المصدر 
أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
منع مبارك وأسرته من السفر والتحفظ علي اموالهم ممتلكاتهم- اتهام خربوش وأبوالفتوح بإهدار ملايين الجنيهات- منير ثابت تولي سمسرة بيع71 شركة قطاع عام -مبارك وأسرته أمام المحكمة.. السبت-
منع طائرة سوزان وجمال مبارك من الإقلاع- العرب علي طريق التحرير .. القذافي في المصيدة.. طرابلس تشتعل.. العمانيون يقطعون الطرق بعد مقتل ستة متظاهرين-
11.8 مليون جنيه أجر محمود سعد ولميس 2.6 مليون ويسرا عشرة ملايين- أحكام رادعة للمحكمة العسكرية العليا ضد البلطجية- الكسب غير المشروع يطلب كشف أرصدة مبارك وأسرته بالبنوك-
5 مارس .. نظر قرار النائب العام .. التحفظ علي أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر- تأييد التحفظ علي أموال الفقي ورشيد والشيخ و10 آخرين- 8 و 26 مارس عز وجرانة والمغربي ورشيد أمام الجنايات-
حصار الفساد وصل القمه :التحفظ على حسابات الرئيس السابق وعائلته- صرف تعويضات «25 يناير» لـ23 ألف عامل خلال أسبوع- تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. و25 مارس امتحان استثنائي للكادر-
استقالات المحافظين تتوالي.. وآخرهم سعد- الجيش لـ«ائتلاف الثورة»: تسليم السلطة أول أكتوبر والانتخابات البرلمانية فى يونيو والرئاسية فى أغسطس- مصادر: الحكومة و«الأعلى للقوات المسلحة» يدرسان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل «البرلمانية»-
عمرو موسى: سأعلن برنامجى للرئاسة فى اللحظة المناسبة والرئيس القادم يجب أن يبقى لفترة رئاسية واحدة- قانونيون: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه وتسهيل الاستيلاء على المال العام-
حبس «العادلى»فى تهمة « قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى» والنيابة تستدعى «الشاعر» و«عبدالرحمن» و«رمزى» مرة أخرى
وقالت صحيفة الأهرام :
- منع مبارك وأسرته من السفر والتحفظ علي اموالهم ممتلكاتهم
أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس قرارا بالتحفظ علي أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك, وزوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.
كما قرر النائب العام منع الرئيس السابق وأسرته من مغادرة البلاد, ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام في جلستها يوم السبت المقبل.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن قرار النائب العام جاء في ضوء البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة, وأشارت جميعها إلي تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد, وإنه تم إخطار جميع البنوك والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة: إنه سبق أن تلقت النيابة بعض البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد, حيث باشرت النيابة التحقيق في تلك البلاغات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته, وقدم البعض منهم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وأوضح المستشار عادل السعيد أنه تم إرسال صور البلاغات موضع التحقيقات إلي الأجهزة الرقابية المختصة للفحص, وجمع المعلومات والمستندات, مؤكدا أنه قد سبق للنائب العام أن أصدر قرارا بتجميد أموال أسرة الرئيس السابق وأرصدتها في الدول الأجنبية, وبعث بمذكرة لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية, وذلك بهدف المحافظة علي أموال الدولة.
من ناحية أخري, أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بسرعة الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالرئيس السابق, والأرصدة البنكية الخاصة بزوجته ونجليه علاء وجمال مبارك داخل البنك الأهلي, أو أي بنوك أخري داخل البلاد.
كما أمر الجوهري الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات لكشف تفاصيل ما تتضمنه الذمة المالية لكل منهم علي حدة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد بدأ تحقيقاته أمس في البلاغ المقدم من مصطفي بكري ضد الرئيس السابق وزوجته ونجليه, بتهمة جمع ثروة كبيرة تشمل عدد من الأرصدة البنكية داخل البلاد.
- اتهام خربوش وأبوالفتوح بإهدار ملايين الجنيهات
مازالت البلاغات تتوالي علي مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, حيث تقدم العاملون بالمجلس القومي للشباب ببلاغ الي النائب العام ضد كل من محمد صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب واللواء أبوالفتوح محمد علي المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب. واتهامهما حسب ماورد في البلاغ رقم2442 لسنة2011 بإهدار ملايين الجنيهات من أموال المجلس والتي تمثلت في العديد من المخالفات وهي:
1 ـ استيلاء المبلغ ضدهما علي مبلغ150 مليون جنيه بإرساء160 مركز شباب علي شركة وادي النيل بإجمالي مبلغ مليون واربعمائة ألف جنيه للمركز الواحد في حين تكلفت المركز الواحد الفعلية366 ألف جنيه.
2 ـ شراء 250 جهاز تكييف بالأمر المباشر لمعسكر أبي قير بالاسكندرية بسعر التكييف الواحد(تسعة آلاف جنيه) في حين سعر الوحدة الحقيقي ثلاثة آلاف جنيه.
3 ـ تم شراء أثاث فاخر بالمدينة الشبابية بالأقصر بمبلغ5 ملايين جنيه في حين أن سعره الأساسي لايتعدي مليون جنيه وأن سلطته المبلغ ضده الأول لا تسمح له بالشراء بهذا المبلغ بالأمر المباشر.
4 ـ المدينة الشبابية بالأقصر تم إجراء تشطيبات علي الورق فقط بمبلغ130 مليون جنيه في حين انها كانت قائمة وتامة التشطيبات وأن ماتم صرفه علي هذه المدينة لايتعدي10 ملايين جنيه.
5 ـ وتم بناء مدينة شبابية في العريش في مقر السيل بتكلفة أكثر من100 مليون جنيه دون إجراء أي مناقصات أو ممارسات ولقد ضرب السيل هذه المباني.
6 ـ تم بناء مدينة شبابية بالاسكندرية بتكلفة أكثر من200 مليون جنيه وهي في الحقيقة لا تساوي أكثر من10 ملايين جنيه.
7 ـ فندق مركز شباب الجزيرة تكلف20 مليون جنيه ولم يعمل حتي الآن ومازال مغلقا.
8 ـ تم بناء مركز التعليم المدني بالأقصر بالأمر المباشر بمبلغ 20 مليون جنيه في حين ان تكلفته الحقيقية لا تتعدي2 مليون جنيه.
بالاضافة إلي العديد من المخالفات التي وردت بالبلاغ.
- منير ثابت تولي سمسرة بيع71 شركة قطاع عام
كشفت بلاغات يحقق فيها مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن حجم فساد كبير أهدر ملايين الجنيهات تورط فيه منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق, وقام بتأسيس عدة شركات. من بينها شركةE.A.F للخدمات الملاحية التي تعاقدت مع شركة مصر للطيران لتقديم هذه الخدمات مقابل32 ألف جنيه تسددها سنويا لمصر للطيران, في الوقت الذي كانت فيه أرباح شركة مصر للطيران من هذه الخدمات32 مليون جنيه, مما تسبب في خسائر متراكمة للشركة بلغت مليار جنيه.
كما أسس شركة يونيكاب للأوراق المالية التي تولت بيع71 شركة قطاع عام بالمخالفة لقيمة التقويم الحقيقية لها, وتمت تلك الصفقات في فترة تولي عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال العام, ومنها الدلتا لحلج الأقطان, وعمر أفندي, وبنزايون, وصيدناوي, وستيا, و105 شركات في الصناعات الهندسية.
وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك ـ السادس من أكتوبر للتنمية العقارية ـ و بيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك وصهره مجدي راسخ, وخاله منير ثابت وآخرين, وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة وملاعب الجولف في المدن الجديدة, وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز مخصصة للإسكان الشعبي, إلا أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها إلي مجدي راسخ.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- رموز الفساد يدفعون الثمن.. بالقانون
مبارك وأسرته أمام المحكمة.. السبت
النائب العام يأمر بالتحفظ علي أموالهم ومنعهم من السفر
التحقيق في البلاغات عن تضخم ثرواتهم.. وإخطار الكسب غير المشروع
محاكمة رشيد وجرانة والمغربي وعسل.. الأسبوع القادم
تأييد التحفظ علي أموال الفقي والشيخ و10 مسئولين
أحكام عسكرية رادعة ضد اللصوص والبلطجية
- منع طائرة سوزان وجمال مبارك من الإقلاع
أكدت مصادر مسئولة بمطار شرم الشيخ منع "سوزان مبارك" زوجة الرئيس السابق ونجلها "جمال" من السفر مساء أول أمس علي طائرة خاصة إلي خارج البلاد تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قالت المصادر: إن سلطات المطار فوجئت بوصول سوزان وجمال مبارك بدون إخطار مسبق للسفر علي طائرة خاصة دون تحديد الجهة إلا أنه تمت إعاقة الطائرة عن الإقلاع للحصول علي تصريح من السلطات المختصة التي رفضت سفرهما وتم إبلاغهما وعادا إلي محل إقامتهما في شرم الشيخ وأن تعليمات مشددة من السلطات المصرية صدرت بعدم السماح بإقلاع أي طائرات خاصة من شرم الشيخ سواء إلي مدن داخلية أو خارجية إلا بتصريح مسبق وموافقة صريحة منها.. وأكدت المصادر وجود الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ وعدم مغادرته إلي الخارج رغم نشر بعض الصحف أنباء وصوله إلي مدينة تبوك بالسعودية.
جاء منع طائرة سوزان وجمال من الإقلاع قبل إصدار النائب العام أمس قرارا بمنع مبارك وأفراد أسرته من السفر إلي خارج البلاد لحين التحقيق في بلاغات عديدة بتهمة الفساد.
- العرب علي طريق التحرير .. القذافي في المصيدة.. طرابلس تشتعل.. العمانيون يقطعون الطرق بعد مقتل ستة متظاهرين
أعلن الثوار في ليبيا عن اسقاطهم طائرة مروحية عسكرية واحتجاز طاقمها في مدينة مصراتة.. وأشارت تقارير إلي مصرع 23 في هجوم قوات الأمن الموالية للقذافي علي مطار مصراتة.
يستعد الثوار في العاصمة طرابلس لاستكمال سيطرتهم علي المدينة التي تعد المعقل الأخير للقذافي وأعوانه بعد سقوط معظم المدن في أيدي الثوار.
علي جانب آخر تدرس الولايات المتحدة اعلان منطقة حظر طيران في سماء ليبيا للحيلولة دون شن هجمات جوية علي المشاركين في الانتفاضة الليبية وبدأت في جنيف أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان لبحث فرض عقوبات علي ليبيا.
وفي سلطنة عمان أغلق محتجون ميناء صحار الرئيسي لتصدير البترول وأغلقوا الطريق المؤدي إلي المنطقة الصناعية في صحار وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات مع الشرطة إلي ستة قتلي.. ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية ووظائف وتحسين الأجور.
وفي اليمن حمل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.. أحزاب المعارضة مسئولية ما سيترتب علي دعوتهم لما اسموه بيوم الغضب وما سوف ينتج عن هذه الدعوة من أعمال الفتنة والتخريب وطالب الحزب الحاكم بتحكيم العقل وتقديم المصلحة العليا للوطن علي كافة المصالح الأخري والعودة لمائدة الحوار.
وفي البحرين واصل المحتجون اعتصامهم المفتوح في ميدان اللؤلؤة حتي تتحقق مطالبهم بالتغيير.
- 11.8 مليون جنيه أجر محمود سعد ولميس 2.6 مليون ويسرا عشرة ملايين
كشف خالد السبكي المحاسب بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو للجمهورية أن أجر محمود سعد يبلغ 11.8 مليون جنيه منها 8.7 مليون عن برنامج "مصر النهاردة" و4 ملايين عن برنامج "سورة وصورة" الذي أذيع في رمضان الماضي وخيري رمضان 170 ألف جنيه شهرياً وتامر أمين 150 ألفاً ومني الشرقاوي 150 ألفاً ولميس الحديدي 2.6 مليون سنوياً عن برنامج "من قلب مصر" ويسرا عشرة ملايين عن برنامج "بالعربي" وطاهر أبوزيد 2.6 مليون عن برنامج "ستاد النيل" وفاروق جعفر .2.3 طلب السبكي من علاء صادق الذي كان يتحدث عن الفساد أن يرد قيمة العشر حلقات الأخيرة من برنامج "ظلال وأضواء" التي تم تصويرها ومونتاجها في يوم واحد وبطريقة غير مشروعة فطالما أعلن أنه ضد الفساد فيجب أن يبادر بتصحيح وضعه أولاً.
- أحكام رادعة للمحكمة العسكرية العليا ضد البلطجية
أصدرت المحكمة العسكرية العليا الحكم في القضية رقم 750/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بمعاقبة المسجل خطر محمد رشاد مصطفي السيد بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه لحيازة سلاح أبيض بغرض ترويع المواطنين وخرق حظر التجوال بالتواجد بميدان عبدالمنعم رياض خلال الساعات الأولي يوم 26 فبراير الجاري. وكان المتهم قد سبق محاكمته مرتين الأولي في جناية قتل وحكم عليه بالسجن 15 سنة والثانية للتعدي بالضرب علي آخر وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات.
وفي القضية رقم 46/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً بمعاقبة فيصل لمعي عيد تادرس بالسجن لمدة ثلاث سنوات لحيازة سلاح ناري "بندقية آلية" والتواجد بالطرق العامة خلال حظر التجول. وبالسجن لمدة خمس سنوات لكل من محمد مجدي عبدالله عزام وعزام محمدي عبدالله علي لحيازتهما سلاحاً نارياً "بندقية آلية" وذخائر وخرق حظر التجول.
كما أصدرت المحكمة حكماً في القضية رقم 55/2011 جنح عسكرية شرق بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل من أحمد حسن محمد محمد ومحمد أمين كمال فهيم وأحمد صابر محمود عثمان لحيازة واحراز مفرقعات بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي والتواجد بالطرق العامة خلال حظر التجول.
وفي السويس أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضيةرقم 11/2011 جنايات عسكرية علي عمرو فيصل علي شحاتة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لحيازة سلاح ناري وذخائر وقنابل دخان. والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات علي منتصر أحمد عيسي عمر لحيازة سلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد كل من هاني فيصل علي شحاتة لحيازة ذخيرةوقنابل دخان وأحمد ابراهيم منصور ابرهيم لحيازة مخاليط نارية تعد في حكم المفرقعات.
وفي الاسكندرية أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في قضية رقم 18/2011 جنايات عسكرية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات علي محمد حسن السيد حسين لحيازة سلاح أبيض والشروع في السرقة بالإكراه وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات علي كل من محمود كمال سعد ضيف الله وأحمد عبده أحمد عبدالسميع لحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض والقيام بأعمال السرقة.
- الكسب غير المشروع يطلب كشف أرصدة مبارك وأسرته بالبنوك
أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل الجهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الأرصدة والحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك والأرصدة الخاصة بزوجته ونجليه علاء وجمال داخل البنوك المصرية. كما أمر الجهات الأمنية بسرعة اجراء التحريات لكشف تفاصيل ما تضمنته إقرارات الذمة المالية لكل منهم علي حدة.
كان الجهاز قد بدأ تحقيقاته أمس في بلاغ مصطفي بكري ضد الرئيس السابق وأسرته ونيتهم بجمع ثروة كبيرة يشملها عدد من الأرصدة البنكية داخل البلاد وقدم للمستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالجهاز معلوماتپومستندات بوجود عدد من الحسابات داخل البنك الأهلي بفرع مصر الجديدة.
- 5 مارس .. نظر قرار النائب العام .. التحفظ علي أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر
أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في بلاغات مقدمة ضدهم.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن القرار شمل التحفظ علي جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد.
أضاف انه تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.. مشيراً إلي أن النيابة العامة كانت قد تلقت بعض البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة داخل البلاد.. وتم سؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته وان البعض من مقدمي هذه البلاغات سلم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
أضاف انه تم ارسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات.. وانه في إطار الحفاظ علي أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته في الدول الأجنبية.. وانه تم ارسال اخطار لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد علي ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
من ناحية أخري أشارت المعلومات إلي أن النيابة قامت باخطار البنك المركزي والشهر العقاري وهيئة سوق المال بمضمون قرار النائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما أشارت المعلومات إلي ان النيابة قامت بضم أقوال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأسرته إلي ملف التحقيقات الجارية.. وسيتم عرض قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته علي محكمة الجنايات للنظر في تأييده علي ذمة التحقيقات التي يباشرها المكتب الفني للنائب العام.
وقد تحدد جلسة الخامس من مارس الحالي لبدء نظر قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مبارك وأسرته بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
- تأييد التحفظ علي أموال الفقي ورشيد والشيخ و10 آخرين
عقب جلستين استمعت فيهما المحكمة للنيابة والدفاع وتحدث فيهما عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي المحكمة والصحفيين قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ علي أموال الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز ووزير الإسكان السابق أحمد علاء الدين المغربي ورئيس مؤسسة الأخبار السابق محمد عهدي عباس فضلي ورجال الأعمال وحيد متولي يوسف وياسين إبراهيم منصور وفيصل ملود السقي ووزير الإعلام السابق أنس نبيه الفقي وأسامة عبدالله الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ورجل الأعمال سليمان عامر وحلمي أبوالعيش ورانيا عبدالكريم خطاب وزوجاتهم وأولادهم.
احتشد المئات من المواطنين في بهو دار القضاء العالي وأمام غرفة قفص الاتهام لرؤية المتهمين الذين لم يحضر منهم سوي المتهم عمرو عسل بينما اعتذر بقية المتهمين عن الحضور وسلموا النيابة اعتذاراً بذلك سلمته النيابة للمحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسين بعضوية المستشارين حسن أبورية ووجيه الشاعر بحضور المستشار عماد عبدالله محام عام نيابة الأموال العامة وأمانة سر خالد عبدالمنعم وعادل الشيخ.
التمس الدفاع الحاضر عن المتهم عمرو عسل رفض طلب النائب العام بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم نافياً الاتهامات الموجهة لموكله بأنه قام بالاتفاق مع أحمد عز بإصدار موافقة علي الترخيص له بإنتاج الحديد الإسفنج والبليت بالمجان بالشركات المملوكة له وبالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بمنح التراخيص بالمزايدة العلنية.
قال الدفاع إن العملية يحكمها كراسة شروط تشترط لقبول طلبات التراخيص تأهيل هذه الشركات لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة لاصدار هذه التراخيص أم لا.. وسواد التكاليف المالية لهذه الدراسة ومقدارها 20 ألف جنيه واشترط القانون إرفاق خطاب ضمان مع طلب الترخيص.. أضاف أن موكله لم يرتكب خطأ وأن محاضر لجنة البت قالت إن الشركات الخاصة بأحمد عز و3 شركات أخري يتم منحها الترخيص دون مزايدات وتساءل الدفاع لماذا لم يتم التحفظ علي أموال مسئولي الشركات الأخري.
وقال إن القانون يعطي الرخصة للشركات مقابل 2 جنيه فقط ولم يتغير منذ عام ..1958 وأن موكلي حارب احتكار عز للحديد بإعطاء رخص للشركات الأخري.
أكد أن القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجنة البت شمل أشخاصاً يمثلون 8 وزارات. بالإضافة لمستشارين وفنيين وأن موكله اعتمد القرارات التي وافقت عليها اللجنة.. كما أن موكله لم يدخل في حساباته أموالاً غير التي كان يملكها قبل توليه هيئة التنمية الصناعية ونفي أي اتهامات جدية موجهة لموكله وسلم حكماً من مجلس الدولة بتعطيل المزايدات لشركات الأسمنت وخطاب ضمان بالقدرة المالية لموكله لإصدار الترخيص.
تحدث عمرو عسل من قفص الاتهام أمام المحكمة وقال إنه غير مختص بنظر العروض ولجنة البت في العروض المكونة من 21 عضواً تنتهي بتوصية وتحدد المجموعات المؤهلة وغير المؤهلة وهي التي أكدت أن مجموعة عز مؤهلة لأخذ الترخيص وكذلك مجموعة بشاي والسويس وطيبة و6 شركات أجنبية وأنه رفض إعطاء رخصة لعز سنة ..2007 ثم تحدث عقب انتهاء الجلسة للصحفيين وقال إنه أبلغ عن مخالفات عديدة ربحت الدولة من ورائها أكثر من 100 مليار جنيه.
قالت النيابة إن أعضاء لجنة البت حددوا مسئولية المتهم عمرو عسل ونسبت إليه لجنة الفحص أنه أصدر رخصتين باسم مصانع عز بدون أي مستندات ودون اجتياز نطاق التأهيل الفني الخاص بذلك وأن الرخصتين صدرتا بالمخالفة للائحة التي حددت رخصة واحدة لمستثمر واحد. بالإضافة إلي أن الشركتين الحاصلتين علي الترخيص المخالف لم يتقدما بأي خطاب ضمان كما أن الترخيص باسم عز يتضمن إنتاج منتجات لم يصرح بانتاجها والمتهم يسأل باعتباره المختص بإصدار هذه التراخيص وأكدت أن عسل متهم بالتربح والمنفعة للغير بغير حق.
أضافت النيابة أنه لا يمكن اعتبار شركة العز مقدمة طلب الترخيص نيابة عن الشركتين الآخريين اللتين يمتلكهما عز ومنح هذه الرخص حقق لها منفعة بزيادة القيمة المادية والمعنوية لهما ولأسهمهما عن باقي الشركات التي لم تصدر لها قرارات.. وانما وفرت للمتهمين كل الضمانات في التحقيقات ولم تصدر قراراتها بالحبس والتحفظ إلا بعد توافر الأدلة الكافية.
عقب الدفاع بأنه لم يواجه بتقرير لجنة الفحص ولم ير تقرير الرقابة الإدارية إلي الآن.
طلب دفاع أحمد عز تأييد قرار المنع من التصرف الخاص بموكله في حين التمس دفاع محمد فضلي رفض القرار لأنه لم يتمكن من الإطلاع علي أوراق الدعوي ولم يحضر إجراءات التحقيق. كما أيد دفاع المغربي قرار المنع وطلب دفاع فيصل السقي رفض القرار استناداً إلي أنه لم يحصل علي أي أراض من وزير الإسكان السابق المغربي أو الأسبق إبراهيم سليمان وأن التخصيص تم لرجل الأعمال خالد عبدالسميع بالأمر المباشر.
طلب دفاع أسامة الشيخ رفض قرار النائب العام لأن الأموال المملوكة له بموجب مستندات وحددها بثلاث شقق مشاركة مع زوجته ولا يتعدي رصيده في البنك 200 ألف جنيه متحصلة من راتبه ولجنة الفحص لم تنته من أعمالها بشأنه.
قال دفاع حلمي أبوالعيش مدير مركز تحديث الصناعة إن موكله من كبار رجال الأعمال وله 22 شركة وأصولها 3 مليارات وأن هدف مركز تحديث الصناعة.. هو تحديث الصناعات المصرية في القطاع الخاص للنهوض بمستواها ليكون متواكباً مع الشراكة بعد إزالة الحواجز الجمركية ولا يخضع لقوانين المناقصات والمزايدات وله ضوابط دولية ويؤدي خدمات للشركات ولم يستفد أي شركة من شركات موكله من هذه الخدمات ولم يحصل علي راتبه الشهري والموجود في الأوراق مجرد شكوي كيدية وأقوال مرسلة دون أدلة.
قالت النيابة إن المتهم أبوالعيش حصل لمجموعة شركاته علي دعم مالي وفني وبشري بقيمة 9 ملايين جنيه وحق تقديم الخدمات لشركات رشيد وزير الصناعة السابق التي حصلت علي دعم مالي وفني من المركز ب 6 ملايين جنيه وشركة النديم للصناعة بمبلغ 2 مليون جنيه وهذا يشكل جريمة تربح للنفس والغير.
- 8 و 26 مارس عز وجرانة والمغربي ورشيد أمام الجنايات
تقرر بدء محاكمة كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رجل الأعمال أمام محكمة الجنايات في 26 من مارس المقبل أمام الدائرة التي يرأسها المستشار محمد فتحي صادق حيث تجري محاكمتهم بموجب قرار الاتهام الذي أحالتهم به نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة حول الترخيص الصادر لمصنعي حديد عز بالسويس وكذلك اتهام الاضرار بالمال العام.
كما تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة في الثامن من مارس المقبل أولي جلسات محاكمة وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال ياسين منصور والدكتور محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وذلك في الاتهام الموجه إليهما في قرار الاحالة الصادر من النائب العام حول تخصيص الأراضي والاضرار بالمال العام.
من جانب آخر استعرض النائب العام التحقيقات التي أجرتها النيابة مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق حول أحداث الانفلات الأمني التي صاحبت ثورة 25 يناير.
كشفت مصادر أن النيابة ستواجه الوزير السابق بأقوال عدد من قيادات الأمن السابقين من بينهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وكذلك اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير السابق للأمن العام وعدد آخر من القيادات الأمنية.
طلبت النيابة العامة تقارير الجهات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق وضمها إلي ملف التحقيقات.
من جانب آخر وعلي صعيد التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري مع كل من أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق.. كشفت التحقيقات ان لجنة من الخبراء تقوم حالياً بفحص الأوراق والملفات الخاصة بالبلاغ المقدم ضد الفقي والشيخ.
جاء في التحقيقات التي يتابعها المستشار عماد عبدالله المحامي العام ان التحقيقات تشمل مراجعة عقود مذيعين ومقدمي برامج مشاهير أمثال محمود سعد وتامر أمين وخيري رمضان ولميس الحديدي وشافكي المنيري وإيناس الدغيدي.
وأشارت التحقيقات إلي ان عملية الفحص والمراجعة تهدف إلي مراجعة الرواتب والمكافآت لبيان مدي قانونيتها.. وقالت مصادر ان مقدم برامج مشهور جاء في تعاقده حصوله علي 11 مليون جنيه سنوياً وان مذيعاً آخر يحصل علي 220 ألف جنيه شهرياً وان مذيعاً ثالث يحصل علي 180 ألف جنيه شهرياً وان مذيعة تحصل علي 120 ألف جنيه شهرياً.
وتشمل التحقيقات ما ورد في البلاغ من اسناد مهرجان الاعلام العربي لشركة يمتلكها أحد أقارب المسئولين بالأمر المباشر بأسعار أعلي من أسعار السوق وكذلك القيام بتكرار البنود في الميزانية أكثر من مرة لتغطية العجز فيها والمبالغ "المستولي عليها".
كما تشمل التحقيقات صرف مكافآت لعاملين "بعينهم" بزعم الاشراف علي العديد من البرامج من بينها برنامج مصر النهاردة وبرنامج وجهة نظر بتعليمات من وزير الاعلام السابق.
وتشمل التحقيقات التعاقد مع شركات لانتاج برامج ومسلسلات وصرف مبالغ مالية باهظة لمقدمي برنامج من خارج التليفزيون وتكرار برامج ثبت فشلها.
وجاء في التحقيقات ان برنامج "الجريئة" الذي كانت تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي تم اعادته رغم عدم وجود أي عائد مادي من ورائه.
يتابع النائب العام سير التحقيقات وتستكمل النيابة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها تمهيداً لاصدار قرار بالتصرف فيها.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- حصار الفساد وصل القمه :التحفظ على حسابات الرئيس السابق وعائلته
في تأكيد لما توقعته «روزاليوسف» في عدد أمس الأول أصدر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود أمس قرارا بالتحفظ علي أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر، كما شمل القرار منع الرئيس السابق وأسرته من مغادرة البلاد لحين التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم، في الوقت الذي حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس الجاري لنظر قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مبارك وأسرته.
وعلمت «روزاليوسف» أنه سوف يتم إعلان الرئيس السابق وأسرته بقرار النائب العام بمقر اقامتهم بشرم الشيخ.
وشدد النائب العام علي سرعة الانتهاء من تلك الإجراءات تمهيداً لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وإعادة أموال المصريين مؤكداً علي إعلان نتائج التحقيقات أولاً بأول فور انتهاءها، فيما تلقي مطار القاهرة ظهر أمس إخطارًا بالقرار كما تلقته مختلف مطارات الجمهورية.
ومن شرم الشيخ أفادت مصادر بالمطار أن طائرة الرئيس مازالت رابطة بالمهبط ولوحظ انتشاراً أمنياً مكثفاً حول المطار والطائرة لمنع إقلاعها للخارج حتي بدون ركاب.
وأشار مصدر هناك إلي أنه ينتظر أن تغادر لجنة لشرم الشيخ لبدء التحقيق مع الرئيس السابق.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تضمن اتهامات بتضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته، وباشرت التحقيقات بشأنها، وطلبت تقارير الأجهزة الرقابية المعنية لجمع المعلومات.
من جانب آخر أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس برئاسة المستشار جمال حسن قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات الوزراء السابقين أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وأنس الفقي إضافة إلي أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
كما أيدت المحكمة أيضاً قرار التحفظ علي أموال أسامة الشيخ رئيس التليفزيون السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق إضافة إلي تأييد التحفظ علي أموال ياسين منصور وسليمان عامر وفيصل الشعبي وحلمي أبو العيش ومحمد خطاب ورانيا عبدالكريم .
وشهدت جلسة المحاكمة حراسة أمنية مشددة، ولم يحضر من المتهمين سوي عمرو عسل الذي نفي الاتهامات الموجهة له.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 مارس لمحاكمة أحمد عز وعمرو عسل، في الوقت الذي تبدأ فيه الدائرة 7 جنايات القاهرة في نفس اليوم أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي ومحمد عدلي فضلي ومحمد لطفي منصور.
من جانبه جمد البنك المركزي أمس أرصدة رجل الأعمال ياسين منصور، وسط توقعات بتجميد أسهم 50 رجل أعمال بالبورصة.
وفيما تعاود البورصة اليوم العمل بعد نحو شهر من التوقف، توقع عدد من الخبراء ألا تستمر جلسة اليوم لأكثر من الساعة نظرًا لحركة بيع مكثفة منتظرة مما يزيد من خسائر الأسهم، فيما تشير معطيات السوق إلي إمكانية تعويض نحو 50% من الخسائر التي مني بها الشركات والمستثمرون خلال أيام قليلة خصوصًا أن البيع المكثف سيجعل أسعار الأسهم مغرية للشراء وهو ما يدفع البورصة للارتفاع مجددًا.
ويري مراقبون أن أهم المؤثرات المتوقع عرقلتها لنمو الأرباح في البورصة، التراجع الذي ستشهده شركات حديد عز وبالم هيلز نظرا للتحقيق مع المغربي وعز في قضايا فساد.
- صرف تعويضات «25 يناير» لـ23 ألف عامل خلال أسبوع
بعد أسبوع من فتح باب التقدم تلقت مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية 23.7 ألف طلب لصرف تعويضات البطالة الناتجة عن ثورة 25 يناير.
وأكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين أنه سيتم تصنيف الطلبات المقدمة علي أن يبدأ الصرف خلال أسبوع، مضيفاً أن وزارة القوي العاملة ستتولي صرف تعويضات لنحو 19.8 ألف عامل من غير المؤمن عليهم من صندوق الطوارئ في حين ستقوم الوزارة بصرف إعانات بطالة لنحو 3665 من الباعة الجائلين وغيرهم من أصحاب المهن غير المنتظمة.
وفي شأن ذي صلة كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات عن تضخم حسابات الديون المستحقة لصالح عدد من الهيئات الحكومية تسبب التراخي في تحصيلها في تضخم أرصدتها بقيمة 18 مليار جنيه.
ورصد التقرير مخالفات مثيلة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمديونيات لم تحصل لدي الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة البردويل، إضافة إلي مديونيات لم تحصل بالمستشفيات الجامعية بالقاهرة بقيمة 423.7 مليون جنيه و610 ملايين بهيئة مشروعات الصرف الصحي.
- تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. و25 مارس امتحان استثنائي للكادر
وسط استمرار وتزايد احتجاجات وتظاهر المعلمين المطالبين بالتثبيت الفوري، عقد امتحانات للكادر أصدر د.أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي والتربية والتعليم قرارًا بتحديد 25 مارس الجاري لعقد امتحان استثنائي للمعلم المساعد رغم مخاوف متصاعدة من عدم وجود وقت كاف لزيادة بنك الأسئلة الذي يعد الامتحان من خلاله، خاصة أن أعداد المتقدمين قد يتجاوز 88 ألف معلم مساعد منهم 7 آلاف سبق لهم التقدم ولم يتجاوزوا مكونًا أو أكثر، و81 معلمًا لم يتقدموا من قبل وتم التعاقد معهم قبل 31 أكتوبر 2009، مع عدم اشتراط الحصول علي شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي لمدة عام.
وأكد أن الوزارة طالبت المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين المعلمين بالحصة والمكافأة، وفيما يخص الثانوية العامة أعلن الوزير أنه تم تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين علي أن تبدأ في 11 يونيو المقبل مع استمرار امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها خلال شهر مايو.
في الوقت ذاته أكد د.رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن امتحانات الشهادات المحلية الابتدائية والإعدادية ستبدأ منتصف مايو، ولن يتم تأخيرها وسيتم تعويضها بتخفيض أجزاء من المنهج.
في سياق متصل أكد الوزير عودة جميع المنقولين من الديوان العام الذين تقدموا بالتماس وبعد ثبوت أحقيتهم في العودة قانونًا.
واستمرت مظاهرات المعلمين أمس حيث نظم أكثر من 3 آلاف معلم بعقود مؤقتة بمديرية التربية والتعليم بقنا مظاهرة في شوارع المدينة، واعتصموا بميدان 23 يوليو القريب من ديوان عام المحافظة، وطالبوا بمنح المعلمين المستحقين للدرجات المالية حقوقهم التي ألغاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة لتثبيت المؤقتين وتعديل نظام كادر المعلمين ليكون بدون امتحانات مثل بقية المصالح الحكومية.
كما شارك أكثر من 5 آلاف معلم وتلميذ في مظاهرة بمحافظة سوهاج بدأت من مديرية التربية والتعليم وتوجهت إلي ديوان عام المحافظة طالبوا خلالها برفع الأجور وصرف الكادر وتثبيت المؤقتين بدون شروط وعودة العاملين الذين تم الاستغناء عنهم عام 2008، في حين طالب التلاميذ بترك المدارس مفتوحة بدون مواعيد دخول مثل الجامعات، وإلغاء عقوبة الغياب وتغيير بعض المدرسين والمديرين وحذف أجزاء من المناهج التعليمية.
وفي البحيرة تظاهر 2000 مدرس من العاملين بالحصة أمام ديوان عام محافظة البحيرة، وقاموا بحبس موظفي المحافظة ومنع خروجهم حتي الساعة الرابعة احتجاجًا علي عدم تثبيتهم وتدني أجورهم.
أما في أسيوط فقرر المحافظ اللواء نبيل العزبي تيسير إجراءات قبول أبناء المصريين العائدين من ليبيا في مدارس المحافظة بمجرد أخذ إقرار علي ولي الأمر بموقف الطالب الدراسي للتغلب علي عقبة عدم وجود الأوراق أو روتين الإجراءات.
أوضح المحافظ أنه سيتم قبول أبناء العائدين من ليبيا في نفس صفوفهم ومراحلهم الدراسية.
علي صعيد الجامعات وافق د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة علي تقديم 200 منحة مجانية للدراسة بمركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بالجامعة لأسر شهداء شباب ثورة 25 يناير، وذلك في البرامج التي يتيحها المركز في اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية، إلي جانب دورات التنمية البشرية والرخصة الدولية للحاسب الآلي وتشمل المنح الدراسية الأب والأم والزوجة أو الزوج والأبناء والأشقاء.
أكد الشيخ عبدالعزيز داود وكيل قطاع المعاهد الأزهرية أن فضيلة الإمام الاكبر الشيخ أحمد الطيب قرر دراسة أوضاع العاملين بالمعاهد النموذجية والابتدائية التمهيدية الذين تم التعاقد معهم بعقود موسمية إذ يقرب عددهم من 3 آلاف متعاقد علي مستوي المعاهد النموذجية دون التمهيدية بالأزهر الشريف لسد العجز بالتخصصات المختلفة خلال العام الدراسي.
ومن جانبه أوضح ممتاز السعيد المستشار المالي للأزهر الشريف أن دراسة أوضاع هذه العمالة تتطلب ضرورة توافر البيانات الاساسية لهم عن طريق قطاع المعاهد الأزهرية فقط حسب النموذج المعد لذلك ويلتزم القطاع بدقة البيانات المدونة علي مسئوليته.
وأوضح الشيخ عمر داود رئيس منطقة الجيزة و6 أكتوبر الأزهرية أن القرار أدخل السعادة علي 1200 أسرة من المتعاقدين مع المنطقة الأزهرية حيث إنهم تلقوا القرار بزغاريد والسعادة لشعورهم بالاقبال علي عهد به استقرار وأمان للمستقبل مع الأزهر الذي يجعلهم يدفعون بالعملية التعليمية والإدارية.
- استقالات المحافظين تتوالي.. وآخرهم سعد
مع توالي استقالات المحافظين، قدم محافظ 6 أكتوبر د.فتحي سعد استقالته مساء أمس الأول إلي رئيس مجلس الوزراء، استجابة للمظاهرات الفئوية والاحتجاجات المطالبة برحيله من المحافظة.
كان سعد قد اجتمع مع نائبه اللواء السيد البرعي والسكرتير العام والقوات المسلحة لتسليم مقاليد المحافظة.
وأكدت مصادر لـ«روزاليوسف» أن اللواء السيد البرعي يتولي المحافظة بالإنابة للقيام بأعمال المحافظة لحين صدور قرارات لتولي محافظ جديد.. لافتًا إلي أن البرعي خلال الفترة الماضية منذ إنشاء المحافظة كان يقوم بجولات ميدانية علي جميع القري والمصالح الحكومية والعمل علي حل مشكلات المواطنين.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- الجيش لـ«ائتلاف الثورة»: تسليم السلطة أول أكتوبر والانتخابات البرلمانية فى يونيو والرئاسية فى أغسطس
جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على أنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة «٢٥ يناير»، وأنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب فى أول أكتوبر المقبل، وأوضح أن الرئيس القادم سيضع دستوراً جديداً، معتبراً أن تحديد مدة الرئاسة بـ٤ سنوات وقصر الترشح على فترتين فقط، سيمنعان وجود حاشية حول الرئيس لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب.
كان المجلس الأعلى قد عقد اجتماعاً، أمس، مع عدد من شباب ائتلاف ثورة «٢٥ يناير»، وناقش معهم الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى فى أوائل أبريل ٢٠١١، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى يونيو، والرئاسية فى أغسطس.
ورداً على مطالب ائتلاف شباب الثورة بإلغاء الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس إن التعديلات المقترحة وضعت الإطار الذى يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وأن تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز عاماً ونصف العام، إضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة. وأكد المجلس أن الحكومة تغيرت بالفعل، وأنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، موضحاً أن وجود بعض الوجوه القديمة فى أماكنها ضرورى حتى لا ينهار الهيكل التنظيمى للدولة. كما شدد على أنه ستتم إعادة هيكلة جهازى الشرطة وأمن الدولة، وأنه لا يمكن فى الوقت الحالى إقالة المحافظين ورؤساء المدن، الذين يجب استمرارهم لتسيير الأعمال الإدارية.
كان مئات المتظاهرين واصلوا اعتصامهم داخل الحديقة الدائرية بوسط ميدان التحرير، تأكيداً على التمسك بتنفيذ مطالبهم، وأبرزها إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق. وشهد الميدان انقساماً بين المتواجدين فيه، خصوصاً بعد انضمام عدد من المظاهرات الفئوية، وطالبوهم بالمغادرة.
- مصادر: الحكومة و«الأعلى للقوات المسلحة» يدرسان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل «البرلمانية»
كشف مصدر مسؤول عن وجود اتجاه لدى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، فى ضوء مطالب العديد من القوى السياسية بعدم التعجل فى إجراء انتخابات مجلس الشعب، حتى لا تأتى بنتائج عكس ما تطالب به الثورة.
وقال المصدر إن هذا الاقتراح تجرى دراسته حاليا، وفى حالة الموافقة عليه سيؤدى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وليس مجلس الشعب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين منفصلين مع عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وقال الأخير لـ«المصرى اليوم» إنه طلب من رئيس الوزراء تشكيل لجنة من النقابات المختلفة تتولى عرض المطالب الفئوية الخاصة بالعاملين على مجلس الوزراء لدراستها، وإعادة دائرة حلوان الانتخابية إلى وضعها السابق قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتغيير القيادات فى الصحف القومية.
وأشار «بكرى» إلى أنه قدم ما لديه من مستندات خاصة بثروة الرئيس السابق وعائلته، وتم سماع أقواله أمس، أمام المستشار عاشور فرج، بالمكتب الفنى للنائب العام، وصدر بعدها قرار منع الرئيس وأسرته من السفر للخارج.
- عمرو موسى: سأعلن برنامجى للرئاسة فى اللحظة المناسبة والرئيس القادم يجب أن يبقى لفترة رئاسية واحدة
بينما كان يلملم عمرو موسى أوراقه ويستعد لمغادرة مكتبه ومنصبه كأمين عام للجامعة العربية، مطاردا بـ«حالة ترقب» لموقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة التاريخية المقبلة، أجرينا معه هذا الحوار الذى قطع خلاله كثيراً من خيوط الشك.. باليقين.
لم يكتف عمرو موسى بالإعلان عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، بل ذهب إلى التأكيد على أنه يعكف حالياً – مع مجموعة من الخبراء – على وضع برنامجه الانتخابى تمهيداً للإعلان عنه فى الوقت المناسب، وتحدث فى العديد من القضايا الشائكة، من الاقتصاد والبحث العلمى، وحتى السياسة والضغوط الدولية، فإلى نص الحوار:
■ بداية، ما رأيك فى حالة الزخم التى خلفتها ثورة ٢٥ يناير؟
- ثورة ٢٥ يناير هى ثورة بكل معنى الكلمة، فريدة فى نوعها، كبيرة فى تأثيرها الوطنى والإقليمى. البعض منا تنبأ بالفعل بأن العالم العربى بشبابه، بل بكل مكوناته يعيش حالة إحباط شديدة، وهذا كان واضحاً فى مصر بصفة خاصة، فالخلل الذى حدث للمجتمع المصرى كان من شأنه أن يؤدى إلى انفجار ومواجهة ما.
حقيقة لم يتصور أحد أن تحدث ثورة بهذا الشكل الهائل وغير المسبوق وغير التقليدى، غير أنها ثورة بمعايير القرن الحادى والعشرين للتخلص من مخلفات القرن العشرين.
هذه الثورة أحدثت بالفعل، وحتى الآن، تغييراً ضخماً فى المفاهيم، وفى أسس الوعى السياسى المصرى، بالإضافة إلى ما يتوقع أن تسهم به من تغيير فى العالم العربى والشرق الأوسط على اتساعه فى المستقبل القريب.
هذه الثورة أطلقت ما يسمى «نظرية الدومينو»، وهنا لا يشترط أن تكون وسائل ونتائج التغيير واحدة، ولكنها فى النهاية ستؤدى إلى تغيير فى طريقة إدارة وحكم الدول العربية ومسارها السياسى، وهنا يجب أن نشيد بثورة تونس التى شكلت الشرارة التى فتحت طاقات كبيرة، وأطلقت زخما، قدر من جانبنا جميعا فى الوطن العربى، لكن تبقى الثورة المصرية ذات تأثيرات عميقة على المجتمع العربى ككل. صحيح أن ثورة ٢٥ يناير المصرية ليس لها رأس محدد، ولكن بالتأكيد لها قاعدة عريضة وهذا إلى حد كبير أهم من الرأس.
■ هناك تخوف شديد من اختطاف ثورة يناير من قبل قوى سياسية أو تيارات دينية، فهل تشعر بأن هذا الخوف فى محله؟
- أعتقد أن مصر بعد ٢٥ يناير لن تكون هى مصر قبل ٢٥ يناير مرة أخرى، وبالتالى مهما كانت المخاوف لدى البعض من احتمال اختطاف الثورة والعودة إلى المربع الأول أو الانحراف بها إلى مربعات أخرى، فإن القاعدة الواضحة هى أنه لا عودة إلى النظام السابق أو إلى الشكل السابق لحكم مصر، وأنه إذا أحسنا إدارة الأمور، وأكدنا الحركة نحو الديمقراطية والشفافية والحكم الدستورى والإصلاح الشامل فهذه الثورة سوف تكتسح فى طريقها كل المحاولات السلبية.
■ إذن تستبعد محاولات الاختطاف؟
- لا.. لا أستبعد محاولات الاختطاف - هذه هى السياسة – ولكن لا أخشى منها لأن الشعب هو الذى ثار وليس مجموعة منه، إنما الشعب كله خرج للمطالبة بالحرية والتغيير. الآن الفرصة أصبحت سانحة لتنطلق مصر الفتية مرة أخرى بعدما كانت مصر «العجوزة الكسولة والخاملة»، وهذا لن يختطف.
■ قيل إن الإخوان المسلمين هم أكثر المستفيدين من ثورة ٢٥ يناير والبداية كانت بتشكيل حزب سياسى؟
- من حق جميع القوى السياسية أن تكون لها أحزاب تنطق باسمها، وأن تطرح أفكارها والحلول التى تقترحها لمشاكل مصر حتى تكون موضع نقاش قومى. ومن حق الشعب أن يعلم ماذا تريد هذه المجموعة أو تلك وأن يقارن بين البرامج المطروحة ويقدر مدى فائدتها والإمكانيات الحقيقية التى تعتمد عليها، فالهدف الآن هو إطلاق مصر الحديثة، مصر الديمقراطية، والديمقراطية تعنى أن يكون لكل مواطن ولكل تيار فى مصر الفرصة لأن يعبر عن نفسه، وأن يكون الخط السياسى الذى تقره مصر نابعاً من نقاش وطنى ومؤسساً على توافق رأى تنتجه آليات الديمقراطية.
■ نظرا لتدمير الأحزاب السياسية المصرية طوال فترة النظام السابق، وسقوط الحزب الوطنى مؤخرا، بدا للبعض أن أى انتخابات برلمانية قادمة ستأتى بالإخوان، لأنهم الفصيل الوحيد الذى له وجود فى الشارع الآن؟
- أعتقد أن الحركة السياسية المصرية يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية أولا وليس بالانتخابات البرلمانية، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قام حتى الآن بخطوات جيدة مثل تعديل الدستور، وتهدئة الأحوال، والتغيير الواضح فى كبار المسؤولين. وربما يكون التغيير الأهم هو المتعلق بالدستور، والمقصود بالتعديلات الدستورية أن تمكن للمعركة البرلمانية والرئاسية أن تبدأ، وأرى أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تأتى الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الحالى بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، ويدير الرئيس العمل لصياغة دستور جديد بدءاً بدعوة مجموعة واسعة التمثيل من خبراء القانون الدستورى وممثلين عن شرائح المجتمع المصرى وممثلين لأبناء المهن المختلفة من المهندسين، الأطباء، والزراعيين، وأيضا العمال وغيرهم، وممثلى المرأة والشباب، بمعنى تمثيل المجتمع ككل فى وضع مشروع الدستور، ثم يدعو الرئيس بعد ذلك إلى جمعية تأسيسية منتخبة مكونة من ٢٠٠ أو ٢٥٠ عضوا لهم مواصفات معينة للنظر فى مشروع الدستور واعتماده، وإذا ما تم اعتماده يدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية فورا على هذا الأساس ووقتها ستكون انتخابات منطلقة ومؤسسة على أساس الدستور الجديد.
ويجب أن نراعى فى صياغة الدستور أننا فى القرن الحادى والعشرين، وأننا نريد دستورا يتماشى مع احتياجات المجتمع فى هذا العصر الذى نعيشه، ويفصل بين السلطات، ويحدد سلطات الرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان، ويحدد فترات الرئاسة بفترتين، أرى أن تكون كل فترة خمس سنوات، بمعنى أن يتولى الرئيس إدارة البلاد لعقد من الزمان، وذلك حتى يمكن تقييم مدى التقدم والإنجاز عقداً وراء عقد. وفى هذا يهمنى أن أشير إلى أن الدستور ليس مجرد بنود أو مواد، كما أنه ليس مسألة صياغة فحسب، وإنما هو فى الأساس روح وتوجه يشكل إطار فكر المجتمع ويحدد أهدافه ويضبط حركته.
■ وهل يمكن أن تصبح رئيساً لمصر لعقد من الزمان؟
- الرئيس القادم لمصر، أيا كان من هو، يجب فى رأيى أن يكون رئيسا لفترة واحدة فقط، سواء اتفقنا على أن تكون خمس أو أربع أو ست سنوات، يقود فيها عملية الإصلاح والتعديل، ويضع البلد على طريق الاستقرار وإرساء الأمور، ثم نبدأ من ٢٠١٥ فصاعداً بتحديد فترة الرئاسة بمدتين.
■ ما الخطورة الأساسية التى تلتمسها من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟
- لا توجد خطورة حقيقية، فالآراء مختلفة ولكنها ليست بالضرورة متصادمة، ورأيى هو إعطاء وقت كافٍ للأحزاب لأنها غير جاهزة، والديمقراطية والبرلمانات بصفة خاصة تتطلب أحزاباً جاهزة بدرجات متقاربة تتيح لها منافسة حقيقية، أى أن تتاح لهم الفرصة ليعملوا ويستقطبوا أصواتاً ومؤيدين ومرشحين للحصول على مقاعد فى البرلمان، إذا أعطوا المساحة الزمنية المعقولة والكافية للإعداد والاستعداد والفرصة سانحة لذلك الآن بعكس الماضى، وسيساعد على ذلك، من وجهة نظرى، وجود رئيس للبلاد، ووجود دستور دائم تستند إليه الحركة الانتخابية والبرامج التى سوف تقدم.
■ نحتاج إلى حسم موقفك الآن: هل ستخوض انتخابات الرئاسة أم لا؟
- أنا مستعد لترشيح نفسى للانتخابات، فهذا أراه واجباً ومسؤولية، ولما لا والمنصب شاغر، والمطالبات كثيرة من عدد كبير من الشباب وفئات المجتمع المختلفة، وأنا الآن أرتب برنامجى لأتمكن فى اللحظة المناسبة من طرح اسمى للترشح للانتخابات الرئاسية، فالباب مفتوح فى العهد الجديد للجميع للمشاركة، والعهد الجديد يبدأ بالتمكين وفتح الباب للمنافسة الحقيقية. تمكين كل من يصلح حتى يكون التنافس إيجابياً ودون تدخل أو تفضيل، وهذا هو التغيير الذى سعت الثورة لتحقيقه.
■ وما الملامح العامة لبرنامجك الانتخابى؟
- يجب ألا يتوقع أحد أن يكون لدىّ برنامج انتخابى شامل فى هذه المرحلة، ولكننى أرى أن النظام المصرى فى المرحلة الراهنة يجب أن يكون نظاما رئاسيا وليس برلمانيا، ويجب أن يكون هناك نص يسمح بإعادة النظر فى شكل النظام الديمقراطى الذى يحكم مصر فى إطار عشر سنوات مثلاً من بدء إطلاق الدستور الجديد وإمكانية الانتقال إلى النظام البرلمانى.
الأفضل فى اللحظة الراهنة من وجهة نظرى هو النظام الرئاسى، مع تحديد سلطات الرئيس بطريقة واضحة وديمقراطية، خصوصا أن هذه المرحلة ستكون مرحلة ذات خصوصية لأن مهمة الرئيس خلالها ستكون إعادة وضع البلاد على الطريق الصحيح والعمل على استقرارها.
فى الوقت نفسه فالرئيس يجب أن تكون له رؤية استراتيجية واضحة لمصر المستقبل يطرحها فى برنامجه الانتخابى على بنى وطنه وتبحثها مؤسساته، تنبثق عنها خطط للتنفيذ، والنقطة الأساسية هنا أن يقود الرئيس تغييراً حقيقياً بإعلان أن هذه المرحلة هى مرحلة أهل الخبرة وليس أهل الثقة، فأهل الثقة وأعضاء الشلل كانوا أحد أسباب ما آلت إليه الأوضاع فى مصر من تدهور.
أنا إذن مع وضع دستور جديد للبلاد بالآلية التى اقترحتها أو ما يوازيها، على أن تضع المجموعة الوطنية التى ستكتب مشروع الدستور فى اعتبارها أنه كان لدينا دساتير مهمة ومتميزة مثل دستور ١٩٢٣ ودستور ١٩٥٤ ومشروعات دساتير أخرى لم تر النور، لمجرد أنها كانت مقيدة لسلطات رئيس الجمهورية، وكلها يمكن أن تشكل مرجعيات ذات قيمة.
■ وهل سيتضمن برنامجك الانتخابى «المخرج الأساسى» من الأزمات التى تضغط على الشارع المصرى مثل البطالة والعدالة الاجتماعية والأجور. بمعنى آخر: هل بدأت فى تكوين رؤية عامة فيما يخص هذه المشكلات؟
- أعد الأوراق الخاصة فى هذا الشأن واهتمامى بها ليس من اليوم ولا بعد ثورة يناير، ولكنى كنت أواليها باستمرار وأتابع النقاش بشأنها مع عدد من خبراء الاقتصاد والاجتماع والعلوم المختلفة من المصريين، حيث كنت على يقين أن سبب التراجع المصرى هو الخلل الذى أصاب المجتمع فى تنميته البشرية كما فى مفهوم الاقتصاد الذى يحكم توجهنا التنموى بما فيها الخدماتى وفى مرافق الحياه المختلفة من العمل إلى مرفق التعليم إلى الرعاية الصحية إلى كل الخدمات.
هذا ما نحن بحاجة إلى التوجه إليه بالإصلاح، وأنا أراهن على قدرة المصريين على اختصار الوقت ما دامت هناك جدية، وأن الإصلاح يتم طبقاً لمفهوم وخطة وبواسطة الخبراء والعلماء، وقد تأكد لى ذلك بعد أن اختلطت بالكثير من الناس أثناء الثورة، وقابلت وأقابل وفوداً من الشباب من القاهرة والإسكندرية والمحافظات المختلفة.
ورغم أن التعليم فى مدارسنا وجامعاتنا لا ينتج السلعة المطلوبة لسوق العمل ولا حتى المعرفة الجيدة، ورغم ما كان لدى من انطباع بأننا نواجه نتائج سيئة بسبب التعليم وسوء إدارته، فإننى عندما تحدثت مع الشباب وجدت أنهم ذوو عزم وعزيمة ووعى، وعلى وعى شديد.
ولأنهم لم يتلقوا التعليم الكافى واصلوا تلقى التعليم الإضافى الذى يحتاجون إليه، فيذهبون لتعلم الإنجليزية والصينية والكمبيوتر وتثقيف أنفسهم بعيدا عن التعليم النظامى، بالإضافة إلى وعيهم بحقيقة المشكلات التى تمر بها مصر، وقد استفدت كثيرا من هذه اللقاءات وتأكدت من قدرة هذا الشباب على إحداث التغيير. شبابنا فى وضع أفضل كثيراً مما كنا نظن، ولديه قدرات وعزائم تستحق التشجيع والتحية. ونحن نستطيع بمثل هذه الدرجة من الوعى أن نسير إلى الأمام، مستندين إلى أجيالنا القائمة من أهل الخبرة والعلم، وإلى روح الثورة التى سرت فى نفوسنا وضمائرنا.
ولدىّ إيمان بأن المطلوب تحقيقه مثلاً فى عشر سنوات يمكن إنجازه فى خمس سنوات بالإدارة الجريئة والخبيرة والحاسمة فيما يتعلق بأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية.
■ ومتى ستنتهى من وضع برنامجك الانتخابى على الورق ليعرض على الناس؟
- البرنامج قيد البلورة، وكان محلاً للتفكير العميق والنقاش النشط مع مجموعة من المفكرين كمرحلة أولى وسوف أطرحه على مجموعات أوسع فى المستقبل القريب.
■ لنتحدث عن كيفية الخروج من المأزق الاقتصادى؟
- تحدثنا فى بداية التسعينيات عن الإصلاح الاقتصادى فى إطار النظام الدولى الذى بزغ بعد انتهاء الحرب البادرة وإتمام سيطرة النظام الرأسمالى، وسيادة اقتصاديات السوق والخصخصة وغيرها، وذلك بالإضافة إلى تزايد دور صندوق النقد والبنك الدولى، وكانت النظريات لدينا تابعة وليست مؤسسة على رؤية مصرية واضحة لما يجب اتباعه وما يجب استبعاده باعتبارنا بلداً نامياً ولا يمكن أن يكون رأسمالياً بالمعنى الكامل فكان ما كان من انفصام النظرة الاقتصادية وعدم تمكن السياسة الاقتصادية من تحقيق التنمية ووصول نتائجها إلى مختلف شرائح المجتمع.
هذا فشل فى السياسة الاقتصادية لا شك فيه ويجب تجنبه تماماً فى سياستنا القادمة، ثم إنه فى السنوات العشر الأولى من القرن الجديد - أى فى القترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٠ - ظهر رجال الأعمال بقوة غير مسبوقة، فتحول الاقتصاد تماما بعيداً عن التنمية الشاملة إلى تحقيق الثراء السريع لفئة قليلة ممن سموا أنفسهم رجال أعمال، وقد رأينا نتيجة ذلك فى سوء التوزيع الذى نلمسه الآن ما بين الثراء الفاحش للقلة والفقر المدقع للكثرة.
■ وما السياسة الاقتصادية التى يجب اعتمادها فى المرحلة المقبلة؟
- الحل لدى أن يكون باعتماد سياسة الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية فى الوقت نفسه، ليكونا بمثابة القدمين للجسد الواحد. ولدى رؤية للتفاصيل لسنا فى معرض مناقشتها الآن، ولكن السياسة العامة للاقتصاد يجب أن تستند إلى رؤية وخطة وليس إلى مجرد حركة لا تفيد ودعاية لا تسمن من جوع، أو أن تكون معدلات نمو مرتفعة يتم الافتخار بها دون أن يلمس الناس فى الشارع والنجوع والكفور والقرى أثر هذه المعدلات عليهم، فهناك نسبة كبيرة من مواطنى المجتمع لا يصل إليهم معدل النمو، وبالتالى هناك خلل فى الاقتصاد وسياساته والتحليل الاقتصادى المرافق له يعانى أيضا من سطحية وخلل، يجب أن يسير الاقتصاد المصرى على هاتين العجلتين: السوق الحرة والعدالة الاجتماعية سويا.
■ تأخرنا كثيرا عن الركب العلمى وبات البحث العلمى مجرد كلمة نرددها دون أن نلمسها فى الواقع، الآن وفى هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا ألا يجدر بنا وضع البحث العلمى فى قائمة الأولويات؟
- موضوع البحث العلمى لم يتراجع فقط بل كان غير موجود أصلا، والسبب أننا لم نقدر أبدا معنى البحث العلمى فخصصت له ميزانية لا تكفى حتى رواتب الباحثين، ولم يتم فهم معنى تواجد الدكتور زويل فى مصر ولا كيفية الاستفادة منه، وكانت فرصة عظيمة عندما عرض مساعدته لبلده واستعداده لإنشاء جامعة علمية تكنولوجية، دون أن يستجيب أحد، ولم يكن يصح أبدا أن يجنب الدكتور أحمد زويل أو يتم تجاهله. كذلك مشروع الدكتور فاروق الباز «ممر التنمية» الذى يعد أعظم المشروعات التى طرحت فى السنوات الماضية، وهى الفكرة التى بدأ طرحها منذ الثمانينيات وأعدنا نقاشها فى بداية التسعينيات جديا، وأذكر مناقشات تمت بيننا فى شأنها فى ذلك الوقت مع الدكتور الباز فى مصر وفى واشنطن، ومع ذلك لم تدرس بشكل جدى لتنفيذها رغم كونه مشروعاً ضخماً يحقق التنمية والتعمير ويحقق نقلة هائلة، ومثل هذه المشروعات قائمة على أسس علمية وليست دعائية. للأسف نحن أهملنا العلم والمراكز البحثية طوال السنوات الماضية.
■ وماذا عن البرنامج النووى المصرى؟
- كنت أخشى من أن ينجح بعض رجال الأعمال فى إلغاء البرنامج النووى السلمى المصرى لأسباب لا داعى لذكرها، وكنت شديد الإصرار والتصميم بأنه مهما كان موقعى كنت سأعترض علنا كمواطن مصرى على تعويق البرنامج، ولكن الله سلم وتمت الموافقة على أن تكون الضبعة مقراً للمحطة النووية، وأرجو أن تمثل نقلة نوعية فى هذا المشوار النووى السلمى.
■ وهل يمكننا مجابهة أى ضغوط أجنبية؟
طبعا، خاصة ونحن نتحدث عن مشروع نووى سلمى وفقا لشروط وكالة الطاقة الذرية. أنا أعرف بوجود الضغوط بالنظر إلى المصالح العالمية المتناقضة، ولكننى لا أفهم الخضوع الأوتوماتيكى لها، والأمر يتوقف على موقفنا وسياستنا، فإذا كان موقفنا قوياً وكنا مصرين على إتمام المشروع يمكننا تنفيذه لأنه من حقنا طبقا لمعاهدة عدم الانتشار، وطالما نحن ملتزمون بالالتزامات الخاصة بالاستخدام السلمى، المهم أن تكون هناك ثقة فى الموقف المصرى الواعى. وبالمناسبة، نحن لن نبدأ من الصفر، فلدينا عدد من المفاعلات ليس فقط مفاعل أنشاص ولكن أيضا لدينا مفاعلاً أرجنتينياً تم الحصول عليه فى التسعينيات.. المهم الآن هو توفير الإمكانيات والميزانيات وإعادة إطلاق الطاقات، وإظهار تأييد ودعم العلماء والعلم فى المرحلة المقبلة.
ولابد من النظر فى إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمى فى مصر ترصد له الميزانيات وتكرس له الفروع المتخصصة فى الجامعات المصرية، ويتواصل مع الجامعات المهمة فى العالم، وأن نتوجه فى ذلك شرقا أيضا وليس غربا فقط. وجامعات اليابان والصين وكوريا والهند وغيرها كلها جاهزة وبتكاليف أقل كثيرا من مثيلاتها فى قارات أخرى.
- قانونيون: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه وتسهيل الاستيلاء على المال العام
قال المستشار محمد عبداللطيف حمزة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه يتوقع أن يكون قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته ومنعهم من السفر مبنياً على البلاغ الذى قدمه مصطفى بكرى حول تضخم ثروة الرئيس فى الخارج، كما أنه لا يستبعد أن تكون الشبهات التى أثيرت حول أموال مكتبة الإسكندرية المسجلة باسم السيدة سوزان مبارك سبباً رئيسياً فى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن تهماً باستغلال النفوذ والتربح من المنصب وتسهيل الاستيلاء على المال العام سوف توجه إلى الرئيس السابق.
وأضاف حمزة أنه من المتوقع أن يواجه مبارك عقوبة السجن المشدد لمدة تتراوح بين ٣ و ١٥ عاماً، أما نجلياه علاء وجمال فسوف يتم اعتبارهما شريكين فى استغلال نفوذ الأب، لكونهما متربحين رئيسيين من استغلال كون والدهما رئيساً للجمهورية، متوقعاً أن تكشف التحقيقات عن مستندات مزورة، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد أنه بعد ثورة ٢٥ يناير، لم يعد هناك أحد فوق القانون، مشيداً بالنائب العام وقراراته، وقال إن المستشار عبدالمجيد محمود لا يخضع أبداً لأى تأثيرات خارجية وشعبية، وأن هذا القرار تم اتخاذه إما بناء على بلاغ أو شكوى أو تحقيق، وأنه كرجل قانون يحظى بثقة رجال القضاء والمواطن العادى، لا يتخذ إجراء دون أدلة، ولا يترك جريمة دون تحقيق.
من جانبه أكد الفقيه القانونى شوقى السيد، أن قرار النائب العام جاء ليؤكد أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه لم يعد هناك من يقال إن فوق رأسه ريشة، معللاً دخول رؤوس النظام السابق فى دائرة المحاسبة بمن فيهم الرئيس وأسرته بأنه نتاج طبيعى ليقظة الضمير الوطنى، والصحوة التى دبت فى الرأى العام، والتى كان لها تأثير كبير فى زيادة الوعى لدى المواطنين، لكنه استبعد أن يكون القرار نابعاً فقط من هذه الصحوة والضغوط الشعبية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات لا يتم اتخاذها إلا وفق دلائل ومستندات قوية تحت يد متخذ القرار.
وقال السيد إن مبارك من المتوقع أن يدان فى وقائع تهريب الأموال إلى الخارج، واستغلال النفوذ، وكلها جرائم جنائية وليست سياسية، علاوة عن كونه، بوصفه رئيساً سابقاً، طرفاً يستحق المحاسبة فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، وهو ما قد يعرضه لعقوبات مغلظة.
وأوضح المستشار إبراهيم صالح، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أنه بعد إلغاء المدعى العام الاشتراكى، أعطى المشرع صلاحية التحفظ على الأموال إلى النائب العام وفق المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ويتم اتخاذ هذه الخطوة فى الغالب فى الجرائم التى تتعلق بالرشوة والاختلاس ونهب أموال الدولة، وللنائب العام عند الضرورة الحق فى منع المتهم أو أولاده من السفر.
وقال صالح لدينا قانون لمحاسبة الوزراء، لكنه غير مفعّل.
- حبس «العادلى»فى تهمة « قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى» والنيابة تستدعى «الشاعر» و«عبدالرحمن» و«رمزى» مرة أخرى
قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها فى قضية الانفلات الأمنى، وإصدار قرارات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الأحداث التى شهدتها مصر منذ ٢٥ يناير الماضى، وأسفرت عن استشهاد ٣٦١ شخصاً، وإصابة أكثر من ٤ آلاف آخرين، ونسبت إليه التحقيقات إصدار قرارات من شأنها إثارة الرعب فى نفوس المواطنين، منها فتح السجون وغرف الحجز فى عدد من أقسام الشرطة فى القاهرة الكبرى والمحافظات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن العادلى حمل عدداً من قيادات الوزارة، بينهم اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعده لقطاع الأمن المركزى، مسؤولية القرارات التى أصدرها للتعامل مع المتظاهرين. وقال العادلى فى التحقيقات التى استمرت معه منذ الخامسة مساء أمس الأول، وحتى الواحدة من صباح أمس، إنه أصدر هذه القرارات للتعامل الحازم مع المتظاهرين بعد أن قدم له مساعدوه تقارير تفيد بأن عددا من البلطجية والمسجلين خطر اندسوا بين الشباب، وأنهم يتجهون إلى تخريب البلاد، متهماً اللواء حسن عبدالرحمن بأنه قدم له تقارير تخالف ما كان يجرى فى الشارع، وبيانات مغلوطة عن المتظاهرين، ما دفعه إلى إصدار قرار بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، نافياً إصداره أى قرارات بإطلاق الرصاص الحى، معتبراً أن كل من أطلق رصاصة مسؤول عنها بشكل شخصى، مدللاً على قوله بأنه لم يتصل بكل فرد شرطى أو ضابط ليأمره بإطلاق الرصاص. وأضاف العادلى أنه أعطى لمساعديه الذين كانوا فى الشارع تعليمات بالتعامل مع الموقف حسبما يرون، متهما أعضاء فى الحزب الوطنى بأنهم كانوا وراء حادث الاعتداء على المتظاهرين بالجمال والخيول فى ٢ فبراير الماضى، مشيراً إلى أن الوزارة فوجئت بعدد من أعضاء الحزب يطلبون تنظيم مظاهرات لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك، فسمحت لهم الوزارة بذلك، إلا أنها فوجئت بعدد منهم فى منطقة الهرم يركبون الجمال والخيول ويتجهون إلى ميدان التحرير، وقال إن لديه مستندات تثبت صحة كلامه.
وقال محامى العادلى إنه طلب من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، أن يسلم إلى النيابة التقارير الأمنية التى تبادلها موكله مع مساعديه أثناء المظاهرات، وطلب من النيابة الإذن بتفريغ المحادثات الهاتفية التى جرت بين العادلى ومساعديه أيام ٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير الماضى.
وقررت النيابة استدعاء اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، للمرة الثانية للاستماع إلى أقوالهم فيما نسبه إليهم العادلى فى التحقيقات، وكان ثلاثتهم مثلوا أمام جهات التحقيق فى وقت سابق، وقالوا إنهم كانوا ينفذون أوامر الوزير، وإن بعضهم امتنع عن تنفيذ الأوامر لبعض الوقت، إلا أن العادلى هددهم بالعقاب والاستبعاد من الخدمة.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إنه فور الانتهاء من التحقيقات فى هذه القضية سيتم إعلان نتائجها على الرأى العام وتقديم المتهمين إلى محاكمة عاجلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك وزيرين سابقين ورد اسماهما فى التقارير الرقابية التى تسلمتها النيابة بشأن الاعتداء على المتظاهرين فى ٢ فبراير الماضى، إلا أن النيابة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستستدعيهما للتحقيق أم لا.
وقال أحد الضباط لـ«المصرى اليوم» إن العادلى كان غاضبا عقب انتهاء التحقيقات، وتشاجر مع شرطى أثناء وضع الكلابشات فى يده، وانتابته حالة هيستيرية، ووجه عبارات سب وقذف إلى الضباط الذين أجبروه على ركوب سيارة الترحيلات.
يذكر أن العادلى يمثل أمام محكمة جنايات الجيزة السبت المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمته فى تهمة غسل الأموال والتربح، أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة.
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
منع مبارك وأسرته من السفر والتحفظ علي اموالهم ممتلكاتهم- اتهام خربوش وأبوالفتوح بإهدار ملايين الجنيهات- منير ثابت تولي سمسرة بيع71 شركة قطاع عام -مبارك وأسرته أمام المحكمة.. السبت-
منع طائرة سوزان وجمال مبارك من الإقلاع- العرب علي طريق التحرير .. القذافي في المصيدة.. طرابلس تشتعل.. العمانيون يقطعون الطرق بعد مقتل ستة متظاهرين-
11.8 مليون جنيه أجر محمود سعد ولميس 2.6 مليون ويسرا عشرة ملايين- أحكام رادعة للمحكمة العسكرية العليا ضد البلطجية- الكسب غير المشروع يطلب كشف أرصدة مبارك وأسرته بالبنوك-
5 مارس .. نظر قرار النائب العام .. التحفظ علي أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر- تأييد التحفظ علي أموال الفقي ورشيد والشيخ و10 آخرين- 8 و 26 مارس عز وجرانة والمغربي ورشيد أمام الجنايات-
حصار الفساد وصل القمه :التحفظ على حسابات الرئيس السابق وعائلته- صرف تعويضات «25 يناير» لـ23 ألف عامل خلال أسبوع- تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. و25 مارس امتحان استثنائي للكادر-
استقالات المحافظين تتوالي.. وآخرهم سعد- الجيش لـ«ائتلاف الثورة»: تسليم السلطة أول أكتوبر والانتخابات البرلمانية فى يونيو والرئاسية فى أغسطس- مصادر: الحكومة و«الأعلى للقوات المسلحة» يدرسان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل «البرلمانية»-
عمرو موسى: سأعلن برنامجى للرئاسة فى اللحظة المناسبة والرئيس القادم يجب أن يبقى لفترة رئاسية واحدة- قانونيون: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه وتسهيل الاستيلاء على المال العام-
حبس «العادلى»فى تهمة « قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى» والنيابة تستدعى «الشاعر» و«عبدالرحمن» و«رمزى» مرة أخرى
وقالت صحيفة الأهرام :
- منع مبارك وأسرته من السفر والتحفظ علي اموالهم ممتلكاتهم
أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس قرارا بالتحفظ علي أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك, وزوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.
كما قرر النائب العام منع الرئيس السابق وأسرته من مغادرة البلاد, ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام في جلستها يوم السبت المقبل.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن قرار النائب العام جاء في ضوء البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة, وأشارت جميعها إلي تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد, وإنه تم إخطار جميع البنوك والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة: إنه سبق أن تلقت النيابة بعض البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد, حيث باشرت النيابة التحقيق في تلك البلاغات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته, وقدم البعض منهم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وأوضح المستشار عادل السعيد أنه تم إرسال صور البلاغات موضع التحقيقات إلي الأجهزة الرقابية المختصة للفحص, وجمع المعلومات والمستندات, مؤكدا أنه قد سبق للنائب العام أن أصدر قرارا بتجميد أموال أسرة الرئيس السابق وأرصدتها في الدول الأجنبية, وبعث بمذكرة لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية, وذلك بهدف المحافظة علي أموال الدولة.
من ناحية أخري, أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بسرعة الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالرئيس السابق, والأرصدة البنكية الخاصة بزوجته ونجليه علاء وجمال مبارك داخل البنك الأهلي, أو أي بنوك أخري داخل البلاد.
كما أمر الجوهري الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات لكشف تفاصيل ما تتضمنه الذمة المالية لكل منهم علي حدة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد بدأ تحقيقاته أمس في البلاغ المقدم من مصطفي بكري ضد الرئيس السابق وزوجته ونجليه, بتهمة جمع ثروة كبيرة تشمل عدد من الأرصدة البنكية داخل البلاد.
- اتهام خربوش وأبوالفتوح بإهدار ملايين الجنيهات
مازالت البلاغات تتوالي علي مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, حيث تقدم العاملون بالمجلس القومي للشباب ببلاغ الي النائب العام ضد كل من محمد صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب واللواء أبوالفتوح محمد علي المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب. واتهامهما حسب ماورد في البلاغ رقم2442 لسنة2011 بإهدار ملايين الجنيهات من أموال المجلس والتي تمثلت في العديد من المخالفات وهي:
1 ـ استيلاء المبلغ ضدهما علي مبلغ150 مليون جنيه بإرساء160 مركز شباب علي شركة وادي النيل بإجمالي مبلغ مليون واربعمائة ألف جنيه للمركز الواحد في حين تكلفت المركز الواحد الفعلية366 ألف جنيه.
2 ـ شراء 250 جهاز تكييف بالأمر المباشر لمعسكر أبي قير بالاسكندرية بسعر التكييف الواحد(تسعة آلاف جنيه) في حين سعر الوحدة الحقيقي ثلاثة آلاف جنيه.
3 ـ تم شراء أثاث فاخر بالمدينة الشبابية بالأقصر بمبلغ5 ملايين جنيه في حين أن سعره الأساسي لايتعدي مليون جنيه وأن سلطته المبلغ ضده الأول لا تسمح له بالشراء بهذا المبلغ بالأمر المباشر.
4 ـ المدينة الشبابية بالأقصر تم إجراء تشطيبات علي الورق فقط بمبلغ130 مليون جنيه في حين انها كانت قائمة وتامة التشطيبات وأن ماتم صرفه علي هذه المدينة لايتعدي10 ملايين جنيه.
5 ـ وتم بناء مدينة شبابية في العريش في مقر السيل بتكلفة أكثر من100 مليون جنيه دون إجراء أي مناقصات أو ممارسات ولقد ضرب السيل هذه المباني.
6 ـ تم بناء مدينة شبابية بالاسكندرية بتكلفة أكثر من200 مليون جنيه وهي في الحقيقة لا تساوي أكثر من10 ملايين جنيه.
7 ـ فندق مركز شباب الجزيرة تكلف20 مليون جنيه ولم يعمل حتي الآن ومازال مغلقا.
8 ـ تم بناء مركز التعليم المدني بالأقصر بالأمر المباشر بمبلغ 20 مليون جنيه في حين ان تكلفته الحقيقية لا تتعدي2 مليون جنيه.
بالاضافة إلي العديد من المخالفات التي وردت بالبلاغ.
- منير ثابت تولي سمسرة بيع71 شركة قطاع عام
كشفت بلاغات يحقق فيها مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن حجم فساد كبير أهدر ملايين الجنيهات تورط فيه منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق, وقام بتأسيس عدة شركات. من بينها شركةE.A.F للخدمات الملاحية التي تعاقدت مع شركة مصر للطيران لتقديم هذه الخدمات مقابل32 ألف جنيه تسددها سنويا لمصر للطيران, في الوقت الذي كانت فيه أرباح شركة مصر للطيران من هذه الخدمات32 مليون جنيه, مما تسبب في خسائر متراكمة للشركة بلغت مليار جنيه.
كما أسس شركة يونيكاب للأوراق المالية التي تولت بيع71 شركة قطاع عام بالمخالفة لقيمة التقويم الحقيقية لها, وتمت تلك الصفقات في فترة تولي عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال العام, ومنها الدلتا لحلج الأقطان, وعمر أفندي, وبنزايون, وصيدناوي, وستيا, و105 شركات في الصناعات الهندسية.
وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك ـ السادس من أكتوبر للتنمية العقارية ـ و بيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك وصهره مجدي راسخ, وخاله منير ثابت وآخرين, وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة وملاعب الجولف في المدن الجديدة, وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز مخصصة للإسكان الشعبي, إلا أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها إلي مجدي راسخ.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- رموز الفساد يدفعون الثمن.. بالقانون
مبارك وأسرته أمام المحكمة.. السبت
النائب العام يأمر بالتحفظ علي أموالهم ومنعهم من السفر
التحقيق في البلاغات عن تضخم ثرواتهم.. وإخطار الكسب غير المشروع
محاكمة رشيد وجرانة والمغربي وعسل.. الأسبوع القادم
تأييد التحفظ علي أموال الفقي والشيخ و10 مسئولين
أحكام عسكرية رادعة ضد اللصوص والبلطجية
- منع طائرة سوزان وجمال مبارك من الإقلاع
أكدت مصادر مسئولة بمطار شرم الشيخ منع "سوزان مبارك" زوجة الرئيس السابق ونجلها "جمال" من السفر مساء أول أمس علي طائرة خاصة إلي خارج البلاد تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قالت المصادر: إن سلطات المطار فوجئت بوصول سوزان وجمال مبارك بدون إخطار مسبق للسفر علي طائرة خاصة دون تحديد الجهة إلا أنه تمت إعاقة الطائرة عن الإقلاع للحصول علي تصريح من السلطات المختصة التي رفضت سفرهما وتم إبلاغهما وعادا إلي محل إقامتهما في شرم الشيخ وأن تعليمات مشددة من السلطات المصرية صدرت بعدم السماح بإقلاع أي طائرات خاصة من شرم الشيخ سواء إلي مدن داخلية أو خارجية إلا بتصريح مسبق وموافقة صريحة منها.. وأكدت المصادر وجود الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ وعدم مغادرته إلي الخارج رغم نشر بعض الصحف أنباء وصوله إلي مدينة تبوك بالسعودية.
جاء منع طائرة سوزان وجمال من الإقلاع قبل إصدار النائب العام أمس قرارا بمنع مبارك وأفراد أسرته من السفر إلي خارج البلاد لحين التحقيق في بلاغات عديدة بتهمة الفساد.
- العرب علي طريق التحرير .. القذافي في المصيدة.. طرابلس تشتعل.. العمانيون يقطعون الطرق بعد مقتل ستة متظاهرين
أعلن الثوار في ليبيا عن اسقاطهم طائرة مروحية عسكرية واحتجاز طاقمها في مدينة مصراتة.. وأشارت تقارير إلي مصرع 23 في هجوم قوات الأمن الموالية للقذافي علي مطار مصراتة.
يستعد الثوار في العاصمة طرابلس لاستكمال سيطرتهم علي المدينة التي تعد المعقل الأخير للقذافي وأعوانه بعد سقوط معظم المدن في أيدي الثوار.
علي جانب آخر تدرس الولايات المتحدة اعلان منطقة حظر طيران في سماء ليبيا للحيلولة دون شن هجمات جوية علي المشاركين في الانتفاضة الليبية وبدأت في جنيف أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان لبحث فرض عقوبات علي ليبيا.
وفي سلطنة عمان أغلق محتجون ميناء صحار الرئيسي لتصدير البترول وأغلقوا الطريق المؤدي إلي المنطقة الصناعية في صحار وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات مع الشرطة إلي ستة قتلي.. ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية ووظائف وتحسين الأجور.
وفي اليمن حمل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.. أحزاب المعارضة مسئولية ما سيترتب علي دعوتهم لما اسموه بيوم الغضب وما سوف ينتج عن هذه الدعوة من أعمال الفتنة والتخريب وطالب الحزب الحاكم بتحكيم العقل وتقديم المصلحة العليا للوطن علي كافة المصالح الأخري والعودة لمائدة الحوار.
وفي البحرين واصل المحتجون اعتصامهم المفتوح في ميدان اللؤلؤة حتي تتحقق مطالبهم بالتغيير.
- 11.8 مليون جنيه أجر محمود سعد ولميس 2.6 مليون ويسرا عشرة ملايين
كشف خالد السبكي المحاسب بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو للجمهورية أن أجر محمود سعد يبلغ 11.8 مليون جنيه منها 8.7 مليون عن برنامج "مصر النهاردة" و4 ملايين عن برنامج "سورة وصورة" الذي أذيع في رمضان الماضي وخيري رمضان 170 ألف جنيه شهرياً وتامر أمين 150 ألفاً ومني الشرقاوي 150 ألفاً ولميس الحديدي 2.6 مليون سنوياً عن برنامج "من قلب مصر" ويسرا عشرة ملايين عن برنامج "بالعربي" وطاهر أبوزيد 2.6 مليون عن برنامج "ستاد النيل" وفاروق جعفر .2.3 طلب السبكي من علاء صادق الذي كان يتحدث عن الفساد أن يرد قيمة العشر حلقات الأخيرة من برنامج "ظلال وأضواء" التي تم تصويرها ومونتاجها في يوم واحد وبطريقة غير مشروعة فطالما أعلن أنه ضد الفساد فيجب أن يبادر بتصحيح وضعه أولاً.
- أحكام رادعة للمحكمة العسكرية العليا ضد البلطجية
أصدرت المحكمة العسكرية العليا الحكم في القضية رقم 750/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بمعاقبة المسجل خطر محمد رشاد مصطفي السيد بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه لحيازة سلاح أبيض بغرض ترويع المواطنين وخرق حظر التجوال بالتواجد بميدان عبدالمنعم رياض خلال الساعات الأولي يوم 26 فبراير الجاري. وكان المتهم قد سبق محاكمته مرتين الأولي في جناية قتل وحكم عليه بالسجن 15 سنة والثانية للتعدي بالضرب علي آخر وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات.
وفي القضية رقم 46/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً بمعاقبة فيصل لمعي عيد تادرس بالسجن لمدة ثلاث سنوات لحيازة سلاح ناري "بندقية آلية" والتواجد بالطرق العامة خلال حظر التجول. وبالسجن لمدة خمس سنوات لكل من محمد مجدي عبدالله عزام وعزام محمدي عبدالله علي لحيازتهما سلاحاً نارياً "بندقية آلية" وذخائر وخرق حظر التجول.
كما أصدرت المحكمة حكماً في القضية رقم 55/2011 جنح عسكرية شرق بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل من أحمد حسن محمد محمد ومحمد أمين كمال فهيم وأحمد صابر محمود عثمان لحيازة واحراز مفرقعات بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي والتواجد بالطرق العامة خلال حظر التجول.
وفي السويس أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضيةرقم 11/2011 جنايات عسكرية علي عمرو فيصل علي شحاتة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لحيازة سلاح ناري وذخائر وقنابل دخان. والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات علي منتصر أحمد عيسي عمر لحيازة سلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد كل من هاني فيصل علي شحاتة لحيازة ذخيرةوقنابل دخان وأحمد ابراهيم منصور ابرهيم لحيازة مخاليط نارية تعد في حكم المفرقعات.
وفي الاسكندرية أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في قضية رقم 18/2011 جنايات عسكرية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات علي محمد حسن السيد حسين لحيازة سلاح أبيض والشروع في السرقة بالإكراه وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات علي كل من محمود كمال سعد ضيف الله وأحمد عبده أحمد عبدالسميع لحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض والقيام بأعمال السرقة.
- الكسب غير المشروع يطلب كشف أرصدة مبارك وأسرته بالبنوك
أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل الجهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الأرصدة والحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك والأرصدة الخاصة بزوجته ونجليه علاء وجمال داخل البنوك المصرية. كما أمر الجهات الأمنية بسرعة اجراء التحريات لكشف تفاصيل ما تضمنته إقرارات الذمة المالية لكل منهم علي حدة.
كان الجهاز قد بدأ تحقيقاته أمس في بلاغ مصطفي بكري ضد الرئيس السابق وأسرته ونيتهم بجمع ثروة كبيرة يشملها عدد من الأرصدة البنكية داخل البلاد وقدم للمستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالجهاز معلوماتپومستندات بوجود عدد من الحسابات داخل البنك الأهلي بفرع مصر الجديدة.
- 5 مارس .. نظر قرار النائب العام .. التحفظ علي أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر
أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في بلاغات مقدمة ضدهم.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن القرار شمل التحفظ علي جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد.
أضاف انه تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.. مشيراً إلي أن النيابة العامة كانت قد تلقت بعض البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة داخل البلاد.. وتم سؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته وان البعض من مقدمي هذه البلاغات سلم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
أضاف انه تم ارسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات.. وانه في إطار الحفاظ علي أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته في الدول الأجنبية.. وانه تم ارسال اخطار لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد علي ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
من ناحية أخري أشارت المعلومات إلي أن النيابة قامت باخطار البنك المركزي والشهر العقاري وهيئة سوق المال بمضمون قرار النائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما أشارت المعلومات إلي ان النيابة قامت بضم أقوال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأسرته إلي ملف التحقيقات الجارية.. وسيتم عرض قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته علي محكمة الجنايات للنظر في تأييده علي ذمة التحقيقات التي يباشرها المكتب الفني للنائب العام.
وقد تحدد جلسة الخامس من مارس الحالي لبدء نظر قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مبارك وأسرته بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
- تأييد التحفظ علي أموال الفقي ورشيد والشيخ و10 آخرين
عقب جلستين استمعت فيهما المحكمة للنيابة والدفاع وتحدث فيهما عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي المحكمة والصحفيين قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ علي أموال الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز ووزير الإسكان السابق أحمد علاء الدين المغربي ورئيس مؤسسة الأخبار السابق محمد عهدي عباس فضلي ورجال الأعمال وحيد متولي يوسف وياسين إبراهيم منصور وفيصل ملود السقي ووزير الإعلام السابق أنس نبيه الفقي وأسامة عبدالله الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ورجل الأعمال سليمان عامر وحلمي أبوالعيش ورانيا عبدالكريم خطاب وزوجاتهم وأولادهم.
احتشد المئات من المواطنين في بهو دار القضاء العالي وأمام غرفة قفص الاتهام لرؤية المتهمين الذين لم يحضر منهم سوي المتهم عمرو عسل بينما اعتذر بقية المتهمين عن الحضور وسلموا النيابة اعتذاراً بذلك سلمته النيابة للمحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسين بعضوية المستشارين حسن أبورية ووجيه الشاعر بحضور المستشار عماد عبدالله محام عام نيابة الأموال العامة وأمانة سر خالد عبدالمنعم وعادل الشيخ.
التمس الدفاع الحاضر عن المتهم عمرو عسل رفض طلب النائب العام بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم نافياً الاتهامات الموجهة لموكله بأنه قام بالاتفاق مع أحمد عز بإصدار موافقة علي الترخيص له بإنتاج الحديد الإسفنج والبليت بالمجان بالشركات المملوكة له وبالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بمنح التراخيص بالمزايدة العلنية.
قال الدفاع إن العملية يحكمها كراسة شروط تشترط لقبول طلبات التراخيص تأهيل هذه الشركات لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة لاصدار هذه التراخيص أم لا.. وسواد التكاليف المالية لهذه الدراسة ومقدارها 20 ألف جنيه واشترط القانون إرفاق خطاب ضمان مع طلب الترخيص.. أضاف أن موكله لم يرتكب خطأ وأن محاضر لجنة البت قالت إن الشركات الخاصة بأحمد عز و3 شركات أخري يتم منحها الترخيص دون مزايدات وتساءل الدفاع لماذا لم يتم التحفظ علي أموال مسئولي الشركات الأخري.
وقال إن القانون يعطي الرخصة للشركات مقابل 2 جنيه فقط ولم يتغير منذ عام ..1958 وأن موكلي حارب احتكار عز للحديد بإعطاء رخص للشركات الأخري.
أكد أن القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجنة البت شمل أشخاصاً يمثلون 8 وزارات. بالإضافة لمستشارين وفنيين وأن موكله اعتمد القرارات التي وافقت عليها اللجنة.. كما أن موكله لم يدخل في حساباته أموالاً غير التي كان يملكها قبل توليه هيئة التنمية الصناعية ونفي أي اتهامات جدية موجهة لموكله وسلم حكماً من مجلس الدولة بتعطيل المزايدات لشركات الأسمنت وخطاب ضمان بالقدرة المالية لموكله لإصدار الترخيص.
تحدث عمرو عسل من قفص الاتهام أمام المحكمة وقال إنه غير مختص بنظر العروض ولجنة البت في العروض المكونة من 21 عضواً تنتهي بتوصية وتحدد المجموعات المؤهلة وغير المؤهلة وهي التي أكدت أن مجموعة عز مؤهلة لأخذ الترخيص وكذلك مجموعة بشاي والسويس وطيبة و6 شركات أجنبية وأنه رفض إعطاء رخصة لعز سنة ..2007 ثم تحدث عقب انتهاء الجلسة للصحفيين وقال إنه أبلغ عن مخالفات عديدة ربحت الدولة من ورائها أكثر من 100 مليار جنيه.
قالت النيابة إن أعضاء لجنة البت حددوا مسئولية المتهم عمرو عسل ونسبت إليه لجنة الفحص أنه أصدر رخصتين باسم مصانع عز بدون أي مستندات ودون اجتياز نطاق التأهيل الفني الخاص بذلك وأن الرخصتين صدرتا بالمخالفة للائحة التي حددت رخصة واحدة لمستثمر واحد. بالإضافة إلي أن الشركتين الحاصلتين علي الترخيص المخالف لم يتقدما بأي خطاب ضمان كما أن الترخيص باسم عز يتضمن إنتاج منتجات لم يصرح بانتاجها والمتهم يسأل باعتباره المختص بإصدار هذه التراخيص وأكدت أن عسل متهم بالتربح والمنفعة للغير بغير حق.
أضافت النيابة أنه لا يمكن اعتبار شركة العز مقدمة طلب الترخيص نيابة عن الشركتين الآخريين اللتين يمتلكهما عز ومنح هذه الرخص حقق لها منفعة بزيادة القيمة المادية والمعنوية لهما ولأسهمهما عن باقي الشركات التي لم تصدر لها قرارات.. وانما وفرت للمتهمين كل الضمانات في التحقيقات ولم تصدر قراراتها بالحبس والتحفظ إلا بعد توافر الأدلة الكافية.
عقب الدفاع بأنه لم يواجه بتقرير لجنة الفحص ولم ير تقرير الرقابة الإدارية إلي الآن.
طلب دفاع أحمد عز تأييد قرار المنع من التصرف الخاص بموكله في حين التمس دفاع محمد فضلي رفض القرار لأنه لم يتمكن من الإطلاع علي أوراق الدعوي ولم يحضر إجراءات التحقيق. كما أيد دفاع المغربي قرار المنع وطلب دفاع فيصل السقي رفض القرار استناداً إلي أنه لم يحصل علي أي أراض من وزير الإسكان السابق المغربي أو الأسبق إبراهيم سليمان وأن التخصيص تم لرجل الأعمال خالد عبدالسميع بالأمر المباشر.
طلب دفاع أسامة الشيخ رفض قرار النائب العام لأن الأموال المملوكة له بموجب مستندات وحددها بثلاث شقق مشاركة مع زوجته ولا يتعدي رصيده في البنك 200 ألف جنيه متحصلة من راتبه ولجنة الفحص لم تنته من أعمالها بشأنه.
قال دفاع حلمي أبوالعيش مدير مركز تحديث الصناعة إن موكله من كبار رجال الأعمال وله 22 شركة وأصولها 3 مليارات وأن هدف مركز تحديث الصناعة.. هو تحديث الصناعات المصرية في القطاع الخاص للنهوض بمستواها ليكون متواكباً مع الشراكة بعد إزالة الحواجز الجمركية ولا يخضع لقوانين المناقصات والمزايدات وله ضوابط دولية ويؤدي خدمات للشركات ولم يستفد أي شركة من شركات موكله من هذه الخدمات ولم يحصل علي راتبه الشهري والموجود في الأوراق مجرد شكوي كيدية وأقوال مرسلة دون أدلة.
قالت النيابة إن المتهم أبوالعيش حصل لمجموعة شركاته علي دعم مالي وفني وبشري بقيمة 9 ملايين جنيه وحق تقديم الخدمات لشركات رشيد وزير الصناعة السابق التي حصلت علي دعم مالي وفني من المركز ب 6 ملايين جنيه وشركة النديم للصناعة بمبلغ 2 مليون جنيه وهذا يشكل جريمة تربح للنفس والغير.
- 8 و 26 مارس عز وجرانة والمغربي ورشيد أمام الجنايات
تقرر بدء محاكمة كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رجل الأعمال أمام محكمة الجنايات في 26 من مارس المقبل أمام الدائرة التي يرأسها المستشار محمد فتحي صادق حيث تجري محاكمتهم بموجب قرار الاتهام الذي أحالتهم به نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة حول الترخيص الصادر لمصنعي حديد عز بالسويس وكذلك اتهام الاضرار بالمال العام.
كما تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة في الثامن من مارس المقبل أولي جلسات محاكمة وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال ياسين منصور والدكتور محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وذلك في الاتهام الموجه إليهما في قرار الاحالة الصادر من النائب العام حول تخصيص الأراضي والاضرار بالمال العام.
من جانب آخر استعرض النائب العام التحقيقات التي أجرتها النيابة مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق حول أحداث الانفلات الأمني التي صاحبت ثورة 25 يناير.
كشفت مصادر أن النيابة ستواجه الوزير السابق بأقوال عدد من قيادات الأمن السابقين من بينهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وكذلك اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير السابق للأمن العام وعدد آخر من القيادات الأمنية.
طلبت النيابة العامة تقارير الجهات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق وضمها إلي ملف التحقيقات.
من جانب آخر وعلي صعيد التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري مع كل من أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق.. كشفت التحقيقات ان لجنة من الخبراء تقوم حالياً بفحص الأوراق والملفات الخاصة بالبلاغ المقدم ضد الفقي والشيخ.
جاء في التحقيقات التي يتابعها المستشار عماد عبدالله المحامي العام ان التحقيقات تشمل مراجعة عقود مذيعين ومقدمي برامج مشاهير أمثال محمود سعد وتامر أمين وخيري رمضان ولميس الحديدي وشافكي المنيري وإيناس الدغيدي.
وأشارت التحقيقات إلي ان عملية الفحص والمراجعة تهدف إلي مراجعة الرواتب والمكافآت لبيان مدي قانونيتها.. وقالت مصادر ان مقدم برامج مشهور جاء في تعاقده حصوله علي 11 مليون جنيه سنوياً وان مذيعاً آخر يحصل علي 220 ألف جنيه شهرياً وان مذيعاً ثالث يحصل علي 180 ألف جنيه شهرياً وان مذيعة تحصل علي 120 ألف جنيه شهرياً.
وتشمل التحقيقات ما ورد في البلاغ من اسناد مهرجان الاعلام العربي لشركة يمتلكها أحد أقارب المسئولين بالأمر المباشر بأسعار أعلي من أسعار السوق وكذلك القيام بتكرار البنود في الميزانية أكثر من مرة لتغطية العجز فيها والمبالغ "المستولي عليها".
كما تشمل التحقيقات صرف مكافآت لعاملين "بعينهم" بزعم الاشراف علي العديد من البرامج من بينها برنامج مصر النهاردة وبرنامج وجهة نظر بتعليمات من وزير الاعلام السابق.
وتشمل التحقيقات التعاقد مع شركات لانتاج برامج ومسلسلات وصرف مبالغ مالية باهظة لمقدمي برنامج من خارج التليفزيون وتكرار برامج ثبت فشلها.
وجاء في التحقيقات ان برنامج "الجريئة" الذي كانت تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي تم اعادته رغم عدم وجود أي عائد مادي من ورائه.
يتابع النائب العام سير التحقيقات وتستكمل النيابة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها تمهيداً لاصدار قرار بالتصرف فيها.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- حصار الفساد وصل القمه :التحفظ على حسابات الرئيس السابق وعائلته
في تأكيد لما توقعته «روزاليوسف» في عدد أمس الأول أصدر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود أمس قرارا بالتحفظ علي أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر، كما شمل القرار منع الرئيس السابق وأسرته من مغادرة البلاد لحين التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم، في الوقت الذي حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس الجاري لنظر قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مبارك وأسرته.
وعلمت «روزاليوسف» أنه سوف يتم إعلان الرئيس السابق وأسرته بقرار النائب العام بمقر اقامتهم بشرم الشيخ.
وشدد النائب العام علي سرعة الانتهاء من تلك الإجراءات تمهيداً لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وإعادة أموال المصريين مؤكداً علي إعلان نتائج التحقيقات أولاً بأول فور انتهاءها، فيما تلقي مطار القاهرة ظهر أمس إخطارًا بالقرار كما تلقته مختلف مطارات الجمهورية.
ومن شرم الشيخ أفادت مصادر بالمطار أن طائرة الرئيس مازالت رابطة بالمهبط ولوحظ انتشاراً أمنياً مكثفاً حول المطار والطائرة لمنع إقلاعها للخارج حتي بدون ركاب.
وأشار مصدر هناك إلي أنه ينتظر أن تغادر لجنة لشرم الشيخ لبدء التحقيق مع الرئيس السابق.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تضمن اتهامات بتضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته، وباشرت التحقيقات بشأنها، وطلبت تقارير الأجهزة الرقابية المعنية لجمع المعلومات.
من جانب آخر أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس برئاسة المستشار جمال حسن قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات الوزراء السابقين أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وأنس الفقي إضافة إلي أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
كما أيدت المحكمة أيضاً قرار التحفظ علي أموال أسامة الشيخ رئيس التليفزيون السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق إضافة إلي تأييد التحفظ علي أموال ياسين منصور وسليمان عامر وفيصل الشعبي وحلمي أبو العيش ومحمد خطاب ورانيا عبدالكريم .
وشهدت جلسة المحاكمة حراسة أمنية مشددة، ولم يحضر من المتهمين سوي عمرو عسل الذي نفي الاتهامات الموجهة له.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 مارس لمحاكمة أحمد عز وعمرو عسل، في الوقت الذي تبدأ فيه الدائرة 7 جنايات القاهرة في نفس اليوم أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي ومحمد عدلي فضلي ومحمد لطفي منصور.
من جانبه جمد البنك المركزي أمس أرصدة رجل الأعمال ياسين منصور، وسط توقعات بتجميد أسهم 50 رجل أعمال بالبورصة.
وفيما تعاود البورصة اليوم العمل بعد نحو شهر من التوقف، توقع عدد من الخبراء ألا تستمر جلسة اليوم لأكثر من الساعة نظرًا لحركة بيع مكثفة منتظرة مما يزيد من خسائر الأسهم، فيما تشير معطيات السوق إلي إمكانية تعويض نحو 50% من الخسائر التي مني بها الشركات والمستثمرون خلال أيام قليلة خصوصًا أن البيع المكثف سيجعل أسعار الأسهم مغرية للشراء وهو ما يدفع البورصة للارتفاع مجددًا.
ويري مراقبون أن أهم المؤثرات المتوقع عرقلتها لنمو الأرباح في البورصة، التراجع الذي ستشهده شركات حديد عز وبالم هيلز نظرا للتحقيق مع المغربي وعز في قضايا فساد.
- صرف تعويضات «25 يناير» لـ23 ألف عامل خلال أسبوع
بعد أسبوع من فتح باب التقدم تلقت مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية 23.7 ألف طلب لصرف تعويضات البطالة الناتجة عن ثورة 25 يناير.
وأكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين أنه سيتم تصنيف الطلبات المقدمة علي أن يبدأ الصرف خلال أسبوع، مضيفاً أن وزارة القوي العاملة ستتولي صرف تعويضات لنحو 19.8 ألف عامل من غير المؤمن عليهم من صندوق الطوارئ في حين ستقوم الوزارة بصرف إعانات بطالة لنحو 3665 من الباعة الجائلين وغيرهم من أصحاب المهن غير المنتظمة.
وفي شأن ذي صلة كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات عن تضخم حسابات الديون المستحقة لصالح عدد من الهيئات الحكومية تسبب التراخي في تحصيلها في تضخم أرصدتها بقيمة 18 مليار جنيه.
ورصد التقرير مخالفات مثيلة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمديونيات لم تحصل لدي الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة البردويل، إضافة إلي مديونيات لم تحصل بالمستشفيات الجامعية بالقاهرة بقيمة 423.7 مليون جنيه و610 ملايين بهيئة مشروعات الصرف الصحي.
- تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. و25 مارس امتحان استثنائي للكادر
وسط استمرار وتزايد احتجاجات وتظاهر المعلمين المطالبين بالتثبيت الفوري، عقد امتحانات للكادر أصدر د.أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي والتربية والتعليم قرارًا بتحديد 25 مارس الجاري لعقد امتحان استثنائي للمعلم المساعد رغم مخاوف متصاعدة من عدم وجود وقت كاف لزيادة بنك الأسئلة الذي يعد الامتحان من خلاله، خاصة أن أعداد المتقدمين قد يتجاوز 88 ألف معلم مساعد منهم 7 آلاف سبق لهم التقدم ولم يتجاوزوا مكونًا أو أكثر، و81 معلمًا لم يتقدموا من قبل وتم التعاقد معهم قبل 31 أكتوبر 2009، مع عدم اشتراط الحصول علي شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي لمدة عام.
وأكد أن الوزارة طالبت المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين المعلمين بالحصة والمكافأة، وفيما يخص الثانوية العامة أعلن الوزير أنه تم تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين علي أن تبدأ في 11 يونيو المقبل مع استمرار امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها خلال شهر مايو.
في الوقت ذاته أكد د.رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن امتحانات الشهادات المحلية الابتدائية والإعدادية ستبدأ منتصف مايو، ولن يتم تأخيرها وسيتم تعويضها بتخفيض أجزاء من المنهج.
في سياق متصل أكد الوزير عودة جميع المنقولين من الديوان العام الذين تقدموا بالتماس وبعد ثبوت أحقيتهم في العودة قانونًا.
واستمرت مظاهرات المعلمين أمس حيث نظم أكثر من 3 آلاف معلم بعقود مؤقتة بمديرية التربية والتعليم بقنا مظاهرة في شوارع المدينة، واعتصموا بميدان 23 يوليو القريب من ديوان عام المحافظة، وطالبوا بمنح المعلمين المستحقين للدرجات المالية حقوقهم التي ألغاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة لتثبيت المؤقتين وتعديل نظام كادر المعلمين ليكون بدون امتحانات مثل بقية المصالح الحكومية.
كما شارك أكثر من 5 آلاف معلم وتلميذ في مظاهرة بمحافظة سوهاج بدأت من مديرية التربية والتعليم وتوجهت إلي ديوان عام المحافظة طالبوا خلالها برفع الأجور وصرف الكادر وتثبيت المؤقتين بدون شروط وعودة العاملين الذين تم الاستغناء عنهم عام 2008، في حين طالب التلاميذ بترك المدارس مفتوحة بدون مواعيد دخول مثل الجامعات، وإلغاء عقوبة الغياب وتغيير بعض المدرسين والمديرين وحذف أجزاء من المناهج التعليمية.
وفي البحيرة تظاهر 2000 مدرس من العاملين بالحصة أمام ديوان عام محافظة البحيرة، وقاموا بحبس موظفي المحافظة ومنع خروجهم حتي الساعة الرابعة احتجاجًا علي عدم تثبيتهم وتدني أجورهم.
أما في أسيوط فقرر المحافظ اللواء نبيل العزبي تيسير إجراءات قبول أبناء المصريين العائدين من ليبيا في مدارس المحافظة بمجرد أخذ إقرار علي ولي الأمر بموقف الطالب الدراسي للتغلب علي عقبة عدم وجود الأوراق أو روتين الإجراءات.
أوضح المحافظ أنه سيتم قبول أبناء العائدين من ليبيا في نفس صفوفهم ومراحلهم الدراسية.
علي صعيد الجامعات وافق د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة علي تقديم 200 منحة مجانية للدراسة بمركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بالجامعة لأسر شهداء شباب ثورة 25 يناير، وذلك في البرامج التي يتيحها المركز في اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية، إلي جانب دورات التنمية البشرية والرخصة الدولية للحاسب الآلي وتشمل المنح الدراسية الأب والأم والزوجة أو الزوج والأبناء والأشقاء.
أكد الشيخ عبدالعزيز داود وكيل قطاع المعاهد الأزهرية أن فضيلة الإمام الاكبر الشيخ أحمد الطيب قرر دراسة أوضاع العاملين بالمعاهد النموذجية والابتدائية التمهيدية الذين تم التعاقد معهم بعقود موسمية إذ يقرب عددهم من 3 آلاف متعاقد علي مستوي المعاهد النموذجية دون التمهيدية بالأزهر الشريف لسد العجز بالتخصصات المختلفة خلال العام الدراسي.
ومن جانبه أوضح ممتاز السعيد المستشار المالي للأزهر الشريف أن دراسة أوضاع هذه العمالة تتطلب ضرورة توافر البيانات الاساسية لهم عن طريق قطاع المعاهد الأزهرية فقط حسب النموذج المعد لذلك ويلتزم القطاع بدقة البيانات المدونة علي مسئوليته.
وأوضح الشيخ عمر داود رئيس منطقة الجيزة و6 أكتوبر الأزهرية أن القرار أدخل السعادة علي 1200 أسرة من المتعاقدين مع المنطقة الأزهرية حيث إنهم تلقوا القرار بزغاريد والسعادة لشعورهم بالاقبال علي عهد به استقرار وأمان للمستقبل مع الأزهر الذي يجعلهم يدفعون بالعملية التعليمية والإدارية.
- استقالات المحافظين تتوالي.. وآخرهم سعد
مع توالي استقالات المحافظين، قدم محافظ 6 أكتوبر د.فتحي سعد استقالته مساء أمس الأول إلي رئيس مجلس الوزراء، استجابة للمظاهرات الفئوية والاحتجاجات المطالبة برحيله من المحافظة.
كان سعد قد اجتمع مع نائبه اللواء السيد البرعي والسكرتير العام والقوات المسلحة لتسليم مقاليد المحافظة.
وأكدت مصادر لـ«روزاليوسف» أن اللواء السيد البرعي يتولي المحافظة بالإنابة للقيام بأعمال المحافظة لحين صدور قرارات لتولي محافظ جديد.. لافتًا إلي أن البرعي خلال الفترة الماضية منذ إنشاء المحافظة كان يقوم بجولات ميدانية علي جميع القري والمصالح الحكومية والعمل علي حل مشكلات المواطنين.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- الجيش لـ«ائتلاف الثورة»: تسليم السلطة أول أكتوبر والانتخابات البرلمانية فى يونيو والرئاسية فى أغسطس
جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على أنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة «٢٥ يناير»، وأنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب فى أول أكتوبر المقبل، وأوضح أن الرئيس القادم سيضع دستوراً جديداً، معتبراً أن تحديد مدة الرئاسة بـ٤ سنوات وقصر الترشح على فترتين فقط، سيمنعان وجود حاشية حول الرئيس لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب.
كان المجلس الأعلى قد عقد اجتماعاً، أمس، مع عدد من شباب ائتلاف ثورة «٢٥ يناير»، وناقش معهم الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى فى أوائل أبريل ٢٠١١، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى يونيو، والرئاسية فى أغسطس.
ورداً على مطالب ائتلاف شباب الثورة بإلغاء الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس إن التعديلات المقترحة وضعت الإطار الذى يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وأن تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز عاماً ونصف العام، إضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة. وأكد المجلس أن الحكومة تغيرت بالفعل، وأنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، موضحاً أن وجود بعض الوجوه القديمة فى أماكنها ضرورى حتى لا ينهار الهيكل التنظيمى للدولة. كما شدد على أنه ستتم إعادة هيكلة جهازى الشرطة وأمن الدولة، وأنه لا يمكن فى الوقت الحالى إقالة المحافظين ورؤساء المدن، الذين يجب استمرارهم لتسيير الأعمال الإدارية.
كان مئات المتظاهرين واصلوا اعتصامهم داخل الحديقة الدائرية بوسط ميدان التحرير، تأكيداً على التمسك بتنفيذ مطالبهم، وأبرزها إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق. وشهد الميدان انقساماً بين المتواجدين فيه، خصوصاً بعد انضمام عدد من المظاهرات الفئوية، وطالبوهم بالمغادرة.
- مصادر: الحكومة و«الأعلى للقوات المسلحة» يدرسان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل «البرلمانية»
كشف مصدر مسؤول عن وجود اتجاه لدى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، فى ضوء مطالب العديد من القوى السياسية بعدم التعجل فى إجراء انتخابات مجلس الشعب، حتى لا تأتى بنتائج عكس ما تطالب به الثورة.
وقال المصدر إن هذا الاقتراح تجرى دراسته حاليا، وفى حالة الموافقة عليه سيؤدى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وليس مجلس الشعب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين منفصلين مع عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وقال الأخير لـ«المصرى اليوم» إنه طلب من رئيس الوزراء تشكيل لجنة من النقابات المختلفة تتولى عرض المطالب الفئوية الخاصة بالعاملين على مجلس الوزراء لدراستها، وإعادة دائرة حلوان الانتخابية إلى وضعها السابق قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتغيير القيادات فى الصحف القومية.
وأشار «بكرى» إلى أنه قدم ما لديه من مستندات خاصة بثروة الرئيس السابق وعائلته، وتم سماع أقواله أمس، أمام المستشار عاشور فرج، بالمكتب الفنى للنائب العام، وصدر بعدها قرار منع الرئيس وأسرته من السفر للخارج.
- عمرو موسى: سأعلن برنامجى للرئاسة فى اللحظة المناسبة والرئيس القادم يجب أن يبقى لفترة رئاسية واحدة
بينما كان يلملم عمرو موسى أوراقه ويستعد لمغادرة مكتبه ومنصبه كأمين عام للجامعة العربية، مطاردا بـ«حالة ترقب» لموقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة التاريخية المقبلة، أجرينا معه هذا الحوار الذى قطع خلاله كثيراً من خيوط الشك.. باليقين.
لم يكتف عمرو موسى بالإعلان عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، بل ذهب إلى التأكيد على أنه يعكف حالياً – مع مجموعة من الخبراء – على وضع برنامجه الانتخابى تمهيداً للإعلان عنه فى الوقت المناسب، وتحدث فى العديد من القضايا الشائكة، من الاقتصاد والبحث العلمى، وحتى السياسة والضغوط الدولية، فإلى نص الحوار:
■ بداية، ما رأيك فى حالة الزخم التى خلفتها ثورة ٢٥ يناير؟
- ثورة ٢٥ يناير هى ثورة بكل معنى الكلمة، فريدة فى نوعها، كبيرة فى تأثيرها الوطنى والإقليمى. البعض منا تنبأ بالفعل بأن العالم العربى بشبابه، بل بكل مكوناته يعيش حالة إحباط شديدة، وهذا كان واضحاً فى مصر بصفة خاصة، فالخلل الذى حدث للمجتمع المصرى كان من شأنه أن يؤدى إلى انفجار ومواجهة ما.
حقيقة لم يتصور أحد أن تحدث ثورة بهذا الشكل الهائل وغير المسبوق وغير التقليدى، غير أنها ثورة بمعايير القرن الحادى والعشرين للتخلص من مخلفات القرن العشرين.
هذه الثورة أحدثت بالفعل، وحتى الآن، تغييراً ضخماً فى المفاهيم، وفى أسس الوعى السياسى المصرى، بالإضافة إلى ما يتوقع أن تسهم به من تغيير فى العالم العربى والشرق الأوسط على اتساعه فى المستقبل القريب.
هذه الثورة أطلقت ما يسمى «نظرية الدومينو»، وهنا لا يشترط أن تكون وسائل ونتائج التغيير واحدة، ولكنها فى النهاية ستؤدى إلى تغيير فى طريقة إدارة وحكم الدول العربية ومسارها السياسى، وهنا يجب أن نشيد بثورة تونس التى شكلت الشرارة التى فتحت طاقات كبيرة، وأطلقت زخما، قدر من جانبنا جميعا فى الوطن العربى، لكن تبقى الثورة المصرية ذات تأثيرات عميقة على المجتمع العربى ككل. صحيح أن ثورة ٢٥ يناير المصرية ليس لها رأس محدد، ولكن بالتأكيد لها قاعدة عريضة وهذا إلى حد كبير أهم من الرأس.
■ هناك تخوف شديد من اختطاف ثورة يناير من قبل قوى سياسية أو تيارات دينية، فهل تشعر بأن هذا الخوف فى محله؟
- أعتقد أن مصر بعد ٢٥ يناير لن تكون هى مصر قبل ٢٥ يناير مرة أخرى، وبالتالى مهما كانت المخاوف لدى البعض من احتمال اختطاف الثورة والعودة إلى المربع الأول أو الانحراف بها إلى مربعات أخرى، فإن القاعدة الواضحة هى أنه لا عودة إلى النظام السابق أو إلى الشكل السابق لحكم مصر، وأنه إذا أحسنا إدارة الأمور، وأكدنا الحركة نحو الديمقراطية والشفافية والحكم الدستورى والإصلاح الشامل فهذه الثورة سوف تكتسح فى طريقها كل المحاولات السلبية.
■ إذن تستبعد محاولات الاختطاف؟
- لا.. لا أستبعد محاولات الاختطاف - هذه هى السياسة – ولكن لا أخشى منها لأن الشعب هو الذى ثار وليس مجموعة منه، إنما الشعب كله خرج للمطالبة بالحرية والتغيير. الآن الفرصة أصبحت سانحة لتنطلق مصر الفتية مرة أخرى بعدما كانت مصر «العجوزة الكسولة والخاملة»، وهذا لن يختطف.
■ قيل إن الإخوان المسلمين هم أكثر المستفيدين من ثورة ٢٥ يناير والبداية كانت بتشكيل حزب سياسى؟
- من حق جميع القوى السياسية أن تكون لها أحزاب تنطق باسمها، وأن تطرح أفكارها والحلول التى تقترحها لمشاكل مصر حتى تكون موضع نقاش قومى. ومن حق الشعب أن يعلم ماذا تريد هذه المجموعة أو تلك وأن يقارن بين البرامج المطروحة ويقدر مدى فائدتها والإمكانيات الحقيقية التى تعتمد عليها، فالهدف الآن هو إطلاق مصر الحديثة، مصر الديمقراطية، والديمقراطية تعنى أن يكون لكل مواطن ولكل تيار فى مصر الفرصة لأن يعبر عن نفسه، وأن يكون الخط السياسى الذى تقره مصر نابعاً من نقاش وطنى ومؤسساً على توافق رأى تنتجه آليات الديمقراطية.
■ نظرا لتدمير الأحزاب السياسية المصرية طوال فترة النظام السابق، وسقوط الحزب الوطنى مؤخرا، بدا للبعض أن أى انتخابات برلمانية قادمة ستأتى بالإخوان، لأنهم الفصيل الوحيد الذى له وجود فى الشارع الآن؟
- أعتقد أن الحركة السياسية المصرية يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية أولا وليس بالانتخابات البرلمانية، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قام حتى الآن بخطوات جيدة مثل تعديل الدستور، وتهدئة الأحوال، والتغيير الواضح فى كبار المسؤولين. وربما يكون التغيير الأهم هو المتعلق بالدستور، والمقصود بالتعديلات الدستورية أن تمكن للمعركة البرلمانية والرئاسية أن تبدأ، وأرى أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تأتى الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الحالى بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، ويدير الرئيس العمل لصياغة دستور جديد بدءاً بدعوة مجموعة واسعة التمثيل من خبراء القانون الدستورى وممثلين عن شرائح المجتمع المصرى وممثلين لأبناء المهن المختلفة من المهندسين، الأطباء، والزراعيين، وأيضا العمال وغيرهم، وممثلى المرأة والشباب، بمعنى تمثيل المجتمع ككل فى وضع مشروع الدستور، ثم يدعو الرئيس بعد ذلك إلى جمعية تأسيسية منتخبة مكونة من ٢٠٠ أو ٢٥٠ عضوا لهم مواصفات معينة للنظر فى مشروع الدستور واعتماده، وإذا ما تم اعتماده يدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية فورا على هذا الأساس ووقتها ستكون انتخابات منطلقة ومؤسسة على أساس الدستور الجديد.
ويجب أن نراعى فى صياغة الدستور أننا فى القرن الحادى والعشرين، وأننا نريد دستورا يتماشى مع احتياجات المجتمع فى هذا العصر الذى نعيشه، ويفصل بين السلطات، ويحدد سلطات الرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان، ويحدد فترات الرئاسة بفترتين، أرى أن تكون كل فترة خمس سنوات، بمعنى أن يتولى الرئيس إدارة البلاد لعقد من الزمان، وذلك حتى يمكن تقييم مدى التقدم والإنجاز عقداً وراء عقد. وفى هذا يهمنى أن أشير إلى أن الدستور ليس مجرد بنود أو مواد، كما أنه ليس مسألة صياغة فحسب، وإنما هو فى الأساس روح وتوجه يشكل إطار فكر المجتمع ويحدد أهدافه ويضبط حركته.
■ وهل يمكن أن تصبح رئيساً لمصر لعقد من الزمان؟
- الرئيس القادم لمصر، أيا كان من هو، يجب فى رأيى أن يكون رئيسا لفترة واحدة فقط، سواء اتفقنا على أن تكون خمس أو أربع أو ست سنوات، يقود فيها عملية الإصلاح والتعديل، ويضع البلد على طريق الاستقرار وإرساء الأمور، ثم نبدأ من ٢٠١٥ فصاعداً بتحديد فترة الرئاسة بمدتين.
■ ما الخطورة الأساسية التى تلتمسها من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟
- لا توجد خطورة حقيقية، فالآراء مختلفة ولكنها ليست بالضرورة متصادمة، ورأيى هو إعطاء وقت كافٍ للأحزاب لأنها غير جاهزة، والديمقراطية والبرلمانات بصفة خاصة تتطلب أحزاباً جاهزة بدرجات متقاربة تتيح لها منافسة حقيقية، أى أن تتاح لهم الفرصة ليعملوا ويستقطبوا أصواتاً ومؤيدين ومرشحين للحصول على مقاعد فى البرلمان، إذا أعطوا المساحة الزمنية المعقولة والكافية للإعداد والاستعداد والفرصة سانحة لذلك الآن بعكس الماضى، وسيساعد على ذلك، من وجهة نظرى، وجود رئيس للبلاد، ووجود دستور دائم تستند إليه الحركة الانتخابية والبرامج التى سوف تقدم.
■ نحتاج إلى حسم موقفك الآن: هل ستخوض انتخابات الرئاسة أم لا؟
- أنا مستعد لترشيح نفسى للانتخابات، فهذا أراه واجباً ومسؤولية، ولما لا والمنصب شاغر، والمطالبات كثيرة من عدد كبير من الشباب وفئات المجتمع المختلفة، وأنا الآن أرتب برنامجى لأتمكن فى اللحظة المناسبة من طرح اسمى للترشح للانتخابات الرئاسية، فالباب مفتوح فى العهد الجديد للجميع للمشاركة، والعهد الجديد يبدأ بالتمكين وفتح الباب للمنافسة الحقيقية. تمكين كل من يصلح حتى يكون التنافس إيجابياً ودون تدخل أو تفضيل، وهذا هو التغيير الذى سعت الثورة لتحقيقه.
■ وما الملامح العامة لبرنامجك الانتخابى؟
- يجب ألا يتوقع أحد أن يكون لدىّ برنامج انتخابى شامل فى هذه المرحلة، ولكننى أرى أن النظام المصرى فى المرحلة الراهنة يجب أن يكون نظاما رئاسيا وليس برلمانيا، ويجب أن يكون هناك نص يسمح بإعادة النظر فى شكل النظام الديمقراطى الذى يحكم مصر فى إطار عشر سنوات مثلاً من بدء إطلاق الدستور الجديد وإمكانية الانتقال إلى النظام البرلمانى.
الأفضل فى اللحظة الراهنة من وجهة نظرى هو النظام الرئاسى، مع تحديد سلطات الرئيس بطريقة واضحة وديمقراطية، خصوصا أن هذه المرحلة ستكون مرحلة ذات خصوصية لأن مهمة الرئيس خلالها ستكون إعادة وضع البلاد على الطريق الصحيح والعمل على استقرارها.
فى الوقت نفسه فالرئيس يجب أن تكون له رؤية استراتيجية واضحة لمصر المستقبل يطرحها فى برنامجه الانتخابى على بنى وطنه وتبحثها مؤسساته، تنبثق عنها خطط للتنفيذ، والنقطة الأساسية هنا أن يقود الرئيس تغييراً حقيقياً بإعلان أن هذه المرحلة هى مرحلة أهل الخبرة وليس أهل الثقة، فأهل الثقة وأعضاء الشلل كانوا أحد أسباب ما آلت إليه الأوضاع فى مصر من تدهور.
أنا إذن مع وضع دستور جديد للبلاد بالآلية التى اقترحتها أو ما يوازيها، على أن تضع المجموعة الوطنية التى ستكتب مشروع الدستور فى اعتبارها أنه كان لدينا دساتير مهمة ومتميزة مثل دستور ١٩٢٣ ودستور ١٩٥٤ ومشروعات دساتير أخرى لم تر النور، لمجرد أنها كانت مقيدة لسلطات رئيس الجمهورية، وكلها يمكن أن تشكل مرجعيات ذات قيمة.
■ وهل سيتضمن برنامجك الانتخابى «المخرج الأساسى» من الأزمات التى تضغط على الشارع المصرى مثل البطالة والعدالة الاجتماعية والأجور. بمعنى آخر: هل بدأت فى تكوين رؤية عامة فيما يخص هذه المشكلات؟
- أعد الأوراق الخاصة فى هذا الشأن واهتمامى بها ليس من اليوم ولا بعد ثورة يناير، ولكنى كنت أواليها باستمرار وأتابع النقاش بشأنها مع عدد من خبراء الاقتصاد والاجتماع والعلوم المختلفة من المصريين، حيث كنت على يقين أن سبب التراجع المصرى هو الخلل الذى أصاب المجتمع فى تنميته البشرية كما فى مفهوم الاقتصاد الذى يحكم توجهنا التنموى بما فيها الخدماتى وفى مرافق الحياه المختلفة من العمل إلى مرفق التعليم إلى الرعاية الصحية إلى كل الخدمات.
هذا ما نحن بحاجة إلى التوجه إليه بالإصلاح، وأنا أراهن على قدرة المصريين على اختصار الوقت ما دامت هناك جدية، وأن الإصلاح يتم طبقاً لمفهوم وخطة وبواسطة الخبراء والعلماء، وقد تأكد لى ذلك بعد أن اختلطت بالكثير من الناس أثناء الثورة، وقابلت وأقابل وفوداً من الشباب من القاهرة والإسكندرية والمحافظات المختلفة.
ورغم أن التعليم فى مدارسنا وجامعاتنا لا ينتج السلعة المطلوبة لسوق العمل ولا حتى المعرفة الجيدة، ورغم ما كان لدى من انطباع بأننا نواجه نتائج سيئة بسبب التعليم وسوء إدارته، فإننى عندما تحدثت مع الشباب وجدت أنهم ذوو عزم وعزيمة ووعى، وعلى وعى شديد.
ولأنهم لم يتلقوا التعليم الكافى واصلوا تلقى التعليم الإضافى الذى يحتاجون إليه، فيذهبون لتعلم الإنجليزية والصينية والكمبيوتر وتثقيف أنفسهم بعيدا عن التعليم النظامى، بالإضافة إلى وعيهم بحقيقة المشكلات التى تمر بها مصر، وقد استفدت كثيرا من هذه اللقاءات وتأكدت من قدرة هذا الشباب على إحداث التغيير. شبابنا فى وضع أفضل كثيراً مما كنا نظن، ولديه قدرات وعزائم تستحق التشجيع والتحية. ونحن نستطيع بمثل هذه الدرجة من الوعى أن نسير إلى الأمام، مستندين إلى أجيالنا القائمة من أهل الخبرة والعلم، وإلى روح الثورة التى سرت فى نفوسنا وضمائرنا.
ولدىّ إيمان بأن المطلوب تحقيقه مثلاً فى عشر سنوات يمكن إنجازه فى خمس سنوات بالإدارة الجريئة والخبيرة والحاسمة فيما يتعلق بأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية.
■ ومتى ستنتهى من وضع برنامجك الانتخابى على الورق ليعرض على الناس؟
- البرنامج قيد البلورة، وكان محلاً للتفكير العميق والنقاش النشط مع مجموعة من المفكرين كمرحلة أولى وسوف أطرحه على مجموعات أوسع فى المستقبل القريب.
■ لنتحدث عن كيفية الخروج من المأزق الاقتصادى؟
- تحدثنا فى بداية التسعينيات عن الإصلاح الاقتصادى فى إطار النظام الدولى الذى بزغ بعد انتهاء الحرب البادرة وإتمام سيطرة النظام الرأسمالى، وسيادة اقتصاديات السوق والخصخصة وغيرها، وذلك بالإضافة إلى تزايد دور صندوق النقد والبنك الدولى، وكانت النظريات لدينا تابعة وليست مؤسسة على رؤية مصرية واضحة لما يجب اتباعه وما يجب استبعاده باعتبارنا بلداً نامياً ولا يمكن أن يكون رأسمالياً بالمعنى الكامل فكان ما كان من انفصام النظرة الاقتصادية وعدم تمكن السياسة الاقتصادية من تحقيق التنمية ووصول نتائجها إلى مختلف شرائح المجتمع.
هذا فشل فى السياسة الاقتصادية لا شك فيه ويجب تجنبه تماماً فى سياستنا القادمة، ثم إنه فى السنوات العشر الأولى من القرن الجديد - أى فى القترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٠ - ظهر رجال الأعمال بقوة غير مسبوقة، فتحول الاقتصاد تماما بعيداً عن التنمية الشاملة إلى تحقيق الثراء السريع لفئة قليلة ممن سموا أنفسهم رجال أعمال، وقد رأينا نتيجة ذلك فى سوء التوزيع الذى نلمسه الآن ما بين الثراء الفاحش للقلة والفقر المدقع للكثرة.
■ وما السياسة الاقتصادية التى يجب اعتمادها فى المرحلة المقبلة؟
- الحل لدى أن يكون باعتماد سياسة الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية فى الوقت نفسه، ليكونا بمثابة القدمين للجسد الواحد. ولدى رؤية للتفاصيل لسنا فى معرض مناقشتها الآن، ولكن السياسة العامة للاقتصاد يجب أن تستند إلى رؤية وخطة وليس إلى مجرد حركة لا تفيد ودعاية لا تسمن من جوع، أو أن تكون معدلات نمو مرتفعة يتم الافتخار بها دون أن يلمس الناس فى الشارع والنجوع والكفور والقرى أثر هذه المعدلات عليهم، فهناك نسبة كبيرة من مواطنى المجتمع لا يصل إليهم معدل النمو، وبالتالى هناك خلل فى الاقتصاد وسياساته والتحليل الاقتصادى المرافق له يعانى أيضا من سطحية وخلل، يجب أن يسير الاقتصاد المصرى على هاتين العجلتين: السوق الحرة والعدالة الاجتماعية سويا.
■ تأخرنا كثيرا عن الركب العلمى وبات البحث العلمى مجرد كلمة نرددها دون أن نلمسها فى الواقع، الآن وفى هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا ألا يجدر بنا وضع البحث العلمى فى قائمة الأولويات؟
- موضوع البحث العلمى لم يتراجع فقط بل كان غير موجود أصلا، والسبب أننا لم نقدر أبدا معنى البحث العلمى فخصصت له ميزانية لا تكفى حتى رواتب الباحثين، ولم يتم فهم معنى تواجد الدكتور زويل فى مصر ولا كيفية الاستفادة منه، وكانت فرصة عظيمة عندما عرض مساعدته لبلده واستعداده لإنشاء جامعة علمية تكنولوجية، دون أن يستجيب أحد، ولم يكن يصح أبدا أن يجنب الدكتور أحمد زويل أو يتم تجاهله. كذلك مشروع الدكتور فاروق الباز «ممر التنمية» الذى يعد أعظم المشروعات التى طرحت فى السنوات الماضية، وهى الفكرة التى بدأ طرحها منذ الثمانينيات وأعدنا نقاشها فى بداية التسعينيات جديا، وأذكر مناقشات تمت بيننا فى شأنها فى ذلك الوقت مع الدكتور الباز فى مصر وفى واشنطن، ومع ذلك لم تدرس بشكل جدى لتنفيذها رغم كونه مشروعاً ضخماً يحقق التنمية والتعمير ويحقق نقلة هائلة، ومثل هذه المشروعات قائمة على أسس علمية وليست دعائية. للأسف نحن أهملنا العلم والمراكز البحثية طوال السنوات الماضية.
■ وماذا عن البرنامج النووى المصرى؟
- كنت أخشى من أن ينجح بعض رجال الأعمال فى إلغاء البرنامج النووى السلمى المصرى لأسباب لا داعى لذكرها، وكنت شديد الإصرار والتصميم بأنه مهما كان موقعى كنت سأعترض علنا كمواطن مصرى على تعويق البرنامج، ولكن الله سلم وتمت الموافقة على أن تكون الضبعة مقراً للمحطة النووية، وأرجو أن تمثل نقلة نوعية فى هذا المشوار النووى السلمى.
■ وهل يمكننا مجابهة أى ضغوط أجنبية؟
طبعا، خاصة ونحن نتحدث عن مشروع نووى سلمى وفقا لشروط وكالة الطاقة الذرية. أنا أعرف بوجود الضغوط بالنظر إلى المصالح العالمية المتناقضة، ولكننى لا أفهم الخضوع الأوتوماتيكى لها، والأمر يتوقف على موقفنا وسياستنا، فإذا كان موقفنا قوياً وكنا مصرين على إتمام المشروع يمكننا تنفيذه لأنه من حقنا طبقا لمعاهدة عدم الانتشار، وطالما نحن ملتزمون بالالتزامات الخاصة بالاستخدام السلمى، المهم أن تكون هناك ثقة فى الموقف المصرى الواعى. وبالمناسبة، نحن لن نبدأ من الصفر، فلدينا عدد من المفاعلات ليس فقط مفاعل أنشاص ولكن أيضا لدينا مفاعلاً أرجنتينياً تم الحصول عليه فى التسعينيات.. المهم الآن هو توفير الإمكانيات والميزانيات وإعادة إطلاق الطاقات، وإظهار تأييد ودعم العلماء والعلم فى المرحلة المقبلة.
ولابد من النظر فى إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمى فى مصر ترصد له الميزانيات وتكرس له الفروع المتخصصة فى الجامعات المصرية، ويتواصل مع الجامعات المهمة فى العالم، وأن نتوجه فى ذلك شرقا أيضا وليس غربا فقط. وجامعات اليابان والصين وكوريا والهند وغيرها كلها جاهزة وبتكاليف أقل كثيرا من مثيلاتها فى قارات أخرى.
- قانونيون: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه وتسهيل الاستيلاء على المال العام
قال المستشار محمد عبداللطيف حمزة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه يتوقع أن يكون قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته ومنعهم من السفر مبنياً على البلاغ الذى قدمه مصطفى بكرى حول تضخم ثروة الرئيس فى الخارج، كما أنه لا يستبعد أن تكون الشبهات التى أثيرت حول أموال مكتبة الإسكندرية المسجلة باسم السيدة سوزان مبارك سبباً رئيسياً فى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن تهماً باستغلال النفوذ والتربح من المنصب وتسهيل الاستيلاء على المال العام سوف توجه إلى الرئيس السابق.
وأضاف حمزة أنه من المتوقع أن يواجه مبارك عقوبة السجن المشدد لمدة تتراوح بين ٣ و ١٥ عاماً، أما نجلياه علاء وجمال فسوف يتم اعتبارهما شريكين فى استغلال نفوذ الأب، لكونهما متربحين رئيسيين من استغلال كون والدهما رئيساً للجمهورية، متوقعاً أن تكشف التحقيقات عن مستندات مزورة، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد أنه بعد ثورة ٢٥ يناير، لم يعد هناك أحد فوق القانون، مشيداً بالنائب العام وقراراته، وقال إن المستشار عبدالمجيد محمود لا يخضع أبداً لأى تأثيرات خارجية وشعبية، وأن هذا القرار تم اتخاذه إما بناء على بلاغ أو شكوى أو تحقيق، وأنه كرجل قانون يحظى بثقة رجال القضاء والمواطن العادى، لا يتخذ إجراء دون أدلة، ولا يترك جريمة دون تحقيق.
من جانبه أكد الفقيه القانونى شوقى السيد، أن قرار النائب العام جاء ليؤكد أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه لم يعد هناك من يقال إن فوق رأسه ريشة، معللاً دخول رؤوس النظام السابق فى دائرة المحاسبة بمن فيهم الرئيس وأسرته بأنه نتاج طبيعى ليقظة الضمير الوطنى، والصحوة التى دبت فى الرأى العام، والتى كان لها تأثير كبير فى زيادة الوعى لدى المواطنين، لكنه استبعد أن يكون القرار نابعاً فقط من هذه الصحوة والضغوط الشعبية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات لا يتم اتخاذها إلا وفق دلائل ومستندات قوية تحت يد متخذ القرار.
وقال السيد إن مبارك من المتوقع أن يدان فى وقائع تهريب الأموال إلى الخارج، واستغلال النفوذ، وكلها جرائم جنائية وليست سياسية، علاوة عن كونه، بوصفه رئيساً سابقاً، طرفاً يستحق المحاسبة فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، وهو ما قد يعرضه لعقوبات مغلظة.
وأوضح المستشار إبراهيم صالح، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أنه بعد إلغاء المدعى العام الاشتراكى، أعطى المشرع صلاحية التحفظ على الأموال إلى النائب العام وفق المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ويتم اتخاذ هذه الخطوة فى الغالب فى الجرائم التى تتعلق بالرشوة والاختلاس ونهب أموال الدولة، وللنائب العام عند الضرورة الحق فى منع المتهم أو أولاده من السفر.
وقال صالح لدينا قانون لمحاسبة الوزراء، لكنه غير مفعّل.
- حبس «العادلى»فى تهمة « قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى» والنيابة تستدعى «الشاعر» و«عبدالرحمن» و«رمزى» مرة أخرى
قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها فى قضية الانفلات الأمنى، وإصدار قرارات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الأحداث التى شهدتها مصر منذ ٢٥ يناير الماضى، وأسفرت عن استشهاد ٣٦١ شخصاً، وإصابة أكثر من ٤ آلاف آخرين، ونسبت إليه التحقيقات إصدار قرارات من شأنها إثارة الرعب فى نفوس المواطنين، منها فتح السجون وغرف الحجز فى عدد من أقسام الشرطة فى القاهرة الكبرى والمحافظات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن العادلى حمل عدداً من قيادات الوزارة، بينهم اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعده لقطاع الأمن المركزى، مسؤولية القرارات التى أصدرها للتعامل مع المتظاهرين. وقال العادلى فى التحقيقات التى استمرت معه منذ الخامسة مساء أمس الأول، وحتى الواحدة من صباح أمس، إنه أصدر هذه القرارات للتعامل الحازم مع المتظاهرين بعد أن قدم له مساعدوه تقارير تفيد بأن عددا من البلطجية والمسجلين خطر اندسوا بين الشباب، وأنهم يتجهون إلى تخريب البلاد، متهماً اللواء حسن عبدالرحمن بأنه قدم له تقارير تخالف ما كان يجرى فى الشارع، وبيانات مغلوطة عن المتظاهرين، ما دفعه إلى إصدار قرار بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، نافياً إصداره أى قرارات بإطلاق الرصاص الحى، معتبراً أن كل من أطلق رصاصة مسؤول عنها بشكل شخصى، مدللاً على قوله بأنه لم يتصل بكل فرد شرطى أو ضابط ليأمره بإطلاق الرصاص. وأضاف العادلى أنه أعطى لمساعديه الذين كانوا فى الشارع تعليمات بالتعامل مع الموقف حسبما يرون، متهما أعضاء فى الحزب الوطنى بأنهم كانوا وراء حادث الاعتداء على المتظاهرين بالجمال والخيول فى ٢ فبراير الماضى، مشيراً إلى أن الوزارة فوجئت بعدد من أعضاء الحزب يطلبون تنظيم مظاهرات لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك، فسمحت لهم الوزارة بذلك، إلا أنها فوجئت بعدد منهم فى منطقة الهرم يركبون الجمال والخيول ويتجهون إلى ميدان التحرير، وقال إن لديه مستندات تثبت صحة كلامه.
وقال محامى العادلى إنه طلب من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، أن يسلم إلى النيابة التقارير الأمنية التى تبادلها موكله مع مساعديه أثناء المظاهرات، وطلب من النيابة الإذن بتفريغ المحادثات الهاتفية التى جرت بين العادلى ومساعديه أيام ٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير الماضى.
وقررت النيابة استدعاء اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، للمرة الثانية للاستماع إلى أقوالهم فيما نسبه إليهم العادلى فى التحقيقات، وكان ثلاثتهم مثلوا أمام جهات التحقيق فى وقت سابق، وقالوا إنهم كانوا ينفذون أوامر الوزير، وإن بعضهم امتنع عن تنفيذ الأوامر لبعض الوقت، إلا أن العادلى هددهم بالعقاب والاستبعاد من الخدمة.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إنه فور الانتهاء من التحقيقات فى هذه القضية سيتم إعلان نتائجها على الرأى العام وتقديم المتهمين إلى محاكمة عاجلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك وزيرين سابقين ورد اسماهما فى التقارير الرقابية التى تسلمتها النيابة بشأن الاعتداء على المتظاهرين فى ٢ فبراير الماضى، إلا أن النيابة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستستدعيهما للتحقيق أم لا.
وقال أحد الضباط لـ«المصرى اليوم» إن العادلى كان غاضبا عقب انتهاء التحقيقات، وتشاجر مع شرطى أثناء وضع الكلابشات فى يده، وانتابته حالة هيستيرية، ووجه عبارات سب وقذف إلى الضباط الذين أجبروه على ركوب سيارة الترحيلات.
يذكر أن العادلى يمثل أمام محكمة جنايات الجيزة السبت المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمته فى تهمة غسل الأموال والتربح، أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق