ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺘﻮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﺑﻴﻤﻮﻝ ﻭﻓﻨﺘﻮﻟﻴﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ «ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ»، ﺣﺴﺐ ﻭﺻﻔﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ، ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﺘﻮﺡ، ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭﻩ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ" ﺍﻟﻤُﺬﺍﻉ ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﺙ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻻﻓﺘﺎً ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﺯﺟﺎﺟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﻓﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺣﻈﺮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﺘﻮﺡ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻦ ﺳﺒﺒﻪ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻄﺄ ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻣﺰﺟﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﺰﺝ ﻣﺎﺩﺓ "ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﺳﻠﻔﺎﺕ" ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﺳﺘﺮﺍﺕ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺿﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻬﺎ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق