بلاغ إلى النائب العام ضد جمال مبارك
أكمل المقالالمصدر موقع محيط
ذكرت تقارير امريكية الاحد ان محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية وأبن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، قدم بلاغ إلى النائب العام ضد جمال مبارك نجل الرئيس المصري حمله فيه مسئولية تدهور الأوضاع في البلاد، بحسب راديو "سوا" الأمريكي .
ونقلت بواية "الاهرام" الالكترونية عن السادات قوله إنه فخور بما قدمه شباب 25 يناير ، مشيرا إلى أن مطالبهم لم تكن جديدة على مسامع النظام، وأكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب فى سقوط القتلى والجرحى من الشباب الذين نادوا بمطالبهم المشروعة.
وأكد السادات أن محاسبة أحمد عز وحبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة ومحمد رشيد ليست كافية وإنما لابد من محاكمة الذين صفقوا لهم وشجعوهم على الإستمرار فى الفساد.
واعتبر السادات الثورات كما الحروب لابد وأن يعقبها حوار وتفاوض ومكاسب، وأكد: "أننا سوف نعبر قريبا هذه الأزمة وستعود مصر أقوى مما كانت عليه فى ثوب جديد مشرق يستحقه هذا الشعب".
وكان التليفزيون المصري اعلن مساء السبت استقالة هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، التي تشكل اعلى هيئة قيادية فيه والتي تضم جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
وقال التليفزيون ان الرئيس حسني مبارك "بصفته رئيس الحزب عين حسام بدراوي امينا عاما للحزب وللجنة السياسيات".
وبذلك يخلف بدراوي، وهو طبيب ورجل اعمال، كلا من صفوت الشريف الامين العام للحزب وجمال مبارك الامين العام المساعد للحزب امين لجنة السياسات.
وكانت هيئة مكتب الحزب الوطني تضم اضافة الى صفوت الشريف وجمال مبارك كلا من علي الدين هلال امين الاعلام واحمد عز امين التنظيم الذي استقال قبل بضعة ايام، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشوري.
واعتبرت الادارة الامريكية ان هذه الاستقالات "خطوة ايجابية" ولكنها غير كافية.
ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بأن قرار منع سفر عدد من الوزراء والمسئولين السابقين والتحفظ على أموالهم قد تم بغرض استكمال تحقيقات جارية أو بناء على بلاغات سابقة يجرى حاليا جمع الأدلة بشأنها.
وأكد المصدر عدم وجود قوائم أخرى بأسماء مسئولين أو وزراء سيتم التحفظ على أموالهم.
وكان مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" والنائب البرلماني السابق قد تقدم بعدد من البلاغات إلي المحامي العام الأول ضد شخصيات عامة ومسئولي سابقين بالدولة في مقدمتهم، أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.
وتقدم بكري ببلاغ ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطري غالي وزير المالية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق يتهمهم فيه بتخصيص 127 فدان في منطة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها الدكتور أحمد نظيف، وأقام عليها جامعة النيل.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد اعلن الخميس الماضي منع كل من أحمد عبدالعزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربى وحبيب إبراهيم العادلى وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع .
كما أعلن النائب العام أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها فى عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت فى سبيلها لإستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة إتخاذ هذه الإجراءات الإحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين إنتهاء التحقيقات.
وكان رئيس الوزراء الجديد احمد شفيق قد اعلن السبت في مؤتمر صحفي عقب اول اجتماع لوزارته مع الرئيس حسني مبارك انه سيتم اتخاذ اجراءات احترازية ضد كل مسئول او وزير قدم فيه شكوى لحين التحقيق في الشكاوي للتحقق من صحتها وفرز الشكاوي الكيدية.
ونقلت بواية "الاهرام" الالكترونية عن السادات قوله إنه فخور بما قدمه شباب 25 يناير ، مشيرا إلى أن مطالبهم لم تكن جديدة على مسامع النظام، وأكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب فى سقوط القتلى والجرحى من الشباب الذين نادوا بمطالبهم المشروعة.
وأكد السادات أن محاسبة أحمد عز وحبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة ومحمد رشيد ليست كافية وإنما لابد من محاكمة الذين صفقوا لهم وشجعوهم على الإستمرار فى الفساد.
واعتبر السادات الثورات كما الحروب لابد وأن يعقبها حوار وتفاوض ومكاسب، وأكد: "أننا سوف نعبر قريبا هذه الأزمة وستعود مصر أقوى مما كانت عليه فى ثوب جديد مشرق يستحقه هذا الشعب".
وكان التليفزيون المصري اعلن مساء السبت استقالة هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، التي تشكل اعلى هيئة قيادية فيه والتي تضم جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
وقال التليفزيون ان الرئيس حسني مبارك "بصفته رئيس الحزب عين حسام بدراوي امينا عاما للحزب وللجنة السياسيات".
وبذلك يخلف بدراوي، وهو طبيب ورجل اعمال، كلا من صفوت الشريف الامين العام للحزب وجمال مبارك الامين العام المساعد للحزب امين لجنة السياسات.
وكانت هيئة مكتب الحزب الوطني تضم اضافة الى صفوت الشريف وجمال مبارك كلا من علي الدين هلال امين الاعلام واحمد عز امين التنظيم الذي استقال قبل بضعة ايام، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشوري.
واعتبرت الادارة الامريكية ان هذه الاستقالات "خطوة ايجابية" ولكنها غير كافية.
ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بأن قرار منع سفر عدد من الوزراء والمسئولين السابقين والتحفظ على أموالهم قد تم بغرض استكمال تحقيقات جارية أو بناء على بلاغات سابقة يجرى حاليا جمع الأدلة بشأنها.
وأكد المصدر عدم وجود قوائم أخرى بأسماء مسئولين أو وزراء سيتم التحفظ على أموالهم.
وكان مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" والنائب البرلماني السابق قد تقدم بعدد من البلاغات إلي المحامي العام الأول ضد شخصيات عامة ومسئولي سابقين بالدولة في مقدمتهم، أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.
وتقدم بكري ببلاغ ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطري غالي وزير المالية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق يتهمهم فيه بتخصيص 127 فدان في منطة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها الدكتور أحمد نظيف، وأقام عليها جامعة النيل.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد اعلن الخميس الماضي منع كل من أحمد عبدالعزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربى وحبيب إبراهيم العادلى وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع .
كما أعلن النائب العام أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها فى عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت فى سبيلها لإستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة إتخاذ هذه الإجراءات الإحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين إنتهاء التحقيقات.
وكان رئيس الوزراء الجديد احمد شفيق قد اعلن السبت في مؤتمر صحفي عقب اول اجتماع لوزارته مع الرئيس حسني مبارك انه سيتم اتخاذ اجراءات احترازية ضد كل مسئول او وزير قدم فيه شكوى لحين التحقيق في الشكاوي للتحقق من صحتها وفرز الشكاوي الكيدية.
