و كان كلاً من محمد رشدى رئيس نيابة أمن الدولة العليا و / أحمد حبيب رئيس نيابة امن الدولة العليا قد انتقلاً إلى المتهم فى محبسه بناءاً على تكليف من السيد المستشار/ هشام القرموطى المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا لسؤاله فى الإتهامات المنسوبة إليه بشأن الإستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام و الإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية بأن قام طيلة سنوات حكمه بإقتطاع جزءاً من تلك الاموال و الإنفاق على أملاكه الشخصية و كذا أملاك زوجته و أولاده بشراء المنقولات و التصرف فى تلك الاموال لحسابه الشخصي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق