المصدر (
أخبارك دوت نت)
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الثورة حررت 1659 معتقلاً - د.شرف : نحتاج لجهود كل المصريين في الداخل والخارج- بلاغ جديد ضد نظيف ومحيي الدين في صفقة عمر أفندي- تقرير الملط أمام النائب العام .. مخالفات جرانة حول تأشيرات الحج .. وتخصيص الأراضي في عهد "سليمان"-
أحكام عسكرية رادعة ضد المشاغبين والبلطجية- بلاغات للنائب العام ضد مبارك والملط وسرور- البدوي ينفي فسخ تعاقده مع سعد بضغط من الفقي- الإخوان يؤيدون التعديلات الدستورية - جهاز المحاسبات يتهم المحافظين بخداع الرأي العام- أقباط المهجر لشرف : حريصون علي التفاعل ودعم مصر-
انتظام الدراسة بجميع الجامعات- القوات المسلحة تحذر من التعديات علي الأراضي الزراعية بـ«الدقهلية»- دعوي قضائية تطالب باستبعاد موسي من الترشيح للرئاسة- الجماعة الإسلامية تنقلب علي ناجح إبراهيم- الإفراج عن عبود وطارق الزمر من طرة-
روائي يتهم مبارك باعتقاله ويروي قصته في السجون السرية- ليلة الانكسار في مزرعة طره للثلاثي الشاعروفايد ورمزي ورابعهم في حجز أكاديمية الشرطة - التحقيقات مستمرة مع وزير البترول السابق : ٠٦ ساعة تحقيق في ٦ أيام متواصلة -
للمرة الثالثة: حبس وزيرا الاسكان والسياحة السابقين ٥١ يوما- أسرار تحالف د.نظيف ورجال الأعمال للاستيلاء علي أرض الضبعة- ملثمون يطلقون النار على معسكر للأمن المركزى برفح- مساعد وزير الداخلية: الذين فتحوا السجون «خونة» والشرطة عادت بنسبة 60%-
مجلس الوزراء: الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ أهم أسباب ثورة «يناير»- نص التحقيقات مع أنس الفقى وأسامة الشيخ- النيابة تواجه «العادلى» بتهمتى قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى.. ومصادر تؤكد تحديد مكان «حسين سالم»
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الثورة حررت 1659 معتقلاً
رئيس الوزراء ينفذ وعوده: علاء شاهين وزيرا للآثار..وزير التنمية الإدارية خلال أيام
تأسيس الأحزاب بالإخطارعقب استفتاء الدستور
جماعة الإخوان:نعم للتعديلات الدستورية.. هدفنا 35% من البرلمان
أحكام عسكرية في 3 قضايا بلطجة.. وإزالة 3330 تعديا علي الأراضي
- د.شرف : نحتاج لجهود كل المصريين في الداخل والخارج
استقبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس وفد أقباط المهجر في دول أوروبا.. صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الوفد أكد حرصه علي دعم مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها وزيادة التفاعل الايجابي مع مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..
أكد رئيس الوزراء خلال المقابلة ان مصر بحاجة إلي جهود ابنائها في الداخل والخارج خاصة في هذه المرحلة مشيرا إلي أن الحكومة ستعمل علي مساعدة المصريين في الخارج لبذل جهودهم في مساندة المجتمع اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة كما ستعمل علي تمتع المصريين بالخارج بكافة الحقوق السياسية بالشكل المطلوب.
- بلاغ جديد ضد نظيف ومحيي الدين في صفقة عمر أفندي
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقدم من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببطلان عقد بيع عمر أفندي الي جلسة 2 أبريل.. أعلن يحيي حسين عضو لجنة تقييم الشركة أن تقييم الشركة لا يقل عن 3 مليارات جنيه.. في حين تحدد التقييم الرسمي ب 3.1 مليار جنيه..
وقد تم البيع بسعر 590 مليون جنيه فقط وهو أقل من تقييم سعر الفرع الواحد وهو 700 مليون.. أوضح ان هناك ضغوطا مورست عليه أثناء توليه لجنة التقييم.. مشيرا إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حول إهدار المال العام لكن البلاغ تم حفظه لعدم وقوع الجريمة..
أوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة بمجلس الشعب. وخرجت بتقرير عجيب حول شركة عمر أفندي تحت تأثير أحمد عز.. مشيرا إلي أنه تقدم ببلاغ جديد أمام نيابة الأموال العامة منذ 20 يوما. اتهم فيه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه.
- تقرير الملط أمام النائب العام .. مخالفات جرانة حول تأشيرات الحج .. وتخصيص الأراضي في عهد "سليمان"
أرسل المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود 3 تقارير رقابية عن الفساد وإهدار المال العام.. الأول عن المخالفات المنسوبة لوزير السياحة السابق محمد زهير جرانة في موضوعات تأشيرات الحج خلال أعوام 2008 و2009 و2010 والثاني عن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة التابعة للهيئة الزراعية الذي تضمن تسعير وبيع الخيول بأقل من قيمتها الحقيقية..
الثالث عن تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إجراءات تخصيص الأراضي والعقارات في أجهزة المدن التابعة للهيئة والذي يتضمن أمثلة صارخة لإهدار المال العام وقد سبق للجهاز اعدادها وارسالها للجهات المختصة عن أعوام سابقة خلال فترة الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان من عام 1994 حتي ..2005 يذكر ان هذه التقارير الثلاثة عن أعوام 2008 و2009 و2010 قد سبق ارسالها لكافة الجهات التي نص عليها قانون الجهاز.
- أحكام عسكرية رادعة ضد المشاغبين والبلطجية
أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 85/2011 جنايات عسكرية الاسكندرية بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد خالد عبدالغني عبدالحميد الخولي للشروع في سرقة مال منقول وحيازة واحراز سلاح أبيض.. كما اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 84/2011 جنايات عسكرية الاسكندرية بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط ضد محمد ابراهيم السيد احمد ضاحي للشروع في سرقة مال منقول وحيازة واحراز سلاح ابيض.. وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 914/2011 جنح عسكرية الاسكندرية بالحبس لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد اسلام علي صابر محمد للشروع في السرقة وحيازة واحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.
- بلاغات للنائب العام ضد مبارك والملط وسرور
تلقي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من عدد من المحامين من جماعة الاخوان وموظفين بالجهاز المركزي للمحاسبات ضد كل من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وحسني مبارك رئيس الجمهورية السابق..
طالب مقدمو البلاغ التحقيق في: جرائم الاضرار العمدي بأموال ومصالح الدولة والاشتراك مع آخرين في تسهيل الاستيلاء علي أموال وممتلكات الدولة والامتناع عن تنفيذ أحكام القانون.. جاء في البلاغ: أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات استغل وظيفته بأن امتنع عمداً عن القيام بواجبات واختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف اساسا إلي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة..
اتهم مقدمو البلاغ المستشار الملط باصدار أوامر بمنع مرءوسوه من مراقبة حسابات جهات عديدة في الدولة علي رأسها الصندوق الخاص الملحق برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والصناديق الخاصة بعدد من الجهات الأخري.. وإخفاء مخالفات جسيمة أوردها مرؤوسيه في التقارير الصادرة عن الجهاز والتي جاء فيها إهدار المال العام عن طريق تخصيص أراضي الدولة لكبار رجال الأعمال وكبار المسئولين بأقل من قيمتها السوقية..
وذكر مقدمو البلاغ أن من بين هذه الأراضي عشرون مليون متر مربع تم تخصيصها لأحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني وعشرون مليون متر مربع أخري لرجل الأعمال محمد فريد خميس عضو الحزب الوطني السابق وعشرون مليون متر مربع أخري لرجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق 9 ملايين و200 الف متر مربع لرجل الأعمال مجدي راسخ وألف وخمسمائة فدان للأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق 2045 فدانا لرجل الأعمال أحمد بهجت وأربعمائةو 20 الف فدان من أراضي توشكي بالمخالفة للقانون للعديد من الأشخاص وعلي رأسهم رجل الأعمال الشهير الوليد بن طلال..
واتهم البلاغ المستشار الملط بالتستر علي المخالفات الجسيمة التي أثبتها الجهاز والتي ذكرت ضياع مليارات الجنيهات علي خزانة الدولة حيث جاء في البلاغ انه قام بحجب التقارير الخاصة باحتكار أحمد عز لصناعة الحديد والصلب وحجب تقارير بيع القطاع العام ومنها شركات أسمنت السويس وبنك الإسكندرية وعمر افندي وطنطا للكتان وأسمنت أسيوط واستيراد القمح المسرطن.
- البدوي ينفي فسخ تعاقده مع سعد بضغط من الفقي
نفي الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في بيان صدر عن مكتبه أمس ما تردد بشأن رفض عمل محمود سعد بقناة الحياة بناء علي ضغط من وزير الإعلام السابق وذلك رداً علي ما صرح به بلال فضل لقناة أون تي في معلقاً علي الوثيقة المزعومة بأن وزير الإعلام السابق أنس الفقي ضغط في مكالمة هاتفية علي د. السيد البدوي رئيس مجلس إدارة قنوات الحياة لفسخ عقد محمود سعد وهناك فيديو بصوت محمود سعد ويقول في إحدي حلقات "البيت بيتك" إنه هو الذي اعتذر عن عدم العمل في قناة الحياة لأسباب كثيرة.
- الإخوان يؤيدون التعديلات الدستورية
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها لإجراء التعديلات الدستورية وطالبت الجميع بالخروج للتصويت عليها مطالبة بتأجيل تغيير الدستور لحين وجود مجلس شعب منتخب يستطيع تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
قالت الجماعة في مؤتمر شارك فيه كل من الدكتور عصام العريان والدكتور محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني المتحدثون الرسميون باسمها والدكتور أحمد أبوبركة أستاذ القانون ان ثورة 25 يناير تواجه تحديات عديدة تحاول اجهاض مطالبها في مقدمتها بقايا النظام السابق ورموز الحزب الوطني ورجال أمن الدولة وأصحاب رءوس الأموال والبلطجية وبعض القوي الخارجية وفي مقدمتها إسرائيل التي جندت الكثير من العملاء لها وجميعهم اتفقوا علي القيام بثورة مضادة لاجهاض مكتسبات ثورة يناير ولابد من مواجهة كل هؤلاء بحزم فالحزب الوطني انهار وليس له وجود ولابد من محاكمة رموزه بتهم الفساد السياسي والمالي.
وكشف الدكتور محمد المرسي ان التعديلات الدستورية تحظي بموافقة جماعة الإخوان المسلمين وسوف يصوتون عليها بنعم رغم انها غير كافية لكنها خطوة علي الطريق الصحيح من أجل خروج البلاد من الأزمة الحالية وعبور المرحلة الانتقالية بسلام خاصة ان التعديلات الدستورية الأخيرة نصت علي تشكيل لجنة لوضع دستور جديد بعد 6 أشهر من إجراء الانتخابات وبالتالي لا داعي لمخاوف البعض من تعديل الدستور.
وقال عصام العريان ان جماعة الإخوان المسلمين عقدت 4 لقاءات العام الماضي مع مختلف القوي السياسية والأحزاب انطلاقا من حرصها علي الاجماع الوطني ولقد دعا الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين جميع القوي الوطنية لعقد حوار موسع الأربعاء القادم للاتفاق حول الطريق الأنسب لعبور المرحلة الانتقالية.
وكشف الدكتور أحمد أبوبركة أستاذ القانون الدستوري ان التعديلات الدستورية خطوة محورية للانتقال بالدولة إلي مرحلة الاستقرار في إطار قانون سليم والشعب لن يرضي بديلاً عن تحقيق مكتسبات 25 يناير لكن لابد أن نعي أن ذلك لابد أن يتم بسرعة وإلا وجدنا انقلاباً علي الثورة من الطابور الخامس.
وقال الدكتور سعد الكتاتني ان الاستقرار السياسي يعتبر العمود الفقري للانتقال من هذه المرحلة لكن لا ننسي الحال الاقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد والذي يمكن أن يفجر الأوضاع ما لم تقر الإصلاحات الدستورية وليس من مصلحة أحد إطالة الفترة الانتقالية وإذا كانت بعض الأحزاب والقوي السياسية تري تأجيل التعديلات الدستورية فسوف نراجع موقفهم حتي يكون الإطار محدداً للجميع فنحن كما أعلنا من قبل لا نريد أغلبية برلمانية ولن يكون لنا مرشح للرئاسة.
- جهاز المحاسبات يتهم المحافظين بخداع الرأي العام
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام عدد كبير من المحافظين بخداع وتضليل الرأي العام خلال عهد النظام السابق بسبب التصريحات الكاذبة التي أطلقوها ومنها ما تعلق بمشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات.
وأوضح الجهاز في أحدث تقرير له ان نسب تنفيذ هذه المشروعات لم تتجاوز 45% مما هو مخطط له.
وأوضح الجهاز في تقريره والموجود في ادراج لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب ان مدد تأخير تنفيذ بعض المشروعات وصلت إلي 227 شهرا أي حوالي 19 عاماً بعدد 320 وحدة إسكان بقنا ومدد التأخير في محافظات القاهرة والبحيرة وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد وصلت إلي 25 شهرا.
وأشار التقرير إلي وجود ارتفاع في تكاليف تنفيذ المشروعات السكنية وتجاوزها للقيمة التعاقدية بعدد 32 مشروعا ووصلت التجاوزات إلي 171 مليون جنيه تجاوزات في مشروع الإسكان الاقتصادي.
وأكد التقرير ان البرنامج القومي للإسكان والمرتبط ببرنامج الرئيس السابق الانتخابي ببناء 80 ألف وحدة سكنية علي مدار 6 سنوات حتي سبتمبر 2011 كان مجرد أرقام مسجلة في كشوف المحافظات ومنها الإسماعيلية حيث بلغ نصيبها من البرنامج ألف وحدة سكنية علي مدار 6 سنوات وان محافظة أسيوط لم تحصل علي أي نصيب من الوحدات السكنية.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- أقباط المهجر لشرف : حريصون علي التفاعل ودعم مصر
استقبل د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس مجموعة من ممثلي أقباط مصر في المهجر، حيث أكدوا حرصهم علي التفاعل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ودعم مصر لهذه المرحلة الدقيقة.
وأكد شرف خلال المقابلة أن مصر في حاجة لجهود أبنائها في الداخل والخارج علي حد سواء، كما وعد بأن يتمتع المصريون بالخارج بكافة حقوقهم السياسية.
من ناحية أخري طالب الأنبا موسي أسقف الشباب المسيحيين بالعودة إلي منازلهم وإعطاء فرصة للمسئولين لتنفيذ الوعود التي أطلقوها ببناء كنيسة الشهيدين بصول أطفيح وباقي مطالبهم ويأتي ذلك بالتزامهم مع ما أعلنه الأنبا بنيامين أسقف المنوفية من أن البابا شنودة طلب من المتظاهرين عدم القيام بأي أعمال تخريبية من شأنها عرقلة مسيرة التنمية وأن يعبروا عن آرائهم بشكل حضاري.
وفي ذات السياق نبهت الكنائس بالقاهرة الأقباط بعدم المشاركة في المظاهرات وذلك بعد انتهاء صلاة القداس الإلهي أمس الأول مستشهدين بما قاله الأنبا موسي باعتباره الرأي الرسمي للكنيسة.
ورغم ذلك تظاهر المئات أمس أمام ماسبيرو واختلف عدد من رجال الكنيسة حول فكرة خروج الأقباط من طاعة الكنيسة ففي حين أيد البعض ذلك معتبرين إياه سلوكًا إيجابيا يعكس الانتباه للحقوق السياسية ورفض الخلط بين دور المؤسسة الدينية ودور الدولة رفض آخرون هذا المصطلح لافتين إلي أن خروج الأقباط رد فعل طبيعي لثورة 25 يناير.
وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس «أحداث الإسكندرية كانت بداية خروج الأقباط للتعبير عن آرائهم خارج أسوار الكنيسة وهذا تحوُّل لا تغفله الكنيسة وندعو لسرعة بناء كنيسة أطفيح ونؤيد الجيش في تحركاته حتي تتوقف المظاهرات».
ولفت القمص رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا إلي أن خروج الأقباط للتظاهر خارج أسوار الكاتدرائية يعني إدراكهم بأنهم لن يكونوا بعد الآن تحت حماية البابا أو الكنيسة وإنما حماية الدولة.
ودعا لضرورة تفعيل القانون بالقبض علي الجناة وسرعة بناء الكنيسة لإنهاء الأزمة رافضًا اللجوء للصلح العرفي.
وعلق د. إكرام لمعي أستاذ اللاهوت قائلاً: «الثورة ألغت النظرية الاستبدادية التي كانت تتعامل الدولة بمقتضاها مع البابا كممثل للأقباط جميعهم داخل مصر الأمر الذي ظهر في تعامل الدولة معهم من خلال الشارع نفسه وليس الكنيسة». وأشاد بمليونية الوحدة الوطنية التي أظهرت أن المسلمين والأقباط نسيج واحد ضد الفتنة حتي لا يتم عرقلة مسيرة الإصلاح الداخلية داعيا لوقف المظاهرات بمجرد بناء الكنيسة. وقال القمص صليب ساويرس عضو المجلس الملي: لا نستطيع أن نقول إن الشعب خرج من عباءة الكنيسة ولكن الأقباط شريحة من شرائح المجتمع المصري الذي نبدأ في المطالبة بحقوقه. وأضاف: الكنيسة لا تتدخل في السياسة فالبابا شنودة شخص وطني وليس رجل سياسة.
ومن الطبيعي أن ينخرط المسيحيون في السياسة كرد فعل لثورة 25 يناير ويعبروا عن مطالبهم كمطريين وليسوا أقباطًا.
وقال القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة مسطرد: إن الشباب بعد ثورة 25 يناير شعروا بأنهم قاموا بعمل جليل لم يتخيل أحد أن يتم تحقيقه خاصة مع عدم فهم رجال الدين لهدف المظاهرات الأولي موضحًا أنهم أدركوا أن الكنيسة لن تحقق مطالبهم لشعورها المستمر بالحرج من ممارسة العمل السياسي رافضا اعتبار استمرار المظاهرات خروجًا عن طاعة الكنيسة لأنها ليست دولة داخل الدولة وقياداتها يحفظون هيبتها وهي سعيدة بهذا التحول. وأضاف: لا نستطيع أن نغفل مشاركة المسلمين معنا في المطالبة بحقوقنا كمسيحيين.
وقال: نحن ككنيسة نثق في وعود القوات المسلحة ولكن الشعب لديه شك في تنفيذها وهذا نتيجة تراكم وعود لم يتم تنفيذها قبل الثورة ولذلك يرفضون كل المطالبات بخروجهم من التحرير.
- انتظام الدراسة بجميع الجامعات
رغم بدء الأسبوع الثالث للدراسة في المحافظات استمرت محافظة شمال سيناء خارج السياق بسبب حالة الانفلات الأمني.
أكد يوسف سليمان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الاتفاق مع المشايخ علي بدء الدراسة خلال الأسبوع المقبل، وأوضح أن الأهالي والمشايخ قرروا تشكيل لجان شعبية لحماية الطلاب والمدرسين والمدارس مع بدء الدراسة علي أن يتم اتخاذ القرار النهائي لبدء الدراسة يوم الأربعاء المقبل.
و أشار إلي أن الخسائر التي أصابت المدارس تجاوزت 6 ملايين جنيه طبقا لتقارير هيئة الأبنية التعليمية، لافتا إلي أن المدارس التي تضررت بدأ إصلاحها ويتم الانتهاء منها خلال أسبوعين علي أن ينقل طلابها خلال تلك الفترة إلي مدارس أخري.
وقال إنه سيطالب وزارة التربية والتعليم بزيادة المحذوف من المنهج لطلاب شمال سيناء.
وأضاف أنه علي العكس تماما فإن الوضع في جنوب سيناء كان مختلفا تماما، حيث وصلت نسبة الحضور في التعليم الابتدائي 98%، وفي التعليم الثانوي 90%.
وأكد عارف عبدالفتاح مستشار المحافظ للتعليم أنه يتم حاليا وضع جداول الامتحانات في التعليم الأساسي لاتخاذ قرار نهائي بموعدها.
وفي أسيوط انتظم أمس 871 ألفا و765 طالبا وطالبة في 2248 مدرسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 2011 بجميع المراحل التعليمية.
وقال محمد الكومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن انتظام الدراسة وحضور معظم الطلاب والمدرسين يضمن حسن سير العملية التعليمية، مؤكدا ضرورة الانضباط في العملية التعليمية لتعويض الطلاب عن تأجيل الدراسة الذي دام لثلاثة أسابيع.
وأضاف أن جميع طلاب المدارس وقفوا دقيقة حداداً علي أروح شهاداء ثورة يناير وخصصت الحصة الأولي للحديث عن الثورة ومطالبها المشروعة وضرورة الحفاظ علي مكتسباتها.
وأشار محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبي إلي أن قرار بدء الدراسة جاء بعد لقاء مع عدد من أولياء الأمور ومراحل التعليم المختلفة، وعدد من القيادات الأمنية، حيث وافق أولياء الأمور الحاضرون علي بدء الدراسة للحفاظ علي مستقبل أبنائهم.
وكلف المحافظ مسئولي التربية والتعليم والجهات المختصة بالتنسيق فيما بينهم لتشكيل لجان شعبية من المجالس الشعبية المحلية وأهالي المناطق التي توجد بها مدارس وأصحاب الخبرة في العمل المدني والعام لتأمين المدارس وحل أية مشكلات.
في سياق متصل انتظمت الدراسة أمس في جميع جامعات مصر الـ19 بالإضافة إلي جامعة الأزهر وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أسابيع.
واقتصرت الاحتجاجات أمس علي عدد محدود من الكليات حيث كان الأمس اجازة رسمية بأغلب الجامعات، ومن المتوقع أن تشهد جميع الجامعات اليوم - الأحد - احتجاجات طلابية واعتصامات فئوية من العاملين سواء اعتراضا علي السياسات التعليمية أو المطالبة بزيادة الدخول وتحسين الأحوال المعيشية والحصول علي الاستقرار الوظيفي.
- القوات المسلحة تحذر من التعديات علي الأراضي الزراعية بـ«الدقهلية»
أصدرت القوات المسلحة بيانا إلي أهالي محافظة الدقهلية بعد انتشار التعديات علي الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وأراضي الدولة ومخالفات البناء بصورة كبيرة.
وقالت في البيان: استمرارا للتواصل مع هذا الشعب العظيم وثورته المجيدة ونظرا لما تشهده عملية البناء والتشييد من مخالفات جسيمة سواء كانت تعديات كبيرة علي المساحات الخضراء أو بناء أدوار مخالفة للقانون.
حذر البيان القوات المسلحة بمحافظة الدقهلية كل من تسول له نفسه المخالفة بأنه يضع نفسه تحت طائلة القانون العسكري ويكون المسئول الأول هو المقاول كبيرا كان أو صغيرا والمسئول الثاني صاحب الأرض أو البيت وتبدأ العقوبة من 7 سنوات سجنًا وسيتم مصادرة معدات البناء فورا والقبض علي العمال وتوقيع أقصي العقوبة في حالة المقاومة.
وتجدر الإشارة إلي أن محافظة الدقهلية شهدت تعديات كبيرة وصلت إلي 15 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية و30 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص خلال الفترة الماضية فقط بالإضافة إلي التعديات علي بحيرة المنزلة والتي بدأت القوات المسلحة بإزالتها.
- دعوي قضائية تطالب باستبعاد موسي من الترشيح للرئاسة
طالب أحد المحامين في دعوي قضائية أقامها أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي باستبعاد عمرو موسي وزير الخارجية المصري الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية من الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مستندًا إلي عدم التزام عمرو موسي بالقسم الوارد في المادة 79 من الدستور وهو أقسم بالله العظيم أن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
وقال أبوبكر أحمد صاحب الدعوي إن موسي لم ينفذ هذا القسم والدليل علي ذلك ماذا فعل لبلده مصر في مشكلة المياه وماذا قدم للسودان في مشكلة الجنوب وماذا قدم حال عبور السفن الأمريكية لقناة السويس لغزو العراق رغم علمه بوجود اتفاقية دفاع مشترك معها، وماذا قدم للأمة العربية طوال مدة خدمته كأمين عام للجامعة العربية.
وقالت الدعوي إن عمرو موسي لا يجوز له الترشيح لرئاسة الجمهورية لأن عمره تجاوز ستة وسبعين عامًا وأن القانون المصري يقضي علي أن الحد الأقصي لسن إحالة العاملين بالدولة للتقاعد هو ستون عامًا واستثني رجال القضاء ليكون 68 عامًا
- الجماعة الإسلامية تنقلب علي ناجح إبراهيم
قررت الجماعة الإسلامية تعليق الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها أمس السبت أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الجماعة داخل السجون، وذلك بعد قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإفراج عن 60 من المحكوم عليهم في قضايا الجماعة.
وأوضحت الجماعة في بيان لها أنها علقت المظاهرة تقديرا لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإفراج عن ستين من المحكوم عليهم من عناصر الجماعة والجهاد أبرزهم عبود وطارق الزمر، وأشار البيان إلي أن الجماعة تأمل في استكمال المجلس العسكري دوره الرائد في الإفراج عن باقي عناصرها داخل السجون.
وحتي مثول الجريدة للطبع.. قال عصام دربالة عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية إنه لم يتم تنفيذ قرار الإفراج عن عبود وطارق الزمر وباقي عناصر الجماعة الذين شملهم القرار، حيث مازالوا في سجن المزرعة في انتظاراً لباقي الاجراءات.
وإشار إلي أن هناك 25 قيادياً بالجماعة مازالوا قيد الحبس ولم يشملهم قرار الإفراج بنصف المدة، خاصة أن حالتهم مشابهة للمفرج عنهم.
وكذب دربالة التصريحات التي نشرت علي لسان د. ناجح إبراهيم مدير موقعها الالكتروني أمس التي قال فيها إنه تم تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب سياسي للجماعة، وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي من الجماعة بإنشاء حزب سياسي، وإنهم مازالوا في مرحلة جمع الرؤي من قواعد التنظيم في مختلف المحافظات.
وكشف دربالة عن أنهم اتخذوا قرارا نهائيا بإشهار جمعية خيرية باسم الجماعة بغض النظر عن قرار تاسيس حزب من عدمه.
وكشف القيادي بالجماعة عن أن هناك تحفظات من مجلس الشوري علي تصريحات ناجح ابراهيم وأنهم بصدد اتخاذ موقف بشأنه لانهم عانوا كثيرا من تصريحات صدرت عنه ولا تعبر عن موقف الجماعة، منها انه كتب في الموقع اثناء ثورة 25 يناير "ارحموا عزيز قوم ذل" في حين كان المتظاهرون يقتلون، واشار إلي أن مجلس الشوري سيعقد اجتماعا بحضور ناجح ابراهيم وسيواجهونه بتلك الاخطاء التنظيمية وبعدها سيحددون القرار المناسب ما بين توجيه اللوم أو الانذار.
وأوضح دربالة أن قيادات الجماعة اتفقت علي تنظيم المعالجات الإعلامية بتعيين أسامة حافظ متحدثا رسميا للجماعة منعا لإصدار مواقف لا تعبر عن التنظيم، مشيرا إلي أن الفترة الحالية تستوجب تغييراً جذرياً في الهيكل التنظيمي للجماعة حيث ستتم اضافة مستويات تنظيمية جديدة إلي الجماعة ينتخب أعضاؤها لفترة زمنية محددة بما يواكب التغيرات الحادثة في الهيكل التنظيمي للجماعة.
وقال نزار غراب محامي عبود الزمر.. إنه ستم عقد مؤتمر صحفي لعبود الزمر بمسقط رأسه في قرية ناهيا عقب الإفراج عنه مباشرة، مشيرا إلي أنهم في انتظار استكمال اجراءات الإفراج عن القيادي الجهادي وباقي عناصر الجماعة الذين شملهم قرار الافراج.
وقالت صحيفة الأخبار :
- الإفراج عن عبود وطارق الزمر من طرة
بعد ٠٣ عاما خلف القضبان تم امس تنفيذ الافراج عن عبود الزمر وابن عمه الدكتور طارق من سجن مزرعة طرة تنفيذا لقرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالافراج عن ٩٩ معتقلا..
تم تنفيذ قرار الافراج في الرابعة والنصف عصر امس حيث خرج الاثنان من بوابة سجن ملحق المزرعة تمهيدا لنقلهم بسيارة الترحيلات الي مديرية ٦ أكتوبر لانهاء اجراءات الافراج..
وطالب عبود الزمر كل قوي الشعب باعطاء حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فرصة للاصلاح وانتشال البلاد من هذا الموقف وخاصة ان عليها ضغوطا شديدة..
كما دعا المواطنين باهمية العمل كل في مجاله حتي نعطي انتاجا وتدور عجلة الحياة مرة اخري.
وعلي الجانب الاخر شكر الدكتور طارق الزمر الله تعالي بانه أنعم عليه بالخروج في ظل ايام طاهرة وخالية من المستبدين والمتآمرين علي مصر بعد الاطاحة بهم عقب ثورة ٥٢ يناير.
وأكد ان ما يحدث من انقسام بالشارع المصري هو مؤامرة من الحزب الوطني لعودة عقارب الساعة الي الوراء ودعي الجانب القبطي ان يراعي مصالح الارض الطيبة..
واكد طارق ان المرحلة القادمة ستشهد مسيرة من العطاء وانهم سيقومون بتشكيل حزب سياسي بعد ان تم القضاء علي كل الجرائم والخبثاء واضاف الدكتور طارق ان عصر الرئيس السابق حسني مبارك كان اسوأ من عصر الرئيس السادات.
- روائي يتهم مبارك باعتقاله ويروي قصته في السجون السرية
تقدم الكاتب والروائي عصام دراز ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس السابق حسني مبارك يتهمه باعتقاله لمدة شهرين في مباحث أمن الدولة وفقا لقانون الطوارئ الذي اصدره منذ 30 عاما لحماية نظامه وأمنه الخاص واتهمه بعقد اتفاقيات سرية مع الدول الاجنبية خاصة الولايات المتحدة باعتقال مواطنين مصريين والتحقيق معهم بكل الوسائل.. واتهم الرئيس السابق بمسئوليته عن السجون السرية وتعذيب المعتقلين بداخلها..
وكان دراز قد تقدم ببلاغ سابق ضد العادلي وزير الداخلية السابق اتهمه باعتقاله والاستيلاء علي ارشيف اعلامي خاص تقدر قيمته بعشرة ملايين دولار يصور الحرب الافغانية لمدة اربع سنوات ولا يوجد له مثيل في العالم.
- ليلة الانكسار في مزرعة طره للثلاثي الشاعروفايد ورمزي ورابعهم في حجز أكاديمية الشرطة
ليلة بلا نوم قضاها الثلاثي الاكبر لقيادات وزارة الداخلية اللواءات إسماعيل الشاعر وعدلي فايد، وأحمد داخل سجن مزرعة طرة داخل سجن مزرعة طرة الذي سبقهم اليه حبيب العادلي وزير الداخلية مع عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ..حاول الثلاثي ان يكونوا متماسكين لكن الانهيار كان واضحا بمجرد وضع القيود الحديدية في ايديهم وتم تعيين حراسة مشددة عليهم، خشية اعتداء المساجين عليهم بالضرب بعد ان استقبلوهم بسيل من الشتائم بينما تم إيداع رابعهم وهو اللواء حسن عبدالرحمن في حجز أكاديمية مبارك حيث انه لازال بالخدمة يشغل منصب مساعد اول الوزير لقطاع الامن بعد ان كان يشغل منصب مساعد اول الوزير لجهاز مباحث امن الدولة وأنه فور انتهاء التحقيقات سيتم حبسه داخل سجن المزرعة، وفقاً للوائح وقواعد مصلحة السجون، اما اسماعيل الشاعر وعدلي فايد فقد تقدما باستقالتيهما واحمد رمزي احيل الي التقاعد.
كان في استقبالهم بسجن مزرعة طرة اللواء منصور الشناوي رئيس الإدارة المركزية للسجون وتم إيداعهم في زنازين انفرادية في مكان بعيد عن الزنازين الانفرادية للعادلي والمغربي وجرانة واحمد عز حتي لا يحدث احتكاك بينهم وبين العادلي بعد ان القي عليهم مسؤلية إطلاق الرصاص علي المتظاهرين وتبادلوا معه الاتهامات واتهموه في التحقيقات بانه صاحب القرار الماساوي .
وتم عمل محضر مساجين جدد للثلاثة وارتدي كل منهم الترنج الابيض الذي تم احضاره لهم من خارج السجن بدلا من بدلة السجن البيضاء .. وقضي الثلاثي ليلتهم الأولي دون أن يتناولوا أي أطعمة من السجن او من خارجه وجلسوا شاردين بلا نوم يدخنون السجائر بشكل مستمر ..علامات الحزن والانكسار ظهرت علي وجه اللواء إسماعيل الشاعرمساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق بمجرد دخوله عنبر المزرعة خاصة عندما شاهد الدموع في عيون أقاربه وجيرانه .
كما ظهر الحزن والاكتئاب علي وجه اللواء عدلي فايد مساعد اول الوزير لقطاعي الامن والامن العام سابقا ورفض التحدث الي أي انسان وكان يتحدث بانكسار واقتضاب شديد ردا علي اسئلة ضباط نوبتجية السجن اثناء انهاء اجراءات دخوله السجن ..وكان اكثر الثلاثة انهيارا وحزنا اللواء أحمد رمزي مساعد اول وزير الداخلية وكان صامتا خاصة بعد ان علم عن اصابة زوجته وابنه بانهيار ونقلهما للعلاج بعد صدور قرار حبسه خاصة انه قدم اسطوانة عليها ما يؤكد انه رفض تنفيذ التعليمات باطلاق الرصاص علي المتظاهرين وتسجيل يؤكد انه اعطي التعليمات لضباط وجنود الامن المركزي بالنزول الي المظاهرات بدون سلاح حي او خرطوش وبالخوذة فقط ورفض الحديث أو تناول الطعام كنوع من الاعتراض علي حبسه.
وقد قضي اللواء حسن عبدالرحمن ليلته الأولي في الحبس داخل أكاديمية مبارك للأمن بالتجمع الخامس بعد ان صدر بالفعل ضده قرار بالحبس 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في واقعة إطلاق الرصاص علي المتظاهرين والانفلات الأمني، وواقعة حرق مستندات وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي في مقار جهاز أمن الدولة التي اعترف انه صاحب القرار فيها . وقال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، لأمن القاهرة السابق، إنه كان موجوداً في ميدان التحرير وقت وقوع المظاهرات التي شهدتها البلاد يومي 25 و28 يناير الماضيين، وتحدث مع عدد من المتظاهرين بشكل ودي، وطلب منهم أن يكملوا تظاهرهم بشكل سلمي، وعدم التعرض للممتلكات العامة وحول التعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي، قال الشاعر إنه تلقي تعليمات واضحة وصريحة من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين، حتي لو تطلب الأمر تفريقهم بالرصاص الحي، وأنه نقل تعليمات العادلي إلي قيادات الضباط إلا أنه طلب منهم عدم استخدام الرصاص إلا في حالة الدفاع عن النفس.
وألقي أحمد رمزي، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي سابقاً، باللوم علي العادلي والشاعر، وقال إنه كان يحصل علي التعليمات منهما وأنهما أمراه بحشد كل قوات الأمن المركزي في الميادين العامة بالقاهرة الكبري للتصدي للمتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم في مناطق محددة مثل ميادين التحرير ومصطفي محمود وعبدالمنعم رياض ورمسيس وأمام وزارة الداخلية ومجلس الشعبب وقال إنه اعترض علي القرارات الصادرة بضرب المتظاهرين .
وقال اللواء عدلي فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام سابقاً، إن دوره كان يقتصر علي إعداد التقارير الأمنية علي أعداد الموجودين في الميادين، وتم مواجهته باتهام موجه له حسبما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه نصح العادلي بضرورة خضوع المواطنين وإرهابهم حتي يعودوا إلي منازلهم، فاقترح عليه الاستعانة بعدد من المسجلين خطر لإثارة الرعب في نفوس المواطنين، وإشعال النيران في عدد من أقسام الشرطة، وقال فايد في التحقيقات إنه لا يعرف إن كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، نفذ اقتراحه من عدمه، فسألته النيابة في اعتقادك هل نفذها أم لا؟، فرد فايد إن ما حدث يوم 28 يناير الماضي، يشير إلي أنه استخدمها ولكن بأسلوب خاطئ.
وقال اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة السابق أن الاتصالات كانت متوقفة خلال المظاهرات وأن أحداً لم يأخذ تعليمات من أحد، وأن كل ضابط نسي كل التعليمات التي وجهت إليه في الصباح، وتعامل مع الموقف علي حسب ما يظهر أمامه في الشارع.
- التحقيقات مستمرة مع وزير البترول السابق : ٠٦ ساعة تحقيق في ٦ أيام متواصلة
بعد ٠٦ ساعة من التحقيقات المتواصلة علي مدي ٦ ايام بنيابة امن الدولة العليا مع وزير البترول السابق سامح فهمي مصطحبا محاميه جميل سعيد قدم فيها عدة مستندات تقوم النيابة بدراستها حاليا وطلبت من الهيئات الرقابية تحريات بشأنها للوصول الي حقيقة الامر بالنسبة لتصدير الغاز لاسرائيل يباشر التحقيقات احمد البحراوي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا ويتابع سير التحقيقات المستشاران عمرو فاروق المحامي العام الاول وطاهر الخولي المحامي العام للنيابة. نفي سامح فهمي ان يكون مجدي راسخ له صلة بعملية تصدير الغاز.
وجاء ملخص لما دار من التحقيقات جميعها ايضاحا وبيانا لكل المواقف التي تتضمنها الشكوي المقدمة من محمد زهران خبير البترول والتي تتضمن ان تصدير الغاز لاسرائيل تم بالامر المباشر.. قرر سامح فهمي وزير البترول السابق ان تصدير الغاز لايخضع لقانون المزايدات والمناقصات.. ذلك لانه ليس من ضمن العناصر التي تضمنها ذلك القانون.
وقرر بان تصدير الغاز كان يتم بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء حتي تم تشكيل المجلس الاعلي للطاقة عام ٧٠٠٢ برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والصناعة والداخلية والتجارة والاستثمار والبترول ورئيس جهاز الامن القومي وبالتالي لايقبل الحديث عما جاء بالشكوي في هذه الجزئية..
»كامب ديفيد«
وردا علي سؤال بشأن تصدير الغاز لاسرائيل قرر سامح فهمي وزير البترول السابق ان اتفاقية كامب ديفيد قد نصت في الملحق الثالث منها علي وجوب تصدير البترول ومشتقاته وبالتالي تم توقيع بروتوكول بين الدولتين من الجانب المصري وزير البترول المصري ومن الجانب الاخر وزير البترول الاسرائيلي بحضور رئيسي وزراء البلدين وكان ذلك خلال عام ٤٠٠٢.
»مد الأنابيب«
واضاف ان توقيع البروتوكول لابد من انشاء شركة تقوم بمد الانابيب لتصدير الغاز لدول شرق البحر الابيض المتحدة سوريا ولبنان والاردن ومعهم اسرائيل.. ولكن نظرا للتكلفة الباهظة التي تصل الي مايقارب المليار دولار فكان لابد من وجود شركات تتولي انشاء هذه الخطوط علي نفقتها وتقوم بعمليات التصدير مقابل عمولة نقل فتكونت ٣ شركات اثنين منها شراكة بين هيئة البترول وجانب استثماري ثم تحولت الي ملكية خالصة للدولة والشركة الثالثة وهي التي شارك فيها رجل الاعمال حسين سالم ب ٠٢٪ ومنها شركاء آخرون من بينهم هيئة البترول وقد صدرت الموافقة علي انشاء هذه الشركات من مجلس الوزراء وارسلت تلك الموافقة الي هيئة الاستثمار التي كان يرأسها محمد الغمراوي فبادرت بارسال مشروع العقد الي وزارة البترول واعترضت علي امرين.
الشركاء مصريون
اولا: ان يكون الشركاء جميعا مصريين كما اعترضت علي عرض الشركة الوارد بالعقد التأسيسي والثابت به ان غرض الشركة تصدير فائض غاز جمهورية مصر العربية جميعه الي دول شرق البحر الابيض المتوسط واشترطت ان يكون غرض الشركة تصدير مايتم الاتفاق عليه من كميات وليس كامل كمية الفائض.
وقدم سامح فهمي وزير البترول السابق المستندات الدالة علي ذلك ورغم ذلك التقت هيئة الاستثمار عن هذه الاعتراضات ولكن عند التنفيذ اصرت علي الا تتأثر تلك الشركة بتصدير كامل كمية فائض الغاز وكان ذلك هو ماحدث.
راسخ والغاز
وردا علي سؤال جهة التحقيق بشأن صلة مجدي راسخ بتصدير الغاز لاسرائيل قرر سامح فهمي وزير البترول السابق بان مجدي راسخ لم تكن له اية صلة بعملية تصدير الغاز لاسرائيل. وسوف تستكمل نيابة امن الدول العليا تحقيقاتها مع سامح فهمي خلال يومين علي الاكثر حيث سيتم تحديد جلسة تحقيق اما يوم الاثنين او الثلاثاء القادم.
- للمرة الثالثة: حبس وزيرا الاسكان والسياحة السابقين ٥١ يوما
بعد تحقيقات استمرت ساعات طويلة مع كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق بشأن التحقيقات مع المتهمين للمرة الثالثة في قضيتين اخريين فقد امر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف بنيابة الاموال العامة العليا بحبس كل منهما ٥١ يوما الاول علي ذمة قضية ميراج سيتي التي اضاع فيها علي الدولة ٧٧ مليون جنيه بينما خصص جرانة لكل من هشام الحاذق وابن عمه قطعة ارض بالعين السخنة مما اضاع علي الدولة مبلغ ٤٥ مليون جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة العلياق د بدأت تحقيقات موسعة للمرة الثالثة في قضية جديدة للمتهم أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وقامت النيابة بمواجهته بتخصيص أراضي واعفاءات من رسوم بدون حق ومبالغ أقل من اسعار السوق من ارض مدينة ميراج سيتي بالقاهرة الجديدة وقيامه بالموافقة علي تحمل هيئة المجتمعات العمرانية تكلفة تغيير كابلات الكهرباء الخاصة بالضغط العالي لصالح منير غبور بناء علي طلب شركته دون مبرر وان المغربي حقق منافع للشركة علي حساب المال العام بلغت قيمتها 77 مليون جنيه يباشر التحقيق عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف ويتابع التحقيقات المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق. كشفت التحقيقات وتقارير لجان الفحص التي شكلتها النيابة العامة إلي المخالفات الجسيمة التي ارتكبها أحمد المغربي وغير المبررة ولا يقوم بها الموظف المعتاد لصالح منير غبور أهمها تخصيص مساحات أخري زائدة بالأمر المباشر وبمبلغ أقل من سعر السوق وقيامه بالموافقة علي تحمل هيئة المجتمعات تكلفة كابلات الكهرباء الخاصة بالضغط العالي لصالح غبور حيث اضاع علي الدولة مبلغ 77 مليون جنيه.
»جرانة والبحر الأحمر«
وفي المقابل من التحقيقات التي تمر بها نيابة الأموال العامة العليا بدأت النيابة تحقيقات أخري مع وزير السياحة السابق وآخرين بشأن قيامه بتخصيص أراضي بمساحات كبيرة بمحافظة البحر الأحمر بالأمر المباشر.
وعن الاتهامات المسندة لوزير السياحة السابق زهير جرانة من مخالفته قرار رئيس الوزراء الأسبق وقيامه ببيع أراض سياحية بسعر دولار للمتر لصالح حامد الشيتي دون القيام بعمل لجنة لتسعير المتر، ومازالت التحقيقات مستمرة.
- أسرار تحالف د.نظيف ورجال الأعمال للاستيلاء علي أرض الضبعة
كشفت المعلومات التي حصلت عليها »الأخبار« عن وقائع خطيرة دارت خلف الكواليس علي مدار ثلاث سنوات قام بها تحالف بين عدد من كبار رجال الأعمال وبعض كبار المسئولين في الحكومة السابقة وعلي رأسها د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق للاستيلاء علي أرض محطة الضبعة النووية، وتطور الأساليب التي تم ممارستها للحصول عليها حتي بعد قرار رئيس الجمهورية السابق باختيار الضبعة لتكون مقرا للمحطة النووية الأولي في مصر خلال شهر أغسطس الماضي وجاءت ثورة ٥٢ يناير لتوقف السيناريوهات التي كانت مرسومة للحصول علي جزء من الأرض بدلا من مساحة الأرض بالكامل.
وكانت المحاولات متكررة للاستيلاء علي أرض الضبعة التي تم تخصيصها للمحطة النووية بالقرار الجمهوري ٩٠٣ لسنة ١٨٩١ بطول ٥١ كيلو مترا وعرض ٣ كيلو مترات باجمالي مساحة نحو ٠٥ كيلو مترا في أجمل بقاع الساحل الشمالي، وبدأت بجدية بعد أن قامت القوات المسلحة بتنفيذ إزالة التعديات علي الأرض التي تلقي أصحابها التعويضات من الحكومة واستمرارا في تواجدهم عليها، وبدأ لعاب مجموعة محددة من رجال الأعمال يسيل من أجل الحصول عليها، وبدأ المخطط بشراء الأراضي المجاورة لموقع المحطة لتزداد الأمور تعقيدا مع صدور قرار لمحافظ مطروح رقم ٠٦١ لسنة ٣٠٠٢ باقامة حزام أمني علي مقر المحطة النووية بعرض ٥.٢ كيلو متر من الجهتين الشرقية والغربية وهو ما كانت الحرب تستغله بهدف إقامة المشروعات علي أرض الحزام، وظهر ذلك بوضوح في زيارة تمت بدون علم وزارة الكهرباء قام بها أحمد المغربي أيام كان وزيرا للسياحة ومحافظ مطروح الأسبق محمد الشحات لاستعراض أرض الضبعة.
وأدت حروب الحصول علي أرض المحطة إلي عمليات شد وجذب بين وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية من جانب ود.أحمد نظيف وعدد من الوزراء علي الجانب الآخر، وكان وأد هذه المحاولات يتم من خلال الاحتكام إلي دراسات خبراء البنك الدولي وجاءت النتيجة بصلاحية الموقع، وتزداد ضغوط أصحاب المصالح ليتم مرة أخري الاحتكام إلي دراسات الاستشاري العالمي الاسترالي ودرلي بارسونز ولم يكد التقرير المبدئي يصدر بصلاحية الموقع للمحطة النووية حتي تم تصعيد الأمر وتسلل مجموعات مجهولة في أغسطس ٩٠٠٢ من ناحية الفندق المجاور الذي يملكه أحد رجال الأعمال وقيامها بتصوير الأرض. وكان الأمر مريبا نظرا لوجود أجانب بينهم.
وتعددت رسائل التهديد التي نقلها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلي مسئولي هيئة المحطات النووية وكان يتم التعامل معها باجتماعات متعددة أدارها د.حسن يونس وزير الكهرباء، ومنها أن هيئة المحطات النووية تتمسك بالأرض لمصالح فردية ووجود تقارير بوجود فيلات وشاليهات للمسئولين فيها، وكان الرد ببعثة من الإعلاميين لتفقد الأرض والموقع.
وبدأت محاولات د.نظيف تتخذ موقفا آخر حيث تزامن حدثان الأول ظهور تصريح مجهول المصدر بأن وزارة الكهرباء لا تمانع في التنازل عن أرض الضبعة إذا قام رجال الأعمال بتحمل تكلفة دراسات الحصول علي موقع آخر مناسب وهو ما تم نفيه، وتمثل الحدث الثاني في عرض د.نظيف إقامة المحطة النووية في الناحية الأخري علي أن يتم اقامة نفق لمواسير التبريد اللازمة لمفاعلي المحطة علي بعد ٠٢ كيلو من الشاطيء وكان رد هيئة المحطات النووية بعدم صلاحية ذلك لاختلاف منسوب الارتفاع عن سطح البحر وكان رد د.نظيف وقتها عنيفا ولم يهدأ إلا بعد أن تم خلال إحدي الزيارات الخارجية عرض الاقتراح علي مسئولي الأمان النووي في باريس الذي وصف الاقتراح بأنه »تهريج« تكلفته باهظة ويخالف الأصول العلمية وقواعد الأمان.
ولم يكد يتم احباط هذه المحاولة حتي جاء اقتراح آخر من د.نظيف بأنه يتم إقامة المحطة علي الناحية الأخري من الشاطيء وليس علي بعد ٠٢ كيلو مترا وكان مصيره الرفض، وتستمر مع ذلك الضغوط علي مستوي آخر من خلال رحلة تمت علي متن طائرة خاصة للدكتور إبراهيم كامل ضمت أحد الوزراء السابقين ورجل الأعمال منصور الجمال صاحب قرية هايسندا أو »العزبة« بالإسبانية، وتم بعدها في يونيو ٩٠٠٢ عقد مجلس أمناء الاستثمار في الساحل الشمالي الذي يرأسه إبراهيم كامل للتأكيد علي ضرورة نقل موقع المحطة واعطاء الأولوية للمشروعات السياحية.
ووصلت وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية عدة رسائل أخري كان أبرزها من د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بترك أرض الضبعة مقابل الغاء ٠٠٨ مليون جنيه ديونا مستحقة علي هيئة المحطات النووية لدي بنك الاستثمار القومي ووضع كادر جديد للعاملين منها بشرط اختيار موقع بديل.
ومع وصول كل المحاولات إلي طريق مسدود وتنامي رأي عام مؤيد لاقامة محطة الضبعة انتهت ثلاث سنوات بقرار الرئيس السابق في اغسطس الماضي بانشاء المحطة النووية للضبعة،
ولم يوقف ذلك اتجاه د.نظيف ولكن اختلفت المطالبة وبدلا من الحصول علي كل الأرض طلب دراسة لتحديد المساحة المطلوبة للمحطات الاربع ووضع حزام الأمان وترك المساحات الباقية للاستثمار السياحي وهو الطلب الذي جاء ثورة يوليو لتطيح به وبصاحبه. وتم توزيع الأدوار عقب احداث ثورة ٥٢ يناير حيث تم إلا يعاز لمجموعة من أهل مدينة الضبعة بالهجوم علي جميع منشآت المحطة النووية وطال الاعتداء كل شيء بما في ذلك عنابر جنود شرطة الكهرباء والمعامل،
كما حاول البعض إقامة مبان خاصة بهم والعودة إلي نفس مواقعهم القديمة حتي تدخلت القوات المسلحة وازالت كل المخالفات وقامت بحماية الموقع. كما قامت بعثة من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الأربعاء الماضي بمعاينة خسائر الموقع وتقديم ما يمكن تقديمه علي وجه السرعة لتوفير وسائل الاقامة للعاملين بأسرع وقت.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه هيئة المحطات النووية عن اعداد المناقصة العالمية في محطة الضبعة، كما أعدت تقريرا لرفعه إلي وزير الكهرباء لتقديمه إلي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة تقترح فيه طرح المناقصة في أقرب وقت مناسب، واستندت الهيئة في ذلك إلي أن تحليل المناقصة يستغرق نحو ٦ أشهر تكون الظروف قد اصبحت أكثر مناسبة للبت فيه، اضافة إلي الارتفاع المستمر في تكلفة المحطات لقلة الشركات المنتجة وزيادة عروض اقامة المحطات منها ٠٨ محطة تطرحها الصين بمفردها بما أدي إلي زيادة تكلفة الإنتاج بنحو ٣٤ أضعاف.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- ملثمون يطلقون النار على معسكر للأمن المركزى برفح
تعرض معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش برفح لإطلاق نار من جانب ملثمين مسلحين، حيث استهدفوا مقر المعسكر بإطلاق عدة قذائف «آر بى جي» ورشاشات، وقد ردت القوات على مصادر القذائف والرشاشات بإطلاق النار .
وأكد شهود العيان بالمنطقة أن مجموعة الملثمين المسلحين استهدفوا المعسكر من 3 جهات، وتم إطلاق النار عليه من الأمام والخلف وأحد الجوانب، ويصعب معرفة ما أسفر عنه من إصابات أو خسائر، حيث لم يتمكن أحد من الوصول إلى المنطقة لمعرفة وجود مصابين أو خسائر من عدمه.
كان المعسكر تعرض لاعتداءات مماثلة خلال الشهر الماضى بالطريقة نفسها .
- مساعد وزير الداخلية: الذين فتحوا السجون «خونة» والشرطة عادت بنسبة 60%
وصف اللواء مروان مصطفى، مساعد وزير الداخلية، نائب مدير العلاقات العامة والإعلام، الأشخاص الذين فتحوا السجون وقاموا بتهريب المساجين للقضاء على ثورة 25 يناير بـ«خونة»، وقال: «كنا مقصرين ومتجاوزين وتم استخدامنا، لكن بعد الثورة اختلفنا وأصبحنا نقبل الديمقراطية التى لا بديل عنها».
وأكد مروان أن النية واضحة لإصلاح وتأهيل ضباط الشرطة والجهاز بأكمله، وقال إنه لا يستطيع أحد داخل وزارة الداخلية أو خارجها إعادة عجلة الزمن سنتيمتراً واحداً، وإن الخطاب الإعلامى للوزارة تم تغييره لكنه لا يحظى بالانتشار الكافى.
وأوضح مروان، خلال لقائه وفداً من اتحاد شباب الثورة بمقر وزارة الداخلية،الجمعه ، أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة عودة الشرطة إلى الشارع بكامل طاقتها، موضحاً أن نسبة عودة الشرطة حالياً تقدر بـ60%، ثم استكمال باقى خطوات الإصلاح، وأهمها إعلان القطيعة مع الماضى وتحويل الفاسدين والمخطئين إلى المحاكمة العاجلة، موضحاً أن وزارة الداخلية ستعلن نتائج التحقيقات بشأن القناصة والانفلات الأمنى خلال الأيام المقبلة.
وشدد مروان، خلال اللقاء الذى استمر ساعتين، على أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بالانتخابات على الإطلاق، وأن دورها سيقتصر على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج، وأن ذلك سيتضح خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم السبت المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات هى وحدها المسؤولة عن العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات التى تمتلكها الوزارة من خلال قطاع الأحوال المدنية متاحة لجميع الأجهزة.
وقدم وفد اتحاد الثورة تصورا لعودة الثقة بين الشعب والشرطة بعنوان «معاً لبناء جسر الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة» يقوم على تفعيل شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» وتحسين معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة المختلفة مع ضرورة إيجاد آلية مستقلة فى كل قسم شرطة تكون مهمتها الأساسية تصعيد شكاوى المواطنين المترددين على أقسام الشرطة ورصد الانتهاكات إذا وقعت.
- مجلس الوزراء: الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ أهم أسباب ثورة «يناير»
قال تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،السبت ، إن الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، كانت أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن منظمة النزاهة والشفافية قدرت حجم التدفقات «غير المشروعة»، إلى خارج مصر بـ6.4 مليار دولار سنوياً فى الفترة بين عامى 2000 و2008 من جراء استغلال المسؤولين نفوذهم وإبرام صفقات غير مشروعة، وتحقيق مصالح شخصية، وأخرى لمعارفهم.
وذكر التقرير الذى صدر تحت عنوان «ثورة الشعب المصرى ملهمة شعوب العالم»، أن فئة عريضة من المواطنين أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السكان الواقعين تحت خط الفقر، مشيراً إلى ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين الشباب من حملة المؤهلات الجامعية، ولفت التقرير إلى انتشار الرشوة فى معظم المصالح الحكومية، حيث أصبحت الوسيلة السائدة فى قضاء مصالح المواطنين، فضلاً عن سوء استخدام موارد الدولة من جانب بعض موظفى الدولة لتحقيق مصالح شخصية. وأضاف التقرير أن تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى وتزايد الاتهامات الموجهة لجهاز الشرطة فى السنوات الأخيرة، والتى تتمثل فى انتقاص حقوق المواطنين وانتهاك حرياتهم الأساسية، فضلاً عن وفاة خالد سعيد، كانت من عوامل قيام الثورة.
ورصد التقرير الخسائر الاقتصادية للثورة، والتى تركزت فى قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة، وخسائر البورصة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات فى الوقت الذى تتحسن فيه القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عائدات قناة السويس فى الأسبوع الرابع من يناير الماضى، مقارنة بالثلاثة أسابيع الأولى من الشهر نفسه.
- نص التحقيقات مع أنس الفقى وأسامة الشيخ
تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل التحقيقات فى البلاغات التى قدمها الدكتور جمال أبوضيف، المحامى، ضد أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، التى تتهمهم بتكدير الرأى العام وبث الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة وقبول رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتوالى «المصرى اليوم» نشر هذه التحقيقات على حلقات.
وكشف تقرير وحدة غسيل الأموال أن أنس الفقى فتح حساباً لدى البنك فى شهر سبتمبر 1993، وفى 14/7/2008 حدث بياناته، حيث أوضح أنه يشغل منصب وزير الإعلام، وأن دخله الشهرى 150 ألف جنيه من راتبه وإيرادات عقارية وزراعية، بالإضافة إلى عائدات أسهم، وبفحص هذه الحسابات تبين ما يلى:
بلغ إجمالى الحركات الدائنة خلال فترة الفحص 12.1 مليون جنيه، وهو ما لا يتناسب مع دخله كوزير للإعلام، جاءت بياناتها كالتالى: تحصيل شيك مصرفى فى 3/8/2010 بنحو 5 ملايين جنيه، وتحويل فى 6 يناير 2011 نحو 4 ملايين جنيه مصرى، وتحويلات 1.5 مليون جنيه من الحساب الدولارى، و5 إيداعات نقدية بنحو 550 ألف جنيه وتحويلات خلال يناير وفبراير ومارس 2010 بنحو 402 ألف جنيه، وتحويل فى 14/1/2010 بمبلغ 389 ألف جنيه، بالإضافة إلى حسابات أخرى.
قالت البلاغات إن المتهمين حاولوا محاولة يائسة وأد ثورة الشعب العظيمة، واستغلوا عمدا قنوات التليفزيون المصرى لبث الرعب بين جمهور المواطنين من خلال إذاعة استغاثات مفبركة ومصطنعة منذ يوم الجمعة 28 يناير الماضى، وأن هذا التشكيل العصابى ألقى الرعب فى نفوس أبناء الشعب المصرى بغرض دفعهم لمناهضة الثورة واستعدائهم لها، ودفعهم للمطالبة ببقاء النظام المخلوع، ودلل صاحب البلاغات على ذلك بما تم توثيقه من نداءات واستغاثات على شرائط التليفزيون، اعتباراً من 28 يناير الماضى، وما سجلته البلاغات التى تلقتها القوات المسلحة الباسلة، فضلا عن قيامهم باستقدام إحدى الصحفيات التى تعمل فى جريدة قومية وادعائهم بأنها تنتمى إلى الثوار، وأنها تلقت تدريباً فى إسرائيل، بالإضافة إلى ادعائهم من خلال قنوات التليفزيون أن الثوار يعملون وفق أجندة أجنبية ويتلقون مبالغ باليورو ووجبات «كنتاكى» بقصد إجهاض الثورة.
وأضاف صاحب البلاغات أن المشكو فى حقهم عبثوا فى مقدرات الشعب وأمواله وخانوا الأمانة التى استودعها الشعب لديهم من خلال ما تقلدوه من وظائف، مشيراً إلى أنه نما إلى علمه قيام المشكو فى حقهم بارتكاب بعض الجرائم، منها فرم وإحراق العديد من المستندات يوم 12 فبراير الماضى، حيث كان «الفقى» يشرع فى الهروب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته من مطار القاهرة وتحديد إقامته، وأن المتهمين الثلاثة أهدروا 11 مليار جنيه فى الفترة بين عامى 2000 و2010 من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وإنتاجه، وحصل الفقى على ساعة من الألماس على سبيل الرشوة، يصل ثمنها إلى 150 ألف جنيه من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل ظهوره على التليفزيون للدفاع عن نفسه فى بداية قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما تعاقد أسامة الشيخ بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الألمانية التى تعمل بها زوجة سكرتيره الخاص وليد هاشم، ووافق على إنتاج برامج لإيناس الدغيدى، مقابل شيك منصرف لها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بواقع 50 ألف جنيه للحلقة الواحدة، فى حين تتقاضى المذيعة التى تشغل الدرجة الأولى فى التليفزيون المصرى 30 ألف جنيه فى الشهر مقابل 30 حلقة، وحصل الشيخ على عمولة عن جميع أعمال شهر رمضان وتعاقد عليها بشخصه منفردا كما أنه باع إكسسوارات وملابس بمليون و900 ألف جنيه لم تتم إضافتها إلى موازنة التليفزيون، بالإضافة إلى ضياع أكثر من 200 ألف جنيه أذونات صرف لم تتم تغطيتها مستنديا والتعاقد مع شخص أمريكى يدعى «دوجلاس» لتطوير قناتى الثقافية والأسرة والطفل، دون معرفة هويته أو أجره، أو كفاءته، وعدم وجود خبرة أو كفاءة مماثلة من كوادر التليفزيون المصرى، كما قام بصرف مكافآت شهرية لبعض الصحفيين لشراء أقلامهم والتستر على مخالفاته، واستعان بمخرجين ومذيعين ومعدين من خارج التليفزيون ومنحهم أجوراً خيالية تفوق أضعاف أجور نظرائهم، الذين يعتبرون أكثر منهم خبرة وقبولاً من كوادر التليفزيون المصرى، كما أنه أهدر مليونى جنيه تمثل أجر الفنانة غادة عادل التى قدمت برنامجا ثبت فشله وعدم تسويقه.
وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بتطوير قطاع الأخبار من خلال المنتج المنفذ «عرب سكرين» المملوكة لأشرف صفوت الشريف، بمبلغ 280 ألف جنيه فى حين أن القيمة الحقيقية للأعمال لا تزيد على 120 ألف جنيه، وأن الفقى والشيخ حصلا على 50 مليون جنيه المخصصة من موازنة الدولة للتليفزيون، وصرفا 20 مليون جنيه كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون، وقاما بتجنيب 10 ملايين جنيه تم تخصيصها لبرامج رمضان، و20 مليون جنيه تم تخصيصها للصرف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى ودعما للحزب الوطنى من أموال الدولة والعاملين فى التليفزيون، كما تعاقدا مع شركات إنتاج من خارج التليفزيون وتم صرف دفعات ومستحقات مالية لها كحقوق، وعرضا مسلسلات على شاشات التليفزيون بمبالغ طائلة تتعدى أضعاف قيمة كل مسلسل رغم وجود قطاع إنتاج فى التليفزيون المصرى وهو ما يعد إهداراً للمال العام، كما تم صرف دفعات ومستحقات مالية لبعض الشركات رغم عدم التزامها تسليم مسلسل «كنت صديقا لديان»، كما تم صرف كل الميزانيات لقطاع الأخبار دون القنوات الأخرى، وصرف مكافآت مالية لبعض ضيوف برنامج استاد النيل، بالمخالفة للائحة المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإصدار مجلة الإذاعة «تى فى» بتكلفة 18 جنيهاً للنسخة الواحدة وبيعها بـ4 جنيهات، واعتماد المحررين على جلب إعلانات من الوزارات.
واتهم البلاغ أسامة الشيخ بالانفراد وحده دون سواه بالتعاقد المباشر عن قطاعات الإذاعة والتليفزيون والشركات والأفراد، لإنتاج البرامج وعرض المسلسلات وهو ما يثير شبهة التربح من خلال العمولات التى يحصل عليها لعدم وجود رقابة على العقود المبرمة، كما صرف مبالغ مالية على دفعات شهرية بلغ ما أمكن حصره منها 100 مليون جنيه، لشركة صوت القاهرة لإنتاج مسلسلات درامية باسم التليفزيون كإنتاج مشترك إضافة إلى إهدار المال العام على برنامج «مذيع من جهة أمنية» الذى تقدمه المذيعة هبة الأباصيرى لصلتها القديمة بأسامة الشيخ، واستقدام صحفيين من صحيفة «الأخبار» يمثلون عبئاً على ميزانية مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وقيام العاملين بالمكاتب الفنية ورؤساء القنوات بالعمل فى الإعداد والإخراج، وكباحث علمى وجمع بين أكثر من وظيفة وتقاضى أجور ومكافآت متعددة.
ووصف صاحب البلاغ الوقائع بأنها «قليل من كثير» جار حصره وتوثيقه وتقديمه إلى جهات التحقيق، مطالباً النائب العام بإصدار أمر فورى بالضبط والتحفظ على جميع المستندات الموجودة بقطاع التليفزيون واستدعت النيابة أسامة الشيخ لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات، وقال: اسمى أسامة عبدالله محمد نصر الشيخ، 59 عاماً، وأعمل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدم صورة من قرار رئيس الجمهورية بتعيينه، وشرح فى التحقيقات الإجراءات المتبعة لتطوير أى من قنوات التليفزيون، مؤكداً أن ذلك يأتى باقتراح أو بطلب من وزير الإعلام، وبعد ذلك يعرض الأمر على اللجان للدراسة من القطاعات والمختصين ومن خلال تلك الدراسات يتم إعداد طريقة التعاقد طبقاً للائحة المالية للاتحاد وبعد إتمام التعاقد بتلك الطريقة يتم إبرام العقد لتنفيذ عملية التطوير.
وعن الضوابط المحددة للجوء إلى طريقة تعاقد بعينها دون أخرى، قال الشيخ إن التعاقد يتم عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحددة إذا كان العمل محل التعاقد يحتاج إلى التخصص، وسألته النيابة عن سبب اللجوء إلى شركات خاصة للتطوير، بأسلوب المناقصة المحددة فأكد أن الأعمال المطلوب تنفيذها هى أعمال تخصصية وتعتمد على إبداع فردى، وأشار إلى أن الشركات التى تمت دعوتها للمناقصة هى التى توقع أن يكون لها القدرة على تقديم تطوير يرتبط بطبيعة كل قناة، والثقافة المصرية.
وطلبت منه النيابة تحديد أسماء هذه الشركات، التى دخلت المناقصة والتى اقترح توجيه الدعوة لها، فقال الشيخ إنها شركات «آروما» و«إكس ريتيد» وشركات أخرى لم يتذكرها، فعادت وسألته عن الكيفية التى أعدت بها كراسة الشروط للتعاقد مع تلك الشركات فأكد الشيخ أنه هو الذى قام بالانفراد بصياغة وإعداد تلك الكراسة، موضحا أن مضمونها والأعمال المطلوبة والشروط الدقيقة لا يوجد أحد غيره لديه الخبرة لوضعها وبالتالى انفرد بصياغتها، وطلبت النيابة توضيح عناصر المفاضلة بين الشركات المتقدمة فأكد الشيخ أن الفيصل يتمثل فى الحصول على أعلى درجة من درجات التقييم والذى يتم بمعرفة مساعد وزير الإعلام.
وعن السعر المقدم من تلك الشركات، وكيفية تحديده قال إنه يتم بالنظر إلى سابقة أعمال التطوير فى قنوات مشابهة فى مصر، وسألته النيابة عن القيمة التى تمت الترسية عليها وهل تتناسب مع ما قدمته الشركة، فأكد أنه لا يتذكر القيمة، وسألته النيابة عما إذا كان له صلة بأى من الشركات التى تمت دعوتها فى تلك المناقصة المحددة، فقال إنه كان له صلة بالشركة التى تمت الترسية عليها وهى «إكس ريتيد»، موضحاً أنه تم إنشاؤها بين شخصين وكان ثالثهما عام 2004، وأنه وضع 130 ألف دولار فى تلك الشركة مقابل الحصول على 50٪ من دخلها بعد استيفاء جميع مصروفاتها، وهو ما يعنى - على حد قوله - أنه شريك فى الأرباح، وأضاف أن تلك الواقعة كانت أواخر عام 2004 حتى 2007، حيث تمت تصفية الحسابات وخرج منها وسلم صورة من العقد.
وواجهته النيابة بتهمة غسيل الأموال حسبما جاء فى تقرير الرقابة الإدارية الذى أوضح أن الشيخ كان يضع أمواله فى شركة خاصة ويقوم بتربيحها أموالاً من التليفزيون وهو ما يمثل جريمة غسيل الأموال، فنفى الشيخ تلك التهمة، مؤكداً أن علاقته بتلك الشركة الخاصة كانت علاقة عمل، لا يوجد به أى شبهة غسيل للأموال، كما أن علاقته بالشركة المذكورة انتهت منذ 2007.
واستمعت النيابة إلى أقوال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وبعد أن أدلى ببياناته الشخصية ومحل إقامته سألته النيابة عن طبيعة عمله واختصاصاته، فقال: «أنا كنت وزير الإعلام السابق واختصاصاتى محددة طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 التى تشير إلى أن يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف القومية، وسألته النيابة عما إذا كان طلب من وزارة المالية أى موارد مالية للإنفاق على الحملات الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى، وفقاً للشيخ: «اللى حصل إنه مع تزامن انعقاد انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2010، فإن هذا يستلزم اتباع إجراءات عديدة، تمثلت فى إنتاج برامج للمرشحين لعرض خططهم الانتخابية وإعطاء وقت متكافئ لكل المرشحين من جميع الأحزاب لعرض برامجهم الانتخابية، وهذا يتطلب توفير إمكانيات إعلامية بكل المحافظات لتغطية تلك الأحداث، بالاستعانة بقطاع الأخبار لاتحاد الإذاعة والتليفزيون مما اقتضى طلب مبالغ إضافية من وزارة المالية لتغطية هذه الأنشطة، ونواصل نشر باقى أقواله عن واقعة جنيهات الذهب التى عثر عليها داخل شقته وتفاصيل التحقيقات.
- النيابة تواجه «العادلى» بتهمتى قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى.. ومصادر تؤكد تحديد مكان «حسين سالم»
نفى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إصداره أى تعليمات لمساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أثناء أيام الثورة. وأوضح أنه حذرهم من التعامل بشدة، وأوصى بسحب جميع الأسلحة من رجال الشرطة، واستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه فقط لتفريق المتظاهرين.
قال «العادلى»، فى تحقيقات أجرتها معه النيابة، مساء الجمعة، واستمرت نحو 9 ساعات، إنه اجتمع بمساعديه يوم 24 يناير، وإن تعليماته تضمنت إبلاغ جميع الضباط فى أقسام الشرطة بإخفاء الأسلحة والذخيرة. ونفى اتخاذه أى إجراءات من شأنها إحداث انفلات أمنى فى البلاد. وسألته النيابة عن مصدر إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام الوزارة، فقال إن بعض الضباط أطلق رصاصاً فى الهواء لإرهاب المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الداخلية.
وقدم محامى «العادلى» للنيابة محضراً لاجتماع 24 يناير، ذكر أنه يثبت صحة أقوال موكله.
وقال عاطف المناوى، محامى إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية السابق لأمن القاهرة، إن المديرية لم يكن بها قناصة، كما نفى تورط «الشاعر» فى قضية آثار.
وواصلت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات مع عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب، عضوى مجلس الشعب السابقين المتهمين بتحريض بلطجية على الاعتداء على متظاهرى التحرير، فيما يعرف باسم «موقعة الجمل». وقال الاثنان فى التحقيقات إنهما خرجا فى مظاهرات لتأييد «مبارك»، لكنهما أنكرا تهمة التحريض على الاعتداءات. وقال أحمد سميح، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، إن شريف والى، أمين الحزب الوطنى المستقيل بالجيزة، اتصل به يوم الثلاثاء 1 فبراير، وطالبه بحشد أنصاره بناء على تعليمات من صفوت الشريف.
وأوضح «سميح»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه رفض تنفيذ التكليف بسبب صعوبة حشد المواطنين وخوفاً من حدوث مواجهات.وذكر «سميح» أن عدداً من نواب الوطنى وقيادات الحزب متورطون فى أحداث الأربعاء الدامى.
فى سياق آخر، وفى إطار تحقيقات الفساد، قالت مصادر أمنية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن جهات أمنية توصلت إلى معلومات حول مكان إقامة حسين سالم، رجل الأعمال، فى لندن، وإنه جار التنسيق مع جهات خارجية لإلقاء القبض عليه وتسليمه لمصر، تمهيداً للتحقيق معه فى عدة قضايا، منها «تصدير الغاز لإسرائيل».
من جهة أخرى، قال سمير صبرى، المحامى، إنه توصل إلى أن رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، هو المتهم فى رشوة «مرسيدس»، وإنه قدم بلاغاً للنائب العام.
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الثورة حررت 1659 معتقلاً - د.شرف : نحتاج لجهود كل المصريين في الداخل والخارج- بلاغ جديد ضد نظيف ومحيي الدين في صفقة عمر أفندي- تقرير الملط أمام النائب العام .. مخالفات جرانة حول تأشيرات الحج .. وتخصيص الأراضي في عهد "سليمان"-
أحكام عسكرية رادعة ضد المشاغبين والبلطجية- بلاغات للنائب العام ضد مبارك والملط وسرور- البدوي ينفي فسخ تعاقده مع سعد بضغط من الفقي- الإخوان يؤيدون التعديلات الدستورية - جهاز المحاسبات يتهم المحافظين بخداع الرأي العام- أقباط المهجر لشرف : حريصون علي التفاعل ودعم مصر-
انتظام الدراسة بجميع الجامعات- القوات المسلحة تحذر من التعديات علي الأراضي الزراعية بـ«الدقهلية»- دعوي قضائية تطالب باستبعاد موسي من الترشيح للرئاسة- الجماعة الإسلامية تنقلب علي ناجح إبراهيم- الإفراج عن عبود وطارق الزمر من طرة-
روائي يتهم مبارك باعتقاله ويروي قصته في السجون السرية- ليلة الانكسار في مزرعة طره للثلاثي الشاعروفايد ورمزي ورابعهم في حجز أكاديمية الشرطة - التحقيقات مستمرة مع وزير البترول السابق : ٠٦ ساعة تحقيق في ٦ أيام متواصلة -
للمرة الثالثة: حبس وزيرا الاسكان والسياحة السابقين ٥١ يوما- أسرار تحالف د.نظيف ورجال الأعمال للاستيلاء علي أرض الضبعة- ملثمون يطلقون النار على معسكر للأمن المركزى برفح- مساعد وزير الداخلية: الذين فتحوا السجون «خونة» والشرطة عادت بنسبة 60%-
مجلس الوزراء: الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ أهم أسباب ثورة «يناير»- نص التحقيقات مع أنس الفقى وأسامة الشيخ- النيابة تواجه «العادلى» بتهمتى قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى.. ومصادر تؤكد تحديد مكان «حسين سالم»
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الثورة حررت 1659 معتقلاً
رئيس الوزراء ينفذ وعوده: علاء شاهين وزيرا للآثار..وزير التنمية الإدارية خلال أيام
تأسيس الأحزاب بالإخطارعقب استفتاء الدستور
جماعة الإخوان:نعم للتعديلات الدستورية.. هدفنا 35% من البرلمان
أحكام عسكرية في 3 قضايا بلطجة.. وإزالة 3330 تعديا علي الأراضي
- د.شرف : نحتاج لجهود كل المصريين في الداخل والخارج
استقبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس وفد أقباط المهجر في دول أوروبا.. صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الوفد أكد حرصه علي دعم مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها وزيادة التفاعل الايجابي مع مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..
أكد رئيس الوزراء خلال المقابلة ان مصر بحاجة إلي جهود ابنائها في الداخل والخارج خاصة في هذه المرحلة مشيرا إلي أن الحكومة ستعمل علي مساعدة المصريين في الخارج لبذل جهودهم في مساندة المجتمع اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة كما ستعمل علي تمتع المصريين بالخارج بكافة الحقوق السياسية بالشكل المطلوب.
- بلاغ جديد ضد نظيف ومحيي الدين في صفقة عمر أفندي
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقدم من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببطلان عقد بيع عمر أفندي الي جلسة 2 أبريل.. أعلن يحيي حسين عضو لجنة تقييم الشركة أن تقييم الشركة لا يقل عن 3 مليارات جنيه.. في حين تحدد التقييم الرسمي ب 3.1 مليار جنيه..
وقد تم البيع بسعر 590 مليون جنيه فقط وهو أقل من تقييم سعر الفرع الواحد وهو 700 مليون.. أوضح ان هناك ضغوطا مورست عليه أثناء توليه لجنة التقييم.. مشيرا إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حول إهدار المال العام لكن البلاغ تم حفظه لعدم وقوع الجريمة..
أوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة بمجلس الشعب. وخرجت بتقرير عجيب حول شركة عمر أفندي تحت تأثير أحمد عز.. مشيرا إلي أنه تقدم ببلاغ جديد أمام نيابة الأموال العامة منذ 20 يوما. اتهم فيه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه.
- تقرير الملط أمام النائب العام .. مخالفات جرانة حول تأشيرات الحج .. وتخصيص الأراضي في عهد "سليمان"
أرسل المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود 3 تقارير رقابية عن الفساد وإهدار المال العام.. الأول عن المخالفات المنسوبة لوزير السياحة السابق محمد زهير جرانة في موضوعات تأشيرات الحج خلال أعوام 2008 و2009 و2010 والثاني عن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة التابعة للهيئة الزراعية الذي تضمن تسعير وبيع الخيول بأقل من قيمتها الحقيقية..
الثالث عن تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إجراءات تخصيص الأراضي والعقارات في أجهزة المدن التابعة للهيئة والذي يتضمن أمثلة صارخة لإهدار المال العام وقد سبق للجهاز اعدادها وارسالها للجهات المختصة عن أعوام سابقة خلال فترة الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان من عام 1994 حتي ..2005 يذكر ان هذه التقارير الثلاثة عن أعوام 2008 و2009 و2010 قد سبق ارسالها لكافة الجهات التي نص عليها قانون الجهاز.
- أحكام عسكرية رادعة ضد المشاغبين والبلطجية
أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 85/2011 جنايات عسكرية الاسكندرية بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد خالد عبدالغني عبدالحميد الخولي للشروع في سرقة مال منقول وحيازة واحراز سلاح أبيض.. كما اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 84/2011 جنايات عسكرية الاسكندرية بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط ضد محمد ابراهيم السيد احمد ضاحي للشروع في سرقة مال منقول وحيازة واحراز سلاح ابيض.. وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 914/2011 جنح عسكرية الاسكندرية بالحبس لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد اسلام علي صابر محمد للشروع في السرقة وحيازة واحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.
- بلاغات للنائب العام ضد مبارك والملط وسرور
تلقي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من عدد من المحامين من جماعة الاخوان وموظفين بالجهاز المركزي للمحاسبات ضد كل من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وحسني مبارك رئيس الجمهورية السابق..
طالب مقدمو البلاغ التحقيق في: جرائم الاضرار العمدي بأموال ومصالح الدولة والاشتراك مع آخرين في تسهيل الاستيلاء علي أموال وممتلكات الدولة والامتناع عن تنفيذ أحكام القانون.. جاء في البلاغ: أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات استغل وظيفته بأن امتنع عمداً عن القيام بواجبات واختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف اساسا إلي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة..
اتهم مقدمو البلاغ المستشار الملط باصدار أوامر بمنع مرءوسوه من مراقبة حسابات جهات عديدة في الدولة علي رأسها الصندوق الخاص الملحق برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والصناديق الخاصة بعدد من الجهات الأخري.. وإخفاء مخالفات جسيمة أوردها مرؤوسيه في التقارير الصادرة عن الجهاز والتي جاء فيها إهدار المال العام عن طريق تخصيص أراضي الدولة لكبار رجال الأعمال وكبار المسئولين بأقل من قيمتها السوقية..
وذكر مقدمو البلاغ أن من بين هذه الأراضي عشرون مليون متر مربع تم تخصيصها لأحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني وعشرون مليون متر مربع أخري لرجل الأعمال محمد فريد خميس عضو الحزب الوطني السابق وعشرون مليون متر مربع أخري لرجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق 9 ملايين و200 الف متر مربع لرجل الأعمال مجدي راسخ وألف وخمسمائة فدان للأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق 2045 فدانا لرجل الأعمال أحمد بهجت وأربعمائةو 20 الف فدان من أراضي توشكي بالمخالفة للقانون للعديد من الأشخاص وعلي رأسهم رجل الأعمال الشهير الوليد بن طلال..
واتهم البلاغ المستشار الملط بالتستر علي المخالفات الجسيمة التي أثبتها الجهاز والتي ذكرت ضياع مليارات الجنيهات علي خزانة الدولة حيث جاء في البلاغ انه قام بحجب التقارير الخاصة باحتكار أحمد عز لصناعة الحديد والصلب وحجب تقارير بيع القطاع العام ومنها شركات أسمنت السويس وبنك الإسكندرية وعمر افندي وطنطا للكتان وأسمنت أسيوط واستيراد القمح المسرطن.
- البدوي ينفي فسخ تعاقده مع سعد بضغط من الفقي
نفي الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في بيان صدر عن مكتبه أمس ما تردد بشأن رفض عمل محمود سعد بقناة الحياة بناء علي ضغط من وزير الإعلام السابق وذلك رداً علي ما صرح به بلال فضل لقناة أون تي في معلقاً علي الوثيقة المزعومة بأن وزير الإعلام السابق أنس الفقي ضغط في مكالمة هاتفية علي د. السيد البدوي رئيس مجلس إدارة قنوات الحياة لفسخ عقد محمود سعد وهناك فيديو بصوت محمود سعد ويقول في إحدي حلقات "البيت بيتك" إنه هو الذي اعتذر عن عدم العمل في قناة الحياة لأسباب كثيرة.
- الإخوان يؤيدون التعديلات الدستورية
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها لإجراء التعديلات الدستورية وطالبت الجميع بالخروج للتصويت عليها مطالبة بتأجيل تغيير الدستور لحين وجود مجلس شعب منتخب يستطيع تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
قالت الجماعة في مؤتمر شارك فيه كل من الدكتور عصام العريان والدكتور محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني المتحدثون الرسميون باسمها والدكتور أحمد أبوبركة أستاذ القانون ان ثورة 25 يناير تواجه تحديات عديدة تحاول اجهاض مطالبها في مقدمتها بقايا النظام السابق ورموز الحزب الوطني ورجال أمن الدولة وأصحاب رءوس الأموال والبلطجية وبعض القوي الخارجية وفي مقدمتها إسرائيل التي جندت الكثير من العملاء لها وجميعهم اتفقوا علي القيام بثورة مضادة لاجهاض مكتسبات ثورة يناير ولابد من مواجهة كل هؤلاء بحزم فالحزب الوطني انهار وليس له وجود ولابد من محاكمة رموزه بتهم الفساد السياسي والمالي.
وكشف الدكتور محمد المرسي ان التعديلات الدستورية تحظي بموافقة جماعة الإخوان المسلمين وسوف يصوتون عليها بنعم رغم انها غير كافية لكنها خطوة علي الطريق الصحيح من أجل خروج البلاد من الأزمة الحالية وعبور المرحلة الانتقالية بسلام خاصة ان التعديلات الدستورية الأخيرة نصت علي تشكيل لجنة لوضع دستور جديد بعد 6 أشهر من إجراء الانتخابات وبالتالي لا داعي لمخاوف البعض من تعديل الدستور.
وقال عصام العريان ان جماعة الإخوان المسلمين عقدت 4 لقاءات العام الماضي مع مختلف القوي السياسية والأحزاب انطلاقا من حرصها علي الاجماع الوطني ولقد دعا الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين جميع القوي الوطنية لعقد حوار موسع الأربعاء القادم للاتفاق حول الطريق الأنسب لعبور المرحلة الانتقالية.
وكشف الدكتور أحمد أبوبركة أستاذ القانون الدستوري ان التعديلات الدستورية خطوة محورية للانتقال بالدولة إلي مرحلة الاستقرار في إطار قانون سليم والشعب لن يرضي بديلاً عن تحقيق مكتسبات 25 يناير لكن لابد أن نعي أن ذلك لابد أن يتم بسرعة وإلا وجدنا انقلاباً علي الثورة من الطابور الخامس.
وقال الدكتور سعد الكتاتني ان الاستقرار السياسي يعتبر العمود الفقري للانتقال من هذه المرحلة لكن لا ننسي الحال الاقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد والذي يمكن أن يفجر الأوضاع ما لم تقر الإصلاحات الدستورية وليس من مصلحة أحد إطالة الفترة الانتقالية وإذا كانت بعض الأحزاب والقوي السياسية تري تأجيل التعديلات الدستورية فسوف نراجع موقفهم حتي يكون الإطار محدداً للجميع فنحن كما أعلنا من قبل لا نريد أغلبية برلمانية ولن يكون لنا مرشح للرئاسة.
- جهاز المحاسبات يتهم المحافظين بخداع الرأي العام
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام عدد كبير من المحافظين بخداع وتضليل الرأي العام خلال عهد النظام السابق بسبب التصريحات الكاذبة التي أطلقوها ومنها ما تعلق بمشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات.
وأوضح الجهاز في أحدث تقرير له ان نسب تنفيذ هذه المشروعات لم تتجاوز 45% مما هو مخطط له.
وأوضح الجهاز في تقريره والموجود في ادراج لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب ان مدد تأخير تنفيذ بعض المشروعات وصلت إلي 227 شهرا أي حوالي 19 عاماً بعدد 320 وحدة إسكان بقنا ومدد التأخير في محافظات القاهرة والبحيرة وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد وصلت إلي 25 شهرا.
وأشار التقرير إلي وجود ارتفاع في تكاليف تنفيذ المشروعات السكنية وتجاوزها للقيمة التعاقدية بعدد 32 مشروعا ووصلت التجاوزات إلي 171 مليون جنيه تجاوزات في مشروع الإسكان الاقتصادي.
وأكد التقرير ان البرنامج القومي للإسكان والمرتبط ببرنامج الرئيس السابق الانتخابي ببناء 80 ألف وحدة سكنية علي مدار 6 سنوات حتي سبتمبر 2011 كان مجرد أرقام مسجلة في كشوف المحافظات ومنها الإسماعيلية حيث بلغ نصيبها من البرنامج ألف وحدة سكنية علي مدار 6 سنوات وان محافظة أسيوط لم تحصل علي أي نصيب من الوحدات السكنية.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- أقباط المهجر لشرف : حريصون علي التفاعل ودعم مصر
استقبل د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس مجموعة من ممثلي أقباط مصر في المهجر، حيث أكدوا حرصهم علي التفاعل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ودعم مصر لهذه المرحلة الدقيقة.
وأكد شرف خلال المقابلة أن مصر في حاجة لجهود أبنائها في الداخل والخارج علي حد سواء، كما وعد بأن يتمتع المصريون بالخارج بكافة حقوقهم السياسية.
من ناحية أخري طالب الأنبا موسي أسقف الشباب المسيحيين بالعودة إلي منازلهم وإعطاء فرصة للمسئولين لتنفيذ الوعود التي أطلقوها ببناء كنيسة الشهيدين بصول أطفيح وباقي مطالبهم ويأتي ذلك بالتزامهم مع ما أعلنه الأنبا بنيامين أسقف المنوفية من أن البابا شنودة طلب من المتظاهرين عدم القيام بأي أعمال تخريبية من شأنها عرقلة مسيرة التنمية وأن يعبروا عن آرائهم بشكل حضاري.
وفي ذات السياق نبهت الكنائس بالقاهرة الأقباط بعدم المشاركة في المظاهرات وذلك بعد انتهاء صلاة القداس الإلهي أمس الأول مستشهدين بما قاله الأنبا موسي باعتباره الرأي الرسمي للكنيسة.
ورغم ذلك تظاهر المئات أمس أمام ماسبيرو واختلف عدد من رجال الكنيسة حول فكرة خروج الأقباط من طاعة الكنيسة ففي حين أيد البعض ذلك معتبرين إياه سلوكًا إيجابيا يعكس الانتباه للحقوق السياسية ورفض الخلط بين دور المؤسسة الدينية ودور الدولة رفض آخرون هذا المصطلح لافتين إلي أن خروج الأقباط رد فعل طبيعي لثورة 25 يناير.
وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس «أحداث الإسكندرية كانت بداية خروج الأقباط للتعبير عن آرائهم خارج أسوار الكنيسة وهذا تحوُّل لا تغفله الكنيسة وندعو لسرعة بناء كنيسة أطفيح ونؤيد الجيش في تحركاته حتي تتوقف المظاهرات».
ولفت القمص رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا إلي أن خروج الأقباط للتظاهر خارج أسوار الكاتدرائية يعني إدراكهم بأنهم لن يكونوا بعد الآن تحت حماية البابا أو الكنيسة وإنما حماية الدولة.
ودعا لضرورة تفعيل القانون بالقبض علي الجناة وسرعة بناء الكنيسة لإنهاء الأزمة رافضًا اللجوء للصلح العرفي.
وعلق د. إكرام لمعي أستاذ اللاهوت قائلاً: «الثورة ألغت النظرية الاستبدادية التي كانت تتعامل الدولة بمقتضاها مع البابا كممثل للأقباط جميعهم داخل مصر الأمر الذي ظهر في تعامل الدولة معهم من خلال الشارع نفسه وليس الكنيسة». وأشاد بمليونية الوحدة الوطنية التي أظهرت أن المسلمين والأقباط نسيج واحد ضد الفتنة حتي لا يتم عرقلة مسيرة الإصلاح الداخلية داعيا لوقف المظاهرات بمجرد بناء الكنيسة. وقال القمص صليب ساويرس عضو المجلس الملي: لا نستطيع أن نقول إن الشعب خرج من عباءة الكنيسة ولكن الأقباط شريحة من شرائح المجتمع المصري الذي نبدأ في المطالبة بحقوقه. وأضاف: الكنيسة لا تتدخل في السياسة فالبابا شنودة شخص وطني وليس رجل سياسة.
ومن الطبيعي أن ينخرط المسيحيون في السياسة كرد فعل لثورة 25 يناير ويعبروا عن مطالبهم كمطريين وليسوا أقباطًا.
وقال القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة مسطرد: إن الشباب بعد ثورة 25 يناير شعروا بأنهم قاموا بعمل جليل لم يتخيل أحد أن يتم تحقيقه خاصة مع عدم فهم رجال الدين لهدف المظاهرات الأولي موضحًا أنهم أدركوا أن الكنيسة لن تحقق مطالبهم لشعورها المستمر بالحرج من ممارسة العمل السياسي رافضا اعتبار استمرار المظاهرات خروجًا عن طاعة الكنيسة لأنها ليست دولة داخل الدولة وقياداتها يحفظون هيبتها وهي سعيدة بهذا التحول. وأضاف: لا نستطيع أن نغفل مشاركة المسلمين معنا في المطالبة بحقوقنا كمسيحيين.
وقال: نحن ككنيسة نثق في وعود القوات المسلحة ولكن الشعب لديه شك في تنفيذها وهذا نتيجة تراكم وعود لم يتم تنفيذها قبل الثورة ولذلك يرفضون كل المطالبات بخروجهم من التحرير.
- انتظام الدراسة بجميع الجامعات
رغم بدء الأسبوع الثالث للدراسة في المحافظات استمرت محافظة شمال سيناء خارج السياق بسبب حالة الانفلات الأمني.
أكد يوسف سليمان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الاتفاق مع المشايخ علي بدء الدراسة خلال الأسبوع المقبل، وأوضح أن الأهالي والمشايخ قرروا تشكيل لجان شعبية لحماية الطلاب والمدرسين والمدارس مع بدء الدراسة علي أن يتم اتخاذ القرار النهائي لبدء الدراسة يوم الأربعاء المقبل.
و أشار إلي أن الخسائر التي أصابت المدارس تجاوزت 6 ملايين جنيه طبقا لتقارير هيئة الأبنية التعليمية، لافتا إلي أن المدارس التي تضررت بدأ إصلاحها ويتم الانتهاء منها خلال أسبوعين علي أن ينقل طلابها خلال تلك الفترة إلي مدارس أخري.
وقال إنه سيطالب وزارة التربية والتعليم بزيادة المحذوف من المنهج لطلاب شمال سيناء.
وأضاف أنه علي العكس تماما فإن الوضع في جنوب سيناء كان مختلفا تماما، حيث وصلت نسبة الحضور في التعليم الابتدائي 98%، وفي التعليم الثانوي 90%.
وأكد عارف عبدالفتاح مستشار المحافظ للتعليم أنه يتم حاليا وضع جداول الامتحانات في التعليم الأساسي لاتخاذ قرار نهائي بموعدها.
وفي أسيوط انتظم أمس 871 ألفا و765 طالبا وطالبة في 2248 مدرسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 2011 بجميع المراحل التعليمية.
وقال محمد الكومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن انتظام الدراسة وحضور معظم الطلاب والمدرسين يضمن حسن سير العملية التعليمية، مؤكدا ضرورة الانضباط في العملية التعليمية لتعويض الطلاب عن تأجيل الدراسة الذي دام لثلاثة أسابيع.
وأضاف أن جميع طلاب المدارس وقفوا دقيقة حداداً علي أروح شهاداء ثورة يناير وخصصت الحصة الأولي للحديث عن الثورة ومطالبها المشروعة وضرورة الحفاظ علي مكتسباتها.
وأشار محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبي إلي أن قرار بدء الدراسة جاء بعد لقاء مع عدد من أولياء الأمور ومراحل التعليم المختلفة، وعدد من القيادات الأمنية، حيث وافق أولياء الأمور الحاضرون علي بدء الدراسة للحفاظ علي مستقبل أبنائهم.
وكلف المحافظ مسئولي التربية والتعليم والجهات المختصة بالتنسيق فيما بينهم لتشكيل لجان شعبية من المجالس الشعبية المحلية وأهالي المناطق التي توجد بها مدارس وأصحاب الخبرة في العمل المدني والعام لتأمين المدارس وحل أية مشكلات.
في سياق متصل انتظمت الدراسة أمس في جميع جامعات مصر الـ19 بالإضافة إلي جامعة الأزهر وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أسابيع.
واقتصرت الاحتجاجات أمس علي عدد محدود من الكليات حيث كان الأمس اجازة رسمية بأغلب الجامعات، ومن المتوقع أن تشهد جميع الجامعات اليوم - الأحد - احتجاجات طلابية واعتصامات فئوية من العاملين سواء اعتراضا علي السياسات التعليمية أو المطالبة بزيادة الدخول وتحسين الأحوال المعيشية والحصول علي الاستقرار الوظيفي.
- القوات المسلحة تحذر من التعديات علي الأراضي الزراعية بـ«الدقهلية»
أصدرت القوات المسلحة بيانا إلي أهالي محافظة الدقهلية بعد انتشار التعديات علي الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وأراضي الدولة ومخالفات البناء بصورة كبيرة.
وقالت في البيان: استمرارا للتواصل مع هذا الشعب العظيم وثورته المجيدة ونظرا لما تشهده عملية البناء والتشييد من مخالفات جسيمة سواء كانت تعديات كبيرة علي المساحات الخضراء أو بناء أدوار مخالفة للقانون.
حذر البيان القوات المسلحة بمحافظة الدقهلية كل من تسول له نفسه المخالفة بأنه يضع نفسه تحت طائلة القانون العسكري ويكون المسئول الأول هو المقاول كبيرا كان أو صغيرا والمسئول الثاني صاحب الأرض أو البيت وتبدأ العقوبة من 7 سنوات سجنًا وسيتم مصادرة معدات البناء فورا والقبض علي العمال وتوقيع أقصي العقوبة في حالة المقاومة.
وتجدر الإشارة إلي أن محافظة الدقهلية شهدت تعديات كبيرة وصلت إلي 15 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية و30 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص خلال الفترة الماضية فقط بالإضافة إلي التعديات علي بحيرة المنزلة والتي بدأت القوات المسلحة بإزالتها.
- دعوي قضائية تطالب باستبعاد موسي من الترشيح للرئاسة
طالب أحد المحامين في دعوي قضائية أقامها أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي باستبعاد عمرو موسي وزير الخارجية المصري الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية من الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مستندًا إلي عدم التزام عمرو موسي بالقسم الوارد في المادة 79 من الدستور وهو أقسم بالله العظيم أن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
وقال أبوبكر أحمد صاحب الدعوي إن موسي لم ينفذ هذا القسم والدليل علي ذلك ماذا فعل لبلده مصر في مشكلة المياه وماذا قدم للسودان في مشكلة الجنوب وماذا قدم حال عبور السفن الأمريكية لقناة السويس لغزو العراق رغم علمه بوجود اتفاقية دفاع مشترك معها، وماذا قدم للأمة العربية طوال مدة خدمته كأمين عام للجامعة العربية.
وقالت الدعوي إن عمرو موسي لا يجوز له الترشيح لرئاسة الجمهورية لأن عمره تجاوز ستة وسبعين عامًا وأن القانون المصري يقضي علي أن الحد الأقصي لسن إحالة العاملين بالدولة للتقاعد هو ستون عامًا واستثني رجال القضاء ليكون 68 عامًا
- الجماعة الإسلامية تنقلب علي ناجح إبراهيم
قررت الجماعة الإسلامية تعليق الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها أمس السبت أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الجماعة داخل السجون، وذلك بعد قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإفراج عن 60 من المحكوم عليهم في قضايا الجماعة.
وأوضحت الجماعة في بيان لها أنها علقت المظاهرة تقديرا لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإفراج عن ستين من المحكوم عليهم من عناصر الجماعة والجهاد أبرزهم عبود وطارق الزمر، وأشار البيان إلي أن الجماعة تأمل في استكمال المجلس العسكري دوره الرائد في الإفراج عن باقي عناصرها داخل السجون.
وحتي مثول الجريدة للطبع.. قال عصام دربالة عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية إنه لم يتم تنفيذ قرار الإفراج عن عبود وطارق الزمر وباقي عناصر الجماعة الذين شملهم القرار، حيث مازالوا في سجن المزرعة في انتظاراً لباقي الاجراءات.
وإشار إلي أن هناك 25 قيادياً بالجماعة مازالوا قيد الحبس ولم يشملهم قرار الإفراج بنصف المدة، خاصة أن حالتهم مشابهة للمفرج عنهم.
وكذب دربالة التصريحات التي نشرت علي لسان د. ناجح إبراهيم مدير موقعها الالكتروني أمس التي قال فيها إنه تم تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب سياسي للجماعة، وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي من الجماعة بإنشاء حزب سياسي، وإنهم مازالوا في مرحلة جمع الرؤي من قواعد التنظيم في مختلف المحافظات.
وكشف دربالة عن أنهم اتخذوا قرارا نهائيا بإشهار جمعية خيرية باسم الجماعة بغض النظر عن قرار تاسيس حزب من عدمه.
وكشف القيادي بالجماعة عن أن هناك تحفظات من مجلس الشوري علي تصريحات ناجح ابراهيم وأنهم بصدد اتخاذ موقف بشأنه لانهم عانوا كثيرا من تصريحات صدرت عنه ولا تعبر عن موقف الجماعة، منها انه كتب في الموقع اثناء ثورة 25 يناير "ارحموا عزيز قوم ذل" في حين كان المتظاهرون يقتلون، واشار إلي أن مجلس الشوري سيعقد اجتماعا بحضور ناجح ابراهيم وسيواجهونه بتلك الاخطاء التنظيمية وبعدها سيحددون القرار المناسب ما بين توجيه اللوم أو الانذار.
وأوضح دربالة أن قيادات الجماعة اتفقت علي تنظيم المعالجات الإعلامية بتعيين أسامة حافظ متحدثا رسميا للجماعة منعا لإصدار مواقف لا تعبر عن التنظيم، مشيرا إلي أن الفترة الحالية تستوجب تغييراً جذرياً في الهيكل التنظيمي للجماعة حيث ستتم اضافة مستويات تنظيمية جديدة إلي الجماعة ينتخب أعضاؤها لفترة زمنية محددة بما يواكب التغيرات الحادثة في الهيكل التنظيمي للجماعة.
وقال نزار غراب محامي عبود الزمر.. إنه ستم عقد مؤتمر صحفي لعبود الزمر بمسقط رأسه في قرية ناهيا عقب الإفراج عنه مباشرة، مشيرا إلي أنهم في انتظار استكمال اجراءات الإفراج عن القيادي الجهادي وباقي عناصر الجماعة الذين شملهم قرار الافراج.
وقالت صحيفة الأخبار :
- الإفراج عن عبود وطارق الزمر من طرة
بعد ٠٣ عاما خلف القضبان تم امس تنفيذ الافراج عن عبود الزمر وابن عمه الدكتور طارق من سجن مزرعة طرة تنفيذا لقرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالافراج عن ٩٩ معتقلا..
تم تنفيذ قرار الافراج في الرابعة والنصف عصر امس حيث خرج الاثنان من بوابة سجن ملحق المزرعة تمهيدا لنقلهم بسيارة الترحيلات الي مديرية ٦ أكتوبر لانهاء اجراءات الافراج..
وطالب عبود الزمر كل قوي الشعب باعطاء حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فرصة للاصلاح وانتشال البلاد من هذا الموقف وخاصة ان عليها ضغوطا شديدة..
كما دعا المواطنين باهمية العمل كل في مجاله حتي نعطي انتاجا وتدور عجلة الحياة مرة اخري.
وعلي الجانب الاخر شكر الدكتور طارق الزمر الله تعالي بانه أنعم عليه بالخروج في ظل ايام طاهرة وخالية من المستبدين والمتآمرين علي مصر بعد الاطاحة بهم عقب ثورة ٥٢ يناير.
وأكد ان ما يحدث من انقسام بالشارع المصري هو مؤامرة من الحزب الوطني لعودة عقارب الساعة الي الوراء ودعي الجانب القبطي ان يراعي مصالح الارض الطيبة..
واكد طارق ان المرحلة القادمة ستشهد مسيرة من العطاء وانهم سيقومون بتشكيل حزب سياسي بعد ان تم القضاء علي كل الجرائم والخبثاء واضاف الدكتور طارق ان عصر الرئيس السابق حسني مبارك كان اسوأ من عصر الرئيس السادات.
- روائي يتهم مبارك باعتقاله ويروي قصته في السجون السرية
تقدم الكاتب والروائي عصام دراز ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس السابق حسني مبارك يتهمه باعتقاله لمدة شهرين في مباحث أمن الدولة وفقا لقانون الطوارئ الذي اصدره منذ 30 عاما لحماية نظامه وأمنه الخاص واتهمه بعقد اتفاقيات سرية مع الدول الاجنبية خاصة الولايات المتحدة باعتقال مواطنين مصريين والتحقيق معهم بكل الوسائل.. واتهم الرئيس السابق بمسئوليته عن السجون السرية وتعذيب المعتقلين بداخلها..
وكان دراز قد تقدم ببلاغ سابق ضد العادلي وزير الداخلية السابق اتهمه باعتقاله والاستيلاء علي ارشيف اعلامي خاص تقدر قيمته بعشرة ملايين دولار يصور الحرب الافغانية لمدة اربع سنوات ولا يوجد له مثيل في العالم.
- ليلة الانكسار في مزرعة طره للثلاثي الشاعروفايد ورمزي ورابعهم في حجز أكاديمية الشرطة
ليلة بلا نوم قضاها الثلاثي الاكبر لقيادات وزارة الداخلية اللواءات إسماعيل الشاعر وعدلي فايد، وأحمد داخل سجن مزرعة طرة داخل سجن مزرعة طرة الذي سبقهم اليه حبيب العادلي وزير الداخلية مع عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ..حاول الثلاثي ان يكونوا متماسكين لكن الانهيار كان واضحا بمجرد وضع القيود الحديدية في ايديهم وتم تعيين حراسة مشددة عليهم، خشية اعتداء المساجين عليهم بالضرب بعد ان استقبلوهم بسيل من الشتائم بينما تم إيداع رابعهم وهو اللواء حسن عبدالرحمن في حجز أكاديمية مبارك حيث انه لازال بالخدمة يشغل منصب مساعد اول الوزير لقطاع الامن بعد ان كان يشغل منصب مساعد اول الوزير لجهاز مباحث امن الدولة وأنه فور انتهاء التحقيقات سيتم حبسه داخل سجن المزرعة، وفقاً للوائح وقواعد مصلحة السجون، اما اسماعيل الشاعر وعدلي فايد فقد تقدما باستقالتيهما واحمد رمزي احيل الي التقاعد.
كان في استقبالهم بسجن مزرعة طرة اللواء منصور الشناوي رئيس الإدارة المركزية للسجون وتم إيداعهم في زنازين انفرادية في مكان بعيد عن الزنازين الانفرادية للعادلي والمغربي وجرانة واحمد عز حتي لا يحدث احتكاك بينهم وبين العادلي بعد ان القي عليهم مسؤلية إطلاق الرصاص علي المتظاهرين وتبادلوا معه الاتهامات واتهموه في التحقيقات بانه صاحب القرار الماساوي .
وتم عمل محضر مساجين جدد للثلاثة وارتدي كل منهم الترنج الابيض الذي تم احضاره لهم من خارج السجن بدلا من بدلة السجن البيضاء .. وقضي الثلاثي ليلتهم الأولي دون أن يتناولوا أي أطعمة من السجن او من خارجه وجلسوا شاردين بلا نوم يدخنون السجائر بشكل مستمر ..علامات الحزن والانكسار ظهرت علي وجه اللواء إسماعيل الشاعرمساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق بمجرد دخوله عنبر المزرعة خاصة عندما شاهد الدموع في عيون أقاربه وجيرانه .
كما ظهر الحزن والاكتئاب علي وجه اللواء عدلي فايد مساعد اول الوزير لقطاعي الامن والامن العام سابقا ورفض التحدث الي أي انسان وكان يتحدث بانكسار واقتضاب شديد ردا علي اسئلة ضباط نوبتجية السجن اثناء انهاء اجراءات دخوله السجن ..وكان اكثر الثلاثة انهيارا وحزنا اللواء أحمد رمزي مساعد اول وزير الداخلية وكان صامتا خاصة بعد ان علم عن اصابة زوجته وابنه بانهيار ونقلهما للعلاج بعد صدور قرار حبسه خاصة انه قدم اسطوانة عليها ما يؤكد انه رفض تنفيذ التعليمات باطلاق الرصاص علي المتظاهرين وتسجيل يؤكد انه اعطي التعليمات لضباط وجنود الامن المركزي بالنزول الي المظاهرات بدون سلاح حي او خرطوش وبالخوذة فقط ورفض الحديث أو تناول الطعام كنوع من الاعتراض علي حبسه.
وقد قضي اللواء حسن عبدالرحمن ليلته الأولي في الحبس داخل أكاديمية مبارك للأمن بالتجمع الخامس بعد ان صدر بالفعل ضده قرار بالحبس 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في واقعة إطلاق الرصاص علي المتظاهرين والانفلات الأمني، وواقعة حرق مستندات وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي في مقار جهاز أمن الدولة التي اعترف انه صاحب القرار فيها . وقال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، لأمن القاهرة السابق، إنه كان موجوداً في ميدان التحرير وقت وقوع المظاهرات التي شهدتها البلاد يومي 25 و28 يناير الماضيين، وتحدث مع عدد من المتظاهرين بشكل ودي، وطلب منهم أن يكملوا تظاهرهم بشكل سلمي، وعدم التعرض للممتلكات العامة وحول التعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي، قال الشاعر إنه تلقي تعليمات واضحة وصريحة من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين، حتي لو تطلب الأمر تفريقهم بالرصاص الحي، وأنه نقل تعليمات العادلي إلي قيادات الضباط إلا أنه طلب منهم عدم استخدام الرصاص إلا في حالة الدفاع عن النفس.
وألقي أحمد رمزي، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي سابقاً، باللوم علي العادلي والشاعر، وقال إنه كان يحصل علي التعليمات منهما وأنهما أمراه بحشد كل قوات الأمن المركزي في الميادين العامة بالقاهرة الكبري للتصدي للمتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم في مناطق محددة مثل ميادين التحرير ومصطفي محمود وعبدالمنعم رياض ورمسيس وأمام وزارة الداخلية ومجلس الشعبب وقال إنه اعترض علي القرارات الصادرة بضرب المتظاهرين .
وقال اللواء عدلي فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام سابقاً، إن دوره كان يقتصر علي إعداد التقارير الأمنية علي أعداد الموجودين في الميادين، وتم مواجهته باتهام موجه له حسبما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه نصح العادلي بضرورة خضوع المواطنين وإرهابهم حتي يعودوا إلي منازلهم، فاقترح عليه الاستعانة بعدد من المسجلين خطر لإثارة الرعب في نفوس المواطنين، وإشعال النيران في عدد من أقسام الشرطة، وقال فايد في التحقيقات إنه لا يعرف إن كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، نفذ اقتراحه من عدمه، فسألته النيابة في اعتقادك هل نفذها أم لا؟، فرد فايد إن ما حدث يوم 28 يناير الماضي، يشير إلي أنه استخدمها ولكن بأسلوب خاطئ.
وقال اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة السابق أن الاتصالات كانت متوقفة خلال المظاهرات وأن أحداً لم يأخذ تعليمات من أحد، وأن كل ضابط نسي كل التعليمات التي وجهت إليه في الصباح، وتعامل مع الموقف علي حسب ما يظهر أمامه في الشارع.
- التحقيقات مستمرة مع وزير البترول السابق : ٠٦ ساعة تحقيق في ٦ أيام متواصلة
بعد ٠٦ ساعة من التحقيقات المتواصلة علي مدي ٦ ايام بنيابة امن الدولة العليا مع وزير البترول السابق سامح فهمي مصطحبا محاميه جميل سعيد قدم فيها عدة مستندات تقوم النيابة بدراستها حاليا وطلبت من الهيئات الرقابية تحريات بشأنها للوصول الي حقيقة الامر بالنسبة لتصدير الغاز لاسرائيل يباشر التحقيقات احمد البحراوي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا ويتابع سير التحقيقات المستشاران عمرو فاروق المحامي العام الاول وطاهر الخولي المحامي العام للنيابة. نفي سامح فهمي ان يكون مجدي راسخ له صلة بعملية تصدير الغاز.
وجاء ملخص لما دار من التحقيقات جميعها ايضاحا وبيانا لكل المواقف التي تتضمنها الشكوي المقدمة من محمد زهران خبير البترول والتي تتضمن ان تصدير الغاز لاسرائيل تم بالامر المباشر.. قرر سامح فهمي وزير البترول السابق ان تصدير الغاز لايخضع لقانون المزايدات والمناقصات.. ذلك لانه ليس من ضمن العناصر التي تضمنها ذلك القانون.
وقرر بان تصدير الغاز كان يتم بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء حتي تم تشكيل المجلس الاعلي للطاقة عام ٧٠٠٢ برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والصناعة والداخلية والتجارة والاستثمار والبترول ورئيس جهاز الامن القومي وبالتالي لايقبل الحديث عما جاء بالشكوي في هذه الجزئية..
»كامب ديفيد«
وردا علي سؤال بشأن تصدير الغاز لاسرائيل قرر سامح فهمي وزير البترول السابق ان اتفاقية كامب ديفيد قد نصت في الملحق الثالث منها علي وجوب تصدير البترول ومشتقاته وبالتالي تم توقيع بروتوكول بين الدولتين من الجانب المصري وزير البترول المصري ومن الجانب الاخر وزير البترول الاسرائيلي بحضور رئيسي وزراء البلدين وكان ذلك خلال عام ٤٠٠٢.
»مد الأنابيب«
واضاف ان توقيع البروتوكول لابد من انشاء شركة تقوم بمد الانابيب لتصدير الغاز لدول شرق البحر الابيض المتحدة سوريا ولبنان والاردن ومعهم اسرائيل.. ولكن نظرا للتكلفة الباهظة التي تصل الي مايقارب المليار دولار فكان لابد من وجود شركات تتولي انشاء هذه الخطوط علي نفقتها وتقوم بعمليات التصدير مقابل عمولة نقل فتكونت ٣ شركات اثنين منها شراكة بين هيئة البترول وجانب استثماري ثم تحولت الي ملكية خالصة للدولة والشركة الثالثة وهي التي شارك فيها رجل الاعمال حسين سالم ب ٠٢٪ ومنها شركاء آخرون من بينهم هيئة البترول وقد صدرت الموافقة علي انشاء هذه الشركات من مجلس الوزراء وارسلت تلك الموافقة الي هيئة الاستثمار التي كان يرأسها محمد الغمراوي فبادرت بارسال مشروع العقد الي وزارة البترول واعترضت علي امرين.
الشركاء مصريون
اولا: ان يكون الشركاء جميعا مصريين كما اعترضت علي عرض الشركة الوارد بالعقد التأسيسي والثابت به ان غرض الشركة تصدير فائض غاز جمهورية مصر العربية جميعه الي دول شرق البحر الابيض المتوسط واشترطت ان يكون غرض الشركة تصدير مايتم الاتفاق عليه من كميات وليس كامل كمية الفائض.
وقدم سامح فهمي وزير البترول السابق المستندات الدالة علي ذلك ورغم ذلك التقت هيئة الاستثمار عن هذه الاعتراضات ولكن عند التنفيذ اصرت علي الا تتأثر تلك الشركة بتصدير كامل كمية فائض الغاز وكان ذلك هو ماحدث.
راسخ والغاز
وردا علي سؤال جهة التحقيق بشأن صلة مجدي راسخ بتصدير الغاز لاسرائيل قرر سامح فهمي وزير البترول السابق بان مجدي راسخ لم تكن له اية صلة بعملية تصدير الغاز لاسرائيل. وسوف تستكمل نيابة امن الدول العليا تحقيقاتها مع سامح فهمي خلال يومين علي الاكثر حيث سيتم تحديد جلسة تحقيق اما يوم الاثنين او الثلاثاء القادم.
- للمرة الثالثة: حبس وزيرا الاسكان والسياحة السابقين ٥١ يوما
بعد تحقيقات استمرت ساعات طويلة مع كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق بشأن التحقيقات مع المتهمين للمرة الثالثة في قضيتين اخريين فقد امر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف بنيابة الاموال العامة العليا بحبس كل منهما ٥١ يوما الاول علي ذمة قضية ميراج سيتي التي اضاع فيها علي الدولة ٧٧ مليون جنيه بينما خصص جرانة لكل من هشام الحاذق وابن عمه قطعة ارض بالعين السخنة مما اضاع علي الدولة مبلغ ٤٥ مليون جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة العلياق د بدأت تحقيقات موسعة للمرة الثالثة في قضية جديدة للمتهم أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وقامت النيابة بمواجهته بتخصيص أراضي واعفاءات من رسوم بدون حق ومبالغ أقل من اسعار السوق من ارض مدينة ميراج سيتي بالقاهرة الجديدة وقيامه بالموافقة علي تحمل هيئة المجتمعات العمرانية تكلفة تغيير كابلات الكهرباء الخاصة بالضغط العالي لصالح منير غبور بناء علي طلب شركته دون مبرر وان المغربي حقق منافع للشركة علي حساب المال العام بلغت قيمتها 77 مليون جنيه يباشر التحقيق عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف ويتابع التحقيقات المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق. كشفت التحقيقات وتقارير لجان الفحص التي شكلتها النيابة العامة إلي المخالفات الجسيمة التي ارتكبها أحمد المغربي وغير المبررة ولا يقوم بها الموظف المعتاد لصالح منير غبور أهمها تخصيص مساحات أخري زائدة بالأمر المباشر وبمبلغ أقل من سعر السوق وقيامه بالموافقة علي تحمل هيئة المجتمعات تكلفة كابلات الكهرباء الخاصة بالضغط العالي لصالح غبور حيث اضاع علي الدولة مبلغ 77 مليون جنيه.
»جرانة والبحر الأحمر«
وفي المقابل من التحقيقات التي تمر بها نيابة الأموال العامة العليا بدأت النيابة تحقيقات أخري مع وزير السياحة السابق وآخرين بشأن قيامه بتخصيص أراضي بمساحات كبيرة بمحافظة البحر الأحمر بالأمر المباشر.
وعن الاتهامات المسندة لوزير السياحة السابق زهير جرانة من مخالفته قرار رئيس الوزراء الأسبق وقيامه ببيع أراض سياحية بسعر دولار للمتر لصالح حامد الشيتي دون القيام بعمل لجنة لتسعير المتر، ومازالت التحقيقات مستمرة.
- أسرار تحالف د.نظيف ورجال الأعمال للاستيلاء علي أرض الضبعة
كشفت المعلومات التي حصلت عليها »الأخبار« عن وقائع خطيرة دارت خلف الكواليس علي مدار ثلاث سنوات قام بها تحالف بين عدد من كبار رجال الأعمال وبعض كبار المسئولين في الحكومة السابقة وعلي رأسها د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق للاستيلاء علي أرض محطة الضبعة النووية، وتطور الأساليب التي تم ممارستها للحصول عليها حتي بعد قرار رئيس الجمهورية السابق باختيار الضبعة لتكون مقرا للمحطة النووية الأولي في مصر خلال شهر أغسطس الماضي وجاءت ثورة ٥٢ يناير لتوقف السيناريوهات التي كانت مرسومة للحصول علي جزء من الأرض بدلا من مساحة الأرض بالكامل.
وكانت المحاولات متكررة للاستيلاء علي أرض الضبعة التي تم تخصيصها للمحطة النووية بالقرار الجمهوري ٩٠٣ لسنة ١٨٩١ بطول ٥١ كيلو مترا وعرض ٣ كيلو مترات باجمالي مساحة نحو ٠٥ كيلو مترا في أجمل بقاع الساحل الشمالي، وبدأت بجدية بعد أن قامت القوات المسلحة بتنفيذ إزالة التعديات علي الأرض التي تلقي أصحابها التعويضات من الحكومة واستمرارا في تواجدهم عليها، وبدأ لعاب مجموعة محددة من رجال الأعمال يسيل من أجل الحصول عليها، وبدأ المخطط بشراء الأراضي المجاورة لموقع المحطة لتزداد الأمور تعقيدا مع صدور قرار لمحافظ مطروح رقم ٠٦١ لسنة ٣٠٠٢ باقامة حزام أمني علي مقر المحطة النووية بعرض ٥.٢ كيلو متر من الجهتين الشرقية والغربية وهو ما كانت الحرب تستغله بهدف إقامة المشروعات علي أرض الحزام، وظهر ذلك بوضوح في زيارة تمت بدون علم وزارة الكهرباء قام بها أحمد المغربي أيام كان وزيرا للسياحة ومحافظ مطروح الأسبق محمد الشحات لاستعراض أرض الضبعة.
وأدت حروب الحصول علي أرض المحطة إلي عمليات شد وجذب بين وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية من جانب ود.أحمد نظيف وعدد من الوزراء علي الجانب الآخر، وكان وأد هذه المحاولات يتم من خلال الاحتكام إلي دراسات خبراء البنك الدولي وجاءت النتيجة بصلاحية الموقع، وتزداد ضغوط أصحاب المصالح ليتم مرة أخري الاحتكام إلي دراسات الاستشاري العالمي الاسترالي ودرلي بارسونز ولم يكد التقرير المبدئي يصدر بصلاحية الموقع للمحطة النووية حتي تم تصعيد الأمر وتسلل مجموعات مجهولة في أغسطس ٩٠٠٢ من ناحية الفندق المجاور الذي يملكه أحد رجال الأعمال وقيامها بتصوير الأرض. وكان الأمر مريبا نظرا لوجود أجانب بينهم.
وتعددت رسائل التهديد التي نقلها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلي مسئولي هيئة المحطات النووية وكان يتم التعامل معها باجتماعات متعددة أدارها د.حسن يونس وزير الكهرباء، ومنها أن هيئة المحطات النووية تتمسك بالأرض لمصالح فردية ووجود تقارير بوجود فيلات وشاليهات للمسئولين فيها، وكان الرد ببعثة من الإعلاميين لتفقد الأرض والموقع.
وبدأت محاولات د.نظيف تتخذ موقفا آخر حيث تزامن حدثان الأول ظهور تصريح مجهول المصدر بأن وزارة الكهرباء لا تمانع في التنازل عن أرض الضبعة إذا قام رجال الأعمال بتحمل تكلفة دراسات الحصول علي موقع آخر مناسب وهو ما تم نفيه، وتمثل الحدث الثاني في عرض د.نظيف إقامة المحطة النووية في الناحية الأخري علي أن يتم اقامة نفق لمواسير التبريد اللازمة لمفاعلي المحطة علي بعد ٠٢ كيلو من الشاطيء وكان رد هيئة المحطات النووية بعدم صلاحية ذلك لاختلاف منسوب الارتفاع عن سطح البحر وكان رد د.نظيف وقتها عنيفا ولم يهدأ إلا بعد أن تم خلال إحدي الزيارات الخارجية عرض الاقتراح علي مسئولي الأمان النووي في باريس الذي وصف الاقتراح بأنه »تهريج« تكلفته باهظة ويخالف الأصول العلمية وقواعد الأمان.
ولم يكد يتم احباط هذه المحاولة حتي جاء اقتراح آخر من د.نظيف بأنه يتم إقامة المحطة علي الناحية الأخري من الشاطيء وليس علي بعد ٠٢ كيلو مترا وكان مصيره الرفض، وتستمر مع ذلك الضغوط علي مستوي آخر من خلال رحلة تمت علي متن طائرة خاصة للدكتور إبراهيم كامل ضمت أحد الوزراء السابقين ورجل الأعمال منصور الجمال صاحب قرية هايسندا أو »العزبة« بالإسبانية، وتم بعدها في يونيو ٩٠٠٢ عقد مجلس أمناء الاستثمار في الساحل الشمالي الذي يرأسه إبراهيم كامل للتأكيد علي ضرورة نقل موقع المحطة واعطاء الأولوية للمشروعات السياحية.
ووصلت وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية عدة رسائل أخري كان أبرزها من د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بترك أرض الضبعة مقابل الغاء ٠٠٨ مليون جنيه ديونا مستحقة علي هيئة المحطات النووية لدي بنك الاستثمار القومي ووضع كادر جديد للعاملين منها بشرط اختيار موقع بديل.
ومع وصول كل المحاولات إلي طريق مسدود وتنامي رأي عام مؤيد لاقامة محطة الضبعة انتهت ثلاث سنوات بقرار الرئيس السابق في اغسطس الماضي بانشاء المحطة النووية للضبعة،
ولم يوقف ذلك اتجاه د.نظيف ولكن اختلفت المطالبة وبدلا من الحصول علي كل الأرض طلب دراسة لتحديد المساحة المطلوبة للمحطات الاربع ووضع حزام الأمان وترك المساحات الباقية للاستثمار السياحي وهو الطلب الذي جاء ثورة يوليو لتطيح به وبصاحبه. وتم توزيع الأدوار عقب احداث ثورة ٥٢ يناير حيث تم إلا يعاز لمجموعة من أهل مدينة الضبعة بالهجوم علي جميع منشآت المحطة النووية وطال الاعتداء كل شيء بما في ذلك عنابر جنود شرطة الكهرباء والمعامل،
كما حاول البعض إقامة مبان خاصة بهم والعودة إلي نفس مواقعهم القديمة حتي تدخلت القوات المسلحة وازالت كل المخالفات وقامت بحماية الموقع. كما قامت بعثة من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الأربعاء الماضي بمعاينة خسائر الموقع وتقديم ما يمكن تقديمه علي وجه السرعة لتوفير وسائل الاقامة للعاملين بأسرع وقت.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه هيئة المحطات النووية عن اعداد المناقصة العالمية في محطة الضبعة، كما أعدت تقريرا لرفعه إلي وزير الكهرباء لتقديمه إلي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة تقترح فيه طرح المناقصة في أقرب وقت مناسب، واستندت الهيئة في ذلك إلي أن تحليل المناقصة يستغرق نحو ٦ أشهر تكون الظروف قد اصبحت أكثر مناسبة للبت فيه، اضافة إلي الارتفاع المستمر في تكلفة المحطات لقلة الشركات المنتجة وزيادة عروض اقامة المحطات منها ٠٨ محطة تطرحها الصين بمفردها بما أدي إلي زيادة تكلفة الإنتاج بنحو ٣٤ أضعاف.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- ملثمون يطلقون النار على معسكر للأمن المركزى برفح
تعرض معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش برفح لإطلاق نار من جانب ملثمين مسلحين، حيث استهدفوا مقر المعسكر بإطلاق عدة قذائف «آر بى جي» ورشاشات، وقد ردت القوات على مصادر القذائف والرشاشات بإطلاق النار .
وأكد شهود العيان بالمنطقة أن مجموعة الملثمين المسلحين استهدفوا المعسكر من 3 جهات، وتم إطلاق النار عليه من الأمام والخلف وأحد الجوانب، ويصعب معرفة ما أسفر عنه من إصابات أو خسائر، حيث لم يتمكن أحد من الوصول إلى المنطقة لمعرفة وجود مصابين أو خسائر من عدمه.
كان المعسكر تعرض لاعتداءات مماثلة خلال الشهر الماضى بالطريقة نفسها .
- مساعد وزير الداخلية: الذين فتحوا السجون «خونة» والشرطة عادت بنسبة 60%
وصف اللواء مروان مصطفى، مساعد وزير الداخلية، نائب مدير العلاقات العامة والإعلام، الأشخاص الذين فتحوا السجون وقاموا بتهريب المساجين للقضاء على ثورة 25 يناير بـ«خونة»، وقال: «كنا مقصرين ومتجاوزين وتم استخدامنا، لكن بعد الثورة اختلفنا وأصبحنا نقبل الديمقراطية التى لا بديل عنها».
وأكد مروان أن النية واضحة لإصلاح وتأهيل ضباط الشرطة والجهاز بأكمله، وقال إنه لا يستطيع أحد داخل وزارة الداخلية أو خارجها إعادة عجلة الزمن سنتيمتراً واحداً، وإن الخطاب الإعلامى للوزارة تم تغييره لكنه لا يحظى بالانتشار الكافى.
وأوضح مروان، خلال لقائه وفداً من اتحاد شباب الثورة بمقر وزارة الداخلية،الجمعه ، أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة عودة الشرطة إلى الشارع بكامل طاقتها، موضحاً أن نسبة عودة الشرطة حالياً تقدر بـ60%، ثم استكمال باقى خطوات الإصلاح، وأهمها إعلان القطيعة مع الماضى وتحويل الفاسدين والمخطئين إلى المحاكمة العاجلة، موضحاً أن وزارة الداخلية ستعلن نتائج التحقيقات بشأن القناصة والانفلات الأمنى خلال الأيام المقبلة.
وشدد مروان، خلال اللقاء الذى استمر ساعتين، على أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بالانتخابات على الإطلاق، وأن دورها سيقتصر على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج، وأن ذلك سيتضح خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم السبت المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات هى وحدها المسؤولة عن العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات التى تمتلكها الوزارة من خلال قطاع الأحوال المدنية متاحة لجميع الأجهزة.
وقدم وفد اتحاد الثورة تصورا لعودة الثقة بين الشعب والشرطة بعنوان «معاً لبناء جسر الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة» يقوم على تفعيل شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» وتحسين معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة المختلفة مع ضرورة إيجاد آلية مستقلة فى كل قسم شرطة تكون مهمتها الأساسية تصعيد شكاوى المواطنين المترددين على أقسام الشرطة ورصد الانتهاكات إذا وقعت.
- مجلس الوزراء: الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ أهم أسباب ثورة «يناير»
قال تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،السبت ، إن الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، كانت أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن منظمة النزاهة والشفافية قدرت حجم التدفقات «غير المشروعة»، إلى خارج مصر بـ6.4 مليار دولار سنوياً فى الفترة بين عامى 2000 و2008 من جراء استغلال المسؤولين نفوذهم وإبرام صفقات غير مشروعة، وتحقيق مصالح شخصية، وأخرى لمعارفهم.
وذكر التقرير الذى صدر تحت عنوان «ثورة الشعب المصرى ملهمة شعوب العالم»، أن فئة عريضة من المواطنين أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السكان الواقعين تحت خط الفقر، مشيراً إلى ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين الشباب من حملة المؤهلات الجامعية، ولفت التقرير إلى انتشار الرشوة فى معظم المصالح الحكومية، حيث أصبحت الوسيلة السائدة فى قضاء مصالح المواطنين، فضلاً عن سوء استخدام موارد الدولة من جانب بعض موظفى الدولة لتحقيق مصالح شخصية. وأضاف التقرير أن تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى وتزايد الاتهامات الموجهة لجهاز الشرطة فى السنوات الأخيرة، والتى تتمثل فى انتقاص حقوق المواطنين وانتهاك حرياتهم الأساسية، فضلاً عن وفاة خالد سعيد، كانت من عوامل قيام الثورة.
ورصد التقرير الخسائر الاقتصادية للثورة، والتى تركزت فى قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة، وخسائر البورصة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات فى الوقت الذى تتحسن فيه القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عائدات قناة السويس فى الأسبوع الرابع من يناير الماضى، مقارنة بالثلاثة أسابيع الأولى من الشهر نفسه.
- نص التحقيقات مع أنس الفقى وأسامة الشيخ
تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل التحقيقات فى البلاغات التى قدمها الدكتور جمال أبوضيف، المحامى، ضد أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، التى تتهمهم بتكدير الرأى العام وبث الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة وقبول رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتوالى «المصرى اليوم» نشر هذه التحقيقات على حلقات.
وكشف تقرير وحدة غسيل الأموال أن أنس الفقى فتح حساباً لدى البنك فى شهر سبتمبر 1993، وفى 14/7/2008 حدث بياناته، حيث أوضح أنه يشغل منصب وزير الإعلام، وأن دخله الشهرى 150 ألف جنيه من راتبه وإيرادات عقارية وزراعية، بالإضافة إلى عائدات أسهم، وبفحص هذه الحسابات تبين ما يلى:
بلغ إجمالى الحركات الدائنة خلال فترة الفحص 12.1 مليون جنيه، وهو ما لا يتناسب مع دخله كوزير للإعلام، جاءت بياناتها كالتالى: تحصيل شيك مصرفى فى 3/8/2010 بنحو 5 ملايين جنيه، وتحويل فى 6 يناير 2011 نحو 4 ملايين جنيه مصرى، وتحويلات 1.5 مليون جنيه من الحساب الدولارى، و5 إيداعات نقدية بنحو 550 ألف جنيه وتحويلات خلال يناير وفبراير ومارس 2010 بنحو 402 ألف جنيه، وتحويل فى 14/1/2010 بمبلغ 389 ألف جنيه، بالإضافة إلى حسابات أخرى.
قالت البلاغات إن المتهمين حاولوا محاولة يائسة وأد ثورة الشعب العظيمة، واستغلوا عمدا قنوات التليفزيون المصرى لبث الرعب بين جمهور المواطنين من خلال إذاعة استغاثات مفبركة ومصطنعة منذ يوم الجمعة 28 يناير الماضى، وأن هذا التشكيل العصابى ألقى الرعب فى نفوس أبناء الشعب المصرى بغرض دفعهم لمناهضة الثورة واستعدائهم لها، ودفعهم للمطالبة ببقاء النظام المخلوع، ودلل صاحب البلاغات على ذلك بما تم توثيقه من نداءات واستغاثات على شرائط التليفزيون، اعتباراً من 28 يناير الماضى، وما سجلته البلاغات التى تلقتها القوات المسلحة الباسلة، فضلا عن قيامهم باستقدام إحدى الصحفيات التى تعمل فى جريدة قومية وادعائهم بأنها تنتمى إلى الثوار، وأنها تلقت تدريباً فى إسرائيل، بالإضافة إلى ادعائهم من خلال قنوات التليفزيون أن الثوار يعملون وفق أجندة أجنبية ويتلقون مبالغ باليورو ووجبات «كنتاكى» بقصد إجهاض الثورة.
وأضاف صاحب البلاغات أن المشكو فى حقهم عبثوا فى مقدرات الشعب وأمواله وخانوا الأمانة التى استودعها الشعب لديهم من خلال ما تقلدوه من وظائف، مشيراً إلى أنه نما إلى علمه قيام المشكو فى حقهم بارتكاب بعض الجرائم، منها فرم وإحراق العديد من المستندات يوم 12 فبراير الماضى، حيث كان «الفقى» يشرع فى الهروب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته من مطار القاهرة وتحديد إقامته، وأن المتهمين الثلاثة أهدروا 11 مليار جنيه فى الفترة بين عامى 2000 و2010 من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وإنتاجه، وحصل الفقى على ساعة من الألماس على سبيل الرشوة، يصل ثمنها إلى 150 ألف جنيه من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل ظهوره على التليفزيون للدفاع عن نفسه فى بداية قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما تعاقد أسامة الشيخ بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الألمانية التى تعمل بها زوجة سكرتيره الخاص وليد هاشم، ووافق على إنتاج برامج لإيناس الدغيدى، مقابل شيك منصرف لها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بواقع 50 ألف جنيه للحلقة الواحدة، فى حين تتقاضى المذيعة التى تشغل الدرجة الأولى فى التليفزيون المصرى 30 ألف جنيه فى الشهر مقابل 30 حلقة، وحصل الشيخ على عمولة عن جميع أعمال شهر رمضان وتعاقد عليها بشخصه منفردا كما أنه باع إكسسوارات وملابس بمليون و900 ألف جنيه لم تتم إضافتها إلى موازنة التليفزيون، بالإضافة إلى ضياع أكثر من 200 ألف جنيه أذونات صرف لم تتم تغطيتها مستنديا والتعاقد مع شخص أمريكى يدعى «دوجلاس» لتطوير قناتى الثقافية والأسرة والطفل، دون معرفة هويته أو أجره، أو كفاءته، وعدم وجود خبرة أو كفاءة مماثلة من كوادر التليفزيون المصرى، كما قام بصرف مكافآت شهرية لبعض الصحفيين لشراء أقلامهم والتستر على مخالفاته، واستعان بمخرجين ومذيعين ومعدين من خارج التليفزيون ومنحهم أجوراً خيالية تفوق أضعاف أجور نظرائهم، الذين يعتبرون أكثر منهم خبرة وقبولاً من كوادر التليفزيون المصرى، كما أنه أهدر مليونى جنيه تمثل أجر الفنانة غادة عادل التى قدمت برنامجا ثبت فشله وعدم تسويقه.
وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بتطوير قطاع الأخبار من خلال المنتج المنفذ «عرب سكرين» المملوكة لأشرف صفوت الشريف، بمبلغ 280 ألف جنيه فى حين أن القيمة الحقيقية للأعمال لا تزيد على 120 ألف جنيه، وأن الفقى والشيخ حصلا على 50 مليون جنيه المخصصة من موازنة الدولة للتليفزيون، وصرفا 20 مليون جنيه كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون، وقاما بتجنيب 10 ملايين جنيه تم تخصيصها لبرامج رمضان، و20 مليون جنيه تم تخصيصها للصرف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى ودعما للحزب الوطنى من أموال الدولة والعاملين فى التليفزيون، كما تعاقدا مع شركات إنتاج من خارج التليفزيون وتم صرف دفعات ومستحقات مالية لها كحقوق، وعرضا مسلسلات على شاشات التليفزيون بمبالغ طائلة تتعدى أضعاف قيمة كل مسلسل رغم وجود قطاع إنتاج فى التليفزيون المصرى وهو ما يعد إهداراً للمال العام، كما تم صرف دفعات ومستحقات مالية لبعض الشركات رغم عدم التزامها تسليم مسلسل «كنت صديقا لديان»، كما تم صرف كل الميزانيات لقطاع الأخبار دون القنوات الأخرى، وصرف مكافآت مالية لبعض ضيوف برنامج استاد النيل، بالمخالفة للائحة المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإصدار مجلة الإذاعة «تى فى» بتكلفة 18 جنيهاً للنسخة الواحدة وبيعها بـ4 جنيهات، واعتماد المحررين على جلب إعلانات من الوزارات.
واتهم البلاغ أسامة الشيخ بالانفراد وحده دون سواه بالتعاقد المباشر عن قطاعات الإذاعة والتليفزيون والشركات والأفراد، لإنتاج البرامج وعرض المسلسلات وهو ما يثير شبهة التربح من خلال العمولات التى يحصل عليها لعدم وجود رقابة على العقود المبرمة، كما صرف مبالغ مالية على دفعات شهرية بلغ ما أمكن حصره منها 100 مليون جنيه، لشركة صوت القاهرة لإنتاج مسلسلات درامية باسم التليفزيون كإنتاج مشترك إضافة إلى إهدار المال العام على برنامج «مذيع من جهة أمنية» الذى تقدمه المذيعة هبة الأباصيرى لصلتها القديمة بأسامة الشيخ، واستقدام صحفيين من صحيفة «الأخبار» يمثلون عبئاً على ميزانية مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وقيام العاملين بالمكاتب الفنية ورؤساء القنوات بالعمل فى الإعداد والإخراج، وكباحث علمى وجمع بين أكثر من وظيفة وتقاضى أجور ومكافآت متعددة.
ووصف صاحب البلاغ الوقائع بأنها «قليل من كثير» جار حصره وتوثيقه وتقديمه إلى جهات التحقيق، مطالباً النائب العام بإصدار أمر فورى بالضبط والتحفظ على جميع المستندات الموجودة بقطاع التليفزيون واستدعت النيابة أسامة الشيخ لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات، وقال: اسمى أسامة عبدالله محمد نصر الشيخ، 59 عاماً، وأعمل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدم صورة من قرار رئيس الجمهورية بتعيينه، وشرح فى التحقيقات الإجراءات المتبعة لتطوير أى من قنوات التليفزيون، مؤكداً أن ذلك يأتى باقتراح أو بطلب من وزير الإعلام، وبعد ذلك يعرض الأمر على اللجان للدراسة من القطاعات والمختصين ومن خلال تلك الدراسات يتم إعداد طريقة التعاقد طبقاً للائحة المالية للاتحاد وبعد إتمام التعاقد بتلك الطريقة يتم إبرام العقد لتنفيذ عملية التطوير.
وعن الضوابط المحددة للجوء إلى طريقة تعاقد بعينها دون أخرى، قال الشيخ إن التعاقد يتم عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحددة إذا كان العمل محل التعاقد يحتاج إلى التخصص، وسألته النيابة عن سبب اللجوء إلى شركات خاصة للتطوير، بأسلوب المناقصة المحددة فأكد أن الأعمال المطلوب تنفيذها هى أعمال تخصصية وتعتمد على إبداع فردى، وأشار إلى أن الشركات التى تمت دعوتها للمناقصة هى التى توقع أن يكون لها القدرة على تقديم تطوير يرتبط بطبيعة كل قناة، والثقافة المصرية.
وطلبت منه النيابة تحديد أسماء هذه الشركات، التى دخلت المناقصة والتى اقترح توجيه الدعوة لها، فقال الشيخ إنها شركات «آروما» و«إكس ريتيد» وشركات أخرى لم يتذكرها، فعادت وسألته عن الكيفية التى أعدت بها كراسة الشروط للتعاقد مع تلك الشركات فأكد الشيخ أنه هو الذى قام بالانفراد بصياغة وإعداد تلك الكراسة، موضحا أن مضمونها والأعمال المطلوبة والشروط الدقيقة لا يوجد أحد غيره لديه الخبرة لوضعها وبالتالى انفرد بصياغتها، وطلبت النيابة توضيح عناصر المفاضلة بين الشركات المتقدمة فأكد الشيخ أن الفيصل يتمثل فى الحصول على أعلى درجة من درجات التقييم والذى يتم بمعرفة مساعد وزير الإعلام.
وعن السعر المقدم من تلك الشركات، وكيفية تحديده قال إنه يتم بالنظر إلى سابقة أعمال التطوير فى قنوات مشابهة فى مصر، وسألته النيابة عن القيمة التى تمت الترسية عليها وهل تتناسب مع ما قدمته الشركة، فأكد أنه لا يتذكر القيمة، وسألته النيابة عما إذا كان له صلة بأى من الشركات التى تمت دعوتها فى تلك المناقصة المحددة، فقال إنه كان له صلة بالشركة التى تمت الترسية عليها وهى «إكس ريتيد»، موضحاً أنه تم إنشاؤها بين شخصين وكان ثالثهما عام 2004، وأنه وضع 130 ألف دولار فى تلك الشركة مقابل الحصول على 50٪ من دخلها بعد استيفاء جميع مصروفاتها، وهو ما يعنى - على حد قوله - أنه شريك فى الأرباح، وأضاف أن تلك الواقعة كانت أواخر عام 2004 حتى 2007، حيث تمت تصفية الحسابات وخرج منها وسلم صورة من العقد.
وواجهته النيابة بتهمة غسيل الأموال حسبما جاء فى تقرير الرقابة الإدارية الذى أوضح أن الشيخ كان يضع أمواله فى شركة خاصة ويقوم بتربيحها أموالاً من التليفزيون وهو ما يمثل جريمة غسيل الأموال، فنفى الشيخ تلك التهمة، مؤكداً أن علاقته بتلك الشركة الخاصة كانت علاقة عمل، لا يوجد به أى شبهة غسيل للأموال، كما أن علاقته بالشركة المذكورة انتهت منذ 2007.
واستمعت النيابة إلى أقوال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وبعد أن أدلى ببياناته الشخصية ومحل إقامته سألته النيابة عن طبيعة عمله واختصاصاته، فقال: «أنا كنت وزير الإعلام السابق واختصاصاتى محددة طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 التى تشير إلى أن يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف القومية، وسألته النيابة عما إذا كان طلب من وزارة المالية أى موارد مالية للإنفاق على الحملات الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى، وفقاً للشيخ: «اللى حصل إنه مع تزامن انعقاد انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2010، فإن هذا يستلزم اتباع إجراءات عديدة، تمثلت فى إنتاج برامج للمرشحين لعرض خططهم الانتخابية وإعطاء وقت متكافئ لكل المرشحين من جميع الأحزاب لعرض برامجهم الانتخابية، وهذا يتطلب توفير إمكانيات إعلامية بكل المحافظات لتغطية تلك الأحداث، بالاستعانة بقطاع الأخبار لاتحاد الإذاعة والتليفزيون مما اقتضى طلب مبالغ إضافية من وزارة المالية لتغطية هذه الأنشطة، ونواصل نشر باقى أقواله عن واقعة جنيهات الذهب التى عثر عليها داخل شقته وتفاصيل التحقيقات.
- النيابة تواجه «العادلى» بتهمتى قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى.. ومصادر تؤكد تحديد مكان «حسين سالم»
نفى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إصداره أى تعليمات لمساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أثناء أيام الثورة. وأوضح أنه حذرهم من التعامل بشدة، وأوصى بسحب جميع الأسلحة من رجال الشرطة، واستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه فقط لتفريق المتظاهرين.
قال «العادلى»، فى تحقيقات أجرتها معه النيابة، مساء الجمعة، واستمرت نحو 9 ساعات، إنه اجتمع بمساعديه يوم 24 يناير، وإن تعليماته تضمنت إبلاغ جميع الضباط فى أقسام الشرطة بإخفاء الأسلحة والذخيرة. ونفى اتخاذه أى إجراءات من شأنها إحداث انفلات أمنى فى البلاد. وسألته النيابة عن مصدر إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام الوزارة، فقال إن بعض الضباط أطلق رصاصاً فى الهواء لإرهاب المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الداخلية.
وقدم محامى «العادلى» للنيابة محضراً لاجتماع 24 يناير، ذكر أنه يثبت صحة أقوال موكله.
وقال عاطف المناوى، محامى إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية السابق لأمن القاهرة، إن المديرية لم يكن بها قناصة، كما نفى تورط «الشاعر» فى قضية آثار.
وواصلت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات مع عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب، عضوى مجلس الشعب السابقين المتهمين بتحريض بلطجية على الاعتداء على متظاهرى التحرير، فيما يعرف باسم «موقعة الجمل». وقال الاثنان فى التحقيقات إنهما خرجا فى مظاهرات لتأييد «مبارك»، لكنهما أنكرا تهمة التحريض على الاعتداءات. وقال أحمد سميح، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، إن شريف والى، أمين الحزب الوطنى المستقيل بالجيزة، اتصل به يوم الثلاثاء 1 فبراير، وطالبه بحشد أنصاره بناء على تعليمات من صفوت الشريف.
وأوضح «سميح»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه رفض تنفيذ التكليف بسبب صعوبة حشد المواطنين وخوفاً من حدوث مواجهات.وذكر «سميح» أن عدداً من نواب الوطنى وقيادات الحزب متورطون فى أحداث الأربعاء الدامى.
فى سياق آخر، وفى إطار تحقيقات الفساد، قالت مصادر أمنية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن جهات أمنية توصلت إلى معلومات حول مكان إقامة حسين سالم، رجل الأعمال، فى لندن، وإنه جار التنسيق مع جهات خارجية لإلقاء القبض عليه وتسليمه لمصر، تمهيداً للتحقيق معه فى عدة قضايا، منها «تصدير الغاز لإسرائيل».
من جهة أخرى، قال سمير صبرى، المحامى، إنه توصل إلى أن رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، هو المتهم فى رشوة «مرسيدس»، وإنه قدم بلاغاً للنائب العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق