احداث البلد

بعد فشل مليونيته فى الأقصر.....عكاشة يفتح النار على شيخ الازهر :الشيخ الطيب سمع كلام الاخوان وخلع واخوه محمد الطيب جبان ومبيخدمش حد

اخبار عربية اخر الاخبار

مؤشر البورصة الكويتية حقق مستويات مهمة وسط عمليات جني الأرباح

اضف تعليق

أكمل المقال

(كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) حقق مستويات مهمة خلال تعاملات بداية الاسبوع الماضي في وقت شهدت البورصة عمليات جني أرباح خصوصا في آخر جلستين.

وقال تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر اليوم ان السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بواقع 56ر2 نقطة للوزني و8ر67 نقطة للسعري وست نقاط ل(كويت 15).

وأضاف ان البورصة استعادت في أولى جلساتها الأسبوع الماضي مستويات يوليو 2009 بعد أن تجاوز المؤشر العام حاجز 8 آلاف نقطة في ظل عمليات شراء كثيفة لم يشهدها السوق منذ فترة طويلة ارتفعت معها السيولة الى 110 ملايين دينار بفعل زخم الشراء ما دعم الاتجاه الصعودي القوي للسوق.

وبين أن هذه الحالة أوجدت موجة جيدة من التفاؤل لدى اوساط المتعاملين ما ضاعف من احجام السيولة المتداولة على القطاعات الرئيسة كما ساهمت تلك الثقة والسيولة الجيدة في التقليل المستمر من حدة موجة التصحيح وجني الارباح التي مرت بها التعاملات اليومية مع استمرار القوة الشرائية.

وأوضح التقرير أن الحاجة الفنية تتنامى لتوخي الحذر من الافراط في التفاؤل باستمرار الصعود القوي للسوق خصوصا انه ارتفع بما يقارب 45 بالمئة منذ نوفمبر الماضي بينما يشهد السوق اتجاها تصاعديا على مدى ثمانية أسابيع مدفوعا بكمية التداول المرتفعة التي دعمت أداء المؤشر التصاعدي.

وذكر أن ما يزيد الحاجة الى الحذر والتحرك على العوامل الفنية اكثر خلال الفترة المقبلة ان الاسهم الصغيرة والمتوسطة كانت الاكثر نشاطا في الاشهر الستة الماضية والرابح الاكبر في صعود السوق.

واعتبر هذا الوضع يشكل قلقا نظرا لان الاسعار وصلت الى أقصى مدى لشريحة واسعة من هذه الأسهم مشيرا الى أن تركيز معظم الافراد على المكاسب السريعة والاسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها يتسبب في تذبذب الاسعار بالسوق "وهو ما برز خلال تعاملات الاسبوع الماضي في جني ارباح".

وقال التقرير ان المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لم تتوقف عن عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة التي تتداول تحت حاجز ال100 فلس في حين أدى نشاط العديد من المجاميع الرئيسية وتحركها المكثف على اسهمها الى رفع اسعارها وزيادة الاقبال عليها خصوصا التي تتمتع ببيانات مالية جيدة ولا تواجه اي تحديات لجهة التعثر والعجز عن السداد.

وأضاف ان كثيرا من المجموعات استفادت من الطفرة الحالية في ظل المكاسب التي حققتها وقفزة الأسعار السوقية لأصولها التابعة ما حسن كثيرا من جودة الضمانات لدى الجهات الدائنة ورفع من معدلاتها السوقية بعد ان تضاعفت أسعارها.

وأوضح أن زخم السوق يتسارع ومن المرتقب أن يبقى فوق مستوى 8 آلاف نقطة خلال الفترة المقبلة بمعدلات مطمئنة "لكننا سنستقى الاتجاه بدرجة أكبر من أرباح الشركات خصوصا مع صعود الاسهم وتحسن النظرة المستقبلية الاقتصادية وانحسار الاضطرابات السياسية".

وبين التقرير أنه رغم ميل المستثمرين الى البيع مع بداية فصل الصيف والتحضير لموسم السفر والسياحة فان ذلك لم يغير مسار السوق الصعودي حتى الآن.

ورأى أن هذا الأمر لا يمنع ان تمر البورصة خلال الاسابيع المقبلة بمرحلة تباطؤ نسبيا قياسا بالحركة النشطة الواسعة التي تقود السوق منذ فترة طويلة.

الجنايات تلغى قرار منع يسرى الشيخ وأسرته من التصرف فى مساكنهم ورواتبهم وتقرر التحفظ على باقى ثرواتهم

اضف تعليق

أكمل المقال

قررت اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، تعديل قرار المنع الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات يسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور وزوجته سميحة محمود حجاج وأولاده معتز ومحمد وأندا وأيدن حيث ألغت المحكمة المنع بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للمتهم وزوجته وكذلك الرواتب المودعة بالبنوك، وأيدت منعهم من التصرف فيما عدا ذلك من أموالهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.

كان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أشار في طلبه إلى أن يسري الشيخ وأفراد أسرته، يمتلكون ثروة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، وذلك جراء استغلاله لنفوذ عمله كمدير لمكتب رئيس مجلس الشعب، حيث تمثلت ثروته وأسرته في 4 شقق فاخرة و3 فيللات و10 أفدنة وأرصدة مصرفية في 8 بنوك وغيرها.

اخر الاخبار اهم الانباء news

تفاصيل تقرير «التشريعية» حول مشروع قانون «السلطة القضائية»

اضف تعليق

أكمل المقال

تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بشأن الأقتراحات بمشروعات قوانين المقدمه لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ٨ تعديلات وهى أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى ، ألا يكون ندب القضاة إلا ندبا كاملا وبيان جهات الندب ومدته وأليته ، وتعيين النائب العام وفقا لحكم المادة ١٧٣ من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى فى تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التى حددها النص الدستورى .

وتنظيم اعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة ، الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وفقا لنص الدستور ، المساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملا بنص الدستور ، وامتثالا للعديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة فى هذا الشأن ، توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حالات الخروج إلى المعاش والمرض والعجز ، وفيما يتعلق باحالة القضاة إلى التقاعد فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة إلى تقاعدهم ببلوغ سن الستين عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور ، إلا أن اللجنة ترى أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة .

وقد أكد التقرير على أنه فى جميع الأحوال سيعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المختلفة لأخذ رأيها فى المشروع .

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن قانون السلطة القضائية الحالي والذى صدر منذ اكثر من ثلاثين عاما كشفت التجربة و التطبيق العملى عن حاجة النظام القضائى الى الكثير من التطوير و الاصلاح وجاء الدستور الجديد والذى أختص السلطة القضائية بالكثير من الأحكام التى تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء وشموخه وتأكيد رسالته السامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق و الحريات مما أقتضى إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية الحالى تنسيقا لشتى الأحكام المنظمة للقضاء وتداركا لأوجه الخلاف التى باتت قائمة بين نصوص الدستور الجديد ونصوص القانون الحالى للسلطة القضائية وتوفيرا لمزيد من الضمانات و الحوافز لرجال القضاء وتأمينا لحاضرهم و مستقبلهم وسعيا بالنظام القضائى نحو الكمال و تحقيقا لذلك جميعه جاءت المشروعات الثلاثة المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية .