المصدر (
أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
كلينتون تلتقي طنطاوي وشرف.. وتزور التحرير- التحقيق مع والي في بيع100 ألف فدان للوليد- بلاغات جديدة ضد نظيف وعبيد وآخرين .. النائب العام يدرس طلبات رجال الأعمال للتسويه- الصحف الأمريكية: حل جهاز أمن الدولة انتصار للثوره المصرية-
خطاب ينفي اشتراكه في موقعة الجمل ولجنة تقصي الحقائق تؤكد تورطه- حقائق مذهلة تكشفها لجنة حقوق الإنسان والاهالى يطالبون بمحاكمة العادلى علنا- مواطن أردني وراء التجسس لمصلحة الموساد- لواء أركان حرب إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة:ليس لدينا مرشح للرئاسة.. ولن نساند أحداً-
مجلس الوزراء يستجيب لمطالب الشعب- المجلس العسكري يناشد المصريين المشاركة في الاستفتاء- القضاء الإداري يرفض إلغاء الاستفتاء باعتباره عملا سياديا- التحقيق مع يوسف والي في مخالفات توشكي والمبيدات المسرطنة- حبس أردني في شبكة التخابر مع إسرائيل .. تجسس علي الاتصالات المصرية لصالح الموساد-
جلسة عاجلة لحل الحزب الوطني- مباحثات مهمة بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الأمريكية- ديوان للمظالم بمشيخة الأزهر- يوسف بطرس غالي في بريطانيا وشوهد في محلات "ماركس آندسبنسر" .. وزير المالية السابق اختار لندن لعدم وجود اتفاقية مع القاهرة لتسليم المجرمين-
السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتعدي علي مستشفي الحسين العام- عز يعرض 50 مليون دولار للدفاع عنه- المشير يبحث مع كلينتون التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار- مصر آمنة من إشعاعات اليابان- تصاعد المظاهرات والاعتصامات الفئوية للمطالبة بالتعيين وزيادة الأجور ومواجهة الفساد-
محامٍ يطالب المجلس العسكري بإقالة «الجمل» لإثارته الفتنة الطائفية- انتعاش تجارة العملة بعد توقف البنوك عن استبدال الدينار الليبي- الإخوان تتحالف مع الأحزاب لإحكام السيطرة علي البرلمان والمحليات- مشادات بين حمزاوي والعريان بسبب التعديلات الدستورية-
استدعاء يوسف والي لسماع أقواله في إدخال المبيدات المسرطنة- تأييد الكشف عن الحسابات السرية لحسين سالم- عفاف عز لكلينتون: رجال الأعمال كبش فداء- المجلس العسكري يدعو لوقف النشر عن تعديلات الدستور خلال الجمعة والسبت- اللواء ممدوح شاهين: الرئيس القادم «ملزم» بتغيير الدستور-
60 لواء من أمن الدولة يحصلون على 295 ألف جنيه من مشيخة الأزهر- المجتمع المدنى لـ«كلينتون»: ترتيب البيت المصرى «شأن داخلى»- محمد حبيب يستقيل من «شورى الإخوان» ويستبعد الانضمام إلى حزب الجماعة- الجامعات تواصل انتفاضاتها المطالبة بـ«رحيل القيادات»-
النيابة تحبس يوسف خطاب عضو «الشورى» السابق على ذمة تحقيقات «موقعة الجمل»- تصريحات حكومية متضاربة حول استئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل- تفريق مظاهرة للأقباط أمام «ماسبيرو».. وقيادى كنسى يطالب بمنح المجلس العسكرى فرصة لتحقيق الوعود
وقالت صحيفة الأهرام :
- كلينتون تلتقي طنطاوي وشرف.. وتزور التحرير
التقي أمس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون, والوفد المرافق لها, بحضور وزير الخارجية نبيل العربي, وعدد من أعضاء المجلس الأعلي.
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك, ومستجدات الوضع بالمنطقة, وسبل تحقيق الاستقرار بها.
من جانبها, أكدت كلينتون دعم واشنطن للتحول الديمقراطي, واستمرار المساعدات لمصر بوصفها شريكا استراتيجيا لها بالمنطقة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن دعمها لمصر اقتصاديا بتعزيز المناطق الاستثمارية المؤهلة الكويز لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكية.
كما عقد أمس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع كلينتون حضرها يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء, ووزراء: الخارجية, والتخطيط والتعاون الدولي, والمالية.
وأكد شرف ـ خلال المباحثات ـ أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية كبري تمثل عبئا علي موازنة الدولة, مما يتطلب المساعدة الحقيقية من الشركاء والأصدقاء حتي تتمكن مصر من عبور هذه المرحلة بأقل تداعيات اقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المباحثات استعرضت بعض المشروعات الكبري التي تخطط لها الحكومة المصرية, في مقدمتها مشروع ضخم للإسكان, ومشروع لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وتوفير التدريب التحويلي اللازم للعمالة المصرية.
وقد حرصت كلينتون علي زيارة ميدان التحرير, والتقت بعدد من المواطنين,حيث تجاذبت معهم الحديث عن الثورة المصرية التي ألهمت شعوب العالم.
وفي تطور آخر, قال بيان للسفارة الأمريكية في ضوء زيارة كلينتون: إن الإدارة الأمريكية تعمل علي إنشاء صندوق مصري ـ أمريكي لدعم استثمارات القطاع الخاص, ويبلغ رأس ماله60 مليون دولار, كما توفر المؤسسة الأمريكية للاستثمار الخاص عبر البحار ملياري دولار لدعم الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإيجاد وظائف عمل في مشروعات صغيرة ومتوسطة.
كما أعلنت واشنطن التزامها بتقديم90 مليون دولار مساعدات اقتصادية قصيرة المدي لدعم مشروعات بمصر, إلي جانب ذلك وافق بنك التصدير والاستيراد الأمريكي علي توفير80 مليون دولار كتغطية تأمينية لدعم خطاب الائتمان الصادرة من مؤسسات مالية مصرية لإنعاش الاقتصاد المصري.
- التحقيق مع والي في بيع100 ألف فدان للوليد
بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيقات مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق حول قيامه ببيع100 ألف فدان بتوشكي للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة, وتقديم تسهيلات, له, لا تقدم لأبناء الشعب المصري, مما تسبب في إهدار المال العام, وبيع الأراضي الصحراوية المصرية للمستثمرين العرب بأقل من أسعارها الحقيقية, حسب البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام والذي أحالها بدوره إلي التحقيق.
وبعد استدعائه أمس لنيابة أمن الدولة العليا مثل والي أمام المحققين, حيث حضر بسيارته الخاصة, وبرفقته محاموه, إلي مبني مجمع المحاكم ونيابات أمن الدولة العليا, وتمت مواجهته بما ورد في البلاغات من بيع الأراضي بأسعار زهيدة, في الوقت الذي لم يقم فيه المستثمر المذكور باستصلاح وزراعة الأراضي التي قام بشرائها.
وقال والي ـ ردا علي سؤال المحققين ـ إن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقا لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالبلاد, خاصة مشروع توشكي الذي يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.
وأضاف والي ـ خلال التحقيقات ـ أنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه, وإنما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعي, وهي التي كانت تقوم بمعاينة الأراضي التي يتم التصرف فيها, وأن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضي التي يقوم مقدمو الطلب بزراعتها, وتحويلها من أراض صحراوية إلي أراض مثمرة وخضراء لإثبات جديتهم في عملية الاستثمار, وفي حالة عدم الجدية بالزراعة يكون عقد البيع والتصرف لاغيا من تلقاء نفسه, ويتم سحب تلك الأراضي من صاحب الطلب, وأنه قام بتوقيع البيع تشجيعا للاستثمار العربي في البلاد, وبالأسعار التي حددتها اللجنة.
ومن المنتظر أن تستدعي نيابة أمن الدولة العليا عددا من الموظفين والعاملين بالوزارة, ممن لهم علاقة بإبرام عقد الوليد, سواء ممن هم في الخدمة, أو ممن أحيلوا إلي التقاعد.
وقرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس إحالة ملف مخالفات شركة أميكو مصر المالكة لمنتجعات السليمانية بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي إلي جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة.
وأوضح ملف المخالفات أن الشركة حصلت علي الأراضي بأسعار تتراوح بين100 و200 جنيه للفدان بالمخالفة للقانون الذي أوجب تحديد السعر طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وقررت محكمة استئناف القاهرة أمس تأييد طلب النائب العام الكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم بالبنوك العاملة بمصر هو وأولاده وزوجاتهم.
وقد أظهرت التحقيقات أن سالم حقق لنفسه مكاسب بلغت أربعة مليارات دولار من تصدير الغاز لإسرائيل بعد حصول شركته علي إسناد بالأمر المباشر من مجلس الوزراء, تم بموجبه التعاقد علي شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره لإسرائيل.
وفي الإسكندرية, أمر المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابات الأموال العامة بإحالة البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة أسبك إحدي شركات البترول السابق ضد سامح فهمي وزير البترول السابق, والممثل القانوني لشركة بيتونيل المهندس هشام البنهاوي إلي هيئة الرقابة الإدارية, والذي اتهمهما بإهدار أموال الشركة, وإنشاء شركة قطاع خاص بيتونيل لاستغلال وتشغيل وتسويق منتجات أحد مصانع شركة أسبك, مما تسبب في إهدار26 مليون جنيه استثمارات خط إنتاج المصنع.
- بلاغات جديدة ضد نظيف وعبيد وآخرين .. النائب العام يدرس طلبات رجال الأعمال للتسويه
أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا بضبط واحضار رجل الأعمال هشام الحاذق بعد فراره هاربا عقب صدور قرار النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله في قضية أرض العين السخنة,
كما أحال النائب العام البلاغ المقدم من النائب السابق مصطفي بكري ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وفؤاد سلطان وزير السياحة الأســـــــــــبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق والمستثمر السعودي عبدالعزيز الابراهيمي رئيس مجلس ادارة ومالك جراند حياة وشيراتون الغردقة وسميح ساويرس مالك فندق آمون أسوان إلي نيابة الاموال العامة حيث ضم البلاغ وجود اهدار مال عام في بيع فندق مريديان القاهرة سابقا جراند حياة حاليا بجاردن سيتي والمقام علي مساحة21 ألف متر بسعر المتر25 ألف جنيه في هذا الوقت إلا ان المستثمر السعودي حصل عليه بقيمة مالية تصل إلي75 مليون دولار, وأكد بكري في بلاغه أن هذا المبلغ يمثل اهدارا للمال العام قياسا بسعر الارض والمباني كما ان ارباح الفندق في ذلك الوقت كانت تصل وفق البيانات الحكومية إلي20 مليون دولار سنويا, وأشار بكري إلي ان قيمة أرباح4 سنوات تمثل قيمة المبلغ الذي بيع به الفندق,
وأكد بكري أن عملية البيع تمت في عهد وزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان, كما تضمن البلاغ قيام الحكومة ببيع فندق شيراتون الغردقة إلي المستثمر السعودي بمبلغ15 مليون دولار بالرغم ان الفندق يقع علي شاطيء البحر الأحمر, ويضم أراضي حوله بلغت مساحتها83 فدانا قيمتها في الوقت الراهن حوالي مليار جنيه.
وأشار البلاغ إلي واقعة قيام حكومة نظيف ووزارة الاستثمار التي يتولاها محمود محيي الدين ببيـــع مبانـــي وتجهيزات فندق أسوان الواقع في جزيرة بقلب النيل بأسوان علي مساحة11 ألف متر حيث تمت عملية البيع لصالح شركة أوراسكوم هولدنج للفنادق التي يترأسها سميح ساويرس بمبلغ15 مليون جنيه فقط كما تم منح المستثمر حق الانتفاع بالارض المقام عليها الفندق والتوسعات والمساحات الخضراء بنظام حق الانتفاع لمدة35 عاما, وتجدد لمدد مماثلة مقابل مبلغ متواضع وهو600 ألف جنيه سنويا مما يعد أهدارا للمال العام.
ومن جانب آخر قامت نيابة الأموال العامة العليا بعرض طلبات التصالح المقدمة لها من بعض رجال الأعمال المتهمين في قضايا العدوان علي المال العام علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ورجال الأعمال وهم منير غبور ومحمد أبو العينين وهشام الحاذق منها طلبات نقدية فورية وبعضها سداد نقدي بالقسط ومنها اعادة الاراضي التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
- الصحف الأمريكية: حل جهاز أمن الدولة انتصار للثوره المصرية
أكدت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الامريكية ان قرار وزير الداخلية المصرية منصور العيسوي بحل جهاز مباحث أمن الدولة يعد انتصارا كبيرا لشباب الثورة .الذين اجبرت احتجاجاتهم الرئيس السابق حسني مبارك علي الرحيل عن السلطة الشهر الماضي بعد نحو30 عاما من الحكم.
جاء ذلك في سياق تعليق بث علي موقع الصحيفة الالكتروني امس بعد قرار العيسوي. وقالت الصحيفة إن جهاز امن الدولة كان يعتبر احدي الادوات الرئيسية في نظام مبارك للقمع, وان احلاله جاء استجابة لمطالب شباب الثورة, هذه المطالب التي تعززت خاصة بعد اقتحام عدد من الشباب لمباني الجهاز في جميع انحاء الدولة هذا الشهر وذلك بعد انتشار خبر ان ضباط الجهاز يقومون بتمزيق الوثائق التي كانت بمثابة ادلة علي انتهاكاتهم.
واشارت الصحيفة إلي أنه في الوقت الذي رحب فيه شباب الثورة بالإعلان حل الجهاز وعمل قطاع جديد في الداخلية تحت اسم الأمن الوطني ليختص بملف مكافحة الارهاب ويلبي المعايير الدولية لحقوق الانسان غير ان الناشطين يراقبون عن قرب تلك الخطوة حتي لاتكون مجرد اعادة تسمية للجهاز.
وكشفت الصحيفة عن عدد من التساؤلات هل سيمثل المسيئون من الجهاز السابق امام العدالة علي جرائمهم ؟ وهل سيخضع الجهاز الجديد للرقابة ام انه سيكون حرا طليق السلطات؟. وفي السياق نفسه, اكدت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن اعلان حكومة مصر الانتقالية برئاسة عصام شرف حل جهاز أمن الدولة وتفكيك الجهاز التابع لنظام الرئيس السابق حسني مبارك يمثل خطوة فارقة أخري امام تلبية مطالب الثورة المصرية.
- خطاب ينفي اشتراكه في موقعة الجمل ولجنة تقصي الحقائق تؤكد تورطه
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها فيموقعة الجمال لكشف المتورطين من رموز واعضاء الحزب الوطني الذين دبروا ومولوا تنفيذ الواقعة التي ترتب عليها سقوط عدد من الشهداء والمصابين.
وقد باشرت النيابة التحقيق مع يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والمتهم الرئيسي في الواقعة بعد القبض عليه أمس الأول. كان النائب العام قد اصدر قرارا بالقبض علي يوسف خطاب وعبد الناصر الجابري بعد ثبوت تورطهما بالاشتراك مع مجموعة من قيادات الحزب الوطني السابقين في التخطيط لموقعة الجمل, وتمكنت اجهزة الأمن بالجيزة من القبض علي عبد الناصر الجابري يوم الجمعة الماضي, وتم حبسه15 يوما إلا ان يوسف خطاب فور علمه بقرار ضبطه هرب من منطقة الهرم,
وخلال هذه الأيام الخمس, واصلت اجهزة الأمن بالجيزة جهودها للقبض عليه إلي أن تم ضبطه. وقد توصلت التحريات التي اشرف عليها اللواءان فاروق لاشين مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلي أن المتهم ظل طوال الايام الخمس الماضية منذ صدور قرار النائب العام بضبطه واحضاره يتنقل بين عدد من الشقق السكنية بمحافظات6 أكتوبر والقاهرة ومنطقة الهرم وكان لايقيم في أي شقة أكثر من يوم واحد خوفا من وصول الشرطة إليه, وظل طوال هذه الفترة لاينام ظنا منه أن الشرطة سوف تلقي القبض عليه في أي وقت, وأمس الأول وردت معلومات إلي مباحث الجيزة باختفائه باحدي الشقق السكنية المملوكة لصديق له بمنطقة الهرم,
حيث قامت قوة من الشرطة خوفا من هروب المتهم, خاصة انه كان يقيم بالطابق الأخير بالعمارة ومعه بعض مساعديه لتأمين عملية إختفائه. وتم القبض عليه حيث قام رجال المباحث بالقبض عليه أثناء وجوده داخل الشقة, وفوجئ بضباط الشرطة فاستسلم لهم, وتم نقله في سيارات الشرطة في حراسة مشددة إلي ان وصل إلي مديرية الأمن, وتم احتجازه حتي ترحيله إلي النيابة في الصباح. وقد أشار خطاب إلي انه ظل ينتقل خلال الأيام الماضية بين العديد من الشقق, مؤكدا أنه لم يشترك في موقعة الجمل وإنما خرج كالعديد من المواطنين إلي مسجد مصطفي محمود مطالبين بالاستقرار عقب خروج الرئيس السابق حسني مبارك.
- حقائق مذهلة تكشفها لجنة حقوق الإنسان والاهالى يطالبون بمحاكمة العادلى علنا
يقوم فريق عمل, برئاسة المستشار عمر مروان, أمين اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث ثورة25 يناير اليوم بزيارة لمدينة الإسكندرية لتلقي أي معلومات أو بيانات عن الانتهاكات التي وقعت إبان أحداث الثورة.
من جانبه, أوضح محمد فائق, رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, أن اللجنة ستنتهي, خلال أيام من تقريرها حول أحداث الثورة, وستقدمه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس مجلس الوزراء, والنائب العام, كما سيتم طرحه للرأي العام لكشف الحقائق, مشيرا إلي أن اللجنة قدمت بلاغا للنائب العام عن الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت ضد المواطنين المسالمين بالسويس في أثناء الثورة, وتم تقديم ملفات كاملة تشمل أسماء القتلة, وأسماء الشهداء والشهود مدعمة بالوثائق, مشيرا إلي هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا في هذا الشأن مع اللجنة القومية لتقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة.
وأظهرت المعلومات, التي تم الحصول عليها, أن معظم الإصابات بالجزء العلوي من الجسم, وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات الدولية, والتعليمات التي من المفترض أن تلتزم بها وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين.
وقال: إن اللجنة رصدت في تقريرها تجاوز عدد الشهداء رقم الـ600 بكثير, وأوضح فائق أن اللجنة وضعت أسسا دقيقة لطلب التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. وأشار إلي أن اللجنة حققت في أسلوب وطريقة فتح السجون في وقت واحد وهروب المساجين لترويع المواطنين, وكذلك المسئول عن أوامر فتح السجون, وأسلوب وطريقة تعامل أعضاء من الحزب الوطني مع الثورة, وكذلك ما ارتكبه الإعلام الرسمي من تليفزيون وصحف بالتحريض ضد الثورة في محاولة لإجهاضها.
وفي مشهد إنساني, تجمع عدد كبير من أسر شهداء ثورة25 يناير أمام مبني دار القضاء العالي, حاملين اللافتات التي تدعو إلي محاكمة ومحاسبة المسئولين عن قتل أبنائهم يوم28 يناير المعروفة بأحداث جمعة الغضب, وفي مقدمتهم حبيب العادلي في ميدان عام, وبمحاكمة عاجلة لكل القتلة.
علي صعيد آخر, واصلت النيابة أمس تحقيقاتها في موقعة الجمل لكشف المتورطين فيها, حيث استجوبت أمس يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق وطني عن الهرم, المتهم الرئيسي في الواقعة بعد القبض عليه في شقة سكنية بمنطقة فيصل ليلة أمس الأول.
- مواطن أردني وراء التجسس لمصلحة الموساد
كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية التخابر لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي, عدم تورط مصريين في هذه الشبكة التي عملت علي التنصت علي المكالمات الدولية لشبكات الاتصالات المصرية, وأن المتهم الرئيسي فيها مواطن أردني يدعي بشار31 عاما صاحب شركة تعمل في مجال الاتصالات, وجرت عملية تجنيده قبل نحو عامين خارج مصر.
ونفي مصدر مسئول, ما رددته بعض وسائل الإعلام عن أن عملية تجنيد الجاسوس تمت بعد ثورة25 يناير, وقالت إن المتهم الأردني المحبوس حاليا15 يوما علي ذمة التحقيقات كان يخضع لمتابعة من جهاز المخابرات العامة المصرية قبل فترة من الوقت, وقد سبق الكشف في الفترة الماضية عن شبكتين للتجسس لإسرائيل والتنصت علي الاتصالات الدولية, وحسبما جاء في اعترافات الجاسوس الأردني في التحقيقات التي يتابعها المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام, ويشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, فإن تجنيده للموساد جري قبل عامين من خلال التواصل مع أحد الضباط الإسرائيليين عن طريق شبكة الإنترنت, والتقي به في الخارج وحصل علي دورة تدريبية تتعلق بوضع أجهزة في منطقة الزويعة بمدينة رفح شمال سيناء وعلي الأبراج الخاصة بشبكات الاتصالات.
وقال في اعترافاته أمام المستشار طاهر الخولي المحامي العام إنه حصل علي مبالغ مالية من جهاز الموساد والذي أرسل إليه أجهزة تنصت حديثة لربطها بالقمر الصناعي, ومن خلالها أمكن للموساد متابعة الاتصالات التي ترد إلي المسئولين والمواطنين المصريين من الخارج, ويتم استخدام ما يتعلق بمعرفة الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرهما, ويجري حاليا معرفة الاتصالات الخاصة بالمسئولين في جهات عديدة, والتي كانت تتم تحت سمع جهاز الموساد.
وعقد الجاسوس الأردني عدة لقاءات مع ضابط الموساد خارج مصر وطلب منه محاولة تجنيد عناصر مصرية للعمل معه ضمن شبكة التجسس, وجري القبض علي الجاسوس قبل ثلاثة أيام داخل منزله, حيث إنه متزوج من سيدة مصرية وستعلن النيابة خلال أيام عن تفاصيل قضية التخابر, واتهمت النيابة الجاسوس الأردني والضابط الإسرائيلي بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- لواء أركان حرب إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة:ليس لدينا مرشح للرئاسة.. ولن نساند أحداً
تساؤلات كثيرة حائرة علي ألسنة المصريين لم تجد اجابة شافية تريح الصدور وتجيب عن أسئلة مهمة في مرحلة بالغة الحساسية منذ انطلاق ثورة 25 يناير وامساك الجيش المصري العظيم بزمام السلطة بعد تخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.. لم تخل هذه التساؤلات من اتهامات هنا وهناك ربما جاءت بسبب حالة الغموض وعدم الوضوح وعدم معرفة فلسفة القرار.. وما يؤخذ في كواليس المجلس الأعلي الذي يثق المصريون عن ظهر قلب في اخلاصه ووطنيته وحرصه علي مصلحة الوطن وصالح الشعب.
لذلك كانت "الجمهورية الأسبوعي" حريصة علي لقاء اللواء أركان الحرب اسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة حملت إليه تساؤلات الشارع المصري ونبضه ووضعتها أمامه ممثلاً عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يمثل السلطة العليا في البلاد.. وبكل أمانة وصدق ومهنية كان حريصاً علي طرح كل التساؤلات بل وطلب المزيد منها حتي تتضح الأمور أمام كل مواطن دون مواربه لأن المجلس الأعلي لا يخشي في الحق لومة لائم لأن مصلحة الوطن هي شعاره الأول والمبدأ الرئيسي والهدف الأسمي له.
وضعنا كل الملفات أمام اللواء اسماعيل عتمان حول رؤية المجلس الأعلي لقصر الفترة الانتقالية والتعديلات الدستورية وطبيعة القرار داخل المجلس الأعلي ومرشح الرئاسة ولماذا يتم البدء في الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية والقوانين الجديدة التي تنظم الحياة السياسية عقب الاستفتاء في حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية وما هي البدائل في حالة عدم الموافقة وملف الفساد وهل هناك خطوط حمراء وكيفية استعادة المواطن للأمن والأمان ودور رجال الشرطة في المرحلة الحالية وضمانات نزاهة الانتخابات وملف الفتنة الطائفية بقرية صول بأطفيح وقانون الطوارئ ودور القوات المسلحة في ثورة 25 يناير وموقف الجيش من الاعتصامات والمطالب الفئوية وملفات أخري في هذا الحوار مع اللواء اسماعيل عتمان الذي كان معه هذا اللقاء.
حقوق مشروعة
* سيادة اللواء اسماعيل.. كيف كان موقف القوات المسلحة من ثورة 25 يناير منذ انطلاقها وما هي فلسفة الجيش في التعامل معها وتصوره لهذه الثورة؟
** بداية كنا مع الثورة منذ اليوم الأول لها ولم نتخل عنها وهدفنا الأول هو مصلحة مصر لم نكن مع طرف ضد طرف ولكن مصلحة الوطن أولاً وأخيراً والحقيقة الثابتة والواضحة اننا كنا نعضد الثورة وبدون القوات المسلحة ما كان للثورة أن تنجح انطلاقا من الايمان الكامل بحقوق ومطالب الشعب الشرعية وهذا مبدأ راسخ لا غضاضة فيه لذلك كان من الواجب أن أحقق هذه المطالب التي نؤمن بها ولكن هذه المطالب تحتاج لخارطة طريق خلال فترة زمنية ليست محددة لتنفيذها لا تربطني بوقت لأن هناك تحديات وعوامل متقلبة تؤثر علي هذه الخارطة وعلي امكانية تنفيذها فهناك أمور تكون في متناول يدي وعوامل أخري ربما لا أتحكم فيها.
الفترة الانتقالية
* لكن سيادة اللواء.. البعض يطالب بزيادة الفترة الانتقالية فما هي أسباب قصر هذه الفترة التي لا تزيد عن 6 أشهر؟
** القوات المسلحة ممثلة في المجلس الأعلي لا تطمع في سلطة أو مناصب ولا تتمني أن تكون موجودة في الشارع لأن مهمتها الرئيسية هي الدفاع عن حدود مصر وجهها دائما تجاه العدو وظهرها يحميه الشعب.
مهمة القوات المسلحة مع انطلاق ثورة 25 يناير هي مهة استثنائية فرضت عليها طبقا للظروف التي تمر بها البلاد مع الإيمان أننا لن نخذل هذا الشعب فالقوات المسلحة من قلب ورحم هذا الشعب ويشكلان معا نسيجاً واحداً ولا يمكن أن ينفصلا ولو تبدلت المواقف لكان الشعب سنداً وعوناً لقواته المسلحة ولا أجد مثالا أكثر وضوحا مثل حرب أكتوبر 73 التي وقف فيها الشعب إلي جانب جيشه أعطاه القوة والعزيمة حتي تحقق النصر.
رؤية المجلس
* كيف تعاملتم مع الأمر عقب قرار الرئيس السابق بالتخلي أو ترك السلطة لصالح المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
** الحقيقة انه بمجرد تخلي الرئيس السابق عن السلطة كانت الأمور غامضة ولكننا كنا ندرس الواقع ونطرح رؤيتنا بعمق.. والأمانة تحتم أن نؤكد ان خبرة ووطنية المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس الجلس الأعلي للقوات المسلحة لعبت دوراً كبيراً في قيادة سفينة الوطن إلي بر الأمان والتاريخ سيسجل لهذا الرجل ما فعله دون الخوض في تفاصيل وكان من المهم وجوده في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن.
كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة رؤيته المتكاملة التي وضعت مصلحة مصر فوق أي اعتبار ومستقبلها وصالح هذا الشعب فكانت المهمة ثقيلة ومن المهام الغريبة التي لم تتعود عليها القوات المسلحة.
ولكن كانت هناك مبادئ مهمة جداً للمجلس الأعلي هي الخبرة والشفافية والصدق والأمانة والأسلوب العلمي في إدارة الأزمات وكانت لهذه المبادئ اليد العليا أو الفضل في دراسة الأمور بشكل متعمق لذلك اتخذ المجلس سلسلة من الإجراءات لضمان تسليم السلطة في أقصر فترة ممكنة.
* سيادة اللواء.. لكن الزهد الذي احترمه الشعب بكل طوائفه في السلطة بالنسبة للجيش هل يكفي لقصر مدة الفترة الانتقالية؟
** هناك أسباب أخري مهمة لقصر هذه الفترة قدر الامكان فوجود الحكم العسكري أو القوات المسلحة في الشارع يعكس حالة من عدم الاستقرار الذي يضر بالاقتصاد القومي وبمسار الاستثمار ورغبة بعض الدول في التعاون الاقتصادي لمساعدة مصر وهذا العنصر بالذات لن يأتي إلا بعد عودة الاستقرار تماماً الذي من أهم ركائزه وجود برلمان بانتخابات حرة وشفافة ورئيس جمهورية يعبر عن إرادة الشعب وأيضاً دستور جديد للبلاد.
السبب الثالث الذي حرص المجلس الأعلي من خلاله علي قصر الفترة الانتقالية ان القوات المسلحة ليست شرطيا تحرس البيوت والمنازل والشوارع والطرقات ولها دور أكبر من ذلك هو حماية حدود مصر ثم ان الفترة الطويلة في الشارع تفقد قواتنا حاسة التدريب العسكري علي مهمتها الرئيسية وكذلك الانضباط فتواجد الجندي في الشارع لفترة طويلة قد يفقده الانضباط ثم يأتي الحفاظ علي المعدات والأسلحة وتواجدها في أماكنها الطبيعية ساحات التدريب وتنفيذ المهام الرئيسية هدف أساسي.
تعديل وليس تغيير
* سيادة اللواء.. لماذا اختار المجلس مبدأ التعديلات الدستورية وليس تغيير الدستور بالكامل؟
** المجلس الأعلي للقوات المسلحة درس بعناية واستفاضة كل السيناريوهات وجدنا ان لكل سيناريو مميزات وعيوبا ومن خلال المناقشات وجدنا ان سيناريو تعديل بعض مواد الدستور الحالي هو أفضل الحلول وليس أميزها ويحقق طموحاتنا.. وبعد الانتهاء من التعديلات الدستورية ثم انتخابات البرلمان ثم انتخابات الرئاسة.. وفي حالة الموافقة الشعبية من خلال الاستفتاء علي التعديلات سيتم تعديل وإصدار بعض القوانين والإجراءات المنظمة للحياة السياسية التي تحقق حرية المواطن وتدعم الديمقراطية الكاملة.
وقد راعينا في التعديلات الدستورية ما يهم الشعب من حيث اختيار رئيس مناسب وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في وجود سلطة قضائية وبرلمان منتخب ودستور جديد عقب استلام السلطة المدنية.
* سيادة اللواء.. ما هي الإجراءات والقوانين التي ستصدر في حالة الموافقة الشعبية علي التعديلات الدستورية؟
** هناك العديد من القوانين أبرزها قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانون مجلس الشعب وآخر لمجلس الشوري في حالة وجود هذا المجلس ثم قانون رئيس الجمهورية حتي تتوافق القوانين مع نصوص الدستور ولابد أن يأتي رئيس جمهورية له مواصفات موجودة في الدستور وتكون هناك قوانين مكملة للنصوص الدستورية.
سيناريوهات عديدة
* لكن سيادة اللواء.. ماذا لو لم تتم الموافقة علي التعديلات الدستورية وكانت الأغلبية قالت لا؟
** هناك سيناريوهات عديدة ولا مشكلة في ذلك اطلاقا والحلول موجودة ربما يكون هناك اتجاه لعمل دستور جديد بالكامل وربما تكون انتخابات الرئاسة أولاً كل السيناريوهات مطروحة لكن أود التأكيد انه لا توجد مشكلة في هذه الحالة.
برلمانية أم رئاسية
* سيادة اللواء اسماعيل.. هناك تيار في مصر يفضل ان تكون انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية.. وتيار آخر يري العكس.. لكن السؤال ما هي رؤية المجلس الأعلي لان تكون انتخابات البرلمان قبل الرئاسة؟
** المجلس له مبرراته المنطقية وأيضاً مخاوفه من أن يأتي رئيس قبل الانتخابات البرلمانية ولديه من السلطة والقوانين والأحكام التي يستطيع من خلالها أن يفعل الكثير يأتي بمن يشاء ويطرد من يشاء وتسير الأمور طبقا لرغبة وهوي شخص معين في حالة ان لم يكن أميناً وبالتالي تأتي بدكتاتور ويذهب كل ما فعلناه ادراج الرياح.
وجدنا ان الأفضل ان يأتي البرلمان أولاً ليحاسب الرئيس القادم لكي نضمن ألا يخرج هذا الرئيس عن النص من أجل مصلحة مصر وشعبها وبالتالي يكون مجلس الشعب قادراً علي اتخاذ القرارات الجريئة ومحاسبة الرئيس وممارسة صلاحياته.
* سيادة اللواء.. البعض يري ان إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر يخدم قوي سياسية منظمة مثل الإخوان المسلمين والحزب الوطني ويضر بأطراف أخري من حيث المساواة وتكافؤ الفرص.. ما تعليقكم؟
** هذا أمر يعود للشعب وليس نحن طرفا فيه وبسؤال بسيط جداً أين الحزب الوطني الآن وهناك مساواة تامة بين كل الجماعات و الأحزاب والفئات والأحزاب القائمة مثل الوفد والتجمع والناصري موجودة منذ سنين.. والجميع الآن يبدأ من الصفر مع عهد جديد ونحن لسنا مع حزب ضد حزب أو فئة ضد أخري أو جماعة علي حساب أخري.
وهناك حقيقة أن أي حزب جديد حتي يأخذ فرصته ويتعرف عليه الناس يحتاج من 3 إلي 4 سنوات وليس شهر أو عشرة لذلك فالعدالة متاحة للجميع وكذلك الفرصة مفتوحة أمام كل القوي والتيارات السياسية والصندوق هو الذي سيقرر والشعب الذي وصل إلي هذه الدرجة من الوعي السياسي يدرك متطلباته وطموحاته وأي فريق سيحققها.
الفراغ الامني وتاييد الانتخابات
* سيادة اللواء.. في ظل حالة الفراغ الأمني أو ما تشهده البلاد من قصور أمني يتساءل البعض كيف ستجري الانتخابات ومن سيتولي تأمينها الجيش أم الشرطة؟
** الداخلية وعناصرها هي المخولة بتأمين الانتخابات وستكون خلال الأيام أو الفترة القادمة أقوي بكثير ولكن بمنهج وأسلوب جديد هو الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب وهو أمر لا غني عنه فالداخلية أو رجال الشرطة لهم دور كبير ومسئولية وطنية في تأمين الداخل والمواطن والشعب ولا غني عن هذا الدور.. والقوات المسلحة ستكون متواجدة إذا رأت ان هناك أي خلل لديها من الإجراءات الكفيلة بتأمين الانتخابات حتي تخرج في قمة النزاهة والشفافية وتعبر عن إرادة المصريين ولن تشوبها أي شائبة وهذا عهد قطعته القوات المسلحة علي نفسها من سيأتي سيكون بإرادة واختيار الشعب مهما كانت نتائج هذه الانتخابات طالما انها تعبر عن إرادة الشعب.
* سيادة اللواء.. هناك بعض التحديات التي تواجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة مثل أمن المواطن والشارع ثمf3333.jpg الاعتصامات ومن بعدها المطالب الفئوية.. كيف سيتعامل المجلس مع هذه الملفات؟
** أولاً بالنسبة لمسألة الأمن هناك تنسيق كبير مع وزير الداخلية لنزول رجال الشرطة بكامل قوتهم لتحقيق الأمن للشعب وهذا أصبح واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية بالاضافة إلي أن هناك أحكاما عسكرية رادعة ضد البلطجة ودوريات مشتركة بين رجال الجيش والشرطة لتحقيق هذا الهدف.
وهناك جهود لمحاولات التقارب بين الشرطة والشعب وأيضا الشرطة والقوات المسلحة ودرء أي فتنة تؤثر علي علاقة الأطراف الثلاثة وعدم إثارة الشائعات المفرضة خاصة بين الجيش والشرطة خاصة أن الجيش ليس له غني عن الشرطة وهم أبناء نفس الوطن وإخوة وزملاء للقوات المسلحة واذا كانت هناك تجاوزات من بعض رجال الشرطة ولكن الأغلبية رجال شرفاء وأمناء وحريصون علي مصلحة الوطن.
مطالب مشروعة ولكن
* وبالنسبة للاعتصامات والمطالب الفئوية؟
** ندرك أن مطالب الشعب مشروعة ونحترمها ونقدرها ولكن هناك من يعكف علي دراستها وبحثها وايجاد الحلول لها بالطرق المناسبة والعادلة في التوقيت المناسب لخلق عدالة اجتماعية بين المواطنين فالتعبير عن المطالب أمر مشروع ولكن ليس المشروع إيقاف العمل وتعطيل دوران عجلة الانتاج في هذا التوقيت الذي نسعي فيه لعودة الحياة إلي طبيعتها وحتي يسترد الاقتصاد القومي عافيته وقوته حتي لا يقع الضرر بمصالح وقوت الشعب وفي حالة توقف العمل الانتاج فبالتالي لن تكون هناك حقوق أو مرتبات.
الفتة الطائفية
* سيادة اللواء.. فجأة وبدون مقدمات قفزت قضية الفتنة الطائفية علي السطح الأمر الذي شكل ضغطاً علي المجلس في ظل زخم المشاكل والملفات المهمة. كيف ترون الطريقة المثالية للتعامل مع هذا الملف؟
** بداية نحذر الشعب والوطن من إعطاء ادني فرصة للحاقدين والمغرضين للنيل من وحدة المصريين مسلمين واقباطا ووجود الفتنة الطا ئفية وفي حالة وجودها فلا أمن ولا أمان لحياة المسلم أو المسيحي علي السواء وستكون هناك حالة من التربص بينهما تضر بالمواطن والمسجد والكنيسة ولن تكون هناك قدرة لأي جهة علي الاصلاح لذلك لابد من وأد الفتنة لأن المصريين دائماً مسلمين ومسيحين علي قلب رجل واحد ولا فرق بينهما.
والقوات المسلحة لا تفضل فئة علي فئة أو جماعة علي جماعة ولا دينا علي دين ولا حزبا علي آخر المصريون جميعاً سواسية والوطن هو الأساس ومصلحة مصر هي الهدف.
* سيادة اللواء إسماعيل.. في ظل هذه الصراحة والوضوح والشفافية التي يحرص عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاول البعض اتهام الجيش بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين في حل مشكلة الفتنة الطائفية في قرية صول بأطفيح.. ما تعليقكم؟
** اؤكد أن حكمة وذكاء ويقظة المؤسسة العسكرية هي التي لعبت دوراً كبيراً في وأد فتنة أطفيح وذلك للاسلوب المثالي للتعامل مع الأزمة وقتل الفتنة قبل أن تستشري لان شرارة الفتنة كانت ستخرج من هناك خاصة أن الشباب من المسلمين صغار السن كان لديهم الحماس الزائد ضد إخوانهم من المسيحيين ولو تركنا هذا الموضوع سيكون الشرارة التي يشتعل منها فتيل الفتنة في أطفيح ثم تنتشر في باقي المحافظات خاصة في جنوب مصر وتركز أسلوبنا في الاستعانة بالعقلاء المتدينين مثل الشيخ محمد حسان والشيخ صفوت حجازي والدكتور أحمد عمر هاشم من الأزهر الشريف وغيرهم وكذلك من الأقباط سواء من مطرانية حلوان أو الجيزة.. أشخاص محايدون يتمتعون بالحكمة والعقل يمثلون كل الاطياف المؤثرة ومعهم قائد المنطقة المركزية والعديد من الضباط في المنطقة وبالفعل نجحنا في احتواء واخماد فتيل الأزمة قبل اشتعالها ولم نرجح كفة علي أخري وكان انتقاء الشخصيات الفاعلة في وأد الفتنة من خلال العلاقات الشخصية للقوات المسلحة ولم يكن هناك أمر عسكري.
كان لابد أن نضع كل شيء في مكانه الصحيح واقناع الأفراد في صول مسلما ومسيحيا انهم أسرة واحدة وأبناء وطن واحد ولا غني عن علاقتهم الطيبة بعضهم البعض وان العلاقات التاريخية مستمرة وان ما حدث مجرد حادث فردي عارض لا يعد نقطة سيئة في بحر من الحب والانسانية وعلاقات الأخوة وهذا ربما يحدث بين أفراد الأسرة الواحدة.
* لكن كيف جاء قرار الكنيسة في مكانها؟
** كان لدي القوات المسلحة اصرار علي بناء الكنيسة في صول وهو أمر كان منتهياً.. ولكن في بداية الأمر تركنا تحديد المكان لمطران حلوان سواء في داخل القري أو خارجها وتعهدنا بذلك وعندما رأينا أن جميع الآراء والمطران اجمعوا علي ضرورة بناء الكنيسة في مكانها القديم ونفذنا هذا الأمر بكل دقة وبدون انحياز لان هذا حق مشروع له وان ديننا الحنيف يحثنا علي هذه الجزئية فلا صلاة في مكان مغتصب.
وللحق فان الكثير من المسلمين ابدوا استعدادهم لتحمل تكاليف بناء الكنيسة وعلي رأسهم نقيب الأشراف السيد الشريف واستأذن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ذلك ولكن تم الرفض وعدم تدخل أي شخص أو مؤسسة أخري غير القوات المسلحة في بناء الكنيسة لانها وعدت بذلك وشكرت نقابة الأشراف وكل من ابدوا استعدادهم علي العرض الجميل الذي يعكس طبيعة شعب مصر واصالته ورغبته في وأد الفتنة.
لاخطوط حمراء
* سيادة اللواء.. نتطرق لملف يحظي باهتمام جموع الشعب ألا وهو ملف الفساد وأموال الشعب المنهوبة.. كيف يتعامل المجلس الأعلي مع هذا الأمر وهل هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ضد اشخاص بعينهم؟
** إطلاقاً لا خطوط حمراء.. والموضوع برمته مع النائب العام والقضاء ولا تستر علي فاسد مهما كان وايا كان.. ومن اخطأ فليتحمل خطأه.
لن ندعم أحد
* سيادة اللواء.. القوات المسلحة أعلنت بصراحة ووضوح أنه لن يكون لها مرشح ولن تدفع في هذا الاتجاه بأي مرشح.. لكن السؤال علي الوجه الآخر هل ستدعمون وتساندون مرشحاً بعينه؟
** الجزء الأول من السؤال محسوم فلن نرشح أحداً.. والجزء الثاني بكل وضوح وصراحة لن ندعم ولن نساند مرشحاً بعينه ولن ننحاز لمرشح علي حساب آخر الجميع مصريون فمن يأتي يأتي ولكن نأمل أن تأتي الانتخابات الحرة والنزيهة برئيس يحفظ لمصر حريتها وشعبها وأمنها وان يسير بها دائما إلي بر الأمان ويحقق طموحات وتطلعات المواطنين.
قانون الطواريء
* سيادة اللواء.. متي سيتم إيقاف العمل بقانون الطواريء الذي يعمل به منذ ثلاثين عاماً؟
** لن نسلم السلطة إلي سلطة مدنية إلا وقانون الطواريء موقوف وهذا أمر لا رجعة عنه ولا التفاف حوله.
* سيادة اللواء.. كيف تري الفارق بين نزول الجيش إلي الشارع في احداث الأمن المركزي ونزول الجيش مع انطلاق ثورة 25 يناير؟
** باختصار أحداث الأمن المركزي كانت مجرد تمرد فئة معينة وهنا كان لابد ان نحمي الشعب ولكن في ثورة 25 يناير كانت ثورة الشعب ونابعة منه وهذا اختلاف كبير وكانت مهمتنا هنا هي حماية الشعب نفسه وليس حماية الشعب من فئة بعينها.
وفي ثورة 25 يناير لم يكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد ان يشعر الشعب بأن هناك قوات عسكرية تحد من حريته بل علي العكس أراد المجلس ان يتنسم الشعب رياح ونسايم الحرية والاطمئنان والأمان وكان حريصاً علي مصالح الناس بل واشركنا الشعب في حماية الوطن وحماية نفسه أيضاً وكان مثلا رائعاً للتكاتف الشعبي مع قواته في حماية ثورته ومكتسباته وممتلكاته.
* سيادة اللواء.. هناك اتهام من البعض ببطء قرارات المجلس الأعلي وغياب عنصري الحسم والحزم.. ما تعليقكم؟
** لو اطلعنا علي الموقف الآن وإلي اين وصلت الأمور سنجد أن القرارات كانت صحيحة تماماً ومنها قرارات المجلس جاءت في المكان والتوقيت المناسب واذا نظرت للقرار بعد شهر أو أيام من صدوره بأنه القرار الأفضل والصحيح لأنه نتاج دراسة وضبط نفس وليس نتيجة تسرع وحماسة وهذا ما يميز القرار في القوات المسلحة وأيضاً يعكس حسن قيادة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة فالهدوء والتأني ليس عجزاً أو ضعفاً ولكن قوة يدركها كل افراد الشعب فهل من المعقول ان تستعرض القوات المسلحة قوتها ضد شعبها وأهلها وابنائها هذه عقيدة راسخة لدينا.
* سيادة اللواء.. كيف يري المجلس الأعلي للقوات المسلحة ملامح الدولة المصرية في المستقبل؟
** هي دولة ديمقراطية حرة يتمتع أهلها بالأمن والأمان وبمستوي معيشة مرتفع لا يوجد فها عاطل ولا جائع ولا محروم كل مواطن فيها يعرف حقوقه وواجباته وبالعدالة المطلقة ليس فيها وساطة أو المحسوبية أو رشوة أو فساد بل تكافؤ للفرص ومساواة بين المصريين جميعاً مهما اختلفت ديانتهم.. مصر التي فيها العلم والبحث العلمي تقدم علي أي شيء وان تتبوأ المكانة الأفضل بين دول العالم نظيفة وان يسود الحب بين الناس وان يهتم كل مواطن بواجبات وظيفته نحن نريد لمصر ان تكون مدينة فاضلة.
* سيادة اللواء.. قوات الأمن المركزي عبارة عن مجندين فهل للقوات المسلحة رؤية حول وضع أو هيئة جديدة لهذه القوات؟
** الأمن المركزي كقوة موجودة بالكامل ويستند للتصرف فيها السيد وزير الداخلية ولا نتدخل في شئونها مطلقاً.
* سيادة اللواء.. كيف يتم اتخاذ القرار داخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
لا توجد لحظة واحدة ظهر فيها انقسام داخل المجلس منذ ان تسلم السلطة ربما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر في بداية عرض الموضوع ولكن في النهاية ومع صدور القرار يتخذ بالاجماع فالقوات المسلحة تجسد أعظم مثال للديمقراطية.
* سيادة اللواء.. كثيرون قلقون علي القوات المسلحة بشأن حدودنا في كافة الاتجاهات خاصة في ظل وجود هذه القوات في الشارع خلال وبعد ثورة 25 يناير؟
** القوات المسلحة بخير واطمئن الشعب أنها تنفذ مهامها بكفاءة علي جميع حدودنا وان القوات المتواجدة في الشارع من الاحتياطي الاستراتيجي ولم تخل بمهمة رور قواتنا ومهامها وليست من القوات المكلفة بمهام تأمين حدودنا الخارجية.
* سيادة اللواء.. هناك وجهات نظر يطلقها البعض بشأن سرعة الاحكام علي عناصر البلطجية والخارجين عن القانون في حين ان هناك قضايا تتعلق بالفساد أو الانفلات الأمني مازالت قيد التحقيق؟
** الأمر بسيط للغاية.. وباختصار هناك العديد من القضايا تهم المجتمع وتنظر فيها القوات المسلحة وتصدر فيها الاحكام الرادعة وهناك العديد من القضايا التي ليس يختص بها القضاء المدني والطبيعي وبالتالي فهي قيد التحقيق وهذا ليس شأن القضاء العسكري الذي يصدر أحكاماً لها طبيعة خاصة تسعي لاستعادة الأمن للمواطن والشعب وردع الخارجين عن القانون.
فمثلاً التعديات علي الأراضي الزراعية ومقاومتها أو الأعمال الخارجة عن القانون والبلطجة هذه مهمة القوات المسلحة ويتخذ فيها أحكاماً عسكرية رادعة وقضايا الانفلات الأمني أو محاكمة بعض الشخصيات مثل قضايا الفساد وليست قضايا عكسرية بل تأتي في إطار مهمة النائب العام والقضاء المدني ويتم فيها التحقيق لأنه لا يمكن محاكمة أشخاص من دون التحقيق معهم.
- مجلس الوزراء يستجيب لمطالب الشعب
أوفي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بوعوده للمطالب الفئوية وأصحاب التظاهرات.. كلف وزيري المالية والقوي العاملة بفتح حوار وطني مع كافة شرائح المجتمع لمناقشة مطالبهم ووضع آليات تنفيذها.
قرر حصر جميع أوائل الخريجين بالكليات وأصحاب الدراسات العليا والمنح الخارجية للبدء في تعيينهم والاستفادة منهم.
كما قرر مراجعة المزايا المالية لجميع القيادات والمستشارين بأجهزة الدولة لوضع قواعد عامة وذلك خلال شهر.
دعا مجلس الوزراء في اجتماعه أمس كل المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي تجري بعد غد مشيرا إلي أن الحكومة لن تتدخل في عملية الاستفتاء مع اختيارها لمبدأ الشفافية والحيادية وحرية التعبير لكل مواطن.
ووجه مجلس الوزراء التحية للقوات المسلحة المناهضة للثورة وتعاملت مع الظروف الدقيقة.
وافق المجلس علي مشروع قانون العقوبات بتشديد العقاب الجنائي لجرائم الاعتداء الجنسي.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء.
- المجلس العسكري يناشد المصريين المشاركة في الاستفتاء
أهاب المجلس الأعلي للقوات المسحلة بأبناء مصر الشرفاء التوجه الي لجان الاستفتاء بعد غد السبت لاثراء التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
أشار المجلس في بيان صادر عنه علي صفحته الرئيسية بموقع "فيس بوك" الي أن القوات المسلحة قامت باداء المهام المكلفة بها بالحفاظ علي أمن وسلامة البلاد وعلي مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لايدع مجالا للشك أنها خير من يؤتمن للحفاظ علي مطالب الشعب.
وأكد البيان علي انه حرصا من المجلس الأعلي علي ضرورة اصدار دستور جديد بدلا من دستور 1971 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصا مؤقتا يكون ممهدا ومنظما ولتهيئة المجتمع بشكل هادئ ومستقر لتحقيق نقلة دستورية حيث تضمنت التعديلات اضافة المادة 189 مكرر والمادة: 198 مكرر "أ" ويتضمنان وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 شهور لاعداد مشروع دستور جديد خلال الشهور الستة التالية وعرض الدستور علي الشعب خلال 15 يوما من اعداده.
كما تم الغاء المادة 179 التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات.. كما الزمت التعديلات تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر في تاريخه ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه وتم تعديل المادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ ووضعت ضمانات حقيقية.
من ناحية أخري التقي المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء المستجدات والمتغيرات المتلاحقة علي الساحتين المحلية والاقليمية وسبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في ظل المرحلة الانتقالية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات.
عبرت كلينتون خلال اللقاء عن رغبة واشنطن في التعاون ودعم التحول الديمقراطي في مصر واستمرار المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر باعتبارها شريكا استراتيجياً في المنطقة. واتفق الجانبان علي أهمية تدفق الاستثمارات الأمريكية لمصر ودعمها اقتصاديا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لاجتياز هذه المرحلة وتوفير فرص عمل للشباب.
حضر اللقاء السيد نبيل العربي وزير الخارجية وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
- القضاء الإداري يرفض إلغاء الاستفتاء باعتباره عملا سياديا
رفضت محكمة القضاء الاداري أمس جميع الدعاوي التي طالبت بالغاء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر لها بعد غد السبت.
قالت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي انها فصلت في 20 دعوي بالغاء الاستفتاء وأكدت أنها غير مختصة بنظرها. لأن القرار ليس إدارياً.
وأضافت المحكمة ان اجراءات الدساتير وتعديلاتها من الأمور التي لايجوز نظرها أو التعقيب عليها باعتبارها من أعمال السيادة. وأن قرار الدعوة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية صادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي فهو من اعمال السيادة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة لأن المجلس الأعلي أصبح مسئولا عن إدارة جميع شئون البلاد.
من ناحيته أقام عصام الاسلامبولي المحامي طعنا أمام المحكمة الادارية العليا يطالب بالغاء الحكم لأنه جاء مخالفا لقانون المرافعات الذي أوجب أن يكون نطق الحكم بجلسة علنية أمام المتقاضين والمحامين وهو ما لم يحدث.
ومن ناحية أخري حددت وزارة الداخلية أماكن الدوائر الانتخابية أمس وعقد وزير الداخلية منصور عيسوي اجتماعا موسعا مع مساعديه استعرض خطط واجراءات تأمين المقار المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة وشدد علي ضرورة التيسير والتسهيل للمواطنين من أجل المشاركة وابداء آرائهم.. ومن ناحية أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ضرورة الالتزام بجميع القواعد والاجراءات القانونية اثناء الاستفتاء بحيث يتم بصورة مشرفة ويكون مثالا يحتذي به في الانتخابات المقبلة.
- التحقيق مع يوسف والي في مخالفات توشكي والمبيدات المسرطنة
استدعت نيابة أمن الدولة العليا أمس الدكتور يوسف والي الأمين العام الاسبق للحزب الوطني وزير الزاعة الأسبق لسؤاله في بلاغات ضده من بينها دوره في عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكي لأحد المستثمرين العرب وما تضمنه العقد من امكانية بيع هذه الأراضي لأجانب مما يعد تهديدا للأمن القومي المصري.
وتشمل التحقيقات بلاغا آخر ضد والي بتهمة الموافقة علي ادخال مبيدات محظورة وشتلات زراعية تسببت في الاضرار بالزراعة المصرية واتهامه بادخال سلالات داجنة وحيوانية مهرمنة.
أشارت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار هشام بدوي المحام العام الأول وتابعها المستشار عمرو فاروق إلي أن يوسف والي نفي الاتهامات الموجهة إليه.. من جانب آخر قررت النيابة حبس عضو مجلس الشوري عن دائرة الهرم السابق يوسف خطاب 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في الأحداث التي وقعت بميدان التحرير في الثاني من فبراير والمعروفة باسم موقعة "الخيول والجمال" والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين واصابة العشرات.
جاء قرار حبس المتهم عقب القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة بعد أن قررت من قبل حبس عضو مجلس الشعب السابق عن نفس الدائرة عبدالناصر الجابري 15 يوما علي ذمة التحقيقات ووجهت النيابة اتهامات الاشتراك في قتل آخرين وبدأت النيابة التحقيق مع الاسماء التي وردت في قائمة لجنة تقصي الحقائق في هذه الاحداث وعددهم 120 مسئولا وشاهدا.
- حبس أردني في شبكة التخابر مع إسرائيل .. تجسس علي الاتصالات المصرية لصالح الموساد
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحد أعضاء شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم الكشف عنها مؤخرا 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية.
وجهت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للمتهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
جاء في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار طاهر الخولي المحامي العام أن المتهم يحمل الجنسية الأردنية وأن جهاز الأمن القومي ألقي القبض عليه أول أمس وأنه صاحب شركة اتصالات وبرمجة كمبيوتر.. ويواجه اتهاماً بالعمل مع المخابرات الإسرائيلية الموساد.
تم تجنيده لصالح إسرائيل وأنه تم وضع مجموعة من الأجهزة الخاصة بالاتصالات لتمرير المكالمات لصالح جهاز الموساد للتنصت عليها وتسجيل المحادثات الهاتفية.
تقوم نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات وعرضها علي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لإصدار قرار بالتصرف فيها.
تجدر الإشارة الي أن هذه هي قضية التجسس الإسرائيلية الثانية علي التوالي التي يكون تركيز الموساد فيها علي قطاع الاتصالات.. حيث كانت القضية الأخيرة التي تم الكشف عنها قبل ثلاثة شهور السعي لإختراق قطاع الاتصالات في مصر وتجنيد عملاء لهم.
- جلسة عاجلة لحل الحزب الوطني
قررت المحكمة الإدارية العليا تحديد جلسة عاجلة للنظر في حل الحزب الوطني الديمقراطي وتسليم مقاره الرئيسية والفرعية إلي الدولة وذلك بجلسة السبت الموافق 26 مارس الجاري بناء علي الطلب المقدم من المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي.
- مباحثات مهمة بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الأمريكية
أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ان الحدث التاريخي الذي قامت به مصر يستهدف تحقيق الحرية والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وقال ان الجانب السياسي في عملية التحول يتم طبقاً لخريطة الطريق التي أعلنها المجلس الأعلي للقوات المسلحة. مشيراً إلي ان مصر تهدف من خلال التحول السياسي للوصول إلي الديمقراطية الحقيقية.
أوضح شرف ان عملية التحول ستؤكد مباديء حقوق الانسان وضمان حقوق المرأة والمشاركة السياسية الفاعلة لكافة الفئات المهمشة في المجتمع. جاء ذلك خلال جلسة المباحث التي عقدها رئيس الوزراء مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أمس بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والسفير نبيل العربي وزير الخارجية وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور سمير رضوان وزير المالية.
صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور عصام شرف ناقش باسهاب مع كلينتون الموقف الاقتصادي في مصر خلال المرحلة الحالية وأكد ان مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تمثل عبئاً علي موازنة الحكومة المصرية. مشيراً إلي ان العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وعلي رأسها السياحة تعاني بشكل كبير مما سيتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع في مصر والمساعدة الحقيقية من الشركاء والأصدقاء حتي تتمكن مصر من عبور هذه المرحلة بأقل تداعيات اقتصادية ممكنة.
لفت شرف إلي ان الجو العام الذي أفرزته ثورة 25 يناير في مصر رفع سقف تطلعات العديد من فئات المجتمع مما أدي إلي خروج عدد كبير من العاملين في هذه القطاعات إلي الشارع للمطالبة ببعض المطالب الفئوية ما مثل عبئاً ضخماً علي الحكومة إلي جانب اعادة بناء الأمن والاستقرار. أكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل علي اقناع هذه الفئات بالعودة إلي الانتاج لتتمكن من الاستجابة لطلباتهم.
وقال د. راضي إن شرف ناقش مع وزيرة الخارجية الأمريكية بعض أفكار المشروعات الكبري التي تخطط لها الحكومة المصرية الفترة المقبلة لدعم العملية الاقتصادية وأبرزها مشروع ضخم للاسكان وآخر لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب التمويلي اللازم للعمالة المصرية.
من جانبها أعربت هيلاري كلينتون عن سعادتها بالتواجد في مصر في هذه الفترة المهمة من تاريخها مؤكدة حرصها علي زيارة ميدان التحرير كرمز تاريخي مهم لفترة التحول المصرية. وأضافت كلينتون ان الولايات المتحدة تنظر لما يحدث بمصر علي كونه حدثا مصريا يمكن لجميع المصريين ان يفخروا به لافتة إلي ان أمريكا تأمل وتتطلع إلي إتمام كافة خطوات التحول الديمقراطي في مصر بالشكل المناسب انطلاقاً مما تكنه الولايات المتحدة لمصر ولشعبها من تقدير كبير.
وأشارت إلي ان ثورة 25 يناير كانت مصرية خالصة وان الشعب المصري الوحيد القادر علي متابعة تطورات التحول الديمقراطي.
وأكدت ان الولايات المتحدة وأصدقاء مصر الآخرين يمكنهم تقديم العون والمساعدة طبقاً لما تقتضيه الأولويات المصرية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.
- ديوان للمظالم بمشيخة الأزهر
اصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر قرارا بإنشاء ديوان للمظالم بمشيخة الازهر يتبعه مباشرة يضم لجنة عليا تختص بالبت في جميع الشكاوي والمظالم المقدمة للديوان واتخاذ قرارات سريعة بشأنها في ضوء ماتقتضيه المصلحة وتفوض اللجنة في اصدار قرارات ملزمة لكافة قطاعات مؤسسات الازهر الشريف عدا القرارات المتعلقة بجامعة الازهر لايتم البت فيها الا بعد العرض علي الامام الاكبر كما تختص اللجنة بالاحالة الي جهات التحقيق المختصة في المظالم التي يتعذر اتخاذ قرار فيها الا بعد التحقيق مع ضرورة موافاة اللجنة نتيجة التحقيق علي وجه السرعة.
تضمن القرار انشاء امانة فنية للديوان تختص بتلقي الشكاوي والمظالم التي ترد الي مكتب شيخ الازهر لفحصها واعداد تقرير وعرضها علي اللجنة العليا في موعد الانعقاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مع متابعتها كما شدد القرار علي ضرورة معاونة قطاعات الازهر المختلفة كل فيما يخصه بمعاونة الديوان في اداء مهمته وامداده بكافة ما يتطلبه عمله في معلومات ومستندات وردود علي وجه السرعة حرصا علي سرعة حل مشاكل الجمهور بما يحقق العدالة الوظيفية لجميع العاملين بالازهر.
- يوسف بطرس غالي في بريطانيا وشوهد في محلات "ماركس آندسبنسر" .. وزير المالية السابق اختار لندن لعدم وجود اتفاقية مع القاهرة لتسليم المجرمين
كشف مصدر قضائي ل "لجمهورية الأسبوعي" أن معلومات وصلت للجهات المختصة تفيد تواجد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في بريطانيا.. وأشار المصدر إلي أن غالي المطلوب في مصر علي ذمة ثلاث قضايا شوهد بأحد المحلات التجارية الشهيرة في بريطانيا وهي محلات "ماركس آندسبنسر".
ويعد ذلك هو الظهور الأول الذي يتم الاعلان عنه لوزير المالية السابق والذي هرب إلي خارج البلاد عقب ثورة 25 يناير.. حيث توجه من القاهرة إلي بيروت ومنها إلي أوروبا حتي تم مشاهدته في محلات "ماركس آندسبنسر".
وأوضح المصدر ان اختيار يوسف بطرس غالي لبريطانيا للاقامة بها لم يكن وليد المصادفة حيث رجح المصدر ان يكون غالي اختار بريطانيا علي وجه الخصوص نظرا لعلمه بعدم وجود اتفاقية لتبادل وتسليم المجرمين أو المظلومين بين القاهرة ولندن مما يعطي له حرية في التنقل لأنه لا يوجد ما يلزم الحكومة البريطانية بتسليم أي مصري يقيم علي أراضيها مهما كانت الاتهامات التي تواجهه أو القضايا المطلوب فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي كلف فيه الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام جميع الجهات المختصة لمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة اختصارا باسم "الإنتربول" لاصدار نشرة حمراء لملاحقة بطرس غالي وجميع المسئولين السابقين ورجال الأعمال الذين اتهمتهم النيابة في بلاغات تحقق فيها.
أشارت التحقيقات إلي ان هناك ثلاثة بلاغات ضد يوسف بطرس غالي يجري التحقيق فيها تتضمن هذه البلاغات اتهاما بانه تسبب في ضياع 450 مليون جنيه علي الدولة عن طريق قيامه بتمكين أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني بادخال المعدات الخاصة بمصنع عز للحديد بالعين السخنة بدون ضرائب جمركية مما أضاع علي الدولة هذا المبلغ.
ويتعلق البلاغ الثاني باتهام بطرس غالي بالاشتراك مع آخرين بانفاق عشرة ملايين جنيه علي برامج لاظهار انجازات حكومة الحزب الوطني في التليفزيون.. أما البلاغ الثالث فيتعلق بدوره في استيراد لوحات المرور المعدنية بسعر أعلي من سعر السوق.. وهذه البلاغات جميعها تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة.
يذكر أن النائب العام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود كان قد أصدر قرارا بالتحفظ علي أموال يوسف بطرس غالي واخطار البنك المركزي والشهر العقاري وهيئة سوق المال لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنعه من التصرف فيها.. كما أصدر النائب العام قرارا بادراج اسم بطرس غالي علي قوائم ترقب الوصول.
وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول قد أصدرت في وقت سابق نشرة حمراء بناء علي طلب السلطات المصرية للمطالبة بتسليم وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد والمطلوب علي ذمة قضية تحقق فيها نيابة الأموال العامة.. حيث تم تعميم هذه النشرة الحمراء في 189 دولة هي الدول الأعضاء في "الانتربول".
من بين الذين تبين تواجدهم خارج البلاد وفقا لما جاء في أوراق التحقيقات -رجل الأعمال المصري هشام الحاذق والاماراتي حسن سيجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية واللذان ورد اسماهما في بلاغ مقدم ضد وزير الاسكان السابق أحمد المغربي.. حيث جاء في الاتهامات التي وردت تخصيص ثلاثين مليون متر مربع لحسن سيجواني بمنطقة الجمشة بالغردقة وخمسة ملايين متر مربع أخري لرجل الأعمال هشام الحاذق بنفس المنطقة وتم تخصيص سعر المتر بدولار واحد وان هذه المنطقة تعتبر منطقة بترولية.
ويعد الحاذق وسيجواني من الأسماء التي سيشملها بحث الانتربول للمطالبة بتسليمها إلي مصر.
ومن بين الأسماء أيضا التي تردد أنها خارج البلاد رجل الأعمال المشهور حسين سالم والذي صدر قرار من النائب العام بالتحفظ علي أمواله علي ذمة التحقيقات في بلاغ مقدم ضده.. وتشير الأوراق ان سالم ورد اسمه في بلاغ تصدير الغاز لإسرائيل والذي حققت فيه نيابة أمن الدولة العليا مع كل من وزير البترول الأسبق سامح فهمي ووزير البترول السابق محمود لطيف.. حيث تشمل التحقيقات ما أثير حول ضياع مليارات الجنيهات علي مصر من جراء تصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي.
تحقق النيابة في الدور الذي قامت به الشركة التي يساهم فيها حسين سالم في تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وفي هذا السياق أوضح مصدر مسئول أن حصول المطلوب الهارب علي جنسية دولة أجنبية لا يعد عائقا في عملية تسليمه إلي مصر إلا إذا كان مقيما علي أراضي الدولة التي حصل علي جنسيتها حيث انه في هذه الحالة ووفقا لمبدأ "عدم تسليم الدولة لرعاياها" فانه ستقوم الدولة التي حصل المطلوب تسليمه علي جنسيتها بمحاكمته في القضايا المتهم فيها علي أراضيها هي وذلك عقب دراسة القضايا وفحصها.. أما اذا تواجد هذا المطلوب علي أراضي أية دولة أخري بينها وبين مصر اتفاقية لتبادل وتسليم المجرمين أو المطلوبين فانه سيتم القبض عليه وتسليمه إلي مصر.
- السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتعدي علي مستشفي الحسين العام
اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 240/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ضد كل من السيد محمد عبدالقادر وايمن صلاح محروس محمد للتعدي علي مستشفي الحسين العام والشروع في سرقة الأدوية بالاكراه واستعمال القوة والعنف مع الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفي ومنعهم من اداء مهامهم الوظيفية.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 210/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ضد أحمد زكي محمد أحمد لسرقة مخازن احدي الشركات التجارية بالاكراه وقذف مواد حارقة علي المواطنين.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 239/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ضد صابر سيد عبدالعزيز عبدالرحمن للشروع في سرقة المارة بالاكراه واستعمال القوة والعنف مع مكلفين بخدمة عمومية.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 70/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة المضبوطات ضد كل من عكاشة محمود عكاشة يوسف وجندي شرطة مدنية مصطفي صابر الصغير أحمد وعلاء وحيد عبدالرحيم علي للشروع في السرقة بالاكراه واخفاء مضبوطات متحصلة من جريمة سرقة.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 227/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد كل من احمد الشحات عبدالحميد الصادق واحمد سلامة بيومي شحات واحمد حامد احمد عثمان ومحمد كامل محمد سليمان وفوزي احمد فوزي عبدالمقصود للشروع في سرقة المارة بالطريق العام بالاكراه وحيازة واحراز اسلحة بيضاء.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 49/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ضد هاني منير محمود عارف لسرقة محتويات احد المحال التجارية بالاكراه واختلاس مال منقول خاص بإحدي المؤسسات الخيرية للأيتام.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 228/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد عبداللطيف محمد نصير خيرالله للشروع في سرقة المارة بالاكراه وحيازة سلاح أبيض.. واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 75/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد عبدالناصر فاروق عبدالسميع للشروع في سرقة المواطنين بالطريق العام بالاكراه وحيازة واحراز سلاح أبيض.
- عز يعرض 50 مليون دولار للدفاع عنه
علمت "الجمهورية" قيام هشام طلعت مصطفي باقناع كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بسجن مزرعة طره بانه لا سبيل أمامهما للخروج من أزمتهما الا بهاء أبوشقة المحامي وعلل هشام ذلك لهما بأنه أنقذ رقبته من حبل المشنقة.. مما جعل عز يعاود اتصالاته مع أبوشقة واغرائه بالاتعاب ومضاعفتها إلي50 مليون دولار مقابل تفرغة للدفاع عنه..
كما تضمن العرض ايداع المبلغ باسمه بالخارج بالبنك الذي يراه وذلك فور قبوله.. كما عرض أيضا استعداده للتنازل عن شركة حديد الدخيلة للدولة مقابل الافراج عنه.. وأكد أبوشقة ل "الجمهورية" أن الرئيس السابق حسني مبارك قرر له أثناء عرض وكالته أفراد أسرته ان حسابه بالبنك لا يتجاوز مليونا و300 ألف جنيه جملة راتبه خلال فترة رئاسته للجمهورية.
وقالت صحية روزاليوسف :
- المشير يبحث مع كلينتون التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار
التقي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.
تناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية نبيل العربي وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتبادل وجهات النظر بما يحقق الاستقرار للمنطقة.
وأعربت كلينتون خلال اللقاء عن رغبة واشنطن في التعاون ودعم التحول الديمقراطي مع التأكيد علي استمرار المساعدات لمصر كشريك استراتيجي في المنطقة، فيما طالبت مصر استمرار الدعم الاقتصادي الأمريكي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد فرص عمل للشباب.
من جانبه أكد عصام شرف رئيس الوزراء عقب لقاء آخر مع كلينتون أن الجانب السياسي في عملية التحول التي تشهدها مصر تتم طبقًا لخريطة الطريق التي أعلنها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقال إن هذه المرحلة تستهدف ضمان المشاركة الكاملة لجميع فئات الشعب في السياسة المصرية.
وشدد خلال اللقاء علي أن عملية التحول ستؤكد مبادئ حقوق الإنسان وضمان حقوق المرأة والمشاركة السياسية الفاعلة لجميع الفئات المهمشة في المجتمع.
وقالت كلينتون خلال لقائها وزير الخارجية نبيل العربي مساء أمس الأول إنها شاهدت مثل معظم الأمريكيين بمشاعر تقدير وإعجاب كبير ما حدث في مصر ليس فقط في ميدان التحرير.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأمريكية خلال لقائها ببعض ممثلي المجتمع المدني والنشطاء السياسيين إن مصر تواجه العديد من التحديات في هذه المرحلة والتي لابد أن يشارك فيها جميع الأطراف، مشيرة إلي «أن أمريكا تسعي للتحدث مع جميع فئات المجتمع المصري في هذه المرحلة حول الوضع الحالي للبلاد من بينهم النشطاء السياسيون من الشباب واللجنة التسيقية للثورة تندد بزيارة الوزيرة الأمريكية.
إلي ذلك أعلنت واشنطن عن حزمة من المساعدات لدعم النمو الاقتصادي في مصر، وتتضمن تعزيز المناطق الاستثمارية المؤهلة «الكويز» من خلال زيادة الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة دون جمارك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.
وذكر بيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة إن إدارة أوباما تعمل مع مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي لإنشاء الصندوق المصري - الأمريكي الذي يهدف إلي الربح لدعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية السوق وإقامة مشروعات لا تحتاج إلي استثمارات كبيرة.
- مصر آمنة من إشعاعات اليابان
نفي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية علي قطب ما ردده البعض عن تعرض مصر والمنطقة العربية لرياح محملة بتسريبات إشعاعية مقبلة من اليابان.
وقال قطب في تصريحات صحفية أمس: إن المسافة بين اليابان والمنطقة العربية تزيد علي 8 آلاف كيلومتر ما يصعب معه عملياً وصول الرياح المحملة بالإشعاعات للمنطقة.
وتوقعت هيئة الأرصاد أمس أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يصل إلي 6 درجات خلال اليومين المقبلين في القاهرة والمحافظات، مؤكدة أنه لا علاقة لهذه الموجة الحارة بأحداث اليابان وفي اليابان ضربت هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 6 درجات علي مقياس ريختر مدينة هنشو أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الكهرباء اليابانية المشغلة لمجمع مفاعلات فوكوشيما النووية اليابانية عن انفجار جديد أمس الأول في المفاعل الرابع بالمجمع أعقبه حريق أحدث أضراراً في سقف المبني الخارجي للمفاعل، فيما أعلنت الوكالة اليابانية للسلامة النووية أن الحريق الذي اندلع في المفاعل قد أخمد، في الوقت الذي ارتفعت فيه سحابة من الدخان فوق المحطة.
وكشفت وثيقة دبلوماسية أمريكية مسربة نشرتها صحيفة «ديلي تليجراف» نقلاً عن موقع ويكيليكس أن اليابان كانت علي علم بمشكلات تحمله في سلامة محطاتها النووية من الزلازل، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرتها قبل عامين.
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه يرغب في أن تدرس الولايات المتحدة كيفية تحسين أمن وأداء محطاتها النووية.
- تصاعد المظاهرات والاعتصامات الفئوية للمطالبة بالتعيين وزيادة الأجور ومواجهة الفساد
اعتصم مئات العاملين بعقود مؤقتة بشركة بتروچت فرع الشمالي بمحافظة الإسكندرية أمس أمام مجلس الوزراء، وقد وصل عددهم تدريجيا إلي ما يقرب من 5 آلاف عامل.. وطالب المعتصمون بتجديد عقودهم المؤقتة، حيث استغنت عنهم الشركة دون مبرر كما قالوا، وبعضهم استمر في عمله لمدة 20 عاما.
وقال خميس محمد سيد «عامل» بحري بالشركة: إن الشركة استغنت عنهم فجأة نهاية العام الماضي بعد تصفية قامت بها للعمالة المؤقتة، حيث قال لهم المسئولون إنه ستتم الاستعانة بهم في حال البدء في مشروعات جديدة.. كان المعتصمون قد توافدوا أمام وزارة البترول منذ أسبوعين ليبدأوا اعتصاما استمر 4 أيام، وفضوه بناءً علي توجيهات من المهندس فخري عيد العضو المنتدب لشركة بتروچت، بأن يتوجهوا إلي فرع الشركة بالإسكندرية لاستلام العمل، وفي الشركة كما قال أحد المعتصمين أخبروهم بضرورة إجراء كشف طبي يتكلف 500 جنيه بمستشفي البترول، ثم فوجئوا برفض الكشف عليهم، ورفض عودتهم للعمل.. بعد مواجهات وأحداث عنف كادت تتحول لكارثة بمقر الشركة.
وفي سياق الاعتصامات الفئوية رفض موظفو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لليوم الثاني علي التوالي التنازل عن مطالبهم التي تشمل إقالة رئيس الشركة وجميع رؤساء القطاعات بسبب القيام بالتمييز بين الموظفين في الحوافز والمكافآت.. في حين تغيب أمس رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات بسبب المظاهرات التي شهدتها الشركة، وقيام أفراد القوات المسلحة بإخراج قيادات الشركة من أماكن العمل أمس الأول وسط ترديد هتافات «ارحل.. مش عايزينك».
كما تنوعت المظاهرات الفئوية في المحافظات أمس ما بين مطالبات برفع الأجور وتحسين المستوي المعيشي وبين محاولات للقضاء علي أوجه الفساد في بعض القطاعات، حيث تظاهر في أسيوط 1500 طالب بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، مطالبين بتحسين الخدمات في المدينة الجامعية التي وصفوها بغير الآدمية، كما طالبوا بإقالة الجهاز الإداري بالمستشفي التعليمي، وكان المتظاهرون قد نجحوا في استبعاد د.حمدي محفوظ مدير المستشفي بعد مظاهرة منذ يومين.
وفي المنوفية تظاهر نحو 400 طالب وطالبة بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية للمطالبة بإقالة عميد الكلية وعزل بعض الأساتذة بالكلية وأن يكون مجلس الكلية الجديد بالانتخاب.
كما اعتصم نحو 40 معلما بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بالسادات داخل مقر الإدارة التعليمية بالسادات للمطالبة بتغيير رؤساء أقسام الشئون القانونية وشئون العاملين ووكيل الإدارة لوجود كفاءات تتفوق عليهم.
وفي الأقصر نظم المرشدون السياحيون وقفة احتجاجية، أمام مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، للمطالبة برفع أجر يومية المرشد السياحي مطالبين بتفعيل القرارات التي أقرتها الوزارة وتجاهل تنفيذها الوزير السابق زهير جرانة محاباة منه لشركات السياحة علي حساب المرشدين السياحيين.
وفي الدقهلية، شهد حرم جامعة المنصورة عدداً من الاعتصامات أمس للطلاب والعاملين ففي كلية طب الأسنان أضرب أكثر من 500 طالب وطالبة من الفرق المختلفة بالكلية عن حضور المحاضرات والسكاشن وذلك للمطالبة بإقالة ثلاثة من رؤساء الأقسام بالكلية وهم الدكتور أحمد حبيب رئيس قسم الاستعاضة الصناعية والدكتور صلاح الدنف رئيس قسم العلاج التحفظي والدكتور إبراهيم القلا رئيس قسم الأطفال وذلك لتعنتهم ومعاملاتهم السيئة للطلاب والمعيدين ووضع امتحانات صعبة للغاية بجانب الفساد الإداري والعلمي لدي رؤساء الأقسام.. وطالب طلاب الفرقة الرابعة بحذف الجزء المقرر عليهم من منهج الفرقة الثالثة والذي يتم الامتحان فيه بالفرقة الثالثة والرابعة.
وفي كلية التمريض، رفض أكثر من 700 طالب وطالبة من الفرق المختلفة دخول المحاضرات وقاموا بالاعتصام أمام البوابة الرئيسية للكلية للمطالبة بإقالة الدكتورة نرمين النشار «عميدة الكلية» والدكتورة أماني شبل «وكيلة الكلية» وذلك لمعاملاتهما السيئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وتراجع أنشطة الكلية واتخاذ قرارات في غير صالح الطلبة وعدم وجود مدرجات مخصصة للكلية والمعاملة السيئة من العاملين بالكلية وطالبوا بتغيير اسم الكلية إلي اسم «الطب العام أو العلمي أو المساعد» وذلك للتفرقة بين خريجي الكلية وخريجي معاهد ومدارس التمريض وكذلك أن تكون العميدة من كلية التمريض وليس من كلية الطب كما هو الآن، وانضم عدد من أعضاء هيئة التدريس لتأييد الطلاب في مطالبهم فيما اعتصم طلاب جامعة الأزهر مطالبين باقالة رئيس الجمعة وعمداء الكليات.
كما نظم طلاب الإخوان المسلمين مؤتمراً حاشداً حاضر فيه صبحي صالح المحامي بالنقض وعضو لجنة التعديلات الدستورية لدعوة الطلاب للتوجه إلي صناديق الاستفتاء وشرح أهمية التصويت بنعم يوم السبت المقبل.
تظاهر العشرات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة النيل أمام أكاديمية البحث العلمي للمطالبة بتمكينهم من استخدام مقر الجامعة بالشيخ زايد وهو القرار الذي صدر عقب أحداث ثورة 25 يناير لإعادة مبني الجامعة لمشروع أحمد زويل وهو ما أثار غضب الطلاب والباحثين بالجامعة الذين أكدوا أن المقر الحالي بالقرية الذكية ضيق جدًا ويفتقد لوجود المعامل والورش العملية اللازمة لإتمام العملية التعليمية.
- محامٍ يطالب المجلس العسكري بإقالة «الجمل» لإثارته الفتنة الطائفية
تقدم ممدوح إسماعيل المحامي بمذكرة لرئيس المجلس الأعلي للقوات يطالب فيها بإقالة د. يحيي الجمل من منصب نائب رئيس الوزراء، مشيراً إلي أنه بتاريخ 14 مارس الماضي خرج علي في برنامج «مصر النهارده» متحدثا بكلمات لا تليق في حديثه عن العقائد أضافة لخوضه في الذات الآلهيه بعبارات لا تقبل ممن في مثل منصبه.
وأكد أسماعيل علي وصف الجمل التيارات الإسلامية بأن عقولهم ضلمة ثم قام بتكفير أصحاب الفكر السلفي، بقوله إنهم ليسوا من الإسلام في شيء وهو حكم تكفير لقطاع كبير من الشعب المصري، ولا يقبل مطلقا ممن في منصبه الرسمي فضلا عن منزلته العلمية، التي توجب عليه قبول الآخر وليس اقصاءه ومحاربته.
ولما كانت مثل هذه التصريحات تفهم علي أنها تعبير عن رأي مجلس الوزراء أو السلطة في مصر، بخلاف أن صدورها في هذا الوقت الحرج التي تحتاج فيه الأمة المصرية إلي التكاتف والتوحد من أجل مصر وطننا جميعا يهدد السلام الاجتماعي وشق صفه الوحدة الوطنية، أطالب (ممدوح إسماعيل» بإقالة الدكتور يحيي الجمل من منصبه، لأنه لم يحرص علي تحقيق السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية في خطابه الإعلامي وسعي لخلق فتنة تهدد وحدة مصر.
- انتعاش تجارة العملة بعد توقف البنوك عن استبدال الدينار الليبي
اعلن السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصولية عن وفاة ثلاث مصريين واختطاف رابع في ليبيا فيما يشهد منفذ السلوم البري عبور 252 قادمًا من ليبيا، بينهم 464 مصريًا، و1888 أجنبيًا ليصل إجمالي أعداد النازحين إلي مصر منذ بداية ثورة إلي 122 ألفًا.
أكد الدكتور محمود زهران وكيل وزارة الصحة بمطروح أن عدد الإصابات والوفيات التي وصلت إلي السلوم قادمة من ليبيا بلغ 2088 حالة حتي الآن، بينهم 15 قتيلاً، مشيرًا إلي وصول 14 إصابة جديدة قادمة من شرق ليبيا عبر منفذ السلوم البري علي الحدود المصرية الليبية للعلاج في مصر، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي السلوم المركزي ومطروح العام.
من ناحية أخري تشهد تجارة العملة بمدينة السلوم حالة من الازدهار للقادمين الليبيين إلي مدينة السلوم، وكذلك المصريين العائدين في ظل الغياب الأمني، وذلك بعد توقف البنوك عن استبدال العملة الليبية بأي عملة أخري، حيث يقوم التجار باستبدال الدينار الليبي بجنيهين وخمسة وسبعين قرشًا.
يأتي ذلك فيما غادر العاصمة الجزائرية أمس 50 عاملا مصريا قادمين من ليبيا عبر معبر «الدبداب» الحدودي بولاية إليزي الواقعة في أقصي جنوب شرق الجزائر في طريقهم إلي القاهرة.
وقال المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالجزائر محمد عيسي إن عدد العمال المصريين الذين غادروا الجزائز عائدين للقاهرة بعد وصولهم من ليبيا بلغ حتي الآن 638 عاملا، موضحا أنه يوجد حاليا بمدينة «عين أمناس» بولاية إليزي 23 عاملا آخرين من المقرر عودتهم اليوم عن طريق طائرة تابعة للأمم المتحدة، تهبط غدا بمطار «عين أمناس» قادمة من كوت ديفوار في طريقها للقاهرة.
كما وصلت إلي ميناء الإسكندرية أمس السفينة «ازورا» من سان فنسان قادمة من طرابلس وعليها 1306 من الأشقاء السودانيين المقيمين بليبيا.
وكان في استقبال هؤلاء السودانيين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء السيد حامد هداية ورجال القوات المسلحة وتم تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بوصولهم وعودتهم لبلادهم وإعداد عدة أتوبيسات لنقلهم بريا إلي أبوسمبل ثم عودتهم إلي السودان عن طريق النقل النهري
- الإخوان تتحالف مع الأحزاب لإحكام السيطرة علي البرلمان والمحليات
نشاط مكثف لجماعة الإخوان علي محاور عدة تنتهي بها جميعًا بالجماعة للسيطرة علي مقاعد مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، ففي حين تؤيد الجماعة التعديلات الدستورية المقترحة لضمان الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية في توقيت المستفيد الأول منه هم الإخوان لأنهم الأكثر تنظيمًا في ظل غياب الأحزاب، سعت الجماعة لتكثيف اتصالاتها بالأحزاب والقوي السياسية لبث رسائل طمأنة ومحاولة إبرام صفقات تضمن للأحزاب نصيبًا في مقاعد البرلمان بغية تحييد القوي السياسية إن لم يكن دفعها لتأييد الجماعة.
ففي حين تكثف الجماعة من حملات دعوة الجماهير للتصويت لصالح التعديلات الدستورية استضاف مكتب الإرشاد أمس أحزاب المعارضة للاتفاق حول المقترحات وفي مقدمتها خلق قوائم موحدة للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتصدي لمحاولات نواب الوطني ممن لهم عصبيات قبلية من العودة إلي مقاعد البرلمان، ممن تصفهم الجماعة بفلول النظام السابق.
وبحسب ما أكدته مصادر بالجماعة والأحزاب تعهد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع للأحزاب بأن نسبة تمثيل الجماعة لن تتجاوز الـ50% ولن تزيد علي الـ35% مؤكدة أنها لا تسعي للأغلبية البرلمانية، وفي نفس الوقت لن يكون لها مرشح في انتخابات الرئاسة ودعا المرشد العام الأحزاب للموافقة علي تطبيق هذه الخطوة مبدئيًا حتي لا تفشل الثورة في تحقيق أهدافها، وكثفت الجماعة اتصالاتها مستخدمة رسائل تطمين لجميع القوي السياسية.
وفي المقابل تشهد أروقة الأحزاب السياسية خلافًا حول هذه الفكرة ففي حين يري البعض ذلك أن هذه الخطوة امتداد لما سموه استبداد النظام السابق، الذي يختار من يريد محذرين الجماعة من أن تقوم بدور الاقصاء أو التأييد لعناصر فيما يشبه الصفقات، أيد آخرون حدوث تنسيق بين الجماعة والأحزاب.
فريق ثالث رأي أن الجماعة ستخدع الأحزاب للوصول للأغلبية معتبرين العبرة في هذه الوعود بالتطبيق وليس مجرد الكلام النظري، الجماعة أكدت أنها طرحت هذا الفكر في مواجهة دعوات الأحزاب لتأجيل الانتخابات البرلمانية لأنها غير مستعدة لها.
وأرسلت الجماعة خطابًا لجميع الأحزاب شمل نقاط اتفاق وبعدًا عن الخلاف حول التعديلات الدستورية حتي لا تبدأ حوارها بالصدام مع هذه الأحزاب، نظرًا لحرب الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول هذه القضية.
وقال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع: هناك اتجاهيا الأول يري أن طرح الإخوان امتداد للاستبداد السابق لكنه من نوع آخر، في حين يري آخرون أن الإخوان يواجهون فلول النظام السابق ومطالبات الأحزاب بتأجيل الانتخابات ترمي للوصول أولاً للمجتمع الديمقراطي حتي لا تطغي سلطة علي أخري.
ولفت عبدالرازق إلي أن فكر الإخوان قد يقف عائقًا أمام الحوار بين جميع القوي السياسية في ظل الحديث عن التمييز ضد المرأة والأقباط لأن هذا ينذر بديكتاتورية جديدة، رغم أن الجميع يصر علي الدولة المدنية وهذا التخوف موجود رغم مبادرات التطمين الإخوانية، ودعا لضرورة اختبار هذه الفكرة قبل تطبيقها لأنها ستكون نقطة مهمة في التحول نحو الديمقراطية.
ووصف أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد للحزب الناصري المبادرة الإخوانية بالإيجابية معتبرًا التطبيق هو الاختبار العملي لمدي صدق نوايا الإخوان ولا نستبعد أن تكون مجرد مناورة إبراء ذمة تمهيدًا لتكوين ديكور سياسي جديد، وأضاف: «المهم ألا تكون هناك صفقات سرية بين الإخوان وأي من القوي السياسية».
ولفت إلي أن المشكلة التي تواجه هذا الحوار أن القوي السياسية لا يمكن أن تصل لاتفاق حقيقي ولا تستطيع السيطرة علي أعضائها حال الالتزام بقائمة أو خريطة سياسية محددة، ولا نتجاهل غياب فكرة الالتزام الحزبي.
وأيد بهاء أبوشقة مساعد رئيس حزب الوفد فكرة البدء في حوار مع جماعة الإخوان المسلمين حول هذه الفكرة حتي لو كان ذلك بالاستناد إلي نقاط الاتفاق وليس الاختلاف موضحًا أنه سيدعو الوفد للموافقة علي بدء الحوار.
كشف مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين عن صدور تعليمات لجميع المكاتب الإدارية التابعة للجماعة في جميع المحافظات بمنع أي من أعضاء الجماعة بالانضمام إلي أي حزب سياسي وإلزامهم جميعًا بدخول حزب «الحرية والعدالة» الذي تقوم الجماعة حاليًا بتحديد برنامجه ولائحته باعتباره المعبر الوحيد عن الجماعة.
وأكد نفس المصدر أن المكاتب الإدارية لم تقم بإبلاغ الأعضاء الآن وذلك لانشغالها بحشد الجماهير لتأييد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، كان محمد بديع مرشد الإخوان قد أصدر بيانًا أمس أكد فيه « الحرية والعدالة» وهو الممثل الوحيد للجماعة ولا يحق لأي عضو في الإخوان الانضمام لغيره.
من جانبه وصف هيثم أبوخليل أبرز الوجوه الإصلاحية داخل الإخوان، هذا البيان بالكارثة لأنه يؤكد أن الجماعة مازال يحكمها فكر السيطرة والسلطوية وقمع الحريات وتساءل أبوخليل: «ألم تقل الجماعة إن الحزب مفصول عنها فكيف يلزم جميع الأعضاء بعدم الانضمام لأي حزب آخر».
وأرجع أبوخليل هذا البيان إلي تخوف الجماعة من إعلان كثير من الإسلاميين عن تأسيس أحزاب سياسية مثل عبدالمنعم أبوالفتوح والجماعة الإسلامية والتيارات السلفية فضلاً عن حزب الوسط.. الأمر الذي دفع الجماعة إلي القيام بخطوة استباقية حتي لا يتسرب أعضاؤها إلي أي من هذه الأحزاب.
من جانبه نفي الدكتور محمد مرسي المتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن يكون هذا البيان نتيجة تخوف من أحد قائلاً: «هذا تذكير لأن المعلوم من السياسة بالضرورة أنه لا يمكن لأي عضو في جماعة أن ينضم إلي حزب لا يمثل مرجعيتها وهذا الحزب مرجعية الجماعة من الناحية السياسية ومن أراد أن يمارس دورًا سياسيًا من أبناء الجماعة فعليه الانضمام للحزب».
وأوضح مرسي أن الجماعة ليست لها خبرات سياسية سابقة معلنة لذلك تؤكد علي مثل هذه الأمور لأن أبناء الجماعة ليست لديهم الخبرة الكافية في هذا الأمر، وحول الاستفتاء علي التعديلات الدستورية قال مرسي «الجماعة مشغولة حاليًا بالموافقة علي هذه التعديلات وحشد الجماهير من جميع الاتجاهات.
- مشادات بين حمزاوي والعريان بسبب التعديلات الدستورية
أجواء ساخنة شهدتها الحلقة النقاشية التي عقدتها الجامعة الأمريكية حول التعديلات الدستورية أمس الأول حيث دار سجال حاد بين د. عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين ود. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وبدأت المشادة الكلامية بعدما وصف حمزاوي التعديلات بالتحايل علي شرعية ثورة 25 يناير لإعادة العمل بالدستور القديم، مشيراً إلي أن الدستور الجديد سيكون في يد البرلمان الذي من المتوقع أن تشكله قيادات إخوانية مع بقايا الحزب الوطني، معتقداً عدم انفتاح لجنة تعديل الدستور علي المجتمع أثناء صياغة التعديلات الدستورية، داعياً إلي تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد.
كلام حمزاوي أثار حفيظة د. عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الذي رد قائلاً: مضطر أن أصحح كلام عمرو حمزاوي لأنه لا يجوز تشويه الحقائق فالدستور لم يسقط والجيش شريك في الثورة التي لا يستطيع أحد أن يتحدث باسمها مهما كان.
وأضاف: الوضع خطير ويحتاج إلي إنكار الذات ورؤية الدبابات في الشوارع يؤدي إلي انتكاسة سياسية.
وأشاد العريان بدور الجيش قائلاً: لقد وضع الرئيس مبارك في موقف أشبه بمن يتم إجباره بالتنحي بعد وضع مسدس علي رأسه وتهديده والشعب يريد أن يرد له الجميل، وهو ما أثار اعتراض العديد من الأشخاص داخل القاعة بقولهم هذا تزييف للحقائق وعن أي شيء يتحدث العريان.
وتدخل د. مصطفي كامل السيد مدير الندوة لإعادة الهدوء إلي القاعة واضطر العريان لتغيير اتجاه الحديث نحو موضوع آخر بمطالبات تدعو بحل الحزب الوطني.
وتهكم العريان علي من يطالبون بإرجاء الانتخابات من أجل تأسيس أحزاب قائلاً: الأحزاب تولد من الشارع وليس المكاتب وهو ما اعتبره المشاركون إسقاطاً علي عمرو حمزاوي.
وهنا رد حمزاوي بنبرة حادة: أسلوبك يشبه النظم السلطوية وما أقوله مجرد رأي قد تختلف معه أو تتفق وما تقوله إعادة إنتاج للغة النظام السابق ولا نختلف مع الجيش وإنما ندير حواراً حول مستقبل مصر.. فصفق الحضور.
- استدعاء يوسف والي لسماع أقواله في إدخال المبيدات المسرطنة
نفي يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق بالحزب الوطني الاتهامات الموجهة إليه من نيابة أمن الدولة العليا بالتحريض علي المتظاهرين وإحداث الشغب في ثورة 25 يناير الماضي والمعروفة «بموقعة الجمل» وأكد أنه قام بمظاهرة عادية لتأييد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ولم يشترك بتمويل هؤلاء البلطجية الذين كانوا يركبون الجمال والأحصنة.
فيما كشفت التحقيقات أن زكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد عز وأحمد فتحي سرور قد عقدوا عدة لقاءات قبل موقعة الجمل بيومين واتفقوا علي إعداد خطتين الأولي حشد شباب الحزب الوطني من جميع المحافظات في مظاهرات لتأييد الرئيس السابق والثانية من بعض البلطجية والمستأجرين يستقلون الخيول والجمال والتوجه لميدان التحرير لعمل اضطرابات داخل المتظاهرين في ميدان التحرير.
من جانب آخر علمت «روزاليوسف» أنه تم استدعاء يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام والرشوة والاستيلاء علي أراضي الدولة وادخال مبيدات مسرطنة وغير صالحة لما اضر بالأراضي الزراعية والزراعات وإصابة المواطنين بالسرطان.
- تأييد الكشف عن الحسابات السرية لحسين سالم
أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم، كان المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة قد حدد جلسة أمس لنظر الطلب وقال المستشار عمر مروان عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن تحديد الجلسة المذكورة جاء في ضوء ما تضمنه قرار النائب العام من وجود تحقيقات تجريها النيابة معه بشأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته في قطاع البترول تصدير الغاز إلي إسرائيل.
- عفاف عز لكلينتون: رجال الأعمال كبش فداء
بعثت عفاف عز ابنة أمين تنظيم الحزب الوطني السابق برسالة إلي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعربت فيها عن القلق المتزايد من استهداف رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق، وأضافت عفاف في رسالة أنها تخشي أن يكون رجال الأعمال كبش فداء لتهدئة الرأي العام.
صحيفة الواشنطن تايمز التي كشفت عن تلك الرسالة أشارت إلي أنه قد يكون هناك قلق في أوساط رجال الأعمال المصريين خاصة المقربين من النظام السابق من استهدافهم وأشارت الصحيفة الأمريكية إلي أن القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مار تونر أكد تلقيه تلك الرسالة من عفاف عز وسينظر في أمرها.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- المجلس العسكري يدعو لوقف النشر عن تعديلات الدستور خلال الجمعة والسبت
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاليكترونية سواء كانت عربية أو أجنبية إلى عدم نشر أو إذاعة أية أراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سواء بالايجاب أو السلب اعتبارا من صباح يوم الجمعة 18 مارس حتى الانتهاء من عملية التصويت مساء يوم السبت الموافق 19 مارس.
وذكر المجلس فى بيان صحفى مساء الأربعاء أن عدم نشر أى مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء يهدف إلى توفير المناخ الديمقراطى المناسب والوقت الكافى للجماهير لتكوين أرائهم والتعبير عنها بمصداقية وحيادية.
كما دعا البيان وسائل الإعلام إلى تشجيع المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة حق التصويت على الاستفتاء لتعديل مواد الدستور ، وإتاحة حرية التعبير للشعب المصرى.
- اللواء ممدوح شاهين: الرئيس القادم «ملزم» بتغيير الدستور
دعا اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بعد غد السبت، رافضا دعوات البعض لتنظيم مليونية غدا بميدان التحرير لرفض الاستفتاء، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه فى حالة الخضوع لمن سيذهب إلى ميدان التحرير، فإن الأمر سيتحول إلى «فوضى»، وأنه لابد من الاحتكام للصندوق الانتخابى.. وفيما يلى نص الحوار:
■ما رد سيادتكم على الأصوات التى تنادى برفض التعديلات الدستورية وتطالب بدستور جديد وترى أنه يمكن إعداده فى فترة قصيرة؟
- لا نستطيع عمل دستور كامل جديد فى الوقت الحالى، فإعداد المادة 93 وحدها استغرق 10 أيام، ولا يمكن الانتهاء من تغيير الدستور بالكامل فى خلال شهر كما يردد البعض، بالإضافة إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية لا تهيئ لعمل دستور جديد.
■ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة 189؟
- الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.
■ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟
- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية».
■ما الخطوة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على التعديلات؟
- سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذى عطل الدستور، ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.
■البعض يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. لماذا يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟
- إذا جاء الرئيس أولا، سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس.
■ماذا عن مخاوف البعض من أن الأحزاب الآن غير مؤهلة لخوض الانتخابات وأن القوى الوحيدة القادرة على خوضها الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى؟
- مصر بها 25 حزبا، منها 23 كانت موجودة خلال الفترة الأخيرة، وبرغم أن جماعة الإخوان ليست حزبا، فإن لها أرضية شعبية، وبالنسبة للأحزاب، ففور إجراء الاستفتاء سيتم تعديل قانون الأحزاب، وسنسمح بتأسيس الأحزاب فور الإخطار، ومن المتوقع أن تتم الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيتيح للأحزاب الجديدة مزيدا من الوقت لإنعاش الحراك السياسى والترويج لبرامجها.
■هل توجد مخاوف لدى المجلس الأعلى من صعود الإخوان فى مجلسى الشعب والشورى أو وصولهم للحكم؟
- سنجرى انتخابات ديمقراطية ومن سيختاره الشعب سيمثله، أيا كان، فذلك الأمر لن يفرق مع القوات المسلحة، والمجلس الأعلى يناشد المواطنين الذهاب للصناديق، فلدى 45 مليون ناخب نطالبهم بالمشاركة السياسية والتصويت فى جميع الفعاليات المقبلة، وأولاها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بصرف النظر أن يقولوا «نعم» أو «لا».
■ما رأيك فى دعوة البعض لمظاهرة مليونية يوم الجمعة لرفض الاستفتاء؟
- لكل شخص أهدافه وأغراضه وأجنداته، والديمقراطية الحقيقية تعنى تحقيق مصالح الأغلبية، وإذا افترضنا أن هناك مليوناً سيذهبون إلى التحرير أو حتى مليونين، فهناك 45 مليوناً لهم حق التصويت، فالاحتكام يجب أن يكون إلى الصندوق، وإلا أصبحت فوضى، فهناك مثلا من ينادى بتشكيل مجلس رئاسى، والمجلس العسكرى يقوم الآن بمهام الرئيس، فهل يجوز أن تأتى بالرئيس و«بعد شوية تقوليله امشى وعايزين مجلس رئاسى»، وميزة القوات المسلحة أن بها إدارة عمل تستطيع إصدار قرارات حتى ولو كان بها نسبة 10% من الأخطاء.
■وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية ووضع المصريين فى الخارج؟
- بناء على الاستفتاء سنعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب ومدته ستكون خمس سنوات، وقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بما يضمن حياة ديمقراطية أفضل، وسيصدر قانون الأحزاب خلال الأيام المقبلة، وفيما يخص المصريين بالخارج بقدر الإمكان سنتيح للموجودين بالخارج المشاركة، ولكن القانون يقول «قاض لكل صندوق» ولا أستطيع إرسال صندوق إلى الخارج، إلا إذا وفرت قاضيا له، وبالتالى ستتم تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة بما يسمح بمشاركة المصريين بالخارج.
■ما رأى سيادتك فى اقتراح البعض بأن يتم الاستفتاء على تعديل مواد الدستور مادة مادة؟
- أقول لهم: هل التعديلات الدستورية التى تمت قبل ذلك تم الاستفتاء عليها مادة مادة، وهل لو تم عمل دستور جديد سوف يستفتى عليه الشعب مادة مادة.
■ما كواليس تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير الماضى؟
- البعض كان يعتقد أن القوات المسلحة تولت بمقتضى الشرعية الثورية، ولكن ما حدث أن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع وفقا لقرار رئيس الجمهورية باعتباره القيادة السياسية، ولكن البيانات التى صدرت من المجلس الأعلى تؤكد أن القوات المسلحة عندما وجدت البلاد فى حالة انهيار تدخلت باعتبارها القوى الوحيدة الموجودة على الساحة القادرة على حماية البلاد، وتولت إدارة شؤون البلاد بمقتضى البيان الذى أصدرته استنادا على المادة 88 من دستور البلاد التى تقول إن القوات المسلحة مسؤولة عن أمن وحماية البلاد.
والقوات المسلحة تسلمت زمام الأمور قبل تنحى الرئيس بمقتضى البيان الذى صدر وقال إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصرى، وأصبحت القوات المسلحة موجودة، وتدير زمام أمور القيادة السياسية، وتم تتويج ذلك بتفويض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وقد يتبادر لذهن البعض أن الجيش استمد شرعيته من الثورة، ولكن الحقيقة أن شرعيته استمدها من الشعب والثورة والدستور.
■البعض يدعى أن الوضع الآن يماثل ما حدث فى عام 1952.. فما الفرق بينهما؟
- بالطبع هناك فرق، فما حدث فى عام 1952 هو بالفعل شرعية ثورية، لأن حركة الضباط الأحرار فى عام 1952 هى التى قامت بالثورة وهى التى تولت مقاليد الحكم وعندما قامت الثورة فى 23 يوليو، أصدروا أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر عام 1952 وتم تعطيل الدستور فيه، وفى فيراير 1953 أصدروا الإعلان الدستورى الثانى وأسقطوا الدستور، وعملوا بعض المواد التى تحكم هذه الفترة الانتقالية والتى جلس بموجبها الضباط الأحرار منذ عام 1953 إلى عام 1956 لحين صدور دستور 1956.
الآن لدينا ظروف مختلفة، فالثورة التى قامت فى 25 يناير 2011 ليست هى التى تولت الحكم، فضلا عن أن مساحة الحرية والديمقراطية فى الوقت الحالى تختلف عن ذى قبل، وعدد السكان يختلف، فكل هذه الظروف دفعت المجلس الأعلى لإصدار الإعلان الدستورى الذى ينص على تعطيل العمل بالدستور، خاصة أن الشارع كانت له مطالب، منها تغيير المادة 77 وكانت تمثل مشكلة له، والمادة 76، والمادة 88، فشكلنا لجنة من فقهاء الدستور، تمثل جميع طوائف المجتمع وكلفناها بتعديل مواد 77 و76 و88 و93 وإلغاء المادة 179.
- 60 لواء من أمن الدولة يحصلون على 295 ألف جنيه من مشيخة الأزهر
حصلت «المصرى اليوم» على كشف بأسماء 60 لواءً من قيادات جهاز أمن الدولة - الذى تم حله - يحصلون على قرابة 300 ألف جنيه من مشيخة الأزهر، بموافقة الدكتور أحمد الطيب.
وأوضح الكشف أن كل لواء من الذين يحصلون على هذه الأموال يحصل على 4926 جنيهاً و95 قرشا، مضافا إليها 596 جنيهاً و15 قرشا، تم استقطاعها قبل الصرف، وذلك حسبما جاء فى كشف فبراير، الذى تم تحريره فى 20 فبراير 2011، تحت اسم «100 يوم أمن دولة»، وقد تم صرف المبلغ من بنك مصر فرع الموسكى إلى فوزى أحمد محمد، مندوب الصرف، لتوزيعه على المستحقين.
وتم تسليم المبالغ إلى الضباط، إلا أن الاستمارة التى حملت رقم 132 «ع. ح» - كشف الرواتب - حوت ما يشبه «اللغز»، فالاستمارة توضح أن الكشف عن وزارة الأزهر، مصلحة الأزهر، أما الهيئة فمدون أمامها «100 يوم»، والإدارة «أمن الدولة»، وفى نهاية الاستمارة يوجد إقرار موقع عليه من مسؤول، جاء فيه: «أقر أن العاملين المبينة أسماؤهم بهذا الكشف، البالغ عددهم 60 واردة فى سجلات العاملين وأن الماهيات والرواتب... إلخ والمدد المطلوب الصرف عنها هى جميعا صحيحة».
وورد إقرار آخر جاء فيه أنهم كانوا فعلا فى خدمة الحكومة، وأن المبالغ المستحقة لهم 295617 جنيهاً، كما جاء فى الخطاب الرئيسى الموجه إلى شيخ الأزهر، ومبين به أنه تم إرفاق أصل الاستمارة التى تضم قيادات أمن الدولة، بالإضافة إلى أعضاء مراقبة الحسابات ومندوب وزارة العدل فى مكتب شيخ الأزهر، والحراسة الخاصة به، وعددهم 26 ومستشارى الشيخ وعددهم 6، و12 آخرين تم وصفهم بـ«المستعان بهم للعمل فى مكتب شيخ الأزهر».
- المجتمع المدنى لـ«كلينتون»: ترتيب البيت المصرى «شأن داخلى»
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون استمرار مساعدات إدارة أوباما لمصر، باعتبارها شريكاً استراتيجياً فى المنطقة، وأعلنت عن تقديم الولايات المتحدة دعما اقتصاديا طارئا لمصر يبلغ 90 مليون دولار، لدعم مشروعات تعمل على خلق فرص عمل وتشجيع النمو الاقتصادى.
وأعربت «كلينتون»، خلال لقائها المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء، عن رغبة واشنطن فى دعم التحول الديمقراطى فى مصر.
وتناول اللقاء، الذى حضره نبيل العربى، وزير الخارجية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى، المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية، وسبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر فى ظل المرحلة الانتقالية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى العديد من المجالات.
كما عقدت «كلينتون»، التى تزور مصر حالياً، لقاءات منفصلة مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى، وعدد من أعضاء لجنة الحكماء ورموز المعارضة باستثناء جماعة الإخوان المسلمين وزارت ميدان التحرير، صباح الأربعاء.
وأكد «شرف»، خلال لقائه «كلينتون»، أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات اقتصادية كبيرة خلال المرحلة الراهنة. من جانبها قالت «كلينتون» إن الولايات المتحدة تنظر إلى ما يحدث فى مصر كونه حدثاً مصرياً يمكن لجميع المصريين أن يفخروا به. وأعربت عن قناعتها بأن ثورة 25 يناير كانت ثورة مصرية خالصة.
وأضافت أن الدول الصديقة لمصر، ومنها الولايات المتحدة، يمكنها تقديم مساعدات خلال المرحلة المقبلة.
وعقدت «كلينتون» لقاءً مغلقاً، مساء أمس الأول، عدد من ممثلى المجتمع المدنى، من بينهم حافظ أبوسعدة وبهى الدين حسن، وجميلة إسماعيل، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللقاء شهد هجوما من بعض المشاركين ضد «كلينتون»، ومواقف الإدارة الأمريكية، خلال أحداث ثورة 25 يناير. مشددين على أن ترتيب البيت المصرى هو شأن داخلى.
- محمد حبيب يستقيل من «شورى الإخوان» ويستبعد الانضمام إلى حزب الجماعة
أعلن الدكتور محمد حبيب استقالته من مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأرجع قراره إلى رغبته فى توسيع المجال للشباب فى التدرج وتحمل مسؤولية صناعة القرار داخل الجماعة.
قال حبيب لـ«المصرى اليوم»: «أعلنت استقالتى ولم أتقدم بها لأحد، لأن الظروف التى تمر بها الجماعة الآن بعد ثورة 25 يناير من أفضل الظروف على الإطلاق منذ 60 عاماً، ولا شك أن أجواء الحرية تتيح للجماعة القيام بمهامها التنظيمية والتربوية والدعوية والسياسية على أكمل وجه، وأسأل الله للقائمين عليها التوفيق والسداد».
وأضاف: «أردت من إعلان استقالتى أولاً أن أبعث رسالة للجميع بأن يفسحوا المجال للشباب للتدرج فى تحمل المسؤولية والمشاركة فى صناعة القرار، والشباب بطبيعة الحال هم ورثة هذه الدعوة. ثانياً، أنا لم أخرج من الجماعة ومازلت موجوداً ولا أتأخر مطلقا عن تقديم أى عون يطلب منى».
وحول انضمامه لحزب الحرية والعدالة أو الترشح فى هيئته العليا، قال: «لكل حادث حديث، ولم يتكلم معى أحد فى هذه المسألة، ونحن ننتظر ثم نرى، وأنا من ناحيتى لا أفكر فى الانضمام له».
وقال الدكتور رشاد بيومى، نائب مرشد الإخوان: «لم تصلنا استقالة حبيب، والمفترض أنه يرسل استقالته للمرشد ويوضح أسبابه، لكن فى النهاية هذه وجهة نظره».
- الجامعات تواصل انتفاضاتها المطالبة بـ«رحيل القيادات»
واصل أعضاء هيئات التدريس والطلاب فى الجامعات، الأربعاء، انتفاضاتهم المطالبة برحيل رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وإعادة تشكيل هذه المناصب بالانتخابات، فيما اتخذ أساتذة قسم الصحافة بكلية الإعلام فى جامعة القاهرة اتفاقا برفض قبول طلاب الثانوية العامة بنظام التعليم المفتوح اعتبارا من العام الجامعى المقبل.
وشهدت جامعة القاهرة، الأربعاء، تصعيدا جديدا من الطلاب للمطالبة برحيل القيادات، خاصة فى كلية الإعلام، حيث نظم الطلاب خلال اعتصامهم لليوم الرابع عشر على التوالى وقفة صامتة واضعين «كمامات على أفواههم» من «البلاستير» للمطالبة برحيل الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد الكلية، وقال الدكتور أشرف صالح، رئيس قسم الصحافة بالكلية، إن أساتذة القسم اتفقوا فيما بينهم على رفض قبول طلاب الثانوية العام فى التعليم المفتوح، واقتصار القبول على من مر على تخرجهم 5 سنوات، فيما واصل طلاب وأساتذة دار العلوم مظاهراتهم الغاضبة للمطالبة برحيل الدكتور محمد صالح، عميد الكلية.
وناقش الطلاب اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة من خلال تنظيم مسيرة مليونية من جميع طلاب الجامعات تخرج من جامعة القاهرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية، إلا إن الخطوة لاقت رفض عدد من الطلاب، واتفقوا على تشكيل وفد طلابى لمقابلة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء.
وأعلنت الجامعة الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لخوض الانتخابات الطلابية وبلغ عددهم ألفين و58 طالباً وطالبة فى جميع الكليات، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأحد المقبل بعد فحص الطعون.
فيما تقدم مجموعة من أطباء الأسنان الحاصلين على الماجستير بشكوى إلى المجلس الأعلى للجامعات ضد جامعة القاهرة بعد رفع المصروفات الدراسية إلى 7 آلاف و700 جنيه بدلا من 5 آلاف و900 جنيه، مطالبين المجلس بالتدخل لتخفيض هذه المصروفات التى تفوق طاقتهم -حسب شكواهم. وفى القاهرة تظاهر نحو 1000 طالبة بكلية طب «بنات» بجامعة الأزهر للمطالبة بإقالة عميدة الكلية والمسؤولين بها ورفع الظلم الواقع عليهن – حسب قولهن، كما تظاهر نحو 2000 من طلاب وأساتذة جامعة الأزهر بأسيوط وقاموا بنقل اعتصامهم من فرع الجامعة إلى مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة بإقالة نائب رئيس جامعة الأزهر بالفرع واتهموا الإدارة بالقاهرة بتجاهل مطالبهم.
وفى جامعة عين شمس واصل عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب اعتصامهم أمام مبنى قصر الزعفران بالجامعة للمطالبة برحيل الدكتور ماجد الديب، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وقرر الأساتذة عقد اجتماع موسع لأعضاء هيئات التدريس بالجامعة لبحث كيفية التصعيد خلال الفترة المقبلة.
فيما شهدت جامعة النهضة الخاصة ببنى سويف اشتباكات بين أمن الجامعة والطلاب المتظاهرين المحتجين على سوء العملية التعليمية وارتفاع المصروفات الدراسية وأسعار الكتب، بالإضافة إلى المعاملة السيئة من إدارة الجامعة، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطلاب وحرس الجامعة وتحطيم زجاج واجهة المبنى الهرمى للإدارة الجامعية، وذلك بعد قيام إدارة الجامعة بقطع شبكة الإنترنت وتوجيه نجل رئيس الجامعة السباب إلى الطلاب، وإصدار تعليمات للأمن بالتصدى للطلاب، وقررت إدارة الجامعة فصل 25 طالبا من اتحاد الجامعة.
وفى جامعة سوهاج تظاهر الطلاب للمطالبة بإقالة الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس الجامعة، باعتباره أحد رموز النظام السابق، متهمين إياه بتكريس ظاهرة الواسطة والمحسوبية فى إدارته لشؤون الجامعة وقيامه ببناء «فيلا» كاستراحة له داخل نادى أعضاء هيئة التدريس تكلفت ملايين الجنيهات فى ظل حاجة الجامعة للأموال من أجل إتمام منشآت الجامعة الجديدة بـ«الكوامل».
وفى جامعة المنيا بدأ الأساتذة والطلاب حمله توقيعات تستهدف الحصول على توقيعات 50% من أعضاء هيئه التدريس بالجامعة لإقالة الدكتور ماهر جابر، رئيس الجامعة، وتعيين رئيس مؤقت لمده 3 شهور، وذلك بعد طلب المستشار العسكرى الأربعاء فض المظاهرات من أمام مكتب رئيس الجامعة واستبدال حملة توقيعات بها.
فيما دعا طلاب الجامعة إلى إنشاء صندوق لدعم البورصة المصرية بالتعاون مع إدارة الجامعة لمواجهة الصدمات التى يمكن أن تواجهها البورصة بعد استئناف التداول لحماية الاقتصاد القومى.
وفى جامعة الإسكندرية واصل الطلاب تظاهرهم لليوم الخامس على التوالى بمختلف كليات الجامعة، للمطالبة برحيل الدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة، والنواب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة وشهدت ساحة المجمع النظرى بالشاطبى، الذى يضم كليات «التجارة والآداب والحقوق والتربية والسياحة والفنادق» الاحتجاجات الأكبر المطالبة برحيل القيادات الجامعية، فيما نظم نحو 250 طالباً من كلية الهندسة قسم «البحرية لوجيستك» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بمنطقة أبوقير وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الدكتور محمد فرغلى، رئيس الأكاديمية، كما واصل طلاب جامعة فاروس الخاصة وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بإلغاء زيادة المصروفات وعمل لائحة طلابية تحكم النشاط الطلابى.
وتظاهر نحو 1000 طالب بجامعة الأزهر بفرع طنطا بمنطقة سبرباى للمطالبة بإنشاء مدينة جامعية للطلاب المغتربين أسوة بباقى الجامعات.
واعتصم طلاب كلية الطب البيطرى بمدينة السادات للمطالبة بإقالة الدكتور «صلاح البلال»، عميد الكلية، فيما واصل طلاب كلية الطب بشبين الكوم جامعة المنوفية اعتصامهم للمطالبة بحل مجلس إدارة الكلية، وإقالة الدكتور عبدالخالق السعدنى، عميد الكلية، وتظاهر نحو 400 طالب وطالبة من طلاب كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية للمطالبة بإقالة عميد الكلية وعزل بعض الأساتذة بالكلية، وأن يكون مجلس الكلية الجديد بالانتخاب.
اعتصم نحو 300 من طلاب كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة داخل مبنى الكلية احتجاجاً على عدم مساواتهم بالكليات الأخرى وتأجيل الامتحانات وحذف بعض المواد وغياب العميد عن سماع مطالبهم المشروعة - على حد قول أحد الطلاب - وهددوا بالاعتصام داخل الكلية حتى تتحقق مطالبهم.
واحتشد أكثر من 5000 طالب من كليات جامعة الأزهر فرع أسيوط لليوم الثانى على التوالى فى اعتصام مفتوح حيث قاموا بإنشاء مخيمات داخل الجامعة احتجاجا على سوء معاملة عمداء الكليات، مطالبين بفصل ميزانية فرع جامعة أسيوط عن جامعة الأزهر وتوفير مسكن لجميع الطلاب المغتربين.
- النيابة تحبس يوسف خطاب عضو «الشورى» السابق على ذمة تحقيقات «موقعة الجمل»
قررت النيابة العامة حبس يوسف هنداوى خطاب، عضو مجلس الشورى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجريها فى موقعة «الجمل»، وجهت له النيابة تهمة التحريض على قتل المتظاهرين والتعدى عليهم، والتسبب فى إصابة المئات منهم.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات، التى استمرت لأكثر من 6 ساعات، التهم الموجهة إليه، وقال إنه خرج ضمن المظاهرة المؤيدة لـ«حسنى مبارك»، الرئيس المخلوع، ونفى دفعه أى أموال لأى من أنصاره، مقابل تعديهم بالضرب على المتظاهرين فى ميدان التحرير، وأضاف «هنداوى» أن عدداً من أقاربه وأبناء شقيقته، كانوا ضمن المتظاهرين فى ميدان التحرير، وقال: «ليس من المعقول أن أحرض أحداً للتعدى عليهم بالضرب»، وواجهته النيابة ببعض التحريات، التى ذكرتها لجنة تقصى الحقائق، التى أشارت إلى أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، كانوا وراء التخطيط لهذا الهجوم، ورد «هنداوى» بأنه كان هناك حديث مع هؤلاء الأشخاص، لكنهم لم يأمرونى بشىء.
كانت أجهزة الأمن فى الجيزة ألقت القبض على يوسف هنداوى خطاب، عضو مجلس الشورى السابق، عن دائرة الهرم، وأفادت التحريات الأولية بأن النائب السابق، استأجر شقة مفروشة باسم مستعار فى منطقة منشية البكرى للاختباء بها، بعد أن أمر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بضبطه وإحضاره.
وكانت وردت معلومات إلى اللواء فاروق لاشين، مساعد الوزير لأمن الجيزة، تفيد بتردد أحد أقارب النائب، يوسف هنداوى، على إحدى الشقق المفروشة فى «منشأة البكرى» وتم تشكيل فريق من رجال المباحث قاده العميد جمعة توفيق، رئيس فرع البحث، وأكدت تحرياته أن النائب المطلوب القبض عليه، يستأجر الشقة للاختباء فيها، تحت اسم مستعار، وبمداهمة الشقة، ألقى القبض عليه، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام للتحقيق.
ومن جهة أخرى، بدأت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق، أمس، تحقيقاتها فى التجاوزات والانتهاكات التى شهدتها محافظة الإسكندرية، خلال أحداث ثورة 25 يناير، التى تمثلت فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى المحافظة من قبل عناصر الشرطة.
ودعا المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، كل من لديه شهادة عن أحداث الثورة فى الإسكندرية، التوجه إلى نادى القضاة فى الإسكندرية، اليوم، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً، ولفت إلى أن فريق المحققين سيواصل عمله، على مدار يومين متتاليين، لجمع المعلومات حول الأحداث التى واكبت الثورة من إطلاق النار والانفلات الأمنى.
ودعا «مروان» كل من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بما حدث أثناء الثورة سرعة التجاوب مع اللجنة لتسهيل مهمتها فى وضع التقرير النهائى حول الأحداث.
يذكر أن تقصى الحقائق فى أحداث العنف، التى تعرض لها المشاركون أثناء الثورة، أرسلت مذكرة إلى النيابة العامة، الأحد الماضى، تفيد بتورط بعض من رموز وقيادات «الوطنى»، وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين، وضباط شرطة، فى جمع البلطجية، الذين هاجموا المعتصمين السلميين فى ميدان التحرير، يوم الأربعاء 2 فبراير، فى الموقعة المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل».
وأكدت المذكرة أن قيادات فى الحزب الوطنى وضباط شرطة وبرلمانيين، جمعوا أعداداً غفيرة من البلطجية، من أماكن مختلفة، لمهاجمة المتظاهرين سلمياً فى «التحرير» والاعتداء عليهم بالعصى والطوب وقطع الحجارة والرخام والأسلحة البيضاء، فضلاً عن إرهابهم برتل من الجمال والجياد، أتوا بها من منطقة نزلة السمان، واستدعت النيابة إثر تلك المذكرة عدداً من المتورطين فى وقائع الاعتداءات على المتظاهرين .
- تصريحات حكومية متضاربة حول استئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل
أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استمرار التشغيل التجريبى لخط غاز العريش، المسؤول عن تصدير الغاز لكل من الأردن وإسرائيل، فيما أكد اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، أن محطة الضخ الرئيسية الواقعة شمال المحافظة لاتزال متوقفة عن العمل حتى الآن. وقال المهندس حسن أحمد المهدى، رئيس الشركة، لـ«المصرى اليوم»، إنه أعيد ضخ الغاز فى الخط منذ الاثنين الماضى ضمن عمليات التشغيل التجريبى، موضحاً أن الخط لم يتوقف عن العمل منذ ذلك الحين.
وأوضح المهدى أن مهندسى الشركة اكتشفوا تسرباً جديداً قبل عدة أيام خلال عمليات الإصلاح، كما انتهت الشركة من اختبارات الضغط العالى للخط والوصلة الفرعية للتأكد من سلامته قبل بداية التشغيل التجريبى، مشيراً إلى أن الدفع التجريبى للغاز مستمر حتى الآن دون توقف.
من جانبه، نفى محافظ شمال سيناء عودة ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل، مؤكداً أن محطة الضخ الرئيسية الواقعة شمال العريش لم تعد للعمل حتى الآن، وشدد على أن أعمال الإصلاح مازالت متوقفة. وقالت مصادر بمحافظة شمال سيناء إن عمليات إصلاح الخط متوقفة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن غادرت شركات البترول المكلفة بإصلاح المحطة ولم تعد حتى الآن. وقالت شركة «إمبال أمريكان» ـ الشريك الإسرائيلى فى كونسورتيوم غاز شرق المتوسط المسؤولة عن عمليات تصدير الغاز لإسرائيل ـ: «إنه يجرى حالياً استئناف ضخ الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل بعد تأجيله عدة مرات».
- تفريق مظاهرة للأقباط أمام «ماسبيرو».. وقيادى كنسى يطالب بمنح المجلس العسكرى فرصة لتحقيق الوعود
فرقت قوة من الجيش مظاهرة قبطية خرجت للتنديد باستخدام القوة ضد المعتصمين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو فجر الإثنين الماضى باستخدام العصى الكهربائية وقنابل الصوت. فيما اتهم قيادى كنسى عددا من الأقباط بتحريض المتظاهرين على التظاهر، مطالبا بمنح المجلس العسكرى فرصة لتحقيق وعوده. يأتى هذا فى الوقت الذى تستكمل فيه النيابة العامة تحقيقاتها مع 100 من المشتبه بهم فى قضية كنيسة صول بأطفيح.
وخرج مئات الأقباط، مساء الثلاثاء، فى مسيرة من دوران شبرا فى السابعة والنصف وتحركت فى الشوارع حتى وصلت إلى مبنى ماسبيرو. وردد المتظاهرون شعارات ضد استخدام الجيش للقوة مطالبين بتقديم الجناة فى حادثى أطفيح والمقطم للمحاكمة العاجلة، حتى وصلت المظاهرة إلى ماسبيرو، وقامت قوات الجيش بتفريقها باستخدام العصى الكهربائية والقنابل الصوتية ومطاردتهم فى الشوارع الجانبية.
وقال مينا عاطف، أحد المتظاهرين، كانت مظاهرتنا سلمية وهتفنا بذلك، وبمجرد وصولنا إلى مبنى التليفزيون استخدمت قوات من الجيش القوة لتفريق المظاهرة، ما أسفر عن عدد من الإصابات البسيطة.
من جانبه، اتهم قيادى كنسى أحد المحامين الأقباط وراهباً مشلوحاً وقناة قبطية فضائية تبث من الولايات المتحدة الامريكية بتحريض الأقباط على التظاهر.
وأضاف: بدأ الجيش بالفعل فى بناء كنيسة صول بأطفيح وتعهد محافظ المنيا ببناء مطرانية مغاغة وفتح الكنائس المغلقة، والإفراج عن القس متاؤس وهبة، ولذلك فإنه على الأقباط منح المجلس العسكرى فرصة لتحقيق وعوده، معتبرا المظاهرات مجرد مزايدات.
من جهة أخرى، تباشر نيابة الصف التحقيق فى حرق وهدم كنيسة أطفيح مع 100 من مواطنى القرية وأحد أفراد جهاز مباحث أمن الدولة.
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
كلينتون تلتقي طنطاوي وشرف.. وتزور التحرير- التحقيق مع والي في بيع100 ألف فدان للوليد- بلاغات جديدة ضد نظيف وعبيد وآخرين .. النائب العام يدرس طلبات رجال الأعمال للتسويه- الصحف الأمريكية: حل جهاز أمن الدولة انتصار للثوره المصرية-
خطاب ينفي اشتراكه في موقعة الجمل ولجنة تقصي الحقائق تؤكد تورطه- حقائق مذهلة تكشفها لجنة حقوق الإنسان والاهالى يطالبون بمحاكمة العادلى علنا- مواطن أردني وراء التجسس لمصلحة الموساد- لواء أركان حرب إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة:ليس لدينا مرشح للرئاسة.. ولن نساند أحداً-
مجلس الوزراء يستجيب لمطالب الشعب- المجلس العسكري يناشد المصريين المشاركة في الاستفتاء- القضاء الإداري يرفض إلغاء الاستفتاء باعتباره عملا سياديا- التحقيق مع يوسف والي في مخالفات توشكي والمبيدات المسرطنة- حبس أردني في شبكة التخابر مع إسرائيل .. تجسس علي الاتصالات المصرية لصالح الموساد-
جلسة عاجلة لحل الحزب الوطني- مباحثات مهمة بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الأمريكية- ديوان للمظالم بمشيخة الأزهر- يوسف بطرس غالي في بريطانيا وشوهد في محلات "ماركس آندسبنسر" .. وزير المالية السابق اختار لندن لعدم وجود اتفاقية مع القاهرة لتسليم المجرمين-
السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتعدي علي مستشفي الحسين العام- عز يعرض 50 مليون دولار للدفاع عنه- المشير يبحث مع كلينتون التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار- مصر آمنة من إشعاعات اليابان- تصاعد المظاهرات والاعتصامات الفئوية للمطالبة بالتعيين وزيادة الأجور ومواجهة الفساد-
محامٍ يطالب المجلس العسكري بإقالة «الجمل» لإثارته الفتنة الطائفية- انتعاش تجارة العملة بعد توقف البنوك عن استبدال الدينار الليبي- الإخوان تتحالف مع الأحزاب لإحكام السيطرة علي البرلمان والمحليات- مشادات بين حمزاوي والعريان بسبب التعديلات الدستورية-
استدعاء يوسف والي لسماع أقواله في إدخال المبيدات المسرطنة- تأييد الكشف عن الحسابات السرية لحسين سالم- عفاف عز لكلينتون: رجال الأعمال كبش فداء- المجلس العسكري يدعو لوقف النشر عن تعديلات الدستور خلال الجمعة والسبت- اللواء ممدوح شاهين: الرئيس القادم «ملزم» بتغيير الدستور-
60 لواء من أمن الدولة يحصلون على 295 ألف جنيه من مشيخة الأزهر- المجتمع المدنى لـ«كلينتون»: ترتيب البيت المصرى «شأن داخلى»- محمد حبيب يستقيل من «شورى الإخوان» ويستبعد الانضمام إلى حزب الجماعة- الجامعات تواصل انتفاضاتها المطالبة بـ«رحيل القيادات»-
النيابة تحبس يوسف خطاب عضو «الشورى» السابق على ذمة تحقيقات «موقعة الجمل»- تصريحات حكومية متضاربة حول استئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل- تفريق مظاهرة للأقباط أمام «ماسبيرو».. وقيادى كنسى يطالب بمنح المجلس العسكرى فرصة لتحقيق الوعود
وقالت صحيفة الأهرام :
- كلينتون تلتقي طنطاوي وشرف.. وتزور التحرير
التقي أمس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون, والوفد المرافق لها, بحضور وزير الخارجية نبيل العربي, وعدد من أعضاء المجلس الأعلي.
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك, ومستجدات الوضع بالمنطقة, وسبل تحقيق الاستقرار بها.
من جانبها, أكدت كلينتون دعم واشنطن للتحول الديمقراطي, واستمرار المساعدات لمصر بوصفها شريكا استراتيجيا لها بالمنطقة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن دعمها لمصر اقتصاديا بتعزيز المناطق الاستثمارية المؤهلة الكويز لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكية.
كما عقد أمس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع كلينتون حضرها يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء, ووزراء: الخارجية, والتخطيط والتعاون الدولي, والمالية.
وأكد شرف ـ خلال المباحثات ـ أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية كبري تمثل عبئا علي موازنة الدولة, مما يتطلب المساعدة الحقيقية من الشركاء والأصدقاء حتي تتمكن مصر من عبور هذه المرحلة بأقل تداعيات اقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المباحثات استعرضت بعض المشروعات الكبري التي تخطط لها الحكومة المصرية, في مقدمتها مشروع ضخم للإسكان, ومشروع لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وتوفير التدريب التحويلي اللازم للعمالة المصرية.
وقد حرصت كلينتون علي زيارة ميدان التحرير, والتقت بعدد من المواطنين,حيث تجاذبت معهم الحديث عن الثورة المصرية التي ألهمت شعوب العالم.
وفي تطور آخر, قال بيان للسفارة الأمريكية في ضوء زيارة كلينتون: إن الإدارة الأمريكية تعمل علي إنشاء صندوق مصري ـ أمريكي لدعم استثمارات القطاع الخاص, ويبلغ رأس ماله60 مليون دولار, كما توفر المؤسسة الأمريكية للاستثمار الخاص عبر البحار ملياري دولار لدعم الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإيجاد وظائف عمل في مشروعات صغيرة ومتوسطة.
كما أعلنت واشنطن التزامها بتقديم90 مليون دولار مساعدات اقتصادية قصيرة المدي لدعم مشروعات بمصر, إلي جانب ذلك وافق بنك التصدير والاستيراد الأمريكي علي توفير80 مليون دولار كتغطية تأمينية لدعم خطاب الائتمان الصادرة من مؤسسات مالية مصرية لإنعاش الاقتصاد المصري.
- التحقيق مع والي في بيع100 ألف فدان للوليد
بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيقات مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق حول قيامه ببيع100 ألف فدان بتوشكي للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة, وتقديم تسهيلات, له, لا تقدم لأبناء الشعب المصري, مما تسبب في إهدار المال العام, وبيع الأراضي الصحراوية المصرية للمستثمرين العرب بأقل من أسعارها الحقيقية, حسب البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام والذي أحالها بدوره إلي التحقيق.
وبعد استدعائه أمس لنيابة أمن الدولة العليا مثل والي أمام المحققين, حيث حضر بسيارته الخاصة, وبرفقته محاموه, إلي مبني مجمع المحاكم ونيابات أمن الدولة العليا, وتمت مواجهته بما ورد في البلاغات من بيع الأراضي بأسعار زهيدة, في الوقت الذي لم يقم فيه المستثمر المذكور باستصلاح وزراعة الأراضي التي قام بشرائها.
وقال والي ـ ردا علي سؤال المحققين ـ إن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقا لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالبلاد, خاصة مشروع توشكي الذي يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.
وأضاف والي ـ خلال التحقيقات ـ أنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه, وإنما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعي, وهي التي كانت تقوم بمعاينة الأراضي التي يتم التصرف فيها, وأن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضي التي يقوم مقدمو الطلب بزراعتها, وتحويلها من أراض صحراوية إلي أراض مثمرة وخضراء لإثبات جديتهم في عملية الاستثمار, وفي حالة عدم الجدية بالزراعة يكون عقد البيع والتصرف لاغيا من تلقاء نفسه, ويتم سحب تلك الأراضي من صاحب الطلب, وأنه قام بتوقيع البيع تشجيعا للاستثمار العربي في البلاد, وبالأسعار التي حددتها اللجنة.
ومن المنتظر أن تستدعي نيابة أمن الدولة العليا عددا من الموظفين والعاملين بالوزارة, ممن لهم علاقة بإبرام عقد الوليد, سواء ممن هم في الخدمة, أو ممن أحيلوا إلي التقاعد.
وقرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس إحالة ملف مخالفات شركة أميكو مصر المالكة لمنتجعات السليمانية بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي إلي جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة.
وأوضح ملف المخالفات أن الشركة حصلت علي الأراضي بأسعار تتراوح بين100 و200 جنيه للفدان بالمخالفة للقانون الذي أوجب تحديد السعر طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وقررت محكمة استئناف القاهرة أمس تأييد طلب النائب العام الكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم بالبنوك العاملة بمصر هو وأولاده وزوجاتهم.
وقد أظهرت التحقيقات أن سالم حقق لنفسه مكاسب بلغت أربعة مليارات دولار من تصدير الغاز لإسرائيل بعد حصول شركته علي إسناد بالأمر المباشر من مجلس الوزراء, تم بموجبه التعاقد علي شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره لإسرائيل.
وفي الإسكندرية, أمر المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابات الأموال العامة بإحالة البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة أسبك إحدي شركات البترول السابق ضد سامح فهمي وزير البترول السابق, والممثل القانوني لشركة بيتونيل المهندس هشام البنهاوي إلي هيئة الرقابة الإدارية, والذي اتهمهما بإهدار أموال الشركة, وإنشاء شركة قطاع خاص بيتونيل لاستغلال وتشغيل وتسويق منتجات أحد مصانع شركة أسبك, مما تسبب في إهدار26 مليون جنيه استثمارات خط إنتاج المصنع.
- بلاغات جديدة ضد نظيف وعبيد وآخرين .. النائب العام يدرس طلبات رجال الأعمال للتسويه
أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا بضبط واحضار رجل الأعمال هشام الحاذق بعد فراره هاربا عقب صدور قرار النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله في قضية أرض العين السخنة,
كما أحال النائب العام البلاغ المقدم من النائب السابق مصطفي بكري ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وفؤاد سلطان وزير السياحة الأســـــــــــبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق والمستثمر السعودي عبدالعزيز الابراهيمي رئيس مجلس ادارة ومالك جراند حياة وشيراتون الغردقة وسميح ساويرس مالك فندق آمون أسوان إلي نيابة الاموال العامة حيث ضم البلاغ وجود اهدار مال عام في بيع فندق مريديان القاهرة سابقا جراند حياة حاليا بجاردن سيتي والمقام علي مساحة21 ألف متر بسعر المتر25 ألف جنيه في هذا الوقت إلا ان المستثمر السعودي حصل عليه بقيمة مالية تصل إلي75 مليون دولار, وأكد بكري في بلاغه أن هذا المبلغ يمثل اهدارا للمال العام قياسا بسعر الارض والمباني كما ان ارباح الفندق في ذلك الوقت كانت تصل وفق البيانات الحكومية إلي20 مليون دولار سنويا, وأشار بكري إلي ان قيمة أرباح4 سنوات تمثل قيمة المبلغ الذي بيع به الفندق,
وأكد بكري أن عملية البيع تمت في عهد وزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان, كما تضمن البلاغ قيام الحكومة ببيع فندق شيراتون الغردقة إلي المستثمر السعودي بمبلغ15 مليون دولار بالرغم ان الفندق يقع علي شاطيء البحر الأحمر, ويضم أراضي حوله بلغت مساحتها83 فدانا قيمتها في الوقت الراهن حوالي مليار جنيه.
وأشار البلاغ إلي واقعة قيام حكومة نظيف ووزارة الاستثمار التي يتولاها محمود محيي الدين ببيـــع مبانـــي وتجهيزات فندق أسوان الواقع في جزيرة بقلب النيل بأسوان علي مساحة11 ألف متر حيث تمت عملية البيع لصالح شركة أوراسكوم هولدنج للفنادق التي يترأسها سميح ساويرس بمبلغ15 مليون جنيه فقط كما تم منح المستثمر حق الانتفاع بالارض المقام عليها الفندق والتوسعات والمساحات الخضراء بنظام حق الانتفاع لمدة35 عاما, وتجدد لمدد مماثلة مقابل مبلغ متواضع وهو600 ألف جنيه سنويا مما يعد أهدارا للمال العام.
ومن جانب آخر قامت نيابة الأموال العامة العليا بعرض طلبات التصالح المقدمة لها من بعض رجال الأعمال المتهمين في قضايا العدوان علي المال العام علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ورجال الأعمال وهم منير غبور ومحمد أبو العينين وهشام الحاذق منها طلبات نقدية فورية وبعضها سداد نقدي بالقسط ومنها اعادة الاراضي التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
- الصحف الأمريكية: حل جهاز أمن الدولة انتصار للثوره المصرية
أكدت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الامريكية ان قرار وزير الداخلية المصرية منصور العيسوي بحل جهاز مباحث أمن الدولة يعد انتصارا كبيرا لشباب الثورة .الذين اجبرت احتجاجاتهم الرئيس السابق حسني مبارك علي الرحيل عن السلطة الشهر الماضي بعد نحو30 عاما من الحكم.
جاء ذلك في سياق تعليق بث علي موقع الصحيفة الالكتروني امس بعد قرار العيسوي. وقالت الصحيفة إن جهاز امن الدولة كان يعتبر احدي الادوات الرئيسية في نظام مبارك للقمع, وان احلاله جاء استجابة لمطالب شباب الثورة, هذه المطالب التي تعززت خاصة بعد اقتحام عدد من الشباب لمباني الجهاز في جميع انحاء الدولة هذا الشهر وذلك بعد انتشار خبر ان ضباط الجهاز يقومون بتمزيق الوثائق التي كانت بمثابة ادلة علي انتهاكاتهم.
واشارت الصحيفة إلي أنه في الوقت الذي رحب فيه شباب الثورة بالإعلان حل الجهاز وعمل قطاع جديد في الداخلية تحت اسم الأمن الوطني ليختص بملف مكافحة الارهاب ويلبي المعايير الدولية لحقوق الانسان غير ان الناشطين يراقبون عن قرب تلك الخطوة حتي لاتكون مجرد اعادة تسمية للجهاز.
وكشفت الصحيفة عن عدد من التساؤلات هل سيمثل المسيئون من الجهاز السابق امام العدالة علي جرائمهم ؟ وهل سيخضع الجهاز الجديد للرقابة ام انه سيكون حرا طليق السلطات؟. وفي السياق نفسه, اكدت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن اعلان حكومة مصر الانتقالية برئاسة عصام شرف حل جهاز أمن الدولة وتفكيك الجهاز التابع لنظام الرئيس السابق حسني مبارك يمثل خطوة فارقة أخري امام تلبية مطالب الثورة المصرية.
- خطاب ينفي اشتراكه في موقعة الجمل ولجنة تقصي الحقائق تؤكد تورطه
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها فيموقعة الجمال لكشف المتورطين من رموز واعضاء الحزب الوطني الذين دبروا ومولوا تنفيذ الواقعة التي ترتب عليها سقوط عدد من الشهداء والمصابين.
وقد باشرت النيابة التحقيق مع يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والمتهم الرئيسي في الواقعة بعد القبض عليه أمس الأول. كان النائب العام قد اصدر قرارا بالقبض علي يوسف خطاب وعبد الناصر الجابري بعد ثبوت تورطهما بالاشتراك مع مجموعة من قيادات الحزب الوطني السابقين في التخطيط لموقعة الجمل, وتمكنت اجهزة الأمن بالجيزة من القبض علي عبد الناصر الجابري يوم الجمعة الماضي, وتم حبسه15 يوما إلا ان يوسف خطاب فور علمه بقرار ضبطه هرب من منطقة الهرم,
وخلال هذه الأيام الخمس, واصلت اجهزة الأمن بالجيزة جهودها للقبض عليه إلي أن تم ضبطه. وقد توصلت التحريات التي اشرف عليها اللواءان فاروق لاشين مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلي أن المتهم ظل طوال الايام الخمس الماضية منذ صدور قرار النائب العام بضبطه واحضاره يتنقل بين عدد من الشقق السكنية بمحافظات6 أكتوبر والقاهرة ومنطقة الهرم وكان لايقيم في أي شقة أكثر من يوم واحد خوفا من وصول الشرطة إليه, وظل طوال هذه الفترة لاينام ظنا منه أن الشرطة سوف تلقي القبض عليه في أي وقت, وأمس الأول وردت معلومات إلي مباحث الجيزة باختفائه باحدي الشقق السكنية المملوكة لصديق له بمنطقة الهرم,
حيث قامت قوة من الشرطة خوفا من هروب المتهم, خاصة انه كان يقيم بالطابق الأخير بالعمارة ومعه بعض مساعديه لتأمين عملية إختفائه. وتم القبض عليه حيث قام رجال المباحث بالقبض عليه أثناء وجوده داخل الشقة, وفوجئ بضباط الشرطة فاستسلم لهم, وتم نقله في سيارات الشرطة في حراسة مشددة إلي ان وصل إلي مديرية الأمن, وتم احتجازه حتي ترحيله إلي النيابة في الصباح. وقد أشار خطاب إلي انه ظل ينتقل خلال الأيام الماضية بين العديد من الشقق, مؤكدا أنه لم يشترك في موقعة الجمل وإنما خرج كالعديد من المواطنين إلي مسجد مصطفي محمود مطالبين بالاستقرار عقب خروج الرئيس السابق حسني مبارك.
- حقائق مذهلة تكشفها لجنة حقوق الإنسان والاهالى يطالبون بمحاكمة العادلى علنا
يقوم فريق عمل, برئاسة المستشار عمر مروان, أمين اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث ثورة25 يناير اليوم بزيارة لمدينة الإسكندرية لتلقي أي معلومات أو بيانات عن الانتهاكات التي وقعت إبان أحداث الثورة.
من جانبه, أوضح محمد فائق, رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, أن اللجنة ستنتهي, خلال أيام من تقريرها حول أحداث الثورة, وستقدمه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس مجلس الوزراء, والنائب العام, كما سيتم طرحه للرأي العام لكشف الحقائق, مشيرا إلي أن اللجنة قدمت بلاغا للنائب العام عن الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت ضد المواطنين المسالمين بالسويس في أثناء الثورة, وتم تقديم ملفات كاملة تشمل أسماء القتلة, وأسماء الشهداء والشهود مدعمة بالوثائق, مشيرا إلي هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا في هذا الشأن مع اللجنة القومية لتقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة.
وأظهرت المعلومات, التي تم الحصول عليها, أن معظم الإصابات بالجزء العلوي من الجسم, وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات الدولية, والتعليمات التي من المفترض أن تلتزم بها وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين.
وقال: إن اللجنة رصدت في تقريرها تجاوز عدد الشهداء رقم الـ600 بكثير, وأوضح فائق أن اللجنة وضعت أسسا دقيقة لطلب التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. وأشار إلي أن اللجنة حققت في أسلوب وطريقة فتح السجون في وقت واحد وهروب المساجين لترويع المواطنين, وكذلك المسئول عن أوامر فتح السجون, وأسلوب وطريقة تعامل أعضاء من الحزب الوطني مع الثورة, وكذلك ما ارتكبه الإعلام الرسمي من تليفزيون وصحف بالتحريض ضد الثورة في محاولة لإجهاضها.
وفي مشهد إنساني, تجمع عدد كبير من أسر شهداء ثورة25 يناير أمام مبني دار القضاء العالي, حاملين اللافتات التي تدعو إلي محاكمة ومحاسبة المسئولين عن قتل أبنائهم يوم28 يناير المعروفة بأحداث جمعة الغضب, وفي مقدمتهم حبيب العادلي في ميدان عام, وبمحاكمة عاجلة لكل القتلة.
علي صعيد آخر, واصلت النيابة أمس تحقيقاتها في موقعة الجمل لكشف المتورطين فيها, حيث استجوبت أمس يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق وطني عن الهرم, المتهم الرئيسي في الواقعة بعد القبض عليه في شقة سكنية بمنطقة فيصل ليلة أمس الأول.
- مواطن أردني وراء التجسس لمصلحة الموساد
كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية التخابر لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي, عدم تورط مصريين في هذه الشبكة التي عملت علي التنصت علي المكالمات الدولية لشبكات الاتصالات المصرية, وأن المتهم الرئيسي فيها مواطن أردني يدعي بشار31 عاما صاحب شركة تعمل في مجال الاتصالات, وجرت عملية تجنيده قبل نحو عامين خارج مصر.
ونفي مصدر مسئول, ما رددته بعض وسائل الإعلام عن أن عملية تجنيد الجاسوس تمت بعد ثورة25 يناير, وقالت إن المتهم الأردني المحبوس حاليا15 يوما علي ذمة التحقيقات كان يخضع لمتابعة من جهاز المخابرات العامة المصرية قبل فترة من الوقت, وقد سبق الكشف في الفترة الماضية عن شبكتين للتجسس لإسرائيل والتنصت علي الاتصالات الدولية, وحسبما جاء في اعترافات الجاسوس الأردني في التحقيقات التي يتابعها المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام, ويشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, فإن تجنيده للموساد جري قبل عامين من خلال التواصل مع أحد الضباط الإسرائيليين عن طريق شبكة الإنترنت, والتقي به في الخارج وحصل علي دورة تدريبية تتعلق بوضع أجهزة في منطقة الزويعة بمدينة رفح شمال سيناء وعلي الأبراج الخاصة بشبكات الاتصالات.
وقال في اعترافاته أمام المستشار طاهر الخولي المحامي العام إنه حصل علي مبالغ مالية من جهاز الموساد والذي أرسل إليه أجهزة تنصت حديثة لربطها بالقمر الصناعي, ومن خلالها أمكن للموساد متابعة الاتصالات التي ترد إلي المسئولين والمواطنين المصريين من الخارج, ويتم استخدام ما يتعلق بمعرفة الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرهما, ويجري حاليا معرفة الاتصالات الخاصة بالمسئولين في جهات عديدة, والتي كانت تتم تحت سمع جهاز الموساد.
وعقد الجاسوس الأردني عدة لقاءات مع ضابط الموساد خارج مصر وطلب منه محاولة تجنيد عناصر مصرية للعمل معه ضمن شبكة التجسس, وجري القبض علي الجاسوس قبل ثلاثة أيام داخل منزله, حيث إنه متزوج من سيدة مصرية وستعلن النيابة خلال أيام عن تفاصيل قضية التخابر, واتهمت النيابة الجاسوس الأردني والضابط الإسرائيلي بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- لواء أركان حرب إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة:ليس لدينا مرشح للرئاسة.. ولن نساند أحداً
تساؤلات كثيرة حائرة علي ألسنة المصريين لم تجد اجابة شافية تريح الصدور وتجيب عن أسئلة مهمة في مرحلة بالغة الحساسية منذ انطلاق ثورة 25 يناير وامساك الجيش المصري العظيم بزمام السلطة بعد تخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.. لم تخل هذه التساؤلات من اتهامات هنا وهناك ربما جاءت بسبب حالة الغموض وعدم الوضوح وعدم معرفة فلسفة القرار.. وما يؤخذ في كواليس المجلس الأعلي الذي يثق المصريون عن ظهر قلب في اخلاصه ووطنيته وحرصه علي مصلحة الوطن وصالح الشعب.
لذلك كانت "الجمهورية الأسبوعي" حريصة علي لقاء اللواء أركان الحرب اسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة حملت إليه تساؤلات الشارع المصري ونبضه ووضعتها أمامه ممثلاً عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يمثل السلطة العليا في البلاد.. وبكل أمانة وصدق ومهنية كان حريصاً علي طرح كل التساؤلات بل وطلب المزيد منها حتي تتضح الأمور أمام كل مواطن دون مواربه لأن المجلس الأعلي لا يخشي في الحق لومة لائم لأن مصلحة الوطن هي شعاره الأول والمبدأ الرئيسي والهدف الأسمي له.
وضعنا كل الملفات أمام اللواء اسماعيل عتمان حول رؤية المجلس الأعلي لقصر الفترة الانتقالية والتعديلات الدستورية وطبيعة القرار داخل المجلس الأعلي ومرشح الرئاسة ولماذا يتم البدء في الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية والقوانين الجديدة التي تنظم الحياة السياسية عقب الاستفتاء في حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية وما هي البدائل في حالة عدم الموافقة وملف الفساد وهل هناك خطوط حمراء وكيفية استعادة المواطن للأمن والأمان ودور رجال الشرطة في المرحلة الحالية وضمانات نزاهة الانتخابات وملف الفتنة الطائفية بقرية صول بأطفيح وقانون الطوارئ ودور القوات المسلحة في ثورة 25 يناير وموقف الجيش من الاعتصامات والمطالب الفئوية وملفات أخري في هذا الحوار مع اللواء اسماعيل عتمان الذي كان معه هذا اللقاء.
حقوق مشروعة
* سيادة اللواء اسماعيل.. كيف كان موقف القوات المسلحة من ثورة 25 يناير منذ انطلاقها وما هي فلسفة الجيش في التعامل معها وتصوره لهذه الثورة؟
** بداية كنا مع الثورة منذ اليوم الأول لها ولم نتخل عنها وهدفنا الأول هو مصلحة مصر لم نكن مع طرف ضد طرف ولكن مصلحة الوطن أولاً وأخيراً والحقيقة الثابتة والواضحة اننا كنا نعضد الثورة وبدون القوات المسلحة ما كان للثورة أن تنجح انطلاقا من الايمان الكامل بحقوق ومطالب الشعب الشرعية وهذا مبدأ راسخ لا غضاضة فيه لذلك كان من الواجب أن أحقق هذه المطالب التي نؤمن بها ولكن هذه المطالب تحتاج لخارطة طريق خلال فترة زمنية ليست محددة لتنفيذها لا تربطني بوقت لأن هناك تحديات وعوامل متقلبة تؤثر علي هذه الخارطة وعلي امكانية تنفيذها فهناك أمور تكون في متناول يدي وعوامل أخري ربما لا أتحكم فيها.
الفترة الانتقالية
* لكن سيادة اللواء.. البعض يطالب بزيادة الفترة الانتقالية فما هي أسباب قصر هذه الفترة التي لا تزيد عن 6 أشهر؟
** القوات المسلحة ممثلة في المجلس الأعلي لا تطمع في سلطة أو مناصب ولا تتمني أن تكون موجودة في الشارع لأن مهمتها الرئيسية هي الدفاع عن حدود مصر وجهها دائما تجاه العدو وظهرها يحميه الشعب.
مهمة القوات المسلحة مع انطلاق ثورة 25 يناير هي مهة استثنائية فرضت عليها طبقا للظروف التي تمر بها البلاد مع الإيمان أننا لن نخذل هذا الشعب فالقوات المسلحة من قلب ورحم هذا الشعب ويشكلان معا نسيجاً واحداً ولا يمكن أن ينفصلا ولو تبدلت المواقف لكان الشعب سنداً وعوناً لقواته المسلحة ولا أجد مثالا أكثر وضوحا مثل حرب أكتوبر 73 التي وقف فيها الشعب إلي جانب جيشه أعطاه القوة والعزيمة حتي تحقق النصر.
رؤية المجلس
* كيف تعاملتم مع الأمر عقب قرار الرئيس السابق بالتخلي أو ترك السلطة لصالح المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
** الحقيقة انه بمجرد تخلي الرئيس السابق عن السلطة كانت الأمور غامضة ولكننا كنا ندرس الواقع ونطرح رؤيتنا بعمق.. والأمانة تحتم أن نؤكد ان خبرة ووطنية المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس الجلس الأعلي للقوات المسلحة لعبت دوراً كبيراً في قيادة سفينة الوطن إلي بر الأمان والتاريخ سيسجل لهذا الرجل ما فعله دون الخوض في تفاصيل وكان من المهم وجوده في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن.
كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة رؤيته المتكاملة التي وضعت مصلحة مصر فوق أي اعتبار ومستقبلها وصالح هذا الشعب فكانت المهمة ثقيلة ومن المهام الغريبة التي لم تتعود عليها القوات المسلحة.
ولكن كانت هناك مبادئ مهمة جداً للمجلس الأعلي هي الخبرة والشفافية والصدق والأمانة والأسلوب العلمي في إدارة الأزمات وكانت لهذه المبادئ اليد العليا أو الفضل في دراسة الأمور بشكل متعمق لذلك اتخذ المجلس سلسلة من الإجراءات لضمان تسليم السلطة في أقصر فترة ممكنة.
* سيادة اللواء.. لكن الزهد الذي احترمه الشعب بكل طوائفه في السلطة بالنسبة للجيش هل يكفي لقصر مدة الفترة الانتقالية؟
** هناك أسباب أخري مهمة لقصر هذه الفترة قدر الامكان فوجود الحكم العسكري أو القوات المسلحة في الشارع يعكس حالة من عدم الاستقرار الذي يضر بالاقتصاد القومي وبمسار الاستثمار ورغبة بعض الدول في التعاون الاقتصادي لمساعدة مصر وهذا العنصر بالذات لن يأتي إلا بعد عودة الاستقرار تماماً الذي من أهم ركائزه وجود برلمان بانتخابات حرة وشفافة ورئيس جمهورية يعبر عن إرادة الشعب وأيضاً دستور جديد للبلاد.
السبب الثالث الذي حرص المجلس الأعلي من خلاله علي قصر الفترة الانتقالية ان القوات المسلحة ليست شرطيا تحرس البيوت والمنازل والشوارع والطرقات ولها دور أكبر من ذلك هو حماية حدود مصر ثم ان الفترة الطويلة في الشارع تفقد قواتنا حاسة التدريب العسكري علي مهمتها الرئيسية وكذلك الانضباط فتواجد الجندي في الشارع لفترة طويلة قد يفقده الانضباط ثم يأتي الحفاظ علي المعدات والأسلحة وتواجدها في أماكنها الطبيعية ساحات التدريب وتنفيذ المهام الرئيسية هدف أساسي.
تعديل وليس تغيير
* سيادة اللواء.. لماذا اختار المجلس مبدأ التعديلات الدستورية وليس تغيير الدستور بالكامل؟
** المجلس الأعلي للقوات المسلحة درس بعناية واستفاضة كل السيناريوهات وجدنا ان لكل سيناريو مميزات وعيوبا ومن خلال المناقشات وجدنا ان سيناريو تعديل بعض مواد الدستور الحالي هو أفضل الحلول وليس أميزها ويحقق طموحاتنا.. وبعد الانتهاء من التعديلات الدستورية ثم انتخابات البرلمان ثم انتخابات الرئاسة.. وفي حالة الموافقة الشعبية من خلال الاستفتاء علي التعديلات سيتم تعديل وإصدار بعض القوانين والإجراءات المنظمة للحياة السياسية التي تحقق حرية المواطن وتدعم الديمقراطية الكاملة.
وقد راعينا في التعديلات الدستورية ما يهم الشعب من حيث اختيار رئيس مناسب وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في وجود سلطة قضائية وبرلمان منتخب ودستور جديد عقب استلام السلطة المدنية.
* سيادة اللواء.. ما هي الإجراءات والقوانين التي ستصدر في حالة الموافقة الشعبية علي التعديلات الدستورية؟
** هناك العديد من القوانين أبرزها قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانون مجلس الشعب وآخر لمجلس الشوري في حالة وجود هذا المجلس ثم قانون رئيس الجمهورية حتي تتوافق القوانين مع نصوص الدستور ولابد أن يأتي رئيس جمهورية له مواصفات موجودة في الدستور وتكون هناك قوانين مكملة للنصوص الدستورية.
سيناريوهات عديدة
* لكن سيادة اللواء.. ماذا لو لم تتم الموافقة علي التعديلات الدستورية وكانت الأغلبية قالت لا؟
** هناك سيناريوهات عديدة ولا مشكلة في ذلك اطلاقا والحلول موجودة ربما يكون هناك اتجاه لعمل دستور جديد بالكامل وربما تكون انتخابات الرئاسة أولاً كل السيناريوهات مطروحة لكن أود التأكيد انه لا توجد مشكلة في هذه الحالة.
برلمانية أم رئاسية
* سيادة اللواء اسماعيل.. هناك تيار في مصر يفضل ان تكون انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية.. وتيار آخر يري العكس.. لكن السؤال ما هي رؤية المجلس الأعلي لان تكون انتخابات البرلمان قبل الرئاسة؟
** المجلس له مبرراته المنطقية وأيضاً مخاوفه من أن يأتي رئيس قبل الانتخابات البرلمانية ولديه من السلطة والقوانين والأحكام التي يستطيع من خلالها أن يفعل الكثير يأتي بمن يشاء ويطرد من يشاء وتسير الأمور طبقا لرغبة وهوي شخص معين في حالة ان لم يكن أميناً وبالتالي تأتي بدكتاتور ويذهب كل ما فعلناه ادراج الرياح.
وجدنا ان الأفضل ان يأتي البرلمان أولاً ليحاسب الرئيس القادم لكي نضمن ألا يخرج هذا الرئيس عن النص من أجل مصلحة مصر وشعبها وبالتالي يكون مجلس الشعب قادراً علي اتخاذ القرارات الجريئة ومحاسبة الرئيس وممارسة صلاحياته.
* سيادة اللواء.. البعض يري ان إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر يخدم قوي سياسية منظمة مثل الإخوان المسلمين والحزب الوطني ويضر بأطراف أخري من حيث المساواة وتكافؤ الفرص.. ما تعليقكم؟
** هذا أمر يعود للشعب وليس نحن طرفا فيه وبسؤال بسيط جداً أين الحزب الوطني الآن وهناك مساواة تامة بين كل الجماعات و الأحزاب والفئات والأحزاب القائمة مثل الوفد والتجمع والناصري موجودة منذ سنين.. والجميع الآن يبدأ من الصفر مع عهد جديد ونحن لسنا مع حزب ضد حزب أو فئة ضد أخري أو جماعة علي حساب أخري.
وهناك حقيقة أن أي حزب جديد حتي يأخذ فرصته ويتعرف عليه الناس يحتاج من 3 إلي 4 سنوات وليس شهر أو عشرة لذلك فالعدالة متاحة للجميع وكذلك الفرصة مفتوحة أمام كل القوي والتيارات السياسية والصندوق هو الذي سيقرر والشعب الذي وصل إلي هذه الدرجة من الوعي السياسي يدرك متطلباته وطموحاته وأي فريق سيحققها.
الفراغ الامني وتاييد الانتخابات
* سيادة اللواء.. في ظل حالة الفراغ الأمني أو ما تشهده البلاد من قصور أمني يتساءل البعض كيف ستجري الانتخابات ومن سيتولي تأمينها الجيش أم الشرطة؟
** الداخلية وعناصرها هي المخولة بتأمين الانتخابات وستكون خلال الأيام أو الفترة القادمة أقوي بكثير ولكن بمنهج وأسلوب جديد هو الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب وهو أمر لا غني عنه فالداخلية أو رجال الشرطة لهم دور كبير ومسئولية وطنية في تأمين الداخل والمواطن والشعب ولا غني عن هذا الدور.. والقوات المسلحة ستكون متواجدة إذا رأت ان هناك أي خلل لديها من الإجراءات الكفيلة بتأمين الانتخابات حتي تخرج في قمة النزاهة والشفافية وتعبر عن إرادة المصريين ولن تشوبها أي شائبة وهذا عهد قطعته القوات المسلحة علي نفسها من سيأتي سيكون بإرادة واختيار الشعب مهما كانت نتائج هذه الانتخابات طالما انها تعبر عن إرادة الشعب.
* سيادة اللواء.. هناك بعض التحديات التي تواجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة مثل أمن المواطن والشارع ثمf3333.jpg الاعتصامات ومن بعدها المطالب الفئوية.. كيف سيتعامل المجلس مع هذه الملفات؟
** أولاً بالنسبة لمسألة الأمن هناك تنسيق كبير مع وزير الداخلية لنزول رجال الشرطة بكامل قوتهم لتحقيق الأمن للشعب وهذا أصبح واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية بالاضافة إلي أن هناك أحكاما عسكرية رادعة ضد البلطجة ودوريات مشتركة بين رجال الجيش والشرطة لتحقيق هذا الهدف.
وهناك جهود لمحاولات التقارب بين الشرطة والشعب وأيضا الشرطة والقوات المسلحة ودرء أي فتنة تؤثر علي علاقة الأطراف الثلاثة وعدم إثارة الشائعات المفرضة خاصة بين الجيش والشرطة خاصة أن الجيش ليس له غني عن الشرطة وهم أبناء نفس الوطن وإخوة وزملاء للقوات المسلحة واذا كانت هناك تجاوزات من بعض رجال الشرطة ولكن الأغلبية رجال شرفاء وأمناء وحريصون علي مصلحة الوطن.
مطالب مشروعة ولكن
* وبالنسبة للاعتصامات والمطالب الفئوية؟
** ندرك أن مطالب الشعب مشروعة ونحترمها ونقدرها ولكن هناك من يعكف علي دراستها وبحثها وايجاد الحلول لها بالطرق المناسبة والعادلة في التوقيت المناسب لخلق عدالة اجتماعية بين المواطنين فالتعبير عن المطالب أمر مشروع ولكن ليس المشروع إيقاف العمل وتعطيل دوران عجلة الانتاج في هذا التوقيت الذي نسعي فيه لعودة الحياة إلي طبيعتها وحتي يسترد الاقتصاد القومي عافيته وقوته حتي لا يقع الضرر بمصالح وقوت الشعب وفي حالة توقف العمل الانتاج فبالتالي لن تكون هناك حقوق أو مرتبات.
الفتة الطائفية
* سيادة اللواء.. فجأة وبدون مقدمات قفزت قضية الفتنة الطائفية علي السطح الأمر الذي شكل ضغطاً علي المجلس في ظل زخم المشاكل والملفات المهمة. كيف ترون الطريقة المثالية للتعامل مع هذا الملف؟
** بداية نحذر الشعب والوطن من إعطاء ادني فرصة للحاقدين والمغرضين للنيل من وحدة المصريين مسلمين واقباطا ووجود الفتنة الطا ئفية وفي حالة وجودها فلا أمن ولا أمان لحياة المسلم أو المسيحي علي السواء وستكون هناك حالة من التربص بينهما تضر بالمواطن والمسجد والكنيسة ولن تكون هناك قدرة لأي جهة علي الاصلاح لذلك لابد من وأد الفتنة لأن المصريين دائماً مسلمين ومسيحين علي قلب رجل واحد ولا فرق بينهما.
والقوات المسلحة لا تفضل فئة علي فئة أو جماعة علي جماعة ولا دينا علي دين ولا حزبا علي آخر المصريون جميعاً سواسية والوطن هو الأساس ومصلحة مصر هي الهدف.
* سيادة اللواء إسماعيل.. في ظل هذه الصراحة والوضوح والشفافية التي يحرص عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاول البعض اتهام الجيش بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين في حل مشكلة الفتنة الطائفية في قرية صول بأطفيح.. ما تعليقكم؟
** اؤكد أن حكمة وذكاء ويقظة المؤسسة العسكرية هي التي لعبت دوراً كبيراً في وأد فتنة أطفيح وذلك للاسلوب المثالي للتعامل مع الأزمة وقتل الفتنة قبل أن تستشري لان شرارة الفتنة كانت ستخرج من هناك خاصة أن الشباب من المسلمين صغار السن كان لديهم الحماس الزائد ضد إخوانهم من المسيحيين ولو تركنا هذا الموضوع سيكون الشرارة التي يشتعل منها فتيل الفتنة في أطفيح ثم تنتشر في باقي المحافظات خاصة في جنوب مصر وتركز أسلوبنا في الاستعانة بالعقلاء المتدينين مثل الشيخ محمد حسان والشيخ صفوت حجازي والدكتور أحمد عمر هاشم من الأزهر الشريف وغيرهم وكذلك من الأقباط سواء من مطرانية حلوان أو الجيزة.. أشخاص محايدون يتمتعون بالحكمة والعقل يمثلون كل الاطياف المؤثرة ومعهم قائد المنطقة المركزية والعديد من الضباط في المنطقة وبالفعل نجحنا في احتواء واخماد فتيل الأزمة قبل اشتعالها ولم نرجح كفة علي أخري وكان انتقاء الشخصيات الفاعلة في وأد الفتنة من خلال العلاقات الشخصية للقوات المسلحة ولم يكن هناك أمر عسكري.
كان لابد أن نضع كل شيء في مكانه الصحيح واقناع الأفراد في صول مسلما ومسيحيا انهم أسرة واحدة وأبناء وطن واحد ولا غني عن علاقتهم الطيبة بعضهم البعض وان العلاقات التاريخية مستمرة وان ما حدث مجرد حادث فردي عارض لا يعد نقطة سيئة في بحر من الحب والانسانية وعلاقات الأخوة وهذا ربما يحدث بين أفراد الأسرة الواحدة.
* لكن كيف جاء قرار الكنيسة في مكانها؟
** كان لدي القوات المسلحة اصرار علي بناء الكنيسة في صول وهو أمر كان منتهياً.. ولكن في بداية الأمر تركنا تحديد المكان لمطران حلوان سواء في داخل القري أو خارجها وتعهدنا بذلك وعندما رأينا أن جميع الآراء والمطران اجمعوا علي ضرورة بناء الكنيسة في مكانها القديم ونفذنا هذا الأمر بكل دقة وبدون انحياز لان هذا حق مشروع له وان ديننا الحنيف يحثنا علي هذه الجزئية فلا صلاة في مكان مغتصب.
وللحق فان الكثير من المسلمين ابدوا استعدادهم لتحمل تكاليف بناء الكنيسة وعلي رأسهم نقيب الأشراف السيد الشريف واستأذن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ذلك ولكن تم الرفض وعدم تدخل أي شخص أو مؤسسة أخري غير القوات المسلحة في بناء الكنيسة لانها وعدت بذلك وشكرت نقابة الأشراف وكل من ابدوا استعدادهم علي العرض الجميل الذي يعكس طبيعة شعب مصر واصالته ورغبته في وأد الفتنة.
لاخطوط حمراء
* سيادة اللواء.. نتطرق لملف يحظي باهتمام جموع الشعب ألا وهو ملف الفساد وأموال الشعب المنهوبة.. كيف يتعامل المجلس الأعلي مع هذا الأمر وهل هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ضد اشخاص بعينهم؟
** إطلاقاً لا خطوط حمراء.. والموضوع برمته مع النائب العام والقضاء ولا تستر علي فاسد مهما كان وايا كان.. ومن اخطأ فليتحمل خطأه.
لن ندعم أحد
* سيادة اللواء.. القوات المسلحة أعلنت بصراحة ووضوح أنه لن يكون لها مرشح ولن تدفع في هذا الاتجاه بأي مرشح.. لكن السؤال علي الوجه الآخر هل ستدعمون وتساندون مرشحاً بعينه؟
** الجزء الأول من السؤال محسوم فلن نرشح أحداً.. والجزء الثاني بكل وضوح وصراحة لن ندعم ولن نساند مرشحاً بعينه ولن ننحاز لمرشح علي حساب آخر الجميع مصريون فمن يأتي يأتي ولكن نأمل أن تأتي الانتخابات الحرة والنزيهة برئيس يحفظ لمصر حريتها وشعبها وأمنها وان يسير بها دائما إلي بر الأمان ويحقق طموحات وتطلعات المواطنين.
قانون الطواريء
* سيادة اللواء.. متي سيتم إيقاف العمل بقانون الطواريء الذي يعمل به منذ ثلاثين عاماً؟
** لن نسلم السلطة إلي سلطة مدنية إلا وقانون الطواريء موقوف وهذا أمر لا رجعة عنه ولا التفاف حوله.
* سيادة اللواء.. كيف تري الفارق بين نزول الجيش إلي الشارع في احداث الأمن المركزي ونزول الجيش مع انطلاق ثورة 25 يناير؟
** باختصار أحداث الأمن المركزي كانت مجرد تمرد فئة معينة وهنا كان لابد ان نحمي الشعب ولكن في ثورة 25 يناير كانت ثورة الشعب ونابعة منه وهذا اختلاف كبير وكانت مهمتنا هنا هي حماية الشعب نفسه وليس حماية الشعب من فئة بعينها.
وفي ثورة 25 يناير لم يكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد ان يشعر الشعب بأن هناك قوات عسكرية تحد من حريته بل علي العكس أراد المجلس ان يتنسم الشعب رياح ونسايم الحرية والاطمئنان والأمان وكان حريصاً علي مصالح الناس بل واشركنا الشعب في حماية الوطن وحماية نفسه أيضاً وكان مثلا رائعاً للتكاتف الشعبي مع قواته في حماية ثورته ومكتسباته وممتلكاته.
* سيادة اللواء.. هناك اتهام من البعض ببطء قرارات المجلس الأعلي وغياب عنصري الحسم والحزم.. ما تعليقكم؟
** لو اطلعنا علي الموقف الآن وإلي اين وصلت الأمور سنجد أن القرارات كانت صحيحة تماماً ومنها قرارات المجلس جاءت في المكان والتوقيت المناسب واذا نظرت للقرار بعد شهر أو أيام من صدوره بأنه القرار الأفضل والصحيح لأنه نتاج دراسة وضبط نفس وليس نتيجة تسرع وحماسة وهذا ما يميز القرار في القوات المسلحة وأيضاً يعكس حسن قيادة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة فالهدوء والتأني ليس عجزاً أو ضعفاً ولكن قوة يدركها كل افراد الشعب فهل من المعقول ان تستعرض القوات المسلحة قوتها ضد شعبها وأهلها وابنائها هذه عقيدة راسخة لدينا.
* سيادة اللواء.. كيف يري المجلس الأعلي للقوات المسلحة ملامح الدولة المصرية في المستقبل؟
** هي دولة ديمقراطية حرة يتمتع أهلها بالأمن والأمان وبمستوي معيشة مرتفع لا يوجد فها عاطل ولا جائع ولا محروم كل مواطن فيها يعرف حقوقه وواجباته وبالعدالة المطلقة ليس فيها وساطة أو المحسوبية أو رشوة أو فساد بل تكافؤ للفرص ومساواة بين المصريين جميعاً مهما اختلفت ديانتهم.. مصر التي فيها العلم والبحث العلمي تقدم علي أي شيء وان تتبوأ المكانة الأفضل بين دول العالم نظيفة وان يسود الحب بين الناس وان يهتم كل مواطن بواجبات وظيفته نحن نريد لمصر ان تكون مدينة فاضلة.
* سيادة اللواء.. قوات الأمن المركزي عبارة عن مجندين فهل للقوات المسلحة رؤية حول وضع أو هيئة جديدة لهذه القوات؟
** الأمن المركزي كقوة موجودة بالكامل ويستند للتصرف فيها السيد وزير الداخلية ولا نتدخل في شئونها مطلقاً.
* سيادة اللواء.. كيف يتم اتخاذ القرار داخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
لا توجد لحظة واحدة ظهر فيها انقسام داخل المجلس منذ ان تسلم السلطة ربما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر في بداية عرض الموضوع ولكن في النهاية ومع صدور القرار يتخذ بالاجماع فالقوات المسلحة تجسد أعظم مثال للديمقراطية.
* سيادة اللواء.. كثيرون قلقون علي القوات المسلحة بشأن حدودنا في كافة الاتجاهات خاصة في ظل وجود هذه القوات في الشارع خلال وبعد ثورة 25 يناير؟
** القوات المسلحة بخير واطمئن الشعب أنها تنفذ مهامها بكفاءة علي جميع حدودنا وان القوات المتواجدة في الشارع من الاحتياطي الاستراتيجي ولم تخل بمهمة رور قواتنا ومهامها وليست من القوات المكلفة بمهام تأمين حدودنا الخارجية.
* سيادة اللواء.. هناك وجهات نظر يطلقها البعض بشأن سرعة الاحكام علي عناصر البلطجية والخارجين عن القانون في حين ان هناك قضايا تتعلق بالفساد أو الانفلات الأمني مازالت قيد التحقيق؟
** الأمر بسيط للغاية.. وباختصار هناك العديد من القضايا تهم المجتمع وتنظر فيها القوات المسلحة وتصدر فيها الاحكام الرادعة وهناك العديد من القضايا التي ليس يختص بها القضاء المدني والطبيعي وبالتالي فهي قيد التحقيق وهذا ليس شأن القضاء العسكري الذي يصدر أحكاماً لها طبيعة خاصة تسعي لاستعادة الأمن للمواطن والشعب وردع الخارجين عن القانون.
فمثلاً التعديات علي الأراضي الزراعية ومقاومتها أو الأعمال الخارجة عن القانون والبلطجة هذه مهمة القوات المسلحة ويتخذ فيها أحكاماً عسكرية رادعة وقضايا الانفلات الأمني أو محاكمة بعض الشخصيات مثل قضايا الفساد وليست قضايا عكسرية بل تأتي في إطار مهمة النائب العام والقضاء المدني ويتم فيها التحقيق لأنه لا يمكن محاكمة أشخاص من دون التحقيق معهم.
- مجلس الوزراء يستجيب لمطالب الشعب
أوفي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بوعوده للمطالب الفئوية وأصحاب التظاهرات.. كلف وزيري المالية والقوي العاملة بفتح حوار وطني مع كافة شرائح المجتمع لمناقشة مطالبهم ووضع آليات تنفيذها.
قرر حصر جميع أوائل الخريجين بالكليات وأصحاب الدراسات العليا والمنح الخارجية للبدء في تعيينهم والاستفادة منهم.
كما قرر مراجعة المزايا المالية لجميع القيادات والمستشارين بأجهزة الدولة لوضع قواعد عامة وذلك خلال شهر.
دعا مجلس الوزراء في اجتماعه أمس كل المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي تجري بعد غد مشيرا إلي أن الحكومة لن تتدخل في عملية الاستفتاء مع اختيارها لمبدأ الشفافية والحيادية وحرية التعبير لكل مواطن.
ووجه مجلس الوزراء التحية للقوات المسلحة المناهضة للثورة وتعاملت مع الظروف الدقيقة.
وافق المجلس علي مشروع قانون العقوبات بتشديد العقاب الجنائي لجرائم الاعتداء الجنسي.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء.
- المجلس العسكري يناشد المصريين المشاركة في الاستفتاء
أهاب المجلس الأعلي للقوات المسحلة بأبناء مصر الشرفاء التوجه الي لجان الاستفتاء بعد غد السبت لاثراء التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
أشار المجلس في بيان صادر عنه علي صفحته الرئيسية بموقع "فيس بوك" الي أن القوات المسلحة قامت باداء المهام المكلفة بها بالحفاظ علي أمن وسلامة البلاد وعلي مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لايدع مجالا للشك أنها خير من يؤتمن للحفاظ علي مطالب الشعب.
وأكد البيان علي انه حرصا من المجلس الأعلي علي ضرورة اصدار دستور جديد بدلا من دستور 1971 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصا مؤقتا يكون ممهدا ومنظما ولتهيئة المجتمع بشكل هادئ ومستقر لتحقيق نقلة دستورية حيث تضمنت التعديلات اضافة المادة 189 مكرر والمادة: 198 مكرر "أ" ويتضمنان وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 شهور لاعداد مشروع دستور جديد خلال الشهور الستة التالية وعرض الدستور علي الشعب خلال 15 يوما من اعداده.
كما تم الغاء المادة 179 التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات.. كما الزمت التعديلات تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر في تاريخه ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه وتم تعديل المادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ ووضعت ضمانات حقيقية.
من ناحية أخري التقي المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء المستجدات والمتغيرات المتلاحقة علي الساحتين المحلية والاقليمية وسبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في ظل المرحلة الانتقالية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات.
عبرت كلينتون خلال اللقاء عن رغبة واشنطن في التعاون ودعم التحول الديمقراطي في مصر واستمرار المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر باعتبارها شريكا استراتيجياً في المنطقة. واتفق الجانبان علي أهمية تدفق الاستثمارات الأمريكية لمصر ودعمها اقتصاديا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لاجتياز هذه المرحلة وتوفير فرص عمل للشباب.
حضر اللقاء السيد نبيل العربي وزير الخارجية وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
- القضاء الإداري يرفض إلغاء الاستفتاء باعتباره عملا سياديا
رفضت محكمة القضاء الاداري أمس جميع الدعاوي التي طالبت بالغاء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر لها بعد غد السبت.
قالت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي انها فصلت في 20 دعوي بالغاء الاستفتاء وأكدت أنها غير مختصة بنظرها. لأن القرار ليس إدارياً.
وأضافت المحكمة ان اجراءات الدساتير وتعديلاتها من الأمور التي لايجوز نظرها أو التعقيب عليها باعتبارها من أعمال السيادة. وأن قرار الدعوة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية صادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي فهو من اعمال السيادة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة لأن المجلس الأعلي أصبح مسئولا عن إدارة جميع شئون البلاد.
من ناحيته أقام عصام الاسلامبولي المحامي طعنا أمام المحكمة الادارية العليا يطالب بالغاء الحكم لأنه جاء مخالفا لقانون المرافعات الذي أوجب أن يكون نطق الحكم بجلسة علنية أمام المتقاضين والمحامين وهو ما لم يحدث.
ومن ناحية أخري حددت وزارة الداخلية أماكن الدوائر الانتخابية أمس وعقد وزير الداخلية منصور عيسوي اجتماعا موسعا مع مساعديه استعرض خطط واجراءات تأمين المقار المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة وشدد علي ضرورة التيسير والتسهيل للمواطنين من أجل المشاركة وابداء آرائهم.. ومن ناحية أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ضرورة الالتزام بجميع القواعد والاجراءات القانونية اثناء الاستفتاء بحيث يتم بصورة مشرفة ويكون مثالا يحتذي به في الانتخابات المقبلة.
- التحقيق مع يوسف والي في مخالفات توشكي والمبيدات المسرطنة
استدعت نيابة أمن الدولة العليا أمس الدكتور يوسف والي الأمين العام الاسبق للحزب الوطني وزير الزاعة الأسبق لسؤاله في بلاغات ضده من بينها دوره في عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكي لأحد المستثمرين العرب وما تضمنه العقد من امكانية بيع هذه الأراضي لأجانب مما يعد تهديدا للأمن القومي المصري.
وتشمل التحقيقات بلاغا آخر ضد والي بتهمة الموافقة علي ادخال مبيدات محظورة وشتلات زراعية تسببت في الاضرار بالزراعة المصرية واتهامه بادخال سلالات داجنة وحيوانية مهرمنة.
أشارت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار هشام بدوي المحام العام الأول وتابعها المستشار عمرو فاروق إلي أن يوسف والي نفي الاتهامات الموجهة إليه.. من جانب آخر قررت النيابة حبس عضو مجلس الشوري عن دائرة الهرم السابق يوسف خطاب 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في الأحداث التي وقعت بميدان التحرير في الثاني من فبراير والمعروفة باسم موقعة "الخيول والجمال" والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين واصابة العشرات.
جاء قرار حبس المتهم عقب القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة بعد أن قررت من قبل حبس عضو مجلس الشعب السابق عن نفس الدائرة عبدالناصر الجابري 15 يوما علي ذمة التحقيقات ووجهت النيابة اتهامات الاشتراك في قتل آخرين وبدأت النيابة التحقيق مع الاسماء التي وردت في قائمة لجنة تقصي الحقائق في هذه الاحداث وعددهم 120 مسئولا وشاهدا.
- حبس أردني في شبكة التخابر مع إسرائيل .. تجسس علي الاتصالات المصرية لصالح الموساد
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحد أعضاء شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم الكشف عنها مؤخرا 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية.
وجهت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للمتهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
جاء في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار طاهر الخولي المحامي العام أن المتهم يحمل الجنسية الأردنية وأن جهاز الأمن القومي ألقي القبض عليه أول أمس وأنه صاحب شركة اتصالات وبرمجة كمبيوتر.. ويواجه اتهاماً بالعمل مع المخابرات الإسرائيلية الموساد.
تم تجنيده لصالح إسرائيل وأنه تم وضع مجموعة من الأجهزة الخاصة بالاتصالات لتمرير المكالمات لصالح جهاز الموساد للتنصت عليها وتسجيل المحادثات الهاتفية.
تقوم نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات وعرضها علي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لإصدار قرار بالتصرف فيها.
تجدر الإشارة الي أن هذه هي قضية التجسس الإسرائيلية الثانية علي التوالي التي يكون تركيز الموساد فيها علي قطاع الاتصالات.. حيث كانت القضية الأخيرة التي تم الكشف عنها قبل ثلاثة شهور السعي لإختراق قطاع الاتصالات في مصر وتجنيد عملاء لهم.
- جلسة عاجلة لحل الحزب الوطني
قررت المحكمة الإدارية العليا تحديد جلسة عاجلة للنظر في حل الحزب الوطني الديمقراطي وتسليم مقاره الرئيسية والفرعية إلي الدولة وذلك بجلسة السبت الموافق 26 مارس الجاري بناء علي الطلب المقدم من المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي.
- مباحثات مهمة بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الأمريكية
أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ان الحدث التاريخي الذي قامت به مصر يستهدف تحقيق الحرية والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وقال ان الجانب السياسي في عملية التحول يتم طبقاً لخريطة الطريق التي أعلنها المجلس الأعلي للقوات المسلحة. مشيراً إلي ان مصر تهدف من خلال التحول السياسي للوصول إلي الديمقراطية الحقيقية.
أوضح شرف ان عملية التحول ستؤكد مباديء حقوق الانسان وضمان حقوق المرأة والمشاركة السياسية الفاعلة لكافة الفئات المهمشة في المجتمع. جاء ذلك خلال جلسة المباحث التي عقدها رئيس الوزراء مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أمس بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والسفير نبيل العربي وزير الخارجية وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور سمير رضوان وزير المالية.
صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور عصام شرف ناقش باسهاب مع كلينتون الموقف الاقتصادي في مصر خلال المرحلة الحالية وأكد ان مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تمثل عبئاً علي موازنة الحكومة المصرية. مشيراً إلي ان العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وعلي رأسها السياحة تعاني بشكل كبير مما سيتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع في مصر والمساعدة الحقيقية من الشركاء والأصدقاء حتي تتمكن مصر من عبور هذه المرحلة بأقل تداعيات اقتصادية ممكنة.
لفت شرف إلي ان الجو العام الذي أفرزته ثورة 25 يناير في مصر رفع سقف تطلعات العديد من فئات المجتمع مما أدي إلي خروج عدد كبير من العاملين في هذه القطاعات إلي الشارع للمطالبة ببعض المطالب الفئوية ما مثل عبئاً ضخماً علي الحكومة إلي جانب اعادة بناء الأمن والاستقرار. أكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل علي اقناع هذه الفئات بالعودة إلي الانتاج لتتمكن من الاستجابة لطلباتهم.
وقال د. راضي إن شرف ناقش مع وزيرة الخارجية الأمريكية بعض أفكار المشروعات الكبري التي تخطط لها الحكومة المصرية الفترة المقبلة لدعم العملية الاقتصادية وأبرزها مشروع ضخم للاسكان وآخر لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب التمويلي اللازم للعمالة المصرية.
من جانبها أعربت هيلاري كلينتون عن سعادتها بالتواجد في مصر في هذه الفترة المهمة من تاريخها مؤكدة حرصها علي زيارة ميدان التحرير كرمز تاريخي مهم لفترة التحول المصرية. وأضافت كلينتون ان الولايات المتحدة تنظر لما يحدث بمصر علي كونه حدثا مصريا يمكن لجميع المصريين ان يفخروا به لافتة إلي ان أمريكا تأمل وتتطلع إلي إتمام كافة خطوات التحول الديمقراطي في مصر بالشكل المناسب انطلاقاً مما تكنه الولايات المتحدة لمصر ولشعبها من تقدير كبير.
وأشارت إلي ان ثورة 25 يناير كانت مصرية خالصة وان الشعب المصري الوحيد القادر علي متابعة تطورات التحول الديمقراطي.
وأكدت ان الولايات المتحدة وأصدقاء مصر الآخرين يمكنهم تقديم العون والمساعدة طبقاً لما تقتضيه الأولويات المصرية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.
- ديوان للمظالم بمشيخة الأزهر
اصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر قرارا بإنشاء ديوان للمظالم بمشيخة الازهر يتبعه مباشرة يضم لجنة عليا تختص بالبت في جميع الشكاوي والمظالم المقدمة للديوان واتخاذ قرارات سريعة بشأنها في ضوء ماتقتضيه المصلحة وتفوض اللجنة في اصدار قرارات ملزمة لكافة قطاعات مؤسسات الازهر الشريف عدا القرارات المتعلقة بجامعة الازهر لايتم البت فيها الا بعد العرض علي الامام الاكبر كما تختص اللجنة بالاحالة الي جهات التحقيق المختصة في المظالم التي يتعذر اتخاذ قرار فيها الا بعد التحقيق مع ضرورة موافاة اللجنة نتيجة التحقيق علي وجه السرعة.
تضمن القرار انشاء امانة فنية للديوان تختص بتلقي الشكاوي والمظالم التي ترد الي مكتب شيخ الازهر لفحصها واعداد تقرير وعرضها علي اللجنة العليا في موعد الانعقاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مع متابعتها كما شدد القرار علي ضرورة معاونة قطاعات الازهر المختلفة كل فيما يخصه بمعاونة الديوان في اداء مهمته وامداده بكافة ما يتطلبه عمله في معلومات ومستندات وردود علي وجه السرعة حرصا علي سرعة حل مشاكل الجمهور بما يحقق العدالة الوظيفية لجميع العاملين بالازهر.
- يوسف بطرس غالي في بريطانيا وشوهد في محلات "ماركس آندسبنسر" .. وزير المالية السابق اختار لندن لعدم وجود اتفاقية مع القاهرة لتسليم المجرمين
كشف مصدر قضائي ل "لجمهورية الأسبوعي" أن معلومات وصلت للجهات المختصة تفيد تواجد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في بريطانيا.. وأشار المصدر إلي أن غالي المطلوب في مصر علي ذمة ثلاث قضايا شوهد بأحد المحلات التجارية الشهيرة في بريطانيا وهي محلات "ماركس آندسبنسر".
ويعد ذلك هو الظهور الأول الذي يتم الاعلان عنه لوزير المالية السابق والذي هرب إلي خارج البلاد عقب ثورة 25 يناير.. حيث توجه من القاهرة إلي بيروت ومنها إلي أوروبا حتي تم مشاهدته في محلات "ماركس آندسبنسر".
وأوضح المصدر ان اختيار يوسف بطرس غالي لبريطانيا للاقامة بها لم يكن وليد المصادفة حيث رجح المصدر ان يكون غالي اختار بريطانيا علي وجه الخصوص نظرا لعلمه بعدم وجود اتفاقية لتبادل وتسليم المجرمين أو المظلومين بين القاهرة ولندن مما يعطي له حرية في التنقل لأنه لا يوجد ما يلزم الحكومة البريطانية بتسليم أي مصري يقيم علي أراضيها مهما كانت الاتهامات التي تواجهه أو القضايا المطلوب فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي كلف فيه الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام جميع الجهات المختصة لمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة اختصارا باسم "الإنتربول" لاصدار نشرة حمراء لملاحقة بطرس غالي وجميع المسئولين السابقين ورجال الأعمال الذين اتهمتهم النيابة في بلاغات تحقق فيها.
أشارت التحقيقات إلي ان هناك ثلاثة بلاغات ضد يوسف بطرس غالي يجري التحقيق فيها تتضمن هذه البلاغات اتهاما بانه تسبب في ضياع 450 مليون جنيه علي الدولة عن طريق قيامه بتمكين أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني بادخال المعدات الخاصة بمصنع عز للحديد بالعين السخنة بدون ضرائب جمركية مما أضاع علي الدولة هذا المبلغ.
ويتعلق البلاغ الثاني باتهام بطرس غالي بالاشتراك مع آخرين بانفاق عشرة ملايين جنيه علي برامج لاظهار انجازات حكومة الحزب الوطني في التليفزيون.. أما البلاغ الثالث فيتعلق بدوره في استيراد لوحات المرور المعدنية بسعر أعلي من سعر السوق.. وهذه البلاغات جميعها تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة.
يذكر أن النائب العام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود كان قد أصدر قرارا بالتحفظ علي أموال يوسف بطرس غالي واخطار البنك المركزي والشهر العقاري وهيئة سوق المال لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنعه من التصرف فيها.. كما أصدر النائب العام قرارا بادراج اسم بطرس غالي علي قوائم ترقب الوصول.
وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول قد أصدرت في وقت سابق نشرة حمراء بناء علي طلب السلطات المصرية للمطالبة بتسليم وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد والمطلوب علي ذمة قضية تحقق فيها نيابة الأموال العامة.. حيث تم تعميم هذه النشرة الحمراء في 189 دولة هي الدول الأعضاء في "الانتربول".
من بين الذين تبين تواجدهم خارج البلاد وفقا لما جاء في أوراق التحقيقات -رجل الأعمال المصري هشام الحاذق والاماراتي حسن سيجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية واللذان ورد اسماهما في بلاغ مقدم ضد وزير الاسكان السابق أحمد المغربي.. حيث جاء في الاتهامات التي وردت تخصيص ثلاثين مليون متر مربع لحسن سيجواني بمنطقة الجمشة بالغردقة وخمسة ملايين متر مربع أخري لرجل الأعمال هشام الحاذق بنفس المنطقة وتم تخصيص سعر المتر بدولار واحد وان هذه المنطقة تعتبر منطقة بترولية.
ويعد الحاذق وسيجواني من الأسماء التي سيشملها بحث الانتربول للمطالبة بتسليمها إلي مصر.
ومن بين الأسماء أيضا التي تردد أنها خارج البلاد رجل الأعمال المشهور حسين سالم والذي صدر قرار من النائب العام بالتحفظ علي أمواله علي ذمة التحقيقات في بلاغ مقدم ضده.. وتشير الأوراق ان سالم ورد اسمه في بلاغ تصدير الغاز لإسرائيل والذي حققت فيه نيابة أمن الدولة العليا مع كل من وزير البترول الأسبق سامح فهمي ووزير البترول السابق محمود لطيف.. حيث تشمل التحقيقات ما أثير حول ضياع مليارات الجنيهات علي مصر من جراء تصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي.
تحقق النيابة في الدور الذي قامت به الشركة التي يساهم فيها حسين سالم في تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وفي هذا السياق أوضح مصدر مسئول أن حصول المطلوب الهارب علي جنسية دولة أجنبية لا يعد عائقا في عملية تسليمه إلي مصر إلا إذا كان مقيما علي أراضي الدولة التي حصل علي جنسيتها حيث انه في هذه الحالة ووفقا لمبدأ "عدم تسليم الدولة لرعاياها" فانه ستقوم الدولة التي حصل المطلوب تسليمه علي جنسيتها بمحاكمته في القضايا المتهم فيها علي أراضيها هي وذلك عقب دراسة القضايا وفحصها.. أما اذا تواجد هذا المطلوب علي أراضي أية دولة أخري بينها وبين مصر اتفاقية لتبادل وتسليم المجرمين أو المطلوبين فانه سيتم القبض عليه وتسليمه إلي مصر.
- السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتعدي علي مستشفي الحسين العام
اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 240/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ضد كل من السيد محمد عبدالقادر وايمن صلاح محروس محمد للتعدي علي مستشفي الحسين العام والشروع في سرقة الأدوية بالاكراه واستعمال القوة والعنف مع الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفي ومنعهم من اداء مهامهم الوظيفية.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 210/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ضد أحمد زكي محمد أحمد لسرقة مخازن احدي الشركات التجارية بالاكراه وقذف مواد حارقة علي المواطنين.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 239/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ضد صابر سيد عبدالعزيز عبدالرحمن للشروع في سرقة المارة بالاكراه واستعمال القوة والعنف مع مكلفين بخدمة عمومية.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 70/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة المضبوطات ضد كل من عكاشة محمود عكاشة يوسف وجندي شرطة مدنية مصطفي صابر الصغير أحمد وعلاء وحيد عبدالرحيم علي للشروع في السرقة بالاكراه واخفاء مضبوطات متحصلة من جريمة سرقة.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 227/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد كل من احمد الشحات عبدالحميد الصادق واحمد سلامة بيومي شحات واحمد حامد احمد عثمان ومحمد كامل محمد سليمان وفوزي احمد فوزي عبدالمقصود للشروع في سرقة المارة بالطريق العام بالاكراه وحيازة واحراز اسلحة بيضاء.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 49/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ضد هاني منير محمود عارف لسرقة محتويات احد المحال التجارية بالاكراه واختلاس مال منقول خاص بإحدي المؤسسات الخيرية للأيتام.
واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 228/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد عبداللطيف محمد نصير خيرالله للشروع في سرقة المارة بالاكراه وحيازة سلاح أبيض.. واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 75/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد عبدالناصر فاروق عبدالسميع للشروع في سرقة المواطنين بالطريق العام بالاكراه وحيازة واحراز سلاح أبيض.
- عز يعرض 50 مليون دولار للدفاع عنه
علمت "الجمهورية" قيام هشام طلعت مصطفي باقناع كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بسجن مزرعة طره بانه لا سبيل أمامهما للخروج من أزمتهما الا بهاء أبوشقة المحامي وعلل هشام ذلك لهما بأنه أنقذ رقبته من حبل المشنقة.. مما جعل عز يعاود اتصالاته مع أبوشقة واغرائه بالاتعاب ومضاعفتها إلي50 مليون دولار مقابل تفرغة للدفاع عنه..
كما تضمن العرض ايداع المبلغ باسمه بالخارج بالبنك الذي يراه وذلك فور قبوله.. كما عرض أيضا استعداده للتنازل عن شركة حديد الدخيلة للدولة مقابل الافراج عنه.. وأكد أبوشقة ل "الجمهورية" أن الرئيس السابق حسني مبارك قرر له أثناء عرض وكالته أفراد أسرته ان حسابه بالبنك لا يتجاوز مليونا و300 ألف جنيه جملة راتبه خلال فترة رئاسته للجمهورية.
وقالت صحية روزاليوسف :
- المشير يبحث مع كلينتون التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار
التقي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.
تناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية نبيل العربي وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتبادل وجهات النظر بما يحقق الاستقرار للمنطقة.
وأعربت كلينتون خلال اللقاء عن رغبة واشنطن في التعاون ودعم التحول الديمقراطي مع التأكيد علي استمرار المساعدات لمصر كشريك استراتيجي في المنطقة، فيما طالبت مصر استمرار الدعم الاقتصادي الأمريكي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد فرص عمل للشباب.
من جانبه أكد عصام شرف رئيس الوزراء عقب لقاء آخر مع كلينتون أن الجانب السياسي في عملية التحول التي تشهدها مصر تتم طبقًا لخريطة الطريق التي أعلنها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقال إن هذه المرحلة تستهدف ضمان المشاركة الكاملة لجميع فئات الشعب في السياسة المصرية.
وشدد خلال اللقاء علي أن عملية التحول ستؤكد مبادئ حقوق الإنسان وضمان حقوق المرأة والمشاركة السياسية الفاعلة لجميع الفئات المهمشة في المجتمع.
وقالت كلينتون خلال لقائها وزير الخارجية نبيل العربي مساء أمس الأول إنها شاهدت مثل معظم الأمريكيين بمشاعر تقدير وإعجاب كبير ما حدث في مصر ليس فقط في ميدان التحرير.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأمريكية خلال لقائها ببعض ممثلي المجتمع المدني والنشطاء السياسيين إن مصر تواجه العديد من التحديات في هذه المرحلة والتي لابد أن يشارك فيها جميع الأطراف، مشيرة إلي «أن أمريكا تسعي للتحدث مع جميع فئات المجتمع المصري في هذه المرحلة حول الوضع الحالي للبلاد من بينهم النشطاء السياسيون من الشباب واللجنة التسيقية للثورة تندد بزيارة الوزيرة الأمريكية.
إلي ذلك أعلنت واشنطن عن حزمة من المساعدات لدعم النمو الاقتصادي في مصر، وتتضمن تعزيز المناطق الاستثمارية المؤهلة «الكويز» من خلال زيادة الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة دون جمارك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.
وذكر بيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة إن إدارة أوباما تعمل مع مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي لإنشاء الصندوق المصري - الأمريكي الذي يهدف إلي الربح لدعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية السوق وإقامة مشروعات لا تحتاج إلي استثمارات كبيرة.
- مصر آمنة من إشعاعات اليابان
نفي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية علي قطب ما ردده البعض عن تعرض مصر والمنطقة العربية لرياح محملة بتسريبات إشعاعية مقبلة من اليابان.
وقال قطب في تصريحات صحفية أمس: إن المسافة بين اليابان والمنطقة العربية تزيد علي 8 آلاف كيلومتر ما يصعب معه عملياً وصول الرياح المحملة بالإشعاعات للمنطقة.
وتوقعت هيئة الأرصاد أمس أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يصل إلي 6 درجات خلال اليومين المقبلين في القاهرة والمحافظات، مؤكدة أنه لا علاقة لهذه الموجة الحارة بأحداث اليابان وفي اليابان ضربت هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 6 درجات علي مقياس ريختر مدينة هنشو أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الكهرباء اليابانية المشغلة لمجمع مفاعلات فوكوشيما النووية اليابانية عن انفجار جديد أمس الأول في المفاعل الرابع بالمجمع أعقبه حريق أحدث أضراراً في سقف المبني الخارجي للمفاعل، فيما أعلنت الوكالة اليابانية للسلامة النووية أن الحريق الذي اندلع في المفاعل قد أخمد، في الوقت الذي ارتفعت فيه سحابة من الدخان فوق المحطة.
وكشفت وثيقة دبلوماسية أمريكية مسربة نشرتها صحيفة «ديلي تليجراف» نقلاً عن موقع ويكيليكس أن اليابان كانت علي علم بمشكلات تحمله في سلامة محطاتها النووية من الزلازل، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرتها قبل عامين.
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه يرغب في أن تدرس الولايات المتحدة كيفية تحسين أمن وأداء محطاتها النووية.
- تصاعد المظاهرات والاعتصامات الفئوية للمطالبة بالتعيين وزيادة الأجور ومواجهة الفساد
اعتصم مئات العاملين بعقود مؤقتة بشركة بتروچت فرع الشمالي بمحافظة الإسكندرية أمس أمام مجلس الوزراء، وقد وصل عددهم تدريجيا إلي ما يقرب من 5 آلاف عامل.. وطالب المعتصمون بتجديد عقودهم المؤقتة، حيث استغنت عنهم الشركة دون مبرر كما قالوا، وبعضهم استمر في عمله لمدة 20 عاما.
وقال خميس محمد سيد «عامل» بحري بالشركة: إن الشركة استغنت عنهم فجأة نهاية العام الماضي بعد تصفية قامت بها للعمالة المؤقتة، حيث قال لهم المسئولون إنه ستتم الاستعانة بهم في حال البدء في مشروعات جديدة.. كان المعتصمون قد توافدوا أمام وزارة البترول منذ أسبوعين ليبدأوا اعتصاما استمر 4 أيام، وفضوه بناءً علي توجيهات من المهندس فخري عيد العضو المنتدب لشركة بتروچت، بأن يتوجهوا إلي فرع الشركة بالإسكندرية لاستلام العمل، وفي الشركة كما قال أحد المعتصمين أخبروهم بضرورة إجراء كشف طبي يتكلف 500 جنيه بمستشفي البترول، ثم فوجئوا برفض الكشف عليهم، ورفض عودتهم للعمل.. بعد مواجهات وأحداث عنف كادت تتحول لكارثة بمقر الشركة.
وفي سياق الاعتصامات الفئوية رفض موظفو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لليوم الثاني علي التوالي التنازل عن مطالبهم التي تشمل إقالة رئيس الشركة وجميع رؤساء القطاعات بسبب القيام بالتمييز بين الموظفين في الحوافز والمكافآت.. في حين تغيب أمس رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات بسبب المظاهرات التي شهدتها الشركة، وقيام أفراد القوات المسلحة بإخراج قيادات الشركة من أماكن العمل أمس الأول وسط ترديد هتافات «ارحل.. مش عايزينك».
كما تنوعت المظاهرات الفئوية في المحافظات أمس ما بين مطالبات برفع الأجور وتحسين المستوي المعيشي وبين محاولات للقضاء علي أوجه الفساد في بعض القطاعات، حيث تظاهر في أسيوط 1500 طالب بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، مطالبين بتحسين الخدمات في المدينة الجامعية التي وصفوها بغير الآدمية، كما طالبوا بإقالة الجهاز الإداري بالمستشفي التعليمي، وكان المتظاهرون قد نجحوا في استبعاد د.حمدي محفوظ مدير المستشفي بعد مظاهرة منذ يومين.
وفي المنوفية تظاهر نحو 400 طالب وطالبة بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية للمطالبة بإقالة عميد الكلية وعزل بعض الأساتذة بالكلية وأن يكون مجلس الكلية الجديد بالانتخاب.
كما اعتصم نحو 40 معلما بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بالسادات داخل مقر الإدارة التعليمية بالسادات للمطالبة بتغيير رؤساء أقسام الشئون القانونية وشئون العاملين ووكيل الإدارة لوجود كفاءات تتفوق عليهم.
وفي الأقصر نظم المرشدون السياحيون وقفة احتجاجية، أمام مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، للمطالبة برفع أجر يومية المرشد السياحي مطالبين بتفعيل القرارات التي أقرتها الوزارة وتجاهل تنفيذها الوزير السابق زهير جرانة محاباة منه لشركات السياحة علي حساب المرشدين السياحيين.
وفي الدقهلية، شهد حرم جامعة المنصورة عدداً من الاعتصامات أمس للطلاب والعاملين ففي كلية طب الأسنان أضرب أكثر من 500 طالب وطالبة من الفرق المختلفة بالكلية عن حضور المحاضرات والسكاشن وذلك للمطالبة بإقالة ثلاثة من رؤساء الأقسام بالكلية وهم الدكتور أحمد حبيب رئيس قسم الاستعاضة الصناعية والدكتور صلاح الدنف رئيس قسم العلاج التحفظي والدكتور إبراهيم القلا رئيس قسم الأطفال وذلك لتعنتهم ومعاملاتهم السيئة للطلاب والمعيدين ووضع امتحانات صعبة للغاية بجانب الفساد الإداري والعلمي لدي رؤساء الأقسام.. وطالب طلاب الفرقة الرابعة بحذف الجزء المقرر عليهم من منهج الفرقة الثالثة والذي يتم الامتحان فيه بالفرقة الثالثة والرابعة.
وفي كلية التمريض، رفض أكثر من 700 طالب وطالبة من الفرق المختلفة دخول المحاضرات وقاموا بالاعتصام أمام البوابة الرئيسية للكلية للمطالبة بإقالة الدكتورة نرمين النشار «عميدة الكلية» والدكتورة أماني شبل «وكيلة الكلية» وذلك لمعاملاتهما السيئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وتراجع أنشطة الكلية واتخاذ قرارات في غير صالح الطلبة وعدم وجود مدرجات مخصصة للكلية والمعاملة السيئة من العاملين بالكلية وطالبوا بتغيير اسم الكلية إلي اسم «الطب العام أو العلمي أو المساعد» وذلك للتفرقة بين خريجي الكلية وخريجي معاهد ومدارس التمريض وكذلك أن تكون العميدة من كلية التمريض وليس من كلية الطب كما هو الآن، وانضم عدد من أعضاء هيئة التدريس لتأييد الطلاب في مطالبهم فيما اعتصم طلاب جامعة الأزهر مطالبين باقالة رئيس الجمعة وعمداء الكليات.
كما نظم طلاب الإخوان المسلمين مؤتمراً حاشداً حاضر فيه صبحي صالح المحامي بالنقض وعضو لجنة التعديلات الدستورية لدعوة الطلاب للتوجه إلي صناديق الاستفتاء وشرح أهمية التصويت بنعم يوم السبت المقبل.
تظاهر العشرات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة النيل أمام أكاديمية البحث العلمي للمطالبة بتمكينهم من استخدام مقر الجامعة بالشيخ زايد وهو القرار الذي صدر عقب أحداث ثورة 25 يناير لإعادة مبني الجامعة لمشروع أحمد زويل وهو ما أثار غضب الطلاب والباحثين بالجامعة الذين أكدوا أن المقر الحالي بالقرية الذكية ضيق جدًا ويفتقد لوجود المعامل والورش العملية اللازمة لإتمام العملية التعليمية.
- محامٍ يطالب المجلس العسكري بإقالة «الجمل» لإثارته الفتنة الطائفية
تقدم ممدوح إسماعيل المحامي بمذكرة لرئيس المجلس الأعلي للقوات يطالب فيها بإقالة د. يحيي الجمل من منصب نائب رئيس الوزراء، مشيراً إلي أنه بتاريخ 14 مارس الماضي خرج علي في برنامج «مصر النهارده» متحدثا بكلمات لا تليق في حديثه عن العقائد أضافة لخوضه في الذات الآلهيه بعبارات لا تقبل ممن في مثل منصبه.
وأكد أسماعيل علي وصف الجمل التيارات الإسلامية بأن عقولهم ضلمة ثم قام بتكفير أصحاب الفكر السلفي، بقوله إنهم ليسوا من الإسلام في شيء وهو حكم تكفير لقطاع كبير من الشعب المصري، ولا يقبل مطلقا ممن في منصبه الرسمي فضلا عن منزلته العلمية، التي توجب عليه قبول الآخر وليس اقصاءه ومحاربته.
ولما كانت مثل هذه التصريحات تفهم علي أنها تعبير عن رأي مجلس الوزراء أو السلطة في مصر، بخلاف أن صدورها في هذا الوقت الحرج التي تحتاج فيه الأمة المصرية إلي التكاتف والتوحد من أجل مصر وطننا جميعا يهدد السلام الاجتماعي وشق صفه الوحدة الوطنية، أطالب (ممدوح إسماعيل» بإقالة الدكتور يحيي الجمل من منصبه، لأنه لم يحرص علي تحقيق السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية في خطابه الإعلامي وسعي لخلق فتنة تهدد وحدة مصر.
- انتعاش تجارة العملة بعد توقف البنوك عن استبدال الدينار الليبي
اعلن السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصولية عن وفاة ثلاث مصريين واختطاف رابع في ليبيا فيما يشهد منفذ السلوم البري عبور 252 قادمًا من ليبيا، بينهم 464 مصريًا، و1888 أجنبيًا ليصل إجمالي أعداد النازحين إلي مصر منذ بداية ثورة إلي 122 ألفًا.
أكد الدكتور محمود زهران وكيل وزارة الصحة بمطروح أن عدد الإصابات والوفيات التي وصلت إلي السلوم قادمة من ليبيا بلغ 2088 حالة حتي الآن، بينهم 15 قتيلاً، مشيرًا إلي وصول 14 إصابة جديدة قادمة من شرق ليبيا عبر منفذ السلوم البري علي الحدود المصرية الليبية للعلاج في مصر، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي السلوم المركزي ومطروح العام.
من ناحية أخري تشهد تجارة العملة بمدينة السلوم حالة من الازدهار للقادمين الليبيين إلي مدينة السلوم، وكذلك المصريين العائدين في ظل الغياب الأمني، وذلك بعد توقف البنوك عن استبدال العملة الليبية بأي عملة أخري، حيث يقوم التجار باستبدال الدينار الليبي بجنيهين وخمسة وسبعين قرشًا.
يأتي ذلك فيما غادر العاصمة الجزائرية أمس 50 عاملا مصريا قادمين من ليبيا عبر معبر «الدبداب» الحدودي بولاية إليزي الواقعة في أقصي جنوب شرق الجزائر في طريقهم إلي القاهرة.
وقال المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالجزائر محمد عيسي إن عدد العمال المصريين الذين غادروا الجزائز عائدين للقاهرة بعد وصولهم من ليبيا بلغ حتي الآن 638 عاملا، موضحا أنه يوجد حاليا بمدينة «عين أمناس» بولاية إليزي 23 عاملا آخرين من المقرر عودتهم اليوم عن طريق طائرة تابعة للأمم المتحدة، تهبط غدا بمطار «عين أمناس» قادمة من كوت ديفوار في طريقها للقاهرة.
كما وصلت إلي ميناء الإسكندرية أمس السفينة «ازورا» من سان فنسان قادمة من طرابلس وعليها 1306 من الأشقاء السودانيين المقيمين بليبيا.
وكان في استقبال هؤلاء السودانيين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء السيد حامد هداية ورجال القوات المسلحة وتم تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بوصولهم وعودتهم لبلادهم وإعداد عدة أتوبيسات لنقلهم بريا إلي أبوسمبل ثم عودتهم إلي السودان عن طريق النقل النهري
- الإخوان تتحالف مع الأحزاب لإحكام السيطرة علي البرلمان والمحليات
نشاط مكثف لجماعة الإخوان علي محاور عدة تنتهي بها جميعًا بالجماعة للسيطرة علي مقاعد مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، ففي حين تؤيد الجماعة التعديلات الدستورية المقترحة لضمان الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية في توقيت المستفيد الأول منه هم الإخوان لأنهم الأكثر تنظيمًا في ظل غياب الأحزاب، سعت الجماعة لتكثيف اتصالاتها بالأحزاب والقوي السياسية لبث رسائل طمأنة ومحاولة إبرام صفقات تضمن للأحزاب نصيبًا في مقاعد البرلمان بغية تحييد القوي السياسية إن لم يكن دفعها لتأييد الجماعة.
ففي حين تكثف الجماعة من حملات دعوة الجماهير للتصويت لصالح التعديلات الدستورية استضاف مكتب الإرشاد أمس أحزاب المعارضة للاتفاق حول المقترحات وفي مقدمتها خلق قوائم موحدة للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتصدي لمحاولات نواب الوطني ممن لهم عصبيات قبلية من العودة إلي مقاعد البرلمان، ممن تصفهم الجماعة بفلول النظام السابق.
وبحسب ما أكدته مصادر بالجماعة والأحزاب تعهد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع للأحزاب بأن نسبة تمثيل الجماعة لن تتجاوز الـ50% ولن تزيد علي الـ35% مؤكدة أنها لا تسعي للأغلبية البرلمانية، وفي نفس الوقت لن يكون لها مرشح في انتخابات الرئاسة ودعا المرشد العام الأحزاب للموافقة علي تطبيق هذه الخطوة مبدئيًا حتي لا تفشل الثورة في تحقيق أهدافها، وكثفت الجماعة اتصالاتها مستخدمة رسائل تطمين لجميع القوي السياسية.
وفي المقابل تشهد أروقة الأحزاب السياسية خلافًا حول هذه الفكرة ففي حين يري البعض ذلك أن هذه الخطوة امتداد لما سموه استبداد النظام السابق، الذي يختار من يريد محذرين الجماعة من أن تقوم بدور الاقصاء أو التأييد لعناصر فيما يشبه الصفقات، أيد آخرون حدوث تنسيق بين الجماعة والأحزاب.
فريق ثالث رأي أن الجماعة ستخدع الأحزاب للوصول للأغلبية معتبرين العبرة في هذه الوعود بالتطبيق وليس مجرد الكلام النظري، الجماعة أكدت أنها طرحت هذا الفكر في مواجهة دعوات الأحزاب لتأجيل الانتخابات البرلمانية لأنها غير مستعدة لها.
وأرسلت الجماعة خطابًا لجميع الأحزاب شمل نقاط اتفاق وبعدًا عن الخلاف حول التعديلات الدستورية حتي لا تبدأ حوارها بالصدام مع هذه الأحزاب، نظرًا لحرب الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول هذه القضية.
وقال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع: هناك اتجاهيا الأول يري أن طرح الإخوان امتداد للاستبداد السابق لكنه من نوع آخر، في حين يري آخرون أن الإخوان يواجهون فلول النظام السابق ومطالبات الأحزاب بتأجيل الانتخابات ترمي للوصول أولاً للمجتمع الديمقراطي حتي لا تطغي سلطة علي أخري.
ولفت عبدالرازق إلي أن فكر الإخوان قد يقف عائقًا أمام الحوار بين جميع القوي السياسية في ظل الحديث عن التمييز ضد المرأة والأقباط لأن هذا ينذر بديكتاتورية جديدة، رغم أن الجميع يصر علي الدولة المدنية وهذا التخوف موجود رغم مبادرات التطمين الإخوانية، ودعا لضرورة اختبار هذه الفكرة قبل تطبيقها لأنها ستكون نقطة مهمة في التحول نحو الديمقراطية.
ووصف أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد للحزب الناصري المبادرة الإخوانية بالإيجابية معتبرًا التطبيق هو الاختبار العملي لمدي صدق نوايا الإخوان ولا نستبعد أن تكون مجرد مناورة إبراء ذمة تمهيدًا لتكوين ديكور سياسي جديد، وأضاف: «المهم ألا تكون هناك صفقات سرية بين الإخوان وأي من القوي السياسية».
ولفت إلي أن المشكلة التي تواجه هذا الحوار أن القوي السياسية لا يمكن أن تصل لاتفاق حقيقي ولا تستطيع السيطرة علي أعضائها حال الالتزام بقائمة أو خريطة سياسية محددة، ولا نتجاهل غياب فكرة الالتزام الحزبي.
وأيد بهاء أبوشقة مساعد رئيس حزب الوفد فكرة البدء في حوار مع جماعة الإخوان المسلمين حول هذه الفكرة حتي لو كان ذلك بالاستناد إلي نقاط الاتفاق وليس الاختلاف موضحًا أنه سيدعو الوفد للموافقة علي بدء الحوار.
كشف مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين عن صدور تعليمات لجميع المكاتب الإدارية التابعة للجماعة في جميع المحافظات بمنع أي من أعضاء الجماعة بالانضمام إلي أي حزب سياسي وإلزامهم جميعًا بدخول حزب «الحرية والعدالة» الذي تقوم الجماعة حاليًا بتحديد برنامجه ولائحته باعتباره المعبر الوحيد عن الجماعة.
وأكد نفس المصدر أن المكاتب الإدارية لم تقم بإبلاغ الأعضاء الآن وذلك لانشغالها بحشد الجماهير لتأييد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، كان محمد بديع مرشد الإخوان قد أصدر بيانًا أمس أكد فيه « الحرية والعدالة» وهو الممثل الوحيد للجماعة ولا يحق لأي عضو في الإخوان الانضمام لغيره.
من جانبه وصف هيثم أبوخليل أبرز الوجوه الإصلاحية داخل الإخوان، هذا البيان بالكارثة لأنه يؤكد أن الجماعة مازال يحكمها فكر السيطرة والسلطوية وقمع الحريات وتساءل أبوخليل: «ألم تقل الجماعة إن الحزب مفصول عنها فكيف يلزم جميع الأعضاء بعدم الانضمام لأي حزب آخر».
وأرجع أبوخليل هذا البيان إلي تخوف الجماعة من إعلان كثير من الإسلاميين عن تأسيس أحزاب سياسية مثل عبدالمنعم أبوالفتوح والجماعة الإسلامية والتيارات السلفية فضلاً عن حزب الوسط.. الأمر الذي دفع الجماعة إلي القيام بخطوة استباقية حتي لا يتسرب أعضاؤها إلي أي من هذه الأحزاب.
من جانبه نفي الدكتور محمد مرسي المتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن يكون هذا البيان نتيجة تخوف من أحد قائلاً: «هذا تذكير لأن المعلوم من السياسة بالضرورة أنه لا يمكن لأي عضو في جماعة أن ينضم إلي حزب لا يمثل مرجعيتها وهذا الحزب مرجعية الجماعة من الناحية السياسية ومن أراد أن يمارس دورًا سياسيًا من أبناء الجماعة فعليه الانضمام للحزب».
وأوضح مرسي أن الجماعة ليست لها خبرات سياسية سابقة معلنة لذلك تؤكد علي مثل هذه الأمور لأن أبناء الجماعة ليست لديهم الخبرة الكافية في هذا الأمر، وحول الاستفتاء علي التعديلات الدستورية قال مرسي «الجماعة مشغولة حاليًا بالموافقة علي هذه التعديلات وحشد الجماهير من جميع الاتجاهات.
- مشادات بين حمزاوي والعريان بسبب التعديلات الدستورية
أجواء ساخنة شهدتها الحلقة النقاشية التي عقدتها الجامعة الأمريكية حول التعديلات الدستورية أمس الأول حيث دار سجال حاد بين د. عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين ود. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وبدأت المشادة الكلامية بعدما وصف حمزاوي التعديلات بالتحايل علي شرعية ثورة 25 يناير لإعادة العمل بالدستور القديم، مشيراً إلي أن الدستور الجديد سيكون في يد البرلمان الذي من المتوقع أن تشكله قيادات إخوانية مع بقايا الحزب الوطني، معتقداً عدم انفتاح لجنة تعديل الدستور علي المجتمع أثناء صياغة التعديلات الدستورية، داعياً إلي تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد.
كلام حمزاوي أثار حفيظة د. عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الذي رد قائلاً: مضطر أن أصحح كلام عمرو حمزاوي لأنه لا يجوز تشويه الحقائق فالدستور لم يسقط والجيش شريك في الثورة التي لا يستطيع أحد أن يتحدث باسمها مهما كان.
وأضاف: الوضع خطير ويحتاج إلي إنكار الذات ورؤية الدبابات في الشوارع يؤدي إلي انتكاسة سياسية.
وأشاد العريان بدور الجيش قائلاً: لقد وضع الرئيس مبارك في موقف أشبه بمن يتم إجباره بالتنحي بعد وضع مسدس علي رأسه وتهديده والشعب يريد أن يرد له الجميل، وهو ما أثار اعتراض العديد من الأشخاص داخل القاعة بقولهم هذا تزييف للحقائق وعن أي شيء يتحدث العريان.
وتدخل د. مصطفي كامل السيد مدير الندوة لإعادة الهدوء إلي القاعة واضطر العريان لتغيير اتجاه الحديث نحو موضوع آخر بمطالبات تدعو بحل الحزب الوطني.
وتهكم العريان علي من يطالبون بإرجاء الانتخابات من أجل تأسيس أحزاب قائلاً: الأحزاب تولد من الشارع وليس المكاتب وهو ما اعتبره المشاركون إسقاطاً علي عمرو حمزاوي.
وهنا رد حمزاوي بنبرة حادة: أسلوبك يشبه النظم السلطوية وما أقوله مجرد رأي قد تختلف معه أو تتفق وما تقوله إعادة إنتاج للغة النظام السابق ولا نختلف مع الجيش وإنما ندير حواراً حول مستقبل مصر.. فصفق الحضور.
- استدعاء يوسف والي لسماع أقواله في إدخال المبيدات المسرطنة
نفي يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق بالحزب الوطني الاتهامات الموجهة إليه من نيابة أمن الدولة العليا بالتحريض علي المتظاهرين وإحداث الشغب في ثورة 25 يناير الماضي والمعروفة «بموقعة الجمل» وأكد أنه قام بمظاهرة عادية لتأييد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ولم يشترك بتمويل هؤلاء البلطجية الذين كانوا يركبون الجمال والأحصنة.
فيما كشفت التحقيقات أن زكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد عز وأحمد فتحي سرور قد عقدوا عدة لقاءات قبل موقعة الجمل بيومين واتفقوا علي إعداد خطتين الأولي حشد شباب الحزب الوطني من جميع المحافظات في مظاهرات لتأييد الرئيس السابق والثانية من بعض البلطجية والمستأجرين يستقلون الخيول والجمال والتوجه لميدان التحرير لعمل اضطرابات داخل المتظاهرين في ميدان التحرير.
من جانب آخر علمت «روزاليوسف» أنه تم استدعاء يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام والرشوة والاستيلاء علي أراضي الدولة وادخال مبيدات مسرطنة وغير صالحة لما اضر بالأراضي الزراعية والزراعات وإصابة المواطنين بالسرطان.
- تأييد الكشف عن الحسابات السرية لحسين سالم
أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم، كان المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة قد حدد جلسة أمس لنظر الطلب وقال المستشار عمر مروان عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن تحديد الجلسة المذكورة جاء في ضوء ما تضمنه قرار النائب العام من وجود تحقيقات تجريها النيابة معه بشأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته في قطاع البترول تصدير الغاز إلي إسرائيل.
- عفاف عز لكلينتون: رجال الأعمال كبش فداء
بعثت عفاف عز ابنة أمين تنظيم الحزب الوطني السابق برسالة إلي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعربت فيها عن القلق المتزايد من استهداف رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق، وأضافت عفاف في رسالة أنها تخشي أن يكون رجال الأعمال كبش فداء لتهدئة الرأي العام.
صحيفة الواشنطن تايمز التي كشفت عن تلك الرسالة أشارت إلي أنه قد يكون هناك قلق في أوساط رجال الأعمال المصريين خاصة المقربين من النظام السابق من استهدافهم وأشارت الصحيفة الأمريكية إلي أن القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مار تونر أكد تلقيه تلك الرسالة من عفاف عز وسينظر في أمرها.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- المجلس العسكري يدعو لوقف النشر عن تعديلات الدستور خلال الجمعة والسبت
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاليكترونية سواء كانت عربية أو أجنبية إلى عدم نشر أو إذاعة أية أراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سواء بالايجاب أو السلب اعتبارا من صباح يوم الجمعة 18 مارس حتى الانتهاء من عملية التصويت مساء يوم السبت الموافق 19 مارس.
وذكر المجلس فى بيان صحفى مساء الأربعاء أن عدم نشر أى مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء يهدف إلى توفير المناخ الديمقراطى المناسب والوقت الكافى للجماهير لتكوين أرائهم والتعبير عنها بمصداقية وحيادية.
كما دعا البيان وسائل الإعلام إلى تشجيع المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة حق التصويت على الاستفتاء لتعديل مواد الدستور ، وإتاحة حرية التعبير للشعب المصرى.
- اللواء ممدوح شاهين: الرئيس القادم «ملزم» بتغيير الدستور
دعا اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بعد غد السبت، رافضا دعوات البعض لتنظيم مليونية غدا بميدان التحرير لرفض الاستفتاء، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه فى حالة الخضوع لمن سيذهب إلى ميدان التحرير، فإن الأمر سيتحول إلى «فوضى»، وأنه لابد من الاحتكام للصندوق الانتخابى.. وفيما يلى نص الحوار:
■ما رد سيادتكم على الأصوات التى تنادى برفض التعديلات الدستورية وتطالب بدستور جديد وترى أنه يمكن إعداده فى فترة قصيرة؟
- لا نستطيع عمل دستور كامل جديد فى الوقت الحالى، فإعداد المادة 93 وحدها استغرق 10 أيام، ولا يمكن الانتهاء من تغيير الدستور بالكامل فى خلال شهر كما يردد البعض، بالإضافة إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية لا تهيئ لعمل دستور جديد.
■ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة 189؟
- الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.
■ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟
- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية».
■ما الخطوة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على التعديلات؟
- سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذى عطل الدستور، ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.
■البعض يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. لماذا يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟
- إذا جاء الرئيس أولا، سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس.
■ماذا عن مخاوف البعض من أن الأحزاب الآن غير مؤهلة لخوض الانتخابات وأن القوى الوحيدة القادرة على خوضها الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى؟
- مصر بها 25 حزبا، منها 23 كانت موجودة خلال الفترة الأخيرة، وبرغم أن جماعة الإخوان ليست حزبا، فإن لها أرضية شعبية، وبالنسبة للأحزاب، ففور إجراء الاستفتاء سيتم تعديل قانون الأحزاب، وسنسمح بتأسيس الأحزاب فور الإخطار، ومن المتوقع أن تتم الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيتيح للأحزاب الجديدة مزيدا من الوقت لإنعاش الحراك السياسى والترويج لبرامجها.
■هل توجد مخاوف لدى المجلس الأعلى من صعود الإخوان فى مجلسى الشعب والشورى أو وصولهم للحكم؟
- سنجرى انتخابات ديمقراطية ومن سيختاره الشعب سيمثله، أيا كان، فذلك الأمر لن يفرق مع القوات المسلحة، والمجلس الأعلى يناشد المواطنين الذهاب للصناديق، فلدى 45 مليون ناخب نطالبهم بالمشاركة السياسية والتصويت فى جميع الفعاليات المقبلة، وأولاها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بصرف النظر أن يقولوا «نعم» أو «لا».
■ما رأيك فى دعوة البعض لمظاهرة مليونية يوم الجمعة لرفض الاستفتاء؟
- لكل شخص أهدافه وأغراضه وأجنداته، والديمقراطية الحقيقية تعنى تحقيق مصالح الأغلبية، وإذا افترضنا أن هناك مليوناً سيذهبون إلى التحرير أو حتى مليونين، فهناك 45 مليوناً لهم حق التصويت، فالاحتكام يجب أن يكون إلى الصندوق، وإلا أصبحت فوضى، فهناك مثلا من ينادى بتشكيل مجلس رئاسى، والمجلس العسكرى يقوم الآن بمهام الرئيس، فهل يجوز أن تأتى بالرئيس و«بعد شوية تقوليله امشى وعايزين مجلس رئاسى»، وميزة القوات المسلحة أن بها إدارة عمل تستطيع إصدار قرارات حتى ولو كان بها نسبة 10% من الأخطاء.
■وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية ووضع المصريين فى الخارج؟
- بناء على الاستفتاء سنعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب ومدته ستكون خمس سنوات، وقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بما يضمن حياة ديمقراطية أفضل، وسيصدر قانون الأحزاب خلال الأيام المقبلة، وفيما يخص المصريين بالخارج بقدر الإمكان سنتيح للموجودين بالخارج المشاركة، ولكن القانون يقول «قاض لكل صندوق» ولا أستطيع إرسال صندوق إلى الخارج، إلا إذا وفرت قاضيا له، وبالتالى ستتم تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة بما يسمح بمشاركة المصريين بالخارج.
■ما رأى سيادتك فى اقتراح البعض بأن يتم الاستفتاء على تعديل مواد الدستور مادة مادة؟
- أقول لهم: هل التعديلات الدستورية التى تمت قبل ذلك تم الاستفتاء عليها مادة مادة، وهل لو تم عمل دستور جديد سوف يستفتى عليه الشعب مادة مادة.
■ما كواليس تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير الماضى؟
- البعض كان يعتقد أن القوات المسلحة تولت بمقتضى الشرعية الثورية، ولكن ما حدث أن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع وفقا لقرار رئيس الجمهورية باعتباره القيادة السياسية، ولكن البيانات التى صدرت من المجلس الأعلى تؤكد أن القوات المسلحة عندما وجدت البلاد فى حالة انهيار تدخلت باعتبارها القوى الوحيدة الموجودة على الساحة القادرة على حماية البلاد، وتولت إدارة شؤون البلاد بمقتضى البيان الذى أصدرته استنادا على المادة 88 من دستور البلاد التى تقول إن القوات المسلحة مسؤولة عن أمن وحماية البلاد.
والقوات المسلحة تسلمت زمام الأمور قبل تنحى الرئيس بمقتضى البيان الذى صدر وقال إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصرى، وأصبحت القوات المسلحة موجودة، وتدير زمام أمور القيادة السياسية، وتم تتويج ذلك بتفويض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وقد يتبادر لذهن البعض أن الجيش استمد شرعيته من الثورة، ولكن الحقيقة أن شرعيته استمدها من الشعب والثورة والدستور.
■البعض يدعى أن الوضع الآن يماثل ما حدث فى عام 1952.. فما الفرق بينهما؟
- بالطبع هناك فرق، فما حدث فى عام 1952 هو بالفعل شرعية ثورية، لأن حركة الضباط الأحرار فى عام 1952 هى التى قامت بالثورة وهى التى تولت مقاليد الحكم وعندما قامت الثورة فى 23 يوليو، أصدروا أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر عام 1952 وتم تعطيل الدستور فيه، وفى فيراير 1953 أصدروا الإعلان الدستورى الثانى وأسقطوا الدستور، وعملوا بعض المواد التى تحكم هذه الفترة الانتقالية والتى جلس بموجبها الضباط الأحرار منذ عام 1953 إلى عام 1956 لحين صدور دستور 1956.
الآن لدينا ظروف مختلفة، فالثورة التى قامت فى 25 يناير 2011 ليست هى التى تولت الحكم، فضلا عن أن مساحة الحرية والديمقراطية فى الوقت الحالى تختلف عن ذى قبل، وعدد السكان يختلف، فكل هذه الظروف دفعت المجلس الأعلى لإصدار الإعلان الدستورى الذى ينص على تعطيل العمل بالدستور، خاصة أن الشارع كانت له مطالب، منها تغيير المادة 77 وكانت تمثل مشكلة له، والمادة 76، والمادة 88، فشكلنا لجنة من فقهاء الدستور، تمثل جميع طوائف المجتمع وكلفناها بتعديل مواد 77 و76 و88 و93 وإلغاء المادة 179.
- 60 لواء من أمن الدولة يحصلون على 295 ألف جنيه من مشيخة الأزهر
حصلت «المصرى اليوم» على كشف بأسماء 60 لواءً من قيادات جهاز أمن الدولة - الذى تم حله - يحصلون على قرابة 300 ألف جنيه من مشيخة الأزهر، بموافقة الدكتور أحمد الطيب.
وأوضح الكشف أن كل لواء من الذين يحصلون على هذه الأموال يحصل على 4926 جنيهاً و95 قرشا، مضافا إليها 596 جنيهاً و15 قرشا، تم استقطاعها قبل الصرف، وذلك حسبما جاء فى كشف فبراير، الذى تم تحريره فى 20 فبراير 2011، تحت اسم «100 يوم أمن دولة»، وقد تم صرف المبلغ من بنك مصر فرع الموسكى إلى فوزى أحمد محمد، مندوب الصرف، لتوزيعه على المستحقين.
وتم تسليم المبالغ إلى الضباط، إلا أن الاستمارة التى حملت رقم 132 «ع. ح» - كشف الرواتب - حوت ما يشبه «اللغز»، فالاستمارة توضح أن الكشف عن وزارة الأزهر، مصلحة الأزهر، أما الهيئة فمدون أمامها «100 يوم»، والإدارة «أمن الدولة»، وفى نهاية الاستمارة يوجد إقرار موقع عليه من مسؤول، جاء فيه: «أقر أن العاملين المبينة أسماؤهم بهذا الكشف، البالغ عددهم 60 واردة فى سجلات العاملين وأن الماهيات والرواتب... إلخ والمدد المطلوب الصرف عنها هى جميعا صحيحة».
وورد إقرار آخر جاء فيه أنهم كانوا فعلا فى خدمة الحكومة، وأن المبالغ المستحقة لهم 295617 جنيهاً، كما جاء فى الخطاب الرئيسى الموجه إلى شيخ الأزهر، ومبين به أنه تم إرفاق أصل الاستمارة التى تضم قيادات أمن الدولة، بالإضافة إلى أعضاء مراقبة الحسابات ومندوب وزارة العدل فى مكتب شيخ الأزهر، والحراسة الخاصة به، وعددهم 26 ومستشارى الشيخ وعددهم 6، و12 آخرين تم وصفهم بـ«المستعان بهم للعمل فى مكتب شيخ الأزهر».
- المجتمع المدنى لـ«كلينتون»: ترتيب البيت المصرى «شأن داخلى»
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون استمرار مساعدات إدارة أوباما لمصر، باعتبارها شريكاً استراتيجياً فى المنطقة، وأعلنت عن تقديم الولايات المتحدة دعما اقتصاديا طارئا لمصر يبلغ 90 مليون دولار، لدعم مشروعات تعمل على خلق فرص عمل وتشجيع النمو الاقتصادى.
وأعربت «كلينتون»، خلال لقائها المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء، عن رغبة واشنطن فى دعم التحول الديمقراطى فى مصر.
وتناول اللقاء، الذى حضره نبيل العربى، وزير الخارجية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى، المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية، وسبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر فى ظل المرحلة الانتقالية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى العديد من المجالات.
كما عقدت «كلينتون»، التى تزور مصر حالياً، لقاءات منفصلة مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى، وعدد من أعضاء لجنة الحكماء ورموز المعارضة باستثناء جماعة الإخوان المسلمين وزارت ميدان التحرير، صباح الأربعاء.
وأكد «شرف»، خلال لقائه «كلينتون»، أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات اقتصادية كبيرة خلال المرحلة الراهنة. من جانبها قالت «كلينتون» إن الولايات المتحدة تنظر إلى ما يحدث فى مصر كونه حدثاً مصرياً يمكن لجميع المصريين أن يفخروا به. وأعربت عن قناعتها بأن ثورة 25 يناير كانت ثورة مصرية خالصة.
وأضافت أن الدول الصديقة لمصر، ومنها الولايات المتحدة، يمكنها تقديم مساعدات خلال المرحلة المقبلة.
وعقدت «كلينتون» لقاءً مغلقاً، مساء أمس الأول، عدد من ممثلى المجتمع المدنى، من بينهم حافظ أبوسعدة وبهى الدين حسن، وجميلة إسماعيل، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللقاء شهد هجوما من بعض المشاركين ضد «كلينتون»، ومواقف الإدارة الأمريكية، خلال أحداث ثورة 25 يناير. مشددين على أن ترتيب البيت المصرى هو شأن داخلى.
- محمد حبيب يستقيل من «شورى الإخوان» ويستبعد الانضمام إلى حزب الجماعة
أعلن الدكتور محمد حبيب استقالته من مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأرجع قراره إلى رغبته فى توسيع المجال للشباب فى التدرج وتحمل مسؤولية صناعة القرار داخل الجماعة.
قال حبيب لـ«المصرى اليوم»: «أعلنت استقالتى ولم أتقدم بها لأحد، لأن الظروف التى تمر بها الجماعة الآن بعد ثورة 25 يناير من أفضل الظروف على الإطلاق منذ 60 عاماً، ولا شك أن أجواء الحرية تتيح للجماعة القيام بمهامها التنظيمية والتربوية والدعوية والسياسية على أكمل وجه، وأسأل الله للقائمين عليها التوفيق والسداد».
وأضاف: «أردت من إعلان استقالتى أولاً أن أبعث رسالة للجميع بأن يفسحوا المجال للشباب للتدرج فى تحمل المسؤولية والمشاركة فى صناعة القرار، والشباب بطبيعة الحال هم ورثة هذه الدعوة. ثانياً، أنا لم أخرج من الجماعة ومازلت موجوداً ولا أتأخر مطلقا عن تقديم أى عون يطلب منى».
وحول انضمامه لحزب الحرية والعدالة أو الترشح فى هيئته العليا، قال: «لكل حادث حديث، ولم يتكلم معى أحد فى هذه المسألة، ونحن ننتظر ثم نرى، وأنا من ناحيتى لا أفكر فى الانضمام له».
وقال الدكتور رشاد بيومى، نائب مرشد الإخوان: «لم تصلنا استقالة حبيب، والمفترض أنه يرسل استقالته للمرشد ويوضح أسبابه، لكن فى النهاية هذه وجهة نظره».
- الجامعات تواصل انتفاضاتها المطالبة بـ«رحيل القيادات»
واصل أعضاء هيئات التدريس والطلاب فى الجامعات، الأربعاء، انتفاضاتهم المطالبة برحيل رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وإعادة تشكيل هذه المناصب بالانتخابات، فيما اتخذ أساتذة قسم الصحافة بكلية الإعلام فى جامعة القاهرة اتفاقا برفض قبول طلاب الثانوية العامة بنظام التعليم المفتوح اعتبارا من العام الجامعى المقبل.
وشهدت جامعة القاهرة، الأربعاء، تصعيدا جديدا من الطلاب للمطالبة برحيل القيادات، خاصة فى كلية الإعلام، حيث نظم الطلاب خلال اعتصامهم لليوم الرابع عشر على التوالى وقفة صامتة واضعين «كمامات على أفواههم» من «البلاستير» للمطالبة برحيل الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد الكلية، وقال الدكتور أشرف صالح، رئيس قسم الصحافة بالكلية، إن أساتذة القسم اتفقوا فيما بينهم على رفض قبول طلاب الثانوية العام فى التعليم المفتوح، واقتصار القبول على من مر على تخرجهم 5 سنوات، فيما واصل طلاب وأساتذة دار العلوم مظاهراتهم الغاضبة للمطالبة برحيل الدكتور محمد صالح، عميد الكلية.
وناقش الطلاب اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة من خلال تنظيم مسيرة مليونية من جميع طلاب الجامعات تخرج من جامعة القاهرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية، إلا إن الخطوة لاقت رفض عدد من الطلاب، واتفقوا على تشكيل وفد طلابى لمقابلة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء.
وأعلنت الجامعة الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لخوض الانتخابات الطلابية وبلغ عددهم ألفين و58 طالباً وطالبة فى جميع الكليات، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأحد المقبل بعد فحص الطعون.
فيما تقدم مجموعة من أطباء الأسنان الحاصلين على الماجستير بشكوى إلى المجلس الأعلى للجامعات ضد جامعة القاهرة بعد رفع المصروفات الدراسية إلى 7 آلاف و700 جنيه بدلا من 5 آلاف و900 جنيه، مطالبين المجلس بالتدخل لتخفيض هذه المصروفات التى تفوق طاقتهم -حسب شكواهم. وفى القاهرة تظاهر نحو 1000 طالبة بكلية طب «بنات» بجامعة الأزهر للمطالبة بإقالة عميدة الكلية والمسؤولين بها ورفع الظلم الواقع عليهن – حسب قولهن، كما تظاهر نحو 2000 من طلاب وأساتذة جامعة الأزهر بأسيوط وقاموا بنقل اعتصامهم من فرع الجامعة إلى مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة بإقالة نائب رئيس جامعة الأزهر بالفرع واتهموا الإدارة بالقاهرة بتجاهل مطالبهم.
وفى جامعة عين شمس واصل عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب اعتصامهم أمام مبنى قصر الزعفران بالجامعة للمطالبة برحيل الدكتور ماجد الديب، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وقرر الأساتذة عقد اجتماع موسع لأعضاء هيئات التدريس بالجامعة لبحث كيفية التصعيد خلال الفترة المقبلة.
فيما شهدت جامعة النهضة الخاصة ببنى سويف اشتباكات بين أمن الجامعة والطلاب المتظاهرين المحتجين على سوء العملية التعليمية وارتفاع المصروفات الدراسية وأسعار الكتب، بالإضافة إلى المعاملة السيئة من إدارة الجامعة، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطلاب وحرس الجامعة وتحطيم زجاج واجهة المبنى الهرمى للإدارة الجامعية، وذلك بعد قيام إدارة الجامعة بقطع شبكة الإنترنت وتوجيه نجل رئيس الجامعة السباب إلى الطلاب، وإصدار تعليمات للأمن بالتصدى للطلاب، وقررت إدارة الجامعة فصل 25 طالبا من اتحاد الجامعة.
وفى جامعة سوهاج تظاهر الطلاب للمطالبة بإقالة الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس الجامعة، باعتباره أحد رموز النظام السابق، متهمين إياه بتكريس ظاهرة الواسطة والمحسوبية فى إدارته لشؤون الجامعة وقيامه ببناء «فيلا» كاستراحة له داخل نادى أعضاء هيئة التدريس تكلفت ملايين الجنيهات فى ظل حاجة الجامعة للأموال من أجل إتمام منشآت الجامعة الجديدة بـ«الكوامل».
وفى جامعة المنيا بدأ الأساتذة والطلاب حمله توقيعات تستهدف الحصول على توقيعات 50% من أعضاء هيئه التدريس بالجامعة لإقالة الدكتور ماهر جابر، رئيس الجامعة، وتعيين رئيس مؤقت لمده 3 شهور، وذلك بعد طلب المستشار العسكرى الأربعاء فض المظاهرات من أمام مكتب رئيس الجامعة واستبدال حملة توقيعات بها.
فيما دعا طلاب الجامعة إلى إنشاء صندوق لدعم البورصة المصرية بالتعاون مع إدارة الجامعة لمواجهة الصدمات التى يمكن أن تواجهها البورصة بعد استئناف التداول لحماية الاقتصاد القومى.
وفى جامعة الإسكندرية واصل الطلاب تظاهرهم لليوم الخامس على التوالى بمختلف كليات الجامعة، للمطالبة برحيل الدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة، والنواب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة وشهدت ساحة المجمع النظرى بالشاطبى، الذى يضم كليات «التجارة والآداب والحقوق والتربية والسياحة والفنادق» الاحتجاجات الأكبر المطالبة برحيل القيادات الجامعية، فيما نظم نحو 250 طالباً من كلية الهندسة قسم «البحرية لوجيستك» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بمنطقة أبوقير وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الدكتور محمد فرغلى، رئيس الأكاديمية، كما واصل طلاب جامعة فاروس الخاصة وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بإلغاء زيادة المصروفات وعمل لائحة طلابية تحكم النشاط الطلابى.
وتظاهر نحو 1000 طالب بجامعة الأزهر بفرع طنطا بمنطقة سبرباى للمطالبة بإنشاء مدينة جامعية للطلاب المغتربين أسوة بباقى الجامعات.
واعتصم طلاب كلية الطب البيطرى بمدينة السادات للمطالبة بإقالة الدكتور «صلاح البلال»، عميد الكلية، فيما واصل طلاب كلية الطب بشبين الكوم جامعة المنوفية اعتصامهم للمطالبة بحل مجلس إدارة الكلية، وإقالة الدكتور عبدالخالق السعدنى، عميد الكلية، وتظاهر نحو 400 طالب وطالبة من طلاب كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية للمطالبة بإقالة عميد الكلية وعزل بعض الأساتذة بالكلية، وأن يكون مجلس الكلية الجديد بالانتخاب.
اعتصم نحو 300 من طلاب كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة داخل مبنى الكلية احتجاجاً على عدم مساواتهم بالكليات الأخرى وتأجيل الامتحانات وحذف بعض المواد وغياب العميد عن سماع مطالبهم المشروعة - على حد قول أحد الطلاب - وهددوا بالاعتصام داخل الكلية حتى تتحقق مطالبهم.
واحتشد أكثر من 5000 طالب من كليات جامعة الأزهر فرع أسيوط لليوم الثانى على التوالى فى اعتصام مفتوح حيث قاموا بإنشاء مخيمات داخل الجامعة احتجاجا على سوء معاملة عمداء الكليات، مطالبين بفصل ميزانية فرع جامعة أسيوط عن جامعة الأزهر وتوفير مسكن لجميع الطلاب المغتربين.
- النيابة تحبس يوسف خطاب عضو «الشورى» السابق على ذمة تحقيقات «موقعة الجمل»
قررت النيابة العامة حبس يوسف هنداوى خطاب، عضو مجلس الشورى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجريها فى موقعة «الجمل»، وجهت له النيابة تهمة التحريض على قتل المتظاهرين والتعدى عليهم، والتسبب فى إصابة المئات منهم.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات، التى استمرت لأكثر من 6 ساعات، التهم الموجهة إليه، وقال إنه خرج ضمن المظاهرة المؤيدة لـ«حسنى مبارك»، الرئيس المخلوع، ونفى دفعه أى أموال لأى من أنصاره، مقابل تعديهم بالضرب على المتظاهرين فى ميدان التحرير، وأضاف «هنداوى» أن عدداً من أقاربه وأبناء شقيقته، كانوا ضمن المتظاهرين فى ميدان التحرير، وقال: «ليس من المعقول أن أحرض أحداً للتعدى عليهم بالضرب»، وواجهته النيابة ببعض التحريات، التى ذكرتها لجنة تقصى الحقائق، التى أشارت إلى أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، كانوا وراء التخطيط لهذا الهجوم، ورد «هنداوى» بأنه كان هناك حديث مع هؤلاء الأشخاص، لكنهم لم يأمرونى بشىء.
كانت أجهزة الأمن فى الجيزة ألقت القبض على يوسف هنداوى خطاب، عضو مجلس الشورى السابق، عن دائرة الهرم، وأفادت التحريات الأولية بأن النائب السابق، استأجر شقة مفروشة باسم مستعار فى منطقة منشية البكرى للاختباء بها، بعد أن أمر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بضبطه وإحضاره.
وكانت وردت معلومات إلى اللواء فاروق لاشين، مساعد الوزير لأمن الجيزة، تفيد بتردد أحد أقارب النائب، يوسف هنداوى، على إحدى الشقق المفروشة فى «منشأة البكرى» وتم تشكيل فريق من رجال المباحث قاده العميد جمعة توفيق، رئيس فرع البحث، وأكدت تحرياته أن النائب المطلوب القبض عليه، يستأجر الشقة للاختباء فيها، تحت اسم مستعار، وبمداهمة الشقة، ألقى القبض عليه، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام للتحقيق.
ومن جهة أخرى، بدأت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق، أمس، تحقيقاتها فى التجاوزات والانتهاكات التى شهدتها محافظة الإسكندرية، خلال أحداث ثورة 25 يناير، التى تمثلت فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى المحافظة من قبل عناصر الشرطة.
ودعا المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، كل من لديه شهادة عن أحداث الثورة فى الإسكندرية، التوجه إلى نادى القضاة فى الإسكندرية، اليوم، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً، ولفت إلى أن فريق المحققين سيواصل عمله، على مدار يومين متتاليين، لجمع المعلومات حول الأحداث التى واكبت الثورة من إطلاق النار والانفلات الأمنى.
ودعا «مروان» كل من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بما حدث أثناء الثورة سرعة التجاوب مع اللجنة لتسهيل مهمتها فى وضع التقرير النهائى حول الأحداث.
يذكر أن تقصى الحقائق فى أحداث العنف، التى تعرض لها المشاركون أثناء الثورة، أرسلت مذكرة إلى النيابة العامة، الأحد الماضى، تفيد بتورط بعض من رموز وقيادات «الوطنى»، وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين، وضباط شرطة، فى جمع البلطجية، الذين هاجموا المعتصمين السلميين فى ميدان التحرير، يوم الأربعاء 2 فبراير، فى الموقعة المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل».
وأكدت المذكرة أن قيادات فى الحزب الوطنى وضباط شرطة وبرلمانيين، جمعوا أعداداً غفيرة من البلطجية، من أماكن مختلفة، لمهاجمة المتظاهرين سلمياً فى «التحرير» والاعتداء عليهم بالعصى والطوب وقطع الحجارة والرخام والأسلحة البيضاء، فضلاً عن إرهابهم برتل من الجمال والجياد، أتوا بها من منطقة نزلة السمان، واستدعت النيابة إثر تلك المذكرة عدداً من المتورطين فى وقائع الاعتداءات على المتظاهرين .
- تصريحات حكومية متضاربة حول استئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل
أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استمرار التشغيل التجريبى لخط غاز العريش، المسؤول عن تصدير الغاز لكل من الأردن وإسرائيل، فيما أكد اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، أن محطة الضخ الرئيسية الواقعة شمال المحافظة لاتزال متوقفة عن العمل حتى الآن. وقال المهندس حسن أحمد المهدى، رئيس الشركة، لـ«المصرى اليوم»، إنه أعيد ضخ الغاز فى الخط منذ الاثنين الماضى ضمن عمليات التشغيل التجريبى، موضحاً أن الخط لم يتوقف عن العمل منذ ذلك الحين.
وأوضح المهدى أن مهندسى الشركة اكتشفوا تسرباً جديداً قبل عدة أيام خلال عمليات الإصلاح، كما انتهت الشركة من اختبارات الضغط العالى للخط والوصلة الفرعية للتأكد من سلامته قبل بداية التشغيل التجريبى، مشيراً إلى أن الدفع التجريبى للغاز مستمر حتى الآن دون توقف.
من جانبه، نفى محافظ شمال سيناء عودة ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل، مؤكداً أن محطة الضخ الرئيسية الواقعة شمال العريش لم تعد للعمل حتى الآن، وشدد على أن أعمال الإصلاح مازالت متوقفة. وقالت مصادر بمحافظة شمال سيناء إن عمليات إصلاح الخط متوقفة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن غادرت شركات البترول المكلفة بإصلاح المحطة ولم تعد حتى الآن. وقالت شركة «إمبال أمريكان» ـ الشريك الإسرائيلى فى كونسورتيوم غاز شرق المتوسط المسؤولة عن عمليات تصدير الغاز لإسرائيل ـ: «إنه يجرى حالياً استئناف ضخ الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل بعد تأجيله عدة مرات».
- تفريق مظاهرة للأقباط أمام «ماسبيرو».. وقيادى كنسى يطالب بمنح المجلس العسكرى فرصة لتحقيق الوعود
فرقت قوة من الجيش مظاهرة قبطية خرجت للتنديد باستخدام القوة ضد المعتصمين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو فجر الإثنين الماضى باستخدام العصى الكهربائية وقنابل الصوت. فيما اتهم قيادى كنسى عددا من الأقباط بتحريض المتظاهرين على التظاهر، مطالبا بمنح المجلس العسكرى فرصة لتحقيق وعوده. يأتى هذا فى الوقت الذى تستكمل فيه النيابة العامة تحقيقاتها مع 100 من المشتبه بهم فى قضية كنيسة صول بأطفيح.
وخرج مئات الأقباط، مساء الثلاثاء، فى مسيرة من دوران شبرا فى السابعة والنصف وتحركت فى الشوارع حتى وصلت إلى مبنى ماسبيرو. وردد المتظاهرون شعارات ضد استخدام الجيش للقوة مطالبين بتقديم الجناة فى حادثى أطفيح والمقطم للمحاكمة العاجلة، حتى وصلت المظاهرة إلى ماسبيرو، وقامت قوات الجيش بتفريقها باستخدام العصى الكهربائية والقنابل الصوتية ومطاردتهم فى الشوارع الجانبية.
وقال مينا عاطف، أحد المتظاهرين، كانت مظاهرتنا سلمية وهتفنا بذلك، وبمجرد وصولنا إلى مبنى التليفزيون استخدمت قوات من الجيش القوة لتفريق المظاهرة، ما أسفر عن عدد من الإصابات البسيطة.
من جانبه، اتهم قيادى كنسى أحد المحامين الأقباط وراهباً مشلوحاً وقناة قبطية فضائية تبث من الولايات المتحدة الامريكية بتحريض الأقباط على التظاهر.
وأضاف: بدأ الجيش بالفعل فى بناء كنيسة صول بأطفيح وتعهد محافظ المنيا ببناء مطرانية مغاغة وفتح الكنائس المغلقة، والإفراج عن القس متاؤس وهبة، ولذلك فإنه على الأقباط منح المجلس العسكرى فرصة لتحقيق وعوده، معتبرا المظاهرات مجرد مزايدات.
من جهة أخرى، تباشر نيابة الصف التحقيق فى حرق وهدم كنيسة أطفيح مع 100 من مواطنى القرية وأحد أفراد جهاز مباحث أمن الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق