إصابة خمسة في تصادم بدمياط
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية إصابة خمسة في تصادم بدمياط
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية إصابه 6 بينهم طفلين بطلقات نارية بالغربية
صيب خمسة أشخاص في تصادم وقع الليلة الماضية بين سيارة ربع نقل وتوك توك بمدينة كفر سعد بدمياط. وأصيب كل من ياسر إبراهيم النحاس 20 سنة بكسر متهتك بالساق الأيسر ومحمد طلعت العجمي 20 سنة بجرح متهتك بالوجه وإيهاب الشحات عرفات 21 سنة بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وأحمد سمير 20 سنة بجرح قطعي بالساعد الأيسر وجميعهم من مدينة كفر سعد ووجدي محمود مطاوع 48 سنة من ميت ابوغالب حيث أصيب بجرح قطعي بالأذن اليسري.
نُقل المصابون إلى مستشفى كفر سعد المركزي للعلاج وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية إصابة خمسة في تصادم بدمياط
انهيار أرضى يكشف عن نفق (الهروب الكبير) فى سجن القطا
كشف هبوط أرضى فى سجن القطا عن نفق أعده مساجين بعمق 4 أمتار أسفل العنابر ويمتد حتى 45 مترا، إلى أسفل أحد أبراج أسوار السجن، الذى ظهر عليه ميل كبير، وعندما تقدم الحارس بشكوى إلى مأمور السجن بميل الكرسى، الذى يجلس عليه وحدوث شروخ شديدة فيه، كشفت المعاينة الأولية عن النفق الذى أعده المساجين للهروب من السجن.
تم إخطار اللواء نزيه محمد محفوظ مساعد وزير الداخلية لأمن قطاع السجون، فأمر بسرعة الكشف عن المتهمين بحفر النفق، وانتقل لمكان الواقعة عدد من القوات الخاصة بالتنسيق مع أفراد الجيش، حيث تمكنت القوات من دخول عنابر السجن وتبين من معاينة النفق أن المساجين استعانوا بأكثر من 50 لوحا خشبيا من غرف المخبز والمخزن المجاور وبعض الغرف وتم حفر أحد العنابر من الناحية الخلفية ووضع ألواح الخشب بطريقة هندسية، كما يتم فى الأنفاق بين غزة ومصر وتم الحفر حتى مر النفق من أسفل المخبز والمخزن وامتد إلى سور السجن، وكاد يصل إلى نهاية سور الحراسة، لكنه انهار بسبب التربة الرملية دون أن يصاب أحد من المساجين.
وكشفت تحريات مباحث السجن أن 13 سجينا، بعضهم من أعراب سيناء وبلبيس كانوا وراء حفر النفق، وألقى القبض عليهم وبإحالتهم إلى النيابة قالوا فى التحقيقات إنهم يتعرضون للضرب وإطلاق النار عليهم منذ فترة طويلة وبعد الثورة، وأصيب بعضهم بالنار ولم يتم إسعافهم، ونسبوا إلى حراس السجن إلقاء الطعام أمام العنابر وعند خروجهم لأخذه يطلقون الرصاص عليهم، كما تم إشعال النار فى مخزن المواد الغذائية الخاصة بالسجن وفى المخبز وأصبحت الحياة داخل السجن لا تطاق ومياه الصرف الصحى تزداد يوما بعد يوم فى العنابر وتتراكم حولها الحشرات دون إصلاح كما أنهم ممنوعون من الزيارات وتم إغلاق الأبواب عليهم منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنهم طلبوا من إدارة السجن إنقاذهم دون جدوى، فاستعانوا بأحد الأعراب لتنفيذ النفق على غرار أنفاق غزة.
ونسبت إليهم التحقيقات القول بأنهم كسروا المخبز وبعض الغرف واستخدموا الألواح الخشبية فيه وقاموا بالحفر فى النفق لأكثر من عشرين يوما ثم فوجئوا فى إحدى الليالى بسماع صوت تبين أنه انهيار التربة الرملية داخل النفق، وتم اكتشافه مطالبين بتطبيق الإفراج الشرطى عليهم وإنقاذهم من الموت.
من جانبهم، قرر ضباط الشرطة فى التحقيقات أن سجن القطا يتعرض يوميا لإطلاق النار من خارج السجن يوميا فى الليل وأن هناك محاولات كثيرة لاقتحامه منذ الأيام الأولى للثورة وأنهم تصدوا للعديد من المحاولات، التى وصلت ذروتها منذ أيام، حيث استخدم المساجين مواسير المياه سيوفا حامية واحتجزوا أمين شرطة وضابطا كرهائن، وتم تخليصهما بصعوبة ولم يتمكن الضباط من الدخول إلى العنابر خوفا منهم، لافتين إلى أن الضباط يعانون مشكلة كبيرة تواجههم، وهى صعوبة الحفاظ على حياة المسجون، الذى يعرض حياته للخطر، كما أن الرأى العام سوف يحاسب الضباط فى حالة مقتل أى سجين فى السجن فى أثناء محاولة الهرب، وقالوا: «نتعامل معهم بطريقة هادئة حتى تهدأ ثورتهم، حيث إن أغلبهم عليه أحكام تزيد على 5 سنوات فى قضايا وجرائم قتل ومخدرات ويريدون الخروج فقط دون اتباع أى قانون».
يذكر أن سجن القطا شهد أحداث شغب كثيرة فور قيام الثورة فى 25 يناير، حيث حاول عدد من المساجين الهروب من السجن على غرار ما حدث فى سجن أبوزعبل وتم إطلاق النار من خارج السجن عدة مرات وتدافع المساجين من الداخل لإمكانية الهرب وتم إطلاق النار على بعض المساجين، وأسفرت الطلقات النارية عن مقتل اللواء محمد البطران والعديد من المساجين، كما أصيب بعضهم بإصابات خطيرة وتم إخلاء السجن ووصل عدد المساجين إلى 4 آلاف سجين بدلا من 6 آلاف قبل الثورة، كما ساءت فى الأيام الأخيرة، أيضا، العلاقة بين المساجين وحراسة السجن، ووصل الأمر بينهما إلى حد التنافر للدرجة التى لم يتمكن معها الحرس من دخول العنابر نهائيا، ويتم تقديم الطعام للمساجين عن طريق إلقاء أجولة الأرز والخبز أمام العنابر وتركها لهم خوفا من دخول الحراس واحتجازهم رهينة.
تم إخطار اللواء نزيه محمد محفوظ مساعد وزير الداخلية لأمن قطاع السجون، فأمر بسرعة الكشف عن المتهمين بحفر النفق، وانتقل لمكان الواقعة عدد من القوات الخاصة بالتنسيق مع أفراد الجيش، حيث تمكنت القوات من دخول عنابر السجن وتبين من معاينة النفق أن المساجين استعانوا بأكثر من 50 لوحا خشبيا من غرف المخبز والمخزن المجاور وبعض الغرف وتم حفر أحد العنابر من الناحية الخلفية ووضع ألواح الخشب بطريقة هندسية، كما يتم فى الأنفاق بين غزة ومصر وتم الحفر حتى مر النفق من أسفل المخبز والمخزن وامتد إلى سور السجن، وكاد يصل إلى نهاية سور الحراسة، لكنه انهار بسبب التربة الرملية دون أن يصاب أحد من المساجين.
وكشفت تحريات مباحث السجن أن 13 سجينا، بعضهم من أعراب سيناء وبلبيس كانوا وراء حفر النفق، وألقى القبض عليهم وبإحالتهم إلى النيابة قالوا فى التحقيقات إنهم يتعرضون للضرب وإطلاق النار عليهم منذ فترة طويلة وبعد الثورة، وأصيب بعضهم بالنار ولم يتم إسعافهم، ونسبوا إلى حراس السجن إلقاء الطعام أمام العنابر وعند خروجهم لأخذه يطلقون الرصاص عليهم، كما تم إشعال النار فى مخزن المواد الغذائية الخاصة بالسجن وفى المخبز وأصبحت الحياة داخل السجن لا تطاق ومياه الصرف الصحى تزداد يوما بعد يوم فى العنابر وتتراكم حولها الحشرات دون إصلاح كما أنهم ممنوعون من الزيارات وتم إغلاق الأبواب عليهم منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنهم طلبوا من إدارة السجن إنقاذهم دون جدوى، فاستعانوا بأحد الأعراب لتنفيذ النفق على غرار أنفاق غزة.
ونسبت إليهم التحقيقات القول بأنهم كسروا المخبز وبعض الغرف واستخدموا الألواح الخشبية فيه وقاموا بالحفر فى النفق لأكثر من عشرين يوما ثم فوجئوا فى إحدى الليالى بسماع صوت تبين أنه انهيار التربة الرملية داخل النفق، وتم اكتشافه مطالبين بتطبيق الإفراج الشرطى عليهم وإنقاذهم من الموت.
من جانبهم، قرر ضباط الشرطة فى التحقيقات أن سجن القطا يتعرض يوميا لإطلاق النار من خارج السجن يوميا فى الليل وأن هناك محاولات كثيرة لاقتحامه منذ الأيام الأولى للثورة وأنهم تصدوا للعديد من المحاولات، التى وصلت ذروتها منذ أيام، حيث استخدم المساجين مواسير المياه سيوفا حامية واحتجزوا أمين شرطة وضابطا كرهائن، وتم تخليصهما بصعوبة ولم يتمكن الضباط من الدخول إلى العنابر خوفا منهم، لافتين إلى أن الضباط يعانون مشكلة كبيرة تواجههم، وهى صعوبة الحفاظ على حياة المسجون، الذى يعرض حياته للخطر، كما أن الرأى العام سوف يحاسب الضباط فى حالة مقتل أى سجين فى السجن فى أثناء محاولة الهرب، وقالوا: «نتعامل معهم بطريقة هادئة حتى تهدأ ثورتهم، حيث إن أغلبهم عليه أحكام تزيد على 5 سنوات فى قضايا وجرائم قتل ومخدرات ويريدون الخروج فقط دون اتباع أى قانون».
يذكر أن سجن القطا شهد أحداث شغب كثيرة فور قيام الثورة فى 25 يناير، حيث حاول عدد من المساجين الهروب من السجن على غرار ما حدث فى سجن أبوزعبل وتم إطلاق النار من خارج السجن عدة مرات وتدافع المساجين من الداخل لإمكانية الهرب وتم إطلاق النار على بعض المساجين، وأسفرت الطلقات النارية عن مقتل اللواء محمد البطران والعديد من المساجين، كما أصيب بعضهم بإصابات خطيرة وتم إخلاء السجن ووصل عدد المساجين إلى 4 آلاف سجين بدلا من 6 آلاف قبل الثورة، كما ساءت فى الأيام الأخيرة، أيضا، العلاقة بين المساجين وحراسة السجن، ووصل الأمر بينهما إلى حد التنافر للدرجة التى لم يتمكن معها الحرس من دخول العنابر نهائيا، ويتم تقديم الطعام للمساجين عن طريق إلقاء أجولة الأرز والخبز أمام العنابر وتركها لهم خوفا من دخول الحراس واحتجازهم رهينة.
المصدر جريده الشروق
إصابه 6 بينهم طفلين بطلقات نارية بالغربية
شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية في ساعه متأخره من مساء أمس الجمعة، معركة دامية بالأسلحة النارية بين مجموعة من البلطجية، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص من الأهالي بإصابات خطيرة بينهم طفلين.
كان اللواء مصطفى البرعى- مديرامن الغربيه- قد تلقى بلاغا من مستشفى سمنود العام بوصول رضا محمد ربيع منصور 55 سنه ربه منزل ، مصابه بطلق نارى بالذراع اليسرى ،و نصره ابراهيم الدالى 30سنه ، ربه منزل، مصابه بطلق نارى بالقدم اليسرى ،والسيد على زياد 3سنوات ، طلق نارى بالكتف ونزيف داخلى بالمخ ، وشقيقته منى السيد على زياد 10سنوات ، مصابه بطلق نارى بالقدم اليسرى ، ومحمد نصر ابو العلا 30سنه عامل ومصاب بطلق نارى بالجانب الايمن وحالته سيئه وتم تحويلهم لمستشفى المنصوره الدولى ، وطاهر السيد شلبى 50سنه ن مصاب بطلق نارى باليد اليد اليسرى، وجميعهم مقيمون سمنود.
على الفور شُكل فريق بحث قاده اللواء السيد جاد الحق – مدير المباحث الجنائيه- لمعرفه ملابسات الواقعه ، وبينت التحريات التي أشرف عليها العميد مسعد ابو سكين – رئيس فرع المحلة- ، والرائد عمرو الطوخى – رئيس مباحث مركز سمنود- وجود مشادة كلامية بين وحيد حسين السيد رمضان 30سنه ، عاطل ومقيم بندر سمنود وشهرته" وحيد سنان" كطرف اول، وطرف ثانى محمد محمد عقيل 30سنه عاطل ، وسامح عبد الله الحسينى 28سنه عاطل، والرفاعى محمد عوض 27سنه عاطل وجميعهم مقيمون بندر سمنود ، وذلك بميدان النحاس بسمنود.
وتطورت المشاده بينهم لمشاجره بالاسلحة النارية أدت إلى إصابة والدة الطرف الاول وزوجة شقيقه بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين بطلقات نارية، تصادف تواجدهم بالميدان أثناء المشاجرة، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم.
أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة القبض على المتهمين وحرر محضر رقم 7011جنح مركز سمنود.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية إصابه 6 بينهم طفلين بطلقات نارية بالغربية
| نظيف وصف بطرس غالي بأنه "غير أمين" رصدت "الجمهورية" العديد من المفارقات في التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الوزراء والمسئولين السابقين والذين بدأ التحقيق معهم منذ قيام ثورة 25 يناير وبينهم حتي الآن رئيسا حكومتين سابقتين: د.نظيف ود.عبيد.. و14 وزيراً منهم من صدر قرار بحبسه ومنهم من شمله قرار التحفظ علي الأموال والمنع من السفر دون الحبس ومَن مازالت جهات التحقيق تفحص وتتحري عن المخالفات المنسوبة إليه. في أوراق التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الهواري محام عام أول نيابة الأموال العامة العليا. تم رصد العديد من المفارقات والغرائب في ملفات التحقيق مع كل من الوزراء السابقين: أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق. وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق. وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق. ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق. والأخيران هاربان خارج البلاد.. كذلك التحقيقات التي جرت مع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق. بداية المفارقات.. أن وزير الإسكان الأسبق المغربي. استعانت النيابة به خلال التحقيق مع زميله في الحبس وزير السياحة الأسبق زهير جرانة. بينما استمعت النيابة للمغربي كشاهد وليس كمتهم في بلاغ مقدم ضد جرانة حول إصدار تراخيص لشركات سياحية.. وجه المحقق سؤالاً للمغربي: هل يجوز للوزير أن يخالف قراراً كان قد أصدره؟!.. فرد المغربي أن الوزير يجب أن يلتزم بقراراته. وإذا كانت هناك إجراءات يمكن أن يتخذها فيجب أن يتخذها علي الجميع ومع الجميع دون استثناء.. وكان ذلك بمناسبة اتهام جرانة بأنه منح عدداً من الأشخاص الموافقة علي تراخيص خاصة شركات سياحة علي الرغم من صدور قرار منه من قبل بوقف منح هذه التراخيص!! نفس المشهد تكرر عند التحقيق مع المغربي نفسه في بلاغ حول قطعة أرض كان قد تم تخصيصها لشركة الفطيم.. حيث استدعت نيابة الأموال العامة العليا المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وكان لم يتم حبسه بعد.. وسألته عن الإجراء الذي يتبعه الوزير إذا تقاعس من تم تخصيص الأرض له في استغلالها؟!.. ورد سليمان مشيراً إلي أنه في هذه الحالة يجب سحب الأرض وإعادة طرحها من جديد.. واللافت في هاتين القضيتين أنه تم حبس جرانة والمغربي.. ثم سليمان بعد ذلك في قضية أخري 15 يوماً علي ذمة التحقيقات. وتبين  من أوراق التحقيقات التي تابعها المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق أن يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق المتهم الآن في العديد من القضايا.. غادر البلاد في 11 فبراير الماضي إلي لبنان.. وبدأت فتح ملفاته في اليوم الثاني فقط 12 فبراير.. حيث كان ذلك اليوم هو تاريخ أول بلاغ تتلقاه النيابة ضد غالي.. وحدث بعد ذلك أن تم التحفظ علي أمواله وإحالته للنيابات في عدة قضايا.. لكنه أفلت من الحبس بتقديم 24 ساعة فقط علي مغادرة البلاد.وتبين من أوراق التحقيقات أيضاً أن وزير التجارة والصناعة الأسبق "رشيد" كان أول وزير سابق تصدر له نشرة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة ب"الإنتربول" وتم تعميمها علي الدول الأعضاء بالمنظمة لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلي مصر.. ثم طلبت مصر عقب ذلك نشرة حمراء للوزير الهارب بطرس غالي. تبين من أوراق التحقيقات التي باشرها فريق من رؤساء النيابة ضم عبداللطيف الشرنوبي والدكتور محمد أيوب وهشام حمدي أنه خلال التحقيق مع الدكتور نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية لوحات المرور المستوردة من ألمانيا أشار إلي اتهام يوسف بطرس غالي "بعدم الأمانة" وقال خلال التحقيقات: إنه يفترض أن يكون الوزير "أميناً" في ما هو مكلف به.. وأشار إلي أن مسئولية اختيار الشركة الموردة للوحات وأسعارها كانت منوطة ببطرس غالي.. وفي القضية نفسها وخلال التحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.. حيث إنه متهم فيها هو وغالي ونظيف.. قرر العادلي أنه رجل أمن وليست له دراية بالشئون المالية والشركات التي تورد أفضل لوحات لمصر.. وأكد أنه لا يعرف شيئاً عن شركة "أوباشي" الألمانية التي قامت بتوريد اللوحات البالغ عددها خمسة ملايين لوحة.. وأشار إلي أنه وقع علي المذكرة الخاصة بالاستيراد استناداً إلي أن يوسف بطرس غالي قام بدراستها وعلي دراية تامة بها. أكد مصدر مسئول ل"الجمهورية" أن هناك بلاغات وردت إلي النيابة والجهات الرقابية تتعلق بعدد من المسئولين السابقين والحاليين وكذلك عدد من رجال الأعمال.. لكن المفاجأة أن التحريات دلت علي أن 40% من هذه البلاغات بها أدلة علي الاتهامات الموجهة إلي المشكو في حقهم. بينما نسبة 60% من تلك البلاغات "كيدية" ولم تثبت جديتها أو صحة ما ورد فيها من اتهامات. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق