المصدر صحيفه الوفد
قال محمد عبدالسلام رئيس البورصة إنه لن يتم إغلاق السوق مرة أخرى بعدما جرى استئناف التداول بها اليوم الأربعاء بعد إغلاقها 38 جلسة بسبب الاضطرابات السياسية.
وقال عبد السلام في مؤتمر صحفي "لن نغلق البورصة مرة أخرى." وهبطت الأسهم عشرة بالمائة بعد أقل من دقيقة من استئناف التداول مما دعا البورصة لوقف التداول نصف الساعة قبل إعادته مرة أخرى. ومع نهاية التداول هبط المؤشر الرئيسي للسوق 8.92 بالمائة إلى 5139.76 نقطة.وأوضح عبد السلام أن التراجع جاء أقل مما كان متوقعا وأبدى ثقته الكاملة في السوق والمستثمرين. وأضاف أنه جرى إيقاف تداول أسهم 64 شركة لعدم التزامها بقواعد الإفصاح، مضيفا أن السوق ستعتمد في الفترة المقبلة على جودة إفصاحات الشركات.
وشدد على أن إيقاف هذه الأسهم لن يؤثر على تداول أسهم باقي الشركات. وأشار إلى أن البورصة تسلمت الدعم المقدم من وزارة المالية، وأنه صرف 168 مليون جنيه من صندوق حماية المستثمر لدعم شركات السمسرة.
المصدر المصرى اليوم
انقطاع الكهرباء يعطل التداول في بورصة الإسكندرية
توافدت أعداد كبيرة من المتعاملين في البورصة على مقر الإسكندرية لمتابعة السوق، الأربعاء، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي بالمقر لأكثر من مرة على فترات متقطعة وفى بعض مناطق المحافظة أدى إلى تعطل التداول لفترة وجيزة.
وشهدت بنوك الإسكندرية إقبالا ضعيفا من العملاء على شراء وثائق صناديق الاستثمار في اليوم الأول لاستئناف التداول بالبورصة.
وقال عبد العظيم عبد الفتاح، مدير فرع البنك الأهلي المصري بمحطة الرمل في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن الإقبال على شراء وثائق صناديق الاستثمار كان ضعيفا.
وأوضح عبد الفتاح أن أغلب العملاء المتقدمين لشراء الوثائق، ليس لديهم خبرة بسوق المال، إلا أن الدافع الرئيسي وراء شرائهم للوثائق هو دعم البورصة فقط.
وتوقع زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن وعى المواطن المصري يقف حائط صد ضد أخطار انهيار البورصة.
من جانبه، قال نبيل عدلي صاحب شركة، إنه جاء لمقر البنك لشراء وثائق استثمار له وللعاملين في الشركة، لدعم البورصة، رغم عدم خبرته بسوق المال.
الدولار يواصل الصعود.. وتوقعات بكسر حاجز الـ6 جنيهات
تسبب استئناف نشاط البورصة الأربعاء وخروج المستثمرين الأجانب بعد بيع أوراقهم المالية، في ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك والصرافات، ليصل إلى 5.97 قرشا خلال اليوم الأول لافتتاح البورصة عقب إغلاق دام نحو شهرين، مرتفعا بذلك نحو قرش مقارنة بسعره الثلاثاء.
وأشار الدكتور رءوف كدواني رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك المصري لتنمية الصادرات إلى الارتباط الوثيق بين سوق الصرف والبورصة، مؤكدا أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يعود إلى إقبال المستثمرين الأجانب والمصريين بالبورصة على بيع الأوراق المالية المملوكة لهم.
ولفت إلى تحويل هؤلاء المستثمرين سيولتهم المحلية إلى الدولار الأمريكي، ما ساهم في ارتفاع سعر الأخير، متوقعا عودة الثقة في الاقتصاد المحلى، ووصف ما يحدث بأنه ظروف استثنائية، لاسيما أن انخفاض البورصة لم يسجل مستويات قياسية كانت متوقعة.
من جانبه قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بإتحاد الغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمر طبيعي ومتوقع بعد افتتاح البورصة حيث ينظر المستثمرين الأجانب بحالة من الترقب إلى سوق المال في مصر.
وتوقع الأبيض استمرار ارتفاع الدولار بسبب الخروج المكثف للأجانب من البورصة، لكنه لفت إلى وعي المصريين ورغبتهم في مساندة سوق المال بتدخلهم للشراء لتعويض غياب الأجانب،كما توقع أن يصل سعر الدولار إلى 6 جنيهات قبل أن يتراجع مجددا لكن مع استقرار البورصة.
وأشار محمد جابر، المدير التنفيذي، للشركة المصرية للصرافة، إلى أن الأجانب يقومون بتغيير كميات متوسطة من الدولار تتراوح بين 5 آلاف دولار و20 ألف دولار.
ولفت إلى أن البنك الأهلي الذي تتعامل معه الشركة قام برفع سعر الدولار أربع مرات الثلاثاء بواقع ربع قرش لكل مرة، فيما شهدت العملات الأخرى حالة من الاستقرار أمام الجنيه.
«المركزي» يوافق على تعديل قانون القطاع المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، أنه وافق على البدء في الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد، الصادر في عام 2003، وذلك للعمل على تحديثه في ضوء أوجه القصور التي ظهرت في تطبيقه خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكامه وأفكاره، بما يجعله أكثر توافقاً مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي.
وأوضح الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أن التعديلات المطروحة سوف تكون من خلال 3 محاور، هي «حوكمة البنوك» خاصة المملوكة للدولة، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي، والمحور الثاني ويتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة، بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن على مستحقاته، لما في ذلك من حماية للأموال المودعين، والمحور الثالث، والخاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزي، في تفعيل هذه الرقابة.
وأكد العقدة، أن تشاوراً واسعاً سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء، قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل، وأن صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن تستغرق 4 أشهر لإعداد مشروع التعديل.
من جهة أخرى، علمت «المصري اليوم» أن محافظ البنك المركزي عرض على الدكتور زياد بهاء الدين العمل كمستشار للبنك في الفترة المقبلة، وأن زياد وافق على العرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق