اهم الوظائف

الرئيسية تطورات مثيرة في قضية الجاسوس المصري - صحافه 24 مارس

تطورات مثيرة في قضية الجاسوس المصري - صحافه 24 مارس

أكمل المقال
المصدر الاهرام المسائى

سقوط عاطل سرق مشغولات ذهبية من مسكن بحلوان
ألقت مباحث حلوان القبض علي لص المساكن وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية كان ينوي التصرف فيها بعد سرقتها من مسكن مهندس يعمل بإحدي الشركات الخاصة بلغت قيمتها أكثر من‏200‏ ألف جنيه‏.‏ تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق‏.‏
كان اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان قد تلقي بلاغا من المدعو أحمد محمد كمال‏(37‏ سنة‏)‏ مهندس بشركة يوني مصر ومقيم بالقاهرة الجديدة يفيد بقيام مجهول بسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من مسكنه حال غيابه‏.‏
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء حسن السوهاجي مدير المباحث لسرعة البحث والتحري عن المتهم وضبطه‏.‏
وبالفعل تمكن ضباط مباحث قسم ثالث القاهرة الجديدة من ضبط ماركوم م‏.‏ س‏.(22‏ سنة‏)‏ عاطل ومقيم بمدينة نصر أول‏,‏ والسابق اتهامه في عدة قضايا اخراها قضية في‏2008‏ مدينة نصر‏(‏ سرقة مسكن‏),‏ وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية المتنوعة خات ــ انيال غويشة ـ سلسلة و‏2‏ ما شاء الله‏,‏ وساعة يد رجالي ماركة سواتش ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من‏200‏ ألف جنيه‏,‏ وبمناقشته بما اسفر عنه الضبط اعترف وأرشد عن سرقتها بأسلوب التسلق من مسكن المبلغ‏.‏
وبعرض المضبوطات علي المبلغ تعرف عليها واتهم المذكور بالسرقة‏.‏
تحرر محضر بالواقعة برقم‏641‏ لسنة‏2011‏ جنح ثالث القاهرة الجديدة‏,‏ وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق‏.‏
الإفراج عن‏108‏ من المعتقلين السياسيين


أصدر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية قرارا بالإفراج عن‏108‏ معتقلين سياسيين‏.‏ يأتي هذا في إطار استمرار السياسة الحالية لوزارة الداخلية التي تستهدف فحص ومراجعة مواقف جميع المعتقلين السياسيين والجنائيين‏.
تطورات مثيرة في قضية الجاسوس المصري


قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل محاكمة‏3‏ متهمين بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا‏,‏ وإسرائيليات اثنان هاربان.
يحاكمان غيابيا بتهم التخابر لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي‏,‏ لجلسة‏16‏ أبريل المقبل في ضوء طلب محام جديد انضم لدفاع المتهم المصري طارق عبدالرازق بالاطلاع علي ملف القضية‏.‏
وقدم محاميان قبل انعقاد الجلسة طلبين إلي المحكمة لتمثيل المتهم المصري طارق عبدالرازق والدفاع عنه بالإضافة إلي محاميه الأصلي محمود التحيوي‏,‏ ولدي اعتلاء هيئة المحكمة المنصة سألت المتهم الموجود داخل قفص الاتهام فوافق علي أحدهما بينما رفض أن يمثله الآخر علي أن يستمر محاميه الأصلي في الدفاع عنه‏,‏ فاستبعدت المحكمة المحامي الذي رفض المتهم حضوره معه‏,‏ ووافقت علي الآخر للحضور مع المتهم‏.‏
وطلب المحامي الجديد من المحكمة منحه أجلا للاطلاع علي ملف الدعوي لإبداء الدفوع القانونية بالجلسة المقبلة‏,‏ بينما طلب المحامي التحيوي من المحكمة إعادة تفريغ جميع المعلومات والبيانات التي يحتويها جهاز الكمبيوتر المحمول المنسوب إلي الجاسوس استخدامه في التخابر لحساب الموساد‏,‏ وذلك بمعرفة خبراء فنيين تنتدبهم المحكمة علي أن تكون الخطوة التالية إجراء مطابقة بين التفريغ الذي قدمته النيابة لتلك المعلومات والتفريغ الجديد‏.‏وبرر الدفاع طلب إعادة تفريغ محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول في ضوء تشكك موكله في النتائج التي توصلت إليها النيابة في التفريغ السباق‏,‏ وأنه يريد مطابقتهما لبيان ما إذا كان هناك اختلاف يوحي بأن هناك معلومات قد تم وضعها بصورة متعمدة لإدانة موكله من عدمه‏.‏ وطلب الدفاع عن الجاسوس تمكين موكله من إجراء مواجهة مع الأحراز المضبوطة في القضية بحضور فنيين متخصصين بغية التأكد مما إذا كانت تلك المضبوطات أو بعضها ملك المتهم وتم ضبطها معه أم لا‏.‏
وعقب المتهم علي الاتهام بتأكيد أن جهاز الكمبيوتر المحمول لا يخصه وأنه لم يشاهده من قبل‏,‏ وقال‏:‏ إن بإمكانه أن يثبت أمام المحكمة حال إتاحة الفرصة له لمناقشة الفنيين أثناء إعادة تفريغ المحتويات التي يتضمنها أنه تم تلفيق الاتهام له‏,‏ وأن القضية بأكلمها مفبركة ـ علي حد قوله‏.‏
وقدم المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا نسخة من تقرير مصلحة الطب الشرعي يتضمن نتيجة توقيع الكشف الطبي علي المتهم في ضوء ما كان قد صرح به في جلسة سابقة من كونه تعرض لتعذيب علي أيدي أجهزة أمنية لإكراهه علي الاعتراف بوقائع لم يرتكبها‏,‏ وانتهي التقرير إلي وجود بعض الإصابات بجسد المتهم طارق عبدالرازق‏,‏ وأن تلك الإصابات ذات طبيعة احتكاكية حدثت جراء الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن أيا كان نوعها أو شكلها‏,‏ وأنها علي غرار ما يشاهد بالإصابات المفتعلة‏.‏
كما أشار التقرير إلي وجود إصابات أخري ملتئمة في ساعده اليسري وساقه اليمني تعذر معرفة تاريخها أو أسبابها أو الأدوات المستخدمة فيها‏.‏
وعقب دفاع الجاسوس علي التقرير بالإشارة إلي عدم توقيع الكشف الطبي علي المتهم‏,‏ وأن الطب الشرعي اكتفي بالتقاط بعض الصور له دون إجراء كشف حقيقي عليه مطالبا بإعادة إجراء الكشف من جديد بمعرفة لجنة طبية أخري‏.‏
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت إلي المحكمة قضية المتهم طارق عبدالرازق‏,‏ وإيدي موشيه‏,‏ وجوزيفه ديمور‏,‏ وذلك بعد أن نسبت إليهم تهم الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية للبلاد‏,‏ وإمداد الموساد الإسرائيلي بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون في مجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية والقيام بأعمال عدائية ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان‏,‏ الأمر الذي من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما‏,‏ بالإضافة إلي إمداد الموساد بتقارير ومعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد وتقاضي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي نظير أنشطته التخابرية التي اضطلع بها‏.‏
 المصدر المصرى اليوم
حريق مبنى اتصالات الشرطة نتج عن ماس كهربائي في وحدة التكييف
قالت وزارة الداخلية في بيان لها، الخميس، إن الحريق الذي نشب يوم الثلاثاء الماضي بمبنى الإدارة العامة لاتصالات الشرطة وتسبب في إصابة 8 أمناء ومندوبي شرطة باختناقات وحروق، نتج عن خلل كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الداخلية لوحدة تكييف في معمل صيانة أجهزة الحاسب الآلي التابع للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الموجودة في نفس المبنى.
وأضاف البيان أن الحريق أدى إلى اشتعال مواد العزل البلاستيكية وإشعال ما يجاوره من مواد قابلة للاشتعال مما أحدث الحريق بالحالة التي أسفر عنها، وتواصل نيابة عابدين تحقيقاتها في الحادث.
وكان الحريق تسبب فى تدمير ٥ طوابق فى المبنى، وأشار شهود عيان فى تحقيقات النيابة التى جرت بإشراف المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إلى أن الحريق نتج عن حدوث ماس كهربائى من أجهزة التكييف.
وانتدبت النيابة المعمل الجنائى لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء عدد من مسؤولى وزارة الداخلية بقطاع الاتصالات لحصر الخسائر، وعما إذا كانت هناك مستندات أو معلومات مهمة كانت بداخل المكاتب التى شب فيها الحريق.وانتقل فريق من المعمل الجنائى إلى الوزارة وتم أخذ عينات من الأثاث المحترق والوصلات الكهربائية الموصلة إلى المبنى وأجهزة التكييف، وأجهزة الكمبيوتر وكل المحتويات المتبقية من الحريق للوصول إلى أسباب حدوثه.
المصدر صحيفه الشروق

إحالة أسامة الشيخ لـ(الجنايات) لإهداره 11 مليون جنيه من أموال الإذاعة والتليفزيون

قرر أمس النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، إحالة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدى بأموال الدولة، حيث أهدر 11 مليونا من المال العام فى إنتاج مسلسلات وأعمال درامية للاتحاد.

وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، إن النيابة تلقت بلاغا يفيد بقيام الشيخ بالتعاقد مع جهات القطاع الخاص على المشاركة فى إنتاج بعض الأعمال الدرامية بتكلفة مبالغ فيها، كما كشفت التحقيقات أنه تعاقد على إنتاج 15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيه دون أخذ رأى اللجان الفنية المتخصصة، مما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 11 مليون جنيه، وهى الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التى تم التعاقد عليها.

السيطرة على حريق بأحد قطارات نقل المواد البترولية بفايد


مكنت قوات الدفاع المدني والحريق بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب بأحد قطارات نقل مشتقات المواد البترولية بمحطة فايد للسكك الحديدية.

وكان العميد هشام الشافعي، رئيس مباحث الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بإحدى عربات قطار نقل المشتقات البترولية القادم من السويس في طريقه إلى محافظة قنا.

ويعود الحريق إلى اشتعال بقايا المواد البترولية خارج إحدى العربات عقب توقف القطار بمحطة فايد وتطاير الشرر من احتكاك العجلات المعدنية بقضبان السكك الحديدية، وتم استكمال حركة القطار عقب السيطرة على الحريق.

محكمة أمريكية تؤيد حظر زواج المثليين في كاليفورنيا


أيدت محكمة استئناف اتحادية، أمس الأربعاء، حظرا على زواج المثليين في كاليفورنيا، انتظارا لقرار جديد حول تلك المسألة من المحكمة العليا في الولاية.
وكان ناخبو كاليفورنيا قرروا حظر زواج المثليين في استفتاء العام الماضي، غير أن قاضيا اتحاديا رأى أن تلك الخطوة تنتهك الدستور الأمريكي بحرمان المثليين من حقوق متساوية في الزواج.

ولم تخض محكمة الاستئناف الاتحادية في تفاصيل أسباب رفض الطعن في الحظر من جانب زوجين مثليين.

المصدر جريده الوفد
سرقة كابلات الصالة المغطاة بالمنصورة
كشفت مصادر لـ"بوابة الوفد" عن إهمال جديد في الدقهلية، بعد تجاهل المحافظ للتحقيقات حول سرقة 350 مترا من الكابلات الكهربائية الخاصة بالصالة المغطاة باستاد المنصورة والتابعة لمديرية الشباب بالدقهلية.
وأشار التقدير المبدئي للخسائر إلى أن قيمة الكابلات تبلغ 250 ألف جنيه، مما يعد إهمالا يستوجب التحقيق العاجل مع مرتكبيه.
جاءت بداية الأحداث في 18 يناير الماضي بقرار اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية بهدم الرصيف الموازي للسور الخارجي لاستاد المنصورة والذي أدى لكشف الكابلات المغذية للصالة المغطاة، مما أدي لسرقة جزء من هذا الكابل قدر 100 متر طوليا، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة برقم 2298 جنح لسنة2011 .
وبحسب المصادر، فقد جاء الإهمال في عدم وجود حراسة من الخارج لحماية هذه الكابلات حيث تم تحميل كل من الحي ومقاول العملية والشركات المعنية بهذا المشروع مسئولية السرقة.
وجاءت المفاجأة في تكرار السرقة لباقي الكابلات عقب ثورة 25 يناير في 14 فبراير لتشمل سرقة جميع الكابلات الأربعة بطول 250 مترا وبتكلفة تتعدي 250 ألف جنيه، ليؤكد البلاغ المقدم في نفس اليوم برقم 31 جنح لسنة 2011 أن السادة المسئولين لم يكترثوا بسرقة الكابلات في المرة الأولى ليتم سرقته للمرة الثانية والذي يمثل سرقة للمال العام.


إقرأ أيضاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق