قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن استمرار حالات الانتحار بين العمال والباعة الجائلين، ترجع إلى «انحياز الحكومة لأصحاب الأعمال ضدهم، وتجاهلها لمشكلاتهم»، مطالبة بتغيير المنظومة التشريعية الحاكمة لقضاياهم، وذلك لإنهاء أزمتهم.
وذكرت، في بيان صادر عنها، الأحد، إنها رصدت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عددًا من الحالات «قام فيها عمال بإنهاء حياتهم أو حياة المقربين منهم، يأسًا من الحصول على حقهم في العمل والحياة الكريمة، في ظل تخلي الدولة عن التزاماتها بحماية حقهم في العمل، خصوصًا في فترة تزداد فيها معدلات البطالة، وتتناقص فرص العمل».
وعرض البيان لعدد من الأزمات التي يلاقيها العمال، ومنها وفاة أحد الباعة الجائلين ويدعى حسين حلمي، 48 عاما، «إثر إصابته باكتئاب حاد أدى الى ذبحة صدرية أودت بحياته، وذلك بعد أن قام بإشعال النار بنفسه أمام زملائه من الباعة في سوق محطة مترو المرج الجديدة»، موضحًا أن السبب كان «مضايقات الشرطة له، في الشهور الأخيرة، بدعوى أن مشروع شباب الخريجين الذين كان يعمل بإحدى العربات التابعة له منذ 1989 (توقف)».
وأضاف البيان أن «شهادة نائب رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بالقاهرة، تفيد بقيام رائد بشرطة المرافق بأخذ إتاوة من البائع، ومضايقته ومصادرة بضاعته ضربه وتكسير عربته، ليقوم الأخير بإشعال النار في نفسه، ما أدى لإصابته بحروق، نقل بعدها للمستشفى، حيث توفي»، منوها بوجود «محاولات التعتيم على الحادث، وتصوير البائع على أنه متجول، كان يزاول نشاطه أمام قصر الاتحادية، واشعل النار في نفسه بعد أن جاء من الاتحادية إلى المرج»، مؤكدًا أنه «أمر عار تماما عن الصحة».
وأشار البيان إلى «انتحار يحيى محمود، 24 عاما، يعمل بالشركة العربية لأنابيب البترول، اعتراضًا على عدم تثبيته بعد خمسة أعوام من الخدمة في الشركة بأجور مجحفة، وقيام عامل آخر بنفس الشركة، بعد الواقعة بشهرين بإشعال النار في نفسه، يأسا من تجاهل إدراة الشركة والحكومة، لإضرابه مع زملائه من العمالة المؤقتة، والذين يطالبون بحقهم في التثبيت بعد فترة عمل تجاوزت لدى بعضهم عشرين عاما».
واعتبر البيان أن «كل تلك الوقائع تشير إلى أن العدالة الاجتماعية، التي كانت في مقدمة مطالب ثورة 25 يناير لا تزال بعيدة المنال وإن ثورة ألهمها إضرام محمد بوعزيزي، البائع المتجول للنار في نفسه يأسا، لايزال عمالها يشعلون النار في أنفسهم في ذات دائرة اليأس».
كما وصف أداء الحكومة إزاء حقوق العمال بـ«المتخاذل»، مشيرا إلى أن «التوجه العام للحكومة منحاز لصالح أصحاب الأعمال على حساب حقوق العمال، وبخاصة في ظل القانون رقم 12 لعام 2003، والذي تم اقراره بمعزل عن العمال ودون التشاور مع اتحادات ممثلة لهم بحق»، مشددا على أن «هذا الإطار التشريعي يغفل الكثير من حقوق العمال».
وانتقد البيان «مؤسسات الدولة»، بقوله إنها «بدلا من معالجة أزمة الباعة الجائلين، تستمر نظرتها القاصرة لهم كظاهرة يجب قمعها بدلًا من معالجتها بشكل يضمن حقهم في العمل، عن طريق إيجاد حلولا شاملة اقتصادية وسياسية واجتماعية»، موضحًا أن «الإطار التشريعي الذي يحكم عمل الباعة الجائلين، خاصة القانون رقم 33 لسنة 1957، لم يمس منذ أكثر من 55 عامًا، إلا فيما يخص تغليظ العقوبات والغرامات».
وأكدت «المبادرة»، في ختام بيانها على أن «وقف الانتهاكات والتعديات على الباعة الجائلين، ومعالجة الأزمة برمتها، لن يتم إلا عبر مناقشات جادة تصل إلى أطر تشريعية جديدة تحمي حق الباعة الجائلين في العمل، وتمكنهم من الحصول على تراخيص لمزاولة عملهم عبر قنوات واضحة وسلسة في إطار تنظيم عادل للمساحة العامة بين جميع الأطراف المعنية».
