخ في الأيام المقبلة، إلا أننا ليس لدينا موعد محدد لاستئناف الضغط».
- البرادعى: أعلن موقفى من الترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال أيام
قال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، إنه سوف يعلن عن موقفه النهائى من الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، خلال أيام، مؤكدا أنه سيخوض المعركة القادمة من أجل مصر، ويتشرف بخدمة الشعب المصرى، والمشاركة فى بناء وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة، وبناء نظام سياسى حقيقى.
ورأى البرادعى، فى الاجتماع الذى عقده الأحد، مع أعضاء الحملة الشعبية لدعم ترشيحه فى الانتخابات الرئاسية، أن التعديلات الدستورية الأخيرة ليست كافية، لكنها قد تكون خطوة إيجابية على الطريق، مطالباً بدعوة الشعب للمشاركة بفاعلية فى الاستفتاء على التعديلات، مشدداً على ضرورة التنسيق مع كل القوى الوطنية لحماية منجزات الثورة، وتكوين تيار شعبى قوى يستطيع قيادة الرأى العام لتحقيق الضمانات التى تكفل عملية التحول الديمقراطى. وناقش الحضور، خلال الاجتماع، خطة حملة دعم البرادعى خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور مصطفى النجار إن الحملة الانتخابية المقرر إطلاقها بعد فتح باب الترشح فى الانتخابات، ستكون الأكبر فى تاريخ مصر الحديث، لأنها تضم مئات الآلاف من المتطوعين الذين يرغبون فى دعم البرادعى رئيسا لمصر.
وقال محمود الحتة، المنسق الإعلامى للحملة، إنهم بدأوا تنظيم حملة إعلامية موسعة للرد على ما سماه الشبهات المثارة حول البرادعى، وإزالة آثار «الحرب الإعلامية التى شنها النظام السابق» ضده خلال الفترة الماضية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البرادعى أكد خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور علاء الأسوانى، والشاعر عبدالرحمن يوسف، ضرورة إلغاء الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية فى الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأن تعطى جميع القوى السياسية فرصة للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الجديد، لإثبات كفاءته، خاصة أنه ليس غريبا على الثورة باعتباره كان أحد المشاركين فيها.
- شرف يعد الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو بتلبية مطالبهم.. والعشرات يقطعون «المحور»
في محاولة لحل أزمة آلاف الأقباط المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو احتجاحاً على هدم كنيسة أطفيح، قام عصام شرف، رئيس الوزراء، مساء الاثنين، بزيارة المعتصمين الذين استقبلوه بالهتاف: «بنحبك يا شرف»، ورد عليهم رئيس الوزراء قائلاً: «مبروك عليكم الإفراج عن أبونا متاوس» - الذي كان يقضي عقوبة السجن في طرة بتهمة تزوير أوراق-، ووعدهم بتلبية مطالبهم، ولكن لم يتقبل الأقباط حديث شرف لعدم تطرقه للمطلب الأساسي وهو إعادة بناء الكنيسة فى نفس مكانها الحالى وظلوا يهتفون «عايزين كنيستنا في مكانها».
ودخل شرف إلى مبنى التليفزيون مع مايكل منير، رئيس مؤسسة «إيد فى إيد من أجل مصر»، وبعض القساوسة، وعقب إعلان التليفزيون المصرى عن خبر اللقاء وتظاهر المئات، هتف المتظاهرون ضد التليفزيون المصري قائلين: «الإعلام الفاسد أهوه والكذب حصري على التليفزيون المصرى»، نتيجة عدم إذاعة العدد الحقيقي لهم.
وفى سياق متصل، قام عشرات الأقباط بقطع طريق المحور أمام كنيسة مارجرجس من مدخل ميدان لبنان بالمهندسين لأكثر من ثلاث ساعات رغم محاولات بعض القساوسة إثنائهم عن ذللك ، إلا أنهم رفضوا فض الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل فى بناء كنيسة أطفيح فى نفس مكانها الحالي.
في سياق متصل، أعلنت القوات المسحلة أن اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عقد مؤتمراً شعبياً بقرية صول أطفيح بحضور مدير أمن حلوان والقيادات الأمنية وعمدة القرية ومشايخ العائلات وقسيس الكنيسة، لمناقشة تداعيات الأزمة الاخيرة والاضطربات التى شهدتها القرية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقة الطيبة بين الجميع وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة لأهالي القرية سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين وضرورة الحفاظ على نسيج الوحدة الوطنية وعودة الوئام بين أهالى القرية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها مصر، وناشد الجميع العائلات التى خرجت من القرية الرجوع مرة أخرى مع التأكيد على سلامتهم وعدم التعرض لهم ليسود الحب بين أهالى القرية.
وأكد اللواء حسن الروينى التزام القوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة وترميمها فى التوقيت المحدد وهو ما لاقى استحسان الجميع.
- متظاهرون يقتحمون مقر «أمن الدولة» فى «القوصية».. و«الجيش» يغلق «فرع دمياط»
اقتحم متظاهرون من الشباب، وعدد من جماعة الإخوان المسلمين والأهالى مقر فرع أمن الدولة فى مدينة القوصية بأسيوط، وتمكنوا من الحصول على عدد قليل من المستندات الخاصة بقيادات الجماعات الإسلامية، و«الإخوان المسلمين»، وشباب المعارضة، والمقيمين فى مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، إضافة إلى استحواذهم على جهاز كمبيوتر وعدد من جوازات السفر والبطاقات الشخصية الخاصة بالمواطنين، ومن بينهم أعضاء فى الحزب الوطنى، وكشوف تحمل أسماء عدد من المشايخ وأئمة المساجد، وتم تسليمها إلى قيادات القوات المسلحة والشرطة العسكرية.
قال أحد أعضاء «الإخوان المسلمين»، إن ضباط فرع أمن الدولة بالقوصية علموا بمحاولة اقتحام المبنى، قبل وصول الثوار والمتظاهرين، مما دفعهم إلى الهروب ومعهم عدد كبير من المستندات، ولفت إلى أن أهالى «القوصية» لاحظوا فى الليلة السابقة لاقتحام «المقر»، خروج أدخنة كثيفة من بعض نوافذه، وهى الليلة التى تم فيها اقتحام مقر أمن الدولة فى أسيوط مما آثار الشك لديهم بأن الضباط أحرقوا المستندات، التى تثبت إدانتهم.
ونزع أهالى «القوصية» الأبواب والشبابيك وأثاثات «المقر» وتم تحميلها فى سيارات نقل وتسليمها إلى مجلس المدينة، وأغلقوا الباب الرئيسى خوفاً من حرق البلطجية المبنى، ولم تأت عناصر من الجيش أو شرطة لحماية المقر، بعد تفريغه من محتوياته.
من جهة أخرى، أخلى ضباط فرع أمن الدولة فى «أبوتيج» الذى يخدم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، مقر الفرع الاحد ، وأخرجوا جميع المستندات وأحرقوا بعضها بعد اقتحام شباب الثورة المقر الرئيسى فى مدينة أسيوط وهروب قيادات «الفرع» إلى مبنى مديرية الأمن فى أسيوط.
من جانبه، عقد اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، لقاءً مع بعض شباب الثورة، وأعضاء «الإخوان» من أبناء أسيوط، بحضور شخصيات عامة مشهود لها بالحياد فى مبنى مديرية الأمن للوقوف على مطالبهم وتهدئتهم، وأصدر بياناً قال فيه: «إن الشرطة والشعب والجيش يد واحدة لمطاردة الفساد».
وفى دمياط، حاصر الجيش مبنى أمن الدولة منعاً لاقتحامه، من قبل المتظاهرين، وعلق لافتة كبيرة على واجهته مكتوباً عليها: «تم إخلاء المبنى وتسليمه للقوات المسلحة» على خلفية الأحداث التى شهدها المقر، عندما توجه عدد من الناشطين السياسيين إلى المنطقة، إثر سماعهم أنباء عن تسريب ملفات ومستندات إلى خارج «المقر»، تمهيداً لإخفاءها أو حرقها، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة 2 من الناشطين.
وفى أسوان، تقدم عدد من محاميى أسوان، الاثنين ، ببلاغ إلى المستشار بهاء الوكيل، المحامى العام لنيابات المحافظة، يتهمون فيه ضباط «أمن الدولة» بحرق وإتلاف وثائق سرية، خاصة بعمل الجهاز.
وأكد حمدى الحرزاوى، المحامى، أن البلاغ جاء بعد مشاهدة الأهالى دخاناً متصاعداً من مبنى «الجهاز»، فى نفس التوقيت، الذى تم فيه إشعال النيران بعدد من مقار الجهاز على مستوى الجمهورية.
وقال إن البلاغ سيكشف ضلوع «الجهاز» فى حرق وفرم ملفاته بعد اقتحام المقر، وتبين وجود آثار الملفات ومستندات تم حرقها ووضعها داخل المفرمة.
من جهة أخرى، أشعل متظاهرون النار فى مقر «أمن الدولة» فى مدينة كوم أمبو، بعد اقتحامهم المبنى، فى شارع بورسعيد، بوسط المدينة، وأشعلوا النيران فيه.
وفى الأقصر، تقدمت «اللجنة الشعبية لمناصرة القضايا الوطنية» ببلاغ إلى المستشار حسن كامل، المحامى العام لنيابات الأقصر، طالبوا فيه، بالتحفظ على مقار جهاز أمن الدولة فى المحافظة، وما بها من مستندات، بعدما ترددت أنباء بين الأهالى، تفيد بأن مسؤولى «أمن الدولة» فى الأقصر قاموا ليلة الاحد ، بوضع الملفات والمستندات الموجودة بمقار الجهاز داخل أجولة ونقلها فى سيارات تابعة لهم، والتوجه بها إلى الطريق الصحراوى الغربى «الإسكندرية - أسوان» لإعدامها، كما طالبت «اللجنة» المحامى العام من خلال بلاغها بإجراء تفتيشات سريعة عن معتقلين، من المتوقع وجودهم داخل غرف سرية فى المقار.
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
المشير طنطاوي للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين : عودة الشرطة بأسرع وقت ومواجهة الانفلات الأمني- 730 مليون جنيه للعلاوة و100 مليون إضافية للتعويضات- حسني وحواس ينفيان إهداء سوزان مبارك قطعة ذهبية أثرية-
سرور ينفي حصوله علي أي قطعة من أراضي الخريجين- مستندات واحهزة امن الدولة .. تحت سيطرة الجيش- اليوم قضيتان ل آل مبارك .. نظر قرار التحفظ وكشف سرية الحسابات-
الأموال العامة العليا تسلمت مستندات فهمي وحبس عِز 15 يوما- 167 ألف مصري عادوا من ليبيا - زهدي: 50 مليون بطاقة استفتاء غداً .. الحبس والغرامة لمن يصوت في أكثر من لجنة- "النيل" بدل "مبارك" في مجلس الشعب-
مستندات أمن الدولة تكشف المستور- فهمي في التحقيقات: اتفاقية تصدير الغاز تنبع من كامب ديفيد- اليوم.. نظر التحفظ علي أموال نظيف و5 وزراء سابقين و19 رجل أعمال- الحكومة ترضخ للمتظاهرين-
«استئناف القاهرة» تكشف حسابات مبارك السرية.. اليوم- قضاة ودبلوماسيون يستبعدون استرداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج.. ويراهنون علي الأحكام القضائية- القوات المسلحة تبحث إنشاء وزارة للمعاقين-
وزارة شرف تؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي- الجنايات تنظر منع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم وكشف سرية حساباتهم- زكريا عزمي في أول ظهور بعد الثورة: لم أحصل علي متر أرض من أمين أباظة-
النائب العام: حبس ٧٤ من ضباط وأفراد الجهاز ٥١ يوما- صحف إسرائيلية: استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل يحتاج لتدخل سياسي رفيع المستوى- البرادعى: أعلن موقفى من الترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال أيام-
شرف يعد الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو بتلبية مطالبهم.. والعشرات يقطعون «المحور»- متظاهرون يقتحمون مقر «أمن الدولة» فى «القوصية».. و«الجيش» يغلق «فرع دمياط»
وقالت صحيفة الجمهورية :
- المشير طنطاوي للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين : عودة الشرطة بأسرع وقت ومواجهة الانفلات الأمني
طالب المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة د. عصام شرف بالعمل علي إعادة الشرطة المدنية بأسرع وقت لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري وتوفير المناخ المناسب لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء المشير بالحكومة الجديدة بعد حلفها اليمين بعد ظهر أمس.
تم تشكيل الحكومة برئاسة د. عصام شرف.. علي النحو التالي..
* الدكتور يحيي عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل - نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
* الدكتور سيد عبده مصطفي مشعل - وزير دولة للإنتاج الحربي.
* الدكتور حسن أحمد يونس - وزيرا للكهرباء والطاقة.
* فايزة محمد أبوالنجا - وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
* المهندس ماجد جورج إلياس غطاس - وزير دولة لشئون البيئة.
* محسن النعماني محمد حافظ - وزير دولة للتنمية المحلية.
* الدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي - وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
* الدكتور عبدالله الحسيني أحمد هلال - وزيرا للأوقاف.
* الدكتور سمير محمد رضوان - وزيرا للمالية.
* المهندس إبراهيم أحمد مناع - وزيرا للطيران المدني.
* المهندس عاطف عبدالحميد مصطفي - وزيرا للنقل.
* الدكتور مهندس حسين إحسان العطفي - وزيرا للموارد المائية والري.
* الدكتور أيمن فريد أبوحديد - وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
* الدكتور عمرو عزت سلامة - وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
* الدكتور أحمد جمال الدين موسي - وزيرا للتربية والتعليم.
* الدكتور ماجد إبراهيم عثمان - وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم - وزيرا للصحة والسكان.
* الدكتور جودة عبدالخالق السيد - وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية.
* الدكتور سمير يوسف علي الصياد - وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية.
* منير فخري عبدالنور - وزيرا للسياحة.
* المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي - وزيرا للعدل.
* منصور عبدالكريم مصطفي عيسوي - وزيرا للداخلية.
* الدكتور نبيل عبدالله العربي - وزيرا للخارجية.
* الدكتور أحمد حسن البرعي أحمد البرعي - وزيرا للقوي العاملة والهجرة.
* الدكتور عماد بدرالدين محمود أبوغازي - وزيرا للثقافة.
* محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب - وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة والتحديات المختلفة المؤثرة علي الأمن القومي المصري وضرورة التواصل مع الجماهير وكذا أهمية الحفاظ علي مواردنا من مياه النيل وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن لانتظام الحركة اليومية في جميع مؤسسات الدولة وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة والنظر إلي ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين مع تحمل الدولة أعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير القادرين وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصري وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة وخاصة في مجالات الري والزراعة وكذا الاهتمام بضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والمساواة في حقوق المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص وإزالة جميع المخالفات علي أراضي الدولة والبناء علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أكد المشير علي قيام الوزراء بتوجيه القطاعات التابعة لتجميع وبحث كافة المطالب الفئوية وتصنيفها وإيجاد حلول منطقية في حدود الموارد المتاحة مع قيام كل وزارة بإعداد خطة عمل خلال المرحلة القادمة تتضمن أنسب أسلوب أداء للنهوض بالنواحي السياسية والاقتصادية للوطن علي المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للمواطنين علي مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية.
أكد علي إجراء الاستفتاء في 19 مارس الحالي وقيام رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات للمحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور في ضوء التعديلات الدستورية علي مجلس الوزراء لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري.
أكد أيضا علي أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية وطالبهم بأن يكون العمل لله والوطن.
- 730 مليون جنيه للعلاوة و100 مليون إضافية للتعويضات
نفي د. سمير رضوان وزير المالية الأنباء التي ترددت حول انهيار الاقتصاد المصري.. مؤكداً أنه بخير ولم تحدث به هزات كبيرة حيث لا يعتمد علي سلعة واحدة ويقوم علي التنوع القطاعي.
وأكد رضوان في مؤتمر صحفي أمس أنه علي الرغم من نتائج الاقتصاد الكلي لم تكن مرضية بالدرجة الكافية إلا أنه لم يحدث به انهيار رغم التداعيات الكبيرة التي أعقبت الثورة المباركة.. مشيراً إلي أن تلك الثورة أكسبت مصر تعاطفاً دولياً كبيراً وأبدي عدد كبير من المسئولين العالميين رغبتهم في مساعدة الاقتصاد المصري.. كما أشار إلي أنه يتم الآن تحديد احتياجاتنا بصفة عامة.
وأضاف أنه طالب الدول الاوربية بمبادلة الديون المستحقة علي مصر بمنح بالجنيه المصري توجه لصندوق يخصص لاقامة مشروعات تنموية موضحاً أن هناك ترحيبا بذلك ويتم دراسة هذا الطلب.
شدد رضوان علي أن تكلفة منحة ال 15% التي ستقدم للعاملين في الدولة اعتباراً من أبريل المقبل بدلاً من يوليو تقدر تكلفة الثلاثة أشهر الأولي منها بنحو 730 مليون جنيه تم تدبيرها وموجودة بالكامل لدي وزارة المالية.
أكد رضوان أنه تم توفير احتياجات السوق من القمح والدقيق والزيت خلال المرحلة المقبلة.. كما أكد أن السلع الأساسية مخزونها آمن تماماً ويكفي 6 شهور.
وقال إن عجز الموزانة العامة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي كان مقدراً له 7.9% إلا أنه من المتوقع ان يرتفع الي نحو 8.5% بعد الأحداث الأخيرة.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية أوضح رضوان أنه سيتم فتح هذا الملف مرة أخري ودراسته من خلال رؤية شاملة بحيث يكون هناك تحديد واضح لمن يستحق سداد تلك الضريبة.
وأشار إلي أن المشكلة الأساسية التي تواجه عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التشغيل والأجور خاصة وأن الدخول لا تتناسب مع مستوي المعيشة كما أشار إلي أن هناك الآن فوضي شاملة في عملية الأجور.
وقال إن هناك لجنة مصغرة برئاسته لصياغة رؤية لبرنامج قومي للتشغيل والأجور.
وقال إن تحرك الوزارة خلال المرحلة المقبلة يأتي في ثلاثة اتجاهات: الأول إجراءات عاجلة لإدارة الأزمة يتمثل في توفير فرص العمل في مجموعة المشروعات التي تولد فرص عمل سريعة خاصة وأن هناك مشروعات غير متكاملة يتم العمل فيها الآن وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكداً أن تلك المشروعات من المتوقع أن تستوعب 42% من قوي العمل المصرية حيث تستوعب حاليا 25% فقط وأخيراً المشروعات الكبري مثل ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد.
وأضاف الدكتور رضوان أن الأجور في مصر بها تشوهات كثيرة موضحاً أنه تم طلب دراسات تقصي قابلة للتنفيذ من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بمثابة التي تم تنفيذها في دول شرق اوروبا .
واكد رضوان أن المشروعات التي كانت تمول من جانب القطاع الخاص بنظام "بي.بي.بي" بالتعاون مع القطاع العام مستمرة حيث إنها تعتبر آلية جديدة للتمويل إلا أنها لابد أن تتم بشفافية مطلقة.
ومن ناحية أخري أوضح وزير المالية أن صندوق الطوارئ الخاص بالقوي العاملة يصل رأسماله إلي 500 مليون جنيه وتم إضافة 100 مليون جنيه أخري إليه.
- حسني وحواس ينفيان إهداء سوزان مبارك قطعة ذهبية أثرية
نفي فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق إهداءهما قطعة ذهبية أثرية للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق حسني مبارك. أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية العام الماضي.
وقال فاروق حسني: إنه لا صحة مطلقاً للبلاغ الذي تقدم به أحد المحامين لمحامي نيابات الإسكندرية بشأن إهدائه قطعة ذهبية ثمينة تتمتع بقيمة أثرية لسوزان مبارك. قرينة الرئيس السابق. مؤكدا أن الافتتاح سجلته كاميرات المراقبة بالمتحف. "ما يؤكد استحالة ما تردد".
وأضاف أنه سيتقدم ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات الإسكندرية يطالب فيه برد شرف مادي ومعنوي. لما لحق به من تشهير معنوي جراء البلاغ المقدم ضده.
وقال الدكتور زاهي حواس. وزير الدولة لشئون الآثار السابق. ان كلا من إبراهيم درويش. المشرف علي متاحف الإسكندرية. ومديرة متحف المجوهرات شهد أمام المحامي العام لنيابات الإسكندرية بعدم صحة ما تردد. مؤكدا أن القطعة المذكورة موجودة بالمتحف بالفعل. ومسجلة في سجلاته.
ووصف البلاغ المقدم ضده بأنه يستهدف التشهير به وبعمله الأثري. وقال: ظللت خلال فترة عملي حريصا علي حماية آثار مصر. ورافضاً المساس بها.
وقال إنه سيتقدم ببلاغ مماثل إلي محامي نيابات الإسكندرية يدحض فيه البلاغ المقدم ضده. وأنه سيطالب بتعويض جراء حملة التشهير به.
- سرور ينفي حصوله علي أي قطعة من أراضي الخريجين
نفي رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور صحة مانشرته بعض الصحف أمس حول حصوله هو وأحد أحفاده علي أي قطعة أرض زراعية من أراضي شباب الخريجين.
أكد سرور أنه لم يحصل هو أو أحد من أولاده أو أحفاده علي أية قطعة أرض زراعية أو سياحية.. وأن علاقته بالجهات التنفيذية والوزارات لا تتعدي تحويل ما يرد إليه من طلبات المواطنين وشكاواهم لاتخاذ اللازم وفقاً للقانون.
- مستندات واحهزة امن الدولة .. تحت سيطرة الجيش
أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بحبس 47 من ضباط وأفراد الشرطة علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في وقائع حريق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة وإتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلي بها.
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن الذين شملهم قرار الحبس ممن ثبت من التحقيقات اتصالهم بها وتواصل التحقيقات سؤال بقية المسئولين من هذه الوقائع.. وأكد المتحدث الرسمي ان كافة مقار مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة.
- اليوم قضيتان ل آل مبارك .. نظر قرار التحفظ وكشف سرية الحسابات
تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد اليوم جلساتها لنظر قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد.
تضمن القرار التحفظ علي جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية من البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي محمد راسخ وخديجة محمود الجمال والقاصرين عمر علاء حسني مبارك وفريدة جمال حسني مبارك.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس بحضور عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر علاء حمزة ومحمد طه بالطابق الثالث قاعة "3".
تستمع المحكمة لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق.. والمنتظر ان تصدر المحكمة حكمها عقب الانتهاء من سماع دفاع محامي الرئيس السابق وأسرته.
في الوقت نفسه تنظر محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة اليوم طلب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بكشف سرية حسابات الرئيس السابق وأفرد عائلته.. وتعقد الجلسة بدار القضاء العالي.
- الأموال العامة العليا تسلمت مستندات فهمي وحبس عِز 15 يوما
تسلمت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول مستندات من سامح فهمي وزير البترول الاسبق يرد فيها علي ما ورد حول تصدير الغاز لاسرائيل وخاصة فيما يتعلق بقواعد البيع والتصدير والبحث عنه.
قررت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحام الأول حبس أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني 15 يوماً للمرة الثانية علي ذمة التحقيقات في البلاغ المتعلق بشركة الدخيلة للحديد والصلب.
علمت "الجمهورية" ان نيابة الأموال العامة العليا كلفت هيئة الرقابة الادارية باجراء التحريات حول بلاغ للتحقيق في خصخصة الشركات الناجحة واذا ما كان قد تم بيعها بسعرها الحقيقي أو أقل.
- 167 ألف مصري عادوا من ليبيا
شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أمس انتقادات حادة من الصحفيين والإعلاميين لأداء السفير المصري في ليبيا محمد النقلي بعد تعدد الشكاوي من جانب المصريين العائدين من ليبيا وأسرهم.
كشف الصحفيون عن ان المواطنين يشكون من السفير مر الشكوي ويطالبون بمحاكمة النقلي لاختفائه تماما وعدم التواصل معهم أو مساعدتهم في الخروج بطريقة آمنة من محال إقامتهم سواء الي المطار أو الموانئ الليبية المختلفة للعودة لمصر. وذكر بعض المصريين العائدين من ليبيا أن السفير قال لهم بالحرف الواحد: "أعلي ما في خيلكم اركبوه".
أعلن السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية أن عدد المصريين الذين وصلوا من ليبيا حتي منتصف ليلة أمس بلغ 167 ألفاً و500 مواطن تم نقلهم برحلات الطيران وبالطريق البري عبر السلوم وعن طريق البحر.. قال إن مصر أنجزت الجزء الاكبر من الجهود الخاصة لإعادة المصريين من ليبيا منذ بداية الازمة حتي 2 مارس ثم بدأت الجهود الدولية من جانب منظمة الهجرة الدولية وعدد من الدول الاوروبية الصديقة والولايات المتحدة التي قامت بتسيير 4 طائرات نقل عسكرية ساهمت في نقل 400 مواطن مصري وتم الأحد الماضي تسيير 20 رحلة طيران من مطار جربة التونسي قامت بإجلاء 3860 مواطناً مشيرا الي عدم وجود أي مواطن مصري علي الحدود الليبية التونسية حتي ظهر الاثنين.
بلغ إجمالي عدد العائدين عبر منفذ السلوم حتي أمس 67 ألفاً 141 ومواطناً منهم 800 مواطن يوم أمس.
- زهدي: 50 مليون بطاقة استفتاء غداً .. الحبس والغرامة لمن يصوت في أكثر من لجنة
صرح المستشار بهي الدين زهدي نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية المشرفة علي استفتاء التعديلات الدستورية المقرر اجراؤه 19 مارس الجاري بأن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لبطاقات الاستفتاء والدفاتر التي سيسجل فيها أسماء الناخبين وتبدأ المطابع غداً طباعتها وستتم طباعة 50 مليون بطاقة استفتاء.
أكد المستشار زهدي ان المطبعة الأميرية اعتذرت عن عدم طباعة بطاقات الاستفتاء نظراً للمظاهرات الفئوية بها مما اضطر اللجنة للجوء إلي مطابع أخري لانجاز الطباعة.
كما أكد ان اللجنة قررت ان يقوم الناخب بالتصويت في دائرته الانتخابية من الساعة 8 صباحاً حتي الخامسة بعد الظهر علي ان يكون للناخب الحق في الادلاء بصوته بأي دائرة انتخابية قريبة منه من الساعة الخامسة وحتي الساعة الثامنة مساء بشرط ان يكون خارج نطاق دائرته ولهذا فان اللجنة قامت بطباعة استمارات للوافدين يتم فيها تدوين أسماء الذين يدلون بأصواتهم من خارج الدائرة الانتخابية وفي حالة ادلاء الناخب بصوته في أكثر من دائرة سنتم محاكمته طبقاً للقانون 7 لسنة 2011 ومعاقبته بالحبس من عام إلي 5 أعوام والغرامة من 5 إلي 10 الاف جنيه.
- "النيل" بدل "مبارك" في مجلس الشعب
أطلقت أمانة مجلس الشعب أمس اسم "بهو النيل" بدلاً من "بهو مبارك" وقاعة النيل بدلاً من قاعة مبارك علي البهو والقاعة الموجودين بالمبني الجديد لمجلس الشعب بينما البهو الفرعوني الرئيسي في المبني القديم كما هو دون أي تغيير.
- مستندات أمن الدولة تكشف المستور
هشام اسماعيل علي محمد أمين شرطة منذ عام 1985 كانت اهدافه وطموحاته ان يصبح ضابطا.. ففكر ان يكمل دراسته ويحصل علي ليسانس الحقوق ويترقي الي ضابط.. وبالفعل حصل علي ليسانس الحقوق.. وقدم جميع الاوراق اللازمة للترقي الي كادر ضابط.. واستطاع ان يجتاز جميع الاختبارات ولكن لم يستجب لطلبه علي مدار ال19 عاما الماضية.. ولايعرف لذلك سببا حتي أمس الاول عندما حاصر المواطنون مبني أمن الدولة في 6 أكتوبر.. وخرجت ملفات الجهاز لتكشف "الجمهورية" ان السبب تقارير ضباطها عن هشام اسماعيل والتي أوصت بعدم الموافقة لكون شقيقته عزة قد سبق رصد ارتباطها بالعناصر الاخوانية.
حصلنا علي نسخة من التقرير الذي حرم هشام من تحقيق حلمه جاء فيها ان امين الشرطة هشام اسماعيل علي محمد مواليد 16/10/1965 قنا امين شرطة بقسم الحاسب الالي بالادارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة ويقيم 4 شارع الاخلاص الجديد بجوار مسجد السلام طريق الكنيسة المنيب الجيزة.. ورؤي عدم الموافقة في ضوء ماتبين من كون شقيقته المدعو عزة قد سبق رصد ارتباطها بالعناصر الاخوانية اثناء دراستها بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية كما ان زوجها المدعو هشام ابوالمجد سعيد كان قد سبق رصد ارتباطه بالعناصر الاخوانية ابان دراسته الجامعية.. وتقرر وضعه تحت الملاحظة السرية لما نسب اليه وشقيقته وزوجته.
حملنا تقرير أمن الدولة الي هشام في منزله الكائن في 4 شارع الاخلاص الجديد بجوار مسجد السلام طريق الكنيسة المنيب بالجيزة وهو نفس العنوان المدون في تقرير أمن الدولة ويروي لنا مأساته.
يقول كنت أحلم دائما بأن أكون في مكانة اجتماعية افضل وان اكون ضابطا فالتحقت بكلية الحقوق واجتهدت وذاكرت حتي حصلت علي الليسانس من جامعة طنطا عام ..1992 ثم تقدمت بطلب للترقي من كادر امين شرطة الي كادر الضباط وذلك طبقا لقانون الشرطة والكتب الدورية المنظمة لعملية الترقي الي الادارة العامة لشئون الافراد بوزارة الداخلية.. وكنت في ذلك الوقت اعمل بالادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالمعادي.. واجتزت جميع الاختبارات الصعبة وهي عبارة عن اختبارات رياضية وطبية والتحريات الجنائية وكشف الهيئة وموافقة الامن العام ايضا تقرير مفتشي الداخلية والخاص بالكشف عن الجزاءات وطريقة العمل هل جيدة أم لا.. وجاءت كلها بالموافقة والقبول.. الا ان الجهاز عز عليه ان اصبح ضابطا فرفض بحجة ان اختي "عزة" قد سبق ارتباطها بالعناصر الاخوانية اثناء دراستها بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية.. كما ان زوجها هشام ابوالمجد سعيد كان قد سبق رصد ارتباطه بالعناصر الاخوانية ابان دراسته الجامعية..
وكانت هذه المعلومات قد عرفتها من احد زملائي وهي سرية جدا لذلك نبهوا علي بان لا ابوح بها لاحد حتي لايعاقبوا.. علي اعتبار ان امن الدولة جهة تقييم وهي غير معلومة ونتيجتها تكون سرية وانه عندما ظهرت النتيجة لم اجد اسمي ضمن قائمة المقبولين.. وعندما سألت الادارة العامة لشئون الافراد أجابوه بأنه تم ارجاء اسمه.
ترهيب وترغيب
يضيف هشام انني لم أيأس بل زاد اصراري وتفانيت في العمل وفي كل عام اقوم بتقديم طلب للترقي حتي احقق هدفي وصبرت علي الجذب والشد والترغيب والترهيب من جانب امن الدولة حتي انهم اخبروني بأن اترك الوزارة وابحث عن عمل اخر أو ان اعمل محاميا.. وفي عام 2001 قمت برفع قضية بمجلس الدولة للتظلم من عدم حصولي علي كادر ضابط.. وفي عام 2002 صدر حكم لصالحي نهائيا بأحقيتي في الترقي من كادر الامناء الي الضباط وتم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم بهيئة قضايا الدولة لجميع الجهات المعنية ولكنه لم ينفذ حتي الان.
يقول هشام عندما حصلت علي الحكم فرحت كثيرا لان بعض الناس قالوا انني مجرم وتوجد علي شبهات وان الذي عطل الترقية وكان صعبا جدا ان افهم كل واحد عن حقيقة رفضي لكادر الضباط وكان حصولي علي الحكم هو باب الامل لانه كان لي زميل بالادارة العامة لشرطة الكهرباء وحاليا في رتبة مقدم.. ولكن هناك ايضا 19 زميلا حصلوا علي نفس الحكم ولم ينفذ وتم تشريدهم في محافظات مصر بعيدا عن اهاليهم لانهم قاموا برفع دعوي مباشرة لتنفيذ الحكم الصادر لهم.. وفي عام 2009 وتحت ضغط الترهيب والترغيب والتهديد بالنقل او الفصل اضطررت الي التنازل عن الدعوي في مقابل الترقية الي ضابط.. ولكن هذا لم يحدث.
ويؤكد هشام انه في كل مرة يتم رفضه يزداد ايمانه بالله ويزداد حرصه علي تفانيه في العمل ولم ييأس في تقديم الطلبات للترقي رغم صعوبة الاختبارات وخاصة الرياضية التي تحتاج لشباب عمره 17 عاما.
وعندما عرضنا الخطاب الذي يوجد به اسباب الرفض ضحك واكد ان جميع الحجج والاسباب التي في هذا الخطاب غير صحيحة لان عزة اخته ليست خريجة زراعة ولكنها خريجة اداب لغة عربية جامعة الاسكندرية فرع دمنهور وهي ليس لها علاقة بجماعة الاخوان لانها ليست منقبة وانما هي ترتدي اشاربا مثل اي فتاة.. وكان لي اخ يعمل ضابطا بالقوات المسلحة وهو الان بالمعاش.. وعمي يعمل بالمخابرات العامة وجميع اخوتي موظفين وليسوا عاطلين وكان ابي المتوفي يعمل موظفا بالسكة الحديد.. بالاضافة الي انه بالكشف عن اقاربي حتي الدرجة الرابعة لم يستدلوا علي اي نشاط ضار ظاهر.
وفي النهاية يؤكد هشام ان الامل الاخير لي في الدورة الحالية 2011 حيث انه اجتاز جميع الاختبارات.. وخاصة بعد وعود وزير الداخلية السابق محمود وجدي من خلال كتاب دوري رسمي بأنه سيتم مضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط اعتبارا من الان وبالفعل قام باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك فتم زيادة اعداد السرايا بأكاديمية مبارك للامن.. ولكن لم يستمر الامر كثيرا فقد اختفي الامل باقالة وزير الداخلية محمود وجدي.. والامل في الوزير الجديد.
الوثائق تشعل الخلافات بالبحيرة : لجنة شعبية لحماية مقر القوصية .. ونداء لتسليم المستندات بالمنوفية
تسبب تسريب العديد من وثائق أمن الدولة بالبحيرة والتي كشفت عن تعاون المئات من قيادات الحزب الوطني ونقباء للنقابات المهنية وعمداء بكليات دمنهور وأساتذة وطلاب وأعضاء بأحزاب الوفد والتجمع والإخوان المسلمين والكنيسة مع جهاز أمن الدولة في وقوع العديد من الخلافات بين أبناء تلك الجهات ومطالبتهم لقياداتهم بالتحقيق في تلك الوقائع التي تمثل علي حد قولهم خيانة لشرف المهنة حتي انهم منعوهم من دخول المقار وتجميد عضويتهم وإقالتهم من مواقعهم القيادية.
كان المتظاهرون قد حصلوا علي مئات الوثائق و المكاتبات أثناء حرق الجهاز في أحداث 28 يناير والتي تكشف عن المئات من المصادر المتعاونة مع أمن الدولة واختراق البريد الالكتروني لبعض الأشخاص وطلب استخدام بطاقات التعبئة والإحصاء في الحصول علي معلومات من المنازل واستخدام بطاقات الانتخابات التي لم يتسلمها أصحابها خاصة الذين تم قيدهم بصورة تلقائية لبلوغهم سن ال 18 عاماً علي أن تقوم عناصر أمن الدولة لاستعمالها في عمليات التزوير لصالح الشخصيات المرغوب فيها وبالاضافة الي مكاتبات الي الوزارات والهيئات والمصالح والمحافظات بشأن عدم تنفيذ التأشيرات الحاصل عليها نواب المعارضة خاصة الإخوان من الوزراء بقصد تحجيم نفوذهم وشعبيتهم بدوائرهم ومكاتبات من رئيس الجهاز الي رئيس الفرع بالبحيرة باذكاء روح الخلاف بين الجماعة السلفية والاخوان واخري خاصة بمخاطبة احمد عز برئيس الفرع بالبحيرة وامين الحزب الوطني لمنع والد احد النواب السابقين بشبراخيت للترشيح خلفا لنجله المحبوس علي ذمة احدي القضايا في انتخابات الشعب التكميلية لمقعد العمال ودفع امين الحزب باحد اقاربه للترشيح رغم ضآلة فرص فوزه بالمقعد و مخاطبة الضرائب بشأن احد قيادات حزب الجبهه المتعاونة مع الدكتور البرادعي بغرض فرض ضرائب عليه.
- فهمي في التحقيقات: اتفاقية تصدير الغاز تنبع من كامب ديفيد
تسلمت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة من المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق مستندات وأوراقاً يرد فيها علي ما ورد بالبلاغ الذي تضمن تصدير الغاز إلي إسرائيل.
قال جميل سعيد محامي وزير البترول الأسبق الذي حضر معه التحقيقات إن سامح فهمي قدم مستندات عن قواعد بيع الغاز وقواعد تصديره والبحث عنه وكذلك مسألة تصديره إلي إسرائيل.
أضاف أن أقوال فهمي تضمنت: أن تصدير الغاز إلي إسرائيل ينبع من اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام وأن اتفاقية تصدير الغاز تم توقيعها بين الجانبين المصري والإسرائيلي في حضور رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وجاء في الأقوال إن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تتولي تصدير الغاز لإسرائيل تم إنشاؤها بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء وكذلك موافقة من هيئة الاستثمار.. وأن هذه الشركة قامت بإنشاء خطوط لنقل الغاز بتكلفة نصف مليار دولار.
أشارت التحقيقات التي يتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول للنيابة أن التحقيقات مع فهمي استمرت أول أمس قرابة 8 ساعات وتم استكمالها أمس.
يذكر أن هناك قراراً للنائب العام بمنع سامح فهمي من مغادرة البلاد علي ذمة التحقيقات.
من ناحية أخري قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة حبس أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني 15 يوماً للمرة الثانية علي ذمة التحقيقات في البلاغ المتعلق بشركة الدخيلة للحديد والصلب.
تضمن البلاغ الاتهام بالاستيلاء علي أموال خاصة بشركة الدخيلة بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة شركة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط.. كما تضمن البلاغ اتهام "عز" بالاستحواذ علي 67% من إنتاج الحديد بشركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة وقيامه بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته.
كانت النيابة قد أحالت أحمد عز إلي محكمة الجنايات من قبل بعد التحقيق في بلاغ آخر يتعلق بترخيص مصنع حديد عز بالسويس.
وعلمت "الجمهورية" أن نيابة الأموال العامة العليا كلفت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات حول بلاغ مقدم للتحقيق في عملية خصخصة عدد من الشركات الناجحة.
كشفت المصادر أن النيابة طلبت من الرقابة الإدارية بياناً عما إذا كانت هذه الشركات التي تم خصخصتها تم بيعها بسعرها الحقيقي أم أقل وذلك لتوضيح ما إذا كان هناك إهدار للمال العام من عدمه.
أشارت المصادر إلي أن البلاغ الذي تلقته النيابة في ذلك ذكر قرابة عشرين شركة تم خصخصتها.. وأن النيابة تنظر تحريات الرقابة الإدارية لاستكمال التحقيقات.
من المنتظر أن يتلقي الإنتربول المصري إخطاراً خلال الساعات القادمة للمطالبة بتسليم رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك.. ورجل الأعمال هشام الحاذق.. وذلك عقب صدور قرار من النائب العام بإحالتهما مع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة إلي محكمة الجنايات.
جاء في الاتهامات تخصيص 5 ملايين متر للحاذق و30 مليون متر لسجواني بمنطقة خمسة بالغردقة بسعر دولار للمتر بدلاً من 3 دولارات.. وأن هذه المنطقة مليئة بالبترول.
يتابع الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات.
- اليوم.. نظر التحفظ علي أموال نظيف و5 وزراء سابقين و19 رجل أعمال
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ الصادر من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي أموال كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجته وأولاده القصر وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته وولده القاصر ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجته وأولاده القصر وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وزوجته ومصطفي كامل محمد بريقع مدير عام مصنع عز الدخيلة
ورجال الأعمال محمد أبوالعينين ونجله القاصر ونهاد بهيج وزوجته ونجليه القاصران وحسين سالم وزوجته ومجدي راسخ وزوجته وصفوان ثابت وزوجته وأحمد بهجت وزوجته وابنته القاصر وعبدالمنعم الصوالحي وزوجته وشفيق البغدادي وزوجته وحماد الشيتي وزوجته ومنير غبور وزوجته وحسين حبيب وأمير محمد وحيدر زهير جرانة وزوجته وابناؤهما القصر ومحمد كريم محمد زهير جرانة وزوجته وعلاء أحمد هاني جرانة وزوجته وعلاء سعد أبوالخير وزوجته وابنته القاصر وإبراهيم سالم وزوجته ومصطفي ثابت تعقد الجلسة برئاسة المستشار شوقي فايد وعضوية المستشارين أحمد نصار وعلي غلاب بأمانة سر حمدي الشناوي.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- الحكومة ترضخ للمتظاهرين
في أول اختبار قوة حقيقي لرئيس حكومة تسيير الأعمال، رضخ عصام شرف لمطالب مئات الآثاريين المحتجين أمام مجلس الوزراء أمس رفضا لضم حقيبة الآثار إلي وزارة الثقافة، وخرج شرف للمتظاهرين معلنا موافقته علي عودة الآثار كوزارة مستقلة ليتم تعديل منصب عماد أبوغازي إلي وزير الثقافة بعد إن كان لأقل من 24 ساعة وزيرا للثقافة والآثار.
وفي حين وافق المهندس عبدالله غراب علي تولي وزارة البترول في الحكومة الجديدة، فإن عدم الاستقرار علي اسم وزير الآثار، حتي مثول الجريدة للطبع، أجل حلف الحكومة لليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلي.
وحاصر المئات من أهالي مساكن النهضة مقر مجلس الوزراء طلبا للانتقال إلي وحدات سكنية أكثر تأهيلا وتوفيراً للمرافق.
وبينما راوح متظاهرو ميدان التحرير مكانهم بدعوي عدم تحقيق جميع مطالبهم، تكرر يوم أمس توافد مئات المتظاهرين الأقباط أمام مبني الإذاعة والتليفزيون احتجاجا علي أحداث قرية «صول» بأطفيح التي انتقلت إليها قوة من مديرية أمن حلوان لمعاينة كنيستي مارجرجس ومارمينا المتعرضتين للتخريب.
وشكل محافظ حلوان لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث ينتظر أن يعاونها الأنبا يؤانس سكرتير البابا شنودة، والعائد من أمريكا لمتابعة الأحداث.
وتوقفت حركة تسريبات وثائق أمن الدولة بعد تحذير المجلس العسكري من نشر أو إذاعة الوثائق المنهوبة ومطالبة المواطنين تسليمها إلي الجهات المختصة.
وبالتوازي أحيل 27 من المقتحمين لمقر أمن الدولة بلاظوغلي إلي نيابة شرق العسكرية بعد اقتحامهم للمبني والاستيلاء علي محتوياته رغم تشميعه بالكامل من قبل النيابة وتعاملت قوات الجيش معهم باطلاق النار في الهواء للسيطرة علي الموقف، وقال زملاء لهم إنهم قد تم الافراج عنهم بعد التحقيق معهم، وواصلت النيابة الاستماع إلي عشرات من ضباط أمن الدولة بأكتوبر بشأن الأحداث.
إلي ذلك تصاعدت المظاهرات الفئوية في جميع قطاعات الدولة حيث توقف مستشفي الطوارئ بالمنصورة عن استقبال المرضي بعد إضراب الأطباء والموظفين وقطع المئات من أهالي قرية «الكوجاج» بمركز كوم أمبو.
وعادت الإضرابات إلي شركة قناة السويس للحاويات واستمر العاملون بالتأمين الصحي بشمال سيناء في اعتصامهم المفتوح داخل مقر الهيئة بالعريش، كما تظاهر 16 ألفا من العمالة المؤقتة بشركة بتروتريد والخدمات البترولية أمام المقر الرئيسي للشركة.
وانتقلت الاعتصامات إلي المدارس بالمحافظات حيث طالب التلاميذ بحل مجالس الآباء وتحديد يوم السبت إجازة أسبوعية وتخفيض الرسوم الدراسية، كما دعا المدرسون إلي زيادة رواتبهم.
- «استئناف القاهرة» تكشف حسابات مبارك السرية.. اليوم
تعقد محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم ــ الثلاثاءــ للكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته في جميع البنوك العاملة بمصر وذلك وفقاً للطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع.
واستمرار لمسلسل سقوط الفاسدين من المسئولين والوزراء في النظام السابق، حصلت «روزاليوسف» علي صور عقود تحمل توقيعات محافظين سابقين لمحافظة الإسماعيلية تتضمن عمليات بيع أراض بالأمر المباشر لصالح وزراء وشخصيات عامة وزوجاتهم وأولادهم القصر.
شملت العقود بيع أحمد الجويلي محافظ الإسماعيلية الأسبق 4.49 قيراط بمنطقة سرابيوم مركز فايد لصالح زوجة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ونجله مقابل خصم 10% من القيمة المتفق عليها في البيع، وتكرر البيع أيضاً لصالح زوجة عبيد ونجله علي يد المحافظ الأسبق عبدالمنعم عمارة لقطعة أرض مساحتها 2.71 قيراط علي شاطئ البحيرات المرة مقابل 14 ألفاً و105 جنيهات فقط.
كما تضمنت العقود بيع المحافظ أجمد الجويلي 2.16 قيراط مسطحات خضراء للدكتور زكريا عزمي وقيراطين لصفوت الشريف وزوجته إقبال عطية.
وواصلت نيابة الأموال العامة أمس برئاسة المستشار علي الهواري التحقيق مع وزير السياحة السابق زهير جرانة في وقائع تملك أرض مساحتها 200 ألف متر لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية اتضح أنها مملوكة له، وذلك مقابل مليون ومائة ألف جنيه لم يتم سدادها.
وقدم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق حافظة مستندات تنفي صحة المخالفات المنسوبة له بتخصيص أراض مملوكة للدولة في المدن بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات.
بينما تواصل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد سامح فهمي وزير البترول السابق فيما يتعلق بجرائم الرشوة والتربح وإهدار المال العام وصفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل بعد قرار النائب العام بمنعه من السفر.
فيما بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين بتهمة إهدار المال العام.
كما تقدم أعضاء شعبة دباغة الجلود ببلاغ جديد للنائب العام ضد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بتهمة التواطؤ مع رجل الأعمال هشام جزر في تصدير الجلود عبر المنطقة الصناعية بقويسنا بنظام المناطق الحرة وإعفائه من رسوم تصدير الجلود نصف التشطيب ما أهدر ملايين الجنيهات علي الدولة.
واتهم البلاغ هيئة دعم الصادرات بمنح «جزر» 87 مليون جنيه استمراراً لمسلسل إهدار أموال الدولة.
وفيما يعد فساداً في صندوق التأمينات كشف د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات عن مكافآت تجاوزت 250 ألف جنيه للعاملين بالصندوق دون سند قانوني، ونفي سرقة أو تأميم أموال التأمينات.
وأوضح أن تقرير الرقابة الإدارية كشف حصول 5 أشخاص بمكتب رئيس صندوق التأمينات علي مكافآت منها 250 ألفاً لشخص و168 ألفاً لآخر.
وأحالت هيئة النيابة الإدارية وكيل إدارة الإجراءات بجمارك المنطقة الشمالية والغربية السابق إلي المحاكمة التأديبية لإضراره بالمال العام.
- قضاة ودبلوماسيون يستبعدون استرداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج.. ويراهنون علي الأحكام القضائية
أكد قضاة ودبلوماسيون صعوبة استرداد الأموال المنهوبة من بعض المسئولين التي تم تهريبها إلي الخارج التي وتصل إلي عشرات المليارات بحسب التقديرات الأولية علي حد قول أحد المصادر رغم صعوبة حصرها في ظل عدم وجود أحكام قضائية نهائية وباتة تدين المتهمين.
وقال المستشار طارق بشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل الدستور إنه لا يستطيع الحكم علي مدي إمكانية استرداد تلك المبالغ الآن، مضيفًا أن قرار النائب العام جاء لتجميد تلك الأموال في الخارج لحين صدور أحكام قضائية يمكن من خلالها استرداد تلك الأموال.
وتابع البشري: إن الأموال المنهوبة مختلفة بين كل حالة وبالتالي القضاء هو الفيصل، مشيرًا إلي أن الأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية هي المتحكمة في استرداد تلك الأموال.
فيما أكد د.عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أن هناك صعوبة كبيرة في استرداد تلك الأموال من الخارج.
وقال إن هناك اتفاقيات ثنائية بين الدول تحدد استرداد الأموال واتفاقيات أخري عامة مثل اتفاقية الشفافية الدولية «مكافحة الفساد» التي تلزم باسترداد الأموال التي ظهرت عن طريق الفساد سواء الفساد السياسي أو الأخلاقي أو الاقتصادي.
ويري الأشعل وضع الأموال في حسابات سرية بأرقام كودية في بنوك الخارج تجعل من الصعب الوصول إليها، مضيفًا أن الحل في أن تكون هناك جهات سيادية قد رصدت خروج تلك الأموال وتتحرك بإمكانياتها للكشف عن باقي المبالغ التي هربت.
وقال الأشعل: إنه في ظل الموقع الراهن لن يسترد أكثر من 10% من قيمة المنهوب.
واقترح الأشعل تغيير البعثات الدبلوماسية في البلدان الكبري وأن تتحرك البعثات الجديدة من خلال المصادر والعلاقات للكشف عن أموال المسئولين المصريين السابقين ووقتها سيتم استرداد ما يقارب من 50% من الأموال المنهوبة.
وأشار د.حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إلي أنه في حالة إصدار أحكام جنائية ضد بعض المسئولين السابقين يكون للدولة الحق في استرداد الأموال من الخارج لأن تلك الأموال ثبت أن مصدرها الفساد، خاصة أن الرواتب محددة بالقانون بمن فيهم رئيس الجمهورية.
وأضاف: إن الشعب الفلبيني استطاع استرداد أمواله التي نهبها رئيسه الأسبق.
وأوضح «عيسي» أن اتفاقية مكافحة الفساد تشجع الدول علي استرداد الأموال المنهوبة وعلي المتضرر إثبات أن أمواله اقترفها من طرق مشروعة، معتبرًا أن المشكلة في الكشف عن تلك المبالغ.
وقال د.عيسي: إن الطريقة المثلي في استرداد الأموال التعامل مع إحدي الشركات المتخصصة في جمع المعلومات عن أموال المسئولين المهربة مقابل حصولها علي نسبة، خاصة أن تلك الشركات متخصصة في ذلك.
واقترح د.عيسي أن يتم عقد صفقة عقب معرفة كمية الأموال المنهوبة مع رجال الأعمال والمسئولين الذين سرقوا أموال الشعب علي أن يعيدوا تلك الأموال أو يستمروا مدي الحياة داخل السجن وتلك هي الطريقة الأسرع في استرداد الأموال لأن الملاحقات الدولية تأخذ وقتا طويلا.
- القوات المسلحة تبحث إنشاء وزارة للمعاقين
التقي ثلاثة لواءات من المجلس الاعلي للقوات المسلحة صباح أمس بوفد من المعاقين في المتحف المصري لبحث مطالبهم، وقد أثمر اللقاء عن طرح مطلبهم الأول والذي تمثل في إنشاء أول وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة لتكون نموذجاً للعالم لأحتواء مشاكل المعاقين الذين تجاوز عددهم سبعة ملايين معاق بعد حالة التجاهل والإهمال التي استمرت لأربعين عاماً.
علي الجانب الآخر طالب المعاقون بسرعة البت في طلبات المعتصمين منهم رحمة بهم، وتمثلت طلباتهم في أكشاك، وشقق بجانب رفع المعاشات .
وأكد المعتصمون تفهم ممثلي المجلس للمطالب وطلبهم مهلة شهراً لبحث أهمية إنشاء وزارة تتولي كل مشاكل العاقين.
وقالت صحيفة الأخبار :
- وزارة شرف تؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي
أدت الوزارة الجديدة برئاسة د.عصام شرف اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. ضمت الوزارة الجديدة ٦ وزراء جدد هم د.عماد أبوغازي للثقافة وأحمد حسن البرعي للقوي العاملة والهجرة والسفير نبيل العربي للخارجية واللواء منصور العيسوي للداخلية والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي للعدل والمهندس عبدالله غراب للبترول.. عما استمر ٩١ وزيرا من الحكومة السابقة.. والدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. وشهد التشكيل الجديد فصل وزارة التعليم العالي عن التربية والتعليم وضمها إلي البحث العلمي وتولاها الدكتور عمرو عزت سلامة.. ووافق رئيس الوزراء صباح أمس علي فصل الآثار عن الثقافة وإقامة وزارة لها بعد تظاهر عدد من الاثاريين أمام مقر مجلس الوزراء.
واستعرض المشير طنطاوي تكليفات الحكومة الجديدة خلال لقائه مع أعضائها عقب حلف اليمين.. وأكد علي ضرورة التواصل مع الجماهير والحفاظ علي مياه النيل والتصدي للانفلات الأمني.. وتخفيض أعباء المعيشة ومحاربة الفساد ورفع عجلة الانتاج ومحاصرة البطالةوتجميع المطالب الفئوية وإيجاد حلول لها في حدود الموارد المتاحة.
وأكد المشير أن موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هو ٩١ مارس الجاري، ويعقبه تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية، وقال ان انتخابات مجلس الشعب تسبق الانتخابات الرئاسية.
- الجنايات تنظر منع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم وكشف سرية حساباتهم
تبدأ اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة أولي جلسات محاكمة رموز الفساد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وياسين منصور رجل الأعمال ووحيد متولي رجل أعمال إماراتي.. وجهت لهم النيابة تهم التربح وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية والاضرار العمدي بأموال الدولة بما قيمته ١٣٤ مليون جنيه.
كما تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم نظر قرارات النائب العام بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته من التصرف في جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات وجميع الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها من الأموال. ومن المتوقع ان تشهد الجلسة مفاجأة من المحامين الذين سيتولون الدفاع عن الرئيس مبارك ولم يتم الإعلان عنهم. وقرر المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة اليوم لنظر الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع للكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجليه في جميع البنوك داخل مصر.
كما تواصل »الأخبار« كشف شبكة الفساد.. وتؤكد ان النيابة الإدارية تحقق في تورط رجل الأعمال سليمان عامر في التعدي علي محمية طبيعية وردم البحر بشرم الشيخ لبناء ٠٥٢ فيلا بمنتجع سياحي يملكه حسين سالم.. وقد تحرر محضر بذلك.. الا ان الأوراق اختفت فور بيع ٥ فيلات للرئيس السابق واسرته بمبالغ تقترب من نصف الثمن المقرر للفيلا الواحدة.
- زكريا عزمي في أول ظهور بعد الثورة: لم أحصل علي متر أرض من أمين أباظة
في أول ظهور له بعد ثورة ٥٢ يناير نفي د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ملكيته أو حصوله علي أي اراضي زراعية من وزير الزراعة السابق امين اباظة. وقال »لا املك مترا واحدا في هذه الارض«. ويخجلني ما نشرته بعض الصحف أمس حول تورطي في الحصول علي اراض زراعية بطرق غير مشروعة«.
وقال عزمي في تصريحات له امس في قناة اوربت انه مكلف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاستمرار في تولي شئون ديوان رئاسة الجمهورية وذلك لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية موضحا انه لم يجر أي إتصال مع الرئيس السابق حسني مبارك منذ الأيام الاولي لاندلاع ثورة ٥٢ يناير.
واعرب عزمي عن ترحيبه بثورة الشباب وقال »لندع الحقائق تظهر.. لقد قمنا بدورنا وقد نكون أخطأنا أو أصبنا ولندع التاريخ يحاسبنا واننا علي استعداد للمثول أمام النيابة اذا طلبت ذلك لكن المتهم بريء حتي تثبت ادانته«.
- النائب العام: حبس ٧٤ من ضباط وأفراد الجهاز ٥١ يوما
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام حبس ٧٤ من ضباط وأفراد الشرطة بجهاز أمن الدولة ٥١ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في وقائع حرق المستندات بمقار مباحث أمن الدولة وإغلاق بعض أجهزة الحاسب الآلي بها، لإخفاء الحقائق والأدلة والمستندات الخاصة بممارسات الجهاز في الفترة الماضية.
وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النيابة تواصل تحقيقاتها في كل المحافظات، بسؤال بقية المسئولين من الضباط وأفراد الجهاز عما حدث من وقائع.. وأوضح المتحدث الرسمي بان جميع مقار مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- صحف إسرائيلية: استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل يحتاج لتدخل سياسي رفيع المستوى
قالت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية إن استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل يحتاج إلى تدخل رفيع المستوى من قبل رؤساء حكومات للضغط على الحكومة المصرية، وليس فقط من أصحاب الأسهم في شركة EMG التي تتولى تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وقالت الصحيفة إن «حسين سالم، صاحب القدر الأكبر من الأسهم في شركة EMG، والمقرب من نظام مبارك، فر من مصر بحقائب أمواله، على الأقل وفقاً لوسائل الإعلام، وإلى جانب أمواله فر أيضاً بأسرار المؤسسة وممارساتها التجارية»، وتابعت الصحيفة: «سالم كان روح المؤسسة، إلى جانب شريكه الإسرائيلي يوسي ميمان، الاثنان باعا على مدار سنوات جزءا من أسهمهما لمستثمرين من تايلاند، الولايات المتحدة، وإسرائيل».
وعن رؤيتها لمستقبل صفقة الغاز قالت الصحيفة: «المصريون يفتشون أكثر في أعمال الشركة، وزير البترول السابق تم استدعاؤه للتحقيق بتهمة بيع الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة جداً، وإذا ما ثبت الاتهام، سيتم تأخر وصول الغاز وسيطلب المصريون إلغاء الاتفاقية أو تحسين شروطها».
وأضافت الصحيفة: «شركة EMG تعد في مصر من أكبر مظاهر فساد نظام مبارك وابنه جمال، لذا فإنه من الصعب أن نرى في هذه الأجواء استئناف المصريين ضخ الغاز لإسرائيل».
وتابعت: «ميمان علم من هو حسين سالم، ولمن هو مقرب، وكيف يعقد الصفقات في مصر، ولكن الأمر الآن أكبر منه ومن شركائه، هم يبدون وكأنهم ليسوا الشركة التي وقعت على اتفاقية الغاز مع شركة كهرباء إسرائيل، الآن، وبحسب ميمان وشركائه، فالأمر يجب أن يحل على مستوى رفيع، بواسطة رؤساء حكومات».
في سياق متصل، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «الشركاء الدوليين في شركة EMGالمصرية التي تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل توجهوا إلى الحكومة المصرية وللإدارة الأمريكية بطلب للتدخل من أجل استئناف ضخ الغاز، الذي توقف في 5 فبراير الماضي، بعدما وعدت حكومة تسيير الأعمال باستئناف ضخ الغاز إلا أنها أجلت الموعد خمس مرات».
وأضافت الصحيفة إن: الشركة تضم عدداً من المساهمين هم الحكومة المصرية، رجل الأعمال المصري حسين سالم، شركة الطاقة التايلاندية، رجل الأعمال اليهودي الأمريكي «سام زل» وشركتي «ميرحاف» و«أمبريل» الإسرائيليتين التي يمتلكهما «يوسي ميمان»، وتزود الشركة إسرائيل بالغاز المصري منذ مايو 2008، بحسب اتفاقية تم توقيعها بين إسرائيل ومصر في يوليو 2005.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن شركة EMGتوجهت في أعقاب توقف ضخ الغاز للحكومة المصرية و«بدأت تمارس ضغطاً من أجل استئناف ضخ الغاز، وفي نفس الوقت توجه رجل الأعمال الأمريكي زل وشركة ميرحاف الإسرائيلية للإدارة الأمريكية وطلبت من كبار المسئولين في الإدارة ضمان تدفق الغاز بأقصى سرعة ممكنة».
وقالت شركة «ميرحاف» في بيان لها: «مجموعة ميرحاف تتصل بالوزارات ذات الصلة وشركة EMGمتصلة بالمصادر ذات الصلة بالموضوع في الحكومة المصرية، نحن نتوقع أن يستأنف الضخ في الأيام المقبلة، إلا أننا ليس لدينا موعد محدد لاستئناف الضغط».
- البرادعى: أعلن موقفى من الترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال أيام
قال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، إنه سوف يعلن عن موقفه النهائى من الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، خلال أيام، مؤكدا أنه سيخوض المعركة القادمة من أجل مصر، ويتشرف بخدمة الشعب المصرى، والمشاركة فى بناء وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة، وبناء نظام سياسى حقيقى.
ورأى البرادعى، فى الاجتماع الذى عقده الأحد، مع أعضاء الحملة الشعبية لدعم ترشيحه فى الانتخابات الرئاسية، أن التعديلات الدستورية الأخيرة ليست كافية، لكنها قد تكون خطوة إيجابية على الطريق، مطالباً بدعوة الشعب للمشاركة بفاعلية فى الاستفتاء على التعديلات، مشدداً على ضرورة التنسيق مع كل القوى الوطنية لحماية منجزات الثورة، وتكوين تيار شعبى قوى يستطيع قيادة الرأى العام لتحقيق الضمانات التى تكفل عملية التحول الديمقراطى. وناقش الحضور، خلال الاجتماع، خطة حملة دعم البرادعى خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور مصطفى النجار إن الحملة الانتخابية المقرر إطلاقها بعد فتح باب الترشح فى الانتخابات، ستكون الأكبر فى تاريخ مصر الحديث، لأنها تضم مئات الآلاف من المتطوعين الذين يرغبون فى دعم البرادعى رئيسا لمصر.
وقال محمود الحتة، المنسق الإعلامى للحملة، إنهم بدأوا تنظيم حملة إعلامية موسعة للرد على ما سماه الشبهات المثارة حول البرادعى، وإزالة آثار «الحرب الإعلامية التى شنها النظام السابق» ضده خلال الفترة الماضية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البرادعى أكد خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور علاء الأسوانى، والشاعر عبدالرحمن يوسف، ضرورة إلغاء الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية فى الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأن تعطى جميع القوى السياسية فرصة للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الجديد، لإثبات كفاءته، خاصة أنه ليس غريبا على الثورة باعتباره كان أحد المشاركين فيها.
- شرف يعد الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو بتلبية مطالبهم.. والعشرات يقطعون «المحور»
في محاولة لحل أزمة آلاف الأقباط المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو احتجاحاً على هدم كنيسة أطفيح، قام عصام شرف، رئيس الوزراء، مساء الاثنين، بزيارة المعتصمين الذين استقبلوه بالهتاف: «بنحبك يا شرف»، ورد عليهم رئيس الوزراء قائلاً: «مبروك عليكم الإفراج عن أبونا متاوس» - الذي كان يقضي عقوبة السجن في طرة بتهمة تزوير أوراق-، ووعدهم بتلبية مطالبهم، ولكن لم يتقبل الأقباط حديث شرف لعدم تطرقه للمطلب الأساسي وهو إعادة بناء الكنيسة فى نفس مكانها الحالى وظلوا يهتفون «عايزين كنيستنا في مكانها».
ودخل شرف إلى مبنى التليفزيون مع مايكل منير، رئيس مؤسسة «إيد فى إيد من أجل مصر»، وبعض القساوسة، وعقب إعلان التليفزيون المصرى عن خبر اللقاء وتظاهر المئات، هتف المتظاهرون ضد التليفزيون المصري قائلين: «الإعلام الفاسد أهوه والكذب حصري على التليفزيون المصرى»، نتيجة عدم إذاعة العدد الحقيقي لهم.
وفى سياق متصل، قام عشرات الأقباط بقطع طريق المحور أمام كنيسة مارجرجس من مدخل ميدان لبنان بالمهندسين لأكثر من ثلاث ساعات رغم محاولات بعض القساوسة إثنائهم عن ذللك ، إلا أنهم رفضوا فض الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل فى بناء كنيسة أطفيح فى نفس مكانها الحالي.
في سياق متصل، أعلنت القوات المسحلة أن اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عقد مؤتمراً شعبياً بقرية صول أطفيح بحضور مدير أمن حلوان والقيادات الأمنية وعمدة القرية ومشايخ العائلات وقسيس الكنيسة، لمناقشة تداعيات الأزمة الاخيرة والاضطربات التى شهدتها القرية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقة الطيبة بين الجميع وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة لأهالي القرية سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين وضرورة الحفاظ على نسيج الوحدة الوطنية وعودة الوئام بين أهالى القرية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها مصر، وناشد الجميع العائلات التى خرجت من القرية الرجوع مرة أخرى مع التأكيد على سلامتهم وعدم التعرض لهم ليسود الحب بين أهالى القرية.
وأكد اللواء حسن الروينى التزام القوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة وترميمها فى التوقيت المحدد وهو ما لاقى استحسان الجميع.
- متظاهرون يقتحمون مقر «أمن الدولة» فى «القوصية».. و«الجيش» يغلق «فرع دمياط»
اقتحم متظاهرون من الشباب، وعدد من جماعة الإخوان المسلمين والأهالى مقر فرع أمن الدولة فى مدينة القوصية بأسيوط، وتمكنوا من الحصول على عدد قليل من المستندات الخاصة بقيادات الجماعات الإسلامية، و«الإخوان المسلمين»، وشباب المعارضة، والمقيمين فى مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، إضافة إلى استحواذهم على جهاز كمبيوتر وعدد من جوازات السفر والبطاقات الشخصية الخاصة بالمواطنين، ومن بينهم أعضاء فى الحزب الوطنى، وكشوف تحمل أسماء عدد من المشايخ وأئمة المساجد، وتم تسليمها إلى قيادات القوات المسلحة والشرطة العسكرية.
قال أحد أعضاء «الإخوان المسلمين»، إن ضباط فرع أمن الدولة بالقوصية علموا بمحاولة اقتحام المبنى، قبل وصول الثوار والمتظاهرين، مما دفعهم إلى الهروب ومعهم عدد كبير من المستندات، ولفت إلى أن أهالى «القوصية» لاحظوا فى الليلة السابقة لاقتحام «المقر»، خروج أدخنة كثيفة من بعض نوافذه، وهى الليلة التى تم فيها اقتحام مقر أمن الدولة فى أسيوط مما آثار الشك لديهم بأن الضباط أحرقوا المستندات، التى تثبت إدانتهم.
ونزع أهالى «القوصية» الأبواب والشبابيك وأثاثات «المقر» وتم تحميلها فى سيارات نقل وتسليمها إلى مجلس المدينة، وأغلقوا الباب الرئيسى خوفاً من حرق البلطجية المبنى، ولم تأت عناصر من الجيش أو شرطة لحماية المقر، بعد تفريغه من محتوياته.
من جهة أخرى، أخلى ضباط فرع أمن الدولة فى «أبوتيج» الذى يخدم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، مقر الفرع الاحد ، وأخرجوا جميع المستندات وأحرقوا بعضها بعد اقتحام شباب الثورة المقر الرئيسى فى مدينة أسيوط وهروب قيادات «الفرع» إلى مبنى مديرية الأمن فى أسيوط.
من جانبه، عقد اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، لقاءً مع بعض شباب الثورة، وأعضاء «الإخوان» من أبناء أسيوط، بحضور شخصيات عامة مشهود لها بالحياد فى مبنى مديرية الأمن للوقوف على مطالبهم وتهدئتهم، وأصدر بياناً قال فيه: «إن الشرطة والشعب والجيش يد واحدة لمطاردة الفساد».
وفى دمياط، حاصر الجيش مبنى أمن الدولة منعاً لاقتحامه، من قبل المتظاهرين، وعلق لافتة كبيرة على واجهته مكتوباً عليها: «تم إخلاء المبنى وتسليمه للقوات المسلحة» على خلفية الأحداث التى شهدها المقر، عندما توجه عدد من الناشطين السياسيين إلى المنطقة، إثر سماعهم أنباء عن تسريب ملفات ومستندات إلى خارج «المقر»، تمهيداً لإخفاءها أو حرقها، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة 2 من الناشطين.
وفى أسوان، تقدم عدد من محاميى أسوان، الاثنين ، ببلاغ إلى المستشار بهاء الوكيل، المحامى العام لنيابات المحافظة، يتهمون فيه ضباط «أمن الدولة» بحرق وإتلاف وثائق سرية، خاصة بعمل الجهاز.
وأكد حمدى الحرزاوى، المحامى، أن البلاغ جاء بعد مشاهدة الأهالى دخاناً متصاعداً من مبنى «الجهاز»، فى نفس التوقيت، الذى تم فيه إشعال النيران بعدد من مقار الجهاز على مستوى الجمهورية.
وقال إن البلاغ سيكشف ضلوع «الجهاز» فى حرق وفرم ملفاته بعد اقتحام المقر، وتبين وجود آثار الملفات ومستندات تم حرقها ووضعها داخل المفرمة.
من جهة أخرى، أشعل متظاهرون النار فى مقر «أمن الدولة» فى مدينة كوم أمبو، بعد اقتحامهم المبنى، فى شارع بورسعيد، بوسط المدينة، وأشعلوا النيران فيه.
وفى الأقصر، تقدمت «اللجنة الشعبية لمناصرة القضايا الوطنية» ببلاغ إلى المستشار حسن كامل، المحامى العام لنيابات الأقصر، طالبوا فيه، بالتحفظ على مقار جهاز أمن الدولة فى المحافظة، وما بها من مستندات، بعدما ترددت أنباء بين الأهالى، تفيد بأن مسؤولى «أمن الدولة» فى الأقصر قاموا ليلة الاحد ، بوضع الملفات والمستندات الموجودة بمقار الجهاز داخل أجولة ونقلها فى سيارات تابعة لهم، والتوجه بها إلى الطريق الصحراوى الغربى «الإسكندرية - أسوان» لإعدامها، كما طالبت «اللجنة» المحامى العام من خلال بلاغها بإجراء تفتيشات سريعة عن معتقلين، من المتوقع وجودهم داخل غرف سرية فى المقار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق