استنكرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين برئاسة محمد فهمي الدماطي وكيل أول مجلس النقابة الاعتداء علي الصحفيين و سحل المواطنين وحصار المساجد وحرق السيارات والمباني الخاصة وجميع أشكال وأعمال العنف المرفوضة التي جرت في جمعة رد الكرامة بالمقطم أمس الجمعة، مشيرة إلى أنها استنكرت من قبل الاعتداء علي مقر حزب الوفد ومنشآته.
قال طارق إبراهيم المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات والمنسق العام للجنة في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " إننا نؤكد علي حق التظاهر السلمي وفقا للرؤى التي يستند إليه المظاهر بغض النظر عن الجهة التي يتظاهر أمامها، ولكننا نستنكر كافة أشكال العنف والاعتداء علي الصحفيين وندين ما حدث أمام مكتب الإرشاد بالمقطم أمس.
وطالب " إبراهيم " بضرورة فتح تحقيق عاجل لبحث ملابسات وتداعيات الأحداث التي وقعت في جمعة رد الكرامة بالأمس، مؤكدا أن العنف والتعدي علي المنشئات والممتلكات الخاصة والعامة لن يحل القضية المصرية او الخلافات السياسية التي تشهدها الساحة في الوقت الحالي ، مؤكدا في الوقت نفسه انه من يأتي بشرعية الصندوق لا ينبغي إسقاطه الا بتلك الشرعية او من خلال توافق مختلف القوي الشعبية علي إسقاطه كما حدث أبان ثورة 25 يناير رغم اختلاف الأحداث والصور، لافتا إلى أن حل الأزمة السياسية في تلاحم وتكاتف الشعب المصري بكافة طوائفه و الرجوع إلى مائدة الحوار لاسيما في ظل تلك الظروف بعدما تحولت الاستثمارات المصرية إلى دولة نعتقد أنها لا تزال معادية إلى مصر في إشارة منه إلى " إسرائيل " كما حدث إبان اعتصام واحتجاجات محافظة بورسعيد .
وناشد المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين جميع القوي السياسية الشعبية والتنفيذية في مصر بضرورة ترجيح المصلحة الوطنية علي الشخصية لاسميا في ظل انهيار الاقتصاد المصري واقترابه من الخط الأحمر، مستبعدا نشوب حرب أهلية في مصر في الفترة الحالية.
وأشار إلى المبادرة التي أطلقتها اللجنة من اجل المصالحة الوطنية للم الشمل، مطالبا القوي السياسية بالتمسك بها لانقاذ مصر من الظروف التي تمر بها .
