احداث البلد

الجنايات تلغى قرار منع يسرى الشيخ وأسرته من التصرف فى مساكنهم ورواتبهم وتقرر التحفظ على باقى ثرواتهم

قررت اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، تعديل قرار المنع الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات يسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور وزوجته سميحة محمود حجاج وأولاده معتز ومحمد وأندا وأيدن حيث ألغت المحكمة المنع بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للمتهم وزوجته وكذلك الرواتب المودعة بالبنوك، وأيدت منعهم من التصرف فيما عدا ذلك من أموالهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.

كان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أشار في طلبه إلى أن يسري الشيخ وأفراد أسرته، يمتلكون ثروة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، وذلك جراء استغلاله لنفوذ عمله كمدير لمكتب رئيس مجلس الشعب، حيث تمثلت ثروته وأسرته في 4 شقق فاخرة و3 فيللات و10 أفدنة وأرصدة مصرفية في 8 بنوك وغيرها.

تفاصيل تقرير «التشريعية» حول مشروع قانون «السلطة القضائية»

اضف تعليق

أكمل المقال

تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بشأن الأقتراحات بمشروعات قوانين المقدمه لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ٨ تعديلات وهى أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى ، ألا يكون ندب القضاة إلا ندبا كاملا وبيان جهات الندب ومدته وأليته ، وتعيين النائب العام وفقا لحكم المادة ١٧٣ من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى فى تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التى حددها النص الدستورى .

وتنظيم اعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة ، الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وفقا لنص الدستور ، المساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملا بنص الدستور ، وامتثالا للعديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة فى هذا الشأن ، توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حالات الخروج إلى المعاش والمرض والعجز ، وفيما يتعلق باحالة القضاة إلى التقاعد فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة إلى تقاعدهم ببلوغ سن الستين عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور ، إلا أن اللجنة ترى أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة .

وقد أكد التقرير على أنه فى جميع الأحوال سيعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المختلفة لأخذ رأيها فى المشروع .

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن قانون السلطة القضائية الحالي والذى صدر منذ اكثر من ثلاثين عاما كشفت التجربة و التطبيق العملى عن حاجة النظام القضائى الى الكثير من التطوير و الاصلاح وجاء الدستور الجديد والذى أختص السلطة القضائية بالكثير من الأحكام التى تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء وشموخه وتأكيد رسالته السامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق و الحريات مما أقتضى إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية الحالى تنسيقا لشتى الأحكام المنظمة للقضاء وتداركا لأوجه الخلاف التى باتت قائمة بين نصوص الدستور الجديد ونصوص القانون الحالى للسلطة القضائية وتوفيرا لمزيد من الضمانات و الحوافز لرجال القضاء وتأمينا لحاضرهم و مستقبلهم وسعيا بالنظام القضائى نحو الكمال و تحقيقا لذلك جميعه جاءت المشروعات الثلاثة المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية .