يعلن حزب الحرية والعدالة رفضه القاطع لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها حكومة الانقلاب العسكري، ويؤكد الحزب عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لهذه الحكومة.
ويحذر الحزب كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري، ويشدد على أن أي اجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلا وموضوعا وما يترتب عليه فهو باطل.
ويهيب الحزب بكافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية من الوقوع في فخ أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة.
وفي هذا الصدد يشير الحزب إلي أن ما قامت به وزارة المالية في حكومة الانقلاب من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه وفقا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري.
