نفت رئاسة مجلس الوزراء، قيامها بتشكيل لجنة تضطلع بتعديل بعض مواد الدستور، مؤكدة وجود آلية قانونية واضحة للتعديل، وذلك في المادة 217 من الدستور.
وأوضحت، في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن تصريح الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، أثناء زيارته لكينيا في، 9 أبريل الجاري، حول تعديل بعض مواد الدستور «يشير إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تشكيل اللجنة العليا لشؤون التشريع»، مشيرًا إلى أنها «تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013، بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات، والتنسيق بين التشريعات المختلفة».
وأضاف «البيان» أن من بين مهام تلك اللجنة أيضًا «بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع»، منوهًا إلى أنه «في إطار تلك اللجنة، تم إنشاء لجنة فرعية تُعنى بالنظر فيما قد يحال إليها من مقترحات حول ما يمكن تعديله من نصوص الدستور، لعرض تلك المقترحات على السيد رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب بعد انتخابه».
واختتم «البيان» بنفي قيام مجلس الوزراء بتشكيل أي لجان لتعديل الدستور «وذلك لأن آلية تعديل دستور البلاد تتم وفق إجراءات قانونية محددة، ووردت على سبيل القطع فى المادة 217 من الدستور».
وكان رئيس الوزراء، قال إن الحكومة كلفت عددًا من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية بوضع تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة «بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع».
وقال «قنديل»، في كلمته أمام ممثلي الجالية المصرية في كينيا، الثلاثاء الماضي، إنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، فور الانتهاء منها، مشددًا على أنه في الوقت نفسه «لا يضمن أن يقبل مجلس النواب المقبل هذه التعديلات لأنه صاحب الاختصاص في هذا الأمر»
