المصدر (
أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
لا صحة لأي أنباء عن وقوع محاولة للانقلاب نشرتها مواقع مشبوهة علي الإنترنت - حبس أربعة من قيادات العادلي بتهمة قتل المتظاهرين- قاض علي گل صندوق للاستفتاء- مگافآت بالملايين في عزبة التأمينات- الخليج علي فوهة برگان-
قبل أسبوع من الاستفتاء .. انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية- مصر إيد واحدة .. الآلاف بميدان التحرير : حاكموا عزمى وسرور والشريف- مسيرات الوحدة الوطنية في شوارع مصر- المتظاهرون يطالبون بدستور جديد-
العطفي: لا تفريط في حقوق مصر بمياه النيل- الجمعيات الأهلية .. بوابة فساد لقيادات الوطني- حسن عبدالرحمن: أسرار أمن الدولة محفوظة بالحاسب الآلي- الإخوان والقوي السياسية يطلبون محاكمة عاجلة للفاسدين والمتورطين في قتل الشباب-
موسى يطالب بدستور جديد- البرادعي: الثورة في خطر حتى اعتقال «قيادات العصابة» وإلغاء استفتاء التعديلات الدستورية- القبض علي نائبي الوطني «الجابري» و«هنداوي» لتورطهما في «موقعة الجمل»-
الشاعر يلقي بالمسئولية على العادلي ..ورمزي اقترح «الرصاص الحي»- سجناء يحاولون الاعتداء على «الشاعر وفايد ورمزى» فى «طرة»- القوات المسلحة تمنع إقلاع الطائرات الخاصة دون موافقة مسبقة-
مرتضى منصور يهاجم الثورة ويطالب شفيق بالترشح للرئاسة- حرب الفساد تشتعل فى الهيئة العامة لقصور الثقافة
وقالت صحيفة الأخبار :
- لا صحة لأي أنباء عن وقوع محاولة للانقلاب نشرتها مواقع مشبوهة علي الإنترنت
علمت »أخبار اليوم« من مصادر موثوقة انه لا صحة إطلاقاً لما بثته بعض مواقع الانترنت المشبوهة عن إحباط القوات المسلحة محاولة انقلاب قامت بها قوات من الحرس الجمهوري بمشاركة بعض قيادات الداخلية.
وأكدت المصادر ان هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلاً وتمثل جزءاً من سيناريو نشر الفوضي والبلبلة والشائعات ، وشددت علي ان مصدر أي معلومات هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو إدارة الشئون المعنوية أو صفحة القوات المسلحة علي الفيس بوك.
- حبس أربعة من قيادات العادلي بتهمة قتل المتظاهرين
قرر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود أمس حبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم ٨٢ يناير الماضي وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم ومع آخرين في تلك الوقائع.
والمتهمون الأربعة هم كل من اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير قوات الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
- قاض علي گل صندوق للاستفتاء
نفي المستشار الدكتور محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء التعديلات الدستورية ان يكون هناك اتجاه لالغاء الاستفتاء يوم السبت القادم مؤكدا ان المواطن سيضع رأيه- في حرية وسرية- علي جملة المواد التسع المعدلة بأكملها، فإما يقبلها جميعا او يرفضها جميعا، وقال ان ٠٠٦١ من رجال الهيئات القضائية سيشرفون اشرافا كاملا علي عملية الاستفتاء ضمانا للسرية والنزاهة.
- مگافآت بالملايين في عزبة التأمينات
تبدأ النيابة الادارية خلال أيام التحقيق في قضية فساد داخل صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي بعد أن أثبتت تحريات الرقابة الادارية حصول ٣١ موظفا علي مكافآت بلغت مليونا و٨٤٣ ألف جنيه خلال عام واحد فقط، بخلاف حصول موظف كبير بالقطاع علي دخل شهري ٠٢١ ألف جنيه بخلاف مبالغ مالية أخري حصل عليها بعض الموظفين. وكذلك حصول ابنه علي مكافآت ٥١ ألف جنيه شهريا. كانت الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء قد تلقت شكاوي من بعض العاملين بالصندوق عن هذه المخالفات.
- الخليج علي فوهة برگان
تواصلت أمس جمعات الغضب في العديد من العواصم العربية . ففي اليمن خرج عشرات الآلاف من المحتجين الي شوارع العاصمة صنعاء في »جمعة اللا عودة« مطالبين بسقوط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، وفي البحرين خرج المتظاهرون إلي الديوان الملكي للمطالبة بالتغيير قبل ان تمنعهم عناصر من الأمن
،وفي الكويت استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة للبدون.وفي السعودية، انتشرت قوات الامن بكثافة في العاصمة الرياض تحسبا لمظاهرات »يوم الغضب« . وفي العراق تظاهر المئات في ساحة التحرير بوسط بغداد في »جمعة الحق« احتجاجا علي عدم تلبية مطالبهم السابقة.
- قبل أسبوع من الاستفتاء .. انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية
< < عقب الإعلان عن نصوص المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم ٩١ من الشهر الجاري.. خرجت العديد من الآراء القانونية والدستورية تؤكد ان التعديلات التي أجرتها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لم تكن في محلها، وتمثلت أغلب تلك الاعتراضات في المواد الخاصة بتفويض المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء الرئاسية أو البرلمانية < <
بدأت تلك الاعتراضات من المستشار شريف اسماعيل رئيس محكمة قصر النيل والذي أكد ان التعديلات الدستورية بها »عوار« خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب، موضحا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو الذي يعلن صحة العضوية والترشيح وسلامة النتيجة.. بالإضافة إلي أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتساءل المستشار »شريف« كيف سيفصل رئيس المحكمة الدستورية في نفس الوقت في صحة ما سبق وأعلنه؟، وكيف سيفصل في طعن ضد رئيس الجمهورية؟.
وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا مهمتها الأصلية هي مطابقة مواد القانون بنصوص الدستور، نقطة أخري أثارها المستشار شريف اسماعيل وهي عدم النص في التعديلات علي حد أدني للأصوات التي يجب الحصول عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية.. موضحا انه في حالة زيادة أعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من المؤكد انه سيتم تفتيت للأصوات ويمكن لأحد المرشحين الذي سينتفع من هذا التفتيت ان يفوز في الانتخابات علي غير رغبة المواطنين.. لذلك من الضروري النص علي وضع حد أدني لنسبة الأصوات وليكن ٠٢٪ من جملة الأصوات الانتخابية لضمان حدوث إعادة بينه وبين أقرب المنافسين.
عدم الدستورية
ومن جانبها أثارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدة اعتراضات علي التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها أهمها منح المحكمة الدستورية حق الفصل في الطعون الانتخابية التي تحتاج إلي قاض وقائع مثل قضاة محكمة النقض، وليس قاض قانون وهو قاض المحكمة الدستورية، وقالت ان التعديلات الدستورية قيدت حق الأحزاب للترشح في انتخابات الرئاسة بضرورة الحصول علي مقعد في البرلمان، وهو ما قد يحرم حزب كبير من خوض انتخابات الرئاسة لأنه اتخذ موقفا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفجرت تهاني الجبالي مفاجأة عندما أكدت ان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليها يعد بمثابة إحياء لدستور ١٧ والموقوف العمل به.. مما يعني انه بعد الموافقة علي التعديلات ستنتفي شرعية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد، لأن وجود المجلس غير منصوص عليه في دستور ١٧،
وهو ما يعني ان أي إجراء أو قرار سيتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من الدعوة لانتخابات رئاسية أو برلمانية سيصبح غير دستوري، ويمكن الطعن عليه وهو ما يهدد مستقبل تلك الانتخابات ويتيح فرصة الطعن بعدم دستوريتها، وأشارت تهاني الجبالي إلي أن المادة ٩٨١ مكرر من التعديلات الدستورية منحت رئيس الجمهورية الجديد حق وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية من ٠٠١ عضو يقوم البرلمان بانتخابهم، وهو ما يخل بسلطة إنشاء الدساتير ويتنافي مع الفقه الدستوري الذي أجمع علي أن الجمعية التأسيسية يتم انتخابها من قبل الشعب وليس البرلمان..
كما ان نص المادة لم يحدد إذا كان سيتم انتخاب ال ٠٠١ عضو من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه، مؤكدة علي أن الشرعية الثورية تحتفظ للشعب بحقه في وضع دستور جديد من خلال لجنة يقوم بانتخابها..وفيما يتعلق بالمادة ٥٧ والخاصة بشروط الترشيح أكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان نص المادة قام بحرمان من تنازل عن جنسيته الأخري حرمانا أبديا، أو حتي من سبق وتنازل والده عن جنسيته الأخري.
حوار مجتمعي
ولم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد بل ان المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رفض النص في التعديلات علي أن تصبح قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن مؤكدا ان المادة ٨٦ من الدستور تؤكد انه لا يجوز تحصين أي قرار إداري، وتساءل لماذا يتم النص في الدستور علي تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ ..
وقال كان من الأصح ان يتم النص علي تشكيلها في قانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخابات الرئاسة، وأشار المستشار »مكي« إلي ان النص في التعديلات علي منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الفصل في الطعون الانتخابية أغضب الهيئة القضائية المكونة من ٣١ ألف قاض لأن الفصل في الطعون اختصاص أصيل لمحكمة النقض التي يجاوز عدد أعضائها ٠٠٤ قاض ويمكن ان تحقق في الطعون مهما زاد عددها.. في حين ان أعضاء المحكمة الدستورية لا يجاوز٨١ قاضيا وبالتالي سيصبح عبئا عليها فحص الطعون، وقال المستشار »مكي« انه كان يجب أن يتم حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات المعرفة جميع الآراء.. حيث ان هناك مواد كان يجب ان تلغي من الدستور مثل المادة ٤٧ والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة بتعطيل الدستور عند الضرورة، وكذا المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب، والمادة الخاصة بكوتة المرأة، والمادة الخاصة بنسبة ٠٥٪ عمال وفلاحين من أعضاء البرلمان.
غير مختصة
أما د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة القاهرة و رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق فكان انتقادها للتعديلات الدستورية متعلقا بإسناد الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض، وقالت ان المحكمة الدستورية تضم عددا من القضاة غير كاف للفصل في تلك الطعون ، كما ان الدستورية العليا غير معتادة علي الفصل في صحة العضوية ، موضحة ان محكمة النقض عدد المستشارين بها كبير وكانت تمارس هذا الاختصاص منذ عشرات السنين .. أما بالنسبة لما يتردد بأنه عقب الاستفتاء علي الدستور المعطل حاليا وإعادة العمل به ستصبح القوات المسلحة بلاسند دستوري لإدارة البلاد أوالدعوة للانتخابات الرئاسية، أكدت د. فوزية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد حاليا باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية وذلك وفقا للشرعية الثورية وتعطيل العمل بالدستور، مشيرة إلي انه عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليه سننتقل بالحكم إلي الشرعية الدستورية وكان لابد من إضافة مادة جديدة في التعديلات الدستورية تنص علي ان يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة البلاد إلي ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يتم وضع دستور جديد.
دعاوي قضائية
وأمام جميع الانتقادات التي وجهت إلي التعديلات الدستورية كان لابد من التعرف علي رأي اللجنة التي أجرت هذه التعديلات، حيث أوضح صبحي صالح عضو اللجنة ان اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية النيابية لم يتم انتزاعه من محكمة النقض كما يردد البعض بل تم نزعة من مجلس الشعب الذي كان يختص بالفصل في الطعون وتم اسناده إلي المحكمة الدستورية العليا من خلال دعاوي قضائية كاملة تقام أمامها، أما محكمة النقض قبل إجراء التعديلات كان دورها إجراء تحقيقات للطعون الانتخابية وتصدر تقارير غير ملزمة لمجلس الشعب وهو لا يليق بجهة تحقيق بقيمة »النقض«، أما بالنسبة للمطالبة بإلغاء شرط التمثيل النيابي للأحزاب بمقعد علي الأقل لخوض الانتخابات الرئاسية فيري صالح انها غير منطقية، وقال لابد أن يكون هناك ضمانات لجدية الترشيح بالنسبة للأحزاب أسوة بالمستقلين الذين تم وضع لهم شروط بالحصول علي توقيعات سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس الشعب، فلا يجوز مجاملة طائفة علي حساب أخري، ورفض صالح ما يدعو إليه البعض بأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد وعددهم ٠٠١ عضو من خلال الشعب، وقال إن أمرا غير معقول تطبيقه، فكيف يمكن ان يختار حوالي ٦٤ مليون ناخب ٠٠١ شخصية، وأكد ان اسناد اختيار أعضاء الجمعية من خلال أعضاء مجلسي الشعب والشوري جاء علي اعتبار ان النواب منتخبين من الشعب، كما رفض صالح السماح بمزدوجي الجنسية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية حتي ولو تنازلوا عن الجنسيات الأخري التي يحملوها، فما قيمة أن يتنازلوا عنها قبل الترشيح.
وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أن الاتجاه الحالي داخل اللجنة هو اجراء تعديل علي المادة ٣٩ بإسناد الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلي محكمة النقض بدلا من المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن النقض كان لها صلة بهذا الاختصاص منذ سنوات من خلال التحقيق في الطعون التي تقدم وإعداد تقارير حولها.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- مصر إيد واحدة .. الآلاف بميدان التحرير : حاكموا عزمى وسرور والشريف
محاكمة جلادي الشعب
حبس 4 مساعدين للعادلي شاركوا في الاعتداء علي المتظاهرين
مدير أمن الدولة السابق يعترف : أمرت بحرق الوثائق السرية
عيسوي لقادة الأمن المركزي : ضبط النفس.. الحزم إذا اقتضي الأمر
- مسيرات الوحدة الوطنية في شوارع مصر
توافد آلاف الأقباط والمسلمين المتضامنين علي منطقة ماسبيرو بكورنيش النيل ليلتحموا مع الأقباط المعتصمين أمام مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ نحو أسبوع علي خلفية إحراق كنيسة الشهيدين بقرية "صول" بأطفيح بمحافظة حلوان.
دعا الأقباط والمسلمون من أمام ماسبيرو إلي ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية من أجل الحفاظ علي نسيج الأمة في مواجهة محاولات زرع الفتنة الطائفية في المجتمع ومن أجل الحفاظ علي ثورة 25 يناير.. مرددين شعارات "مسلم ومسيحي.. يد واحدة".. "وحدة وطنية".. "لا للإرهاب".. و"مصر ½ مسلم « مسيحي".. "سلمية.. سلمية".
وطالب الأقباط الذين أطلقوا علي أنفسهم "شباب ماسبيرو" بسرعة بناء الكنيسة ومحاسبة المتسببين في هدمها.
وطافت شوارع العاصمة والمحافظات بعد أداء صلاة الجمعة أمس العديد من المسيرات ضمت مختلف الأعمار السنية للتأكيد علي الوحدة الوطنية ودرء الفتنة بين المسلمين والأقباط.
حمل المواطنون العديد من اللافتات خلال المسيرات التي تعبر عن الوحدة الوطنية وتؤكد وحدة المجتمع المصري.. بمسلميه وأقباطه.
- المتظاهرون يطالبون بدستور جديد
دعا المتظاهرون بميدان التحرير إلي تغيير الدستور وعدم الاكتفاء بتعديله فقط مشيرين إلي أن الدستور سقط من تلقاء نفسه بسقوط النظام السابق.
قال المتظاهرون ان تعديل دستور مبارك الفاسد يعد استمرارا لنظامه الفاسد فلابد من اعلان دستوري جديد ليؤكد نجاح الثورة.
طالبوا بتشكيل لجنة تأسيسية من حوالي 250 شخصا من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشفافية والوطنية لإنشاء دستور جديد يتناسب مع معطيات ومكتسبات ثورة 25 يناير.
طالبوا مجددا بمحاكمة رموز النظام السابق وعلي رأسهم الدكتور زكريا عزمي والدكتور احمد فتحي سرور وصفوت الشريف رافعين لافتة بصورهم مكتوبا عليها "مازالوا طلقاء لمصلحة من؟"
- العطفي: لا تفريط في حقوق مصر بمياه النيل
أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري انه لا تفريط في حقوق مصر التاريخية والمشروعة في مياه النيل والتي شملتها وتضمنها 13 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891 لمياه النيل والتي تؤكد حق مصر في مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها في المياه التي تسقط سنويا وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا تستقبل منها إلا 5%.
قال الدكتور العطفي في تصريحات له اليوم سنبذل كل جهودنا من خلال التحرك الدبلوماسي والشعبي والقانوني للحصول علي هذه الحقوق في مياه النيل.
وشدد الوزير علي ان الاتفاقية الاطارية والتي وقعت عليها بوروندي مؤخرا لدول المنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه مؤكدا ان ما تردد من ان هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل من 15 إلي 18 مليار م3 غير صحيح وعار من الصحة.
أشار الدكتور حسين العطفي إلي أن خطة الحكومة الجديدة لحل مشاكل المياه مع دول المنبع تتضمن 5 محاور أساسية للحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمن المائي أولها التحرك الدبلوماسي من خلال وزارات الخارجية والتعاون الدولي والموارد المائية والري تعرض وجهة نظر مصر والتفاوض حول نقاط الخلاف والوصول إلي صيغة تفاوضية ترضي جميع الأطراف. والمحور الثاني العودة الحقيقية إلي التعاون مع دول القارة الافريقية والاتحاد الافريقي لتعزيز وجهات النظر في تقاربها وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة في مجال الكهرباء والزراعة وتوفير مياه الشرب والسياحة والنقل لصالح شعوب دول الحوض جميعا.
أما المحور الثالث يرتكز علي تعزيز التعاون الثنائي مع دول الحوض وتبادل المنفعة مع عدم الاضرار بأي دولة والمحور الرابع الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الأحزاب والقوي السياسية والشباب في بناء الثقة بين الشعوب بدول الحوض أما المحور الخامس والأخير فهو اللجوء إلي القانون والتحكيم الدولي.
ودعا الوزير إلي تناول الإعلام لملف المياه بموضوعية وبعيدا عن البلبلة والاثارة.
- الجمعيات الأهلية .. بوابة فساد لقيادات الوطني
كشف تقرير لجهاز المحاسبات عن مخالفات مالية تجاوزت 30 مليون جنيه في عدد من الجمعيات الأهلية يشرف عليها ويرأس مجالس إداراتها عدد من قيادات ونواب الحزب الوطني منها جمعية صغار الصناع والحرفيين بمحافظة الجيزة. والذي تجاوز حجم المبالغ المهدرة والاستيلاء عليها دون وجه حق نحو 7 ملايين جنيه من خلال كشوف وهمية بأسماء صغار الصناع والحرفيين.
أوضح التقرير عن تلقي نيابة الأموال العامة بلاغات من العاملين في الجمعية حول هذه المخالفات منذ عام 2008 مثل: شراء سيارات مرسيدس لرئيس الجمعية التي تولي رئاستها كل من حسين عنان رئيس اتحاد لإذاعة والتليفزيون السابق ومحمد مبارك الرفاعي محافظ الإسماعيلية الأسبق والدكتور شريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة.
- حسن عبدالرحمن: أسرار أمن الدولة محفوظة بالحاسب الآلي
أمرت النيابة العامة أمس بحبس أربعة من مساعدي وزير الداخلية السابقين متهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم ومع آخرين في تلك الوقائع.
المتهمون الأربعة هم: اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء احمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النيابة استمعت مساء الخميس الماضي إلي المتهمين الأربعة ونسبت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة علي الأمن العام وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
قال المستشار السعيد انه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن واستجوابه في شأن وقائع اتلاف وثائق ومستندات الجهاز.. والذي قرر بدوره انه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد. وأوضح ان هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسسها أي سوء أو ضرر.
أضاف المستشار عادل السعيد ان النيابة سألت واستعلمت من مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة والذين أيدوا ان البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا.
- الإخوان والقوي السياسية يطلبون محاكمة عاجلة للفاسدين والمتورطين في قتل الشباب
أعلن الإخوان المسلمون اتفاقهم مع قيادات الجيش بالإسكندرية تقديم الضباط المتورطين في قتل الثوار وتعذيب النشطاء للمحاكمة العاجلة وتقديم اعتذار رسمي من مدير أمن الإسكندرية عن ما بدر من الفاسدين من الضباط مرحبين بنزول الشرفاء من الشرطة لممارسة عملهم والقضاء علي ممارسات فلول الحزب الوطني والبلطجية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين والقوي السياسية بمحافظة الإسكندرية عصر أمس الأول في سيدي جابر.
قال الدكتور حسن البرنس الأستاذ بجامعة الإسكندرية وعضو المكتب الإداري للإخوان إن الثورة أعطت السيادة للقانون وقيادات الجيش وعدت بتقديم جميع ضباط الداخلية وضباط أمن الدولة المتورطين في قتل الثوار وتعذيب النشطاء واعتقالهم للمحاكمة العاجلة والعادلة حتي يكونوا عبرة لمن بعدهم.
وأشار البرنس إلي أن الوفد حدد مع الجيش الجرائم التي لابد أن يتم تقديم مرتكبيها من الضباط بأسرع وقت للمحاكمة كجرائم التعذيب والإصابات والقتل والسرقة والفساد مطالبا كل مدعي علي شخص بتقديم المستندات الدالة من خلال محامين للنائب العام أو القوات المسلحة مشددا علي استعدادهم في القيام بدورهم علي أكمل وجه لمحاسبة وملاحقة الفاسدين.
وأشار البرنس حملنا مقترحات واضحة لحفظ الاستقرار وطلبنا من الجيش أن يضمن لنا قيام الشرطة بتقديم اعتذار صريح وإعلان واضح يتبرأون من خلاله من كل ضابط فاسد أجرم في حق مهنته وفي حق الشعب مشيرا إلي أن ثوار مصر يرفضون ضباط الشرطة الفاسدين ويرحبون بالشرفاء.
وقال حصرنا أسماء ضباط التعذيب والقتل والفساد وتقدمنا بالأسماء لقيادات الجيش وأكدوا لنا أنهم سيتحركون من الليلة في محورين الأول حركة جديدة لضباط الإسكندرية والثاني ملاحقة الضباط الفاسدين وسيتم إحالتهم للمحاكمة.
وأضاف: تعهدت قيادات الجيش أيضا بمنع وقوع الجريمة بقدر المستطاع وتأمين أهل الإسكندرية والقضاء علي البلطجية لافتا إلي أن جزءاً كبيراً من البلطجية يساندهم فلول الحزب الوطني.
وأشار البرنس لدور اللجان الشعبية في مساعدة الجيش بتبليغهم بأي أعمال سرقة ونهب حتي يلاحقوا البلطجية ويقضوا علي فلول الحزب الوطني وطلب الجيش من المواطنين الابتعاد عن مكان التجمهر ويدعوا البلطجية مكشوفين ويفسحوا الطريق للجيش للقبض علي البلطجية.
وأكد علي أن القوات المسلحة اتفقت علي أن تنزل قوات مشتركة بين الجيش والشرطة للشارع لمواجهة البلطجية لافتا إلي أنه تم القبض علي 6 من ضباط أمن الدولة بالإسكندرية.
كما اتفق علي عمل توعية للمواطنين من خلال المساجد لاحترام الشرطة واعدا بأن الشرطة ستتغير تماما عن ما كانت تقوم به في الماضي وأن الضباط الفاسدين سيكون مصيرهم خلف القضبان مشيرا إلي أن الثورة غيرت الشعب المصري وجعلته أكثر إيجابية ولن يصمت أو يقف مكتوف الأيدي أمام أي فاسد.
كما اتفق الوفد بتنظيم ندوة مشتركة لممثلي الشعب بعد غد الاثنين بنادي النصر بمنطقة سموحة في وجود بعض ضباط الشرطة الشرفاء.
وأشار إلي أن وفد القوي السياسية أنهي الحوار مع قائد المنطقة الشمالية بأمرين هما: أن فلول الحزب الوطني يريدون إفشال الاستفتاء الحر علي تعديل الدستور لأنه سيأتي في جو ديمقراطي حر عبر الرقم القومي بعيدا عن آلاعيبهم البائدة من القيد الجماعي وغيرها مؤكدا أن هذا الاستفتاء يعد شهادة وفاة للنظام البائد وجميع فلوله وأعوانه.
وطالب الشعب بالذهاب إلي الاستفتاء سواء بقول "نعم" أو "لا" حتي نسعي جميعا لرسم صورة حضارية لأول استفتاء حر في تاريخ مصر وحث جميع أفراد الشعب بالابتعاد قدر المستطاع من أمام أماكن الاستفتاء بعد قيامهم بالاستفتاء للسماح للجيش لمواجهة البلطجية.
وقال الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م ان قيادات الجيش استقبلت الوفد بكثير من الترحاب.. مشيرا إلي أنه تمني منذ زمن أن يلتقي بأحد قيادات الجيش وقال: شعرنا في هذا الحوار الذي استغرق ساعتين بفخر كبير تجاه قواتنا المسلحة آملا أن يقودوا هذا البلد إلي بر الأمان.
وقال "حسن" أكدت قيادات الجيش أن هذه الثورة نظيفة وبيضاء وسلمية وناجحة ويفتخر بها قيادات الجيش وقال: وكذلك نحن الشعب نفتخر بقيادات الجيش فهم تاج علي جبين الشعب المصري.
وألمح ربيع إدريس رئيس لجنة حزب العربي الناصري بالإسكندرية أنه واجب علي كل من يتكلم في هذا الوقت أن يقدم تحية إجلال لكل الشباب مفجري تلك الثورة وقاموا بحمايتها لافتا إلي أن الشهداء والمصابين هم الأساس في إحداث هذا التغيير التاريخي.
وأضاف: الجيش قد حمي الثورة واحتضنها وأبي أن لا يفعل ما يغضب الشعب المصري عكس السلطة البائدة فكانت تعذب وتقتل أبناءنا في السجون واصفا هذا بالتغيير الأساسي والذي لابد أن نعضده.
وأشار محمود جابر المتحدث باسم ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بالإسكندرية أنه حمل مطالب خاصة بشباب الإسكندرية للجيش منها حل جهاز أمن الدولة ومحاسبة الضباط حول أعمال التخريب والإحراق وفرم المستندات التي من المؤكد كانت تدينهم مطالبا بتحويلهم إلي محاكمة عاجلة وأضاف لقد اتفقنا مع قيادات الجيش علي عقد لقاء واسع بينهم وبين شباب ائتلاف الثورة بجميع أطيافهم ليستمعوا لصوت الشباب.
- موسى يطالب بدستور جديد
أكد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية رفضه لعدد من التعديلات المقترحة. معلناً انه سيصوت ضد حزمة التعديلات. كما أكد ان الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله. وطالب موسي بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.
كما أكد موسي ان صياغة دستور جديد يمثل الأولوية الأولي في العمل السياسي المصري وهو ما يجب أن ينص عليه في الإعلان الدستوري المقترح.
جاء ذلك خلال لقاء موسي بعدد من المثقفين المصريين.
وأكد المثقفون أهمية تضافر الجهود لإقناع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية في ظل المناخ السياسي والأمني السائد والذي لن يستفيد منه إلا منتفعو النظام السابق. ويمكن الثورة المضادة من مواصلة مؤامراتها.
وطالب المثقفون عمرو موسي. بوصفه مرشحا للرئاسة مع غيره من المرشحين بالعمل علي إلغاء أو تأجيل هذا الاستفتاء. وهو ما اتفق معهم موسي فيه.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- البرادعي: الثورة في خطر حتى اعتقال «قيادات العصابة» وإلغاء استفتاء التعديلات الدستورية
حذر الدكتور محمد البرادعي الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مساء الجمعة، من «الخطر الجسيم» الذي قال إنه يهدد ثورة 25 يناير. وكتب البرادعي على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن :«الشكوك تتزايد والثورة في خطر جسيم، بدون الاعتقال الفوري لرموز العصابة وقياداتها العليا».
وطالب بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووضع «خارطة طريقة واضحة ومتأنية»، معتبرا هذا هو «السبيل الوحيد للانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي»، مشددا على أن «أنصاف الحلول، هي عودة للوراء».
وأشار البرداعي لضرورة «الإقالة الفورية لكافة قيادات الإعلام الحكومي»، معتبرا هذا الإجراء «أمرا ضروريا لحماية الثورة والتعامل مع الشعب بمصداقية»، متسائلا:«ماذا ننتظر؟!».
وكان الأمين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلن في لقاء مع الإعلامي يسري فودة على قناة «أون تي في» قبل يومين إنه سوف يعلن رسميا عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية «حين يفتح الباب للترشح»، وأضاف:«أتحرك بالفعل وفي نيتي الترشح لرئاسة الجمهورية».
وتأتي تصريحات «البرادعي» بعد أقل من ساعة، من القبض على 2 من نواب الوطني بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، والمشاركة بالتمويل والتخطيط في الاعتداء عليهم في ميدان التحرير، في 2 فبراير، باستخدام الخيول والجمال، وهي الواقعة التي عرفت إعلاميا باسم «معركة الجمل».
- القبض علي نائبي الوطني «الجابري» و«هنداوي» لتورطهما في «موقعة الجمل»
ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة مساء الجمعة القبض علي عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني بالهرم وذلك لاتهامه بالتخطيط للهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير 2 فبراير الماضي، وهي الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمعل» كما تضمن الاتهام التحريض والتمويل لأشخاص نفذوا الاعتداء، الذي أدى لإصابة ومقتل العشرات من شباب الثورة.
وأضطر يوسف هنداوي خطاب النائب السابق عن الحزب الوطني بالهرم أيضا لتسليم نفسه لقوات الأمن وذلك بعد إلقاء الشرطة القبض علي نجله محمد من مسكنه بالشيخ زايد، وذلك للتحقيق معه في الواقعة نفسها.
وعلمت «المصري اليوم» أن النيابة أمرت بضبطهما وإحضارهما للتحقيق معهما وان النيابة ستواجهما بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين.
وقال مصدر قضائي إن قرارا سيصدر خلال ساعات لضبط وإحضار «شخصية عامة» دفعت أمولا لعدد من العمال للخروج في مظاهرات مضادة تؤيد الرئيس السابق يوم «موقعة الجمل».
وكانت القوات المسلحة دق ألقت القبض علي عشرات في هذه الواقعة وتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية التي انتهت بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات وفي السياق نفسه من المتوقع انتهاء التحقيقات في الواقعة خلال أيام، بعد أن تلقت النيابة تقرير الطب الشرعي، وتقريرا آخرا من لجنة تقصى الحقائق.
- الشاعر يلقي بالمسئولية على العادلي ..ورمزي اقترح «الرصاص الحي»
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع كل من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق، عن مفاجآت جديدة في المصادمات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ بداية الثورة وحتى جمعة الغضب، 28 يناير الماضي.
و قال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، لأمن القاهرة، إنه كان موجوداً فى ميدان التحرير وقت وقوع المظاهرات التى شهدتها البلاد يومى 25 و28 يناير الماضيين، وتحدث مع عدد من المتظاهرين بشكل ودى، وطلب منهم أن يكملوا تظاهرهم بشكل سلمى، وعدم التعرض للممتلكات العامة وأنه قال للمتظاهرين إنه على استعداد بتقديم أوجه المساعدة لهم بشرط ألا تحمل أى تعد على الممتلكات العامة.
وحول التعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير الماضى، قال الشاعر إنه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين، حتى لو تطلب الأمر تفريقهم بالرصاص الحى، وأنه نقل تعليمات «العادلى» إلى قيادات الضباط فى الميدان، إلا أنه طلب منهم عدم استخدام الرصاص إلا إذا كان الشرطى فى حالة الدفاع عن النفس، على حد قوله.
وألقى أحمد رمزى، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى سابقاً، باللوم على العادلى والشاعر، وقال إنه كان يحصل على التعليمات منهما وأنهما أمراه بحشد كل قوات الأمن المركزى فى الميادين العامة بالقاهرة الكبرى للتصدى للمتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم فى مناطق محددة مثل «ميادين التحرير ومصطفى محمود وعبدالمنعم رياض ورمسيس وأمام وزارة الداخلية ومجلس الشعب»، وكشف رمزى عن مفاجأة فى التحقيقات، وقال إنه اعترض على قرارات الشاعر بضرب المتظاهرين، وتشاجرا معاً على الهاتف وهدده الشاعر بإبلاغ العادلى برفضه تنفيذ الأوامر.
وذكر «رمزى» أنه فى نهاية اليوم أعطى تعليماته لقواته بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وعدم تنفيذ أى تعليمات من شخص آخر غيره، وطلب «رمزى» من قواته عدم الدخول فى أى مواجهات مع المتظاهرين وفتح الطرق أمامهم.
وقال اللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام سابقاً، إنه لم يعط أى أوامر لأحد ولم يتلق أى أوامر من أحد، ودوره كان يقتصر على إعداد التقارير الأمنية على أعداد الموجودين فى الميادين، وواجهته النيابة باتهام موجه له حسبما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بأنه نصح «العادلى» بضرورة خضوع المواطنين وإرهابهم حتى يعودوا إلى منازلهم، فاقترح عليه الاستعانة بعدد من المسجلين خطر لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، وإشعال النيران فى عدد من أقسام الشرطة، وقال فايد فى التحقيقات إنه لا يعرف إن كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، نفذ اقتراحه من عدمه، فسألته النيابة فى اعتقادك هل نفذها أم لا؟، فرد فايد إن ما حدث يوم 28 يناير الماضى، يشير إلى أنه استخدمها ولكن بأسلوب خاطئ.
وحرص حسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة، على الإمساك بالعصى من النصف خلال أقواله فى تحقيقات النيابة، فأكد عبدالرحمن أن الاتصالات كانت متوقفة خلال المظاهرات وأن أحداً لم يأخذ تعليمات من أحد، وأن كل ضابط نسى كل التعليمات التى وجهت إليه فى الصباح، وتعامل مع الموقف على حسب ما يظهر أمامه فى الشارع.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة فى بيان له الجمعه ، أن النيابة العامة تواصل التحقيقات مع حبيب العادلى فى تلك القضية وجار استجوابه، حتى مثول الجريدة للطبع، ولم يصدر قرار بشأنه بعد، وقال إنه سيتم الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات فور انتهائها.
وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» إن العادلى ألقى بالمسؤولية على قياداته الأربع، وقال فى التحقيقات إنه لم يعط أحداً منهم تعليمات غير التعامل حسبما يتطلب الأمر، وكما يحددون
- سجناء يحاولون الاعتداء على «الشاعر وفايد ورمزى» فى «طرة»
قرر اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، إيداع اللواءات إسماعيل الشاعر وعدلى فايد، وأحمد رمزى، فى سجون شديدة الحراسة داخل سجن مزرعة طرة، وتعيين حراسة مشددة عليهم، عقب محاولة عدد من المساجين الاعتداء عليهم بالضرب، وأمر الوزير بإيداع اللواء حسن عبدالرحمن فى حجز أكاديمية مبارك بعد أن طلب «حبيب العادلى» مقابلته، وقالت مصادر أمنية مطلعة إن «العادلى» كان غاضباً، وتخوفت إدارة السجن من وقوع مشادات بينهما فرفضت طلبه بالمقابلة.
قضى المتهمون الثلاثة ليلتهم الأولى فى حبسهم الاحتياطى بالمنطقة المركزية بطرة، الخميس
أضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن اللواء منصور الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للسجون استقبل قيادات الأمن السابقة، وتم إيداعهم سجن مزرعة طرة، بينما لم يستقبل قطاع السجون اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لمباحث أمن الدولة السابق.
وكشفت المصادر عن أن اللواء «عبدالرحمن» قضى ليلته الأولى فى الحبس داخل أكاديمية مبارك للأمن بالتجمع الخامس، وبررت المصادر الأمنية وجود رئيس جهاز أمن الدولة السابق فى أكاديمية مبارك بأنه صدر بالفعل ضده قرار بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى واقعة إطلاق الرصاص على المتظاهرين والانفلات الأمنى، إلا أنه لايزال فى الخدمة ويشغل منصب مساعد أول الوزير لقطاع الأمن، وأنه يخضع لتحقيقات أخرى فى واقعة حرق مستندات وإتلاف أجهزة الحاسب الآلى فى مقار جهاز أمن الدولة.
وتابعت أن التحفظ عليه داخل الأكاديمية إجراء قانونى لحين استكمال التحقيقات معه، وأنه فور انتهاء التحقيقات سيتم حبسه داخل سجن المزرعة، وفقاً للوائح وقواعد مصلحة السجون، وقالت المصادر إن علامات الحزن والانكسار، ظهرت على وجه اللواء إسماعيل الشاعر، بمجرد دخوله عنبر المزرعة، وأن الدموع ملأت عيون أقاربه الذين تجمعوا فى ساعة متأخرة من مساء الخميس لزيارته، كما أحضروا له ملابس بيضاء، عبارة عن «ترننج» لتتماشى مع ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، كما ظهر الانفعال والاكتئاب على وجه اللواء عدلى فايد، الذى ظل صامتاً ورفض التحدث إلى مأمور السجن وقضى ليلته الأولى دون أن يتناول أى أطعمة من السجن، فى الوقت الذى ظل فى اللواء أحمد رمزى، صامداً وتحدث إلى أحد المجندين الذى وضع الكلابشات الحديدية فى يديه قائلاً «أنا رفضت أطلق الرصاص على المتظاهرين وفضلت إنى أحميك انت واللى زيك» ثم دخل إلى محبسه فى العنبر، ورفض الحديث أو تناول الطعام كنوع من الاعتراض على قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
- القوات المسلحة تمنع إقلاع الطائرات الخاصة دون موافقة مسبقة
منعت سلطات مطار القاهرة الدولى 30 طائرة خاصة مملوكة لرجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين من الإقلاع والسفر إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية صادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كانت تعليمات مشددة، وصلت، مساء أمس الأول، إلى مطار القاهرة بعدم تجهيز أو تحرك أو إقلاع أى طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال أو مسؤول، صدر ضده قرار بمنع السفر والتحفظ على الأموال، أو لم يصدر، إلا بعد موافقة القوات المسلحة وشرطة الطيران المدنى.
وحذر بيان أصدرته هيئة الطيران المدنى، أمس، المخالفين لتلك التعليمات من الخضوع لتحقيقات وإجراءات قانونية صارمة، فيما رفضت سلطات مطار القاهرة ذكر أسماء المالكين لهذه الطائرات.
من جانبها، مررت سلطة الطيران المدنى هذا القرار على جميع المطارات المصرية، وطالبت مديريها والسلطات الأمنية بها والجمارك والجوازات بضرورة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، كما أهابت بالشركة المصرية للملاحة الجوية وأبراج المراقبة بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تحرك مخالف.
وقالت صحيفة الشروق :
- مرتضى منصور يهاجم الثورة ويطالب شفيق بالترشح للرئاسة
انتشر على موقع الفيس بوك وبعض المنتديات الاجتماعية فيديو يظهر مئات من مؤيدي النظام السابق وكان على رأسهم المحامي مرتضى منصور الذي بدأ كلامه بمهاجمة الجميع واتهامهم بالعمالة لقناة الجزيرة وغيرها وشن هجوما حادا على الدكتور أيمن نور الذي وصفه بالمزور ثم انتقل إلى الدكتور البرادعي الذي اتهمه بأنه وراء تدمير العراق، وأن وجود البرادعي في مصر كان السبب وراء انتشار انفلوانزا الخنازير والطيور والكثير من الكوارث التي أصابت مصر الفترة الماضية، وقال منصور إن مبارك خدم مصر مايقرب من 30 عاما ولا يصح أن نقول له الآن "إطلع بره" ووصف مرتضى منصور شباب الثورة الذين طالبوا برحيل مبارك بأنهم "مش مؤدبين ولا متربيين"، ووصف البنات والنساء اللاتي كن في ميدان التحرير بأنهن لا أهل لهن واصفا مبارك بأنه هو من حرر مصر من إسرائيل.
وطالب منصور الحاضرين بالتوجه إلى ميدان التحرير وبدأ بالهتاف بسقوط ما وصفهم بالخونة مثل أيمن نور والبرادعي والجزيرة وأمير قطر.
كما هاجم المحامي مرتضى منصور ثورة 25 يناير، قائلا من فوق المنصة في ميدان مصطفى محمود "هي فين الثورة عشان تبقى فيه ثورة مضادة دي اسمها ثورة شادي ووائل".
ثم هاجم منصور هاجم عمرو أديب ومنى الشاذلي وريم ماجد لمنعه من الظهور في برامجهم، متهما منى الشاذلي بأنها تحصل على 480 ألف جنيه شهريا وأن زوجها حصل على 72 مليون جنيه، واستنكر موقف ريم ماجد المؤيد للثورة قائلا "لو عندها الشجاعة تهاجم عائلة ساويرس".
كما هاجم الأديب العالمي علاء الأسواني والدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد، داعيا الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق للترشح للرئاسة.
وهاجم الثورة المصرية قائلا "هو إيه اللي اتغير بعد الثورة غير ان بقى فيه عندنا فتنة طائفية".
وأكد منصور أنه يجهز لمؤتمر صحفي ضخم يليق بالفريق شفيق لكي يعلن خلاله ترشحه للرئاسة.
- حرب الفساد تشتعل فى الهيئة العامة لقصور الثقافة
أثارت الإجراءات التى أعلنها أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضد ثلاثة من مديرى الإدارات بالهيئة، بتحويلهم إلى النيابة العامة والإدارية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية ــ ردود أفعال متباينة من قبل موظفى الهيئة الذين احتشدوا قبل أيام فى وقفةٍ احتجاجية ضد الفساد المالى والإدارى بها، فضلا عن تأسيس مجموعات على الفيس بوك لنفس الغرض.
وكان مجاهد قد أعلن وقف على شوقى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه فى ملف إنشاء قصر ثقافة شبين القناطر بالقليوبية، بسبب وجود تجاوزات فى العقود المبرمة والأعمال المستجدة بأكبر من النسب التى يجيزها القانون، وإلغاء التفويض الممنوح لـ«شوقى» بممارسة بعض الاختصاصات بالقرار رقم 188 لسنة 2008، لحين الانتهاء من مراجعة ملفات جميع المشروعات.
كما قام رئيس الهيئة بتحويل كل من مدير عام العلاقات العامة بالهيئة، إيمان عقيل ومدير الإدارة العامة للإعلام ميرفت واصف إلى النيابة الإدارية، للتحقيق معهما بشأن تجاوزات فى إدارتيهما، موضحا أن هذه الإجراءات تأتى استجابة لمطالب العاملين بالهيئة، الذين نظموا قبل أيام وقفة احتجاجية ضد الفساد المالى والإدارى. وضمنوا مطالبهم إقالة أغلب مديرى الإدارات بالهيئة ممن يتهمونهم بالحصول على جميع الامتيازات لأنفسهم ولمعارفهم، وكان على رأسهم «على شوقى» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.
وقد لاقت إجراءات مجاهد قبولا لدى البعض لدرجة أن مؤسسة إحدى المجموعات على الفيس بوك، وهى أيضا إحدى موظفات الهيئة، غيرت اسم المجموعة من «المطالبة بإقالة أحمد مجاهد» إلى «المطالبة ببقاء أحمد مجاهد رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة»، حيث اعتبرت كولديا الجارحى القرارات العقابية التى اتخذها رئيس الهيئة ضد مرءوسيه بمثابة خطوات جريئة ومحسوبة ضد ما وصفته بالفساد، كما خففت مجموعة «لا للفساد بالهيئة العامة لقصور الثقافة» من حدة نقدها لرئيس الهيئة، والذى سجل نفسه كأحد أعضاء هذه المجموعة على الفيس بوك.
وكان مؤسسو المجموعة، وكلهم من العاملين بهيئة قصور الثقافة قد أعلنوا أنها «تهدف إلى حشد الشرفاء من العاملين بالهيئة لمقاومة ومحاربة ظاهرة الفساد الإدارى والمالى المستشرى بها»، إلا أن بعض الأعضاء استشعروا أن المجموعة حادت عن أهدافها فتخلوا عنها، معلنين أنها صارت ميدانا للدفاع عن رئيس الهيئة ومساندته فى تقديم «كباش فداء» مناسبة يتبرأ عبرها من مسئوليته المباشرة عن الفساد المتراكم فى مؤسسته، وكأن مديرى الإدارات الذين «تذكر مجاهد فجأة» أنهم مدانون ليسوا مرءوسيه الذين يعملون تحت عينيه منذ ثلاث سنوات، بل وبعضهم اصطحبه مجاهد معه من صندوق التنمية الثقافية الذى كان يشرف عليه إلى الهيئة.
هذا الأمر أكده لنا الشاعر سعيد شحاتة أحد موظفى إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومؤسس جماعة «ائتلاف الثقافة الجماهيرية» على الفيس بوك، مبديا اندهاشه من تحول مجاهد إلى مرجعية ضد الفساد بالهيئة العامة لقصور الثقافة رغم كونه الخصم الحقيقى، واتهم شحاتة رئيس الهيئة بمحاولة اختراق الوقفات الاحتجاجية للعاملين وكذلك تجمعاتهم على الفيس بوك عبر موظفين موالين له بالهيئة يقومون بتفتيت مطالب المحتجين واختزالها فى إجراءات موصى بها من قبله هو شخصيا.
وأشار الرجل فى هذا السياق إلى الإجراءات الأخيرة لمجاهد ضد كلٍ من مديرى الإدارة المركزية للشئون المالية وإدارة العلاقات العامة وإدارة الإعلام، موضحا أن هؤلاء الأشخاص وإن ثبت تورطهم فى مخالفات مالية وإدارية، إلا أن مخالفاتهم لا تتم بمعزل عن مجاهد، متهما إياه بتقديمهم ككبش فداء بدلا عنه.
وقال إن مجاهد نجح فى تحويل مظاهرات العاملين بالهيئة إلى أكذوبة، إذ تضمنت احتجاجاتهم العديد من المندسين، وقام هو بالإفراج عن وثائق تدين بعض الأشخاص ليجعل من نفسه «بطلا» فى مواجهة الفساد.
فى السياق نفسه قال الشاعر سعيد المصرى أحد العاملين بالهيئة الذين شاركوا بالاحتجاجات إن المطالب التى انتهى إليها المحتجون لم تكن المطالب الرئيسية التى تظاهروا من أجلها، بينما تم تجاهل مطالبهم الأكثر أهمية مثل حل اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأضاف المصرى أن المطلب الأهم للمتظاهرين هو تنحية مجاهد عن رئاسة الهيئة، لأنه، بحسبه، المصدر الأكبر للفساد.
واتهم المصرى رئيس الهيئة بالفساد المالى والإدارى مشيرا إلى قيام مجاهد بوضع نفسه على رأس لجنة لفحص مجموعة من السيارات (الأتوبيسات)التى أعطتها وزارة الثقافة للهيئة، وصرف مقابل مالى عن هذه اللجنة يفوق الستة آلاف جنيه خلال أيام، فضلا عن مكافآت أخرى لبعض مديرى الإدارات.
من جهتها أصدرت جماعة «نطالب بإقالة الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة» التى أسستها جماعة «مسرحيون سكندريون»، وهى أشد المجموعات المناهضة لرئيس الهيئة على الفيس بوك بيانا طالبت فيه بإقالة مجاهد من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذا إدارة المسرح، وذلك لما وصفوه بالحالة السيئة التى وصلت لها الهيئة أثناء سنوات إدارته، والتى تضرر منها الغالبية العظمى من المبدعين وأصحاب الكفاءات داخل الهيئة ــ بحسب البيان.
وقالت الجماعة فى بيانها إن لديها معلومات مؤكدة لعمليات فساد بعينها داخل الهيئة، وإنها تتعاون الآن مع لجنة مخصصة لمكافحة الفساد من شباب الثورة وجماعة من الشرفاء للإثبات القطعى لهذا الفساد المالى والإدارى.
واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنها لن تهدأ لمجرد الإقالة بل ستطالب بإحالة المسئولين عن هذا الفساد للنائب العام والتحقيق معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة... مشددة «أنه لن يكون هناك تهاون مع من حاول أو ساهم فى سرقة المال العام أو إهداره او تسهيل مروره للمقربين من الأصدقاء أو العائلة...».
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
لا صحة لأي أنباء عن وقوع محاولة للانقلاب نشرتها مواقع مشبوهة علي الإنترنت - حبس أربعة من قيادات العادلي بتهمة قتل المتظاهرين- قاض علي گل صندوق للاستفتاء- مگافآت بالملايين في عزبة التأمينات- الخليج علي فوهة برگان-
قبل أسبوع من الاستفتاء .. انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية- مصر إيد واحدة .. الآلاف بميدان التحرير : حاكموا عزمى وسرور والشريف- مسيرات الوحدة الوطنية في شوارع مصر- المتظاهرون يطالبون بدستور جديد-
العطفي: لا تفريط في حقوق مصر بمياه النيل- الجمعيات الأهلية .. بوابة فساد لقيادات الوطني- حسن عبدالرحمن: أسرار أمن الدولة محفوظة بالحاسب الآلي- الإخوان والقوي السياسية يطلبون محاكمة عاجلة للفاسدين والمتورطين في قتل الشباب-
موسى يطالب بدستور جديد- البرادعي: الثورة في خطر حتى اعتقال «قيادات العصابة» وإلغاء استفتاء التعديلات الدستورية- القبض علي نائبي الوطني «الجابري» و«هنداوي» لتورطهما في «موقعة الجمل»-
الشاعر يلقي بالمسئولية على العادلي ..ورمزي اقترح «الرصاص الحي»- سجناء يحاولون الاعتداء على «الشاعر وفايد ورمزى» فى «طرة»- القوات المسلحة تمنع إقلاع الطائرات الخاصة دون موافقة مسبقة-
مرتضى منصور يهاجم الثورة ويطالب شفيق بالترشح للرئاسة- حرب الفساد تشتعل فى الهيئة العامة لقصور الثقافة
وقالت صحيفة الأخبار :
- لا صحة لأي أنباء عن وقوع محاولة للانقلاب نشرتها مواقع مشبوهة علي الإنترنت
علمت »أخبار اليوم« من مصادر موثوقة انه لا صحة إطلاقاً لما بثته بعض مواقع الانترنت المشبوهة عن إحباط القوات المسلحة محاولة انقلاب قامت بها قوات من الحرس الجمهوري بمشاركة بعض قيادات الداخلية.
وأكدت المصادر ان هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلاً وتمثل جزءاً من سيناريو نشر الفوضي والبلبلة والشائعات ، وشددت علي ان مصدر أي معلومات هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو إدارة الشئون المعنوية أو صفحة القوات المسلحة علي الفيس بوك.
- حبس أربعة من قيادات العادلي بتهمة قتل المتظاهرين
قرر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود أمس حبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم ٨٢ يناير الماضي وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم ومع آخرين في تلك الوقائع.
والمتهمون الأربعة هم كل من اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير قوات الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
- قاض علي گل صندوق للاستفتاء
نفي المستشار الدكتور محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء التعديلات الدستورية ان يكون هناك اتجاه لالغاء الاستفتاء يوم السبت القادم مؤكدا ان المواطن سيضع رأيه- في حرية وسرية- علي جملة المواد التسع المعدلة بأكملها، فإما يقبلها جميعا او يرفضها جميعا، وقال ان ٠٠٦١ من رجال الهيئات القضائية سيشرفون اشرافا كاملا علي عملية الاستفتاء ضمانا للسرية والنزاهة.
- مگافآت بالملايين في عزبة التأمينات
تبدأ النيابة الادارية خلال أيام التحقيق في قضية فساد داخل صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي بعد أن أثبتت تحريات الرقابة الادارية حصول ٣١ موظفا علي مكافآت بلغت مليونا و٨٤٣ ألف جنيه خلال عام واحد فقط، بخلاف حصول موظف كبير بالقطاع علي دخل شهري ٠٢١ ألف جنيه بخلاف مبالغ مالية أخري حصل عليها بعض الموظفين. وكذلك حصول ابنه علي مكافآت ٥١ ألف جنيه شهريا. كانت الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء قد تلقت شكاوي من بعض العاملين بالصندوق عن هذه المخالفات.
- الخليج علي فوهة برگان
تواصلت أمس جمعات الغضب في العديد من العواصم العربية . ففي اليمن خرج عشرات الآلاف من المحتجين الي شوارع العاصمة صنعاء في »جمعة اللا عودة« مطالبين بسقوط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، وفي البحرين خرج المتظاهرون إلي الديوان الملكي للمطالبة بالتغيير قبل ان تمنعهم عناصر من الأمن
،وفي الكويت استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة للبدون.وفي السعودية، انتشرت قوات الامن بكثافة في العاصمة الرياض تحسبا لمظاهرات »يوم الغضب« . وفي العراق تظاهر المئات في ساحة التحرير بوسط بغداد في »جمعة الحق« احتجاجا علي عدم تلبية مطالبهم السابقة.
- قبل أسبوع من الاستفتاء .. انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية
< < عقب الإعلان عن نصوص المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم ٩١ من الشهر الجاري.. خرجت العديد من الآراء القانونية والدستورية تؤكد ان التعديلات التي أجرتها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لم تكن في محلها، وتمثلت أغلب تلك الاعتراضات في المواد الخاصة بتفويض المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء الرئاسية أو البرلمانية < <
بدأت تلك الاعتراضات من المستشار شريف اسماعيل رئيس محكمة قصر النيل والذي أكد ان التعديلات الدستورية بها »عوار« خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب، موضحا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو الذي يعلن صحة العضوية والترشيح وسلامة النتيجة.. بالإضافة إلي أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتساءل المستشار »شريف« كيف سيفصل رئيس المحكمة الدستورية في نفس الوقت في صحة ما سبق وأعلنه؟، وكيف سيفصل في طعن ضد رئيس الجمهورية؟.
وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا مهمتها الأصلية هي مطابقة مواد القانون بنصوص الدستور، نقطة أخري أثارها المستشار شريف اسماعيل وهي عدم النص في التعديلات علي حد أدني للأصوات التي يجب الحصول عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية.. موضحا انه في حالة زيادة أعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من المؤكد انه سيتم تفتيت للأصوات ويمكن لأحد المرشحين الذي سينتفع من هذا التفتيت ان يفوز في الانتخابات علي غير رغبة المواطنين.. لذلك من الضروري النص علي وضع حد أدني لنسبة الأصوات وليكن ٠٢٪ من جملة الأصوات الانتخابية لضمان حدوث إعادة بينه وبين أقرب المنافسين.
عدم الدستورية
ومن جانبها أثارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدة اعتراضات علي التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها أهمها منح المحكمة الدستورية حق الفصل في الطعون الانتخابية التي تحتاج إلي قاض وقائع مثل قضاة محكمة النقض، وليس قاض قانون وهو قاض المحكمة الدستورية، وقالت ان التعديلات الدستورية قيدت حق الأحزاب للترشح في انتخابات الرئاسة بضرورة الحصول علي مقعد في البرلمان، وهو ما قد يحرم حزب كبير من خوض انتخابات الرئاسة لأنه اتخذ موقفا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفجرت تهاني الجبالي مفاجأة عندما أكدت ان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليها يعد بمثابة إحياء لدستور ١٧ والموقوف العمل به.. مما يعني انه بعد الموافقة علي التعديلات ستنتفي شرعية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد، لأن وجود المجلس غير منصوص عليه في دستور ١٧،
وهو ما يعني ان أي إجراء أو قرار سيتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من الدعوة لانتخابات رئاسية أو برلمانية سيصبح غير دستوري، ويمكن الطعن عليه وهو ما يهدد مستقبل تلك الانتخابات ويتيح فرصة الطعن بعدم دستوريتها، وأشارت تهاني الجبالي إلي أن المادة ٩٨١ مكرر من التعديلات الدستورية منحت رئيس الجمهورية الجديد حق وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية من ٠٠١ عضو يقوم البرلمان بانتخابهم، وهو ما يخل بسلطة إنشاء الدساتير ويتنافي مع الفقه الدستوري الذي أجمع علي أن الجمعية التأسيسية يتم انتخابها من قبل الشعب وليس البرلمان..
كما ان نص المادة لم يحدد إذا كان سيتم انتخاب ال ٠٠١ عضو من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه، مؤكدة علي أن الشرعية الثورية تحتفظ للشعب بحقه في وضع دستور جديد من خلال لجنة يقوم بانتخابها..وفيما يتعلق بالمادة ٥٧ والخاصة بشروط الترشيح أكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان نص المادة قام بحرمان من تنازل عن جنسيته الأخري حرمانا أبديا، أو حتي من سبق وتنازل والده عن جنسيته الأخري.
حوار مجتمعي
ولم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد بل ان المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رفض النص في التعديلات علي أن تصبح قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن مؤكدا ان المادة ٨٦ من الدستور تؤكد انه لا يجوز تحصين أي قرار إداري، وتساءل لماذا يتم النص في الدستور علي تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ ..
وقال كان من الأصح ان يتم النص علي تشكيلها في قانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخابات الرئاسة، وأشار المستشار »مكي« إلي ان النص في التعديلات علي منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الفصل في الطعون الانتخابية أغضب الهيئة القضائية المكونة من ٣١ ألف قاض لأن الفصل في الطعون اختصاص أصيل لمحكمة النقض التي يجاوز عدد أعضائها ٠٠٤ قاض ويمكن ان تحقق في الطعون مهما زاد عددها.. في حين ان أعضاء المحكمة الدستورية لا يجاوز٨١ قاضيا وبالتالي سيصبح عبئا عليها فحص الطعون، وقال المستشار »مكي« انه كان يجب أن يتم حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات المعرفة جميع الآراء.. حيث ان هناك مواد كان يجب ان تلغي من الدستور مثل المادة ٤٧ والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة بتعطيل الدستور عند الضرورة، وكذا المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب، والمادة الخاصة بكوتة المرأة، والمادة الخاصة بنسبة ٠٥٪ عمال وفلاحين من أعضاء البرلمان.
غير مختصة
أما د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة القاهرة و رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق فكان انتقادها للتعديلات الدستورية متعلقا بإسناد الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض، وقالت ان المحكمة الدستورية تضم عددا من القضاة غير كاف للفصل في تلك الطعون ، كما ان الدستورية العليا غير معتادة علي الفصل في صحة العضوية ، موضحة ان محكمة النقض عدد المستشارين بها كبير وكانت تمارس هذا الاختصاص منذ عشرات السنين .. أما بالنسبة لما يتردد بأنه عقب الاستفتاء علي الدستور المعطل حاليا وإعادة العمل به ستصبح القوات المسلحة بلاسند دستوري لإدارة البلاد أوالدعوة للانتخابات الرئاسية، أكدت د. فوزية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد حاليا باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية وذلك وفقا للشرعية الثورية وتعطيل العمل بالدستور، مشيرة إلي انه عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليه سننتقل بالحكم إلي الشرعية الدستورية وكان لابد من إضافة مادة جديدة في التعديلات الدستورية تنص علي ان يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة البلاد إلي ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يتم وضع دستور جديد.
دعاوي قضائية
وأمام جميع الانتقادات التي وجهت إلي التعديلات الدستورية كان لابد من التعرف علي رأي اللجنة التي أجرت هذه التعديلات، حيث أوضح صبحي صالح عضو اللجنة ان اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية النيابية لم يتم انتزاعه من محكمة النقض كما يردد البعض بل تم نزعة من مجلس الشعب الذي كان يختص بالفصل في الطعون وتم اسناده إلي المحكمة الدستورية العليا من خلال دعاوي قضائية كاملة تقام أمامها، أما محكمة النقض قبل إجراء التعديلات كان دورها إجراء تحقيقات للطعون الانتخابية وتصدر تقارير غير ملزمة لمجلس الشعب وهو لا يليق بجهة تحقيق بقيمة »النقض«، أما بالنسبة للمطالبة بإلغاء شرط التمثيل النيابي للأحزاب بمقعد علي الأقل لخوض الانتخابات الرئاسية فيري صالح انها غير منطقية، وقال لابد أن يكون هناك ضمانات لجدية الترشيح بالنسبة للأحزاب أسوة بالمستقلين الذين تم وضع لهم شروط بالحصول علي توقيعات سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس الشعب، فلا يجوز مجاملة طائفة علي حساب أخري، ورفض صالح ما يدعو إليه البعض بأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد وعددهم ٠٠١ عضو من خلال الشعب، وقال إن أمرا غير معقول تطبيقه، فكيف يمكن ان يختار حوالي ٦٤ مليون ناخب ٠٠١ شخصية، وأكد ان اسناد اختيار أعضاء الجمعية من خلال أعضاء مجلسي الشعب والشوري جاء علي اعتبار ان النواب منتخبين من الشعب، كما رفض صالح السماح بمزدوجي الجنسية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية حتي ولو تنازلوا عن الجنسيات الأخري التي يحملوها، فما قيمة أن يتنازلوا عنها قبل الترشيح.
وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أن الاتجاه الحالي داخل اللجنة هو اجراء تعديل علي المادة ٣٩ بإسناد الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلي محكمة النقض بدلا من المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن النقض كان لها صلة بهذا الاختصاص منذ سنوات من خلال التحقيق في الطعون التي تقدم وإعداد تقارير حولها.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- مصر إيد واحدة .. الآلاف بميدان التحرير : حاكموا عزمى وسرور والشريف
محاكمة جلادي الشعب
حبس 4 مساعدين للعادلي شاركوا في الاعتداء علي المتظاهرين
مدير أمن الدولة السابق يعترف : أمرت بحرق الوثائق السرية
عيسوي لقادة الأمن المركزي : ضبط النفس.. الحزم إذا اقتضي الأمر
- مسيرات الوحدة الوطنية في شوارع مصر
توافد آلاف الأقباط والمسلمين المتضامنين علي منطقة ماسبيرو بكورنيش النيل ليلتحموا مع الأقباط المعتصمين أمام مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ نحو أسبوع علي خلفية إحراق كنيسة الشهيدين بقرية "صول" بأطفيح بمحافظة حلوان.
دعا الأقباط والمسلمون من أمام ماسبيرو إلي ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية من أجل الحفاظ علي نسيج الأمة في مواجهة محاولات زرع الفتنة الطائفية في المجتمع ومن أجل الحفاظ علي ثورة 25 يناير.. مرددين شعارات "مسلم ومسيحي.. يد واحدة".. "وحدة وطنية".. "لا للإرهاب".. و"مصر ½ مسلم « مسيحي".. "سلمية.. سلمية".
وطالب الأقباط الذين أطلقوا علي أنفسهم "شباب ماسبيرو" بسرعة بناء الكنيسة ومحاسبة المتسببين في هدمها.
وطافت شوارع العاصمة والمحافظات بعد أداء صلاة الجمعة أمس العديد من المسيرات ضمت مختلف الأعمار السنية للتأكيد علي الوحدة الوطنية ودرء الفتنة بين المسلمين والأقباط.
حمل المواطنون العديد من اللافتات خلال المسيرات التي تعبر عن الوحدة الوطنية وتؤكد وحدة المجتمع المصري.. بمسلميه وأقباطه.
- المتظاهرون يطالبون بدستور جديد
دعا المتظاهرون بميدان التحرير إلي تغيير الدستور وعدم الاكتفاء بتعديله فقط مشيرين إلي أن الدستور سقط من تلقاء نفسه بسقوط النظام السابق.
قال المتظاهرون ان تعديل دستور مبارك الفاسد يعد استمرارا لنظامه الفاسد فلابد من اعلان دستوري جديد ليؤكد نجاح الثورة.
طالبوا بتشكيل لجنة تأسيسية من حوالي 250 شخصا من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشفافية والوطنية لإنشاء دستور جديد يتناسب مع معطيات ومكتسبات ثورة 25 يناير.
طالبوا مجددا بمحاكمة رموز النظام السابق وعلي رأسهم الدكتور زكريا عزمي والدكتور احمد فتحي سرور وصفوت الشريف رافعين لافتة بصورهم مكتوبا عليها "مازالوا طلقاء لمصلحة من؟"
- العطفي: لا تفريط في حقوق مصر بمياه النيل
أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري انه لا تفريط في حقوق مصر التاريخية والمشروعة في مياه النيل والتي شملتها وتضمنها 13 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891 لمياه النيل والتي تؤكد حق مصر في مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها في المياه التي تسقط سنويا وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا تستقبل منها إلا 5%.
قال الدكتور العطفي في تصريحات له اليوم سنبذل كل جهودنا من خلال التحرك الدبلوماسي والشعبي والقانوني للحصول علي هذه الحقوق في مياه النيل.
وشدد الوزير علي ان الاتفاقية الاطارية والتي وقعت عليها بوروندي مؤخرا لدول المنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه مؤكدا ان ما تردد من ان هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل من 15 إلي 18 مليار م3 غير صحيح وعار من الصحة.
أشار الدكتور حسين العطفي إلي أن خطة الحكومة الجديدة لحل مشاكل المياه مع دول المنبع تتضمن 5 محاور أساسية للحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمن المائي أولها التحرك الدبلوماسي من خلال وزارات الخارجية والتعاون الدولي والموارد المائية والري تعرض وجهة نظر مصر والتفاوض حول نقاط الخلاف والوصول إلي صيغة تفاوضية ترضي جميع الأطراف. والمحور الثاني العودة الحقيقية إلي التعاون مع دول القارة الافريقية والاتحاد الافريقي لتعزيز وجهات النظر في تقاربها وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة في مجال الكهرباء والزراعة وتوفير مياه الشرب والسياحة والنقل لصالح شعوب دول الحوض جميعا.
أما المحور الثالث يرتكز علي تعزيز التعاون الثنائي مع دول الحوض وتبادل المنفعة مع عدم الاضرار بأي دولة والمحور الرابع الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الأحزاب والقوي السياسية والشباب في بناء الثقة بين الشعوب بدول الحوض أما المحور الخامس والأخير فهو اللجوء إلي القانون والتحكيم الدولي.
ودعا الوزير إلي تناول الإعلام لملف المياه بموضوعية وبعيدا عن البلبلة والاثارة.
- الجمعيات الأهلية .. بوابة فساد لقيادات الوطني
كشف تقرير لجهاز المحاسبات عن مخالفات مالية تجاوزت 30 مليون جنيه في عدد من الجمعيات الأهلية يشرف عليها ويرأس مجالس إداراتها عدد من قيادات ونواب الحزب الوطني منها جمعية صغار الصناع والحرفيين بمحافظة الجيزة. والذي تجاوز حجم المبالغ المهدرة والاستيلاء عليها دون وجه حق نحو 7 ملايين جنيه من خلال كشوف وهمية بأسماء صغار الصناع والحرفيين.
أوضح التقرير عن تلقي نيابة الأموال العامة بلاغات من العاملين في الجمعية حول هذه المخالفات منذ عام 2008 مثل: شراء سيارات مرسيدس لرئيس الجمعية التي تولي رئاستها كل من حسين عنان رئيس اتحاد لإذاعة والتليفزيون السابق ومحمد مبارك الرفاعي محافظ الإسماعيلية الأسبق والدكتور شريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة.
- حسن عبدالرحمن: أسرار أمن الدولة محفوظة بالحاسب الآلي
أمرت النيابة العامة أمس بحبس أربعة من مساعدي وزير الداخلية السابقين متهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم ومع آخرين في تلك الوقائع.
المتهمون الأربعة هم: اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء احمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النيابة استمعت مساء الخميس الماضي إلي المتهمين الأربعة ونسبت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة علي الأمن العام وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
قال المستشار السعيد انه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن واستجوابه في شأن وقائع اتلاف وثائق ومستندات الجهاز.. والذي قرر بدوره انه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد. وأوضح ان هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسسها أي سوء أو ضرر.
أضاف المستشار عادل السعيد ان النيابة سألت واستعلمت من مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة والذين أيدوا ان البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا.
- الإخوان والقوي السياسية يطلبون محاكمة عاجلة للفاسدين والمتورطين في قتل الشباب
أعلن الإخوان المسلمون اتفاقهم مع قيادات الجيش بالإسكندرية تقديم الضباط المتورطين في قتل الثوار وتعذيب النشطاء للمحاكمة العاجلة وتقديم اعتذار رسمي من مدير أمن الإسكندرية عن ما بدر من الفاسدين من الضباط مرحبين بنزول الشرفاء من الشرطة لممارسة عملهم والقضاء علي ممارسات فلول الحزب الوطني والبلطجية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين والقوي السياسية بمحافظة الإسكندرية عصر أمس الأول في سيدي جابر.
قال الدكتور حسن البرنس الأستاذ بجامعة الإسكندرية وعضو المكتب الإداري للإخوان إن الثورة أعطت السيادة للقانون وقيادات الجيش وعدت بتقديم جميع ضباط الداخلية وضباط أمن الدولة المتورطين في قتل الثوار وتعذيب النشطاء واعتقالهم للمحاكمة العاجلة والعادلة حتي يكونوا عبرة لمن بعدهم.
وأشار البرنس إلي أن الوفد حدد مع الجيش الجرائم التي لابد أن يتم تقديم مرتكبيها من الضباط بأسرع وقت للمحاكمة كجرائم التعذيب والإصابات والقتل والسرقة والفساد مطالبا كل مدعي علي شخص بتقديم المستندات الدالة من خلال محامين للنائب العام أو القوات المسلحة مشددا علي استعدادهم في القيام بدورهم علي أكمل وجه لمحاسبة وملاحقة الفاسدين.
وأشار البرنس حملنا مقترحات واضحة لحفظ الاستقرار وطلبنا من الجيش أن يضمن لنا قيام الشرطة بتقديم اعتذار صريح وإعلان واضح يتبرأون من خلاله من كل ضابط فاسد أجرم في حق مهنته وفي حق الشعب مشيرا إلي أن ثوار مصر يرفضون ضباط الشرطة الفاسدين ويرحبون بالشرفاء.
وقال حصرنا أسماء ضباط التعذيب والقتل والفساد وتقدمنا بالأسماء لقيادات الجيش وأكدوا لنا أنهم سيتحركون من الليلة في محورين الأول حركة جديدة لضباط الإسكندرية والثاني ملاحقة الضباط الفاسدين وسيتم إحالتهم للمحاكمة.
وأضاف: تعهدت قيادات الجيش أيضا بمنع وقوع الجريمة بقدر المستطاع وتأمين أهل الإسكندرية والقضاء علي البلطجية لافتا إلي أن جزءاً كبيراً من البلطجية يساندهم فلول الحزب الوطني.
وأشار البرنس لدور اللجان الشعبية في مساعدة الجيش بتبليغهم بأي أعمال سرقة ونهب حتي يلاحقوا البلطجية ويقضوا علي فلول الحزب الوطني وطلب الجيش من المواطنين الابتعاد عن مكان التجمهر ويدعوا البلطجية مكشوفين ويفسحوا الطريق للجيش للقبض علي البلطجية.
وأكد علي أن القوات المسلحة اتفقت علي أن تنزل قوات مشتركة بين الجيش والشرطة للشارع لمواجهة البلطجية لافتا إلي أنه تم القبض علي 6 من ضباط أمن الدولة بالإسكندرية.
كما اتفق علي عمل توعية للمواطنين من خلال المساجد لاحترام الشرطة واعدا بأن الشرطة ستتغير تماما عن ما كانت تقوم به في الماضي وأن الضباط الفاسدين سيكون مصيرهم خلف القضبان مشيرا إلي أن الثورة غيرت الشعب المصري وجعلته أكثر إيجابية ولن يصمت أو يقف مكتوف الأيدي أمام أي فاسد.
كما اتفق الوفد بتنظيم ندوة مشتركة لممثلي الشعب بعد غد الاثنين بنادي النصر بمنطقة سموحة في وجود بعض ضباط الشرطة الشرفاء.
وأشار إلي أن وفد القوي السياسية أنهي الحوار مع قائد المنطقة الشمالية بأمرين هما: أن فلول الحزب الوطني يريدون إفشال الاستفتاء الحر علي تعديل الدستور لأنه سيأتي في جو ديمقراطي حر عبر الرقم القومي بعيدا عن آلاعيبهم البائدة من القيد الجماعي وغيرها مؤكدا أن هذا الاستفتاء يعد شهادة وفاة للنظام البائد وجميع فلوله وأعوانه.
وطالب الشعب بالذهاب إلي الاستفتاء سواء بقول "نعم" أو "لا" حتي نسعي جميعا لرسم صورة حضارية لأول استفتاء حر في تاريخ مصر وحث جميع أفراد الشعب بالابتعاد قدر المستطاع من أمام أماكن الاستفتاء بعد قيامهم بالاستفتاء للسماح للجيش لمواجهة البلطجية.
وقال الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م ان قيادات الجيش استقبلت الوفد بكثير من الترحاب.. مشيرا إلي أنه تمني منذ زمن أن يلتقي بأحد قيادات الجيش وقال: شعرنا في هذا الحوار الذي استغرق ساعتين بفخر كبير تجاه قواتنا المسلحة آملا أن يقودوا هذا البلد إلي بر الأمان.
وقال "حسن" أكدت قيادات الجيش أن هذه الثورة نظيفة وبيضاء وسلمية وناجحة ويفتخر بها قيادات الجيش وقال: وكذلك نحن الشعب نفتخر بقيادات الجيش فهم تاج علي جبين الشعب المصري.
وألمح ربيع إدريس رئيس لجنة حزب العربي الناصري بالإسكندرية أنه واجب علي كل من يتكلم في هذا الوقت أن يقدم تحية إجلال لكل الشباب مفجري تلك الثورة وقاموا بحمايتها لافتا إلي أن الشهداء والمصابين هم الأساس في إحداث هذا التغيير التاريخي.
وأضاف: الجيش قد حمي الثورة واحتضنها وأبي أن لا يفعل ما يغضب الشعب المصري عكس السلطة البائدة فكانت تعذب وتقتل أبناءنا في السجون واصفا هذا بالتغيير الأساسي والذي لابد أن نعضده.
وأشار محمود جابر المتحدث باسم ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بالإسكندرية أنه حمل مطالب خاصة بشباب الإسكندرية للجيش منها حل جهاز أمن الدولة ومحاسبة الضباط حول أعمال التخريب والإحراق وفرم المستندات التي من المؤكد كانت تدينهم مطالبا بتحويلهم إلي محاكمة عاجلة وأضاف لقد اتفقنا مع قيادات الجيش علي عقد لقاء واسع بينهم وبين شباب ائتلاف الثورة بجميع أطيافهم ليستمعوا لصوت الشباب.
- موسى يطالب بدستور جديد
أكد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية رفضه لعدد من التعديلات المقترحة. معلناً انه سيصوت ضد حزمة التعديلات. كما أكد ان الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله. وطالب موسي بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.
كما أكد موسي ان صياغة دستور جديد يمثل الأولوية الأولي في العمل السياسي المصري وهو ما يجب أن ينص عليه في الإعلان الدستوري المقترح.
جاء ذلك خلال لقاء موسي بعدد من المثقفين المصريين.
وأكد المثقفون أهمية تضافر الجهود لإقناع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية في ظل المناخ السياسي والأمني السائد والذي لن يستفيد منه إلا منتفعو النظام السابق. ويمكن الثورة المضادة من مواصلة مؤامراتها.
وطالب المثقفون عمرو موسي. بوصفه مرشحا للرئاسة مع غيره من المرشحين بالعمل علي إلغاء أو تأجيل هذا الاستفتاء. وهو ما اتفق معهم موسي فيه.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- البرادعي: الثورة في خطر حتى اعتقال «قيادات العصابة» وإلغاء استفتاء التعديلات الدستورية
حذر الدكتور محمد البرادعي الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مساء الجمعة، من «الخطر الجسيم» الذي قال إنه يهدد ثورة 25 يناير. وكتب البرادعي على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن :«الشكوك تتزايد والثورة في خطر جسيم، بدون الاعتقال الفوري لرموز العصابة وقياداتها العليا».
وطالب بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووضع «خارطة طريقة واضحة ومتأنية»، معتبرا هذا هو «السبيل الوحيد للانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي»، مشددا على أن «أنصاف الحلول، هي عودة للوراء».
وأشار البرداعي لضرورة «الإقالة الفورية لكافة قيادات الإعلام الحكومي»، معتبرا هذا الإجراء «أمرا ضروريا لحماية الثورة والتعامل مع الشعب بمصداقية»، متسائلا:«ماذا ننتظر؟!».
وكان الأمين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلن في لقاء مع الإعلامي يسري فودة على قناة «أون تي في» قبل يومين إنه سوف يعلن رسميا عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية «حين يفتح الباب للترشح»، وأضاف:«أتحرك بالفعل وفي نيتي الترشح لرئاسة الجمهورية».
وتأتي تصريحات «البرادعي» بعد أقل من ساعة، من القبض على 2 من نواب الوطني بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، والمشاركة بالتمويل والتخطيط في الاعتداء عليهم في ميدان التحرير، في 2 فبراير، باستخدام الخيول والجمال، وهي الواقعة التي عرفت إعلاميا باسم «معركة الجمل».
- القبض علي نائبي الوطني «الجابري» و«هنداوي» لتورطهما في «موقعة الجمل»
ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة مساء الجمعة القبض علي عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني بالهرم وذلك لاتهامه بالتخطيط للهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير 2 فبراير الماضي، وهي الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمعل» كما تضمن الاتهام التحريض والتمويل لأشخاص نفذوا الاعتداء، الذي أدى لإصابة ومقتل العشرات من شباب الثورة.
وأضطر يوسف هنداوي خطاب النائب السابق عن الحزب الوطني بالهرم أيضا لتسليم نفسه لقوات الأمن وذلك بعد إلقاء الشرطة القبض علي نجله محمد من مسكنه بالشيخ زايد، وذلك للتحقيق معه في الواقعة نفسها.
وعلمت «المصري اليوم» أن النيابة أمرت بضبطهما وإحضارهما للتحقيق معهما وان النيابة ستواجهما بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين.
وقال مصدر قضائي إن قرارا سيصدر خلال ساعات لضبط وإحضار «شخصية عامة» دفعت أمولا لعدد من العمال للخروج في مظاهرات مضادة تؤيد الرئيس السابق يوم «موقعة الجمل».
وكانت القوات المسلحة دق ألقت القبض علي عشرات في هذه الواقعة وتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية التي انتهت بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات وفي السياق نفسه من المتوقع انتهاء التحقيقات في الواقعة خلال أيام، بعد أن تلقت النيابة تقرير الطب الشرعي، وتقريرا آخرا من لجنة تقصى الحقائق.
- الشاعر يلقي بالمسئولية على العادلي ..ورمزي اقترح «الرصاص الحي»
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع كل من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق، عن مفاجآت جديدة في المصادمات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ بداية الثورة وحتى جمعة الغضب، 28 يناير الماضي.
و قال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، لأمن القاهرة، إنه كان موجوداً فى ميدان التحرير وقت وقوع المظاهرات التى شهدتها البلاد يومى 25 و28 يناير الماضيين، وتحدث مع عدد من المتظاهرين بشكل ودى، وطلب منهم أن يكملوا تظاهرهم بشكل سلمى، وعدم التعرض للممتلكات العامة وأنه قال للمتظاهرين إنه على استعداد بتقديم أوجه المساعدة لهم بشرط ألا تحمل أى تعد على الممتلكات العامة.
وحول التعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير الماضى، قال الشاعر إنه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين، حتى لو تطلب الأمر تفريقهم بالرصاص الحى، وأنه نقل تعليمات «العادلى» إلى قيادات الضباط فى الميدان، إلا أنه طلب منهم عدم استخدام الرصاص إلا إذا كان الشرطى فى حالة الدفاع عن النفس، على حد قوله.
وألقى أحمد رمزى، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى سابقاً، باللوم على العادلى والشاعر، وقال إنه كان يحصل على التعليمات منهما وأنهما أمراه بحشد كل قوات الأمن المركزى فى الميادين العامة بالقاهرة الكبرى للتصدى للمتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم فى مناطق محددة مثل «ميادين التحرير ومصطفى محمود وعبدالمنعم رياض ورمسيس وأمام وزارة الداخلية ومجلس الشعب»، وكشف رمزى عن مفاجأة فى التحقيقات، وقال إنه اعترض على قرارات الشاعر بضرب المتظاهرين، وتشاجرا معاً على الهاتف وهدده الشاعر بإبلاغ العادلى برفضه تنفيذ الأوامر.
وذكر «رمزى» أنه فى نهاية اليوم أعطى تعليماته لقواته بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وعدم تنفيذ أى تعليمات من شخص آخر غيره، وطلب «رمزى» من قواته عدم الدخول فى أى مواجهات مع المتظاهرين وفتح الطرق أمامهم.
وقال اللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام سابقاً، إنه لم يعط أى أوامر لأحد ولم يتلق أى أوامر من أحد، ودوره كان يقتصر على إعداد التقارير الأمنية على أعداد الموجودين فى الميادين، وواجهته النيابة باتهام موجه له حسبما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بأنه نصح «العادلى» بضرورة خضوع المواطنين وإرهابهم حتى يعودوا إلى منازلهم، فاقترح عليه الاستعانة بعدد من المسجلين خطر لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، وإشعال النيران فى عدد من أقسام الشرطة، وقال فايد فى التحقيقات إنه لا يعرف إن كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، نفذ اقتراحه من عدمه، فسألته النيابة فى اعتقادك هل نفذها أم لا؟، فرد فايد إن ما حدث يوم 28 يناير الماضى، يشير إلى أنه استخدمها ولكن بأسلوب خاطئ.
وحرص حسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة، على الإمساك بالعصى من النصف خلال أقواله فى تحقيقات النيابة، فأكد عبدالرحمن أن الاتصالات كانت متوقفة خلال المظاهرات وأن أحداً لم يأخذ تعليمات من أحد، وأن كل ضابط نسى كل التعليمات التى وجهت إليه فى الصباح، وتعامل مع الموقف على حسب ما يظهر أمامه فى الشارع.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة فى بيان له الجمعه ، أن النيابة العامة تواصل التحقيقات مع حبيب العادلى فى تلك القضية وجار استجوابه، حتى مثول الجريدة للطبع، ولم يصدر قرار بشأنه بعد، وقال إنه سيتم الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات فور انتهائها.
وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» إن العادلى ألقى بالمسؤولية على قياداته الأربع، وقال فى التحقيقات إنه لم يعط أحداً منهم تعليمات غير التعامل حسبما يتطلب الأمر، وكما يحددون
- سجناء يحاولون الاعتداء على «الشاعر وفايد ورمزى» فى «طرة»
قرر اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، إيداع اللواءات إسماعيل الشاعر وعدلى فايد، وأحمد رمزى، فى سجون شديدة الحراسة داخل سجن مزرعة طرة، وتعيين حراسة مشددة عليهم، عقب محاولة عدد من المساجين الاعتداء عليهم بالضرب، وأمر الوزير بإيداع اللواء حسن عبدالرحمن فى حجز أكاديمية مبارك بعد أن طلب «حبيب العادلى» مقابلته، وقالت مصادر أمنية مطلعة إن «العادلى» كان غاضباً، وتخوفت إدارة السجن من وقوع مشادات بينهما فرفضت طلبه بالمقابلة.
قضى المتهمون الثلاثة ليلتهم الأولى فى حبسهم الاحتياطى بالمنطقة المركزية بطرة، الخميس
أضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن اللواء منصور الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للسجون استقبل قيادات الأمن السابقة، وتم إيداعهم سجن مزرعة طرة، بينما لم يستقبل قطاع السجون اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لمباحث أمن الدولة السابق.
وكشفت المصادر عن أن اللواء «عبدالرحمن» قضى ليلته الأولى فى الحبس داخل أكاديمية مبارك للأمن بالتجمع الخامس، وبررت المصادر الأمنية وجود رئيس جهاز أمن الدولة السابق فى أكاديمية مبارك بأنه صدر بالفعل ضده قرار بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى واقعة إطلاق الرصاص على المتظاهرين والانفلات الأمنى، إلا أنه لايزال فى الخدمة ويشغل منصب مساعد أول الوزير لقطاع الأمن، وأنه يخضع لتحقيقات أخرى فى واقعة حرق مستندات وإتلاف أجهزة الحاسب الآلى فى مقار جهاز أمن الدولة.
وتابعت أن التحفظ عليه داخل الأكاديمية إجراء قانونى لحين استكمال التحقيقات معه، وأنه فور انتهاء التحقيقات سيتم حبسه داخل سجن المزرعة، وفقاً للوائح وقواعد مصلحة السجون، وقالت المصادر إن علامات الحزن والانكسار، ظهرت على وجه اللواء إسماعيل الشاعر، بمجرد دخوله عنبر المزرعة، وأن الدموع ملأت عيون أقاربه الذين تجمعوا فى ساعة متأخرة من مساء الخميس لزيارته، كما أحضروا له ملابس بيضاء، عبارة عن «ترننج» لتتماشى مع ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، كما ظهر الانفعال والاكتئاب على وجه اللواء عدلى فايد، الذى ظل صامتاً ورفض التحدث إلى مأمور السجن وقضى ليلته الأولى دون أن يتناول أى أطعمة من السجن، فى الوقت الذى ظل فى اللواء أحمد رمزى، صامداً وتحدث إلى أحد المجندين الذى وضع الكلابشات الحديدية فى يديه قائلاً «أنا رفضت أطلق الرصاص على المتظاهرين وفضلت إنى أحميك انت واللى زيك» ثم دخل إلى محبسه فى العنبر، ورفض الحديث أو تناول الطعام كنوع من الاعتراض على قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
- القوات المسلحة تمنع إقلاع الطائرات الخاصة دون موافقة مسبقة
منعت سلطات مطار القاهرة الدولى 30 طائرة خاصة مملوكة لرجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين من الإقلاع والسفر إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية صادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كانت تعليمات مشددة، وصلت، مساء أمس الأول، إلى مطار القاهرة بعدم تجهيز أو تحرك أو إقلاع أى طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال أو مسؤول، صدر ضده قرار بمنع السفر والتحفظ على الأموال، أو لم يصدر، إلا بعد موافقة القوات المسلحة وشرطة الطيران المدنى.
وحذر بيان أصدرته هيئة الطيران المدنى، أمس، المخالفين لتلك التعليمات من الخضوع لتحقيقات وإجراءات قانونية صارمة، فيما رفضت سلطات مطار القاهرة ذكر أسماء المالكين لهذه الطائرات.
من جانبها، مررت سلطة الطيران المدنى هذا القرار على جميع المطارات المصرية، وطالبت مديريها والسلطات الأمنية بها والجمارك والجوازات بضرورة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، كما أهابت بالشركة المصرية للملاحة الجوية وأبراج المراقبة بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تحرك مخالف.
وقالت صحيفة الشروق :
- مرتضى منصور يهاجم الثورة ويطالب شفيق بالترشح للرئاسة
انتشر على موقع الفيس بوك وبعض المنتديات الاجتماعية فيديو يظهر مئات من مؤيدي النظام السابق وكان على رأسهم المحامي مرتضى منصور الذي بدأ كلامه بمهاجمة الجميع واتهامهم بالعمالة لقناة الجزيرة وغيرها وشن هجوما حادا على الدكتور أيمن نور الذي وصفه بالمزور ثم انتقل إلى الدكتور البرادعي الذي اتهمه بأنه وراء تدمير العراق، وأن وجود البرادعي في مصر كان السبب وراء انتشار انفلوانزا الخنازير والطيور والكثير من الكوارث التي أصابت مصر الفترة الماضية، وقال منصور إن مبارك خدم مصر مايقرب من 30 عاما ولا يصح أن نقول له الآن "إطلع بره" ووصف مرتضى منصور شباب الثورة الذين طالبوا برحيل مبارك بأنهم "مش مؤدبين ولا متربيين"، ووصف البنات والنساء اللاتي كن في ميدان التحرير بأنهن لا أهل لهن واصفا مبارك بأنه هو من حرر مصر من إسرائيل.
وطالب منصور الحاضرين بالتوجه إلى ميدان التحرير وبدأ بالهتاف بسقوط ما وصفهم بالخونة مثل أيمن نور والبرادعي والجزيرة وأمير قطر.
كما هاجم المحامي مرتضى منصور ثورة 25 يناير، قائلا من فوق المنصة في ميدان مصطفى محمود "هي فين الثورة عشان تبقى فيه ثورة مضادة دي اسمها ثورة شادي ووائل".
ثم هاجم منصور هاجم عمرو أديب ومنى الشاذلي وريم ماجد لمنعه من الظهور في برامجهم، متهما منى الشاذلي بأنها تحصل على 480 ألف جنيه شهريا وأن زوجها حصل على 72 مليون جنيه، واستنكر موقف ريم ماجد المؤيد للثورة قائلا "لو عندها الشجاعة تهاجم عائلة ساويرس".
كما هاجم الأديب العالمي علاء الأسواني والدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد، داعيا الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق للترشح للرئاسة.
وهاجم الثورة المصرية قائلا "هو إيه اللي اتغير بعد الثورة غير ان بقى فيه عندنا فتنة طائفية".
وأكد منصور أنه يجهز لمؤتمر صحفي ضخم يليق بالفريق شفيق لكي يعلن خلاله ترشحه للرئاسة.
- حرب الفساد تشتعل فى الهيئة العامة لقصور الثقافة
أثارت الإجراءات التى أعلنها أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضد ثلاثة من مديرى الإدارات بالهيئة، بتحويلهم إلى النيابة العامة والإدارية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية ــ ردود أفعال متباينة من قبل موظفى الهيئة الذين احتشدوا قبل أيام فى وقفةٍ احتجاجية ضد الفساد المالى والإدارى بها، فضلا عن تأسيس مجموعات على الفيس بوك لنفس الغرض.
وكان مجاهد قد أعلن وقف على شوقى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه فى ملف إنشاء قصر ثقافة شبين القناطر بالقليوبية، بسبب وجود تجاوزات فى العقود المبرمة والأعمال المستجدة بأكبر من النسب التى يجيزها القانون، وإلغاء التفويض الممنوح لـ«شوقى» بممارسة بعض الاختصاصات بالقرار رقم 188 لسنة 2008، لحين الانتهاء من مراجعة ملفات جميع المشروعات.
كما قام رئيس الهيئة بتحويل كل من مدير عام العلاقات العامة بالهيئة، إيمان عقيل ومدير الإدارة العامة للإعلام ميرفت واصف إلى النيابة الإدارية، للتحقيق معهما بشأن تجاوزات فى إدارتيهما، موضحا أن هذه الإجراءات تأتى استجابة لمطالب العاملين بالهيئة، الذين نظموا قبل أيام وقفة احتجاجية ضد الفساد المالى والإدارى. وضمنوا مطالبهم إقالة أغلب مديرى الإدارات بالهيئة ممن يتهمونهم بالحصول على جميع الامتيازات لأنفسهم ولمعارفهم، وكان على رأسهم «على شوقى» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.
وقد لاقت إجراءات مجاهد قبولا لدى البعض لدرجة أن مؤسسة إحدى المجموعات على الفيس بوك، وهى أيضا إحدى موظفات الهيئة، غيرت اسم المجموعة من «المطالبة بإقالة أحمد مجاهد» إلى «المطالبة ببقاء أحمد مجاهد رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة»، حيث اعتبرت كولديا الجارحى القرارات العقابية التى اتخذها رئيس الهيئة ضد مرءوسيه بمثابة خطوات جريئة ومحسوبة ضد ما وصفته بالفساد، كما خففت مجموعة «لا للفساد بالهيئة العامة لقصور الثقافة» من حدة نقدها لرئيس الهيئة، والذى سجل نفسه كأحد أعضاء هذه المجموعة على الفيس بوك.
وكان مؤسسو المجموعة، وكلهم من العاملين بهيئة قصور الثقافة قد أعلنوا أنها «تهدف إلى حشد الشرفاء من العاملين بالهيئة لمقاومة ومحاربة ظاهرة الفساد الإدارى والمالى المستشرى بها»، إلا أن بعض الأعضاء استشعروا أن المجموعة حادت عن أهدافها فتخلوا عنها، معلنين أنها صارت ميدانا للدفاع عن رئيس الهيئة ومساندته فى تقديم «كباش فداء» مناسبة يتبرأ عبرها من مسئوليته المباشرة عن الفساد المتراكم فى مؤسسته، وكأن مديرى الإدارات الذين «تذكر مجاهد فجأة» أنهم مدانون ليسوا مرءوسيه الذين يعملون تحت عينيه منذ ثلاث سنوات، بل وبعضهم اصطحبه مجاهد معه من صندوق التنمية الثقافية الذى كان يشرف عليه إلى الهيئة.
هذا الأمر أكده لنا الشاعر سعيد شحاتة أحد موظفى إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومؤسس جماعة «ائتلاف الثقافة الجماهيرية» على الفيس بوك، مبديا اندهاشه من تحول مجاهد إلى مرجعية ضد الفساد بالهيئة العامة لقصور الثقافة رغم كونه الخصم الحقيقى، واتهم شحاتة رئيس الهيئة بمحاولة اختراق الوقفات الاحتجاجية للعاملين وكذلك تجمعاتهم على الفيس بوك عبر موظفين موالين له بالهيئة يقومون بتفتيت مطالب المحتجين واختزالها فى إجراءات موصى بها من قبله هو شخصيا.
وأشار الرجل فى هذا السياق إلى الإجراءات الأخيرة لمجاهد ضد كلٍ من مديرى الإدارة المركزية للشئون المالية وإدارة العلاقات العامة وإدارة الإعلام، موضحا أن هؤلاء الأشخاص وإن ثبت تورطهم فى مخالفات مالية وإدارية، إلا أن مخالفاتهم لا تتم بمعزل عن مجاهد، متهما إياه بتقديمهم ككبش فداء بدلا عنه.
وقال إن مجاهد نجح فى تحويل مظاهرات العاملين بالهيئة إلى أكذوبة، إذ تضمنت احتجاجاتهم العديد من المندسين، وقام هو بالإفراج عن وثائق تدين بعض الأشخاص ليجعل من نفسه «بطلا» فى مواجهة الفساد.
فى السياق نفسه قال الشاعر سعيد المصرى أحد العاملين بالهيئة الذين شاركوا بالاحتجاجات إن المطالب التى انتهى إليها المحتجون لم تكن المطالب الرئيسية التى تظاهروا من أجلها، بينما تم تجاهل مطالبهم الأكثر أهمية مثل حل اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأضاف المصرى أن المطلب الأهم للمتظاهرين هو تنحية مجاهد عن رئاسة الهيئة، لأنه، بحسبه، المصدر الأكبر للفساد.
واتهم المصرى رئيس الهيئة بالفساد المالى والإدارى مشيرا إلى قيام مجاهد بوضع نفسه على رأس لجنة لفحص مجموعة من السيارات (الأتوبيسات)التى أعطتها وزارة الثقافة للهيئة، وصرف مقابل مالى عن هذه اللجنة يفوق الستة آلاف جنيه خلال أيام، فضلا عن مكافآت أخرى لبعض مديرى الإدارات.
من جهتها أصدرت جماعة «نطالب بإقالة الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة» التى أسستها جماعة «مسرحيون سكندريون»، وهى أشد المجموعات المناهضة لرئيس الهيئة على الفيس بوك بيانا طالبت فيه بإقالة مجاهد من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذا إدارة المسرح، وذلك لما وصفوه بالحالة السيئة التى وصلت لها الهيئة أثناء سنوات إدارته، والتى تضرر منها الغالبية العظمى من المبدعين وأصحاب الكفاءات داخل الهيئة ــ بحسب البيان.
وقالت الجماعة فى بيانها إن لديها معلومات مؤكدة لعمليات فساد بعينها داخل الهيئة، وإنها تتعاون الآن مع لجنة مخصصة لمكافحة الفساد من شباب الثورة وجماعة من الشرفاء للإثبات القطعى لهذا الفساد المالى والإدارى.
واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنها لن تهدأ لمجرد الإقالة بل ستطالب بإحالة المسئولين عن هذا الفساد للنائب العام والتحقيق معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة... مشددة «أنه لن يكون هناك تهاون مع من حاول أو ساهم فى سرقة المال العام أو إهداره او تسهيل مروره للمقربين من الأصدقاء أو العائلة...».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق