العربية.نت
حدد وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني اقتراح بلده المتعلق بمساعدة تونس على التصدي لظاهرة الهجرة السرية.
وأثار اقتراح ماروني في وقت سابق إرسال شرطيين إيطاليين إلى تونس للتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين استياء الحكومة التونسية التي اعتبرته شكلا من أشكال التدخل الأجنبي على أراضيها.
وقال ماروني "إن نية الحكومة الإيطالية هي مساعدة الشرطة التونسية بإرسال قواتنا القادرة على مراقبة السواحل وهي الطريقة الوحيدة لمنع انطلاق المهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف: "اليوم لم يعد هناك نظام أمني في تونس ونحن مستعدون لتقديم المساعدة وتأمين الوسائل كزوارق سريعة وسيارات رباعية الدفع".
في حين وصل خمسة آلاف تونسي إلى جزيرة لامبيدوزا في الأيام الخمسة الماضية هربا من انعدام الأمن في بلادهم.
وأعلنت تونس رفضها القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها، وذلك في أول رد فعل رسمي على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي. وقال الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة الأحد إن "الشعب التونسي يرفض أي حضور عسكري أجنبي على أراضيه".
وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني قد أعلن في حديث بثته القناة التلفزيونية "تي جي 5" الأحد، أنه سيطلب من وزير الخارجية التونسي "السماح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين".
وتابع ماروني، العضو في حزب رابطة الشمال المعادية للمهاجرين، قائلا "إن النظام التونسي بصدد الانهيار"، منتقدا في الوقت نفسه غياب أي تحرك أوروبي منسق، وأكد أن الاتحاد الأوروبي "ترك إيطاليا وحيدة كالعادة".
وتواجه إيطاليا منذ أيام تدفق المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بشكل متواصل، حيث وصل حوالي خمسة آلاف شخص في غضون خمسة أيام إلى جزيرة "لامبيدوزا" التي وصلها ليلة السبت- الأحد حوالي ألف مهاجر غير شرعي تونسي.
وبحسب مصادر تونسية متطابقة، فإن السلطات الأمنية التونسية تمكنت خلال اليومين الماضيين من إحباط العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن السواحل التونسية، تم خلالها اعتقال أكثر من ألف شخص، وذلك في موجة غير مسبوقة للهجرة غير الشرعية".
من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الحكومة الإيطالية رفضت عروض الاتحاد الأوروبي بالمساعدة وكذلك الاتهامات بعدم التحرك لمواجهة مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس الى جزيرة لامبيدوزا.
وأثار اقتراح ماروني في وقت سابق إرسال شرطيين إيطاليين إلى تونس للتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين استياء الحكومة التونسية التي اعتبرته شكلا من أشكال التدخل الأجنبي على أراضيها.
وقال ماروني "إن نية الحكومة الإيطالية هي مساعدة الشرطة التونسية بإرسال قواتنا القادرة على مراقبة السواحل وهي الطريقة الوحيدة لمنع انطلاق المهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف: "اليوم لم يعد هناك نظام أمني في تونس ونحن مستعدون لتقديم المساعدة وتأمين الوسائل كزوارق سريعة وسيارات رباعية الدفع".
في حين وصل خمسة آلاف تونسي إلى جزيرة لامبيدوزا في الأيام الخمسة الماضية هربا من انعدام الأمن في بلادهم.
وأعلنت تونس رفضها القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها، وذلك في أول رد فعل رسمي على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي. وقال الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة الأحد إن "الشعب التونسي يرفض أي حضور عسكري أجنبي على أراضيه".
وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني قد أعلن في حديث بثته القناة التلفزيونية "تي جي 5" الأحد، أنه سيطلب من وزير الخارجية التونسي "السماح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين".
وتابع ماروني، العضو في حزب رابطة الشمال المعادية للمهاجرين، قائلا "إن النظام التونسي بصدد الانهيار"، منتقدا في الوقت نفسه غياب أي تحرك أوروبي منسق، وأكد أن الاتحاد الأوروبي "ترك إيطاليا وحيدة كالعادة".
وتواجه إيطاليا منذ أيام تدفق المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بشكل متواصل، حيث وصل حوالي خمسة آلاف شخص في غضون خمسة أيام إلى جزيرة "لامبيدوزا" التي وصلها ليلة السبت- الأحد حوالي ألف مهاجر غير شرعي تونسي.
وبحسب مصادر تونسية متطابقة، فإن السلطات الأمنية التونسية تمكنت خلال اليومين الماضيين من إحباط العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن السواحل التونسية، تم خلالها اعتقال أكثر من ألف شخص، وذلك في موجة غير مسبوقة للهجرة غير الشرعية".
من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الحكومة الإيطالية رفضت عروض الاتحاد الأوروبي بالمساعدة وكذلك الاتهامات بعدم التحرك لمواجهة مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس الى جزيرة لامبيدوزا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق