المصدر (
أخبارك دوت نت)
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
القوات المسلحة تناشد المواطنين تسليم ما لديهم من مستندات- "حكومة شرف" أطاحت ب 7 وزراء بينهم أبوالغيط ومرعي ووجدي- بلاغات بالجملة ضد مبارك ونظيف والشريف وعدد من الوزراء السابقين-
جرائم سرور وعزمي والمصيلحي وأباظة والغول وعائلاتهم .. اغتصبوا أراضي الخريجين- مواجهة في التحرير بين المعتصمين والمطالبين بإخلاء الميدان- " الجمهورية " تفتح ملف وزير البترول الأسبق .. فهمي أبرم عقوداً مخالفة بالأمر المباشر .. وأهدر المال العام-
النيابة الإدارية تتهم نظيف بالتستر .. أحمد درويش استورد أجهزة قديمة ب 15 مليون جنيه- الحملة الانتخابية لمبارك تكلفت 100 مليون جنيه بتمويل من 48 رجل أعمال .. أبرزهم عز وسالم وراسخ- العوا: المادة 76 كانت علي مقاس جمال مبارك-
"ويكيليكس" أمن الدولة..رماد .. رئيس الجهاز أمر بفرم المستندات وإحراقها- ماذا في الوثائق السرية لأمن الدولة؟ .. مراقبة تليفونات البرادعي وأسرته والضغط علي قناة أزهري "لتحجيم" محمود سعد-
الثوار أنقذوا أدلة فساد جهاز أمن الدولة .. وثائق تدين النظام السابق .. من الشرائط الجنسية حتي الترشيحات البرلمانية- النيابة العامة: ضبط CD يحوي اتصالات «الأمن المركزي» خلال الثورة-
الجيش يطلق النار بكثافة لتفرقة متظاهرين تجمعوا أمام أمن الدولة بـ«لاظوغلي»- حسين سالم يمتلك 4 فنادق «5 نجوم» ومحطة كهرباء فى شرم الشيخ- «الأعلى للقوات المسلحة» يناقش التطورات الداخلية مع رؤساء الأحزاب-
16 ألف قاض للإشراف على استفتاء تعديل الدستور.. والتصويت بالبطاقة- اشتباكات بين المعتصمين فى «التحرير» والمطالبين بإخلاء الميدان- استمرار حرق «أمن الدولة» فى المحافظات.. والنيابة تبدأ تقدير الخسائر-
عضو بمجلس نقابة الصحفيين يتهم صفوت الشريف بتلقى رشوة من عهدى فضلى- جامعة القاهرة تثور على عمداء النظام السابق- اللواء إسماعيل عتمان: بوابات أمن الدولة فتحت من الداخل- دخان يغطى مقر أمن الدولة بـ"لاظوغلى".. و مطالب بتدخل الجيش-
"العيسوى": سنحاسب ضباط "أمن الدولة" على أخطائهم مع الشعب- متظاهرون أقباط يقطعون كوبرى أكتوبر والطرق المؤدية لماسبيرو- إحالة"جرانه والحاذق والسجوانى" للجنايات بتهمة إهدار 51 مليون دولار
وقالت صحيفة الجمهورية :
- القوات المسلحة تناشد المواطنين تسليم ما لديهم من مستندات
جهاز أمن الدولة .. ينتحر
الضباط والجنود "فرموا" الوثائق .. وأحرقوها خارج المقار
خبير أمني: المباني محصنة للغاية .. والمتظاهرون لا يستطيعون الاقتراب
رجل قانون: الحرق العمد وإتلاف المستندات السرية .. خيانة عظمي
إذاعة أو نشر "الخصوصيات" ورقياً أو إلكترونياً .. جريمة
- "حكومة شرف" أطاحت ب 7 وزراء بينهم أبوالغيط ومرعي ووجدي
أكد د. يحيي الجمل المرشح نائباً لرئيس الوزراء أن الوزارة الجديدة برئاسة د. عصام شرف ستحلف اليمين اليوم أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المشاورات بتشكيل الوزارة الجديدة شملت العديد من الوزراء السابقين والجدد.
أضاف ان هناك 7 وزراء خرجوا من الوزارة وهم: القوي العاملة والزراعة والبترول والعدل والداخلية والخارجية والثقافة التي ضمت الآثار أيضا. أضاف أنه فيما يتعلق بوزارة الزراعة فإن رئيس الوزراء يستقبل بعض الشخصيات المرشحة للمنصبين في وقت لاحق.
أوضح أن المقابلات تمت طبقاً للترتيب التالي:
فايزة أبوالنجا "التعاون الدولي والتخطيط" وعاطف عبدالحميد "النقل" وإبراهيم مناع "الطيران المدني" ود. حسن يونس "الكهرباء والطاقة" ود. محمد فتحي البرادعي "الاسكان" ود. سيد مشعل "الدولة للانتاج الحربي" ود. سمير الصياد "الصناعة والتجارة الخارجية" ود. جودة عبدالخالق "التضامن والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية" ود. محسن النعماني "التنمية المحلية" ود. ماجد جورج "الدولة لشئون البيئة" ود. أشرف حاتم "الصحة والسكان" ومنير فخري عبدالنور "السياحة" ود. عماد أبوغازي "الثقافة والآثار" وأحمد حسن البرعي "القوي العاملة والهجرة" ود. حسن العطفي "الري والموارد المائية" ود. ماجد عثمان "الاتصالات والتكنولوجيا" ود. عبدالله الحسيني "الأوقاف" ونبيل العربي "الخارجية" والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي "العدل" واللواء منصور العيسوي "الداخلية" ولم يتم ترشيح شخصية للزراعة والبترول للآن.
- بلاغات بالجملة ضد مبارك ونظيف والشريف وعدد من الوزراء السابقين
واصل المحامون والمعنيون والمواطنون بلاغاتهم التي لايتم حصرها وتزداد عن عدة آلاف ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل وعدد كبير من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
كان معظم البلاغات حول استغلال النفوذ والصلة بالرئيس السابق ونجله وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المخالفة للقوانين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق العالمي.
وجاء في بلاغ بالإسكندرية ان فاروق حسني وزاهي حواس قاما بإهداء سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق قطعة مجوهرات أثرية ثمينة من مقتنيات متحف المجوهرات بالإسكندرية أثناء افتتاحه بعد تجديده.
- جرائم سرور وعزمي والمصيلحي وأباظة والغول وعائلاتهم .. اغتصبوا أراضي الخريجين
كشفت تحقيقات المستشار أحمد درويش مستشار التحقيق بوزارة العدل حول جرائم الاعتداء علي أراضي الدولة أن أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وزع 6465 فدانا من أراضي شباب الخريجين علي 160 شخصاً من كبار المسئولين دون وجه حق.
يتقدمهم د. أحمد فتحي سرور وأولاده وأحفاده ود. زكريا عزمي ود. علي المصيلحي وعاطف أباظة ابن عم الوزير السابق وقريبه سيف وجيه أباظة صاحب توكيل سيارات بيجو.. ومن النواب عبدالرحيم الغول. أحمد منسي. بهاء أبوالمجد. أحمد عبدالعزيز بركات. يحيي الملاح. إبراهيم محروس أبوشادي ونصر شحاتة وسليمان عامر والحسين أبو قمر. محمد مصطفي شردي وعبدالله مسعود. ومحيي الدين فتح الله قطان وغنيم محمود رجب وأيمن ماهر عبدالخالق ورمضان محمد راضي.. ومن نواب الشوري أحمد الطويل.. وفريد محمد صالح. وعبدالسلام موسي وفؤاد يحيي عبدالحميد.
- مواجهة في التحرير بين المعتصمين والمطالبين بإخلاء الميدان
استمر اعتصام العشرات من الشباب بميدان التحرير رغم تعليق الاعتصامات 15 يوما لاعطاء الفرصة للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور عصام شرف وحدثت اشتباكات بين فريقين الاول يريد اخلاء الميدان والثاني يطالب باستمرار الاعتصامات ووقعت اشتباكات حادة بسبب الهتافات التي وصفها المعتصمون بالاستفزازية مثل الشعب يريد اخلاء الميدان في اشارة الي ان هذه المجموعات ليست كل الشعب وان هناك من يؤيدهم وارفع راسك فوق أنت ابن الميدان والشهيد بيقول كمان دمي لسه في الميدان". وردد المعتصمون مش هنمشي.. مش هنمشي.
ورغم مرور 3 ايام علي تكليف شرف الا ان ميدان التحرير مازال يمتلئ بالمعتصمين الذين يرددون نحن لن نرحل حتي تتم باقي مطالب الثورة ويوجد بالميدان ايضا عدد من الأشخاص يحرضون بعض المعتصمين علي عدم الموافقة علي الاستفتاء الدستوري الذي سيجري يوم 19 مارس ويريدون دستورا جديدا.. مؤكدين أنهم يستمدون قوتهم من الميدان فإذا غادروا الميدان سوف تضعف قوتهم ولم يسمع أحد الي مطالبهم.. وقام المعتصمون بتنظيم الحركة المرورية بعد غياب الشرطة.
يقول محمد اسماعيل خريج حاسب آلي أنا موجود الآن لاستكمال الاعتصام وأن هناك مطالب لم تتحقق منها الغاء قانون الطوارئ ومحاكمة المتورطين في قضية او موقعة الجمل وأن هناك معتقلين سياسين قبل 25 يناير وبعد 25 يناير لم يفرج عنهم وأن حق الشهداء لم يأت بعد.
يقول محمد حسن محاسب انه عندما تم قبول استقالة الفريق أحمد شفيق تم فرم الأوراق الهامة وحرق مباني أمن الدولة في أماكن مختلفة التي كانت تدين هؤلاء الفاسدين وأن جهاز أمن الدولة كان يستخدم اكثر من 4500 بلطجي كانوا يستخدمون في ترهيب الشعب وهذا يدل علي أن أحمد شفيق كان يغطي علي فساد أمن الدولة لأنه لم يتم التحقيق مع هؤلاء أثناء رئاسته للوزراء.
وتقول أم شريف ربة منزل إن زوجها كان يعمل في الجيش وخرج دون ان يأخذ مستحقاته وأنهم لا يجدون مأوي لهم فجاءوا للاعتصام في الميدان حتي يصل صوتهم إلي احد من المسئولين. حسام شلبي محام يقول أري ضرورة إخلاء الميدان لكي تعود الحياة إلي طبيعتها وضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتيسير الأعمال.
ويقول أشرف الشيخ مدير مبيعات شركة استثمارية. ان المعتصمين الحاليين في الميدان هم مسجلون خطر وهاربون من السجون والمتشردون وأن الميدان تم احتلاله بواسطة بقايا امن الدولة. حسين مصطفي طالب يؤكد أن هؤلاء الموجودين لم نشاهدهم أثناء ثورة 25 يناير في الميدان. وأنهم مجموعه من البلطجية الذين يتم تحرضيهم من قبل أيد خفية لم يتم الكشف عنها حتي الآن. وان كانت الاصابع تشير الي فلول الوطني وامن الدولة. ويقول هيثم فتحي لابد أن تكون المصلحة الوطنية هي الرقم الأول لدي الشعب ونحن في حالة عدم استقرار وهذا لم يتحقق إلا بعد عودة الشرطة وأطالب الشعب بفتح صفحة جديدة مع الشرطة
وردد المعتصمون شعارات - واحد اتنين دم الشهداء فين. الجدع جدع والجبان جبان وإحنا يا جدع هنموت في الميدان. الشعب يريد إسقاط أمن الدولة.
- " الجمهورية " تفتح ملف وزير البترول الأسبق .. فهمي أبرم عقوداً مخالفة بالأمر المباشر .. وأهدر المال العام
ترصد "الجمهورية" الملف الأسود لسامح فهمي وزير البترول السابق وكيفية تحويل وزارة البترول التي كانت تمثل الدخل الثاني للدخل القومي لمصر إلي وزارة فقيرة حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان هناك 5 مليارات جنيه عجزاً في الحساب الختامي للهيئة العامة للبترول في 2007/ 2008 فقد حصلت الوزارة علي 71 مليار جنيه إعانات من وزارة المالية..
كما أن سامح فهمي خلال توليه الوزارة أبرم عقوداً مع الشركات الأجنبية والشركات التي يملكها رجال أعمال مصريون بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون حيث قام ببيع شركة جيسوم المملوكة للدولة إلي صلاح دياب رجل الأعمال المصري بمبلغ 303 ملايين دولار استرد دياب 60% منها من ثمن بيع الزيت في أول عام فقط من الشراء ومدة العقد 20 سنة.. كما ان سامح فهمي تنازل عن حصة مصر التي تبلغ 35 مليار دولار في حقل شمال الاسكندرية لشركة بريتش بتروليم مجاناً ثم عاد ليشتري انتاجاً قيمته 30 مليار دولار.
كما أن سامح فهمي أهدر المال العام من خلال استبدال المازوت بالغاز الطبيعي حيث منع إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي وإجبارها علي استيراد المازوت وقام فهمي بتضليل الرأي العام بقوله ان الدولة تستورد 6.5 مليون طن مازوت وتصدر 6.5 مليون طن سنوياً ولكن استبدال المازوت بالغاز أهدر علي الدولة مليار دولار سنوياً كفارق سعر بين كمية المازوت ونفس كمية الغاز حيث كان يقوم سامح فهمي بشراء طن المازوت بألف جنيه بينما سعره الحقيقي 500 جنيه.
- النيابة الإدارية تتهم نظيف بالتستر .. أحمد درويش استورد أجهزة قديمة ب 15 مليون جنيه
أكد مصدر قضائي مسئول ان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق كان يتستر علي مخالفات وفساد الوزراء المفسدين.. مشيرة إلي ان النيابة الادارية طلبت منه في يناير 2010 مساءلة د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية في حكومته لادانته بالتواطؤ مع A.B.N بتمرير أجهزة كمبيوتر قديمة ومستهلكة علي انها أجهزة حديثة بقيمة 15 مليون جنيه لمصلحة التسجيل التجاري.
كانت النيابة الادارية قد كشفت في القضية رقم 101 لسنة 2006 حول ما أثير عن مسئولية د. أحمد درويش أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة قبل توليه منصب الوزارة موافقته علي استلام أجهزة الحاسب الآلي من الشركة بمصلحة التسجيل التجاري قديمة ومعطلة وغير مطابقة للمواصفات ولا تتحمل أي برامج بالاضافة إلي الموافقة علي صرف مبالغ مالية للشركة بدون مستندات وفواتير صحيحة تبين مسئوليته عن هذه المخالفات عندما كان أحد أعضاء اللجنة المسئولة وبسبب توليه منصب الوزارة وعدم خضوعه لولاية النيابة الادارية ورأت النيابة الادارية ارسال صورة من القضية إلي د. أحمد نظيف لاتخاذ ما يراه. الا انه لم يتخذ أي إجراء كما أرسلت بلاغاً بالواقعة إلي النيابة العامة.
كانت النيابة الادارية قد تلقت بلاغاً عن الواقعة من مصلحة التسجيل التجاري بالتحقيق في موافقة الوزير واستلامه أجهزة الحاسبات من الشركة لتحديث العمل بالمصلحة وتبين ان الأجهزة قديمة ومستهلكة وقيمتها 15 مليوناً و50 ألف جنيه مصري.
- الحملة الانتخابية لمبارك تكلفت 100 مليون جنيه بتمويل من 48 رجل أعمال .. أبرزهم عز وسالم وراسخ
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة الرئيس السابق حسني مبارك لقانون الانتخابات الرئاسية بشأن الحد الأقصي للانفاق علي الحملة الانتخابية وبشأن فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك لتلقي التبرعات.
وأشار الجهاز إلي أنه لم يتمكن من الاطلاع علي المستندات والبيانات الخاصة بالانفاق المالي للحملة الانتخابية لمبارك عقب انتخابات ..2005 لافتاً إلي أن حجم انفاقه عليها بلغ 100 مليون جنيه.. علمت "الجمهورية" بأن 48 من كبار رجال الأعمال تولوا الانفاق علي الحملة الانتخابية للرئيس مبارك. كان أبرزهم أحمد عز وحسين سالم ومجدي راسخ ومحمود الجمال وإبراهيم كامل.
- العوا: المادة 76 كانت علي مقاس جمال مبارك
أكد د. محمد سليم العوا في محاضرته أمس بجمعية مصر للحوار ان التعديلات الدستورية أعادت البيت المصري الي أصحابه الأصليين بعدما كان مغتصبا من جماعة أرادت اغتصاب حق الشعب في اختيار من يمثله. وان التعديلات الدستورية لم تقترب من المادة الثانية من الدستور باعتبارها تمثل خطا أحمر وفتنة شعبية كان منصوصا عليها في الدساتير السابقة بشكل غير صريح ثم تضمنها الدستور الحالي بالنص علي ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
أعلن د. العوا تأييده للتعديل الدستوري بأن تكون زوجة الرئيس القادم غير أجنبية حتي لا تحول البلد الي مستعمرة أجنبية وهذا شرط موجود في الهيئات القضائية والمخابرات العامة والسلك الدبلوماسي.
أوضح ان المادة 76 من الدستور قبل تعديلها كانت موضوعة بالتفصيل علي مقاس جمال مبارك ليأتي رئيسا لمصر. وشاءت ارادة الله ألا لا يكون موجودا علي خريطة الحياة السياسية بمصر. تماما مثلما فعل الرئيس السادات بتعديل مواد الدستور لتسمح لرئيس الجمهورية بتولي الرئاسة أكثر من مدة ومع هذا لم يستفد حيث قتل بعدها واستفاد من تعديل النص الرئيس السابق حسني مبارك. الذي أعلن أنه لن يتخلي عن رئاسة مصر طالما ان به عرقا ينبض وعروقه كانت كثيرة. فالتعديلات هدفها القضاء علي الطمع والاستبداد بجعل مدة الرئاسة محددة ولا تزيد علي فترتين ليعلم من بعده الذي سيأتي لمحاسبته علي فساده.
تناول د. العوا في إجابته عن الأسئلة التي طرحت عليه تعديل المادة 93 والتي تقضي بضرورة إلزام مجلسي الشعب والشوري بأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا بشأن الفصل في الطعون الانتخابية وإلغاء بدعة سيد قراره.
رفض د. العوا دعاوي الثورة المضادة التي يرغب البعض من خلالها تثبيط همم الشباب عن مواصلة التظاهر كل يوم جمعة بما يمثل حماية للثورة ويدخل في نطاق الواجب الشرعي. فالشعب خرج من دائرة التجاهل لحقوقه الي نطاق أوسع. فقد انتهت فلول الحزب الوطني وانتهي أمن الدولة. وتحرر الشعب من التدخل الأمريكي الباطل الكاذب الذي لا يحقق شيئا فلم يستطيعوا شراء ذمم الشعب الحر كما اشتروا رؤساء الدول والمخابرات حتي الكمسارية والجزارين.
أطلق د. العوا قذيفة بقوله ان المعاملات المالية بالبورصة بمثابة المقامرة ولا علاقة لها بالاقتصاد من قريب أو بعيد. وذلك إجابة عن سؤال حول الدعوة التي وجهها بعض الأئمة بشراء عدد من الأسهم في البورصة مساندة للاقتصاد المصري.
- "ويكيليكس" أمن الدولة..رماد .. رئيس الجهاز أمر بفرم المستندات وإحراقها
من حرق مقار امن الدولة؟ سؤال فرض نفسه مع أسئلة أخري تردد في الاذهان وتبحث عن اجابات شافية من اجل اظهار الحقيقة واحقاق الحق فالايام القادمة عصيبة وتحتاج الحقيقة قبل اي شئ من اجل ان نعمل سويا في النور.
"الجمهورية" حاولت البحث عن حقيقة ما جري في مقار أمن الدولة وتوصلت الي امر لا خلاف عليه بين الاطراف وبالوثائق.. ان امن الدولة هو من حرق مقار امن الدولة وان كبار الضباط في الجهاز المحترق امروا بفرم الاوراق وليس حرقها من اجل اخفاء جرائمهم وقاموا بالفعل بتنفيذ ذلك الاسبوع الماضي في الدقي وتحديدا مقر جهاز مباحث امن الدولة بجابر ابن حيان الذي كان لا يستطيع اي من المارة ان يقترب حتي من الرصيف الملاصق له وقام باقي الضباط الذين لم يتمكنوا من الفرم بحرقها بعد التأكد من عدم قدرتهم علي فرم الملفات السرية والسرية للغاية وملفات واساليب التعذيب وادواته فقاموا بالحرق فورا.
شهود عيان
شهود العيان اكدوا ¢للجمهورية¢ ان الضباط والافراد والامناء قاموا علي مدي اسبوع كامل بفرم كل الاوراق والمكاتبات والمستندات الموجودة بالمقر والتي كانت تخص ادارة مباحث امن الدولة بالجيزة وادارة مباحث امن الدولة باكتوبر وبعض من اوراق الادارة العامة لمباحث امن الدولة بلاظوغلي والتي تم نقل جزء منها الي جابر بن حيان.
يقول محمد السيد مهندس يسكن بجوار امن الدولة: انه لاحظ سيارات قمامة تخرج منذ الاثنين الماضي واكد شكوكه في انها اوراق هامة هو نوع الاكياس التي وصفها بنوع واحد وكميات واشكال واحدة ومتكررة وبكميات كبيرة بما يوحي انها لاوراق مهمة.
يضيف ان التامين كان شديدا والغموض يخيم علي المكان علي مدي يومين مما ادي الي قيام البعض بالابلاغ عن الامر مما اضطر الثوار بميدان التحرير ان ياتوا وهنا بدا الرعب يدب في نفوس من لم يتمكنوا من اكمال المهمة حتي سيطر الجيش علي الامر.
وقال محمد انه في اليوم التالي بدات بعض الاوراق المتناثرة تتطاير علي الارض وجمعها الاهالي وكانت عبارة عن مكاتبات ومخاطبات الي النيابة واوامر الي رئيس الشركة المصرية للاتصالات والجمعية الشرعية وغيرها من الاشياء التي لم يتمكن الضباط من حرقها وبها انتهاكات خطيرة جدا.
أوامر بالحرق
وفي مقر امن الدولة باكتوبر قام الضباط علي مدي يومين متتاليين باصدار اوامر للجنود بحرق الاوراق ولكن خارج المبني والسؤال هنا لماذا بالخارج؟ والاجابة واضحة وهو ان تامين مباني امن الدولة عال جدا وبه انظمة اطفاء متقدمة لايمكن ان يتم حرق اي شيء داخلها ابدا لان البوابات تغلق اليكترونيا
وتبدأ عمليات الاطفاء فورا لذا امر الضباط الجنود بارسالها لخارج المبني وحرقها بعدما لم يتمكنوا من فرمها لانها كميات كبيرة جدا جدا وهذا وفقا لما اكده منصور بكير احد الجنود الذي ألقي المتظاهرين القبض عليهم واكد ان الضباط كانوا يضربوهم بالكرباج من اجل نقل كل الاوراق الي خارج المبني بسرعه حتي يتمكنوا من حرقها بالكامل.
مقر 6 أكتوبر ملف التعذيب
ويقول احمد الشرقاوي موظف بجهاز امن الدولة ان الرائد احمد السيد والضابط محمد صلاح القائد بجهاز امن الدولة والمسئول عن ملف التعذيب باكتوبر امرا بفرم الاوراق وحينما لم يتمكنا من فرمها امرا بحرقها وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد حتي جاء المتظاهرون الي مقر السادس من اكتوبر ليوقفوا الحرائق وينقذوا ما يمكن انقاذة الا ان الضباط هربوا بعدما جاءت اعداد كبيرة من المتظاهرين وفتحوا الابواب حتي يدخلوا لسببين الاول اتهامهم بالاقتحام والتسبب في الحريق واتلاف المبني والتجهيزات والثاني فقد الاوراق التي ياخذها الناس لحجيتها نظرا لانها لم تخرج بالطريق الشرعي.
يؤكد الخبير الامني اللواء خالد المراوغي ان من حرق الاوراق ليسوا المتظاهرين لسبب واحد هو ان التوقيت جاء بعد رحيل شفيق ووجدي والبدء في إلغاء امن الدولة والاتجاة الي محاكمة كل فاسد وبالتالي قام الضباط بحرق كل شيء. بينما المتظاهرون لا يجرؤ أحد علي اقتحام مبني امن الدولة لتامينة الشديد جدا وتحصيناتة العاتية ووجود مسلحين وقناصة واسلحه متطورة جدا جدا بما يمنع اي محاولة من اي نوع لاقتحامة باي شكل ولكن الذي حدث هو خوف البعض علي حرق ملفاته وخوف البعض من تدمير هذه الاوراق حتي لا يتهموهم بحرقها.
اضاف ان حرق هذه الاوراق جريمة كبري وخيانة عظمي لانه وبغض النظر عن الظلم الكبير للجهاز فان هناك معلومات خطيرة وثروة معلوماتية لا يمكن ابدا حرقها بكل هذه السهولة فهي معلومات تم تجميعها خلال 30 عاما تحرق بكل سهولة.
أمر مريب
يري خبير الحرائق المهندس باهر عبد السلام ان حرق الاوراق فقط امر مريب لان اي ماس كهربائي يؤدي لحرق الاخشاب او البلاستيكات او حتي اي اشياء اخري اما حرق الاوراق فلابد ان يتم من خلال اشخاص مكلفون بهذه المهمة.
اضاف ان جهاز امن الدولة باكتوبر تم الحرق به في خارج المبني لانه جهاز متطور جدا وبه اجهزة انذار عال المستوي واجهزة اطفاء تعمل بشكل تلقائي باسلوب اغلاق الابواب والاطفاء الفوري قبل ان يبدا اي شئ مما يؤكد ان اصحاب المكان من احرقوة خوفا من اشياء خطيرة تفضح وقائع يعاقب عليها القانون.
اخفاء الحقيقة
عادل عبده محمد عبد الحميد من ثوار 25 يناير - أحرقت امن الدولة الاوراق من اجل اخفاء الحقيقة وتدمير ما يدينهم من تعذيب وجرائم ضد الشعب المصري علي مدي 30 سنة وعلي مدي ايام الثورة المباركة حيث كانوا يدخلون في زي مدني لميدان التحرير لايقاع الناس في بعضها واحداث فتنة بين الثوار ومن خلال مأجورين وبلطجية وحتي الآن يأتون بهم من اجل الفتنة والوقيعه وما حرق في مقرات امن الدولة به ما يدينهم بشدة ويكشف سلبياتهم.
كشف محمد. ع ضابط سابق بأمن الدولة اسلوب حرق مقار امن الدولة قائلا ان حرق الاوراق جريمة منظمة وخراب كبير وهذا الدمار الشامل مقصود منه اشاعه الفوضي واحداث فتنة كبري تضيع فيها الحقيقة.
وقال ان امن الدولة كانت تستعين بالبلطجية والمسجلين لارهاب الشباب الناشط والسياسيين وكان تتنصت علي الخصوصيات وتسجل بالصوت والصورة وكل هذه مخالفات خطيرة وحرقها المهرب الوحيد من هذه الازمة الكبيرة
باستيل مدينة نصر فرم الأوراق
اضاف ان الضباط امروا الجنود بفرم الاف الوثائق التي تدينهم وتفضح العمليات المشبوهه من تعذيب وقتل وتزوير للانتخابات والرشاوي والاهانات والقتل الشرفاء وكل ذلك بالتلفيق وكل ذلك كان يتم في كل الفروع لكن الفرع الرئيسي بالحي السادس بمدينة نصر كان القلعه او الباستيل لانه بديل لاظوغلي وجابر بن حيان ولكنه مطور باحدث تقنيات التعذيب.
اضاف ان مدير مباحث امن الدولة السابق اصدر قرارا في 26 فبراير الماضي يطالب مسئولي الجهاز بفرم المستندات والغاء ارشيف سري للغاية واعدامه تماما بما يؤكد ان النية كانت معروفة تدمير وحرق كل شئ لانه سيتم حل الجهاز ومحاكمة قادتة علي جرائمهم من هنا كان لابد من اخفائها.
تعذيب بالكهرباء
اوضح الضابط السابق انه فصل من الجهاز او خرج منه للامن العام ثم استقال لانه تم نقلة الي الصعيد لمضايقته ووضعه تحت الملاحظة وهو مالم يتحمله واوضح ان مقر الحي السادس به اسوار عالية جدا ومحصنة ضد اي اقتحام من اي نوع وابواب مصفحة شديدة المتانة وبه ثلاثة ادوار سفلية بها التعذيب وكافة صنوفه من صنارة وكهرباء وضرب وتعذيب بالسياط والكلاب البوليسية وغرف مظلمة وكان كل ذلك يتم يدخل ويخرج المعتقل لاسباب سياسية بحتة وهو مغمي العينين لا يعرف اي شيء او من هم او اي من الذين حققوا معه او حتي اين هو فالمكان به اربع بوابات وملئ بالكاميرات ومراقب بشكل قوي جدا ومعني حرق اوراق به او حتي باكتوبر مقر الوزير المفضل يعني انه مدبر بشكل انتقامي لان به ما لا يقل عن 300 موظف تم اعطاؤهم اجازات من قبل.
اضاف ان المشكلة الان في تدمير هذا الكم الكبير من المعلومات والتي يصعب بل يستحيل استرجاعها لان هناك شخصا واحدا فقط هو من يمتلك الباسورد والشفرات التي تغلق نظام الداتا بيس او الشبكة الامنية بمباحث امن الدولة التي للاسف الشديد بنيت علي اساس باطل وتلفيق من اجل اقصاء فصائل سياسية ليست بالضرورة اسلامية فقط بل كل القوي السياسية
ظلم وطغيان
احد العاملين بموقع حساس للغاية بجهاز مباحث امن الدولة رفض نشر اسمة قال للجمهورية ان هذا الجهاز وبال علي مصر وعلي تقدمها لانه قائم اساسا علي الظلم والطغيان فهو الامتداد الطبيعي للبوليس السياسي الذي قام في مصر قبل ثورة 52 والذي يعرف الجميع ان مهمته كانت الاطاحة باي معارض للنظام وباي اسلوب واي طريقة وان وصلت الي التصفية الجسدية.
قال المصدر ان مباحث امن الدولة قائمة علي هدف واحد رصد اي تحركات لاشخاص ليسوا ضد النظام فقط بل من ليسوا معه فقديما كان العدو هو الجماعات الاسلامية ثم تحول الي الليبراليين وكل السياسيين الامر الذي جعل هذا هو الاسلوب والمنهج لامن الدولة.
وكشف عن لواء بقسم التعذيب يطلق عليه الجلاد كان يستخدم اساليب التعذيب مثل الكهرباء كهرباء في حجرات ضلمة وكلاب وكنا نسمع صراخ الصنارة التي كان يضع فيه المعتقل ويخلي دماغه تحت والصنارة في مؤخرتة لتقطع انسجتها ويضع عليها ملح لانتزاع الاعترافات او جعلها كما يريد من المعتقلين السياسيين من الجماعات الاسلامية أو غيرها.
لا حصانة لأمن الدولة
قال الناشط الحقوقي أحمد فتحي المحامي ان القانون لا يمنع أو يرفض لأي جهة أمنية ان تتجسس علي المواطنين إلا بإذن قضائي مشيرا إلي أن من يقوم بذلك يقع تحت طائلة القانون الذي يجرم التجسس ويعتبره انتهاكا لخصوصيتهم ويعاقب عليها بالحبس الوجوبي علي هذه العقوبة.
أضاف ان من يقوم بهذه الفعلة ليست له أي حصانة من أي نوع لأن القانون يجرم هذه الفعلة نهائيا بل ان العديد من المستندات التي تم حرقها في مقار أمن الدولة كانت أصلا ادانات لهم الأمر الذي يؤكد انها غير قانونية وتمت بشكل غير رسمي بحجة واهية وهي حماية الأمن والذي لا يتم بانتهاك القانون.
السجن المشدد
قال الدكتور ابراهيم علي صالح أستاذ القانوني الجنائي ونائب أول رئيس محكمة النقض الأسبق ان من قام بحرق هذه المستندات يخشي العقاب مشيرا إلي أنه مسئول جنائيا بجناية الحرق العمد والتي تصل عقوبتها إلي السجن المشدد لانها جناية كبري لاتلاف مستندات مهمة ومعلومات خطيرة جدا قد تبريء متهما أو تدين بريئا.
أضاف ان أمن الدولة كان دوره معرفة ميول الناس واتجاهاتهم ولا يظهر هذه التقارير أبدا بل يعامل الناس بما يعرفه عنهم. ولا يجب أن يسربها لأي جريدة لأن هذا الاجراء غير قانون ولا يجوز التعرض في العلانية أو في الخفاء لأسرار المواطنين والقانون الجنائي المصري يعاقب من أذاع أخبار أو معلومات من شأنها أن تحط من شأن الانسان بين أهله وذويه عبر أي وسيلة اعلامية سواء كانت اليكترونية أو ورقية.
- ماذا في الوثائق السرية لأمن الدولة؟ .. مراقبة تليفونات البرادعي وأسرته والضغط علي قناة أزهري "لتحجيم" محمود سعد
كشفت بعض الوثائق التي نجت من عمليات الحرق بجهاز أمن الدولة عن عمليات تجسس وتنصت ومراقبة ضد الدكتور محمد البرادعي واصدار أوامر بمنع محمود سعد من التسجيل مع الاخواني عمرو خالد وتلقي أنس الفقي تكليفات من الرئيس السابق مبارك لدعم حسام بدراوي في انتخابات 2005 وشن حملة ضد د. نعمان جمعة لانتقاده مبارك ونجله وتعليمات لعمرو الليثي لعدم اجراء أحاديث مع أيمن نور.
وكشفت وثيقة للعرض علي مساعد الوزير حول التحري عن الدكتورر محمد البرادعي تؤكد فتح ملف له برقم 93 لسنة 2009 يضاف له زوجته وابنته واشقاؤه واقاربه الذين يزورهم ومراقبة انشطته.
وقالت الوثيقة إن هناك تعليمات لأمن الدولة بالموانيء البحرية والجوية لترقب وصوله وكل أسرته والابلاغ عن ذلك فورا ووضع هواتف منزله وأقاربه والمحمول تحت المراقبة واعداد تقرير يومي حول تفريغ المكالمات وبحثها وبيان ما بها من نقاط حساسة.
وتكليف قوة لمراقبة البرادعي بعد وصوله لمصر وخلال فترة وجوده وحتي سفره وقوة أخري لمراقبة زوجته وجميع اقاربه.
اتصال مبارك بالفقي
وكشفت وثيقة أخري صادرة عن مجموعة التنظيمات بأمن الدولة عن قيام وزير الاعلام السابق أنس الفقي بتلقي اتصال من الرئيس السابق مبارك يكلفه بدعم حسام بدراوي في انتخابات الشعب 2005 وكلف الوزير كافة القطاعات كحشد الدعم لبدراوي وقالت الوثيقة ان نعمان جمعة وجه انتقادات لمبارك ونجله جمال لذلك قرر الوزير حذف ذلك من المونتاج ورصدت الوثيقة قيام روزاليوسف بنقد جمعة وان عادل حمودة رئيس تحرير الفجر سيواصل الحملة وياسر رزق رئيس تحرير الاذاعة والتليفزيون.
حسن العلاقة بعمرو الليثي
كشفت وثيقة لمباحث أمن الدولة بالجيزة "سري جدا" برقم تسجيل 30384 عن معرفة اتصال أيمن نور بعمرو الليثي لاجراء حوار معه في قناة دريم.. وبمواجهة عمرو الليثي في اطار حسن العلاقة أوضح باعتذاره لأيمن نور.. وتحت بند التعليق تقول الوثيقة "عمرو الليثي من العناصر المتعاونة وعلاقتنا به جيدة بالادارة وتفهمه للتوجيهات العامة. توقيع رائد ابراهيم فرحات عميد ايهاب عمر رئيس مجموعة التنظيمات السياسية عميد مدحت خالد مفتش النشاط.
تنبيه لمحمود سعد
وكشفت وثيقة صادرة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بأكتوبر "قسم الجمعيات" عن الاتصال بمحمود سعد والتنبيه عليه بعدم تصوير حلقة من برنامجه بقناة أزهري مع الداعية الأخواني عمرو خالد يوم 9/10/2010 بمسجد السلطان حسن وابدي سعد امتثاله للتعليمات.
طبقا للوثيقة
أكدت المعلومات الضغط علي أحد المساهمين للضغط علي سعد لتحجيم سلطاته تمهيدا لاستبعاده وتعيين شخص آخر بدلا منه.
- الثوار أنقذوا أدلة فساد جهاز أمن الدولة .. وثائق تدين النظام السابق .. من الشرائط الجنسية حتي الترشيحات البرلمانية
فجأة ودون مقدمات اشتعلت النيران عن عمد بمقار مباحث أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات.. تساوي في ذلك المقار الرئيسية بعواصم المحافظات والمراكز والأقسام.. ولم تجد تلال المستندات والوثائق من ينقذها سوي الثوار.. استشعروا الخطر وأن المجرم يحاول الافلات بالتخلص من آثار جريمته حتي تتوه معالمها.. سارع الأهالي من كل حدب وصوب في محاولة لاخماد النيران وانقاذ ما تبقي من وثائق لتكون شاهدا علي الجريمة الكبري في حق الوطن.. اقتحموا النيران وحاول كل منهم قدر استطاعته انقاذ ما يمكن انقاذه.
من الإسكندرية حتي أسوان تكرر المشهد علي مدي ال 48 ساعة الماضية من قسم شرطة كوم امبو في اقصي الجنوب حتي رأس سدر.. ومطروح وشبين الكوم والمحلة الكبري.. مراسلو الجمهورية كانوا هناك رصدوا الموقف ونقلوا مشاهداتهم.
ماكينات فرم المستندات بالمنوفية
اقتحم فجر أمس مجموعة من شباب الإخوان وائتلاف 25 يناير وشباب 6 أبريل مبني جهاز أمن الدولة بالمنوفية الكائن أول طريق كفر المصيلحة علي كورنيش بحر شبين.. فوجئ الشباب بعدم وجود حراسة علي مبني أمن الدولة وجميع الأبواب مفتوحة.. دخل العديد من الأهالي وتجولوا بالطرقات.. أكد شهود عيان امتلاء ماكينات الفرم بقصاصات أوراق وعدم وجود الهارد ديسك بأجهزة الكمبيوتر.. عثر بعض المواطنين علي ملفات التحريات عن مرشحي الانتخابات الأخيرة والجمعيات الخيرية والعديد من بطاقات الرقم القومي ومستندات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين.. والذي أثار دهشة المواطنين وجود بوكيه ورد علي مكتب كل ضابط!!
أكد عدد من سكان المنطقة حدوث تحركات مريبة اليومين الماضيين أمام مقر أمن الدولة وتم فرض حراسة أمنية مشددة وقامت نحو 5 سيارات أمن مركزي بإجلاء أعداد ضخمة من المعتقلين وبعدها بوقت قليل تم تحميل سيارات نقل كميات ضخمة من المستندات والأوراق تم شحنها إلي أماكن غير معلومة.
مقر الأقصر .. سليم
سيطرت القوات المسلحة فجر امس علي مبني مباحث امن الدولة علي كورنيش النيل بالاقصر بعد انباء عن نية متظاهرين اقتحامه في الصباح وقال مصدر امني ان قرار السيطرة علي المبني والتحفظ علي ما به من ملفات ومستندات يأتي في اطار قرار شامل علي مستوي الجمهورية تم تنفيذه بكافة المحافظات بعد ما حدث من محاولات لاقتحام مقار امن الدولة بالاسكندرية والقاهرة الكبري ونفي المصدر علمه بوجود نية لاقتحامه من جانب متظاهرين كما نفي تماما وجود محتجزين او معتقلين متحفظ عليهم داخل المقر الذي تم اخلاؤه بالكامل.
في اسيوط تظاهر مساء أمس "السبت " المئات من اهالي المعتقلين وشباب جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية والعديد من المواطنين امام مقر مباحث امن الدولة باسيوط بشارع الترعة الابرهيمية وحاول المتظاهرون اقتحام المبني للافراج عن المعتقلين والحصول علي الملفات قبل احراقها وعلي الفور قامت القوات المسلحة بتأمين المبني ومنع الاحتكاك بين المتظاهرين وضباط امن الدولة والذين تركوا المبني وخرجوا من الابواب الخلفية للمبني وهتف المتظاهرون الشعب والجيش ايد واحدة وامن الدولة باطل مرددين اسماء ضباط الجهاز ومطالبين بمحاكمة الذين تسببوا في تعذيب وقتل الابرياء فيما قامت القوات المسلحة بتكسير كاميرات المراقبة الموجوده أمام مبني مباحث أمن الدولة وقاموا بالسماح لأحد قيادات المتظاهرين بالدخول الي المبني للتأكد من خلوه من المعتقلين وعدم احراق اي اوراق به.
الوثائق أشعلت الفتنة
تسبب تسريب العديد من وثائق امن الدولة بالبحيرة والتي كشفت عن تعاون المئات من قيادات الحزب الوطني ونقباء للنقابات المهنية وعمداء كليات واساتذة وطلاب واعضاء باحزاب الوفد والتجمع والاخوان المسلمين والكنيسة مع جهاز امن الدولة في وقوع العديد من الخلافات بين ابناء تلك الجهات ومطالبتهم لقياداتهم بالتحقيق في تلك الوقائع التي تمثل علي حد قولهم خيانة لشرف المهنة حتي انهم منعوهم من دخول المقار وتجميد عضويتهم واقالتهم من مواقعهم القيادية.
كان المتظاهرون قد حصلوا علي مئات الوثائق و المكاتبات اثناء حرق الجهاز في احداث 28 يناير والتي تكشف عن المئات من المصادر المتعاونة مع امن الدولة ومراقبة تليفونات رئيس حزب الغد بالبحيرة واختراق البريد الالكتروني لبعض الاشخاص وطلب استخدام بطاقات التعبئة والاحصاء في الحصول علي معلومات من المنازل واستخدام بطاقات الانتخابات التي لم يتسلمها اصحابها خاصة الذين تم قيدهم بصورة تلقائية لبلوغهم سن ال 18 علي ان تقوم عناصر امن الدولة باستعمالها في عمليات التزوير لصالح الشخصيات المرغوب فيها بالاضافة الي مكاتبات الي الوزارات والهيئات والمصالح والمحافظات بشأن عدم تنفيذ تاشيرات الحاصل عليها نواب المعارضة خاصة الاخوان من الوزراء بقصد تحجيم نفوذهم وشعبيتهم بدوائرهم ومكاتبات من رئيس الجهاز الي رئيس الفرع بالبحيرة بازكاء روح الخلاف بين الجماعة السلفية والاخوان .
شرائط جنسية بسيناء
في جنوب سيناء احترق مقر امن الدولة بمدينة رأس سدر واختلفت الروايات حول الجناة. اكد فريق من الاهالي الذين التقت بهم "الجمهورية" انهم اقتحموا المبني عندما شاهدوا اعمدة من الدخان تتصاعد من المقر الواقع قريبا من المنطقة السكنية المميزة ليكتشفوا ان ضباطا من الجهاز قاموا بفرم كميات كبيرة من المستندات واحراق البعض منها والتي تخص معتقلين سياسيين وقيادات تنفيذية وامنية بالمحافظة فيما تقول رواية اخري تناقلت بين ابناء البدو والحضر بمدينة رأس سدر الهادئة ان مجموعة من البدو اقتحموا المقر وقاموا بطرد الضباط الذين لاذوا بالفرار .
وقد أكدت مصادر خاصة ل "الجمهورية" أن المستندات اشتملت علي محاضر وتحريات لمعتقلين من ابناء سيناء السياسيين و الجنائيين إلي جانب تقارير مراقبة عن بعض الشخصيات السيادية و الهامة في المحافظة و علي رأسهم المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن وبعض الشخصيات من المستثمرين برأس سدر وشرم الشيخ كما شملت التقارير التي كتب علي غلافها سري للغاية وحملت توقيعات قيادات سابقة وحالية للجهاز تقارير في حق المشايخ الذين يتم تعيينهم في مناصب شعبية وبرلمانية وكذلك بعض الشباب الناشط. اللافت للنظر أن التقارير التي تم العثور عليها منها وثائق تفيد بتحريات أمن الدولة علي ضباط من داخل الجهاز. وفي السياق نفسه قامت القوات المسلحة بمحاصرة كل مقار ومباني أمن الدولة في طور سيناء وشرم الشيخ منعا لاقتحامها من قبل أي أشخاص و لحماية المستندات وشرائط الفيديو التي وجد منه الكثير في المقر المقتحم ويعتقد انها للقاءات جنسية لبعض الشخصيات والقيادات الحساسة بالمحافظة.
تدمير مبني كوم أمبو
في محاولة لإنقاذ المستندات والمبني قام آلاف من الشباب والمواطنين باقتحام مبني مباحث أمن الدولة بمدينة كوم أمبو إثر مشاهدتهم لتصاعد الأدخنة من المبني تبين قيام ضباط الفرع بحرق الأوراق والملفات لاخفاء معلومات هامة تدين الجهاز وتبين عدم وجود أحد من ضباط أمن الدولة بالمقر كما قاموا بقذف قسم شرطة كوم أمبو بالحجارة انتقلت الشرطة العسكرية وحاصرت مبني أمن الدولة وأخلته تماما وتحفظت علي ما تبقي من أوراق.
كما قام آلاف من الشباب ايضا بمحاصرة مديرية أمن أسوان ومبني مباحث أمن الدولة الملحق بمبني المديرية إثر تسرب خبر بقيام ضباط أمن الدولة بحرق أوراق وملفات حيث شاهدها المواطنون علي كورنيش النيل.
قام المحامون بتشكيل مجموعة منهم وأخري من الشباب لدخول المبني لحين وصول الشرطة العسكرية للتحفظ علي ما تبقي من الأوراق فوجدوا أكثر من 10 أجهزة لفرم الورق بالمقر كما وجدوا كميات هائلة من الأوراق المفرومة.
حرائق بمطروح
بدأت نيابة مطروح معاينة مبني مباحث امن الدولة وقسم الشرطة وجمرك مرسي مطروح وقسم شرطة الكهرباء بعد اندلاع الحرائق فيها ...
انتقل المستشار وائل مهنا رئيس النيابة ومصطفي النعماني مدير النيابة لمبني مباحث امن الدولة وتمت معاينة التلفيات الموجودة بالمبني حيث اتت النيران علي جميع محتويات المبني بما في ذلك الملفات الخاصة بالجهاز و الاثاث الموجود بالمكاتب ... كما تمت معاينة تلفيات قسم شرطة مطروح واكد المستشار وائل مهنا ان تلفيات قسم شرطة مطروح بلغت معظم الملفات والمستندات و جميع النوافذ والحوائط وجميع المكاتب و5 سيارات شرطة و2 ملاكي وقد فر من سجن القسم 43 سجينا علي ذمة القضايا وتم سرقة 10 آلاف تليفون محمول وجميع المخدرات من الاحراز الموجودة داخل القسم ..
كانت النيران قد اتت علي مبني مباحث امن الدولة بالمحافظة وقسم شرطة مطروح بعد قيام مجموعة من الشباب بإحراقهم تضامنا مع المواطنين الذين استشهدوا امام مبني مباحث امن الدولة بالاسكندرية علي يد بعض ضباط أمن الدولة اثناء مظاهرة سلمية لالغاء الجهاز.
كانت الشرطة العسكرية بمطروح قد احاطت بمبني مباحث امن الدولة تحسبا لاندلاع اي مظاهرات نتيجة احداث الاسكندرية وقد غاب عدد كبير من ضباط مباحث أمن الدولة عن العمل منذ الصباح الباكر.
هذا وقد تجمع عدد من الشباب امام مبني مباحث أمن الدولة وهتفوا بسقوط الجهاز وإلغائه وتحمس الشباب وتطور الموقف واندفعوا داخل المبني وقاموا بإشعال النيران في جميع الملفات الموجودة .
اقتحام ملوي فجراً
في المنيا اقتحم مئات المواطنين فجر أمس الأحد مبني مباحث امن الدولة بملوي واستطاعوا الدخول الي غرف المبني الذي كان خاليا من الضباط والجنود وتمكن بعض المواطنين من الحصول علي بقايا بعض الأوراق والملفات التي كانت باقية وموجودة داخل عدد من الاجولة وقاموا بتسليمها لقوات الجيش التي انتقلت علي الفور وقامت بحراسة وتأمين المبني.
في بني سويف بدأت النيابة العامة اشراف المستشار حمدي فاروق المحامي العام لنيابات بني سويف معاينتها التصويرية للمقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة ببني سويف في اعقاب ما تعرض له المبني من تخريب علي يد اكثر من 3 آلاف متظاهر للتأكد من قيام العاملين به من تسريبهم للمستندات الهامة والتخلص منها بالحرق.
رياح الغضب بالبحر الأحمر
إنتقلت موجة الغضب إلي مدن البحر الاحمر بعد قيام مسئولين بجهاز أمن الدولة بإحراق كميات كبيرة من الملفات والاوراق علي مسمع ومرأي من الجماهير مما أدي إلي خروج المئات في تظاهرات تندد بما يتم من محاولات لإخفاء الحقائق وحرق ملفات الفساد.
أما في الغردقة فقد تحركت سيارتان من أمام مبني الجهازتقل كميات هائلة من الاوراق والملفات ليتم حرقها بالطريق الدائري شمال منطقة الاحياء .
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- النيابة العامة: ضبط CD يحوي اتصالات «الأمن المركزي» خلال الثورة
أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال أحداث الاعتداء على المتظاهرين والانفلات الأمني للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملوها أثناء الأحداث.
وأضاف بيان صادر عن النيابة العامة، الأحد، أنه تم ضبط الأسطوانة المدمجة المسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي للتعامل مع المتظاهرين.
وأوضح أن النيابة العامة انتقلت إلى ميدان التحرير وقامت بإجراء معاينة للأماكن التي أشار الشهود إلى إطلاق النيران منها عليهم، وهي أسطح مبنى الجامعة الأمريكية؛ حيث تم ضبط عدد من أظرف طلقات الخرطوش والطلقات الحية وكذا أسطح العمارات المجاورة، في حين انتقل عدد آخر من أعضاء النيابة العامة إلى مبنى وزارة الداخلية وقاموا بإجراء معاينة لأماكن إطلاق النيران وإجراء مسح وتصوير لها.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن عددا من المصابين وأسر الشهداء قد تواصلوا مع النيابات على مستوى الجمهورية في الإدلاء بأقوالهم وتقديم ما لديهم من أدلة ومعلومات.
وتبين للنيابة العامة من التحقيقات وجود 19 جثة لأشخاص مجهولين كانت قد نقلت إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، منهم 6 جثث أصيبوا في المظاهرات، 13 جثة لمسجونين.
- الجيش يطلق النار بكثافة لتفرقة متظاهرين تجمعوا أمام أمن الدولة بـ«لاظوغلي»
أطلقت قوات الجيش النار بكثافة في الهواء لتفرقة متظاهرين تجمعوا أمام مبنى أمن الدولة بميدان لاظوغلي محاولين اقتحامه.
كان المئات قد تجمعوا منذ عصر الأحد محاولين اقتحام المبني المجاور لوزارة الداخلية للبحث عن وثائق داخله بعد أن تم اقتحام مبان أخرى لأمن الدولة بعدة محافظات، مساء السبت.
وقال أحد شهود العيان إن المتظاهرين فوجئوا بتجمع من البلطجية يحملون أسلحة بيضاء، وزجاجات المولوتوف يسد طريق عودتهم بعد أن هربوا إثر إطلاق الجيش للنار.
وأضاف أن هناك عدة إصابات بين المتظاهرين، وأنه تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة.
من جانبها تقدمت قوات الجيش وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مقر الجهاز وفرضت تأميناً كاملاً على المنطقة المجاورة لوزارة الداخلية.
وذكرالتليفزيون المصري أنه تم القبض على 27 شخصا أثناء محاولتهم اقتحام مبنى أمن الدولة/ مشيرة إلى وقوع احتكاكات بسيطة بين رجال القوات المسلحة والمتظاهرين بسبب اصرارهم على اقتحام المبنى ومحاولة رجال الجيش صرفهم.
- حسين سالم يمتلك 4 فنادق «5 نجوم» ومحطة كهرباء فى شرم الشيخ
كشفت اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة المستقيلة لمراجعة السجلات التجارية لسلسلة فنادق «مارتيم جولى فيل» المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، أن سالم يمتلك 4 فنادق فئة 5 نجوم فى مدينة شرم الشيخ باسم نجله خالد، وتضم الفنادق نحو 2400 غرفة، وعدداً من المطاعم، والبازارات، وملاعب الجولف، وقاعات المؤتمرات، وتقع على مساحة نحو 2.5 مليون متر مربع، وتحمل علامة «مارتيم جولى فيل».
كانت الحكومة المستقيلة برئاسة الفريق أحمد شفيق، شكلت لجنة تضم ممثلين من وزارتى السياحة والمالية، وهيئة الاستثمار، لمراجعة سجلات الفنادق وتحديد الشركاء الحقيقيين فيها، ومراجعة عقود الإدارة مع الشركات الأجنبية، وحصة كل شركة، تمهيداً لتجميد حصة الملاك من واردات هذه الفنادق، والتحفظ عليها خلال الفترة المقبلة لصالح وزارة المالية.
وأوضحت اللجنة أن فحص السجلات أثبت أن سالم شريك بنسب مختلفة فى فنادق «جولى فيل» الأقصر، والإسكندرية، ويمتلك محطة لتوليد الكهرباء فى شرم الشيخ لتغذية الفنادق بالتيار.
وقال أحمد عطية، وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية، إن وزارة السياحة لا تملك إصدار قرارات بتجميد الأموال والأصول والتحفظ عليها، أو مراجعة أسماء الشركاء فى هذه المنشآت الفندقية، لأنها ليست الجهة التى أصدرت السجلات التجارية لهذه المنشآت، موضحاً أن دور قطاع الرقابة يقتصر على التفتيش الفنى الخاص بالمعايير الصحية فى المطاعم والمطابخ والغرف، وبحث مشاكل النزلاء، موضحا أن إجراءات التحفظ والحجز على الأموال حق أصيل للنائب العام، ووزارة المالية.
- «الأعلى للقوات المسلحة» يناقش التطورات الداخلية مع رؤساء الأحزاب
التقى عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب السياسية في مصر لطرح الرؤى والآراء وبرامجهم الحزبية حول الأوضاع الراهنة التي يشهدها المجتمع والقضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأكد أعضاء المجلس تأييد الجيش لشرعية الثورة ومطالب الشعب والحرص على تلبيتها وما يقوم به المجلس الأعلى من مهام للحفاظ على أمن مصر القومي واستعادة الاستقرار بالعديد من قطاعات الدولة والسعي لتحقيق المناخ الديمقراطي الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد وبناء دستور جديد يؤسس الدولة الديمقراطية الحرة.
وطالبوا الأحزاب السياسية وجميع القوى الفاعلة في المجتمع بتوحيد جهودها لتعديل مسار الوطن وطرح الأطر والأفكار الفاعلة وصولا للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر وتفعيل دور الرأي العام في العمل السياسي والحزبي وخدمة المجتمع.
وعبر رؤساء الأحزاب عن امتنانهم الشديد وتقديرهم لجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والعمل على تلبية تطلعات الشعب المصري وحماية الديمقراطية ومحاربة الفساد في كافة صوره وتأمين الشارع المصري وعدم المساس بالوحدة الوطنية خلال تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تتطلب تضافر الجهود لاستعادة مكانة مصر اللائقة خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وتناول الحاضرون المصاعب والتحديات التي تواجه العمل الحزبي والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر وقدموا العديد من المقترحات والآراء فيما يتعلق بالدستور الجديد وملامح وشروط الانتخابات التشريعية والرئاسية وضرورة وضع برنامج محدد لعمل الحكومة المؤقتة وكيفية عودة الانضباط والأمن إلى الشارع المصري والاعتماد على الرأسمالية الوطنية ودعم رجال الأعمال الشرفاء ووعد المجلس بدراستها والاستفادة منها خلال الفترة الحالية وأن الكثير من هذه الأفكار يجرى دراستها حاليا وتفعيل أهم ما جاء بها.
وأتفق الحاضرون على أهمية بناء دولة مدنية تتحد فيها كل التيارات والأحزاب وتندمج فيها الطوائف والرؤى في عملية سياسية سليمة لبناء مستقبل مصر، وأهمية مواصلة روح الحوار والتواصل بين مختلف الفئات والتيارات فى مصر فى مناخ ديمقراطي سليم وفقا لدولة مدنية تدعم الحريات فى مصر وإنشاء أحزاب سياسية جديدة من الشباب يكون لها دورها الفاعل فى الانتخابات القادمة وإتاحة الفرصة لجميع الأحزاب لعرض أفكارها ومبادئها داخل وسائل الإعلام، مع استمرار التواصل بين الأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعبير عن مطالب الشعب وتطلعاته.
- 16 ألف قاض للإشراف على استفتاء تعديل الدستور.. والتصويت بالبطاقة
أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا والمقرر أن يجري في 19 مارس الجاري، أن قرابة 16 ألف عضو بالهيئات القضائية المختلفة سوف يتولون الإشراف على 54 ألف لجنة اقتراع فرعية على مستوى الجمهورية.
وأشار المستشار عطية خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد عقب اجتماع الأمانة العامة للجنة التي يرأسها، إلى أن اللجان القضائية التي ستتولى إجراء الاستفتاء على مستوى كل محافظات مصر ستكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة.
ولفت إلى أن اللجان القضائية المذكورة على مستوى الجمهورية، سوف تتلقى الشكاوى التي سيبديها المواطنون أثناء إجراء عملية الاستفتاء.
وذكر أن اللجنة في انتظار الكشوف التي سترسل بأسماء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة سواء أكان مجلس القضاء الأعلى أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة، وذلك للاستعانة بهم في الإشراف على الاستفتاء ليكون هناك قاض على كل صندوق.
وقال المستشار محمد عطية إنه طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011 يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية بما لا يجاوز 4 لجان، غير أنه عليه أن يضمها جميعا دون فواصل وفي مقر واحد بما يتيح لرئيسها الإشراف القضائي عليها.
وأكد أن عملية تأمين اللجان العامة أو الفرعية خلال عملية الاستفتاء ستكون من خلال رجال الشرطة، مناشدا جموع المواطنين بالتعاون مع الشرطة من أجل توفير مناخ يسمح للمواطنين بالإدلاء بآرائهم في عملية الاستفتاء، بحرية كاملة وحتى تأتي نتيجته معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وأضاف أن أي شخص يحمل بطاقة رقم قومي ويبلغ عمره 18 عاما، له حق الإدلاء بصوته في الاستفتاء، موضحا أن مساعد وزير الداخلية المختص بالانتخابات سوف يرسل خلال الأيام القادمة كشوفا بأسماء الناخبين إلى اللجان القضائية لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء بعد استبعاد من ليس لهم حق التصويت مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاة يبلغ 40 مليون مواطنا، معربا عن أمله في نجاح تلك التجربة الأولى في الاستفتاء بعد الثورة التي شهدتها مصر لتكون نموذجا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال إن ورقة الاستفتاء سوف تتضمن ذكرا للمواد المطلوب تعديلها في الدستور، وخانتين أحدهما للموافقة والأخرى لعدم الموافقة، مطالبا بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما يتضمن أن يكون الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي أمام أية لجنة انتخابية وعدم التقيد باللجنة الانتخابية المقيد فيها اسم الناخب.
وأشار إلى أنه سوف يتم استخدام الحبر الفوسفوري ليغمس فيه أصبع الناخب بما يحول دون تكرار إدلائه بصوته، لافتا إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لمن يدلي بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة.
وقال إن اللجنة القضائية العامة في كل محافظة سوف تضم إلى جانب رجال القضاء موظفين من الهيئات القضائية، أما اللجان الفرعية فيشرف عليها أيضا رجال القضاء ويعاونهم موظفين إداريين عاملين بالدولة لمعاونة رجال القضاء.
ويتضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا (التي يرأسها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة) و6 مستشارين، بواقع 2 من محكمة النقض، و2 من مجلس الدولة، و2 من محاكم الاستئناف؛ حيث تشكلت اللجنة من كل من المستشارين: - محمد حسام الدين الغرياني، ومحمد ممتاز متولي (نائبي رئيس محكمة النقض) والسيد محمد الطحان ورمزي عبد الله أبو الخير (نائبي رئيس مجلس الدولة) وأحمد عبد الرحمن البرديسي رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
- اشتباكات بين المعتصمين فى «التحرير» والمطالبين بإخلاء الميدان
شهد ميدان التحرير الأحد، اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لبقاء الاعتصام داخل الميدان لحين تنفيذ بعض المطالب وفى مقدمتها إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة والإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين وإلغاء الدستورالحالى وفى حين هتف المطالبون بإنهاء الاعتصام ورفع الخيام التى وضعها المحتجون: «الشعب يريد إخلاء الميدان» هتف المعتصمون: «مش هنمشى» و«نحلف بسماها وبترابها الحزب الوطنى اللى خربها» و«واحد اتنين دم الشهداء فين» و«يا عصام يا عصام ياللا نظف النظام»، ما أدى لوقوع عدد من الاشتباكات بالأيدى بين المجموعتين فى غياب تام لأفراد الشرطة وعدم تدخل القوات المسلحة واضطرت مجموعة من اللجان الشعبية إلى تنظيم حركة مرور السيارات فى جميع المحاور والمداخل التى تؤدى إلى ميدان التحرير.
وانتشرت سيارات الإسعاف وسيارات نقل الدم أمام مدخل شارع طلعت حرب وشكل المحتجون فرقاً لتنظيم حلقات من النقاش المفتوح حول أهمية المطالب التى ينبغى على الدكتور عصام شرف المكلف بتشكيل الحكومة البدء فى تنفيذها.
ودعا المحتجون إلى إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، خاصة بعد احتراق بعض مقاره فى القاهرة والمحافظات، وكشف عدد من الوثائق التى تثبت تدخل الجهاز فى كل قطاعات الدولة وتورط بعض أحزاب المعارضة ورموز القوى السياسية بالاتصال بالجهاز للحصول على موافقات بشأن ممارسة العمل السياسى.
فى المقابل، واصل معتصمو «الاستقرار» أمام مسجد مصطفى محمود اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى، فى مواجهة معتصمى ميدان التحرير، داعين لاستقرار الأوضاع والتوقف عن الاعتصام فى ميدان التحرير، ونصب المعتصمون خيامهم فى الحديقة المقابلة للمسجد، التى تقدر بما لا يزيد على 20 خيمة ورفعوا شعار «الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة».
وأكدوا أنهم ليس لديهم مطالب تتعلق بتعيين أو عزل أشخاص بعينهم فى الدولة، وإنما يدعون الجيش المصرى لعدم الانصياع وراء رغبات شباب ميدان التحرير، وقالوا إنهم لا يمثلونهم ووصفوا شباب التحرير بأنهم يقومون بـ«لى ذراع الجيش».
وقف بعض شباب مصطفى محمود، على سور الحديقة فى محاولة منهم لإقناع الناس بوجهة نظرهم أو حقهم فى التعبير عن رأيهم كما يفعل معتصمو ميدان التحرير، إلا أن البعض قابلهم بالسب ورفع أحد المارة مطواة فى وجه أحد المتحدثين باسم معتصمى مصطفى محمود إثر مشادة كلامية بينهما.
وأكد محمد عبداللطيف، أحد منظمى اعتصام مصطفى محمود، أن الهدف الرئيسى من التواجد فى «مصطفى محمود» هو توصيل رسالة للجيش المصرى مفادها أن ميدان التحرير ليس الشعب كله وأن التصرف بناء على رغبة متظاهرى التحرير ليس تصرفاً ديمقراطياً، وقال: فى ميدان التحرير يقولون «الشعب يريد» ونحن أيضاً شعب ولا نريد لذا نطلب من القوات المسلحة أن تنتهج نظاماً ديمقراطياً من خلال استفتاء شعبى، استعداداً لاتخاذ القرارات المصيرية مثل تغيير رئيس الوزراء.
- استمرار حرق «أمن الدولة» فى المحافظات.. والنيابة تبدأ تقدير الخسائر
أحرق محتجون عدداً من مقار أمن الدولة فى بعض المحافظات، وتظاهر مئات المواطنين أمام عدد منها وحاولوا اقتحامها، بعد تردد أنباء عن حرق الضباط الملفات، وتصدت اللجان الشعبية لمحاولات إحراق عدد آخر منها، وتسلمت القوات المسلحة عدة مقار، وتحفظت على المستندات بداخلها، وبدأت النيابة العامة معاينة المقار المحترقة لتحديد قيمة التلفيات.
فى مطروح، أحرق محتجون، أمس، مبنى أمن الدولة فى مدينة مرسى مطروح، ومبانى أقسام شرطة مطروح والكهرباء ومكافحة المخدرات ومخازن جمرك مطروح وتم نهب بضائع بأكثر من مليون جنيه من داخل المخازن.
بدأت الأحداث، أمس الأول، بمظاهرة بعد صلاة العصر عندما خرجت مجموعة من المحتجين تابعين للجماعة السلفية، مطالبين قيادات الجيش بالحصول على ملفاتهم من داخل مبنى الجهاز، وانتقل وائل مهنى، رئيس نيابة مطروح لمعاينة المبانى المحترقة وتم حصر الخسائر المبدئية.
وفى بنى سويف، تظاهر أكثر من 5000 مواطن، أمس، أمام مقر مباحث أمن الدولة وحاولوا اقتحامه، إلا أن قوات الجيش طوقته من جميع الجهات بالسيارات والعربات المدرعة، وتم السماح لعدد من المتظاهرين بالدخول إلى المبنى للتأكد من خلوه من الضباط، إلا أنهم وجدوا جميع الأبواب الداخلية مغلقة، ولم يستطيعوا كسرها، فأشعلوا النيران فى المبنى، واضطرت قوات الجيش إلى قطع التيار الكهربائى عن المنطقة لتفريقهم. وقال شهود عيان، من سكان المنطقة الملاصقة للجهاز، إنهم شاهدوا عدداً من الضباط، صباح أمس الأول، يقومون بتحميل سيارة نصف نقل بالأوراق والملفات وتتبعهم أحد المواطنين بسيارته، حتى وصلوا إلى منطقة بصحراء شرق النيل، وأشعلوا فيها النيران.
واقتحم 30 طبيباً بمستشفى بنى سويف العام استراحة مفتش مباحث أمن الدولة داخل مبنى المستشفى، وطردوا الحراسة المكلفة من مديرية الأمن لحراسته، ووضعوا لافتة على مبنى الاستراحة مكتوبا عليها (سكن خاص للأطباء)، وقال الدكتور مصطفى هارون طبيب بالمستشفى، إن «أمن الدولة» استولى على الاستراحة منذ 10 سنوات، وخصصها استراحة للمفتش وكانت مديرية الصحة تجدد الأثاث والفرش داخلها من ميزانيتها.
وفى القليوبية، تسلمت قوات الجيش مبنى أمن الدولة الرئيسى بالمحافظة الواقع بمدينة شبرا الخيمة، بعد محاولة مئات المتظاهرين اقتحامه بحجة إخراج المعتقلين من ذويهم وأقاربهم.
وفى الشرقية، تسلم الجيش مقر مباحث أمن الدولة بالزقازيق، وحاصره وأخلاه من عناصر الشرطة، ورفع لافتة مكتوبا عليها: «الجيش تسلم مقر أمن الدولة» وقال شهود عيان، إنهم شاهدوا دخاناً كثيفاً ينبعث من داخل مبنى أمن الدولة، منذ ساعات الصباح الأولى، أمس الأول، وتبين أنه نتيجة حرق الأوراق داخل المبنى، مما أدى إلى تظاهر المئات، وطالبوا بتدخل الجيش والقبض على ضباط أمن الدولة، والتحفظ على المستندات، ولفتوا إلى أن عناصر الجيش حضرت فى الواحدة والنصف بعد ظهر أمس، وتسلمت المبنى وأخرجت الضباط فى سيارات شرطة بعد إحراقهم كمية كبيرة من المستندات.
وفى المنيا، قرر محمود الحاكم، مدير النيابة العامة ببندر ملوى، تعيين حراسة على مقر مباحث أمن الدولة فى ملوى، وأمر بالتحفظ على جميع الأوراق والمستندات والملفات التى أمكن تحريزها من المقر قبل حرقها وفرمها.
وانتقلت النيابة لمعاينة آثار حرق وفرم كميات من الأوراق، إثر تلقيها بلاغاً من محمد عبدالحكيم أبوزيد نقيب المحامين فى المحافظة، وقال أبوزيد إنه علم من قيادة أمنية كبيرة بالمحافظة أنه تلقى مكالمة هاتفية من ضباط أمن الدولة أخطروه من خلالها، صباح أمس الأول، بأنهم يعتزمون الرحيل، وأنه قرر وضع حراسة على المقر لحين تسليمه للجيش.
وفى جنوب سيناء، هاجم مئات البدو، مقر أمن الدولة برأس سدر، وطردوا الضباط منه، وحرقوا جزءاً منه واستولوا على الأوراق بعد أن ترددت أنباء عن قيام العاملين بالجهاز بحرق المستندات، وتحركت قوات من الجيش وأخلت المبنى، وقامت بحراسته بالدبابات، كما حاصرت عدداً من المقار الأخرى فى المحافظة خوفاً من الهجوم عليها.
وفى الوادى الجديد، تظاهر المئات أمام مقر أمن الدولة فى مدينة الخارجة، وطالبوا بحل «الجهاز» وتسليم ملفات المسجلين به إلى القوات المسلحة وتسليم المقار إلى الجهة المالكة الأصلية، وهى ديوان عام المحافظة.
وفى أسيوط، حاصر المئات مقر مباحث أمن الدولة فى مدينة أسيوط بعد تردد أنباء عن محاولة الضباط حرق الوثائق والمستندات، وعززت القوات المسلحة وسيارات الأمن المركزى والمدرعات تواجدها أمام المقر.
وفى سوهاج، أمر المستشار نصر فراج، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بالتحفظ على جميع الأوراق والمستندات بالمقر الرئيسى لمبنى مباحث أمن الدولة فى المحافظة.
وفى البحر الأحمر، تحفظت قوات الجيش والشرطة العسكرية على مبنى مباحث أمن الدولة فى الغردقة، كما تحفظت على جميع أجهزة الكمبيوتر والمستندات الموجودة فى المبنى وتم إخلاؤه من جميع ضباط وأفراد الشرطة
وقالت صحيفة الشروق :
- عضو بمجلس نقابة الصحفيين يتهم صفوت الشريف بتلقى رشوة من عهدى فضلى
استمعت أمس نيابة أمن الدولة العليا لأقوال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى بلاغه ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة السابق، والذى يتهمه فيه بتقاضى هدايا عينية على سبيل الرشوة من محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، مقابل الإبقاء عليه فى منصبه بعد بلوغه سن المعاش والمحدد بـ 65 عاما وهو ما تحقق بالفعل، حيث تركه فى منصبه لمدة 14 شهرا فى الفترة من نوفمبر 2009 حتى يناير 2011.
وأكد جمال عبدالرحيم فى أقواله التى استمرت قرابة 5 ساعات أمام وليد صلاح رئيس نيابة أمن الدولة أن صفوت الشريف حصل على سيارتين رشوة ثمنهما مليون و288 ألف جنيه من محمد عهدى فضلى.
وقدم عبدالرحيم مستندات تؤكد صحة بلاغه، منها خطاب موجه من دار أخبار اليوم إلى شركة مرسيدس فى 5 فبراير 2009 بتوريد سيارة مرسيدس كلاس طراز 180 بسعر إجمالى 298 ألف جنيه تخصم من رصيد الأموال المستحقة للمؤسسة لدى الشركة، وطلبت المؤسسة استخراج أوراق السيارة باسم إيهاب محمد صفوت الشريف.
وخطاب موجه من مؤسسة أخبار اليوم فى 19 مايو 2008 للشركة البافارية للسيارات بتوريد سيارة بى ام دبليو موديل 2008 بمبلغ 990 ألف جنيه تخصم أيضا من رصيد الأموال المستحقة لدى الشركة.
وأضاف عبدالرحيم أن عهدى فضلى أهدر مليونا و280 ألف جنيه من أموال مؤسسة أخبار اليوم وهى أموال عامة مقابل تحقيق مصلحة شخصية لنفسه وهى الاستمرار فى منصبه رغم بلوغه سن المعاش.
وذكر أن محمد أبوالحديد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير السابق وبعض قيادات المؤسسة حصلوا على 5 ملايين و600 ألف جنيه بطرق غير مشروعة حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أوصى برد هذه المبالغ من خزينة المؤسسة إلا أن أبوالحديد رفض الرد.
واتهم عبدالرحيم محمد أبوالحديد بإهدار أموال المؤسسة، لقيامه ببيع بعض الأصول المهمة بأسعار زهيدة جدا، منها قطعة أرض مساحتها 40 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بمبلغ 34 مليون جنيه وأخرى فى منطقة سموحة بالإسكندرية مساحتها 625 مترا بـ 16 مليون جنيه.
وذكر أن محمد أبوالحديد تنازل بتعليمات من صفوت الشريف عن جراج المؤسسة الكائن بمنطقة الملك الصالح ومساحته 2700 متر مربع لصالح مؤسسة دار الشعب، وقام باستئجار جراج آخر بمنطقة شبرا الخيمة مساحته ألف متر فقط بـ 23 ألف جنيه رغم أن هذا الجراج كانت تستأجره المؤسسة بمبلغ 400 جنيه فقط مما يشكل إهدارا للمال العام.
- جامعة القاهرة تثور على عمداء النظام السابق
شهدت جامعة القاهرة، اليوم الأحد، خمس مظاهرات في أنحاء متفرقة داخل الجامعة، للمطالبة بالتغيير، وإقالة عمداء الكليات الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ففي كلية الإعلام لأول مرة في تاريخها تشهد تظاهرة حاشدة، نظمها طلاب الكلية بالتعاون مع أساتذة الكلية، مطالبين بإقالة سامي عبد العزيز عميد الكلية، وأرجعوا الأسباب إلى ضرورة تغيير اللائحة، وتكون بالانتخاب وليس بالتعيين، مؤكدين أن الدكتور سامي أحد العناصر السابقة للنظام السابق.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صالح، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، أنه سيتقدم باستقالته غدًا الاثنين، نزولاً على رغبة الطلاب وإحداثًا للتغيير في الكلية، مضيفًا "أنا مع الحرية في الاختيار.. وأنا عايز انتخابات".
وأضاف صالح لـ"الشروق" أن تقديم الاستقالة لا يعتبر أداة ضغط على عميد الكلية، ولكنه كأداة للتعبير عن رغبة الطلاب في التغيير، مؤكدًا في الوقت ذاته "أنا أتكلم على قسم الصحافة، وليفهم الدكتور سامي ما يفهمه عن الاستقالة".
وفي كلية التجارة، طالب طلبة الكلية بإقالة الدكتور عادل مبروك عميد الكلية، نظرا لوجود فساد مالي وإداري، حسبما أكد عدد كبير من الطلاب لـ"الشروق"، وأكد الطلاب اعتصامهم حتى إقالة العميد وإجراء انتخابات نزيهة وحرة.
وفي كلية العلوم، شهدت مظاهرة بالعشرات تطالب برحيل العميد، بسبب ما تردد عن الفساد المالي، ونظام الساعات المعتمدة، الذي وصفه الطلاب "بأنه نظام يتعمد إسقاط الطلاب"، وكذلك طالبوا بتعديل الإجراءات في اختيار العميد حتى يكون بالاختيار ليس بالتعيين من قبل رجال أمن الدولة سابقًا.
وفي كلية دار العلوم، خرج الطلاب في مسيرة بالمئات، بدأت بعد صلاة الظهر وامتدت لمكتب رئيس جامعة القاهرة تطالبه بتقديم استقالته، واصفين رئيس جامعة القاهرة حسام كامل بأنه جاء بالواسطة والمحسوبية، وطالبوا بضرورة استقالته لأنه من النظام السابق.
وأمام المبني الرئيسي لرئيس الجامعة الدكتور حسام كامل، نظم طلاب حركة "حقي" وقفة احتجاجية، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة، قائلين "دكتور حسام كامل من العناصر السابقة للنظام"، ورددوا "شيلنا الرأس باقي الذيل".
- اللواء إسماعيل عتمان: بوابات أمن الدولة فتحت من الداخل
أكد اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أن جميع مقار الأمن العام حتى أمس كانت مسئولية أصحابها المتواجدين بها، إلى أن جاءت استغاثة للقوات المسلحة لتأمين بعض مقرات أمن الدولة، بعد تصاعد المظاهرات.
وقال عتمان في تصريحات للإعلامية ريم ماجد في برنامج بلدنا بالمصري الذي تذيعه قناة اون تي في، إن ما حدث بمقر أمن الدولة في مدينة نصر لم يكن اقتحاما، حيث إن أحد البوابات الإلكترونية فتحت من الداخل، حيث دخل المواطنون بحثا عن الوثائق التي قالوا إنها موجودة، ومعهم الجيش لتأمين العناصر الموجودة بالداخل.
وأضاف عتمان إن الجيش لم يتحمل مسئولية تأمين المقرات من الداخل، حيث أن دوره يقتصر على التأمين من الخارج فقط، مؤكدا أن بعض الوثائق شددت على عناصر أمن الدولة بفرم وحرق الوثائق، بما يدل على دور عناصر الجهاز في عمليات الفرم والحرق التي تمت للوثائق.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- دخان يغطى مقر أمن الدولة بـ"لاظوغلى".. و مطالب بتدخل الجيش
يشهد الآن مقر أمن الدولة بلاظوغلى تصاعدا كثيفا لدخان أسود، وهو ما اعتبره المتظاهرون المتواجدون فى أحد الشوارع المجاورة للمبنى عملية إحراق متعمد للمستندات داخل المقر، وقد منع أفراد القوات المسلحة المتظاهرين للمرة الثانية من دخول المبنى.
فى الوقت نفسه تجدد تجمع المئات من المتظاهرين فى أحد الشوارع الجانبية المجاورة للمبنى، وسط هتافات تناشد القوات المسلحة بالتدخل لوقف الحرائق التى تنشب داخل المبنى، والتى تسببت فى تحرك الدخان ليغطى سماء المنطقة والوزارات الموجودة بها، وهو ما اعتقد معه البعض أن هناك حرائق شبت أعلاها.
من جهتهم قرر المتظاهرون المبيت بجوار المبنى لحين السماح لهم بدخوله للتعرف على سبب الحرائق وحماية المستندات التى ستنجو من مخطط الحرق، رغم تأكيد الجيش أن المبنى خال من عناصر أمن الدولة.
- "العيسوى": سنحاسب ضباط "أمن الدولة" على أخطائهم مع الشعب
قال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، إنه سيتم تقليص مهام جهاز أمن الدولة ليصبح قاصرا على مكافحة الإرهاب فقط، مشددا على أنه ستتم محاسبة رجال الشرطة ورجال جهاز أمن الدولة على الأخطاء التى ارتكبوها فى حق الشعب فى الفترة السابقة، لافتا إلى أنه لم يحلف اليمين بعد ولا يحق له اتخاذ أى إجراء داخل جهاز الشرطة إلا بعد أدائه اليمين.
وحول قيام جهاز أمن الدولة بحرق مستنداته، أكد العيسوى، أنه من غير المنطقى قيام الجهاز بحرق الأوراق التى يعتمد عليها فى التحقيقات، لافتا إلى أن المقر الرئيسى لجهاز أمن الدولة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا، وأنه إذا تم حرق أى أوراق داخل بعض الأجهزة الفرعية بالمحافظات فأصل تلك الأوراق موجود داخل الفرع الرئيسى.
وأضاف العيسوى فى مداخلة تليفونية لبرنامجى "90 دقيقة" على "المحور" و"بلدنا بالمصرى" على "أون تى فى"، أن مبنى جهاز أمن الدولة فى لاظوغلى مشمع وتحت سيطرة القوات المسلحة، وتمت معاينته من قبل النيابة العامة، مطالبا بضرورة رجوع الثقة بين الشرطة والشعب مرة أخرى حتى يتمكن الجهاز من ممارسة عمله مرة أخرى.
- متظاهرون أقباط يقطعون كوبرى أكتوبر والطرق المؤدية لماسبيرو
قام متظاهرون أقباط من المعتصمين أمام مبنى ماسبيرو بقطع الطريق على كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو وشارع كورنيش النيل وكافة الشوارع والمنافذ المؤدية إلى مبنى ماسبيرو، وقام بعضهم بالافتراش على الطرق بأجسادهم أمام السيارات المارة لمنعها من المرور، وذلك فى إطار استمرار الاحتجاجات القبطية لليوم الثانى على التوالى أمام ماسبيرو احتجاجا على حرق كنيسة القديسين بقرية صول بمحافظة حلوان.
- إحالة"جرانه والحاذق والسجوانى" للجنايات بتهمة إهدار 51 مليون دولار
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة زهير جرانه، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.
وذكر أمر الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
القوات المسلحة تناشد المواطنين تسليم ما لديهم من مستندات- "حكومة شرف" أطاحت ب 7 وزراء بينهم أبوالغيط ومرعي ووجدي- بلاغات بالجملة ضد مبارك ونظيف والشريف وعدد من الوزراء السابقين-
جرائم سرور وعزمي والمصيلحي وأباظة والغول وعائلاتهم .. اغتصبوا أراضي الخريجين- مواجهة في التحرير بين المعتصمين والمطالبين بإخلاء الميدان- " الجمهورية " تفتح ملف وزير البترول الأسبق .. فهمي أبرم عقوداً مخالفة بالأمر المباشر .. وأهدر المال العام-
النيابة الإدارية تتهم نظيف بالتستر .. أحمد درويش استورد أجهزة قديمة ب 15 مليون جنيه- الحملة الانتخابية لمبارك تكلفت 100 مليون جنيه بتمويل من 48 رجل أعمال .. أبرزهم عز وسالم وراسخ- العوا: المادة 76 كانت علي مقاس جمال مبارك-
"ويكيليكس" أمن الدولة..رماد .. رئيس الجهاز أمر بفرم المستندات وإحراقها- ماذا في الوثائق السرية لأمن الدولة؟ .. مراقبة تليفونات البرادعي وأسرته والضغط علي قناة أزهري "لتحجيم" محمود سعد-
الثوار أنقذوا أدلة فساد جهاز أمن الدولة .. وثائق تدين النظام السابق .. من الشرائط الجنسية حتي الترشيحات البرلمانية- النيابة العامة: ضبط CD يحوي اتصالات «الأمن المركزي» خلال الثورة-
الجيش يطلق النار بكثافة لتفرقة متظاهرين تجمعوا أمام أمن الدولة بـ«لاظوغلي»- حسين سالم يمتلك 4 فنادق «5 نجوم» ومحطة كهرباء فى شرم الشيخ- «الأعلى للقوات المسلحة» يناقش التطورات الداخلية مع رؤساء الأحزاب-
16 ألف قاض للإشراف على استفتاء تعديل الدستور.. والتصويت بالبطاقة- اشتباكات بين المعتصمين فى «التحرير» والمطالبين بإخلاء الميدان- استمرار حرق «أمن الدولة» فى المحافظات.. والنيابة تبدأ تقدير الخسائر-
عضو بمجلس نقابة الصحفيين يتهم صفوت الشريف بتلقى رشوة من عهدى فضلى- جامعة القاهرة تثور على عمداء النظام السابق- اللواء إسماعيل عتمان: بوابات أمن الدولة فتحت من الداخل- دخان يغطى مقر أمن الدولة بـ"لاظوغلى".. و مطالب بتدخل الجيش-
"العيسوى": سنحاسب ضباط "أمن الدولة" على أخطائهم مع الشعب- متظاهرون أقباط يقطعون كوبرى أكتوبر والطرق المؤدية لماسبيرو- إحالة"جرانه والحاذق والسجوانى" للجنايات بتهمة إهدار 51 مليون دولار
وقالت صحيفة الجمهورية :
- القوات المسلحة تناشد المواطنين تسليم ما لديهم من مستندات
جهاز أمن الدولة .. ينتحر
الضباط والجنود "فرموا" الوثائق .. وأحرقوها خارج المقار
خبير أمني: المباني محصنة للغاية .. والمتظاهرون لا يستطيعون الاقتراب
رجل قانون: الحرق العمد وإتلاف المستندات السرية .. خيانة عظمي
إذاعة أو نشر "الخصوصيات" ورقياً أو إلكترونياً .. جريمة
- "حكومة شرف" أطاحت ب 7 وزراء بينهم أبوالغيط ومرعي ووجدي
أكد د. يحيي الجمل المرشح نائباً لرئيس الوزراء أن الوزارة الجديدة برئاسة د. عصام شرف ستحلف اليمين اليوم أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المشاورات بتشكيل الوزارة الجديدة شملت العديد من الوزراء السابقين والجدد.
أضاف ان هناك 7 وزراء خرجوا من الوزارة وهم: القوي العاملة والزراعة والبترول والعدل والداخلية والخارجية والثقافة التي ضمت الآثار أيضا. أضاف أنه فيما يتعلق بوزارة الزراعة فإن رئيس الوزراء يستقبل بعض الشخصيات المرشحة للمنصبين في وقت لاحق.
أوضح أن المقابلات تمت طبقاً للترتيب التالي:
فايزة أبوالنجا "التعاون الدولي والتخطيط" وعاطف عبدالحميد "النقل" وإبراهيم مناع "الطيران المدني" ود. حسن يونس "الكهرباء والطاقة" ود. محمد فتحي البرادعي "الاسكان" ود. سيد مشعل "الدولة للانتاج الحربي" ود. سمير الصياد "الصناعة والتجارة الخارجية" ود. جودة عبدالخالق "التضامن والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية" ود. محسن النعماني "التنمية المحلية" ود. ماجد جورج "الدولة لشئون البيئة" ود. أشرف حاتم "الصحة والسكان" ومنير فخري عبدالنور "السياحة" ود. عماد أبوغازي "الثقافة والآثار" وأحمد حسن البرعي "القوي العاملة والهجرة" ود. حسن العطفي "الري والموارد المائية" ود. ماجد عثمان "الاتصالات والتكنولوجيا" ود. عبدالله الحسيني "الأوقاف" ونبيل العربي "الخارجية" والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي "العدل" واللواء منصور العيسوي "الداخلية" ولم يتم ترشيح شخصية للزراعة والبترول للآن.
- بلاغات بالجملة ضد مبارك ونظيف والشريف وعدد من الوزراء السابقين
واصل المحامون والمعنيون والمواطنون بلاغاتهم التي لايتم حصرها وتزداد عن عدة آلاف ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل وعدد كبير من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
كان معظم البلاغات حول استغلال النفوذ والصلة بالرئيس السابق ونجله وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المخالفة للقوانين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق العالمي.
وجاء في بلاغ بالإسكندرية ان فاروق حسني وزاهي حواس قاما بإهداء سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق قطعة مجوهرات أثرية ثمينة من مقتنيات متحف المجوهرات بالإسكندرية أثناء افتتاحه بعد تجديده.
- جرائم سرور وعزمي والمصيلحي وأباظة والغول وعائلاتهم .. اغتصبوا أراضي الخريجين
كشفت تحقيقات المستشار أحمد درويش مستشار التحقيق بوزارة العدل حول جرائم الاعتداء علي أراضي الدولة أن أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وزع 6465 فدانا من أراضي شباب الخريجين علي 160 شخصاً من كبار المسئولين دون وجه حق.
يتقدمهم د. أحمد فتحي سرور وأولاده وأحفاده ود. زكريا عزمي ود. علي المصيلحي وعاطف أباظة ابن عم الوزير السابق وقريبه سيف وجيه أباظة صاحب توكيل سيارات بيجو.. ومن النواب عبدالرحيم الغول. أحمد منسي. بهاء أبوالمجد. أحمد عبدالعزيز بركات. يحيي الملاح. إبراهيم محروس أبوشادي ونصر شحاتة وسليمان عامر والحسين أبو قمر. محمد مصطفي شردي وعبدالله مسعود. ومحيي الدين فتح الله قطان وغنيم محمود رجب وأيمن ماهر عبدالخالق ورمضان محمد راضي.. ومن نواب الشوري أحمد الطويل.. وفريد محمد صالح. وعبدالسلام موسي وفؤاد يحيي عبدالحميد.
- مواجهة في التحرير بين المعتصمين والمطالبين بإخلاء الميدان
استمر اعتصام العشرات من الشباب بميدان التحرير رغم تعليق الاعتصامات 15 يوما لاعطاء الفرصة للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور عصام شرف وحدثت اشتباكات بين فريقين الاول يريد اخلاء الميدان والثاني يطالب باستمرار الاعتصامات ووقعت اشتباكات حادة بسبب الهتافات التي وصفها المعتصمون بالاستفزازية مثل الشعب يريد اخلاء الميدان في اشارة الي ان هذه المجموعات ليست كل الشعب وان هناك من يؤيدهم وارفع راسك فوق أنت ابن الميدان والشهيد بيقول كمان دمي لسه في الميدان". وردد المعتصمون مش هنمشي.. مش هنمشي.
ورغم مرور 3 ايام علي تكليف شرف الا ان ميدان التحرير مازال يمتلئ بالمعتصمين الذين يرددون نحن لن نرحل حتي تتم باقي مطالب الثورة ويوجد بالميدان ايضا عدد من الأشخاص يحرضون بعض المعتصمين علي عدم الموافقة علي الاستفتاء الدستوري الذي سيجري يوم 19 مارس ويريدون دستورا جديدا.. مؤكدين أنهم يستمدون قوتهم من الميدان فإذا غادروا الميدان سوف تضعف قوتهم ولم يسمع أحد الي مطالبهم.. وقام المعتصمون بتنظيم الحركة المرورية بعد غياب الشرطة.
يقول محمد اسماعيل خريج حاسب آلي أنا موجود الآن لاستكمال الاعتصام وأن هناك مطالب لم تتحقق منها الغاء قانون الطوارئ ومحاكمة المتورطين في قضية او موقعة الجمل وأن هناك معتقلين سياسين قبل 25 يناير وبعد 25 يناير لم يفرج عنهم وأن حق الشهداء لم يأت بعد.
يقول محمد حسن محاسب انه عندما تم قبول استقالة الفريق أحمد شفيق تم فرم الأوراق الهامة وحرق مباني أمن الدولة في أماكن مختلفة التي كانت تدين هؤلاء الفاسدين وأن جهاز أمن الدولة كان يستخدم اكثر من 4500 بلطجي كانوا يستخدمون في ترهيب الشعب وهذا يدل علي أن أحمد شفيق كان يغطي علي فساد أمن الدولة لأنه لم يتم التحقيق مع هؤلاء أثناء رئاسته للوزراء.
وتقول أم شريف ربة منزل إن زوجها كان يعمل في الجيش وخرج دون ان يأخذ مستحقاته وأنهم لا يجدون مأوي لهم فجاءوا للاعتصام في الميدان حتي يصل صوتهم إلي احد من المسئولين. حسام شلبي محام يقول أري ضرورة إخلاء الميدان لكي تعود الحياة إلي طبيعتها وضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتيسير الأعمال.
ويقول أشرف الشيخ مدير مبيعات شركة استثمارية. ان المعتصمين الحاليين في الميدان هم مسجلون خطر وهاربون من السجون والمتشردون وأن الميدان تم احتلاله بواسطة بقايا امن الدولة. حسين مصطفي طالب يؤكد أن هؤلاء الموجودين لم نشاهدهم أثناء ثورة 25 يناير في الميدان. وأنهم مجموعه من البلطجية الذين يتم تحرضيهم من قبل أيد خفية لم يتم الكشف عنها حتي الآن. وان كانت الاصابع تشير الي فلول الوطني وامن الدولة. ويقول هيثم فتحي لابد أن تكون المصلحة الوطنية هي الرقم الأول لدي الشعب ونحن في حالة عدم استقرار وهذا لم يتحقق إلا بعد عودة الشرطة وأطالب الشعب بفتح صفحة جديدة مع الشرطة
وردد المعتصمون شعارات - واحد اتنين دم الشهداء فين. الجدع جدع والجبان جبان وإحنا يا جدع هنموت في الميدان. الشعب يريد إسقاط أمن الدولة.
- " الجمهورية " تفتح ملف وزير البترول الأسبق .. فهمي أبرم عقوداً مخالفة بالأمر المباشر .. وأهدر المال العام
ترصد "الجمهورية" الملف الأسود لسامح فهمي وزير البترول السابق وكيفية تحويل وزارة البترول التي كانت تمثل الدخل الثاني للدخل القومي لمصر إلي وزارة فقيرة حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان هناك 5 مليارات جنيه عجزاً في الحساب الختامي للهيئة العامة للبترول في 2007/ 2008 فقد حصلت الوزارة علي 71 مليار جنيه إعانات من وزارة المالية..
كما أن سامح فهمي خلال توليه الوزارة أبرم عقوداً مع الشركات الأجنبية والشركات التي يملكها رجال أعمال مصريون بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون حيث قام ببيع شركة جيسوم المملوكة للدولة إلي صلاح دياب رجل الأعمال المصري بمبلغ 303 ملايين دولار استرد دياب 60% منها من ثمن بيع الزيت في أول عام فقط من الشراء ومدة العقد 20 سنة.. كما ان سامح فهمي تنازل عن حصة مصر التي تبلغ 35 مليار دولار في حقل شمال الاسكندرية لشركة بريتش بتروليم مجاناً ثم عاد ليشتري انتاجاً قيمته 30 مليار دولار.
كما أن سامح فهمي أهدر المال العام من خلال استبدال المازوت بالغاز الطبيعي حيث منع إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي وإجبارها علي استيراد المازوت وقام فهمي بتضليل الرأي العام بقوله ان الدولة تستورد 6.5 مليون طن مازوت وتصدر 6.5 مليون طن سنوياً ولكن استبدال المازوت بالغاز أهدر علي الدولة مليار دولار سنوياً كفارق سعر بين كمية المازوت ونفس كمية الغاز حيث كان يقوم سامح فهمي بشراء طن المازوت بألف جنيه بينما سعره الحقيقي 500 جنيه.
- النيابة الإدارية تتهم نظيف بالتستر .. أحمد درويش استورد أجهزة قديمة ب 15 مليون جنيه
أكد مصدر قضائي مسئول ان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق كان يتستر علي مخالفات وفساد الوزراء المفسدين.. مشيرة إلي ان النيابة الادارية طلبت منه في يناير 2010 مساءلة د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية في حكومته لادانته بالتواطؤ مع A.B.N بتمرير أجهزة كمبيوتر قديمة ومستهلكة علي انها أجهزة حديثة بقيمة 15 مليون جنيه لمصلحة التسجيل التجاري.
كانت النيابة الادارية قد كشفت في القضية رقم 101 لسنة 2006 حول ما أثير عن مسئولية د. أحمد درويش أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة قبل توليه منصب الوزارة موافقته علي استلام أجهزة الحاسب الآلي من الشركة بمصلحة التسجيل التجاري قديمة ومعطلة وغير مطابقة للمواصفات ولا تتحمل أي برامج بالاضافة إلي الموافقة علي صرف مبالغ مالية للشركة بدون مستندات وفواتير صحيحة تبين مسئوليته عن هذه المخالفات عندما كان أحد أعضاء اللجنة المسئولة وبسبب توليه منصب الوزارة وعدم خضوعه لولاية النيابة الادارية ورأت النيابة الادارية ارسال صورة من القضية إلي د. أحمد نظيف لاتخاذ ما يراه. الا انه لم يتخذ أي إجراء كما أرسلت بلاغاً بالواقعة إلي النيابة العامة.
كانت النيابة الادارية قد تلقت بلاغاً عن الواقعة من مصلحة التسجيل التجاري بالتحقيق في موافقة الوزير واستلامه أجهزة الحاسبات من الشركة لتحديث العمل بالمصلحة وتبين ان الأجهزة قديمة ومستهلكة وقيمتها 15 مليوناً و50 ألف جنيه مصري.
- الحملة الانتخابية لمبارك تكلفت 100 مليون جنيه بتمويل من 48 رجل أعمال .. أبرزهم عز وسالم وراسخ
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة الرئيس السابق حسني مبارك لقانون الانتخابات الرئاسية بشأن الحد الأقصي للانفاق علي الحملة الانتخابية وبشأن فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك لتلقي التبرعات.
وأشار الجهاز إلي أنه لم يتمكن من الاطلاع علي المستندات والبيانات الخاصة بالانفاق المالي للحملة الانتخابية لمبارك عقب انتخابات ..2005 لافتاً إلي أن حجم انفاقه عليها بلغ 100 مليون جنيه.. علمت "الجمهورية" بأن 48 من كبار رجال الأعمال تولوا الانفاق علي الحملة الانتخابية للرئيس مبارك. كان أبرزهم أحمد عز وحسين سالم ومجدي راسخ ومحمود الجمال وإبراهيم كامل.
- العوا: المادة 76 كانت علي مقاس جمال مبارك
أكد د. محمد سليم العوا في محاضرته أمس بجمعية مصر للحوار ان التعديلات الدستورية أعادت البيت المصري الي أصحابه الأصليين بعدما كان مغتصبا من جماعة أرادت اغتصاب حق الشعب في اختيار من يمثله. وان التعديلات الدستورية لم تقترب من المادة الثانية من الدستور باعتبارها تمثل خطا أحمر وفتنة شعبية كان منصوصا عليها في الدساتير السابقة بشكل غير صريح ثم تضمنها الدستور الحالي بالنص علي ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
أعلن د. العوا تأييده للتعديل الدستوري بأن تكون زوجة الرئيس القادم غير أجنبية حتي لا تحول البلد الي مستعمرة أجنبية وهذا شرط موجود في الهيئات القضائية والمخابرات العامة والسلك الدبلوماسي.
أوضح ان المادة 76 من الدستور قبل تعديلها كانت موضوعة بالتفصيل علي مقاس جمال مبارك ليأتي رئيسا لمصر. وشاءت ارادة الله ألا لا يكون موجودا علي خريطة الحياة السياسية بمصر. تماما مثلما فعل الرئيس السادات بتعديل مواد الدستور لتسمح لرئيس الجمهورية بتولي الرئاسة أكثر من مدة ومع هذا لم يستفد حيث قتل بعدها واستفاد من تعديل النص الرئيس السابق حسني مبارك. الذي أعلن أنه لن يتخلي عن رئاسة مصر طالما ان به عرقا ينبض وعروقه كانت كثيرة. فالتعديلات هدفها القضاء علي الطمع والاستبداد بجعل مدة الرئاسة محددة ولا تزيد علي فترتين ليعلم من بعده الذي سيأتي لمحاسبته علي فساده.
تناول د. العوا في إجابته عن الأسئلة التي طرحت عليه تعديل المادة 93 والتي تقضي بضرورة إلزام مجلسي الشعب والشوري بأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا بشأن الفصل في الطعون الانتخابية وإلغاء بدعة سيد قراره.
رفض د. العوا دعاوي الثورة المضادة التي يرغب البعض من خلالها تثبيط همم الشباب عن مواصلة التظاهر كل يوم جمعة بما يمثل حماية للثورة ويدخل في نطاق الواجب الشرعي. فالشعب خرج من دائرة التجاهل لحقوقه الي نطاق أوسع. فقد انتهت فلول الحزب الوطني وانتهي أمن الدولة. وتحرر الشعب من التدخل الأمريكي الباطل الكاذب الذي لا يحقق شيئا فلم يستطيعوا شراء ذمم الشعب الحر كما اشتروا رؤساء الدول والمخابرات حتي الكمسارية والجزارين.
أطلق د. العوا قذيفة بقوله ان المعاملات المالية بالبورصة بمثابة المقامرة ولا علاقة لها بالاقتصاد من قريب أو بعيد. وذلك إجابة عن سؤال حول الدعوة التي وجهها بعض الأئمة بشراء عدد من الأسهم في البورصة مساندة للاقتصاد المصري.
- "ويكيليكس" أمن الدولة..رماد .. رئيس الجهاز أمر بفرم المستندات وإحراقها
من حرق مقار امن الدولة؟ سؤال فرض نفسه مع أسئلة أخري تردد في الاذهان وتبحث عن اجابات شافية من اجل اظهار الحقيقة واحقاق الحق فالايام القادمة عصيبة وتحتاج الحقيقة قبل اي شئ من اجل ان نعمل سويا في النور.
"الجمهورية" حاولت البحث عن حقيقة ما جري في مقار أمن الدولة وتوصلت الي امر لا خلاف عليه بين الاطراف وبالوثائق.. ان امن الدولة هو من حرق مقار امن الدولة وان كبار الضباط في الجهاز المحترق امروا بفرم الاوراق وليس حرقها من اجل اخفاء جرائمهم وقاموا بالفعل بتنفيذ ذلك الاسبوع الماضي في الدقي وتحديدا مقر جهاز مباحث امن الدولة بجابر ابن حيان الذي كان لا يستطيع اي من المارة ان يقترب حتي من الرصيف الملاصق له وقام باقي الضباط الذين لم يتمكنوا من الفرم بحرقها بعد التأكد من عدم قدرتهم علي فرم الملفات السرية والسرية للغاية وملفات واساليب التعذيب وادواته فقاموا بالحرق فورا.
شهود عيان
شهود العيان اكدوا ¢للجمهورية¢ ان الضباط والافراد والامناء قاموا علي مدي اسبوع كامل بفرم كل الاوراق والمكاتبات والمستندات الموجودة بالمقر والتي كانت تخص ادارة مباحث امن الدولة بالجيزة وادارة مباحث امن الدولة باكتوبر وبعض من اوراق الادارة العامة لمباحث امن الدولة بلاظوغلي والتي تم نقل جزء منها الي جابر بن حيان.
يقول محمد السيد مهندس يسكن بجوار امن الدولة: انه لاحظ سيارات قمامة تخرج منذ الاثنين الماضي واكد شكوكه في انها اوراق هامة هو نوع الاكياس التي وصفها بنوع واحد وكميات واشكال واحدة ومتكررة وبكميات كبيرة بما يوحي انها لاوراق مهمة.
يضيف ان التامين كان شديدا والغموض يخيم علي المكان علي مدي يومين مما ادي الي قيام البعض بالابلاغ عن الامر مما اضطر الثوار بميدان التحرير ان ياتوا وهنا بدا الرعب يدب في نفوس من لم يتمكنوا من اكمال المهمة حتي سيطر الجيش علي الامر.
وقال محمد انه في اليوم التالي بدات بعض الاوراق المتناثرة تتطاير علي الارض وجمعها الاهالي وكانت عبارة عن مكاتبات ومخاطبات الي النيابة واوامر الي رئيس الشركة المصرية للاتصالات والجمعية الشرعية وغيرها من الاشياء التي لم يتمكن الضباط من حرقها وبها انتهاكات خطيرة جدا.
أوامر بالحرق
وفي مقر امن الدولة باكتوبر قام الضباط علي مدي يومين متتاليين باصدار اوامر للجنود بحرق الاوراق ولكن خارج المبني والسؤال هنا لماذا بالخارج؟ والاجابة واضحة وهو ان تامين مباني امن الدولة عال جدا وبه انظمة اطفاء متقدمة لايمكن ان يتم حرق اي شيء داخلها ابدا لان البوابات تغلق اليكترونيا
وتبدأ عمليات الاطفاء فورا لذا امر الضباط الجنود بارسالها لخارج المبني وحرقها بعدما لم يتمكنوا من فرمها لانها كميات كبيرة جدا جدا وهذا وفقا لما اكده منصور بكير احد الجنود الذي ألقي المتظاهرين القبض عليهم واكد ان الضباط كانوا يضربوهم بالكرباج من اجل نقل كل الاوراق الي خارج المبني بسرعه حتي يتمكنوا من حرقها بالكامل.
مقر 6 أكتوبر ملف التعذيب
ويقول احمد الشرقاوي موظف بجهاز امن الدولة ان الرائد احمد السيد والضابط محمد صلاح القائد بجهاز امن الدولة والمسئول عن ملف التعذيب باكتوبر امرا بفرم الاوراق وحينما لم يتمكنا من فرمها امرا بحرقها وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد حتي جاء المتظاهرون الي مقر السادس من اكتوبر ليوقفوا الحرائق وينقذوا ما يمكن انقاذة الا ان الضباط هربوا بعدما جاءت اعداد كبيرة من المتظاهرين وفتحوا الابواب حتي يدخلوا لسببين الاول اتهامهم بالاقتحام والتسبب في الحريق واتلاف المبني والتجهيزات والثاني فقد الاوراق التي ياخذها الناس لحجيتها نظرا لانها لم تخرج بالطريق الشرعي.
يؤكد الخبير الامني اللواء خالد المراوغي ان من حرق الاوراق ليسوا المتظاهرين لسبب واحد هو ان التوقيت جاء بعد رحيل شفيق ووجدي والبدء في إلغاء امن الدولة والاتجاة الي محاكمة كل فاسد وبالتالي قام الضباط بحرق كل شيء. بينما المتظاهرون لا يجرؤ أحد علي اقتحام مبني امن الدولة لتامينة الشديد جدا وتحصيناتة العاتية ووجود مسلحين وقناصة واسلحه متطورة جدا جدا بما يمنع اي محاولة من اي نوع لاقتحامة باي شكل ولكن الذي حدث هو خوف البعض علي حرق ملفاته وخوف البعض من تدمير هذه الاوراق حتي لا يتهموهم بحرقها.
اضاف ان حرق هذه الاوراق جريمة كبري وخيانة عظمي لانه وبغض النظر عن الظلم الكبير للجهاز فان هناك معلومات خطيرة وثروة معلوماتية لا يمكن ابدا حرقها بكل هذه السهولة فهي معلومات تم تجميعها خلال 30 عاما تحرق بكل سهولة.
أمر مريب
يري خبير الحرائق المهندس باهر عبد السلام ان حرق الاوراق فقط امر مريب لان اي ماس كهربائي يؤدي لحرق الاخشاب او البلاستيكات او حتي اي اشياء اخري اما حرق الاوراق فلابد ان يتم من خلال اشخاص مكلفون بهذه المهمة.
اضاف ان جهاز امن الدولة باكتوبر تم الحرق به في خارج المبني لانه جهاز متطور جدا وبه اجهزة انذار عال المستوي واجهزة اطفاء تعمل بشكل تلقائي باسلوب اغلاق الابواب والاطفاء الفوري قبل ان يبدا اي شئ مما يؤكد ان اصحاب المكان من احرقوة خوفا من اشياء خطيرة تفضح وقائع يعاقب عليها القانون.
اخفاء الحقيقة
عادل عبده محمد عبد الحميد من ثوار 25 يناير - أحرقت امن الدولة الاوراق من اجل اخفاء الحقيقة وتدمير ما يدينهم من تعذيب وجرائم ضد الشعب المصري علي مدي 30 سنة وعلي مدي ايام الثورة المباركة حيث كانوا يدخلون في زي مدني لميدان التحرير لايقاع الناس في بعضها واحداث فتنة بين الثوار ومن خلال مأجورين وبلطجية وحتي الآن يأتون بهم من اجل الفتنة والوقيعه وما حرق في مقرات امن الدولة به ما يدينهم بشدة ويكشف سلبياتهم.
كشف محمد. ع ضابط سابق بأمن الدولة اسلوب حرق مقار امن الدولة قائلا ان حرق الاوراق جريمة منظمة وخراب كبير وهذا الدمار الشامل مقصود منه اشاعه الفوضي واحداث فتنة كبري تضيع فيها الحقيقة.
وقال ان امن الدولة كانت تستعين بالبلطجية والمسجلين لارهاب الشباب الناشط والسياسيين وكان تتنصت علي الخصوصيات وتسجل بالصوت والصورة وكل هذه مخالفات خطيرة وحرقها المهرب الوحيد من هذه الازمة الكبيرة
باستيل مدينة نصر فرم الأوراق
اضاف ان الضباط امروا الجنود بفرم الاف الوثائق التي تدينهم وتفضح العمليات المشبوهه من تعذيب وقتل وتزوير للانتخابات والرشاوي والاهانات والقتل الشرفاء وكل ذلك بالتلفيق وكل ذلك كان يتم في كل الفروع لكن الفرع الرئيسي بالحي السادس بمدينة نصر كان القلعه او الباستيل لانه بديل لاظوغلي وجابر بن حيان ولكنه مطور باحدث تقنيات التعذيب.
اضاف ان مدير مباحث امن الدولة السابق اصدر قرارا في 26 فبراير الماضي يطالب مسئولي الجهاز بفرم المستندات والغاء ارشيف سري للغاية واعدامه تماما بما يؤكد ان النية كانت معروفة تدمير وحرق كل شئ لانه سيتم حل الجهاز ومحاكمة قادتة علي جرائمهم من هنا كان لابد من اخفائها.
تعذيب بالكهرباء
اوضح الضابط السابق انه فصل من الجهاز او خرج منه للامن العام ثم استقال لانه تم نقلة الي الصعيد لمضايقته ووضعه تحت الملاحظة وهو مالم يتحمله واوضح ان مقر الحي السادس به اسوار عالية جدا ومحصنة ضد اي اقتحام من اي نوع وابواب مصفحة شديدة المتانة وبه ثلاثة ادوار سفلية بها التعذيب وكافة صنوفه من صنارة وكهرباء وضرب وتعذيب بالسياط والكلاب البوليسية وغرف مظلمة وكان كل ذلك يتم يدخل ويخرج المعتقل لاسباب سياسية بحتة وهو مغمي العينين لا يعرف اي شيء او من هم او اي من الذين حققوا معه او حتي اين هو فالمكان به اربع بوابات وملئ بالكاميرات ومراقب بشكل قوي جدا ومعني حرق اوراق به او حتي باكتوبر مقر الوزير المفضل يعني انه مدبر بشكل انتقامي لان به ما لا يقل عن 300 موظف تم اعطاؤهم اجازات من قبل.
اضاف ان المشكلة الان في تدمير هذا الكم الكبير من المعلومات والتي يصعب بل يستحيل استرجاعها لان هناك شخصا واحدا فقط هو من يمتلك الباسورد والشفرات التي تغلق نظام الداتا بيس او الشبكة الامنية بمباحث امن الدولة التي للاسف الشديد بنيت علي اساس باطل وتلفيق من اجل اقصاء فصائل سياسية ليست بالضرورة اسلامية فقط بل كل القوي السياسية
ظلم وطغيان
احد العاملين بموقع حساس للغاية بجهاز مباحث امن الدولة رفض نشر اسمة قال للجمهورية ان هذا الجهاز وبال علي مصر وعلي تقدمها لانه قائم اساسا علي الظلم والطغيان فهو الامتداد الطبيعي للبوليس السياسي الذي قام في مصر قبل ثورة 52 والذي يعرف الجميع ان مهمته كانت الاطاحة باي معارض للنظام وباي اسلوب واي طريقة وان وصلت الي التصفية الجسدية.
قال المصدر ان مباحث امن الدولة قائمة علي هدف واحد رصد اي تحركات لاشخاص ليسوا ضد النظام فقط بل من ليسوا معه فقديما كان العدو هو الجماعات الاسلامية ثم تحول الي الليبراليين وكل السياسيين الامر الذي جعل هذا هو الاسلوب والمنهج لامن الدولة.
وكشف عن لواء بقسم التعذيب يطلق عليه الجلاد كان يستخدم اساليب التعذيب مثل الكهرباء كهرباء في حجرات ضلمة وكلاب وكنا نسمع صراخ الصنارة التي كان يضع فيه المعتقل ويخلي دماغه تحت والصنارة في مؤخرتة لتقطع انسجتها ويضع عليها ملح لانتزاع الاعترافات او جعلها كما يريد من المعتقلين السياسيين من الجماعات الاسلامية أو غيرها.
لا حصانة لأمن الدولة
قال الناشط الحقوقي أحمد فتحي المحامي ان القانون لا يمنع أو يرفض لأي جهة أمنية ان تتجسس علي المواطنين إلا بإذن قضائي مشيرا إلي أن من يقوم بذلك يقع تحت طائلة القانون الذي يجرم التجسس ويعتبره انتهاكا لخصوصيتهم ويعاقب عليها بالحبس الوجوبي علي هذه العقوبة.
أضاف ان من يقوم بهذه الفعلة ليست له أي حصانة من أي نوع لأن القانون يجرم هذه الفعلة نهائيا بل ان العديد من المستندات التي تم حرقها في مقار أمن الدولة كانت أصلا ادانات لهم الأمر الذي يؤكد انها غير قانونية وتمت بشكل غير رسمي بحجة واهية وهي حماية الأمن والذي لا يتم بانتهاك القانون.
السجن المشدد
قال الدكتور ابراهيم علي صالح أستاذ القانوني الجنائي ونائب أول رئيس محكمة النقض الأسبق ان من قام بحرق هذه المستندات يخشي العقاب مشيرا إلي أنه مسئول جنائيا بجناية الحرق العمد والتي تصل عقوبتها إلي السجن المشدد لانها جناية كبري لاتلاف مستندات مهمة ومعلومات خطيرة جدا قد تبريء متهما أو تدين بريئا.
أضاف ان أمن الدولة كان دوره معرفة ميول الناس واتجاهاتهم ولا يظهر هذه التقارير أبدا بل يعامل الناس بما يعرفه عنهم. ولا يجب أن يسربها لأي جريدة لأن هذا الاجراء غير قانون ولا يجوز التعرض في العلانية أو في الخفاء لأسرار المواطنين والقانون الجنائي المصري يعاقب من أذاع أخبار أو معلومات من شأنها أن تحط من شأن الانسان بين أهله وذويه عبر أي وسيلة اعلامية سواء كانت اليكترونية أو ورقية.
- ماذا في الوثائق السرية لأمن الدولة؟ .. مراقبة تليفونات البرادعي وأسرته والضغط علي قناة أزهري "لتحجيم" محمود سعد
كشفت بعض الوثائق التي نجت من عمليات الحرق بجهاز أمن الدولة عن عمليات تجسس وتنصت ومراقبة ضد الدكتور محمد البرادعي واصدار أوامر بمنع محمود سعد من التسجيل مع الاخواني عمرو خالد وتلقي أنس الفقي تكليفات من الرئيس السابق مبارك لدعم حسام بدراوي في انتخابات 2005 وشن حملة ضد د. نعمان جمعة لانتقاده مبارك ونجله وتعليمات لعمرو الليثي لعدم اجراء أحاديث مع أيمن نور.
وكشفت وثيقة للعرض علي مساعد الوزير حول التحري عن الدكتورر محمد البرادعي تؤكد فتح ملف له برقم 93 لسنة 2009 يضاف له زوجته وابنته واشقاؤه واقاربه الذين يزورهم ومراقبة انشطته.
وقالت الوثيقة إن هناك تعليمات لأمن الدولة بالموانيء البحرية والجوية لترقب وصوله وكل أسرته والابلاغ عن ذلك فورا ووضع هواتف منزله وأقاربه والمحمول تحت المراقبة واعداد تقرير يومي حول تفريغ المكالمات وبحثها وبيان ما بها من نقاط حساسة.
وتكليف قوة لمراقبة البرادعي بعد وصوله لمصر وخلال فترة وجوده وحتي سفره وقوة أخري لمراقبة زوجته وجميع اقاربه.
اتصال مبارك بالفقي
وكشفت وثيقة أخري صادرة عن مجموعة التنظيمات بأمن الدولة عن قيام وزير الاعلام السابق أنس الفقي بتلقي اتصال من الرئيس السابق مبارك يكلفه بدعم حسام بدراوي في انتخابات الشعب 2005 وكلف الوزير كافة القطاعات كحشد الدعم لبدراوي وقالت الوثيقة ان نعمان جمعة وجه انتقادات لمبارك ونجله جمال لذلك قرر الوزير حذف ذلك من المونتاج ورصدت الوثيقة قيام روزاليوسف بنقد جمعة وان عادل حمودة رئيس تحرير الفجر سيواصل الحملة وياسر رزق رئيس تحرير الاذاعة والتليفزيون.
حسن العلاقة بعمرو الليثي
كشفت وثيقة لمباحث أمن الدولة بالجيزة "سري جدا" برقم تسجيل 30384 عن معرفة اتصال أيمن نور بعمرو الليثي لاجراء حوار معه في قناة دريم.. وبمواجهة عمرو الليثي في اطار حسن العلاقة أوضح باعتذاره لأيمن نور.. وتحت بند التعليق تقول الوثيقة "عمرو الليثي من العناصر المتعاونة وعلاقتنا به جيدة بالادارة وتفهمه للتوجيهات العامة. توقيع رائد ابراهيم فرحات عميد ايهاب عمر رئيس مجموعة التنظيمات السياسية عميد مدحت خالد مفتش النشاط.
تنبيه لمحمود سعد
وكشفت وثيقة صادرة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بأكتوبر "قسم الجمعيات" عن الاتصال بمحمود سعد والتنبيه عليه بعدم تصوير حلقة من برنامجه بقناة أزهري مع الداعية الأخواني عمرو خالد يوم 9/10/2010 بمسجد السلطان حسن وابدي سعد امتثاله للتعليمات.
طبقا للوثيقة
أكدت المعلومات الضغط علي أحد المساهمين للضغط علي سعد لتحجيم سلطاته تمهيدا لاستبعاده وتعيين شخص آخر بدلا منه.
- الثوار أنقذوا أدلة فساد جهاز أمن الدولة .. وثائق تدين النظام السابق .. من الشرائط الجنسية حتي الترشيحات البرلمانية
فجأة ودون مقدمات اشتعلت النيران عن عمد بمقار مباحث أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات.. تساوي في ذلك المقار الرئيسية بعواصم المحافظات والمراكز والأقسام.. ولم تجد تلال المستندات والوثائق من ينقذها سوي الثوار.. استشعروا الخطر وأن المجرم يحاول الافلات بالتخلص من آثار جريمته حتي تتوه معالمها.. سارع الأهالي من كل حدب وصوب في محاولة لاخماد النيران وانقاذ ما تبقي من وثائق لتكون شاهدا علي الجريمة الكبري في حق الوطن.. اقتحموا النيران وحاول كل منهم قدر استطاعته انقاذ ما يمكن انقاذه.
من الإسكندرية حتي أسوان تكرر المشهد علي مدي ال 48 ساعة الماضية من قسم شرطة كوم امبو في اقصي الجنوب حتي رأس سدر.. ومطروح وشبين الكوم والمحلة الكبري.. مراسلو الجمهورية كانوا هناك رصدوا الموقف ونقلوا مشاهداتهم.
ماكينات فرم المستندات بالمنوفية
اقتحم فجر أمس مجموعة من شباب الإخوان وائتلاف 25 يناير وشباب 6 أبريل مبني جهاز أمن الدولة بالمنوفية الكائن أول طريق كفر المصيلحة علي كورنيش بحر شبين.. فوجئ الشباب بعدم وجود حراسة علي مبني أمن الدولة وجميع الأبواب مفتوحة.. دخل العديد من الأهالي وتجولوا بالطرقات.. أكد شهود عيان امتلاء ماكينات الفرم بقصاصات أوراق وعدم وجود الهارد ديسك بأجهزة الكمبيوتر.. عثر بعض المواطنين علي ملفات التحريات عن مرشحي الانتخابات الأخيرة والجمعيات الخيرية والعديد من بطاقات الرقم القومي ومستندات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين.. والذي أثار دهشة المواطنين وجود بوكيه ورد علي مكتب كل ضابط!!
أكد عدد من سكان المنطقة حدوث تحركات مريبة اليومين الماضيين أمام مقر أمن الدولة وتم فرض حراسة أمنية مشددة وقامت نحو 5 سيارات أمن مركزي بإجلاء أعداد ضخمة من المعتقلين وبعدها بوقت قليل تم تحميل سيارات نقل كميات ضخمة من المستندات والأوراق تم شحنها إلي أماكن غير معلومة.
مقر الأقصر .. سليم
سيطرت القوات المسلحة فجر امس علي مبني مباحث امن الدولة علي كورنيش النيل بالاقصر بعد انباء عن نية متظاهرين اقتحامه في الصباح وقال مصدر امني ان قرار السيطرة علي المبني والتحفظ علي ما به من ملفات ومستندات يأتي في اطار قرار شامل علي مستوي الجمهورية تم تنفيذه بكافة المحافظات بعد ما حدث من محاولات لاقتحام مقار امن الدولة بالاسكندرية والقاهرة الكبري ونفي المصدر علمه بوجود نية لاقتحامه من جانب متظاهرين كما نفي تماما وجود محتجزين او معتقلين متحفظ عليهم داخل المقر الذي تم اخلاؤه بالكامل.
في اسيوط تظاهر مساء أمس "السبت " المئات من اهالي المعتقلين وشباب جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية والعديد من المواطنين امام مقر مباحث امن الدولة باسيوط بشارع الترعة الابرهيمية وحاول المتظاهرون اقتحام المبني للافراج عن المعتقلين والحصول علي الملفات قبل احراقها وعلي الفور قامت القوات المسلحة بتأمين المبني ومنع الاحتكاك بين المتظاهرين وضباط امن الدولة والذين تركوا المبني وخرجوا من الابواب الخلفية للمبني وهتف المتظاهرون الشعب والجيش ايد واحدة وامن الدولة باطل مرددين اسماء ضباط الجهاز ومطالبين بمحاكمة الذين تسببوا في تعذيب وقتل الابرياء فيما قامت القوات المسلحة بتكسير كاميرات المراقبة الموجوده أمام مبني مباحث أمن الدولة وقاموا بالسماح لأحد قيادات المتظاهرين بالدخول الي المبني للتأكد من خلوه من المعتقلين وعدم احراق اي اوراق به.
الوثائق أشعلت الفتنة
تسبب تسريب العديد من وثائق امن الدولة بالبحيرة والتي كشفت عن تعاون المئات من قيادات الحزب الوطني ونقباء للنقابات المهنية وعمداء كليات واساتذة وطلاب واعضاء باحزاب الوفد والتجمع والاخوان المسلمين والكنيسة مع جهاز امن الدولة في وقوع العديد من الخلافات بين ابناء تلك الجهات ومطالبتهم لقياداتهم بالتحقيق في تلك الوقائع التي تمثل علي حد قولهم خيانة لشرف المهنة حتي انهم منعوهم من دخول المقار وتجميد عضويتهم واقالتهم من مواقعهم القيادية.
كان المتظاهرون قد حصلوا علي مئات الوثائق و المكاتبات اثناء حرق الجهاز في احداث 28 يناير والتي تكشف عن المئات من المصادر المتعاونة مع امن الدولة ومراقبة تليفونات رئيس حزب الغد بالبحيرة واختراق البريد الالكتروني لبعض الاشخاص وطلب استخدام بطاقات التعبئة والاحصاء في الحصول علي معلومات من المنازل واستخدام بطاقات الانتخابات التي لم يتسلمها اصحابها خاصة الذين تم قيدهم بصورة تلقائية لبلوغهم سن ال 18 علي ان تقوم عناصر امن الدولة باستعمالها في عمليات التزوير لصالح الشخصيات المرغوب فيها بالاضافة الي مكاتبات الي الوزارات والهيئات والمصالح والمحافظات بشأن عدم تنفيذ تاشيرات الحاصل عليها نواب المعارضة خاصة الاخوان من الوزراء بقصد تحجيم نفوذهم وشعبيتهم بدوائرهم ومكاتبات من رئيس الجهاز الي رئيس الفرع بالبحيرة بازكاء روح الخلاف بين الجماعة السلفية والاخوان .
شرائط جنسية بسيناء
في جنوب سيناء احترق مقر امن الدولة بمدينة رأس سدر واختلفت الروايات حول الجناة. اكد فريق من الاهالي الذين التقت بهم "الجمهورية" انهم اقتحموا المبني عندما شاهدوا اعمدة من الدخان تتصاعد من المقر الواقع قريبا من المنطقة السكنية المميزة ليكتشفوا ان ضباطا من الجهاز قاموا بفرم كميات كبيرة من المستندات واحراق البعض منها والتي تخص معتقلين سياسيين وقيادات تنفيذية وامنية بالمحافظة فيما تقول رواية اخري تناقلت بين ابناء البدو والحضر بمدينة رأس سدر الهادئة ان مجموعة من البدو اقتحموا المقر وقاموا بطرد الضباط الذين لاذوا بالفرار .
وقد أكدت مصادر خاصة ل "الجمهورية" أن المستندات اشتملت علي محاضر وتحريات لمعتقلين من ابناء سيناء السياسيين و الجنائيين إلي جانب تقارير مراقبة عن بعض الشخصيات السيادية و الهامة في المحافظة و علي رأسهم المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن وبعض الشخصيات من المستثمرين برأس سدر وشرم الشيخ كما شملت التقارير التي كتب علي غلافها سري للغاية وحملت توقيعات قيادات سابقة وحالية للجهاز تقارير في حق المشايخ الذين يتم تعيينهم في مناصب شعبية وبرلمانية وكذلك بعض الشباب الناشط. اللافت للنظر أن التقارير التي تم العثور عليها منها وثائق تفيد بتحريات أمن الدولة علي ضباط من داخل الجهاز. وفي السياق نفسه قامت القوات المسلحة بمحاصرة كل مقار ومباني أمن الدولة في طور سيناء وشرم الشيخ منعا لاقتحامها من قبل أي أشخاص و لحماية المستندات وشرائط الفيديو التي وجد منه الكثير في المقر المقتحم ويعتقد انها للقاءات جنسية لبعض الشخصيات والقيادات الحساسة بالمحافظة.
تدمير مبني كوم أمبو
في محاولة لإنقاذ المستندات والمبني قام آلاف من الشباب والمواطنين باقتحام مبني مباحث أمن الدولة بمدينة كوم أمبو إثر مشاهدتهم لتصاعد الأدخنة من المبني تبين قيام ضباط الفرع بحرق الأوراق والملفات لاخفاء معلومات هامة تدين الجهاز وتبين عدم وجود أحد من ضباط أمن الدولة بالمقر كما قاموا بقذف قسم شرطة كوم أمبو بالحجارة انتقلت الشرطة العسكرية وحاصرت مبني أمن الدولة وأخلته تماما وتحفظت علي ما تبقي من أوراق.
كما قام آلاف من الشباب ايضا بمحاصرة مديرية أمن أسوان ومبني مباحث أمن الدولة الملحق بمبني المديرية إثر تسرب خبر بقيام ضباط أمن الدولة بحرق أوراق وملفات حيث شاهدها المواطنون علي كورنيش النيل.
قام المحامون بتشكيل مجموعة منهم وأخري من الشباب لدخول المبني لحين وصول الشرطة العسكرية للتحفظ علي ما تبقي من الأوراق فوجدوا أكثر من 10 أجهزة لفرم الورق بالمقر كما وجدوا كميات هائلة من الأوراق المفرومة.
حرائق بمطروح
بدأت نيابة مطروح معاينة مبني مباحث امن الدولة وقسم الشرطة وجمرك مرسي مطروح وقسم شرطة الكهرباء بعد اندلاع الحرائق فيها ...
انتقل المستشار وائل مهنا رئيس النيابة ومصطفي النعماني مدير النيابة لمبني مباحث امن الدولة وتمت معاينة التلفيات الموجودة بالمبني حيث اتت النيران علي جميع محتويات المبني بما في ذلك الملفات الخاصة بالجهاز و الاثاث الموجود بالمكاتب ... كما تمت معاينة تلفيات قسم شرطة مطروح واكد المستشار وائل مهنا ان تلفيات قسم شرطة مطروح بلغت معظم الملفات والمستندات و جميع النوافذ والحوائط وجميع المكاتب و5 سيارات شرطة و2 ملاكي وقد فر من سجن القسم 43 سجينا علي ذمة القضايا وتم سرقة 10 آلاف تليفون محمول وجميع المخدرات من الاحراز الموجودة داخل القسم ..
كانت النيران قد اتت علي مبني مباحث امن الدولة بالمحافظة وقسم شرطة مطروح بعد قيام مجموعة من الشباب بإحراقهم تضامنا مع المواطنين الذين استشهدوا امام مبني مباحث امن الدولة بالاسكندرية علي يد بعض ضباط أمن الدولة اثناء مظاهرة سلمية لالغاء الجهاز.
كانت الشرطة العسكرية بمطروح قد احاطت بمبني مباحث امن الدولة تحسبا لاندلاع اي مظاهرات نتيجة احداث الاسكندرية وقد غاب عدد كبير من ضباط مباحث أمن الدولة عن العمل منذ الصباح الباكر.
هذا وقد تجمع عدد من الشباب امام مبني مباحث أمن الدولة وهتفوا بسقوط الجهاز وإلغائه وتحمس الشباب وتطور الموقف واندفعوا داخل المبني وقاموا بإشعال النيران في جميع الملفات الموجودة .
اقتحام ملوي فجراً
في المنيا اقتحم مئات المواطنين فجر أمس الأحد مبني مباحث امن الدولة بملوي واستطاعوا الدخول الي غرف المبني الذي كان خاليا من الضباط والجنود وتمكن بعض المواطنين من الحصول علي بقايا بعض الأوراق والملفات التي كانت باقية وموجودة داخل عدد من الاجولة وقاموا بتسليمها لقوات الجيش التي انتقلت علي الفور وقامت بحراسة وتأمين المبني.
في بني سويف بدأت النيابة العامة اشراف المستشار حمدي فاروق المحامي العام لنيابات بني سويف معاينتها التصويرية للمقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة ببني سويف في اعقاب ما تعرض له المبني من تخريب علي يد اكثر من 3 آلاف متظاهر للتأكد من قيام العاملين به من تسريبهم للمستندات الهامة والتخلص منها بالحرق.
رياح الغضب بالبحر الأحمر
إنتقلت موجة الغضب إلي مدن البحر الاحمر بعد قيام مسئولين بجهاز أمن الدولة بإحراق كميات كبيرة من الملفات والاوراق علي مسمع ومرأي من الجماهير مما أدي إلي خروج المئات في تظاهرات تندد بما يتم من محاولات لإخفاء الحقائق وحرق ملفات الفساد.
أما في الغردقة فقد تحركت سيارتان من أمام مبني الجهازتقل كميات هائلة من الاوراق والملفات ليتم حرقها بالطريق الدائري شمال منطقة الاحياء .
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- النيابة العامة: ضبط CD يحوي اتصالات «الأمن المركزي» خلال الثورة
أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال أحداث الاعتداء على المتظاهرين والانفلات الأمني للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملوها أثناء الأحداث.
وأضاف بيان صادر عن النيابة العامة، الأحد، أنه تم ضبط الأسطوانة المدمجة المسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي للتعامل مع المتظاهرين.
وأوضح أن النيابة العامة انتقلت إلى ميدان التحرير وقامت بإجراء معاينة للأماكن التي أشار الشهود إلى إطلاق النيران منها عليهم، وهي أسطح مبنى الجامعة الأمريكية؛ حيث تم ضبط عدد من أظرف طلقات الخرطوش والطلقات الحية وكذا أسطح العمارات المجاورة، في حين انتقل عدد آخر من أعضاء النيابة العامة إلى مبنى وزارة الداخلية وقاموا بإجراء معاينة لأماكن إطلاق النيران وإجراء مسح وتصوير لها.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن عددا من المصابين وأسر الشهداء قد تواصلوا مع النيابات على مستوى الجمهورية في الإدلاء بأقوالهم وتقديم ما لديهم من أدلة ومعلومات.
وتبين للنيابة العامة من التحقيقات وجود 19 جثة لأشخاص مجهولين كانت قد نقلت إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، منهم 6 جثث أصيبوا في المظاهرات، 13 جثة لمسجونين.
- الجيش يطلق النار بكثافة لتفرقة متظاهرين تجمعوا أمام أمن الدولة بـ«لاظوغلي»
أطلقت قوات الجيش النار بكثافة في الهواء لتفرقة متظاهرين تجمعوا أمام مبنى أمن الدولة بميدان لاظوغلي محاولين اقتحامه.
كان المئات قد تجمعوا منذ عصر الأحد محاولين اقتحام المبني المجاور لوزارة الداخلية للبحث عن وثائق داخله بعد أن تم اقتحام مبان أخرى لأمن الدولة بعدة محافظات، مساء السبت.
وقال أحد شهود العيان إن المتظاهرين فوجئوا بتجمع من البلطجية يحملون أسلحة بيضاء، وزجاجات المولوتوف يسد طريق عودتهم بعد أن هربوا إثر إطلاق الجيش للنار.
وأضاف أن هناك عدة إصابات بين المتظاهرين، وأنه تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة.
من جانبها تقدمت قوات الجيش وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مقر الجهاز وفرضت تأميناً كاملاً على المنطقة المجاورة لوزارة الداخلية.
وذكرالتليفزيون المصري أنه تم القبض على 27 شخصا أثناء محاولتهم اقتحام مبنى أمن الدولة/ مشيرة إلى وقوع احتكاكات بسيطة بين رجال القوات المسلحة والمتظاهرين بسبب اصرارهم على اقتحام المبنى ومحاولة رجال الجيش صرفهم.
- حسين سالم يمتلك 4 فنادق «5 نجوم» ومحطة كهرباء فى شرم الشيخ
كشفت اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة المستقيلة لمراجعة السجلات التجارية لسلسلة فنادق «مارتيم جولى فيل» المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، أن سالم يمتلك 4 فنادق فئة 5 نجوم فى مدينة شرم الشيخ باسم نجله خالد، وتضم الفنادق نحو 2400 غرفة، وعدداً من المطاعم، والبازارات، وملاعب الجولف، وقاعات المؤتمرات، وتقع على مساحة نحو 2.5 مليون متر مربع، وتحمل علامة «مارتيم جولى فيل».
كانت الحكومة المستقيلة برئاسة الفريق أحمد شفيق، شكلت لجنة تضم ممثلين من وزارتى السياحة والمالية، وهيئة الاستثمار، لمراجعة سجلات الفنادق وتحديد الشركاء الحقيقيين فيها، ومراجعة عقود الإدارة مع الشركات الأجنبية، وحصة كل شركة، تمهيداً لتجميد حصة الملاك من واردات هذه الفنادق، والتحفظ عليها خلال الفترة المقبلة لصالح وزارة المالية.
وأوضحت اللجنة أن فحص السجلات أثبت أن سالم شريك بنسب مختلفة فى فنادق «جولى فيل» الأقصر، والإسكندرية، ويمتلك محطة لتوليد الكهرباء فى شرم الشيخ لتغذية الفنادق بالتيار.
وقال أحمد عطية، وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية، إن وزارة السياحة لا تملك إصدار قرارات بتجميد الأموال والأصول والتحفظ عليها، أو مراجعة أسماء الشركاء فى هذه المنشآت الفندقية، لأنها ليست الجهة التى أصدرت السجلات التجارية لهذه المنشآت، موضحاً أن دور قطاع الرقابة يقتصر على التفتيش الفنى الخاص بالمعايير الصحية فى المطاعم والمطابخ والغرف، وبحث مشاكل النزلاء، موضحا أن إجراءات التحفظ والحجز على الأموال حق أصيل للنائب العام، ووزارة المالية.
- «الأعلى للقوات المسلحة» يناقش التطورات الداخلية مع رؤساء الأحزاب
التقى عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب السياسية في مصر لطرح الرؤى والآراء وبرامجهم الحزبية حول الأوضاع الراهنة التي يشهدها المجتمع والقضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأكد أعضاء المجلس تأييد الجيش لشرعية الثورة ومطالب الشعب والحرص على تلبيتها وما يقوم به المجلس الأعلى من مهام للحفاظ على أمن مصر القومي واستعادة الاستقرار بالعديد من قطاعات الدولة والسعي لتحقيق المناخ الديمقراطي الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد وبناء دستور جديد يؤسس الدولة الديمقراطية الحرة.
وطالبوا الأحزاب السياسية وجميع القوى الفاعلة في المجتمع بتوحيد جهودها لتعديل مسار الوطن وطرح الأطر والأفكار الفاعلة وصولا للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر وتفعيل دور الرأي العام في العمل السياسي والحزبي وخدمة المجتمع.
وعبر رؤساء الأحزاب عن امتنانهم الشديد وتقديرهم لجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والعمل على تلبية تطلعات الشعب المصري وحماية الديمقراطية ومحاربة الفساد في كافة صوره وتأمين الشارع المصري وعدم المساس بالوحدة الوطنية خلال تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تتطلب تضافر الجهود لاستعادة مكانة مصر اللائقة خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وتناول الحاضرون المصاعب والتحديات التي تواجه العمل الحزبي والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر وقدموا العديد من المقترحات والآراء فيما يتعلق بالدستور الجديد وملامح وشروط الانتخابات التشريعية والرئاسية وضرورة وضع برنامج محدد لعمل الحكومة المؤقتة وكيفية عودة الانضباط والأمن إلى الشارع المصري والاعتماد على الرأسمالية الوطنية ودعم رجال الأعمال الشرفاء ووعد المجلس بدراستها والاستفادة منها خلال الفترة الحالية وأن الكثير من هذه الأفكار يجرى دراستها حاليا وتفعيل أهم ما جاء بها.
وأتفق الحاضرون على أهمية بناء دولة مدنية تتحد فيها كل التيارات والأحزاب وتندمج فيها الطوائف والرؤى في عملية سياسية سليمة لبناء مستقبل مصر، وأهمية مواصلة روح الحوار والتواصل بين مختلف الفئات والتيارات فى مصر فى مناخ ديمقراطي سليم وفقا لدولة مدنية تدعم الحريات فى مصر وإنشاء أحزاب سياسية جديدة من الشباب يكون لها دورها الفاعل فى الانتخابات القادمة وإتاحة الفرصة لجميع الأحزاب لعرض أفكارها ومبادئها داخل وسائل الإعلام، مع استمرار التواصل بين الأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعبير عن مطالب الشعب وتطلعاته.
- 16 ألف قاض للإشراف على استفتاء تعديل الدستور.. والتصويت بالبطاقة
أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا والمقرر أن يجري في 19 مارس الجاري، أن قرابة 16 ألف عضو بالهيئات القضائية المختلفة سوف يتولون الإشراف على 54 ألف لجنة اقتراع فرعية على مستوى الجمهورية.
وأشار المستشار عطية خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد عقب اجتماع الأمانة العامة للجنة التي يرأسها، إلى أن اللجان القضائية التي ستتولى إجراء الاستفتاء على مستوى كل محافظات مصر ستكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة.
ولفت إلى أن اللجان القضائية المذكورة على مستوى الجمهورية، سوف تتلقى الشكاوى التي سيبديها المواطنون أثناء إجراء عملية الاستفتاء.
وذكر أن اللجنة في انتظار الكشوف التي سترسل بأسماء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة سواء أكان مجلس القضاء الأعلى أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة، وذلك للاستعانة بهم في الإشراف على الاستفتاء ليكون هناك قاض على كل صندوق.
وقال المستشار محمد عطية إنه طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011 يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية بما لا يجاوز 4 لجان، غير أنه عليه أن يضمها جميعا دون فواصل وفي مقر واحد بما يتيح لرئيسها الإشراف القضائي عليها.
وأكد أن عملية تأمين اللجان العامة أو الفرعية خلال عملية الاستفتاء ستكون من خلال رجال الشرطة، مناشدا جموع المواطنين بالتعاون مع الشرطة من أجل توفير مناخ يسمح للمواطنين بالإدلاء بآرائهم في عملية الاستفتاء، بحرية كاملة وحتى تأتي نتيجته معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وأضاف أن أي شخص يحمل بطاقة رقم قومي ويبلغ عمره 18 عاما، له حق الإدلاء بصوته في الاستفتاء، موضحا أن مساعد وزير الداخلية المختص بالانتخابات سوف يرسل خلال الأيام القادمة كشوفا بأسماء الناخبين إلى اللجان القضائية لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء بعد استبعاد من ليس لهم حق التصويت مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاة يبلغ 40 مليون مواطنا، معربا عن أمله في نجاح تلك التجربة الأولى في الاستفتاء بعد الثورة التي شهدتها مصر لتكون نموذجا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال إن ورقة الاستفتاء سوف تتضمن ذكرا للمواد المطلوب تعديلها في الدستور، وخانتين أحدهما للموافقة والأخرى لعدم الموافقة، مطالبا بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما يتضمن أن يكون الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي أمام أية لجنة انتخابية وعدم التقيد باللجنة الانتخابية المقيد فيها اسم الناخب.
وأشار إلى أنه سوف يتم استخدام الحبر الفوسفوري ليغمس فيه أصبع الناخب بما يحول دون تكرار إدلائه بصوته، لافتا إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لمن يدلي بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة.
وقال إن اللجنة القضائية العامة في كل محافظة سوف تضم إلى جانب رجال القضاء موظفين من الهيئات القضائية، أما اللجان الفرعية فيشرف عليها أيضا رجال القضاء ويعاونهم موظفين إداريين عاملين بالدولة لمعاونة رجال القضاء.
ويتضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا (التي يرأسها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة) و6 مستشارين، بواقع 2 من محكمة النقض، و2 من مجلس الدولة، و2 من محاكم الاستئناف؛ حيث تشكلت اللجنة من كل من المستشارين: - محمد حسام الدين الغرياني، ومحمد ممتاز متولي (نائبي رئيس محكمة النقض) والسيد محمد الطحان ورمزي عبد الله أبو الخير (نائبي رئيس مجلس الدولة) وأحمد عبد الرحمن البرديسي رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
- اشتباكات بين المعتصمين فى «التحرير» والمطالبين بإخلاء الميدان
شهد ميدان التحرير الأحد، اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لبقاء الاعتصام داخل الميدان لحين تنفيذ بعض المطالب وفى مقدمتها إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة والإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين وإلغاء الدستورالحالى وفى حين هتف المطالبون بإنهاء الاعتصام ورفع الخيام التى وضعها المحتجون: «الشعب يريد إخلاء الميدان» هتف المعتصمون: «مش هنمشى» و«نحلف بسماها وبترابها الحزب الوطنى اللى خربها» و«واحد اتنين دم الشهداء فين» و«يا عصام يا عصام ياللا نظف النظام»، ما أدى لوقوع عدد من الاشتباكات بالأيدى بين المجموعتين فى غياب تام لأفراد الشرطة وعدم تدخل القوات المسلحة واضطرت مجموعة من اللجان الشعبية إلى تنظيم حركة مرور السيارات فى جميع المحاور والمداخل التى تؤدى إلى ميدان التحرير.
وانتشرت سيارات الإسعاف وسيارات نقل الدم أمام مدخل شارع طلعت حرب وشكل المحتجون فرقاً لتنظيم حلقات من النقاش المفتوح حول أهمية المطالب التى ينبغى على الدكتور عصام شرف المكلف بتشكيل الحكومة البدء فى تنفيذها.
ودعا المحتجون إلى إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، خاصة بعد احتراق بعض مقاره فى القاهرة والمحافظات، وكشف عدد من الوثائق التى تثبت تدخل الجهاز فى كل قطاعات الدولة وتورط بعض أحزاب المعارضة ورموز القوى السياسية بالاتصال بالجهاز للحصول على موافقات بشأن ممارسة العمل السياسى.
فى المقابل، واصل معتصمو «الاستقرار» أمام مسجد مصطفى محمود اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى، فى مواجهة معتصمى ميدان التحرير، داعين لاستقرار الأوضاع والتوقف عن الاعتصام فى ميدان التحرير، ونصب المعتصمون خيامهم فى الحديقة المقابلة للمسجد، التى تقدر بما لا يزيد على 20 خيمة ورفعوا شعار «الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة».
وأكدوا أنهم ليس لديهم مطالب تتعلق بتعيين أو عزل أشخاص بعينهم فى الدولة، وإنما يدعون الجيش المصرى لعدم الانصياع وراء رغبات شباب ميدان التحرير، وقالوا إنهم لا يمثلونهم ووصفوا شباب التحرير بأنهم يقومون بـ«لى ذراع الجيش».
وقف بعض شباب مصطفى محمود، على سور الحديقة فى محاولة منهم لإقناع الناس بوجهة نظرهم أو حقهم فى التعبير عن رأيهم كما يفعل معتصمو ميدان التحرير، إلا أن البعض قابلهم بالسب ورفع أحد المارة مطواة فى وجه أحد المتحدثين باسم معتصمى مصطفى محمود إثر مشادة كلامية بينهما.
وأكد محمد عبداللطيف، أحد منظمى اعتصام مصطفى محمود، أن الهدف الرئيسى من التواجد فى «مصطفى محمود» هو توصيل رسالة للجيش المصرى مفادها أن ميدان التحرير ليس الشعب كله وأن التصرف بناء على رغبة متظاهرى التحرير ليس تصرفاً ديمقراطياً، وقال: فى ميدان التحرير يقولون «الشعب يريد» ونحن أيضاً شعب ولا نريد لذا نطلب من القوات المسلحة أن تنتهج نظاماً ديمقراطياً من خلال استفتاء شعبى، استعداداً لاتخاذ القرارات المصيرية مثل تغيير رئيس الوزراء.
- استمرار حرق «أمن الدولة» فى المحافظات.. والنيابة تبدأ تقدير الخسائر
أحرق محتجون عدداً من مقار أمن الدولة فى بعض المحافظات، وتظاهر مئات المواطنين أمام عدد منها وحاولوا اقتحامها، بعد تردد أنباء عن حرق الضباط الملفات، وتصدت اللجان الشعبية لمحاولات إحراق عدد آخر منها، وتسلمت القوات المسلحة عدة مقار، وتحفظت على المستندات بداخلها، وبدأت النيابة العامة معاينة المقار المحترقة لتحديد قيمة التلفيات.
فى مطروح، أحرق محتجون، أمس، مبنى أمن الدولة فى مدينة مرسى مطروح، ومبانى أقسام شرطة مطروح والكهرباء ومكافحة المخدرات ومخازن جمرك مطروح وتم نهب بضائع بأكثر من مليون جنيه من داخل المخازن.
بدأت الأحداث، أمس الأول، بمظاهرة بعد صلاة العصر عندما خرجت مجموعة من المحتجين تابعين للجماعة السلفية، مطالبين قيادات الجيش بالحصول على ملفاتهم من داخل مبنى الجهاز، وانتقل وائل مهنى، رئيس نيابة مطروح لمعاينة المبانى المحترقة وتم حصر الخسائر المبدئية.
وفى بنى سويف، تظاهر أكثر من 5000 مواطن، أمس، أمام مقر مباحث أمن الدولة وحاولوا اقتحامه، إلا أن قوات الجيش طوقته من جميع الجهات بالسيارات والعربات المدرعة، وتم السماح لعدد من المتظاهرين بالدخول إلى المبنى للتأكد من خلوه من الضباط، إلا أنهم وجدوا جميع الأبواب الداخلية مغلقة، ولم يستطيعوا كسرها، فأشعلوا النيران فى المبنى، واضطرت قوات الجيش إلى قطع التيار الكهربائى عن المنطقة لتفريقهم. وقال شهود عيان، من سكان المنطقة الملاصقة للجهاز، إنهم شاهدوا عدداً من الضباط، صباح أمس الأول، يقومون بتحميل سيارة نصف نقل بالأوراق والملفات وتتبعهم أحد المواطنين بسيارته، حتى وصلوا إلى منطقة بصحراء شرق النيل، وأشعلوا فيها النيران.
واقتحم 30 طبيباً بمستشفى بنى سويف العام استراحة مفتش مباحث أمن الدولة داخل مبنى المستشفى، وطردوا الحراسة المكلفة من مديرية الأمن لحراسته، ووضعوا لافتة على مبنى الاستراحة مكتوبا عليها (سكن خاص للأطباء)، وقال الدكتور مصطفى هارون طبيب بالمستشفى، إن «أمن الدولة» استولى على الاستراحة منذ 10 سنوات، وخصصها استراحة للمفتش وكانت مديرية الصحة تجدد الأثاث والفرش داخلها من ميزانيتها.
وفى القليوبية، تسلمت قوات الجيش مبنى أمن الدولة الرئيسى بالمحافظة الواقع بمدينة شبرا الخيمة، بعد محاولة مئات المتظاهرين اقتحامه بحجة إخراج المعتقلين من ذويهم وأقاربهم.
وفى الشرقية، تسلم الجيش مقر مباحث أمن الدولة بالزقازيق، وحاصره وأخلاه من عناصر الشرطة، ورفع لافتة مكتوبا عليها: «الجيش تسلم مقر أمن الدولة» وقال شهود عيان، إنهم شاهدوا دخاناً كثيفاً ينبعث من داخل مبنى أمن الدولة، منذ ساعات الصباح الأولى، أمس الأول، وتبين أنه نتيجة حرق الأوراق داخل المبنى، مما أدى إلى تظاهر المئات، وطالبوا بتدخل الجيش والقبض على ضباط أمن الدولة، والتحفظ على المستندات، ولفتوا إلى أن عناصر الجيش حضرت فى الواحدة والنصف بعد ظهر أمس، وتسلمت المبنى وأخرجت الضباط فى سيارات شرطة بعد إحراقهم كمية كبيرة من المستندات.
وفى المنيا، قرر محمود الحاكم، مدير النيابة العامة ببندر ملوى، تعيين حراسة على مقر مباحث أمن الدولة فى ملوى، وأمر بالتحفظ على جميع الأوراق والمستندات والملفات التى أمكن تحريزها من المقر قبل حرقها وفرمها.
وانتقلت النيابة لمعاينة آثار حرق وفرم كميات من الأوراق، إثر تلقيها بلاغاً من محمد عبدالحكيم أبوزيد نقيب المحامين فى المحافظة، وقال أبوزيد إنه علم من قيادة أمنية كبيرة بالمحافظة أنه تلقى مكالمة هاتفية من ضباط أمن الدولة أخطروه من خلالها، صباح أمس الأول، بأنهم يعتزمون الرحيل، وأنه قرر وضع حراسة على المقر لحين تسليمه للجيش.
وفى جنوب سيناء، هاجم مئات البدو، مقر أمن الدولة برأس سدر، وطردوا الضباط منه، وحرقوا جزءاً منه واستولوا على الأوراق بعد أن ترددت أنباء عن قيام العاملين بالجهاز بحرق المستندات، وتحركت قوات من الجيش وأخلت المبنى، وقامت بحراسته بالدبابات، كما حاصرت عدداً من المقار الأخرى فى المحافظة خوفاً من الهجوم عليها.
وفى الوادى الجديد، تظاهر المئات أمام مقر أمن الدولة فى مدينة الخارجة، وطالبوا بحل «الجهاز» وتسليم ملفات المسجلين به إلى القوات المسلحة وتسليم المقار إلى الجهة المالكة الأصلية، وهى ديوان عام المحافظة.
وفى أسيوط، حاصر المئات مقر مباحث أمن الدولة فى مدينة أسيوط بعد تردد أنباء عن محاولة الضباط حرق الوثائق والمستندات، وعززت القوات المسلحة وسيارات الأمن المركزى والمدرعات تواجدها أمام المقر.
وفى سوهاج، أمر المستشار نصر فراج، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بالتحفظ على جميع الأوراق والمستندات بالمقر الرئيسى لمبنى مباحث أمن الدولة فى المحافظة.
وفى البحر الأحمر، تحفظت قوات الجيش والشرطة العسكرية على مبنى مباحث أمن الدولة فى الغردقة، كما تحفظت على جميع أجهزة الكمبيوتر والمستندات الموجودة فى المبنى وتم إخلاؤه من جميع ضباط وأفراد الشرطة
وقالت صحيفة الشروق :
- عضو بمجلس نقابة الصحفيين يتهم صفوت الشريف بتلقى رشوة من عهدى فضلى
استمعت أمس نيابة أمن الدولة العليا لأقوال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى بلاغه ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة السابق، والذى يتهمه فيه بتقاضى هدايا عينية على سبيل الرشوة من محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، مقابل الإبقاء عليه فى منصبه بعد بلوغه سن المعاش والمحدد بـ 65 عاما وهو ما تحقق بالفعل، حيث تركه فى منصبه لمدة 14 شهرا فى الفترة من نوفمبر 2009 حتى يناير 2011.
وأكد جمال عبدالرحيم فى أقواله التى استمرت قرابة 5 ساعات أمام وليد صلاح رئيس نيابة أمن الدولة أن صفوت الشريف حصل على سيارتين رشوة ثمنهما مليون و288 ألف جنيه من محمد عهدى فضلى.
وقدم عبدالرحيم مستندات تؤكد صحة بلاغه، منها خطاب موجه من دار أخبار اليوم إلى شركة مرسيدس فى 5 فبراير 2009 بتوريد سيارة مرسيدس كلاس طراز 180 بسعر إجمالى 298 ألف جنيه تخصم من رصيد الأموال المستحقة للمؤسسة لدى الشركة، وطلبت المؤسسة استخراج أوراق السيارة باسم إيهاب محمد صفوت الشريف.
وخطاب موجه من مؤسسة أخبار اليوم فى 19 مايو 2008 للشركة البافارية للسيارات بتوريد سيارة بى ام دبليو موديل 2008 بمبلغ 990 ألف جنيه تخصم أيضا من رصيد الأموال المستحقة لدى الشركة.
وأضاف عبدالرحيم أن عهدى فضلى أهدر مليونا و280 ألف جنيه من أموال مؤسسة أخبار اليوم وهى أموال عامة مقابل تحقيق مصلحة شخصية لنفسه وهى الاستمرار فى منصبه رغم بلوغه سن المعاش.
وذكر أن محمد أبوالحديد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير السابق وبعض قيادات المؤسسة حصلوا على 5 ملايين و600 ألف جنيه بطرق غير مشروعة حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أوصى برد هذه المبالغ من خزينة المؤسسة إلا أن أبوالحديد رفض الرد.
واتهم عبدالرحيم محمد أبوالحديد بإهدار أموال المؤسسة، لقيامه ببيع بعض الأصول المهمة بأسعار زهيدة جدا، منها قطعة أرض مساحتها 40 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بمبلغ 34 مليون جنيه وأخرى فى منطقة سموحة بالإسكندرية مساحتها 625 مترا بـ 16 مليون جنيه.
وذكر أن محمد أبوالحديد تنازل بتعليمات من صفوت الشريف عن جراج المؤسسة الكائن بمنطقة الملك الصالح ومساحته 2700 متر مربع لصالح مؤسسة دار الشعب، وقام باستئجار جراج آخر بمنطقة شبرا الخيمة مساحته ألف متر فقط بـ 23 ألف جنيه رغم أن هذا الجراج كانت تستأجره المؤسسة بمبلغ 400 جنيه فقط مما يشكل إهدارا للمال العام.
- جامعة القاهرة تثور على عمداء النظام السابق
شهدت جامعة القاهرة، اليوم الأحد، خمس مظاهرات في أنحاء متفرقة داخل الجامعة، للمطالبة بالتغيير، وإقالة عمداء الكليات الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ففي كلية الإعلام لأول مرة في تاريخها تشهد تظاهرة حاشدة، نظمها طلاب الكلية بالتعاون مع أساتذة الكلية، مطالبين بإقالة سامي عبد العزيز عميد الكلية، وأرجعوا الأسباب إلى ضرورة تغيير اللائحة، وتكون بالانتخاب وليس بالتعيين، مؤكدين أن الدكتور سامي أحد العناصر السابقة للنظام السابق.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صالح، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، أنه سيتقدم باستقالته غدًا الاثنين، نزولاً على رغبة الطلاب وإحداثًا للتغيير في الكلية، مضيفًا "أنا مع الحرية في الاختيار.. وأنا عايز انتخابات".
وأضاف صالح لـ"الشروق" أن تقديم الاستقالة لا يعتبر أداة ضغط على عميد الكلية، ولكنه كأداة للتعبير عن رغبة الطلاب في التغيير، مؤكدًا في الوقت ذاته "أنا أتكلم على قسم الصحافة، وليفهم الدكتور سامي ما يفهمه عن الاستقالة".
وفي كلية التجارة، طالب طلبة الكلية بإقالة الدكتور عادل مبروك عميد الكلية، نظرا لوجود فساد مالي وإداري، حسبما أكد عدد كبير من الطلاب لـ"الشروق"، وأكد الطلاب اعتصامهم حتى إقالة العميد وإجراء انتخابات نزيهة وحرة.
وفي كلية العلوم، شهدت مظاهرة بالعشرات تطالب برحيل العميد، بسبب ما تردد عن الفساد المالي، ونظام الساعات المعتمدة، الذي وصفه الطلاب "بأنه نظام يتعمد إسقاط الطلاب"، وكذلك طالبوا بتعديل الإجراءات في اختيار العميد حتى يكون بالاختيار ليس بالتعيين من قبل رجال أمن الدولة سابقًا.
وفي كلية دار العلوم، خرج الطلاب في مسيرة بالمئات، بدأت بعد صلاة الظهر وامتدت لمكتب رئيس جامعة القاهرة تطالبه بتقديم استقالته، واصفين رئيس جامعة القاهرة حسام كامل بأنه جاء بالواسطة والمحسوبية، وطالبوا بضرورة استقالته لأنه من النظام السابق.
وأمام المبني الرئيسي لرئيس الجامعة الدكتور حسام كامل، نظم طلاب حركة "حقي" وقفة احتجاجية، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة، قائلين "دكتور حسام كامل من العناصر السابقة للنظام"، ورددوا "شيلنا الرأس باقي الذيل".
- اللواء إسماعيل عتمان: بوابات أمن الدولة فتحت من الداخل
أكد اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أن جميع مقار الأمن العام حتى أمس كانت مسئولية أصحابها المتواجدين بها، إلى أن جاءت استغاثة للقوات المسلحة لتأمين بعض مقرات أمن الدولة، بعد تصاعد المظاهرات.
وقال عتمان في تصريحات للإعلامية ريم ماجد في برنامج بلدنا بالمصري الذي تذيعه قناة اون تي في، إن ما حدث بمقر أمن الدولة في مدينة نصر لم يكن اقتحاما، حيث إن أحد البوابات الإلكترونية فتحت من الداخل، حيث دخل المواطنون بحثا عن الوثائق التي قالوا إنها موجودة، ومعهم الجيش لتأمين العناصر الموجودة بالداخل.
وأضاف عتمان إن الجيش لم يتحمل مسئولية تأمين المقرات من الداخل، حيث أن دوره يقتصر على التأمين من الخارج فقط، مؤكدا أن بعض الوثائق شددت على عناصر أمن الدولة بفرم وحرق الوثائق، بما يدل على دور عناصر الجهاز في عمليات الفرم والحرق التي تمت للوثائق.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- دخان يغطى مقر أمن الدولة بـ"لاظوغلى".. و مطالب بتدخل الجيش
يشهد الآن مقر أمن الدولة بلاظوغلى تصاعدا كثيفا لدخان أسود، وهو ما اعتبره المتظاهرون المتواجدون فى أحد الشوارع المجاورة للمبنى عملية إحراق متعمد للمستندات داخل المقر، وقد منع أفراد القوات المسلحة المتظاهرين للمرة الثانية من دخول المبنى.
فى الوقت نفسه تجدد تجمع المئات من المتظاهرين فى أحد الشوارع الجانبية المجاورة للمبنى، وسط هتافات تناشد القوات المسلحة بالتدخل لوقف الحرائق التى تنشب داخل المبنى، والتى تسببت فى تحرك الدخان ليغطى سماء المنطقة والوزارات الموجودة بها، وهو ما اعتقد معه البعض أن هناك حرائق شبت أعلاها.
من جهتهم قرر المتظاهرون المبيت بجوار المبنى لحين السماح لهم بدخوله للتعرف على سبب الحرائق وحماية المستندات التى ستنجو من مخطط الحرق، رغم تأكيد الجيش أن المبنى خال من عناصر أمن الدولة.
- "العيسوى": سنحاسب ضباط "أمن الدولة" على أخطائهم مع الشعب
قال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، إنه سيتم تقليص مهام جهاز أمن الدولة ليصبح قاصرا على مكافحة الإرهاب فقط، مشددا على أنه ستتم محاسبة رجال الشرطة ورجال جهاز أمن الدولة على الأخطاء التى ارتكبوها فى حق الشعب فى الفترة السابقة، لافتا إلى أنه لم يحلف اليمين بعد ولا يحق له اتخاذ أى إجراء داخل جهاز الشرطة إلا بعد أدائه اليمين.
وحول قيام جهاز أمن الدولة بحرق مستنداته، أكد العيسوى، أنه من غير المنطقى قيام الجهاز بحرق الأوراق التى يعتمد عليها فى التحقيقات، لافتا إلى أن المقر الرئيسى لجهاز أمن الدولة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا، وأنه إذا تم حرق أى أوراق داخل بعض الأجهزة الفرعية بالمحافظات فأصل تلك الأوراق موجود داخل الفرع الرئيسى.
وأضاف العيسوى فى مداخلة تليفونية لبرنامجى "90 دقيقة" على "المحور" و"بلدنا بالمصرى" على "أون تى فى"، أن مبنى جهاز أمن الدولة فى لاظوغلى مشمع وتحت سيطرة القوات المسلحة، وتمت معاينته من قبل النيابة العامة، مطالبا بضرورة رجوع الثقة بين الشرطة والشعب مرة أخرى حتى يتمكن الجهاز من ممارسة عمله مرة أخرى.
- متظاهرون أقباط يقطعون كوبرى أكتوبر والطرق المؤدية لماسبيرو
قام متظاهرون أقباط من المعتصمين أمام مبنى ماسبيرو بقطع الطريق على كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو وشارع كورنيش النيل وكافة الشوارع والمنافذ المؤدية إلى مبنى ماسبيرو، وقام بعضهم بالافتراش على الطرق بأجسادهم أمام السيارات المارة لمنعها من المرور، وذلك فى إطار استمرار الاحتجاجات القبطية لليوم الثانى على التوالى أمام ماسبيرو احتجاجا على حرق كنيسة القديسين بقرية صول بمحافظة حلوان.
- إحالة"جرانه والحاذق والسجوانى" للجنايات بتهمة إهدار 51 مليون دولار
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة زهير جرانه، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.
وذكر أمر الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق