(رويترز) - حين وصلت مديرة منزل الى القاهرة يوم الخميس للعمل بدت في عينيها نظرة حالمة فوفقا لحسبة سمعت بها انه اذا تمت استعادة كل الاموال التي نهبها رجال الاعمال ومسؤولو الحكومة وتقسيمها فان كل مواطن من ابناء مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة سيحصل على 250 الف جنيه مصري (42500 دولار).
وتنهدت قائلة "ماذا يمكن أن أفعل بكل هذا المال."
واذا كان هذا الرقم صحيحا فسيعني أنه تم نهب 3.4 تريليون دولار اي نحو 15 مثلا للناتج المحلي الاجمالي المصري السنوي.
ويشترك موظفون حكوميون وعمال أضربوا عن العمل في شركات ومصانع بأنحاء البلاد في فكرة امكانية استعادة مبالغ مالية طائلة في وقت تمر فيه الحكومة بأسوأ أوضاعها المالية.
وايا كان من سيحكم مصر فان أحد اكبر التحديات سيكون التعامل مع توقعات العمال الذين جرى تمكينهم في الاونة الاخيرة.
ويقول محللون ان هذا سيشكل ضغطا على الجيش حتى يسرع بضم شخصيات من المعارضة ذات مصداقية لتوصيل رسالة لا يريد الكثير من المصريين أن يسمعونها وهي أنه ليس في وضع يسمح بتلبية مطالب بزيادة الاجور.
ورزحت أموال الحكومة تحت ضغط بالفعل. وفي العام المالي حتى يونيو حزيران 2010 مولت نحو ربع ميزانية مصر بالجنيه المصري البالغة قيمتها 367 مليار دولار عبر الاقتراض من الداخل والخارج.
ويساوي هذا 8.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت الحكومة قبل الاحتجاجات تأمل بخفض العجز المالي هذا العام الى 7.9 من الناتج المحلي الاجمالي. وهي تقول انه قد يصل الان الى 8.4 في المئة.
وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي بالبنك السعودي الفرنسي "اذا بدأوا الرضوخ لهذه المطالب في فترة قصيرة فاعتقد أنه سيكون هناك مستوى ثان من التأثيرات الصادمة على الاقتصاد." يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق