احداث البلد

طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بضرورة الإسراع إلى سن تشريعات وقرارات وإجراءات تمس العدالة الاجتماعية وحياة الفقراء، والتأكيد على المسئولية الأخلاقية للشرطة للقيام بواجبها الوطني وعدم التخلي عن الوطن في الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن.

وأكدت في توصيات مؤتمرها مساء اليوم الجمعة "الوضع الأمني في مصر تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل" بحضور خبراء أمنيين بضرورة أن تتسع الرؤية الأمنية لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وذلك لحل المشكلة الراهنة، والإسراع إلى اتخاذ إجراءات في إعادة المحاكمات للمتورطين في قضايا قتل المتظاهرين.
وطالبت بسرعة تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة كحامٍ رئيسٍ للشعب، وضرورة إعادة الثقة بالشرطة، وذلك من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون مع تغيير فلسفة الشرطة في تعاملها مع الشارع، دون تجاوز حقوق الإنسان.
وقال الدكتور طه علي المستشار السياسي للحزب: إنه من الضروري العمل على تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية، وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم على الشكل الأوفى، والتأكيد على مدنية جهاز الشرطة، والعمل علي إنشاء جهاز يتبع الوزارة إداريا وفنيا لتكون مهامه الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن، ويكون هذا الجهاز من أبناء المحافظات ومن المتطوعين.
وأشار إلى أن خبراء الأمن أجمعوا على ضرورة إعادة هيكلة "جهاز الأمن الوطني" على أن يحتفظ بطابعه المعلوماتي بدون الخروج عن الدور المنوط به، وضرورة تطوير وتحديث قطاع الشرطة بالوسائل الحديثة لمواجهة التحديات، والعمل على استعادة دولة القانون الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسرعة إنشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة وتكون تبعيتها لوزارة الداخلية بالإضافة إلى ضرورة قيام القوى السياسية على مختلف توجهاتها وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بمصالحة وطنية شاملة وتقديم مصالح الوطن علي المصالح الخاصة.
وحضر الاجتماع المغلق كل من اللواء عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة، واللواء المتقاعد عبداللطيف البديني مساعد وزير الداخلية الأسبق وغيرهم.

اخر الاخبار

"الجماعة الإسلامية" تعلن النفير العام دفاعًا عن الشرعية

اضف تعليق

أكمل المقال

أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية" عن النفير العام بجميع محافظات الجمهورية بعد إعلان عدة أقسام للشرطة عن إغلاقها وتخليها عن حماية البلاد.

وقالت الجماعة أنها ستقوم بتشكيل لجان شعبية مع جميع القوي الاسلامية والشعبية الآن وفورا علي جميع مستوي محافظات مصر استعدادا لأي محاولة للانقلاب علي الشرعية.

وأضافت "الجماعة الإسلامية" -في بيان رسمي لها- : فليستنفر كل مصري حر وكل الاخوة استعدادا لأي محاولة للخروج علي الشرعية كل في مكانه.

وقالت "الجماعة الإسلامية بأسيوط" أنها تعلن توليها الكامل لمسئولية الأمن بالمحافظة، مؤكدة أنه إذا لم يرجع الأمن إلى ممارسة عمله، والقيام بواجبه الشرعى والقانونى؛ فإن الجماعة الإسلامية ستتولى مهام الأمن حتى تكون فى قضاء حوائج الناس، كما سيتم الإعلان عن استخدام مقر الجمعية الشرعية بأسيوط كمديرية أمن جديدة للمحافظة.

بينما كشف عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية عن تجهيز الجماعة "مجموعات حراسات شعبية" من أفرادها لحماية المنشأت العامة والخاصة، وسيقومون بدور الأمن في كل مكان تنسحب منه الشرطة بحسب حاجة المكان.

وأضاف "عبدالماجد" -في تصريح صحفي- "اللي عاوز يسيب مكانه من الشرطة يسيبه لكن، مش هيرجع له تاني. واللي هينسحب هما القلة التي نريد تظهير الداخلية منهم، مؤكدًا بأنه لن يحدث أسوأ مما حدث يوم 28 فبراير.